چکیده: تحلیلی بر انسجام نظریه حق الطاعة، به بررسی مبانی نظریه شهید صدر و نقد اشکال ناسازگاری درونی آن میپردازد. نظریه حق الطاعه ازجمله نظریات ابداعی متفکر شهید صدر(رحمت الله علیه) است که در برابر نظریه مشهور اصولیان مبنی بر قبح عقاب بلابیان طراحی و ارائه شده است. قاعده قبح عقاب بلابیان مبتنی بر این نکته محوری است که تکلیف تا به نحو قطع یا علمی به مکلف واصل نشود، اقتضای تحریک و ایجاد بعث ندارد و عقاب بر عدم تحرک در جایی که مقتضی تحریک نیست، به حکم عقل قبیح خواهد بود. شهید صدر(رحمت الله علیه) با طرح این مسئله که قلمرو تنجیز وابسته به مولویت و حق الطاعه است، معتقد است مولویت حقیقتی مشکک است و هر میزان که مولویت مولا آکد باشد، دایره تنجیز نیز توسعه مییابد و خطای مشهور اصولیان از آن روست که در مولویت، مولای عرفی را به مولای حقیقی تنظیر کردهاند و چنانکه در موالی عرفی وصول احتمالی تکلیف منجز نیست، در مولای حقیقی نیز عدم تنجیز وصول احتمالی تکالیف را مطرح کردهاند. اصل و جانمایه نظر شهید صدر(رحمت الله علیه)، وجود اقتضای بعث و تحریک در تکالیف منکشف به احتمال در مولای حقیقی است. این نظریه از سوی برخی با عنوان ناسازگاری درونی نقد شده است. مدعای ناقد این است که در احتمال تکلیف الزامی مولا، احتمال ترخیص و اباحه نیز وجود دارد و حق الطاعه مولا چنانکه اقتضای رعایت مولویت در احکام الزامی دارد، اقتضای رعایت مولویت در احکام ترخیصی نیز دارد و در صورت تزاحم جوانب الزام و ترخیص، هیچ وجهی بر ترجیح جانبی بر جانب دیگر وجود ندارد. ازاینرو نظریه شهید صدر(رحمت الله علیه) گرفتار ناسازگاری درونی است. در این نوشتار سعی شده است عدم ورود این اشکال بر نظریه روشن شود. مدعای شهید صدر(رحمت الله علیه) وجود اقتضای تحریک در تکالیف محتمل مولای حقیقی است و ناقد به خاطر مانع و مزاحم داشتن حق الطاعه در ناحیه تکالیف الزامی از سوی تکالیف ترخیصی، نظریه را ناتمام میداند نه اینکه اصل مدعا را که وجود مقتضی بعث است، به نقد کشیده باشد. این خطای اصلی نقد است؛ گرچه در حوزههای دیگری هم با اشکال مواجه است که بدانها نیز پرداخته شده است.
نویسنده: حسینعلی سعدی
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی، بهار و تابستان 1403، شماره24، ص 351تا372.
مقدمه
یکی از نظریات مهم و ابداعی شهید سیدمحمدباقر صدر (رحمت الله علیه) در علم اصول که ناشی از توجه ایشان به برخی مبانی کلامی و اتصال آن به مسائل علم اصول است، نظریه حق الطاعه است که اثر مهم آن تنجیز مطلق وصول ولو به نحو انکشاف احتمال است. این نظریه مقابل نظریه مشهور اصولیان است که گفتهاند انکشاف حکم اگر به نحو علم یا علمی باشد، تنجیز دارد و انکشاف احتمالی و غیرعلمی تنجیز ندارد و مادامیکه حجت بر تکلیف اقامه نشود، عقاب به حکم عقل قبیح است. اقامه حجیت به تحقق بیان است که همان وصول به نحو علم یا علمی است. در مقابل، شهید صدر معتقد است حجیت تابعی از مولویت و اشتباه اصولیان این است که مولویت مولای حقیقی را به مولای عرفیه تنظیر کرده و حجت در خصوص موالی عرفی را ملاک تحدید در حجیت مولای حقیقی قرار دادهاند. درصورتیکه چون مولویت مولای حقیقی آکد از مولای عرفی است، دایره حجیت هم وسیع تر خواهد بود و شامل وصول احتمال تکلیف نیز میشود. تکالیف مولای عرفی اگر به نحو احتمال وصول یابد، تنجیز نخواهد داشت، اما در مولای حقیقی به خاطر آکدیت مولویتش، احتمال تکلیف نیز منجز خواهد بود و بعث ایجاد خواهد کرد.
این نظریه از سوی برخی به نقد کشیده شده و از زمان طرح آن محور گفت وگو و بحث قرار گرفته است. یکی از نقدها، ناسازگاری درونی این نظریه است که از سوی ناقد آن به عنوان شبههای جدی که میتواند بنیان نظریه حق الطاعه شهید صدر را براندازد، مطرح شده است؛ گرچه راقم این سطور معتقد است که اصولا این اشکال به شهید صدر وارد نبوده و در واقع توهم اشکال است نه اشکال و صلب موضوع مطرح شده از سوی شهید صدر از دید ناقد مغفول مانده است. ازاین رو برای تبیین موجه بودن اشکال یا عدم ورود آن ضروری است که به اختصار به تحلیل نظریه مشهور مبنیبر قبح عقاب بلابیان پرداخته شود تا محور اصلی اشکال شهید صدر بر مدعای مشهور روشن شود و بعد از تبیین نظریه شهید صدر، به تحلیل شبهه ناسازگاری درونی این نظریه پرداخته شود.
١. قاعده قبح عقاب بلابیان
مشهور اصولیان معتقدند که بیان مولا و انکشاف تکلیف موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان خواهد بود. شهید صدر معتقد است قاعده قبح عقاب بلابیان و حجیت ذاتی قطع از دوره وحید بهبهانی، عصر ثالث، در تفکر اصولی ایجاد شده است (صدر، ١٤٠٨ق، ج ٣، ص. ٥٩؛ صدر، ١٤١٧ق، ج ٥، ص. ٢٣). مرحوم وحید بهبهانی دلیل مجتهدان در تقابل با اخباریان مبنیبر حکم عقل بر قبیح بودن عقاب بدون بیان و علم را توضیح داده، معتقد است شیخ صدوق، محقق، علامه، شیخ کلینی، شیخ مفید (رحمت الله علیهم) و دیگران همگی بر این مبنا بودهاند (بهبهانی، ١٤١٥ق، صص. ٢٤١-٢٤٠). وی حجت اخباریان را در روایات دال بر توقف در صورت عدم علم به حکم معرفی میکند؛ یعنی در صورت لابیان مفاد اخبار احتیاط، توقف است نه برائت. با فرض پذیرش مدعای اخباریان، ادعای ایشان نمیتواند نافی حکم عقل به قبح عقاب بلابیان باشد؛ زیرا مدعی شدهاند شارع با جعل احتیاط در موارد عدم علم، موضوع قاعده را برطرف ساخته است، اما اگر طبعا لابیان محقق باشد، حکم عقل بدیهی، قبح عقاب خواهد بود. شیخ انصاری، آخوند خراسانی، محقق نایینی، محقق اصفهانی، محقق عراقی (رحمت الله علیهم) و دیگر اصولیون نیز ضمن پذیرش اصل قاعده به توضیح چرایی و تحلیل قبح پرداختهاند که برای فهم نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه)، فهم نظر این بزرگان مهم است. این پرسش که چرا عقاب بدون بیان قبیح است، از مناظر مختلف پاسخ یافته است که به آنها اشاره میشود.
١-١. شیخ انصاری (رحمت الله علیه)
تحلیل شیخ انصاری (رحمت الله علیه) در خصوص چرایی قبح عقاب بلابیان حکم عقل است. ایشان شاهد بر حکم عقل به قبح عقاب بلابیان را حکم جمیع عقلا معرفی میکند که عقلا مؤاخذه عبد توسط مولا را بر فعلی که معترف است اعلام نکرده است، قبیح میدانند (انصاری، ١٤٢٨ق، ج ٢، ص. ٥٦). شهید صدر (رحمت الله علیه) نیز این کلام شیخ انصاری و شریف العلما (رحمت الله علیهما) را به عنوان بیان ساده نظریه قبح عقاب توضیح میدهد که تا وقتی که ملاحظه میکنیم موالی و عبید عرفی را اگر عبد مطلع بر اوامر مولا نشود و امتثال نکند؛ مولا به او بگوید چرا انجام ندادی، عبد میگوید من علم به صدور امر تو پیدا نکردم. در این صورت اگر مولا بگوید چرا احتیاط نکردی، عبد میگوید من علم به ایجاب احتیاط هم پیدا نکردم. اینجا به تعبیر شریف العلما (رحمت الله علیه) انقطع حجۀالمولا و مولا حق عقاب را ندارد. این نکته را عقلا درک میکنند و همین نکته قاعده قبح عقاب بلابیان است (صدر، ١٤٠٨ق، ج ٣، ص. ٧١). ممکن است تحلیل شهید صدر (رحمت الله علیه) از بیان شیخ انصاری (رحمت الله علیه) مورد مناقشه قرار گیرد، اما طبق بیانی که محقق آشتیانی (رحمت الله علیه) در مورد بیان شیخ انصاری (رحمت الله علیه) دارد، بیان شیخ حاوی این نکته است که عقل استقلالی حکم میکند که مؤاخذه عبد توسط مولا بر مخالفت چیزی که بیان نکرده یا عبد مطلع نشده است، قبیح است (آشتیانی، ١٤٢٩ق، ج ٤، صص. ٣١٦-٣١٥)
١-٢. محقق نایینی (رحمت الله علیه)
محقق نایینی (رحمت الله علیه) در دو دوره اصول خود تحلیل از چرایی قبح عقاب بلابیان را ارائه میکند. او در فوائدالاصول مینویسد اگر عبد فحص و پرسش از مراد مولا داشت و بر مراد مولا دست نیافت، عقابش قبیح است؛ چه مولا مراد واقعی داشته باشد یا نداشته باشد؛ زیرا منظور از بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان، بیان واصل به عبد است نه بیان واقعی. محقق نایینی (رحمت الله علیه) در تحلیل این مدعا مینویسد که اراده نفس الامری نمیتواند محرک عضلات عبد باشد و این اراده صلاحیت داعویت ندارد و بیان واقعی زمانی که به عبد واصل نشده باشد، فاقد اثر است (نایینی، ١٣٧٦، ج ٣، صص. ٢١٦-٢١٥). بیان موجود در قاعده در دلیل لفظی نیامده است که این استفاده شود که مراد بیان واقعی است یا بیان واصل، بلکه به ملاک حکم عقل است و عقل اراده واقعیه مولا را قاصر از تحریک عبد میداند. ایشان در همین فوائد در موضع دیگری مینویسد:
و أما العقل:
فحکمه بالبراءة مما لا یکاد یخفی، لاستقلاله بقبح العقاب بلا بیان واصل إلی المکلف بعد إعمال العبد ما تقتضیه وظیفته من الفحص عن حکم الشبهۀ و الیأس عن الظفر به فی مظان وجوده و لا یکفی فی صحۀ المؤاخذة و استحقاق العقوبۀ مجرد البیان الواقعی مع عدم وصوله إلی المکلف، فان وجود البیان الواقعی کعدمه غیر قابل لأن یکون باعثا و محرکا لإرادة العبد ما لم یصل إلیه و یکون له وجود علمی (نایینی، ١٣٧٦، ج ٣، ص. ٣٦٥).
همچنین، ایشان در اجودالتقریرات نیز قاعده قبح عقاب بلابیان را به این شکل تقریر میکند که حکم عقل به قبح عقاب بلابیان بدین خاطر است که احکام واقعیه نمیتواند تحریک عبد داشته باشد و محرکیت بعد وصول معقول است. امکان ندارد انبعاث از وجود خارجی محقق شود، بلکه انبعاث از وجود علمی بعث است. چنان که اسد خارجی موجب تحرز نمیشود و فرار و تحرز بعد از احراز وجود (وجود علمی) صورت میپذیرد. همین طور حرمت مجعول از سوی شارع انزجار را در پی ندارد مگر بعد از آنکه به عبد واصل شود. ازاین رو حکم محتمل به خودیخود محرکیتی ندارد؛ زیرا احتمال وجود و احتمال عدم مساوی است (نایینی، ١٣٥٢، ج ٢، ص. ١٨٦).
استدلال محقق نایینی (رحمت الله علیه) در این جمله خلاصه میشود که عقاب بر ترک تحرک در جایی که مقتضی تحریک وجود ندارد، قبیح است و این قضیه ازجمله قضایای بدیهی است که قیاسش همراهش است (صدر، ١٤١٧ق، ج ٥، ص. ٢٧). این تحلیل بعدا در تحلیل نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه) مورد نقد واقع میشود که تمام اختلاف میان صاحبان دو نظریه در همین جاست که در تکالیف منکشف بالاحتمال، آیا مقتضی تحریک وجود دارد یا خیر؟ قائلان به قبح عقاب بلابیان معتقدند اگر تکلیف وجود علمی نیافت، مقتضی تحریک ندارد و در واقع محرکیت تکالیف را محدود به وجود علم و علمی میدانند. درصورتیکه قائلان به مسلک حق الطاعه معتقدند که در مولای حقیقی تکالیف احتمالی هم صلاحیت تحریک را دارند. شهید صدر (رحمت الله علیه) با تفکیک تحرک تکوینی و تشریعی معتقد است که قلمروی محرکیت تشریعی به حق الطاعه برمیگردد که محرکیت تابعی از حق الطاعه مولاست (صدر، ١٤١٧ق، ج ٥، ص. ٢٧).
١-٣. محقق اصفهانی (رحمت الله علیه)
ایشان با دو بیان به توضیح و تحلیل چرایی قاعده قبح عقاب بلابیان میپردازد. در بیان نخست، ضمن ارجاع قاعده قبح عقاب بلابیان به قاعده اصلی عقل علمی یعنی قبح ظلم و حسن عدل مینویسد بعد از فرض مولویت، اگر عبد با تکالیفی که حجت بر آن اقامه شده است، مخالف کند، این خروج از زیعبودیت است و ظلم و قبیح خواهد بود و اگر مخالفت بر تکلیفی که حجت بر آن تمام نشده است، صورت پذیرد، این ظلم و خروج از عبودیت نیست. ازاین رو عقاب در چنین صورتی قبیح است (اصفهانی، ١٤٢٩ق، ج ٤، ص. ٨٤) شهید صدر (رحمت الله علیه) معتقد است که این بیان مصادره است؛ زیرا منظور از اتمام حجت چیست ؟ اگر منظور اتمام به وصول علمی باشد که محل نزاع همین است و باید تحلیل شود (صدر، ١٤١٧ق، ج ٥، ص. ٢٨)
بیان دوم محقق اصفهانی (رحمت الله علیه) مبتنی بر نظریه ایشان در باب حقیقت حکم و تکلیف است. ایشان حکم را به دو قسم انشایی و حقیقی منقسم میکند. حکم انشایی حکمی است که با جعل و انشا بدون ایجاد داعی حاصل شده است و حکم حقیقی حکمی است که به داعی بحث و تحریک و به داعی جعل الداعی انشا شده و در حکم حقیقی بعث نهفته است. محقق اصفهانی (رحمت الله علیه) معتقد نیست که خطاب باعثیت و محرکیت داشته باشد مگر اینکه به عبد واصل شده باشد. بنابراین، بدون وصول، خطاب نمیتواند ایجاد داعی کند و روشن است که عقاب در این فرض قبیح خواهد بود (اصفهانی، ١٤٢٩ق، ج ٤، ص. ٨٣). شهید صدر (رحمت الله علیه) معتقد است انشا در صورت وصول احتمال هم میتواند محرک باشد و داعی ایجاد کند و این وصول احتمال خطاب در مولای حقیقی ایجادالداعی میکند که این همان ارتباط دایره تنجیز با حق الطاعه هست که به تفصیل خواهد آمد (صدر، ١٤١٧ق، ج ٥، ص. ٢٨).
ملاحظه شد که در هر سه تقریر قاعده قبح عقاب بلابیان، طرف داران این نظریه معتقدند که وصول احتمالی نمیتواند بیان باشد؛ چه از منظر شیخ (رحمت الله علیه) که معتقد بود در صورت وصول احتمالی، عقلا عقاب و مؤاخذه را قبیح میدانند و چه در تحلیل محقق نایینی (رحمت الله علیه) که معتقد بود در وصول احتمالی مقتضی تحریک وجود ندارد و احتمال نمیتواند محرک باشد که اگر این مطلب پذیرفته شود، طبیعی است که عقاب بر عمد تحرک در جایی که مقتضی تحریک نیست، قبیح خواهد بود که این از گزارههای بدیهی قیاساتها معها خواهد بود. در تحلیل محقق اصفهانی (رحمت الله علیه) نیز مشاهده شد که وصول احتمالی برای ایجاد داعی که حقیقت حکم است، کافی نیست. اصل مدعای تمام این اعاظم بر این محور مترتب است که وصول علم و علمی است که میتواند محرکیت داشته باشد و عدم امتثالش قبیح و ظلم بر مولاست و استحقاق عقاب عبد را بر مولا به وجود میآورد.
نکته محوری این است که آیا وصول احتمالی بیان و حجت خواهد بود یا خیر؟ آیا تکلیف احتمالی نیز مانند انکشاف علم و علمی است یا خیر؟ نکته کلیدی فرمایش شهید صدر (رحمت الله علیه) نیز همین جاست که تنجیز با حق الطاعه مرتبط است و در مولای عرفی حق با مشهور است، اما در مولای حقیقی به بیانی که خواهد آمد، انکشاف احتمالی هم تنجیز خواهد داشت و وصول تابعی از مولویت خواهد بود.
٢. نظریه حق الطاعه
شهید صدر (رحمت الله علیه) ضمن نقد تقاریب مختلف قاعده قبح عقاب بلابیان، معتقد است که اصولیان بحث مولویت مولا و مسئله حجیت را از هم جدا کردهاند. از سوی دیگر، مولویت را به عنوان یک کلی متواطی که تشکیک ناپذیر است و زیاده و نقصان نمیپذیرد، مطرح کردهاند که موضع آن هم علم کلام است و از میزان حجیت و منجزیت در اصول بحث کردهاند و آنگاه که از حجیت بحث کردهاند، حجیت قطع را ذاتی دانسته و حجیت ظنون را به آن ارجاع دادهاند. شهید صدر (رحمت الله علیه) معتقد است که خطای اساسی این تفکر، تفکیک بین مولویت و حجیت است و اساسا بحث از حجیت، بحث از حدود مولویت است. مولای حقیقی که به ملاک خالقیت و مالکیت مولویت یافته، از مولویت عرفی و جعلی قابل تفکیک است. در واقع، مولویت مقول به تشکیک است و هر میزان که مولویت آکد و اشد باشد، قلمرو حق طاعت توسعه مییابد. ازاین رو وصول تکالیف مولای حقیقی اگر به نحو احتمال هم باشد، تنجیز دارد. بیان کلیدی شهید صدر (رحمت الله علیه) این است:
و کلما کان الملاک آکد کان حق الطاعۀ أوسع، فقد یفرض بعض المراتب من منعمیۀ المنعم لا یترتب علیه حق الطاعۀ إلا فی بعض التکالیف المهمۀ لا فی کلها و قد تکون المنعمیۀ أوسع بنحو یترتب حق الطاعۀ فی خصوص التکالیف المعلومۀ و قد تکون مولویۀ المولی أوسع دائرة من ذلک بان کانت منعمیته بدرجۀ یترتب علیه حق الطاعۀ حتی فی المشکوکات و المحتملات من التکالیف (صدر، ١٤١٧ق، ج ٥، ص. ٢٤).
نظریه حق الطاعه مبتنی بر دو رکن رکین است که در نقد نظریه نیز باید به همین دو نکته توجه شود. رکن نخست، مولویت مشکک است و بین مولای حقیقی که به ملاک منعمیت و خالقیت حق مولویت یافته است با بقیه موالی عرفی که مولویت مجعوله دارند، تفاوت به شدت و نقص وجود دارد. رکن دوم نظریه نیز این است که قلمرو حجیت تابعی از اشتداد مولویت است و هر میزان مولویت اشتداد یابد، قلمرو حجیت نیز توسعه مییابد؛ به گونهای که حتی محتملات و مشکوکات نیز ایجاد تنجیز میکنند. پس نقطه اساسی نظریه حق الطاعه همین ادعاست که انکشاف احتمالی هم در مولای حقیقی مثل انکشاف قطعی در باقی موالی تنجیز دارد و سخن از تنجیزآوری احتمال است و تمام نزاع ایشان با همه تقاریب نظریه قبح عقاب بلابیان در همین موضوع است.
اینکه شیخ اعظم (رحمت الله علیه) مدعی شد عقلا عقاب بر تکلیف غیرواصل به طریق علمی را قبیح میدانند یا محقق نایینی (رحمت الله علیه) که معتقد بود در وصول غیرعلمی مقتضی برای تحرک وجود ندارد یا محقق اصفهانی (رحمت الله علیه) که بر این نظر بود که وصول غیرعلمی ایجاد داعی نمیکند و بعث آفرین نیست، همه در یک نکته محوری اشتراک دارند که سخنشان در حوزه موالی جعلی و عرفی است که مولویت شدیده ندارند که در این حوزه سخن صحیحی نیز است، اما خطای اساسی این نظریه، تنظیر مولای حقیقی به مولای جعلی است. اگر بپذیریم استدلال مولویت توسعه در قلمرو حجیت ایجاد میکند – گرچه ما به این سخن نقد داریم – قطعا باید پذیرفت در مولای تکوینی انکشاف احتمالی هم متقضی برای تحریک دارد و توان ایجاد داعی را خواهد داشت.
تأکید بر این نظریه بدین خاطر است که در نقود بعدی که به شهید صدر (رحمت الله علیه) وارد شده است، از این نکته محوری غفلت و صورت مسئله به گونهای دیگر تقریر شده است. شهید صدر (رحمت الله علیه) مدعی است در شبهات غیرمقرون به علم اجمالی که منکشف به انکشاف احتمالی شدهاند، در تکالیف مولای حقیقی تنجیزآور است و نباید آن را به موالی عرفیه تنظیر کرد.
قطعا نقد نظریه ایشان در دو محور شایان فرض و تصور است. نخست اینکه، ادعای تشکیکی بودن مولویت ابطال و اثبات شود هیچ تفاوت مرتبهای میان مولویت تکوینی و جعلی وجود ندارد و در محور دوم، با تسلم، تشکیکی بودن مولویت اثبات شود که اشتداد مولویت هیچ اثری بر دایره و قلمرو حجیت نخواهد داشت؛ چنان که ادعای ما نیز همین است و حجیت انکشاف احتمالی در مولویت تکوینی باطل است.
٣. نقد نظریه حق الطاعه
چنان که گذشت، نظریه حق الطاعه از مناظر مختلف با نقد مواجه شده است که البته قائلان به نظریه، پاسخهای متعددی نیز به این نقود دادهاند که از حوصله این نوشتار خارج است. آنچه راقم این سطور را واداشت تا بار دیگر این نظریه را تحلیل و بررسی کند، بررسی ادعای ناسازگاری درونی نظریه حق الطاعه است که از سوی برخی به عنوان مهم ترین شبههای که میتواند بنیان نظریه را بر کند، مطرح شده است. ناقد نظریه در این باره مینویسد:
به گمان ما نظریه حق الطاعه به شکلی که شهید صدر تقریر کردهاند؛ قابل پذیرش نیست و حق با کسانی است که در شبهات بدوی قائل به قبح عقاب بلابیان شدهاند (لاریجانی، ١٣٨١، ص. ١٢).
در موضع دیگری نیز ناقد مینویسد:
به نظر میرسد نظریه حق الطاعه از سه منظر قابل نقد است؛ هم از منظر وجدانی و شهودی، هم از منظر سازگاری درونی و هم از منظر لوازم بیرونی آن (لاریجانی، ١٣٨١، ص. ١١).
آنچه این نوشتار به دنبال آن است، نقد دوم یعنی از منظر سازگاری درونی است. باقی نقود به خوبی قابل پاسخاند. ناقد نظریه در نقد دوم مینویسد:
به گمان ما نظریه حق الطاعه از نوعی ناسازگاری درونی رنج میبرد و این مشکل اساسی نظریه است. مقصود ما از ناسازگاری درونی، تناقض منطقی نیست، بلکه منجر شدن به نوعی تزاحم یا تنافی در مقتضیات احکام عقل عملی است و چون تنافی یا تزاحم در احکام عقل عملی بالفعل معقول نیست، معلوم میشود نظریه حق الطاعه به شکلی که در کلمات شهید صدر مطرح شده است، قابل تأیید و پذیرش نیست (لاریجانی، ١٣٨١، صص. ١٥-١٤).
٣-١. بررسی اشکال ناقد نظریه
ناقد تحریر نظریه حق الطاعه را در فرض اباحه اقتضایی انجام میدهد و مدعی میشود حق طاعت و احترام مولا در هر دو بخش قابل تصور است. اشکال ما به این نظریه این است که نظریه اقتضا دارد در شبهات بدویه عقل، هم حکم به رعایت تکلیف واقعی داشته باشد که لازمه اش احتیاط است و هم حکم به رعایت اباحه واقعی داشته باشد که لازمه اش رها بودن و ترخیص است و چون این دو حکم عقل نمیتواند بالفعل موجود باشد و هیچ دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری نیست، معلوم میشود اصل نظریه حق الطاعه صحیح نیست؛ چنان که روشن است نقد اصلی ناقد نظریه در محور اساسی و زمین اصلی نظریه حق الطاعه وارد نشده است. در واقع، اصل مدعای شهید صدر (رحمت الله علیه) که موجب ابداع و خلق نظریه حق الطاعه شده، مغفول واقع شده است؛ گرچه ایشان نوشته است بحث را برای سهولت در خصوص اباحه اقتضایی مطرح میکند. تمام اشکال منتقد این است که با این فرض از موضوع اصلی نظریه حق الطاعه دور افتاده و نتوانسته است اصل نظریه را تحلیل و نقد کند. پرسش این است اگر در فرض اباحه لااقتضایی، نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه) بررسی میشد، آیا با شبهه ناسازگاری مواجه میشد؟ تمام تأکید ناقد بر این نکته است که در اباحه اقتضایی، حق مولویت و احترام مولا چنان که در احکام الزامی باید رعایت شود، در احکام اباحه و ترخیص نیز هم باید ملحوظ شود و ادعا میشود هیچ ترجیحی بر تقدم جانب الزام بر جانب ترخیص ندارد. تحلیل سخن ناقد و روایی آن در چند بخش انجام میپذیرد. نخست، آیا این اشکال به نظریه حق الطاعه از منظری است که شهید صدر (رحمت الله علیه) ارائه داده است یا در فرضی است که موضوعا نظریه را منتفی میسازد؟ ما فرض میکنیم نظریه حق الطاعه شهید صدر (رحمت الله علیه) را در حوزه اباحه لااقتضایی که از قضا غالب اباحهها واقعیاند، تحلیل کنیم، آیا اشکال ناقد وارد است یا خیر؟ در شبهات غیرمقرون به علم اجمالی که احتمال الزام اعم از تحریمی و وجوبی است، منازعه شهید صدر (رحمت الله علیه) و مشهور مطرح میشود که آیا انکشاف الزام به نحو احتمال تنجیز دارد یا خیر؟ بررسی این مسئله باید لو خلی و طبعه انجام پذیرد نه در این حالت که احتمال الزام با احتمال دیگری معارض یا مزاحم خواهد بود. نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه) در اصل تنجیزالاحتمال لو خلی و طبعه است و ناقد تنجیز را به خاطر تزاحم یا تعارض زیر سؤال میبرد. این خطای اساسی نقد است و شاهد خطا نیز این نکته است که نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه) دست کم در بخش اباحه لااقتضایی با ناسازگاری به تعبیر ناقد مواجه نیست. ناقد وقتی میتوانست نسبت ناسازگاری درونی به نظریه بدهد که در همه فروض نظریه با ناسازگاری مواجه باشد. ازاین رو در بخش نخست تحلیل، این نکته شایان طرح است که محور اصلی نظریه حق الطاعه تنجیز احتمالی تکالیف مولای حقیقی است و ناقد بر این نکته تأکید کرده است که احتمال الزام مزاحم با احتمال اباحه مواجه میشود؛ یعنی عدم تنجیز را به مانع نسبت داده است درصورتیکه باید اثبات میشد که احتمال اقتضای تنجیز ندارد و فرقی بین مولای حقیقی و جعلی نیست. این نکته اصلی است که مغفول واقع شده و ناقد تا آخر نقد نیز به این نکته تفطن نیافته است.
در محور دوم باید گفت با فرض پذیرش مدعای ناقد که در حوزه اباحه اقتضایی این دو حکم عقلی گرفتار تزاحم شده است، آیا هیچ ترجیحی برای اطراف نیست و نمیتوان ادعا کرد که برای مثال، مقتضای رعایت حق الطاعه و احترام مولا ترجیح جانب الزام بر ترخیص است ؟ در بخش نخست چنان که گذشت، ادعای نظریه حق الطاعه این است که «کلما کانت المولویۀ آکد کان حق الطاعۀ أوسع». حال اگر ناقد میتوانست اثبات کند که احتمال الزام در فرض شهید صدر (رحمت الله علیه) ادعا بر تنجیز شده است، همه جا و به نحو اطلاق با احتمال اباحه مواجه هست و هیچ دلیلی هم بر ترجیح تقدم احتمال الزام نیست، نقد میتوانست وارد باشد. به بیان دیگر، در صورتی نقد وارد بود که ثابت شود احتمال الزام به نحو سالبه کلیه از احتمال اباحه اقتضایی جدا نمیشود و هیچ احتمال الزامی نمیتواند بدون احتمال اباحه مطرح شود. درصورتیکه اگر ثابت شود اباحه لااقتضایی هم هست که در آن صورت حق احترام مولا و حق الطاعه تنها منحصر به رعایت احتمال الزام بدون معارض است، نظریه حق الطاعه ناسازگاری درونی نخواهد داشت. ازاین رو ضمن توضیح ماهیت اباحه به نحو اختصار، طرح این مطلب که ازقضا اباحه لااقتضایی غالب اباحههای شرعی را تشکیل میدهد، اثبات میشود که ناقد با یک فرض حداقلی صورت مسئله را تغییر داده و در واقع مسئله خودساخته را نقد کرده است نه اینکه نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه) را نقد کرده باشد و با این فرض خودساخته از حقیقت مدعای شهید صدر (رحمت الله علیه) در مقابل نظریه مشهور غفلت کرده است. اصل منازعه شهید صدر (رحمت الله علیه) و مشهور در تنجیز وصول احتمالی در مولای حقیقی است که مشهور ادعای عدم اقتضای تحریک و تنجیز را از باب قیاس به موالی عرفی داشته و منازعه در اقتضای تحریک و عدم تحریک احتمال است نه اینکه مانع و مزاحم مطرح شود.
٤. تحلیل حقیقت اباحه
اصولیان در تقسیم بندیای معمولا اباحه به معنی اخص را در مقابل اباحه به معنی اعم قرار میدهند. اباحه به معنی اعم مقابل الزام است و شامل مستحب، مکروه و مباح میشود، اما اباحه به معنی اخص قسیم احکام اربعه است. اباحه به معنی اخص خود به دو قسم اباحه اقتضایی و اباحه لااقتضایی تقسیم میشود. شهید صدر (رحمت الله علیه) مینویسد ترخیص بر دو قسم است. گاه ترخیص ناشی از عدم مقتضی در ناحیه الزام است و گاه ناشی از مقتضی در اباحه و اطلاق العنان بودن عبد است. به این معنی که مصلحت در این است که عبد از سوی مولا مطلق العنان باشد (صدر، ١٤١٧ق، ج ٤، ص.٢٠٤). پس از این مطلب ایشان این پرسش را مطرح میکند که آیا در اباحه اقتضایی معقول است که بین آن و مقتضی الزام تزاحم واقع شود؟ پاسخ شهید صدر (رحمت الله علیه) به این پرسش مثبت و معقول است که تزاحم ملاکی و تزاحم حفظی میان مقتضی الزام و اباحه تصور شود، اما تزاحم امتثالی معقول نیست؛ زیرا ترخیص امتثال ندارد تا بین آن و الزام تزاحم واقع شود (صدر، ١٤١٧ق، ج ٤، ص. ٢٠٤). ماهیت اباحه اقتضایی، اقتضا میکند که جعل قابل تصور باشد. ازاین رو در مجعول بودن اباحه اقتضایی بحثی نیست، اما اباحه لااقتضایی بدین معنی که فعل و ترک فاقد مصلحت و مفسده باشد، میان اصولیان بحث شده است که آیا میتواند مجعول شارع قرار گیرد یا خیر؟ برخی ازجمله محقق اصفهانی (رحمت الله علیه) معتقدند که اباحه لااقتضایی نمیتواند مجعول قرار گیرد. عبارت ایشان به این قرار است:
و أما الإباحۀ و الترخیص، فمجمل القول فیها: ان المباح و إن کان لا اقتضاء، لعدم المصلحۀ و المفسدة فیه مطلقا، إلا ان عدم المقتضی لازمه عدم الأحکام الأربعۀ لا ثبوت حکم خامس، فالإباحۀ عن مصلحۀ فی نفسها، إذ کما ان الحکمۀ الإلهیۀ تقتضی إیصال المصلحۀ بالبعث و الصد عن الوقوع فی المفسدة بالزجر، کذلک تقتضی إرخاء العنان و الترخیص لئلا یکون العبد فی الضیق صدورا و ورودا، حیث ان رسم العبودیۀ و زی الرقیۀ یقتضی صدور العبد و وروده عن رأی مولاه(اصفهانی، ١٤١٦ق، ج ١، ص. ٤٥).
در مقابل این دیدگاه عدهای ازجمله شیخ حسین حلی (رحمت الله علیه) معتقدند که اباحه لااقتضایی نیز میتواند مجعول شارع باشد. عبارت ایشان نیز به این قرار است:
الثانیۀ: أن الاباحۀ التی هی أحد الأحکام الخمسۀ هی فی قبال کل واحد منها فتکون حکما ثبوتیا، و هو عبارة عن تساوی الطرفین، سواء قلنا بأنها اقتضائیۀ أو قلنا بأنها غیر اقتضائیۀ، بمعنی أن الحکم بتساوی الطرفین هل هو ناش عن مقتض یقتضی ذلک التساوی، أو أنه ناش عن عدم ما یقتضی ترجیح أحد الطرفین علی الآخر و علی کل حال، فلیست هی إلا عبارة عن الحکم بتساوی الطرفین، فلیست هی أمرا عدمیا لتکون عبارة عن عدم کل واحد من الأحکام الأربعۀ الباقیۀ، فلیست الاباحۀ عبارة عن عدم الحرمۀ مثلا، بل هی حکم ثبوتی مضاد للأحکام الباقیۀ، کما أن کل واحد من تلک الأحکام مضاد لکل واحد من باقیها (حلی، ١٤٣٢ق، ج ١٠، ص. ٦١).
اگر ما حق الطاعه را به احکام مولا محدود کردیم، قطعا اینکه اباحه لااقتضایی حکم باشد یا نباشد، در محل بحث اثر خواهد داشت؛ زیرا در صورت عدم امکان مجعولیت اباحه لااقتضایی طبق نظر امثال محقق اصفهانی (رحمت الله علیه) ما در احتمال الزام و احتمال اباحه لااقتضایی، اصولا احتمال مزاحمت احتمال الزام با حکم محتمل دیگری نمیدهیم؛ زیرا در این صورت لااقتضا مجعول شرعی نیست، اما اگر حتی آن را مجعول شرعی بدانیم؛ چنان که امثال شیخ حسین حلی (رحمت الله علیه) قائل هستند یا دایره تزاحم حق الطاعه را محدود به احکام ندانیم و قائل باشیم روح حق الطاعه به رعایت و اهتمام به اغراض مولا برمیگردد ولو حکمی نباشد، باید گفته شود در موارد احتمال الزام مولا، احتمال اباحه هم میدهیم و اباحه لااقتضایی هم میتواند مجعول باشد و همان نکته سابق مطرح میشود که در این فرض اصلا شبهه ناسازگاری وارد نیست؛ زیرا الزام مولا که انکشاف احتمالی یافته است، قطعا از سوی اباحه لااقتضایی مورد مزاحمت واقع نمیشود؛ زیرا اباحه در این صورت ولو بتواند متعلق جعل شارع قرار گیرد، واجد ملاک و متعلق غرض مولا واقع نشده است و قطعا در این صورت نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه) با ناسازگاری درونی مواجه نخواهد شد.
بسیاری از اصولیان وقتی ماهیت اباحه و اقسام آن را تحلیل کردهاند، به این نکته تصریح کردهاند که غالب اباحههای شرعی از نوع لااقتضایی هستند. محقق مشکینی (رحمت الله علیه) در همین رابطه مینویسد:
اعلم أن الإباحۀ علی قسمین:
الأول: أن تکون ناشئۀ عن عدم مصلحۀ أو مفسدة ملزمتین أو غیر ملزمتین، لأنه إذا کان أحد الأولین یکون المورد واجبا أو حراما، و إذا کان أحد الأخیرین یکون مندوبا أو مکروها.
الثانی: أن تکون ناشئۀ عن مصلحۀ فی نفس الإباحۀ و لکن الأول هو الغالب فی الإباحات الواقعیۀ و لذا یتغیر غالب الإباحات الواقعیۀ إذا وقعت فی حیز الشروط، أو غیرها من العناوین الثانویۀ التی تکون أدلتها حاکمۀ علی أدلۀ العناوین الأولیۀ، و الثانی هو الغالب فی الإباحات الظاهریۀ، بل الظاهر عدم [وجود] إباحۀ ظاهریۀ عن لا اقتضاء (مشکینی اردبیلی، ١٤١٣ق، ج ٣، صص. ١٧٤-١٧٣)
غالب اباحههای شرعیه از نوع خلو از مصلحت و مفسده یعنی لااقتضایی هستند. براین اساس به لحاظ ارض واقع هم نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه) در صورت فرض غالب با اشکال مواجه نخواهد شد؛ گرچه در صورت نادر هم اگر فرض میشد که اباحه اقتضایی داریم نیز نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه) از اشکال ناقد بری بود. افزون بر مطلب گذشته مبنیبر عدم ورود اشکال به نظریه حق الطاعه در فرض احتمال اباحه لااقتضایی و اکثری بودن اباحه لااقتضایی میتوان اشکالات دیگری را حتی بر فرض تصور اباحه اقتضایی مطرح کرد که برخی از این اشکالات در کلمات دیگران آمده است که تکرار آن وجهی ندارد ازجمله اینکه تغیر اباحه اقتضایی به گونهای که در کلام ناقد مطرح شده، با ابهام مواجه است. آیا حلیت و اباحه اقتضایی به زعم ناقد این است که ارخای عنان مطلوب شارع به گونهای است که اگر عبد بخواهد احتیاط کند مستلزم هتک مولا شود؟ به نظر میرسد تحلیل ماهیت اباحه حتی در صورت اقتضایی بودن، نیاز به بحث جدیدی داشته باشد که تحلیل ناقد دراین خصوص با اشکال مواجه است و در صورت اثبات این نکته که در اباحه اقتضایی هم اثبات مسئولیت نیست، بلکه نفی مسئولیت ماهیت اباحه اقتضایی است، باز هم نقد ناقد نظریه حق الطاعه وارد نخواهد بود (حائری، ١٤٢٣ق، ص. ٤٢٣). این نکته بسیار حائز اهمیت است که خطا در تغییر ماهیت اباحه اقتضایی باعث نقد شده است، اما اجمالا به همین اندازه در این نوشتار کفایت میشود، زیرا منازعه مبنایی خواهد شد.
اشکال دیگری که بر نقد وارد است، این است که با فرض تسلم اینکه در اباحه اقتضایی القای شیء بر عاتق مکلف میشود و حق الطاعه مولا قابل تصور است، ادعا کرده که جهت اباحه اقتضایی با جهت الزام مزاحمت کرده است و ولو خلی و طبعه دلیلی بر تقدم جهتی بر جهت دیگر نیست. ناقد در این زمینه مینویسد:
اشکال ما به نظریه حق الطاعه این است که این نظریه اقتضا دارد در شبهات بدویه عقل، هم حکم به رعایت تکلیف واقعی داشته باشد که لازمه اش احتیاط است و هم حکم به رعایت اباحه واقعی که لازمه اش رها بودن و ترخیص است و چون این دو حکم عقل نمیتواند بالفعل موجود باشد و هیچ دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری نیست، معلوم میشود اصل نظریه حق الطاعه صحیح نیست (لاریجانی، ١٣٨١، ص. ١٥).
در این کلام، ابطال نظریه حق الطاعه مبتنی بر دو محور است. محور نخست اینکه، ماهیت اباحه واقعی، جعل ترخیص و وضع شیء بر عاتق مکلف است که با دو اشکال مواجه شد. اشکال نخست اینکه، خود این ادعا قابل نقد است به اینکه ماهیت اباحه واقعی، رفع مسئولیت است که این پاسخ کبروی و مبناییتر است. اشکال دوم که به نظر میرسد به کلی از دید ناقد مغفول مانده، فرض تصور نظریه حق الطاعه در حوزه اباحه لااقتضایی است که کاملا موجه و سلیم از این نقد خواهد بود و نقد ناقد آنگاه نظریه حق الطاعه را باطل میسازد که همه اباحهها، اقتضایی باشد که ثبوتا و اثباتا حرف باطلی است.
محور دوم که نقد نظریه حق الطاعه مبتنی بر آن است، این است که در فرض اباحه اقتضایی دو حکم عقل نمیتواند بالفعل موجود باشد و هیچ دلیلی بر ترجیح یکی (الزامی) بر دیگری (اباحه) نیست. ناقد این ادعا را در جایی دیگر با کلمات شهید صدر (رحمت الله علیه) مدلل میسازد که شهید صدر (رحمت الله علیه) معتقد است ملاک اباحه میتواند مزاحم ملاک الزام شود وای بسا در مواردی بر آن مقدم شود. ناقد در یکی از جلسات خارج اصولش میگوید:
بحث مهم دیگر اباحه لااقتضایی است. در بحث حق الطاعه، کاری با اباحه لااقتضایی نداشتیم و اباحه اقتضایی را لازم داشتیم که بتواند با وجوب و حرمت مقابله کند (جلسه خارج اصول، ١٣٩٨/١١/٢٠).
تحلیل عرصه توان مزاحمت ملاک اباحه با ملاک الزام و تطبیق آن با ما نحن فیه مهم است. آیا ملاک اباحه و ترخیص در مقام تزاحم حفظی مطرح است یا در مقام تزاحم امتثالی؟ اینکه ناقد ادعا کرده است هیچ دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری نیست، در مقام حفظ ملاکات پذیرفته است، اما در مقام امتثال قطعا ترجیح رعایت حق الطاعه در ناحیه الزام است. اباحه قطعا توان مزاحمت با الزام را در مقام امتثال نخواهد داشت. کلام شهید صدر (رحمت الله علیه) که مورد استشهاد قرار گرفته، ناظر به ملاک است که در تزاحم حفظیای بسا شارع مصلحت ترخیص برایش اهم از مصلحت الزام باشد. ازاین رو برای حفظ مصلحت اهم یعنی ترخیص، به جعل احکام ظاهریه ترخیصی دست میزند (صدر، ١٤١٧ق، ج ٤، ص. ١٧٠). شهید صدر (رحمت الله علیه) معتقد است تزاحم بین ملاکات واقعی ترخیصی و الزامی در مقام تزاحم حفظی است نه در مقام امتثال. ایشان با تقسیم ترخیص به دو قسم اقتضایی و لااقتضایی این پرسش را مطرح میکند که تزاحم بین اباحه اقتضایی و الزام در کدام حوزه قابل تصور است ؟ عبارت ایشان این است:
المقدمۀ الثالثۀ: ان الترخیص علی قسمین فتارة یکون ناشئا من عدم المقتضی فی الإلزام و أخری یکون ناشئا من المقتضی فی الإباحۀ و إطلاق العنان، بمعنی ان هناک مصلحۀ فی أن یکون العبد مطلق العنان من قبل مولاه و إن کان کل من الفعل و الترک خالیا عن مصلحۀ و حینئذ یقع السؤال عن هذا الأخیر و انه هل یعقل التزاحم بینه و بین مقتضی الإلزام و بأی قسم من اقسامه ؟
و الجواب: انه یعقل التزاحم الملاکی و الحفظی بینه و بین مقتضی الإلزام دون التزاحم الامتثالی إذ لا امتثال للترخیص لیقع التزاحم بینه و بین الإلزام.
و علی ضوء هذه المقدمات الثلاث نستخلص النتیجۀ المرجوة فی المقام فنقول انه تارة یکون الحکم الظاهری إلزامیا و الواقعی ترخیصیا کما لو أوجب المولی الاحتیاط فی قسم من الشبهات بأی لسان کان و أخری یفرض العکس و فی کلیهما لا محذور (صدر، ١٤١٧ق، ج ٤، ص. ٢٠٤).
این عبارت شهید صدر (رحمت الله علیه) نشان میدهد که ایشان توجه به دو قسم اباحه داشته و در اباحه اقتضایی نیز پاسخی برای نظریه حق الطاعه داشته است که امتثال برای ترخیص تصور نمیشود. حتی با فرض مناقشه در پاسخ نمیتوان مانند ناقد ادعا کرد که به کلی از نگاه شهید صدر ( رحمت الله علیه) مغفول بوده، بلکه ظاهرا ناقد در کلمات شهید صدر (رحمت الله علیه) تتبع کافی نداشته است و نسبت غفلت به ایشان میدهد. درهرحال، فرض مزاحمت ملاک ترخیص با ملاک الزام در مقام تزاحم حفظی پذیرفتنی است، اما آیا ما نحن فیه مصداقی از این فرض است ؟ ما در جایی که احتمال تکلیف الزامی و احتمال اباحه اقتضایی میدهیم، آیا در مقام تزاحم حفظی هستیم یا در مقام تزاحم امتثالی؟ قطعا در مقام تزاحم امتثالی هستیم. عبد در مقام امتثال مواجه با دو بعث احتمالی است؛ بعث احتمالی و بعث ترخیصی که البته با درجه کاشفیت احتمال، این دو بعث متوجه عبد شده است. اینکه انکشاف احتمالی در اینجا مطرح است، مانند صدور انکشاف ظنی با انکشاف قطعی است. چگونه اگر انکشاف ظنی الزام و ترخیص بود، مقام امتثال بود، ما نحن فیه نیز مصداقی از مصادیق تزاحم امتثالی خواهد بود. ازاین رو اینکه ادعا شود در صورت تزاحم ملاک الزامی و ملاک ترخیصی، هیچ وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری نیست، کاملا نادرست است. در حوزه امتثال نه تنها هیچ گاه ملاک ترخیص نمیتواند مزاحم ملاک الزام شود، بلکه حتی ملاک استحباب و کراهت (غیرالزامی) نیز هیچ گاه مزاحم ملاک الزامی (وجوب و حرمت) نمیشود. آیا میشود گفت در صورت تزاحم کراهت و حرمت یا استحباب و وجوب یا حتی استحباب و حرمت، وجهی برای ترجیح جهت الزامی وجود ندارد و همان گونه که مولا در حرمت و وجوب، احترام و مولویت دارد، در استحباب و کراهت نیز مولویت دارد و وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری نیست ؟ نکته اساسی مسئله در این است که در تزاحم تکافؤ باید باشد و ملاک ترخیص قدرت مکافئه با ملاک الزامی ندارد که مولویت ایجاد کند. به تعبیر دیگر، در صورت تزاحم اصلا برای مولا در ناحیه ملاکات ترخیصی حق مولویت و اطاعت ایجاد نمیشود که گفته شود دو حق الطاعه با یکدیگر مزاحمت کردهاند.
فقهای عظام در خصوص تزاحم جهات احکام به تفصیل بحث کردهاند ازجمله شیخ اعظم (رحمت الله علیه) در بحث از غنا در مکاسب متعرض این نکته شده است و مینویسد:
و الحاصل أن جهات الأحکام الثلاثۀ أعنی الإباحۀ و الاستحباب و الکراهۀ لا تزاحم جهۀ الوجوب أو الحرمۀ فالحکم لهما مع اجتماع جهتیهما مع إحدی الجهات الثلاث (انصاری، ١٤١١ق، ج ١، ص. ١٥٤).
و به طریق اولی، ملاک ترخیص قدرت مزاحمت با ملاک الزام را نخواهد داشت. محقق ایروانی (رحمت الله علیه) نیز در حاشیه خویش بر مکاسب به خوبی مقاومت ترخیص و الزام را در دو حوزه حکم و مقتضی تحلیل میکند و مینویسد:
قوله قدس سره و فیه أن أدلۀ المستحبات لا تقاوم تارة یدعی أن أدلۀ الأحکام الترخیصیۀ لا تقاوم فی مقام الإثبات أدلۀ الأحکام الاقتضائیۀ بمعنی أنها طرا مهملۀ فی جنبها خالیۀ عن الاقتضاء فی جانبها یعنی لا یشمل إطلاقها موردا قام فیه دلیل علی حکم اقتضائی أو أنها منصرفۀ عن هذا المورد و هذه الدعوی إثباتها علی وجه العموم فی غایۀ الإشکال و من سبر أدلۀ الأحکام الترخیصیۀ و استوعب النظر فیها فرآها کلها مهملات أو منصرفات مع أن اتفاقها علی الإهمال فی غایۀ البعد و أخری یدعی أن مقتضیات الأحکام الترخیصیۀ فی مقام ثبوتها و تأثیرها لا تزاحم مقتضیات الأحکام و الإلزامیۀ و کیف تزاحم ما لا یقتضی الإلزام لضعفه ما یقتضی الإلزام بل الاقتضاء و التأثیر الفعلی دائما یکون مع ما یقتضی الإلزام لقوته و الحکم فی مادة التزاحم دائما یکون مطابق أقوی الحکمین مناطا و أقواهما مناطا هو الحکم الإلزامی و یدفعه أن اللازم هو الموازنۀ بین المناطین منای المناطین کانا فربما ینحط المناط الإلزامی عن مرتبته و یعود غیر مؤثر فی حکم إلزامی بعد أن کان مؤثرا فی حکم إلزامی فإن مناط الاستحباب فی جانب الخلاف یذهب بمقدار من مناط الإلزام فلا یبقی ما یقتضی الإلزام و کان المقدار السالم من مزاحمۀ مناط التحریم مقدارا لا یقتضی إلا الکراهۀ نعم إذا کان المناطان مجتمعین فی جانب واحد کمناط الإیجاب و الاستحباب لم تکن مزاحمۀ فی تأثیرهما بل کان المؤثر هو مناط الحکم الإلزامی و غیره إما مؤکد له أو لا اقتضاء فی جنبه فإن مناط الاستحباب لا یقتضی الإلزام و مناط الإیجاب یقتضیه و ما لا یقتضی لا یزاحم ما یقتضی (ایروانی، ١٣٧٩ق، ج ١، صص. ٣٢-٣١).
نکته مهم مغفول همین است که اقوی مناطا موجب تقدم میشود دائما و اگر هم حتی در مقام تزاحم حفظی، مصحلت ترخیص در برخی صور بر مصلحت الزام مقدم شود، به خاطر همین اقوی مناطا است که مناط ترخیص در مقام حفظ اقتضای جعل حکم اباحه به نحو ترخیص میکند، اما در مقام امتثال به هیچ وجه و به طور مطلق، مناط ترخیص قدرت مزاحمت ندارد.
ازاین رو این ادعا که در رعایت تکلیف الزامی و تکلیف ترخیصی، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری نیست، ادعایی نادرست است و با فرض تسلم ادعای نخست و چشم پوشی از اشکالات آن که صورت مسئله در فرض اباحه اقتضایی طراحی کرده بود، محور دوم که ادعا شده بود دلیلی بر ترجیح نیست نیز با اشکال جدی مواجه شد که ملاک ترخیص در مقام امتثال صلاحیت مزاحمت با ملاک الزام را ندارد. نکته شهید صدر (رحمت الله علیه) مبنیبر صلاحیت مزاحمت، ناظر به حوزه تزاحم حفظی است نه حوزه تزاحم امتثالی و البته شواهدی نیز حتی از سوی مخالفان حق الطاعه بر عدم صلاحیت مزاحمت ملاک ترخیص در مقام امتثال میتوان اقامه کرد ازجمله در موارد علم اجمالی که حکم الزامی و حکم ترخیصی ولو اقتضایی است، مشهور هم قائل به لزوم مراعات حکم الزامی و ترجیح ملاک الزام شدهاند و این نیست مگر به همین دلیل که ملاک ترخیص توان مقاومت با ملاک الزام را ندارد یا اینکه مشهور در تقدم حکم الزامی به نحو وجوب احتیاط تشکیک کردهاند، اما در تقدیم آن به نحو حسن احتیاط کسی تشکیک نکرده و احدی ادعای حسن احتیاط را در ملاک ترخیصی نداشته است.
نتیجه گیری
از مباحث گذشته روشن شد اصل ادعا در نظریه حق الطاعه شهید صدر (رحمت الله علیه) متمرکز بر این نکته است که اگر مولویت مولا اشتداد داشته باشد، دایره تنجیز و تحریک نیز توسعه است و در این صورت احتمال نیز منجز خواهد بود. در تلازم میان آکدیت مولویت و توسعه قلمرو، تنجیز و حجیت برقرار است. اگر بناست نظریه ابطال شود، باید این ادعای محوری نقد شود نه اینکه فرض نادری را که احتمال الزام مزاحم با احتمال اباحه و ترخیص شود، مطرح کرد و اصولا در زمینه دیگری که مورد نظریه نیست، نظریه را به نقد کشید؛ گرچه در همان صورت هم نقد وارد نیست. ازاین رو تأکید این نوشتار این است که نقد ناقد در خصوص ناسازگاری درونی نظریه حق الطاعه به هیچ وجه وارد نیست و از غفلت عظیمی رنج میبرد. اگر تلازم بین آکدیت مولویت با توسعه قلمرو تنجیز حتی در بخش اباحه لااقتضایی تمام باشد و از سازگاری درونی برخوردار باشد که همین گونه نیز هست، نظریه حق الطاعه از این ناحیه با اشکالی مواجه نخواهد بود و نقد ناقد متعرض ادعای اصلی نظریه حق الطاعه نشده است. افزون براین، با تسلم اشکال مزاحمت در احکام عقلی، وجوه متعددی بر تقدیم جانب الزام بر جانب ترخیص وجود دارد که برخی از آنها در کلمات اعلام آمده است و به یک وجه جدید در این نوشتار پرداخته شد.
کتابنامه
آشتیانی، محمدحسن بن جعفر (١٤٢٩ق). بحرالفوائد فی شرح الفرائد (طبع جدید) (جلد ٤). چاپ ١، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی.
اصفهانی، محمدحسین (١٤١٦ق). بحوث فیالاصول (جلد ١). چاپ ٢، قم: دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم).
اصفهانی، محمدحسین (١٤٢٩ق). نهایۀ الدرایۀ فی شرح الکفایۀ (جلد ٤). چاپ ٢، بیروت: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاءالتراث.
انصاری، مرتضیبن محمدامین (١٤١١ق). المکاسب (جلد ١). چاپ ١، قم: دارالذخائر.
انصاری، مرتضیبن محمدامین (١٤٢٨ق). فرائدالاصول (جلد ٢). چاپ ٧، قم: مجمع الفکرالاسلامی.
ایروانی، علی (١٣٧٩ق). حاشیۀالمکاسب (ایروانی) (جلد ١). چاپ ٢، قم: کتبی نجفی.
حائری، سیدعلیاکبر (١٤٢٣ق). ملاحق بر دروس فی علم الاصول؛ الحلقۀالثالثۀ. چاپ ١، قم: مجمع الفکرالاسلامی.
حلی، حسین (١٤٣٢ق). اصول الفقه (جلد ١٠). چاپ ١، قم: مکتبه الفقه والاصول المختصه.
صدر، سیدمحمدباقر (١٤٠٨ق). مباحث الاصول (سیدکاظم حائری، تقریر) (جلد ٣). چاپ ١، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
صدر، سیدمحمدباقر (١٤١٧ق). بحوث فی علم الاصول (سیدمحمود هاشمی شاهرودی، تقریر) (جلدهای ٤ و ٥). چاپ ٢، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیهم السلام).
لاریجانی، صادق (١٣٨١)، «نظریه حق الطاعۀ». پژوهشهای اصولی، شماره ١.
مشکینی اردبیلی، ابوالحسن (١٤١٣ق). کفایۀالاصول (حواشی المحقق المشکینی علی الکفایۀ) (جلد ٣). چاپ ١، قم: لقمان.
نایینی، میرزامحمدحسین (١٣٥٢). أجودالتقریرات (سیدابوالقاسم خویی، تقریر) (جلد ٢). چاپ١، قم: مطبعۀالعرفان.
نایینی، میرزامحمدحسین (١٣٧٦). فوائدالاصول (محمدعلی کاظمی خراسانی، تقریر) (جلد ٣). چاپ ١، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
وحید بهبهانی، محمدباقربن محمد اکمل (١٤١٥ق). الفوائدالحائریۀ. چاپ ١، قم: مجمع الفکرالاسلامی.
