چکیده: تحلیل و بررسی نظریه «حجیت خبر واحد در صورت موافقت با روح قرآن و سنت قطعی»، به تبیین معیارهای اخذ به روایات آحاد و نسبت آن با حجیت خبر واحد میپردازد. مبانی حجیت خبر واحد توسط اصولیان معاصر بهتفصیل در خلال بحث «قطع و ظن» در کتب اصولی مطرح گشته است و معیارهای مختلفی در اخذ به روایات آحاد همچون وجود قرائن قطعی، ثقه بودن راویانِ سلسله سند و اطمینان به صدور ارائه شده است. در این میان، نظریه «موافقت با روح قرآن و سنت» از نظریات نوظهوری است که درصدد بیان معیاری برای حجیت خبر واحد و انتساب صدور و عدم صدور آن به معصومان(ع) است. شهید صدر و آیتالله سیستانی از قائلان به این نظریه هستند؛ البته شهید صدر حجیت خبر ثقه را قبول داشته و در کنار آن، احتمالِ تمامیت این نظریه را مطرح میکند، ولی آیتالله سیستانی حجیت خبر ثقه را نپذیرفته و یگانه معیار خود در حجیت خبر واحد را توافق روحیِ آن با قرآن و سنت میداند. عمده دلیل ایشان در اثبات نظریه مذکور، روایاتِ متواتری است که مفاد آنها اخذ خبر در صورت موافقت با قرآن و سنت و طرح خبر در صورت مخالفت با قرآن و سنت است. از آنجا که تبیین و تحلیلِ صحیح و جامعی نسبت به این نظریه و مبانی آن در کتب و مقالات حتی از صاحبان نظریه وجود ندارد، تحقیق حاضر با هدف تبیین مفاد نظریه و تحلیل حدود و ثغور ادله آن کوشیده است در سایه توصیف و تحلیل گزارههای اصولی و روایی با گردآوری دادههای کتابخانه، همچنین دستهبندی روایاتِ مدنظرِ طرفداران نظریه و بررسی نحوه دلالت آنها و توضیح جهات مختلف آن، تبیین و تحلیل صحیحی از نظریه ارائه کند و به اشکالات احتمالی آن پاسخ دهد.
نویسنده: مهدی درگاهی، رضا میرزایی کلان
منابع: جستارهای فقهی و اصولی، تابستان 1402، شماره31، ص 35تا60.
مقدمه
حجیت خبر واحد از مسائل مهم اصول فقه است که در طول تاریخ فقه و اصول محل بحث بوده و حتی مطابق برخی گزارشها در دوران معصومان(ع) نیز مورد سؤال اصحاب بوده است (کشی، 1490، 135 و 483). بر این اساس اصولیان در مواجهه با پذیرش روایات معصومان(ع) مسالک مختلفی را پیشگرفتهاند. اخباریان نسبت به پذیرش روایات، نظریه وسیعی دارند و قائلند که تمامِ روایات کتب اربعه معتبرند و نیازی به بررسی سندی نیست (بحرانی، 1405، 1/14) و برخی قدما، خبر واحد را در فرضی که علمآور باشد، حجت میدانند (سید مرتضی، 1376، 2/41؛ ابنزهره، 1417، 76 و 307). در برابرِ دو نظریه مذکور که در عصر حاضر قائل قابلتوجهی ندارد، دو دیدگاه عمده دیگر وجود دارد: الف: برخی تنها خبری را که تمام راویانِ سند آن توثیق خاص یا عام داشته باشند، معتبر میدانند و حتی انجبار سند با شهرت را نمیپذیرند (خویی، 1422، 1/235)، البته از این گروه، برخی عمل اصحاب را جابر ضعفِ سند دانستهاند (محققحلی، 1407، 1/61؛ محققحلی، 1407، 2/233 و 363)؛ ب: برخی دیگر به اعتبار خبر موثّقبه قائلند؛ بر این اساس، اطمینان به صدور خبر در فرض ضعفِ سند را نشان از اعتبار آن میدانند هرچند عملِ مشهور به آن خبر متمشی نگردد (انصاری، 1416، 1/174).
در این میان، دیدگاه دیگری از شهیدصدر و آیتالله سیستانی مطرح شده و آن اعتبار اخبار آحادی است که با روح قرآن و سنتِ قطعی مطابق باشد؛ هرچند راویان، توثیقِ خاص و عامی نداشته باشند. لذا اگر سلسله سند از ثقات بوده و از توافق روحیِ مذکور تُهی باشد، فاقد اعتبار است. ایشان برای اثبات نظریه خود به روایاتی تمسک جُستهاند که مفادِ استظهاری آن را پذیرش خبرِ موافق با روح قرآن و سنتِ قطعی و طرحِ خبری دانستهاند که موافقت آن احراز نشود.
این مقاله بعد از تقریب مفاد نظریه با توجه به کلماتِ صاحبان نظریه، درصدد ارائه تحلیلی شایسته از ادله اثباتی ایشان و پاسخ به ابهامات و اشکالات آن است؛ به دیگر سخن، باید ثابت شود مفادِ روایاتی که «اخذ خبر در صورت موافقت با قرآن و سنت و طرح خبر در صورت مخالفت با قرآن و سنت» را مطرح میکنند، احراز موافقت با روح قرآن و سنت است تا نظریه مذکور قابل دفاع باشد. اصولاً باید روشن گردد که اولاً، موافقت با روح قرآن و سنت به چه معناست؟ ثانیاً، منظور از سنت قطعی چیست؟ ثالثاً، مفاد نظریه، عدم حجیتِ خبری است که موافقت با روح قرآن در آن احراز نشود یا عدم صدور آن؟ و در آخر باید ثابت گردد که صدور مُستنداتِ رواییِ نظریه، از سوی معصومان(ع) قطعی است؛ چه اینکه اثباتِ نظریه بدونِ آن، مخصوصاً نسبت به برخی طرفداران نظریه که مبانی دیگرِ اخذ به خبر واحد (=خبر واحد ثقه) را نپذیرفتهاند، نوعی عدول از نظریه است. تمام این سؤالات در این مقاله پاسخدادهشده است تا که تبیین صحیحی از نظریه مذکور به مجامع علمی ارائه گردد.
1. مفاد نظریه در کلمات شهیدصدر و آیتالله سیستانی
شهیدصدر در مسئله حجیت خبر واحد در «مباحث الاصول» (صدر، 1408، 2/352) و مسئله تعادل و تراجیح در «بحوث فی علم الاصول» (صدر، 1417، 7/333) و در کتاب «قاعده لا ضرر و لا ضرار» (صدر، 1420، 63) ملاک دومی، علاوه بر حجیت خبر ثقه، برای اعتبارِ اخبارِ آحاد بیان کرده و آن موافقت خبر با روح عام و مقاصد شریعت (روح قرآن و سنت قطعی) است. او شریعت را دارای روح عام و مقاصد اساسی دانسته که همه احکام شرعی باید با آن هدف، منسجم باشند و خبر مخالفِ آن مردود است.
آیتالله سیستانی قائل هستند اطمینان حاصل از مبادی عقلائی حجت است. پس اگر نسبت به صدور خبری اطمینان حاصل شود، آن خبر حجت است (سیستانی، 1437، 5). از آنجا که ایشان دلالتِ آیات، احادیث، اجماع و سیره را برای اعتبار خبر ثقه معتبر نمیدانند، توافقِ روحی با قرآن و سنتِ قطعی را معیار خود برای اعتبارِ خبر واحد قرار دادهاند؛ به این بیان که آن خبر در صورتی خبر موثّقبه است که به جهت عقلائی، توافقِ روحی با قرآن و سنت قطعی داشته باشد. بهعبارتدیگر اگر خبر توافق روحی با قرآن و سنت داشته باشد، اطمینانآور است و به همین جهت حجت هست. ایشان نهتنها این نظریه را نظریه مقبول خود میدانند بلکه این نظریه را به شیخ مفید و فقیهان قبل از او نسبت میدهد (سیستانی، 1437، 23 و 32). باید توجه داشت که معیار حجیت خبر از نظر آیتالله سیستانی «حصول اطمینان به صدور» است و معیار عمده برای حصول اطمینان توافق روحی خبر با قرآن و سنت است. پس اگر از طریق دیگری نسبت به صدور خبر اطمینان حاصل شود بازهم خبر حجت خواهد بود؛ مثلاً اگر مضمون خبری اجماعی باشد یا شاهدی از عقل داشته باشد، خبر حجت خواهد بود (سیستانی، 1437، 11).
ایشان در مقامِ بیان شاهد برای نظریه خود مینویسد: «هر مقنّن و مؤلفی که دارای آثار مختلفی است، مبادی مشترکی دارد که در تمام آن آثار جریان دارد، به همین جهت اگر به شخصی دو کتاب منتسب باشد که یکی از آنها قطعاً به او منسوب است و انتساب کتاب دیگر به او مشکوک است، در صورتی میتوان کتاب دوم را به شخص منسوب دانست که کتاب مشکوک با کتاب قطعی توافق روحی داشته باشد. برای این کار لازم است که روح و خصایص کتاب قطعی سنجیده شود و بعد از به دست آوردن آنها، کتاب مشکوک بر کتاب قطعی عرضه شود و هر مقدار که مطابق با کتاب قطعی باشد، همان مقدار به شخص منتسب خواهد بود و هر مقدار که مطابق با کتاب قطعی نباشد نمیتواند منتسب به شخص باشد» (سیستانی، 1414، 224). درواقع کلام ائمه(ع) کلام منسجمی است که موافق با قرآن و سنت قطعی هست، به همین جهت اگر صدور خبری از ائمه(ع) مشکوک باشد، با قرآن و سنت مقایسه میشود و در صورت مشابهت با آن دو باید آن را اخذ کرد و در صورت عدم احراز موافقت، طرح میشود.
گستره مذکور در تبیین نظریه توسط صاحبانِ نظریه نشان میدهد که اولاً، این نظریه به احکام شرعی اختصاص ندارد بلکه ملاکی است که شامل جمیع شئون شریعت (احکام شرعی و عقائد) میشود؛ ثانیاً، منحصر به خبر واحد نیست بلکه شامل تمامی ظنون میشود؛ یعنی اعتبار شهرت فتوایی، مثلاً، متوقف بر موافقت آن با روح قرآن و سنت قطعی است؛ ثالثاً، فقیه در صورتی به درجه فقاهت میرسد که ابتدا مفسّر باشد و بعدازآن باید آشنایی کامل به سنت قطعی داشته باشد تا بتواند روح شریعت را از این دو منبع قطعی به دست بیاورد و اخبار را با آن بسنجد.
2. بررسی ادله نظریه
دلیلِ نظریه، روایاتی دانسته شده است که مفادشان بر عرضه خبر به قرآن و سنت، تواتر معنوی دارد. این اجمال، در لسانِ صاحبان نظریه، نیازمند تفصیل است. روایات مذکور بر دو دستهاند؛ دسته اول: موضوعشان تعارض دو روایت است و ائمه(ع) یکی از مرجحات را موافقت با قرآن معرفی کردهاند (حر عاملی، 1409، 27/118 و 123)؛ دسته دوم: مفادشان اطلاق داشته و به تعارض اخبار اختصاص ندارد. از این میان، روایات اخیر محل بحث است (سیستانی، 1437، 42).
در معنای عرضه خبر به قرآن و سنت و کشف موافقت و مخالفت، دو معنا متصوَّر است؛ یا موافقت و مخالفت با مؤدای قرآن و سنت مراد است یا موافقت و مخالفت با روح قرآن و اهداف کلی شریعت. نظریه در صورتی قابلِ دفاع است که معنای دوم اثبات شود درحالیکه معنای اول معروف بین فقهاست (سیستانی، 1414، 225).
درهرحال، برای اثباتِ معنای دوم، لازم است به روایاتی اشاره گردد که ظهورشان در آن معنا بوده و احتمالِ معنای اول داده نشود و ازآنجاکه استناد به خبرِ ثقه برای اثبات نظریه مذکور، نوعی عدول از نظریه است، طرحِ روایات مذکور در اثبات معنای موردنظر باید به نحو تواتر، هرچند معنوی، باشد تا نظریه بر دلیل قطعی مبتنی گردد.
در ادامه، حسب تفاوتِ دلالی، روایاتِ موردنظر به طوایف ششگانه تقسیم و بنا بر مدیریت حجم مقاله، در هر طایفه به ذکر متن یک یا دو روایت بسنده شده است و در بررسی مفاد آن به شواهد و مؤیداتی اشاره میشود که نشان دهد معنا منحصر به موافقت و مخالفت با روح قرآن و سنت قطعی است.
طایفه اول:
در این دسته روایات، تعبیر «ما وَافقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ» یا «مَا جَاءكَ فِی رِوایة من برٍّ أو فاجرٍ یوافق القرآن فخُذ بِه» (عیاشی، 1380، 1/8) یا مشابه آن (کلینی، 1407، 1/58) آمده است. از این میان، گزارش کلینی از علی بن ابراهیم از ابراهیم بن هاشم از نوفلی از سکونی از امام صادق(ع) تحلیل محتوایی میشود که فرمود: «قالَ رَسُولُاللَّهِ ص: إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خالَفَ كِتابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ» (کلینی، 1407، 1/69).
روایت مذکور به سه بیان، بر مفاد مذکور از نظریه دلالت دارد که بیان دوم و سوم مشترک بین آن و روایات دیگر از این طایفه است.
بیان اول: «حق» به معنای خبر مطابق با واقع است و «حقیقت» وجود ماهیت خبر در واقع است. «علی» در روایت بهجای «لام» به کار رفته است و در بهکارگیری «علی» دو احتمال وجود دارد؛
1- یا از باب تنبیه برای بیان احاطه و استعلاء است؛ یعنی حقیقت هر خبری به اعتبار حقیقت آن در نفس الامر است و اگر حقیقت خبری در نفس الامر نباشد، آن خبر حق نیست.
2- یا به اعتبار مجانست با «علی کل صواب نورا» است؛ یعنی هر اعتقاد و خبری که مطابق با واقع باشد دارای برهان است. البته در روایت بهجای «برهان» از واژه «نور» استفاده شده است؛ زیرا برهان وسیله نفس برای آشکار کردن معقولات است، همانطور که نور وسیله آشکار کردن محسوسات است.
با توضیحاتی که داده شد میتوان بر اساس تفریع ذیلِ روایت بر صدر نتیجه گرفت که حقیقت هر حقی که در نفس الامر موجود است و برهان هر امر درستی، در قرآن هم وجود دارد. پس اگر حقیقت و برهان خبری در قرآن موجود نباشد، در نفس الامر هم وجود نخواهد داشت؛ زیرا هر چیزی که در نفس الامر وجود دارد در قرآن هم موجود است. بر این اساس قرآن میزانی برای تمییز حق از باطل و درست از خطا است و برای اینکه اعتقاد و احادیث حق از باطل و درست از خطا معلوم شود باید آن خبر را بر قرآن عرضه کرد؛ یعنی اگر خبر موافق با قرآن بود باید آن را اخذ کرد و در صورت مخالفت باید آن را طرح کرد (ملاصدرا، 1383، 2/373؛ مازندرانی، 1382، 2/418).
طبق استدلالی که بیان شد قرآن میزان کلی تمییز اعتقاد و خبر حق از باطل است. حال اگر مراد از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت خبر با مؤدای قرآن باشد، باید اکثر روایات صادر از ائمه(ع) را طرح کرد؛ زیرا اکثر روایات ائمه(ع) موافق و مخالف با مؤدای قرآن نیستند و این در حالی است که هیچ مسلمان و فقیهی ملتزم به آن نیست. پس از آنجایی که حمل موافقت و مخالفت بر موافقت و مخالفت خبر با مؤدای قرآن قابل التزام نیست، معلوم میشود که منظور روایات، موافقت و مخالفت با روح قرآن است.
بیان دوم: پیامبر(ص) در صدر روایت به نحو عام فرمودهاند، هر حقی، امور دینی و غیر آن، حقیقتی دارد و هر امر درستی دارای نور است، سپس ذیل روایت را متفرع بر صدر روایت کردهاند و ظاهر تفریع این است که ذیل روایت عمومیت دارد. در ذیل روایت دو عنوان «موافق کتاب» و «مخالف کتاب» آمده است و صورت سومی لحاظ نشده است. حال اگر مراد از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت با مؤدای قرآن است، صورت سومی وجود دارد که روایت متعرض آن نشده است و آن صورتی است که خبر موافق و مخالف با مضمون قرآن نیست، درحالیکه ظاهر روایت بیانگر قاعده عام است. پس منظور از اخذ خبر در صورت موافقت و طرح خبر در صورت مخالفت، موافقت و مخالفت با روح عام قرآن است. البته اگر گفته شود، مراد از موافقت «عدم مخالفت» است و یا مراد از مخالف «عدم موافقت» است، در این صورت روایت با معنای اول هم سازگار است، منتهی این معنا خلاف ظاهر است (صدر، 1408، 2/356).
بیان سوم: عبارت «فخذوه» امر به اخذ خبر موافق با قرآن است؛ امر به اخذ، امر مولی، در مقام جعل حجیت است. بر این اساس اگر مراد از موافقت، موافقت با مؤدای قرآن باشد، جعل حجیت برای خبر فقط در فرض نادری اثر دارد؛ زیرا باوجود آیه، خود آیه برای استدلال بر مسئله کافی است و نیازی به خبر نیست تا جعل حجیت برای آن لازم باشد اما اگر مراد از موافقت، موافقت با روح قرآن باشد جعل حجیت برای خبر اثر دارد؛ مثلاً روایاتی وارد شده است که مفاد آنها پرداخت زکات «مالالتجاره»است (طوسی، 1390، 2/9) و این روایات با روح قرآن موافق است ولی نص قرآن بر آن دلالت ندارد و اثبات زکات در مال تجارت نیاز به دلیل دارد و آن دلیل در صورتی قابل عمل است که دلیلی بر حجیت آن وجود داشته باشد (صدر، 1408، 2/356).
طایفه دوم:
در این طایفه، تعبیر «فَوَجَدْتُمْ عَلَیهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَینِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَینَا حَتَّى یسْتَبِینَ لَكُمْ» (کلینی، 1407، 2/222) و مشابه معناییِ آن (کلینی، 1407، 1/69) آمده است.
مطابق تعبیر مذکور اگر خبری موافق با مؤدای قرآن نباشد ولی با روح قرآن و شریعت موافق باشد، صحیح است که گفته شود آن خبر شاهدی از قرآن و سنت دارد (صدر، 1417، 7/334). همچنین ظاهر «شاهدین» تأکید نسبت به ملاک اخذ روایت باوجود دو شاهدِ است. توضیح آنکه؛ «فخدوا به» دلالت بر حجیت روایت باوجود شاهدی از قرآن دارد و ظاهر «شاهدین» تأکید حجت بودن روایت باوجود دو شاهد است؛ چراکه هرچه شاهد قرآنی بیشتر باشد روح و هدف کشفشده از قرآن تقویت میشود و بهتبع ملاک اخذ به حدیثِ موافق با روح قرآن هم قویتر است.
در روایت دیگر از این طایفه تعبیر «مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ و أَحَادِیثِنَا فَإِنْ كَانَ یشبِهُهُمَا فهُوَ مِنَّا وَإِنْ لَمْ یشْبِهْهُمَا فَلَیسَ مِنَّا» (طبرسی، 1403، 2/357) آمده است. واژه «یشبه» ظهور در موافقت خبر با روح قرآن و سنت دارد؛ چون اگر خبر موافق با مضمون و مؤدای قرآن باشد، گفته نمیشود که خبر شباهت به قرآن دارد بلکه تعبیر مطابق بودن خبر با قرآن به کار میرود. علاوه بر آن تعبیر «فَقِسْهُ» نیز ظهور در توافق روحی دارد؛ زیرا اگر مؤدای خبری مطابق با قرآن باشد نیازی به مقایسه نیست بلکه مقایسه در صورتی صحیح است که خبر با قرآن اتحاد در مضمون ندارد.
طایفه سوم:
در این طایفه، روایاتی مدّنظر است که بر عدم صدور خبرِ غیر موافق با قرآن دلالت دارد که یا با تعبیر «كُلُّ شَیءٍ مرْدُودٌ إِلَى الْكِتابِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِیثٍ لَا یوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ[1]» (کلینی، 1407، 1/69) یا «مَا جَاءَكُمْ عَنِّی یوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جاءَكُمْ یخالِفُ كِتابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ» (کلینی، 1407، 1/69) و مشابه آن (برقی، 1371، 1/221؛ صدوق، 1403، 390) آمده است.
مفاد روایت نخست در مقام بیانِ قاعده عام در نسبت سنجی احادیث است و چنین قاعدهای با موافقت و عدم موافقت با روح قرآن سازگار است؛ زیرا اگر مراد از موافقت، موافقت با مؤدای نصّ خاصی از قرآن باشد، لازمهاش این است که تمامی روایاتی که موافق مؤدای قرآن نیستند، باطل باشند، درحالیکه همه مؤمنان اتفاقنظر دارند که نص و ظاهر قرآن شامل تمامی احکام شرعی نیست بلکه اکثر احکام از طریق پیامبر(ص) و ائمه(ع) به ما رسیده و آنها بیانگر احکام شرعی هستند و اگر حکمی را بیان نمایند که موافق با مضمون قرآن نباشد بر اساس شأن خود عمل کردهاند. پس اگر مراد از «لا توافق کتابالله» عدم موافقت با نصّ و ظاهر قرآن باشد، معنایش این است که ائمه(ع) خلاف شأنشان عمل کردهاند و کلام باطلی را بیان کردهاند، درحالیکه هیچکسی قائل به آن نیست. برخلاف اینکه گفته شود مراد از موافقت و عدم موافقت، موافقت و عدم موافقت با روح قرآن است؛ زیرا طبق این معنا، اگر ائمه(ع) خبری خلاف روح قرآن بیان نمایند، خلاف شأن انجام دادهاند. درنتیجه اگر خبری موافق با روح قرآن باشد باید به آن عمل کرد و اگر خبری موافق با روح قرآن نباشد، کلام باطلی است و از ائمه(ع) صادر نشده است (صدر، 1408، 2/357).
مقتضای روایت دوم و مشابه آن نیز چنین است و عمومیتِ ضابطه ارائه شده با موافقت و مخالفت با روح قرآن سازگار است؛ زیرا اگر مراد از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت با نص و ظاهر قرآن باشد، صورتِ سومی قابل تصویر است که اکثر روایات ائمه(ع) جزو صورت سوم است و آن صورتی است که روایت موافق نص قرآن نیست و مخالف نص قرآن هم نیست، درحالیکه روایت متعرض آن نشده است.
طایفه چهارم:
در این دسته از روایات تعبیر «فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقرْآنِ موَافِقاً فَخُذُوا بِهِ، وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ، وَ إِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَیكُمْ فِیهِ فقِفُوا عنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَینَا حَتَّى نَشْرَحَ لَكُم منْ ذَلِكَ مَا شرِحَ لَنا …» (طوسی، 1414، 231) و مشابه آن در معنا (طوسی، 1407، 7/275) آمده است.
این روایات به دو بیان دلالت دارد بر اینکه ملاک در سنجش اخبار توافق روحی بین خبر و قرآن است.
بیان اول: تفصیل بین فرض عدم وجدانِ موافقت خبر با قرآن و بین فرض مشتبه شدن امر که در فرض اول، امام(ع) به طرحِ روایت و در فرض دوم به توقف امر کرده است، دلیل بر این است که مراد از موافقت و عدم موافقت، موافقت و عدم موافقت با روح عام قرآن است؛ زیرا اگر مراد از موافقت، موافقت با نص قرآن باشد تفصیلِ بیانشده وجهی ندارد، به جهت اینکه عدم موافقت به معنای عدم وجدان مضمون خبر در قرآن، دلیل بر دروغ بودن خبر نیست و روایاتی زیادی از ائمه(ع) صادر شده است که موافق با مضمون قرآن نیست (صدر، 1408، 2/357).
بیان دوم: امام(ع) در این روایات، در مقام سفارش به اصحابی است که دسترسی به ایشان نخواهند داشت و ملاک سنجش اخبار را موافقت خبر با قرآن بیان کردهاند، حال اگر مراد از موافقت، موافقت با مؤدای قرآن باشد، سفارش امام(ع) وجهی ندارد؛ زیرا در صورت موافقت خبر با مؤدای قرآن خود قرآن دلیل است و نیازی به خبر نیست، درحالیکه امام(ع) در مقام بیان ملاک برای سنجش اعتبار خبر واحدی است که راویان آن نقل میکنند.
طایفه پنجم:
در این طایفه برخلاف طوایف پیشین که بهصورت مطلق به سنجش اخبار با قرآن و سنت امر شده بود، یکی از حکمتهای سنجش خبر با قرآن و سنت که همانا تشخیص نسبتهای دروغ به معصومان(ع) است، نیز بیان شده و با تعبیر «مَا جاءَكُمْ عنِّی مِنْ حَدِیثٍ وَافَقَ كِتَابَاللَّهِ فَهُوَ حَدِیثِی، وَ مَا خَالَفَ كِتَابَاللَّهِ فَلَیسَ مِنْ حَدِیثِی» (حمیری، 1413، 92) یا «فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَةِ السُّنَّةِ … فَإِذَا أَتَاكُمْ مَنْ یحَدِّثُكُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَرُدُّوهُ علَیهِ وَ قولُوا أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا جِئْتَ بِهِ! …» (کشی، 1409، 224) آمده است.
کشف اخبار و نسبتهای دروغ به معصومان(ع) وقتی تحقق مییابد که موافقت و مخالفت با روح قرآن و سنت قطعی مطرح باشد و نه موافقت و مخالفت با مضمون و مؤدای قرآن و سنت؛ چراکه جاعلان و دروغگویان حدیث، هیچوقت نسبت کذب و جعلِ حدیثی خود را متباین با قرآن و سنت مطرح نمیکردند؛ چون دیگر کسی از اینان نمیپذیرفت و وارد منابع روایی نمیشد بلکه آنان از دروغ و جعلی بهره بردند که کمترین مخالفت ظاهری با قرآن و حدیث را داشته باشد؛ چه اینکه میدانستند برخی احادیث صادرشده از معصومان(ع) با ظاهر قرآن و سنت قطعی مخالفت ظاهری است. بر این اساس روایاتی در کتب اصحاب ائمه(ع) وجود دارد که مخالف با ظاهر قرآن بوده و از برخی دروغگویان صادر شده است (انصاری، 1416، 1/112). پس مراد از عرضه به قرآن و سنت قطعی، موافقت و مخالفت با مؤدای قرآن نمیتواند باشد؛ زیرا خبر مخالف با مؤدای قرآن و سنت هم از ائمه(ع) صادر شده است و هم دروغگویان به ائمه(ع) نسبت دادهاند. بنابراین، در این روایات ملاک سنجش اخبار موافقت و مخالفت با روح قرآن و سنت مطرح شده؛ زیرا معصومان(ع) خبری را که مخالف با روح قرآن و سنت باشد را بیان نمیکنند و همین معیار کشف اخبار معصومان(ع) از اخبار دروغگویان است.
طایفه ششم:
نظریه توافق روحی خبر با قرآن و سنت در برخی روایات به صورت تطبیقی با برخی آیات بیان شده است که در ظاهر هیچکدام از آیات تطبیق شده، ارتباطی با خبر موردنظر ندارند و بااینحال آیات مذکور توسط معصومان ع، دلیلی بر صحت خبر دانسته شده است. بهعنوانمثال از امام باقر(ع) نقل شده که فرمودند: «إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَیءٍ فَاسْأَلُونِی مِنْ كِتَابِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ فِی بَعْضِ حَدِیثِهِ إِنَّ رَسُولَاللَّهِ(ص) نَهَى عَنِ الْقِیلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ فَقِیلَ لَهُ یا ابْنَ رَسُولِاللَّهِ أَینَ هَذَا مِنْ كِتَابِاللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّه عَزَّوَجَلَّ یقُولُ -لا خَیرَ فِی كَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَینَ النّاسِ- وَ قَالَ -وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِیاماً- وَ قَالَ -لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تسُؤْكُمْ-» (کلینی، 1407، 1/60). در اینجا، امام(ع) خبر منقول از پیامبر(ص) را بر قرآن عرضه کرده منتها ظهور آیه، دلالتی نسبت به خبر ندارد بلکه در مقام بیان توافق روحی خبر با مفاد آیه است؛ چون «القیل و القال» در خبر منسوب به پیامبر(ص) به معنای صحبت اضافه در مجالس است (ابن اثیر، بیتا، 4/122) و «نجواهم» در آیه شریفه به معنای درگوشی حرف زدن است. همچنین در روایت دیگری، چرایی حکمِ شستن لباسی که ملاقی با رطوبت سگ است به امر پیامبر(ص) مبنی بر کشتن سگ مستند دانسته شده و حالآنکه ارتباطی بین این دو مفاد وجود ندارد. متن چنین است: «قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ(ع) إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْب رُطوبَةٌ فاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ علَیهِ الْماءَ قلْتُ لِمَ صَارَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِیص أَمَرَ بِقَتْلِهَا» (طوسی، 1407، 1/261). در اینجا سؤال راوی از سبب ثبوتی حکم یا دلیل اثباتی حکم است درحالیکه جواب امام(ع) یک جواب استئناسی است و امر به قتل سگ، شرعاً دلالت بر مبغوضیت سگ دانسته شده و چون حکم به شستنِ آن با مبغوضیت مذکور توافق روحی دارد (سیستانی، 1414، 216) عرضه خبر به سنت قطعی منقول از پیامبر(ص) معنا پیدا میکند.
روایات دیگری نیز در این طایفه با تقریب مذکور بر توافق روحی با قرآن و سنت دلالت دارد (کلینی، 1407،7/41 و 157).
جمعبندی طرحِ روایات مذکور و تبیین دلالی آنها نشان میدهد که موافقت و مخالفت با قرآن و سنتِ قطعی در این دسته از روایات نمیتواند توافق و تخالف با مضمون و مفاد ظاهر باشد بلکه توافق و تخالف روحی مراد است. از کلمات شهیدصدر و آیتالله سیستانی، دو شاهد عام نیز در این راستا قابلاستفاده است؛
شاهد اول: یکی از وظائف قطعی ائمه(ع) بیان احکام است و راویانی که احادیث طوایف ششگانه را نقل کردهاند معترف به آن هستند. همچنین ائمه(ع) امر به تفقه در دین و اطلاع از تفاصیل و جزئیات کردهاند، درحالیکه فهم تفاصیل و جزئیات از قرآن ممکن نیست. نتیجه اینکه وقتی ائمه(ع) ملاک سنجش اخبار را موافقت و مخالف با قرآن قرار دادهاند مراد آنها موافقت و مخالفت با مؤدای قرآن نیست بلکه مرادشان موافقت و مخالفت با روح قرآن است؛ زیرا جزئیات و تفاصیل احکام در قرآن وجود ندارد تا ملاکی برای سنجش اخبار باشد. شهیدصدر این بیان را بهعنوان قرینه منفصله برای فهم جمیع طوایف ششگانه قرار داده است (صدر، 1420، 66). شاهد دوم: اگر مراد از موافقت و مخالفت در روایات مذکور، موافقت با مؤدای قرآن باشد، باید روایات در اطلاق و عموم هم موافق با قرآن باشد و لازمه چنین توافقی این است که تخصیص و تقیید قرآن صحیح نیست درحالیکه هیچ کسی شکی در تقیید و تخصیص قرآن ندارد (سیستانی، 1414، 215).
بنابراین، روایات مذکور حاکی از توافق روحی خبر با قرآن و سنت و اثبات نظریه است و تعدّدشان حاکی از قطعیت صدورشان از معصومان(ع) است. لذا چنین پنداشته نشود که برای اثبات نظریه به اخبار آحادِ ثقه استناد شده است بلکه تعدّد آنها حاکی از تواتر معنویشان در اثبات مفاد کلی نظریه است.
3. شرح و تحلیل ابعاد نظریه
نظریه مذکور، ابعاد مختلفی دارد که شایسته تحلیل و تبیین است.
1.3. مراد از مطابقت و مخالفت با روح قرآن و سنت قطعی
سؤالی که در اینجا مطرح میشود آن است که مراد از موافقت و مخالفت با روح قرآن و سنت قطعی به چه معناست؟
چهار معنا متصوّر است:
1- مطابقت و مخالفت با ملاکِ کشفشده از قرآن و سنت قطعی؛
2- موافقت و مخالفت با اهداف اساسی شریعت؛
3- مطابقت و مخالفت با نظایر و مشابهات قرآن و سنت قطعی؛
4- مطابقت و مخالفت با قاعده کشفشده از قرآن و سنت قطعی.
از بین چهار معنای ذکرشده، معنای اول بهطورقطع مراد شهیدصدر و آیتالله سیستانی نیست؛ زیرا کشف ملاک از قرآن و سنت امر مشکلی است و برفرض کشف، کشف ظنّی خواهد بود که هیچ دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد. علاوه بر آن هیچکدام تصریح به این جهت نکردهاند بلکه کلامشان اِشعار به این جهت هم ندارد. بنابراین، مراد از مطابقت و مخالفت با روح قرآن و سنت قطعی، نه الغای خصوصیت است و نه تنقیح مناط.[2]
نسبت به سه معنای دیگر شواهدی وجود دارد که بر اساس آنها بعید نیست گفته شود شهیدصدر و آیتالله سیستانی همه آن معانی را اراده کردهاند؛ یعنی مراد از موافقت و مخالفت خبر با قرآن و سنت، موافقت و مخالفت با نظایر و مشبهات، قواعد و کشفشده از قرآن و سنت و اهداف کلی شریعت است. آیتالله سیستانی در موارد متعددی از تعابیر «شواهد، مناسخت، تناسب و استئناس خبر با روح قرآنی» استفاده کرده است (سیستانی، 1414، 212) که این تعابیر با تمامی معانی سهگانه مذکور سازگار است. البته ایشان در کتاب «حجیت خبر واحد» بیان کرده که مراد از موافقت، موافقت با هدف اساسی قرآن و سنت است؛ به این معنی که شارع قرآن را برای هدایت بشر به لحاظ جوانب فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی وضع کرده است و خبر هم باید در امتداد این وضع قرآنی باشد (سیستانی، 1437، 23). منتها این معنی از موافقت، تباینی با معنای سوم و چهارم ندارد؛ زیرا موافقت با شواهد و قواعد از مصادیق موافقت با امتداد خبر با قرآن است. همچنین در کلام شهیدصدر تعابیر «نظایر و مشابهت» و «طبیعت تشریعات قرآن و مزاج عام قرآن» (صدر، 1420، 65) آمده است که هر سه معنا از آن متمشی است؛ زیرا بعید نیست تعبیر «طبیعت تشریعات قرآنی و مزاج عام قرآنی» شامل قواعد عام مستفاد از قرآن و سنت و اهداف کلی شریعت باشد. علاوه بر آن در ضمن تبیین نظریه در ابتدای مقاله، شهیدصدر بیانی داشتند که صریح در معنای دوم بود؛ یعنی احکام شرعی باید با اهداف کلی شریعت منسجم باشد و اگر حکمی با اهداف کلی منسجم نباشد باید آن را طرح کرد.
شایانذکر است، اگر گفته شود که مراد از «موافقت با اهداف کلی شریعت» قواعد کشفشده از قرآن و سنت است، در این صورت معنای دوم معنای مستقلی نیست بلکه مندرج در معنای چهارم است.
درهرحال، با توجه به روایات مذکور در بخش شواهد و مؤیدات، میتوان ادله اثباتی هر یک از معانی مذکور را چنین تحلیل و تبیین نمود:
طایفه دوم از ادله نظریه محل بحث، دلیل قابلتوجهی برای معنای سوم است؛ زیرا در این طایفه تعابیری نظیر «فَوَجَدْتُمْ عَلَیهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَینِ»، «فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتابِ اللَّه أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص» و «فَإِنْ كَانَ یشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا» آمده است و دلالت دارند بر اینکه برای پذیرش خبر، وجود شاهدی از قرآن و سنت کافی است. علاوه بر آن در برخی روایات طایفه ششم، امام(ع) که در مقام تطبیق کلام پیامبر(ص) بر قرآن بودند به نظایر قرآنی تمسک کردهاند.
ممکن است گفته شود که معنای دوم شبیه قیاس است؛ یعنی اگر مشابهت خبر با آیهای از قرآن و سنت بخواهد دلیل بر حجیت خبر واحد باشد، نظیر قیاس است و قیاس در شریعت باطل است. این بیان صحیح نیست؛ زیرا مشابهت غیر از قیاس است، در قیاس حکم اصل به فرع داده میشود ولی در مشابهت چنین اتفاقی نمیافتد بلکه حکم در مسئله، مشابه حکم دیگری در نظر گرفته میشود. به همین جهت در برخی روایت ائمه(ع) بین مشابهت و قیاس تفکیک قائل شدهاند (کلینی، 1407، 4/234).
و اما در ارائه دلیل اثباتی معنا به تناسب خبر با قواعد کشفشده از قرآن و سنت، میتوان در کتاب طلاق، به روایات متعددی استناد جُست که ائمه(ع) با استناد به آیات قرآن یک قاعده کلی برای صحیح بودن طلاق بیان کردهاند و بر اساس آن هر طلاقی که مخالف با این قاعده است را صحیح ندانستهاند. درواقع مستفاد از قرآن این است که برای صحت طلاق «پاک بودن زن از حیض»، «وجود دو شاهد عادل» و «عدم مجامعیت در زمان پاکی» لازم است. پس طلاق زن در زمان حیض و سه بار طلاق دادن و هر طلاقی که مخالف این قاعده باشد باطل است (حمیری، 1413، 61؛ کلینی، 1407، 6/67). ممکن است گفته شود که مراد از مخالفت در این روایات، مخالفت به نحو تباین است و هیچکس شک ندارد که در فرض مخالفت به نحو تباین باید خبر مخالف با قرآن را طرح کرد، پس این روایت دلیل روشنی برای رد نظریه مذکور، است. در جواب باید گفت که این روایت بهعنوان دلیل برای نظریه نیست بلکه صرفاً بیانی است برای اینکه موافقت و مخالفت خبر با روح قرآن و سنت، معنای اعمی دارد که شامل مخالفت با قواعد قرآنی هم میشود. شواهد دیگری نیز برای اثبات این معنا از موافقت و مخالفت روحی با قرآن و سنت وجود دارد. مثلاً از روایت معاویهبنعمار، چنین استفاده میشود که ازجمله قواعد قرآن مستفاد از آیه (فمَنِ اعتَدى علَیكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیكُمْ) این است که مجازات شخص متعدی مثل میزان تعدّی او است. لذا امام(ع) در فرضِ سؤال راوی از مجازاتِ قاتل و سارقی که جرم قتل و سرقت را در حرمِ امن الهی مرتکب شدهاند، به این آیه استناد کرده و فرمودند: «قَالَ یقَامُ عَلَیهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ صَاغِراً إِنَّهُ لَم یرَ لِلْحرَمِ حُرْمَةً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنِ اعْتَدى عَلَیكُمْ…» (کلینی، 1407، 4/227). اصولاً به لحاظ همین برداشت از آیه است که فقها در مسئله مقاصه، برای حکم به جواز تقاص به این آیه استدلال کردهاند (بحرانی، 1405، 18/409؛ نراقی، 1415، 17/447؛ یزدی، 1414، 2/208). پس درواقع میتوان چنین ادعا کرد که روایات باب تقاص از آنجایی که تناسب با قاعده مذکور قرآنی دارند، از ائمه(ع) صادر شدهاند.
2.3. شمولیت نظریه در مطابقت و مخالفت خبر با سنت قطعی
هرچند در اکثر روایات، مذکور در طوایف ششگانه، تنها موافقت و مخالفت خبر با قرآن کریم مطرح شده منتها تعابیری همچون «لَا تقْبَلُوا عَلَینَا حَدِیثاً إِلَّا مَا وَافقَ الْقرْآنَ وَ السُّنَّةَ»، «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّه وَ سنَّتِی فَخُذُوا بِهِ» و «وجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص» در برخی روایات، شمولیت نظریه بر سنت قطعی را هم ثابت میکند و این دسته از روایات نیز خبر واحد نیستند تا با استناد به خبر واحد نظریه مذکور ثابت شده باشد؛ درهرحال، تعبیر «واو» در عطف قرآن بر سنت، ظهور در جمع ندارد؛ یعنی اینگونه نیست که قبولِ خبر منوط به موافقت خبر با قرآن و سنت باشد، بلکه موافقت با هرکدام از آنها برای قبول خبر کفایت میکند. علاوه بر آن در برخی، سنت با «او» بر قرآن عطف شده است.
شایانذکر است در برخی روایات مذکور، گرچه تعبیر «السنه» و «او من قول رسولالله ص» آمده است و ظاهر آنها موافقت و مخالفت خبر با سنت رسولالله است، ولی بااینحال در برخی دیگر از روایات تعبیر «فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّه عزَّ وَ جلَّ وَ أَحادِیثِنَا» و «ما وَافقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِیثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ» آمده است و این تعابیر بر کفایت موافقت و مخالفت با سنت قطعی کشفشده از کلام ائمه(ع) نیز دلالت دارند. علاوه بر آن ظاهر برخی از روایات این است که برخی از احکام در قرآن و سنت رسولالله(ص) موجود نیست بلکه باید آن احکام را از اهلبیت(ع) فرا گرفت (صفار، 1404، 1/11).
3.3. ملاک در طرحِ خبر واحد: مخالفت با قرآن و سنت قطعی یا صِرف عدم احراز موافقت
در برخی از روایات، تعبیر «خالف کتاب الله» و نظیر آن آمده است و در برخی از ادله تعبیر «لا یوافق کتاب الله» و «لم یوافق الحدیث القرآن» و نظیر آمده است. حال سؤال این است که آیا برای طرح خبر، مخالفت آن با قرآن و سنت قطعی لازم است یا صِرف عدم احراز موافقت با قرآن و سنت قطعی کفایت میکند؟
ظاهر کلام آیتالله سیستانی این است که اگر خبری موافق قرآن نباشد، مخالف قرآن است. بهعبارتدیگر ازنظر ایشان مراد از «عدم موافقت»، مخالفت است؛ زیرا خبر یا توافق روحی با قرآن و سنت قطعی دارد یا ندارد؟ بهصرف عدم توافق روحی خبر با قرآن و سنت معلوم میشود که خبر مخالفت با قرآن و سنت میشود (سیستانی، 1437، 212). به نظر میرسد نیازی به برگرداندن «عدم موافقت» به مخالفت نیست؛ بلکه صرف عدم موافقت برای طرح خبر کافی است؛ زیرا عبارت «لا یوافق» و «لم یوافق» و امثال آن در روایاتی وارد شده است که تصریح به عدم صدور خبر در فرض عدم احراز موافقت دارد. درنتیجه صرف عدم احراز موافقت خبر با قرآن و سنت قطعی برای طرح خبر کافی است.
4.3. عدم حجیت یا عدم صدور خبر در فرض عدم احراز موافقت یا مخالفت
ظاهر عباراتی نظیر «لَا تَقْبَلُوا علَینَا حَدِیثاً إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ» و «مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّتِی فلَا تأْخُذُوا بهِ» این است که خبر مخالف قرآن و سنت، حجیت ندارد؛ البته اکثر روایات مذکور بر عدم صدور چنین خبری دلالت دارد. چند وجه در جمعبندی این دو دسته از روایات به نظر میرسد تا که نظریه مذکور ازاینجهت (اثبات عدم حجیت یا اثبات عدم صدور) با وضوح بیشتری تبیین گردد.
وجه اول: تفصیل بین احکام و عقاید؛ یعنی اگر مضمون خبری بیانگر حکم شرعی باشد، در فرض مخالف با قرآن، حجت نخواهد بود؛ ولی اگر مضمون خبری امر اعتقادی باشد، در فرض مخالفت با قرآن، آن مضمون صادر نشده است.
این وجه صرفاً احتمال است و هیچ دلیل روشنی ندارد.
وجه دوم: روایاتِ بیانگر عدم صدور کنایه از عدم حجیت است نه اینکه واقعاً صادر نشده است؛ زیرا وجود روایات تقیهای امر مسلمی است، گرچه حجت نیستند.
این احتمال هم صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا «فلم اقله»، «فلیس منا» و «لیس بحدیثی» و تعابیر دیگر نص در عدم صدور است و حمل آن بر کنایه، خلاف ظاهر است.
وجه سوم: روایاتِ بیانگر عدم صدور خبرِ مخالف قرآن صراحت در عدم صدور دارد ولی روایات بیانگر عدم حجیت خبر مخالف با قرآن ظهور در عدم حجیت دارد و جمع بین این دو طایفه اقتضاء دارد که ظاهر بر نص حمل شود.
وجه چهارم: همانطور که بیان شد وجود روایات تقیهای امر مسلمی است؛ بر این اساس اگر روایتی موافق با قرآن و سنت نباشد ولی تقیهای بودن آن اثبات شود، این روایات گرچه از ائمه(ع) صادر شدهاند ولی حجت نیستند و درصورتیکه تقیهای بودن آن اثبات نشود حکم به عدم صدور میشود.
پس در تقریب نظریه، باید به وجه سوم و چهارم توجه داشت که مخالفت با روح قرآن و سنت قطعی هم با عدم حجیت خبر سازگار است و هم با عدم صدور آن.
4. بررسی برخی از اشکالات نظریه
اشکالات متعددی برای رد نظریه، قابلطرح است که مهمترین آنها سه اشکال است که موردبررسی قرار میگیرد:
1.4. عدم وجود شاهد قرآنی برای نظریه
مهمترین اشکالی که ممکن است در رد نظریه محل بحث مطرح شود، عدم وجود شاهدی از قرآن برای خود نظریه است. بهعبارتدیگر، بر اساس تمامیت نظریه، پذیرش تمامی روایات منوط به وجود شاهد یا قاعدهای از قرآن است؛ حال عمده دلیل نظریه، روایات است و شاهدی از قرآن و سنت برای این روایات وجود ندارد؛ پس لازمه پذیرش نظریه، عدم صحت نظریه است.
در پاسخ به اشکال مذکور، باید گفت: روایاتِ اثباتی نظریه، نهتنها شاهد قرآنی دارد بلکه در سنت قطعی هم شاهد دارد. آیات «وَ نَزَّلْنَا عَلَیكَ الْكِتَابَ تِبْیاناً لِكُلِّ شَیءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِین» (نحل/89) و «ما فرَّطْنَا فِی الْكِتَابِ مِنْ شَیءٍ» (انعام/38) دلالت دارند بر اینکه قرآن بیانگر هر چیزی است و مهمترین مسائل قرآن در رابطه با احکام شرعی و اعتقادات است (سیستانی، 1437، 32). همچنین از برخی تعابیر روایی فهمیده میشود که همهچیز، حتی روایاتی که ائمه(ع) مطرح میکنند، در قرآن و سنت وجود دارد (کلینی، 1407، 1/62). وجود داشتن در قرآن و سنت، قطعاً به معنای وجودِ مضمون تمام روایات ائمه ع، در قرآن و سنت پیامبر(ص) نیست، بلکه مرادشان شواهد و نظایر و قواعد کلی است که در چیستی توافق روحی با قرآن و سنت گذشت.
2.4. رد نظریه بر اساس قاعده «لو کان لبان»
مشهور فقهان شیعه در طول تاریخ بر اساس حجیت خبر واحد عمل کردهاند و اختلافشان فقط در بیان میزانی است که بتوان بر اساس آن خبر صادر از ائمه(ع) را تشخیص دهد و هیچکدام از آنها «موافقت و مخالفت خبر با روح قرآن و سنت قطعی» را بهعنوان میزان مستقلی بیان نکردهاند. به دیگر سخن، فقیهان در طول تاریخ با روایاتی که بهعنوان ادله نظریه مطرح شده است، مواجه بودهاند و مطابق اعتراف آیتالله سیستانی فهم آنها از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت با مؤدای قرآن و سنت بوده است (سیستانی، 1414، 215)؛ پس اگر موافقت و مخالفت در این روایات معنای دیگری میداشت باید به آن اشاره میشد، درحالیکه هیچ اشارهای به این معنی نشده است.
در پاسخ به این اشکال باید گفته شود که این نظریه دلیل بر عدم اعتبار حجیت خبر واحد نیست بلکه میزان جدیدی برای تشخیص خبر واحد صادر از ائمه(ع) است. از طرف دیگر فقیهان از آنجایی که خبر ثقه را پذیرفتهاند، این روایات را حمل برفرض موافقت و مخالفت با مؤدای قرآن و سنت کردهاند؛ درحالیکه بر اساس شواهد متعددی که بیان شد این حمل وجهی ندارد بلکه چنین حملی، نسبت به برخی از روایات قطعاً صحیح نیست. پس گرچه این نظریه در بین فقیهان مطرح نبوده است، ولی عدم طرح این نظریه به دلیل حملِ ناصحیحی بوده است که انجام دادهاند و توجهی به شواهد و مؤیدات مذکور نداشتند.
3.4. عدم اختلاف بین نظریه مطرح شده و برداشت مشهور از روایات
اگر گفته شود که مراد از موافقت و مخالفت در روایات، موافقت و مخالفت با ظاهر مجموع قرآن است، در این صورت بین نظریه مطرح شده و بین برداشت مشهور از روایات اختلافی نیست؛ به این بیان که مشهور قائل شدهاند اگر خبری با نص و ظاهر مؤدای قرآن و سنت به نحو تباین اختلاف داشته باشد، نمیتوان به آن عمل کرد و بر اساس نظریه مذکور، اگر خبر با مجموع قرآن به نحو تباین اختلاف داشته باشد نمیتوان به عمل کرد. پس بر اساس هر دو برداشت اختلاف خبر با قرآن، اختلاف با ظاهر قرآن است و تنها تفاوت در این است که طبق بیان مشهور، به خبری نمیتوان عمل کرد که مخالف با ظاهر مؤدای قرآن باشد؛ و طبق نظریه مذکور، به خبری نمیتوان عمل کرد که مخالف با ظاهر مجموع قرآن است. بهعبارتدیگر، اگر خبری مخالف با ظاهر مجموع قرآن باشد، از آنجایی که ظاهر مجموع قرآن قابل تخصیص نیست، مخالفت بین آن دو ازنظر عرف مخالفت به نحو تباین خواهد بود و طبق ادله باید خبر را طرح کرد.
اما اگر گفته شود که مراد از مخالفت در روایات، مخالفت با ظاهر مجموع قرآن نیست، بلکه منظور مخالف با روح قرآن و اهداف شریعت است، فهم روح قرآن و اهداف شریعت یک برداشت ظنی است که دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد و بهمجرد آن نمیتوان خبر مخالف با روح قرآن را طرح کرد (شهیدی، بیتا، 8/235).
در پاسخ به این اشکال باید گفت که مراد از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت با روح قرآن و سنت است؛ منتهی مراد از روح قرآن و سنت «نظایر و مشابهات» و «قواعد کشفشده از قرآن و سنت» است. همانطور که در ادله نظریه مطرح شد روایات متعددی دلالت بر این جهت دارد؛ پس اینکه گفته شود این برداشت دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد و نمیتوان خبر مخالف با روح قرآن را طرح کرد، بیان صحیحی نیست.
نتیجهگیری
نظریه «حجیت خبر واحد در صورت موافقت با روح عام قرآن و سنت» بهعنوان میزان نوظهوری برای تشخیص حجیت و صدور خبر واحد از ائمه(ع) است. بر اساس این نظریه، خبر واحد در صورتی حجت بوده و صادر شده است که شاهد و نظیری از قرآن و سنت قطعی نسبت به آن وجود داشته باشد و یا مطابق با قواعد و اهداف کلی کشفشده از قرآن و سنت باشد و در غیر این صورت خبر واحد حجت نخواهد بود و صادر نیز نشده است؛ دلیل اثباتی این نظریه روایات متعدی است که تواتر معنوی دارند و مفاد کلی آنها قبول خبر واحد در صورت موافقت با قرآن و سنت و طرح خبر در صورت عدم احراز موافقت با قرآن و سنت است. مشهور فقیهان روایات را بر موافقت و مخالفت با مؤدای قرآن و سنت حمل کردهاند، ولی شواهد متعددی وجود دارد که مراد از موافقت و مخالفت در این روایات، موافقت و عدم احراز موافقت با روح قرآن و سنت است. مهمترین شواهد عبارتاند از:
1- ظاهر تعداد زیادی از روایات بیانگر قاعده عامی در نسبت سنجی احادیث است و ملاک در این نسبت سنجی موافقت با قرآن و سنت است، حال اگر مراد از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت با مؤدای قرآن و سنت باشد، تعداد زیادی از روایات از ذیل قاعده خارج خواهند بود؛ زیرا روایات زیادی از ائمه(ع) وارد شده است که موافق و مخالف با مؤدای قرآن و سنت نیستند.
2- تعدادی از روایات، پذیرش خبر واحد را متوقف بر وجود شاهد یا شواهدی از قرآن میداند؛ و این توقف با موافقت و مخالفت خبر با روح قرآن سازگار است.
3- عدهای از روایات حکمت سنجش روایات با قرآن و سنت را، وجود روایات جعلی در کتب اصحاب ائمه(ع) بیان کردهاند و از آنجایی که جاعلها روایاتی را جعل میکردند که به نحو تباین با ظاهر قرآن و سنت مخالف نباشد، میتوان به دست آورد زمانی سنجش روایات با قرآن و سنت صحیح است که مراد از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالف با روح قرآن باشد.
4- در روایات متعددی ائمه(ع) حکمی را بر اساس موافقت با نظایر و قواعد قرآن و سنت قبول کردهاند و در فرض مخالف خبر با آنها طرح کردهاند. از مجموع این شواهد، به دست میآید که مراد از موافقت و مخالفت که ملاک سنجش اخبار قرار گرفتهاند، موافقت و مخالفت با روح قرآن و سنت است.
منابع
قرآن کریم.
1. ابن اثیر. (بیتا). النهایة فی غریب الحدیث و الاثر. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
2. انصاری، مرتضی. (1416ق). فرائد الاصول. چاپ پنجم، قم: موسسه النشر الاسلامی.
3. بحرانی، یوسف. (1405ق). حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
4. برقی، احمد. (1371ق). المحاسن. چاپ دوم، قم: دار الکتب الاسلامیه.
5. حر عاملی، محمد. (1409ق). وسائل الشیعه. قم: موسسه آلالبیت ع.
6. حمیری، عبد الله. (1413ق). قرب الاسناد. قم: موسسه آلالبیت ع.
7. خویی، سید ابوالقاسم. (1422ق). مصباح الأصول. قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
8. سید مرتضی. (1376ش). الذریعه الی اصول الشریعه. تهران: دانشگاه تهران.
9. سیستانی، سید علی حسینی. (1414ق). قاعده لا ضرر و لا ضرار. قم: دفتر آیتالله سیستانی.
10. سیستانی، سید علی حسینی. (1437ق). حجیه خبر الواحد. مقرر: سید محمد علی ربانی، بیجا: بینا.
11. شهیدی، محمد تقی. (بیتا). ابحاث صولیه-تعارض الادله. بیجا: بیتا.
12. صدر، سید محمد باقر. (1408ق). مباحث الاصول. قم: مطبعه مرکز النشر.
13. صدر، سید محمد باقر. (1417ق). بحوث فی علم الاصول. چاپ سوم، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی.
14. صدر، سید محمد باقر. (1420ق). قاعده لا ضرر و لا ضرار. قم: دار الصادقین ع.
15. صدوق، محمد. (1403ق). معانی الاخبار. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
16. صفار، محمد. (1404ق). بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد. چاپ دوم، قم: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی.
17. طبرسی، احمد. (1403ق). الاحتجاج علی اهل الالجاج. مشهد: نشر مرتضی.
18. طریحی، فخر الدین. (1416ق). مجمع البحرین. چاپ سوم، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
19. طوسی، محمد. (1390ق). الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
20. طوسی، محمد. (1414ق). الامالی. بخش تحقیقات اسلامی مؤسسه بعثت، قم: دار الثقافه.
21. طوسی، محمد. (1407ق). تهذیب الاحکام. چاپ 4، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
22. عیاشی، محمد. (1380). تفسیر العیاشی. تهران: المطبعه العلمیه.
23. فراهیدی، خلیل. (1410ق). کتاب العین. چاپ 2، قم: نشر هجرت.
24. کشی، ابو عمرو. (1409ق). رجال الکشی. مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
25. کلینی، محمد. (1407ق). الکافی. چاپ 4، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
26. مازندرانی، محمد صالح. (1382ق). شرح الکافی-الاصول و الروضه. تهران: المکتبه الاسلامیه.
27. مجلسی، محمد باقر. (1403ق). بحار الانوار. چاپ 2، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
28. محقق حلی، جعفر. (1407ق). المعتبر فی شرح المختصر. قم: مؤسسه سید الشهداء ع.
29. ملاصدرا، محمد. (1383ش). شرح اصول الکافی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
30. نراقی، احمد. (1415ق). مستند الشیعه فی احکام الشریعه. قم: مؤسسه آل البیت ع.
31. یزدی، سید محمد کاظم. (1414ق). تکمله العروه الوثقی. قم: کتابفروشی داوری.
[1] زُخْرُفٌ: کلام باطل. ر.ک: فراهیدی، 1410، 4/338؛ طریحی، 1416، 5/65.
[2] توضیح آنکه: الغای خصوصیت مربوط به عالم اثبات است؛ یعنی عرف وقتی دلیلی را ببیند و استظهار کند که یک موضوع (یا عنوانی در یک موضوع) خصوصیتی ندارد، میتواند حکم را از آن موضوع به موضوع دیگر تسرّی دهد. برای مثال: در دلیل آمده است: «رجل شکّ بین الثلاث و الاربع …» ولی عرف از رجولیّت در این روایت الغای خصوصیت میکند و میگوید موضوع، مکلّف است و رجل بودن، خصوصیّت ندارد و اگر زنی هم شک بین سه و چهار کند، همان حکم را خواهد داشت اما تنقیح مناط مربوط به عالم ثبوت است؛ یعنی کشف ملاکات و مناطات احکام؛ یعنی با کشف ملاک تامّ حکم، از موضوع دلیل به موضوع دیگر تعدّی کنیم. برای مثال: در دلیل: «الخمر حرام؛ لأنّه یزول عقل الانسان» کشف میکنیم که ملاک حرمت، زوال عقل انسان بوده و لذا اگر به این نتیجه رسیدیم که فقّاع نیز همانند خمر، عقل انسان را زائل میکند، میگوییم با توجه به اینکه ملاک اصلی حرمت خمر، به همان شکل در فقّاع نیز موجود است، کشف میکنیم که فقّاع نیز حرام است. در بحث حاضر چون کشف ملاک از قرآن و سنت امر مشکلی است و بر فرض کشف، کشف ظنّی خواهد بود، این احتمال از معنا از آنجا که فاقد دلیل قطعی است تا تنقیح مناط باشد، از محل بحث خارج است.
