چکیده: اطلاق مقامی از مباحث مهم علم اصول و از اقسام اطلاق در کنار اطلاق لفظی است که در فقه کاربرد فراوان دارد. با اینکه در کتب اصولی، مباحث مفصلی درباره اطلاق لفظی مطرح شده، اطلاق مقامی آنچنان که شایسته است مورد بحث قرار نگرفته است. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای، به نقد تلقّی مشهور از اطلاق مقامی و تبیین مقدّمات حکمت در آن میپردازد. یافتههای پژوهش نشان میدهد تعریف ارائهشده از سوی شهید صدر جامع همه موارد اطلاق مقامی نیست؛ ازاینرو، اطلاق مقامی چنین تعریف میشود که «یک قیاس استثنایی و قرینهای خاص است که در آن از عدم بیان متکلّم، عدم وجود مؤنه زاید، ولو به نحو عنصری مستقل در کلام، نتیجه گرفته میشود». همچنین روشن شد که اجرای اطلاق مقامی، همانند اطلاق لفظی، نیازمند کاملشدن مقدّمات حکمت، یعنی اثبات در مقام بیان بودن و عدم ورود قید است.
نویسنده: محمد فائزی، سعید سبویی جهرمی
منبع: فقه و اجتهاد، پاییز و زمستان 1401، شماره18، ص 73تا96.
مقدّمه
یکی از مهمترین مباحث اصولی که کاربرد فراوانی در فقه دارد بحث اطلاق مقامی است. بسیاری از فقیهان در مباحث فقهی خود به اطلاق مقامی تمسّک کردهاند، البته در بسیاری از مواقع به صراحت نامی از اطلاق مقامی برده نمیشود؛ ولی با دقت در استنباط صورتگرفته معلوم میشود که برای رسیدن به مقصود، به اطلاق مقامی تمسّک شده است؛ به تعبیر دیگر گرچه به حمل اوّلی نامی از اطلاق مقامی برده نشده؛ ولی به حمل شایع، اطلاق مقامی در فرایند استنباط وجود دارد. این نوشته به دنبال پاسخ به این سؤالات است که مراد از اطلاق مقامی چیست؟ شرایط حجیت آن و تفاوت آن با اطلاق لفظی چیست؟ هدف از بررسی این مسائل، تبیین نحوه تمسّک به اطلاق مقامی در فرایند استنباط است که شناخت آن به فقیه در استنباط احکام شرعی کمک فراوانی میکند و موجب حفظ او از اشتباه میشود.
با وجود اهمیت فراوان این بحث، بیشتر اصولیان در کتب خود به نحو مستقل به این بحث نپرداختهاند و تنها به بحث از اطلاق لفظی اکتفا نمودهاند. مقالات ارایهشده در این بحث نیز بسیار اندک است و تنها دو مقاله ارائه شده است. مقاله اوّل با عنوان «ماهیت اطلاق مقامی و ادلّه آن» که توسط محمدعلی راغبی و طاهر رجبی النی نگاشته شده است که علاوه بر نداشتن نظم منطقی، تنها به جمعآوری مطالب اصولیان پرداخته است. مقاله دوم با نام «کاربردهای تأثیرگذار اطلاق مقامی در گزارههای اصولی» توسط حمید مسجدسرایی و سیدرسول موسوی نوشته شده است و محور اصلی آن تأثیر اطلاق مقامی در مسائل علم اصول است. از مقالات دیگر آنچه قابل ذکر است و در این نوشته از آن بهره گرفته شده است مقاله آقای قایینی میباشد. یکی از مشکلات این مقاله، خلط بین اطلاق لفظی و مقامی در موارد متعدّد است. پژوهش حاضر برای نخستین بار به بررسی موارد زیر میپردازد:
1. نقد تعریف شهید صدر از «اطلاق مقامی» و ارایه تعریفی جدید از آن.
2. طرح مقدّمات حکمت در اطلاق مقامی و مقایسه آن با مقدّمات حکمت در اطلاق لفظی.
3. برخی از نوآوریها در بیان تفاوتهای اطلاق لفظی و مقامی.
در بخش اوّل این مقاله به تعریف اطلاق مقامی از دیدگاه عالمان اصولی پرداخته و پس از نقد آن، تعریفی جدید ارایه میشود. در بخش دوم، مقدّمات حکمت در اطلاق مقامی و فرقهای آن با مقدّمات حکمت در اطلاق لفظی تبیین میگردد. در نهایت در بخش سوم تفاوتهای اطلاق لفظی و اطلاق مقامی به تفصیل مورد ارزیابی قرار میگیرد.
1. مفاهیم
1-1. اطلاق لفظی و مقدمات حکمت
اطلاق در لغت به معنای رها و آزاد ساختن است؛ به همین دلیل وقتی طناب پای شتر را باز میکنند، میگویند: «أطلقت الناقة». (فراهیدی، 1409ق، ج 5، ص 101) در علم اصول نیز همین معنا برای «اطلاق لفظی» حفظ شده است و به لفظی که رها و آزاد از قید باشد «مطلق» گفته میشود. (نایینی، 1352ش، ج 1، ص 516)
اطلاق لفظی فرایندی است که در آن، از بیاننشدن قید، شیوع و فراگیری معنا فهمیده میشود. البته برای اثبات اطلاق لفظی، شرایطی وجود دارد که در علم اصول «مقدمات حکمت» نامیده میشود. مقدمات حکمت از سه گزاره تشکیل شده است که در صورت نبود هر یک، اطلاق لفظی ثابت نمیشود:
1. امکان اطلاق و تقیید قبل از فرض تعلق حکم وجود داشته باشد.
2. قرینه بر تقیید وجود نداشته باشد.
3. متکلّم در مقام بیان تمام اجزا و شرایط باشد. (خویی، 1417، ج 5، 370-364)
2-1. اقسام اطلاق لفظی
اطلاق را میتوان از جهات مختلف تقسیم کرد:
1-2-1. اطلاق شمولی و بدلی
اطلاق را از جهت اینکه حکم آن شامل همه افراد به نحو شمول میشود یا به نحو علی البدل به دو قسم شمولی و بدلی تقسیم کردهاند. (خراسانی، 1409ق، ص 292)
اطلاق شمولی: به اطلاقی گفته میشود که اقتضا دارد حکم شامل همه افراد طبیعت شود؛ مثلاً در آیه «أحل البیع»، اطلاق «البیع» اقتضا دارد که حکم حلیت شامل همه افراد بیع شود.
اطلاق بدلی: به اطلاقی گفته میشود که در آن برای امتثال حکم، ایجاد یک فرد از افراد طبیعت به صورت علی البدل کفایت میکند؛ مثلاً در قضیه «أعتق رقبة» اطلاق بدلی است، یعنی با آزاد سازی یکی از افراد رقبه، تکلیف امتثال میشود. (خمینی، 1418ق، ج 5، ص456-455)
2-2-1. اطلاق افرادی و احوالی
اطلاق گاهی از همه جهات مورد نظر است و گاهی تنها نسبت به برخی از جهات لحاظ میشود (عراقی، 1363ش، ص 474). اطلاق را از این حیث که کدام جهت معنا را مد نظر دارد، به دو بخش تقسیم کردهاند:
اطلاق افرادی: به اطلاقی گفته میشود که نسبت به افراد یک معنا ملاحظه میشود؛ مثلاً وقتی گفته میشود «أکرم عالماً»، به حکم اطلاق افرادی، وجوب اکرام همه افراد عالم (عالم عادل، عالم فاسق، عالم ایرانی، عالم غیرایرانی و…) را شامل میشود.
اطلاق احوالی: به اطلاقی گفته میشود که نسبت به حالات یک معنای جزئی ملاحظه میشود؛ مثلاً وقتی گفته میشود: «أکرم زیداً» اطلاق احوالی اقتضا دارد که اکرام زید در همه حالات (سلامت و بیماری، پیاده و سواره و…) واجب باشد. زمان نیز یکی از حالاتی است که میتواند اطلاق آن لحاظ شود که در این صورت به آن «اطلاق ازمانی» گفته میشود. در مثال ذکر شده اطلاق ازمانی به این معنا است که اکرام زید در همه زمانها (شب، روز و…) واجب است. لازم به ذکر است در تقسیمات ذکر شده مناقشاتی وجود دارد که در محل خود به تفصیل بیان شده است (خمینی، 1418ق، ج 5، ص456-455؛ صدر (هاشمی)، 1417ق، ج7، ص285)
3-1. تاریخچه تمسک به اطلاق مقامی
اصطلاح «اطلاق مقامی» از زمان آخوند خراسانی وارد ادبیات اصولی امامیه شد (خراسانی، 1410ق، ص 137) و توسط شاگردان ایشان، به ویژه محقق عراقی، رواج و گسترش یافت (عراقی، 1420ق، ج 1، ص 390؛ عراقی، 1417ق، ج 3، ص 460؛ اصفهانی، 1429ق، ج 1، ص 139)، هرچند در تعابیر محقق نایینی از اصطلاح «نتیجه اطلاق» به جای اطلاق مقامی استفاده شده است (نایینی، 1376ش، ج 1، ص 159؛ ج 3، ص 12) با این حال، حداقل یک قرن پیش از محقق خراسانی، اطلاق مقامی با عباراتی دیگر از جمله «السکوت فی مقام البیان دلیل الحصر» (عاملی، بیتا، ج 18، ص 308) و یا تعبیراتی دیگر (قمی، 1420ق، ص 576؛ مراغی، 1417ق، ج 1، ص 221) مورد تمسّک فقیهان بوده است.
2. تعریف اطلاق مقامی
با اینکه در مباحث فقهی به شکل گستردهای از اطلاق مقامی سخن به میان آمده است، اما تعریف جامعی برای آن ذکر نشده اس؛ بلکه به تعریف بخشی از اقسام آن یا بیان بعضی از تفاوتهای آن با اطلاق لفظی و یا ذکر مثالهایی برای آن بسنده شده است. علیرغم جستجویی که در این زمینه انجام شد تنها یک تعریف از اطلاق مقامی یافت شد که توسط شهید صدر ارایه شده بود.[1]
در کتبی که به بیان اصطلاحات اصولی میپردازند نیز یا به بیان تعریف شهید صدر پرداخته شده بود (حسینی، 2007م، ص 74؛ حسینی، 1415ق، ص 34) و یا به توضیح یک قسم از اقسام اطلاق مقامی بسنده شده بود (مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص 227)؛ به همین جهت در این نوشته ابتدا به شرح تعریف اطلاق مقامی از دیدگاه شهید صدر پرداخته، سپس با نقد آن سعی میشود تعریف جامعی از اطلاق مقامی ارایه گردد. شایان ذکر است که در برخی موارد از اطلاق مقامی به «اطلاق احوالی» تعبیر شده است که خلاف اصطلاح رایج اصولی است. (خویی، 1422ق، ج 1، ص 157؛ خویی، 1300ش، ج 1، ص 116)
1-2. تعریف شهید صدر
شهید صدر برای تبیین اطلاق مقامی ابتدا به بیان اطلاق لفظی میپردازد؛ با این توضیح که اگر متکلّم در مقام بیان یک صورت ذهنی باشد و در وجود قید برای آن صورت شک شود، مقتضای ظهور حالی سیاقی این است که وی تمام مراد خود را بیان نموده است و با توجّه به اینکه قید را ذکر نکرده، میتوان نتیجه گرفت که آن را اراده نکرده است. به این فرآیند اطلاق لفظی گفته میشود؛ زیرا با مدلول لفظ ارتباط دارد. سپس شهید صدر به تفاوت اطلاق لفظی و مقامی اشاره میکند با این بیان که در اطلاق مقامی چیزی نفی نمیشود که اگر ثابت بود قیدی برای صورت ذهنی دیگر محسوب میشود، بلکه چیزی نفی میشود که اگر ثابت بود خودش صورت ذهنی مستقل و عنصری جداگانه به شمار میآمد.
بعد از این توضیح، ایشان به ذکر مثالی میپردازد و میگوید اگر متکلّم بگوید: «فاتحه و رکوع و سجود و… جزء نماز هستند» و ساکت شود و نامی از سوره نبرد، میتوان به وسیله اطلاق مقامی اثبات کرد که سوره جزء نماز نیست. البته استفاده از اطلاق مقامی متوقف بر این است که ثابت شود متکلّم در مقام بیان تمام اجزاء نماز بوده است؛ زیرا تا زمانی که این امر احراز نشود، از عدم ذکر سوره، عدم جزئیت آن کشف نمیشود. همین امر فارق بین اطلاق مقامی و لفظی است، یعنی در اطلاق لفظی یک ظهور سیاقی عام وجود دارد که متکفل اثبات این است که هر متکلمی که لفظی را برای بیان صورتی ذهنی بیان میکند، چیزی فراتر از آن را اراده نکرده و مدلول لفظ چیزی بیش از آن صورت ذهنی نیست؛ ولی در اطلاق مقامی چنین ظهوری وجود ندارد که ثابت کند هر کس تعدادی از اجزاء نماز را میشمرد در مقام بیان تمام اجزاء آن است (صدر، 1418ق، ج1، ص241).
میتوان کلام ایشان را در ضمن مثال چنین توضیح داد که اگر متکلّم جمله «اکرم العالم» را به زبان جاری ساخت، میتوان به اطلاق کلمه «العالم» تمسک نمود؛ به این بیان که متکلّم در ذهن خود صورت عالم را تصور نموده و میخواسته با کلام خود این صورت را به ذهن مخاطب منتقل نماید، از همین روی جمله «اکرم العالم» را بیان کرده است. ظهور حالی سیاقی متکلّم این است که تمام مراد خود را با این کلام بیان نموده است؛ بنابراین اگر شک شود که «العالم» قیدی، مانند عدالت دارد یا خیر؟ میتوان با تمسک به این ظهور حالی مدعی شد که صورت ذهنی متکلم، عالم بدون قید است؛ چون اگر قیدی داشت باید در کلام خود آن را ذکر مینمود؛ اما اگر در همین مثال شک شود که آیا «عابد» را هم باید اکرام نمود یا خیر؟ نمیتوان تقریب سابق را برای آن بیان کرد، مگر اینکه ثابت شود متکلّم در مقام بیان تمام اشخاصی که باید اکرام شوند، بوده است. به چنین استدلالی اطلاق مقامی گویند که دو تفاوت اساسی با نوع اول که اطلاق لفظی است، دارد: اول آنکه در اطلاق لفظی امری نفی میشود که در صورت ثابتشدن قیدی برای صورت ذهنی مستقلی است که مخاطب با کلام خود در مقام انتقال آن به ذهن مخاطب است؛ بر خلاف اطلاق مقامی که نافی یک عنصر مستقل است. تطبیق این فرق در مثالی که زده شد این است که قید «عدالت» یک صورت مستقل نیست، بلکه قیدی برای «العالم» است ولی وجوب اکرام عابد اگر ثابت شود، ربطی به وجوب اکرام عالم ندارد، بلکه قیدی مستقل به شمار میرود. فرق اساسی دوم این است که با توجّه به اینکه در اطلاق لفظی کلام برای تبیین صورت ذهنی خاصی آمده است، ظهور سیاقی کلام این است که متکلّم تمام قیود آن را در کلام خود ذکر میکند؛ ولی در اطلاق مقامی با توجّه به اینکه قیدی که اراده اثبات آن شده، مستقل است، چنین ظهوری وجود ندارد و باید از طریق دیگری احراز شود که متکلّم در مقام بیان تمام موارد است.
در تقریر دیگری از بیانات شهید صدر نیز مشابه مطلب یاد شده آمده است؛ با این توضیح که فرق اساسی بین اطلاق مقامی و اطلاق حکمی[2] این است که در اطلاق حکمی امری نفی میشود که در فرض ثبوت، قیدی در مدلول جدی لفظ محسوب میشد، مثلاً در عبارت «اکرم الفقیر» به وسیله یک ظهور عام میتوان قیود محتمل مانند عدالت را نفی کرد؛ اما در اطلاق مقامی یک امر تحمیل شده نفی میشود که بر فرض ثبوت، قیدی در مقصود جدی کلام به حساب نمیآمد، بلکه معنایی جداگانه و در مقابل مقصود کلام به شمار میرفت؛ مثلاً اگر امام در مقام تعلیم وضو بفرماید: «آیا نحوه وضو گرفتن پیامبر را به شما یاد بدهم؟… شستن صورت، شستن دستها، مسح سر و مسح پاها همگی جزء وضو هستند» که در اینجا اطلاق غسل نسبت به کیفیت انجام آن از باب اطلاق حکمی است؛ ولی نفی وجوب مضمضه از طریق اطلاق مقامی صورت میگیرد؛ چون مضمضه قیدی در مراد جدی کلام نیست، بلکه امری مستقل و جداگانه به حساب میآید. (صدر (عبد الساتر)، 1417ق، ج7، ص530)
در نهایت باید گفت که جمعبندی کلام شهید صدر این است که اطلاق مقامی قرینهای خاص است که از سکوت متکلم، نفی یک صورت ذهنی مستقل صورت میگیرد.
2-2. نقد و بررسی تعریف شهید صدر
تعریف شهید صدر با وجود داشتن نکات ارزنده، از جهاتی دارای اشکال است. قبل از بررسی این تعریف باید به چند نکته درباره اطلاق لفظی توجّه داشت:
1. اطلاق لفظی فقط نسبت به معنای اسمی مطرح نیست؛ بلکه از معانی حرفی نیز اطلاق لفظی گرفته میشود؛ مثلاٌ با تمسّک به اطلاق هیئت فعل امر، عینی، تعیینی و نفسیبودن واجب اثبات میشود. (خراسانی، 1409ق، ص 76) این مطلب را خود شهید صدر نیز پذیرفته است. (صدر (شاهرودی)، 1417ق، ج 1، ص 347)
2. اطلاق لفظی شامل اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی میشود. (صدر (شاهرودی)، 1417ق، ج 1، ص 347)
اما نسبت به آنچه ایشان در مورد اطلاق مقامی ذکر نمودند، باید متذکر شد که در مقام تعریف اصطلاح «اطلاق مقامی» باید تعریفی ارایه شود که همه صور اطلاق مقامی نزد اصولیان و فقیهان را شامل شود، در حالی که تعریف ارایهشده جامع نبوده و بعضی از صورتها را در بر نمیگیرد:
صورت اوّل: نفی قید غیرمستقل
صورت اوّل موردی است که قید نفیشده توسط اطلاق مقامی، صورت ذهنی مستقل نباشد؛ بلکه قیدی وابسته به صورتی ذهنی باشد که متکلّم در مقام بیان آن است. توضیح آنکه گاهی متکلّم اراده میکند از یک صورت ذهنی تعبیر نماید؛ امّا در مقام اثبات، امکان تقیید آن وجود ندارد. در چنین مواردی که نمیتوان در خطاب اوّل قیود را ذکر کرد، با توجّه به اینکه رابطه اطلاق و تقیید در مقام اثبات، ملکه و عدم است و تقیید امکان ندارد، اطلاق لفظی منتفی میشود؛ امّا اگر برای متکلّم امکان بیان قید در خطابهای دیگر وجود داشته باشد، میتوان برای نفی قید به اطلاق مقامی تمسّک نمود. در این موارد قیدی که از طریق اطلاق مقامی نفی شده، صورت مستقلی ندارد؛ بلکه قیدی برای همان صورت ذهنی اولیه است. مثال معروف برای این امر بحث تعبّدی و توصّلی است. در این بحث گفته شده که متکلّم نمیتواند خطاب اول خود را که شامل امر به فعلی است، مقید به قصد امتثال امر کند؛ ولی با توجّه به اینکه در سایر خطابات امکان بیان قید ولو با جمله خبریه وجود دارد، در فرض نیاوردن قید در سایر خطابات، با تمسک به اطلاق مقامی میتوان عدم اراده قید را نتیجه گرفت. مرحوم شهید صدر این تقریب را صحیح دانسته است. (صدر (شاهرودی)، 1417ق، ج2، ص 104)
صورت دوم: اطلاق مقامی مثبت قید
صورت دوم موردی است که با اطلاق مقامی قیدی اثبات میشود. توضیح آنکه نتیجه اطلاق لفظی همیشه نفی قید است؛ ولی در اطلاق مقامی گاهی وجود یک قید یا وجود یک امر مستقل نتیجه گرفته میشود.[3] خود شهید صدر نیز در مباحث فقهی در موارد متعدّد از این نوع اطلاق مقامی نام برده است. به عنوان مثال ایشان در بحث طهارت، امر به تطهیر را در آیه شریفه «وَإِنْ كُنتُمْ جنُباً فاطَّهَّرُوا» (مائده: 6) مقید به طهارت با آب دانسته است؛ به این علت که مطهریت آب در اذهان مرتکز است (صدر، 1408ق، ج 1، ص 42) یا در بحث نحوه سرایت نجاست، ارتکاز ذهنی عرف را به حکم اطلاق مقامی محکّم دانسته است[4] (صدر، 1408ق، ج 1، ص 418)، یعنی حتی اگر نتوان از ادلّه لفظی قیود و شرایط سرایت نجاست را استفاده نمود، میتوان با تمسک به اطلاق مقامی ثابت نمود که وجود یا عدم قید به ارتکاز عرفی واگذار شده است و نظر شارع در این زمینه مطابق با ارتکاز عرف است.
توضیح این نوع از اطلاق مقامی این است که در اطلاق مقامی، از سکوت متکلّم نسبت به امری نتیجه اطلاق گرفته میشود، یعنی یک قیاس استثنائی به این صورت تشکیل میشود: اگر متکلّم فلان امر را اراده کرده بود آن را بیان میکرد و حال که بیان نکرده از نفی تالی، نفی مقدم نتیجه گرفته میشود. به بیان دقیقتر، در اطلاق مقامی آن چه نیاز به بیان دارد و مئونه زاید به حساب میآید نفی میشود، حال ممکن است به خاطر ارتکاز موجود در حال محاوره که حکم به وجود قیدی در کلام میکند، عدم وجود قید، نیاز به بیان داشته باشد؛ بنابراین سکوت متکلّم تأیید ارتکاز است و آنچه با اطلاق نفی میشود عدم وجود قید است. این نوع اطلاق گیری به حمل شایع در کلمات فقیهان فراوان یافت میشود، بلکه در موارد فراوان تصریح نمودهاند که این نوع استنتاج، اطلاق مقامی نامیده میشود، مانند بحث نحوه تطهیر متنجس که توضیح آن گذشت. (حکیم، 1416ق، ج 2، ص 18 و 61؛ آملی، 1380ق، ج 2، ص 194؛ صدر، 1408ق، ج 1، ص 42 و ج 2 ص 184)
3-2. تعریف مختار
آنچه به نظر میرسد این است که اطلاق مقامی همانند اطلاق لفظی دلالت سکوتی است؛ یعنی سکوت و عدم بیان متکلّم بر نفی مئونه زاید دلالت دارد. توضیح آنکه در بحث اطلاق لفظی این گونه گفته میشود که اگر متکلّم قید را اراده نموده بود باید آن را بیان میکرد و حال که از بیان قید خودداری کرده، کلام او حمل بر اطلاق میشود. در اطلاق مقامی نیز سکوت متکلّم از بیان امری موجب اطلاق گیری میشود، یعنی هر دو اطلاق در حقیقت به یک قیاس استثنایی برمیگردند، به این بیان که اگر متکلّم فلان قید یا فلان امر را اراده کرده بود، آن را بیان میکرد و حال که بیان نکرده است، از نفی تالی نفی مقدم نتیجه گرفته میشود. البته در اطلاق مقامی گاهی گفته میشود اگر متکلّم میخواست از حالت اولیه و دلالت اولیه تغییر حاصل شود، باید بیان میکرد و در مواردی که حالت اولیه مقید است، عدم بیان، دلیل بر اراده وجود قید است؛ بنابراین میتوان اطلاق مقامی را چنین تعریف کرد: «یک قیاس استثنائی و قرینهای خاصه (به خلاف اطلاق لفظی که ظهور سیاقی عام قریتنیت داشت) است که در آن از عدم بیان متکلم، عدم وجود مئونه زاید (و لو این نفی مئونه مثبت قید زاید باشد) و لو به نحو عنصری مستقل در کلام نتیجه گرفته میشود».
البته تفاوت اطلاق مقامی با اطلاق لفظی این است که در اطلاق لفظی همیشه لفظ معیّنی وجود دارد که متّصف به مطلقبودن و مقیّدنبودن میشود و میتواند معنای اسمی یا حرفی باشد، برای مثال «اکرم العالم» از این جهت که این عالم فاسق باشد یا عادل، از این جهت که چه نوع اکرامی لازم است و از این جهت که دلالت بر چه نوع وجوبی میکند، اطلاق دارد و همه این اطلاقات لفظی است با این تفاوت که دو اطلاق اول در معنای اسمی و اطلاق اخیر در معنای حرفی است. گرچه اطلاق مقامی نیز با مجموعهای از الفاظ همراه است، اما یک لفظ خاص متصف به اطلاق نمیشود و در صورتی که از سکوت بدون همراهی الفاظ، مطلبی استفاده شود به آن اطلاق مقامی گفته نمیشود، بلکه تنها به آن «تقریر» میگویند (میتوان گفت که اطلاق مقامی یکی از اقسام تقریر به حساب میآید).
3. بیان طرق ملازمه بین سکوت و نفی قید زاید
نکته اساسی در توضیح اطلاق مقامی و حجیت آن اثبات ملازمه بین سکوت متکلّم و عدم اراده قید زاید (یا هر آنچه نیاز به بیان زاید دارد) است. برای اثبات این امر راههایی بیان شده است:
1. تصریح متکلّم: اولین راه اثبات ملازمه این است که خود متکلّم و لو به دلالت التزامی تصریح به ملازمه کند. روایت زیر میتواند از این قسم به حساب آید:
از امام باقر(ع) نقل شده است: «آیا نحوه وضو گرفتن رسول خدا9 را برای شما نقل نکنم؟ سپس امام با دست راست مقداری آب برداشت و صورتش را با آن شست. سپس با دست چپ مقداری آب برداشت و با آن دست راستش را شست. پس از آن با دست راستش مقداری آب برداشت و با آن دست چپش را شست. سپس با آب باقی مانده در دستانش سر و دو پایش را مسح کرد»[5] (کلینی، 1407ق، ج 3، ص 24)
در این روایت دلالت التزامی جمله اول که بیان میکند قصد حکایت وضوی رسول الله(ص) را دارد، این است که هرچه ذکر نشود به عنوان جزء یا شرط در وضو معتبر نیست. (صدر (عبد الساتر)، 1417ق، ج 7، ص 532)
2. ظهور حال متکلم: گاهی اوقات سکوت شخص نسبت به امری، موجب استظهار عرفی از حال او نسبت به آن واقعه میشود؛ مثلا اگر جلوی شخصی غذای او را بخورند و او در حالی که مانعی از بیان نداشته باشد، سکوت اختیار کند، چنین برداشت میشود که وی نسبت به تصرف در مالش راضی است؛ البته ظهور حال هر شخصی برگرفته از احوال خود اوست. بنابراین باید احوال هر شخص جداگانه لحاظ گردد. در باب اطلاق مقامی نیز میتوان مدعی شد اگر مولی به بیان اجزاء و شرائط مأمورٌبه خود بپردازد و بسیاری از اجزاء کوچک و دقیق و شرائط کم اهمیت را بیان کند، ظاهر کلامش این است که در مقام بیان تمام اجزاء است و عدم ذکر چیزی به معنای عدم جزئیت آن است. صغرای این بحث و اینکه غالباً عرف سکوت شخص را کاشف از اراده جدی او میداند مسلّم و روشن است و تمام بحث در حجیت این ظهور حال است.
اگر ظهور حال موجب قطع یا اطمینان به مراد متکلّم شود بحثی در حجیت آن نیست؛ ولی اگر موجب قطع نشود باید حجیت آن ثابت شود. اصل اولی عدم حجیت ظن است، مگر آنکه حجیت آن ثابت شود. در بعضی از ابواب فقهی با دلیل خاص حجیت ظاهر حال ثابت شده است، برای مثال در بحث نکاح گفته شده سکوت باکره ظهور در رضایت او نسبت به ازدواج دارد و این ظهور حال حجت است (محقّق حلّی، 1418ق، ج 1، ص 173؛ علامه حلّی، 1413ق، ج 3، ص 14)؛ امّا نسبت حجیت ظهور حال به نحو مطلق، گرچه برخی از بزرگان، مانند محقق خویی فرمودهاند دلیلی بر حجیت ظهور در غیر باب الفاظ وجود ندارد (خویی، 1418ق، ج 8، ص 230)؛ ولی به نظر میرسد در موارد فراوانی، سیره عقلاء بر کشف مرادات از طریق ظهور احوال متکلّم است و لااقل در بین موالی عرفی سیره بر حجیت ظهور حال است و اگر مانعی از حجیت چنین سیرههایی وجود نداشته باشد، ظهور حال در کشف مرادات مورد پذیرش خواهد بود، مثلاً اگر شخصی که قبلاً با صاحب خانه دشمنی داشته است وارد خانه او شود و بر سفره او بنشیند و غذا بخورد در حالی که صاحب خانه شاهد همه این وقایع بوده و اعتراضی نکند، نمیتواند نگهبانان منزل خود را مؤاخذه کند.
علاوه بر این در علم اصول حجیت ظهور کلام و اموری که موجب ظهور کلام میشود مسلّم است؛ مثلاً ظاهر حال هر شخصی این است که در گفتار خود جدی باشد؛ بنابراین کلامی که از او صادر میشود حمل بر جدیبودن وی شده و علیه او مورد احتجاج قرار میگیرد. از همین روی و با توجّه به اینکه در بحث اطلاق مقامی ادعا میشود که با تمسک به این اطلاق، ظهور کلام ثابت میشود نه اینکه امر مستقلی اثبات گردد میتوان حجیت اطلاق مقامی را با ادلّه حجیت ظهور کلام ثابت کرد.[6] توجّه به این نکته لازم است که اگر برای اثبات مراد متکلّم از ظهور حال او استفاده شود، در بیشتر موارد نتیجه ظنی است نه قطعی و از این جهت با اثبات ملازمه از باب نقض غرض که نتیجه آن قطعی است، تفاوت دارد.
3. نقض غرض: با توجّه به اینکه غرض شارع هدایت مردم و اطاعت اوامر الهی و پرهیز از نواهی خدای متعال است، سکوت او در مواردی که نظرش با عملی که در مقابلش اتفاق میافتد موافق نباشد، نقض غرض به حساب میآید و با توجّه به اینکه نقض غرض قبیح است، سکوت او دلیل بر موافقت خواهد بود. (صدر، 1423ق، ص 138)
در تمسّک به نقض غرض باید نکاتی را مد نظر داشت:
نکته اوّل: سکوت معصوم از بیان قید، همه جا نقض غرض نیست و نمیتوان از باب نقض غرض، اطلاق مقامی را اثبات کرد، مثل مواردی که لازمه سکوت اثبات مئونه زائدی است که بودن آن ضرری به مراد متکلّم نمیزند، مانند برداشت وجوب در موردی که حکم واقعی استحباب است. همچنین است مواردی که تکلیف ظاهری احتیاط است، در حالی که تکلیف واقعی چنین نیست، مانند حکم عقل به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی که در آن غرضی از شارع فوت نمیشود. (قایینی، 1430ق، ص91)
نکته دوم: در مواردی که عرف غافل است و ملتفت به احتمال وجود قید نیست، اثبات لزوم نقض غرض آسان است؛ ولی در موارد التفات داشتن عرف، اثبات این امر مشکل است.[7]
نکته سوم: طبق این بیان با اطلاق مقامی نمیتوان احکام استحبابی یا کراهتی را اثبات نمود؛ چون در این موارد غرض لزومی فوت نمیشود. البته در مواردی که ثابت شود غرض به این تعلق گرفته که مخاطب متمکن از انجام حکم استحبابی یا ترک حکم کراهتی باشد، میتوان سکوت او را موجب نقض غرض دانست (قایینی، 1430ق، ص 86)؛ ولی اثبات چنین غرضی همیشه ممکن نیست.
4. اقسام اطلاق مقامی
اطلاق مقامی از جهات مختلف قابل تقسیمبندی است:
تقسیم اول: اطلاق مقامی نافی قید و اطلاق مقامی مثبت قید
چنانکه گذشت اطلاق مقامی به لحاظ اثبات یا نفی قید به اطلاق مقامی مثبت قید و اطلاق مقامی نافی قید تقسیم میشود.
تقسیم دوم: اطلاق مقامی نفس خطاب و اطلاق مقامی خطابات متعدّد
بسیاری از افراد این توهم را دارند که اطلاق مقامی تنها در مورد خطابات متعدّد است؛ ولی صحیح آن است که اطلاق مقامی را از این جهت که از یک خطاب استفاده شده یا از چند خطاب، میتوان به اطلاق مقامی نفس خطاب و اطلاق مقامی خطابات متعدّد تقسیم نمود. توضیح آن که اطلاق مقامی ممکن است از یک خطاب استفاده شود، مانند مثالی که درباره اجزای وضو بیان شد. همچنین میتواند از مجموع چند خطاب استفاده شود، مانند مثال تعبدی و توصلی که گذشت یا آنچه برخی از محققان به عنوان «اطلاق مقامی مجموع ادله» بیان کردهاند. (شبیری زنجانى، 1419ق، ج 7، ص 2303) ثمره این تقسیبندی در مقدمات حکمت میآید که در مقام بیانبودن هر قسم متفاوت است.
تقسیمبندیهای دیگری نیز برای اطلاق مقامی ارایه شده که با توجّه به مطالب گذشته در بخش از راههای احراز ملازمه بین سکوت و نفی قید زاید، نیازی به بیان آن نیست. (حائری، 1424ق، ج 1، ص 108)
5. مقدمات حکمت
پرسش این بخش این است که چه اموری باید تمام باشد تا بتوان به اطلاق مقامی تمسک کرد؟ در بحث اطلاق لفظی دو مسلک وجود دارد:
مسلک اول این است که اطلاق با وضع ثابت است و اسم جنس برای مطلق وضع شده است. مسلک دوم این است که دلالت اطلاقی یک دلالت وضعی نیست (خراسانی، 1409ق، ص241). طبق نظر دوم نمیتوان اطلاق را از لفظ استفاده کرد و نیاز است دلیل دیگری اطلاق را اثبات نماید. برای رفع این مشکل به قرینهای نوعی به نام «مقدمات حکمت» استناد شده که میتوان اطلاق را از آن استفاده نمود. در اطلاق لفظی مقدمات حکمت را چنین بیان میکنند:
1. متکلّم در مقام بیان تمام مراد باشد.
2. قیدی در کلام وجود نداشته باشد (خراسانی، 1409ق، ص 247)
در بحث اطلاق مقامی نیز همین بحث جریان دارد؛ یعنی با توجّه به اینکه مفاد اطلاق مقامی را نمیتوان از وضع به دست آورد، باید برای استفاده آن به طریق دیگری متوسل شد. در این بخش مقدمات حکمت بررسی میشود و جریان آن را در اطلاق مقامی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مقدّمه اوّل: در مقام بیانبودن
در اطلاق لفظی برای اطلاقگیری لازم است که متکلّم در مقام بیان باشد و اگر در مقام اجمال یا اهمال باشد نمیتوان از کلام او اطلاقگیری نمود. (خراسانی، 1409ق، ص 248) این مقدمه از طرف اصولیان مورد پذیرش واقع شده است؛ گرچه در حدود و ثغور آن و اصل اولی آن اختلافات مهمی وجود دارد.
از آنجا که اطلاق مقامی مانند اطلاق لفظی، دلالتی سکوتی است که از عدم بیان متکلّم استفاده میشود، وقتی میتوان کشف اراده متکلّم کرد و مطلب را به او نسبت داد که در مقام اجمال یا اهمال نباشد؛ به عبارت دیگر نسبت به جنبهای که قرار است اطلاق مقامی اجرا شود، در مقام بیان قیود باشد؛ در غیر این صورت قیاس استثنایی شکل نمیگیرد. البته در قسمی از اطلاق مقامی که مانند اطلاق لفظی نفی قید زاید میشود باید متکلّم در مقام بیان قید باشد تا با عدم ذکر قید عدم اراده آن نتیجهگیری شود و در قسمی از اطلاق مقامی ذهنیت مخاطب تأیید میشود باید از همین حیث در مقام بیان باشد؛ بنابراین در اطلاق مقامی نیز این مقدمه لازم است؛ ولی تفاوتهایی با اطلاق لفظی دارد، از جمله:
1. در اطلاقگیری مقامی از نفس خطاب باید ثابت شود متکلّم در مقام بیان تمام مراد خود در همان خطاب است و در اطلاقگیری مقامی از مجموع خطابات، اثبات در مقام بیان بودن در همه خطابات شرط است؛ به بیان واضحتر، به هر مقداری که ثابت شود متکلّم در مقام بیان تمام مراد است، در همان مقدار میتوان اطلاق گیری نمود، مثلاً اگر ثابت شود مولی در مقام بیان تمام واجبات در یک خطاب است، میتوان از ذکر نکردن چیزی، عدم وجوب آن را نتیجه گرفت و اگر ثابت شود او اراده بیان تمام اجزاء را در خطابات متعدّد بیان شده در یک روز یا یک ماه یا هر بازه زمانی و مکانی دیگری نموده است، فقط میتوان به نسبت به آن محدوده خاص اطلاق گیری کرد. البته اگر ملاک حجیت اطلاق مقامی، نقض غرض باشد، عدم ذکر تا زمانی که نقض غرض لازم آید اطلاق مقامی را تمام میکند؛ از همین رو گفته شده عدم ذکر تا وقت عمل دلیل بر عدم است.
2. در اطلاق لفظی اصل اولی این است که متکلّم در مقام بیان تمام مراد خود باشد؛ ولی در اطلاق مقامی چنین اصلی وجود ندارد. (صدر، 1418ق، ج 1، ص 241) تفاوت اطلاق مقامی و لفظی این است که در اطلاق لفظی برای در مقام بیان بودن کافی است که متکلّم به آنچه بیان کرده متوجه و قاصد باشد و یا به آنچه گفته متعهد باشد یا مکلّف به متعهّد بودن باشد؛ مثلاً چون ظاهر حالش از جهت عرف عام بودن، تعهّد است و او ابراز مخالفت با ظاهر حال نکرده، نتیجهگیری میشود که شیوه عرف را در پیش گرفته است (مراد این نیست که ظهور حال اطلاق لفظی است؛ بلکه مراد این است که برای احراز در مقام بیان بودن راههایی است از جمله ظهور حال متکلم. بلی، گاهی در اصول بحث از حجیت ظهور حال نه به عنوان منشأ ظهور لفظی شده است که از محل بحث خارج است). در این حالات احتجاج به کلام او صحیح است و تا زمانی که نکتهای که ایجاد غفلت میکند و مخل به کاشفیت کلام است و صارفی که نفی احتجاج و تعهّد میکند، وجود نداشته باشد، اصل در مقام بیانبودن را اقتضا میکند؛ ولی در اطلاق مقامی آنچه قصد اثبات آن میشود، بیش از این مقدار است.
در اطلاق مقامی باید متکلّم در مقام بیان اموری غیر از قید آن حکمی که گفته باشد. توضیح آنکه هر گاه متکلّم کلامی را بیان مینماید آنچه به عنوان اصل اولی در کلامش مفروض است این است که وی متوجه و قاصد نسبت به کلام خود است و کلام مذکور کاشف از مرادش میباشد و این اصل بیش از این مقدار را نمیتواند ثابت نماید. به عنوان مثال هنگامی که متکلّم ده جزء برای نماز نام میبرد، برای نفی وجود جزیی غیر از این ده جزء، نمیتوان از اصل اولی کمک گرفت؛ زیرا متکلّم نسبت به آنچه بیان نموده – که جزئیت ده چیز برای نماز است- قاصد و متعهد است؛ ولی اثبات این امر که در مقام شمارش همه اجزاء است و هر آنچه او نگفته جزئیت ندارد، نیاز به دلیل دیگری دارد.
مقدّمه دوم: عدم ورود قید
در اطلاق لفظی گفته شده اگر قرینهای متصل بر عدم اطلاق وارد شود اطلاق شکل نمیگیرد؛ اما اگر قرینهای منفصل وارد شود طبق نظر مشهور مانعی از انعقاد اطلاق نیست و فقط حجیت آن مخدوش میشود (خویی، 1422ق، ج 3، ص 351) ولی آیا این بیان در اطلاق مقامی نیز جاری است؟ برخی معتقدند هرگونه قرینهای متصل یا منفصل مانع انقعاد اطلاق مقامی است (قایینی، 1430ق، ص 95)؛ ولی آنچه صحیح به نظر میرسد این است که همان کلامی که در اطلاق لفظی گفته شده، در اینجا نیز قابل تطبیق است؛ با این تفاوت که اتصال و انفصال از مقام بیان باید در هر مورد ملاحظه شود؛ یعنی اگر طبق مقدّمه اوّل اثبات اطلاق مقامی در یک خطاب شد؛ مثلاً متکلّم در مقام بیان تمام اجزاء در خطاب واحد بود، با پایان خطاب، میتوان اطلاقگیری کرد و اگر در خطاب منفصلی قیدی برای کلام سابق خود ذکر نمود این قید منفصل تنها حجیت اطلاق سابق را مخدوش میکند و موضوع آن را مرتفع نمیسازد.
6. تفاوتهای اطلاق لفظی و مقامی
برای درک صحیح اطلاق مقامی لازم است فرقهایی که با اطلاق لفظی دارد بیان شود:
1. اطلاق لفظی نیاز به لفظی دارد که از آن اطلاق گیری شود؛ لفظی که دارای حصص و افراد باشد و شامل همه آن حصص بشود و طبق آنچه گذشت میتواند معنای اسمی باشد، مانند اطلاق «العالم» در جمله «اکرم العالم» یا معنای حرفی مانند اطلاق صیغه امر؛ اما در اطلاق مقامی همیشه اینگونه نیست که یک لفظ خاص وجود داشته باشد که دارای حصص متعدّد باشد. (خویی، 1300ش، ج 1، ص 116)
با توجّه به نیاز اطلاق لفظی به وجود لفظی با حصص متعدّد، در فرضی که لفظی جزئی باشد اطلاقگیری از آن امکان ندارد؛ از همین روی برخی از اعلام پس از اینکه معنای حرفی را جزیی دانستهاند اطلاق گیری از آن را غیر ممکن دانسته و در مسائل متعدّد اصولی آثار آن را مترتب نمودهاند؛ مثلاً بیان نمودهاند که تمام قیود به ماده برمیگردد و نمیتوان هیئت را تقیید نمود؛ به همین دلیل در جملاتی مانند «إذا استطعت فحجّ»، قید استطاعت را قیدِ واجب دانستهاند نه قیدِ وجوب. (صدر (شاهرودی)، 1417ق، ج1، ص 347) نسبت به جزئی بودن معنای حرفی و عدم امکان تقیید پاسخهای متعدّدی از سوی محققان داده شده، که پاسخ اصلی این است که جزییبودن معنای حرفی به معنای جزیی منطقی و نداشتن حصص و افراد متعدّد نیست؛ ولی نکته مهم این است که هیچ کدام منکر این نکته نیستند که اگر معنایی جزیی باشد و حصص مختلفی نداشته باشد نمیتوان آن را تقیید زد و بالتبع اطلاق گیری نمود.[8] (ر.ک: صدر (شاهرودی)، 1417ق، ج 1، ص 347)
سؤال مهم نسبت به این بحث این است که در چنین مواردی اگر بپذیریم اطلاق و تقیید لفظی ممکن نیست، آیا میتوان به اطلاق مقامی تمسک نمود؟ پاسخ این است که در آن قسم از اطلاق مقامی که نافی قید زاید است (مانند بحث تعبدی و توصلی) اگر یک معنا ثبوتاً جزئی باشد و دارای حصص متعدّد نباشد، نمیتوان از آن اطلاق گیری نمود حتی اگر از یک حیث جزیی باشد از همان حیث اطلاق و تقیید ممکن نیست ولی اگر معنای ثبوتی دارای حصص باشد و تنها در مقام اثبات، تقیید ممکن نباشد، در اینگونه موارد میتوان اطلاق مقامی را به کار گرفت، مانند وجوب مستفاد از صیغه امر که قابل تقیید نیست؛ ولی از آنجا که میتوان از وجوب با اسم تعبیر کرد، استفاده از اطلاق مقامی ممکن است، مثلاً به جای اینکه گفته شود «حجّ» میتوان گفت: «الحج واجب».
2. در اطلاق لفظی به این علت که رابطه اطلاق و تقیید اثباتا ملکه و عدم است[9] باید امکان تقیید در کلام باشد تا بتوان اطلاق گیری نمود؛ ولی در اطلاق مقامی امکان تقیید در نفس کلام شرط نیست، بلکه امکان تقیید در مقام و مجموع کلامها شرط است. توضیح آنکه باید ملاحظه نمود چه نوع اطلاق مقامی قرار است مورد استفاده قرار گیرد؛ اگر مراد اطلاق مقامی نفس خطاب باشد باید امکان تقیید در نفس خطاب باشد و اگر اطلاق مقامی مجموع خطابها باشد باید امکان تقیید در مجموع آنها وجود داشته باشد؛ به همین دلیل در بحث تعبدی و توصلی حتی اگر امکان تقیید خطاب واحد به قصد امر وجود نداشته باشد، میتوان به اطلاق مقامی تمسک کرد.
3. در اطلاق لفظی وجود لفظی با حصص متعدّد لازم است و میتوان با مقدمات حکمت ثابت کرد که حکم نسبت به تمام مواردی که صدق لفظ بر آنها ثابت شده، جریان دارد؛ پس اگر صدق لفظ در موردی مشکوک بود اطلاق لفظی کارایی ندارد؛ ولی در اینگونه موارد اگر ارکان اطلاق مقامی تمام باشد میتوان به آن تمسک نمود. در بحث صحیح و اعم از این نکته بهره گرفته شده است؛ به این صورت که قائلان به وضع الفاظ برای مصادیق صحیح در موارد شک در جزئیت و شرطیت نمیتوانند به اطلاق تمسک نمایند؛ زیرا شک در اعتبار قید منجر به شک در صدق لفظ بر آن مصداق میشود؛ ولی در مواردی که ارکان اطلاق مقامی تمام باشد فرد صحیحی نیز میتواند به آن تمسک نماید. (صدر (شاهرودی)، 1417ق، ج3، ص47؛ عراقی، 1370ق، ص141؛ خمینی، 1423ق، ج1، ص47؛ محقّق داماد، 1382ش، ج1، ص94؛ خویی، 1422ق، ج1، ص157)
4. در اطلاق لفظی اگر قید منفصلی وارد شود طبق نظر مشهور این قید اطلاق را از بین نمیبرد، بلکه حجیت آن را نفی میکند؛ ولی در اطلاق مقامی عدم ورود قید در مقام شرط تحقق اطلاق است، نه حجیت آن(قایینی، 1430ق، ص 95)؛ بنابراین در اطلاق لفظی اگر شک در وجود یا اعتبار مقید منفصل داشته باشیم اطلاق تمام است و به آن تمسک میشود؛ ولی در اطلاق مقامی تا زمانی که نتوان وجود قید را نفی کرد اطلاق گیری ممکن نیست و اگر در وجود قید یا اعتبار قید موجود شک شود تا زمانی که احراز عدم نشده باشد نمیتوان به اطلاق مقامی تمسک نمود؛ بنابراین روایت ضعیف یا متعارض حتی اگر مرجوح باشد یا مجمل به ویژه اگر در زمان صدور مجمل نبوده باشد و به مرور زمان مجمل شده باشد مانع اطلاق گیری است (قایینی، 1430ق، ص 96). با توجّه به آنچه در بحث مقدمات حکمت بیان شد، صورت دقیقتر این مسأله را میتوان اینگونه بیان کرد که باید ملاحظه نمود متکلّم در مقام بیان تمام قیود در نفس خطاب است یا با خطابات متعدّد؛ به دیگر سخن باید دید که متکلّم به حکم عرف (اطلاق مقامی طبق ظهور حال) یا عقل (اطلاق مقامی طبق نقض غرض) موظف به بیان قید در چه بازهای است؟ در مواردی که مقام بیان تمام شود و قیدی را ذکر نکند، برای اطلاق گیری نیازی به فحص از خطابات متأخر از وقت عمل نیست، مانند موردی که وقت عمل فرا رسد و قیدی ذکر نشود.
5. به عقیده برخی از محققان، اطلاق لفظی همیشه شمول و سریان را میرساند؛ ولی اطلاق مقامی گاهی تقیید را نتیجه میدهد (قایینی، 1430ق، ص 96)؛ مثلاً اطلاق مقامی حکم میکند که شارع همان معنای عرفی را از الفاظ اراده کرده باشد یا مثلاً اگر مولی امر به یک نماز جدید کرد همان قیود و شرایط، مثل استقبال و طهارت و… در نماز جدید نیز شرط است.
این فرق صحیح نیست؛ چون هر دو اطلاق در نفی مؤنه زائده مشترک هستند، یعنی آن حالتی را که نیاز به بیان زاید دارد نفی میکنند، خواه آن حالت وجود قید باشد خواه عدم آن؛ مثلاً اگر در خطابی نماز جدیدی تشریع شد، اطلاق مقامی اقتضا میکند که همان قیود و شروطی که نمازهای سابق داشته اینجا نیز موجود باشد؛ زیرا عرف عدم مقید بودن این نماز به شرائط و قیود نمازهای سابق را نیازمند به بیان زاید میداند؛ بنابراین در چنین مواردی نیز شمول و سریان جریان دارد.
6. محقق عراقی در بیان فرق بین اطلاق مقامی و لفظی بیان نموده که حکم عقل به اشتغال مانع از اطلاق مقامی است مگر اینکه قید از قیود مغفوله باشد؛ به تعبیر دیگر جریان اطلاق مقامی مشروط به یکی از این دو شرط است: یا باید قایل به برائت شد و یا اینکه قید از قیود مغفول نزد عرف باشد. دلیل ایشان این است که در مواردی که مجرای اشتغال است و قید هم مورد غفلت عرف نیست، مولی میتواند در بیان، به حکم عقل اعتماد کند؛ چرا که بیش از این بر عهده مولی نیست که مقصود خود را -و لو با حکم عقل- بیان نماید؛ بنابراین در مثال قصد قربت با توجّه به شیوع آن در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) و عدم غفلت نسبت به آن، نمیتوان با تمسک به اطلاق مقامی آن را نفی نمود، بر خلاف قصد وجه و قصد تمییز که مورد غفلت بوده است. (عراقی، 1405ق، ص 315؛ عراقی، 1411ق، ج 1، ص 201)
این کلام ناشی از آن است که مناط اطلاق مقامی منحصر در نقض غرض باشد، در حالی که اقسام دیگری نیز در اطلاق مقامی وجود دارد که در آنها حکم عقل به اشتغال مانعی از اطلاق گیری نیست، مانند جایی که ثابت شود -و لو با ظهور حال- که مولی در مقام بیان تمام اجزاء و قیود است، مانند روایت باب وضوء. در چنین مواردی فرقی نمیکند که قید مغفول باشد یا خیر و یا اینکه عقل حکم به اشتغال نماید یا حکم به برائت. علاوه بر این موضوع حکم عقل به اشتغال، عدم بیان از ناحیه شارعاست و اگر عدم بیان، خود متوقف بر عدم حکم عقل به اشتغال باشد، دور لازم میآید (مؤمن قمی، 1419ق، ج 1، ص 134-133).
7. برخی معتقدند اطلاق مقامی شامل مصادیق مستحدثه عرفی نمیشود؛ چون سکوت، ناظر به تطبیقات موجود حین سکوت است و نظارتش بر تطبیقات احتمالی آینده نیازمند به دلیل است؛ اما طبق نظر مشهور اطلاق لفظی نسبت به مصادیق مستحدثه شمول دارد (ر.ک: لجنة الفقه المعاصر، 1441ق، ص 159-149). از همین روی در بحث صحیح و اعم از آنجا که گفته میشود صحیحیها به جای تمسک به اطلاق لفظی به اطلاق مقامی تمسک میکنند، گفته شده که ثمره بحث صحیح و اعم این است که اعمیها میتوانند در مصادیق مستحدث به اطلاقات تمسک نمایند؛ مثلاً با تمسک به آیه «أوفوا بالعقود» (مائده: 1) صحت معاملات جدید، مانند بیمه را ثابت نماید؛ ولی طبق نظر صحیحیها از آنجا که شک در اجزاء و شرایط موجب شک در صدق میشود، نمیتوان به اطلاقات تمسک نمود. (خرازی، 1422ق، ج 1، ص 414)
اما نکتهای که در این بحث باید توجّه شود این است که چه در اطلاق مقامی و چه در اطلاق لفظی باید مقدار دلالت و کشف کلام از مراد متکلّم ملاحظه شود؛ مثلاً اگر با اطلاق مقامی ارتکاز ذهنی مخاطب امضا شود مانند امضای ظهور الفاظ در زمان صدور نص تنها ارتکاز زمان صدور نص امضا میشود، نه ارتکازات جدید؛ ولی اگر احراز شود متکلّم در مقام بیان تمام اجزاء و شرایط است و با اطلاق مقامی نفی جزییت و شرطیت شود، در اینگونه موارد جزییت تمام اموری که متکلّم توانایی بیان آن را داشته است و ذکر نکرده، نفی میشود و فرقی بین اطلاق مقامی و لفظی از این جهت نیست.
نتیجهگیری
اطلاق مقامی یکی از مباحث مغفول در مباحث اصولی است. تنها تعریفی که از آن یافت شد توسط شهید صدر ارایه شده بود. ایشان در ضمن بیان فرق اطلاق لفظی و مقامی معتقد است در اطلاق مقامی آن چه نفی میشود قیدی برای صورت ذهنی نیست بلکه چیزی نفی میشود که اگر ثابت بود خودش صورت ذهنی مستقل و عنصری جدا گانه به شمار میآمد. این بیان جامع تمام افراد اطلاق مقامی نیست بلکه دو مورد را شامل نمیشود: یکی موردی که قید نفیشده توسط اطلاق مقامی، صورت ذهنی مستقل نباشد و دوم موردی است که با اطلاق مقامی اثبات قید میشود. با توجّه به این اشکال تعریف جدیدی از اطلاق مقامی ارایه شد که عبارت است از: «قیاسی استثنایی که در آن از عدم بیان متکلم، عدم وجود مؤنه زاید در کلام فهمیده میشود». نتیجه مهم دیگری که از این مباحث گرفته شد این است که بر خلاف تصور مشهور، شرطبودن مقدمات حکمت اختصاصی به اطلاق لفظی ندارد؛ بلکه در اطلاق مقامی نیز با شرایط خاص خودش ضروری است؛ زیرا شمول و اطلاق نیاز به مثبت دارد و با توجّه به عدم وجود الفاظ عموم تنها مقدمات حکمت میتوانند این شمول را ثابت کنند.
فهرست منابع
* قرآن کریم.
1. اصفهانی، محمّد حسین (1429ق). نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. بیروت: مؤسسۀ آل البیت.
2. آملی، میرزا محمد تقی (1380ق). مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی. تهران: مؤلف.
3. حائری، مرتضی (1424ق). مبانى الأحكام فی أصول شرائع الإسلام. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
4. حسینی، محمّد(1415ق). معجم المصطلحات الأصولیة. بیروت: مؤسسۀ العارف للمطبوعات.
5. حسینی، محمّد (2007م). الدلیل الفقهى تطبیقات فقهیة لمصطلحات علم الأصول. دمشق: مرکز ابن ادریس الحلی للدراسات الفقهیة.
6. حکیم، سید محسن(1416ق). مستمسک العروة الوثقی، قم: مؤسسة دار التفسیر.
7. خرازی، سید محسن (1422ق). عمدة الأصول. قم: مؤسسه در راه حق.
8. خراسانی، محمّدکاظم (1410ق). درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد. تهران: مؤسسه الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الاسلامی.
9. (1409ق)، کفایة الأصول، قم: آل البیت.
10. خمینی (امام خمینی)، سید روحالله(1423ق). تهذیب الأصول. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
11. خمینی، سید مصطفی(1418ق). تحریرات فی الأصول. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
12. خویی، سید ابوالقاسم(1300ش). مصابیح الأصول. تهران: مرکز نشر الکتاب.
13. ______ (1417ق). محاضرات فی أصول الفقه. قم: دارالهادی للمطبوعات.
14. ______ (1418ق). موسوعة الإمام الخوئی. قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی.
15. ______ (1422ق). مصباح الأصول. قم: مکتبة الداوری.
16. شبیری زنجانی، سید موسی (1419ق). کتاب نکاح. قم: مؤسسۀ پژوهشی رایپرداز.
17. صدر، سید محمدباقر(1408ق). بحوث فی شرح العروة الوثقی. قم: مجمع الشهید آیة الله الصدر العلمی.
18. (1417ق). بحوث فی علم الأصول. مقرّر: حسن عبد الساتر، بیروت: الدار الاسلامیة.
19. مقرّر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم: مؤسسة دائرةالمعارف فقه اسلامی.
20. (1418ق). دروس فی علم الأصول. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
21. (1423ق). دروس فی علم الأصول (الحلقة الثالثة). قم: مجمع الفكر الاسلامی.
22. عاملى، سید جواد (بیتا)، مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلامة، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
23. عراقی، ضیاء الدین(1370ق)، بدائع الافكار فی الأصول، نجف: المطبعة العلمیة.
24. ______ (1405ق)، تقریرات الأصول، تهران: مؤسسه انتشارات فراهانی.
25. ______ (1411ق)، منهاج الأصول، بیروت: دار البلاغة.
26. ______ (1420ق)، مقالات الأصول، قم: مجمع الفکر الإسلامی.
27. ______ (1363ش)، تحریر الأصول، قم: مهر.
28. ______ (1417ق)، نهایة الأفکار. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
29. علامه حلّى، حسن بن یوسف(1413ق). قواعد الأحکام فی معرفة الحلال والحرام. قم: جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم.
30. فراهیدی، خلیل بن أحمد (1409ق). کتاب العین. قم: نشر هجرت.
31. قایینی، محمّد(1430ق). دراسات و بحوث: الإطلاق المقامی. مجلّۀ فقه أهل البیت، 14 (53)، ص98 79.
32. قمی، میرزا ابوالقاسم(1420ق). مناهج الأحكام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
33. کلینی، محمّد بن یعقوب (1407ق). الکافی. تهران: دارالکتب الإسلامیة.
34. لجنة الفقه المعاصر (1441ق). الفائق فی الأصول. قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
35. محقّق حلی، جعفر بن حسن (1418ق). المختصر النافع فی الفقه الإمامیة. قم: مؤسسة المطبوعات الدینیة.
37. محقّق داماد، محمّد(1382ش). المحاضرات (مباحث اصول الفقه). اصفهان: مبارک.
35. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی(1389ش). فرهنگنامه اصول فقه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
38. مؤمن قمی، محمّد(1419ق). تسدید الأصول. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
[1] گرچه تعاریف دیگری نیز از اطلاق مقامی وجود دارد، اما با توجه به جایگاه علمی تعریفکننده نمیتوان آن را بر تعریف حقیقی حمل کرد، بلکه باید آن را شرح الاسم دانست. (ر.ک: خویی، ۱۴۲۲ق، ج ۱، ص ۱۵۷)
[2] مراد ایشان از اطلاق حکمی در اینجا همان اطلاق لفظی است.
[3] البته در ادامه توضیح داده میشود که در موارد اثبات قید نیز نفی مؤونه زائد صورت میگیرد، ولی به هر حال اشکال به تعریف شهید صدر وارد است.
[4] به طور کلی دلیل حجیت ظهور نیز اطلاق مقامی است به این بیان که سکوت شارع هنگام القاء کلام نسبت به برداشت عرف تایید این برداشت و استظهار به حساب میآید.
[5] «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ: أَلَا أَحْكِی لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ الْیمْنَى كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِیدِهِ الْیسْرَى كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ یدَهُ الْیمْنَى ثُمَّ أَخَذَ بِیدِهِ الْیمْنَى كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهِ یدَهُ الْیسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلِ یدَیهِ رَأْسَهُ وَرِجْلَیهِ».
[6] باید توجه داشت که یکی از ادله حجیت ظهور نیز اطلاق مقامی است که در بحث ما نمیتواند مورد تمسک قرار بگیرد؛ زیرا دور لازم میآید.
[7] در ادامه این نوشته خواهد آمد که بعضی شرط اطلاق مقامی را این امر دانستهاند که قید مغفول نباشد.
[8] مراد اطلاق در مقام اثبات است که کاشف از عدم وجود قید است.
[9] رابطه ثبوتی ممکن است تضاد یا تناقض باشد.
