چکیده: در این مقاله، به منظور داوری میان منطقیان و اهل ادب در تحلیل مفاد جملات شرطی، دیدگاههای مختلف و تفاسیر اصولیان در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد. اهل ادب در بحث «تقیید مسند به شرط» و دانشوران منطقی عمدتاً در بحث «اقسام قضایا»، از دو منظر مختلف به تحلیل مفاد جملات شرطی پرداختهاند که حاصل آن، ارائه دو دیدگاه متفاوت است. براساس دیدگاه نخست، گوینده جمله شرطی به نسبت مذکور در جمله جزاء که مقید به شرط شده، حکم میکند و براساس دیدگاه دوم، به نسبت ملازمه یا استلزام میان مفاد جمله شرط با مفاد جمله جزاء حکم مینماید. غفلت هر دو طرف این نزاع از نکتهای درخور توجه (تفاوت تقیید با اناطه و تعلیق که نقشی کلیدی در تحلیل جملات شرطی دارد) موجب شده تا هیچیک از طرفداران این دو نظریه، تحلیلی جامع که بتواند ارتکازات موجود از جملههای شرطی را برتابد، ارائه نکنند. اما در عین حال بررسی استدلالهایی که اصولیان به نفع هریک از این دو دیدگاه مطرح کردهاند، برخی نقاط ابهام در تحلیل جملات شرطی را روشن خواهد کرد. در این نوشتار، نخست به طرح اجمالی هریک از این دو دیدگاه و تفاسیر متفاوت اصولیان پرداخته و سپس با تبیین تحلیل مختار، استدلالهای ارائهشده ارزیابی و ترجیح دیدگاه اهل ادب بر دیدگاه منطقیان اثبات خواهد شد.
نویسنده: صادق لاریجانی
منبع: پژوهشهای اصولی، زمستان 1390، شماره11، ص 7تا67.
مقدمه[1]
بررسی دو دیدگاه اهل ادب و منطقیان تأثیری بسزا در مباحث اصولی مهمی چون «واجب مشروط»، «مفهوم شرط» و «استصحاب تعلیقی» خواهد گذاشت؛ همچنانکهاز مباحث مهمّ دیگری همچون «تحلیل معنای حرفی»، «تفاوت نسبتهای ناقصه باتامّه» و «تحلیل مراحل مختلف دلالت» تأثیر میپذیرد. اصولیانی که به این بحثپرداختهاند، در بحث «واجب مشروط» و «مفهوم شرط»، توجهشان به این نزاع جلبشده است. از میان آنها محقق اصفهانی و شهید صدر گستردهتر از دیگران در بررسیاین نزاع همت گماشتهاند.
قبل از آنان شیخ انصاری رحمه اللّه نیز با عبارتی کوتاه در این بحث اظهارنظر کردهاست. محقق اصفهانی و شیخ انصاری با وجود اختلاف نظری که در تفسیر دیدگاهاهل ادب دارند، از آن دفاع کردهاند. اما شهید صدر قدّس سرّه برخلاف این بزرگاندیدگاه منطقیان را پذیرفته است. [2]
پیش از آغاز بحث، باید توجه داشت که نزاع منطقدانان و اهل ادب، درتشخیص مفاد و تحلیل مدلول جمله شرطی است. بنابراین صحیح نیست که مانندمرحوم روحانی در گزارش این نزاع، مدلول و مفاد جملۀ شرطی را مورد اتفاقطرفین معرفی کنیم و اختلاف را فقط در تعیین دالّ آن بدانیم. وی در گزارش ایننزاع میگوید:
ان الجملة الشرطیة تفید تعلیق الجزاء علی الشرط، و ربط أحدهما بالآخربنحو من أنحاء الربط، سواء قلنا أنّ ذلک مفاد نفس الأداة کان، أو قلنا بأن مفاد الأداة لیس إلاّ کون تالیها واقعا موقع الفرض و التقدیر، و التعلیق یستفاد من «الفاء» أو «ثم» أو غیرهما من الأدوات الداخلة علی الجزاء، أو من نفس ترتیبالجزاء علی الشرط و الهیئة الترکیبیة الخاصة-فان تحقیق أحد الوجهین الذینذهب إلی أولهما أهل المیزان و إلی ثانیهما أهل العربیة، و لیس بمهم فی المقام. [3]
ایشان نزاع را در این دانسته که آیا تعلیق و اناطه و ربط جزاء به شرط، از خودادات شرط فهمیده میشود و ادات شرط، دالّ بر این ربطاند؛ چنانکه اهل منطقگفتهاند. یا ادات شرط دلالت میکنند بر اینکه مدخولشان در جایگاه شرط و تقدیرواقع شده و ربط و تعلیق جزاء بر شرط، از هیئت جملۀ شرطی و یا «فاء» و «ثم» که برسر جزاء داخل شده، فهمیده میشود؛ چنانکه به اهل ادب نسبت داده شده است.
این گزارش از نزاع، با عبارات اهل ادب و دانشمندان منطقی به هیچ وجه سازگارنیست. بلکه این عبارات صریح در این حقیقت است که نزاع در تشخیص مفاد وتحلیل مدلول جملۀ شرطی است. به عنوان مثال تفتازانی در توضیح این نزاعمیگوید:
و التحقیق فی هذا المقام أنّ مفهوم الشرطیّة بحسب اعتبار المنطیقین غیرهابحسب اعتبار أهل العربیّة لأنّا إذا قلنا: «إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» فعند أهل العربیّة «النهار» محکوم علیه و «موجود» محکوم به، و الشرط قید له. و مفهوم القضیّة أنّ الوجود یثبت للنهار علی تقدیر طلوع الشمس. . . و أما عندالمنطقیین فالمحکوم علیه هو الشرط و المحکوم به هو الجزاء و مفهوم القضیةالحکم بلزوم الجزاء للشرط. . . أن قولنا «کلّما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» مفهومه عندهم «أنّ وجود النهار لازم لطلوع الشمس» و عند النحاة أنّ التقدیر: «النهار موجود فی کل وقت طلوع الشمس» و ظاهر أنّه جملة خبریّة قیّد مسندهبمفعول فیه منکم بین المفهومین. [4]
نظریه منطقیان در مفاد جملات شرطی
آنچه به اهل منطق نسبت داده شده این است که مفاد جملۀ شرطی، بیان ملازمه بینمقدم و تالی است؛ لذا طرفین ملازمه خالی از حکم خواهند بود؛ یعنی در «إن کانتالشمس طالعة فالنهار موجود» هم جملۀ «الشمس طالعة» خالی از حکم است و همجملۀ «النهار موجود» . [5]
ازاینرو این سخن از منطقیان مشهور است که «صدق ملازمه بین مقدمه و تالی، ملازمهای با صدق طرفین آن ندارد» ؛ زیرا مفاد قضیۀ شرطی، حکم به خود ملازمهاست، نه حکمی که در طرفین این ملازمه موجود است. البته بحث مهمی دربارۀاسمی بودن یا حرفی بودن این ملازمه و به تعبیر دیگر استقلالیت یا آلی بودن آن، مطرح است که به تفصیل در ضمن استدلال اولی که به نفع این نظریه مطرحمیشود، به آن خواهیم پرداخت.
ازاینرو این سخن از منطقیان مشهور است که «صدق ملازمه بین مقدمه و تالی، ملازمهای با صدق طرفین آن ندارد» ؛ زیرا مفاد قضیۀ شرطی، حکم به خود ملازمهاست، نه حکمی که در طرفین این ملازمه موجود است. البته بحث مهمی دربارۀاسمی بودن یا حرفی بودن این ملازمه و به تعبیر دیگر استقلالیت یا آلی بودن آن، مطرح است که به تفصیل در ضمن استدلال اولی که به نفع این نظریه مطرحمیشود، به آن خواهیم پرداخت.
نظریه اهل ادب در مفاد جملات شرطی
سعد الدین تفتازانی در مطوّل آنچه را که به اهل ادب نسبت دادهاند، مطرح میکند[6] و به مقابلۀ کلام اهل عربیّت و اهل میزان تصریح میکند و چنانکه خواهد آمدمحقق اصفهانی نیز در کیفیت گزارش نظریۀ اهل ادب تا حدود زیادی با وی همراهمیشود. بخشی از عبارت تفتازانی چنین است:
و التحقیق فی هذا المقام أنّ مفهوم الشرطیّة بحسب اعتبار المنطقین غیرهابحسب اعتبار أهل العربیّة لأنّا إذا قلنا: «إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» فعند أهل العربیّة «النهار» محکوم علیه و «موجود» محکومه به، و الشرط قید لهو مفهوم القضیّة أنّ الوجود یثبت للنهار علی تقدیر طلوع الشمس. . . و أما عندالمنطقیین فالمحکوم علیه هو الشرط و المحکوم به هو الجزاء و مفهوم القضیة الحکم بلزوم الجزاء للشرط و صدقها باعتبار مطابقة الحکم باللزوم و کذبهابعدمها فکل من الطرفین قد انخلع عن الخیریة و احتمال الصدق و الکذب. . . أنّقولنا: «کلّما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» مفهومه عندهم «أنّ وجود النهارلازم لطلوع الشمس» و عند النحاة أنّ التقدیر: «النهار موجود فی کل وقت طلوعالشمس» و ظاهر أنّه جملة خبریّة قید مسنده، بمفعول فیه فکم بین المفهومین. [7]
لکن میرسید شریف جرجانی در حاشیه مطوّل، نزاع مبسوطی با تفتازانی دارد ونسبتی را که وی به اهل عربیّت میدهد، ناتمام و کلام این دو گروه را قابل ارجاع بهیکدیگر میداند و تالی فاسدهایی را که تفتازانی برای کلام اهل منطق ذکر کرده، ناتمام میداند.
عبارات مطول در این خصوص چنین است:
فقول صاحب «المفتاح» : إن الجملة الشرطیة جملة خبریة مقیدة بقیدمخصوص محتملة فی نفسها للصدق و الکذب بناء علی أنه فی بحث تقییدالمسند الخبری، و أما نقس الشرط بدون الجزاء فلیس بخبر قطعا لأن الحرف قداخرجته الی الإنشاثیة کالاستفهام و لذا لا یتقدم علیه ما فی حیزه و لا یصح”عمراإن تضرب أضربک”. و أما ما ذکره الشارح العلامة من أن مراده أن الجزاء جملةخبریة مقیدة بقید مخصوص محتملة للصدق و الکذب فی نفسها أی: نظرا لیذاتها مجردة عن التقیید بالشرط لا مع التقیید به علی ما ظن لأن التقیید بالشرطیخرجها عن الخبریة و عن التقیید بالشرط لا مع التقیید به علی ما ظن لا التققیدبالشرط یخرجها عن الخبریة و عن احتمال الصدق و الکذب و لهذه الدقیقة قیدهبقوله: فی نفسها فتعسب منه و تخلیط لکلام اهل العربیة بما ذهب الیه المنطقیونمن أن القضیة اذا جعلت جزءا من الشرطیة مقدما او تالیا ارتفع عنها اسم القضیة، و لم یبق لها احتمال الصدق و الکذب، و تعلق الاحتمال بالربط بین القضیتین، فقولنا: “إن کانت الشمس طالعة”لیس بقضیة و لا محتمل للصدق و الکذب، و کذا قولنا: “فالنهار موجوود”عند وقوعه جوابا للشرط و علیه منع ظاهر و هو انا لا نسلم ذلک فی الجزاء لان قولنا: “أکرمک إن جثتنی”بمنزلة قولنا أکرمک علیتقدیر مجیئک او وقت مجیئک. [8]
تفسیر محقق اصفهانی قدّس سرّه از کلام اهل ادب
محقق اصفهانی در تفسیر کلام اهل ادب بیان میدارد که در نظر ادبا حکم موجوددر جملۀ شرطی، حکمی است که در تالی وجود دارد و اینگونه نیست که طرفینملازمه، خالی از حکم باشند و به استلزام و ملازمه حکم شده باشد، بلکه به همانچیزی حکم میشود که مفاد تالی است. البته حکم به مفاد تالی در فرض تحققمقدم است. ما گاهی بهطور مطلق میگوییم: «النهار موجود» و گاهی این حکمجزمی، ظرف و تقدیر خاصی دارد؛ مثلا میگوییم: «النهار موجود علی تقدیر طلوعالشمس»، که مفاد جملۀ شرطی از این قبیل است.
این تقدریر و فرض توسط ادات شرط-مثل «إن» -انجام میشود؛ یعنی اداتشرط مدخول خود را که مقدم است، در جایگاه فرض و تقدیر قرار میدهد. بنابراینمفاد جملۀ شرطی، حکم به استلزام و ملازمه بین مقدم و تالی نیست، بلکه حکمجزمی به ثبوت تالی است که ظرف و تقدیر خاصی دارد و چنین نیست که بر هرتقدیری تالی ثابت باشد.
در این بیان، جملات شرطی نظیر قضایای حقیقیه خواهند بود؛ زیرا در قضایایحقیقیه نیز حکم در تقدیر و فرض خاصی ثابت میشود که عبارت است از تقدیر وفرض ثبوت موضوع. حال اگر قائل شویم که قضایای حقیقیه در همه جا به قضایایشرطیه برمیگردند-چنانکه مرحوم نائینی میفرماید-بدون شک هیچ جایی برایتفسیر اهل منطق از جملات شرطیه نیست، زیرا نمیتوان در قضایای حقیقیه قائل شدکه مفاد آنها بیان ملازمه بین دو جمله است، بلکه حتما قضایای حقیقیه مانند سایرقضایای حملیه، حکمی جزمی را در بردارند؛ البته در فرض ثبوت موضوع.
نتیجۀ مسلک اهل منطق در تفسیر جملات شرطی این است که صدق جملۀ شرطی به صدق ملازمه است و کاری به طرفین ندارد؛ اما بنابر مسلک ادبیان صدقجملۀ شرطی به صدق تالی است در فرض ثبوت مقدم. در این صورت، تفاوتیاساسی بین دو نظر، در «حامل صدق» و یا «معروض صدق» پدید میآید. آنچه کهمعروض صدق قرار میگیرد، بنابر نظر اهل منطق، نفس نسبت حکمیهای است کهملازمه را بیان میکند. درحالیکه بنابر نظر اهل ادب، معروض صدق، نسبتحکمیه تالی است، هرچند بر تقدیری خاص باشد.
علاوهبر اینکه اگر «فرض ثبوت مقدم» را که در کلام اهل ادب آمده، مانندتفتازانی و میر سید شریف جرجانی، «زمانی» معنا کنیم، در مواردی که تحقق مقدم وتالی در آنها محال است، قضیۀ شرطی بنابر قول اهل ادب کاذب و بنابر قول منطقیانصادق است.
تفتازانی در مطول میگوید:
«ان الشرط قید للفعل مثل المفعول و نحوه فان قولک: “إن تکرمنیأکرمک”، بمنزلة قولک: “أکرمک وقت إکرامک إیای”، و لا یخرج الکلامبتقییده بهذا القید عما کان علیه من الخبریة و الإشائیة، فالجزاء إن کان خبرافالجملة خبریة نحو: “إن جئتنی أکرمک”، بمعنی أکرمک وقت مجیئک، و إنکان انشاء فالجملة إنشائیة نحو إن جاءک زید فأکرمه ای اکرمه وقت مجیئه» [9]
میر سید شریف جرجانی نیز در تعلیقات خود بر کتاب مطول با در نظر گرفتنهمین معنا از فرض ثبوت مقدم، سخن تفتازانی را مورد اشکال قرار داده و میگوید:
«اذا قلت”إن ضربنی زید ضربته”فلو کان معناه أضربه فی وقت ضربه إیایلم یکن صادقا الا اذا تحقق الضرب منک مع ذلک القید فاذا فرض انتفاء القیداعنی: وقت ضربه ایاک لم یکن الضرب المقید به واقعا، فیکون الخبر الدال علیوقوعه کاذبا سواء وجد منک الضرب فی غیر ذلک الوقت او لم یوجد و ذلکباطل قطعا لأنه اذا لم یضربک و لم تضربه و کنت بحیث إن ضربک ضربته عدّ کلامک صادقا عرفا و لغة» [10]
مطابق تفسیر میر سید شریف و تفتازانی از «فرض ثبوت مقدم»، معنای جملۀ «إنکان زید ناهقا فهو حمار» این است: «زید حمار فی وقت ناهقیته» . روشن است که دراین صورت مفاد این قضیۀ شرطی خلاف واقع بوده و قضیه کاذب خواهد بود؛ زیراوقت ناهقیت زید به هیچ عنوان قابل تحقق نیست. اما بنابر نظریۀ منطقیان که مفاد اینجملۀ شرطیه را حکم به وجود ملازمه میان ناهقیت زید و حمار بودن وی میدانند، این قضیه صادق است.
البته چنانکه خواهد آمد، ما-به پیروی از محقق اصفهانی قدّس سرّه-این برداشت ازنظریۀ اهل ادب را اشتباه میدانیم و فرض ثبوت مقدم را به زمان ثبوت مقدم درخارج تفسیر نمیکنیم.
تفسیر شیخ انصاری قدّس سرّه از نظریه اهل ادب
چنانکه گذشت، محقق اصفهانی معتقد است به نظر اهل ادب مفاد قضیۀ شرطیعبارت است از حکم به نسبت موجود در تالی، در فرض ثبوت مقدم. اما تصریحیدر عبارات ایشان نیست که بیان کند این تقدیر، تقدیر نیست حکمیۀ تالی است یاتقدیر موضوع آن.
به نظر میرسد برطبق نظریۀ ادبا، هنوز دو فرض قابل طرح است که به دو تفسیرمتفاوت از این نظریه میانجامد.
توضیح اینکه اگر در تحلیل مفاد جملۀ شرطی این نظریه را بپذیریم که مفاد جملۀشرطی عبارت است از حکم به نسبت موجود در تالی بر تقدیری خاص، هنوز اینسؤال باقی است که آن تقدیر خاص، تقدیر چیست؟ آیا تقدیر نسبت حکمیۀ موجوددر تالی است یا تقدیر موضوع تالی؟
در صورتی که تقدیر خاص، تقدیر نسبت حکمیه باشد، در جملۀ «إن کانتالشمس طالعة فالنهار موجود» متکلم به نسبت اتحادی میان موضوع و محمول تالی به طور مطلق حکم نکرده، بلکه حکم وی به نسبت اتحادی میان موضوع و محمولتالی، بر فرض «طلوع شمس» است.
اما اگر تقدیر خاص، تقدیر موضوع تالی باشد، باید گفت نسبت اتحادی میانموضوع و محمول تالی و حکم متکلم به این نسبت، هیچ قیدی ندارد، بلکه اینموضوع تالی است که مقید است. یعنی متکلم بهطور جزمی و بتی حکم کرده بهوجود روزی که این روز، مقید بر فرض طلوع خورشید است. در این صورت، مفادجملۀ شرطی «إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» درست مانند مفاد این جملهاست که بگوییم: «النهار الذی هو فی فرض طلوع الشمس موجود» .
در جملات شرطی انشائی نیز نظیر این سخن قابل طرح است. مثلا در جمله «إذازالت الشمس فصلّ» اگر تقدیر «زوال شمس» تقدیر نسبت بعثیه تالی باشد، بایدمعتقد شویم که متکلم در فرض «زوال شمس» حکم به «وجوب صلوة» کرده است واگر تقدیر «زوال شمس» تقدیر موضوع تالی باشد، باید معتقد شویم که متکلم بهصورت جزمی، حکم به وجوب صلاتی کرده که آن صلوۀ مقید به فرض «تحققزوال شمس» است. باید توجه داشت که در فرض اخیر، تقدیر «زوال شمس» تقدیرمتعلق وجوب است و خود وجوب هیچ شرط و تقدیری ندارد.
چنانکه مشهود است، نتیجۀ این تحلیل که تقدیر تحقق شرط، تقدیر موضوعتالی باشد، آن است که در جملات شرطی بیانگر وجوب-مانند «إذا زالت الشمسفصلّ» -وجوب، مطلق و واجب، مقدی است؛ پس لازمۀ نظریۀ اهل ادب با این نوع ازتفسیر، پذیرش نظریۀ شیخ انصاری قدّس سرّه در واجب مشروط است. از قضا خود مرحومشیخ نیز که در عبارت کوتاهی نظریۀ اهل ادب را نقد میکند و آن را به تفتازانی نسبت میدهد، همین تفسیر را مطرح میکند. وی میگوید:
و أمّا علی ما زعمه التفتازانی من أنّ المقصود فیها هو التصدیق بثبوتالمحمول للموضوع فی التالی علی تقدیر المقدّم و بیان ذلک أنّ المخبر عنثبوت شیء لشیء قد یکون فی صدد الإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع علیجمیع التقادیر المتصوّرة لذلک الموضوع من الوقائع المربوطة به و قد یکون مقصوده الإخبار عنه لکن علی تقدیر خاصّ کطلوع الشمس للحکم بوجودالنهار فعلی الأول لامناص من التعبیر بالقضیّة الحملیّة فإنّها تفید ثبوت المحمول للموضوع علی أی تقدیر فرض و علی الثانی فلابدّ من إیراده علی وجه الاشتراط. [11]
بررسی تفاسیر نظریۀ اهل ادب
این دو تفسیر، از دو جهت قابل بررسی است. نخست باید دید کدام یک از این دوتفسیر از عبارات اهل ادب استظهار میشود. دیگر آنکه جدای از چیستی مقصوداهل ادب، باید مطابقت و عدم مطابقت هریک از این دو تفسیر، با ظهور جملۀشرطیه بررسی شود.
دربارۀ جهت نخست، به نظر میرسد خود عنوانی که در کتب اهل بلاغت برایاین بحث انتخاب شده، روش میکند که مراد اهل بلاغت نمیتواند تفسیر شیخ انصاری از نظریۀ آنان باشد. در کتابهای بلاغی این بحث با عنوان «تقیید مسند به شرط» مطرح شده است؛ [12] درحالیکه اگر تفسیر شیخ مراد عالمان بلاغت میبود واز نظر آنها تقدیر تحقق شرط، تقدیر موضوع تالی بود، باید این بحث در کتببلاغت با عنوان «تقیید مسند الیه به شرط» مطرح میشد.
به عنوان مثال در جملۀ شرطی «إن کانت الشمس طالعۀ فالنهار موجود» اگر تقدیر «طلوع شمس» تقدیر موضوع تالی باشد، باید شرط را قید «نهار» بدانیم. روشن استکه کلمۀ «نهار» مسند جملۀ تالی نیست، بلکه مسند الیه آن است. پس اگر تفسیر شیخانصاری موردنظر اهل ادب بود، باید این بحث را با عنوان «تقیید مسند الیه به شرط» میآوردند.
البته منظور ادیبان از «تقیید مسند به شرط» نیز تقیید ذات مسند نسیت، بلکه تقیید ا هو مسند و یا تقیید اسناد است. با این توضیح روشن میشود که تفسیرمحقق اصفهانی قدّس سرّه که در آن تقدیر تحقق شرط، تقدیر نسبت موجود در تالی است، با عنوان این بحث(تقیید مسند به شرط)کاملا سازگار است؛ زیرا چنانکه گفته شدمنظور از «تقیید مسند به شرط» تقیید مسند بما هو مسند یا همان تقیید اسناد است.
قبل از اظهار دربارۀ اینکه کدام یک از این دو تفسیر با ظهور جملات شرطیموافق است، باید بر این نکته تأکید کنیم که برطبق مبنای مختار، اساسا در مفادجملات شرطی هیچگونه تقیید و تضییق و تحصیصی در ناحیۀ مفاهیم موجود درجملۀ جزاء از جمله نسبتی که مفاد هیئت تالی است-که از سنخ معنا هستند، رخنمیدهد. بلکه در جملات شرطی اخباری محکی بالذات جملۀ جزاء-که حتی درجملات کاذب نیز وجود دارد-و در جملات انشائی وجوبی، وجوب به حمل شایع-که برحسب مبنای صحیح از «انشاء به داعی جعل داعی» انتزاع میشود-معلق ومنوط به شرط است.
سرّ اختیار این مبنا در تحلیل جملات شرطی، این است که در این جملات تالیمقید به شرط نمیشود بلکه معلق و منوط به آن است و تعلیق و اناطه چه در ناحیۀمعانی حرفی و چه در ناحیۀ معانی اسمی نامعقول است. تبیین مفصّل این مبنا و ادلۀاثبات آن را که مجالی بیش از این نوشتار میطلبد، در یکی از مباحث واجبمشروط که به تعیین مرجع شرط در جملات شرطی اختصاص دارد، به تفصیلآوردهایم.
بنابراین اگر بخواهیم مطابق نظر مختار سخن بگوییم باید گفت ظهور جملۀشرطی با هیچ کدام از دو تفسیر شیخ انصاری و محقق اصفهانی از دیدگاه اهل ادبسازگار نیست. ازاینرو اگر در مباحث آینده تفسیر محقق اصفهانی را بر تفسیر شیخانصاری از دیدگاه عالمان بلاغت ترجیح میدهیم و از تقیید نسبت حکمیه سخنمیگوییم مقصود این است که با صرفنظر مبنای از مختار در این مورد اظهارنظرکنیم که کدام یک از این دو تفسیر با ظهور جملات شرطی «سازگارتر» است.
با عنایت به این نکته دربارۀ این بحث که کدام یک از این دو تفسیر با ظهور جملات شرطی سازگارتر است، باید گفت انصاف این است که تفسیر محققاصفهانی با ظاهر جملات شرطی سازگارتر است؛ یعنی ظاهر جملات شرطیه ایناست که خود نسبت حکمیۀ تالی معلق است، نه اینکه حکم جز میکنیم به نسبتمیان محمول تالی و موضوع آن، که مقیدی به فرض تحقق شرط است.
ظاهر جملۀ شرطی «إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» با این مدعا سازگارتراست که نسبت حکمیۀ تالی که در بین «نهار» و «موجود» برقرار است، معلّق ومشروط به «طلوع شمس» است نه اینکه موضوع تالی(نهار)مقید به فرض «طلوعشمس» باشد.
ظهور جملات شرطی انشائی نیز همینگونه است. به عنوان مثال ظهور در جملۀشرطی «إن زالت الشمس فصلّ» با این مدعا سازگارتر است که بگوییم «وجوباکرام» بر فرضی خاص است، نه اینکه وجوب مطلق و غیر مشروط برای صلوۀ مقیدبه فرض زوال شمس جعل شده باشد.
از قضا خود مرحوم شیخ نیز که تفسیر دوم را برای نظریۀ اهل ادب پذیرفته استو تقدیر تحقق شرط را تقدیر موضوع تالی میداند، در عبارات خود، به این حقیقتاعتراف کرده که رجوع شرط به مادّه-که نتیجۀ طبیعی تفسیر وی از نظریۀ اهلادب است-برخلاف قواعد زبان عربی است. این سخن خود میتواند اعتراف به اینحقیقت نیز محسوب شود که تفسیر شیخ انصاری از نظریه اهل ادب برخلاف ظاهرجملات شرطی است.
برخی از عبارات شیخ انصاری چنین است:
فلا فرق فیما ینقدح فی نفس الأمر بین أن یکون الزمان بحسب القواعد اللغویّةقیدا للفعل کما إذا قیل: «افعل فی وقت کذا» أو للحکم کما إذا قیل: «إذا جاءوقت کذا افعل کذا» . [13]
إذا تعلق الأمر بشیء فهناک وجوه أحدها أن یکون الأمر غیر معلق علی صفة معإطلاق الفعل الأمور به کأن یکون الأمر مطلقا مادة و هیئة نحو قولنا أکرم رجلا فإنه لیس فی المقام ما یحتمل رجوعه بحسب القواعد العربیة إلی الهیئة لیکونقیدا اللأمر بحسب ما هو الظاهر و إن کان راجعا إلی تقیید المادة کما عرفت و لاما یحتمل أوله إلی المادة. [14]
بررسی تنظیر قضیه شرطیه با قضیه حقیقیه بنابر نظریه ادبا
چنانکه در تفسیر محقق اصفهانی از نظریۀ ادبا گذشت، ایشان قضیۀ شرطیه را بنابرمبنای اهل ادب، نظریه قضیۀ حقیقیه دانسته است. اما با توجه به دو تفسیر ارائه شده ازاین نظریه به نظر میرسد این سخن بهطور مطلق صحیح نیست؛ یعنی فقط درصورتی میتوان گفت بنابر نظریۀ اهل ادب، مفاد قضیۀ شرطیه نظیر مفاد قضیۀ حقیقیه است که تقدیر تحقق شرط، تقدیر موضوع تالی باشد، نه تقدیر نسبت حکمیۀ موجوددر تالی.
هرچند در قضایای حقیقیه نیز مانند قضایای شرطیه فرض و تقدیر وجود دارد، اما این فرض و تقدیر از متممات موضوع قضیه است نه نسبت حکمیه. بنابراین اگرتفسیر اول از نظریۀ اهل ادب را بپذیریم و معتقد شویم که تقدیر تحقق شرط، تقدیرنسبت حکمیه است نه تقدیر موضوع تالی، مفاد قضیۀ شرطیه با مفاد قضیۀ حقیقه بهروشنی متفاوت میشود.
سرّ این تفاوت آن است که در این تفسیر از نظریۀ اهل ادب، این نسبت حکمیۀموجود در تالی است که مقدّر به تقدیر خاص است؛ درحالیکه در قضیۀ حقیقیه، نسبت حکمیه معلق بر چیزی نیست. هرچند طرح تفصیلی مباحث مربوط به تحلیلقضایای حقیقیه، از حوصلۀ این نوشتار خارج است؛ اما ذکر این نکته ضروری استکه براساس آنچه ما در آن بحث اختیار کردهایم فرض و تقدیری که در قضیۀحقیقیه وجود دارد تنها از متمّمات موضوع است نه شرط ثبوت محمول برایموضوع. به تعبیر دیگر، هرچند در قضیۀ حقیقیه نوعی شرط وجود دارد اما اینشرط، شرط عقد الوضع است نه شرط عقد الحمل.
به عنوان مثال در قضیۀ حقیقیۀ «شریک الباری ممتنع» برای شریک الباری فردیرا فرض میکنیم، اما این فرض و تقدیر فقط برای تتمیم موضوع قضیه است نه نسبت حکمیه میان موضوع و محمول. یعنی در این قضیه، اثبات امتناع برای شریک الباری، مشروط به فرض و تقدیری نیست، بلکه امتناع در هر حال برای شریک الباری ثابت است.
اما اگر تفسیر دوم یعنی تفسیر شیخ انصاری قدّس سرّه از نظریۀ اهل ادب صحیح باشد وتقدیر تحقق شرط، تقدیر موضوع تالی باشد، نتیجۀ طبیعی آن این است که فرض وتقدیر مقدم، از متممات موضوع است. بنابراین با این تحلیل از جملات شرطی، مفادقضیه شرطیه همانند مفاد قضیۀ حقیقیه میشود؛ زیرا در قضیۀ حقیقیه نیز مانند قضیۀشرطیه، فرض و تقدیر، از متممات موضوع است.
البته بنابر تفسیر شیخ انصاری از نظریۀ اهل ادب نیز باید به این تفاوت میانقضایای حقیقیه و قضایای شرطیه توجه داشت که در قضایای حقیقیه، تقدیری کهمتمم موضوع میشود، همواره تقدیر وجود موضوع است نه تقادیر دیگری مانندطلوع شمس و نظائر آن. ولی بنابر تفسیر شیخ انصاری از نظریّ اهل ادب، هرآنچهمفاد جملۀ شرط است مانند طلوع شمس یا مجیء زید، میتواند تقدیر موضوع تالیقرار گیرد و این تقدیر منحصر به تقدیر وجود موضوع نیست.
استدلالهایی بر نظریه منطقیان
محقق اصفهانی قدّس سرّه یک دلیل و شهید صدر دو دلیل[15] به نفع نظریۀ منطقیان در تحلیل مفاد جملات شرطی، اقامه کردهاند. مقرر شهید صدر نیز با اینکه در ضمن تشریحاستدلال شهید صدر، خود استدلال مستقلی به نفع نظریۀ منطقیان ارائه کرده است، امابرخلاف دأب معمول خود در کتاب بحوث، در پاورقی نسبتا مفصّل این کتاب وهمچنین در کتاب اضواء و آراء استدلالهای استاد خود را مخدوش دانسته و برخلاف ایشان نظریۀ اهل ادب را پذیرفته است.
ما در اینجا به بررسی چهار استدلال از استدلالهایی میپردازیم که به نفع نظریۀمنطقیان مطرح شده و کمک بیشتری به شناخت ساختار جملات شرطی میکند.
استدلال یکم بر نظریه منطقیان
اگر حکم به نفس ملازمۀ بین مقدم و تالی تعلق گرفت، دیگر ممکن نیست طرفیناین ملازمه نیز خود، حکم داشته باشند. اگر طرفین قضیه مفرد بودند-مثل «زیدقائم» -روشن است که طرفین خالی از حکم هستند، اما اگر جمله و مرکّب باشند، معنا ندارند که هر دو طرف، حکمی بالفعل داشته، حکم به ملازمه نیز بالفعل باشد؛ بهتعبیر محقق اصفهانی، معقول نیست که طرف نسبت حکمیه، خود بیانگر حکم باشد. این نکته، علمای منطق را بر آن داشته که با در نظر گرفتن اینکه مفاد جملۀ شرطیه، ملازمه بین مقدم و تالی است، خود مقدم و تالی را خالی از حکم بدانند.
محقق اصفهانی قدّس سرّه در تقریب این استدلال میگوید:
و الوجه فیما ذهبوا إلیه أنّ الحکم بالتعلیق بین الطرفین لا یجتمع مع الحکمبالطرفین إذ الطرف بما هو متعلّق للنسبة الحکمیّة لا یعقل أن یعتبر فیه حکم، و اشتهر بینهم أنّ صدق الشرطیّة بصدق الملازمة لا بصدق الطرفین. [16]
البته تقریب دیگری نیز برای این استدلال میتوان ارائه داد که هرچند مقدمۀ اولآن تفاوتی با این تقریب ندارد اما برای نفی نظریۀ عالمان بلاغت از نکتهای غیر ازآنچه در عبارت محقق اصفهانی آمده، بهره میگیرد. تقریب دوم استدلال چنیناست:
در هر جملۀ شرطی، گوینده از ملازمه میان مقدم و تالی خبر میدهد و به آن حکم میکند. حال اگر نسبت این همانی میان موضوع و محمول تالی نیز متعلق حکم واقع شود، نتیجه این است که جملۀ شرطی مشتملبر دو حکم بوده، گوینده دو حکم و دو اخبار داشته باشد. این در حالی است که به حکم ارتکاز، در هر جملۀشرطی بیش از یک حکم وجود ندارد.
اشکال محقق اصفهانی قدّس سرّه بر استدلال یکم
محقق اصفهانی در اشکال به نظریۀ اهل منطق میگوید که استلزامی که اهل منطقدر تحلیل مفاد جملۀ شرطیه قائل هستند، هیچ دالّی در جملۀ شرطیه ندارد. آنچههست یک جمله در ناحیۀ مقدم و یک جمله در ناحیۀ تالی و یک هیئت جملۀشرطیه است که قائم به مقدم و تالی است و هیچ دالّی بر استلزام وجود ندارد.
سپس ایشان بیان خود را تعدیل کرده، میفرماید: اگر مراد اهل منطق، استلزام بهمفهوم اسمی آن است، هیچ دالّی بر آن دو جملۀ شرطیه وجود ندارد؛ چون معنا ومفهوم جمله این خواهد بود که «مقدم مستلزم تالی است» یا «استلزام بین مقدم و تالیمحقق و موجود است» . روشن است که چنین مفهومی از جملۀ شرطی فهمیده نمیشود.
امّا اگر مقصود از آن، استلزام به گونۀ حرفی است، هرچند اشکال مزبور داردنخواهد بود-زیرا دالّ بر این استلزام، همان هیئت جملۀ شرطیه است که به صورتمعنای حرفی، ملازمۀ بین مقدم و تالی را افاده میکند-اما نمیتوان از این استلزامنکتهای را که اهل منطق در نظر داشتند، نتیجه گرفت و گفت که طرفین ملازمه بایدخالی از حکم باشند؛ زیرا دیگر استلزام مورد حکم نیست تا بگوییم طرفین آن نمیتوانند مشتمل بر حکم فعلی باشند. بنابراین گرچه ما میپذیریم که بین یک حکمفعلی با چیز دیگری، استلزام به نحو حرفی میتواند برقرار باشد، ولی استلزام حرفینمیتواند مورد حکم باشد.
عبارت محقق اصفهانی قدّس سرّه چنین است:
أنّ التعلیق و الاستلزام إن کان ملحوظا بالاستقلال و کان صحة السکوت باعتبارالحکایة عنه أو جعله، کان طرفاه کما قیل خارجین عن مورد الحکم إلاّ أنّالقضیّة الشرطیّة لیست کذلک لوضوح أن أجزاء القضیّة فی المقدّم و التالیلانتکفّل لعنوان التعلیق و الاستلزام اسمیّا حتی یکون موردا للحکم. . . فما فیکلمات جملة من علماء المیزان أنّ مفاد هذه القضیّة أنّ طلوع الشمس مستلزملوجود النهار صحیح من وجه دون آخر فانّها تدلّ علی الاستلزام الحرفیّ لا علیحمل الاستلزام لیکون موردا للحکم و مصحّحا للسکوت بل ظاهرها الحکمباتّحاد عنوان المحمول فی التالی لموضوعه فی فرض اتّحاد عنوان المحمول فیالمقدّم لموضوعه فتدبّره جیّدا. [17]
ایشان در تعلیقۀ صفحۀ بعد میگوید:
إلاّ ان التعلیق و الاناطة و الملازمة و أشباهها فی القضایا الشرطیّة ملحوظة علیالوجه الحرفی فلا تکون طرفا للحکم، فالحق ما ذهب الیه علماء العربیة. [18]
با توجه به اینکه محقق اصفهانی در نهایة الدرایة و تعلیقات آن، استلزام حرفی واسمی را به صورت دو احتمال مطرح میکند و عبارات وی در این بخش همراه باتردید است، نمیتوان از این عبارات استفاده کرد که ایشان بهطور یقینی استلزام وتعلیق استقلالی را به علمای منطق نسبت میدهد. گرچه ممکن است ادعا شود تردیدمذکور در تعلیقات صرفا برای بیان محتملات ثبوتی است و منافاتی با استظهاراستلزام استقلالی که از کلام اهل منطق برداشت میشود، ندارد. شاهد این استظهار، عبارتی دیگر از محقق اصفهانی است که تقریبا به این مطلب تصریح میکند:
و لیس مفاد القضیّة الشرطیّة إلاّ إثبات هذه الملازمة کشفا و حکایة، إمّا استقلالاکما عند علماء المیزان، إو تبعا للحکم بثبوت المحمول الموضوع التالی علیفرض المقدّم کما عند غیرهم. [19]
بنابراین بعید نیست بتوان گفت در مجموع، محقق اصفهانی قدّس سرّه از کلام منطقیاناستلزام و تعلیق استقلالی را برداشت میکند و آن را اشتباه میداند؛ هرچند احتمالدیگر را نیز ذکر کرده و عدم مناسبت آن را با نتیجهای که اهل منطق ادعا میکنند، بیان کرده است.
بررسی اشکال محقق اصفهانی قدّس سرّه
در کلمات محقق اصفهانی دو مطلب قابل تحقیق است: اول آنکه آیا چنیناستظهاری از کلام منطقیان صحیح است؟ دوم آنکه بر فرض اینکه استلزام حرفی، موردنظر اهل منقط باشد-یعنی در فرضی که احتمال دوم ذکر شده در کلام محققاصفهانی را بپذیریم-آیا این استلزام حرفی نمیتواند مورد حکم قرار گیرد و سکوتبر آن صحیح نیست، چنانکه ایشان ادّعاء کردهاند، یا اینکه استلزام حرفی نیز میتواندمتعلق حکم واقع شود؟
البته واضح است که تحقیق دوم دشوارتر و منوط به تحقیق در ماهیّت نسبتهایمختلف و کیفیت دلالت بر آنها و نیز نقش حکم در قضیه و مدلول جملۀ شرطیهاست. البته جای تحقیق در این مسائل اینجا نیست، ولی در حدّ اشاره به آن میپردازیم:
بررسی استظهار استلزام استقلالی از کلمات منطقیان
انصاف این است که وجود استلزام و اناطۀ استقلالی و به گونۀ معنای اسمی در مفادجملات شرطی و نسبت دادن آن به منطقیان بسیار بعید است؛ زیرا با آنکه هیچ دالّیبر استلزام استقلالی در کلام ایشان نیست، چگونه ممکن است همۀ آنها به این امرگرویده باشند؟
علاوه بر اینکه از کلمات منطقیان نیز استفاده نمیشود که چنین چیزی را قصدکرده باشند. به عنوان مثال ابن سینا در بخش منطق از کتاب شفاء در مورد قضیهشرطیه گفته است:
«ثم الشرطیة تخالف الحملیة فی انها مرکبة من اجزاء بالضرورة فیها تألیف خبری. و مع ذلک فان النسبة بینهما لیست نسبة ان یقال فی ایجابها ان اولها ثانیهاکما یقال إن الانسان کاتب فیجعل اول الامرین هو ثانیهما. فتشارک الحملیة فیأن هناک حکما بنسبة جزء الی جزء و یخالفها فی هیئة ذلک الحکم لکنالشرطیات تختلف ایضا فی هذه النسبة فیکون النسبة الایجابیة فی بعضها علی سبیل المتابعة و فی بعضها علی سبیل المعاندة. » (ابن سینا، الشفاء، ج 2، ص 232).
وی در منطق اشارات نیز عبارتی قریب به همین مضمون دارد. در آنجا میگوید:
«الثانی و الثالث یسمونها الشرطی و هو ما یکون التألیف فیه بین خبرین قد أخرجکل واحد منهما عن خبریته إلی غیر ذلک، ثم قرن بینهما لیس علی سبیل أن یقالإن أحدهما هو الآخر کما کان فی الحملی بل علی سبیل أن أحدهما یلزم الآخرو یتبعه. [20]
در کتاب منطقی دیگری نیز که منسوب به ابن سینا است، چنین آمده است:
الشرطیة، هی التی توقع هذه النسبة، بین شیئین، فی کل واحد منهما هذه النسبة، من حیث فی مفصلة. کقولنا: ان کانت الشمس طالعة؛ فالنهار موجود، فانک انفصلت هذه النسبة، انحل الی قولک: الشمس طالعة، و الی قولک النهار موجود؛ و کل واحد منهما قضیة» [21]
در عبارات سایر منطقیان نیز میتوان تصریحاتی به همین مضمون را یافت:
أن الشرطیة تشارک الحملیة فی أن کل واحدة منهما قول جازم أی قضیة یحکم فیها بنسبة شیء الی شیء. لکن النسبة فی الحملیة أن الثانی فیها هو الاول، و فیالشرطیّة لیس کذلک بل النسبة فی المتّصلة تسمّی نسبة المتابعة و فی المنفصلةنسبة المعاندة. . . [22]
گزارش تفتازانی از دیدگاه اهل منطق نیز مؤید همین برداشت بوده، با استلزاماستقلالی قابل توجیه نیست. هرچند وی نفس عبارات اهل منطق را نقل نکرده است.
و امّا عند المنطقیین فالمحکوم علیه هو الشرط و المحکوم به هو الجزاء و مفهومالقضیّة الحکم بلزوم الجزاء للشرط و صدقها باعتبار مطابقة الحکم باللزومو کذبها بعدمها فکلّ من الطرفین قد انخلع عن الخبریّة و احتمال الصدق و الکذب. [23]
بررسی امتناع تعلق حکم به استلزام حرفی
از مجموع عبارات محقق اصفهانی چنین برمیآید که وی معتقد است جملۀ شرطیدربردارندۀ استلزام حرفی است؛ اما چون استلزام حرفی بهطور استقلالی لحاظنمیشود، نمیتواند مورد حکم قرار گرفته، «ممّا یصحّ السکوت علیه» باشد. البتهایشان دلیلی بر این ادعا نیاورده است و گویا آن را مسلّم انگاشته است. یکی ازعبارات ایشان که صراحت بیشتری در این مطلب دارد، چنین است:
فما فی کلمات جملة من علماء المیزان أنّ مفاد هذه القضیّة أن طلوع الشمسمستلزم لوجود النهار صحیح من وجه دون آخر فإنّها تدلّ علی الاستلزام الحرفیّلا علی حمل الاستلزام لیکون موردا للحکم و مصحّحا للسکوت. [24]
اما به نظر میرسد برخلاف آنچه ایشان ادعا کرده، استلزام حرفی نیز میتواندمورد حکم قرار گیرد و «ممّا یصحّ السکوت علیه» باشد. البته باید توجه داشت کهصحت سکوت نه به خاطر صرف استلزام حرفی است، بلکه به جهت حکم به ثبوتاستلزام حرفی است، چنانکه در جملات اخباری حملی همچنین است.
به عنوان مقال در قضیۀ «زید قائم» اتحاد موضوع و محمول یا همان نسبت حکمیۀموجود در این قضیه که به صورت حرفی لحاظ شده و از آن به «اتحاد جزئی آلی» تعبیر میشود، مورد حکم قرار میگیرد. کسی نگفته در قضایای حملیه، نسبی و آلیبودن اتحاد، مانع تعلّق حکم به این اتحاد است، بلکه اصلا غیر از این متصور نیست؛ یعنی معقول نیست که متکلم در قضیۀ «زید قائم» به اتحاد استقلالی و به گونۀ معنایاسمی حکم کند؛ زیرا حکم به اتحاد استقلالی و به نحو معنای اسمی در صورتیاست که محمول قضیه مشتملبر مفهوم اسمی اتحاد باشد و به عنوان مثال گفته شود: «زید متحد مع القیام» . روشن است که با تغییر محمول قضیۀ «زید قائم»، قضیۀ دیگریبه وجود میآید.
همین سخن را در استلزام حرفی نیز میتوان مطرح کرد؛ یعنی همچنانکهمیتوان نسبت این همانی و اتحاد را به صورت حرفی آلی لحاظ کرده، به آن حکمکرد، ممکن است نسبت استلزام را نیز به صورت حرفی آلی لحاظ کرده، موردحکم قرار داد.
علاوه بر اینکه حکم بهطور کلّی از مفاد و مدلول جملات چه حملی و چهشرطی بیرون است و از قرائن حالیه یا مقالیه فهمیده میشود. مدلول جمله نسبتاست، نسبت حکمیۀ اتحادیه در جملات حملی و نسبت حکمیۀ استلزامیه در جملات شرطی و حکم به ثبوت آن و تصدیق آن همچون تصور تعلق گرفته به نسبتحکمیه، خارج از مدلول جمله است.
حتی میتوان گفت محقق اصفهانی خود بهطور ضمنی به این حقیقت اعترافکرده که استلزام حرفی نیز میتواند متعلق حکم واقع شود. ایشان میفرماید:
و لیس مفاد القضیّة الشرطیّة إلاّ إثبات هذه الملازمة کشفا و حکایة امّا استقلالا کما عند علماء المیزان أو تبعا للحکم بثبوت المحمول لموضوع التالی علیفرض المقدم کما عند غیرهم. [25]
این عبارت ظاهر است در اینکه همان استلزام یا ملازمۀ حرفی کشفا و حکایةاثبات مشود؛ هرچند این اثبات تبعی باشد. روشن است که اثبات نمیتواند خالی ازحکم باشد.
بنابراین حکم به ثبوت محمول برای موضوع تالی در فرض ثبوت مقدم، حکمتبعی به ثبوت ملازمه است. پس محقق اصفهانی قدّس سرّه پذیرفته که استلزام حرفی موردحکم است. صحت سکوت بر آن نیز، بعد از قبول حکم واضح است. در هر حالاین سخن محقق اصفهانی پذیرفته نیست که چون استلزام حرفی را نمیتوان بهطوراستقلالی لحاظ کرد، نمیتواند مورد حکم قرار گیرد و «ممّا یصح السکوت علیه» باشد.
البته آنچه در متن نهایة الدرایة به عنوان استدلال بر کلام اهل میزان مطرح شدهنیز خود قابل تأمل است و دارای استدلال روشنی نیست زیرا دلیلی بر این کبرایکلی اقامه نشده است که طرف نسبت حکمیه نمیتواند خود، مشتملبر حکم باشد.
محقق اصفهانی در این استدلال میگوید: «إذ الطرف بما هو متعلّق للنسبةالحکمیّة، لا یعقل أن یعتبر فیه حکم» . اشکال این است که چرا معقول نیست طرفنسبت حکمیه، خود، مشتملبر حکم باشد؟ شاید به همین سبب است که محققاصفهانی نیز در مقام اشکال بر استدلال اهل منطق میگوید: «إلاّ أنّه کالمصادرة علیالمطلوب» .
نتیجه آنکه گرچه کلام اهل میزان همراه با استدلال روشنی نیست، سخن محققاصفهانی هم در ردّ نظریۀ آنان، بر دلیل قابل قبولی استوار نیست.
استدلال دوم بر نظریه منطقیان
محقق اصفهانی در دفاع از اهل منطق و اشکال بر نظریۀ اهل ادب بیان میدارد کهاگر بگویند «إن کان زید حمارا فهو ناهق» این جمله برمبنای اهل منطق صادق است؛ زیرا صدق آن به صدق ملازمه است نه به صدق طرفین و وجود ملازمه میان «ناهقبودن زید» و «حمار بودن وی» با اشکالی مواجه نیست.
اما مفاد این جملۀ شرطی برمبنای اهل ادب، عبارت است از حکم جزمی بهنسبت اتحادی بین «ناهق» و «زید» ؛ اما نه نسبت اتحادی مطلق، بلکه مقید به فرض وتقدیر «حمار بودن زید» . به تعبیر محقق اصفهانی، در این صورت، مفاد جملۀ شرطیبالا نظیر مفاد این جمله است: «زید قائم فی لیل لا نهار له» .
روشن است که وقتی تحقق قید نسبت محکوم علیه محال باشد، تحقق خود نسبتمحال خواهد بود و چنین نسبتی همواره خلاف واقع و کاذب است. درحالیکه بهحکم ارتکاز، جمله شرطی «إن کان زید حمارا فهو ناهق» صادق است، هرچند محالاست مقدم و تالی آن در خارج محقق شود.
عبارت محقق اصفهانی چنین است:
و لذا صحّ أن یقال «إن کان زید حمارا کان ناهقا» مع أنّه لا یصحّ الحکم بناهقیّته، و لو مقیّدة بحماریّته إذ النسبة إذا کانت مستحیلة الوقوع، و لو باستحالة قیدهاکانت کاذبة لامحالة حیث لا مطابق لها أصلا نظیر ما إذا قیل: «زید قائم فی نهارلالیل له» مثلا. [26]
میر سید شریف جرجانی نیز-که انتساب آنچه را محقق اصفهانی نظریۀ اهل ادبمیداند به عالمان ادبیات عرب صحیح نمیداند-همین استدلال را در نفی این نظریهمطرح کرده است. وی میگوید:
اذا قلت: «إن ضربن زید ضربته» فلو کان معناه «اضربه فی وقت ضربه إیّای» لم یکن صادقا إلاّ إذا تحقّق الضرب منک مع ذلک القید فإذا فرض انتفاء القیدأعنی: وقت ضربه إیّاک لم یکن الضرب المقید به واقعا، فیکون الخبر الدالّ علی وقوعه کاذبا سواء وجد منک الضرب فی غیر ذلک الوقت أو لم یوجد و ذلکباطل قطعا لأنه إذا لم یضربک و لم تضربه و کنت بحیث إن ضربک ضربته عدّکلامک هذا صادقا عرفا و لغة فظهر أن الحکم الإخباری متعلق بارتباط أحدالطرفین بالآخر لا بالنسبة بین أجزاء الجزاء و إن ما ذهب الیه المیزانیون لا یخالفکلام اهل العربیّة کیف و هم بصدد بیان مفهومات القضایا المستعملة فی العلومو العرف و قد صرّح النحویون بأنّ کلم المجازاة تدلّ علی سببیّة الأوّل و مسبّبیّةالثانی، و فیه إشارة إلی أن المقصود هو الارتباط بین الشرط و الجزاء» [27]
بررسی استدلال دوم
این استدلال ناتمام است؛ زیرا لازمۀ دیدگاه ادبا نیز این نیست که جملۀ شرطی «إنکان زید حمارا فهو ناهق» کاذب باشد. به نظر میرسد آنچه موجب شده استمیر سید شریف به وجود این تالی فاسد برای دیدگاه اهل ادب اعتقاد پیدا کند، برداشت اشتباهی است که وی از این دیدگاه دارد.
میر سید شریف مطابق برداشتی که از دیدگاه اهل ادب دارد، فرض تحقق شرطرا-که قید نسبت حکمیۀ تالی است-به صورت زمانی معنای میکند. این امر به روشنیاز عبارات وی به دست میآید. مثلا در عبارت نقل شده از میر سید شریف وی درضمن کلام خود تصریح میکند که بنابر دیدگاه اهل ادب، مفاد جملۀ «إن ضربنیزید ضربته» مطابق است با مفاد جملۀ «أضربه فی وقت ضربه إیّای» .
روشن است که اگر فض تحقق شرط را اینگونه معنا کنیم، برای تحقق نسبتمقید به این قید، باید مفاد جمله در خارج محقق شود. ولی این برداشت از دیدگاهادبا اشتباه است.
چنانکه در تفسیر محقق اصفهانی گذشت، ادات شرط دلالت میکند بر اینکهمتکلم، مفاد جملۀ شرط را فرض کرده است. بنابراین مفاد جملۀ «إن ضربتی زیدضربته» این نیست که «در زمان زدن زید، من او را میزنم» تا با عدم تحقق قید نسبت حکمیه(زمان زدن زید)جملۀ شرطی کاذب شود، بلکه مفاد آن چنین است: «درفرضی که زید مرا بزند و من او را میزنم» . روشن است که این معنا از جملّ شرطیبرای مطابقت با واقع نیازی به تحقق شرط(زدن زید)در عالم خارج ندارد.
مرحوم آیت اللّه حکیم نیز با اینکه در عبارات خود نامی از منطقیان و اهل ادبنمیبرد ما در تحلیل مفاد جملات شرطی پنج احتمال ذکر میکند که یکی از آنها(احتمال چهارم)برداشت میر سید شریف است. ایشان در کنار این احتمال، دیدگاهمنطقیان و تفسیر شیخ انصاری و تفسیر محقق اصفهانی از دیدگاه اهل ادب را نیزمطرح میکند.
مرحوم حکیم بعد از اینکه برداشت میر سید شریف را یکی از محتملات مفادجملۀ شرطی میشمارد، این استدلال را نقل کرده و همین اشکال را نسبت به آنمطرح میکند. ایشان پس از طرح استدلال بالا، در مقام اشکال به آن، میگوید کهدر این استدلال بین احتمال چهارم(برداشت میر سید شریف)و احتمال سوم(تفسیرمحقق اصفانی از دیدگاه اهل ادب)خط واقع شده است.
ایشان در انتهای عبارت خود تصریح میکند که اگر مفاد جملۀ شرطی را مطابقبرداشت میر سید شریف و یا تفسیر شیخ انصاری از دیدگاه عالمان ادب بدانیم، لازمۀآن این است که با عدم تحقق شرط، جملۀ شرطی کاذب شود.
عبارت آیت اللّه حکیم قدّس سرّه چنین است:
إعلم أنّ مفهوم قولنا: «إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» یحتمل بدوا أمورا، الأوّل: محض الملازمة بین الشرط و الجزاء نظیر قولنا: «طلوع الشمس ملزوملوجود النهار» الثانی: تعلیق الإخبار بالجزاء علی وجود الشرط نظیر قولنا: «إذاطلعت الشمس أخبرتک بوجود النهار» الثالث: تعلیق الخبر به علیه أعنی إناطةالنسبة الخبریّة بالشرط نظیر قولنا «یوجد النهار علی تقدیر طلوع الشمس» الرابع: تقیید النسبة الخبریّة بالشرط فیکون المخبر به نسبة خاصّة نظیر قولنا: «یوجد النهاربعد طلوع الشمس» الخامس: تقیید موضوع الجزاء به نظیر قولنا: «النهار الکائنعند طلوع الشمس موجود» و هکذا الحال لو کان الجزاء إنشاء مثل: «إن جاءک زید فأکرمه» فیجوز أن یکون لإنشاء الملازمة، و تعلیق الإنشاء و تعلیق المنشأ، و تقییده و تقیّد موضوعه.
و المنسوب للمنطقیین هو الأوّل و المختار لبعض الأعیان هو الثانی، و ظاهر بعضالمنطقیین و المنسوب لأهل العربیّة هو الثالث-و هو ظاهر المصنف-و المختارلشیخنا الأعظم هو الخامس، و لم أعرف من بنی علی الرابع.
و التحقیق مختار المصنف[-دیدگاه اهل ادب]لأنّه الظاهر و الإیراد علیه بأنّهیستلزم الکذب فی مثل قوله تعالی «لو کان فیهما آلهة إلا اللّه لفسدتا» لأنّ صدقالخبر یتوقّف علی ثبوت النسبة الواقعیّة و هو باطل، مع أنّه خلاف المقصود، و لأجل ذلک اختیار بعض الأعیان الثانی و غیره الأول مندفع بالخلط بینه و بینالرابع فإنّ الکذب فی مثل ذلک إنّما یلزم علیه و علی الخامس لا علی الثالث إذعلیه تکون القضیة حاکیة عن الوجود التقدیری و یکفی فی صدقها ان تکونجهة مصححة للتقدیر و ان لم یصر فعلیا إلی الأبد. [28]
استدلال سوم بر نظریه منطقیان
شهید صدر که نظریۀ منطقیان را برگزیده، با استفاده از یکی از ویژگیهای ادات شرط، این استدلال را مطرح کرده است. وی میگوید: مسلم است که اگر جملۀشرط یا مقدم، بدون ادات شرط گفته شود، جملهای کامل است، و در اصطلاح سکوت گوینده بر آن صحیح خواهد بود؛ اما با ضمیمه شدن ادات شرط به آن، اینجمله ناقص میشود و سکوت گوینده بر آن صحیح نیست. به عنوان مثال جملۀ «انجاء زید» به همین معنا جملۀ ناقصی است.
شهید صدر ابتدا دو احتمال ثبوتی برای توجیه این عدم صحت سکوت مطرحمیکند. احتمال نخست این است که با ورود ادات شرط بر جملۀ شرط، نسبت تامۀموجود در جملۀ شرط تبدیل به نسبت ناقصه میشود. احتمال دوم این است که معنای ادات شرط به گونهای است که برای کامل شدن معنای خود، نیاز به وجود جملۀ جزاء دارد. در این احتمال، نسبت موجود در جملۀ شرط، با ورود ادات شرطنیز هنوز نسبتی تامه است.
ایشان معتقد است اگر احتمال نخست درست باشد، بنابر هر دو دیدگاه اهل منطقو اهل ادب میتوان عدم صحت سکوت را در جملۀ «إن جاء زید» توجیه کرد؛ امااگر احتمال دوم صحیح باشد، فقط دیدگاه دانشمندان منطق میتواند خروج اینجمله را از عدم صحت سکوت به صحت سکوت توجیه کند و بنابر دیدگاه اهلادب که مختار محقق اصفهانی است، این حقیقت قابل توجیه نیست. وی میگوید:
إنّ هناک فی بدایة الأمر یوجد احتمالان فی تفسیر هذا الخروج من صحّةالسکوت إلی عدم الصحّة. الاحتمال الأوّل أن یقال: إنّ أداة الشرط تبدّل النسبةالتامّة الثابتة بین الفعل و الفاعل إلی النسبة الناقصة، فتکون النسبة بعد دخول أداةالشرط مغایرة مع النسبة قبل دخولها من قبیل التغایر بین النسبة فی «جاء زید» و النسبة فی «مجیء زید»، فبهذا الاعتبار لا یصحّ السکوت علی الجملة بعد دخولالأداة علیها لعدم إمکان السکوت علی النسبة الناقصة.
الاحتمال الثانی أن یقال: إنّ النسبة التامّة التی کانت ثابتة بین الفعل و الفاعلتبقی علی حالها و لا تتغیّر و لکن مع هذا لا یصحّ السکوت باعتبار أنّ أداة الشرط لها سنخ معنی ینتظر معه مجیء شیء زائا علی الشرط، فجملة الشرط بدونالجزاء کاملة إلاّ أن معنی الأداة لا یکتمل إلاّ بمجیء الجزاء، و من هنا لا یصحّالاکتفاء بجملة الشرط لو دخل علیها أداة الشرط. [29]
بسیار روشن است که بنابر احتمال دوم، به راحتی میتوان عدم صحت سکوت برجملۀ شرط را با ورود ادات شرط بر آن توجیه کرد؛ زیرا اگر متکلم جملهای رابگوید که مشتمل بر نسبتی است که یکی از اطراف آن نسبت ذکر نشده، این جملهناقص است و در اصطلاح، سکوت گوینده بر آن صحیح نیست. به تعبیر شهید صدرسنخ معنای شرط به گونهای است که بدون ضمیمه شدن جملۀ جزاء، این معناکامل نمیشود.
و الاحتمال الأول یناسب کلا المبنیین فی المقام، بمعنی انه یمکن لکل منالمشهور و المحقق قدّس سرّه، أن یدعی انّ النسبة تتغیر و تتبدل إلی النسبة الناقصة بمجرددخول أداة الشرط علیها، و امّا الاحتمال الثانی فهو یناسب مع مبنی المشهورفانهم یقولون بأنّ أداة الشرط وضعت للربط بین الشرط و الجزاء و من الواضح انّمعنی الارتباط لا یکتمل إلاّ بثبوت کلا طرفیه بینما لا یناسب هذا الاحتمال معمبنی المحقق الأصفهانی.
چنانکه مشهود است و خود شهید صدر نیز اعتراف کرده، تمامیّت این استدلالمتوقف بر نفی احتمال اول است. شهید صدر به منظور نفی احتمال اول، ابتدا ثابتمیکند که بنابر دیدگاه اهل ادب نیز جملۀ شرط حتی در مرحلۀ بعد از ورود اداتشرط، دارای مدلول تصدیقی است و از وجود مدلول تصدیقی برای آن، نتیجهمیگیرد که این جمله باید مشتملبر نسبت تامه باشد. به این ترتیب، احتمال اول راکه عبارت است از تبدیل نسبت تامۀ موجود در جملۀ شرط به نسبت ناقصه، نفیمیکند.
استدلال شهید صدر قدّس سرّه بر این ادعا-که بنابر دیدگاه اهل ادب، جملۀ شرطدارای مدلول تصدیقی است-مبتنیبر معنایی است که ادبا برای ادات شرط بیانکردهاند. در توضیح دیدگاه اهل ادب گذشت که ادات شرط دلالت میکند براینکه مفاد جملۀ شرط، مورد فرض و تقدیر قرار گرفته است.
شهید صدر قدّس سرّه با استفاده از این نکته میگوید روشن است که ادات شرط برمفهوم فرض و تقدیر به نحو تصوری دلالت ندارد، بلکه بر واقع فرض و تقدیردلالت دارد که توسط متکلم صورت میگیرد. البته شهید صدر برای اینکه با این بیانثابت کند مفاد جملۀ شط مشتملبر نسبت تامه است، باید این مقدمه را نیز ضمیمهکند که واقعیت فرض و تقدیر، بدون اینکه مفاد جملۀ شرط مشتملبر نسبت تامهباشد، امکانپذیر نیست.
عبارات ایشان چنین است:
و توضیح عدم صحّة الاحتمال الأوّل یکون ببیان أمرین: الأوّل-إنّ جملة الشرط لها مدلول تصدیقی و هذا شیء اعترف به نفس المحقق الأصفهانی أیضا، فإنّهیقول بأنّ الأداة تفید أنّ مدخولها واقع موقع الفرض و التقدیر، و مقصوده أنّهاتکشف عن ثبوت الفرض و التقدیر فی ذهن المتکلّم و لیس مقصوده أنّها تدلّعلی مفهوم الفرض بنحو الدلالة التصوّریّة. الثانی-إنّ المدلول التصدیقی لا یکادیثبت إلاّ مع النسبة التامّة دون الناقصة، و هذا شیء فرغنا عنه فی بحث الفرق بینالنسبة التامّة و النسبة الناقصة. اذن النسبة فی جملة الشرط حتی بعد دخول الأداةتکون تامّة و هذا یعنی صحة الاحتمال الثانی دون الأوّل، فیتعیّن مبنی المشهورلا محالة القائل بأنّ الأداة موضوعة للربط بین الجملتین لا لإفادة أنّ مدخولها واقعموقع الفرض و التقدیر. هذا مضافا إلی أنّ الوجدان قاض بذلک فی اللغة العربیّةو أظنّ أنه فی بقیّة اللغات أیضا کذلک. [30]
بررسی استدلال سوم
اشکالات متعددی بر این استدلال شهید صدر وارد است. دو ادعای اساسی دراین استدلال به چشم میخورد.
نخست آنکه ایشان ادعا کرده احتمال دوم فقط با مبنای مشهور(اهل میزان)میسازد و با مسلک محقق اصفهانی سازگاری ندارد و در این ادعا استناد کرده استبه کلام آنان که گفتهاند: «ادات شرط وضع شده برای ربط بین شرط و جزاء وواضح است که معنای ارتباط کامل نمیگردد مگر با ثبوت هر دو طرف آن» .
اولا این سخن مخالف کلام عدهای از اهل میزان است که تصریح کردهاند ورود ادات شرط بر جملۀ شرطیه، آن را از اخبار خالی میسازد. ابن سینا در اشاراتمیگوید:
الثانی و الثالث یسمّونها الشرطیّ و هو ما یکون التألیف فیه بین خبرین قد أخرجکلّ واحد منهما عن خبریّته إلی غیر ذلک، ثم قرن بینهما لیس علی سبیل أن یقال: إنّ أحدهما هو الآخر، کما کان فی المحلیّ بل علی سبیل أن أحدهما یلزمالآخر و یتبعه. [31]
محقق اصفهانی نیز به همین حقیقت تصریح میکند:
توضیح المقام أنّا لو قلنا بما ذهب إلیه علماء المیزان من أنّ أداة الشرط لمجردإفادة التعلیق و الملازمة، و أنّ المقّدم و التالی منسلخان عن الحکم، و إنّمایخرجان بذلک عن مقتضیات القضیّة من صحّة السکوت علیها، و احتمالها للصدق و الکذب فلا ریب حینئذ فیما أفاده المصنّف. [32]
گرچه خروج جملۀ شرط و جزاء از إخبار، فی حدّ ذاته مستلزم تام نبودن نسبتنیست-چنانکه در جملات مشترک مثل «بعتک هذا بذاک» در کاربرد انشائیاش، اخباری وجود ندارد و در عین حال نسبت موجود در جمله که براساس آن انشاءصورت گرفته، تمام است-اما بعید نیست مقصود کسانی که جمله را خالی از اخبارمیدانند، همین عدم نسبت تامّه باشد. به ویژه با در نظر گرفتن تبیین محقق اصفهانیاز دیدگاه منطقیان-که میگوید «براساس این دیدگاه، مقدّم و تالی، از حکممنسلخ میشوند و به همین جهت، از مقتضیات قضیه، مثل صحت سکوت بر آن، ونیز احتمال صدق و کذب، خارج میشوند»، این احتمال تقویت میشود که مقصوداز «خلوّ جملۀ مقدم و تالی از اخبار» -عدم وجود نسبت تامه در مدلول و مفاد آناست.
در هر حال مسألۀ مشکلی است. از یکسو به نظر میرسد مفاد «جاء زید» بهلحاظ نسبت موجود در آن، با مفاد «إن جاء زید» فرقی نمیکند و صرف عدم امکاناخبار در جملۀ دوم، موجب متفاوت شدن نسبت موجود میان فعل و فاعل در دوجملۀ مذکور و تبدیل آن از نسبت تامه به نسبت ناقصه نمیشود. چنانکه در جمله «بعتک هذا بذاک» در دو حالت اخباری و انشائی، با اینکه فعل گفتاری حاصل، کاملا باهم فرق دارند، نسبت موجود در جمله فرقی ندارد.
ولی از سوی دیگر به نظر میرسد اگر نسبت تامّه باشد، باید دست کم اخبار بهآن در جملات خبری ممکن باشد و همینطور انشاء به آن در جملات انشائی. درحالی که با ورود ادات شرط جملۀ مقدم در مثل «إن جاء زید»، به هیچ وجه اینامکان وجود ندارد که به وسیلۀ تعبیر «جاء زید» که در ضمن جملۀ شرط هست، اخبار کرد. بنابراین علاوه بر اینکه با جملۀ شرط، إخبار فعلی صورت نمیپذیرد، اینجمله قابلیت إخبار را نیز ندارد.
اشکال سخن شهید صدر این است که اگر با ورود ادات شرط هنوز نسبت، تامهاست، چرا این قابلیت از بین میرود و نمیتوان با آن إخبار کرد. برخلاف ادعایشهید صدر، باید گفت: اینکه ادات شرط به دلیل معنای ربطیاش نیاز به طرف دیگردارد، توجیهگر این نیست که نسبت موجود در جملۀ شرط «با وجود تمامیتش» قابلیت إخبار ندارد.
البته قابل ذکر است که شهید صدر قدّس سرّه دربارۀ تحلیل حقیقت نسبتهای تامه وناقصه و تفاوت ماهوی آنها با یکدیگر مبانی شاذی دارند که در محل خودش پاسخداده شده و در اینجا مجالی برای طرح آنها نیست.
در هر حال با در نظر گرفتن مجموعۀ قرائن و ارتکازات موجود از مفاد جملاتشرطی، به نظر میرسد ناقص بودن نسبتهای موجود در جملۀ شرط با اینارتکازات سازگارتر است.
ثانیا معنای ارتباط دادن شراط با جزاء این نیست که شرط و جزاء عینا به همانحال اول باقی باشند و طرف ارتباط قرار گیرند، بلکه باید پس از ورود حرف شرط، اگر تغییری در ساختار شرط یا جزاء لازم است، اعمال شود؛ چنانکه اهل میزان خودبه این امر تصریح کردهاند. به ویژه برخی از آنان ادعا کردهاند که این امر عقلیاست؛ یعنی معقول نیست که شرط و جزاء دارای حکم باشند و طرف نسبت لزومیهقرار گیرند و خود این نسبت هم مورد حکم باشد. خلاصه آنکه یک امر عقلی رانمیتوان به جهت معنای لفظ «ربط» در کلام آنان رد کرد.
اما ادعای دومی که در این استدلال شهید صدر نقش مؤثری ایفا میکند این است که احتمال دوم(بقای نسبت تامه در دو طرف)با مبنای محقق اصفهانی سازگارنیست؛ چون افتراض و جعل شرط به صورت مقدرة الوجود، دارای مدلول تصدیقی است؛ لذا نیازی به ارتباط با طرف آخر باقی نمیماند و همچنین ربط نیست که منتظرطرف آخر باشد. بنابراین اگر نسبت در شرط، تامه باشد و ادات شرط نیز دالّ برمعنایی نباشد که برای تمامیّت آن، نیاز به جملۀ جزاء باشد، دیگر دلیلی وجود نداردکه با ورود ادات شرط، جملۀ شرط به تنهایی قابلیت برای صحت سکوت نداشته باشد.
پاسخ این ادعای شهیدصدر آن است که افتراض و تقدیر شرط به صورت مقدرۀ الوجود، بدون حکم کردن به جملۀ جزاء، مثل فرض موضوع به تهایی استکه کاری لغو است. همین لغویت باعث میشود که صدور آن از عاقل، خلاف ظاهرباشد؛ درست مانند اینکه متکلم فقط به ذکر موضوع، مثل زید در جملۀ «زید قائم»، بسنده کند. روشن است که در این مثال، متکلم میخواهد «زید» را موضوع حکمیقرار دهد.
بنابراین دلیل حالت منتظره با ورود ادات شرط، بنابرمبنای محقق اصفهانی ایناست که عاقل کار لغو نمیکند. در مورد «جعل الشرط موضع الفرض و التقریر» نیزهمین نکته وجود دارد.
ایشان در تکمیل استدلال خود نیز دچار اشتباه عجیبی شده است. وی برای اینکهاثبات کند بنابر مختار محقق اصفهانی جملۀ شرط دارای مدلول تصدیقی است، بهاین سخن محقق اصفهانی استناد کرده که مدخول ادات شرط در موضع فرض وتقدیر واقع شده است. سپس مدعی شده که مقصود محقق اصفهانی از دلالت برفرض و تقدیر، دلالت تصوری بر مفهوم فرض نیست، بلکه کشف از ثبوت فرض وتقدیر در ذهن متکلم است.
سپس اضافه کرده که مدلول تصدیقی جز با نسبت تامه ثابت نمیشود و یادآورشده که توقف دلالت تصدیقی بر وجود نسبت تامه را قبلا اثبات کرده است. ایشاناز مجموع این مطالب نتیجه گرفته که مبنای مشهور، یعنی وضع ادات برای ربط بین دو جمله، صحیح است، نه دیدگاه محقق اصفهانی.
راهی که شهیدصدر در اثبات مدلول تصدیقی برای جملۀ شرط پیموده نیز بااشکالات جدی روبروست.
اشکال یکم
به صرف اینکه محقق اصفهانی و دیگران بپذیرند جملۀ شرط متضمن دلالتتصدیقی است، این مطلب ثابت نمیشود. شهید صدر باید خود مستقلا آن را اثباتکند، درحالیکه ایشان دلیلی بر وجود مدلول تصدیقی برای جملۀ شرط اقامه نکرده است.
اشکال دوم
محقق اصفهانی در هیچ یک از عبارات خود، وجود دلالت تصدیقی در جملۀ شرطرا نپذیرفته است. ادات شرط بر این حقیقت دلالت میکند که جملۀ شرط در موضعفرض و تقدیر قرار گرفته است و این امر گرچه دلالت تصوری بر مفهوم فرض وتقدیر نیست، در عین حال تصدیق و اخبار به فرض و تقدیر هم نیست، آن هم اخباراز فرض و تقدیر در ذهن. نسبت دادن این سخن به محقق اصفهانی، کم لطفی بهمقام علمی ایشان است. آیا واقعا معنا دارد که معنای «إن جائک زید» اخبار به فرضو تقدیر کردن «مجیء زید» در ذهن باشد؟
مسأله فرض و تقدیر در موضوع قضایای حقیقیه که محقق اصفهانی شرط را بهآن تشبیه میکند، به هیچ وجه به تصدیق و اخبار به فرض و تقدیر آن هم در ذهنبرنمیگردد. بلکه ادات وسیلهای است برای «جعل الموضوع موقع الفرض و التقدیر، بالحمل الشایع» . این، یک کار خارجی است که متکلم توسط ادات انجام میدهد، نهاینکه تصدیق به وجود فرض و تقدیر باشد تا نتیجه گرفته شود نسبت تامه در اینفرض و تقدیر وجود دارد.
اشکال سوم
شهید صدر اساسا در تبیین مدلول تصدیقی به خطا رفته است. ایشان ظاهرا چنینپنداشته که مدلول تصدیقی در جایی است که متکلم، تصدیقی داشته باشد؛ در حالی که چنین نیست. مراد از مدلول تصدیقی، این است که دالّی بر وقوع ارادۀ معنا، یا حکایت از معنا یا مطابق معنا و مراد جدّی، دلالت کند، در این صورت، مثلادلالت لفظ بر اینکه معنا مراد است یا دلالت معنا بر اینکه مطابق معنا اراده شده است، دلالت تصدیقی است.
اما این دلالت فقط نوعی کشف است، البته نه کشف تصدیقی. تصدیق در واقعصفت مدلول است نه اینکه در نفس دلالت، تصدیق باشد. مثلا وقتی میگویند: «دلالت وضعی، تصدیقی است» یعنی الفاظ از ناحیۀ قرارداد وضعی، دلالت میکنندبر مراد بودن معنا و به تعبیر دیگر، دلات میکنند بر معنای مراد.
معنای اینکه «دلالت وضعی، تصدیقی است» این نیست که متکلم و مستعملامری را تصدیق میکند، بلکه مقصود این است که الفاظ در این استعمال کاشف ازمعنای مراد هستند برخلاف دلالت تصوری که حقیقت آن کشف لفظ از ذاتمعناست نه از معنای مراد.
در دلالت تصدیقی مرحلۀ دوم(دلالت تصدیقی معنا بر مراد جدّی)نیز ظاهرحال متکلم این است که از معنای مستعمل فیه، مراد جدّی دارد. «ظهور حال» نوعیکشف و دلالت است شبیه دلالت تصوری. بنابراین تصدیقی بودن این دلالت نیز بهاین معنا نیست که نفس کشف، تصدیقی است، بلکه به این معناست که مکشوف آن تصدیقی است؛ یعنی از این حقیقت قابل تصدیق، کشف میکند که متکلم مرادجدّی دارد.
اشکال چهارم
برخلاف نسبتی که شهید صدر به محقق اصفهانی داده است، ایشان به صراحت اینرا نفی میکند که موضوع قضیه در قضایای حقیققه و شرط در جملات شرطی، امرذهنی باشد. ایشان بعد از آنکه به تفصیل، کار فرض و تقدیر را در ناحیۀ موضوعقضایای حقیقیه و همچنین در جملۀ شرط توضیح میدهد، میگوید:
و ممّا ذکرنا فیظهر للمتامّل: أن المحکوم علیه لیس هو الامر الذهنی، بل الامر الخارجی المفروض و کذا الحال فی القضایا الشرطیه. [33]
بنابراین به نظر میرسد شهید صدر مجموعهای از فرضیات نادرست را پایۀاستدلالی قرار داده که به هیچوجه پذیرفتنی نیست. لذا ایشان نباید شگفتزده شونداز اینکه این استدلال از طرف اهل میزان اقامه نشده است؛ زیرا اهل میزان نمیتوانند به هیچیک از مقدمات این استدلال اذعان کنند.
منشأ صحت سکوت در جملات
به مناسبت بحث صحت سکوت در کلام، نکتۀ دشواری در منشأ صحت سکوت، پدید میآید. آیا منشأ صحت سکوت، تمامیّت نسبت است؟ تمامیّت نسبت به چیست؟ آیا صحت سکوت، به دلیل نوع نسبت است یا تصدیق وارد بر نسبت یا انشاء به داعی خاصۀ وارد بر نسبت؟ به دیگر سخن، باید دید آنچه یک سخن را تمام میکند و سکوت را بر آن معقول میسازد، این است که فعل گفتاری خاصی صورت پذیرد، یا صرف اینکه نسبت واقع در حکم به گونهای خاص باشد.
به نظر میرسد تنها وجود نسبتی در کلام که قابلیت برای تصدیق داشته باشد، سکوت را معقول نمیسازد. برای روشن شدن این بحث باید توجه کنیم که تصدیقو تصور خارج از نسبت حکمیه و خارج از مفاد قضیهاند. به تعبیر برخی از استادانفلسفه، تصور و تصدیق بیرون از مرز قضیه و نسبتاند و بر آن وارد میشوند. برایمثال در قضیۀ «زید قائم» نسبت حکمیه، یعنی عمان هو هویّتی که بین «زید» و «قائم» ارتباط برقرار کرده، بخشی از مدلول قضیۀ «زید قائم» را تشکیل میدهد. این نسبتاین همانی، گاه مورد تصور قرار میگیرد و گاه مورد تصدیق.
نسبتی که مورد تصور و تصدیق قرار میگیرد، همان نسبت قبل از تصور وتصدیق است و با تعلق و تصدیق، تغییری در آن پدید نمیآید، ما وقتی جملۀ «زید قائم» را فقط تصور میکنیم، «ممّا یصحّ السکوت علیه» نیست؛ برخلاف وقتیکه آن را تصدیق میکنیم، که در این صورت سکوت بر آن صحیح است.
بنابراین گرچه برای صحت سکوت، قابلیت نسبت از جهت امکان تعلق تصدیقبه آن، لازم است و جملۀ مشتملبر نسبت ناقصه که قابلیت تصدیق ندارد، به هیچوجه «ممّا یصحّ السکوت علیه» نیست، ولی به صرف اینکه نسبت از نسبی باشد کهقابل تصدیق است و در اصطلاح، نسبت تامه باشد، برای صحت سکوت کافینیست، بلکه این تصدیق وارد بر آن است که صحت سکوت را ایجاب میکند.
اگر بخواهیم دقیقتر سخن بگوییم باید چنین گفت: از آنجا که بحث در صحتسکوت بر کلام است، صرف تصدیق موجود در ذهن متکلم، برای صحت سکوتکافی نیست؛ چون بدون فرض کلام، این تصدیق خارج از بحث است. بنابراین بانگاه دقّی، فعل گفتاری موفّق(تام)، معیار صحت سکوت بر کلام است.
صحت سکوت در جملات انشائی نیز به همینگونه است. ایجاد یک انشاء کاملبه داعی جعل داعی، موجب صحت سکوت میشود. بنابراین بعید نیست بتوان گفتصحت سکوت و عدم آن، ناشی از امری خارج از نفس نسبت است؛ گرچه تامهبودن نسبت و یا قابل تصدیق بودن آن-البته در خصوص جملات خبری-در صحتسکوت شرط است. این مسئله بر نحوۀ تقریر مطالب، بسیار تأثیرگذار است و نشانمیدهد بسیاری از تعابیر به کار رفته در این استدلال شهید صدر و استدلال بعدیوی، نیازمند اصلاح است.
استدلال چهارم بر دیدگاه منطقیان
مقرّر شهید صدر در توضیح بخشی از استدلال سوم، عبارتی آورده که به نظرمیرسد اگر مفاد این عبارت قابل تصدیق میبود، خود میتوانست استدلال مستقلیبر دیدگاه منطقیان تلقی شود. وی در توضیح آن بخش از استدلال گذشته که درصدد بود تا اثبات کند نسبت تامۀ موجود در جملۀ شرط، به سبب ورود اداتشرطی، به نسبت ناقصه تبدیل نمیشود، میگوید:
المقصود أنّ جملة الشرط لیس مفادها حتّ بعد دخول أداة الشرط مدلولاافرادیّا، بل مدلول اخباریّ تامّ فی نفسه، و لهذا یکون لها مدلول تصدیقیّ، بمعنی أنّه یصدق و یتحقّق فی الخارج، و یکون ذلک سببا لتحقّق الجزاء، بلا کلام عندأحد و عندئذ یقال: إذا کان مفادها باقیا علی النسبة التامّة کما أن الجزاء فیه نسبةتامّة کذلک فلابدّ من الارتباط بین مدلولیهما التامّین، و لیس ذلک إلاّ اللزوم أوالنسبة التصادقیّة أو التعلیق و التوقف و نحو ذلک من النسب و الارتباطات المعقولةبین نسبتین تامّتین فی نفسیهما و هذا هو مقالة المشهور. [34]
ایشان در این عبارت مدعی است مدلول جملۀ شرط حتی بعد از ورود ادات بهآن، دارای مدلولی تصدیقی است؛ به این معنا که این مدلول قابلیت مطابقت با واقعو تحقق در خارج را دارد و همین تحقق خارجی، سبب تحقق جزاء در خارجمیشود. به تعبیر ایشان جملۀ شرط حتی بعد از ورود ادات شرط، دارای «مدلول تامّفی نفسه» است.
ایشان از این مطلب نتیجه میگیرد که جملۀ شرط بعد از ورود ادات شرط نیزمشتمل بر نسبت تامه است. از سوی دیگر نسبت جملۀ جزاء نیز، که بنابر نظریۀ اهلادب متعلق حکم واقع میشود، نسبتی تامّه است. پس باید بین این دو مدلول تامّارتباطی برقرار باشد وگرنه لازم میآید که هر جملۀ شرطی، دو مدلول تام مستقل ازیکدیگر داشته باشند.
بنابراین جملۀ شرطی باید بر ربط و نسبتی مانند نسبت لزومیه توقفیه یا تصادقیهدلالت کند تا آن نسبت بتواند میان این دو مدلول تامّ ارتباط برقرار کند. روشن استکه قائل شدن به دلالت جملۀ شرطیه بر چنین نسبتی، به معنای پذیرش دیدگاهمنطقیان در تحلیل جملات شرطی خواهد بود.
پاسخ مقرّر شهید صدر به استدلال چهارم
ایشان در پاسخ به این استدلال فقط بر این نکته تکیه میکند که بنابر دیدگاه اهلادب نیز، که مورد اختیار محقق اصفهانی قرار گرفته است، نوعی نسبت میان شرط وجزاء وجود دارد که ایشان از آن به «نسبت فرضیه و تقدیریه» تعبیر میکند. وی در پاسخ به این استدلال میگوید:
و هذا المطلب غیر تامّ کما اشیر إلیه فی هامش الکتاب هنا فإنّ الأصفهانییقبل تمامیّة نسبة جملة الجزاء، و أن الشرط لیس قیدا فی طرف جملة الجزاء، بلهناک ربط بین النسبة التامّة فی نفسها لجملة الجزاء مع النسبة التامّة فی نفسهالجملة الشرط، إلاّ أن هذه النسبة لیست نسبة اللزوم و التوقّف أو التصادق بل نسبةالفرض و التقدیر فإنّها أیضا نسبة ذهنیّة، بل سیأتی أنّ المتعیّن هذا التحلیلو التفسیر للارتباط النسبیّ و المعنی الحرفی القائم بین الجملتین. [35]
بررسی استدلال چهارم
آنچه از عبارات مقرّر شهید صدر در تقریب این استدلال و پاسخ به استفاده میشود، از جهات مختلفی دارای اشکال است. ابتدا به اشکالات نفس استدلال و سپس بهاشکالات پاسخ آن میپردازیم. اما اشکالات نفس استدلال:
اشکال یکم
تفسیر مدلول تصدیقی به «أنّه یصدق و تیحقّق فی الخارج» تفسی نامعقولی است؛ زیرا چنانکه در پاسخ به استدلال سوم گذشت، مدلول تصدیقی، به معنای تصدیقشیئی خاص نیست. علاوه بر این، لازم نیست مدلول تصدیقی از سنخ واقعیاتخارجی باشد، بلکه مراد استعمالی نیز در برخی موارد میتواند مدلول تصدیقی باشد، و واضح است که مراد استعمالی از سنخ معناست و ربطی به خارج ندارد.
مقرّر شهید صدر سخن دیگری نیز دربارۀ جملۀ شرط دارد که اگر بخواهیم آنرا حمل به صحت کنیم باید آن را مشتملبر نوعی تسامحج و تجوّز بدانیم. ایشانمیگوید: جملۀ شرط بعد از دخول ادات، دارای مدلول إخباری تام فی نفسه است. اگر مراد از این سخن این باشد که جملۀ شرط حتی بعد از ورود ادات شرط مشتملبر إخبار است، به وضوح سخن نادرستی است؛ چون بعد از ورود ادات شرط، درناحیۀ شرط إخباری صورت نمیگیرد.
اشکال دوم
مفاد جملۀ شرطیه این نیست که شرط در خارج واقع میشود و سبب تحقق جزاءاست. فقط در بعضی از قضایای شرطیه، شرط، سبب تحقق جزاء است؛ مثلا درشرطیۀ اتفاقیه، اصلا سببیتی در کار نیست.
در شرطیۀ لزومیه نیز که ممکن است میان شرط و جزای آن رابطۀ سببیت برقرارباشد، گاهی لزوم، عکس است؛ به این معنا که جزاء، سبب شرط است و فقط دراعتبار عقل، نوعی تأخر برای جزاء در نظر گرفته شده است؛ مانند «إذا کانت النهارموجودة فالشمس طالعة» . محقق اصفهانی در بحث مفهوم شرط به روشنی بر این نکته تصریح کرده است:
و ربما لا یکون النظر إلی الترتّب الخارجی بنحو من أنحائه بل الترتّب کانبمجرّد اعتبار العقل کما فی قولنا «إن کان النهار موجودا فالشمس طالعة» و «إن کان هذا ضاحکا فهو إنسان» و نحو هما فإنّه لا ترتّب خارجا بل فیالحقیقة المقدّم فی هذه القضایا یا مترتّب علی التالی کما لا ترتّب أیضابالإضافة إلی وجودهما الفرضی؛ إذ لیس فرض الإنسانیّة مقتضیا لفرضالضاحکیّة لإمکان فرض الکاتبیّة و غیرها بل للعقل أن یضع الضاحک أوّلا، ثم یضع الإنسانیّة ثانیا. [36]
اشکال سوم
مقرّر شهید صدر در بیان نتیجۀ استدلال چهارم میگوید:
فلابدّ من الارتباط بین مدلولیهما التامّین، و لیس ذلک إلاّ اللزوم أو النسبةالتصادقیّة أو التعلیق و التوقّف و نحو ذلک من النسب و الارتباطات المعقولةبین نسبتین تامّتین فی نفسیهما. [37]
ایشان در این بیان، نسبت تصادقیه را از جمله نسبتهایی میداند که معقول است بین نسبتهای تامۀ شرط و جزاء ارتباط برقرار کند. درحالیکه نسبت تصادقیه که(1). اصفهانی، نهایة الدرایة، ج 2، ص 413.
همان «هو هویّت» است نمیتواند میان شرط و جزاء واقع شود؛ چون به روشنی، شرط و جزاء باهم متحد نیستند، بلکه لزوم، توقف، اناطه، تعلیق و امثال آن در کاراست.
استاد ایشان، شهید صدر نیز که ظاهرا مبدع اصطلاح نسبت تصادقیه است، برایاین اصطلاح معنایی قائل است که آن معنا میان شرط و جزاء معقول نیست. عبارتایشان چنین است:
«فالتصادق دائما یکون بلحاظ أخذ العنوانین بما هما مشیران إلی الخارج معافتراض نحو وحدة فی المشار نحوه بهما معا، فان کانت هذه الوحدة ذاتیة کانمن باب الحمل، کما هو الحال فی الجمل الخبریة الاسمیة، و إن کانت وحدة فیالواقعة کان من باب الإسناد کما هو الحال فی الجمل الخبریة الفعلیة»
اشکال چهارم
استناد این مطلب به منطقیان-البته شهید صدر و مقرّر وی از منطقیان به «مشهور» تعبیر میکنند و دیدگاه آنان را دیدگاه مشهور میدانند-که «جملۀ شرط حتی درمرحلۀ بعد از دخول ادات شرط دارای مدلول تصدیقی و مشتمل بر نسبت تامّه است» سخن نادرستی است. پیشتر توضیح دادیم که سخن مشهور(اهل میزان)این نیستکه نسبت تامّه در شرط و جزاء به حال خود باقی میمانند.
بررسی پاسخ مقرّر شهید صدر به استدلال چهارم
این پاسخ مشتملبر نسبتهایی خلاف واقع به محقق اصفهانی است. علاوه بر این خود با اشکالی جدّی روبروست.
اشکال یکم
در عبارات مقرر شهید صدر، این مطلب به محقق اصفهانی نسبت داده شده که پساز ورود ادات بر جملۀ شرط، نسبت، تامّه است. این نسبت ناروا است. دستکم درکلام ایشان دلیلی بر این مطلب وجود ندارد.
اشکال دوم
در پاسخ به محقق اصفهانی بیان شده که ایشان نسبت میان شرط و جزاء را لزوم وتوقف نمیداند، بلکه فرض و تقدیر را نسبت میداند، آن هم نسبتی که شرط و جزاءرا به هم مرتبط میسازد. بیتردید، این مطلب خلاف واقع است.
محقق اصفهانی نسبت میان شرط و جزاء را به صراحت، از سنخ نسبتهای لزوم، توقف، تعلیق و اناطه میداند. بخشی از عبارات ایشان چنین است:
بل الأداة تتکفّل وقوع مدخولها موقع الفرض و التقدیر و ما بعدها یتکفّل نسبةالطلوع إلی الشمس مثلا و الترتیب أو الفاء یدلّ علی الاستلزام الحرفی[38]
و الحاصل أنّ الفاء للترتیب إلاّ أنّ الترتیب، تارة بلحاظ ما فی الخارج، و أخری بوضع العقل و اعتباره فلا دلالة لمطلق الترتیب علی اللزوم فضلا عنالترتیب بنحو العلّة فضلا عن العلیّة المنحصرة کما أنّ إسناد هذه المعانی إلی أداةالشرط غفلة عن أنّ شأنها جعل متلوّها واقعا موقع الفرض و التقدیر فقط و قدظهر حال الجملة بتمامها فانّ غایة مفادها ترتیب أو علی أمر مفروض الثبوت بلادلالة علی لزوم بینهما، أو علی ترتّب بنحو العلیّة فضلا عن المنحصرة. [39]
اشکال سوم
اینکه فرض و تقدیر، نوعی نسبت است-جدای از اینکه ربطی به محقق اصفهانیندارد-سخنی کاملا اشتباه است. فرض و تقدیر، نوعی ایجاد، در ذهن است، مثلایجاد خارجی. در عین حال حکم وی موجود مقدر میرود نه روی خود این تقدیرو وجود ذهنی. بههرحال، این فرض و تقدیر، ربط و نسبت بین جزاء و شرط نیست.
استدلالی بر دیدگاه اهل ادب
با اینکه دیدگاه برگزیدۀ شهید صدر، همان دیدگاه منطقیان است، وی استدلالی را به نفع دیدگاه اهل ادب مطرح کرده و به آن پاسخ میدهد. مقرر شهید صدر نیز در تعلیقات خود بر کتاب بحوث فی علم الاصول و همچنین در کتاب اضواء و آراء دراین استدلال استاد خود مناقشاتی دارد که بعد از طرح استدلال، این مناقشات رامطرح و بررسی خواهیم کرد.
شهید صدر برای اثبات دیدگاه اهل ادب، از جملات شرطیای کمک میگیردکه در ابتدای جزای آنها ادات استفهام آمده است. به حکم ارتکاز در اینگونهجملات، استفهام فعلی است، یعنی معلق و منوط به تحقق شرط نیست. در جملۀ «إنجاء زید فهل أکرمه؟ » متکلم بالفعل از این امر سؤال میکند که «آیا اگر زید بیاید اورا اکرام کند؟ » این استفهام از هنگام استعمال این جمله فعلی است و از همین زمانمخاطب در انتظار جواب خواهد بود و چنین نیست که هنگام آمدن زید، متکلمطلب فهم کند و از اکرام او سؤال کند.
شهید صدر برای اثبات دیدگاه اهل ادب، نخست مدعی میشود فعلیت استفهامبنابر دیدگاه اهل ادب که مختار محقق اصفهانی است، قابل توجیه است؛ اما بنابردیدگاه منطقیان قابل توجیه نیست.
وی میگوید از آنجایی که بنابر نظریه منطقیان، ادات شرط بر نسبت تعلیقیّۀ بینجزاء و شرط دلالت میکند، طبیعی است که اگر جزاء مشتملبر استفهام باشد، ایناستفهام پیش از تحقق شرط، فعلی نخواهد بود؛ زیرا بنابراین دیدگاه، تحقق جزاءمعلق بر تحقق شرط است.
إننا بإمکاننا أن نبیّن صورة برهان علی مدّعاه حاصله: إنّنا نلاحظ کثیرا ما تدخلأداة الاستفهام علی الجزاء فیقال مثلا «إن جاءک زید فهل تکرمه أولا؟ » و مع هذایکون الاستفهام فعلیّا و یترقّب السائل أن یجیبه المخاطب بالفعل. و فعلیّةالاستفهام لا یمکن أن تفسّر علی أساس مبنی المشهور(مبنای اهل منطق)من انأداة الشرط موضوعة للربط بین الجزاء و الشرط، إذ بناء علی هذا یکون الاستفهاممعلّقا علی مجیء زید لأنّ الجملة الاستفهامیّة هی بنفسها جعلت جزاء فی الجملةالشرطیّة. اذن فلابدّ و أن لا یکون الاستفهام فعلیّا ما دام أن مجیء زید لیس بفعلیّ مع أنّه من البدیهیّ جدّا فعلیّة الاستفهام. [40]
شهید صدر برای توجیه فعلیّت استفهام برمبنای ادبا و محقق اصفهانی میگویدکه هرچند در این نظریه نیز جزاء معلق بر شرط است اما شرط در جملۀ «إن جاء زیدفهل أکرمه؟ » واقع آمدن زید نیست، بلکه فرض و تقدیر آن است و این فرض وتقدیر در هنگام صدور این جمله، توسط متکلم انجام گرفته است و با فعلیّتمعلق علیه(فرض مجیء زید)طبیعی است که معلق(استفهام از اکرام او)نیز فعلیشده باشد. بدینترتیب شهید صدر فعلیّت استفهام را بنابر دیدگاه اهل ادب ثابتکرده، شاهدی بر درستی این دیدگاه به دست میدهد.
و أمّا لو أخذنا بما یقوله المحقّق الإصفهانی فیمکن أن تفسّر فعلیّة الاستفهام بأنّالاستفهام و إن کان معلّقا علی الشرط أیضا إلاّ أنّ الشرط لیس واقع مجیء زیدحتّی لا یکون فعلیّا و إنّما الشرط فرض مجیئه و الفرض ثابت و فعلیّ ببرکة أداةالشرط فالمعلّق علی الشرط الذی هو الاستفهام أیضا یکون فعلیاّ. و حیث إنّهلا إشکال فی فعلیّة الاستفهام فیتعیّن لا محالة مبنی المحقّق الأصفهانی فی قبال مبنی المشهور. [41]
اشکال شهید صدر به استدلال
شهید صدر قدّس سرّه که خود، این استدلال را برای اثبات دیدگاه اهل ادب مطرح کرده، آن را در اثبات این دیدگاه ناتوان میداند. وی در بیان اشکال این استدلال میگویدکه هرچند بنابر دیدگاه اهل ادب، آنچه شرط است فرض و تقدیر آمدن زید است، اما این فرض «بما هو فرض»، شرط قرار نگرفته، بلکه «بما هو مرآۀ للمفروض و فانفیه» شرط قرار گرفته است.
شهید صدر برای اینکه اثبات کند شرط واقعی، «فرض مجیء زید بما هو مرآةللمجیء الواقعی» است، بیان میدارد که اگر چنین نباشد و «فرض مجیء زید بما هوفرض» شرط باشد، باید ملتزم شویم که در جملات شرطی بیانگر وجوب، مانند «إن جاء زید فأکرمه» قبل از تحقق مجیء و به صرف اینکه مولا مجیء زید را فرضکند، وجوب اکرام، فعلی شود؛ درحالیکه این مطلب قابل التزام نیست و هیچیکاز اصولیان به آن ملتزم نشده است.
بنابراین فرض مجیء زید «بما هو فان فی المجیء الواقعی» شرط استفهام از اکراماو قرار گرفته است. پس تا مجیء واقعی زید بالفعل محقق نشود، جزاء نیز فعلینمیشود. با این توضیح مشکل فعلیّت استفهام، بنابر دیدگاه اهل ادب نیز هنوز بهقوت خود باقی است.
فالصحیح عدم إمکان المساعدة علی ما ذکر من البرهان لمدّعی المحقّق لأنإشکال فعلیّة الاستفهام یرد حتّی علی هذا المبنی إذ لا بدّ و أن یعترف بأنّ فرضالمجیء و تقدیره إنّما وقع شرطا للجزاء بما هو مرآة و فإن فی المفروض و إلاّللزم أن یقول: إنّ الجزاء لو کان متضمّنا لتکلیف إلزامیّ-مثل: «إن جاء زیدفأکرمه» -فالتکلیف یصبح فعلیّا علی المکلّف الآن و یجب علیه امتثاله حتّی لولم یتحقّق واقع الشرط فی الخارج لأنّ شرط الحکم لا یکون إلاّ الفرض و التقدیرو الفرض فعلیّ علی کل حال فلابدّ و أن یکون الحکم فعلیّا مع أنّ هذا شیءلا یلتزم به أحد، فلو اعترف بأنّ الشرط فرض المجیء بما هو مرآة و فان فیالمجیء عاد الإشکال علیه، إذ یقال: کیف أصبح الاستفهام فعلیّا مع عدم فعلیّةالمجیء فی الخارج؟ [42]
توجیه شهید صدر برای فعلیّت استفهام
چنانکه در تقریب استدلال گذشت، شهید صدر خود معترف است که دیدگاهمنطقیان نیز با مشکل فعلیّت استفهام روبروست. وی میپذیرد که در مرحلۀ مدلولتصوری، فعلیّت استفهام توجیهپذیر نیست؛ زیرا جملۀ «إن جاء فهل أکرمه؟ » درمرحلۀ دلالت تصوری، در این ظهور دارد که استفهام، از اجزای جزاء در این جملهاست و در نتیجه برطبق این ظهور، استفهام معلق بر شرط است.
ایشان برای حل این مشکل، با تکیه بر قرینهای حالی، فعلیّت استفهام را در مرحلۀمدلول تصدیقی توجیه میکند. وی معتقد است توجه خطاب به سامع، خود قرینه است بر اینکه استفهام فعلی است و به همین قرینه باید از ظهور تصوری که بیانگرتعلیق استفهام است، دست برداریم.
فلابدّ من حلّ آخر لإشکال فعلیّة الاستفهام علی کلا المبنیین، و یمکن أننفترض ان الحلّ الآخر عبارة عن انّ الاستفهام فی المدلول التصوریّ للجملةیکون جزءا للجزاء و یکون معلّقا علی الشرط إلاّ أنّه بقرینة توجیه الخطابیعرف أنّ مقصود المتکلّم هو الاستفهام الفعلیّ عن التعلیق أو المعلّق، فالمقصودالجدّی من جملة «إن جاء زید فکیف حالک» : کیف حالک عند مجیء زید. [43]
اشکال مقرر شهید صدر بر این توجیه
مقرر شهید صدر در کتاب اضواء و آراء این توجیه را ناتمام میداند. وی در تبییناشکال خود میگوید که این توجیه مبتنیبر آن است که جملۀ «إن جاء زید فهلأکرمه؟ » از متکلم عاقل و ملتفتی صادر شود که از این جمله قصد جدّی استفهامدارد. درحالیکه معنای این جمله حتی در فرضی که این الفاظ از دیوار صادر شود، با معنای آن در فرض صدور از متکلم عاقل قاصد، تفاوتی ندارد.
هذا الحلّ خلاف المدلول التصوّریّ للجملة الشرطیّة، و یتوقّف علی وجودمدلول تصدیقیّ للکلام و صدوره من متکلّم عاقل ملتفت قاصد، مع أنّ المعنیالمذکور مستفاد من الجملة حتّی إذا سمع من جدار بلا تکلّف و عنایة و حاجةإلی فرض وجود مدلول تصدیقیّ.
ایشان این مشکل را به سایر انواع جملات شرطی که جزاء آنها انشائی است، مانند جملات شرطی بیانگر وجوب مشروط، نیز تعمیم داده و میگوید:
کما أن هذا الاشکال لا یختصّ بجملة الاستفهام المعلّق علی الشرط بل یجریفی سائر أنحاء الإنشاء المعلّق علی الشرط، و منها الأوامر و النواهی، أی الأحکام المعلّقة علی شرط. فهذا الحلّ لا یمکن المساعدة علیه. [44]
بررسی اشکال مقرر شهید صدر بر توجیه وی برای فعلیت استفهام
این اشکال به شهید صدر وارد نیست؛ چون اصل استدلال مورد بحث در کلام شهیدصدر، براساس فرض وجود مدلول تصدیقی و بلکه فراتر، فعل گفتاری تام، یعنیاستفهام است. بنابراین اشکال به ایشان و نقض، به معنایی که از جملۀ شرطیۀ موردبحث فهمیده میشود، اگرچه از دیوار شنیده شود، بهطور کلی خارج از بحث است.
اما اینکه فرض بحث در کلام شهید صدر در مورد وجود مدلول تصدیقی و بلکهفراتر، فعل گفتاری است، و از این باب است که تمام بحث ایشان در این استدلالدربارۀ فعلیّت استفهام به حمل شایع است و استفهام به حمل شایع، فعل گفتاری تامبوده، بسی فراتر از مدلول تصوری و تصدیقی جمله است.
اشکال از اینجا پدید آمده بود که استفهام به حمل شایع اگر معلق به شرط باشد، لازمهاش عدم تحقق استفهام تا زمان تحقق شرط است، درحالیکه ارتکازا وقتیجملۀ «إن جاء زید فهل أکرمه؟ » گفته میشود، استفهام بالفعل صورت میگیرد. استفهام در اینجا فعل گفتاری تامی است که با اظهار این جمله توسط متکلم عاقل وقاصد، بالفعل محقق میشود و الا کسی در مدلول تصوری جملۀ شرطیه مشکلیندارد، هرچند استفهام بر سر جزاء آمده باشد. این مطلب مسلّم است که مدلولتصوری این جمله در حالت صدور از دیوار با مدلول تصوری آن در حالت صدوراز متکلم عاقل قاصد یکسان است و این یکسان بودن مشکلی برای توجیه شهیدصدر-که فعلیّت استفهام در مرحلۀ مدلول تصدیقی است-پدید نمیآورد.
علاوه بر این، تعمیمی که ایشان در این بحث داده و گفتهاند «این اشکال مختصبه جملۀ استفهامیۀ معلق بر شرط نیست، بلکه در سایر گونههای انشاء معلق بر شرطهم جاری است» ظاهرا ناشی از، غفلت ایشان از امری ارتکازی-فعلیت امر انشاء شدهیا همان استفهام-است که موجب طرح این استدلال شده بود. در مثل انشاء طلب معلق این مشکل وجود ندارد، چون انشاء شیئی بالفعل است و طلب به حمل شایع یاهمان وجوب به حمل شایع، منوط به آمده شرط است. این معنا خلاف هیچ ارتکازی نیست تا مشکلی ایجاد کند و نیاز به حلّ داشته باشد.
ایراد مقرر شهید صدر به اشکال ایشان بر استدلال
مقرر شهید صدر، هم در تعلیقات کتاب بحوث فی علم الاصول و هم در کتاب اضواء و آراء، در اصل استدلالی که استادش به نفع دیدگاه محقق اصفهانی و اهل ادب اقامه کرده، مناقشه میکند و آن را ناتمام میداند. هرچند بیانهایی که ایشان در این دو کتاب نسبت به ایراد خود مطرح میکند، تفاوت ماهوی با یکدیگرندارند، اما کتاب اضواء و آراء که به شکل گستردهتری به این اشکال پرداخته، مشتملبر نسبتهایی به محقق اصفهانی است که جای تأمل فراوان دارد.
چنانکه در اشکال شهید صدر بر استدلال گذشت، ایشان معتقد است دیدگاهاهل ادب نیز باید مانند دیدگاه منطقیان، توجیهی برای فعلیّت استفهام ارائه دهد؛ امامقرر ایشان در اشکال خود، مدعی است که مشکل فعلیّت استفهام، اختصاص بهدیدگاه منطقیان دارد و دیدگاه اهل ادب و محقق اصفهانی برای تبیین فعلیّت استفهاماصلا با مشکلی مواجه نیست تا نیازمند توجیه باشد. تعبیر ایشان چنین است: «و الصحیحی: إنّ هذه المشکلۀ محولۀ بناء علی مبنی الاصفهانی قدّس سرّه» [45]
مقرر شهید صدر در تبیین چگونگی فعلیّت استفهام بنابر دیدگاه محقق اصفهانی، در هر دو تألیف خود، بر این نکته تأکید میکند که بنابراین دیدگاه، مدلول اصلی-یا به تعبیر ایشان مدلول رئیسی-جملۀ شرطی که مدلول تصدیقی به ازاء آن است، همان مفاد جملۀ جزاء است. البته باید توجه داشت که ایشان این مدلول تصدیقی رانفس انشاء استفهام میداند و چنانکه خواهد آمد همین انشاء را نیز نیازمند جوابمیداند نه منشأ آن را. وی در تعلیقۀ بحوث میگوید:
هذا الاعتراض غیر وارد إذ علی مبنی المحقّق الأصفهانی یکون المدلول الرئیسیّالذی بإزائه مدلول تصدیقی فی الجملة الشرطیّة هو الجزاء لا الشرطیّة و لاالشرط، و علیه فیکون کلّ من إنشاء الاستفهام أو الإیجاب فعلیّا و لکن المنشأ قدحدّ و حصّص فی جملة الجزاء أی حصّص وعائه بفرض و تقدیر تحقّق الشرطالذی هو مفاد جملة الشرط. [46]
ایشان در کتاب اضواء و آراء نیز میگوید:
إذا قلنا بأنّ المدلول التصدیقیّ یکون بإزاء جملة الإنشائیّة و المتکلّم ینشیءبالفعل الطلب أو الاستفهام أو الترجیّ أو غیر ذلک، غایة الأمر ینشیء طلبا مشروطاو استفهاما مشروطا لا مطلقا مع فعلیّة الإنشاء الذی هو المدلول التصدیقیّ؛ إذ یکونالمدلول التصدیقیّ لکلّ من الجملة الطلبیّة و الاستفهامیّة کاملا و منتهیا فیکون بحاجةإلی الجواب فی الاستفهام لا محالة. [47]
در برداشتی که ایشان از دیدگاه محقق اصفهانی دارد، مفاد جملۀ شرطیه عبارتاست از جزاء مقید به فرض و تقدیر تحقق شرط؛ نه جزاء معلق بر تحقق خارجیشرط. ایشان در تبیین مدلول تصوری جملۀ شرطی براساس مبنای محقق اصفهانی، میگوید:
لا یکون هناک تعلیق فی المدلول التصدیقیّ الذی هو الاستفهام الحقیقیّ و لیسذلک مخالفا مع المدلول التصوریّ للشرطیّة بناء علی تفسیر المحقّق الأصفهانی، إذ لیست الشرطیّة دالّة علی التعلیق أو التوقف، و إنّما تدلّ علی تقیید النسبةالإخباریّة أو الإنشائیّة فی جملة الجزاء بفرض و تقدیر تحقّق الشرط. [48]
چنانکه در اشکال شهید صدر بر این استدلال آمد، شهید صدر نظیر این سخن رابه عنوان بیانی در تتمیم استدلال مطرح کرد و به آن پاسخ داد. در آنجا ابتدا در دفاعاز دیدگاه محقق اصفهانی گفته شده که بنابراین دیدگاه، جزاء معلق بر فرض شرطاست و این فرض توسط متکلم در هنگام اظهار جملۀ شرطیه محقق شده است. اماشهید صدر این پاسخ را مطرح کرد که اگر نفس فرض شرط را «بما هو فرض» قیدجزاء بدانیم، لازمۀ آن این است که در جملات شرطی بیانگر وجوب، مانند «إن جاءزید فأکرمه» قبل از تحقق مجیء و به صرف اینکه مولا مجیء زید را فرض کند، وجوب اکرام، فعلی شود.
مقرر شهید صدر با طرح تفاوتی میان خطاب وجوبی «إن جاء زید فأکرمه» و جملۀ سؤالی «إن جاء زید فهل أکرمه؟ » در این سخن استاد خود مناقشه کرده ومیگوید که در باب وجوب، آنچه بر عهدۀ مکلف میآید، نفس انشاء و حکمانشائی نیست، بلکه حکم فعلی یا همان منشأ است. و از آنجا که حکم فعلی، معلق برحصول شرط است، امتثال در خطاب «إن جاء زید فأکرمه» لازم نمیشود مگر درزمان تحقق خارجی مجیء زید.
اما به نظر ایشان، در باب استفهام آنچه محتاج به پاسخ است، نفس انشاء استفهاماست نه منشأ آن. روشن است که در جملۀ «إن زید فهل أکرمه؟ » نفس انشاءاستفهام فعلی است و به همین سبب شنونده حتی در زمان قبل از تحقق مجیء زید، منتظر پاسخ است.
و حیث إنّ الذی یدخل فی العهدة فی باب التکالیف إنّما هو الحکم الفعلیّلا الإنشائیّ أی المنشأ لا الإنشاء، فلا یجب الامتثال إلاّ حین تحقّق الشرط، و حیثإنّ الذی یحتاج إلی جواب فی الاستفهام نفس إنشاء الاستفهام الفعلیّ کان لا بدّمن الإجابة. [49]
بنابراین ایشان مشکلی در این نمیبیند که استفهام، از اجزای جملۀ جزاء و درعین حال، فعلی باشد؛ زیرا اساسا ایشان تعلیق جزاء بر شرط را طبق برداشتی که ازدیدگاه محقق اصفهانی دارد، منکر است. با اینرو توضیح روشن میشود که طبق اینتفسیر از دیدگاه محقق اصفهانی، فعلیّت استفهام در جملۀ «إن جاء زید فهل أکرمه؟ »، از اساس با مشکلی روبرو نیست و در نتیجه به توجیه شهید صدر نیز احتیاجی نیست.
به این ترتیب مقرر شهید صدر در مقام اشکال بر استاد خود ادعا میکند کهفعلیّت استفهام در جملۀ «إن جاء زید فهل أکرمه؟ » شاهدی بر درستی دیدگاه اهلادب و محقق اصفهانی است.
این اشکال مقرر شهید صدر نیز مانند اشکال سابقی که نسبت به راه حل شهیدصدر برای توجیه فعلیّت استفهام، مطرح کرد، بر ایشان وارد نیست. به ویژه عباراتاین بحث در کتاب اضواء و آراء، بسیار آشفته است، و از جهات متعددی دارای اشکال است:
اشکال یکم
این ادعا که آنچه در استفهام نیازمند پاسخ است، نفس انشاء استفهام فعلی است، سخنی اشتباه است. بلکه باید گفت: آنچه پاسخ میطلبد، استفهام به حمل شایعاست، نظیر طلب به حمل شایع، نه انشاء طلب. لذ اگر انشاء استفهام به داعی هزلباشد، پاسخی لازم ندارد.
بنابراین هرگاه انشاء استفهام، تبدیل به استفهام فعلی شد، نیازمند پاسخ از سویمخاطب است، و استفهام به حمل شایع بعد از تحقق شرط است، از طرفی فعلیتاستفهام بعد از تحقق شرط، با ارتکاز مخالف است. پس همانگونه که شهید صدرگفته، مشکل این است که ظاهر جملۀ «إن جاء زید فهل أکرمه؟ » استفهام بالفعل و بهحمل شایع است نه صرف انشاء استفهام. از سوی دیگر، لازمۀ تعلیق «استفهام بهحمل شایع» بر شرط، عدم فعلیت استفهام است تا زمان محقق شدن شرط.
اشکال دوم
در سرتاسر این بحث، ایشان تعبیر «مدلول تصدیقی» را در معانی مختلف و غالبا برخلاف اصطلاح اصولیان و منطقدانان به کار برده که موجب خلطهای متعددی درکلام ایشان شده است؛ مثلا در صدر کلام، انشاء را مدلول تصدیقی میداند، [50] وپایینتر میگوید در مدلول تصدیقی، تعلیق نیست و مدلول تصدیقی همان استفهام حقیقی است. [51]
مدلول تصدیقی، نه انشاء است، نه استفهام حقیقی. استفهام حقیقی هم، بعینه همان انشاء نیست، چنانکه مدلول تصدیقی در طلب عین انشاء نیست و انشاء طلب همعین طلب حقیقی نیست.
اشکال سوم
نسبتهای ایشان به محقق اصفهانی خلاف واقع است. ایشان میگوید که جملۀ شرطیه نزد محقق اصفهانی دالّ بر تعلیق و توقف نیست و فقط بر تقیید نسبت اخبارییا انشائی در جزاء به فرض و تقدیر تحقق شرط دلالت میکند. این نسبتها همگیناروایند. محقق اصفهانی منکر توقف، تعلیق، اناطه و امثال آن نیست.
فقط میگوید اینها به صورت اسمی مورد حکم نیستند. حتی بعید نیست بتوانگفت که وی معتقد است مفاد جملۀ شرطیه، حکم تبعی به این امور به صورتحرفی است. بههرحال، ایشان منکر اصل توقف، تعلیق و اناطه نیست. به این عباراتبنگرید:
«. . . فما فی کلمات جملة من علماء المیزان من أنّ مفاد هذه القضیّة أنّ طلوعالشمس مستلزم لوجود النهار، صحیح من موجه دون آخر، فإنّها تدلّ علیالاستلزام الحرفیّ لا علی حمل الاستلزام لیکون موردا للحکم و مصحّحا للسکوت. [52]
و از این صریحتر عبارت دیگر محقق اصفهانی است که میگوید:
. . . إلاّ أنّ التعلیق و الإناطة و الملازمة و أشباهها فی القضایا الشرطیّة ملحوظة علیالوجه الحرفیّ، فلا تکون طرفا للحکم فالحقّ ما ذهب إلیه علماء العربیّة. [53]
چنانکه آشکار است ایشان اصل دلالت جملۀ شرطیه بر تعلیق، اناطه و اشباه آنرا منکر نیست، بلکه میگوید اینها به صورت حرفی و تبعی لحاظ میشوند.
در عبارتی دیگر، ایشان از این هم آشکارتر سخن میگوید:
. . . و لیس مفاد القضیّة الشرطیّة إلاّ اثبات هذه الملازمة کشفا و حکایة، إمّااستقلالا کما عند علماء المیزان، أو تبعا للحکم بثبوت المحمول الموضوع التالیعلی فرض المقدّم کما عند غیرهم. [54]
بنابراین نسبتی که مقرر شهید صدر به محقق اصفهانی میدهد، خلاف واقع است.
اشکال چهارم
اساسا تقیید جزاء به فرض و تقدیر معنا ندارد. چون آنچه که در جزاء تقیید میشودانشاء یا فعل گفتاری یا نتیجۀ آنهاست و تقیید این امور به فرض و تقدیر تحقق شرط، معنای محصّلی ندارد؛ چون معنای آن، توأم بودن فعل گفتاری و تحصیل آن بهفرض و تقدیر است. این سخن چه معنایی میتواند داشته باشد؟
اشکال پنجم
بر فرض دست برداشتن از تمام اشکالات پیشین، بعد از تقیید نسبت اخباریه یا انشائیهدر جملۀ جزاء به فرض و تقدیر تحقق شرط، چگونه نتیجه گرفته شده که استفهامفعلی است و مسئولعنه عبارت است از تحقق جزاء بر فرض تحقق شرط؟ این بهمعجزه شبیهتر است!
در جملۀ «إذا جاءک زید فهل تکرمه»، جزاء، همۀ جملۀ «هل تکرمه» است نهفقط اکرام، و اصلا مسئله از همینجا پدید آمده بود. در این صورت آیا معنا دارد کهمسئول عنه، تحقق جزاء بر فرض شرط باشد؛ یعنی مسئولعنه همان سوال از «اکرام برفرض شرط» باشد و در عین حال، استفهام هم فعلی باشد؟ این مطالب، مشوّش وغریب است.
قضاوت میان دیدگاه منطقدانان و اهل ادب
به نظر میرسد که ارتکاز، موافق با دیدگاه اهل ادب است؛ اما باید دید آیا دلیلی نیزبر مختار آنها وجود دارد یا خیر. در مباحث پیشین چهار استدلال به نفع دیدگاه اهلمنطق و یک استدلال به نفع دیدگاه اهل ادب مطرح شد. چنانکه گذشت، اشکالشهید صدر بر استدلال ارائه شده به نفع دیدگاه اهل ادب وارد است و خدشۀ مقررایشان بر این اشکال ناتمام است. همچنین معلوم شد که هیچیک از استدلالهای ارائه شده به نفع دیدگاه اهل منطق، توانایی اثبات این دیدگاه و نفی دیدگاه عالمان ادب را نداشتند.
تنها دلیلی که فقط بنابر یک تفسیر از دیدگاه منطقیان میتوانست دیدگاه آنان را نفی و دیدگاه اهل ادب را اثبات کند، این استدلال محقق اصفهانی بود که دّالی براستلزام استقلالی، در جملۀ شرطی وجود ندارد. اما این استدلال مبتنیبر تفسیریناصواب از دیدگاه منطقیان است؛ زیرا این اشکال که مفهوم اسمی استلزام، بدوندالّ است، تنها در صورتی دیدگاه اهل منطق را با مشکل مواجه میکند که آنان ادعاکنند جملۀ شرطیه بر استلزام استقلالی به مفهوم اسمی آن دلالت میکند.
اما در مباحث گذشته به تفصیل گذشت که این احتمال بسیار مستبعد است، بلکه عبارت آنها نیز مؤید این حقیقت است که مراد آنها استلزام به نحو معنای حرفیاست و دالّ بر این استلزام حرفی، خود هیئت جملۀ شرطیه خواهد بود.
نتیجه اینکه هر دو نظریه ثبوتا ممکن است؛ گرچه به نظر میرسد ظهور جملۀشرطیه با کلام اهل ادب سازگارتر است.
منابع
1. ابن سینا، حسین(1404)، الشفاء، قم، مکتبة آیت اللّه مرعشی نجفی.
2. ابن سینا، حسین(1364)، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، تهران، انشاراتدانشگاه تهران
3. الاصفهانی، محمد حسین(1416)، بحوث فی الاصول، قم مؤسسة النشر الاسلامی.
4. الاصفهانی، محمد حسین(1998)، نهایة الدرایة، بیروت، آل البیت.
5. التفتازانی، سعد الدین(1992)، مختصر المعانی، مجموعه شروح التلخیص، بیروت، دار الهادی.
6. الفتازانی، سعد الدین؛ الجرجانی، میر سید شریف(1387 ق)، المطلول با حاشیهجرجانی، دار الکوخ.
7. الحکیم، سید محسن(1408)حقائق الاصول، قم، بصیرتی.
8. الحکیم، السید عبد الصاحب(1416)، المنتقی الاصول، قم، نشر الهادی.
9. الدسوقی، مصطفی محمئ(1992)، حاشیة الدسوقی علی مختصر المعانی، مجموعة شروح التلخیص، بیروت، دار الهادی.
10. الرازی، قطب الدین(1384)، تحریر القواعد المنطقیة با حاشیه شریف جرجانی، قم، بیدار.
11. السبکی، بهاء الدین(1992)، عروس الافراح، مجموعه شروح التلخیص، بیروت، دار الهادی.
12. ساوی، عمرو بن سهلان(1316 ق)، البصائر النصیریة فی المنطق، مصر، المطبعة الکبریالامیریة.
13. الشاهرودی، السید محمود(1417)، بحوث فی علم الأصول، مؤسسة دائرةالمعارف الفقه الاسلامی.
14. الشاهرودی، السید محمود(1431)، اضواء و آراء، مؤسسة دائرة معارف الفقهالاسلامی.
15. الطوسی، خواجه نصیر الدین(1375)، شرح الاشارات و التنبیهات مع المحاکمات، قم، نشر البلاغة.
16. البروجردی، محمد تقی(1405)، نهایة الأفکار، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
17. الکلانتری الطهرانی، المیرزا ابو القاسم(1425)، مطارح الانظار(تقریرات الشیخالانصاری)، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
18. مغربی، ابن یعقوب(1992)، مواهب الفتاح، مجموعه شروح التلخیص، بیروت، دار الهادی.
[1] مقالۀ حاضر، صورت بسط یافتۀ دو جلسه از دروس خارج اصول اینجانب است که در تاریخ بیست وچهارم و بیست پنجم ربیع الثانی 1428(مطابق با بیست و دوم و بیست و سوم اردیبهشتماه 1386)برای جمعی از فضلاء حوزۀ علمیه قم، القاء شده است. حجة الاسلام علی رضا محمدی از فضلای حاضر در جلسۀبحث، با تلاشهای خستگیناپذیر خود در بهبود و تکمیل مقاله-و سایر درسها-بسیار مؤثر بودهاند. ضمن تشکر از ایشان، توفق بیشتر ایشان را از خداوند متعال مسألت دارم.
[2] چنانکه خواهد آمد، آیة اللّه حکیم نیز با طرح احتمالات ثبوتی متعدّد در تحلیل مفاد جملات شرطی، این بحث را مدّنظر قرار داده است. با توجه به پاسخی که ایشان به اشکال وارد بر دیدگاه اهل ادب داده، بعید نیست بتوان پذیرش این دیدگاه را به ایشان نیز نسبت داد.
[3] حکیم، منتقی الأصول، ج 2، ص 137.
[4] تفتازانی، مطول، ص 304-305.
[5] ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، ص 14؛ الشفاء، ج 2، ص 232؛ تحریر القواعد المنطقیة با حاشیه شریفجرجانی، ص 222 و 226؛ شرح الاشارات و التنبیهات، ج 1، ص 139.
[6] در «مواهب الفتّاح» مغربی و «عروس الافراح» بهاء الدین سبکی و «حاشیه دسوقی بر مختصر المعانی» نیز این نظریه آمده است. ر. ک: مجموعة شروح التلخیص، ج 2، ص 35-37.
[7] تفتازانی، مطوّل، ص 304-305.
[8] تفتازانی، المطول، ص 304.
[9] تفتازانی، المطول، ص 304-303.
[10] جرجانی، حاشیه بر مطول، ص 306-205.
[11] کلانتر، مطارح الأنظار، ج 1، ص 239.
[12] رجوع کنید به: «مواهب الفتّاح» مغربی؛ سبکی، بهاء الدین، «عروس الافراح» و «حاشیۀ دسوقی برمختصر المعانی» (مجموعة التلخیص، ج 2، ص 35-37)؛ التفتازانی، المطول فی شرح تلخیصالمفتاح ص 303؛ و المختصر فی شرح تلخیص المفتاح ص 88.
[13] کلانتر، مطارح الانظار، ج 1، ص 266.
[14] کلانتر، مطارح الانظار، ج 1، ص 247.
[15] استدلال دوم شهید صدر به نفع منطقیان در پاورقی کتاب بحوث فی علم الاصول ذکر شده است. اما مقرر ایشان در کتاب اضواء و آراء این استدلال را به شهید صدر نسبت میدهد. ر. ک به: هاشمی شاهرودی، اضواء و آراء، ج 1، ص 471.
[16] اصفهانی، نهایة الدرایة، ج 2، ص 53
[17] اصفهانی، نهایة الدرایة، ج 2، ص 52.
[18] همان، ص 53.
[19] اصفهانی، نهایة ادرایة، ج 2، ص 55.
[20] ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، ص 14.
[21] ابن سینا، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، ص 21-20.
[22] ساوی، ابن سهلان، البصائر النصیریة فی المنطق، ص 273.
[23] التفتازانی، مطوّل، ص 305.
[24] الاصفهانی، نهایة الدرایة، ج 2، ص 52.
[25] اصفهانی، نهایة الدرایة، ج 2، ص 55.
[26] اصفهانی، نهایة الدرایة، ج 2، ص 53.
[27] جرجانی، حاشیۀ بر مطوّل، ص 305-306.
[28] حکیم، حقائق الاصول، ج 1، ص 232-233.
[29] هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ج 3، ص 152-153.
[30] هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ج 3، ص 154.
[31] ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، ص 14.
[32] اصفهانی، نهایة الدرایة، ج 2، ص 52.
[33] اصفهانی، نهایة الدرایة، ج 2، ص 54.
[34] هاشمی شاهرودی، اضواء و آراء، ج 1، ص 468.
[35] هاشمی شاهرودی، اضواء و آراء، ج 1، ص 468-469.
[36] اصفهانی، نهایة الدرایة، ج 2، ص 413.
[37] هاشمی شاهرودی، اضواء و آراء، ج 1، ص 468.
[38] اصفهانی، نهایة الدرایة، ج 2، ص 52.
[39] همان، ص 413.
[40] هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الأصول، ج 3، ص 149
[41] هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الأصول، ج 3، ص 150.
[42] هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الأصول، ج 3، ص 150-151.
[43] هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الأصول، ج 3، ص 152.
[44] همان، اضواء و آراء، ج 1، ص 465.
[45] هاشمی شاهرودی، اضواء و آراء، ج 1، ص 466.
[46] هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ج 3، ص 151.
[47] همان، اضواء و آراء، ج 1، ص 466-467.
[48] همان، اضواء و آراء، ج 1، ص 467.
[49] هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ج 3، ص 151.
[50] غایة الأمر ینشیء طلبا مشروطا و استفهاما مشروطا لا مطلقا مع فلعیّة الإنشاء الذی هو المدلول التصدیقیّ(هاشمی شاهرودی، اضواء و آراء، ج 1، ص 467).
[51] لا یکون هناک تعلیق فی المدلول التصدیقیّ الذی هو الاستفهام الحقیقیّ(همان، ص 467).
[52] اصفهانی، نهایة الدرایة، ج 2، ص 54.
[53] همان، ص 53.
[54] اصفهانی، نهایة الدرایة، ج 2، ص 55.
