منطقة الفراغ

نویسنده: محمد رحمانی

پیشگفتار

مکتب اسلام نسبت به دیگر مکتبهای جهانی امتیازات و برتریهایی دارد که از جمله آنها سیستم قانونگذاری (فقه) اسلام است.

اسلام برای همه نیازهای فردی و اجتماعی در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قانون دارد و حتی برای یک لحظه انسان را بدون برنامه و دستور رها نکرده است.
آنچه در این نوشتار نقد و بررسی می‌گردد، این مهم است که آیا در اسلام موارد و موضوعاتی پیدا می‌شود که در زمان غیبت امام معصوم خداوند حکم آنها را در اختیار حاکم اسلامی گذاشته باشد؟ به عبارت دیگر آیا در سیستم قانونگذاری اسلام فراغ قانونی داریم یا نه؟ اگر فراغ قانونی داریم، مقصود از آن چیست و چگونه باید آن فراغ پرگردد و نقش ولی فقیه (ولی امر) در پرکردن آن چیست؟

مباحثی که در این مقاله به آنها پرداخته می‌شود، به طور اجمال عبارت است از: ریشه کلمه قانون، معنای قانون، تعریف قانون در اصطلاح، مقصود از فراغ قانونی، بررسی و نقد نظریه منکرین ولایت فقیه، بررسی و تحقیق نظریّه انحصار قانون برای خدا، بررسی نظریه جواز جعل قانون برای حاکم.

مفهوم قانون

دهخدا در لغتنامه می‌نویسد: قانون معرب کلمه یونانی کانون است و عربی نیست، لیکن در عربی مستعمل است.[١]
برخی دیگر احتمال داده اند کلمه قانون از سریانی[٢] و یا رومی[٣] و یا فارسی[۴] گرفته شده باشد. در هر صورت این مطلب مورد اتفاق است که کلمه قانون لغت عربی نیست.
در کتابهای لغت برای کلمه قانون معناهای زیادی نقل شده است؛ از جمله قاعده، رسم، دستور، سؤال، طرز و مقیاس.[۵] به نظر می‌رسد این معانی در اندازه و تعیین حد و مرز مشترک باشند. آنچه در این نوشته مورد نقد و بررسی است، معنای سوم است.
در تعریف اصطلاحی قانون گفته اند: (امر کلی ینطبق علی جمیع جزئیاته التی تُتصرّف احکامها منه).[۶]
تعریف فوق شامل امور اعتباری، و امور حقیقی است و در این مقاله تنها بحث از قانون وضعی و اعتباری است که به دست حقوقدانان، قاضیان، سیاستمداران و فقیهان مقرر می‌گردد و جای بحث از قوانین حاکم بر غیر اعتباریات، در جای دیگر است.
و در این بحث ما در پی تبیین و بررسی مسأله حوزه فراغ قانونی هستیم.

معنای فراغ قانون

بی شک فراغ قانونی به این معنی که موضوع و حادثه ای پیش بیاید که در صریح شرع یا به نحو اطلاق و عموم کلمه آن بیان نشده باشد، نداریم. زیرا آیات و روایات فراوانی داریم که حکم تمام موضوعات و حوادث، حتی دیه و ارش خدشه ای که بر دست وارد می‌گردد، بیان شده است. اما فراغ قانونی به این معنی که خداوند بیان حکم برخی از موضوعات را بر عهده حاکم شرع گذاشته است و حکم او را حکم خودش به شمار آورده، جای بحث و تحقیق دارد. شایسته است جای عنوان فراغ قانونی اختیار جعل قانون برای ولی امر در اداره حکومت آورده شود.

١ـ نظر منکران ولایت فقیه

برخی از فقها عقیده دارند که حاکم اسلامی در زمان غیبت قلمرو ولایت و اختیاراتش تنها در حوزه امور حسبی است فقط. بنابراین عنوانی به نام فراغ قانونی ـ که شارع حکم آن را برعهده ولی امر گذاشته باشد ـ نداریم. در تعریف امور حسبی گفته اند که امور حسبی عبارتند از اموری که اقدام مقامات رسمی (فقها در صورت نبود عدول مؤمنین) در آنها حاجت به شکوی و خصومت و تظلم ندارد، بلکه مقامات صلاحیتدار باید ارتجالاً متعرض و متصدی و مباشر آن امور شوند.
فقیهانی که ولایت فقیه را نپذیرفته اند، باید از صاحبان این نظر باشند. در اینجا مناسب است به عنوان نمونه کلام یکی از معتقدین این نظریه آورده شود.[٧]
صاحب تنقیح می‌گوید: ان الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل وانما هی مختصة بالنبی والائمة علیهم السلام بل الثابت حسبما تستفاد فی الروایات امران: نفوذ قضائه وحجیة فتواه ولیس له التصرف فی مال القصر او غیره مما هو من شئون الولایه الا فی الامر الحسبی.[٨]
ییعنی در زمان غیبت دلیلی بر ولایت فقیه ثابت نشده، بلکه ولایت اختصاص به پیامبر(ص) و ائمه(ع) دارد. آنچه از روایات در حق فقیه استفاده می‌گردد، دو چیز است: نفوذ قضاوت (حکم در مرافعات)، حجیت (اعتبار) فتوای فقیه. فقیه حق تصرف در اموال قصّر (یتیمها و بی سرپرستان) و مانند آنها را که از وظایف صاحبان ولایت است ندارد، مگر در امور حسبی.
براساس این نظریه ولی امر حق هیچگونه جعل قانون و حکمی ندارد. نتیجه این نگرش عبارت است از عدم حاکمیت دین و فقه در تمام ابعاد زندگی؛ برخلاف کسانی که ولایت فقیه را پذیرفته اند.
برمبنای این نگرش هیچ فقیهی در تصرف امور حسبی بر دیگری حق تقدم ندارد، ولی مطابق نظر معتقدین به ولایت فقیه، ولی امر ـ که مسؤل اداره جامعه شناخته شود ـ در تصرف امور حسبی از فقهای دیگر حق تقدم دارد. همچنین برمبنای این نگرش ملاک تصرف فقیه تحقق عنوان ثانوی است؛ برخلاف نظر کسانی که ولایت فقیه را پذیرفته اند؛ زیرا ملاک تصرف فقیه تشخیص مصلحت نظام و عامه مردم است.

نقد وبررسی

اصل ثبوت ولایت برای فقیه فی الجمله از مطالبی است که مورد قبول بسیار زیادی از فقها بوده و هست. دلیل این مطلب افزون بر دلالت آیات و روایات و کیفیت جعل قوانین، این است که عمل به بسیاری از قوانین بستگی دارد به ولایت و اعمال قدرت فقیه. عقل نیز به این مطلب حکم می‌کند. آنچه شایسته و بایسته تحقیق و نقد است قلمرو اختیارات و شرایط و صفات ولی فقیه است و اینکه تعیین آن انتخابی است و یا انتصابی.

٢ـ نظریه انحصار قانون برای خدا

نظریه دیگر در ارتباط با مطلب مورد بحث این است که اگرچه فقها در زمان غیبت ولایت دارند، ولی حق قانونگذاری ندارند؛ زیرا جعل قانون از مختصات خداوند است. و از آنجا که تمام موضوعات و حوادث فعلی و آینده حکم آنها بیان شده و عنوانی به نام فراغ قانونی نداریم تا ولی فقیه آن را پرکند.
مطابق این نظر فقها در زمان غیبت فقط حق تشخیص حکم الهی را دارند و باید در پیشامدهای اجتماعی حکم خدا تشخیص داده شود. به عبارت دیگر حکم خداوند در تمام موضوعات، حتی حوادث واقعه، بیان شده است و ولی امر شکل و قالب آن را بیان می‌کند، نه حکم آن را.
در کتاب معالم الحکومه آمده است: قانونگذاری فقط از آن خدا است و بجز او مشرِّع و مقنن وجود ندارد. هیچ فردی، اگرچه در حد اعلای دانش و فرهنگ و قدرت فکری و اجتماعی باشد، حق اینکه حکمی را مقرر کند یا حلالی را حرام و حرامی را حلال کند، ندارد.[٩]
براساس این نظریه، هر حکم سه مرحله دارد: ١ـ مرحله تشریع و قانونگذاری. این مرحله از مختصات خداوند است. ٢ـ مرحله تشخیص. این مرحله از مختصات فقها می‌باشد. ٣ـ مرحله تعیین خط مشی. این مرحله وظیفه مجلس شورای اسلامی و مانند آن است.
در انوار الفقاهه آمده است: فقهای شیعه عقیده دارند که هیچ واقعه ای پیش نمی‌آید مگر اینکه نصی از طرف شارع رسیده باشد، و هیچ امری وجود پیدا نمی‌کند، مگر اینکه حکمی دارد. زیرا اصول و فروع دین کامل است و جای قانونگذاری برای کسی باقی نمانده… بنابراین فراغ قانونی در شیعه وجود ندارد. زیرا هرچه امت اسلامی در زندگیِ شخصی و اجتماعی از جهت امور دنیوی و معنوی به آن نیاز داشته باشند، حکمش بیان شده است. پس خلأ و فراغ قانونی نداریم و فقیه حق تشریع ندارد. تنها وظیفه فقیه دو چیز است: افتا که عبارت است از کوشش در کشف احکام از منابع چهارگانه، ولایت و حکومت که عبارت است از تطبیق احکام بر مواردش.[١٠]
دانشورانی که فراغ قانونی را نپذیرفته اند، به آیات و روایاتی استدلال می‌کنند. از این آیات و روایات استفاده می‌شود که تشریع حکم در انحصار خداوند متعال است و هیچ کس، حتی رسول الله و ائمه ـ علیهم السلام ـ حق قانونگذاری ندارند. زیرا قانونگذار شرایطی دارد که فقط در خداوند وجود دارد و آن شرایط عبارتند از: علم مطلق، عدم نفع و ضرر، حق مولویت و….

نقد وبررسی

به نظر می‌رسد برای روشن نبودن مورد نزاع، مطالب با همدیگر خلط شده است. زیرا اگر مقصود کسانی که منکر فراغ قانونی هستند معنای اول آن باشد، مطلب صحیح است و هیچ موضوعی و واقعه ای پیش نمی‌آید که یا به طور صریح و یا به طور اطلاق و عموم و یا از طریق اصول عملیه حکم آن روشن نشده باشد. کسی در این مطلب نزاعی ندارد؛ حتی صاحبان نظریه فراغ قانونی هم این معنی را می‌پذیرند، ورنه جامعیت اسلام زیر سؤال می‌رود.
فراغ قانونی که مورد قبود برخی از بزرگان است، عبارت است از اینکه همان گونه که خداوند احکام بعضی از موضوعات را خود به طور صریح یا اطلاق و یا عموم بیان کرده است، بیان حکم برخی موضوعات دیگر را، بویژه موضوعات مربوط به اداره جامعه و در حال تغیر را، به ولی فقیه واگذار کرد. و فرموده حکم او حکم من است. بنابراین حکم خدا در این موارد عبارت است از حکمی که ولی امر براساس مصالح عامه مردم بیان می‌کند و حکم ولی امر غیر از تطبیق احکام کلی الهی بر مصادیق و غیر از کشف احکام جزئی از اطلاقات و عمومات است؛ بلکه همان گونه که حکم خدا به طور مستقل حکم است، حکم ولی امر نیز به طور مستقل حکم است، ولی به اجازه و امضای خدا در موارد خاص و با شرایط خاص.
این تفسیر از فراغ قانونی ـ که بهتر است بگوییم اختیار قانونگذاری حاکم ـ با هیچ یک از ادله اقامه پده در نفی آن منافات ندارد.
اما روایاتی که دلالت دارد همه احکام اسلام، حتی ارش خدشه دست، از جانب خدا بیان شده است، با این معنا از فراغ قانونی منافات ندارد. زیرا نفوذ و حجیت حکم حاکم در برخی از موارد در واقع به منزله بیان حکم آن موارد است از سوی خداوند و حکم حاکم با اجازه و خواسته خداست و نفوذ و حجیت حکم حاکم از احکام اولیه الهی است.
امام خمینی می‌فرماید: حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه وآله ـ است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.[١١]
اما روایاتی که دلالت دارد حلال و حرام خداوند تا قیامت باقی است نیز با این معنا از فراغ قانونی منافات ندارد. زیرا این اختیار ولی امر در ارتباط با جعل حکم حکومتی از احکام مجعول شارع است و تا قیامت باقی است هیچ گونه منافاتی با جاوید بودن احکام الهی ندارد.
به عبارت دیگر برخی از احکام الهی ثابتند و هرگز تغیر و جابه جایی در آنها راه ندارد؛ از جمله احکام ثابت، اختیارات ولی امر است در اداره حکومت. اما اینکه قانونگذار شرایطی دارد که غیر خدا واحد آنها نیست، مطلب درستی است در مواردی که قانونگذار به طور استقلال قانون مقرر کند؛ ولی در مورد بحث ولی امر از آن جهت که خدا اذن داده، قانونش ارزش و اعتبار دارد. پس در واقع قانونگذار خدا است نه حاکم.
در پایان برای روشن‌تر شدن این مطلب مناسب است اشاره شود به جعل ولایت از سوی خدا برای پدر در برخی از موارد؛ مانند موارد مباحات و مستحبات و مکروهات. چگونه دستور و حکم پدر منافات با احکام الهی ندارد، پس به همین صورت حکم حاکم با احکام الهی منافات ندارد.

٣ـ نظریه جعل قانون توسط ولی‌امر

نظریه چهارم در ارتباط با نقش ولی امر نسبت به پرکردن نقاط فراغ قانونی (مباحات) عبارت است از اینکه همان گونه که رسول الله و ائمه ـ علیهم السلام ـ در حوزه اداره حکومت و مدیریت جامعه از جانب خدا مأذون در وضع قوانین بوده اند، همان اختیارات به فقیه جامع شرایط که اداره حکومت و جامعه اسلامی را بر عهده گرفته، واگذار شده است.
بی شک رسول الله و ائمه ـ علیهم السلام ـ در بسیاری از موارد احکام موقتی حکومتی در ارتباط با نیاز و مصلحت جامعه و مناسب با شرایط زمان و مکان جعل کرده اند. و همین اختیار به فقیه مدیر جامعه داده شده است. زیرا بدون این اختیار و حق، مدیریت جامعه و اداره حکومت لغو و بی معنا خواهد بود.
بر این مطلب ادله فراوانی می‌شود اقامه کرد، ولی جهت طولانی نشدن به دو دلیل عمده، یعنی روایات و بیان برخی از احکام حکومتی که اختیار جعل و یا توسعه و تضیق آن به دست فقها واگذار شده، بسنده می‌شود.
برای روشن شدن مورد نزاع لازم است قبل از شروع به اصل مطلب به چند امر به طور اختصار اشاره گردد.
١ـ احکام الهی بر دو قسم است: احکام ثابت که در هیچ زمانی و مکانی قابل تغییر نیست؛ مانند ضروریات اسلام از قبیل نماز، روزه، حج و غیر آنها که تغییرناپذیرند و برای همیشه ثابت می‌باشند. گرچه شرایط زمان و مکان در چگونگی اجرای آنها ممکن است تأثیر داشته باشد. تشریع این قوانین از مختصات ذات مقدس الهی است و جز او کسی حق جعل این قوانین را ندارد.[١٢]
نوع دوم مقرراتی است که از ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می‌شود. البته چنانکه روشن شد این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدیل پیدا می‌کند. آری خود اصل ولایت چون یک حکم آسمانی از مواد شریعت است، قابل تغییر و نسخ نیست.[١٣]
٢ـ احکام اسلامی از جهت دیگر به دو قسم تقسیم می‌گردد: احکام تکلیفی و احکام وضعی. احکام تکلیفی نیز پنج نوع است که در اصطلاح به احکام خمسه معروف است: یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. برخی از احکام خمسه الزامی است، همانند وجوب و حرمت که در اصطلاح حقوقی قوانین آمره نامیده می‌شود، و برخی از آنها غیر الزامی است، مانند بقیه احکام.
شاید مقصود بزرگانی که عقیده به منطقه الفراغ داشته اند و فرموده اند جعل قانون برای آن را خداوند بر عهده حاکم اسلامی گذاشته، در محدوده احکام غیرالزامی باشد. در این ارتباط شهید صدر می‌فرماید:[١۴] مکتب اقتصادی اسلام بردو جنبه مشتمل است: یک جنبه که به طور منجر از سوی شارع مشخص شده و تغییر و جابه جایی در آن راه ندارد؛ جنبه دیگر که منطقة الفراغ نام دارد، اسلام تعیین قوانین آن را به دولت یا ولی امر واگذار کرده است. از این عبارت استفاده می‌گردد که میدان اختیارات حاکم اسلامی در غیر احکام الزامی است. زیرا در احکام الزامی تغییر و جابه جایی راه ندارد.
٣ـ معنای منطقه الفراغ این است که خداوند نسبت به برخی از موضوعات بی نظر و بی حکم است، بلکه معنای منطقة الفراغ عبارت است از اینکه خداوند برای تمامی موضوعات حکم جعل کرده و هیچ موضوعی را بدون حکم رها نکرده است، ولی حکم برخی از موضوعات عبارت است از حکمی که حاکم شرع مقرر می‌کند. به طور مثال اگر قوه مقننه در مملکتی اصل لزوم پرداخت را تصویب کرد و اختیار تصویب موارد و مقدار آن را به قوه مجریه واگذار کرد، این بدین معنی نیست که قوه مقننه نسبت به موارد و مقدار مالیات بی قانون است. زیرا باتصویب اختیار قوه مجریّه مقررات آن منسوب به قوه مقننه است.
بنابراین حکم حاکم در موارد منطقه الفراغ (قدر متیقن مباحات) حکم خداست و حاکم از آن جهت حکم مقرر می‌کند که خدا به او اختیار داده و این واگذاری اختیارات حکم در این موارد به حاکم اسلامی از قوت سیستم قانونگذاری اسلام است که در هر شرایطی قانون مناسب با آن را دارد.
۴ـ جعل وجوب یا حرمت در محدوده امور مباح و حتی مستحبات و مکروهات در برخی از موارد امری است مسلم و مورد قبول اکثر فقها از جمله انسان می‌تواند با نذر، امر مباحی را بر خود واجب گرداند و یا امر مباحی را بر خود حرام گرداند. گمان نمی‌رود هیچ فقیهی با این مطلب مخالفت کند.
شیخ طوسی می‌فرماید: فمتی کان مانذر علیه وحصل وجب علیه الوفاءء بمانذر فیه ولم یسغ له ترکه.[١۵] پس هرگاه مورد نذر تحقق پیدا کند واجب است بر نذرکننده پیروی از آنچه نذر کرده و روا نیست ترک نذر. بنابراین متعلق نذر همیشه یا مباح است، که با نذر واجب و یا حرام می‌گردد، و یا مستحب است، که با نذر واجب می‌گردد، و یا مکروه است، که با نذر حرام می‌گردد.
دیگر از چیزهایی که سبب جعل حکم بر انسان می‌گردد، قسم خوردن است. این مطلب نیز همانند نذر امری مسلم و مورد قبول فقهاست که انسان می‌تواند با قسم خوردن، با شرایط آن، آنچه را بر وی مباح است، حرام و یا واجب گرداند و مستحب را واجب و مکروه را حرام گرداند.
عهد یکی دیگر از اموری است که سبب جعل وجوب و یا حرمت بر ذمه انسان می‌شود. این نیز همانند نذر و قسم مورد اتفاق فقها می‌باشد که اگر انسان چیزی را عهد کند، با شرایطی که در عهد ذکر شده، بر انسان واجب است.
صاحب وسیله می‌فرماید: یعتبر فیه ان لایکون مرجوحاً دیناً او دنیاً ولایعتبر فیه الرجحان فضلاً عن کونه طاعه کما اعتبر ذلک فی النذر فلو عاهد علی فعل مباح لزم.[١۶]
از این عبارت که مورد اتفاق اکثر فقها می‌باشد، روشن می‌گردد که عهد سبب جعل وجوب و یا حرمت می‌گردد.
از اموری که مورد قبول فقهاست، شرط ضمن عقد می‌باشد. فروشنده و یا خریدار با آن می‌تواند هر چیزی را بجز آنچه با کتاب خدا و سنت رسول الله(ص) و مقتضای عقد مخالف باشد، برطرف مقابل لازم الاجرا کند. آیت الله حکیم می‌فرماید: کما یجب الوفاء بالعقد اللازم یجب الوفاء بالشرط المجهول فیه کما اذا باعه فرساً بثمنٍ معین واشترط علیه ان یخیط له ثوباً فان البائع یملک علی المشتری الخیاطة بالشرط فیجب علیه خیاطة ثوب.[١٧]
ییکی دیگر از چیزهایی که توسط آن حکمی بر انسان واجب می‌شود، اگرچه حکم اولی آن واجب نباشد، فرمان پدر است. صاحب عروه می‌فرماید: الخامس من الشروط ان لایکون السفر حراماً والا لم یقصر… وسفر الولد مع نهی الوالدین فی غیر الواجب.[١٨]
فرمان شوهر به زن نیز چنین است. شوهر مانند پدر و مادر می‌تواند در برخی از موارد امر مباحی را بر زن خویش حرام کند. صاحب عروة در همان شرط پنجم از شرایط تقصیر نماز برای سفر حرام مثال می‌زند به سفر زن بی اجازه شوهر.[١٩]
مقصود از نقل این موارد این است که اگر گفته می‌شود خداوند ـ که شارع حقیقی و اصلی است ـ جعل حکم برخی از موضوعات را به حاکم شرع واگذار کرده و از آن با نام منطقة الفراغ یاد می‌شود، نباید تعجب کرد؛ زیرا غیر از حاکم شرع خود انسان نیز می‌تواند گاهی چیزی را که خدا واجب و یا حرام نکرده است. بر خودش واجب و یا حرام گرداند. (مثال موارد اول، دوم، سوم و چهارم) و گاهی دیگران نیز بر انسان چیزی را که خداوند واجب و یا حرام نکرده است واجب و یا حرام می‌کنند. (مانند مورد پنجم و ششم(.
۵ ـ برای روشن شدن بحث آنرا از دو منظر مورد بررسی قرار می‌دهیم: ١.روایات ٢. احکام حکومتی فقها.

١ـ روایات

محدثان بزرگوار در کتابهای حدیث بابی را تحت عنوان (تفویض) گشوده اند و روایات زیادی را نقل کرده اند که برخی از آنها از نظر سند بی اشکال و دلالت آنها نیز تمام است خصوصاً با قراین و شواهدی که در روایات هست از جمله اینکه در بعضی از آنها احکامی که شخص رسول اللّه(ص) جعل کرده، آمده است که به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود.
١ ـ (عن زرارة انه سمع اباجعفر و اباعبدالله ـ علیهما السلام ـ یقولان: ان الله تبارک و تعالی فوض الی نبیّه ـ صلی الله علیه وآله ـ امر خلقه لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیه: (ما اتاکم الرسول فخذوه و مانها کم عنه فانتهوا)؛[٢٠] زرارة می‌گوید:( از امام باقر و امام صادق ـ علیهما السلام ـ شنیدم که می‌فرمودند خدای عز و جل امر خلقش را به پیغمبرش واگذار فرمود تا ببیند چگونه اطاعت می‌کنند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: آنچه را رسول برای شما آورده بگیرید و از آنچه منعتان کرد بازایستید).
در روایات دیگر نیز همین مضمون آمده، همه جز اینکه در برخی از آنها این مطلب اضافه شده است آنچه به رسول الله(ص) تفویض شود به ما ائمه(ع) تفویض شده از جمله روایت سوم.
٢ ـ (محمدبن حسن المیثمی، عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال سمعته یقول: ان الله عزوجل ادّب رسوله حتی قومّه علی مااراد ثم فوّض الیه فقال عز ذکره: (ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا) فما فوّض الله الی رسوله(ص) فقد فوّضه الینا؛[٢١] میثمی می‌گوید: شنیدم امام صادق(ع) می‌فرمود: خداوند پیامبرش را تربیت کرد تا اینکه او را استوار ساخت مطابق آنچه می‌خواست، آنگاه به او تفویض کرد. بعد فرمود: آنچه را رسول به شما داده است بگیرید و از آنچه را نهی کرده دوری کنید. پس آنچه را خدا به رسولش تفویض کرد به یقین بر ما نیز تفویض کرده است).
٣ ـ (عبدالله بن سنان، عن بعض اصحابنا، عن ابی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: ان الله تبارک و تعالی ادب محمداً ـ صلی الله علیه و آله ـ فلما تأدب فوض الیه فقال تبارک و تعالی: (ما اتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا) فقال: مَن یطع الرسول فقد اطاع اللّه. فکان فیما فوض فی القرآن فرایض الصلب و فرض رسول اللّه(ص) فرایض الجد فاجاز الله ذلک[٢٢] ابی جعفر می‌فرماید: خداوند محمد(ص) را تأدب کرد و چون مراحل تأدیب تمام شد به او تفویض کرد و فرمود آنچه رسول اللّه به شما داده بپذیرید و از آنچه نهی کرده است دوری کنید. سپس امام(ع) فرمود: هر کسی رسول(ص) را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است. از جمله چیزهایی که در قرآن واجب شده تعیین سهمیه ارث هر نفر از صلب است. رسول الله سهمیّه جد را نیز تعیین کرد و خدا آن را پذیرفت.
این روایات و مانند آنها دلالت دارند بر اینکه در مواردی امر قانونگذاری به رسول الله(ص) واگذار شده و حضرت در مواردی آنچه را خدا مقرر نکرده، مقرر کرده است؛ مانند حدیث آخر و حدیث چهارم باب.

٢ ـ احکام حکومتی فقها

دومین دلیل بر اختیار فقها در مورد جعل برخی از قوانین، وجود احکام حکومتی رسول الله و ائمه ـ علیهم السلام ـ و فقهاء است. بی شک این احکام از آن جهت که مسؤلیت مدیریت و اداره جامعه و حکومت را بر عهده داشته اند صادر شده نه از آن جهت که بیان کننده احکام الهی بوده اند. در این نوشته از میان احکام حکومتی رسول الله و ائمة ـ علیهم السلام ـ جهت طولانی نشدن مقاله خودداری می‌شود و چون بحث در مورد فقهاست، به بیان برخی از احکام حکومتی آنان بسنده می‌شود:

نمونه‌های از احکام حکومتی فقها در عبادات

١ ـ حکم به ثبوت هلال: این مسأله گرچه مورد اختلاف بوده و هست، بسیاری از فقها حکم حاکم را در رؤیت و ثبوت حلال حجت می‌دانند از جمله: شیخ صدوق می‌فرماید: (هر کس در محلی باشد که در آن سلطان (حاکم اسلامی) وجود دارد، روزه و افطارش باید هماهنگ با او باشد؛ زیرا مخالفت کردن او موجب نافرمانی خداست).[٢٣]
صاحب جواهر می‌فرماید: (اطلاق ادله نفوذ حکم حاکم و اطلاق ادله دال بر اینکه رد حاکم، رد ائمه ـ علیهم السلام ـ است، شامل حکم حاکم در رؤیت و ثبوت هلال می‌شود)[٢۴]
سید یزدی می‌فرماید: (با حکم حاکم چنانچه خطا بودن حکم و مستند آن محرز نشود، رؤیت هلال ثابت می‌شود).[٢۵] این مطلب سید را بجز یک نفر از یازده نفر صاحب حاشیه بر عروة الوثقی نقد نکرده اند و آن را پذیرفته اند. بنابر این، حکم حاکم در ثبوت هلال از آن جهت معتبر و نافذ است که حکم حاکم اسلامی است.
٢ ـ حکم امیر الحاج در ارتباط با یوم العرفه و عید قربان: یکی از مناصب حاکم اسلامی بر عهده گرفتن اداره حجاج بیت الله الحرام (امیر الحاج) است. بر این مطلب بسیاری از فقها تصریح کرده اند از جمله:
شیخ الطایفه می‌فرماید: (سزاوار است امام (امیر الحاج) نماز ظهر و عصر یوم الترویه (روز هشتم ذی المحجة) را در سرزمین منی اقامه کند.)[٢۶]
ابن ادریس می‌فرماید: (مستحب است امام (امیر الحاج) در روز عرفه، بعد از طلوع خورشید از منی به طرف عرفه حرکت کند.)[٢٧] محقق حلی می‌فرماید:( در خروج از مکه، امام (امیرالحاج) از دیگران پیشی می‌گیرد تا نماز ظهر و عصر را در منی اقامه کند).[٢٨]
صاحب جواهر در بحث می‌فرماید:( مقصود از ایام امیرالحاج است همان گونه که بسیاری از فقها تصریح کرده اند.)[٢٩] بنابراین، تمام دستورهای امیر الحاج که برای راهنمایی و پاسخگویی مسایل شرعی حجاج ضروری است، جنبه حکومتی دارد.
٣ ـ حکم به پرداخت زکات: میان فقها اختلاف است که آیا پرداخت زکات به فقیه واجب است یا نه؟ آنچه مورد اتفاق فقهاست افضلیت و استحباب پرداخت به فقیه بدون مطالبه وی است و اما با مطالبه برخی فرموده اند واجب است از جمله:
شیخ اعظم می‌فرماید: (چنانچه فقیهی مطالبه زکات کند ادله نیابت فقیه از امام معصوم ـ علیه السلام ـ دلالت بر وجوب رد به امام(ع) می‌کند؛ زیرا نپرداختن به او حکم نپرداختن به امام معصوم است).[٣٠]
معلوم می‌شود باید از این حکم فقیه از آن جهت که حاکم اسلامی و جانشین امام(ع) است، پیروی کرد.
۴ ـ حکم جهاد ابتدایی: میان فقها اختلاف است که آیا فقیه در زمان غیبت می‌تواند فتوا به وجوب جهاد ابتدایی بدهد یا نه. برخی از فقها فرموده اند همان گونه که مسؤولیت دفاع از حریم اسلام و مقدمات آن را بر عهده دارند چنانچه تشخیص دهند جهاد ابتدایی دارای مصلحت ملزمه است می‌توانند حکم به آن را صادر کنند از جمله:
در کتاب جواهر آمده است: (چنانچه اجماعی بر عدم مشروعیت جهاد ابتدایی در زمان غیبت قائم نشود دلیلی بر عدم مشروعیت آن نداریم؛ چون ادله دیگر خدشه پذیرند، بلکه ادله نیابت فقیه به اضافه عموم ادله جهاد، جواز جهاد ابتدایی را در زمان غیبت ثابت می‌کند).[٣١]
در منهاج الصالحین آمده است: (ظاهر این است که وجوب جهاد در زمان غیبت از عهده مسلمانها برداشته شود، بلکه ظاهر این است که جهاد در همه زمانها با وجود شرایط آن بر عهده مسلمانها ثابت است.)[٣٢]
در کتاب ولایت فقیه آمده است: (آنچه در روایات آمده وجوب جهاد ابتدایی با امام عادل است و امام عادل در مقابل امام جائز است. از این رو، امام عادل شامل امام معصوم و حاکم اسلامی می‌شود. اگر چه در زمان حضور مصداق امام عادل، معصوم(ع) است. پس شرط جهاد ابتدایی حضور و یا اذن امام معصوم نیست).[٣٣]
لذا، بنابر اینکه جهاد ابتدایی در زمان غیبت مشروع باشد، دستور و فرمان بدان جزو احکام حکومتی خواهد بود و فقط از حاکم اسلامی نافذ است.
۵ ـ حکم در مورد برخی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر: فقها برای امر به معروف و نهی از منکر چند مرحله شمرده اند فقها فرموده اند: مشروعیت مرحله سوم آن نیاز به حکم و اجازه حاکم اسلامی دارد. به عنوان نمونه:
شیخ طوسی می‌فرماید: (امر به معروف و نهی از منکر هر دو با دل و زبان و دست واجبند…) در آخر می‌فرماید: (گاهی امر به معروف و نهی از منکر با دست به این است که مردم را با زور وادار به انجام و یادوری از کار کنند. و یا انسانی کشته و یا جراحاتی وارد شود، دل مشروعیت این مرحله از امر به معروف نیاز به اذن و حکم سلطان (حاکم اسلامی) همان زمان دارد).[٣۴]
ابن براح می‌فرماید: (امر به معروف و نهی از منکر با دست گاهی به این است که از راه کشتن و زور و وارد کردن جراحات معروف جامه عمل بپوشد، ولی اقدام به این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر برای مکلف جایز نیست، مگر با اذن و حکم امام عادل (حاکم اسلامی))[٣۵]
از این عبارات و مانند آن استفاده می‌شود که مرحله نهایی امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به حکم حاکم اسلامی است و بی شک این حکم از احکام حکومتی است. هر جا که حاکم صلاح بداند اذن می‌دهد و با نبودن اذن حاکم مشروعیت نیز منتفی می‌شود.
۶ ـ حکم بر تعطیلی حج به طور موقت: امام در مورد اختیارات حکومت اسلامی می‌فرمایند: (حکومت می‌تواند از حج ـ که از فرایض مهم الهی است ـ در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری می‌کند).[٣۶]

بی شک تعطیل کردن حج در صورتی که حاکم اسلامی مصلحت جامعه و کشور اسلامی را در آن ببیند از احکام حکومتی و موقت است.
٧ ـ حکم به وجوب برائت از مشرکین: امام به مناسبتهای زیاد این مطلب را گوشزد نموده اند. به عنوان نمونه در پیام سال ١٣۶٢ به مناسبت عید قربان می‌فرمایند: همه باید به پدر توحید و پدر پیامبران عظیم الشأن تأسی کنند. و در سوره توبه که امر شد در مجمع عمومی در مکه خوانده شود می‌خوانیم: (و آذان من الله رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله برئ من المشرکین و رسوله) فریاد برائت از مشرکان در مراسم حج و این یک فریاد سیاسی عبادی است که رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ به آن امر فرمود).[٣٧]

نمونه هایی از احکام حکومتی اقتصادی فقها

١ ـ حکم به فروش اموال محتکر: یکی از احکام حکومتی اجبار محتکر بر فروش اموال احتکار شده است. این مطلب مورد قبول بسیاری از فقها است. به عنوان نمونه: شیخ مفید می‌فرماید: (و للسلطان ان یکره المحتکر علی اخراج غلّته و بیعها فی اسواق المسلمین اذا کانت بالناس حاجة ظاهرة الیها؛٣٨ حاکم اسلامی می‌توان محتکر را بر بیرون آوردن اجناس (در معرض فروش گذاشتن) و فروش آنها اجبار کند در صورتی که مردم به آنها احتیاج داشته باشند.
در شرایع می‌فرماید: و یجبر المحتکر علی البیع؛ (از طرف حاکم) ؛ احتکار کننده بر فروش اجناس احتکار شده مجبور می‌شود.[٣٩]
صاحب جواهر می‌گوید: (بر این مطلب از جماعتی ادعای اجماع شده است).
این مضمون در روایات زیادی وارد شده است از جمله در توحید صدوق می‌فرماید: (پیامبر(ص) گذرش بر محتکری افتاد پس فرمان صادر کرد که اجناس را به بازار آورده و در معرض فروش بگذارند.)[۴٠]
اصل این مطلب، که حاکم حق دارد محتکر را مجبور بر فروش اموال احتکار شده کند مورد اتفاق فقهاست، یکی از مسائل مورد بحث و اختلاف قیمت گذاری اجناس احتکار شده است و دیگری موارد احتکار است که آیا محدود به چند مورد خاص در روایات است و یا هر جنسی را که جامعه نیاز مبرم به آن داشته باشد و بدون عرضه آن جامعه به زحمت می‌افتددربرمی گیرد.
٢ ـ احکام حاکم در موقوفات عامه: مرحوم سید یزدی می‌فرماید: چنانچه واقف جهت اداره وقف متولی تعیین نکند آیا اداره وقف بر عهده واقف است یا موقوف علیه و یا حاکم. و یا اینکه اگر وقف خاص باشد اداره بر عهده موقوف علیه و چنانچه وقف عام باشد اداره آن بر عهده حاکم است؟ در این مسئله چندین نظر وجود دارد؟
قول قوی این است که اداره و حق تصرف برای حاکم است، چه بگوییم وقف برملک واقف باقی است و چه بگویم وقف منتقل به ملک موقف علیه می‌شود و چه بگویم وقف ملک خدا می‌شود.[۴١]
بنابراین، تمام تصرفات و احکام حاکم شرع در موقوفات عامه، حکم حکومتی است و این شامل بیع وقف، قبض وقف و غیر آن می‌شود.
٣ ـ احکام حاکم در اموال محجور: علامه حلی در قواعد می‌فرماید: حاکم اسلامی و اشخاص مورد اطمینان وی بر محجور ـ که از کم سالی، جنون، ورشکستگی مالی و یا سفاهت، سرچشمه گرفته است ـ[۴٢] ولایت دارند.
بنابراین، همه احکام حاکم در این موارد از آنجا که از جنبه حاکم بودن او ناشی می‌شود، حکم حکومتی است.
٣ ـ حکم به پرداخت مخارج لقیط: چنانچه انسان حری مثل بچه‌های سر راهی پیدا شود، هزینه نگهداری آن بر عهده حاکم شرع است. در این مطلب جای هیچ گونه شبهه ای نیست. به عنوان نمونه فتوای برخی از فقها نقل می‌شود. ابن حمزه در الوسیله می‌فرماید: (چنانچه انسان حرّی که گم گشته پیدا شود باید خبر آن را به حاکم شرع رساند تا هزینه آن را پرداخت کند.)[۴٣]
بی شک تصرفات و دستورهای حاکم شرع در این ارتباط حکومتی خواهد بود.
ابن براج در کتاب مهذب می‌نویسد: (چنانچه انسان آزادی پیدا شود بر یابنده واجب است خیر آن را به حاکم اسلام برساند تا از بیت المال هزینه نگهداری آن پرداخت شود).[۴۴]
۵ ـ حکم بر عفو و یا تعیین مقدار جزیه: بسیاری از فقها بر این باورند که عفو و یا تعیین مقدار و یا نوع آن در اختیار امام (حاکم اسلامی) است).[۴۵]
محقق حلی می‌گوید: (برای جزیه اندازه معینی وجود ندارد، بلکه تعیین اندازه آن در اختیار امام (حاکم اسلامی) است که مطابق تشخیص مصلحت تعیین می‌کند.[۴۶]
بنابراین، هر حکمی که از حاکم اسلامی در مورد عفو و یا تعیین مقدار جزیه صادر شود داخل در احکام حکومتی خواهد بود.
۶ ـ حکم به حسب مدیون: اگر مدیونی از پرداخت دینی امتناع ورزد حاکم اسلامی می‌تواند حکم به حبس او را بدهد. شیخ طوسی می‌فرماید: (چنانچه مدیون پرداخت دین را طولانی گرداند حاکم اسلامی لازم است او را زندانی کند تا زمانی که حاضر به پرداخت قرض خود شود)[۴٧]
٧ ـ حکم به قیمت گذاری اجناس احتکار شده: گرچه این مسئله میان فقها اختلافی است برخی از فقها فتوا به مشروعیت آن داده اند از جمله:
شیخ مفید در مقنعه می‌فرماید: سلطان (حاکم اسلام) می‌تواند اجناس احتکار شده را بر اساس مصلحتی که تشخیص می‌دهد قیمت گذاری کند. ولی قیمت گذاری نباید به گونه ای باشد که صاحبان اموال متضرر شوند.)[۴٨] در جواهر می‌فرماید: قیمت گذاری حاکم جایز است در صورت اجحاف مالک.[۴٩]
در ولایت فقیه چنین آمده است: (قیمت گذاری حاکم جایز است چنانچه قیمت معتدل با عرض کالا حاصل نشود).[۵٠]
٨ ـ حکم بر آزاد کردن زمین: یکی از راه‌های تملک زمینهای بایر احیای آن است و تحجیر در فقه سبب اولویت می‌شود. چنانچه شخصی زمینی را تحجیر کند و احیا نکند حاکم اسلامی جهت احیا، او را به احیای زمین و یا رها کردن آن مجبور می‌کند.
علامه حلی در شرایع می‌فرماید: (اگر شخصی بعد از تحجیر زمین را احیا نکند حاکم اسلامی او را مجبور می‌کند یا بر احیای آن و یا رها کردن آن. و چنانچه آن شخص از این عمل امتناع ورزد حاکم خود زمین را رها می‌کند).۵١ صاحب جواهر در این مورد می‌فرماید: (فقیهانی که متعرض این مسئله شده اند مانند شیخ و ابن حمزه و فاضلین و شهیدین و غیر آنان اختلافی در این حکم نکرده اند.)[۵٢]
٩ ـ حکم به پرداخت مالیات: آیة الله مطهری می‌فرماید: (اگر واقعاً نیازهای عمومی اقتضا می‌کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی (اگر) با ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب می‌کند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد مثلاً صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نود و پنج گرفته شود باید چنین کرد و… این کبرای کلی، خیال نکنید که در این کبری کلی کسی شک دارد هیچ فقیهی در این کبری کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگ‌تر اسلام باید از مصلحت کوچک‌تر دست برداشت.)[۵٣]
١٠ ـ تحدید مالکیت: در این مورد آیة الله مطهری می‌فرماید: (اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می‌کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود و (حاکم شرعی) تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل درآمده، غده سرطانی است به خاطر مصلحت بزرگ‌تر می‌تواند چنین کاری را بکند.)[۵۴]
امام خمینی در جمع گروهی از دانشجویان اصفهان می‌فرماید: (مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولیّ امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را مخدوش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره شود).[۵۵]

نمونه هایی از احکام حکومتی جزایی فقها

همان گونه که پیش از این تذکر داده شد همه تعزیراتی که در زمان غیبت صادر می‌شود جزو احکام حکومتی است، زیرا موضوع آن مصلحتی است که حاکم اسلامی تشخیص می‌دهد و این موارد فراوان است که از ذکر آنها خودداری می‌شود و در فقه غیر آن موارد نیز احکام حکومتی وجود دارد از جمله:
١ ـ حکم حاکم در ارتباط با اسیران جنگی: فقها فرموده اند اختیار اسیران جنگی در زمان غیبت به دست حاکم اسلامی است از جمله: شیخ طوسی می‌فرماید: (اسیری که بعد از کارزار جنگ گرفته شود امام (حاکم اسلامی) مخیر است در منت گذاردن و آزاد کردن و بین بندگی گرفتن).[۵۶]
قاضی ابن براج می‌فرماید: (امام و حاکم اسلامی، در مورد اسیرانی که بعد از خاتمه جنگ گرفته شده اند مختار است میان کشتن و آزاد کردن و به بندگی گرفتن و هر عملی که در آن مصلحت و نفع مسلمانهاست انجام می‌دهد).[۵٧]
علامه حلی می‌فرماید: (چنانچه اسیری بعد از تمام شدن جنگ اسیر شود، امام (حاکم اسلامی) مخیر است بین منت گزاران و آزاد کردن و بین بندگی آنان).[۵٨]
از این اقوال به خوبی روشن می‌شود که اختیار اسیران جنگی به دست حاکم اسلامی است و دستورهای حاکم اسلامی از آن جهت نافذ است که حکم حکومتی است، زیرا بر اساس مصلحتی که تشخیص می‌دهد عمل می‌کند.
٢ ـ اجرای حدود: در این باره برخی از فقها بر این باورند که اجرای حدود در زمان غیبت مشروع نیست و در مقابل اکثر قریب به اتفاق فقها اجرای حدود را نه تنها در زمان غیبت مشروع می‌دانند، بلکه واجب می‌دانند از جمله:
شیخ مفید می‌فرماید: اجرای حدود در صورت امکان اجرا، به فقها واگذار شود.[۵٩]
ابن براج می‌فرماید: (اجرا حدود در اختیار امام معصوم(ع) و یا منصوب او و یا مأمور از جانب آنها واگذار شده است).[۶٠]
ابن صلاح حلبی می‌فرماید: (هرگاه ولی امر مسلمین بخواهد حد زنا را جاری کند باید در حضور گروهی از مسلمانها باشد).[۶١]
از نقل این اقوال و غیر آنها روشن می‌شود که اجرای حد در زمان غیبت مورد قبول بسیاری از فقهای متقدم بوده و بی شک اجرای آنها حکم حکومتی است، زیرا تا حکومت و اقتدار فقیه نباشد اجرای آن ممکن نیست و با تشکیل حکومت، تشخیص اجرا و کیفیت آن بر عهده حاکم اسلامی است.

نمونه هایی از احکام حکومتی خانوادگی در فقه

١ـ حکم به صحت ازدواج غیر رشید: یکی از کسانی که بر نکاح افراد ولایت دارد حاکم اسلامی است. در این مطلب شبهه ای نیست؛ منتها اختلاف در گستره این ولایت است برخی قلمرو آن را توسعه داده اند برخی به موارد خاص محدود کرده اند. از جمله:
علامه حلی می‌فرماید: (ولایت حاکم اسلام در امر ازدواج بر بالغ غیر رشید ثابت است).[۶٢]
صاحب جواهر در این ارتباط می‌فرماید: (ولایت حاکم اسلامی بر بالغ غیر رشید ثابت است و اختلافی در این، من نیافتم، بلکه مسأله اجماعی است، زیرا حاکم اسلامی سرپرست بی سرپرستان است).[۶٣]
محقق کرکی می‌فرماید: (ولایت حاکم در ازدواج فقط بر بالغی است که از نظر عقل فاسد است).[۶۴]
٢ ـ حکم به کنترل موالید: امام در جواب از این سؤال که نظر حضرت عالی در مورد کنترل موالید چیست؟ می‌فرماید (راجع به موالید تابع آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد).[۶۵]
بنابراین، چنانچه حاکم اسلامی مصلحت جامعه اسلامی را در کنترل و تنظیم جمعیت تشخیص دهد حکم حکومتی در این مورد صادر می‌کند و برهمه پیروی از آن لازم است.
٣ ـ حکم به طلاق: یکی از احکام حکومتی که ریشه در تشخیص مصلحت حاکم اسلامی دادر طلاق زنهایی است که مردان از پرداخت نفقه آنها خودداری می‌کنند و حاضر به طلاق هم نمی‌شوند.
شیخ طوسی می‌فرماید: (هرگاه شوهری که قدرت پرداخت نفقه زوجه را دارد از آن امتناع کند، امام (حاکم اسلامی) در مرحله اول او را مجبور به دادن نفقه می‌کند و در مرحله دوم…).

آیة الله شیخ حسین حلی می‌فرماید: (فردی که از پرداخت نفقه بر زن خویش خودداری می‌کند حاکم اسلامی یا او را مجبور بر طلاق دادن زن می‌کند و یا اینکه خود حاکم او را طلاق می‌دهد).[۶۶]
در این باره آیة الله شهید مرتضی مطهری می‌فرماید: (درست است که اسلام حق طلاق را به زن نداده است ـ که روی یک اساس منطقی خیلی عجیبی هم هست ـ ولی در مواردی هم داریم که به آنها طلاق قضایی گفته می‌شود؛ یعنی اگر در جای ازدواج به شکلی درآمد که دیگر مصلحت خانواده این نیست که بماند و مرد هم لجاجت می‌کند وزن را طلاق نمی‌دهد، حاکم شرعی می‌تواند زن را طلاق بدهد).[۶٧]
سید یزدی در این مورد می‌فرماید: (مردی که گم شده و خبری از او نیست که زنده است یا مرده… و نیز در مردی که گم شده و زنده بودنش معلوم است، ولی زنش نمی‌تواند صبر کند و نیز در غیر گم شده ای که زندانی است در مکانی که اصلاً امکان ندارد بیرون بیاید و نیز در مردی که تمکن از نفقه دادن ندارد و زنش نمی‌تواند بدون نفقه صبر کند، در تمام این موارد، حاکم شرع جایز است زنش را طلاق دهد.[۶٨]
از این عبارت و غیر اینها به خوبی روشن می‌شود، حکم حاکم در موارد خاصی حکم حکومتی است.

نمونه هایی از احکام حکومت سیاسی فقها

از طول تاریخ فقاهت تشیع حکومت بطور کامل در اختیار فقها نبوده است، ولی آنان وظیفه خود می‌دانسته اند در موارد لازم در سیاست دخالت کنند و احکام سیاسی که ناشی از همان بعد حاکم شرعی بودن آنها ناشی می‌شده است، صادر کنند و از شعار نو پیدای (دین از سیاست جداست) دوری نمایند. این احکام در طول تاریخ فقها فراوان است که به چند نمونه اشاره می‌شود:
١ ـ حکم بر لزوم حمایت از مشروطیت: آخوند خراسانی و خلیلی و مازندرانی دو روز قبل از بمباران مجلس تلگرافی به محمدعلی شاه ارسال می‌کنند و در آن مطالبی را دستور می‌دهند از جمله:
(… بدیهی است حفظ دین مبین و استقلال دولت اثنا عشریه ـ شیدالله تعالی ارکانهما ـ به عدم تخطی از قوانین مشروطیت متوقف و التزام آن بر قاطبه مسلمین خصوص شخص اقدس شاهانه از اهم واجبات است).[۶٩]
٢ ـ تحریم پارچه و لباسهای خارجی: آیةالله سیدمحمدکاظم یزدی می‌فرماید: بسی شایسته و مناسب و به موقع است که عموم مؤمنین و کافه متدینین از هر صنف و هر نوع، هر یک به قدر مقدور به وجه میسور در، نشید و اساس و ترویج این امر اهتمام و بذل جهد و صرف هست نمایند و مهما امکن از البسه واقمشه خارجه متحر باشند، بلکه سزاوار این است که در سایر جهات حرکات و سکنات و کیفیات لباسی و طعام و شراب و گفتار و زیّ و کردار از وضع و طرز کفار خود را کنار دارند.)[٧٠]
٣ ـ حکم جهاد علیه ایتالیا و روسیه و انگلیس: آیة الله سید محمدکاظم یزدی در مقابله با تجاوزی که از سوی این کشورها علیه ایران و لیبی شد، می‌فرماید: (در این ایام که دول اروپایی مانند ایتالیایی به طرابلس غرب حمله نموده و از طرفی روسها شمال ایران را با قوای خود اشغال کرده اند و انگلیسی‌ها نیز نیروهای خود را در جنوب ایران پیاده کرده اند و اسلام را در معرض خطر نابودی قرار داده اند، بر عموم مسلمین از عرب و ایرانی واجب است که خود را برای عقب راندن کفار از ممالک اسلامی مهیا سازند… زیرا این عمل از مهم‌ترین فرایض اسلامی است).[٧١]
۴ ـ حکم جهاد و بسیج عمومی علیه انگلیس: آیةالله سید عبدالحسین لاری در جنگ جهانی اول هنگامی که انگلیس در بوشهر نیرو پیاده و آنجا را اشغال نظامی کرده بود می‌فرماید: (واجب عینی فوری است… جهاد و دفاع واجب و هر کس تخلف و تقاعد از این جیش مجاهدین و از این جهاد اکبر و نهی از منکر بنماید کأنّ تخلف از جیش اسامه و امام عصر نموده).[٧٢]
۵ ـ حکم مبارزه با کشف حجاب: آیةالله حاج آقاحسین قمی در هنگامی که فرمان کشف حجاب از جانب رضاخان صادر شده بود اعلام کرد: (چنانچه برای جلوگیری از کشف حجاب اجباری ده هزا نفر که یکی از آنها من باشم کشته شود، جایز است).[٧٣]
۶ ـ فتوای ملی شدن صنعت نفت: آیةالله سید محمدتقی خوانساری در این مورد می‌فرماید: (… اگر این حکم را قبول نکنند رد قول پیغمبر خداست دیگر چه جای عذری برای ما باقی می‌ماند خصوصاً به اینکه مثل حضرت مستطاب آیةالله کاشانی ـ دامت برکاته ـ که از مجتهدین عادل و باشهامت و دلسوز و فداکار برای مصالح دین و دنیای مردم [است] با این همه جدیت و ترغیب و تحریص و مردم را بیدار می‌کنند دیگر مجال عذری برای کسی باقی نمی‌ماند).[٧۴]
٧ ـ حکم بر کفر حزب کمونیسم: آیةالله حکیم در این باره می‌فرماید: (لایجوز الاتماء الی الحزب الشیوعی فان ذلک کفر و الحاد او ترویج الکفر؛ پیوستن به حزب کمونیسم جایز نیست؛ چون پیوستن به آن کفر و بی دینی و یا تبلیغ بی دینی است).[٧۵]
٨ ـ تحریم انتخابات فیصل در عراق: انگلیس پس از شکست تصمیم گرفت فیصل را نامزد کند تا با او قراردادی را امضا کند که در نتیجه آن بتواند سلطه اش را بر عراق تداوم بخشد. بسیاری از آیات و فقهای آن زمان این انتخابات را تحریم کردند و از عراق به ایران تبعید شدند؛ مانند آیةالله خالصی و اصفهانی. آیةالله نائینی در این ارتباط می‌نویسد: (ما انتخابات و شرکت مردم عراق را تحریم کرده ایم و کسی که در انتخابات شرکت جوید و یا کمترین کمکی بدان کند دستور خدا و پیامبر و اولیا را زیر پا گذاشته است).[٧۶]
٩ ـ تحریم اجناس بویژه لباسهای خارجی: زمانی که تجار مسلمان از وارد کردن اجناس بویژه لباسهای خارجی به مراجع وقت شکایت می‌کنند فقهای بزرگی همانند آیة الله سیداسماعیل صدر و حاج میرزا حسینی، حاج میرزا خلیل، سید محمدکاظم طباطبایی، حاج میزا محمد غروی شربیانی، حاج شیخ محمدحسن مقامی، حاج میرزا حسین نوری و میرزا فتح الله شیرازی معروف به شریعت اصفهانی با این کار مخالفت کردند. از جمله آیةالله آخوند خراسانی می‌نویسد: بر عموم رعایا و قاطبه مسلمین لازم و متحتم که… تأسی و متابعت نمایند و لباس ذلت را از خود خلع و به لبس لباسی عزت الله اسلامیه صاحب شرع را خشنود دارند.)[٧٧]
١٠ ـ حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو: این حاکم معروف و مشهور است.
میرزای شیرازی می‌فرماید: (الیوم استعمال توتون و تنباکو ـ بای ما نحو کان ـ در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است.)[٧٨]
احکام حکومیتی که از امام خمینی، چه قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و چه بعد از پیروزی انقلاب صادر شده، فراوان است و این مقاله توان بررسی نهایی آنها را ندارد، ولی برخی از احکام حکومتی که از اهمیت زیادی برخوردار است به عنوان نمونه ذکر می‌شود:
١ ـ حکم تشکیل شورای انقلاب: امام در تاریخ ۵٧/١٠/٢٢ خطاب به ملت ایران می‌فرماید: (به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامی جهت شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده).[٧٩]
٣ ـ حکم دادستانی کل انقلاب: امام در تاریخ ۵٧/١٢/٩ خطاب به آقای مهدی هادوی می‌فرماید: (جناب عالی به موجب این حکم به سمت دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی منصوب می‌شوید).[٨٠]
۴ ـ حکم به مصادره اموال سلسله پهلوی امام در تاریخ ۵٧/١٢/٩ می‌فرماید: شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منفول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطینی به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منتقلات آن در بانک‌ها شماره ای به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود.[٨١]
۵ ـ حکم به امیر الحاج: امام در تاریخ ۵٨/۶/٢٩ خطاب به حاج شیخ محی الدین انواری و حاج شیخ فضل الله محلاتی می‌فرماید: (چون ایام برگزاری یکی از فرایض بزرگ اسلامی است. شما را به عنوان سرپرست حجاج بیت الله الحرام تعیین نمودم.[٨٢]
۶ ـ حکم عفو: امام خطاب به دادستان کل انقلاب در تاریخ ۵٨/٨/١٨ می‌فرماید: (به مناسبت حلول عید سعید غدیر که مبدأ نصب امامت است تمام کسانی که در دادگاههای انقلابی حرمهای آنان طوری بوده که کمتر از دو سال محکوم به حبس شده اند مورد عفو قرار گیرند).[٨٣]
٧ ـ حکم در ارتباط با تعیین هیئتی جهت تعزیرات: امام در تاریخ ۶۴/٨/٢٨ در پاسخ رئیس کمیسون امور قضایی و حقوقی مجلس می‌فرمایند: در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند بنابراین، لازم است با تعیین هیأتی… حدود تعزیراتی را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود و حق تخطی از آن نداشته باشند البته این امر موقتی و اضطراری است تا ـ انشاءالله ـ قضات جامع الشرایط تعیین شوند.)[٨۴]
٨ ـ حکم در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت: در تاریخ ۶۶/١١/٧ خطاب به مسؤولین مملکتی می‌فرمایند: (… برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد).[٨۵]
امام در این پاسخ، بیست حکم حکومتی را که فهرست آن به خاطر اهمیتی که دارد در زیر می‌خوانید بیان کرده است.
١ ـ خیابان کشی در ملک دیگران؛
٢ ـ نظام وظیفه اجباری؛
٣ ـ اعزام اجباری به جبهه؛
۴ ـ جلوگیری از خروج و ورود ارز؛
۵ ـ جلوگیری از خروج و ورود برخی از کالاها؛
۶ ـ منع از احتکار هر کالایی؛
٧ ـ تشریفات گمرک؛
٨ ـ دریافت مالیات؛
٩ ـ جلوگیری از گران فروشی؛
١٠ ـ قیمت گذاری اجناس؛
١١ ـ جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد؛
١٢ ـ جلوگیری از منع حمل اسلحه به هر نوع که باشد؛
١٣ ـ تخریب مسجدی که در مسیر خیابان است؛
١۴ ـ تخریب ساختمانها و منازلی که در مسیر خیابان است؛
١۵ ـ تعطیل مساجد؛
١۶ ـ تخریب مساجدی که مسجد ضرار باشند؛
١٧ ـ نسخ یک طرفه قراردادهایی که با مردم بسته است؛
١٨ ـ جلوگیری از هر امر عبادی و غیر عبادی که برخلاف مصلحت اسلام است؛
١٩ ـ جلوگیری از حج به طور موقت؛
٢٠ ـ تعطیل مزارعه؛
٢١ ـ تعطیل مضاربه.
آنچه گذشت نمونه هایی از احکام حکومتی رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ و ائمه طاهرین ـ علیهم السلام ـ و فقها عظام در امور عبادی اقتصادی، جزایی، خانوادگی و سیاسی بود. چنانچه با دقت بیشتری سراغ روایات و سیره ائمه(ع) و تاریخ زندگی آنها و کتابهای فقهی برویم به طور مسلم صدها برابر این از احکام حکومتی پیدا خواهد شد.
این مطلب نماینده این واقعیت است که ساختار دین اسلام بویژه مذهب شیعه حقه اثنا عشری به گونه ای از جانب خداوند متعال پایه گذاری شده که بدون حکومت ناقص است؛ زیرا بسیاری از قوانین آن با ولایت و حکومت عجین شده است و تا حکومت اسلامی نباشد ممکن نیست این دستورهای آسمانی و انسان ساز جامه عمل به خود بپوشاند. از این رو، وظیفه و رسالت اسلام خواهان و اسلام مداران بویژه فقهای اسلامی که عمر خود را در راه استنباط و اجتهاد قوانین اسلام صرف می‌کنند، در مورد حفظ نظام جمهوری اسلامی و پاسداری از ارزشهای آن و مقاومت و بیداری در برابر ناهنجاریهای و کجرویهای آن سنگین‌تر است.
در پایان این بحث مناسب است جهت حسن ختام، نظر چند نفر از بزرگان و دانشمندان را در مورد این موضوع که در زمان غیبت خداوند به ولی امری اختیار جعل قانون را فی الجمله داده است، نقل کنیم.
١ ـ شهید مطهری در مورد این مطلب که آیا غیر از خدا کسی حق قانونگذاری دارد یا نه؟ می‌فرماید:
(در این بحث دو موضوع باید حل بشود: یکی مسأله وضع قانون که آیا غیر از خدا کسی دیگری حق وضع قانون دارد یا نه؟ که عرض شد اگر بگویید حق وضع قانون در مقابل قوانین الهی [است.] خیر، ولی اگر بگویید با استفاده از حقی که قانون خدا داده است در امور جزئی قانون وضع بشود این مانعی ندارد).[٨۶]
٢ ـ آیةالله شهید صدر، می‌فرمایند:( مکتب اقتصادی اسلام بر دو جنبه مشتمل است؛ ١ ـ یک جنبه که به طور منجر از سوی شارع مشخص شده تغییر و جابه جایی در آن راه ندارد. ٢ ـ جنبه دیگر که منطقة الفراغ نام دارد اسلام (شارع) تعیین قوانین آن را به دولت یا ولی امر واگذار کرده که بر حسب نیاز اهداف اقتصاد اسلامی و شرایط هر زمان حکم آن معلوم می‌شود).[٨٧]
در جای دیگر می‌فرماید: حل و رفع مشکلات اقتصادی در اسلام بدون توجه به منطقةا لفراغ و راه حلهایی که از جعل قانون در آن موارد به دست می‌آید ممکن نیست.[٨٨]
٣ ـ علامه طباطبایی می‌فرماید: مقرراتی است که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته به حسب مصلحت وقت وضع شود و اجرا می‌شود البته چنانکه روشن شد این نوع از مقررات (بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است).[٨٩]
۴ ـ آیةالله سید کاظم حائری می‌فرماید: اسلام آنچه را به صلاح بشریت است به دو بخش تقسیم کرده است:
١ ـ بخش ثابت: این بخش شامل مقررات و قوانین ثابت و تغییرناپذیر شریعت الهی است که ولی امر نیز حق مخالفت با آن را ندارد.
٢ ـ بخش متغیر: شامل قوانینی است که متناسب با شرایط زمانی مکانی و زیستی مختلف تغییر می‌کنند. اسلام این بخش را در اختیار ولی امر قرار داده تا با در نظر گرفتن مصالح مصالح جامعه و در چهارچوب مباحات، آن را تغییر داده بر وفق شرایط و مقتضیات عمل کند.[٩٠]
۵ ـ آیةالله سیدمحمود هاشمی در مورد نقش فقیه در قانونگذاری می‌فرماید: نقش دوم فقیه عبارت است از: پر کردن منطقة الفراغ از آن جهت که فقیه ولی امر است (نه از آن جهت که مجتهد است) بر اساس عقیده سیاسی که زیادی از فقها آن را قبول دارند؛ یعنی ثبوت ولایت صغری در زمان غیبت برای فقها عادل و متقی).[٩١]
۶ ـ آیةالله مؤمن می‌فرمایند: (چون سرپرستی و اداره امور کشور اسلام و رعایت مصلحت مسلمین بر عهده ولی امر است فلذا رعایت مصالح امت وحفظ بهتر حقوق افراد گاهی ایجاب می‌کند که اداره امور کشور با جعل قوانینی صورت گیرد که احیاناً در محدوده حقوق آحاد ملت تضیقاتی ایجاد می‌کند و آنان را از اعمال خویش منع می‌نماید).[٩٢]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ج۴١، ص١٢١، ماده قانون، چاپ دانشگاه.
٢. شرح مطالع و حاشیه ملاعبدالله در مبحث تعریف منطق.
٣. تاج العروس، کلمه قانون.
۴. المعجم الوسیط، کلمه قانون.
۵. برهان قاطع؛ فرهنگ نفیسی؛ لغتنامه دهخدا و المعجم الوسیط در ذیل کلمه قانون.
۶. المعجم الوسیط، ص٧۶٣؛ فرهنگ معین، ج٢، ص٢۶٢٧.
٧. محمد جعفر جعفری، ترمینولوژی حقوق، ص٨٣، چاپ کتابخانه گنج و دانش.
٨. آیت الله سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج١، ص۴٢۴، مؤسسة آل البیت(ع)
٩.  آیت الله جعفر سبحانی، معالم الحکومه، ص٣٠١، مکتبة الامام امیرالمؤمنین(ع)، اصفهان.
١٠. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ج١، ص۵۵٣، منشورات مدرسه الامام امیرالمؤمنین.
١١. صحیفه نور، ج٢٠، ص١٧٠.
١٢. ر.ک: محمد حسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله ولایت و زعامت، شرکت سهامی انتشار، ص٨۴.
١٣. ر.ک: مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج٢، ص٧٧.
١۴. شهید آیت الله محمد باقر صدر، اقتصادنا، ج٢، ص٣۶٢، دارالفکر.
١۵. شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ج٢، ص۵٧٧، چاپ دانشگاه تهران.
١۶. آیت الله ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج٢، ص٢۵١، دارالتعارف للمطبوعات.
١٧. آیت الله حکیم، منهاج الصالحین، ج٢، ص۵٨، مسأله ۶٣، دارالتعارف للمطبوعات.
١٨. آیت الله سید محمد کاظم یزدی، عروةالوثقی، ج٢، ص١٢٢، المکتبة العلمیة الاسلامیه.
١٩. همان، ص١٢٢.
٢٠. کلینی، اصول کافی، ج١، ص٢۶٧، باب التفویض، ج۵، دارالکتب الاسلامیه.
٢١. همان، ج٩، ص٢۶٨.
٢٢. بصائر الدرجات، باب۴، ج٨، باب التفویض الی رسول الله، ح١۶، ص٣٨٢.
٢٣. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج٢، ص٧٩، دارالکتب الاسلامیه.
٢۴. جواهر الکلام، ج١۶، ص٣۵٩.
٢۵. آیت الله سید محمد کاظم یزدی، عروةالوثقی با تعلیقات، ج٢، ص٢٢۴.
٢۶. شیخ طوسی، الجمل والعقود، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج٧، ص٢٣١، چاپ الدار الاسلامیه.
٢٧. ابن ادریس، کتاب السرائر، ج١، ص۵٨۵.
٢٨. علامه حلّی، مختصر النافع، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج٨، ص۶٧١.
٢٩. جواهر الکلام، ج١٩، ص٧٠٠.
٣٠، شیخ انصاری، کتاب زکات، ص۵١٢.
٣١. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج٢١، ص١۴.
٣٢. منهاج الصالحین، ج١، ص٣۶۶، نشر مدینةالعلم.
٣٣. دراسات فی ولایة الفقیه، ج١، ص١١٨، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة.
٣۴. شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفتوی، ج١، ص٣٠٢، چاپ انتشارات دانشگاه.
٣۵. ابن براج، المهذب، ج١، ص٣۴١، مؤسسة النشر الاسلامی.
٣۶. صحیفه نور، ج٢، ص١٧١.
٣٧. حج مجموعه سخنان و پیامهای امام خمینی، ص١٧٧، مرکز تحقیقات و انتشارات حج.
٣٨. ر.ک: شیخ مفید، المقنعه.
٣٩. محقق حلی، شرایع الاسلام، ج٢، ص٢١، منشورات الاعلمی تهران.
۴٠. شیخ صدوق، التوحید، ص٣٨٨، دارالمعرفة.
۴١. سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروة الوثقی، ج١، س٢٢٧، مسأله٢، مکتبة الداوری.
۴٢. مفتاح الکرامة، ج۴، ص٢١٣ و نیز.
۴٣. ابن حمزه، الوسیلة، ص٢٧٧، منشورات مکتبة آیت الله مرعشی نجفی.
۴۴. ابن براج، المهذب، ج٢، ص۵۶٩، مؤسسة النشر الاسلامی.
۴۵. شیخ طوسی، المبسوط، ج٢، ص٣٨، المکتبة المرتضوی.
۴۶. شرایع الاسلام، ج١، ص٣٢٨، منشورات الاعلمی.
۴٧. النهایة فی مجرد الفقه والفتوی، ج١، ص٣٠٨، چاپ انتشارات دانشگاه.
۴٨. شیخ مفید، المقنعه، ص۶١۶.
۴٩. جواهرالکلام، ج٢٢، ص۴٨۴.
۵٠. دراسات فی ولایة الفقیه، ج٢، ص۶۶۴.
۵١. شرایع الاسلام، ج٣، ص٢٧۵.
۵٢. جواهر الکلام، ج٣٨، ص۵٩.
۵٣. اسلام و مقتضیات زمان، ج٢، ص٨۶.
۵۴. همان.
۵۵. صحیفه نور، ج١٠، ص١٣٨.
۵۶. النهایة فی مجرد الفقه والفتوی، ج١، ص٢٩٨.
۵٧. المهذب، ج١، ص٢١۶.
۵٨. علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج١، ص١٠۴، کتاب الجهاد، منشورات رضی.
۵٩. شیخ مفید، المقنعه، ص٨١، مؤسسه نشر الاسلامی.
۶٠. المهذب، ص۵١٨، موسسه نشر اسلامی.
۶١. ابی الصلاح، الحلبی، کافی فی الفقه، ص۴٠۶، منشورات مکتبة امیرالمؤمنین.
۶٢. شرایع الاسلام، ج٢، ص٢٧۶.
۶٣. جواهر الکلام، ج٢٩، ص١٨٩.
۶۴. محقق کرکی، جامع المقاصد، ج١٢، ص٩۶، مؤسسه آل البیت.
۶۵. صحیفه نور، ج۴، ص٣٩.
۶۶. شیخ حسین حلی، بحوث فقهیه، ص٢١٠، مؤسسه النار.
۶٧. اسلام و مقتضیات زمان، ج٢، ص۵٩.
۶٨. ملحقات عروةالوثقی، ج١، ص٧۵، مسأله٣٣.
۶٩. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ج٢، ص۶١٧، انتشارات امیرکبیر.
٧٠. رضا استادی، ده فتوای مذهبی و سیاسی، مجله نور علم، شماره۵، دور دوم، ص١٨.
٧١. علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، ج١، ص٢٠٩.
٧٢. مجله نور علم، شماره۶، دور سوم.
٧٣. همان، شماره١، ص٨۴.
٧۴. روحانیت و ملی شدن صنعت نفت، ص۵۶.
٧۵. الامام الحکیم، ص٨٩.
٧۶. تشیع و مشروطیت در ایران، ص١٧۴.
٧٧. مجله نور علم، شماره۵، دور دوم، ص٢١.
٧٨. ابراهیم تیموری، تحریم تنباکو اولین مقاومت منفی در ایران.
٧٩. صحیفه نور، ج۴، ص٢٠٧، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
٨٠. صحیفه نور، ج۵، ص٢٧.
٨١. همان، ص١٢٣.
٨٢. همان، ص١٢۴.
٨٣. همان، ج٨، ص٢۵٣.
٨۴. همان، ج٩، ص١٧۶.
٨۵. همان، ج١٠، ص١٧٢ و نیز بنگرید، صحیفه نور، ج٢٠، ص١٧٠.
٨۶. اسلام و مقتضیات زمان، ج١، ص١٧٩.
٨٧، اقتصادنا، ج٢، ص٣۶٢، دارالفکر.
٨٨. همان، ص٣۶٣.
٨٩. بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله ولایت و زعامت، ص٨۵.
٩٠. حکومت و اسلام، مقاله قانونگذاری در نظامهای بشری و نظام آسمانی، آیت الله سید کاظم حائری، ص١١۶، سازمان تبلیغات اسلامی.
٩١. آیت الله سید محمود هاشمی، مصدر التشریع ونظام الحکم فی الاسلام، ص٧٠.
٩٢. حکومت در اسلام، مقاله نحوه قانونگذاری در حکومت اسلامی، آیت الله مؤمن، ص٣۴٣.