نویسنده: محمد علی تسخيرى

منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 10،

چکیده

این مقاله، شیوه شهید صدر رحمه‌الله در کشف مکتب اقتصادی اسلام را در گام‌های ده گانه ذیل توضیح می‌دهد:

1. جدایی علم و مکتب؛
2. تفاوت قائل شدن بین مکتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛
3. تأکید بر این که وظیفه پژوهشگر اسلامی، کشف و یافتن مکتب است و نه ایجاد آن؛
4. تأکید بر کل گرایی برای کشف مکتب؛
5. تأکید بر این که افزون بر احکام، مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبی نقش دارند؛
6. تکیه بر مناطق آزاد فقهی؛
7. نیاز به اجتهاد پیچیده برای پرداختن به متون دینی و کشف مضمون آن ها؛
8. توجّه به خطرهای تهدید کننده اجتهاد؛
9. ضرورت آزادی و حقّ انتخاب (البتّه در چارچوب اجتهادهای گوناگون)؛
10. غفلت نکردن از لغزشگاه‌های واقعیّت‌های اجرایی.

در پایان، به طرح دو اشکال درباره فایده و مشروعیّت روش شهید صدر رحمه‌الله در کشف مکتب پرداخته، به آن‌ها پاسخ می‌دهد.

پیش درآمد

از جمله نمودهای محسوس در اندیشه‌های امام شهید صدر رحمه‌الله، نظریه پردازی‌های او است. کسانی که او را شناخته و پای درسش نشسته اند، در هر کدام از ابعاد گسترده این اندیشه پربار، آشکارا با این پدیده روبه رو شده اند.

او همچنان که به لحاظ فکری و فلسفی، نظریّه پردازی می‌کرد، از نظر فقهی و اصولی نیز به ارائه نظریّه‌های نو می‌پرداخت و حتّی هنگامی که به تدریس تاریخ می‌پرداخت یا می‌کوشید رابطه میان بشر، آفریدگار و مسؤولیّت هایش را مطرح سازد، نظریّه‌ای را طرح ریزی می‌کرد که تاریخ، انسان و هدف از آفرینش انسان را در چارچوب پیوند میان مقولات «جانشینی خدا و شهادت»، در بر می‌گرفت.

شیوه شهید صدر رحمه‌الله در کشف مکتب اقتصادی اسلام

می توان این شیوه را در گام‌های ده گانه ذیل فشرده ساخت:

1. کوشش داشت مباحث علمی و مکتبی را بر این اساس که علم مربوط «به آن چه هست» و مکتب بر «آن چه باید باشد» انگشت می‌گذارند، از یک دیگر جدا سازد. از این جا است که «مکتب، عهده دار پرداختن به موضوع عدالت اجتماعی است؛ حال آن که علم، ارائه دهنده تفسیر واقعیّت به گونه‌ای جدا از عدالت اجتماعی است».[1]
2. همچنان که میان مکتب و قانون، تفاوت قائل شد؛ زیرا مکتب، عبارت از مجموعه نظریّه‌های اساسی است که به مشکلات زندگی اقتصادی می‌پردازند؛ حال آن که قانون (مدنی) بر جزئیّات روابط مالی افراد و حقوق شخصی و عینی ایشان انگشت می‌گذارد و می‌گوید:

درست نیست که پژوهشگر اسلامی همچنان که برخی نویسندگان اسلامی انجام می‌دهند مجموعه‌ای از احکام اسلام را که در واقع، به مفهوم امروزی، هم طراز قوانین مدنی هستند، بر اساس متون شرعی و فقهی و به صورت مکتب اقتصادی اسلام، مطرح سازد، گو این که پیوندهای نیرومندی میان آن دو برقرار است؛ زیرا هر دو به ارگانیسم نظری واحدی تعلّق دارند؛[2]

بنابراین، قانون، روبنای مکتب به شمار می‌رود.

3. تأکید کرده که آن چه پژوهشگر اسلامی انجام می‌دهد، به مفهوم تکوین و ایجاد یک مکتب آن چنان که نظریّه پردازان مکاتب وضعی انجام می‌دهند نیست؛ بلکه در حقیقت، کشف و یافتن مکتب است؛ زیرا اقتصاد کامل و تمام عیاری که وضع شده و او وظیفه دارد حقیقت آن را دریابد و شالوده اش را مشخّص سازد، در برابرش قرار دارد و از همین رو است که این دو عمل [نظریّه پردازی پژوهشگر مسلمان (کشف کننده) از یک سو و نظریّه پردازی دیگری (ایجادگر) از سوی دیگر [ویژگی‌های متفاوتی دارند.

نظریّه پرداز ایجادگر برای وضع نظریّه‌های کلّی مکتب، پیش از هر چیز از شناخت وضع موجود آغاز می‌کند تا روبناهای آن و قوانین جزئی تر را بر آن شالوده قرار دهد؛ حال آن که نظریّه پرداز کشف کننده، کار خود را با فرود آمدن از طبقات بالا به منظور کشف اعماق نظری آن آغاز می‌کند و امکان دارد که کشف کننده، افزون بر یافتن خطوط اصلی نظریّه از میان متون [فقهی و شرعی] موفق شود بر واقعیت‌های علمی (از جمله کشف دیدگاه اسلام درباره نظریّه جمعیّتی مالتوس) که نظریّه مکتبی بر آن مبتنی شده است نیز واقف شود.

4. او تأکید کرده که برای کشف مکتب، طرح یکایک احکام جزئی، راه به جایی نمی‌برد؛ بلکه باید هر کدام را به صورت جزئی از کل و جنبه‌ای از بافت کلّی و به هم پیوسته، مطالعه کنیم تا سرانجام به کشف قاعده عامی که از کل سرچشمه گرفته باشد، نایل آییم.[3]

5 . همچنان که احکام [شرعی و فقهی] و مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبی نقش دارند، مقصود از مفاهیم، هر یک از دیدگاه‌های اسلامی است که به تفسیر یک واقعیّت هستی، اجتماعی یا تشریعی می‌پردازند؛ برای مثال، اعتقاد به پیوند جهان هستی با خداوند متعالی، مفهوم معیّنی از هستی است یا اعتقاد به این که مجموعه بشر، پیش از وصول به مرحله عقل، از مرحله فطرت گذر کرده است نیز خود مفهومی اسلامی از تاریخ و جامعه به شمار می‌رود و اعتقاد به این که مالکیّت، حقّی ذاتی نیست و روندی در جهت جانشینی انسان برای مالی است که به خداوند متعالی تعلّق دارد نیز مفهومی در خصوص مالکیّت است. همه این مفاهیم می‌توانند ما را در کشف و ارائه مکتب، یاری رسانند.

6. آن شهید رحمه‌الله بر آن است:

در این جا و در جریان کشف مکتب اقتصادی اسلام باید به مناطق آزاد [فقهی] توجّه کنیم با این توضیح که نظام اقتصادی، مشتمل بر دو جنبه است: جنبه‌ای که به طور کامل بدان پرداخته شده و جنبه دیگری که تصمیم‌گیری درباره آن به دولت اسلامی، واگذار شده و منطقه آزاد فقهی به شمار می‌رود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جنبه نخست را خود اجرا کرد و در جایگاه ولّی امر، به پر کردن جنبه دوم نیز پرداخت و به رغم این که فرمان‌ها و اوامری که بر اساس ولایت امری صادر می‌شوند، احکام ثابتی به شمار نمی‌روند، چنین فرمان‌هایی (فرمان‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره پر کردن منطقه آزاد فقهی) می‌تواند روشنایی بخش و الهام بخش روش‌های انجام این کار، متناسب با تحقّق اهداف عالی اقتصادی باشند.[4]

7. آن مرحوم رحمه‌الله یادآور شده از آن جا که احکام و مفاهیم، دروازه‌های ورود ما به محورهای مکتب است و نیز از آن جا که متون دینی اغلب به طور مستقیم این احکام و مفاهیم را در اختیار ما قرار نمی‌دهند و به اجتهاد پیچیده‌ای برای پرداختن به آن متون و کشف مضمون آن‌ها نیاز است:

تصویری که از مکتب اقتصادی [اسلام] ایجاد می‌کنیم، چون در پیوند با احکام و مفاهیم است، در واقع بازتاب اجتهاد معیّنی است و تا وقتی که جنبه اجتهادی دارند نمی‌توان قاطعانه به واقعی بودن این تصویر حکم داد؛ زیرا امکان بروز خطا در اجتهاد به عمل آمده وجود دارد؛ به همین دلیل، ممکن است اندیشه وران گوناگون اسلامی، متناسب با اجتهادهای خود، تصویرهای متفاوتی را از مکتب اقتصادی آن ارائه دهند که البّته هر کدام از آن ها، تصویری اسلامی به شمار می‌رود؛ زیرا بیانگر اعمال روند اجتهادی است که خود اسلام آن را روا و مقرّر داشته و بدین ترتیب، تصویر ارائه شده اسلامی است چون برآیند و نتیجه اجتهاد شرعا جایز است.[5]

می بینیم که در این جا اجتهاد در دو مرحله صورت می‌گیرد:

مرحله نخست، مرحله کشف حکم یا مفهوم از میان متون؛

مرحله دوم، مرحله استنباط و برداشت خطّ مکتبی از مجموعه احکام و مفاهیمی است که به نظر کشف کننده در عرصه مورد نظر با یک دیگر هماهنگ هستند که البّته و به طوری که توضیح خواهیم داد، همین جنبه در کشف خطوط و محورهای مکتب، نقطه ضعف تلّقی شده است.

8. مرحوم شهید صدررحمه‌الله از خطرهایی سخن به میان آورده که عمل اجتهاد را به ویژه در مورد احکامی که به جنبه‌های اجتماعی زندگی انسان مربوط می‌شوند تهدید می‌کنند:

به همین دلیل، خطر خود محوری در روند کشف مکتب اقتصادی اسلام، شدیدتر از همین خطر بر روند اجتهاد در زمینه‌های احکام فردی و جزئی است.[6]

به نظر آن شهید رحمه‌الله خطرهای دیگر عبارتند از:

أ. توجیه وضع موجود؛

ب. جداسازی استدلال شرعی از وضعیّت زمان و مکان؛

ج. پیش داوری درباره متون.[7]

9. از جمله مهم ترین مراحل این شیوه، موضوعی است که مرحوم شهید رحمه‌الله از آن با عنوان «ضرورت خود محوری» یاد می‌کند. او یادآور می‌شود که اجتهاد در کشف جزئیات احکام تا هنگامی که کشف کننده به وظیفه خود عمل می‌کند و در چارچوب کتاب و سنّت و طبق شرایط کلّی که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت، به ترسیم موضوع و مشخص ساختن ویژگی‌های آن می‌پردازد، ویژگی شرعی و اسلامی دارد؛ ولی در عین حال، کشف کننده احکام [= مجتهد]، با چنین اجتهادی، به مرحله ایجاد و ارائه ایده کلّی درباره اقتصاد اسلامی (مکتب اقتصادی اسلام) می‌رسد که در آن، احکام و مفاهیمی را که به مدد اجتهاد استنباط شده اند، همگی در شمار ساز و کارهای اقتصاد اسلامی به شمار می‌آیند و تصاویر متعدّدی از این اقتصاد را تشکیل می‌دهند که جملگی شرعی و اسلامی هستند و ما می‌توانیم در هر عرصه‌ای قوی ترین و تواناترین آن‌ها در حلّ مشکلات جامعه اسلامی و تحقّق اهداف عالیه اسلام را برگزینیم؛ بنابراین کشف کننده [= مجتهد] گستره انتخاب شخصی میان داده‌های گوناگون را دارد؛ بنابراین (و البّته در چارچوب اجتهادهای مختلف) آزاد است و حق انتخاب دارد.

او می‌افزاید: این کشف کننده که در این جا خود مؤلّف هم کشف کننده است، به فتواهای مجتهد معیّنی مقیّد نیست و برای رسیدن به آن چه درنظر دارد، حتّی به فتواهای خودش نیز پایبند نمی‌ماند.

برای توجیه این آزادی عمل، یادآور می‌شود که این موضوع در برخی حالت ها، یگانه راه کشف نظریّه اسلام و شالوده‌های مکتبی در اسلام است و در توضیح مطلب به موارد ذیل اشاره می‌کند:

أ. احکامی که مسلمانان درباره آن‌ها اتّفاق نظر داشته و تاکنون نیز موضوعیّت و قطعیّت خود را حفظ کرده اند، از پنج درصد مجموعه احکام فراتر نمی‌روند.

ب. پروسه اجتهاد، عملیّات پیچیده‌ای است که از هر سو در معرض تردید قرار دارد و مجتهد به رغم هر نتیجه‌ای که بدان دست یابد نمی‌تواند درباره صحّت آن، قاطعانه اظهار نظر کند؛ ولی با این حال، اسلام اجازه داده که همین نظر روا داشته شود و برای مجتهد نیز گستره معیّنی را معیّن کرده است که می‌تواند بر اساس گمان و استنباط خود و در چارچوب قواعدی که در علم اصول فقه از آن سخن به میان آمده، به اجتهاد بپردازد.

ج. بنابراین طبیعی است که هر مجتهدی، یک سری خطاها و مخالفت‌هایی با شرع واقعی اسلام داشته باشد؛ هر چند عذر وی موجّه شمرده شود.

د. این نیز طبیعی و منطقی است که واقعیّت شرع اسلام به نسبت‌های متفاوتی میان نظریّات مجتهدان، پراکنده باشد (و واقعیّت شریعت با آن تصویر اجتهادی که از سوی مجتهد ترسیم می‌شود، تفاوت داشته باشد).

ه . بنابراین ضرورتی ندارد که مجموعه احکام بر گرفته از اجتهادِ هر یک از مجتهدان، مکتب اقتصادی کامل و پایه‌های همسان و هماهنگ با ساختار آن احکام و چند و چون آن‌ها را منعکس سازد.

و. در این جا امکان دارد موضع کسی که در پی کشف مکتب اقتصادی اسلام باشد، با موضع مجتهدی که در پی کشف احکام جزئی شرع است، تفاوت داشته باشد بدین معنا که موضع وی در جایگاه مجتهدی که حکم شرع را کشف می‌کند، به نتیجه‌ای انجامد که از نظر همسویی با خط مکتبی، با احکام دیگر هماهنگ نباشد؛ حال آن که موضع وی در جایگاه فقیه و نظریّه پرداز، مجموعه هماهنگ و همسویی از احکام را برگزیند؛ حتّی اگر برخی از آن ها، نتیجه گیری‌های مجتهدان دیگری باشد. او در حذف نتایج ناهماهنگ و عناصری که با مجموعه‌های دیگر همخوانی ندارند و نیز جایگزینی آن‌ها با عناصر و احکامی که هماهنگی بیش تری داشته باشند، آزادی عمل و امکان اعمال سلیقه خویش را دارد.

عمل تلفیق و گردآوری اجتهادهای متعدّدی که هماهنگی و همخوانی بیش تری دارند، به منظور فراهم آوردن پشتوانه نظری یک مجموعه منسجم، صورت می‌گیرد.

ز. تأکید می‌کند: کم ترین نکته‌ای که درباره این مجموعه می‌توان گفت، این است:

تصویری است که می‌تواند در به تصویر کشاندن شریعت اسلام، کاملاً صادق باشد؛ ولی امکان صداقت و درستی آن بیش از امکان صداقت هر یک از تصاویر فراوان دیگری که فقه اجتهادی از آن‌ها سرشار است، نیست؛ ولی با وجود این، توجیه‌های شرعی خود را دارد؛ زیرا گویای اجتهادهای اسلامی مشروعی است که جملگی از کتاب و سنّت مایه گرفته اند و به همین دلیل، جامعه اسلامی امکان می‌یابد که از میان الگوهای فراوان اجتهادی شرعی که یکی از آن‌ها باید از سوی امّت انتخاب شود، آن را برگزیند.[8]

10. و سرانجام درباره آن چه (فریب واقعیّت‌های اجرایی) می‌نامد، هشدار می‌دهد و منظور وی آن است که اسلام طّی ده‌ها سال، وارد عرصه اجرایی شده و چه بسا تلاش برای کشف مکتب اقتصادی آن، با عطف توجه به همین نکته صورت می‌گیرد؛ ولی تأکید می‌کند که نظریّه پرداز کشف کننده، در کار ارائه تصویر مکتب اسلام، تواناتر است؛ زیرا واقعیّت‌های اجرایی چه بسا محتوای پربار یک متن نظری را منعکس نسازند و اجرای شخصی موضوعی نیز کشف کننده [= مجتهد] را فریب دهد و برای مثال، او را با توجّه به این که در صدراسلام افراد در بهره مندی از ثروت، آزادی کامل داشتند (وارد جزئیات مطلب نمی‌شویم) به این سوق دهد که وجود عناصر سرمایه داری در این مکتب را نتیجه‌گیری کند.

این بود شیوه شهید صدر رحمه‌الله در کشف مکتب اقتصادی اسلام که طّی ده نکته، کوشیدیم به امانت آن را مطرح سازیم اکنون می‌کوشیم به دو ایرادی که به این کار گرفته اند، پاسخ گوییم.

ایراد نخست، درباره فایده این عمل؛

ایراد دوم، درباره مشروعیّت (اسلامی) آن.

ایراد نخست: فایده این کار

برخی منتقدان بر این باورند که این کار، تلف کردن وقت و انرژی است؛ چرا که وقتی به حکم اسلامی در موارد گوناگون اقتصادی رسیده باشیم، چه نیازی به این کار که فقط از پایه‌های تئوریک این احکام سخن به میان می‌آورد و چیزی به تکالیف فرد و جامعه نمی‌افزاید، وجود خواهد داشت. مگر نه این که خود دین و شریعت، شناخت اوضاع کلّی اقتصاد و حقایق جهان و روابط انسان با طبیعت و با همنوع خود چنان که هست را بر عهده گرفته و صورت کلّی مکتب رفتار شایسته و بایسته را ارائه داده و آن گاه این احکام را برای ما در نظر گرفته که یگانه وظیفه ما در صورتی که بخواهیم با باورهای خود هماهنگ باشیم و اهداف شریعت را تحقّق بخشیم، به مورد اجرا گذاشتن آن‌ها است؛ پس دیگر چه نیازی به این کوشش خسته کننده برای شناخت پایه‌های نظریّه‌ای است که به هر حال از آن پیروی می‌شود؟

این فحوای ایراد اوّل بود.

در پاسخ به آن می‌گوییم:

تأمّل در نتایج سترگی که این کار دست کم در عرصه نظری به جای گذاشته و ملاحظه استقبال گسترده از این پژوهش گران سنگ، ابتکاری و پیشاهنگ که اکنون دانشگاه‌های اسلامی در سرتاسر جهان، مراکز تخصّصی اقتصاد و پژوهش‌های گوناگون اقتصاد اسلامی نمی‌توانند از آن و نتایج حاصل از آن بی نیاز باشند و این مطلب، حتّی درباره آن دانشگاه‌هایی صدق می‌کند که به نوعی به تعصّب ورزی ضدّ فقه اهل بیت علیه السلام و فتواهای مجتهدان این فقه معروفند و تعصّبشان به حدّ تکفیر و ردّ آن‌ها نیز می‌رسد، این کتاب ارزشمند (اقتصادنا) را تدریس می‌کنند و مطالب آن را در معرض بحث و بررسی علمی قرار می‌دهند و دیگران نیز به ترجمه آن به زبان خود اقدام کرده اند تا از محتوای پربارش استفاده کنند؛ همچنان که اندیشه وران غربی نیز به تأمّل و دقّت در آن پرداخته اند تا ویژگی‌های اسلام اصیل را از آن میان دریابند. همه این استقبال ها، ما را بر آن می‌دارد تا ایراد را چندان به جا و وارد ندانیم.

به نظر ما، نتایج سترگی را می‌توان از این کار (نظریّه پردازی مکتب اقتصادی اسلام) به دست آورد که در موارد ذیل، خلاصه می‌شوند:

1. امکان بررسی مقایسه‌ای اسلام با مکتب‌های دیگر

مقایسه میان مکتب‌های گوناگون را نمی‌توان بر اساس چند و چون جزئیّات هر مکتب انجام داد و تفاوت آن‌ها فقط هنگامی آشکارا روشن می‌شود که مقایسه صورت گرفته، میان محورهای اصلی هر کدام از مکتب‌ها باشد؛ زیرا همچنان که خود مرحوم صدر رحمه‌الله نیز هنگام سخن گفتن از رابطه مکتب و قانون به این مسأله اشاره کرده است اجتهادهای گوناگون کاربردی، ممکن است به تفاوت‌های ظاهری بینجامد؛ ولی اساس مکتبی آن‌ها یکی باشد و حتما به ناشفّافی مرزها در اجرا و بدفهمی و حتّی نوعی تلفیق و التقاط میان مکتب‌های متضاد منجر می‌شود؛ چیزی که نزد بسیاری از اندیشه وران، آنان که افکاری را طرح کرده و به اجرای آن‌ها فراخوانده اند، به عیان دیده ایم؛ از جمله به طور مثال، ایده (اسلام سرمایه داری) و (سوسیالیسم اسلامی) و …، تا جایی که برخی‌ها تصوّر کرده اند هیچ گونه تضاد و تناقضی میان «اسلام» و «کمونیسم» وجود ندارد! این درآمیختگی عجیب و غریب، بی هیچ تردیدی زاییده ناآگاهی از ویژگی‌های اصلی اسلام و دیدگاه‌های مکتبی آن است. جهان اسلام از «التقاط»، «تلفیق»، «ترکیب‌های متناقض» و … رنج برده و هنوز هم رنج می‌برد؛ بدین سبب، کوشش‌های شهید صدر رحمه‌الله به گونه بسیار جالبی در جهت طرح واقعیّت ها، تعیین مرزهای عمومی و مشخّص کردن مواضع قرار گرفته است و معتقدیم که ما به ادامه این شیوه به منظور کشف و دستیابی دیگر ویژگی‌های اسلامی و تغذیه روحی و معنوی نسل‌های مسلمان و از آن جا واکسینه کردن آنان در برابر هر گونه انحراف و آشفتگی فکری نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در عرصه‌های دیگر زندگی، به شدّت نیاز داریم و در عین حال نباید از نقش این گونه مطالعات و بررسی‌ها در بیان برتری نظری اسلام در مقایسه با دیگر مکتب‌ها غافل ماند.

2. تأثیرگذاری بر روند استنباط احکام فرعی

به گمان ما، این کار (نظریّه پردازی درباره مکتب) می‌تواند حتّی بر روند استنباط احکام نیز تأثیری واقعی به جای گذارد با این توضیح:

أ. ممکن است مجتهد خود به قاعده‌ای که به این روش استنباط می‌کند به باور ویژه‌ای دست یابد و با فراوانی احکامی که چنان قاعده‌ای را نشان می‌دهد، بدان ایمان بیاورد و همین نکته او را متقاعد سازد که شارع مقدّس، در صدور احکام فرعی بسیاری، همین قاعده را مبنای عمل قرار داده است و در این صورت، این اعتماد و اطمینان خاطر بر روند استنباط او اثر می‌گذارد و پیامدهای آن در عرصه‌های گوناگونی که چه بسا بر اثر ضعفی در دولت، از آن‌ها آگاه می‌شود، نمود می‌یابد.

ب. و چه بسا دید و سلیقه خاصّی را در وی به دنبال آورد که مواضع او را حتّی درباره عملیّات متداول استنباط نیز تغییر دهد؛ چرا که دید و سلیقه فقهی، با استحسانی که شرعا نهی شده است، تفاوت دارد. چنان چه این سلیقه، به ریشه‌های شرعی قابل قبول مستند نبود، چه بسا سند یا دلالتی، قدرت لازم برای مطرح شدن را نمی‌یافت.

چه بسا برخورد شهید صدر رحمه‌الله با دو روایت محمد بن فضیل درباره «منع فروش دَین به بهایی کم تر از آن» و «ملاک بودن قیمت اسمی برای بدهکار» و پذیرش آن‌ها به رغم کاستی‌هایی که در استدلال برای این دو روایت وجود دارد، از جمله ناشناختگی محمد بن فضیل، از همین جنبه ناشی می‌شود. وی رحمه‌الله می‌گوید:

من شخصا به لحاظ درونی، و نه به لحاظ فقهی نمی‌توانم با پذیرش رأی مخالف، کنار بیایم و در خود وشمّ فقهی خود چیزی نمی‌بینم که آشکارا ترک این دو روایت و پذیرش دیدگاه مخالف آن‌ها را توجیه کند.[9]

اطمینان خاطر و پذیرش درونی وی ممکن است از تأثیر محورهای اصلی مکتبی، در عرصه توزیع پس از تولیدی ناشی باشد که بدان دست یازیده بود.

به هر حال نمی‌توان تأثیر درک خطوط و محورهای اصلی مکتب در شکل دهی به ذوق و شمّ فقهی مجتهدان را که خود دارای نقشی در نتایج استنباط احکام است، منکر شد.

3. تأثیر سترگ بر روند اجرای شریعت اسلام

وقتی نقش نظریّه پردازی در روند اجرا را درک کنیم، پذیرش این ویژگی، کاملاً روشن به نظر می‌رسد؛ به طور مثال، هنگامی که دولت اسلامی شکل می‌گیرد و ولّی امر، عهده دار حکومت می‌شود، کار اجرای احکام اسلامی، مستلزم پشتوانه عظیمی از نظریّات و دیدگاه‌های اسلامی است که با توّجه به محورهای اصلی و اساس دیدگاه‌های اسلامی و مصالح عالیه اسلام و امت اسلامی و با در بر گرفتن انگیزه‌ها و موانع گوناگون و به قصد اجرا در جامعه و تحقّق ویژگی‌های پویای جامعه اسلامی به مهم ترین مشکلات و مسائل زندگی پرداخته اند.

تردیدی نیست که نظریّه مکتب اقتصادی اسلام، جای خالی مهمّی را در این روند پر می‌کند و به سوی تحقّق حالتی ایده آل، سوق می‌دهد.

ما ان شاءاللّه در این باره و ضمن پاسخ به ایراد دوم، با تفصیل بیش تری سخن خواهیم گفت.

ناگفته نماند کسانی که این گونه ایراد می‌گیرند، به رغم این که در زمان مطرح شدن این پژوهش تعدادشان بسیار بود، اکنون دیگر، وجود آن چنانی ندارند. این امر نیز در فضای ناآشنایی که هنگام طرح این اندیشه و پژوهش‌ها وجود داشت تا حدودی طبیعی است. متأسفانه هنوز هم به رغم نیاز مبرم و گسترده و نیز وجود انگیزه‌های عینی بسیار نیرومند، امثال چنین مباحثی مطرح نشده اند.

مرحوم شهید صدر رحمه‌الله نیز خود، کار صورت گرفته را صرفا کار و کوششی تلقّی کرده که باید فعّالیّت‌ها و تلاش‌های دیگری که از برداشت‌های متفاوتی در هماهنگی میان احکام نشأت گرفته باشد، آن را همراهی و تکمیل کنند؛ ولی بدبختانه هنوز دیگرانی را ندیده ایم که به ارائه این برداشت‌های متفاوت اقدام کرده باشند و از خداوند متعالی مسألت داریم که این آرزو را تحقّق بخشد تا مطالعات و پژوهش‌های به عمل آمده، سرچشمه پرباری در جهت اجرای احکام اسلام و تحقّق آینده درخشان حکومت فراگیر اسلامی باشد.

ایراد دوم: میزان مشروعیّت این عمل

چه بسا، این مهم ترین ایرادی باشد که با ملاحظه این کار ابتکاری، به ذهن خطور کند. پیش از این به دو نوع اجتهاد در مراحل گوناگون این کار اشاره داشتیم:

نوع نخست در عرصه استنباط احکام فرعی از میان متون اصلی (کتاب و سنّت) و بر اساس علم اصول فقه است که اجتهاد مشروع و درستی شمرده می‌شود و هیچ تردیدی هم در آن وجود ندارد و حتّی اگر احتمال مخالفت آن با واقعیّت اسلام نیز وجود داشته باشد، حجّت بودن نتیجه استنباط، محرز است و در صورت مخالفت با واقعیّت شرع نیز مجتهد را معذور می‌دارد و مکلّف را نیز به احکام عامل می‌کند.

نوع دوم در عرصه استنباط محورهای نظری احکام و مفاهیم است که ایراد مزبور نیز به این نوع، مطرح، و گفته می‌شود که چنین اجتهادی، حتّی اگر احکام یاد شده از سوی مجتهد خبره در هر دو عرصه، استنباط شده باشد، به حجّت قطعی نمی‌انجامد. چگونه می‌تواند حجّیت داشته باشد حال آن که خود مجتهد نیز برخی از آن احکام را نپذیرفته و از مجتهدان دیگر گرفته است؛ زیرا با دیگر احکامی که بیانگر یک خط تئوریک تلقّی می‌شوند، هماهنگی بیش تری دارند.

در توضیح مطلب می‌توان گفت:

استنباط خطّ تئوریک (نظری)، به معنای وصل به چیزی است که عرفا یا عقلاً لازمه کلّی این احکام یعنی محور فراگیر و نظری است. می‌دانیم که بسیاری از آن احکام در پی نبود دلیل اجتهادی در مورد آن ها، با بهره‌گیری از اصول عملی از قبیل: «استصحاب»، «تخییر» و «احتیاط» نتیجه‌گیری شده اند.

این نیز مسلّم است که بنا به تأکید اصولی ها، لوازم و پیامدهای اصولی، حجّت به شمار نمی‌رود و حتّی اگر هم فرض کنیم که احکام اکتشافی همگی از امارات که پیامدها و لوازم آن حجّت تلقّی می‌شوند، ناشی شده باشد و درباره این که پیامد جمع میان دو حکم، از نظر حجّت بودن در دیدگاه متداول عرفی از سوی شارع، به رسمیّت شناخته شده است، تردیدی واقعی وجود دارد که به هر حال، نتیجه شک در حجیّت این پیامد (یعنی محور نظری استنباطی) است و شک در این حجیّت نیز به تعبیر اصولی‌ها کافی است تا عدم چنین حجیّتی را مسلّم فرض کنیم.

راه حل کدام است؟

گفته بودیم که وقتی این ایراد حتّی در صورتی که همه احکام از سوی مجتهدی استنباط شده باشد که در پی استنباط خطوط و محورهای مکتبی (نظری) است وارد باشد، در حالتی که این مجتهد، احکامی را برگزیند که ثمره اجتهاد دیگران است و خودش به آن‌ها ایمان ندارد، ایراد مزبور به طریق اَوْلی وارد است، و چنان چه محورها و خطوط استنباطی، حجیّت و معذوریّت و صحّت انتساب به اسلام را از دست بدهند، چگونه می‌توان آن‌ها را نظریّه‌ای اسلامی تلقّی کرد؟!

پاسخ به این ایراد، به این شرح است:

ما نیز می‌پذیریم که اصول عملی، لوازم و پیامدهای خود را ثابت نمی‌کنند؛ همچنان که بر این باوریم دلیل حجیّت داشتن، پیامد جمع میان دو اماره را نیز ثابت نمی‌کند و بر این نیز واقفیم که تردید در حجّت داشتن، برای قطعی دانستن عدم چنین حجیّتی کافی است؛ با این حال می‌گوییم که در عرصه نظریّه ها، چنان که در عرصه احکام عملی فرعی به عنصر حجیّت به شکل دقیق آن نیاز است، نیازی نیست و فقط صحّت انتساب آن به اسلام کافی است و این جا است که ما با مطرح کنندگان ایراد یاد شده، اختلاف نظر داریم. امام شهید صدر رحمه‌الله دقیقا بر همین نکته انگشت گذاشته است:

و به همین خاطر، این امکان وجود دارد که اندیشه وران گوناگون اسلامی در پی اختلاف اجتهادهای خویش، تصاویر مختلفی از مکتب ارائه دهند که هر کدام از آن ها، تصاویری اسلامی از مکتب اقتصادی هم شمرده شود.

تو گویی آن استاد فقید رحمه‌الله در پی آن بود که موارد ذیل را تأکید کند:

نخست: همه نتایج ناشی از اجتهاد مادام که اسلام آن‌ها را روا داشته است شرعی و اسلامی به شمار می‌روند.

دوم: مجموعه اسلام [و احکام اسلامی] به نسبت‌های متفاوتی در این جا و آن جا، پراکنده است.

سوم: کم ترین چیزی که درباره تصویر استنباطی از مجموعه احکام هماهنگ با یک دیگر می‌توان گفت، این است که می‌تواند واقعیّت شریعت اسلام را صددرصد صادقانه ارائه دهد و امکان درستی و صادقانه بودن آن کم تر از هر تصویر ارائه شده دیگری از میان تصاویر فراوانی که در فقه اجتهادی می‌توان سراغ کرد، نیست و بدین ترتیب، توجیه‌های شرعی خود را دارد؛ زیرا بیانگر اجتهادهای مشروع اسلامی برداشت شده از محتوای کتاب و سنّت و در حال و هوای آن است.

حاصل مطلب این که این میزان از نزدیکی و پیوند با واقعیّت اسلامی، وابستگی عرفی قابل قبولی به اسلام فراهم می‌آورد و مادام که میزان احتمال واقعیّت اسلامی آن به اندازه احتمال هر تصویر ارائه شده دیگری است نمی‌توانیم این پیوند و نزدیکی را نفی کنیم.

افزون بر این، اگر ما نتیجه‌گیری پیشین را به این گفته شهید صدر رحمه‌الله ضمیمه کنیم که می‌فرماید:

این یگانه وسیله‌ای است که می‌توان از طریق آن به «اصول کلّی اسلام» که برای تنظیم زندگی اجتماعی خود و تحقّق ضرورت‌ها و فوایدی که در سخن از فایده و ثمره این تلاش‌ها بدان اشاره کردیم، برسیم. در این صورت، پذیرش شرعی این وابستگی و نزدیکی را به لحاظ عقلی نیز درک می‌کنیم؛ حتّی اگر قرار باشد از باب «مقدّمات دلیل انسداد» که در این گونه موارد می‌پذیریم، باشد.

به هر حال، این پرسش به جای خود باقی است. بر فرض که اسلامی بودن این کار (نظریّه پردازی) را پذیرفته باشیم، حجیّت مطلوب را که هدف ما است و بدان وسیله می‌توانیم در صورت مخالفت این تصویر با اسلام واقعی که اجرای آن از ما خواسته شده است، عذر تقصیر به خداوند آوریم، کجا باید فراهم کنیم؟

از آن مهم تر، چگونه باید این کار را به عنصر «بسندگی شرعی» (تنجیز) و «الزام اجتماعی» که در این جا مورد نیاز است، بیاراییم؟

در این مورد می‌گوییم: میان حکم عملی فردی و روند اجتماعی حکومت، تداخل صورت گرفته و این دو با هم در آمیخته شده اند. اگر ما در مرحله نخست اجتهاد به حجیّت برخاسته از اطمینان قطعی درباره حکم استنباطی یا حجیّت حاصل یک ظنّ معتبر نیاز داریم در این جا به چنین حجیتّی نیاز نداریم؛ زیرا آن چه به این محورها و نظریّات مکتبی، ویژگی الزام و ناگزیری اجرای آن‌ها را می‌بخشد، حکم ولی امر است که به صورت سیاست کلّی در آمده و کشور در پرتو آن اداره می‌شود. حکم ولایی نیز به سبب آیه «اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم»، «الزام آور» است و «بسندگی شرعی» دارد. بدیهی است که ولّی امر نیز در پرتو پایبندی به «شورا» و توجّه به رهنمون‌هایی که شرع مقدّس در اختیارش گذاشته است و نیز با توجّهی که به مصالح عالیه امّت دارد می‌تواند فرمانی صادر کند و خطوط و محورهای اساسی برتر را در جهت تحقّق آن مصالح حتّی اگر خود شخصا به حجّیّت هر یک از احکام مطرح شده نرسیده باشد شالوده سیاست‌های [اقتصادی] قرار دهد. او حتّی می‌تواند امّت را به حکم شرعی استنباطی بر اساس شرع و از سوی مجتهد دیگری ملزم سازد؛ همچنان که می‌تواند همه امّت را به عمل به فتواهای خویش (پس از تبدیل آن‌ها به احکام حکومتی) ملزم کند و در این صورت، دیگر مجتهدان نیز وظیفه دارند در جهت تحقّق وحدت روش اجتماعی و بنا به مقتضیات اطاعت از ولیّ امر، فعّالیّت‌های اجتماعی خود را بر اساس آن‌ها سامان بخشند. در این صورت، اگر ولّی فقیه، عمل به این محورها را درست تشخیص داد، فرمان‌های خود را برای کاربست آن‌ها و اعطای حجیّت لازم به آن‌ها صادر می‌کند.[10]

در پایان از خداوند متعالی می‌خواهیم که به ما توفیق اجرای احکام الاهی در روی زمین، و ادامه راه آن استاد شهید رحمه‌الله را عنایت فرماید و اهداف والایی را که در سر می‌پروراند، تحقّق بخشد.

 

 

 

[1] اقتصادنا، ص 362.

[2] همان، ص 366 365.

[3] همان، ص 376.

[4] همان، ص 380.

[5] همان، ص 383.

[6] همان، ص 384.

[7] همان.

[8] همان، ص 401.

[9] البنک اللاربوی فی اسلام، چاپ کویت، ص 160.

[10] پس از نوشتن این بخش مقاله، مجلّه وزین اقتصاد اسلامی، شماره 8، سال دوم، صفحه 13 را مطالعه، و ملاحظه کردم که حضرت آیت اللّه سید کاظم حائری، عین همین اشکال را با خود مرحوم آیت اللّه شهید صدرمطرح کرده و فرموده‌اند:

من این اشکال را با خود وی مطرح و عرض کردم: شما بعضی فتاوای دیگران را که گاه خود شما آن‌ها را قبول ندارید، با برخی فتاوای خودتان جمع کرده در کنار هم قرار می‌دهید؛ آن گاه قدر مشترک و جامعی از آن‌ها می‌گیرید و زیربناها را کشف می‌کنید. این کار شما چه حجیّت و اثری دارد؟ شهید صدر فرمود: نظر من این است که ما چیزی نسبتا منسجم و معتدل به نام مکتب اقتصادی ارائه دهیم. دیگران هم با جمع احکام، زیربناهایی را ارائه دهند؛ آن گاه ولی فقیه هر دو را ملاحظه می‌کند و هر کدام را پسندید، در جایگاه ولایت اجرا می‌کند.

 

نویسنده: ابوالقاسم یعقوبی

منبع: مجله حوزه / شماره ٧٩-٨٠

بسیارند کسانی که در بررسی مسائل سیاسی اجتماعی و اقتصادی آهنگ گشودن راه دارند؛ اما نقطه آغاز را درست نمی یابند و یا از شروع آن در هراسند و اگر هم دشواری شروع را برخود هموار سازند در عرضه آنچه بدان دست یافته‌اند راه احتیاط می‌پویند و همواره در ابراز آن گرفتار دغدغه و تردیدند.

شهید سید محمد باقر صدر از اندک فقیهان فرزانه‌ای بود که گامهای شایسته و پرباری در شناساندن مفاهیم ومعارف دینی برداشت و گرههای بسیاری را با سخن و قلم خویش گشود.

او به درستی و تمام و کمال دردها را می‌شناخت و راه درمان می‌پویید. راه ورود و خروج مباحث را عالمانه می‌دانست. آنچه را بدان دست می‌یافت با روشنی و شهامت ابراز می‌کرد. افکار و اندیشه‌ها را به تکاپو و تلاش وا می‌داشت. زمان و زمینه‌ها را در نظر می‌گرفت و با تیزنگری مکتب اسلام را با چهره‌ای منطقی و همگام با زمان و دگرگونیهای آن مطرح می‌ساخت. از تکرار آنچه دیگران گفته و یا نوشته بودند پرهیز داشت و راههای پیموده نشده را می‌پیمود.

از جمله راههای ناپیموده‌ای که ایشان با دقت و درستی پیمود و شیوه و روش آن را به دیگران آموخت مسائل اقتصادی اسلام بود. بررسیهای عالمانه و فقیهانه استاد نقطه عطفی در طرح این گونه مباحث گردید و نوآوریهای بسیاری از ایشان به یادگار ماند که هر کدام به نوبه خود پشتوانه‌ای سرشار از فرهنگ گرانمایه تشیع به شمار می‌رود. افزون بر نوشته‌ها و مقاله‌های پراکنده درباره مباحث و راههای اساسی اقتصاد اسلامی از کتاب پرمایه اقتصادنا باید یاد کرد که پس از گذشت سالها از نگارش آن هنوز همچنان در صدر نوشته‌های اقتصاد اسلامی است و به گفته یکی از شاگردان آن شهید:‌ «… هنوز هم ابعاد ژرف این کتاب حتی در جوامع خود ما شناخته نشده است».[1]

یا به گفته شاگرد دیگر آن شهید: «به نظر من مانند کتاب اقتصادنا پیش از آن مانندی نبوده است و پس از آن نیز در این مدت ربع قرن هنوز نوشته‌ای جامع و کامل دیده نشده است».[2]

افزون بر این نوشته‌های اقتصادی شهید صدر بویژه (اقتصادنا) آفریننده جریان تفکر اسلامی شد و روزنه‌ای امیدبخش به سوی شیفتگان فرهنگ دینی باز کرد و آنان را به مطالعه و جست وجوی نوین در منابع دینی واداشت: «حداقل از زمانی که کتاب (اقتصادنا) توسط شهید سید محمد باقر صدر تألیف و انتشار یافت این انتظار در قاطبه اهل فکر در کشورهای اسلامی پدید آمد که می‌توان براساس (اقتصاد اسلامی) به بررسی مسائل اقتصادی کشورهای اسلامی پرداخت و برای آنها در وهله اول راه حلهای نظری و در نهایت با تشکیل یک کشور اسلامی سیاستهای عملی و قابل اتخاذ برای رفع مشکلات اقتصادی به دست آورد».[3]

در این نوشتار سیری کوتاه و نگاهی گذرا داریم بر شیوه‌های بررسی مسائل اقتصادی از دیدگاه این فقیه وارسته و بر این باوریم که اندیشه‌ها و نوشته‌های ایشان برای جامعه اسلامی بویژه حوزویان و دانشگاهیان کارآمد و راهگشاست و برای نظام اسلامی و کارگزاران آن الهامبخش.

ما برآنیم که با این نوشتار روشها و شیوه‌های نوین استاد شهید را در زمینه مکتب اقتصادی اسلام بنمایانیم ولی از آن جا که این مباحث بسیار گسترده‌اند به نَمی از یمْ بسنده می‌کنیم و تنها به نقطه‌ها و نکته هایی خواهیم پرداخت که جنبه کلیدی و زیربنایی دارند.

پیش از ورود به اصل مطلب به سه ویژگی کلی از ویژگیهای نوشتاری شهید صدر در این زمینه اشارت می‌کنیم:

 

١. نگرش فراگیر و سیستمی

گسترش دانشهای بشری و به کارگیری شگرف ابزار و وسائل جدید در پژوهشها هر روز به روی دانشوران و پژوهشگران افقهای تازه‌ای گشوده و می‌گشاید. در سده اخیر بر اثر پاره‌ای رخدادها و نهضتهای علمی و مکتبی که در جهان روی داد این افقها رو به گسترش نهاد و در آثار محققان بازتاب چشمگیری یافت و آنان را وادار به آفرینش شیوه‌های نوین در طرح مباحث و مسائل کرد.

این واقعیت در ساختار پژوهشی حوزه‌های علوم دینی نیز بی تأثیر نبود و عالمان تیزنگر و فقیهان زمان شناس و واقع بین را بر آن داشت که در روشن گری دریافتهای دینی و ترسیم چهره اسلام راستین شیوه‌های نوینی را برگزینند.

از جمله آن فقیهان نوآور و پیشتاز استاد شهید سید محمد باقر صدر بود. این بزرگمرد افزون بر فراگیری دانشهای حوزوی و تسلط و اشراف کامل بر آنها دارای سبک و روش نوینی در طرح مسائل فقهی و معارف دینی بود. تنها به این دلخوش نبود که فرعی بر فروع بیفزاید و یا تعلیقه و حاشیه‌ای بر حاشیه‌ها بیفزاید بلکه همگام با زمان و نیازها و با به کارگیری شیوه‌های نوین و روشمند به منابع و معارف دینی روی آورد و آنها را به شکلی سیستمی و سامان‌مند ارائه داد. این نگرش فراگیر و سیستمی به مسائل در همه زمینه‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی در تفکر و آثار ایشان جلوه‌ای ویژه به خود گرفته است؛ اما در زمینه بررسی مسائل اقتصادی نمودی چشمگیرتر دارد.

استاد شهید بین اقتصاد اسلامی و مسائل عقیدتی اخلاقی عاطفی و نیز دولت و نظام سیاسی پیوندی نزدیک قائل است و بر این باور است که اقتصاد اسلامی را نباید جدای از دیگر اجزای دین بررسی کرد بلکه این بخش از دین را با توجه به مجموعه سیستم و نظام سیاسی و اجتماعی شریعت باید مورد شناخت و بررسی قرار داد. ایشان ابراز می‌دارد: بین شکل عمومی نظام اسلامی و پایه خاصی که بر آن استوار است گونه‌ای پیوستگی وجود دارد که نادیده گرفتن این نکته در بررسیهای اقتصادی پژوهشگر را دچار تردید و تعارض در نصوص خواهد کرد. بر همین اساس علامه شهید در نوشته‌ها و بررسیهای اقتصادی طرحی سازمان یافته ارائه می‌دهد و می‌نویسد:

در شناخت اقتصاد اسلامی مجاز نیستیم که آن را به گونه‌ای ناپیوسته به سایر ارکان دین بررسی کنیم؛ مثلا نظر اسلام درباره تحریم ربا یا تجویز مالکیت خصوصی را جدای از روش عمومی اقتصاد اسلامی نباید بررسی کنیم…. بلکه لازم است شناخت ما نسبت به اقتصاد اسلامی در چهارچوب شکل عام اسلامی باشد که همه جوانب گوناگون زندگی فردی و اجتماعی را در نظر گرفته است…. روشن است که تصویر یک پدیده در ضمن شکل عمومی و در قالب یک نظام با تصویر آن به گونه مستقل تمایز دارد.[4]

بدین سان می‌یابیم که اقتصاد اسلامی جزئی از کل است و پژوهشگری که در پی کشف مکتب اقتصادی اسلام است می‌بایست با این نگرش سیستمی و آیین‌مند مطالعه‌ها و بررسیهای خویش را جهت بخشد تا به نتیجه شایسته دست یابد.

٢. مکتب اقتصادی

استاد شهید در مباحث اقتصادی بر این باور است که محقق باید پیش از هر چیز بین مقوله علم اقتصاد و مکتب اقتصادی فرق بگذارد و از به هم آمیختن آن دو در بررسیها بپرهیزد تا فهم بحثهای اقتصادی بر او آسان گردد.

ایشان افزون بر سایر نوشته‌ها در دو مورد از کتاب (اقتصادنا) به این بحث پرداخته و میزان و معیار بازشناسی آن دو را به دست داده است:

علم اقتصاد عبارت از علمی است که حیات اقتصادی و پدیده‌ها و جلوه‌های آن را تفسیر کرده ارتباط آن پدیده‌ها را با اسباب و عوامل کلی که بر آن حاکم است بیان می‌دارد…. اما سیستم اقتصادی عبارت از شیوه‌ای است که جامعه ترجیح می‌دهد در زندگی اقتصادی و گشودن گرههای علمی خویش از آن پیروی کند.[5]

گر چه علم اقتصاد سیاسی در سده‌های اخیر پدید آمده و در طلیعه عصر سرمایه داری رشد و رونق چشمگیری یافته است لکن ریشه‌های علمی آغازین آن به دورترین دوره‌های تاریخ می‌رسد. تمام تمدنها در گستره‌ای که در اختیار داشته‌اند تفکر اقتصادی داشته‌اند براساس زمان و نیازهای خویش از سیاستها و برنامه ریزیهای خرد و کلان اقتصادی بهره می‌برده‌اند. علم اقتصاد براساس مکتبهای اقتصادی شکل می‌گرفته است؛ از این روی می‌بینیم علمای اقتصاد هر کدام مکتب ویژه‌ای داشته‌اند و اقتصاد دانانی چون: آدام اسمیت کینز ریکاردو مارکس و… هر یک دارای مذهب و سلوک ویژه‌ای بوده‌اند که بر آن اساس دانشهای اقتصادی خویش را شکل داده و مطرح کرده‌اند.

علم و مکتب اقتصادی با این که وجوه مشترکی دارند لکن فرقهای آن دو از یکدیگر به طور کامل روشن است. علم اقتصاد از ابزار تولید و چگونگی اثر گذاری آنها بر یکدیگر و نیز بهره هریک در گونه‌های مالکیت بحث می‌کند ولی مکتب اقتصادی در مورد درست یا نادرست بودن گونه‌های مالکیت سخن می‌گوید. علم اقتصاد در الگوی توزیع کالا بحث می‌کند ولی مکتب اقتصادی از بین این الگوها خوب و بدها را نشان می‌دهد و….

شهید صدر با توجه به جدا بودن این دو مقوله از یکدیگر شاخص و معیار روشنی برای مرزبندی آن دو بیان کرده است که یادآوری آن خالی از فایده نیست:

مکتب اقتصادی… به هر قاعده اساسی اقتصادی که با ایده عدالت اجتماعی ارتباط یابد اطلاق می‌گردد. علم اقتصاد شامل هر نظریه‌ای است که رویدادهای عینی اقتصادی را به دور از هرگونه اندیشه عدالت خواهانه و پیش ساخته ذهنی تفسیر کند؛ از این روی مفهوم عدالت مرز بین مکتب و علم و به منزله شاخصی است که افکار مکتبی را از نظریات علمی جدا می‌کند.[6]

شاید انگیزه این که گروهی اقتصاد اسلامی را نپذیرفته‌اند آن باشد که پنداشته‌اند هدف از اقتصاد اسلامی علم اقتصاد است لکن از این نکته غفلت داشته‌اند که فرق است بین علم اقتصاد و مکتب اقتصادی. در اسلام علم اقتصاد نداریم اما مکتب و سیستم اقتصادی داریم و این مرزبندی یکی از نوآوریهای شهید صدر است. البته نباید چنین پنداشت که اسلام چون مکتب اقتصادی دارد پس جنبه علمی ندارد و نمی تواند و نباید از علم اقتصاد و شاخه‌های مربوط به آن بهره گیرد بلکه به گفته شهید صدر اساس پیشرفت عناصر پویا و دگرگون شونده مکتبی در مباحث اقتصادی به گسترش بحثهای علمی و استفاده بهینه از علم و تکنولوژی پیشرفته مربوط می‌شود و نظام و دولت اسلامی باید سیاست اقتصادی خویش را بر اساس مکتب و با کمک گرفتن از دانشهای اقتصادی پیش برد.[7]

٣. واقعیت‌نگری

سیر و شتاب دگردیسیها در جامعه‌های بشری امری است قطعی و انکار ناپذیر. دگرگونیها و شتاب روز افزون آنها در بستر زمان در تمام زوایای زندگی دیدگاهها روابط اجتماعی و اقتصادی و… واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت.

نقش زمان و نیازهای آن در ساختار بینش و تأثیر آن در نوع برداشت انسان نیز جای تردید نیست. پژوهشگران و محققانی که برای حلّ دشواریهای اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادی جامعه تلاش می‌ورزند بدون در نظر داشتن این واقعیت دگردیسی به نتیجه شایسته و دلپذیر نخواهند رسید.

بنابراین اهمیت دادن به نقش زمان و مکان در پژوهشها گام نخستین و راز موفقیت در پاسخ گویی به پرسشهای نوین و پدیده‌های نوپیداست. حوزه‌های علمی و فقیهان درد‌مند که مدافع راستین جامع بودن دین و خاتم بودن شریعت هستند و(فقه را تئوری کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور می‌دانند) آن گاه می‌توانند فقه را عملی سازند و آن را از حاشیه به متن زندگی مردم و جامعه وارد سازند که در اجتهاد و پژوهشهای خود از دو عنصر اساسی و بنیادی زمان و مکان کمک بگیرند و با توجه به واقعیتهای جاری دست به پژوهش در منابع دینی بزنند. تمام تلاش و توان امام خمینی در این قرن آن بود که این اندیشه را به حوزه‌ها بباوراند.

 

او با روشنی پویایی فقه اسلام را در بینش و روش عملی خویش به اثبات رساند. از ویژگیهای شهید صدر که در تمام پژوهشها و نوشته‌ها بویژه بررسیهای اقتصادی وی جلوه دارد توجه به نقش زمان و مکان است:

کار تحقیق مسائل فقهی از واقعیتهای عینی شروع می‌شود منتهی نه به آن محدودیتهایی که در زمان شیخ طوسی یا محقق حلی بود؛ زیرا واقعیت‌های زندگی آنها فقط می‌توانست نیازهای زمان خود آنها را کفایت کند و برای زمان ما مسائل آن زمان کافی نیست.[8]

این شیوه و روش را در تمام پژوهشهای ایشان به روشنی می‌توان دید. استاد شهید نه تنها در پژوهشها و بررسیهای نظری و علمی این گونه می‌اندیشید و واقعیت نگری داشت بلکه در ارائه طرحهای عملی و راههای اجرایی دیدگاههای فقهی و مکتبی نیز به این مسأله توجه داشت. در مثل مطرح کردن (بانک بدون ربا در اسلام) شرایط حاکم بر جامعه را در نظر می‌گرفت.

در اوایل دهه 1960م. هنگامی که دولت کویت از ایشان می‌خواهد درباره بانک اسلامی بدون ربا طرحی ارائه دهد این درخواست را می‌پذیرد لکن در آغاز کتاب (بانک بدون ربا در اسلام) می‌نویسد:

گفت وگوی ما در این جا بر سر طرح بانک اسلامی با توجه به وضعیت دوم [نظام غیر اسلامی] است؛ زیرا فرض بر این است که واقعیت اجتماعی ما در همه امور اقتصادی اجتماعی فکری و سیاسی خود غیر اسلامی است. اگر می‌خواستیم طرح بانک اسلامی را در چارچوب وضعیت اولی [نظام اسلامی] بریزیم گفت وگوی دیگری می‌داشتیم.[9]

سیاستگذاری برنامه ریزی و پژوهش در زمینه مسائل اقتصادی اسلام در جامعه‌ای که همه تلاشها و دادوستدهای مردم آن براساس رباخواری است و سیستم سرمایه داری به تمام معنی بر زندگی فکری و اخلاقی و اقتصادی آنان حاکم است با جامعه‌ای که امور کلی و برنامه ریزیهای جزیی آن براساس اصول اسلام پایه ریزی شده و مسائل اقتصادی به عنوان جزئی از آن کل به شمار می‌رود با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. به دیگر سخن جامعه‌ای که اسلام و آیینهای آن در حاشیه است و مسلمانان از مجاری امور به دورند با جامعه‌ای که حکومت اسلامی و قانونهای آن روح زندگی مردم را تشکیل می‌دهد هر کدام نیازهای ویژه خود را داراست و انتظارها از حوزه و حوزویان نیز در هر یک از این دو جامعه به گونه‌ای است:

در بیش‌تر رساله‌های عملیه همان صورت محدود نخست یاد شده است؛ زیرا رساله‌ها برای دیندارانی تدوین گردیده که بیش‌تر در جامعه هایی می‌زیند که اسلام در سازندگی آنها نقش بسیار دارد. از این روی این رساله‌های عملیه نمی توانند اقتصاد اسلامی را در چهارچوب صحیح و اصلی خود به جامعه ارائه دهند و بدین ترتیب قانونها و آیینهای اقتصادی اسلام که عهده دار رفاه و سعادت جامعه وملت می‌تواند باشد در پشت پرده ابهام باقی خواهد ماند….[10]

پیام این فقیه ژرف اندیش و آینده نگر در این سخن آن است که حوزه‌های علوم دینی در این زمان باید در چگونگی آموزش و شیوه پژوهشهای دینی در همه زمینه‌ها بویژه در زمینه مسائل اقتصادی اسلام تجدید نظر کنند. در گذشته به بهانه این که پیاده کردن اقتصاد اسلامی و سایر احکام اجتماعی اسلام پشتوانه اجرایی لازم دارد زمینه عرضه طرحها و شیوه‌های اجرایی قانونهای اجتماعی و اقتصادی اسلام آماده نبود و عذرها نیز پذیرفته می‌شد اما در این روزگار که قانون اساسی براساس اسلام تدوین شده است و با اشراف ولی فقیه و نظارت فقهای شورای نگهبان اجرا می‌شود هیچ گونه عذر و بهانه‌ای شنیدنی نیست. شایسته است حوزه‌های علمی آموزشها و پژوهشگران مسلمان پژوهشهای خود را به گونه‌ای جهت و سامان دهند که راهگشای تنگناهای قانونی و اجرایی نظام اسلامی باشد بویژه در زمینه قانونهای اقتصادی اسلام که نسبت به دیگر مسائل فقهی کم‌تر بدانها پرداخته شده است.

البته معنای این سخن آن نیست که تلاش پیشینیان ارج نهاده نشود؛ چه این که آنان نیز در ظرف زمان خویش انجام وظیفه کرده‌اند بلکه مقصود آن است که مطالب کهن را می‌توان در قالبی جدید و نو و با زمان و نیاز مطرح کرد تا ضمن پایبندی بر فقه سنتی و جواهری پویایی و همگامی آن با نیازهای عصر نیز نموده شود و وانمود نشود که فقه ناتوان از پاسخ گویی است.

بررسی روش‌مند

استاد شهید با این سه ویژگی که بدان اشارت کردیم: (نگرش فراگیر و نظامواره واقعیت نگری و اعتقاد به مکتب اقتصادی در اسلام) و توانایی و توان مندی علمی و فقهی که دارا بود پژوهشها و بررسیهای اقتصادی را به گونه‌ای روش‌مند آغاز کرد و با پردازش و پیرایش جدید به اهل پژوهش عرضه کرد. در این جا به شرح دو عنصر بنیادی در تفکر ونوشته‌های اقتصادی ایشان می‌پردازیم که هر یک از آن دو زیر مجموعه‌ها و در حقیقت شاخه‌های روش تحقیق به شمار می‌روند:

الف. اجتهاد و اکتشاف در مسائل اقتصادی.

ب. جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام.

اجتهاد و اکتشاف

مهم‌ترین و بنیادی‌ترین روش و مبنی برای شناخت مکتب اقتصادی اسلام اجتهاد است. اجتهاد بر حسب مِتُد و روش مطالعه‌ای که هر مجتهد دارد گونه گون است؛ از این روی هرگونه اجتهادی که براساس قواعد کتاب و سنت شکل بگیرد معتبر و قانونی است. به همین دلیل؛ یعنی به خاطر آزادی نظر علمی و اجتهادی در اسلام در مسائل اقتصادی نیز الگوهای اقتصادی بسیاری به وجود می‌آید.

پژوهشگر در زمینه سیستم اقتصادی اسلام باید توانایی لازم برای دریافت و استخراج احکام اقتصادی اسلام را داشته باشد تا بتواند مکتب اقتصادی اسلام را روشن و ترسیم کند و افزون بر این از دیدگاههای فقیهان آگاهی کامل داشته باشد تا در ارائه الگوی اقتصادی بتواند از میان چند دیدگاه یکی را برگزیند؛ زیرا چه بسا خود به نظر روشنی دست نیابد و ناگزیر باشد برای ارائه سیستم و مکتب اقتصادی اسلام از اجتهاد دیگران سود جوید گرچه مخالف نظر شخصی او نیز باشد.

مجتهد قلمرو کارش آفرینش نیست. آنچه می‌تواند انجام دهد کشف و دریافت است. احکام و آراء فقهی فقیهان روبناست که از این روبناها مجتهد به زیربنا؛ یعنی مکتب اقتصادی اسلام دست می‌یابد.

بنابراین همواره باید اجتهاد مجتهد با اکتشاف او همراه باشد تا بتواند راهگشایی و نوآوری داشته باشد. شهید صدر این راه را (فرایند کشف) می‌نامد و خود بر این اساس به بررسی گسترده در اقتصاد اسلام می‌پردازد و چون از مکتبهای اقتصادی گوناگون آگاهی کامل داشته و آرای فقها را نیز به درستی و فراگیر می‌دانسته است به آسانی و روشنی از عهده این فرایند کشف برآمده و یافته‌های خود را در (اقتصادنا) ارائه داده است. خود در شرح این مبنی و روش می‌نویسد:

اگر قرار باشد فقیه از تفقه در احکام گام را فراتر بنهد و به تأملات نظری درباره سیستم اقتصادی بپردازد باید احکام هماهنگ و محکم را نقطه شروع کار خویش قرار دهد. در صورتی که این گونه احکام را بتواند از میان همان احکامی که پایه اجتهادی خود را بر آنها قرار داده برگزیند و کشف بنیادهای اصلی اقتصادی را از آنها بیاغازد و بدون برخورد به ناسازی و ناسازگاری به انجام رساند مجال گرانبهایی به چنگ آورده است؛ چه در این حال محقق هم به عنوان مجتهد دریافت کنندهِ احکام و هم کشف کننده دیدگاه‌ها بوده و این دو جنبه در شخص او وحدت یافته است.

البته اگر فرصت یاده شده دست نداد. … در این حال بهترین کمک گیری از احکام مورد استفاده دیگران خواهد بود….

این تمام آن کاری است که درباره کشف اقتصاد اسلامی باید به عمل آورد.[11]

براساس این بینش برای شناخت سیستم و مکتب اقتصادی اسلام تنها به روبنا نمی توان بسنده کرد؛ زیرا چه بسا در مواردی اختلاف آرا و فتوای فقیهان که از ظاهر نصوص و بدون توجه به سایر جنبه‌ها گرفته شده پژوهشگر را دچار سر درگمی و ناسازگارگویی گرداند و نتواند به راه‌حلّی در زمینه مسائل اقتصادی اسلام دست یابد؛ از این روی باید به تلاشی گسترده و همه سویه رو آورد تا بتواند از اجتهاد به اکتشاف برسد:

نه تنها در مورد یکی از روبناهای مستقیم اقتصادی یعنی قانون مدنی باید به بررسی پرداخت بلکه در تمام روبناهای دیگر نیز باید همین کار را ادامه داد تا با دستاوردهای پرمایه‌تر و بیش‌تر بتوانیم زیربنا را بررسی کنیم. به این ترتیب روش مطالعه در اکتشاف به صورت حرکت از روبنا به زیربنا خواهد بود.[12]

کاربرد اصطلاح: روبنا و زیربنا در نوشته‌های اقتصادی شهید صدر و مشی و استنباط ایشان بر این پایه در سراسر مباحث کتاب (اقتصادنا) دیده می‌شود. وی در هر بحثی نخست روایات و نصوص مربوط به آن را نشان می‌دهد آن گاه به دیدگاه فقهای بزرگ و فتواهای گوناگون نظر می‌افکند و از مجموع اینها به قانون و قاعده اقتصادی می‌رسد.

مفاهیم رهگشا

در فرایند کشف به روش اجتهادی دو نکته را نباید از یاد برد:

1 . مفاهیم رهگشا

2 . بازدارنده‌های رهزن.

استاد شهید با اشاره به بحث مفاهیم و بازدارنده‌ها در جریان کشف مکتب اقتصادی اسلام از منابع دینی و دیدگاه فقیهان این دو نکته را به خوبی روشن کرده است. مفاهیم بر دو قسم هستند: مفاهیم ثابت و مفاهیم نسبی و دگرگونی پذیر. فقیه آن گاه خواهد توانست به اصل و قاعده راهگشا در پژوهشها دست یابد که مفاهیم به کار رفته در مکتب را به درستی درک و فهم کند؛ در مثل مفهوم (فقر) موضوع پاره‌ای از احکام فقهی قرار گرفته که بدون شناخت دقیق آن حکم درست و رهگشا و فتوای برابر با واقع نمی توان داد. فقیه باید در آغاز مفهوم فقر و فقیر را روشن سازد تا در برابرسازی حکم دائمی واجب بودن زکات بر این موضوع دچار تردید و سرگردانی نگردد.

شهید صدر می‌گوید:

این مفهوم نسبی است و به معنای نداشتن سطح زندگی در ردیف نوع مردم هر زمان است. بنابراین ممکن است فردی در نیازمندیهای فردی دارا باشد؛ اما در نیازمندیهای رفاهی تهی دست.[13]

کسی که در صدد کشف مکتب اقتصادی اسلام است باید این گونه مفاهیم را در گام نخست مرزبندی و جایگاه هر یک را به درستی روشن سازد.

چگونگی نگرش فقیه به این گونه مفاهیم و موضوعها مانند: مالکیت مطلق خداوند جانشینی انسان آزادی او در محدوده معین سرمایه داری تجارت شیوه تولید شیوه توزیع روابط اقتصادی حاکم نقش اقتصاد در سیاست و فرهنگ و… زمینه‌ای است برای چگونگی استنباط او. به همین جهت شهید صدر آن اجتهاد را سودمند می‌داند که بتواند مجتهد را به مرحله اکتشاف برساند و یکی از پایه‌ها و عوامل کشف مکتب اقتصادی اسلام را برای فقیه شناخت صحیح مفاهیم می‌شمارد:

مفاهیم که منظور از آن آراء و نظریات تفسیر کننده رویدادهای طبیعی اجتماعی و یا تشریعی است و جزء مهمی از فرهنگ اسلامی را به وجود آورده نیز می‌تواند برای اکتشاف مکتب اقتصادی… مورد استفاده قرار گیرد؛ مثلا این امر که جهان هستی به خداوند بستگی دارد حاکی از بینش خاصی است که اسلام درباره جهان هستی دارد یا این که جامعه قبل از رسیدن به دوره حاکمیت عقل و اندیشه از مرحله حاکمیت فطرت و غریزه گذشته دید اسلام را نسبت به جامعه می‌رساند. همچنین این موضوع که مالکیت حق ذاتی نبوده بلکه امری است جانشینی تصور اسلام را از مالکیت نشان می‌دهد….[14]

اکنون به پاره‌ای از مفاهیم از دیدگاه شهید صدر اشاره می‌کنیم:

1 . خلافت انسان

انسان جانشین و خلیفه خداوند در زمین است. در این نگرش انسان پیش از آن که به زمین پیوند بیابد به آسمان پیوند خورده است و پیش از آن که به ماده چشم بدوزد به جهان غیب دل بسته و ایمان دارد. فرد مسلمان با این پشتوانه معنوی و آسمانی به عمران و آبادی زمین دست می‌زند و همین است معنای جانشینی انسان در روی زمین که تعهدآور و حرکت آفرین می‌شود. توجه به این حقیقت به فقیه مجال می‌دهد تا در شیوه نگرش به مسائل اقتصادی اسلام همه سویهای زندگی را بررسی کند و جایگاه هر یک از مسائل را به درستی بشناسد و با در نظر گرفتن مجموعه جهان بینی و تفسیری که از خدا و انسان و جهان دارد به کشف مکتب اقتصادی بپردازد. شهید صدر این نکته را به روشنی بیان کرده است:

من مفهومی بهتر و توانبخش‌تر از مفهوم (خلافة الله) نمی شناسم که آن همه تأکید بر نیروی انسان و قدرتهای او نماید و آن را خلیفه و جانشین و حاکم مطلق در جهان قرار داده باشد همان گونه که مفهوم (خلافة اللّه) دورترین مفهومی است از تسلیم بودن مطلق در برابر قضاوقدر؛ چه آن که مفهوم خلافت مسؤولیت را در برابر آنچه بر او جانشین و خلیفه شده ایجاد می‌کند و مسؤولیت بدون آزادی و احساس اختیار و قدرت بر حاکمیت در زمین امکان ندارد….[15]

پذیرش کلمه (لا اله الا اللّه) به این معناست که در آغاز انسان را از درون آزاد می‌سازد و در مرحله بعد به عنوان نتیجه آزادگی انسان را وا می‌دارد که ثروتها و گنجینه‌های جهان را از مالکیت غیرخدا آزاد سازد؛ زیرا که در این جهان بینی: «العباد عباد الله والمال مال اللّه»[16] است. این باور در فقیه دیدگاهی ایجاد می‌کند تا شیوه استنباط و پژوهشهای خود را در راستای تبلور و تجسّم جانشینی انسان به کار برد. و همین دیدگاه سبب می‌شود که فقیه در اجتهاد به اکتشاف برسد و از مجموع روبناها نصوص و دیدگاههای دیگر فقیهان به کشف مکتب و سیستم اقتصادی دست یابد.

عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی نمادی از جانشینی انسان در زمین است.

کشف مکتب اقتصادی اسلام بدون توجه به مفهوم عدالت اجتماعی به معنای گسترده آن نشاید. روشن است اگر پژوهشگر و فقیه بخواهد سیستم اقتصادی اسلام را از جنبه نظری روشن کند و راههای اجرایی آن را نیز بجوید باید به این اصل بزرگ در تمام مراحل پژوهشی و استنباطی توجه داشته باشد. شهید صدر می‌نویسد:

ساختمان اقتصاد اسلامی از سه اصل تشکیل یافته که بر طبق آن محتوای سیستم اقتصادی اسلامی مشخص می‌شود….

1 . اصل مالکیت مختلط

2 . اصل آزادی اقتصادی در کادر محدود

3 . اصل عدالت اجتماعی.[17]

مقصود از عدالت اجتماعی مفهوم مجرد عام آن نیست بلکه منظور از آن واقعیتی است که مانند روح درکالبد احکام اسلامی جلوه گر است.

در نظام اقتصادی اسلام عدالت مفهوم ویژه خود را دارد و در برگیرنده عدالت در شیوه توزیع مواد اولیه و توزیع ثروتهای تولید شده می‌شود. آنچه در سلامت بخشی نظام اقتصادی جامعه نقش بنیادی دارد مسأله توزیع عادلانه منابع طبیعی و ثروتهای اولیه است. اگر این منابع از ابتدا به درستی تقسیم نگردد و در انحصار افراد و یا گروههای خاصی قرار گیرد اختلاف طبقاتی پدید می‌آید و راه را برای زورمندان و زرمداران هموار می‌سازد.

از این روی شهید صدر به انتقاد از مکتب سرمایه داری که توزیع را ویژه درآمد ملی دانسته و از توزیع منابع تولید سخنی به میان نیاورده و شعار آزادی اقتصادی سر می‌دهد پرداخته و دیدگاه اسلام را در زمینه توزیع عادلانه منابع اولیه چنین بیان می‌دارد:

[اسلام] توزیع ثروت را نه به مفهوم محدود آن یعنی توزیع محصول بلکه به مفهوم وسیع‌تر و عمیق‌تری که توزیع عوامل تولید باشد منظور داشته و با وضع یک سلسله مقررات ایجابی ثروتهای طبیعی و منابع تولید را بر چند نوع تقسیم نموده و هر کدام را با عنوانهای: مالکیت خصوصی مالکیت عمومی مالکیت دولت و اباحه عمومی از یکدیگر متمایز ساخته و برای هر یک قواعدی خاص در نظر گرفته است. به این جهت برخلاف اقتصاد سیاسی کلاسیک که در آن بحث تولید مقام اول را حائز است در اسلام بحث توزیع سرآغاز مطالعات اقتصادی بوده و مباحث تولید در مرحله بعدی قرار دارد.[18]

بی گمان پژوهشگر و مجتهدی که می‌خواهد مکتب اقتصادی اسلام را ترسیم کند و مبانی نظری و عملی آن را بجوید باید پیش از آن عدالت اجتماعی را به معنای اصلی و گسترده آن تفسیر کند تا بتواند در شیوه استنباط و استخراج آن را به کار بندد و نتیجه شایسته و عملی به دست آورد.

عدالت اجتماعی بر دو اصل استوار است:

١. همکاری همگانی

٢. برابری اجتماعی

همکاری همگانی: یعنی افراد جامعه نسبت به یکدیگر احساس مسؤولیت داشته باشند. به همین جهت اسلام از ثروتمندان خواسته است که از آنچه دارند به نیازمندان بدهند و از انباشت ثروت و زیاده روی در مصرف بپرهیزند.

توجه اسلام به این عامل روحی و روانی در جهت تحقق اقتصاد اسلامی و جلوه گری عدالت اجتماعی نقش مؤثری در پیوندهای اقتصادی جامعه ایفا می‌کند و آنچه امروز اقتصاد اروپا و آمریکا را دچار بحران کرده نبود این عامل است.

اسلام در این زمینه تنها به تشویق انفاق و نکوهش اسراف بسنده نکرده بلکه بسیاری از واجبهای مالی را از عبادات شرعی قرار داده است.

این ویژگی در اقتصاد اسلامی تضمین کننده و پشتوانه مهمی برای عدالت اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود و به گفته شهید صدر:

اسلام در سیستم و تعالیم خویش به سازمان دادن نمای خارجی جامعه اکتفا نمی کند بلکه به اعماق روحی و فکری آن نفوذ کرده تا از این رهگذر بین انباشته‌های درونی و روشهای اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شده توافق و هماهنگی به وجود آورد.[19]

این مفهوم که بیش‌تر جنبه اخلاقی و روحی دارد در بسیاری از موارد به کشف مکتب اقتصادی اسلام کمک می‌کند.

برابری ثروت: اسلام برابری اجتماعی را به عنوان اصلی در سیاست اقتصادی خود ضروری می‌بیند. اسلام به این واقعیت طبیعی توجه دارد که افراد انسانی از جهت کارآیی فکری و بدنی با یکدیگر فرق دارند. این گونه جدایی خود به خود سبب می‌شود که باز ده اقتصادی سعی و کوشش همه انسانها یکسان نباشد. طبیعی است در چنین جامعه‌ای شماری به عنوان پر درآمد و گروهی به عنوان کم درآمد پیدا می‌شوند. از سوی دیگر همواره در جامعه‌ها افراد ناتوان تهی دست و فرسوده‌ای هستند که یا از کار افتاده‌اند و یا ابزار کار در اختیار ندارند و از به دست آوردن کم‌ترین وسایل زندگی ناتوانند.

در برابر این واقعیت طبیعی چه باید کرد؟ آیا باید تماشا گر بود تا پردرآمدها غرق در نعمت و کم درآمدها گرفتار رنج و محنت و محرومیت و ذلت گردند؟ یا راه حل و روزنه امیدی برای این مشکل اجتماعی و اقتصادی وجود دارد؟

اسلام در تعالیم برجسته اقتصادی خویش راههایی را برای تعدیل ثروت و توازن آن در سطح جامعه پیش بینی کرده است. از جمله دولت اسلامی و زمامداران جامعه را مسؤول به وجود آوردن موازنه اجتماعی و اقتصادی کرده و از آنان خواسته است:

1 . در برابر نیازها و نیازمندان برنامه ریزی و سیاستگذاری کنند.

2 . بخشهای تولید توزیع و مصرف را نیز کنترل و هدایت کنند تا برابری ایجاد شود.

مقصود از توازن اجتماعی توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی و نه از جهت درآمد است و مقصود از سطح زندگی این است که سرمایه به اندازه‌ای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی برخوردار گردند…. توازن جمعی منحصر به زمان محدود و لحظه معین نیست بلکه هدفی مهم و اساسی است که دولت باید برای نیل به آن از طریق مختلف قانونی اقدام نماید. شاید دلیل تحریم اسراف همین باشد؛ زیرا با این کار از یک طرف از مصارف زائد طبقه مرفه جلوگیری و از طرف دیگر سطح زندگی طبقه پایین ترقی کرده است و به این ترتیب سطوح مختلف را به یکدیگر نزدیک نموده و از شکاف طبقاتی می‌کاهد…. دولت موظف به پیاده کردن توازن جمعی و نزدیک ساختن طبقات مختلف به یکدیگر و افزایش سطح زندگی مردمان کم درآمد است.[20]

شناخت و بررسی مکتب اقتصادی اسلام بدون توجه به این مفاهیم اعتقادی اخلاقی اجتماعی و اقتصادی نشاید؛ از این روی فقیه و یا هر پژوهشگری که در این راه گام می‌نهد نخست باید جایگاه مفاهیم و کاربرد هر یک را به گونه‌ای علمی و سیستمی در ساختار اقتصاد اسلامی معین سازد تا بتواند درجریان اجتهاد و پژوهش به راههای عملی و گره گشا دست یابد.

آنچه گفتیم نیمی از راه است. تنها شناخت مفاهیم راهگشا کافی نیست بلکه پژوهشگر باید در کنار کشف و شناخت مفاهیم رهگشا از بازدارنده‌های رهزن نیز غافل نماند. چه بسا در سیر پژوهش برای شخصیت پژوهشگر ذهنیتها و بازدارنده هایی رخ نماید که او را از مسیر تحقیق درست باز دارد و در نتیجه جریان اکتشاف او از مکتب اقتصادی گرفتار آفت و ضعف گردد. در این جا نگاهی داریم به پاره‌ای از این بازدارنده‌ها از دیدگاه استاد شهید:

بازدارنده‌های رهزن

پیش از این یادآور شدیم که مجتهد به یاری نصوص کتاب و سنّت با یاری از دیدگاه فقیهان کار پژوهشی خود را می‌آغازد و از مجموعه آنها به نتیجه گیری قواعد اساسی می‌پردازد. در این مرحله است که اجتهاد او به اکتشاف نیز می‌انجامد. از آن جا که گاهی محتوای حقوقی نصوص روشن و خالی از شبهه نیست چه بسا در سیر تحقیق و اجتهاد ناسازگاری در جمع نصوص رخ نماید و اجتهاد را از صورت یک امر ساده به صورت پیچیده در آورد و از سوی دیگر طرح اقتصاد اسلامی به استناد احکام و مفاهیم دینی تنظیم می‌شود و اینها همه دستاورد شیوه اجتهادی شخص مجتهد است و اشتباه نیز در اجتهاد مجتهد متصور است. در این صورت است که اشکال عمده در کشف سیستم از این راه پیدا می‌شود. به هر نسبت که سلیقه شخص محقق و مجتهد کم‌تر به قلمرو کشف راه یابد اکتشاف دقیق‌تر و موفقیت آمیزتر خواهد بود و هر چه پژوهشگر با واقعیتهای صدور نصوص آشناتر باشد و خود را از پیش داوریها دور نگه دارد به کشف سالم و کامل‌تری دست خواهد یافت. بنابراین باید سرچشمه خطرها و بازدارنده‌ها را که ممکن است برای محقق در فرایند کشف اقتصادی اسلام پیش آید بشناسیم.

در دیدگاه علامه شهید صدر این بازدارنده‌ها و خطرها از این قرارند:

١. توجیه گری: پژوهشگر در زمینه کشف مکتب اقتصادی اسلام خواسته یا ناخواسته گاه به توجیه رویدادهای اجتماعی محیط خود می‌پردازد و نصوص مکتب را با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی که در آن می‌زید به بوته بررسی می‌نهد. به جای این که پیوندهای غلط اجتماعی و اقتصادی را رنگ دینی و شرعی بدهد و محتوای صحیح به قالبهای نادرست وارد کند با پدید آوردن دگرگونیهایی در نصوص و نتیجه گیریهای غلط واقعیتهای عینی را تأیید می‌کند. ظاهر برخی از نصوص شرعی را بدون توجه به نصوص دیگر مطرح سازد و نتیجه نادرست فقهی از آن می‌گیرد. این خطر گریبانگیر کسانی است که اسلام را در همه زمینه‌ها انعطاف پذیر می‌دانند.

شهید صدر این خطر را در قالب مثال این گونه ترسیم می‌کند:

برای مثال می‌توان ذکر کرد که عده‌ای ادله حرمت ربا را تأویل نموده و نتایج غلطی را مطرح کرده‌اند از جمله اظهار می‌دارند که اسلام بهره غیر مضاعف را اجازه داده و معتقدند نهی آیه کریمه: (یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا الرّبا اضعافا مضاعفة واتقوا اللّه لعلّکم تتّقون.)[21] ناظر به موردی است که میزان بهره فاحش و غیرمعقول است و به نظر ایشان بهره معقول و نامعقول را عرف و شرایط اجتماعی تعیین می‌نماید…. اگر بخواهیم نظر قرآن را بر کنار از اثرپذیری روابط اجتماعی و به طور صحیح درک کنیم باید به این آیه نیز توجه نمائیم که: (…وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لاتظلمون و لاتُظلمون.)[22]

در این صورت معلوم می‌شود که مسأله مبارزه با نوع معینی از ربای دوران جاهلیت یعنی ربای مضاعف نیست… بلکه مسأله‌ای از مکتب اقتصادی (که نظریات ویژه نسبت به سرمایه دارد) مورد نظر بوده… از این رو هرگونه افزایش غیر قانونی را ولو ناچیز باشد محکوم نموده….

رسالت محقق در کشف سیستم اقتصادی اسلامی آن است که در پی یافتن راه حلهایی برای رفع مشکلات اقتصادی باشد که با ایده عدالت و ملاکهای حلال و حرام در اسلام تعیین شده است. لازمه چنین پژوهشی آن است که قوانین اسلام را در آغاز به درستی فهم کند و سپس آن را در قالبهای درخور اجرا و عملی ارائه دهد و اگر بخواهد وضعیت موجود جامعه و روابط اقتصادی آن را توجیه کند به طور قطع کشف او از سیستم اقتصادی اسلام ناقص و ناتمام خواهد بود و چه بسا بدعت و تشریع را نیز به دنبال داشته باشد.

٢. یکسو نگری: پژوهشگری که در پی کشف مکتب اقتصادی اسلام است باید خود را از هرگونه چارچوب فکری محدود و پیش ساخته رها سازد تا بتواند نصوص و دلیلهای شرعی را به درستی فهم و درک کند و براساس آن به کشف سیستم اقتصادی اسلام بپردازد.

یکی از بازدارنده‌های کشف یکسونگری و محدوداندیشی مجتهد است. مجتهدی که جز در آن چهارچوب نیندیشد با چارچویی از پیش سامان یافته به استقبال نصوص شرعی برود و هر دلیل و نصّی که با تفکر پیش ساخته خویش سازگار بیابد بپذیرد و هر چه در آن چارچوب نگنجد رها کند و به نصوصی رو آورد که با فکر او همآهنگ باشد یا دست کم با اندیشه او برخورد نداشته باشد به کشف دست نمی یابد.

این خطر متوجه کسانی است که همه نصوص شرعی را با معیار:

(حلال محمد حلال الی یوم القیامة.) محک می‌زنند و هیچ گونه تغییر در احکام شریعت را در هیچ شرایطی نمی پذیرند.

در مثل اگر کسی مالکیت خصوصی را از رابطه اختصاصی جدا نکند و در ذهن خود مالکیت خصوصی را مقدس و محترم بشمارد ناگزیر بسیاری از نصوص را از حوزه استدلال خارج خواهد کرد و حتی آنها را خلاف شرع و عقل هم خواهد دانست.

شهید صدر می‌نویسد:

یکی از فقها در تعلیق و تفسیری که بر نصّ: (هرگاه صاحب زمین از عمران و آبادی آن خودداری ورزد ولی امر زمین را از اوگرفته و به حساب ملت مورد استفاده قرار می‌دهد) می‌نویسد: (به عقیده من اولی ترک عمل به این روایت می‌باشد؛ زیرا عمل به آن مخالف اصول و ادله عقلی است.[23]

چون به نظر او مالکیت خصوصی در همه جا محترم است نقض آن کاری است غیر عقلی و همین چهارچوب در استنباط از نص شرعی اثر می‌گذارد و مانع فهم حقیقی نصوص می‌شود. باید پرسید آیا مالکیت خصوصی جز (رابطه اجتماعی میان فرد و مال) چیز دیگری است و آیا این رابطه جز فرض و اعتباری است که جامعه و یا قانونگذار برای هدفی خاص وضع می‌کند؟ استاد شهید می‌افزاید:

بسیارند کسانی که از این هم پیش‌تر رفته و انتزاع مال از مالک را حرام دانسته و می‌گویند: (غصب عقلا قبیح است…) این استدلال نیز صحیح نیست چه غصب انتزاع مال است از کسی بدون علت. بدیهی است که قانون باید تعیین کند که آیا در فلان مورد انتزاع صحیح بوده است یا خیر….[24]

همه فقیهان و اندیش وران اسلامی مالکیت خصوصی را در اسلام پذیرفته‌اند ولی این به آن معنی نیست که در کنار هرگونه رابطه اختصاصی بشر به چیزی مالکیت خصوصی را بتوان اثبات کرد. در هم آمیختن بین این دو موضوع سبب می‌شود که انسان پژوهشگر نتیجه نادرست از نصوص به دست آورد و نتواند به مکتب صحیح و کامل اقتصادی اسلامی دسترسی پیدا کند.

پاره‌ای از چارچوبهای دیگری که شاید مانع استنباط درست از نصوص شود چهارچوب لغوی است. چه بسا واژه‌ای در سیر تاریخی و اجتماعی خود دگرگونیهایی داشته باشد که توجه به معنای کنونی محقق را از مفهوم تاریخی آن باز دارد و در نتیجه سبب گمراهی در فهم درست از نصوص گردد:

برای نمونه کلمه (اشتراکیت) را می‌گوییم. این کلمه در اعصار مختلف مفاهیم متفاوتی داشته ولذا مضامین و تعابیر بسیاری از عنوان کنونی آن مستفاد می‌شود….

همین طور کلمه (رعیت)… از این روی موقعی که نصوصی مشتمل بر کلمات (اشتراکیت) و (رعیت) را می‌بینیم؛ مثلا این دو نصّ که (الناس شرکاء فی الماء والنار والکلأ) (وان للوالی علی الرعیة حقا) چه بسا اشتباهاً آنها را به همان معانی که در شرایط اجتماعی خاص داشته‌اند گرفته و در تفسیر نصوص مزبور چنان معانی در نظر بگیریم.[25]

به هر حال گنجاندن مفهوم و معنای نص و دلیل شرعی در چارچوب محدود و خاص لغوی یا تاریخی و مانند آن زمینه کج فهمی و بدفهمی از نصوص می‌شود و محقق را دچار استنباط نادرست می‌سازد.

٣. پیراستن دلیل شرعی از شرایط صدور: نادیده گرفتن اوضاع و احوال و شرایط صدور نصوص شرعی و تجرید دلیل از زمینه‌ها و مقتضیات مربوط به آن یکی دیگر از بازدارنده‌های استنباط و اکتشاف است که شاید پژوهنده را راهزن شود و او را از کشف درست مکتب اقتصادی باز دارد.

گاهی پژوهشگر زمان خود را در نظر می‌گیرد و به جریانی که در آن زندگی می‌کند اصالت می‌دهد و چنین می‌پندارد که این رفتار از عصر تشریع تاکنون به همین شکل استمرار داشته است مثلا استخراج معدن به شیوه کنونی را در نظر می‌گیرد و نتیجه می‌گیرد که در آن عصر هم چنین بوده و سکوت شارع از آن دلیل بر درستی آن است بنابراین هرکس به هر وسیله و ابزاری که در اختیار دارد می‌تواند دست به استخراج معادن بزند و از آن سود ببرد.

گاهی عکس این است. پژوهنده رفتاری را از عصر تشریع به دست می‌آورد که معصوم(ع) در برابر آن سکوت کرده و با سکوت آن عمل را روا و جایز شمرده است بدون این که شرایط زمانی و مکانی و ویژگیهای مربوط به آن حادثه و واقعه را ملاحظه کند آن حکم را به زمانهای بعدی هم گسترش می‌دهد. از باب نمونه اگر شخصی در زمان پیامبر(ص) در هنگام بیماری آبجو نوشید و حضرت وی را از این کار باز نداشت بنابراین برای افراد سالم در دیگر زمانها هم جایز است که آبجو بنوشند!

این گونه استدلال کردن و نتیجه گرفتن پیراستن دلیل شرعی از شرایط صدور آن است و خطرآفرین.

شهید صدر به این خطر اشاره کرده و می‌نویسد:

تقریر یکی از مظاهر (سنّت) است و منظور از آن سکوت پیامبر(ص) یا امام(ع) است نسبت به کاری که با اطلاع ایشان انجام گرفته به گونه‌ای که سکوت آنان کاشف از موافقت و اجازه اقدام به آن کار محسوب شود.[26]

بنابراین همان گونه که در فهم آیات قرآن ملاحظه مناسبتها و شرایط نزول آیات راهگشای فهم دقیق و صحیح آن است شرایط صدور روایات و ویژگیهای پرسش کننده و یا موضوع مورد پرسش نیز در فهم و استنباط فقیه و پژوهشگر دخالت فراوان دارد. چه بسا توجه نکردن به این نکته محقق را به روا شمردن امری بکشاند که صددرصد با روح و مذاق شریعت ناسازگار باشد!

رعایت این نکته در بررسی مسائل اقتصادی اسلام نیز بسیار مفید و رهگشا خواهد بود.

۴. موضع گیری پیشین: در سیر کشف مکتب اقتصادی اسلام پژوهنده را خطر دیگری نیز تهدید می‌کند و آن موضع گیری ذهنی و روحی پیشین است. چه بسا زاویه دید و نظر شخصی مجتهد و محقق سبب شود که در تفسیر نصوص و ارزیابی آنها دچار انحراف و برداشت ناسازگار با روح شریعت گردد. این بازدارنده و خطر در احکام فقهی فراوان است و چشم پوشی از آن در روش تحقیق و استنباط پیامدهای ناگواری را به دنبال دارد.

استاد شهید ضمن برشمردن بازدارنده‌های کشف این خطر را این گونه ترسیم می‌کند:

دو نفر را در نظر می‌گیریم که در نصوص مطالعه می‌کنند یکی بیش‌تر به جنبه‌های اجتماعی و سیاسی احکام و مفاهیم متوجه است و دیگری به جنبه‌های فردی آنها. اگر چه هر دو نصوص واحدی را مطالعه می‌نمایند ولی نتیجه گیریهای مختلفی خواهند داشت که به همان موضع گیری ذهنی ایشان مربوط بوده و چه بسا در این گونه موارد سایر جنبه‌ها را از نظر مکتوم دارند.[27]

از این گونه است روش تفکر کسانی که همه گفتار و رفتار پیامبر(ص) را به عنوان تبلیغ احکام و حکم جاودانی و دگرگون ناپذیر پنداشته‌اند و جنبه رهبری و زمامداری سیاسی ایشان را نادیده گرفته‌اند.

صاحبان این اندیشه وقتی با این سخن پیامبر(ص) روبه رو می‌شوند: (از بخشیدن آب مازاد نباید امتناع ورزید و روییدنی مازاد را نباید داد وستد نمود.)[28] نهی آن حضرت را حمل بر نهی کراهتی می‌کنند؛ زیرا به نظر اینان بعید می‌نماید که مالک اگر آب زیادی بر نیازش را به دیگران ندهد در هر زمان و مکان مرتکب فعل حرام شده باشد.

اما آن که جنبه سیاسی و رهبری پیامبر را در کنار جنبه تبلیغی آن حضرت در نظر دارد این گونه سخنان را از پیامبر(ص) به عنوان ولی امر و رئیس حکومت اسلامی و به استناد اختیارهای شخصی وی براساس تأمین مصالح جامعه تفسیر می‌کند و آن را به یاری دیگر سخنان همانند به عنوان یک اصل اساسی در استنباط خود به کار می‌بندد. روشن است توجه به این دو جنبه در کنار یکدیگر دستاوردهای گوناگونی دارد که در ترسیم و ارائه سیستم اقتصاد اسلامی نباید از آن چشم پوشید. از این گونه موارد در فقه فراوان است که در بخش دوم نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

به هر حال تأثیر نگرش پیشین فقیه و پژوهشگر در چگونگی استنباط و اکتشاف او جای انکار ندارد و چگونگی موضع پیشین در نتیجه گیری پسین امری روشن است.

نقش دولت اسلامی در نظام اقتصادی

عنصر دوم برای کشف مکتب اقتصادی اسلام از دیدگاه شهید صدر نقش و جایگاه دولت اسلامی است. در باور ایشان بدون شناخت جایگاه دولت و ولی امر درنظام اقتصادی اسلام نمی توان به بررسی کامل و جامع اقتصاد اسلامی دست زد؛ زیرا بخش مهمی از احکام پایدار و ناپایدار اسلام در زمینه مسائل اقتصادی در ارتباط با نظام و حاکمیت اسلامی است که مفهوم و معنای واقعی خود را پیدا می‌کنند و تنها زمانی عینیت می‌یابندکه قانون و شیوه و شکل حکومت براساس ایدئولوژی اسلامی پایه ریزی شده باشد و مجریان نیز افرادی صالح کارشناس کاردان و امین ومتعهد باشند:

بنابراین در صورت عدم وجود حاکم شرع و یا اجتماع اسلامی که امکان اجرا شدن قوانین در آن نباشد قسمت اعظم و عمده این پدیده‌های متحرک روح کارآیی و فعال و زنده خود را از دست داده و به صورت انسانی بی روح درخواهند آمد. به عنوان مثال اختیاراتی را که حاکم شرع در مورد وضع قوانینی که مانع از احتکار مواد ضروری و مصرفی اجتماع می‌شود داراست و همچنین ممانعت و جلوگیری از هرگونه اجحاف و گرانفروشی و یا کم فروشی و یا اخلال نمودن در عرضه و تقاضا که همه این قوانین در صورت وجود حاکم شرع کارآیی و قابلیت اجرایی خود را خواهند داشت در حقیقت اجرای این قوانین به وجود حاکم شرع در اجتماع اسلامی ارتباطی مستقیم دارد که از حدود اختیارات اجرایی یک فرد متدین درجامعه غیراسلامی خارج است.[29]

بر پایه این بینش شناخت جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام برای کشف مکتب اقتصادی و تشکیل دولت اسلامی برای اجرای کامل قانونهای اقتصادی اسلامی یک ضرورت و گام نخستین است. تنها با این نگرش است که می‌توان پرسشهای بسیاری از مخالفان را پاسخ داده و ناسازگاری نظری و عملی موجود در زندگی اقتصادی مسلمانان را از میان برداشت و توانایی و توان مندی سیستم اقتصادی اسلامی را نشان داد؛ چه این که اسلام خواهان اصل توان مندی در همه زمینه‌ها و از جمله مسائل اقتصادی است. به دیگر سخن رابطه نظام و حکومت اسلامی با مکتب اقتصادی اسلام مانند رشته‌ای که تمام اجزای آن مجموعه به آن پیوند خورده است به گونه‌ای که بدون وجود آن رشته مهره‌ها و اجزاء ارزش و مفهوم واقعی خود را از دست خواهند داد. به همین جهت در ساختار تفکری و تحلیل اندیشه‌های اقتصادی شهید صدر مسأله حکومت و نقش آن در امور اقتصادی و قدرت آن در تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی نقشی است بنیادی و اساسی. ایشان با طرح و پرورش این اندیشه بسیاری از ناسازیها و ناسازگاریهای موجود در نصوص شرعی را از میان برداشته و بر این باور است که بدون درنظر گرفتن نقش دولت و ولی امر در مسائل اقتصادی کشف مکتب اقتصادی اسلام به عنوان یک سیستم رهگشا و کارساز نشاید؛ از این روی در تمام مباحث اقتصادی به گونه‌ای از عنصر دولت و نقش ولی امر سخن به میان آورده است. در این جا به چند موضوع و محور اساسی از آن مباحث گسترده نگاهی گذرا خواهیم داشت:

احکام پایدار و ناپایدار

درباره احکام شرع و پایداری و ناپایداری آنها دیدگاههای گوناگونی وجود دارد:

گروهی بر این باورند که احکام شرعی پایدارند و هیچ گونه ناپایداری و دگرگونی در بستر زمان و مکان در آنها رخ نمی دهد. اینان به ظاهر جمله معروف: (حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة) استدلال می‌کنند. گروهی هم بر این باورند که احکام شرعی مقطعی و انعطاف پذیرند و با دگرگونی شرایط زمانی و مکانی دگرگون می‌شوند.

گروهی بر این باورند که احکام شریعت اسلام دوگونه است: برخی پایدارند و در هیچ شرایطی دگرگون نمی شوند و پاره‌ای از احکام ناپایدار و دگرگونی پذیرند. از بین این سه دیدگاه اولی و دومی ناسازگار با معیارهایند و دیدگاه سوم هماهنگ با معیارها و همسو با جاودانگی شریعت و خاتمیت دین.

این دیدگاه از آن جهت که برابر و هماهنگ با فطرت بشری است و با نیازهای پایدار انسان همسویی دارد با فرهنگ دین سازگارتر است و طرفداران بیش‌تر و قوی‌تری دارد.

شهید صدر در بررسیهای دینی از جمله مسائل اقتصادی این نظریه را می‌پذیرد و درباره آن چنین اظهار نظر می کند:

پدیده‌های ثابت دستورات و احکامی هستند که روابط مستقیم ثروت در جامعه را بر وفق موازین عدالت اجتماعی و متناسب با خلیفة اللّه بودن انسان در زمین تنظیم می‌کنند این پدیده‌ها را می‌توان از قرآن کریم و سنّت پیامبر(ص) استخراج نمود. نمونه بارز این پدیده‌ها همانا ارتباط دادن مالکیت به دو رکن اساسی اقتصاد اسلامی یعنی کار و احتیاج می‌باشد.

دسته دوم عناصری هستند متحرک در زمینه توزیع و تنظیم روابط توزیع که به علت تحولات و تغییرات در فرایند تولید و قدرتی که این تحولات از لحاظ ایجاد فرصتهای تازه بهره برداری دارند وجودشان ضروری است…. نمونه این نوع احکام همانا عمل حاکم شرع بوده که بیان کیفیت و اندازه تصرف در ثروتهای طبیعی و یا تعیین مقدارزمینی که یک فرد می‌تواند برای احیاء نمودن به تصرف خویش درآورد می‌باشد که این مقدار را حاکم شرع با در نظر گرفتن وضع جامعه و قدرت یک فرد از لحاظ مادی و یا از لحاظ قدرت تولیدی تعیین می‌نماید تا به تدریج به وسیله این اعمال امکان ایجاد طبقه استثمارگر و محتکر مواد تولیدی از بین برود.[30]

قلمرو ترخیص (منطقة الفراغ)

روشن شد که نظام اجتماعی و احکام شرعی بخشهای پایدار و ناپایدار دارد. در این جا می‌افزاییم که بخش احکام ناپایدار همان بخشی است که به ولی امر و حاکم اسلامی واگذار شده تا با الهام از مجموعه شریعت و با کمک از بخش ثابت احکام شرعی و براساس مصلحت جامعه دست به جعل و وضع قوانین بزند و همواره پویایی مکتب و هماهنگی دین با پیشرفت جامعه بشری و حل دشواریهای زندگی را مدّنظر داشته باشد. این مسؤولیت و وظیفه را شهید صدر به عنوان قلمرو ترخیص و آزادی نظر قانونی (منطقة الفراغ)32 نامیده و بر این باور است: فقیه جامع الشرایطی که به عنوان ولی امر و حاکم اسلامی مورد پذیرش قرارگرفته است و دارای ملاکها و ویژگیهای لازم برای این امر مهم است می‌تواند و اجازه دارد تا با در نظرگرفتن شرایط زمان و مکان و با کمک گرفتن از جنبه‌های ثابت دین و احکام کلی حاکم بر مجموعه شرع خلأهای قانونی را پر کند. البته به نظر ایشان دایره این مسؤولیت در محدوده احکامی است که از سوی شرع حکم الزامی وجود نداشته باشد و امری مباح باشد.

به هرحال چه این مسؤولیت را محدود بدانیم و چه ولایت مطلقه فقیه را بپذیریم در هر حال اصل این مسأله در نگرش به احکام شرعی دگرگون آفرین خواهد بود. و بدون توجه به این محور بسیاری از مشکلات که از آن جمله است مشکلات و گرههای اقتصادی همچنان ناگشوده خواهند ماند. بر اساس این بینش است که استاد شهید توانسته خطوط اقتصادی اسلامی را با در نظر گرفتن نقش دولت در امور زندگی مردم ترسیم کند و مکتب اقتصادی اسلام را از لابه لای متون و نصوص شرعی و دیدگاه فقیهان با نگهداشت مصالح و منافع جامعه اسلامی کشف کند:

بررسی مکتب اقتصادی اسلام بدون در نظرگرفتن قلمرو ترخیص و آزادی نظر قانونی فقیه و راه حلهایی که در عمل برای رفع نابسامانیهای اقتصادی از آن حاصل می‌شود ناممکن است؛ زیرا اگر این اهرم قانونی به شایستگی به کار گرفته شود فعالیتهای اقتصادی را به بهترین وجه می‌تواند زیرپوشش و ارشاد و کنترل درآورد. روشن است که دور شدن از این اصل و بسنده کردن به عناصر استاتیک حقوقی و غفلت از عنصرهای دینامیک شرعی موجب ناهماهنگیهایی در اجرای حقوق و قوانین خواهد شد.[31]

از آن جا که دین جاودانه است و اختصاص به عصر و زمان محدود و معینی ندارد و از سوی دیگر جامعه‌های انسانی همیشه در حال دگرگونی و از حالی به حالی شدنند اسلام مبادی قانون گذاری نظام اجتماعی و اقتصادی را به گونه‌ای بیان کرده است که مصداقهای نو و موضوعهای جدید در هر زمینه‌ای زیر پوشش قانون شریعت قرارگیرد. بر این مبنی دست حاکم اسلامی را باز گذاشته تا هیچ گاه در عمل به بن بست و با کمبود قانون روبه رو نگردد. از این نکته می‌توان به اهمیت و جایگاه قلمرو ترخیص در اکتشاف و شکل گیری مکتب اقتصادی اسلام پی برد و آن را در زیرسازی و ساختار نظام اقتصادی عنصری بنیادی و اساسی دانست:

لازم است به این ترخیص در اکتشاف مکتب اقتصادی بسیار اهمیت دهیم؛ زیرا یک بخش از مکتب اقتصادی را تشکیل می‌دهد. زیرا مکتب اقتصادی در اسلام دارای دو بخش است: یکی از سوی اسلام به صورت حتمی و همیشگی پر گردیده که تغییر و تبدیل در آن راه ندارد بخش دیگر قلمرو ترخیص در مکتب را تشکیل می‌دهد که اسلام کار مهم پرسازی آن را به دولت یا ولی امر واگذار نموده تا بر طبق اهداف عمومی اقتصاد اسلامی و مقتضیات آن را در هر زمانی پرسازد.[32]

دامنه ولایت ولی امر

پیامبر اکرم(ص) در دوران رسالت عهده دار سه منصب بود:

1 . روشن گری احکام و تبلیغ ارزشها.

2 . داور و مرجع اختلافها و کشمکشها.

3 . اداره امور سیاسی و اجتماعی و سرپرستی و زعامت مردمان.[33]

قانونی را که خود آورده بود مجری آن نیز بود و برای تحقق آرمانها و عینیت بخشیدن به هدفهای الهی خویش حکومت اسلامی تأسیس کرد. وظیفه سه گانه آن حضرت پس از او در باور شیعیان به علی(ع) و یازده فرزندش سپرده شد. آن بزرگواران نیز در حد امکان و با توجه به شرایط حاکم بر زمان خود به روشن گری و تبلیغ دین پرداختند و اگر موقعیت مناسب می‌یافتند اداره جامعه را نیز عهده دار می‌شدند. این سیر تا زمان غیبت کبرا ادامه داشت و پس از آن این مقام به فقیه جامع الشرایط سپرده شده است.

حال پرسش این است: دامنه این ولایت کجاست؟ روشن است در دائره احکام تبلیغی فقیه حق تصرف و تغییر ندارد. او تنها ابلاغ کننده و روشن گر احکام ثابت و همیشه پایدار شریعت و دین است. اما احکامی که از سوی پیامبر(ص) و امام علی(ع) و… از جایگاه ولایت صادر شده و براساس اقتضای عصر و زمان بوده است درخور دگرگونی و برابرسازی با عصرهای دیگرند و انعطاف می‌پذیرند. مصداق یابی و موضوع شناسی در این مقوله‌ها کار فقیه و ولی امر است. وی باید احکام ناپایدار را درهر زمان با سیر تکاملی جامعه برابری دهد:

نوع احکام و قوانینی که پیامبر(ص) با آن قلمرو ترخیص را پر ساخته طبیعت آنها دائمی نیست؛ زیرا این احکام مربوط نمی شود به جنبه تبلیغی آن حضرت تا عام و ثابت و همیشگی باشند بلکه این احکام از ناحیه حیثیت ولایی و حاکمیت آن بزرگوار صادر شده و لازم است در هر عصری مطابق شرایط آن عصر اجرا گردد.[34]

نظام اقتصادی اسلامی بر پایه عدالت اجتماعی استوار شده و این مفهوم در هر زمانی مصداقهای ویژه خود را داراست از این روی باید امور جامعه به کسی سپرده شود که خود عادل است و عالم تا بتواند با آگاهی و پاکی جامعه را به سمت و سوی ارزشها و اجرای عدالت پیش ببرد. در این صورت است که احکام صادره از سوی او گرچه در دائره امور مباح انجام گرفته باشد عنوان واجب بودن و یا حرام بودن به خود می‌گیرند و بر مردمان و حتی فقیهان دیگر پیروی از فقیه حاکم و ولی امر مسلمانان لازم و واجب می‌گردد.

شهید صدر این نکته را از آیه شریفه: (یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الأمر منکم)[35] استفاده کرده و می‌نویسد:

این نص به وضوح بر وجوب فرمانبری از والیان امر دلالت دارد…. هر چند در تعیین و ترسیم شرایط و صفات آن بین مسلمانان اختلاف است اما در اصل همه برآنند که این حق برای مقتدران بلند مرتبه اسلامی هست تا آنان برای حکومت و اداره جامعه و ایجاد توازن اسلامی و تعدیل ثروت و… در امور دخالت کنند.[36]

بر این اساس دامنه اختیارهای ولی امر و دولت مشروع و اسلامی بسیارگسترده است. وظیفه دولت اسلامی تأمین سطح زندگی مناسب برای افراد است و این مسؤولیت به عنوان (ضمان اعاله)[37] در سخنان شهید صدر مطرح شده است.

این مفهوم به تناسب رفاه و آسایش عمومی درخوری هماهنگی با هر محیط را دارد و با شرایط روز و نیازهای زمان سنجیده می‌شود. هم نیازمندیهای درجه یک را در بر می‌گیرد و هم نیازمندیهای درجه دو را و تشخیص درجه یک و دو نیز به عهده دولت است.

اساس تئوریک این اصل (تأمین اجتماعی و ایجاد موازنه اقتصادی) که دولت را به طور مستقیم مسؤول ایجاد و پیاده کردن آن می‌داند باید در حق مشترک جامعه در منابع ثروت جست وجو کرد؛ زیرا منابع یاد شده برای استفاده و بهره برداری همه مردم آفریده شده است: (هو الذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً.)[38]

این دولت است که باید زمینه بهره برداری از این منابع را برای همگان فراهم سازد. در توزیع منابع اولیه باید عدالت پاس داشته شود تا امکان بهره مندی و مشارکت برای همه ممکن گردد و تنها شماری خاص از آن برخوردار نشوند.

گویاترین دلیل و مستندترین نص تشریعی این مسأله را می‌توان در قرآن مجید یافت که با روشنی می‌فرماید:

وما افاء اللّه علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکنّ الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فللّه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لایکون دولة بین الأغنیاء منکم.[39]

و آنچه خدا از مالهای آنان به پیامبرش به غنیمت داد نه بر آن اسب تازاندید و نه شتر بلکه خدا پیامبرانش را بر هر کس بخواهد چیره گرداند و خدا بر هر چیزی تواناست. آنچه خدا از مالهای اهالی آن دهکده‌ها به پیامبرش غنیمت داد از آن خدا و از آن پیامبر و از آن خویشاوندان پیامبر و یتیمان و بیچارگان و راه ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد.

شهید صدر از آیات بالا ید و ضمان را که حق مشترک جامعه در ثروتهاست استفاده می‌کند و می‌نویسد:

قسمت آخر آیه: (کی لایکون دولة بین الأغنیاء منکم) جنبه عمومی بودن (فیء) را تشریح و تفسیر می‌کند؛ چه از این راه حق مشترک جامعه در سرمایه‌های طبیعی تضمین و از احتکار سرمایه‌ها به وسیله اقلیت جلوگیری می‌شود و ضرورت مصرف آنها برای رفع نیازمندی نیازمندان تأمین می‌گردد تا بدین وسیله تمام افراد از منابع طبیعی و خدادادی منتفع شده و سهم خویش را دریافت کنند.[40]

این حکم نه تنها مسلمانان بلکه افراد زنهاری و غیرمسلمانی را که در قلمرو حکومت اسلامی می‌زیند و به انگیزه هایی ناتوان و کم درآمد و یا بی درآمدند نیز شامل است و برخی از فقیهان مانند: شیخ حرعاملی در وسائل الشیعه بر این معنی فتوا داده‌اند.[41]

به تناسب این وظیفه مهم و مسؤولیت اساسی دولت یعنی ایجاد برابری اجتماعی و رفاه عمومی اسلام اختیارها و توانهای قانونی و اجرایی مناسبی به آن داده است که با عملی ساختن آنها پیوندهای اقتصادی جامعه تنظیم می‌شود و خلأها و فاصله‌های طبقاتی کاهش می‌یابد.

نظارت

براساس این اختیارها هر جا که تشریع قانونی سبب به هم زدن برابری اقتصادی شود نظارت عادلانه دولت و برنامه ریزی صحیح آن می‌تواند آن را کنترل و هدایت کند و بدین وسیله به حل مشکل بپردازد. در مثل اگر تشریع قانون مضاربه اجاره مزارعه مساقات و… سبب پیدایش سرمایه داران بزرگ گردد بر دولت است که آن را کنترل کند و نظام عادلانه صحیح اسلام را به وجود آورد. همه این اختیارها را می‌توان از عناصر پایدار و ناپایدار اسلام در زمینه ثروت و اقتصاد استفاده کرد.

محدوده اختیارات دولت اسلامی نه تنها به اجرا درآوردن احکام ثابت اسلام در زمینه‌های اقتصادی است بلکه هم مجری احکام ثابت تشریعی است و هم وضع کننده قانونها و آیینهای تازه‌ای که بنابر نیازهای زمان و ضرورت اجتماعی باید تدوین گردد. این ویژگی عنصر پرتکاپویی است که در حقوق و اقتصاد اسلامی وجود دارد و سیستم اقتصاد اسلامی را همواره هم در سطح نظری و هم در میدان واقعیتها و شرایط عینی به تکاپو وا می‌دارد و هماهنگ با زمان می‌سازد.

براساس این حقی که دولت اسلامی داراست اگر اصلی از اصول اقتصادی اسلام به شیوه نادرست مورد استفاده قرار گیرد به گونه‌ای که مصالح جمعی و عدالت اجتماعی را تهدید کند دولت اسلامی و ولی امر می‌تواند جلو پیاده شدن آن اصل را بگیرد و یا آن را محدود سازد در مثل درگذشته احیاء و بهره برداری از طبیعت برای افراد محدود بود ولی امروز با وسائل پیشرفته و تواناییهای مالی و فنی گروه کوچکی می‌توانند با وسائل اندک زمینهای بسیاری را در انحصار خود بگیرند و آن را احیا کنند. روشن است که مسؤولیت دولت براساس ایجاد موازنه اجتماعی در این شرایط به او این اجازه را می‌دهد که حدّ و مرزی برای احیای اراضی تعیین کند.[42]

نرخ‌گذاری

بی گمان همان گونه که تولید کار ارزنده است و ارزش و اجرت دارد توزیع نیز کار ارزنده‌ای است و به عنوان یک عامل مؤثر در تنظیم زندگی جامعه باید روی آن حساب کرد. اصل اولی حکم می‌کند که تولید گر می‌تواند به هر قیمت که بخواهد جنس و کالای تولید شده خود را بفروشد و یا به شخصی دیگر به عنوان توزیع کننده منتقل سازد تا او با استفاده آن کالا را به دست مردم برساند.

اما در نظام اقتصادی سالم همان گونه که روی تولید نرخگذاری عادلانه می‌شود روی توزیع نیز قیمت گذاری می‌شود. از این روی در جامعه اسلامی هر کسی حق ندارد کار یا کالای خود را به هر قیمت که می‌خواهد بفروشد. اگر حکومت اسلامی احساس کرد که عرضه و تقاضای آزاد در حال بر هم زدن برابری و تعادل اقتصادی است و منشأ فساد و اخلال می‌شود می‌تواند با نرخگذاری عادلانه آن را تنظیم کند. این مطلب در سخنان فقیهان دیده می‌شود از جمله امام خمینی می‌نویسد:

للأمام(ع) و والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح المسلمین من تثبیت سعر او صنعة او حصر تجارة او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعة.[43]

امام(ع) و والی مسلمانان می‌تواند آنچه به صلاح مسلمانان باشد از قبیل نرخگذاری در اجناس صنایع شغلها و مانند آن انجام دهد و مصلحت جامعه و نظام اجتماعی را مقدم بدارد.

به هر حال پایدار کردن قیمتها در جامعه میانه گرا و دارای روح برابری در جهت مصلحت نظام و مردم از سوی حکومت صالح و سالم کلید حلّ بسیاری از نابهنجاریهای اقتصادی است.

شهید صدر از جمله شؤون و وظایف دولت اسلامی را جلوگیری از احتکار و از بین بردن تورم ساختگی قیمت و ارزش حقیقی و واقعی به کار دادن تولید را از حالت سرمایه داری و عوارض منفی آن دور ساختن و برابری ثروت در میان اجتماع به وجود آوردن می‌داند.

وظیفه دولت است… که از احتکار و سایر عواملی که باعث بر هم خوردن توازن اجتماعی است جلوگیری به عمل آورد. هنگام تعیین ارزش کالا دولت همواره باید بر آن نظارت داشته باشد تا بتواند از تورّمهای ساختگی کالا (که معمولا در اجتماعهای سرمایه داری سرمایه داران به آن دست می‌زنند و اجناس و فراورده‌های خود را احتکار می‌نمایند) جلوگیری نماید؛ زیرا در حال تورّم است که بر حسب قانون عرضه و تقاضا به علت کمبود عرضه و ازدیاد تقاضا به قیمت آن افزوده می‌شود و درمقابل دستمزد کارگران پایین می‌آید. زیرا کارگر به علت نبودن کار برای امرار معاش حاضر است به نازل‌ترین قیمت برای کارفرما کار کند.[44]

افزون بر آنچه گفته شد مسؤولیتهای دیگری نیز بر عهده دولت اسلامی است که شهید صدر به آن پرداخته که فهرست وار به آنها اشاره می‌کنیم:

* نظارت بر حرکت تولید جامعه

* تعیین خط مشی سیاسی اقتصادی درجهت رشد درآمدها

* نظارت بر دادوستدها

* جلوگیری از احتکارها در تمام صحنه ها.

* ایجاد زمینه اشتغال برای افراد توانا.

* زیرپوشش گرفتن از کار افتادگان.

* بستن مالیات بر اندوخته‌های راکد و متراکم.

* کوتاه کردن دست واسطه‌ها بین تولید و مصرف.[45]

و….

این بود نگاهی به دیدگاهها و روشهای بررسی شهید صدر در مسائل اقتصادی و کشف مکتب اقتصادی اسلام.

 

 

[1] مجموعه مقالات فارسی، ج274/1 بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی.

[2] مباحث الاصول، حائری 64/1.

[3]. مجموعه مقالات فارسی، ج30/1.

[4] اقتصاد ما، شهید سید محمد باقر صدر ترجمه سید کاظم موسوی و اسپهبدی ج371/1.

[5] همان مدرک ج7/1 ـ 13; ج11/2 ـ 20.

[6] همان مدرک.

[7] مجموعه آثار شهيد صدر، مقاله مبانی اقتصاد درجامعه اسلامی ترجمه هادی انصاری16/.

[8] سنتهای تاريخ در قرآن، سيد محمد باقر صدر دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم.

[9] بانک اسلامی، سيد محمد باقر صدر ترجمه ح.1. خنجی انتشارات الفتح.

[10] مجموعه آثار شهيد سيد محمد باقر صدر، مقاله مبانی اقتصادی در جامعه اسلامی، ترجمه هادی انصاری10/ با تصرف.

[11] اقتصاد ما، ج54/2 با تصرف.

[12] اقتصاد ما، ج25/2.

[13] همان مدرک ج337/2.

[14] همان مدرک 31/2.

[15] اسلام و مکتبهاى اقتصادى، سيد محمد باقر صدر ترجمه محمد نبى زاده29/.

[16] ‌مجموعه آثار شهيد صدر، مقاله ‌تصويرى از اقتصاد اسلامى، ترجمه دکتر جمال موسوى8/ ـ 9.

[17] اقتصاد ما، ج354/1.

[18] همان مدرک ج65/2.

[19] همان مدرک ج381/1.

[20] همان مدرک ج331/2.

[21] سوره ‌آل عمران، آيه 130.

[22] سوره ‌بقره، آيه 279.

[23] ‌اقتصاد ما، 2 /٣٩ ـ 40.

[24] همان مدرک 41/2.

[25] همان مدرک.

[26] همان مدرک 43/.

[27] همان مدرک 43/.

[28] همان مدرک 44/.

[29] همان مدرک48/.

[30] همان مدرک.

[31] ‌مجموعه آثار شهيد صدر، مقاله: ‌مبانى اقتصادى درجامعه اسلامى،9.

[32] همان مدرک15/.

[33] ‌اقتصاد نا، سيد محمد باقر صدر 400/ 721 دارالتعارف بيروت.

[34] ‌اقتصاد ما، 35/2.

[35] سوره ‌نساء، آيه 59.

[36] ‌اقتصادنا،301/.

[37] ‌اقتصاد ما، ج323/2.

[38] سوره ‌بقره، آيه 29.

[39] سوره ‌حشر، آيه 7.

[40] ‌اقتصاد ما، ج326/2.

[41] ‌اقتصادنا، 666; ‌وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى ج49/11.

[42] ‌اقتصاد ما، ج93/2.

[43] ‌تحرير الوسيله، امام خمينى ج626/2.

[44] ‌مجموعه آثار شهيد صدر، مقاله: ‌مبانى اقتصادى در جامعه اسلامى،38/.

[45] همان مدرک، مقاله ‌تصويرى از اقتصاد اسلامى،36/.