منطقياً في التعريف.
المقارنة بين الصيغتين:
وإذا قارنّا بين صيغتي التعريف من ناحية البديهيات التي تحتاج كلّ من الصيغتين إليها نلاحظ أنّ الصيغة الاولى للتعريف التي رأينا أنّ بعض البديهيات المتقدّمة لا تصدق عليها بحاجة إلى بديهية اخرى تقول: بأنّ العلم الإجمالي ينقسم بالتساوي على أعضاء مجموعة الأطراف التي تتمثّل فيه؛ لأنّ الصيغة الاولى للتعريف ترمز ب حل إلى الاحتمال بوصفه تصديقاً ناقصاً يحدّد بتقسيم رقم العلم الإجمالي على عدد أعضاء مجموعة الأطراف في ذلك العلم، وهذا يفترض أن يكون اليقين منقسماً بالتساوي على الأطراف، ونطلق على هذه القضيّة اسم البديهية الإضافيّة الاولى التي يحتاجها تفسير الاحتمال على أساس العلم علاوة على البديهيات الأوّلية لحساب الاحتمال. وأمّا الصيغة الثانية للتعريف التي رأينا أ نّها تفي بكلّ البديهيات المتقدّمة فلا تحتاج إلى إضافة تلك البديهية؛ لأنّها لا تعرّف الاحتمال الرياضي بما هو تصديق ناقص بل بما هو نسبة المراكز التي يحتلّها الشيء في مجموعة الأطراف إلى عدد أعضاء هذه المجموعة فيكون حل محدّداً للاحتمال الرياضي بدون حاجة إلى افتراض تلك البديهية، فإذا أردنا بعد ذلك أن نحدّد درجة التصديق على أساس تلك النسبة احتجنا إلى تلك البديهية.
2- تذليل الصعوبات التي يمكن أن يواجهها هذا التعريف:
هناك صعوبة أساسية يواجهها التعريف بكلتا صيغتيه، فإنّ التعريف بكلتا الصيغتين يشتمل على مفهوم وهو: (أعضاء مجموعة أطراف العلم الإجمالي)،
