چکیده
مقاله پیش رو (اخلاق اسلامی و مذهب اقتصادی اسلام) در صدد تبیین اثر اخلاق اسلامی که از سنخ اخلاق هنجاری میباشد در مذهب اقتصادی اسلام است. فرضیه مقاله این است که برخی اصول اخلاقی که زیربنای احکام اخلاقی و فقهی افعال اقتصادی هستند، جزو اصول مذهب اقتصادی اسلام نیز میباشند. این فرضیه در برابر فرضیهای است که از کلمات شهید صدر استفاده میشود و آن اینکه عاطفهها و احساسهایی که از اصول اخلاقی ناشی هستند زیربنای اصول مذهب و به اصطلاح وی جزو بنیانها شمرده میشوند. فرق بین این دو فرضیه آن است که اگر اصول اخلاقی جزو اصول مذهب باشند به طور مستقیم زیربنای نظام اقتصادی قرار میگیرند اما اگر جزو بنیان ها و مبانی اصول مذهب باشند از راه اصول مذهب بر نظام اقتصادی اثر گذارند و مستقیم بر آن اثری ندارند.
روش اثبات فرضیه، روش تحلیل عقلی است و ساختار علمی مقاله به این صورت است که ابتدا اخلاق اسلامی تعریف میشود و فرق آن با فقه و حقوق اسلامی و ارتباط آن با این دو تبیین میشود. سپس به تعریف مذهب اقتصادی پرداخته و سرانجام با تحلیل عقلی این دو تعریف فرضیه خود را اثبات خواهیم کرد. در خاتمه نیز بر اساس رابطهای که بین اخلاق اسلامی و مذهب اقتصادی اسلام وجود دارد روش استنباط اصول اخلاقی مذهب اقتصادی اسلام را بیان خواهیم کرد.
نویسنده: سید حسین میرمعزی
منبع: اقتصاد اسلامی، تابستان ١٣٩۵، شماره ۶٢، ص٣٣-۶٠
مقدمه
گفتمان اخلاق و اقتصاد حدود سه دهه است که در غرب آغاز شده و افرادی مانند دانیل هاسمن، سرج کولم، آمارتیا سن، جان روثمر، مایکل مک فرسون و رونالد دورکین درباره نقش و اثر اخلاق در اقتصاد اظهار نظر کردهاند (مکگرن و بلنک، 1390، ص12). در بین اندیشهوران و اقتصاددانان مسلمان ارتباط اخلاق و اقتصاد اسلامی کمتر بحث شده و نخستینبار نقوی در کتاب جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام و چپرا در کتاب اسلام و چالش اقتصادی در اینباره مطالبی را ارائه کردهاند و پس از آن تا کنون مقالههای محدودی در اینباره نگاشته شده است. این بحث یکی از زیر بحثهای فلسفه مضاف به اقتصاد یا اقتصاد اسلامی است و تبیین این رابطه کمک فراوانی به شناخت ماهیت اقتصاد و اقتصاد اسلامی میکند.
بحث رابطه اخلاق و اقتصاد اسلامی با این کلیت بسیار مبهم است؛ چرا که اخلاق رشتههای متعددی مانند فلسفه اخلاق یا فرا اخلاق، مکتبهای اخلاقی، اخلاق هنجاری و اخلاق توصیفی و اخلاق حرفهای و کاربردی دارد.
همچنین دانش اقتصاد اسلامی مشتمل بر فلسفه اقتصاد، مذهب اقتصادی، نظام اقتصادی و علم اقتصاد است. درباره اخلاق و اقتصاد باید مشخص کنیم که در صدد بیان رابطه بین کدام رشته از دانش اخلاق با کدام رشته از دانش اقتصاد اسلامی هستیم.
در مقاله پیش رو در صدد تبیین رابطه اخلاق اسلامی که از سنخ اخلاق هنجاری است با مذهب اقتصادی اسلام هستیم. اخلاق هنجاری نیز از دو بخش تشکیل میشود: الف) بخش نخست مشتمل بر معیارهای کلی خوب و بد و درست و نادرست است. ب) بخش دوم مشتمل بر مصداقهای آن معیار کلی است. در مقاله پیش رو مقصود بیان رابطه بخش دوم اخلاق هنجاری با مذهب اقتصادی اسلام است. فرضیه مقاله این است که برخی اصول اخلاقی که زیربنای احکام اخلاقی و فقهی افعال اقتصادی هستند جزو اصول مذهب اقتصادی اسلام نیز میباشند. روش اثبات فرضیه، روش تحلیل عقلی است و ساختار علمی مقاله به این صورت است که ابتدا به تبیین مسئله خواهیم پرداخت و پرسشی که مقاله به دنبال پاسخگویی به آن است و فرضیهای را که در پاسخ به این پرسش در پی اثبات آن هستیم را توضیح میدهیم سپس اثر عملی این بحث را روشن خواهیم کرد؛ آنگاه به اثبات فرضیه خود میپردازیم. برای این کار ابتدا اخلاق اسلامی تعریف شده و فرق آن با فقه و حقوق اسلامی و ارتباط آنها تبیین میشود. تبیین این موضوع در تشخیص رابطه اخلاق و مذهب اقتصادی بسیار مهم است؛ زیرا اخلاق و فقه و حقوق اموری به هم مرتبط و در هم تنیدهاند و وجود مبانی گوناگون در تعریف این امور و عدم تفکیک روشن و صحیح این امور از یکدیگر باعث ابهام درباره اخلاق و مذهب اقتصادی میشود. سپس به تعریف مذهب اقتصادی پرداخته و سرانجام با تحلیل عقلی ایندو تعریف فرضیه خود را اثبات خواهیم کرد. در خاتمه نیز بر اساس رابطهای که بین اخلاق اسلامی و مذهب اقتصادی اسلام وجود دارد روش استنباط اصول اخلاقی مذهب اقتصادی اسلام را بیان خواهیم کرد.
گفتنی است که رابطه مذهب اقتصادی با اخلاق هیچ پیشینهای در ادبیات علمی ندارد. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز این مطلب به صورت مستقل بحث نشده و در میان اقتصاددانان مسلمان فقط شهید صدر است که چنانکه در متن مقاله به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت به صورت روشن به این بحث پرداخته است.
تبیین مسئله و فرضیه
پرسش این است که اصول اخلاقی اسلام چون انصاف و اعتدال چه ارتباطی با اصول مذهب اقتصادی اسلام دارند؟ آیا این اصول جزء اصول مذهب اقتصادی هستند یا چنانچه از بیانهای شهید صدر درباره عاطفهها و احساسها استفاده میشود در ردیف باورها و مفهومها بوده و جزو بنیانهای مذهب هستند و در تفسیر و توجیه اصول مذهب اثرگذارند؟
مقصود از اصول اخلاقی معیارهای اخلاقی نیست که در مکتبهای اخلاقی بحث میشود بلکه مقصود اصول صفتهای نفس است. رابطه این اصول با صفتهای نفس رابطه کلی و فرد است. اصول اخلاقی سرچشمه انگیزهها و عاطفههای انسان هستند و در شکلگیری افعال و روابط وی اثرگذارند؛ به طور مثال انصاف یکی از اصول اخلاقی است که تمام صفتهای اخلاقی در عرصه ارتباط انسان با انسانهای دیگر مصداقی از انصاف شمرده میشوند. انصاف به این معناست که انسان با مردم به گونهای رفتار کند که دوست دارد مردم با وی و اهل و بستگانش رفتار کنند. امام صادق میفرماید: «انصاف با مردم وقتی تحقق مییابد که هر آنچه برای خود میپسندی برای دیگران نیز همان را بخواهی» (کلینی، 1429ق، ص144، ح3). انصاف به این معنای عام شامل دیگر صفتهای اخلاقی در ارتباط انسان با انسانهای دیگر مانند رفق و مدارا، احسان، مواسات، جود و وفای به عهد و صداقت نیز میشود.
فرضیهای که به دنبال اثبات آن در مقاله پیش رو هستیم آن است که اصول اخلاقی در عرض اصول قانونی جزو اصول مذهب هستند؛ یعنی همانگونه که «کار مفید اقتصادی سرچشمه درآمد است»، اصلی از اصول مذهب اقتصادی اسلام میباشد؛ این قضیه که ارتباط با دیگر انسانها در عرصه اقتصاد باید بر اساس انصاف باشد، نیز اصلی از اصول مذهب اقتصادی اسلام است. این فرضیه در برابر فرضیهای است که از میان کلمات شهید صدر استفاده میشود و آن اینکه اصول مذهب فقط شامل اصولی است که زیربنای قانون مدنی و مالیه عمومی است و به تعبیری زیربنای بخش قانونی فقه است. عاطفهها و احساسهایی که از اصول اخلاقی ناشی هستند زیربنای اصول مذهب و به اصطلاح وی جزو بنیانها شمرده میشوند.
اثر عملی بحث
ممکن است گفته شود که چه تفاوت عملی بین ایندو فرضیه وجود دارد؟ به هر حال اصول اخلاقی در اقتصاد اسلامی اثرگذار است؛ خواه جزو بنیانهای مذهب اقتصادی اسلام و خواه جزو اصول مذهب اقتصادی باشد. چه تفاوتی بین ایندو وجود دارد؟
فرق بین ایندو فرضیه با توجه به این مطلب که اصول مذهب زیربنای نظام اقتصادی است روشن میشود. اگر اصول اخلاقی جزو اصول مذهب باشند به طور مستقیم زیربنای نظام اقتصادی قرار میگیرند و انگیزهها، ترجیحها، رفتارها و روابط مطلوب در نظام اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند اما اگر جزو بنیانها و مبانی اصول مذهب باشند و اصول مذهب اقتصادی فقط اصول حقوقی را شامل شود، به صورت منطقی باید از راه اصول مذهب بر نظام اقتصادی اثر گذارند و مستقیم بر آن اثری نداشته باشند.
با نگاهی دیگر هر نظام اقتصادی و از جمله نظام اقتصادی اسلام اجزا و بُعدهای اخلاقی دارد که جنبه حقوقی و قانونی ندارند. مذهب باید واجد اصول زیربنا و توجیهکننده این اجزا و بُعدها باشد؛ به طور مثال، بخش سوم یا اقتصاد اجتماعی بخشی از نظام اقتصادی است که رفتارها و روابط در آن به انگیزه سود رُخ نمیدهد. به صورت منطقی باید اصلی در مذهب اقتصادی باشد که زیربنای این بخش بوده و چگونگی سامانیابی رفتارها و روابط در این بخش را توجیه کند. در بخش خصوصی در نظام اقتصادی سرمایهداری نیز رفتارها و روابط بر اساس اصل رقابت به انگیزه نفع شخصی شکل میگیرد. این اصل، اصلی اخلاقی و جزو اصول مکتب سرمایهداری است. در مذهب اقتصادی اسلام باید یا این اصل تأیید شود یا بدیل آن اثبات شود. به هر حال باید در مذهب اقتصادی اسلام نیز اصلی اخلاقی وجود داشته باشد که رفتارها و روابط اقتصادی در بخش خصوصی در نظام اقتصادی اسلام بر اساس آن سامان یابد.
غیبت این اصول در مذهب اقتصادی اسلام و فروبردن آن به حاق مبانی مذهب و انحصار مذهب در اصول قانونی باعث نقصان در فهم و توجیه وجه اخلاقی نظام اقتصادی اسلام میشود؛ زیرا فرض بر این است که مذهب اقتصادی اسلام اصول روش دستیابی به هدفهای نظام اقتصادی اسلام را تعیین میکند و نظام اقتصادی اسلام بر اساس این اصول سامان مییابند. اگر اصول مذهب اقتصادی را در اصول قانونی منحصر کنیم در این صورت این اصول فقط میتوانند بُعدها و اجزای حقوقی نظام اقتصادی را توجیه کنند و وجوه و بُعدهای اخلاقی نظام اقتصادی اسلام از راه اصول مذهب قابل توجیه نیست.
تعریف اخلاق
در لغت، اخلاق بر وزن أفعال جمع واژه خُلق است (طریحی، 1375، ج5، ص157). خُلق به صفتهای نفس انسان گفته میشود؛ همانگونه که خَلق به صفتهای بدن گفته میشود. در مفردات آمده است: «خَلق و خُلق در اصل یک چیز هستند مانند شَرب و شُرب و صَوم و صُوم اما خَلق به هیئتها و شکلها و صورتهایی اختصاص یافته که با چشم دیده میشوند و خُلق به قوا و سجایایی که با بصیرت درک میشوند» (راغب اصفهانی، 1412ق، ص297).
بیشتر عالمان اخلاق باور دارند که اخلاق حال یا ملکهای برای نفس است که با داشتن آن، رفتار بدون اندیشه و با سهولت و آسانی از طرف کسی که این هیئت نفسانی دارد صادر میشود (ابنمسکویه، 1966م، ص221/ طوسی، 1373، ص48/ فیضکاشانی، 1979م، ص54/ غزالی، 1419ق، ص53/ مجلسی، 1403ق، ص373).
صفتهای نفس دو قسم است: الف) پایدار؛ ب) ناپایدار. صفتهای پایدار را ملکه مینامند. ملکههای انسان خاستگاه افعال وی است. ملکههایی که خاستگاه افعال نیک هستند، فضیلت و ملکههایی که خاستگاه افعال بد هستند رذیلت نامیده میشوند.
ملامهدی نراقی( در تعریف اخلاق دارد: «اخلاق عبارت است از ملکه نفسانی که مقتضی صدور افعال به راحتی و بدون نیاز به فکر و اندیشه است» (نراقی، 1949م، ج1، ص24). به باور آیتالله مصباح یزدی، اخلاق اعم از ملکه نفسانی و رفتار است؛ زیرا اخلاق گاه به عنوان صفتهای نفسانی و گاه به عنوان صفت فعل به کار میرود؛ یعنی منظور از کار اخلاقی، فقط صفتهای نفسانی نیست؛ هر چند رفتاری هنوز به صورت هیئت راسخ در نفس پدید نیامده و از روی اندیشه انتخاب شده اما در عین حال، موصوف به اخلاق فاضله یا رذیله میشود… و گاه به معنای خاصی میآید فقط درباره اخلاق فاضله میگویند: «فلان کار اخلاقی است؛ یعنی خوب است» (مصباح یزدی، 1389، ص9).
گاهی واژه اخلاق به کار برده شده و از آن چیزی در عرض هنر، حقوق، اقتصاد، دین و… اراده میشود؛ به عبارت دیگر، اخلاق به این معنا یعنی نهاد اخلاقی زندگی است. اخلاق به این معنا امری است اجتماعی و فقط کشف یا جعل فرد برای راهنمایی خودش نیست. اخلاق مانند زبان، کشور، دین، و مذهب پیش از شخص بوده است و بعد از وی نیز به وجود خودش ادامه میدهد (عالمی، 1389، ص89).
اخلاق به این معنا راهی برای قانونمندساختن رفتار افراد در جوامع پنداشته شده است. اخلاق عکسالعملی است نسبت به مشکل همکاری در میان افراد یا گروههای رقیب و هدفش فرونشاندن نزاعهایی میباشد که ممکن است در ظرفهای اجتماعی رخ دهد (گرین، 1374، ص5 6).
علم اخلاق
برخی از فیلسوفان اخلاق غربی مانند ژکس بر آن هستند که علم اخلاق تحقیق در رفتار انسان است به آن گونه که باید باشد (ژکس، 1362، ص9). فرقی ندارد که این رفتار از ملکه نفسانی صادر شده یا نه. همچنین ادوارد مور باور دارد که موضوع علم اخلاق رفتارهای انسان است زیرا تمام پرسشهای مطرح درباره اخلاق درباره رفتار انسان است (ادوارد مور، 1385، ص123). فولکیه نیز در تعریف علم اخلاق میگوید: «مجموع قوانین رفتار که انسان به واسطه مراعات آن میتواند به هدفش برسد، علم اخلاق است» (بدوی، 1353ق، ص10).
خواجه نصیرالدین طوسی( علم اخلاق را چنین معنا کرده است: «علمی است بدان که نفس چگونه خلقی اکتساب کند که جملگی افعال او که به ارادات از وی صادر میشود، جمیل و محمود بود» (طوسی، 1373، ص48). به نظر علامه طباطبایی علم اخلاق عبارت است از:
فنی که درباره ملکههای انسانی بحث میکند؛ ملکههایی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی وی است و هدف جداسازی فضیلتها از رذیلتهاست؛ یعنی این علم میخواهد معلوم کند که کدامیک از ملکههای نفسانی انسان، خوب و مایه کمال و فضیلت وی است و چه ملکههایی، بد و رذیله و مایه نقص وی است تا انسان بعد از شناسایی آنها، خود را با فضیلتها آراسته سازد و از رذیلتها فاصله گیرد (طباطبایی، 1374، ص۵۵۸).
پس هدف علم اخلاق، شناخت فضیلتها و چگونگی به کارگیری آنها در جهت تزکیه نفس و شناخت پلیدیها به منظور پاککردن نفس از آنهاست؛ به همین جهت، علم اخلاق را علم سلوک یا تهذیب اخلاق یا حکمت عملی نامیدهاند (صلیبا، 1370، ص۲۰).
شهید مطهری باور دارد اگر اخلاق را به صورت مفهومهای کلی و مطلق در نظر بگیریم علم اخلاق علم چگونه زیستن است؛ یعنی اخلاق میخواهد به انسان پاسخ بدهد که زندگی نیک برای انسان کدام است و انسانها چگونه باید عمل کنند؛ اما اگر اخلاق را به صورت فردی در نظر بگیریم که یک فرد از آن نظر که برای خودش میخواهد تصمیم بگیرد و بس، این تعریف صحیح نیست و چگونه زیستن سه شعبه دارد:
الف) شعبه چگونه رفتار کردن؛ ب) شعبه چگونهبودن؛ ج) شعبه چهبودن. چگونه رفتارکردن مربوط میشود به اعمال انسان البته شامل گفتار هم میشود- که چگونه باید باشد، چگونهبودن مربوط میشود به خویها و ملکههای انسان که چگونه و به چه کیفیت باشد. چهبودن مربوط به چگونگی وجود انسان است. بنا بر نظریه اصالت وجود از یک طرف و بالقوهبودن و نامتعینبودن شخصیت انسانی انسان از طرف دیگر و اثر رفتار در ساختن نوع خلقوخویها و نقش خلقوخویها در چگونگی وجود انسان که چه نحوه وجود باشد، در حقیقت اخلاق، علم «چهبودن» هم هست (مطهری، 1371، ص38). بر این اساس وی تعریف اخلاق را اعم از ملکههای نفسانی و رفتار میداند؛ هر چند برخی به تعریف وی اشکال کردهاند که دامنه علم چگونه زیستن اعم از اخلاق است (رمضانی، 1387، ص73).
آیتالله مظاهری علم اخلاق را به اندیشه نیز تعدی داده و چنین تعریف کرده است:
علم اخلاق علمی است که در آن از صفتهای نفس، افعال، اقوال و اندیشههای صادر از این صفتها و نیز از کیفیت تهذیب نفس از رذیلهها و تخلق به فضیلتها و نیز از ارائه راههای سعادت ابدی و… بحث میشود (مظاهری، 1371، ص21).
آیتالله مصباح یزدی در اینباره میگوید:
برای ارائه تعریفی جامعتر و دقیقتر از علم اخلاق، میتوان آن را به دانشی تعریف کرد که از انواع صفتهای خوبوبد و چگونگی کسب کردن صفتهای خوب و زدودن صفتهای بد بحث میکند. موضوع علم اخلاق عبارت است از صفتهای خوب و بد از آن جهت که با افعال اختیاری انسان مرتبط بوده، برای وی قابل کسب کردن یا پرهیز هستند. در علم اخلاق ضمن آشنایی با انواع فضیلتها و رذیلههای اخلاقی، شیوهها و راههای کسب خوبیها، و رفع و دفع بدیها نیز تعلیم داده میشود (مصباح یزدی، 1389، ص25).
به تعبیر نراقی نیز علم اخلاق عبارت از دانش صفتهای مُهلکه و منجیه و چگونگی متصفشدن و گرویدن به صفتهای نجاتبخش و رهاشدن از صفتها هلاککننده است (نراقی، 1949م، ج1، ص11 13).
چنانکه ملاحظه میشود فیلسوفان و عالمان اسلامی در تعریف علم اخلاق با هم اختلاف دارند و به دو دسته کلی تقسیم میشوند:
- کسانی مانند مرحوم نراقی و علامه طباطبایی و آیتالله مصباح یزدی که موضوع علم اخلاق را در صفتها و ملکههای نفس منحصر میکنند.
- کسانی مانند شهید مطهری و آیتالله مظاهری که موضوع علم اخلاق را منحصر در صفتهای نفس نمیدانند و آن را به افعال و امور دیگر تعدی میدهند.
در مقاله پیش رو بدون قضاوت درباره درستی این تعریفها به بررسی رابطه علم اخلاق اسلامی و مذهب اقتصادی اسلام بر اساس تعریفهای علم اخلاق اسلامی میپردازیم.
جایگاه علم اخلاق در علوم اسلامی
علم اخلاق از مهمترین و با ارزشترین بحثهای علوم دینی است و در اسلام بر آن پافشاری فراوان شده است؛ به گونهای که پیامبر اکرم ص هدف بعثت خود را کامل کردن مکارم اخلاقی برشمرده (مجلسی، 1403ق، ج16، ص210) و ملاک ایمان کامل را پایبندی به ارزشهای اخلاقی دانستهاند (کلینی، 1429ق، ج3، ص256). قرآن کریم نیز تزکیه نفس را یکی از هدفهای رسالت پیامبر اکرم( بیان کرده است (آلعمران: 164).
عالمان اسلامی میگویند مجموع آموزههای اسلامی سه بخش است:
الف) بخش عقاید؛ یعنی مسائل و معارفی که باید آنها را شناخت و به آنها باورمند بود و ایمان آورد مانند مسئله توحید، صفتهای ذات باری تعالی، نبوت عامه و خاصه.
ب) بخش اخلاق؛ یعنی مسائل و دستورهایی که درباره «چگونهبودن» انسان از نظر صفتهای روحی و خصلتهای معنوی است مانند: عدالت، تقوا، شجاعت، عفت، حکمت، استقامت، وفا، صداقت، امانت و…؛
ج) بخش احکام؛ یعنی مسائل مربوط به کار و عمل که چه کارهایی و چگونه باید انجام شود مانند: نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، بیع، اجاره، نکاح، طلاق، تقسیم ارث و….
علمی که متصدی بخش اول است علم کلام بوده و علمی که عهدهدار بخش دوم است، علم اخلاق نامیده میشود و علمی که بخش سوم را بر عهده دارد علم فقه نام گرفته است (مطهری، 1371، ص۵۷).
آیتالله مصباح یزدی درباره رابطه دین و اخلاق میگوید:
رابطهای ارگانیکی مانند رابطه تنه درخت با کل درخت دارند. دین به مثابه درختی است که ریشه آن، عقاید، تنهاش اخلاق و شاخ و برگش، احکام هستند. نکته مهم این است که بر اساس تحلیلی که ما از مفهومها و گزارههای اخلاقی داریم؛ یعنی آنها را از روابط واقعی میان افعال اختیاری انسان و کمال نهایی انسان حاکی میدانیم، اخلاق بر دین توقفی ندارد؛ یعنی هر کس میتواند بدون پایبندی به باورها یا دستورهای دینی، این نظریه را بپذیرد؛ اما شناخت کمال نهایی انسان و کشف رابطه میان افعال اختیاری با کمال نهایی به شدت به دین نیازمند است؛ پس اخلاق نیز به اصول و باورهای دینی و محتوای نبوت روحی نیاز دارد؛ زیرا هر شخصی ممکن است از کمال نهایی انسان تحلیلی ارائه کند (خسروپناه، 1383، ص22).
فرق علم اخلاق و حقوق
این بحث معرکه آراء بین فیلسوفان حقوق و اخلاق غربی است. پیش از این اخلاق را از دیدگاه فیلسوفان اخلاق غرب تعریف کردیم. موضوع اخلاق از دیدگاه فیلسوفان غرب افعال است و علم اخلاق درباره احکام اخلاقی رفتارهای انسان بحث میکند. حقوق در فلسفه حقوق غرب به مجموعهای از قاعدههای الزامآور گفته میشود که به منظور پدیدساختن نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود (دوپاکیه، 1332، ص10 11/ کاتوزیان، 1377، ج1، ص549).
دیوید بارکر و کولین پدفیلد در باب تعریف حقوق دارند: «علم حقوق، مجموعه و نظامی از هنجارهای رفتاری است که ما را با فشار مجازات و کیفر ملزم میدارد عملی را به انجام رسانیم یا آن را ترک کنیم» (Barker & Padfield, 2007, p.1)
از این تعریفها روشن میشود که قاعدههای حقوق نیز درباره تنظیم رفتارهای انسان است. بر این اساس گر چه موضوع علم اخلاق و حقوق هر دو رفتارهای انسان است اما میان آندو تفاوتهایی وجود دارد که مهمترین آنها را بیان میکنیم:
- از جهت هدف: هدف اخلاق دستیابی انسان به کمال حقیقی و سعادت ابدی است؛ در حالی که هدف حقوق پدیدساختن نظم و استقرار عدالت است (مصباح یزدی، 1389، ص80). ارزش اخلاقی فعل اختیاری انسان، تابع اثری است که این فعل در رسیدن انسان به کمال حقیقی دارد (همان، 1367، ص169). شهید مطهری( هم بر این باور است که تمام خوبیها و بدیها، بیانکننده رابطه شیء با کمال خودش است (مطهری، 1380، ص209)؛ یعنی اگر فعلی در راه کمال و رشد موجودی قرار گیرد، آن فعل به خوبی متصف خواهد شد. البته ممکن است اخلاق هدف حقوق را نیز تأمین کند و مصالح دنیوی افراد را هم در نظر داشته باشد یا حقوق، برخی از هدفهای اخلاق را مد نظر قرار دهد و از این جهت تداخلی میان اخلاق و حقوق پدید آید اما به هر حال هدف اخلاق یک چیز است و هدف حقوق و گزارههای حقوقی چیزی دیگر (حسینی، 1381، ص66).
- از جهت ضمانت اجرا: حکم حقوقی ضمانت اجرای دولتی دارد اما ضامن اجرای احکام اخلاقی خود فرد است اعم از اینکه الزامآور باشد یا نباشد و دولت در این رابطه مسئولیت ترویجی و فرهنگسازی دارد نه مسئولیت اجرا و مجازات متخلف.
- از جهت سرچشمه وضع و اعتبار: مقررات حقوقی را مجلس تصویب میکند و به وسیله دستگاه قضایی، اجرای آنها تأمین و تضمین میشود اما قاعده اخلاقی چیزی است که قوای مقننه و قضائیه علیالاصول نمیتوانند آن را وضع کنند. طرفداران این نظر طبیعتاً نتوانستهاند بین حقوق و اخلاق در جوامع ساده ابتدایی که فاقد نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی هستند، تمایز قاطعی تصور کنند (مصباح یزدی، 1389، ص80).
- از جهت موضوع: احکام حقوقی فقط بر رفتارهای اجتماعی انسانها نظارت دارد اما اخلاق شامل تمام رفتارهای اختیاری انسانها میشود؛ خواه رفتار اجتماعی باشد یا فردی؛ پس موضوع حقوق فقط رفتارهای اجتماعی است اما موضوع اخلاق اعم از آن میباشد (دانشپژوه و خسروشاهی، 1381، ص31).
بر اساس تعریفهای فیلسوفان مسلمان از علم اخلاق تمام این بحثها در صورتی است که موضوع علم اخلاق را اعم از صفتها و افعال بدانیم اما اگر آن را در صفتها منحصر بدانیم در این صورت موضوع علم اخلاق از علم حقوق کامل جدا شده و اخلاق و حقوق دو علم مستقل از هم بدون تداخل موضوعی شمرده میشوند. با این وجود بین اخلاق و حقوق ارتباط وثیقی خواهد بود؛ زیرا در این صورت احکام و قاعدههای حقوقی باید مبتنی و سازگار با فضیلتها و رذیلههای اخلاقی وضع شوند تا از ضمانت اجرای درونی برخوردار شوند.
فرق علم اخلاق و فقه
علم فقه، علم به احکام فرعیه شرعیه از راه ادله تفصیلیه آن (مقدادبنعبدالله، 1361، ص5) به منظور دستیابی به سعادت اخروی است (محقق ثانی، 1414ق، ص6). مقصود از احکام اعم از احکام وضعیه و تکلیفیه و احکام تکلیفیه نیز اعم از احکام الزامی و غیرالزامی است. علم فقه مشتمل بر بابهای عبادات و معاملات به معنای عام آن است.
در حقیقت علم فقه علم به شریعت میباشد و شریعت عبارت است از احکام رفتارها که به وسیله شارع مقدس تشریع شده است. هدف خداوند متعال( از تشریع این احکام در حقیقت نشاندادن راه سعادت دنیا و آخرت انسان است. این هدف اخلاق اسلامی نیز هست و از این جهت بین فقه و اخلاق اسلامی اشتراک وجود دارد اما از جهت موضوع مسئله فرق میکند. اگر موضوع علم اخلاق اسلامی را اعم از صفتها و فعلها بدانیم در این صورت بین این علم و علم فقه تداخل موضوعی پدید میآید؛ زیرا افعال موضوع هر دو علم است.
با این وجود بین علم فقه و علم اخلاق تفاوتهایی وجود دارد:
- علم فقه بر گزارههایی مشتمل است که موضوع آن افعال مکلفان یا متعلق افعال آنها است و محمول آن یکی از احکام تکلیفی یا وضعی است؛ در حالی که در علم اخلاق موضوع افعال انسان و محمول آن خوب یا بدبودن و بایدونباید عقلی است.
- در علم فقه افعال مکلفان از جهت ثواب و عقاب أخروی محل بحث است اما در علم اخلاق افعال انسان از آن جهت که ارزش یا ضد ارزش است و در کمال انسان نقش دارد، بحث میشوند.
- علم اخلاق افزون بر افعال به صفتهای نفس نیز میپردازد اما فقه فقط درباره حکم افعال و متعلقهای آن بحث میکند.
- در علم فقه به احکام وضعی موضوعها نیز پرداخته میشود؛ در حالی که در علم اخلاق فقط احکام افعال محل بحث است.
- علم اخلاق به چگونگی پدیدساختن صفتهای حمیده در نفس و زدودن صفتهای رذیله از آن نیز میپردازد اما علم فقه چنین وظیفهای بر عهده ندارد.
- مبادی و آموزههای فقه جز از راه وحی الاهی پدید نمیآید اما ارزشها و مبادی اخلاق، هم به وحی الاهی متکی است و هم به فطرت پاک و گوهر انسان انسانها تا آنجا که برخی اخلاق را از آن طبیعت بشر میدانند (مغنیه، 1361، ص15).
بر این اساس رابطه فقه اسلامی و اخلاق اسلامی رابطه عموم و خصوص من وجه است. افعال هم موضوع فقه است و هم موضوع اخلاق؛ با این تفاوت که در اخلاق اسلامی افعال از آن جهت که انسان را به کمال و قرب الاهی میرساند یا انسان را از آن دور میکند، بحث میشود و در فقه اسلامی حکم افعال از آن جهت که باعث ورود به بهشت الاهی و برخورداری از ثواب و دوری از عذاب و جهنم الاهی است بحث میشود. ایندو جهت نیز با هم سازگار و هر دو در جهت سعادت انسان است. از اینرو تمام افعالی که در فقه واجب یا مستحب میباشد از نظر اخلاقی نیز خوب است و تمام افعالی که حرام یا مکروه میباشد از نظر اخلاقی نیز بد است. البته ممکن است پیش از بیان شارع، عقل به خوبی یا بدی آن پی نبرد اما بعد از بیان شارع به طور حتم عقل حکم به خوبی و بایستگی آن میکند.
صفتها، موضوع علم اخلاق هستند اما موضوع علم فقه نیستند البته این نیز به معنای ناسازگاری ایندو علم نیست بلکه صفتهای مثبت در علم اخلاق باید پشتوانه احکام واجب و مستحب در علم فقه باشد.
احکام وضعی موضوعهایی مانند نجاست، طهارت اشیاء و احکام وضعی افعال مانند صحت و بطلان بیع در فقه بحث میشود اما ربطی به اخلاق ندارد.
تمام این مطالب در صورتی است که موضوع علم اخلاق را اعم از صفتها و افعال بدانیم اما اگر موضوع این علم را صفتهای نفس قرار دهیم، در این صورت علم فقه و علم اخلاق دو علم مستقل از هم از نظر موضوعی و در عین حال مرتبط با هم خواهند بود. در این صورت احکام افعال در علم فقه باید بر اساس احکام صفتها در علم اخلاق تشریع شود و ایندو با یکدیگر به طور کامل هماهنگ و سازگار باشند. به عبارت دیگر باید افعالی که برآمده و متناسب با فضیلتها هستند مستحب یا واجب شوند و افعالی که متناسب با صفتهای رذیله هستند مکروه یا حرام شوند. از این جهت است که شهید صدر( چنانکه در بحثهای آتی خواهد آمد، اخلاق را زیربنای فقه میداند.
رابطه علم فقه و حقوق اسلامی
در رابطه بین فقه و حقوق شاید بتوان گفت که فقه معاملات به معنای اعم، در دائره احکام وضعی و تکلیفی الزامی همان حقوق اسلامی است که ضمانت اجرای دولتی دارد و قوانین مجلس نیز باید در چارچوب این احکام وضع شود و دولت نیز به هدف پدیدساختن نظم و استقرار عدالت اجرای این احکام را ضمانت میکند اما بخش عبادیات فقه و نیز احکام تکلیفی غیرالزامی آن خارج از حقوق اسلامی است و سه ویژگی پیشگفته برای حقوق را ندارد بلکه این بخش فقه ضمانت اجرای درونی دارد. نقش دولت نسبت به این بخش از فقه فرهنگسازی و زمینهسازی برای تحقق آن است؛ بنابراین فقه اسلام از چند جهت اعم از حقوق اسلامی است:
الف) موضوع و قلمرو: قاعدههای حقوقی، فقط ناظر به روابط اجتماعی است هرگاه جامعه شکل گیرد و عدهای با یکدیگر زندگی اجتماعی داشته باشند، قواعد و مقررات حقوقی شکل میگیرد اما فقه افزون بر معاملات و سیاسات (روابط اجتماعی) شامل عبادات مانند نماز و روزه نیز است که رابطه انسان با خداوند متعال( را بررسی میکند.
ب) ماهیت مقررات: قاعدههای حقوقی همگی با ویژگی الزامیبودن همراه است اما در فقه امور مستحب، مکروه و مباح نیز وجود دارد که فاقد جنبه الزامی است؛ بنابراین تمام مستحبات و مکروهات و مباحات اجتماعی از محدوده حقوق خارج است تا چه رسد به مستحبات و مکروهات و مباحات فردی.
ج) به لحاظ ساختی: فقه به لحاظ فنی، همان استنباط روشمند و علمی فقیهان است. با توجه به اینکه حقوق اسلامی بر شریعت اسلامی مبتنی است که در عصر غیبت یا عدم دسترس به امامان معصوم( از راه نظریهپردازی و تحلیل علمی فقیهان به عنوان کارشناسان آموزههای اسلام کشف میشود. پس فقه به مثابه منبع و پشتوانه علمی حقوق اسلامی است؛ یعنی هنگام وضع مقررات حقوقی از طرف مقامهای صلاحیتدار، در کشورهای اسلامی باید به منابع فقهی استناد شود. به همین علت، محتوای مادی فقه و حقوق کموبیش همسان است.
د) ضمانت اجرا: تمام مقررات حقوقی ضمانت اجرای دولتی دارد؛ در حالی که با صرف نظر از مقررات غیرالزامی، فقط بخشی از مقررات الزامی فقه چنین ویژگی دارند و بسیاری از واجبات و محرمات از قلمرو ضمانت اجرای دولتی خارج هستند؛ البته عینیتیابی این وصف برای مقررات فقهی در گرو تقنین فقه است (جمعی از نویسندگان، 1388، ص42).
احکام الزامآور پیشگفته در فقه، اعم از حقوق است چرا که تمام احکام و قاعدههای حقوقی منطقاً باید پشتوانه ضمانت اجرای دولتی داشته باشند؛ در حالی که فقط بخشی از مقررات الزامی فقه چنین ویژگیای دارند و بسیاری از واجبات و محرمات، بر حسب قواعد اولیه، خارج از قلمرو ضمانت اجرای دولتی قرار دارند (دانشپژوه و خسروشاهی، 1381، ص35).
به این ترتیب ملاحظه میشود که اخلاق و فقه و حقوق اسلامی سه مقوله هماهنگ و سازگار و مرتبط و مکمل یکدیگر هستند و فرقی ندارد که موضوع علم اخلاق را صفتها و فعلها بدانیم یا آن را در صفتها منحصر کنیم. هدفهای فقه اسلامی و اخلاق اسلامی همسو با یکدیگر هستند و حقوق اسلامی نیز نظم و عدالت را در چارچوب فقه اسلامی پی میگیرد.
مذهب اقتصادی اسلام
از دیدگاه شهید صدر مذهب اقتصادی عبارت است از:
اصول روش تنظیم حیات اقتصادی برای حل دشواریهای اقتصادی از دیدگاه اسلام. این اصول باید در ارتباط با مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام باشد. این اصول از منابع اسلامی کشف میشوند و دو بخش ثابت و متغیر دارند (میرمعزی، 1385، ص128).
پس از شهید صدر( برخی از اقتصاددانان مسلمان این تعریف را پذیرفتهاند (مهلهل، 1423ق، ص25 40/ صالح عوده، 1426ق، ص14) و برخی تعریفهای دیگری از مذهب اقتصادی ارائه کردهاند که در ادامه به نقل آنها میپردازیم:
محمد عبدالله العربی اقتصاد اسلامی را به منزله یک مذهب تعریف کرده و میگوید: «اقتصاد اسلامی مجموعه اصول عامی است که از قرآن کریم و سنت استخراج میکنیم تا اقتصاد را به حسب شرایط هر عصری بر اساس این اصول عام بنا کنیم. (جنیدل، 1406ق، ج1، ص30).
محمد شوقی الفنجری در تعریف مذهب اقتصادی اسلامی میگوید: مجموعه اصول اقتصادی اسلامی است که از صریح نصوص قرآن کریم و سنت گرفته میشود. این اصول، اصول الاهی محض هستند و چهار ویژگی دارند:
- منزه از خطا هستند؛ بنابراین در هیچ حالی مجادله و اختلاف درباره آنها جایز نیست.
- ثابت هستند؛ به گونهای که هیچگونه تغییر و تبدیل در آنها جایز نیست.
- برای هر زمان و مکانی صلاحیت دارند به گونهای که هر جامعه اسلامی با هر درجهای از تحول اقتصادی و با هر شکلی از تولید به این اصول ملتزم میشود.
- تعداد این اصول کم است و عام هستند و درباره حاجتهای اساسی هر جامعهای هستند (شوقی الفنجری، 1997م، ص39).
در ظاهر، تعریف شوقی الفنجری شرح و تفصیل تعریف محمد عبدالله العربی است. این تعریف به وسیله بسیاری از اقتصاددانان مسلمان به ویژه اهل سنت پذیرفته شده است (سری، 1411ق، ص23/ ابراهیم صالح، 1416ق، ص31/ فتحی احمد و محمدعسال، 1413ق، ص15 18/ نجار، 1424ق، ص46 47).
عبدالحمید محمود البعلی، اصل تعریف فنجری درباره مذهب را میپذیرد (بعلی، 1421ق، ص23 22) اما مذهب را شامل تمام اصول و احکامی که از آیهها و سنت نبوی( استفاده میشود، میداند (همان، ص24) و سرانجام اقتصاد اسلامی را چنین تعریف میکند: «علمی است که رابطه اشخاص با مال را در کسب و خرج آن مطابق با مقاصد و احکام شریعت تنظیم میکند» (همان، ص28).
به نظر وی آنچه از این تنظیمها که از آیهها و روایتهای نبوی استفاده شود و جزو ثابتات باشد داخل در مذهب اقتصادی اسلام است و آنچه به وسیله عقل در تطبیق مذهب بر ظرفهای زمان و مکان به دست میآید داخل در نظام اقتصادی است.
به این ترتیب البعلی مذهب را شامل تمام ثابتات میداند و ثابتات را تمام احکام و اصولی میداند که از آیهها و سنت پیامبر اکرم( استنباط میشود.
ما در مقالهای (میرمعزی، 1394، ص8) با نقد تعریف شهید صدر( به این نتیجه رسیدیم که «مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قاعدههای کلی و ثابتی که از منابع (آیهها، روایتها و عقل) استنباط میشوند و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع دشواریها و دستیابی به هدفهای اقتصادی وضع شدهاند».
رابطه اخلاق و فقه با مذهب از دیدگاه شهید صدر
شهید صدر( در کتاب اقتصادنا تحت عنوان «العلاقه بین المذهب و القانون» رابطه بین ایندو را بررسی کرده و فرق بین ایندو را چنین بیان میکنند که مذهب اقتصادی مجموعهای از نظریههای اساسی است که دشواریهای حیات اقتصادی را حل میکنند اما قانون مدنی قانونی است که روابط مالی بین افراد و حقوق شخصی و عینی آنان را به تفصیل بیان میکند (صدر، 1375، ص365). وی در کتاب اقتصادنا هیچ اشارهای به رابطه فقه با مذهب اقتصادی نکرده است. به عبارت دیگر وی فقط به بخشی از فقه معاملات به معنای أخص که مساوی با قانون مدنی است توجه کرده و بخشهای دیگر فقه همچون بخش احکام تکلیفی باب معاملات اعم از واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح توجهی نکرده است. در عمل نیز برای کشف اصول مذهب به فقه و فتواهای فقیهان فقط در ابواب معاملات به معنای أخص رجوع میکند؛ یعنی همان ابوابی که رنگ و بوی قانونی و حقوقی دارد اما ابواب دیگر فقه و احکام تکلیفی الزامی و غیرالزامی در فقه مورد توجه وی در کشف اصول مذهب اقتصادی قرار نمیگیرد.
شهید صدر( درباره اهمیت اخلاق و رابطه آن با مذهب اقتصادی در چند جا از کتاب اقتصادنا سخن میگوید:
- وی باور دارد که مذهب اجتماعی اسلام زیربنا و بنیانهایی دارد. این بنیانها عبارت هستند از باورها، مفهومها، عاطفهها و احساسها (همان، ص294). عاطفهها و احساسها از صفتهایی ناشی هستند که در نفس انسان ریشه دوانده است و عاطفهها و احساسهایی که اسلام میخواهد در جامعه اسلامی گسترش یابد مطابق و ناشی از صفتهای مثبت اخلاقی است که در اخلاق اسلامی تحت عنوان فضیلتها از آن یاد میشود. وی در تبیین رابطه اقتصاد اسلامی با عاطفهها و اخلاق اسلامی به اخوت مثال میزند و توضیح میدهد که بسط اخوت در جامعه مذهب اقتصادی را در دستیابی به هدفهایش کمک میکند (همان، ص297).
- در جای دیگر وی یکی از ویژگیهای اقتصاد اسلامی را اخلاقیبودن آن برمیشمارد و باور دارد اقتصاد اسلامی هم در غایتها و هم در روش دستیابی به این غایتها اخلاقی است (همان، ص290).
- وی پس از بحث درباره نظریه عام توزیع پیش از تولید، بحثی را تحت عنوان «تفسیر اخلاقی ملکیت در اسلام» مطرح میکنند. مقصود وی از تفسیر اخلاقی ملکیت بیان تصورهای معنویهای است که اسلام از ملکیت و نقش آن و هدفهایش ارائه کرده و برای اینکه این تصورها بین افراد رواج یافته و به منزله قوه جهتدهنده رفتار و اثرگذار بر تصرفهای افراد در داراییها و حقوق خاص خود عمل کند، کوشیده است. در ادامه وی به منظور بیان فرق بین نظریه عام توزیع پیش از تولید که حقوق خصوصی بر اساس آن از دید مذهب اقتصادی تفسیر میشود و بین تفسیر اخلاقی ملکیت از مفهوم خلافت استفاده کرده و توضیح میدهد که چگونه مفهوم خلافت ملکیت خصوصی را محدود کرده و نقش و هدفها و اثرهای آن را تعیین میکند و بر توجیه رفتار مالکان و کیفیت و کمیت تصرف آنها در ملک خود اثرگذار است. بر اساس مفهوم خلافت اموال مالک حقیقی خداوند متعال( است و مردم جانشین خداوند متعال( در زمین و امین وی نسبت به اموال و ثروتها هستند. اثر این مفهوم آن است که انسان باید در چارچوب فرمانهای خداوند متعال( در اموال تصرف کند و در این تصرفها در برابر خداوند متعال( مسئول است. خلافت که در اصل برای جامعه وضع شده برای آن است که ثروتهای جهان در خدمت انسان قرار گیرد و انواع مالکیت و حقوق خصوصی روشهایی است که جامعه با تبعیت از آنها میتواند رسالتش را در آبادانی جهان و بهرهبرداری از آن انجام دهد (همان، ص543).
چنانکه پیداست وی در بحث سوم مطلبی که در بند نخست از وی نقل کردهایم را تفصیل دادهاند و در حقیقت بیان کردهاند که چگونه باور به خلافت مفهوم مالکیت را تفسیر میکند و بر انگیزهها و کششها و رفتارهای انسان اثر میگذارد.
نقد نظر شهید صدر
جای این پرسش از وی است که با توجه به اینکه از دیدگاه وی، مذهب اقتصادی اصول روش تنظیم حیات اقتصادی برای حل دشواریهای اقتصادی از دیدگاه اسلام است و از طرفی اقتصاد اسلامی در هدفها و روش رسیدن به این هدفها، اخلاقی است.
چرا اصول اخلاقی را یکی از عنصرهای زیربنایی مذهب اقتصادی میداند و چرا آنها را جزو اصول مذهب اقتصادی در کنار دیگر اصول بر نمیشمارد؟ چرا میگوید بسط اخوت در جامعه مذهب اقتصادی را در دستیابی به هدفهایش کمک میکند و با وجود این اخوت را به عنوان یکی از اصول مذهب اقتصادی و به عنوان یک اصل تنظیمکننده حیات اقتصادی برای حل دشواریهای اقتصادی مطرح نمیکند؟ چرا نباید اصول مذهب اقتصادی بر اصل اخلاقی مشتمل باشد؟ آیا اصولی مانند اصل اخوت، انصاف، اعتدال در برابر اسراف و تقتیر نقششان در تنظیم حیات اقتصادی بشر برای حل دشواریهای اقتصادی کمتر از اصولی است که در نظریه توزیع پیش یا بعد از تولید از باب معاملات فقه استخراج کردید؟
ممکن است در پاسخ گفته شود که شهید صدر( اصول مذهب اقتصادی را منحصر در اصولی که با عدالت اجتماعی مرتبط است میداند از اینرو فقط به اصولی که درباره کیفیت توزیع حقوق مالی و مالکیت اموال و ثروتها در پیش و بعد از تولید است و نیز اصولی که در ارتباط با درآمدها و هزینههای دولت است میپردازد، به همین علت است که وی فقط قانون مدنی و نظام مالی دولت را روبنای مذهب میداند.
اما این پاسخ کافی نیست؛ زیرا چنانکه در مقاله (میرمعزی، 1394، ص8) نقد تعریف وی از مذهب اقتصادی بیان کردیم بر حصر اصول مذهب اقتصادی به اصولی که مرتبط با عدالت اجتماعی است دلیلی وجود ندارد. اصول مذهب اقتصادی اسلام چنانکه در تعریف منتخب بیان شد اصول روش حل دشواریهای اقتصادی و رسیدن به هدفهای اقتصادی از دیدگاه اسلام است. یکی از این هدفها عدالت اقتصادی است که وی از آن به عدالت اجتماعی تعبیر کرده است؛ اما هدفهای دیگری مانند استقلال، امنیت، رشد و رفاه اقتصادی نیز جزو هدفهای نظام اقتصادی اسلام میباشد و اصول روش حرکت به سمت این هدفها نیز جزو اصول مذهبی است.
ثانیاً، اگر بپذیریم که اصول مذهب اقتصادی در اصول مرتبط با عدالت اجتماعی به اصطلاح ایشان (و عدالت اقتصادی به اصطلاح امروز) منحصر است دلیلی وجود ندارد بر اینکه اصول مذهب منحصر شود در اصول مستنبط از بخش قانون مدنی و نظام مالی دولت و اصول اخلاقی مرتبط با عدالت اجتماعی مانند انصاف و مواسات نادیده گرفته شود.
ممکن است پاسخ دیگری داده شود و آن اینکه شهید صدر( موضوع اخلاق را صفتهای نفس میداند و از همین جهت است که آن را در ردیف زیربناها و بنیانها نسبت به مذهب قرار داده است نه در عرض اصول مذهب.
این پاسخ نیز با اشکال دیگری روبهرو است؛ زیرا اگر موضوع اخلاق را در صفتهای نفس منحصر بدانیم در این صورت حتی اگر بپذیریم که اخلاق زیربنای مذهب اقتصادی است اما اشکال دیگری مطرح میشود و آن اینکه چرا وی فقط بخش باب معاملات از فقه را به عنوان روبنای مذهب مطرح میکنند و چرا دیگر ابواب فقه و بخش احکام غیرالزامی فقه که مانند اخلاق ضمانت اجرای درونی دارد و ارتباط وثیقتری با اخلاق دارد و در رفع دشواریهای اقتصادی و تسریع حرکت به سمت هدفهای اقتصادی و از جمله عدالت اقتصادی نقش اثرگذاری دارند را روبنای مذهب نمیدانند.
افزون بر این اگر موضوع اخلاق را در صفتهای نفس منحصر بدانیم در این صورت صفتهای اخلاقی زیربنای احکام فقهی افعال خواهد بود نه زیربنای مذهب. به عبارت دیگر در این صورت اصول اخلاقی در عرض اصول مذهب قرار میگیرند و بهتر است آنها را به عنوان جزیی از مذهب اقتصادی بدانیم.
در جمعبندی میتوان به شهید صدر( چنین اشکال کرد: اگر موضوع علم اخلاق صفتهای فضیلتها و رذیلههای نفسانی باشد در این صورت اصول اخلاقی مانند اخوت، انصاف و اعتدال در عرض اصول مذهب اقتصادی مورد نظر شهید صدر( زیربنای احکام فقهی خواهند بود و به علت اینکه این اصول اخلاقی بر اساس تعریف شهید صدر( از مذهب اقتصادی، اصول مرتبط با عدالت اجتماعی و اصول روش حل دشواریهای اقتصادی از دیدگاه اسلام هستند؛ بنابراین میتوانند جزو اصول مذهب اقتصادی شمرده شوند. در این صورت این مدعا که مذهب اقتصادی اسلام مذهبی اخلاقی است بهتر قابل تبیین و اثبات خواهد بود.
اگر موضوع علم اخلاق اعم از صفتها و افعال باشد در این صورت اشکال واضحتر است؛ زیرا همانگونه که احکام فقهی افعال به عنوان روبنای مذهب اقتصادی قابل طرح هستند، احکام اخلاقی افعال نیز چنین هستند و با توجه به اینکه اسلام برای رفع دشواریهای اقتصادی و حرکت در جهت هدفهای نظام اقتصادی از روشهای اخلاقی و فقهی هر دو استفاده میکند؛ بنابراین لازم است اصول زیربنای احکام اخلاقی مانند اصول زیربنای احکام فقهی جزو اصول مذهب اقتصادی اسلام مطرح شده و وجه اخلاقی این مذهب بهتر نمایان شود.
البته در این صورت این نکته قابل توجه است که اصول زیربنای احکام اخلاقی همان صفتهای اخلاقی هستند و صفتهای اخلاقی نیز به چند صفت اخلاقی اصلی یا محوری برمیگردند که باید به عنوان اصول اخلاقی مذهب اقتصادی مطرح شوند.
نتیجه آنکه چه موضوع علم اخلاق را منحصر در صفتهای نفس بدانیم و چه آن را به اعم از صفتها و فعلها توسعه دهیم صفات اخلاقی محوری مرتبط با افعال اقتصادی باید جزو اصول مذهب اقتصادی شمرده شوند.
البته این مطلب حرف جدیدی نیست و در ادبیات مذاهب و نظامهای اقتصاد متعارف نیز وجود دارد. یکی از اصول مذهب اقتصادی سرمایهداری نیز اخلاق نفع شخصی است که زیربنای رفتار رقابت داروینیستی در بازار است (shnitzer, 1999, p.26).
نظریه مختار
بر اساس مطالب پیشین به بازخوانی رابطه مذهب اقتصادی با اخلاق اسلامی میپردازیم. پیش از این مذهب اقتصادی اسلام را چنین تعریف کردیم:
مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قاعدههای کلی و ثابتی که از منابع (آیهها، روایتها و عقل) استنباط میشوند و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع دشواریها و دستیابی به هدفهای اقتصادی وضع شدهاند.
همچنین دو تعریف از علم اخلاق ارائه شد:
- علم اخلاق علم چگونهزیستن و چگونهبودن و چهبودن است و بر گزارههایی مشتمل میباشد که موضوع آن صفتها و افعال انسان و محمول آن خوب یا بد، باید یا نباید است.
- علم اخلاق از انواع صفتهای خوب و بد و چگونگی کسب کردن صفتهای خوب و زدودن صفتهای بد بحث میکند. موضوع علم اخلاق عبارت است از صفتهای خوب و بد از آن جهت که مرتبط با افعال اختیاری انسان بوده، برای وی قابل کسب کردن یا پرهیز هستند.
با توجه به تعریفهای پیشگفته میتوان اثبات کرد که اصول اخلاقی مرتبط با افعال اقتصادی جزو اصول مذهب اقتصادی اسلام هستند. برای اثبات این مدعا برهان زیر را اقامه میکنیم:
- اصول اخلاقی فضیلتها و رذیلههای محوری و اصلی مرتبط با افعال اقتصادی که زیربنای افعال اخلاقی خوب و بد بر اساس تعریف دوم از علم اخلاق یا زیربنای بخش غیرحقوقی فقه بر اساس تعریف نخست از علم اخلاق هستند، اصول روش حل دشواریهای اقتصادی و حرکت به سمت هدفهای اقتصادی و از جمله عدالت اقتصادی هستند (صغرا).
- هر آنچه که اصلی روشی برای حل دشواریهای اقتصادی و حرکت به سمت هدفهای اقتصادی باشد جزو اصول مذهب اقتصادی است (کبرا).
- اصول اخلاقی مرتبط با افعال اقتصادی جزو اصول مذهب اقتصادی اسلام است.
کبرای این قیاس از تعریف مذهب اقتصادی استفاده شده است و صغرای قیاس پیشگفته نیز با توجه به مطالب پیشین ثابت میشود. در تکمیل مطالب پیشین بر این نکته پافشاری میشود که اسلام برای حل دشواریهای جامعه و دستیابی به هدفهای اجتماعی فقط به راههای حقوقی تکیه نمیکند و روش اسلام آن است که اخلاق و فقه و حقوق را هماهنگ با هم و مکمل یکدیگر قرار داده و برای حرکت جامعه به سمت هدفها از هر سه استفاده میکند؛ از این رو حقوق اسلامی پشتوانه فقهی و اخلاقی دارد. این امر باعث میشود که حقوق اسلامی افزون بر ضمانت اجرای بیرونی ضمانت اجرای درونی نیز داشته باشد و تخلفهای حقوقی در جامعه اخلاقی تا حد امکان کاهش یابد؛ از این رو دولت نیز همانگونه که مؤظف به وضع و اجرای قوانین حقوقی است مکلف به زمینهسازی و فرهنگسازی نسبت به احکام غیرحقوقی اعم از فقهی و اخلاقی نیز است؛ بنابراین اصول اخلاقی نیز همچون اصول فقهی و حقوقی اصول روش حل دشواریهای فرد و جامعه هستند و جزو اصول مذهب اقتصادی شمرده میشوند.
روش کشف اصول اخلاقی مذهب اقتصادی
درک اصول عام و کلی اخلاق، چون خوبی عدالت و بدی ظلم، جزو سرشت انسانهاست؛ از این رو شناخت این اصول فطری بوده و مستقل از دین میباشد. با این وجود وقتی از این حد به سمت عنوانهای خاصتر و مصداقها حرکت کنیم در مییابیم که بسیاری از صفتها و افعال اخلاقی بدون کمک وحی قابل فهم نیستند. از سویی حاکمیت هواهای نفسانی بر انسان و جوامع انسانی باعث کمسویی چراغ عقل در تشخیص ارزشهای اخلاقی شده و در مراتبی باعث تبدیل ارزشها به ضد ارزشها و برعکس میشود؛ بنابراین نیاز به وحی برای ابلاغ راهنمای جامع اخلاقی به منظور رسیدن انسان به کمال نهایی، ضروری است و عقل فقط به کمک نقل میتواند به تمام احکام صفتها و فعلهای اخلاقی دست یابد.
این درباره احکام و صفتهای اخلاقی است. درباره اصول اخلاقی مذهب اقتصادی نیز چنین است. چنانکه از مطالب پیشین روشن شد احکام اخلاقی افعال مبتنی بر صفتهای اخلاقی فضیلتها و رذیلهها است. صفتهای اخلاقی نیز با تعدد و تکثری که دارند در حقیقت از چند صفت اخلاقی اصلی منشعب میشوند. مقصود از اصول اخلاقی مذهب اقتصادی صفتهای فضیلتها و رذیلههای اصلی و محوری است که زیربنای دیگر صفتها و فعلهای اخلاقی در عرصه رفتارهای اقتصادی است. کشف این اصول از دو روش کلی زیر امکانپذیر است:
الف) روش عقلی
عقل به دو روش میتواند به اصول اخلاقی مذهب اقتصادی دست یابد:
- روش استقلالی: در این روش عقل به تنهایی و بدون نیاز به وحی به حُسن و قبح افعال پی میبرد. بر اساس نظر عالمان شیعه حُسن عدل و قبح ظلم را عقل به طور مستقل درک میکند و برخی مصداقهای آن را نیز تشخیص میدهد گرچه در تشخیص بسیاری از مصداقها نیازمند وحی است.
- روش غیراستقلالی: در این روش عقل به کمک نقل میتواند این اصول را کشف کند. این روش خود به دو روش زیر قابل تقسیم است:
الف) حرکت از زیربنا به روبنا: زیربنای اصول اخلاقی همچون اصول فقهی- حقوقی، مبانی بینشی و جهانبینی اسلام است. در برخی اصول اخلاقی همچون اخوت میتوان با استدلال عقلی برهانی، اصلی اخلاقی را از این مبانی استنتاج کرد.
ب) حرکت از روبنا به زیربنا: در این روش باید احکام و دستورهای اخلاقی در هر عرصه از روابط را جمعآوری و دلالت عقلی مجموعی آنها را بر اصل اخلاقی احراز کرد؛ به طور مثال، در بخش تولید، اصل «احساس مسئولیت در استفاده از منابع» ممکن است از احکام اخلاقی در باب کار و سرمایهگذاری و تولید استفاده شود.
ب) روش نقلی
در این روش از دلالت آیهها و روایتها بر اصلی اخلاقی به آن اصل پی میبریم. بیشتر و بلکه تمام اصول اخلاقی از این راه قابل دستیابی است. صفتهای اصلی مانند اخوت، انصاف، اعتدال اصولی هستند که تمام صفتهای اخلاقی در عرصه اقتصاد به این صفتها برمیگردد و زیربنای تمام افعال اخلاقی در این عرصه هستند. آیهها و روایتهای فراوانی بر این اصول به صورت مستقیم دلالت دارند.
به باور شهید صدر( برای کشف اصول حقوقی مذهب اقتصادی یگانه راهی که قابل توجه است روش غیراستقلالی عقلی آنهم از نوع حرکت از روبنا احکام فقهی و حقوقی به زیربنا اصول مذهبی است. بر اساس مطالبی که بیان شد در اصول اخلاقی مذهب اقتصادی، روش نقلی بیشتر قابل استفاده است؛ زیرا چنانکه گذشت، آیهها و روایتهای فراوانی درباره صفتهای اخلاقی مرتبط با افعال اقتصادی وجود دارد. با این وجود راههای دیگر نیز معتبر و در صورت نیاز قابل پیمودن است.
جمعبندی و نتیجهگیری
افعال و روابط اقتصادی موضوع احکام وضعی و تکلیفی الزامی و غیرالزامی فقهی هستند. صفتهای نفس احکام اخلاقی دارند. صفتهای خوب فضیلت و صفتهای بد رذیلت نامیده میشوند. علم اخلاق به بررسی فضیلتها و رذیلهها میپردازد. بر اساس برخی اقوال افزون بر صفتها، افعال و روابط نیز داخل در موضوع علم اخلاق هستند. چه افعال و روابط را داخل در موضوع اخلاق بدانیم یا ندانیم این نکته مسلّم است که در اسلام فضیلتها و رذیلههای اخلاقی زیربنای احکام فقهی و اخلاقی افعال و روابط اقتصادی هستند. از سویی شریعت اسلام در قالب احکام فقهی و اخلاقی افعال و روابط اقتصادی راه برونرفت از دشواریهای اقتصادی و حرکت به سمت هدفهای نظام اقتصادی اسلام را بیان کرده است. اصول این راه و روش تحت عنوان اصول مذهب اقتصادی اسلام بحث میشود. بخشی از این اصول چنانکه شهید صدر( گفته است از فقه معاملات و قراردادها یا حقوق مدنی و نیز قوانین مربوط به درآمدها و هزینههای دولت به دست میآید و بخشی دیگر از اخلاق اسلامی قابل استنباط است. در مقاله پیش رو اثبات شد که صفتهای اصلی و محوری مربوط به افعال و روابط اقتصادی به منزله اصول زیربنای احکام فقهی و اخلاقی این رفتارها هستند. این دسته از فضیلتها و رذیلهها در حقیقت اصول اخلاقی مذهب اقتصادی اسلام بوده و وجه اخلاقی روش حل دشواریهای اقتصادی را از دیدگاه اسلام بیان میکنند. این اصول از دو روش عقلی و نقلی قابل استنباط هستند. روش عقلی به روش استقلالی و غیراستقلالی تقسیم میشود و روش غیراستقلالی به دو روش حرکت از زیربنا به روبنا و برعکس قابل تقسیم است. در کشف اصول اخلاقی مذهب اقتصادی روش نقلی کاربرد بیشتری دارد.
منابع و مآخذ
- ابراهیم صالح، سعاد؛ مبادی النظام الاقتصادی الاسلامی و بعض تطبیقاته؛ قاهره: مصر لخدمات النشر، 1416ق.
- ابنمسکویه، ابوعلی؛ تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق؛ بیروت: الجامعه الامیرکیه فی بیروت، 1966م.
- ادوارد مور، جورج؛ مبانی اخلاق؛ ترجمه غلامحسین توکلی؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385.
- بدوی، عبدالرحمن؛ الاخلاق النظریه؛ کویت: وکاله المطبوعات، 1353ق.
- بعلی، عبدالحمید محمود؛ اصول الاقتصاد الاسلامی؛ [بیجا]: دارالداوی، 1421ق.
- جمعی از نویسندگان؛ درسنامه فلسفه حقوق؛ قم: مؤسسه امام خمینی، 1388.
- جنیدل، حمدبنعبدالرحمان؛ مناهج الباحثین فی الاقتصاد الاسلامی؛ ج1، [بیجا]: شرکه العبیکان للطباعه و النشر، 1406ق.
- حسینی، سیداکبر؛ «اخلاق و حقوق»؛ مجله رواق اندیشه، ش14، 1381.
- خسروپناه، عبدالحسین؛ «ترابط دین و اخلاق از دیدگاه استاد مصباح»؛ کتاب نقد، ش30، 1383.
- دانشپژوه، مصطفی و قدرتالله خسروشاهی؛ فلسفه حقوق؛ قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381.
- دوپاکیه، کلود؛ مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق؛ ترجمه علیمحمد طباطبایی؛ تهران: بوذرجمهری، 1332.
- راغب اصفهانی؛ المفردات فی غریب القرآن؛ بیروت: دارالقلم، 1412ق.
- رمضانی، رضا؛ آرای اخلاقی علامه طباطبایی؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.
- ژکس؛ فلسفه اخلاق؛ ترجمه ابوالقاسم پورحسینی؛ تهران: امیرکبیر، 1362.
- سری، حسن؛ الاقتصاد الاسلامی، مبادی و خصائص و اهداف؛ چ1، [بیجا]: [بینا]، 1411ق.
- شوقی الفنجری، محمد؛ المذهب الاقتصادی فی الاسلام؛ چ3، قاهره: الهیئه المصریه العامه للکتب، 1997م.
- صالح عوده، ریاض؛ مقدمه فی الاقتصاد الاسلامی؛ بیروت: دارالهادی، 1426ق.
- صدر، سیدمحمدباقر؛ اقتصادنا؛ چ1، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1375.
- صلیبا، جمبل؛ واژهنامه فلسفه و علوم اجتماعی؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۰.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ ترجمه تفسیر المیزان؛ ج۱، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374.
- طریحی، فخرالدینبنمحمد؛ مجمع البحرین؛ ج5، تهران: مرتضوی، 1375.
- طوسی، نصیرالدین؛ اخلاق ناصری؛ تصحیح مجتبی مینوئی و علیرضا حیدری؛ تهران: خوارزمی، 1373.
- عالمی، سیدمحمد؛ رابطه دین و اخلاق؛ قم: بوستان کتاب، 1389.
24. غزالی، محمد؛ احیاء علوم الدین؛ ج3، بیروت: دار الارقم بن ابیارقم، 1419ق.
25. فتحی أحمد، عبدالکریم و احمد محمد عسال؛ النظام الاقتصادی فی الاسلام؛ مبادئه و اهدافه؛ قاهره: مکتبه وهبه، 1413ق
- فیض کاشانی، ملامحسن؛ الحقائق فی محاسن الایمان؛ بیروت: دار الکتاب العربی، 1979م.
- کلینی، محمدبنیعقوب؛ الکافی؛ ج3، قم: دارالحدیث، 1429ق.
- کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوق؛ ج1، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377.
- گرین، رونالد؛ اخلاق و دین؛ ترجمه صادق لاریجانی؛ تهران: طرح نو، 1374.
- مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1403ق.
- محقق ثانی، علیبنحسین؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج1، قم: مؤسسه آلالبیت، 1414ق.
- مصباح یزدی، محمدتقی؛ دروس فلسفه اخلاق؛ تهران: اطلاعات، 1367.
33.؛ فلسفه اخلاق؛ قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(، 1389.
- مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ج3 و 22، قم: صدرا، 1371.
35.؛ نقدی بر مارکسیسم؛ تهران: صدرا، 1380.
- مظاهری، حسین؛ دراسات فی الأخلاق و شؤون الحکمه العملیه؛ قم: دار شفق للمطبوعات، 1371.
- مغنیه، محمدجواد؛ فلسفه اخلاق در اسلام؛ تهران: بدر، 1361.
- مقدادبنعبدالله؛ نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الإمامیه؛ قم: کتابخانه حضرت آیتالله العظمی مرعشی نجفی(، 1361.
- مکگرن، ویلیام و ربکا بلنک؛ اخلاق و بازار: گفتگویی درباره دین، علم اقتصاد و عدالت؛ ترجمه علی سعیدی؛ تهران: دانشگاه امامصادق، 1390.
- مهلهل، متوکلبنعباسبنمحمد؛ سمات الاقتصاد الاسلامی؛ مدینه منوره: مکتبه دارالایمان، 1423ق.
- میرمعزی، سیدحسین؛ «تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س15، ش57، 1394.
42.؛ «نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر درباره هویت اقتصاد اسلامی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س6، ش22، 1385.
43. نجار، مصلحعبدالحی؛ تأصیل الاقتصاد الاسلامی؛ [بیجا]: مکتبه الرشد، 1424ق.
- نراقی، محمدمهدی؛ جامع السعادات؛ ج1، نجف: مطبع الزهرا فی النجف، 1949م.
- shnitzer, martin; comparative economic system; south-western college publishing, 1999.
46. Smith, gustavus woodson; Limits of Law; New York: Routledge Inc, 1998.
- Barker, D. L. A., Padfield, Colin F.; law made simple, Made Simple, 2007.
