نظریه تعویض از دیدگاه شهید صدر

این مقاله (نظریه تعویض از دیدگاه شهید صدر)  ترجمه مقاله «الجدید في علمی الدرایة و الرجال عند الشهید الصدر» از ثامر هاشم حبیب العمیدی از مجله قضایا الإسلامیة، ویژه‌نامه شهید صدر در باب دو دانش درایة الحدیث و رجال است که در شماره پیشین همین مجله، به چاپ رسید. این مقاله ترجمه بخش بعدی این مقاله است و بخش پایانی آن نیز در شماره بعدی خواهد آمد.

مترجم: علیرضا کاوند

منبع: دوفصلنامه حدیث اندیشه، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان ١٣٨۵، ص١۴٩-١۶٩

نظریه تعویض

بی‌شک، کسی غیر از شهید صدر، به دنبال ارتقای اندیشه تعویض به سطح یک نظریه نبوده است. پس او اولین کسی است که نظریه تعویض اسناد را وارد علم رجال کرده است. با وجود نیاز مبرم به این نظریه رجالی – به جهت آثار و ثمرات رجالی مهمی که به کارگیری آن دارد- ، به این نظریه عنایت و توجه درخوری نشده شایسته است بحث‌ها و نیز کتاب‌های مستقلی  به آن اختصاص یابد.

از مهم‌ترین منابع و مراجعی که آگاهی بر این نظریه را برای محققان آسان می‌سازد، این سه کتاب است:

1. مباحث الأصول، تقریرات بحث شهید صدر، به قلم شاگردش سید کاظم حائری که در سال 1415ق، در قم به چاپ رسیده و در جلد سوم ق2 ص 61-238 درباره این نظریه بحث نموده است.
2. تحریر المقال في کلیات علم الرجال، شیخ مهدی هادوی تهرانی که در سال 1412ق، در تهران به چاپ رسیده است. وی ضمن بحث درباره این نظریه، بر پایه آنچه از استادش سید کاظم حائری و کتاب مباحث الأصول او فرا گرفته، به انتساب این نظریه به شهید صدر تصریح می‌کند (ص 129-139).
3. القضاء في الفقه الإسلامی، سید کاظم حائری که به سال 1415ق، در قم چاپ شده است. وی در صفحات 52 تا 65، درباره این نظریه بحث کرده و با استفاده از آن، سند سفارش نامه مالک اشتر را تصحیح نموده است.

برخی تطبیقات مهم این نظریه، در کتب شهید صدر نیز به چشم می‌خورد. در بحوث في شرح العروة ونیز کتاب الخمس و تقریرات بحث اصولی ایشان، هر دو به قلم آقای هاشمی. در دیگر کتب شهید صدر، ندیده‌ام که یادی از نظریه تعویض رفته باشد و از این جا فضل سید کاظم حائری در احیا و بازیابی این نظریه معلوم می‌گردد.

افزون بر اینها، پس از شروع به نوشتن این مقاله و زمانی که به این جای بحث رسیدم، کتاب أصول علم الرجال بین النظریة والتطبیق به دستم رسید که آن را شیخ محمد علی معلم به عنوان تقریری از بحث استادش شیخ مسلم داوری نوشته و به سال 1416ق، در قم انتشار داده و مبحثی با عنوان «الطریق الأخری لصحیح روایات الکتب الأربعة» آورده است (ص103- 116). تقریباً سه طریق از آن طرق، با نتایج آن و آشکال و وجوه نظریه تعویض مطرح شده است؛ ولی بدون اشاره به این نظریه، حتی در حد لفظ «تعویض»، و این به دلیل عدم آگاهی از این نظریه بوده است. این کتاب ارزشمند، به جهت در برداشتن برخی اندیشه‌ها و تفکرات، گویای تحقیقی نسبتاً عالی است و نیز بهره آشکاری از بذرهای اندیشه تعویض و ریشه‌های تاریخی آن دارد که البته در آن زمان، به نام «تعویض» شناخته نشده بود. از این رو، تکیه ما در توضیح این نظریه و بیان وجوه و تطبیقات آن، بیشتر بر منابع سه‌گانه اولیه و متقدم شیعه است.

تعریف نظریه تعویض

شهید صدر، نظریه تعویض را اینگونه تعریف می‌نماید:

فرض دخل و تصرف در سندی که نکته ضعفی در آن هست و تبدیل آن به سندی دیگر را تعویض گویند، خواه این ضعف، در قسمت اول سند باشد یا به قسمت دوم آن برگردد یا به اعتبار ضعف تمام مسند باشد (مباحث الأصول: ج3 ق2 ص238).

از این تعریف، تفاوت بزرگ میان اندیشه تعویض – که در گذشته موسوم بوده – و نظریه تعویض، آشکار می‌شود؛ زیرا اولاً در گذشته، تعویض غالباً از حد سند‌های تهذیبین تجاوز نمی‌کرد، ولی اکنون عمل تعویض در این نظریه، دایره‌ای گسترده‌تر دارد و حوزه تطبیقاتش فراگیرتر است، همچنان که در جای خود خواهد آمد. ثانیاً در گذشته، اندیشه تعویض، در قالب قواعد و ضوابطی علمی و روشن – آن چنان که چندین بار تأکید کرده‌ایم – در نیامده است؛ در حالی که می‌بینیم این قواعد و ضوابط، در نظریه تعویض ظهور کرده که در ابتدای امر، از تعریف این نظریه بر می‌آید. در لابه‌لای اعتبارات فرض شده این تعریف، تعیین جایگاه ضعف سند، مورد توجه قرار گرفته است. این قواعد و ضوابط، نقد و بررسی و تحقیق در اسناد و فرق نهادن میان آنها را آسان می‌سازد و باعث می‌شود در حین اشتغال به تطبیقات مسئله تعویض – بر طبق وجوهی که در ادامه می‌آید -، خلطی صورت نگیرد. از این جا، فواید فراوان این نظریه در علم رجال مشخص می‌شود؛ زیرا آن چنان که شهید صدر می‌گوید، «این نظریه، در تصحیح بسیاری از روایاتی که تصحیحش به شکل نخستین مشکل است، واقعاً مفید است». (مباحث الأصول: ج3 ق2 ص239).

وجوه نظریه تعویض، نزد شهید صدر

وی چهار وجه برای نظریه تعویض بیان کرده و سید کاظم حائری، این وجوه چهارگانه را ذیل سه صورت در کتاب القضاء في الفقه الاسلامي آورده است. شیخ مهدی هادوی نیز در تحریر المقال، همین وجوه را به سه صورت آورده و سپس صورت دیگری را به آن اضافه کرده و گفته است که این صورت، به یکی از آن صور سه گانه باز  می‌گردد. آنچه می‌آید، این مطلب را روشن می‌سازد:

١. وجوه نظریه تعویض نزد شهید صدر، آن طور که در تقریرات سید حائری آمده است:

وجه اول؛: تعویض مقطع اول سند؛

وجه دوم: تعویض مقطع دوم سند؛

وجه سوم: تعویض سند شیخ با سند نجاشی؛

وجه چهارم: تعویض سند شیخ با سند صدوق (همان: ج 3 ص238-261).

در این تقسیم: اگر در وجه سوم، تعویض در بخشی از سند شیخ صورت گیرد این وجه به دو وجه پیشینش باز می‌گردد وگرنه، از نوع تعویض تمام سند خواهد بود. وجه چهارم نیز همین‌گونه است.

٢. شکل‌های نظریه تعویض، به بیان سید حائری:

شکل اول: تعویض سند تهذیبین با سند فهرست؛

شکل دوم: تعویض سند شیخ طوسی با سند نجاشی؛

شکل سوم: تعویض سند شیخ طوسی با سند شیخ صدوق (القضاء في الفقه الإسلامي: ص52-65).[1]

در اینجا، می‌بینیم که سید حائری، دو وجه اول و دوم را – که در تقریرات بحث شهید صدر به صورت جدا آورده – در کتاب خودش مختصر کرده و در ذیل شکل اول قرار داده است. اگر تطبیقات شکل دوم و سوم را یکی بدانیم، این تعویض، یا در بخشی از سند صورت می‌گیرد یا تمام سند را شامل می‌شود.

٣. صور نظریه تعویض، به بیان شیخ مهدی هادوی تهرانی:

وی، این سه صورت را برای تعویض، قابل تصور دانسته است:

اول: تعویض قسمت اول سند؛

دوم: تعویض قسمت‌های دیگر سند غیر از قسمت اول؛

سوم؛ تعویض تمام سند.

سپس صورت دیگری را با عنوان «وجه دیگر نظریه تعویض» افزوده – که منظور از آن، تعویض سند شیخ با سند صدوق است – و تصریح کرده است که این وجه، به یکی از صورت‌های پیشین باز می‌گردد (تحریر المقال في کلیات علم الرجال: ص137)؛ زیرا در سند تعویض شده، یا تمام سند تعویض شده یا بخشی از آن، حالت اول، همان تعویض تمام سند است و حالت دوم نیز یا تعویض بخش اول سند است یا بخش دوم سند. پس به هر حال، همه وجوه چهارگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

البته بهتر بود که این وجوه، در دو وجه منحصر می‌شد (تعویض بخشی از سند یا تعویض تمام سند)؛ ولی ما از آن رو به بیان سید حائری در تقریراتش ملتزم هستیم، که تقسیم وی بیشتر از دیگر تقسیمات به تقسیم شهید صدر، صاحب نظریه، نزدیک است؛ هر چند عملاً، دیگر تقسیمات نیز وجوه این نظریه را در بر دارند. در این جا، فرق بین این تقسیمات، به جنبه فنی آن منحصر می‌شود و با استفاده از بیان سید حائری در غیر از تقریراتش، اندک تفاوت میان این تقسیمات نیز کاهش می‌یابد.

وجه اول: تعویض مقطع اول سند

تعویض در این وجه، تنها با گرد آمدن شرایط ذیل صورت می‌گیرد:

1. وجود روایتی که در مقطع اول سندش، راوی ضعیفی باشد؛ صرف‌نظر از علل ضعف که می‌تواند یکی از اینها باشد: مجهول بودن، ثابت نشدن توثیق درباره او – هر چند تنها نزد بعضی باشد – و یا اتفاق بر ضعف او.
2. شخص ثقه‌ای در همان سند باشد: به طوری که در سند، از شخص ضعیف به معصوم (ع) نزدیک‌تر باشد. به عبارت دیگر، شخص ضعیف با همان سند، از شخص ثقه نقل کند؛ حال یا مستقیم یا با واسطه. وثاقت واسطه نیز شرط نیست؛ بلکه شرط اصلی، این است که شخص ثقه در نزدیکی به معصوم، بالاتر از محل ضعف در سند باشد.
3. سند صحیحی به تمام کتب و روایات آن شخص ثقه پیدا کنیم. به عنوان مثال، شیخ در الفهرست، در شروع برخی از طریق صحیحش به ثقات، می‌گوید: «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته فلان عن فلان».[2]

هرگاه این سه شرط فراهم شود، تعویض در وجه اول صورت می‌گیرد؛ به این صورت که مقطع اول سند را – به جهت وجود نقطه ضعفی که پس از آن، شخصی ثقة واقع شده – با سندی صحیح به تمام کتب و روایات آن ثفة، جایگزین می‌کنیم.

بررسی وجه اول

آیا این شکل تعویض، صحیح است؟ اثبات سخن در این وجه، به تصریح شهید صدر، مبتنی بر فهم سخن شیخ طوسی در الفهرست است که می‌گوید: «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته فلان عن فلان»؛ زیرا در بدو امر، احتمالات گوناگونی در معنا و مقصود آن، قابل مشاهده است. شهید صدر، چهار احتمال را به این ترتیب ذکر کرده است:

1. مقصود، تمام کتب و روایات آن ثقه است (مثلا در علم خدا). اگر این احتمال به یقین برسد، وجه اول این نظریه کامل خواهد شد؛ زیرا مثلا در مورد حدیثی که به سند ضعیف از آن ثقة روایت شده، نمی‌توان احتمال داد که شیخ طوسی قطع و اطمینان کامل به عدم صدور روایت از آن شخص داشته است؛ زیرا اگر چنین بود، آن روایت را در کتابش نقل نمی‌کرد. طبق فرض، حدیثی نیست که شیخ در صدورش از آن ثقة، شک داشته باشد. پس او مطمئن به صدور آن حدیث از آن شخص است. بنابراین احتمال، آن حدیث، داخل در عموم سخن شیخ خواهد بود که می‌گوید «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته فلان عن فلان».

باید گفت که این احتمال، باطل و نامعقول است؛ زیرا از یک سو احاطه شیخ طوسی به روایات یک ثقة به نحو اطمینان و قطع، محتاج علم غیب است و این طور نیست که او مطمئن به نبود روایت دیگری از آن ثقة – غیر از آنچه «فلان عن فلان» به او خبر داده – باشد. شیخ، آن طور که خداوند تعالی عالم است، عادتاً نمی‌توانسته به تمام روایات آن ثقة علم پیدا کند و بداند که روایت دیگری – غیر از روایاتی که با آن طریق بدان علم دارد – از آن شخص وجود ندارد. (مباحث الأصول: ج3 ق2 ص241؛ القضاء في الفقه الاسلامي: ص53؛ تحریر المقال: ص131).

از سوی دیگر، سید حائری، تفسیر مهمی ارائه می‌کند که به ابطال این احتمال می‌انجامد و چکیده‌اش این است: اگر مقصود از کلمه «و روایاته» در عبارت الفهرست، روایات شفاهی از طریق سماع فلانی از فلانی باشد، این احتمال کاملا باطل است؛ اما اگر مقصود، دسته‌ای از روایات شفاهی او باشد که به اسناد معلوم در الفهرست روایت شده یا روایات شیخ از کتب باشد، این احتمال باطل نیست؛ زیرا می‌توان علم را منحصر به صدور روایات اخیر کرد؛ بدین‌گونه که شیخ به همه روایات موجود در کتاب‌های مشایخ اجازه‌اش و نیز کتاب‌های مشایخ ایشان، از طریق قرائت بر آنها یا سماع و یا اجازه، علم پیدا کرده باشد. گرچه این احتمال معقول است، سید حائری به وسیله برخی قرائن آشکار در الفهرست – که نشان می‌دهد همه کتب به شیخ طوسی نرسیده -، این احتمال را نیز بطل کرده است.

بنابراین، در شرط سوم از این وجه تعویض، باید بین شیخ طوسی و کتابی که حدیث در آن روایت شده یا بین کتاب و معصوم (ع) راوی ثقه‌ای باشد که شیخ، سند کاملی به تمام کتب و روایات او نقل کرده است؛ با این قید که ثقه، این حدیث را از کتابی نقل کند که شیخ آن کتاب را روایت کرده، نه این که روایت شفاهی باشد (القضاء في الفقه الإسلامي: ص56- 57).

٢. مقصود، همه کتب و روایاتی است که شیخ طوسی به آن شخص ثقة نسبت می‌دهد و به علم وجدانی یا تعبدی، معتقد است که آنها از آنِ اویند. پس از بیان احتمال چهارم، خواهد آمد که شهید صدر، این احتمال را بعید می‌شمارد.

٣. مقصود، تمام کتب و روایاتی است که به آن شخص ثقة منتسب است. اگر این احتمال درست باشد، وجه اول نظریه تعویض نیز درست خواهد بود؛ زیرا آنچه شیخ مثلاً به سند ضعیفش در تهذیب الأحکام از آن ثقة نقل کرده، حتما به او منسوب است، پس خبر او، در حیطه عموم این سخن شیخ در طریق صحیحش به آن ثقة داخل می‌شود که می‌گوید: «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته فلان عن فلان».

این احتمال نیز مثل احتمال اول، باطل است؛ زیرا شیخ طوسی از کجا می‌توانسته به کتب روایاتی که آن ثقة منتسب است، احاطه علمی پیدا کند تا بتواند اطمینان و قطع پیدا کند که غیر از روایاتی که او می‌دانسته و در الفهرست آورده و رجال اسنادشان به این شخص ثقة می‌رسد، هیچ روایت دیگری از آن ثقة وجود ندارد؟! (مباحث الأصول: ج3 ق2 ص241؛ القضاء: ص53؛ تحریر المقال: ص131).

۴. مقصود، تمام کتب و روایتی است که به آن شخص منتسب است و به شیخ طوسی رسیده است. این احتمال، واقعاً معقول است و عبارت شیخ نیز ظهور در همین دارد. با این احتمال، تعویض محقق می‌شود؛ زیرا آنچه شیخ به سند ضعیف مثلاً در تهذیب الأحکام از ثقة روایت کرده؛ منسوب به آن ثقه است و عملا به شیخ می‌رسد، پس می‌توان این سند ضعیف با سند صحیحی در الفهرست که به تمام کتب و روایات او می‌رسد، تعویض کرد (مباحث الأصول: ج3 ق2 ص242).

درباره احتمال دوم باید گفت: بنابراین احتمال، تعویض در وجه اول این نظریه صورت نمی‌پذیرد و شهید صدر نیز این احتمال را بعید دانسته است. این نه به جهت عدم تحقق وجه اول نظریه تعویض در آن احتمال است؛ بلکه به جهت اعتقاد وجدانی و تعبدی شیخ به این است که آنچه به سند ضعیف در ثقة روایت کرده، اول بار از او صادر شده است. این به خلاف احتمال چهارم است؛ زیرا بنا بر فرض، این حدیث باید به شیخ طوسی برسد و ظاهر سخن شیخ (أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته….) این است که او به عنوان یکی از محدثان بزرگ، این سخن را گفته باشد و نه به عنوان مجتهدی در احادیث که حکم می‌دهد حدیث او حق است یا نه. برای نمونه، سندی که با  ابن أبي جید آغاز می‌گردد؛ بدین صورت: «أبو الحسین بن أبي جید عن محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد» (تهذیب الأحکام: ج 10 ص73، المشیخة)[3]. در این سند، شروط سه‌گانه لازم برای تعویض، وجود دارد که به اجمال عبارتند از:

1. واقع شدن ابن أبي جیّد در سند که درباره‌اش اختلاف شده، برخی او را ضعیف و برخی ثقة دانسته‌اند.
2. وقوع ثقه‌ای به نام «ابن ولید» پس از او.
3. وجود سندی صحیح از شیخ طوسی به کتب و روایات ابن ولید که این طریق، سومین طریق از طرق شیخ طوسی به او در الفهرست (ص156 ش694) است. در این جا نیز عملیات تعویض را – همچنان که در مثال اول انجام دادیم – می‌توان انجام داد.[4] اگر فرض کنیم که شخص ضعیف دیگری مثل محمد بن عبداللله بن مطّلب، معروف به ابوالفضل شیبانی، به جای ابن ولید در سند تهذیب الأحکام باشد، در این جا نیز عملیات تعویض قابل اجراست؛ زیرا نقطه ضعف در این حال، تنها بین شیخ طوسی و صفار قرار دارد و از آن جا که صفار را به اتفاق، ثقة دانسته‌اند و شیخ در الفهرست، سند کاملی را به تمام کتب و روایات صفار آورده است (ص144 ش611). پس می‌توان نقطه ضعف مذکور را با این سند صحیح، تعویض کرد.

اشکالات وجه اول نظریه تعویض

چند اشکال بر این وجه وارد شده که بیشتر آنها در کتاب تحریر المقال في کلیات علم الرجال، مورد خدشه قرار گرفته است:

اشکال اول. وقتی شیخ طوسی در روایت از ثقة صاحب کتابی – مثلاً در تهذیب الأحکام -، تمام سند را نقل می‌کند، احتمال دارد که قصد شیخ در این کار، تنها نقل متن آن روایت با آن سند به آن شیخ حدیث باشد و نه چیز دیگر. پس با این حال، چگونه می‌توان با فرض ضعف سند، این سند را با سند صحیح دیگری – مثلا از الفهرست – تعویض کرد؟

در جواب گفته شده: «ذکر سند در یک روایت خاص، وجود سندی دیگر برای آن روایت را نفی نمی‌کند. پس ما به عموم سخن شیخ طوسی (أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته …) تمسک می‌کنیم و حکم می‌دهیم که آن روایت، بدین سند نیز روایت شده است» (تحریر المقال: ص130).

باید گفت که شهید صدر – آن چنان که در تقریرات سید کاظم حائری آمده – به این اشکال اشاره کرده است؛ بدین مضمون:

فرض این که احتمال چهارم – که طبق آن، مقصود، تمامی کتب و روایات منسوب به شخص ثقة است که به شیخ هم رسیده باشد – به این مقید شده است که شیخ طوسی در کتابش آن روایت مورد نظر را به سند دیگر نیاورده است. [پس چرا این سند را با سند دیگر تعویض می‌کنید؟] در جواب باید گفت: این، تقییدی بی‌دلیل و مخالف ظاهر کلام شیخ و فهم عرفی از آن است (مباحث الأصول: ج3 ق2 ص243- 244).

مراد از این سخن، اشاره به وجود این اشکال در تطبیق وجه اول نظریه تعویض است؛ زیرا عدم توجه شهید صدر به قیدی که به تفسیر عموم سخن شیخ زده شده، نشان می‌دهد که نزد شهید صدر، آنچه به سند دیگر روایت شده، به اقتضای احتمال چهارم، در عموم سخن شیخ وارد است و مقتضای فرض مذکور در حکم عدم است.

ولی انصاف این است که شهید صدر، این اشکال را در کتاب بحوث في شرح العروة، به طریق دیگری برطرف کرده است و از این جا آشکار می‌شود که چرا او برخی از روایات ضعیف السند متصل را توصیف به صحت کرده است. این توصیف، بر پایه کبرایی است که شهید صدر بدان ملتزم شده و آن کبرا این است که هرگاه در روایت مسند و متصل، سندی ضعیف به راوی برسد، شهید صدر – به جهت صحت تعویض مقطع ضعیف این سند با طریق صحصح دیگر -، حکم به صحت سند روایت می‌دهد و این، در صورتی که شیخ طوسی در الفهرست، دو طریق به تمام کتب و روایات یکی از راویان واقع در بالای آن سند ضعیف – که پس از نقطه ضعف قرار دارد – داشته باشد که یکی از آن دو، همان سند روایت مذکور و طریق دیگر، سندی صحیح باشد؛ زیرا از ظاهر عبارت شیخ طوسی این طور فهمیده می‌شود که آنچه به طریق ضعیف در الفهرست به او رسیده، به طریق صحیح نیز به او رسیده است (بحوث في شرح العروة: ج4 ص51- 52 پاورقی 5).

نظیر این شیوه تعویض، در وجه سوم از وجوه نظرعویض نیز خواهد آمد و در آن جا به تفصیل بیشتر، مورد مناقشه قرار خواهد گرفت.

مثال آنچه گفته شد، روایت علی بن جعفر از برادرش امام کاظم (ع) است که می‌گوید: «از موسی(ع) درباره سوسمار و مار و قورباغه‌ای که در آب افتاده باشند، سؤال کردم…». شهید صدر، این روایت را از نظر سند، صحیح دانسته است (همان: ج4 ص51). اعتقاد وی به صحت سند این روایت، بنا بر همان کبراست؛ زیرا اسناد آن روایت، بنا بر مبنای شهید صدر، صحیح نیست. شیخ حر در وسائل الشیعة همین روایت را با سند آورده است: «محمد بن الحسن بإسناده عن العمرکی عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (ع)» (وسائل الشیعة: ج1 ص238 باب نهم از «ابواب الأسار»). و شیخ طوسی، همین روایت را در الإستبصار بدین سند آورده است: «الحسین بن عبید الله، عن احمد بن محمد بن یحیی عن أبیه عن محمد بن أحمد بن یحیی عن العمرکی عن علی بن جعفر عن أخیه موسی (ع) (الإستبصار: ج1 ص23 ح58) و در تهذیب الأحکام نیز آن را مستقیماً از عمرکی نقل کرده است: «عن العمرکی عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر(ع)» (تهذیب الأحکام: ج1 ص419 ضمن ح1326).

سند الإستبصار نزد شهید صدر، به جهت وجود احمد بن محمد بن یحیی، ضعیف است و سند تهذیب الأحکام نیز نامعلوم است؛ زیرا شیخ طوسی طریق خود را به عمرکی، نه در مشیخه  این کتاب ذکر کرده است و نه در الفهرست، و با اعتقاد به این که سند تهذیب الأحکام ناظر به سند الإستبصار است – هر چند التهذیب پیش از آن تألیف شده – و با فرض این که سن الإستبصار به هر حال، همان سند التهذیب است که نزد شیخ بوده و فقط آن را مختصر کرده است، پس اشکال ضعف احمد بن محمد بن یحیی، باز هم وارد است. حمیری نیز این روایت را به نقل از عبدالله بن حسن علوی، از جدش علی بن جعفر روایت کرده است (قرب الإسناد: ص178 ح656؛ مسائل علی بن جعفر: ص193 ح404؛ و به نقل از علی بن جعفر در بحار الأنوار: ج 80 ص70 ح1). عبدالله بن حسن نیز یا ضعیف است و یا وثاقتش نزد شهید صدر ثابت نگشته است (بحوث في شرح العروة: ج3 ص162 و 421 و ج4 ص51 پاورقی5).

با این همه، می‌توان سند روایت را بر طبق آنچه گذشت، اینگونه تصحیح کرد: شیخ طوسی در الفهرست، دو طریق به تمام کتب و روایات «احمد بن محمد بن یحیی» دارد که شخصی ثقة است و در سند روایت پیشین، بالای «احمد بن محمد بن یحیی» و پس از او قرار دارد. یکی از دو طریق، همان طریق شیخ طوسی به محمد بن احمد بن یحیی در سند این روایت در الإستبصار است و طریق دیگر این گونه است: «عن جماعة – ومنهم الشیخ المفید – عن محمد بن علی (الصدوق) عن أبیه عن أحمد بن إدریس عن محمد بن أحمد بن یحیی» (الفهرست، شیخ طوسی: ص144 ش612). که این طریق، به اتفاق، صحیح است و با آن، تصحیح سند روایت مذکور نیز انجام می‌پذیرد.

آنچه عنایت و توجه شهید صدر را به اشکال پیشین تأیید می‌کند، این است که ایشان، ضعف سند متصلی را به جهت وجود یک راوی، ضعیف به حساب می‌آید، با استفاده از نظریه تعویض، برطرف نموده است، همچنان که این مطلب در روایت تهذیب الأحکام و الإستبصار، پس از فراهم شدن کبرای تعویض در این و، به چشم می‌خورد. در تهذیب الأحکام آمده است: «وأخبرنی الشیخ – أیده الله تعالی – عن أحمد بن محمد عن أبیه عن أحمد بن محمد عن أبیه عن أبی جعفر [أحمد بن محمد بن عیسی] عن أبیه عن حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد (ع) ق: …» (تهذیب الأحکام: ج1 ص231 ح669. همچنین به نقل از او در: وسائل الشیعة: ج3 ص464 باب 35 از ابواب نجاسات، روایتی که می‌گوید: چیزی آب را فاسد نمی‌کند، مگر مرده بدبویی که خون در بدنش جریان داشته باشد.

منظور شیخ طوسی از «بهذا الإسناد»، «حسین بن عبید الله عن أحمد بن محمد بن یحیی عن أبیه محمد بن یحیی» است.

شهید صدر، سند این روایت را دارای اشکال دانسته و منظور ایشان از اشکال، وقوع احمد بن محمد یحیی در سند آن در هر دو کتاب شیخ طوسی است. ایشان، پس از آوردن دو سند می‌گوید: تحقیق آن است که این اشکال سندی را می‌توان رفع کرد؛ به این اعتبار که شیخ در الفهرست، سه طریق به تمام کتب و روایات محمد بن احمد بن یحیی – که پس از نقطه ضعف در سلسله سند واقع شده است – دارد که یکی از آن سه طریق، صحیح است و به جای «عن احمد بن محمد»، «عن الصدوق» دارد. پس روایت تصحیح می‌گردد. اگر گفته شود: چگونه ثابت کنیم که شیخ طوسی این روایت را با آن طریق صحیح نیز از «محمد بن احمد بن یحیی» نقل کرده است، در حالی که در هر دو کتابش، هنگام نقل آن روایت، به طریق مینی که به او می‌رسد، تصریح کرده است؟[5] در جواب باید گفت: ظاهر عبارت الفهرست، نشان می‌دهد که آنچه به سه طریق یاد شده در الفهرست نقل کرده، یکی است (الفهرست: ص144 ش612).[6] پس ثابت می‌شود خبری که محمد بن احمد بن یحیی از حفص بن غیاث روایت کرده، به همه این سه طریق به شیخ طوسی رسیده است.

این، همان مقدار از نظریه تعویض است که آن را می‌پذیریم (بحوث في شرح العروة: ج 3 ص125).[7]

پوشیده نیست که این مقدار از نظریه تعویض که شهید صدر پذیرفته، بر وجه اول نظریه تعویض حمل می‌شود و آن هم در صورتی که بخواهیم سند ضعیف متصلی را با سند دیگر تعویض کنیم.

اشکال دوم. این اشکال، نظیر اشکال اول است که در منابع نظریه تعویض مطرح نشده است؛ ولی می‌توان آن را به این شکل زیر درآورد: اگر مثلا در مشیخه تهذیب الأحکام، طریقی به روایات شیخ طوسی از شخصی ثقه ذکر شود، بدین معنا خواهد بود که آن روایات، فقط بدان طریق به شیخ رسیده است. حال با فرض ضعف طریق، چگونه می‌توان این سند را با سند صحیحی از شیخ به همان ثقة در الفهرست، تعویض کرد؟

جواب. این اشکال، با طریقه شیخ طوسی در پایان دو مشیخه مخالف است؛ زیرا وی به صراحت، ما را به فهارس مشایخ – که الفهرست او نیز از آن جمله است – ارجاع داده و این، برای آشنایی ما با دیگر طرقی است که در الفهرست ذکر شده است؛ چه برای شخصی که در هر دو مشیخه طریق دارد و چه برای کسی که اصلا در این دو مشیخه، طریقی برایش نیست. این، افزون بر مخالفتی است که این اشکال با ظاهر قول شیخ طوسی در الفهرست (أخبرنا بجمیع…) دارد و در جواب اشکال اول، درباره‌اش سخن گفتیم. پس به عموم سخن تمسک می‌جوییم.

اشکال سوم. این اشکال، بر سخن شیخ در الفهرست وارد شده که می‌گوید: «أخبرنا بجمیع کتبه و روایات فلان عن فلان.» خلاصه اشکال این است که شاید منظور شیخ از این عبارت، خبر دادن از تمام کتب و روایات آن ثقة فقط به این اسناد نبوده باشد؛ بلکه می‌خواسته تا از راه همه اسناد دیگری در شرح حال او ذکر کرده، از آن کتب خبر دهد؛ مثل طرق سه‌گانه شیخ به محمد بن احمد بن یحیی که آن را بیان کردیم. در این صورت، گزینش طریق صحیح و ترک سند ضعیف، معنایی ندارد؛ زیرا هر طریق از آن طرق، به برخی از کتب و روایات آن ثقة می‌رسد.

بله، با فرض صحت دیگر طرق منتهی به آن ثقة، تعویض با این وجه، قابل اجراست؛ اما با وجود یک طریق ضعیف، عمل تعویض قابل اجرا نیست.

شیخ هادوی تهرانی به این اشکال این‌گونه جواب داده است:

ظاهر آن عبارت، این است که تمام آن روایات و کتب، از طریق هر کدام از این اسناد روایت شده است. آنچه این ظهور را در کلام شیخ طوسی قوت می‌بخشد، آن است که او قبل از هر سندی می‌گوید: «أخبرنا» (تحریر المقال: ص130-131).

باز در جواب این اشکال، می‌توان گفت که اشکال مطرح شده، مخالف برخی از اصول لفظی مثل «أصالة العموم» است. معنا ندارد که هر طریقی به گروهی از روایات و کتب اختصاص داده شود؛ زیرا شیخ طوسی، لفظی در شروع طریق اول آورده که نشانه «عموم» است و سپس عبارت «وأخبرنا بها» را بر عبارت اول عطف کرده است. وقتی لفظی که مثلا از الفاظ عموم است، از شخصی صادر شود و شک شود که آیا مراد از این لفظ، عام بوده یا خاص، سیره عقلا تمسّک به «أصالة العموم» است. حال ظاهر این اشکال، نیازمند در نظر داشتن چیزی زاید بر کلام و در تقدیر گرفتن آن است؛ به این صورت که: «این طریق، برای گروهی از روایات است و آن طریق، برای گروهی دیگر» که این تقدیر زاید بر کلام، از راه «أصالة عدم التقدیر» نفی می‌گردد. از این رو، بحثی در آن نیست که تمسک به اراده عموم از طرق شیخ طوسی باقی می‌ماند؛ همچنان که عطف با «واو» نیز بر آن دلالت می‌کند.

اشکال چهارم. این اشکال نیز مرتبط با خود عبارت شیخ طوسی است و از سخن شهید صدر درباره وجه سوم نظریه تعویض استفاده می‌شود. خلاصه‌اش این است که: چه بسا مراد شیخ از «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته ….»، فقط اِخبار از اسامی کتب باشد، نه وجود کتب نزد شیخ. بنابراین، صحیح نیست که هر آنچه وی از کتابی نقل کرده، سندش را – در فرض ضعف – با سند صحیحی که به بیان نام آن کتاب و نه خود کتاب می‌رسد، تعویض کنیم.

جواب، عطف کلمه «روایاته» بر کلمه «کتبه» به اقتضای وحدت سیاق، نشان می‌دهد که مراد از کلمه «الکتب»، همان معنایی است که «الروایات» بر آن عطف شده است؛ زیرا شیخ طوسی، خود روایات را اراده کرده و نه نام روایات را، و نمی‌توان تصور کرد که روایات، اسم داشته باشد. یعنی منظور از «کتبه»، روایات موجود در کتب است، نه اسامی کتب (القضاء في الفقه الإسلامي: ص58؛ مباحث الأصول: ج3 ق2 ص249).

سید حائری نیز همین اشکال را در مورد سخن شیخ طوسی که بدون عطف کلمه «و روایاته» می‌گوید: «أخبرنا بکتبه فلان عن فلان». مطرح کرده و خود در جواب  می‌گوید:

مراجعه به الفهرست شیخ طوسی و جستجوی مواردی که او از این جمله استفاده کرده، مجالی برای شک نمی‌گذارد که مقصود او از «کتب»، خود کتب و روایات آنهاست و هدفش ارائه سندی برای بوده و نه صرف ثبت نام کتب و آوردن عنوان آنها، علاوه بر این، او در هر دو مشیخه، به فهارس اصحاب و در یکی از دو مشیخه، به فهرست خود ارجاع می‌دهد و این، نشان می‌دهد که صاحبان فهرست، قصد ذکر سند به کتب را داشته‌اند و نه صرف ذکر و شمارش نام کتب. در این صورت، مشکلی در تطبیق نظریه تعویض در این مورد نیست. بله، در این وضعیت، تطبیق نظریه تنها زمانی ممکن است که سند شیخ در الفهرست، به همان کتابی باشد که حدیث را از آن روایت کرده است؛ ولی اگر سند او مثلا به ثقة دیگری برسد که بین شخص ضعیف و صاحب کتاب قرار دارد. در این حال، تعویض ممکن نخواهد بود؛ زیرا فرض می‌کنیم که سند شیخ طوسی در فهرستش، سندی است که فقط به کتب آن ثقة می‌رسد و نه به مجموع کتب و روایات او، و فرض آن است که این روایت، از کتاب آن ثقة أخذ نشده‌اند (القضاء في الفقه الإسلام: ص58).

اشکال پنجم. این اشکال، از مهم‌ترین اشکالات وجه اول نظریه تعویض است و با نقطه ضعف سندی مرتبط است که قصد تعویضش را داریم. زمانی که احتمال دهیم شخصی ضعیف بر ثقه‌ای که در سند روایت بالای او قرار دارد، دروغ بسته است؛ یعنی آن روایت منسوب به ثقة، دروغی است که شخص ضعیف به او بسته است. حال آیا برای تصحیح سند روایت دروغین، تعویض آن با سند صحیح دیگری که به آن ثقة می‌رسد – با تمسک به عموم سخن شیخ -، سودی در بر دارد؟

این اشکال، هر چند از پیچیده‌ترین اشکالات پیشین است، ولی جوابش در دو کلمه است: یکی این که این اشکال، تنها بنا بر احتمال دومی که قبلا در تفسیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته فلان عن فلان» آمد، وارد است[8] و چنان که گذشت، شهید صدر، آن احتمال را به جهت عدم اعتبار و نااستواری، بعید می‌داند؛ زیرا از باب سالبه به انتفای موضوع است (ر. ک: تحریر المقال: ص131).

وجه دوم: تعویض مقطع دوم سند

تعویض سند ضعیف در وجه اول، با جایگزینی محل ضعف مقطع اول آن با سندی صحیح صورت گرفت؛ چنان که درباره این روایت شیخ طوسی: «عن الحسین بن عبید الله عن احمد بن محمد بن یحیی العطار عن أبیه عن محمد بن علی بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عیسی». گفتیم که مقطع اول سند، به جهت وجود أحمد بن محمد بن یحیی عطار، ضعیف است و از سویی بالاتر از او، شخص ثقه‌ای به نام محمد بن علی بن محبوب قرار دارد که در الفهرست، طریقی صحیح به تمام ب و روایات او ذکر شده است. لذا آن مقطع ضعیف را با این طریق صحیح، تعویض کردیم؛ به این معنا که ما در آن جا درباره روایتی با سند ضعیف بحث می‌کردیم که شخصی ثقة بالای نقطه ضعف قرار دارد و در نهایت، آن سند را با سند صحیح دیگری که به همان شخص ثقة می‌رسد، تعویض می‌کردیم.

اینک برای بیان حقیقت «تعویض» در وجه دوم، ناگزیریم به این حد از بحث در وجه اول اشاره کنیم تا مشخص گردد که وجه دوم نظریه، عکس وجه اول آن است و جوهره آن در حقیقت، همان جوهره وجه اول است؛ ولی در اسلوب، با آن تفاوت دارد. شهید صدر نیز چنان که در تقریرات سید حائری آمده، به این مطلب تصریح کرده است (مباحث الأصول: ج3 ق2 ص245).

شروط لازم برای تعویض در این وجه، عبارتند از:

1. وجود روایتی – مثلاً در تهذیب الأحکام – که در سندش شخص ضعیفی بین دو ثقة واقع شده باشد.
2. صحت مقطع اول سند روایت که بین شیخ طوسی و ثقه‌ی نزدیک به او محصور است؛ به طوری که بین شیخ طوسی و ثقه‌ی نزدیک به او، نقطع ضعفی در سند نباشد؛ زیرا شرط است که ضعف، تنها بین این ثقة و ثقة دیگری باشد که در سند، از شیخ طوسی دور است (چنانچه در شرط اول آمد).
3. ثقه‌ی نزدیک به شیخ طوسی، سند کاملی داشته باشد که در آن تمام کتب و روایاتی را که از آن ثقة دور از او در سند روایت فرضی تهذیب الأحکام به وی رسیده، روایت کند و یا این که ثقة نزدیک، سند کاملی به روایات آن امام معصوم داشته باشد که ثقة دور از شیخ طوسی نیز روایت تهذیب الأحکام را از همان معصوم روایت کرده است.

هر گاه این سه شرط فراهم گردد، تعویض در این وجه امکان می‌یابد؛ به این گونه که مقطع دوم سند روایت تهذیب الأحکام را – که نقطه ضعف در آن، بین دو ثقة محصور است – با سند صحیحی که بین دو ثقة یافته‌ایم، جایگزین کنیم. به عبارت دیگر، می‌توان نقطه ضعف محصور بین دو ثقة را با سندی صحیح بین آن دو تعویض کرد (همان: ج3 ص244؛ القضاء: ص58؛ تحریر المقال: ص133).

مثال‌های تطبیقی وجه دوم

این وجه از تعویض، می‌تواند چند حالت داشته باشد که برخی را ذکر می‌کنیم:

حالت اول، زمانی است که مثلا شیخ طوسی به سند صحیح، از شیخ صدوق روایتی را نقل کند که در سندش شخص ضعیفی بین دو ثقه واقع شده باشد. برای نمونه، شیخ در الإستبصار روایت کرده است: «عن الشیخ المفید عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن احمد بن یحی عن محمد بن عیس عن یاسین الضریر عن حریز عن أبی بصیر عن أبی عبدالله (ع)…». (الاستبصار: ج1 ص14 ح36). موارد ذیل، در این سند دیده می‌شود:

1. وقوع «یاسین الضریر» بین دو ثقة: در حالی که وثاقتش نزد شهید صدر، ثابت نشده است.[9] این همان شرط اول است که می‌بایست فراهم می‌شد.
2. همه رجال مقطع اول سند، ثقات مشهور و معروف هستند و اگر بگوییم ثقة نزدیک به شیخ در این سند، شیخ صدوق است، پس این سند که به شیخ صدوق می‌رسد، از نظر صحت مشکلی نخواهد داشت. این نیز همان شرط دوم است که برشمردیم.
3. شرط سوم به نظر وجود ندارد؛ زیرا صدوق در مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه، طریقی را به حریز ذکر نکرده است و طریقی هم که در مشیخه ذکر کرده و به ابو بصیر می‌رسد، ضعیف است (کتاب من لا یحضره الفقیه: ج4 «المشیخة»). اگر شیخ صدوق، طریق صحیحی برای هر کدام از آن دو ذکر می‌کرد – با رعایت همه جوانبی که در وجه چهارم می‌آید-، تعویض امکان داشت. نیز اگر شیخ صدوق خود روایت الإستبصار را در یکی دیگر از کتب خود، با سند کامل نقل می‌کرد تعویض با آن ممکن بود؛ هر چند تعویض با آن در این فرض، راهی تقلیدی است که از اصول نظریه تعویض به شمار نمی‌آید.

با این همه، تصحیح سند روایت الإستبصار از طریق نظریه تعویض و با تکیه بر وجه دوم آن، امکان‌پذیر است. شیخ طوسی، در شرح حال حریز در الفهرست، سند صحیحی را به تمام کتب و روایات او ذکر کرده که شیخ صدوق نیز در آن واقع شده است. (الفهرست: ص62 ح239). در احتمال چهارم تفسیر عبارت الفهرست گذشت که مقصود از آن، کتب و روایات منتسب به آن شخص است که به دست شیخ طوسی رسیده‌اند و از این جا می‌فهمیم که کتب و روایات منتسب به حریز – که بدین طریق به شیخ طوسی رسیده -، حتما به شیخ صدوق نیز رسیده است. شاید از این رو، سندی از شیخ صدوق-  که در سند روایت، ثقة نزدیک به شیخ است و این سند الإستبصار به جهت یاسین ضریر، ضعیف است – به تمام کتب و روایات حریز – که ثقة دور از شیخ طوسی در سند است – پیدا کرده باشیم. پس مقطع دوم سند الإستبصار را با این سند صحیح تعویض می‌کنیم تا مطلوبمان حاصل شود.

با استفاده از این طریقه، همه روایاتی را که صدوق  در دیگر کتبش به ارسال، از حریز نقل کرده، تصحیح می‌کنیم. در این صورت، بحث درباره تصحیح اسناد روایات شیخ طوسی که نظیر روایت الإستبار است، به سه طریق از طرق تعویض صورت می‌پذیرد:

اول. جستجو در مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه، به دنبال طریق صحیحی از شیخ صدوق به ثقة دور از شیخ طوسی. در روایتی که شیخ طوسی به سند صحیح، از صدوق از مشایخش نقل کرده باشد و نیز بین صدوق و آن ثقة، شخص ضعیفی واقع باشد. این ضعف، با طریق صحیح مشیخه صدوق تعویض می‌شود.

دوم.[10] جستجو در خود الفهرست شیخ طوسی. اگر شیخ طریق صحیحی به تمام کتب و روایات ثقة دور از خود ذکر کرده باشد و شیخ صدوق در ان طریق از الفهرست واقع شده باشد، طریق شیخ طوسی همان طریق شیخ صدوق است – همچنان که در مثال پیشین آمد – و با تکیه بر آن، تعویض صورت می‌گیرد.

سوم. این، شیوه‌ای معمول است که شیخ صدوق، همان روایت ضعیف السند شیخ طوسی را به سند صحیحی روایت کرده باشد که به وسیله آن، عمل تعویض اجرا گردد. شاید فایده تعویض در طریق اخیر – همچنان که در تحریر المقال آمده – در حالتی منحصر شود که در روایت منقول به سند ضعیف، فقره‌ای زاید بر خود آن روایت – که به سند صحیح برای ما نقل شده – وجود داشته باشد (تحریر المقال: ص133).[11]

حالت دوم. زمانی است که شیخ طوسی روایتی را که در سندش شخص ضعیفی بین دو ثقة قرار گرفته، به سندی صحیح از کلینی روایت کند. مثلاً فرض کنیم که شیخ طوسی در تهذیب الأحکام، روایتی را از کتاب حسن بن محبوب، با این سند نقل کرده است: «الشیخ المفید عن إبن قولویه عن الکلیني عن سعد بن عبد الله عن سهل بن زیاد عن الحسن بن محبوب عن الإمام الرضا(ع)…). در ابتدا چنین به نظر می‌رسد که به غیر از شرط سوم، دو شرط اول از شروط سه‌گانه مطلوب جهت عملیات تعویض، در این وجه فراهم است که عبارتند از:

1. وقوع سهل زیاد بین دو ثقة (کلینی و حسن بن محبوب) در مقطع دوم سند؛ و نیز باید گفت که سهل بن زیاد نزد شهید صدر، یا ضعیف است و یا دست کم وثاقتش ثابت نگشته است (بحوث في شرح العروة: ج1 ص83 و ج3 ص158 و 182 و 348 و 421).[12]
2. صحت طریق شیخ طوسی در این سند به ثقه‌ای که دور از اوست؛ یعنی کلینی. ظاهراً شرط سوم، در این مقام مفقود است؛ زیرا ثقة الإسلام کلینی در کتاب الکافي، تمام سند را ذکر می‌کند و در آخر کتاب خود مشیخه‌ای – مثل صدوق و طوسی – برای تمام روایاتش نیاورده است که بتوان سند او را مثلا به تمام روایاتش از حسن بن محبوب شناسایی کرد تا در صورت صحت، با آن تعویض کنیم. اعتقاد به این که باید به دنبال سند صحیح دیگری در الکافی گشت که به روایتی با همان سند فرضی تهذیب الأحکام برسد، حتی با فرض دستیابی به آن، سودی به نظریه تعویض نمی‌رساند؛ زیرا تعویض با این سند، از اصول نظریه تعویض نیست، بلکه از روش‌های تقلیدی است که پیش از این نظریه معروف بوده است.

با این حال، شرط سوم را می‌توان در سند تهذیب الأحکام با توجه به الفهرست فراهم آورد؛ چرا که شیخ طوسی، سند کاملی به تمام کتب و روایات حسن بن محبوب دارد (الفهرست: ص47 ش151). و عدم وقوع کلینی در آن سند، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا سعد بن عبد الله در سند الفهرست واقع شده است، به این معنا که ما تحقق شرط اول – یعنی وقوع سهل بن زیاد بین دو ثقة (حسن بن محبوب و سعد بن عبدالله به جای کلینی) – را از دست نداده‌ایم. در این جا عملیات تعویض همچنان که در حالت اول اجرا کردیم، قابل اجراست؛ ولی ممکن است گفته شود که کلینی در سند تهذیب الأحکام، از سعد از سهل از ابن محبوب روایت کرده، پس با وجود تصریح به این سند، تعویض چگونه صورت می‌گیرد؟ جواب آن است که وقتی سعد بن عبدالله – آن چنان که در سند شیخ طوسی در الفهرست آمده – تمام روایات و کتب حسن بن محبوب را به واسطه یک ثقة، بلکه چندی ثقة، روایت کرده، دیگر معقول نیست که سعد بن عبدالله که فردی ثقة و جلیل القدر است، از روی عمد – در روایتی که کلینی نقل کرده – به نقل از یک شخص ضعیف و با اعتماد بر او، از حسن بن محبوب روایت کند؛ با این که سعد، روایات حسن بن محبوب را نه از یک ثقة، بلکه از چندین ثقة روایت کرده است. فرض ما رسیدن آن روایت، از طریق صحیح، به سعد است و از این جا فهمیده می‌شود که کلینی برای آن روایت، بیش از یک طریق داشته، اما به ذکر یکی از آن طرق بسنده کرده است. شاید اعتقاد به وجود قرائن صحت خبر نزد محمّدون ثلاث (کلینی، طوسی، صدوق) تأکیدی بر این مسئله باشد. اگر این اعتقاد را بپذیریم، کلینی در اکتفا بر هر سند که خواسته، نزد خود حجت و دلیل دارد و بنابراین تفسیر، طریق صحیح طوسی در الفهرست به حسن بن محبوب، طریق کلینی نیز خواهد بود؛ هر چند نام کلینی در سند الفهرست ذکر نشده است. پس تعویض با این سند، قابل اجراست.

هیچ کس بر این شیوه از تعویض، تصریح ننموده است؛ در حالی که در تصحیح اسناد الکافي، بسیار مفید است و می‌توان با توجه به مثال یاد شده، روایات سهل بن زیاد از حسن بن محبوب را در تمام کتاب الکافي تصحیح کرد و این در صورتی است که دریابیم آن روایت، از کتاب حسن بن محبوب است.

حالت سوم، زمانی است که صدوق به سند کامل، روایتی از کلینی کند که در سندش پس از کلینی، شخص ضعیفی بین دو ثقة قرار گیرد. تعویض در این حالت، با وجود دو شرط اول در سند، تنها زمانی متصور خواهد بود که بر طریق صحیحی از شیخ طوسی دست پیدا کنیم که او در آن، تمام کتب و روایات ثقة دور از صدوق را روایت کرده باشد؛ به این شرط که کلینی یا شیخ مستقیم کلینی – که ثقة است و به نقل از آن شخص ضعیف، از آن ثقة روایت می‌کند -، در سند واقع باشد و با این شرط، تعویض با آن سند صحیح – بر طریق آنچه گذشت – قابل انجام است؛ گرچه مثالی عینی برایش نیافته‌ایم.

إن شاء الله در شماره‌های بعد همین مجله، وجه سوم و چهارم و دیگر مطالب مرتبط با آن را بررسی خواهیم کرد.

 

 

[1]. القضاء في الفقه الإسلامي: ص52-65. نام این وجوه و اشکال، در دو مرجع پیشین مطرح نگشته؛ بلکه ضمن شرح وجوه نظریه و تطبیقات آن، بدانها تصریح شده است.

[2]. این عبارت، در بسیاری از طرق صحیح شیخ طوسی در الفهرست به ثقات، آمده است؛ مثل:  طریق شیخ به احمد بن محمد بن خالد (ص21 ش55)، ابن عقده (ص29 ش76)، زراری (ص32 ش84)، سراد (ص47 ش151)، ابن فضال (ص48 ش153)، حریز (ص63 ش253)، سعد عبدالله (ص76 ش306)، حسن بن محمد بن سماعة (ص52 ش182)، حسن بن حمزه علوی (ص52 ش184)، عبدالله انباری (ص103 ش434)، حمیری (ص103 ش428)، ابن مهزیار (ص88 ص369)، صدوق (ص156 ش695)، پورصدوق (ص92 ش381)، کلینی (ص135 ش591)، محمد بن احمد بن داود (ص136 ش592)، یقطینی (ص141 ش607)، محمد بن علی بن محبوب (ص145 ش613)، صفار (ص143 ش6111)، ابن ولید (ص156 ش694)، یونس بن عبدالرحمان (ص181 ش789) و دیگران. مواردی که من یافته‌ام، با همه مواردی که در کتاب اصول علم الرجال بین النظریة والتطبیق، از الفهرست شیخ طوسی استخراج شده، مطابقت و همخوانی دارد.

[3]. شیخ در مشیخه، طریق صحیحی به احمد بن محمد دارد که در ص74 آن را بیان کرد؛ ولی ما طریق اول را به جهت داشتن اشکال، برگزیدیم.

[4]. شهید صدر در مباحث الأصول (ج3 ق2 ص239 و پاورقی آن)، به ضعف ابن ابي جید اشاره کرده است.

[5]. این کلام، اشکال پیشین را شکل می‌دهد.

[6]. طرق سه‌گانه عبارتند از:

یک. عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن إبن بطة عن محمد بن احمد بن یحیی، إبن طریق، به خاطر ابو المفضل و ابن بطة، ضعیف است.

دو. الحسین بن عبید الله و ابن أبي جید عن احمد بن محمد بن یحیی عن أبیه محمد بن یحیی عن محمد بن أحمد بن یحیی. إین طریق. طریق الإستبصار نیز هست و به خاطر وقوع ابن أبي جید و أحمد بن محمد بن عبید الله با او، مشکلی ایجاد نمی کند. وقوع احمد بن محمد بن یحیی نیز نزد شهید صدر ثابت نشده است.

سه. جماعة عن الصدوق عن أبیه و محمد بن الحسن عن احمد بن ادریس و محمد بن یحیی عن محمد بن احمد بن یحیی. این طریق، به اتفاق صحیح است.

[7]. شهید صدر در چندین مورد پی‌درپی، بنا بر آنچه در این جا پایه‌ریزی نموده، به صحت آن روایت تصریح کرده است، به عنوان مثال، ر. ک: ص127 و 129 و 180 از جلد سوم.

[8]. به احتمال دوم مراجعه کنید.

[9]. شهید صدر در بحوث في شرح العروة (ج1 ص84، 205 و 233) و دیگر جاها، به عدم ثبوت وثاقت یاسین ضریر تصریح کرده است.

[10]. در کتب شهید صدر و یا تقریرات بحث ایشان، این طریق و نیز شرط سوم در مثال حالت دوم، و نیز بسیاری دیگر از امور در این بحث، نیامده است.

[11]. گاهی این ثمره، منتفی است، با این احتمال که آن زیادت بر اثر توهم راوی ضعیف یا اشتباه او یا نقل به معنای او، به وجود آمده باشد؛ بخصوص زمانی که راوی از معصوم (ع) در دو سند، یکی باشد؛ زیرا احتمال صدور آن لفظ زاید در هر دو مقام، بعید است.

[12]. نیز سید هاشمی در کتاب الخمس (ج2 ص40) و سید حائری در القضاء (ص102 و 483) او را تضعیف کرده‌اند، که هر دو از شاگردان شهید صدرند.