نظریه تعویض از دیدگاه شهید صدر قسمت دوم

این مقاله (نظریه تعویض از دیدگاه شهید صدر قسمت دوم) ترجمه مقاله «الجدید فی علمی الدرایة و الرجال عند الشهید الصدر» از ثامر هاشم حبیب العمیدی از مجله قضایا الإسلامیة، ویژه‌نامه شهید صدر در باب دو دانش درایه و رجال است که در شماره پیشین همین مجلّه، به چاپ رسید. این مقاله ترجمه بخش بعدی این مقاله است و بخش پایانی آن نیز در شماره بعدی خواهد آمد.

مترجم: علیرضا کاوند

منبع: دوفصلنامه حدیث اندیشه، شمارۀ سوم، بهار و تابستان ١٣٨۶، ص١۵۵-١۶٢

وجه سوّم: تعویض سند شیخ طوسی با سند نجاشی

از آنجا که شیخ طوسی و نجاشی، از یک طبقه از راویان هستند و با هم در بغداد بوده‌اند، بنا بر این، آن دو را در روایت کردن از تعدادی مشایخ، مشترک می‌یابیم که از آن جمله‌اند: شیخ مفید، ابن غظائری، ابن عبدون و ابن أبی جید. لذا می‌بینیم که اغلب طُرُق الفهرست شیخ طوسی و رجال النجاشی، از نظر راویان به هم شباهت دارند. گاهی نیز طرق آنها با هم تفاوت دارد، همچون طریقشان به «سهل بن زیاد» (الفهرست: ص ۸۰ ش ۳۲۹؛ رجال النجاشی: ص ۱۸۵ ش ۴۹۰)، «فضل بن ابی قرّه» (الفهرست: ص ۱۲۵ ش ۵۵۶؛ رجال النجاشی: ص ۳۰۸ ش ۸۴۲) و «فضالة بن ایوب» (الفهرست: ص ۱۲۶ ش ۵۶۰؛ رجال النجاشی: ص ۳۱۰ ش ۸۵۰). گاهی نیز این طُرُق به جهت وجود مشایخ مستقیم شیخ طوسی و نجاشی با هم مشترک‌اند، همچنان که در طریق آنان به «ابراهیم بن مهزم» (الفهرست: ص ۹ ش ۲۱؛ رجال النجاشی: ص ۲۲ ش ۳۱) و «زیاد بن ابی حلاّل» (الفهرست: ص ۷۳ ش ۲۹۴؛ رجال النجاشی: ص ۱۷۱ ش ۴۵۱) و «سعد بن عبد الله» (الفهرست: ص ۷۶ ش ۳۰۶؛ رجال النجاشی: ص ۱۷۸ ش ۴۶۷) و دیگران، قابل مشاهده است. گاهی نیز این طُرُق به جهت وجود مشایخ غیر مستقیم نجاشی و شیخ طوسی با هم مشترک‌اند؛ همچنان که در طُرُق دو کتاب الفهرست و رجال النجاشی، این اشتراک، به وفور قابل مشاهده است و چه بسا در این طُرُق، همه رجال ـ از شیخ مستقیم تا راوی آخر که از صاحب کتاب نقل می‌کند ـ ، با هم مشترک است؛ همچنان که در طریق این دو به «ابراهیم بن هاشم قمی» (الفهرست: ص ۴ ش ۶؛ رجال النجاشی: ص ۱۶ ش ۱۸)، «ابراهیم بن اسحاق أحمری» (الفهرست: ص ۷ ش ۹؛ رجال النجاشی: ص ۱۹ ش ۲۱)، کتاب ثواب القرآن «الاسماعیل بن مهران» (الفهرست: ص ۱۱ ش ۳۲؛ رجال النجاشی: ص ۲۷ ش ۴۹)، الاسماعیل بن موسی بن جعفر( (الفهرست: ص ۱۱ ش ۳۱؛ رجال النجاشی: ص ۲۶ ش ۴۸)، و «ثابت بن شریح» (الفهرست: ص ۴۲ ش ۱۲۹؛ رجال النجاشی: ص ۱۱۶ ش ۲۹۷) و برخی دیگر می‌بینیم.

نتیجه این تفاوت و اشتراک در طُرُق این دو به صاحبان کتب و تصنیفات، این است که تعویض در این وجه، یک‌ بار به صورت تعویض جزئی از سند است که مقطع دوم آن به جهت وجود نقطه ضعف، تعویض می‌گردد و بار دیگر، کلّ سلسله سند، تعویض می‌شود. آقا بزرگ تهرانی در تحریر المقال، مورد اخیر، یعنی تعویض کلّ سلسله سند را عنوان کرده است، همچنان که در فهرست منابع یاد شده وجوه نظریه تعویض و به خواست خدای تعالی، توضیح آن خواهد آمد.

شروط تعویض در وجه سوم

شهید صدر می‌گوید: وجه سوم، عبارت است از این که سند شیخ طوسی را برای مثال به یک صاحب کتاب ـ در روایتی که آن را از آن کتاب نقل می‌کند ـ ، در صورت ضعف، با سند نجاشی به همان شخص، در صورت صحّت، تعویض کنیم. (مباحث الأصول ج 3 ق 2 ص 245)

این تعویض، پس از فراهم آمدن شرایط زیر، اجرا می‌گردد:

شرط اوّل. شخصی که در سند ضعیف شیخ طوسی به صاحب کتاب پس از شیخ آمده، ثقه باشد.

شرط دوم. نجاشی، دو سند به صاحب کتاب ـ که شیخ طوسی با سند ضعیف از او روایت کرده ـ ، داشته باشد، به طوری که یکی از آن دو، همان سند ضعیفی باشد که شیخ طوسی، آن را تا صاحب کتاب ذکر کرده و دیگری از نظر سندی و رجال سند، صحیح به شمار می‌آید.

شرط سوم. شیخ طوسی و نجاشی، در شرح حال صاحب کتاب، به نام کتاب او تصریح کرده باشند، به طوری که همه کتبی که شیخ طوسی نام برده، نجاشی نیز نام برده باشد.

هر گاه این سه شرط محقّق شد، در این هنگام، سند ضعیف شیخ طوسی را با سند صحیح نجاشی، جای‌گزین می‌کنیم. (همان‌جا؛ القضاء: ص 59؛ تحریر المقال: ص 134)

شهید صدر، مثالی عینی را ـ که شروط پیشین تا حدّی در آن محقّق شده ـ آورده است و آن در خصوص سند شیخ طوسی به روایت «علی بن حسن بن فضّال» است که سندش به جهت وجود «علی بن محمّد بن زبیر»، ضعیف است. شیخ طوسی، در مشیخه تهذیب الأحکام و الإستبصار، گفته است:

آنچه در این کتاب از علی بن حسن بن فضّال ذکر کرده‌ام، به نقل از احمد بن عبدون، معروف به ابن حاشر، از طریق سماع و اجازه، از علی بن محمّد بن زبیر، از علی بن حسن بن فضّال است. (تهذیب الأحکام: ج 10 ص 55 ـ 56؛ الإستبصار: ج 4 ص 309 (هر دو در مشیخه))

شیخ طوسی، شرح حال علی بن حسن بن فضّال را ـ که فردی فَطَحی مذهب و ثقه است ـ ، در الفهرست آورده و 26 عنوان کتاب برایش بر شمرده است. سپس می‌گوید:

أخبرنا بجمیع کتبه ـ قراءة علیه أکثَرها والباقی إجازة ـ أحمد بن عبدون، عن علی بن محمّد بن الزبیر، سماعاً وإجازة منه. (الفهرست: ص 93 ش 381)

آنچه در این جا می‌بینیم، وجود شرط اوّل از شروط سه‌گانه پیشین است؛ یعنی در سندی که شیخ طوسی از ابن فضّال روایت می‌کند، شخصی که پس از شیخ طوسی واقع شده، همان ابن عبدون است که ثقه است. وثاقت ابن عبدون، بنا بر وثاقت مشایخ نجاشی و از آن جا که خود ابن عبدون در شمارِ مشایخ اوست، ثابت می‌گردد، با این که سند به دلیل وجود ابن زبیر در آن، ضعیف است.

شرط دوم و سوم نیز در این جا محقّق شده است، زیرا نجاشی، شرح حال علی بن حسن بن فضال را در الرجال خود آورده و تقریباً همه کتاب‌هایی را که شیخ طوسی برایش برشمرده و در الفهرست به او نسبت داده، با اندک تفاوت و اختلاف‌، نام برده است. غالباً به تحقّق شرط سوم در این مثال شهید صدر ـ آن چنان که بعداً به تفصیل می‌آید ـ ، آسیبی نمی‌رساند.

نجاشی، دو سند به کتب «علی بن حسن بن فضّال» دارد:

1. «عن أحمد بن عبدون، عن علی بن محمّد بن الزبیر، عن علی بن الحسن بن فضّال». این سند، بدون هیچ اختلافی، همان سند شیخ طوسی به علی بن حسن بن فضّال است.
2. «و أخبرنا محمّد بن جعفر، فی آخرین، عن أحمد بن محمّد بن سعید، عن علی بن الحسن بکتبه» (رجال النجاشی: ص 259 ش 676). این طریق، به جهت وثاقت همه رجالش، صحیح است.

در این جا بدین وسیله، شروط سه‌گانه، نسبتاً محقّق شده‌اند. پس سند ضعیف شیخ طوسی را آن جا که از «علی بن حسن بن فضّال» روایت کرده، با سند صحیح نجاشی به علی بن حسن بن فضّال، تعویض می‌کنیم. در این باب، سه مسئله از اهمّیت بسیار بالایی برخوردار است که نمی‌توان از آنها چشم پوشید و نسبت به آنها بی‌توجّه بود. برخی از این موارد، با این وجه از تعویض، مرتبط‌اند و برخی با مثالی که در پیش آمد. این موارد عبارت‌اند از:

1. بیان حقیقت این وجه از تعویض؛
2. بحث و بررسی درباره برخی شروط؛
3. بررسی مثال تطبیقی.

1. بیان حقیقت این وجه از تعویض

شهید صدر، پس از آن که شروط سه‌گانه پیشین را مطرح کرده و در پایان، معتقد به صحّت جای‌گزینی سند ضعیف شیخ طوسی با سند صحیح نجاشی شده، نکته‌ای را جهت تصریح این عملیات تعویض، توضیح داده است. مقصود او از بیان این که: نجاشی، دو طریق به کتب علی بن حسن بن فضّال ذکر کند که یکی صحیح و دیگری ـ که همان سند الفهرست باشد ـ ، ضعیف است، این است که کتبی که به طریق صحیح برای نجاشی نقل شده، همان کتبی است که به طریق ضعیف نیز برای او نقل شده و این به معنی، اتّحاد و یکسانی نسخه در دو طریق او وجود دارد. (مباحث الأصول: ج 3 ق 2 ص 245)

آنچه بیان شهید صدر را تأیید می‌کند، این است که نجاشی به وقوع کمترین اختلاف در نسخه‌ای از کتب علی بن حسن بن فضّال که از دو طریق بدو رسیده، اشاره نموده است، با این که شیوه و بحث حدیثی شناخته شده او این است که هر جا بر اختلافی در نسخ کتب واقف می‌شده، به آن اشاره می‌کرده است. این روش نجاشی در اشاره به اختلافات نسخ، از شرح حال، برخی افراد در رجال النجاشی آشکار می‌شود. برای مثال، می‌توان از موارد ذیل نام برد:

1. نجاشی، در شرح حال «ابو رافع»، دو طریق به الکتاب السنن والأحکام والقضایای او ذکر کرده و می‌گوید:

شیوخ بیان کرده‌اند که بین دو نسخه این کتاب، اندک اختلافی وجود دارد و نسخه‌ای که ابو العباس از این کتاب روایت کرده، کامل‌تر است. (رجال النجاشی: ص 6 ش 1)

2. نجاشی به وجود اختلاف بین دو نسخه کتاب علی بن ابی رافع، تصریح کرده است. (همان: ص 7 ش 2)
3. نجاشی، در مورد طریقش به کتب حسین بن سعید می‌گوید:

ابن نوح گفته است که این طریق، غریب است و ندیده‌ام که طریق محکمی باشد؛ ولی ابن نوح می‌گوید: باید از هر نسخه آن، چیزی را روایت کنی که صاحب نسخه روایت کرده است. نباید روایتی را به روایت دیگر و نسخه‌ای را به نسخه دیگر، ترجیح دهی. این، از آن روست که اختلاف به وجود نیاید. (همان: ص 60 ش 137)

4. وی در شرح حال «احمد بن عامر بن سلیمان» آورده است که او نسخه‌ای را از امام رضا (علیه‌السّلام) روایت کرده است. نجاشی، نسخه دومی شبیه نسخه اوّل را از احمد بن عامر، روایت کرده و درباره این نسخه دوم می‌گوید:

نسخه‌ای نیکوست. (همان: ص 100 ش 250)

این عبارت اشاره دارد که بین دو نسخه اختلاف بوده است.

5. نجاشی، پس از ذکر طریقی به کتاب «حمّاد بن عیسی» می‌گوید:

ابن شیبان، بیان کرده است که علی بن حاتم، به نقل از احمد بن ادریس، او را از وجود کتاب، مطّلع نموده است… این، قول محکمی نیست، بلکه قول اوّل که سماع حمّاد بن عیسی از جعفر بن محمد (علیه‌السّلام) است، محکم‌تر است. (همان: ص 142 ش 370)

این سخن، هر چند که بر اختلاف نسخ کتاب حمّاد دلالت نمی‌کند، ولی نشان می‌دهد که نجاشی، به طریق غیر معتبری که نقل بدان ثابت نمی‌گردد، اشاره کرده و این در تقریر آنچه در صدد بیانش هستیم، اهمیت دارد.

6. نجاشی، در شرح حال «عبد الله بن ابی طیاسی» می‌گوید:

عبد الله، الکتاب النوادر، دارد…

این «نوادر»، نسخه کوچک دیگری دارد…

نجاشی در طریق دیگری می‌گوید:…

این «نوادر»، نسخه کوچک دیگری دارد… (همان»: ص 219 ش 572)

7. نجاشی، درباره کتاب عبید الله حلبی می‌گوید:

اوایل نسخه‌ها مختلف است و تفاوت آنها، کم است. (همان: ص 231 ش 612)

8. نجاشی، درباره «النوادر» ابن ابی عمیر می‌گوید:

[نسخ] «النوادر» او بسیار است؛ زیرا راویان بسیاری «النوادر» را نقل کرده‌اند. این نسخه‌ها با هم اختلاف دارند. (همان: ص 327 ش 887)

9. نجاشی، درباره کتاب «طلحة بن زید» می‌گوید:

این کتاب را جماعتی روایت کرده‌اند که در روایاتشان، اختلاف وجود دارد. (همان: ص 207 ش 550)

و دیگر اقوال و سخنان نجاشی که نشان می‌دهد برخی کتب، نسخه‌های مختلفی داشته است، برای مثال درباره کتاب «حسن بن صالح احوال» می‌گوید:

کتابی دارد که روایتش گوناگون است [و نسخ متعدّدی دارد].

این چنین تعبیراتی را نیز درباره کتاب «حسن بن جهم»، کتاب «حسین بن زید»، کتاب «حسین بن علوان کلبی»، کتاب «حسین بن احمد منقری»، کتاب «حسین بن عثمان بن شریک»، کتاب «ثعلبة بن میمون»، کتاب «جارود بن منذر» (همان: ص 50 ش 109وص 52 ش 115 و 116 وص 53 ش 118 و 119 وص 118 ش 302 وص 130 ش 334) و دیگر کتب دارد.

از آنچه گذشت، صحّت بیان شهید صدر آشکار می‌گردد که می‌گوید:

کتبی که به طریق صحیح به نجاشی رسیده، به طریق ضعیف نیز به او رسیده است و از نظر عقلی و منطقی احتمال ندارد نسخه‌ای که به طریق ضعیف به نجاشی رسیده، با نسخه‌ای که از همان طریق به شیخ طوسی رسیده، متفاوت باشد؛ زیرا فرض این است که هر کس بلافاصله پس از شیخ واقع شود، ثقه است. پس احتمال ندارد که او نسخه‌ای را به شیخ طوسی بدهد و آن را از علی بن حسن بن فضّال، روایت کند و از طرفی نسخه دیگری به نجاشی بدهد و با این که نجاشی آن نسخه را بر ساخته می‌داند، از آن روایت کند. همچنین، عرفاً و عقلاً، احتمال ندارد که نزد آن ثقه، دو نسخه مختلف از آن کتاب باشد، ولی شیخ طوسی و نجاشی را از اختلاف دو نسخه مطلع نگرداند، یا این که، با وجود این که دو نسخه نزدش بوده و در آن زمان، مرسوم بوده است که در متون اخبار و قرائت نسخ و مقابله آنهاو… دقت نمایند، خود از اختلاف دو نسخه، مطّلع نباشد.

از آنچه گفته شد، نتایج زیر به دست می‌آید:

1. کتب علی بن حسن بن فضّال که به طریق ضعیف به نجاشی رسیده، تقریباً همان کتبی است که به طریق صحیح، آنها را روایت کرده است.
2. طریق ضعیف نجاشی به آن کتب، همان طریق شیخ طوسی به آنهاست. از این دو، نتیجه سومی حاصل می‌شود که عبارت است از:
3. طریق ضعیف شیخ طوسی به آن کتب با طریق صحیح نجاشی به آنها برابر است.

در این صورت، می‌توان سند شیخ طوسی را که در آن، از علی بن حسن بن فضّال، روایت کرده و به جهت ضعف علی بن محمّد بن زبیر، ضعیف است، با سند صحیح نجاشی به علی بن حسن بن فضّال، عوض نمود. بی شک، این، تعویض کلّ سند است.

2. بررسی برخی شروط این وجه از تعویض

در پیش گذشت که مهم‌ترین شرط در این گونه از تعویض، آن است که شخصی که پس از شیخ طوسی در سند ضعیف به صاحب کتاب واقع می‌شود، ثقه باشد. از این شرط، می‌توان چشم پوشید؛ زیرا می‌توان سند شیخ طوسی به روایاتش از علی بن حسن بن فضّال را ـ در صورتی که با راوی‌ای ضعیف آغاز گردد ـ ، تعویض کرد. بر طبق این وجه نیز وقتی شیخ طوسی، طریق صحیح به تمام کتب و روایات شخصی دارد که در طریق صحیح نجاشی به علی بن حسن بن فضّال واقع شده، در این حال، سند شیخ طوسی را با سند نجاشی تلفیق می‌کنیم، به این صورت که از طریق شیخ طوسی، قسمتی را که به تمام کتب و روایات آن شخص ختم می‌شود، می‌گیریم و با طریق نجاشی از نام آن شخص تا علی بن حسن بن فضّال، تلفیق می‌نمائیم. (ولی اگر طریق صحیحی را فقط به کتب او، نه روایت او، ذکر کرده بود، عملیات تعویض، قابل اجرا نبود، همان طور که در اشکال چهارم وجه اوّل نظریه تعویض گذشت)

این غرض، در مثال پیشین محقّق گشت، زیرا «احمد بن محمّد بن سعید بن عقده» (م 333 یا 332 ق) چنان که گذشت، در طریق صحیح نجاشی به علی بن حسن بن فضّال واقع شده و شیخ طوسی نیز در الفهرست، طریق صحیحی به تمام کتب و روایات ابن عقده دارد و پس از ذکر کتب او می‌گوید:

ابو الحسن احمد بن محمّد بن موسی اهوازی ـ که شرح روایات و کتب ابو العباس (ابن عقده) و دست‌خط اجازه او نزدش بود ـ ، به نقل از ابو العباس احمد بن محمّد بن سعید (ابن عقده) تمام روایات و کتبش را به ما خبر داد. (الفهرست طوسی: ص 29 ش 76)

در این جا اشکالی در تعویض سند شیخ طوسی به علی بن حسن بن فضّال ـ که به فرض با شخصی ضعیف آغاز شده ـ با این سند صحیح بنا بر مبنای مرحوم خویی و دیگران در توثیق مشایخ نجاشی نیست. عمل تعویض، این گونه است که سند شیخ طوسی را به سند نجاشی متّصل می‌کنیم به طوری که محلّ اتّصال، خود ابن عقده باشد. بدیهی است که این روش تعویض، می‌تواند در تعویض تمام سند نیز صورت پذیرد و آن، وقتی است که سند ضعیف و صحیح در ابتدای خود، هیچ نقطه اشتراکی در یک راوی معین نداشته باشند، به طروی که همه راویان دو سند با هم متفاوت باشند و نیز هر گاه به واسطه وجود یک یا چند راوی، نقطه اشتراکی بین دو سند وجود داشته باشد؛ ولی اگر راویان با هم اختلاف داشته باشند، جزئی از سند، تعویض می‌گردد.

حتّی اگر شیخ طوسی، اصلاً طریقی به علی بن حسن بن فضّال نداشته باشد، در این حال، باز می‌توان با استفاده از روش قبلی، طریق صحیحی را از شیخ طوسی تا او قرار داد؛ ولی کشف طریق صحیح که به علی بن حسن بن فضّال برسد، قطعاً در دایره تعویض، قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این سند، وجود خارجی ندارد تا با جای‌گزینی آن، عملیات تعویض، صورت گیرد. بنا بر این این‌گونه تعویض‌ها که در برخی منابع نظریه تعویض می‌بینیم، تسامحاً تعویض نام گرفته است.

شرط دوم این بود که نجاشی، دو سند به صاحب کتاب داشته باشد و یکی از آنها کامل باشد و دیگری، همان سند ضعیف شیخ طوسی به صاحب آن کتاب باشد. در این شرط، می‌توان خدشه نمود، بر این اساس که اگر شیخ طوسی به تمام کتب و روایات یکی از کسانی که در سند صحیح نجاشی به صاحب کتاب واقع شده، طریق صحیح داشته باشد، بنا بر این، نیازی به سند ضعیف دوم نیست؛ بلکه می‌توان فقط به سند صحیح اوّل، اکتفا نمود؛ و چنانچه در بررسی شرط اوّل نیز گذشت، حتّی اگر چنین سندی نزد شیخ طوسی نبود، به سند ضعیف نجاشی نیز نیازی نبود. آری. تنها در صورتی به سند ضعیف شیخ طوسی نیاز است که راوی مستقیم شیخ طوسی در آن سند، همان راوی مستقیمی باشد که نجاشی در سند صحیحش از او روایت می‌کند تا به معنای احراز وثاقت آن روای تلقّی گردد، یعنی شرط اوّل به حال خود باقی می‌ماند، همچنان که در محلّش به آن اشاره کرده‌ایم. (مباحث الاُصول: ج 3 ق 2 ص 246)

گاهی به شرط سوم، خدشه‌ای وارد می‌شود. اگر تصوّر کنیم که مثلاً شیخ طوسی کتب ابن فضّال را در بیست کتاب حصر کرده و نام آنها را برشمرده و نیز نجاشی گفته باشد که او بیست کتاب دارد که آنها را بر مشایخ خود خوانده است، سپس نجاشی، بخشی از آن کتب را نام ببرد و بگوید: «و غیرها» و دیگر کتب، در این فرض، آشکار است که شرط نیست کتبی که در الفهرست نام برده شده، نامشان در طریق صحیح نجاشی به کتاب‌ها آمده باشد؛ ولی اگر فرض شود که نجاشی به آن مطلب، تصریح نکرده باشد یا به عکس، فرض شود که نجاشی، مطابق شمارش شیخ طوسی به کتب تصریح نکند، آیا یکی از این دو فرض یا هر دو، به این وجه از تعویض، خدشه وارد نمی‌سازند؟

پاسخ این سؤال در بررسی مطلب سوم، آشکار می‌گردد.

3. مناقشه در مثال تطبیقی

مقایسه کتبی که نجاشی در الرجال خود و شیخ طوسی در الفهرست برای علی بن حسن بن فضّال ذکر کرده‌اند، گاه برخی شکاف‌ها را نمایان می‌سازد که در تعویض سند شیخ طوسی با سند نجاشی، در مثال یاد شده، اثرگذار است. تحقیق این مسئله، مستلزم شناخت ابعاد مسائل مشترک یا اختلافات شیخ طوسی و نجاشی درباره کتب علی بن حسن بن فضّال است؛ امّا این اختلاف‌ها و اشتراکات به صورت زیر است:

کتبی که نجاشی برای علی بن حسن بن فضّال ذکر کرده، عبارت‌اند از: 1. کتاب الوضوء، 2. کتاب الحیض و النفاس، 3. کتاب الصلاة، 4. کتاب الزکاة والخمس، 5. کتاب الصیام، 6. کتاب مناسک الحج، 7. کتاب الطلاق، 8. کتاب النکاح، 9. کتاب المعرفة، 10. کتاب التنزیل من القرآن و التحریف، 11. کتاب الزهد، 12. کتاب الأنبیاء، 13. کتاب الدلائل، 14. کتاب الجنائز، 15. کتاب الوصایا، 16. کتاب الفرائض، 17. کتاب المتعة، 18. کتاب الغیبة، 19. کتاب الکوفة، 20. کتاب الملاحم، 21. کتاب المواعظ، 22. کتاب البشارات، 23. کتاب الطب، 24. کتاب إثبات إمامة عبد الله، 25. کتاب أسماء آلات رسول الله( و أسماء سلاحه، 26. کتاب العلل، 27. کتاب وفاة النبی(، 28. کتاب عجائب بنی إسرائیل، 29. کتاب الرجال، 30. کتاب ما روی فی الحمّام، 31. کتاب التفسیر، 32. کتاب الجنّة و النّار، 33. کتاب الدعاء، 34. کتاب المثالب، 35. کتاب العقیقة، 36. کتاب أمیر المؤمنین(، (بر این کتاب آخر، خدشه وارد کرده‌اند که در ادامه می‌آید) پیش‌تر گذشت که شیخ طوسی، 26 کتاب برای علی بن حسن بن فضّال، بر شمرده است؛ یعنی ده کتاب کمتر از آنچه در رجال النجاشی وارد شده است. این کتب، همان‌هایی است که با شماره‌های 10، 12، 16، 17، 18، 20، 24، 25، 26، 30 و 33 در بالا بدانها اشاره شد. اینها ده کتابی هست که شیخ طوسی اصلاً آنها را ذکر نکرده، ولی نجاشی به آنها تصریح کرده است. پس اگر روایتی از شیخ طوسی مثلاً در تهذیب الأحکام باشد (با شباهت و اتّفاق مضمون آن با عنوان یکی از آن کتب) و گمان ببریم که آن را از یکی از آن کتب گرفته، ظاهر این است که با وجود نیامدن نام آن کتاب در الفهرست، می‌توان عمل تعویض را انجام داد؛ زیرا نیامدن نام آن کتاب در الفهرست شیخ طوسی، بر نرسیدن آن کتاب به او دلالت نمی‌کند و دلیلش آن است که همان کتبی که شیخ طوسی در الفهرست نیاورده، نجاشی با همان طریق شیخ طوسی در الفهرست، در الرجال خود آورده است و نمی‌توان احتمال داد که شیخ طوسی از کتابی که طریقی به آن ندارد یا به او نرسیده، روایت کند؛ زیرا این واقعاً دور از عقل است و مثالش روایت بسیاری است که شیخ طوسی، در تهذیب الأحکام، در بخش «فرائض» و «مواریث»، روایت کرده و سند آنها را با علی بن حسن بن فضّال، آغاز نموده است. (تهذیب الأحکام: ج 9 ص 273 ـ 294 ح 987 و 988، 999 ـ 1001، 1011، 1020 ـ 1023 و 1034، 1038، 1050 و…) این اشاره دارد که شیخ طوسی، این روایات را از «کتاب الفرائض» که نجاشی نامش را آورده، اخذ کرده و بعید می‌نماید که شیخ طوسی، آن روایات را از دیگر کتبی که در الفهرست از آنها نام برده، گرفته باشد با توجّه به این که آن کتب، با عنوان «المواریث»، مرتبط نیستند. کتبی مثل: «کتاب الصلاة»، «کتاب الصوم» و «کتاب الحج» از این قبیل‌اند. پس در این‌جا می‌توان به صحّت تعویض سند شیخ طوسی تا روایت علی بن حسن بن فضّال، با سند نجاشی، اعتقاد داشت، حتّی با این فرض که آنچه شیخ طوسی از علی بن حسن بن فضّال روایت کرده، از کتبی باشد که در الفهرست، به آنها تصریح نکرده است. از سوی دیگر، نجاشی، دو کتاب از علی بن حسن بن فضّال را ذکر نکرده، در حالی شیخ طوسی، آن را دو را در الفهرست آورده که عبارت‌اند از: «کتاب صفات النبی(» و «کتاب المثالب».

سید حائری درباره این دو کتاب، چنین احتمال داده است:

«کتاب صفات النبی(»، همان «کتاب وفات النبی(» است که نجاشی آن را ذکر کرده، (القضاء فی الفقه الإسلامی: ص 60) (و به شماره 27 آمد). تنها یک کتاب را الفهرست در شرح حال علی بن حسن بن فضّال آورده که نجاشی نیاورده و آن، «کتاب المثالب» است؛ وگرنه تمام کتب موجود در الفهرست در رجال النجاشی آمده است. اگر فرض شود که «کتاب وفات النبی(» و «کتاب صفات النبی(» با هم فرق داشته است، پس با حساب احتمالات، اطمینان می‌یابیم که حدیثی که در «کتاب صفات النبی(» روایت نشده، از کتاب دیگری غیر از «کتاب صفات النبی(» گرفته شده است. (مباحث الاٌصول: ج 3 ق 2 ص 248)

اگر با این فرض، روایت درباره «صفات» بود یا درباره «مثالب»، ظاهر امر، این است که نباید عمل تعویض را انجام داد؛ زیرا این دو کتاب، به دست نجاشی نرسیده است؛ چرا که پیش از شمارش کتب «علی بن حسن بن فضّال» می‌گوید:

او کتب بسیاری تصنیف نموده که این تعدادش به دست ما رسیده است: کتاب الوضوء، کتاب… . (رجال النجاشی: ص 258 ش 676) نجاشی، در این جا نامی از «کتاب الصفات» و «کتاب المثالب» نبرده است.

همچنان که می‌بینیم، نجاشی از مشایخش نقل کرده است که «کتاب الأصفیاء» ـ که شیخ طوسی در الفهرست نیز از آن نام برده ـ ، مورد خدشه قرار گرفته است. او می‌گوید:

گروهی از اساتید و شیوخ را دیدم که کتابی معروف به «أصفیاء أمیر المؤمنین(» را به علی بن حسن بن فضّال نسبت می‌دهند و می‌گویند که این کتاب، بر ساخته است و اصلی ندارد. والله اعلم. گفته‌اند: اتّصال روایت این کتاب به ابو العبّاس بن عقده و ابن زبیر، محکم‌تر است؟ و ندیده‌ام اشخاصی که از این دو نفر روایت می‌کنند، بگویند: آن را بر شیخ قرائت کردم؛ بلکه این کتاب، فقط از طریق اجازه به آن دو منتسب است. (همان جا)

یعنی این کتاب به طریق صحیح به نجاشی نرسیده است و اگر هم فرض شود که به طریق صحیح به نجاشی رسیده، در این حال نیز با اعتقاد مشایخ نجاشی به ساختگی بودن «کتاب الأصفیاء»، در تعارض است.

بنا بر این اگر شیخ طوسی درباره «أصفیاء أمیر المؤمنین(»، از علی بن حسن بن فضّال روایتی را نقل کند، سند ضعیف آن را با سند صحیح نجاشی نمی‌توان تعویض نمود؛ ولی اگر روایت، با مسئله «أصفیاء» بی‌ارتباط باشد، شکّی در صحّت تعویض سند شیخ طوسی با سند نجاشی نخواهد بود؛ زیرا با حساب احتمالات، مطمئن هستیم که آن روایت، از کتاب دیگری غیر از «کتاب الأصفیاء» اخذ شده است. (مباحث الاُصول: ج 3 ق 2 ص 248)

شیخ طوسی و نجاشی، در نام پنج کتاب از کتب علی بن حسن بن فضّال با هم اختلاف دارند و به این گونه معرّفی کرده‌اند:

1. «کتاب الحیض و النفاس (رجال النجاشی) کتاب الحیض» (الفهرست)؛
2. «کتاب الزکاة و الخمس» (رجال النجاشی)، «کتاب الزکاة» و «کتاب الخمس» (الفهرست)؛
3. «کتاب مناسک الحج»، (رجال النجاشی)، «کتاب الحج » (الفهرست)؛
4. «کتاب الکوفة (رجال النجاشی)»، «کتاب فضل الکوفة»(الفهرست)؛
5. «کتاب عجائب بنی إسرائیل (رجال النجاشی)، «کتاب أخبار بنی إسرائیل» (الفهرست)؛

حق آن است که این اختلافات، واقعاً ناچیز است؛ ولی این تفاوت‌ها موجب نمی‌شود تا احتمال دهیم بین کتب شیخ طوسی و نجاشی، فرقی نبوده است. نیز این مسئله مانع از اجرای عملیات تعویض در مثال یاد شده نمی‌شود؛ زیرا اطمینان داریم کتبی که شیخ طوسی نام برده، همان کتبی است که نجاشی نام برده است.

شهید صدر گفته است:

تنها در این مثال، راهی برای خدشه وجود دارد؛ زیرا نجاشی گفته است: «أخبرنا فلان، عن فلان بکتبه» و این در حالی است که لفظ «روایاته» بر «کتبه» باشد؛ یعنی عنوان‌های کتب، منظور است، نه روایات کتب.

سپس شهید صدر، این اشکال را حتّی در تعویض طرق ضعیف شیخ طوسی در «مشیخه» با طرق صحیح ایشان در الفهرست، تعمیم داده و بیان می‌دارد که اگر شیخ طوسی، لفظ «روایاته» را بر «کتبه» در عباراتی از الفهرست عطف نکند، این اشکال وارد است. او می‌گوید:

آری. وقتی روایات بر کتب عطف شود، احتمال ندارد که مراد، عناوین روایات باشد. پس به قرینه وحدت سیاق، ظاهر کلام شیخ طوسی، خبر از روایات کتب می‌دهد، نه عناوین کتب. (مباحث الاُصول: ج 3 ق 2 ص 249. نظیر این کلام، پیش از این بحث گذشت)

اشکالی که شهید صدر، این جا نیز آن را تعمیم داده و گفته است که این اشکال، زمانی بر الفهرست شیخ طوسی وارد است که در عباراتی از الفهرست، روایات بر کتب عطف نشود، جوابش بر فرض تمام و کامل بودن اشکال در جواب اشکال چهارم درباره وجه اوّل نظریه آمده است و در آن‌جا مشخص شد که این اشکال به الفهرست شیخ طوسی وارد نیست و نیازی نیست تا دوباره آن را مطرح کرد. (ر.ک: ص 45 این بحث؟؟؟)

شیخ مهدوی هادوی فراهانی، به نقل از استادش سید کاظم حائری، درباره ارتباط این اشکال با رجال النجاشی می‌گوید:

نجاشی نخواسته است تا سند را به خود کتاب و روایات آن برساند، بلکه سند او به اسامی کتب می‌رسد. (تحریر المقال: ص 136)

سید حائری، در کتاب القضاء فی الفقه الإسلامی، شبیه این مطلب را بیان کرده؛ ولی در آن‌جا در تفسیر این عبارت نجاشی، «أخبرنا بسائر کتب ابن فضّال»، این احتمال را مطرح کرده است که منظور، می‌تواند اسامی کتب باشد. ایشان، پس از این احتمال می‌گوید:

ممکن است شخصی در پی تتبّع در رجال النجاشی، ادّعا کند که هدف نجاشی در رساندن سند به روایات کتب است، نه صرف ذکر نام کتب، آن‌ چنان که نسبت به الفهرست شیخ طوسی ادّعا نمودیم؛ ولی با تتبّع در می‌یابیم که صحّت این ادّعا نسبت به الفهرست شیخ طوسی، آشکارتر از رجال النجاشی است. (القضاء: ص 61 ـ 62)

ظاهر این است که مقصود کلام سید حائری، شیخ آقا بزرگ تهرانی است, زیرا ایشان پس از نقل کلام سید حائری می‌گوید:

به نظر من، این اشکال به چند دلیل بر رجال النجاشی وارد نیست:

حمل اِسناد به اسامی و عناوین کتاب، خلاف ظاهر عبارات نجاشی در شرح احوال راویان، و نیز خلاف سخن وی در دیباچه کتابش است، آن‌جا که می‌گوید: «به جهت نبود بیشتر کتب، نتوانستم همه کتب را جمع‌آوری کنم». این، ظهور و بلکه تصریح دارد که نجاشی از برخی کتاب‌هایی که نزدش نبوده، نام برده است. اشکالی که به این دلیل وارد است، این که همه عبارات نجاشی، این ظهور را ندارد؛ بلکه تصریح دارد او تعدادی از کتب را ندیده است. به طور مثال، در شرح حال «ابراهیم بن سلیمان بن ابی داهه» می‌گوید: «او کتاب‌هایی دارد که شیعیان در فهرست‌ها از آن نام برده‌اند، ولی من هیچ‌کدام از آن‌ها را ندیده‌ام». (رجال النجاشی: ص 15 ش 14)

نجاشی، در شرح حال «اسماعیل بن علی» و «اسماعیل بن ابی عبد الله» می‌گوید: شیعه گفته‌اند که این دو کتاب الخطب داشته‌اند. (همان: ص 37 ش 75)

نجاشی درباره کتاب «أحمد بن یحیی» می‌گوید: «من، این کتاب را ندیده‌ام» (همان: ص 87 ش 213) وی درباره کتاب «أحمد بن میثم» می‌گوید: «هیچ‌کدام از کتب او را ندیده‌ام» (همان: ص 88 ش 216) نیز درباره «کتاب المزار» عبد الله بن عبد الرحمان می‌گوید: «شخصی را دیدم و از او شنیدم که به من گفت: مطالب این کتاب، بسیار آشفته و مضطرب است». (همان: ص 217 ش 566) در این صورت، به مطلق عبارات نجاشی، خدشه‌ای وارد نیست؛ بلکه مناقشه در خصوص فهم و استنباط معنای عبارت «أخبرنا بکتبه فلان عن فلان» است که کلمه «روایاته» بر «کتبه» عطف نشده است.

این که نجاشی گفته است: «به جهت نبودِ بیشتر کتب، نتوانستم همه آنها را جمع‌آوری کنم»، نشان نمی‌دهد که همه کتبی که در کتابش از آنها نام برده، در اختیارش بوده است؛ زیرا وی، نام 1269 مصنّف را آورده و برای برخی از آنها صدها کتاب ذکر کرده است. پس اگر همه این کتب در اختیار او بوده، کتاب‌خانه‌اش ارزش والایی داشته است که باید این مطالب به نقل از او یا دیگران به ما می‌رسید، در حالی که این طور نیست.

شاید مقصود نجاشی از این عبارت، نبودِ بیشتر فهرست‌هایی است که اگر پیدا می‌شد همچون الفهرست ابن بطّة و دیگر فهارس) در تدوین مصنّفات شیعه از آنها استفاده می‌شد.

پاره‌ای از عبارت نجاشی، تصریح دارد که او خواسته است تا سند را به روایات کتب برساند. برای مثال:

نجاشی، در شرح حال «جعفر بن قولویه»، پس از ذکر اسامی کتب او می‌گوید: «بیشتر این کتب را بر شیخمان ابو عبد الله و حسین بن عبید الله خوانده‌ام». باید توجّه داشت که در قرائت، خود روایات و متن کتاب بر استاد، خوانده می‌شود. 2. نجاشی، در شرح حال «جمیل بن درّاج» می‌گوید: «او کتابی دارد که گروه‌هایی از مردم آن را از او روایت کرده‌اند… من، آن را بر حسین بن عبید الله خوانده‌ام». (تحریر المقال: ص 136 ـ 137)

علاّمه تهرانی، مثال‌های دیگری نیز از این باب می‌آورد و می‌گوید:

اشکال، این دلیل آن است که تمام این مثال‌ها بر آنچه ما در صدد بیانش هستیم، منطبق نیست؛ زیرا اشکال به همه عبارات نجاشی را در بر نمی‌گیرد؛ بلکه در خصوص عبارتی معین و خاص است، همچنان که در پیش آمد.

اگر این سندها به نام‌های کتب برسد، باید در بیشتر موارد، متعدّد و گوناگون و بلکه متواتر باشند. در حالی که این چنین نیست. (همان: ص 137)

علاّمه تهرانی این دلیل را مورد خدشه قرار داده است و این، به جهت سخن نجاشی در مقدّمه کتابش است که گفته:

برای هر شخص، یک طریق ذکر کرده‌ام تا طُرُق بسیار نشود و کتاب از غرض اصلی خارج نگردد. (رجال النجاشی: ص 3 (مقدمه). نجاشی، در شرح حال«ثابت بن شریح»، به این مسئله تصریح کرده است (همان: ص 116 ش 297)، نیز در شرح حال عبید الله بن علی حلبی (همان: ص 231 و 216))

بنا بر این، اشکالی که شهید صدر درباره عبارت نجاشی مطرح کرد، هنوز پاسخ داده نشده است، مثالی که شهید صدر ارائه کرده، اشکال یاد شده بر آن وارد نیست؛ زیرا نجاشی، پیش از ذکر تک تکِ اسامی کتب علی بن حسن بن فضّال می‌گوید:

وی کتب بسیاری تصنیف کرده است آنهایی که به ما رسیده، عبارت است از: کتاب الوضوء, کتاب… . (رجال النجاشی: ص 258 ش 676)

شکّی نیست که این کتب یاد شده، به دستش رسیده است و قرینه‌اش این است که «کتاب المثالب» را در زمره کتب «علی بن حسن بن فضّال» نیاورده است، در حالی که شیخ طوسی در الفهرست، نام آن را ذکر نموده است. پس اگر «کتاب المثالب» به او می‌رسید، آن را ذکر می‌کرد و این، نشان از آن دارد که واقعاً کتب یاد شده، به دست او رسیده است.

وجه چهارم و دیگر مطالب مرتبط با آن، در شماره بعدی مجلّه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، إن شاء الله!