قبل الولوج في الفكر الاقتصادي للشهيد محمد باقر الصّدر لابد من لمحة سريعة عن نشأته وتأريخه العلمي حتى يتسنى لنا معرفة الركائز الأساسية التي أعتمد عليها هذا المفكر النادر، ومن هنا نلج الى عالمه وبيئته التي أحتظنته وأثر هذه البيئة على هذا الينبوع المتدفق عطاءا وثراءا وعلى كل المستويات……!
ففي بداية العقد الرابع من القرن الميلادي بصر النور في سماء (الكاظمية) الضاحية الغربية لعاصمة العراق بغداد…….. انحدر من أسرة علمية عريقة، عرفت بنبوغها في مجالات العلوم الأسلامية المتنوعة. وقد تلقى مبادىء العلم في محيط أسرته. هذه الأسرة التي فقدت عميدها ولازال الأبن (محمد باقر الصّدر) صبيا لم يستوف عقده الأول. فكان الفقر حظ هذه الأسرة. هذا الحظ الذي لم يثن السيد الشهيد الصدر من مواصلة سعيه في طلب العلم. ليحظى بما حظي به الأفذاذ في تأريخ البشرية . كان خياره من مجالات المعرفة خيار سلفه من الأباء والأجداد فأتجه صوب مدينة النجف الأشرف، حيث كانت جامعتها مركز الثقل لكل حوزات العلوم الأسلامية في العالم أنذاك. تتلمذ بشكل أساس في مجالات الفقه وأصوله على يد السيد أبو القاسم الخوئي (قدس ) أما في المجالات الأخرى فلم يعرف له أستاذ سوى (الفلسفة) حيث ألتقى الشيخ (صدر البادكوبي) أحد أساتذة كتاب (الأسفار الأربعة) لصدر الدين الشيرازي.. وقرأ معه هذا الكتاب. بدأ الشهيد الصدر في الأنتاج الفكري مبكرا فقبل سن الرشد كتب دراسة نقدية لمنطق أرسطو، لم يشأ نشرها . وفي نهاية العقد الثاني من عمره كانت له رسالة في علم أصول الفقه وظهرت له في هذه الفترة دراسة تأريخية حول (فدك). وفي نهاية عقده الثالث أخرج كتاب (فلسفتنا) ثم جاء بعده كتابه المشهور (أقتصادنا)، ف(البنك اللاربوي في الأسلام) وكان عقده الرابع حكرا على كتاب (الأسس المنطقية للأستقراء). الذي أخرجته المطابع بعد أستشهاده.
ثم توالت بحوثه في علم أصول الفقه والفقه في الظهور، هذه البحوث التي حرر جلها في عقده الثالث ثم أخذ بألقائها على طلاب العلوم الأسلامية في حوزة النجف الأشرف . لكن أغلب مؤلفاته جاءت بأقلام تلامذته ولم تطبع جميعا تحت أشرافه. بل قدر لأغلب أبحاث علم أصول الفقه أن تطبع بعد رحيله.
وكان أخر محاولاته مجموعة محاضرات في فلسفة التاريخ التي ألقاها في أيامه الأخيرة ومجموعة كراسات تمثل تخطيطا عاما لنظام الحكم. أشبه ماتكون بمواد الدساتير وهناك محاولة في دراسة موسعة تكاد تكون تأسيسية في مجال دراسة العقيدة الأسلامية. هذه المحاولة التي كتب منها الشيء الكثير… قد فقدت من ترائه أثر مصادرة النظام الصدامي المقبور لكل ممتلكاته التي لم تكن الأ كتبا وأوراقا وأثاثا منزليا باليا لاغير. ومن خلال ما تقدم فنحن أمام نتاج غزير في علم أصول الفقه والفقه،وأمام دراسات عميقة في مجال الأقتصاد الأسلامي التي يمثلها بشكل أساس كتاب مؤلف( أقتصادنا) والبنك اللاربوي في الأسلام وفي مجال الفلسفة والمنطق فأمامنا كتاباه (فلسفتنا) و(الأسس المنطقية للأستقراء). ومن هنا نلحظ أن السيد الشهيد كان يسير بسياسة مستنيرة ومجددة تساير وتداري النهج التقليدي المسيطر على حوزة النجف الأشرف العلمية. متربصا الفرصة لكي يفجر الفكر الأسلامي في مجالاته الفسيحة الأخرى. لكنها كانت الخسارة. فقد أختطفته مطحنة الجلادين وهو في ذروة نضجه ولم تمهله الأقدار لكي يضع حجر الأساس لمشروعه السياسي في ميدان الدرس الفقهي عامة. هذا الطموح الذي تتطلع اليه الأجيال مع الأسف.
وبعد هذه الأطلاله القصية لمسيرة الفكر المعطاء لدى الشهيد الصدر..يمكننا وبكل تواضع أن نلقي ولو بشكل يسير نظرة أستشراقية للفكر الأقتصادي عند الشهيد الصدر (قدس) وأبتداءا نقف عند كتابه (أقتصادنا) الذي صدر في عقد الستينيات، الكتاب الرئيس الذي يجمع أفكار الشهيد الصدر الأقتصادية وأراءه ومنذ ذلك الوقت أعتبر هذا الكتاب مرجعا هاما للباحثين في الأقتصاد الأسلامي بالرغم من وصف الشهيد الصدر نفسه لكتابه هذا بالمحاولة البدائية مهما أوتي من النجاح وعناصر الأبتكار.
أقتصادنا… يمثل محاولة تأسيسية قصد منها الشهيد الصدر تقديم صورة نظرية متكاملة للأقتصاد، منتظرا من العلماء والباحثين دراستها وتطويرها. وهي محاولة تأسيسية للأعتبارات الزمنية والعلمية معا. فمن حيث الأعتبار الزمني الزمني كانت المحاولة الأقدم من نوعها. أذ لم يسبق أحد الشهيد الصدر في هذا المضمار وتقديم صورة متكاملة ومتجانسة للمذهب الأقتصادي في الأسلام. أما على صعيد الواقع العلمي فهي حركة تأسيسية نظرا لتوفر عناصر الأبداع والأبتكار، مع الأحتفاظ بعنصر الأصالة الفقهية. وكان قد نبه عدد غير قليل من الباحثين الأسلاميين على هاتين الحقيقتين تحديدا.
حيث كتب الدكتور محمد المبارك: تعتبر محاولة العلامة محمد باقر الصّدر في رأيي محاولة جريئة من هذا النوع فهي خطت خطوات عظيمة وكانت دراسة علمية رائدة نأمل أن يقدم لنا الأخصائيون في الأقتصاد رأيهم فيها. كما يمكن أن يسهم الفقهاء الراسخون والمفكرون الأقتصاديون لاسيما الأسلاميون منهم في بحثها بأعتبارها مشروعا ناضجا يقدمه مفكر وفقيه كبير من علماء الأسلام المعاصرين.
وكتب أيضا: اقتصادنا للبحاثة الأسلامي المفكر السيد محمد باقر الصدر، وهو أول محاولة علمية فريدة من نوعها لأستخراج نظرية أقتصادية من وجهة نظر أسلامية من خلال الشريعة التي أستعرضها أستعراضا تفصيليا بطريقة جمع فيها بين الأصالة الفقهية ومفاهيم علم الأقتصاد ومصطلحاته. كما كتب أقبال أساريا مقالا في تحليل ونقد كتاب (الأقتصاد في الأسلام) للبروفسور سيد نواب نقوي جاء فيه: يمثل أقتصادنا أولى المحاولات لعرض أطار نظري محكم للنظام الأقتصادي في الأسلام قائم على أساس جمع وتنسيق مختلف الأحكام الأسلامية ذات الأرتباط بتنظيم الحياة الأقتصادية.
هذه المحاولة التأسيسية التي قدمت رصيدا ضخما للباحثين في مجال أكتشاف المذهب الأقتصادي الأسلامي. ورغم مضي مايقرب على أكثر من ربع قرن على أنجازها،لاتزال أحداث الدراسات متواصلة في هذا المجال. لقد كان لصدور (أقتصادنا) منعطفا تأريخيا في طبيعة الصراع بين النظام الأسلامي والنظام الماركسي، أذ لم تكن الكتابات والبحوث التي سبقت أقتصادنا سوى أبواق للتشهير بالماركسية والنظام الأشتراكي في الأتحاد السوفيتي السابق . وتردد ماتدعيه الرأسمالية الغربية … فقد حرك أقتصادنا طبيعة هذا الصراع الموهوم الذي يظهر فيه علماء الأسلام وكأنهم واجهات أعلامية للرأسمالية الغربية، ونقله الى الصراع الفكري الحضاري والموضوعي في أن واحد .
وقد كانت هذه النافذة الأقتصادية نقلة نوعية في مجال الدراسات الاقتصادية الأسلامية . وذلك يعود الى أجتماع عناصر الأصالة الفقهية _ بأعتبارها أول محاولة ينجزها فقيه كبير من فقهاء الأسلام _ ومفاهيم علم الأقتصاد ومصطلحاته . كما تميزت هذه المحاولة بالعمق والشمولية كما هو المعتاد في دراسة الشهيد الصدر وأبحاثه العلمية . مضافا الى بروز مظهر الأبتكار والأبداع في كتاب (اقتصادنا) والذي مازالت تفتقر اليه معظم الدراسات الاسلامية في مجال الأقتصاد الأسلامي. فالأقتصاد الأسلامي الذي يعبر بالضرورة عن الترابط بين الأقتصاد والأسلام الذي مضى على أنبثاقه وطلوع فجره مايزيد على أربعة عشر قرنا، مع العلم أن الأقتصاد كعلم فهو حديث النشأة بلا شك، رغم أختلاف البعض في تاريخ نشأته التي بدأ بها علم الأقتصاد فهو عند البعض يبدأ مع كتاب (ثروة الأمم) لأدم سمث (1776م)، وعند أخرين يبدأ مع كتاب ( كانتيلون)
(بحث في طبيعة التجارة بصفة عامة) ..1730م
وهو في نظر فريق ثالث يبدأ مع المدرسة الطبيعية التي ظهرت في فرنسا خلال منتصف القرن الثامن عشر. أما كلمة (أقتصاد ) فقد كان أرسطو أول من أستعملها وكان معناها يقتصر على علم قوانين تدبير الشؤون المنزلية..، أذ أن كلمة (اقتصاد) مشتقة أصلا من كلمتين يونانيتين هما ( أويكوس) وتعني المنزل و(نوموس) وتعني قانون.
أما مصطلح الأقتصاد السياسي فقد أستخدم لأول مرة في أوائل القرن السابع عشر من قبل (مونكرتيريان) في كتابه (شرح الأقتصاد السياسي) الصادر عام (1615م) ولم يكن هذا المصطلح يعني بالنسبة للمؤلف أكثر من مبادىء أقتصاد الدولة نظرا لأنه كان مكلفا بدراسة ماليتها. الا أن مصطلح (الاقتصاد السياسي) أصبح فيما بعد لايدل على دراسة مالية الدولة فحسب وأنما تعدى هذا النطاق ليدل على بحث مشكلات الأقتصاد الأجتماعي وذلك لأن كلمة (سياسي) هي مشتقة من الأصل اليوناني (بوليتكوس) وتعني أساس (أجتماعيا) وبذلك تعد المصطلحات (الاقتصاد السياسي) و (الاقتصاد الأجتماعي) مترادفين وأن كان أصطلاح الأقتصاد الأجتماعي ربما يصلح بصورة أفضل للتعبير عن موضوع هذا العلم …أذن من هنا يحق للمرء وللقارىء أن يتساءل عن حقيقة وماهية الأقتصاد الأسلامي…..!!!
فالشهيد الصدر وهو يقدم للمسلمين قبل أكثر من ربع قرن نظرية الأسلام الأقتصادي لم يترك الحبل على الغارب، بل عمد الى تبديد الغموض الذي يكتنف مفهوم (الأقتصاد الأسلامي).، وذلك بارز في مقدمة كتابه (اقتصادنا) حيث كتب يقول: بودي أن أقول هنا وفي المقدمة شيئا عن كلمة أقتصادنا أو كلمة الأقتصاد السياسي الذي تدور حوله بحوث الكتاب، وما أعنيه بهذه الكلمة حين أطلقها لأن كلمة الأقتصاد ذات تاريخ طويل في التفكير الأنساني وقد أكسبها ذلك شيئا من الغموض نتيجة للمعاني التي مرت بها… وللأزدواج في مدلولها بين الجانب العلمي من الأقتصاد والجانب المذهبي فحين نريد أن نعرف مدلول الأقتصاد الأسلامي بالضبط، يجب علينا أن نميز علم الأقتصاد عن المذهب الاقتصادي وندرك التفاعل بين التفكير العلمي والتفكير المذهبي لننتهي من ذلك الى تحديد المقصود من الاقتصاد الأسلامي الذي نتوفر على دراسته في هذا الكتاب. فعلم الأقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الأقتصادية وأحداثها وظواهرها. وربط تلك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة التي تتحكم فيها. وهذا العلم حديث الولادة فهو لم يحدث بالمعنى الدقيق للكلمة الأ في بداية العصر الرأسمالي منذ أربعة قرون تقريبا. وأن كانت جذوره البدائية تمتد الى أعماق التاريخ فقد ساهمت كل حضارة في الفكر أو التفكير الاقتصادي بمقدار ما أتيح لها من أمكانات، غير أن الأستنتاج العلمي الدقيق الذي نجده لأول مرة في علم الأقتصاد السياسي مدين للقرون الأخيرة وأما المذهب الاقتصادي للمجتمع فهو عبارة عن الطريقة التي يفضل بها المجتمع أتباعها في حياته الأقتصادية. وعلى هذا الأساس لايمكن أن نتصور مجتمعا دون مذهب اقتصادي، لأن كل مجتمع يمارس أنتاج الثروة وتوزيعها فلابد من طريقة يتفق عليها في تنظيم هذه العملية الاقتصادية وهذه الطريقة هي التي تحدد موقفه المذهبي من الحياة الاقتصادية، فيكون من الطبيعي تصور مذهب أقتصادي في الإسلام، ينظم علاقات الإنتاج والتوزيع وفقا للتصورات الأسلامية وحينما نطلق كلمة الاقتصاد الأسلامي لانعني بذلك علم الاقتصاد السياسي مباشرة. لأن هذا العلم حديث الولادة نسبيا، ولأن الإسلام دين دعوة ومنهج وليس من وظيفته الأصلية ممارسة البحوث العلمية…. أنما نعني بالاقتصاد الأسلامي المذهب الأقتصادي الأسلامي الذي تتجسد فيه الطريقة الأسلامية في تنظيم الحياة الأقتصادية بما يملك هذا المذهب ويدل عليه من رصيد فكري. يتألف من أفكار الإسلام الأخلاقية والأفكار العلمية الاقتصادية أو التاريخية التي تتصل بمسائل الاقتصاد السياسي أو بتحليل تاريخ المجتمعات البشرية.
كما أكد السيد الشهيد هذه الفوارق مرارا وفي أكثر من موضوع في كتابه إقتصادنا، ولكن رغم هذا التأكيد المتواصل يقع البعض في خلط غريب ومن هؤلاء المخطئين الدكتور محمود الخالدي الذي أعتبر أن السيد الصدر قد أخطأ في حصر أسس الاقتصاد السياسي الرأسمالي في (حرية التملك، حرية الأستغلال، حرية الأستهلالك) وتوهم الدكتور الخالدي هنا كون فهمه ناشىء من عدم التفريق بين النظام والعلم. وبعبارة أوضح بين المذهب الرأسمالي وبين علم الاقتصاد والرأسمالية ولو تمعن الخالدي في نصوص كتاب (اقتصادنا*) لتجنب هذا الخلط وأتهامه للمفكر الصدر بغير حق.
أذ عنون الشهيد الصدر بحثه وبخط بارز الرأسمالية المذهبية في خطوطها الرئيسية… وكتب بصريح العبارة: فهذه هي المعلم الرئيسية في المذهب الرأسمالي التي يمكن تلخيصها في حريات ثلاث: حرية التملك _ الأستغلال_ الاستهلاك وقد يكون السيد الصدر هو أول من نبه الى الفرق بين المذهب والعلم. وحدد ميدان كل منهما وبشكل دقيق وعلمي …ثم سار على منواله جل الباحثين من بعده. وأن غفل بعظهم لحد اليوم عن أهمية هذا الفرق… كما يلاحظ أن جل من أولى أهتمامه لهذه الحقيقة لم يخرج عن الأطار الذي قدمه السيد الشهيد الصدر ونبه عليه دون زيادة بل عمد بعظهم الى النقل حرفيا عن السيد الصدر ودون أدنى تنبيه الى (اقتصادنا) كما هو شأن الدكتور محمد عبد المنعم عفر الذي ذكر هذا الفرق بقوله: يختلف علم الأقتصاد عن النظام الاقتصادي في أن علم الاقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الأقتصادية وأحداثها وظواهرها وربط تلك الأحداث والظواهر با لأسباب والعوامل العامة التي تتحكم فيها أما النظام الاقتصادي فهو الطريقة التي يفضل المجتمع أتباعها في حياته الاقتصادية وحل مشاكلها العلمية .؟ ومن هنا نستنتج سؤال: هو هل يمكن أيجاد علم اقتصاد إسلامي بعد أن يقوم الاقتصاد الإسلامي كمذهب بدوره في عملية تغيبر الواقع…؟؟
هذا السؤال يجيب عليه السيد الشهيد الصدر حيث يرى: أنه يمكن أن يتكون للاقتصاد الإسلامي علم بعد أن يدرس دراسة مذهبية شاملة من خلال دراسة الواقع في هذا الأطار. أذ يأتي دور الباحث الاقتصادي لدراسة الواقع وتفسيره ضمن مجتمع إسلامي يطبق فيه مذهب الإسلام تطبيقا كاملا. لأن المذهب الاقتصادي للمجتمع عند الشهيد الصدر هو: عبارة عن الطريقة التي يفضل ذلك المجتمع أتباعها في حياته الاقتصادية وحل مشاكلها العملية بينما عرف علة الاقتصاد: بأنه ذلك العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصادية وأحداثها وظواهرها وربط تلك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة التي تتحكم فيها وبتحديد طبيعة كل من المذهب والعلم ووضع حدا فاصلا بينهما ولقد كام الحد الفاصل الذي وضعه الشهيد الصدر في مقدمة نظريته بين المذهب والعلم كافيا للتمييز بينهما. وذلك لتوضيح وشرح طبيعة الاقتصاد الإسلامي وتميزه عن علم الاقتصاد ولكن هذا التمييز لم يعد كافيا في مقام التعرف على مجالات وحدود كل منهما. مما يحتم على الباحث وضع ضابط دقيق يجنبه الخلط بين موضوعاتهما.
جواد كاظم اسماعيل
