چکیده: مسأله تزاحم یکی از مباحث مهم عقلی در علم اصول است که اصولیان با استفاده از آن، مشکلات تنافی بین احکام در مقام امتثال را حل و فصل میکنند. شهید صدر تزاحم را از باب تعارض حقیقی خارج کرده و در باب ورود داخل میداند. از حیث متعلق، با وجود اختلاف در تقسیمبندی، میتوان آن را در سه دسته خلاصه کرد: تزاحم ناشی از عدم قدرت مکلف، تزاحم ناشی از مقدمیت حرام برای واجب، و تزاحم ناشی از تلازم اتفاقی دو فعل در خارج. تزاحم در زمینه احکام و ملاکات به وجود میآید و در صورت لزوم ترجیح، مورد اول از وظایف مکلف و مورد دوم بر عهده مولی است. مقتضای قاعده اولیه در تزاحم بین احکام، تخییر است؛ اما در باب ملاکات، تخییر جاری نیست، چرا که به دست آوردن آنها برای عقل امکانپذیر نمیباشد. مهمترین ثمره تعادل و تساوی بین دو حکم متزاحم، وحدت یا تعدد مجازات است. اگر متزاحمان از حیث اهمیت مساوی نباشند، حکم مهمتر بر دیگری مقدم میشود؛ از این رو اصولیان مرجحات متعددی را برحسب متعلقات حکم ذکر کردهاند که دارای آثار بسیاری در ابواب مختلف فقه است. از آنجا که علما در خصوص مجرای تزاحم، اقسام آن و مسئول تشخیص و راههای علاج آن اختلاف نظر دارند، بررسی این مسأله اهمیت بسزایی دارد؛ لذا نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی به ابعاد گوناگون آن پرداختهاند.
نویسنده: کریم کوخاییزاده، عبدالجبار زرگوشنسب
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی، پاییز 1401، شماره28، ص 251تا274.
مقدمه
در زندگی فردی و اجتماعی انسان گاهی بین دو یا چند حکم در مقام جعل یا امتثال تنافی به وجود میآید که این تنافی و حل آن را در کتابهای اصولی خصوصا باب تعادل و تراجیح و تعارض ادله ملاحظه میشود. تنافیها در مسائل فقهی، حقوقی و اصولی در مرحله تشریع، جعل، کشف و اجرای احکام واقع شده و متفاوت هستند. از آنجا که قدرت مکلف بسیار محدود است و گستره امور فقهی و حقوقی در زندگی فردی و اجتماعی او بسیار است – به طوری که گاهی در احکام عبادی، داد وستدها، احوال شخصه و… با هم تزاحم میکنند – در نتیجه او مجبور به اختیار، ترجیح مصالح و منافع و تقدیم برخی از آنها بر برخی دیگر میباشد؛ از اینرو، مکلف جهت خروج از این حالتهای تنافی و تزاحم، نیازمند آگاهی از احکام باب تزاحم است. عدلیه (شیعه و معتزله) معتقدند که احکام از یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی تبعیت میکنند هرچند این مصالح و مفاسد از حیث رتبه، در یک مرتبه و درجه نیستند؛ ادله احکام گاهی در مقام جعل و قانونگذاری باهم تنافی داشته و گاهی در مقام امتثال با هم تنافی پیدا میکنند. این تحقیق درصدد پاسخ به سؤالات ذیل میباشد: ماهت تزاحم چیست؟ مسؤول تشخیص و اجرای تزاحم چه کسی است؟ راههای معالجه آن (مرجحات) چه میباشد.
از حیث پیشینه تحقیق نیز باید گفت مقالاتی که درباره موضوع به دست آمده، به کلیاتی از مسأله تزاحم پرداختهاند؛ از جمله مقاله «بررسی تقدیم واجب دارای بدل در مرجحات باب تزاحم و مصادیق فقهی آن» نوشته سید ابو القاسم حسینی زیدی، که در مجله فقه واصول شماره (٢) در سال ١٣٩٧ منتشر شده است. بعضی از آنها برخی مصادیق و موارد تزاحم را مورد بررسی قرار دادهاند و در یکی از مقالات اشارهای به نظر شهید صدر شده است بدون توجه به اشکالات شهید صدر در بحث قدرت تکوینی در مقابل عجز تکوینی، که بیشتر ناظر بر رأی محقق نائینی است مبنی بر این که قدرت عقلی در موضوع تکلیف اخذ شده به خاطر محال بودن تکلیف مکلف عاجز است، نه به خاطر ملاک و اقتضای تکلیف؛ بلکه مطلق است حتی در صورت عجز، ولی نظر شهید صدر که بر آن استدلال کرده این است که قدرت شرعی که در ملاک وجوب دخیل است دارای یکی از سه معنی است که تنها مقاله حاضر آنها را مورد بررسی قرار داده است.
١- تزاحم در لغت و اصطلاح
واژه تزاحم از ریشه «ز ح م» مشتق شده است؛ و به معنای به زحمت انداختن و در تنگنا قرار دادن برخی نسبت به برخی دیگر است. در لسان العرب آمده است: «با تجمع نمودن یک قوم در مکانی و زیاد بودن تعداد افرادش، باعث به زحمت افتادن و در تنگنا قرار گرفتن آنها شود» (ابن منظور، ١٤١٤: ٢٦٢/١٢). واژه «ز ح م» در باب تفاعل استعمال شده است به دلیل این که این باب دارای معنای مشارکت دو طرفه است و هر کدام از طرفین بایستی دارای معنای فاعلی باشند؛ از اینرو، واژه تزاحم به معنای به زحمت انداختن هر یک نسبت به دیگری میباشد. تزاحم، در اصطلاح عبارت است از تنافی دو حکم دارای ملاک در مقام امتثال، به سبب آن که مکلف، به انجام هر دو در یک زمان قادر نمیباشد (صدر، ١٤٢٦: ٢٦/٧). برخی از اصولیان در تعریف تزاحم گفتهاند: تنافی بین دو حکم صادر شده از جانب شارع مقدس، به سبب عدم توانایی مکلف برای انجام هر دو در زمان واحد در مقام امتثال (خوئی، ١٤١٧: ٣٣٢/٣؛ روحانی،.(45/3:1382
٢- فرق بین تعارض و تزاحم
با توجه به تعریف ارائه شده در خصوص تزاحم، جهت روشن شدن تفاوت بین تعارض و تزاحم لازم است ابتدا تعریفی از تعارض آورده شود. صاحب کفایه در تعریف آن میگوید: «تعارض عبارت است تنافی یا ناسازگاری دو دلیل در مقام دلالت و اثبات، که این تنافی یا به نحو تناقض است و یا به نحو تضاد حقیقی یا عرضی» (آخوند خراسانی، ١٤٠٩: ٤٣٧). پس تعارض را نمیتوان صفت خود دلیل دانست؛ بلکه صفتی برای مدلول دو دلیل محسوب میشود (شیری و دیگران، ١٣٩٤: ١٥٧). معنای معارضه و تعارض با یکدیگر این است که هر یک از آن دو – وقتی مقومات حجیتش تمام باشد – دیگری را ابطال و تکذیب مینماید و این تکاذب (یکدیگر را تکذیب کردن) یا در تمامی مدلولات و ابعاد دلالت هریک از طرفین است و یا در بعضی از جهات، به گونهای که فرض بقای حجت هر یک از آن دو با فرض بقای حجیت دیگری درست نبوده و عمل به هر دو صحیح نمیباشد (مظفر، ١٤٢١: ٤٣٢)؛ زیرا هر یک از آن دو دارای دلالت التزامی هستند که حکم دیگری را در مورد اجتماع آن دو نفی میکند؛ پس از این جهت همدیگر را تکذیب میکنند. در اصول فقه شیعه بین تعارض و تزاحم، تفاوتهایی وجود دارد که برخی از این تفاوتها بر اساس مبنای خاصی در بحث تعارض و تزاحم است. برخی از علمای اصول فقه مانند آخوند خراسانی، تفاوت میان تزاحم احکام و تعارض را بر پایه وجود ملاک و عدم آن بنا نهادهاند. از دیدگاه صاحب کفایه، ویژگی تزاحم آن است که در دو دلیل متزاحم، ملاک وجود دارد؛ برخلاف تعارض که ملاک در هر دو دلیل متعارض یا یکی از آنها نیست (آخوند خراسانی، ١٤٠٩: ١٥٥). مبنای این تفاوت، بر اساس دیدگاه متکلمان امامیه، بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است، زیرا بدون این مبنا جایی برای فرض ملاک در هر دو یا یکی از آنها باقی نخواهد ماند تا بر اساس آن میان تزاحم و تعارض تفاوت گذاشته شود. اما بر اساس دیدگاه علمایی مانند محقق خوئی این مسأله هیچ ارتباطی به مسأله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ندارد؛ زیرا مسأله تزاحم بر پایه نبود توانایی مکلف بر جمع میان دو تکلیف، بنا نهاده شده است بدون این که وجود ملاک یا عدم آن، تأثیری در تحقق مزاحمت دو تکلیف در مقام عمل داشته باشد. همچنین مسأله تعارض براساس تنافی دو حکم در مقام جعل و قانونگذاری است و این نیز ربطی به وجود ملاک و عدم آن ندارد؛ لذا مسأله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، هیچ دخالتی در دو مسألۀ تزاحم و تعارض ندارد (خوئی، ١٤١٧: ٢٠٥/٣)؛ بنابراین، با توجه به تعاریفی که برای تعارض و تزاحم از مشهور علمای اصول فقه ارائه شده است، تفاوت میان این دو چنین است: تعارض در جایی است که تنافی و ناسازگاری مدلول و مضمون دو یا چند دلیل لفظی، مربوط به مقام تشریع و قانون گذاری باشد، اما اگر این ناسازگاری، مربوط به مقام امتثال و انجام تکلیف بوده و انجام هر دو در زمان و مکان واحد، ممکن نباشد تزاحم وجود دارد (نائینی، ١٣٧٦: ٣١٧/١).
به نظر شهید صدر، تزاحم – به معنی تنافی بین دو حکم به سبب عدم قدرت مکلف بر جمع بین هر دو در مقام امتثال – از تعارض حقیقی خارج بوده و داخل در باب ورود است. این امر متوقف بر ثابت شدن دو شرط زیر است:
الف) التزام به وجود مقید لی در هر خطاب شرعی که مانع از تمسک به اطلاق خطاب هنگام اشتغال به ضد واجب است، مانند اشتغال به نماز نسبت به ازاله نجاست که ضد آن است.
ب) التزام به امکان ترتب بین دو وجوب متزاحم، به این که وجوب دیگری در فرض عصیان و عدم امتثال وجوب اول جعل شده است.
درصورت وجود داشتن دو شرط قبل، موارد تزاحم جزو تعارض حقیقی بحساب نمیآید (یعنی مشمول تعارض حقیقی نمیباشد)؛ زیرا در این صورت، تنافی بین دو حکم در عالم جعل و تشریع واقع نمیشود، بلکه هر حکمی متعلق خود را دارد و ثابت میباشد و مکلف قدرت امتثال متعلق هردو حکم مشروط را به نحو ترتب خواهد داشت. تنافی فقط در مرحله فعلیت دو حکم مجعول به وجود میآید به گونهای که فعلیت موضوع هر دو هنگام امتثال، محال خواهد بود؛ چون مکلف به حکم قدرتی که دارد صرف انجام دادن یکی از دو واجب میکند و از امتثال دیگری ناتوان میماند، و این به معنای تعارض بین دو دلیل نیست. اما اگر عدم امتثال وجوب اول به عنوان یک شرط را انکار کرده و معتقد به محال بودن ترتب شویم تنافی بین دو خطاب واقع میشود هرچند هردو خطاب، مشروط به مخصص لبی باشند؛ چون منجر به فعلیت هردو حکم مجعول در فرض معصیت میشود. این یعنی سرایت تنافی به حکم در مقام جعل و تشریع؛ و محال است دو خطاب مشروط از حیث این که مشروطاند ثابت شوند؛ پس حتما تعارض بین دو دلیل به وجود میآید (صدر، ١٤٢٦: ٦١/٧و٦٢)؛ بنابراین نتیجه میگیریم که در هر یک از دو خطاب، اطلاقی وجود ندارد که با اطلاق دیگری منافات داشته باشد. این همان معنای خارج شدن تزاحم از بحث تعارض حقیقی است؛ از اینرو معلوم میشود که هر یک در فرض مساوات و یا برتری، یکی از دو دلیل بر دیگری ورود دارد، و این به معنای آن است که تزاحم داخل در ورود است، نه در تعارض (ر.ک: صدر، ١٤٢٦: ٦٧/٧).
٣- اقسام تزاحم
١-٣- تقسیم از حیث جعل و امتثال
علمای اصول تزاحم را برحسب ملاک، محرکیت و امتثال به سه قسم زیر تقسیم میکنند:
الف) تزاحم ملاکی: این قسم از تزاحم به معنای تنافی میان دو مقتضی موجود در یک موضوع، در عالم جعل و تشریع است؛ به این معنا که گاهی یک فعل دارای دو حیثیت است؛ از یک جهت دارای مصلحتی است که موجب محبوبت فعل نزد مولا و مقتضی امر به ایجاد آن است؛ و از جهت دیگر، دارای مفسدهای است که موجب مبغوضت فعل نزد مولا و مقتضی نهی از انجام آن است؛ در چنین صورتی، بین دو مقتضی، تنافی و تزاحم پیش میآید (ر.ک: صدر، ١٤٢٦: ٢٠٣/٤).
در کلام برخی از اصولیان آمده است که مراد علما از ملاک در اینجا مصالح و مفاسد در متعلقات احکام یا مصالح در خود جعل حکم – که مبتنی بر حسن و قبح عقلی در نزد عدلیه است – نیست؛ بلکه منظور، مطلق مقتضیاتی است که موجب جعل حکم و اهداف موجب جعل آن شدهاند؛ همانند افعال اختیاری که جز به خاطر آن هدفی که از انجام دهنده آن خواسته شده، از فاعل آن صادر نمیشود؛ و این غرض را هیچ کس حتی بنابر مبنای اشاعره که منکر حسن و قبح عقلی هستند، منکر نشده است (طباطبائی حکیم، ١٤١٤: ٢٧/٦).
ب) تزاحم امتثالی: این قسم از تزاحم که تزاحم حقیقی نیز گفته میشود عبارت از تنافی میان دو یا چند حکم فعلی در مقام امتثال است؛ یعنی علت تنافی و تزاحم، عجز و ناتوانی مکلف از انجام متعلق آن احکام در یک زمان است؛ پس تزاحم امتثالی در جایی است که مکف در یک زمان با دو تکلیف فعلی روبرو شود و نتواند آن دو را امتثال کند (صدر، ١٤٢٦: ٢٠٣/٤).
بین تزاحم ملاکی و تزاحم امتثالی دو فرق وجود دارد: یکی این که در تزاحم امتثالی، دو حکم متزاحم، در مقام جعل با یکدیگر تنافی و تضاد ندارند و فقط در مقام امتثال با هم تنافی دارند؛ در نتیجه، تعارض و تکاذبی میان آن دو دلیل نیست؛ به خلاف تزاحم ملاکی که تنافی و تضاد بین دو حکم در مقام جعل است، به گونهای که اجتماع آن دو در موضوع واحد محال است. دیگر این که در تزاحم امتثالی، به عنایت شارع در راهنمایی مکلف نسبت به این که کدام را انجام داده و کدام را ترک کند، نیازی نیست، بلکه خود مکلف آزاد است اهم را بر مهم ترجیح دهد یا در جایی که مساوی هستند یکی را برگزیند؛ اما در تزاحم ملاکی، مکلف اختیاری ندارد و بر مولاست که عنایت خود را شامل حال عبد نماید و حکمی را که ملاک آن قویتر است ترجیح دهد، زیرا تشخیص مقتضی و ملاک حکم با مولا بوده و از قدرت مکلف خارج است (همان).
ج) تزاحم حفظی: این قسم از تزاحم، در مقابل تزاحم امتثالی و ملاکی بوده و به معنای تنافی میان اغراض احکام تشریعی در مقام تحفظ بر اغراض تشریع است (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ١٣٨٩: ٣٠٦). به عنوان مثال، اگر اکرام عالم، واجب و اکرام جاهل، حرام شده باشد و جماعتی هم باشند که عالم و جاهل در میان آنها برای ما مشخص نیست از آنجا که موضوعات در اینجا متعدد هستند در نتیجه، تزاحم ملاکی وجود ندارد؛ و از آن جهت که جمع بین دو تکلیف واقعا ممکن است، تزاحم امتثالی نیز موجود نیست؛ به این معنی که اگر اشتباه و اختلاط از میان برود و هر یک از عالم و جاهل را بشناسیم هر دو تکلیف، امتثال خواهد شد. اینجا تزاحم در عالم محرکیت است؛ یعنی شارع به هنگام اشتباه اغراض وجوبی با تحریمی یا اشتباه اغراض الزامی با ترخیصی در نزد مکف، هر کدام را اهم بداند دایره محرکیت را به لحاظ همان غرض توسعه میدهد. تقدیم غرض اهم به معنای آن نیست که غرض غیر اهم از فعلت ساقط شود، بلکه تنها محرکت به لحاظ غرض غیر اهم نیست، ولی مبادی و ملاک آن همچنان باقی است (صدر، ١٤٢٦: ٢٠٣/٤ و٢٠٤).
٢-٣- تقسیم از حیث متعلق
علمای اصول تزاحم را بر اساس متعلقش در خارج تقسیم میکنند و به همین دلیل در تعداد اقسام آن با هم اختلاف دارند. برخی از اصولیان موارد تزاحم را به پنج دسته و برخی دیگر به چهار دسته تقسیم نمودهاند و برخی آنها را منحصر در سه دسته میدانند؛ اما در بیشتر کتب اصولی به پنج صورت دسته بندی شده و مورد تأیید اکثر علمای اصول نیز قرار گرفته است. مح ق نائینی منشأ تزاحم را یکی از امور پنجگانه زیر میداند:
الف) تزاحم از جهت تضاد متعلق دو حکم باشد؛ مانند آنجا که به طور اتفاقی تزاحم بین دو واجب واقع شود.
ب) عدم قدرت مکلف بر انجام متعلق دو حکم؛ مثل این که دو نفر در حال غرق شدن هستند و نسبت به هرکدام از آنها یک امر (غریق را نجات بده) متوجه مکلف شده و مکلف هم تنها یک غریق را میتواند نجات بدهد.
ج) تزاحم ناشی از تلازم دو متعلق باشد و لو حکم دو متعلق مختلف است؛ مثل این که گفته شود: موقع نماز خواندن واجب است رو به قبله باشی و حرام است پشت به ستاره «جدی» کنی؛ در حالی که در برخی مکانها، لازمه رو به قبله بودن، پشت به «جدی» بودن است.
د) تزاحم ناشی از وحدت وجودی دو متعلق و موارد اجتماع امر و نهی باشد؛ مثل این که یک امر میگوید: با لباس پاک نماز بخوان و یک نهی میگوید: غصب نکن.
ه) تزاحم ناشی از این باشد که متعلق یک حکم، مقدمه وجودی متعلق حکم دیگر است؛ مثل این که شخصی در حال غرق شدن است و نجات او متوقف بر تصرف در ملک غیر بدون اجازه وی باشد (نائینی، ١٣٥٢: ٣٢٠/١). محقق خوئی تقسیم میرزای نائینی را قبول ندارد. وی معتقد است که برخی از این اقسام داخل در اقسام دیگر هستند (خوئی، ١٤١٧: ٣٥٦/٣). ایشان تقسیم صحیح برای تزاحم را سه قسم ذیل میداند: یکی این که تزاحم ناشی از عدم قدرت مکلف اتفاقی باشد؛ دوم این که تزاحم ناشی از مقدمه حرام برای واجب باشد؛ سوم این که تزاحم، ناشی از تلازم اتفاقی بین دو فعل در خارج باشد (همان).
٤- ترجیح یکی از متزاحمین بر دیگری و جهات آن
با توجه به آن چه در مطالب تزاحم آمد اگر بین دو تکلیف، تزاحم به وجود بیاید عقلا باید یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح داد. ولی سؤال این است که در مقام امتثال کدام یک از آن دو بر دیگری ترجیح داده میشود؟ آیا ترجیح یکی بر دیگری وظیفه مکلف است یا شارع؟ برای پاسخگویی به این سؤالات لازم است مسأله تزاحم متزاحمین و مرجحات آن و برخی از موارد کاربرد آن را در زیر بررسی کنیم.
١-٤- ترجیح متزاحمین
در این مسأله دو مقام وجود دارد که ترجیح متزاحمین به آنها بر میگردد: یکی به خود مکلف تعلق دارد و دیگری به نصوص شارع و استنباط مجتهد متعلق است؛ زیرا اصولیان تزاحم را به دو قسم تقسیم کردهاند؛ یکی در احکام و دیگری در ملاکات، که در ادامه از آنها بحث میشود.
١-١-٤- دیدگاه اصولیان در صورت تعادل متزاحمین
اصولیان اتفاق دارند بر این که اگر دو حکم متزاحم، از تمامی جهات برابر باشند عقل عملی حکم به تخییر میکند، زیرا این مسأله در باب مستقات داخل میباشد و شارع مقدس مکلف را در انتخاب یکی از دو حکم آزاد گذاشته است و این تخییر به خود مکلف بر میگردد. یکی از اصولیان در این خصوص میگوید: «بعد از فرض عدم امکان جمع در امتثال بین دو حکم متزاحم و عدم جواز ترک هر دو با هم – در حالی که حسب الفرض هیچ یک از آن دو مرجحی بر دیگری ندارد و ترجیح بلامرجح هم محال است – راه چارهای نمیماند از این که امر به اختیار خود مکلف واگذار شود؛ چون باقی ماندن تکلیف فعلی در هر یک از آن دو محال است و ساقط شدن تکلیف در هر دو با هم موجبی ندارد؛ و این حکم عقلی از چیزهایی است که آراء تمامی عقلا بر آن تطابق دارد» (مظفر، ١٤٢١: ٤٣٦). از این حکم عقلی، همانند سایر احکام عقلی قطعی که از باب مستقلات عقلیه و مبتنی بر ملازمات عقلیه محض هستند، حکم شرعی استکشاف میشود؛ مانند زمانی که امر دائر بین نجات دادن دو غریق باشد که از جمیع جهات با یکدیگر مساوی هستند و هیچ یک از آن دو، از جهت وجوب نجات، شرعا بر دیگری ترجیحی ندارد و مکلف ناچار است یکی از آنها را نجات و دیگری را رها نماید؛ لذا عقلا میان آن دو مخیر است و رضایت شارع به این امر و موافق بودنش با تخییر، استکشاف میگردد (مظفر، ١٤٢١: ٤٣٦).
مهم ترین ثمره تعادل و تساوی بین دو حکم متزاحم و عدم ترجیح یکی بر دیگری، وحدت و تعدد مجازات و عقاب است؛ بنابر این که در این صورت، تخییر عقلی جاری شود مجازات مکف عصیانگر متعدد است در صورتی که هر دو واجب را با هم ترک کند، زیرا دو خطاب شرعی را امتثال نکرده است. اما بنابر تخییر شرعی، مکلف عصیانگر، مستحق یک مجازات است، چون یک خطاب شرعی را امتثال نکرده است (صدر، ١٤٢٦: ١٠٤/٧).
٢-١-٤- دیدگاه اصولیان در صورت برتری بین جهات مرجحه
تمامی افعال مکلفین تابع ملاک هستند؛ گاه اتفاق میافتد که جهات مرجحهای – از جمله مصلحت و مفسده – که اصولیان ذکر کردهاند اهم از جهات دیگر از حیث ملاک باشند. از آنجا که مکلف از ادراک این که کدام یک از این جهات اهم است ناتوان میباشد، بنابراین چارهای جز رجوع به ترجیح شارع مقدس که از خلال استنباطهای مجتهد به دست میآید، ندارد. از کلام یکی از فقها در این خصوص به دست میآید که تزاحم در ملاکات واقعیه است؛ به این صورت که مثلا در یک فعل از جهتی مصلحت – که مقتضی وجوب است – و از جهتی مفسده – که مقتضی حرمت است – وجود داشته باشد؛ یا در فعلی از یک جهت، مقتضی استحباب و از جهتی مقتضی کراهت باشد و به همین ترتیب…؛ تزاحم در ملاک یعنی رویارویی مصلحت و مفسده در یک فعل و شکی نیست که تزاحم هرگاه بین آنها واقع شود وظیفه عبد، ترجیح یک طرف بر طرف دیگر نیست و امر در این نوع از تزاحم به دست مولی است، تا جایی که جهات واقعیه و ملاکات نفس الامری در افعال اختیاری بندگان را درنظر میگیرد و آن چه را که اقوی و اهم است از بین آن ملاکات بر دیگری مقدم میدارد که به این مرتبه از قوت و اهمیت نمیباشند و بر طبق اهم حکم میکند؛ اما وظیفه عبد همان عبودیت و امتثال احکامی است که از جانب مولی به او رسیده و باید از عهده آن احکام بر آید و نیازی به ملاحظه مصالح و مفاسد در متعلقات آنها نیست؛ بر فرض اگر عبد بداند که امر بر مولی مشتبه شده – همان طوری که این امر در موالی عرفیه اتفاق میافتد – و مثلا بنا را بر وجوب گذاشت به گمان این که در فعل مصلحت وجود دارد، با وجود این که مصلحتی در آن نیست یا بداند که مفسده در آن وجود دارد به مقتضای وظیفه عبودیتش حق مخالفت با تکلیف مجعول و ترک امتثال آن را ندارد، با این بهانه که آن فعل مقتضی وجوب نداشت یا این که در آن مقتضی حرمت بود؛ زیرا هیچ بهانهای از او شنیده نمیشود و بخاطر مخالفتش مستحق عقاب خواهد بود؛ همانند آنجایی که مردم وظیفه دارند به قوانین جعل شده به وسیله حکومتها ملتزم باشند؛ پس اگر یکی از این مردم با آن قوانین به بهانه این که مصلحتی در جعل آن نیست یا این که مفسدهای در آن هست، مخالفت کند این بهانه از او شنیده نمیشود و به واسطه این مخالفت مجازات میشود (خوئی، ١٤١٧: ٢٠٥/٣). طبق این دیدگاه روشن است که وظیفه مولی جعل احکام مطابق جهات مصالح و مفاسد واقعی و ترجیح برخی از آن جهات بر برخی دیگر در مقام مزاحمت میباشد؛ زیرا عبد توانایی احراز جهات مصالح و مفاسد در متعلقات احکام شرعیه با قطع نظر از ثبوت آنها را ندارد تا این که آن چه را که أقوی هستند ببینند و مولای حقیقی به جعل حکم بر طبق آن چه از آن جهات در واقع و نفس الامر أقوی هستند، آگاه میباشد. وظیفه عبد جز انقیاد و اطاعت و امتثال احکام نیست؛ خواه به وجود مصلحت در متعلق احکام آگاه باشد یا آگاه نباشد؛ پس بهانهای برای ترک امتثال ندارد، بلکه این عمل او دخالت در وظیفه مولی به شمار میآید که قبیح میباشد (خوئی، ١٤١٧: ٢٠٥/٣).
٢-٤- مرجحات تزاحم و برخی از موارد کاربرد آن
در مطلب گذشته، مقتضای قاعده اولیه در باب متزاحمین گفته شد که با قطع نظر از مرجحات عقلا تخییر است (حکیم، ١٤١٨: ٣٥٠)؛ ولی اصولیان جهاتی برای این مرجحات ذکر کردهاند که سبب اولویت در تقدیم آنها میگردد که برخی از آنها عبارتند از:
الف: این که یکی از دو واجب بدل نداشته باشد، با این که واجب دیگر که مزاحم با آن است بدل دارد؛ بنابراین آن چه بدل ندارد بر آن چه بدل دارد، مقدم میشود. و این مطلبی است که شیخ نائینی به آن تمایل پیدا کرده و معتقد است که در دو جا تحقق پیدا میکند:
اولا- اگر برای یکی از دو واجب در عرض آن بدلی وجود داشته باشد، همانند تزاحم واجب تخییری – خواه عقلی یا شرعی – با یکی از افراد واجب تعیینی؛ که واجب تعیینی بر واجب تخییری مقدم میشود، هرچند واجب تخییری اهم از آن باشد (نائینی، ١٣٥٢: ٢٧١/١). علت تقدیم این است که «وجوب واجب تخییری اقتضای لزوم به جا آوردن خصوص فردی را که دارای مزاحم است، ندارد؛ برخلاف وجوب تعیینی که اقتضای لزوم به جای آوردن خصوص فرد دارای مزاحم را دارد. بدیهی است چیزی که اقتضا ندارد ممکن نیست که با چیزی که در آن اقتضا وجود دارد، مزاحمت کند» (همان). برای این صورت میتوان مثال زد به این که شخصی دارای ده دینار است و امر دائر باشد بین این که آن را در مؤونه کسی که مخارج آن بر عهده اوست و بین این که آن را در کفاره ماه رمضان مصرف کند؛ در حالی که برای کفاره ماه رمضان بدل وجود دارد که همان دو ماه روزه پی در پی یا آزاد کردن رقبه مؤمنه باشد؛ بنابراین امکان ندارد وجوب کفاره با وجوب مؤونه مزاحمت نماید. از اینرو، مصرف آن در مؤونه بر مصرف آن در کفاره مقدم میشود، زیرا وجوب کفاره، اقتضای لزوم اتیان فرد مزاحم را ندارد؛ برخلاف وجوب مؤونه که اقتضای لزوم اتیان به خصوص آن فرد را دارد.
ثانیا- اگر برای یکی از دو واجب در طول آن بدلی باشد اما دیگری بدلی نداشته باشد؛ مانند تزاحم بین امر به وضو یا غسل و امر به تطهیر بدن برای نماز، در حالی که برای وضو و غسل بدل (تیمم) وجود دارد؛ بنابراین مزاحمت امر آن با امر تطهیر بدن ممکن نیست، لذا امر به طهارت خبثیه بر امر به طهارت حدثیه مقدم میشود، هرچند امر دوم، اهم از امر اول باشد؛ زیرا آن چه که فاقد اقتضا است امکان ندارد با آن چه که در آن اقتضا وجود دارد، مزاحمت کند. همچنین است هرگاه بین درک تمام رکعات در وقت همراه با طهارت ترابه و درک یک رکعت همراه با طهارت مائیه تزاحم واقع شود؛ مثل آنجایی که وقت تنگ و ضیق باشد، تا جایی که اگر نمازگزار وضو بگیرد یا غسل نماید از رکعات جز یک رکعت را درک نمیکند. اما اگر تیمم بدل از وضو یا غسل کند، تمام رکعات در وقت انجام خواهد شد. بنابراین در مثل این مورد، درک تمام رکعات در وقت همراه طهارت ترابیه بر درک یک رکعت همراه طهارت مائیه مقدم میشود؛ زیرا آن چه برای آن بدل است صلاحیت مزاحمت با آن چه که برای آن بدلی نیست – یعنی نماز در وقت – ندارد (نایینی، ١٣٥٢: ٢٧٢/١).
ب: این که دو واجب متزاحم، وجوب یکی از آنها مشروط به قدرت شرعی و دیگری مشروط به قدرت عقلی باشد، که در اینجا آن وجوبی که مشروط به قدرت عقلی است بر وجوبی که مشروط به قدرت شرعی میباشد، مقدم میگردد به لحاظ این که هر یک از متزاحمین در اینجا واجب تعیینی و بدون بدل هستند؛ به همین دلیل، محقق نائینی متزاحمین را به صورتهای سه گانه زیر محصور نموده است: یکی این که، اعتبار قدرت در یکی از آن دو شرعی و در دیگری عقلی باشد؛ دوم این که، اعتبار قدرت در هر یک از آن دو شرعی باشد؛ و سوم این که، در هر یک از آن دو عقلی باشد (نائینی، ١٣٥٢: ٢٧٣/١). برای روشن شدن صورتهای سه گانه فوق در زیر به بررسی آنها میپردازیم.
صورت اول: در صورتی که دو واجب با هم تزاحم کنند و یکی از دو واجب، وجوبش مشروط به قدرت شرعی باشد و دیگری نباشد؛ که در این حالت، واجبی که مشروط به قدرت عقلی است بر واجب مشروط به قدرت شرعی مقدم میشود؛ محقق نائینی علت این تقدیم را اینگونه بیان میکند که ملاک واجب مشروط به قدرت عقلی، تام و کامل است و مانعی از وجوب فعلی آن نیست؛ و ملاک واجب مشروط به قدرت شرعی، تام و کامل نیست؛ بنابراین ایجاب آن فعلا ممکن نمیباشد (نائینی،.(272/1:1352
محقق خوئی به تعلیل محقق نائینی اشکال میکند، از آن جهت که اصلا راهی برای احراز ملاکات احکام با قطع نظر از ثبوت آنها یافت نمیشود؛ و چون طریقی وجود ندارد تا کشف شود واجبی که قدرت عقلی در آن اخذ شده است واجد ملاک در مقام مزاحمت بوده و واجبی که قدرت شرعی در آن اخذ شده، فاقد این ملاک است تا از آن فعلی بودن وجوب اول و عدم فعلیت دومی، به دست آید. همان طوری که تقدیم یکی از متزاحمین بر دیگری به واسطه مرجحی، از دیدگاه هیچ مذهبی تأیید نشده است، بلکه به وسیله تمام مذاهب و نظریات، به دلیل عدم اختصاص بحث در مسأله تزاحم به دیدگاه مذهب عدلیه از تبعت احکام از ملاکات واقعیه تعمیم مییابد؛ بلکه حتی بنابر عقیده اشعریون که منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی هستند، تعمیم مییابد (خوئی، ١٤١٧: ٢٤٠/٣). سپس محقق خوئی بیان کرده که اصل حکم به تقدیم در این موارد صحیح است، ولی «به خاطر این که مانعی برای فعلیت وجوب – وجوبی که مشروط به قدرت عقلی در مقام مزاحمت با واجب مشروط به قدرت شرعی میباشد – وجود ندارد؛ به دلیل آن که مشروط به چیزی غیر از قدرت تکوینی نیست که همان وجود است؛ و این به خلاف وجوبی است که مشروط به قدرت شرعی است، زیرا مانع برای فعلیت وجوب آن موجود است که همان فعلیت وجوب آن واجب است؛ چون طبق فرض، آن موجب ناتوانی مکلف از اتیان آن در خارج میشود؛ پس او قادر بر آن نیست و با انتفاء قدرت، وجوب منتفی میشود و چنین چیزی محال نیست، زیرا بقاء حکم با انتفاء موضوع آن محال است و فرقی نیست بین این که از نظر زمانی، متأخر از آن یا مقارن با آن و یا مقدم بر آن باشد؛ زیرا ملاک تقدیم در همه یکی است» (خوئی، ١٤١٧: ٢٤١/٣). مورد فقهی آن این است که هنگامی بین وجوب حج و وجوب وفای به نذر یا آن چه همانند آن است، تزاحم به وجود آید؛ مانند نذر در ماه رمضان، مثلا نذر کند که شب عرفه را در حرم امام حسین (ع) بیتوته کند و بعد از آن استطاعت برای حج برای او حاصل شود؛ بنابراین واجب است حج بر وفای به نذر مقدم شود…، هرچند نذر بر حسب زمان بر ماههای حج سابق باشد؛ زیرا واجب مشروط بر قدرت شرعی مطلقا مقدم میشود، حتی اگر از نظر زمانی، متأخر از آن باشد، زیرا ملاک آن در ظرف آن کامل و تمام است و تفویت آن جایز نیست؛ چراکه از نظر عقل، بین تفویت واجب فعلی و تفویت ملاک لازم شده در ظرف آن فرقی نیست؛ پس همانطور که مورد اول در نظر او قبیح است، مورد دوم نیز چنین است (خویی، ١٤١٧: ٢٤٢/٣). صورت دوم: این که هر یک از دو واجب، مشروط به قدرت شرعی باشند؛ که در اینجا آن واجبی که از نظر زمانی در فعلیت و تحقق موضوع آن در خارج، اسبق باشد مقدم میشود؛ و این تقدیم به خاطر آن است که آن چه به زمان مقدم بر غیر آن است فعلی شده به وسیله فعلت موضوع آن در خارج و این فعلت همان قدرت بر آن فعل تکوینا و تشریعا است… و محقق نائینی برای این مسأله به مثال قبلی (وجوب حج و وجوب وفای به نذر) مثال زدهاند (نائینی، ١٣٥٢: ٢٧٣/١). محقق خوئی به ایشان چنین اشکال کرده است که وجوب حج، «مشروط به قدرت شرعی نیست، بلکه حج، مشروط به وجود توشه و امنت راه میباشد؛ پس در صورت وجود این امور و اجتماع آنها حج واجب میشود؛ خواه واجب دیگری در عرض آن باشد یا نباشد، و بر این اساس وجوب وفای به نذر یا آنرچه شبیه آن است مانع از وجوب حج و رافع موضوع آن نیست…، بلکه امر به عکس است؛ زیرا وجوب حج بر این اساس، مانع از وجوب وفای به نذر و رافع موضوع آن است» (خوئی، ١٤١٧: ٢٤٧/٣و٢٤٨)؛ یعنی این که محقق خوئی استطاعت را مشروط به قدرت عقلی – نه مشروط به قدرت شرعی – به حساب آورد و اگر چنین باشد پس آن مقدم بر مشروط به قدرت شرعی میباشد، همان طوری که در صورت اولی گذشت؛ و به همین دلیل محقق خوئی برای این صورت اینگونه مثال میزند که هرگاه تزاحم بین قیام در نماز صبح و قیام در نماز ظهر واقع شود به این صورت که مکلف به جمع بین آن دو در خارج مقدور نباشد – به طوری که اگر نماز صبح را ایستاده بخواند قادر بر قیام در نماز ظهر نیست و اگر قیام در نماز صبح را ترک کند در نماز ظهر قادر بر آن میباشد – پس تقدیم قیام در نماز صبح، بر قیام در نماز ظهر واجب است و ترک قیام در نماز صبح به دلیل این که قدرت بر قیام در نماز ظهر محفوظ باشد، جایز نیست؛ زیرا وجوب نماز صبح همراه با قیام به واسطه فعلت موضوع آن – که همان قدرت او بر بجا آوردن قیام در آن فعل عقلا و شرعا میباشد و مانعی وجود ندارد – بر وی فعلی شده است؛ به دلیل آن که وجوب قیام نماز ظهر در ظرف خودش، الان فعلی نیست، زیرا مانع از آن وجود دارد و فقط بعد از دخول وقت فعلی میشود…؛ بنابراین هرجا تزاحم بین دو واجب طولی واقع شود، به این صورت که یکی از آن دو واجب، از نظر زمانی متقدم بر دیگری باشد، اشکالی در تقدیم سابق بر لاحق وجود ندارد و بین این که واجب لاحق، اهم از واجب سابق باشد یا نباشد، تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا ملاک در همه آنها یکی است، از جهت این که واجب لاحق در این حالت، فعلی نمیباشد؛ بنابراین مانع از فعلت وجوب سابق نیست (خوئی، ١٤١٧: ٢٤١/٣و٢٤٢). مثال دیگر این صورت چنین است که امر دائر بین ترک روزه در دهه اول از ماه رمضان و ترک آن در دهه دوم باشد – بر فرض این که شخصی توانایی روزه گرفتن در هر دو دهه را با هم ندارد ولی قادر بر انجام یکی از آن دو میباشد – پس به ناچار باید روزه در دهه اول را به روزه در دهه دوم مقدم کند؛ زیرا وجوب صوم در دهه اول به واسطه فعلت موضوع آن، فعلی شده است و حالت منتظرهای برای آن وجود ندارد؛ و این به خلاف وجوب آن در دهه دوم میباشد؛ زیرا به جهت عدم فعلیت موضوع آن، غیر فعلی است؛ بنابراین در ترک آن در دهه اول با حفظ قدرت بر انجام آن در دهه دوم، عذری برای او نیست؛ زیرا تکلیف در دهه دوم به واسطه انتفاء موضوع آن که همان قدرت باشد، منتفی است. اگر مکلف روزه دهه اول را ترک کند و دهه دوم را روزه بگیرد، او به واسطه این کار مجازات میشود؛ زیرا او تکلیف فعلی را بدون عذر ترک کرده است. اما اگر متزاحمین، مشروط به قدرت شرعی در عرض هم باشند محقق خوئی بعد از بحث گسترده در این باب، به این حکم متمایل شده که حاکم در این دو تخییر عقلی میباشد، بر عکس آن چه که استاد او محقق نائینی قائل شده است به این که اهم، بر غیر آن مقدم میشود و در حالت تساوی بین آن دو، حکم به تخییر شرعی کرده است (خوئی، ١٤١٧: ٢٧٩/٣).
صورت سوم: این که اعتبار قدرت در هر یک از دو واجب، شرط عقلی باشد؛ که در این صورت دو وجه وجود دارد:
وجه اول – این که یکی از دو واجب، اهم از دیگری یا متحمل الاهمه باشد؛ و دیگری این که متزاحمین از حیث اهمیت، متساوی باشند که واجب اهم یا متحمل الاهمه بر دیگری مقدم میشود؛ خواه اهم، از نظر زمانی، مقارن با مهم باشد یا سابق بر آن، و یا متأخر از آن باشد (نائینی، ١٣٥٢: ٢٧٧/١و٢٧٨). مقیاس اولویت یا اهمیت، احساس مجتهد است به این که یکی از دو دلیل در نظر شارع، اهم از دلیل دیگر است (حکیم، ١٤١٨: ٣٥١). مثال هائی که قابلت تطبیق با این صورت را داشته باشند بسیار زیاد است؛ مانند عملی که رکن در عبادت میباشد، که این مورد به هنگام مزاحمت با آن چه ویژگی رکن بودن را ندارد، مقدم است؛ نظیر این که در نماز، میان بجا آوردن قرائت و رکوع تزاحم ایجاد شود، که در چنین حالتی، رکوع بر قرائت مقدم است هرچند زمان امتثال آن متأخر از زمان قرائت میباشد؛ و مثال دیگر برای این قسم از اولویت، موردی است که در عمل کردن به یک حکم، حفاظت از اصل و اساس اسلام وجود دارد، که در مقام تزاحم، این امر بر هر چیز دیگری مقدم است. از جمله مصادیق این صورت، موارد مربوط به حقوق مردم میباشد، که این امر از تکالیف شرعی محض – یعنی چیزهائی که با حقوق کسانی که به آنها مکلف نشدهاند، ارتباطی ندارند – سزاوارتر است (ر.ک: طباطبائی یزدی، ١٤٠٩: ٧٥٣/١و٤٣٧/٢؛ فاضل لنکرانی، ١٤٢٢: ١٩٦). مثال دیگر برای این صورت، آن است که اگر امر دائر شود بین صلح دادن مؤمنین با دروغ گفتن و راست گفتن، در حالی که باعث فتنه میان آنان شود، که در اینجا صلح دادن بر راست گفتن مقدم است و این مطلب به عنوان یکی از ضروریات شریعت اسلامی معروف است. همچنین اگر اهمت یکی از متزاحمین احتمال داده شود احتیاط اقتضا میکند که آن چه احتمال اهمت آن میرود مقدم داشته شود. و این حکم عقلی به احتیاط در هر موردی که امر دائر بین تعیین و تخییر در واجبات باشد، جاری میشود و در آنجا که امر به واجب تعیینی باشد بر واجب تخییری مقدم میشود؛ همانند تقدیم وفای به نذر بر کفاره؛ به طوری که کسی آزاد کردن برده مؤمنهای را نذر کرده و نذر او تحقق پیدا کند در حالی که دارای یک برده مؤمنهای هم باشد، که در این حالت به واسطه نذر باید آن را آزاد کند و از جهت دیگر به واسطه وجوب کفاره افطار عمدی ماه رمضان باید آن را آزاد کند، چراکه یکی از خصال کفاره افطار عمدی، آزاد کردن برده است و این در حالی است که امکان تعویض این خصال با خصال دیگر در کفاره عمدی وجود دارد؛ بنابراین بر او واجب است که این برده مؤمنه را از جهت وفای به نذر آزاد کند. از اینرو، لازم نیست اهمیت یکی از متزاحمین محرز شود تا این که حکم عقل به احتیاط بیاید، بلکه صرف احتمال کافی است؛ و این اصلی است که در فروع فقهی بسیار سودمند خواهد بود (مظفر، ١٤٢١: ٤٣٩).
وجه دوم – یعنی در حالت تساوی متزاحمین از حیث اهمیت، اصولیان بر این که حکم در این صورت تخییر است، اتفاق نظر دارند ولی در نوع تخییر با هم اختلاف نظر دارند؛ برخی از آنها قائل به تخییر شرعی و برخی قائل به تخییر عقلی شدهاند (نائینی، ١٣٥٢: ٢٧٩/١).
ج: این که یکی از دو واجب مضیق یا فوری باشد، با این که واجب دیگری که مزاحم با آن است موسع است؛ که در اینجا مضق یا فوری قطعا از موسع مهم تر است و به ناچار بر واجب موسع مقدم میشود؛ مانند این که بین امر به نماز که در اول وقت آن بوده و زمان انجام آن وسعت دارد با امر به ازاله نجاست از مسجد تزاحم به وجود آید، که در اینجا امر به ازاله نجاست مقدم میشود و مانند دوران امر میان نماز در آخر وقت آن و برطرف کردن نجاست از مسجد، که نماز مقدم است چون تدارکی ندارد (مظفر، ١٤٢١: ٤٣٧؛ خمینی، بی تا:١٢٠/١).
د: این که یکی از دو واجب، دارای وقت مخصوصی باشد و دیگری نباشد و هر یک از آن دو مضیق باشند. مثال این مورد چنین است که اگر امر دائر بین اداء نماز یومیه در آخر وقت آن و بین نماز آیات در تنگی وقت آن شود، بایستی بجا آوردن نماز یومیه مقدم شود، زیرا وقت، اختصاص به یومیه دارد (همان)؛ و نیز مثل آنجا که نماز واجب با نماز میت تزاحم میکنند، که در این حالت به لزوم تقدیم نماز واجب مضیق، حکم میشود (نجفی، ١٤١٤: ١١٩/١٢).
شهید صدر(ره) در بحث ترجیح دادن مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی گفتهاند: محقق نائینی گفته است که قدرت شرعی در ملاک وجوب دخیل است، به گونهای که مصلحت ملزمهای در متعلق آن حکم هنگام ناتوانی مکلف وجود ندارد. اما قدرت عقلی در موضوع تکلیف اخذ شده – به خاطر محال بودن تکلیف مکلف ناتوان از امتثال نه به خاطر عدم وجود ملاک و مقتضی تکلیف نسبت به او – بلکه تکلیف فعلی است مطلقا، حتی در صورت ناتوانی. شهید صدر بر این نظر نائینی اشکال وارد میکند به این که نظر صواب آن است که قدرت شرعی که در ملاک وجوب دخیل است دارای یکی از سه معنای زیر میباشد:
اول) قدرت تکوینی در مقابل عجز تکوینی اضطراری.
دوم) قدرت مقابل عجز؛ که شامل عجزی میشود که به اختیار مکلف – به خاطر مشغول بودنش به ضد واجب – به وجود آمده است.
سوم) قدرت مساوی با عدم مانع تکوینی و عدم مانع مولوی شرعی، هرچند فعلا مشغول به ضد واجب نشده باشد، بلکه از طرف مولی، مأمور به انجام دادن شده باشد. سپس شهید صدر این مطلب را به طور مفصل توضیح داده است که خلاصه آن این است که براساس معنای اول، موجبی برای ترجیح دادن مشروط به قدرت عقلی، بر مشروط به قدرت شرعی نیست، چون ملاک در هر دو واجب فعلی میباشد. اما بنابر معنای دوم، ترجیح درست است، چون مشغول بودن به مشروط به قدرت عقلی، موجب تفویت ملاک دیگری نمیشود بلکه موضوعش را بر میدارد. بنابر معنای سوم نیز ترجیح صحیح است، چون مشروط به قدرت عقلی به دلیل فعلی و منجز بودنش، رافع موضوع خطاب واجب دوم است، و در ورود داخل میشود (ر.ک: صدر، ١٤٢٦:.(70-68/7
نتیجه گیری
از ذکر مطالب فوق، نتایج ذیل قابل استفاده است:
١- مبحث تزاحم، از جمله مباحث عقلی است که اصولیان به واسطه آن میتوانند بسیاری از مشکلات تنافی بین احکام در مقام امتثال را که ممکن است به طور اتفاقی برای مکلف پیش بیاید و مکلف از جمع بین آنها عاجز است، را حل کنند.
٢- تزاحم از حیث جعل به اقسام سه گانه: ملاکی، حکمی و حفظی تقسیم شده است؛ و از حیث متعلق تقسیم بندی که در کتب اصولی برای تزاحم شده، مختلف است؛ بعضی به پنج دسته و بعضی دیگر به چهار دسته و بعضی دیگر به سه دسته تقسیم بندی کردهاند که همه آنها را میتوان در سه جمله خلاصه کرد: تزاحم ناشی از عدم قدرت مکلف، تزاحم ناشی از مقدمیت حرام بر واجب و تزاحم ناشی از تلازم اتفاقی دو فعل در خارج.
٣- تزاحم در زمینه احکام و ملاکات به وجود میآید؛ هر زمانی که مکلف به ترجیح متعلق یکی از این دو مجبور شود، ترجیح در مورد اول – یعنی احکام – از وظائف عبد است نه دیگران؛ اما ترجیح در مورد دوم – یعنی ملاکات – به دست مولی بوده و در حیطه وظیفه عبد نیست؛ گرچه عبد به اهمیت ملاک در یکی از دو فعل علم پیدا کند؛ بنابراین وظیفه عبد، امتثال حکم مجعول از جانب مولی میباشد.
٤- مقتضای قاعده اولیه در باب تزاحم بین احکام به اتفاق علما، تخییر میباشد و اما در تزاحم بین ملاکات، حکم به تخییر نمیشود؛ زیرا ملاکات احکام، مشروط به مصلحت و مفسده هستند که به دست آوردن هر یک از آن دو برای عقل امکان پذیر نیست.
٥- اگر متزاحمین از حیث اهمیت مساوی نباشند آن حکمی که دارای اهمیت است بر دیگری مقدم میشود؛ و در همین زمینه، اصولیان مرجحات متعددی را بر حسب متعقات حکم در خارج ذکر نمودهاند، که از جمله آنها عبارتند از: ترجیح حکم بدون بدل بر حکم بدل دار، فرقی ندارد بدل در عرض و یا در طول هم باشد؛ دوم، مقدم نمودن واجب مضیق بر واجب موسع و مقدم کردن واجب فوری بر واجب غیر فوری و نیز واجبی که وقت مخصوص دارد بر واجبی که وقت مخصوص ندارد؛ ترجیح حکم مطلق و منجز بر حکم مشروط به قدرت شرعی؛ که هر کدام از این موارد دارای آثار بسیار زیادی در ابواب مختلف فقه هستند.
٦- مهم ترین ثمره تعادل و تساوی بین دو حکم متزاحم و عدم ترجیح یکی بر دیگری، وحدت و تعدد مجازات و عقاب است، بنابر این که در چنین حالتی تخییر عقلی جاری شود مجازات مکف عصیانگر، متعدد است در صورتی که هر دو واجب را با هم ترک کند، زیرا دو خطاب شرعی را امتثال نکرده است؛ اما بنابر تخییر شرعی، مکلف عصیانگر، مستحق یک مجازات است، چون یک خطاب شرعی را امتثال نکرده است.
منابع
– آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (١٤٠٩ق)، کفایه الأصول، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
– ابن منظور، محمد بن مکرم (١٤١٤ق)، لسان العرب، ج ١٢، چ ١٣، تحقیق: علی شیری، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
– انصاری(شیخ)، مرتضی بن محمدامین (١٤٠٤ق)، مطارح الأنظار، تقریر: میرزا ابوالقاسم کلانتری تهرانی، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
– انصاری(شیخ)، مرتضی بن محمدامین (١٤٢٨ق)، فرائد الأصول، چ ٩، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
– جوهری، اسماعیل بن حماد (١٤١٠ق)، الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ج ٥، بیروت: دار العلم للملائین.
– حسینی روحانی، سید محمدصادق (١٣٨٢)، زبده الأصول، ج ٣، چ ٢، تهران: حدیث دل.
– حکیم، محمدتقی بن محمد سعید (١٤١٨ق)، الأصول العامه فی الفقه المقارن، چ ٢، قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع).
– حیدری، علی نقی (١٤١٢ق)، اصول الاستنباط، قم: لجنه اداره الحوزه العلمیه.
– خمینی(امام)، سید روح الله (بی تا)، تحریر الوسیله، ج ١، قم: دار العلم.
– خوئی، سید ابوالقاسم (١٤١٧ق)، محاضرات فی أصول الفقه، ج ٣، چ ٤، قم: دار الهادی.
– خوئی، سید ابوالقاسم (١٤٢٢ق)، مصباح الأصول، ج ٢، تقریر: محمد سرور بهسودی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی(ره).
– شیری، مهرزاد؛ باقری، احمد؛ خورسندیان، محمدعلی (١٣٩٤)، تعارض در قرارداد و کارآیی قواعد اصولی در تفسیر آن، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ١٢، ١٥٥- ١٨٤.
– صدر، سید محمدباقر (١٤٢٦ق)، بحوث فی علم الأصول، تقریر: سید محمود هاشمی شاهرودی، ج ٧، چ ٣، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.
– طباطبائی حکیم، سید محمدسعید (١٤١٤ق)، المحکم فی أصول الفقه، ج ٦، قم: مؤسسه المنار.
– طباطبائی حکیم، سید محمدسعید (١٤٢٨ق)، الکافی فی أصول الفقه، چ ٤، بیروت: دار الهلال.
– طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم (١٤٠٩ق)، العروه الوثقی، ج ١و٢، چ ٢، بیروت: مؤسسه الأعلمی.
– فاضل موحدی لنکرانی، محمد (١٤٢٢ق)، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (الحدود)، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام.
– فراهیدی، خلیل بن احمد (١٤١٠ق)، کتاب العین، ج ٣، چ ٢، قم: هجرت.
– مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی (١٣٨٩)، فرهنگ نامه اصول فقه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
– مظفر، محمدرضا (١٤٢١ق)، اصول الفقه، چ ٢، قم: فیروزآبادی.
– ملکی اصفهانی، مجتبی (١٣٧٩)، فرهنگ اصطلاحات اصول، قم: عالمه.
– نائینی، محمدحسین (١٣٥٢)، فوائد الاصول، تقریر: محمدعلی کاظمی خراسانی، ج ١و٤، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
– نجفی(صاحب جواهر)، محمدحسن (١٤٠٤ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ١٢، چ ٧، بیروت: دار الإحیاء التراث العربی.
