طريقة اكتشاف سياسات التقدم مع التركيز على آراء الشهيد صدر

الملخص: في هذه المقالة، يتم دراسة «طريقة اكتشاف سياسات التقدم» مع التركيز على آراء وتوسيع الطريقة الاستكشافية لـالشهيد صدر، باستخدام المنهج التحليلي. تُعد «سياسات التقدم» من أهم متطلبات إدارة ونمو النظام الاجتماعي، ووفقًا لفرضية هذه المقالة، فإن اكتشاف هذه السياسات مشروط بالاهتمام بالمبادئ، والأهداف، والأحكام. تظهر نتائج البحث أن سياسات التقدم، باعتبارها قواعد تنظيمية أو مذهبًا، هي قواعد عامة وعملية وشاملة تستند إلى نظام رؤيوي وقيمي خاص، تنظم النظام الاجتماعي لتحقيق أهدافه الهرمية. في الواقع، تُعد السياسات نقطة الوسط بين أهداف النظام الاجتماعي والأحكام التفصيلية للنظام الاجتماعي. المبادئ، والأهداف، والأحكام هي المصادر الثلاثة الرئيسية لاستخلاص سياسات التقدم. اكتشاف الأهداف، تفسير الأهداف، تفصيل الأهداف، تجميع الأحكام، تفسير مفاهيم الأحكام، وتحليل الأحكام هي خطوات مراحل استخلاص سياسات التقدم. يتم تفصيل سياسات التقدم بناءً على تجميع وتحليل الأحكام الشرعية. لحل مشكلة التماسك والصلاحية في طريقة الاكتشاف للشهيد صدر، يمكن بدلاً من الرجوع إلى الأحكام، استخدام النصوص التشريعية مباشرة كمصدر لاستخلاص سياسات التقدم. في هذه الحالة، تكون صلاحية القواعد المكتشفة مستندة إلى التواتر الإجمالي.

المؤلف: امین‌رضا عابدی‌نژاد داورانی

المصدر: معرفت اقتصاد اسلامی، خريف وشتاء 1394، العدد 13، ص 131 إلى 154.

المقدمة

إحدى أهم القضايا التي تترك أثرًا بالغًا على مصير وتطورات المجتمع الإسلامي هي قضية «سياسات التقدم». تحدد سياسات التقدم في المجالات الاجتماعية المتنوعة التوجه الكلي للمجتمع نحو أهداف معينة. من الواضح أن طبيعة التقدم في كل مجتمع ونجاح النظام الاجتماعي في تحقيق أهدافه يعتمد في المقام الأول على ماهية هذه السياسات. والمجتمع الإسلامي كنظام ديناميكي ليس استثناءً من هذه القاعدة. لا يمكن توقع أن يقترب المجتمع الإسلامي من أهدافه الكمالية من خلال تنفيذ سياسات التنمية التي تستند إلى نظام رؤيوي وقيمي غربي. إن تنفيذ وتحقيق هذه السياسات وتوسيع متطلبات المجتمع الخاصة بها في نطاقها التاريخي والجغرافي سيؤدي إلى طمس الهوية الإسلامية للمجتمع.

إن الحفاظ على أصالة وطبيعة النظام الإسلامي في عملية نموه وازدهاره يعتمد على استخدام سياسات تستند إلى النظام الرؤيوي والقيمي للإسلام. ولكن كيف يمكن اكتشاف واستخلاص سياسات التقدم بناءً على المبادئ الإسلامية؟ من الواضح أنه لا يمكن استخدام أي طريقة للتعرف على هذه السياسات. التهاون في اختيار الطريقة التي نستخدمها لاكتشاف سياسات التقدم الإسلامية يؤدي إلى ذوبان الأنظمة الإسلامية في الأنظمة المنافسة أو إلى عدم كفاءتها. ونتيجة هذين الأمرين هي استبعاد الإسلام من ساحة المجتمع والحياة.

توضح هذه المقالة طريقة استخلاص سياسات التقدم مع التركيز على فكر الشهيد صدر وتدرسها. يمكن أن يوفر دراسة طريقة الشهيد صدر في استخلاص النظام، كأحد أبرز الفقهاء وأصوليي العصر المعاصر، أرضية لمتابعة وتصحيح واستكمال المناقشات المتعلقة بالأنظمة الإسلامية ويقربنا خطوة نحو تحقيق الحضارة الإسلامية.

توضيح المفاهيم الرئيسية للنقاش

أ. السياسة

في العلوم الاجتماعية، استُخدم مصطلح «السياسة» بمعانٍ مختلفة (آقابخشی و افشاری‌، 1379‌، ص 445‌) ولا يستدعي ذكر جميعها هنا. لكن المعنى الذي نعنيه في هذا البحث من مفهوم «السياسة» قريب من «الخطّة» أو «المنهج». يُستخدم هذا المفهوم من «السياسة» عادة في تراكيب مثل «السياسة التعليمية»، «السياسة الاقتصادية»، «السياسة الثقافية» وبشكل عام في السياسات العامة والاجتماعية. ولكن ما المقصود بمفهوم «السياسة» في هذه الاستخدامات؟ لا يوجد اتفاق كبير على تعريف «السياسة» في هذه الأمثلة أيضًا. بعد عرض بعض أهم التعريفات وتعريف مفهوم «التقدم»، سنعرّف هذا المفهوم المركب من خلال إظهار خصائص سياسة التقدم.

1. «السياسة» هي قرار يُتخذ تجاه مشكلة اجتماعية (الوانی و شریف‌زاده، 1379، ص2).

2. «السياسة» هي دليل لمديري المجتمع لاتخاذ القرارات في الشؤون الاجتماعية (نیگرو‌ و نیگرو، 1980، ص 5).

3. «السياسة» هي المنظمة والمنسقة للمجتمع لتحقيق أهداف النظام الاجتماعي التي تستند إلى القيم الاجتماعية (ویكرس، 1965، ص 56).

4. «السياسة» تستند إلى القيم الاجتماعية وتدعم قرارات الدولة (المرجع نفسه).

5. «السياسة» هي مبادئ عامة تحدد أهداف النظام الاجتماعي ومسؤولياته (شیپ‌من و كرول، 1990، ص 12).

6. كما عرّف البعض «السياسات العامة» بأنها الخطوط العامة لأنشطة القطاع العام وكذلك تحديد الأولويات في تنفيذ الأنشطة الاجتماعية لتحقيق الأهداف الاجتماعية (درور، 1968، ص 44).

يُظهرُ استعراض مجموعة تعريفات «السياسة» أنه على الرغم من عدم تقديم تعريف دقيق للسياسات العامة، إلا أنه يبدو بالإمكان التوصل إلى تعريف محدد لسياسات التقدم من خلال تعداد خصائص السياسة. ومن حيث أن مفهوم «السياسة» أُضيف إلى مفهوم «التقدم»، فمن المناسب، ولو بإيجاز، توضيح المقصود من مفهوم «التقدم». ثم بعد ذلك، تعريف مفهوم «سياسات التقدم»:

ب. التقدم

عادةً ما يُستخدم مصطلح «التقدم» مقابل مفهوم «التنمية» ويُراد به نمو إنساني واجتماعي قائم على أسس إسلامية. وبالطبع، فإن مفهوم «التقدم» في هذا الاستخدام هو مصطلح حديث الظهور ولا يملك تاريخًا طويلًا في الأدبيات الاجتماعية لمجتمعنا كمصطلح علمي. ولكن بما أن هذا المفهوم يُستخدم بدلًا من مفهوم «التنمية»، فإننا سنعرض تعريفنا المختار لمفهوم «التقدم» بعد بيان بعض أهم التعريفات لمفهوم «التنمية». وأهم التعريفات الاصطلاحية لـ«التنمية» هي:

1. «التنمية» هي: التقدم نحو أهداف رفاهية مثل تقليل الفقر، تقليل البطالة وعدم المساواة في المجالات الاجتماعية المختلفة وزيادة المشاركة في الشؤون السياسية (شایان‌مهر، 1377، ج 2، ص 184).

2. «التنمية» هي محاولة لإيجاد توازن اجتماعي أو حل للضغوط والمشكلات في جوانب حياة الإنسان (المرجع نفسه).

3. «التنمية» هي نمو منسق ومترابط في جميع الأبعاد المادية والروحية والنفسية (ساروخانی، 1370‌، ص 192‌).

4. «التنمية» هي تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال تغيير ظروف التخلف التنموي (آوتوییت و باتامور، 1392، ص 288).

5. يُطلق على عملية تحديث مجتمع تقليدي مصطلح «التنمية» (المرجع نفسه، ص 289).

التعريف المختار: بناءً على تحليل دلالي، «التقدم» هو: تحقيق أهداف متعددة المستويات للنظام الاجتماعي (عابدی‌نژاد، 1394). في هذا التعريف، التقدم مفهوم عام لا يشمل فقط تحقيق الأهداف الاقتصادية، بل يشمل أيضًا تحقيق جميع الأهداف الاجتماعية للإسلام.

خصائص سياسة التقدم

بناءً على التعريفات المقدمة لمفهوم «السياسة» الاصطلاحي وكذلك مفهوم «التقدم» الاصطلاحي، يمكن تعداد خصائص «سياسات التقدم» على النحو التالي:

1. هذه السياسات هي أحكام عملية في مجال السلوك الاجتماعي. كما لوحظ في بعض التعريفات؛ تُسن هذه السياسات وتنشأ لتنظيم سلوك المنظمات والفاعلين الاجتماعيين. ولهذا الغرض، يمكن اعتبار «سياسات التقدم» أحكامًا تهدف إلى تنظيم العلاقات والسلوكيات الاجتماعية. وبالمصطلح، هذه السياسات تقع في مجال الحكمة العملية وتنظم مجموعة أنشطة المجتمع في حالة التقدم.

2. من خصائص سياسات التقدم «الهدفية». من الواضح أن هذه السياسات تنظم الاعتبارات العملية لسلوك المنظمات والفاعلين الاجتماعيين بهدف تحقيق أهداف معينة. كما أن سياسات التقدم تُسن لتحقيق أهداف محددة. في الواقع، يجب القول: إن سياسات التقدم تهدف إلى تحقيق تقدم النظام الاجتماعي وتحقيق مراتب أهدافه.

3. من بين خصائص سياسات التقدم «الشمولية والعمومية». بمعنى آخر، «سياسات التقدم» هي مبادئ عامة ولا تقتصر على سلوك أو نشاط معين. من هذه الناحية، تنبع سياسات التقدم من قواعد تتجلى في الأحكام والقوانين للنظام الاجتماعي، وتُعد الأحكام والقوانين الاجتماعية من أمثلتها.

4. «الدوام والاستمرارية» من الخصائص الأخرى لسياسات التقدم. هذه الخصائص تنبع من جهة من ثبات الهدف في النظام الاجتماعي الديناميكي، ومن جهة أخرى من شمولية وعمومية سياسات التقدم. لذلك، يجب توقع أن سياسات التقدم – على الأقل – لن تتعرض لتغييرات كبيرة حتى تحقيق أهداف التقدم.

5. يمكن أيضًا اعتبار «الشمولية» من خصائص سياسات التقدم. المقصود بـ«الشمولية» هو أن السياسة تغطي أهدافًا متعددة، أو على الأقل أن تحقيق هدف واحد في النظام الاجتماعي من خلال تطبيق نوع معين من السياسة لا يؤدي إلى إضعاف أهداف أخرى للنظام الاجتماعي.

6. من الخصائص الأخرى للسياسات، «التمثيل» بمعنى أن تكون السياسة انعكاسًا للرؤية والنهج السائد لدى مرجع السياسة (الوانی‌، 1376‌، ص 10‌). بناءً على ذلك، مع تغيير الرؤية والنهج والنظام القيمي لمرجع السياسة، يمكن توقع تغيير في سياسات التقدم.

7. من الخصائص الأخرى لسياسات التقدم أنها أحكام موجهة نحو الفعل والعمل. بمعنى آخر، تُعد السياسات تعبيرًا عمليًا عن قواعد تنظيمية. على سبيل المثال، نفترض صحة القاعدة التنظيمية «الأرض للإمام: الأرض مخصصة للإمام». المقصود بالتعبير «العملي» هو أنه بناءً على هذه القاعدة، يمكن اعتبار سياسة «تأميم الأراضي» سياسة تقدم.

8. الخاصية الأخيرة هي أن سياسة التقدم تعبير عملي عن قاعدة تنظيمية. كمثال، سياسة حذف الوسطاء غير المنتجين، التي ستُشار إليها لاحقًا، هي سياسة منبثقة من القاعدة التنظيمية التي تقول «العمل المفيد هو معيار شرعية الدخل».

يمكن بيان خصائص السياسة الثمانية من خلال مثال واحد. خذ سياسة «إلغاء الوسطاء غير المنتجين» على سبيل المثال. هذه السياسة حكم عملي وُضِعَ واعتمد من قبل المرجع السياسي بهدف تنظيم العلاقات التجارية والتوزيعية. من الواضح أن هذه السياسة تسعى لتحقيق أهداف محددة. وفي الوقت نفسه، هذه السياسة حكم عام وشامل يُلغي أنواعًا وأشكالًا مختلفة من العلاقات الاقتصادية القائمة على الوساطة. كما أن هذه السياسة أعمّ بالنسبة لأشكال المعاملات الخاصة، ولهذا السبب هي أكثر ثباتًا؛ بمعنى أنه قد يُلغى فعل اقتصادي معين، مثل اعتبار الركبان، كمثال من أمثلة الوساطة مع مرور الزمن ويحل محله صفقة جديدة؛ لكن في جميع الأحوال، يمكن اعتبار هذه السياسة دون تغيير وثابتة. كما يمكن اعتبار هذه السياسة حكمًا جامعًا؛ لأنها من جهة توجه الربح التجاري نحو النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى نمو الإنتاج، ومن جهة أخرى تلعب دورًا فعالًا في خلق التوازن والعدالة الاجتماعية. كما تعكس هذه السياسة قيمًا مثل العمل والنشاط الاقتصادي المفيد، وقيمًا مضادة مثل المضاربة والوساطة. وهذه القيم بدورها تستند إلى تفسير خاص للعالم والإنسان.

استنادًا إلى الخصائص التي ذكرناها لـ «سياسات التقدم»، يمكن تقديم تعريف أدق لها على النحو التالي:

سياسات التقدم هي أحكام عامة وعملية وجامعة تستند إلى نظام رؤى وقيم خاص، تنظم النظام الاجتماعي لتحقيق أهدافه متعددة المستويات.

العلاقة بين مفهوم «السياسة» ومفهوم «المذهب»

يبدو أن مفهوم «المذهب»، الذي ترجم بعض المترجمين من كلمة «مذهب»، استُخدم لأول مرة بواسطة الشهيد سيد محمد باقر صدر لتفسير فقه النظريات الاقتصادية، وخاصة في كتاب اقتصادنا. قبل الدخول في مناقشات فقه النظريات الاقتصادية، قدم شرحًا مفصلًا نسبيًا لكلمة «مذهب». ولتوضيح العلاقة بين مفهوم «السياسة» ومفهوم «المذهب»، بيّن الشهيد صدر خصائص السياسة والمذهب. من وجهة نظر الشهيد صدر، المبادئ المذهبية هي الطريقة والمنهج الذي من خلاله يُنظَّم الحياة الاجتماعية (صدر، 1424هـ، ج ‌3، ص 37). بناءً على ذلك، يلعب المذهب دورًا تنظيميًا في حياة المجتمع البشري، ومن هذه الناحية يشبه الأحكام العملية.

ميزة أخرى للمذهب هي أنه ينبثق من بعض الأسس الأنثروبولوجية والأنطولوجية. ولهذا السبب، مع تغير هذه الأسس، يتغير مضمون المذهب أيضًا (المرجع نفسه، ص 37).

الميزة الأخرى للمذهب هي أن المجتمع يتبع المذهب لحل مشكلاته (المرجع نفسه، ص 37). من هذا البيان يتضح أن للمذهب واقعًا عمليًا ويتعلق بمجال تنظيم السلوك الاجتماعي. ويمكن أيضًا الادعاء بأنه لا يوجد مجتمع خالٍ من مذهب؛ لأن غياب المذهب يعني خللًا في النظام الاجتماعي. في الواقع، المذهب هو من مقومات النظام الاجتماعي (المرجع نفسه، ص 37).

في تعريف آخر للمذهب، وُصف بأنه «خطّة عامة لتحقيق السعادة والرفاه» (المرجع نفسه‌، ص 254).

وفي تعريف آخر للمذهب الاقتصادي، عُرّف «المذهب» بأنه: «المذهب الاقتصادي يشمل كل قاعدة أساسية في الحياة الاقتصادية مرتبطة بفكرة العدالة الاجتماعية» (المرجع نفسه، ص 241). من هذا التعريف يُستفاد نقطتان: الأولى أن المذهب قاعدة ومبدأ أساسي. والنقطة الأخرى أن هذه القواعد تهدف إلى أهداف محددة. بمعنى آخر، للمذهب خاصيتان أساسيتان هما «العمومية» و«الارتباط بالهدف». لكن ماذا تعني «العمومية»؟

في وجهة نظر الشهيد صدر، الأحكام الإسلامية ليست متفرقة ومجزأة، بل هي أحكام نظامية، وبفضل هذه النظامية، تتبع مجموعة من الأحكام في كل مجال معين هدفًا وراءها. ولكن الهدف الذي وراء مجموعة من الأحكام لا يتحقق إلا بتحقيق كل هذه الأحكام، أو لا يتحقق إلا بشكل ناقص. كل من هذه الأحكام كجزء من كل متماسك، هي أجزاء لا يمكن تفكيكها، ولا يتحقق هدف المجموعة إلا بتحقق كل الأجزاء. سر هذا التماسك وتلاؤمه هو أن روحًا وقاعدة واحدة تحكم كل هذه الأحكام. وبفضل وجود هذا المبدأ العام، ترتبط الأحكام ذات الموضوعات المختلفة ببعضها البعض وتتبع هدفًا واحدًا من جوانب مختلفة. هذه القاعدة التي هي مناط الحكم في موضوعات مختلفة تُعتبر قاعدة عامة تظهر في مظاهر متنوعة. ويسمي الشهيد صدر هذه القاعدة العامة والأساسية «المذهب».

رغم أن الشهيد صدر في تعريفه اعتبر «المذهب» ناظرًا إلى العدالة، إلا أنه يجب القول: إن القاعدة التنظيمية الأساسية ناظرة إلى جميع الأهداف، و«العدالة» هي فقط كهدف من أهداف النظام الإسلامي محل اعتبار. في الواقع، مفهوم «العدالة» هو أحد أهداف النظام الاجتماعي، ولا وجه لحصر الأهداف في العدالة الاجتماعية. على سبيل المثال، رغم أنه يعتبر هدف نظرية «التوزيع» هو العدالة، إلا أنه يعتبر هدف نظرية «الإنتاج» هو زيادة الثروة إلى أقصى حد (المرجع نفسه، ص717).

لذا، يمكننا القول: «المذهب» قاعدة عامة وثابتة، تتعلق بتنظيم السلوكيات الاجتماعية التي تستند إلى الأسس المعرفية والقيمية لكل مجتمع، وهي مجال الحكم في مجموعة من الأحكام، وتهدف إلى غاية معينة. من هذه التوضيحات، يتضح أن «المذهب» يحمل معنى مرادفًا لـ«القانون التنظيمي». سبق وأن قلنا إن «سياسات التقدم» تعبير عملي لقواعد التنظيم. مع هذا التوضيح، ستتضح العلاقة بين سياسات التقدم والقواعد التنظيمية أيضًا. بناءً على ذلك، نقول: «سياسات التقدم» تعبير عملي عن المذهب. في الواقع، تُعد سياسات التقدم أحكامًا منبثقة من المبادئ المذهبية.

المصادر لاكتشاف سياسات التقدم

يمكن تقسيم العناصر التي تدخل في استنباط سياسات التقدم إلى ثلاث مجموعات: الأهداف، الأسس، والأحكام(المرجع نفسه، ص440). ولكل من هذه العناصر الثلاثة تقسيمات خاصة بها، ويبدو من الضروري توضيحها وشرحها:

أ. الأسس

سبق وأن قلنا إن إحدى خصائص سياسات التقدم هي تجلّي أو انعكاس الرؤية والاتجاه السائد لدى مرجع صانع السياسة. لذلك، فإن المصدر الأول لاكتشاف سياسات التقدم الإسلامية هو الأسس الأساسية للنظام الإسلامي. تُعد «الأسس» بمثابة الأُسس النظرية لسياسات التقدم. ويمكن تفسير هذا الأساس النظري على أنه مجموعة من الفرضيات التي تشير بطريقة ما إلى سياسات التقدم، وتظهر هذه السياسات في ضوئها. بالطبع، لا يمكن الادعاء بوجود علاقة إنتاجية بين هذه الأسس وسياسات التقدم، بل المقصود هو أن هذه الأسس متوافقة مع السياسات ومتجانسة معها، بحيث تُفسر وتُبيّن سياسات التقدم في ضوء هذه المبادئ والأسس.

في تصنيف ما، يمكن تقسيم الأسس إلى أسس «مباشرة» وأسُس «غير مباشرة». الأسس «غير المباشرة» هي تلك التي لا تتعلق بسياق معين، بل لها شكل أكثر عمومية وأساسًا. على سبيل المثال، يمكن اعتبار مبدأ «التبعية والفقر المطلق للخلق تجاه الحق تعالى» وكذلك مبدأ «خلافة الإنسان بالنسبة للحق تعالى» من الأسس غير المباشرة لسياسات التقدم(المرجع نفسه، ص 439). بالمقابل، الأسس المباشرة تتعلق بشكل مباشر بالسياق وسياسة التقدم في مجال معين. على سبيل المثال، يُعتبر «الملكية الطولية» و«الوفرة في الطبيعة» مبدأين مباشرين في مجال السياسات الاقتصادية(المرجع نفسه، ص 376).

يمكننا تقسيم الأسس المباشرة إلى أسس «أنطولوجية» وأسُس «اعتبارية». الأسس الأنطولوجية المباشرة تشير إلى الحقائق التكوينية الخاصة بالمجال والسياق المعني؛ فمثلاً في مجال الاقتصاد، يُعد مبدأ كفاية الثروات الطبيعية لإشباع حاجات الإنسان وعدم استنفاد الطبيعة من بين هذه المبادئ(المرجع نفسه، ص 598). أما الأسس الاعتبارية المباشرة، فهي تعبر عن طريقة اعتبار وتعريف الإسلام الخاص بالمفاهيم الاعتبارية في المجال المعني.

في رؤية الشهيد صدر، لفهم المفاهيم الاعتبارية، لا يمكن الاعتماد على المسلّمات العرفية، بل غالبًا ما يكون لمعاني العناوين الاعتبارية معنى مختلف عن المعاني التي تحملها هذه المفاهيم في الأنظمة الاجتماعية الأخرى. على سبيل المثال، تُفهم الملكية الإسلامية في ضوء نظرية «استخلاف الإنسان»، ولهذا السبب، فإن الملكية في النظام الإسلامي تحمل معنى يختلف عن الملكية في النظام الرأسمالي أو النظام الشيوعي. مثال آخر هو أن مفهوم «الفقر» في النظام الإسلامي له معنى خاص. ففي الرؤية الإسلامية، لا يعني «الفقر» العجز عن تأمين الحاجات الأساسية للإنسان، بل يُعتبر «التراجع عن مستوى المعيشة في المجتمع العام» هو الفقر(المرجع نفسه، ص 739). مفاهيم مثل المال، العدالة، الإقطاع، الغنى والثروة، الفقر، والتجارة هي من هذا القبيل أيضًا(المرجع نفسه، ص 440). بشكل عام، يمكننا القول: الأسباب، الشروط، المكانة، الدور، الوظيفة، والتعريف الإسلامي للمفاهيم الاعتبارية التي لها علاقة مباشرة بسياسات التقدم في مجال معين، هي من بين الأسس الاعتبارية المباشرة.

ب. الأحكام

المصدر الثاني لاستنباط سياسات التقدم هو الأحكام الشرعية. ولكن ما المقصود بـ«الأحكام الشرعية»؟ النقطة التي يجب الانتباه إليها في منهجية الشهيد صدر هي أنه يُعرّف مصدر اكتشاف المذهب بأنه الفتاوى والآراء الفقهية للفقهاء، وفعليًا يبدأ اكتشاف المذهب أو سياسات التقدم، المنبثقة من المذهب، بعد عمليات الاجتهاد. هذه الفتاوى، بالإضافة إلى اجتهاداته الشخصية، تشمل آراء وفتاوى فقهية لفقهاء آخرين، وحتى تشمل تلك الآراء الفقهية التي لم يُصدر أي فقيه فتوى بشأنها، لكن يمكن الادعاء بأنها مبنية على منهج الاستنباط الصحيح(المرجع نفسه، ص 441).

فيما يلي، سنُبيّن أنه لا يمكن اعتبار الفتاوى الفقهية مصدرًا لاكتشاف المنهج والسياسات التنموية، وسنقترح مصدرًا بديلاً لذلك.

ج. الأهداف

المصدر الثالث في استنباط سياسات التنمية هو أهداف التنمية الإسلامية. هذه العنصر ذو أهمية خاصة؛ لأن السياسات والأحكام التفصيلية تُنظّم أساسًا لتحقيق هذه الأهداف. كما قلنا في تعريف «المنهج» إن «المنهج» قاعدة كلية وأساسٌ يُحتكم إليه في مجموعة من الأحكام، وهو مرتبط بهدف معين. وفي توضيح سياسات التنمية، قلنا إن هذه السياسات تُسنّ وتُشرّع من قِبل المرجع السياسي لتحقيق أهداف محددة. بناءً على ذلك، يمكن القول إن أهداف النظام الإسلامي تُعد من مصادر اكتشاف سياسات التنمية.

مراحل استنباط السياسات

الخطوة الأولى . اكتشاف الأهداف

قلنا إن «سياسات التنمية» هي أحكام وقواعد كلية تتعلق بأهداف التنمية. ولهذا السبب، لاكتشاف سياسات التنمية في كل مجال، يجب أولاً اكتشاف الأهداف. بالطبع، بعض أهداف النظام الإسلامي مذكورة صراحةً ومنصوصًا عليها في المصادر الإسلامية. على سبيل المثال، العدالة الاجتماعية وعدم حاجة كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي تُعد هدفًا منصوصًا عليه في النصوص الدينية. كما أن التطهير والتعليم بالكتاب والحكمة، بناءً على الآية الكريمة: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» (جمعه: 3) تُعد من أهداف النظام الإسلامي. في حالات أخرى، قد لا يُشار صراحةً إلى أهداف النظام الإسلامي في المصادر الإسلامية. في هذه الحالة، يتناول الشهيد صدر استنباط أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي ويُظهر، على سبيل المثال، أن تحقيق أقصى ثروة هو من بين أهداف النظام الإسلامي (المرجع نفسه، ص573).

الخطوة الثانية . تفسير الأهداف

الخطوة الثانية لاكتشاف سياسات التنمية هي «تفسير الهدف». للقيام بذلك، نبدأ بتعريف «الهدف» بناءً على المبادئ الاعتبارية المباشرة؛ فمثلًا، نعلم أن العدالة والحرية من بين أهداف النظام الاجتماعي في الإسلام. لكن من المنظور الإسلامي، يُفسّر مفهوم «العدالة» بناءً على مفهوم «الاستحقاق»، وهذا المفهوم يعتمد على ماهية مصدر الحق في الحقوق الإسلامية، وهو يختلف تمامًا عن مفهوم العدالة في النظام الرأسمالي وما شابه. كما أن مفهوم «الحرية» في الإسلام يُفسّر بناءً على التوحيد في العبادة والحرية من نير طاعة الطاغوت، وهو يختلف كليًا عن المفهوم الليبرالي لها (المرجع نفسه، ص 627).

بعد تعريف مفهوم «الهدف»، نوضح مكانة الهدف المعني ضمن مجموعة أهداف النظام الإسلامي؛ فمثلًا، في هذه المرحلة يتم التمييز بين الأهداف النهائية والأهداف الوسيطة، وكذلك بين الأهداف الرئيسية والأهداف الفرعية. على سبيل المثال، يُوضح في هذه المرحلة أن اكتساب الثروة هدف وسيط، وأن فلاح الفرد والمجتمع الإنساني هو الهدف الأعلى للحضارة الإسلامية. بناءً على ذلك، يُفضل الشهيد صدر في حالة التعارض بين الأهداف، أهداف النظام السياسي على أهداف النظام الاقتصادي (المرجع نفسه، ص 437).

في هذه المرحلة، من الضروري أن يُخرج مفهوم «الهدف»، الذي فُسر بناءً على المبادئ والمفاهيم الإسلامية، من حالة العمومية والغموض، وأن تُعرض الأهداف بشكل واضح ومحدد. الأهداف الإسلامية لا تُترك بشكل عام مع إمكانية تفسير متعددة، بل تُعرّف الأهداف بشكل محدد، كما يُبيّن طريق الوصول إلى الهدف في إطار الأحكام الوضعية والالتزامية. على سبيل المثال، يُعرّف مفهوم «الغنى» كأحد أهداف النظام الاقتصادي بضمان المعيشة الكاملة لأفراد المجتمع الإسلامي بمستوى متوسط المجتمع، ويُعرف الدولة كجهة مسؤولة عن تحقيق ذلك (المرجع نفسه، ص 615).

الخطوة الثالثة . معرفة العلاقة بين الأهداف

من خصائص أهداف النظام الإسلامي التوافق بين الأهداف المتنوعة للنظام الإسلامي في المجالات والميادين المختلفة. هذه الخاصية يمكن أن توضح خصائص كل هدف بشكل جيد. بناءً على التوافق بين أهداف النظام الإسلامي، يمكن القول إننا أمام شبكة من الأهداف، رغم أن كل منها يتعلق بمجال معين، إلا أنها متشابكة ومتوافقة. ولهذا السبب، لا يمكن اعتبار أي هدف منها بشكل مستقل ومنفصل عن الأهداف الأخرى كهدف للنظام الإسلامي. على سبيل المثال، بدلاً من أن نشهد تعارضًا بين العدالة التوزيعية ونمو الإنتاج أو تعارضًا بين الروحانيات وكسب الثروة، نرى في النظام الإسلامي أن هذه الأهداف لا تتعارض فقط، بل كل منها يساعد على تحقيق الآخر. كمثال، منع تركيز الثروة، رغم كونه هدفًا مباشرًا للنظام التوزيعي، يؤدي بشكل غير مباشر إلى نمو الإنتاج واستقرار السوق في المجتمع الإسلامي (المرجع نفسه، ص 737). ولهذا السبب، في النظام الإسلامي، يتغير حكم استغلال المناجم وغيرها من الثروات الطبيعية في فرض وجود الآلات واستخدام التكنولوجيا؛ لأن حكم الإباحة العامة للموارد الطبيعية في فرض وجود الآلات يؤدي إلى تركيز الثروة والفجوة الطبقية أو تدمير الموارد الطبيعية (المرجع نفسه، ص753).

تحقيق أهداف نظرية «التجارة» هو تحقيق لأهداف نظرية «الإنتاج» أيضاً؛ لأن الإسلام، من حيث المبدأ، يُعرّف التجارة كنوع من الإنتاج (المرجع نفسه‌، ص758‌). كما يجب أن يكون هناك تنسيق بين هدف نظام التعليم والتربية والأهداف الأخرى (المرجع نفسه، ص332). لذلك، فإن أحد معاييرنا للتعرف على حدود وخصائص الأهداف هو الانتباه إلى الأهداف الأخرى للنظام الإسلامي. وبعبارة أخرى، كل هدف هو حد لأهداف أخرى.

الخطوة الرابعة. تجميع الأحكام

في هذه المرحلة، نقوم بتجميع الأحكام ذات الصلة. رغم أن الشهيد الصدر لم يقدم معياراً لتحديد الأحكام المرتبطة ببعضها، إلا أنه يمكن اعتبار الأحكام المرتبطة أحكاماً مشتركة في الهدف، وقول إن المقصود بالأحكام ذات الصلة هي الأحكام التي ترتبط بطريقة ما بهدف خاص من أهداف التقدم الإسلامي. على سبيل المثال، يمكن اعتبار تحريم الغش حكماً غير مرتبط بهدف نظام التوزيع؛ ولكن في المقابل، يمكن اعتبار تحريم الربا حكماً مرتبطاً بالهدف المذكور (المرجع نفسه، ص437).

لإظهار ارتباط الأحكام بالأهداف واعتبار الأحكام ذات صلة، يمكن الاستفادة من طرق التحليل العقلي والتجريبي أيضاً. في هذه الطريقة، من خلال تحليل واكتشاف دلالات الالتزام للأحكام الشرعية، يتضح ارتباط الأحكام بالهدف. على سبيل المثال، يفحص الشهيد الصدر بأسلوب «التحليل العقلي» أحكاماً مثل الربا والزكاة والوراثة، ويُظهر ارتباط هذه الأحكام بنمو الإنتاج (المرجع نفسه، ص727).

الخطوة الخامسة. تفسير المفاهيم

في هذه المرحلة، نقوم بتفسير المفاهيم ذات الصلة؛ بمعنى أنه يجب تعريف وتفسير هذه المفاهيم من وجهة نظر إسلامية. قد يكون المفهوم الموجود في حكم شرعي قد شهد تحوّلاً تاريخياً. فقد يكون معنى لفظ ما قد تطور عبر التاريخ بناءً على التحولات القومية واللغوية والسياسية، وقد لا نكون على علم بهذه التحولات. في هذه الحالة، عند مواجهة هذه الكلمة، يتبادر إلى الذهن معناها المعاصر بشكل لا واعٍ. وفي هذه الحالة، سيكون هذا المعنى متعارضاً مع معناه التاريخي. لذلك، فإن الانتباه إلى المعنى الأصلي للمفاهيم أمر ضروري (المرجع نفسه، ص369). وبعبارة أخرى، مع إمكانية تغير المفهوم في فترات وظروف مختلفة، لا يمكن الاستناد إلى مبدأ «عدم النقل» لاكتشاف ظهور موضوع النص في زمن صدوره (المرجع نفسه، ج ‌7، ص 208).

أحياناً يكون الاختلاف في المعنى ليس فقط بسبب التحولات التاريخية، بل بناءً على كيفية تفسير أو طريقة اعتبار ذلك المفهوم في نظامين: إسلامي وغير إسلامي. في هذه الحالات، يلعب تفسير أو توضيح طريقة اعتبار هذه المفاهيم دوراً أساسياً. على سبيل المثال، المال في الفكر الإسلامي يُعتبر مقياساً عاماً للأسعار وأداة عامة للتبادل؛ أما في النظام الرأسمالي، فبالإضافة إلى ذلك، أصبح المال أداة لتخزين الثروة. ويمكن اعتبار هذا الاختلاف مصدر الاضطراب في التوازن بين العرض والطلب في النظام الرأسمالي (المرجع نفسه، ج 3، ص734).

الخطوة السادسة. تفسير الأحكام واكتشاف سياسات التقدم

لتفسير الأحكام ذات الصلة، نقسمها أولاً إلى «أحكام سالبة» و«أحكام إيجابية». المقصود بـ«الأحكام السالبة» هي الأحكام التي تتضمن معنى «المنع» و«الحرمة». أما «الأحكام الإيجابية» فهي الأحكام التي تتضمن معنى الوجوب أو الجواز أو الحق (المرجع نفسه، ص586 و 589). على سبيل المثال، لاكتشاف الأصل المذهبي في نظام التوزيع في الموارد الطبيعية، يمكن الإشارة في الجانب السلبي إلى أحكام مثل منع الحمى، ومنع التملك الخاص للعيون والبحار والأنهار وطبقات المناجم من قبل الأفراد. الدقة والتحليل في هذه الأحكام تظهر وجود عنصر مشترك في جميع هذه الأحكام. هذا العنصر المشترك، الذي يمثل جوهر كل هذه الأحكام، هو أن الفرد ما دام لم يقم بنشاط خاص تجاه الثروات الطبيعية، فلا يملك حقاً خاصاً فيها. في دراسة هذا الجانب السلبي، توصلنا إلى أن فقدان الحق كان بسبب عدم النشاط (المرجع نفسه، ص 587).

في المقابل، في الجانب الإيجابي، ندرس ونحلل الأحكام التي تدل على التخصيص والحق؛ ومن ذلك يمكن الإشارة إلى اكتساب الحق في الأرض في حالة إحيائها، وفي المنجم في حالة اكتشافه، وفي الصيد والحطب والحجر ومياه النهر في حالة الاستيلاء عليها. في كل هذه الأحكام أيضاً يوجد عنصر مشترك: «العمل» هو مناط الحقوق والملكية الخاصة في الموارد الطبيعية (المرجع نفسه، ص 589‌). وبعبارة أخرى، «العمل» هو العنصر الذي في حال غيابه لا يوجد حق، وفي حال وجوده يُنشأ الحق. لذلك، نستنتج بشكل قطعي: «العمل هو المعيار الوحيد لإنشاء الحق الخاص في الثروات الطبيعية».

وبذلك، توصلنا إلى اكتشاف مبدأ مكتبي. قلنا إن سياسات التقدم تنبع من المبادئ المكتبية. لذلك، اعتمادًا على الظروف الاجتماعية المختلفة، يمكن من هذا المبدأ المكتبي استنباط سياسات التقدم مثل السياسة العامة «إلغاء الحقوق الخاصة في الثروات الطبيعية الناتجة عن الأنشطة غير الاقتصادية».

الخطوة السابعة. اكتشاف السياسات التفصيلية

المسألة التي نواجهها الآن هي أن هذه السياسات عامة جدًا ولا يمكنها أن تتولى تنظيم السياسات الجزئية في المجال المعني. على سبيل المثال، القاعدة التنظيمية «النشاط هو معيار الحق الخاص في الثروات الطبيعية» قاعدة صحيحة؛ لكنها لا توضح ما هو المقصود بالنشاط وما نوع الحق الذي يكتسب الشرعية مقابل أي نوع من النشاط؟ على سبيل المثال، نشاط «الاستيلاء» يخلق حقًا في ثروات طبيعية معينة، مثل مياه النهر، الحطب، السمك والطيور؛ لكن نفس النشاط لا يخلق حقًا في الأرض. أو نشاط «الإحياء» بالنسبة للأراضي الميتة والمناجم لا يؤدي إلى ملكية خاصة، بل يخلق فقط حق الاستفادة منها في ظروف معينة؛ بينما يؤدي نشاط الاستيلاء في الصيد ومياه النهر وحجر الصحراء إلى ملكية خاصة (المرجع نفسه‌، ص 597).

في هذه المرحلة، لتفصيل القاعدة التنظيمية وبالتالي الوصول إلى سياسات أكثر تفصيلاً، نقسم الأحكام ذات الصلة من حيث التشابه في الموضوع أو التشابه في الحكم إلى أقسام أكثر خصوصية. المقصود بـ«التقسيم» هو أنه من خلال إيجاد خاصية مشتركة أخرى نصل إلى معيار لتفصيل القاعدة التنظيمية وجعل السياسات أكثر تفصيلاً. على سبيل المثال، في مسألة الثروات الطبيعية، ندرس الأحكام المتعلقة بالاستيلاء. في هذا البحث، نواجه حقيقة أن الاستيلاء له جانبان سلبي وإيجابي. حكم الاستيلاء على الأرض، الاستيلاء على المناجم، الاستيلاء على نبع الماء وما شابهها حكم سلبي؛ بمعنى أنه بالنشاط الاستيلائي لا ينشأ حق بالنسبة للأرض أو المنجم أو أصل النبع. في المقابل، الاستيلاء على الماء، الحطب، والصيد من الأحكام الإيجابية؛ لأنها تؤدي إلى الملكية الخاصة. بعد هذا التقسيم، في المرحلة التالية، نقارن علاقة كل حكم بالهدف الذي توصلنا إليه سابقًا. من الواضح أن أي نشاط لا يمكن أن يحقق هدف التقدم في نظام الإنتاج. لذلك، يمكن تقسيم الأنشطة الاقتصادية إلى أنشطة «انتفاعية-استغلالية» وأنشطة «احتكارية-استئثارية» (صدر، 1424هـ، ص 597).

الشهيد صدر، بطريقة تحليلية وبافتراض الإنسان الفرد، يبين أن استيلاء الحطب وبشكل عام الثروات الطبيعية المنقولة هو نشاط استغلالي، واستيلاء الأرض وبشكل عام الثروات الطبيعية غير المنقولة هو نشاط استئثاري (المرجع نفسه‌، ص598‌). بعبارة أخرى، لا يمكن اعتبار أي نشاط كان متوافقًا مع أهداف النظام الاجتماعي والتقدم. لذلك، يمكن القول: أهداف الأنظمة الإسلامية هي معيار تفصيل سياسات التقدم. بالطبع، لا ينتهي عمل التفصيل هنا، بل يمكن إلى أقصى حد ممكن بعد تحليل الأحكام المتعلقة بالهدف ومقارنتها مع بعضها البعض، إعطاء وضوح ودقة أكبر للعنصر المشترك بينها. هو يستنتج من تحليل حكم إحياء الأرض، والزراعة في الأرض المزروعة، والصيد بكسر مقاومة الحيوان وما شابه ذلك أن هناك عنصرًا مشتركًا في كل هذه الأحكام: «الفاعل الاقتصادي هو فقط مالك الفرصة التي خلقها في المصدر الطبيعي بعمله وجهده». مثلاً، إذا تم كسر مقاومة الصيد، يحصل الصياد على حق حتى قبل القبض عليه، ومع زوال آثار كسر المقاومة في الحيوان، يزول حق الصياد فيه ويمكن للآخرين أن يملكونه بكسر مقاومة الحيوان (المرجع نفسه، ص609).

مثال آخر هو أن المحيي للأرض يحصل على حق فقط بالنسبة للمزايا التي أوجدها في الأرض، ومع زوال آثار الإحياء وزوال الفرصة التي أُنشئت في الطبيعة، يزول حق المحيي في الأرض. الآن، مع اكتشاف المبدأ المكتبي، يمكن استنتاج سياسات التقدم من هذا المبدأ؛ لأنه كما أشرنا سابقًا، سياسات التقدم هي قواعد مبنية على مبادئ مكتبية وموجهة إلى الفعل والعمل. وبالنظر إلى المبدأ المكتبي الذي تحدثنا عنه بشأن الثروات الطبيعية، يمكننا تحديد السياسات المتعلقة بتخصيص الأراضي أو مصادرة الأراضي الزراعية، المعدنية، السياحية وما شابهها.

الاعتراضات الموجهة إلى طريقة استنباط سياسات التقدم

1. عدم التماسك

تشرح هذه المقالة، مستلهمة من طريقة الشهيد صدر، طريقة استنباط سياسات التقدم. وقد واجهت طريقة الشهيد صدر اعتراضات وانتقادات، ومن المفيد الانتباه إلى هذه الاعتراضات لتصحيح وتكملة النقاش. أحد هذه الاعتراضات هو اعتراض «عدم التماسك». قيل إن أحد مصادر اكتشاف سياسات التقدم والمبادئ المكتبية هو الفتاوى والأحكام الاجتهادية للفقهاء. في الواقع، بناءً على فكر الشهيد صدر، يبدأ استنباط سياسات التقدم بعد عمليات الاجتهاد وتحليل الآراء والفتاوى الفقهية. هذه الفتاوى، بالإضافة إلى اجتهاداته الشخصية، تشمل آراء وفتاوى فقهاء آخرين وحتى تلك الآراء الفقهية التي يمكن استنباطها بطريقة صحيحة، رغم أن لا فقيهًا قد أصدرها.

الاعتراض الأساسي على طريقة الشهيد صدر هو اعتماد اكتشاف المكتب وبالتالي سياسات التقدم في النظام الإسلامي على فتاوى الفقهاء. في هذه الحالة، نواجه أحكامًا اجتهادية متنوعة وأحيانًا متناقضة، وهو عامل يقضي على الوحدة والتكامل بين الأحكام.

عدم التناسق بين الأحكام التي يمكن استنباط قواعد تنظيمية بناءً عليها قد يعني غياب وجه مشترك وأصل عام بين تلك الأحكام. في الواقع، نحن أمام فتاوى متفرقة تفتقر إلى النظامية اللازمة. مع فقدان الوحدة والتكامل بين الفتاوى، لا يمكن أن نأمل في اكتشاف قاعدة تنظيمية. يحتاج الفقيه لاستنباط القواعد التنظيمية إلى أحكام متماسكة ومنسجمة ليتمكن، بصفتها كاشفًا، من اكتشاف تلك القواعد؛ لكن هذا الفقيه يتبع منهج اجتهادي خاص لا يؤدي بالضرورة إلى استنباط أحكام متوافقة. في هذه الحالة، لا يستطيع المجتهد استنباط قواعد تنظيمية. ونتيجة لذلك، لا يمكن استخدام هذا المنهج لاستنباط سياسات التقدم.

يرد الشهيد صدر على هذا الإشكال في فرضين:

الفرض الأول هو الحالة التي يكون فيها الاختلاف والتنوع متعلقًا باستنباطات فقيه واحد؛ أي أن الفتاوى الصادرة عن فقيه واحد تفتقر إلى التماسك اللازم لاكتشاف السياسة. في هذا الفرض، يستخدم الفقيه بدلاً من فتواه الخاصة التي تتنافر مع آرائه الأخرى، آراء فقهاء آخرين تتسم بالانسجام مع آرائه. وقد يستخدم الفقيه حتى آراء تعتبر من الناحية الفقهية آراءً مستندة ومنهجية، لكن لاعتبارات مثل وجود قرائن لفظية، لم يصدر عنها أي فقيه فتوى. لذلك، من البداية نبحث عن آراء تثبت فرضية خاصة كسياسة عامة، وفي هذا الطريق نستخدم جميع الفتاوى.

الفرض الثاني هو الحالة التي استنبط فيها فقهاء متعددون أصولًا مكتبية، وبسبب اختلاف منهج الاجتهاد، توصل كل منهم إلى أصل مكتبي خاص. في هذه الحالة، نواجه سياسات مختلفة تجاه موضوع واحد. والسؤال هنا: أي من هذه السياسات أو القواعد يمكن اعتبارها سياسة التقدم في النظام الإسلامي؟ في هذا الفرض، يجيب الشهيد صدر: يمكننا أن نختار من بين الاجتهادات الموجودة، التي هي في الحقيقة ناتجة عن التنوع في مناهج الاجتهاد المختلفة، ونختار من بينها القواعد التنظيمية الأكثر فاعلية وكفاءة لتحقيق أهداف النظام الإسلامي وحل مشكلات المجتمع القائمة. ويسمي الشهيد صدر هذا الاختيار «مجال الاختيار الذاتي» (المرجع نفسه‌، ص460‌). في هذه الحالة، نواجه أشكالًا متعددة من القواعد والسياسات التي كلها شرعية وإسلامية (المرجع نفسه، ص461). نطاق الاختيار الذاتي محصور فقط في حدود الاجتهادات المنهجية ولا يعد اختيارًا مطلقًا. ويعتبر الشهيد صدر هذا الاختيار من مسؤوليات مجلس الشورى الإسلامي في تفسيره الفقهي للدستور الإسلامي (المرجع نفسه، ج ‌5، ص 19).

2. فقدان الحجية

منهج الشهيد صدر يفتقر إلى الشرعية والحجية من جوانب مختلفة. إحدى الإشكالات هي أن مصدر اكتشاف النظرية هو فتاوى مجتهدين آخرين. من الواضح أن آراء الفقهاء هذه لا تُعد من مصادر الاستنباط. في الواقع، هنا يُنسب حكم إلى الشرع مصدر اكتشافه لا يمتلك الحجية. لذلك، الحكم المستخلص أيضًا يفتقر إلى الحجية والاعتبار.

في موضوع اختيار الفتاوى تُطرح العديد من الأسئلة؛ منها: ما هو معيار اختيار الفتاوى من بين الآراء المتعارضة؟ هل يمكن أن يكون الانسجام والكفاءة وحدهما معيارًا لاختيار الآراء المتعارضة؟ ما هو معيار الاختيار في مجال الاختيار الذاتي؟ هل معايير هذا الاختيار شرعية؟ من الواضح أن الانسجام وحده أو الكفاءة وحدها لا يمكن أن تكونا مناط اعتبار منهج استنباط سياسات التقدم.

بعضهم رد على هذا الإشكال بالقول: لا حاجة أصلًا لحجية القواعد المكتبية؛ لأن الحجية في الأصل تتجلى في مقام سلوك المكلفين، ولا حاجة لحجية هذه القواعد في اكتشاف المكتب وإقامة النظام الاجتماعي الإسلامي. بعبارة أخرى، يمكن للولي الأمر أن يستفيد من هذه السياسات كطريقة تنفيذية فقط، وفي هذه الحالة لا حاجة أصلًا لحجية هذه القواعد. في هذه الحالة، نبرر اعتبار القواعد المكتبية باستخدام مقدمات دليل الانسداد (تسخیری، 1382).

هذا الرد على إشكال الحجية غير مقنع. هذا الادعاء بأن «القواعد المكتبية التي هي في الوقت نفسه أساس أوامر حكومية للولي الأمر لا يجب أن تكون ذات حجية» هو قول غريب، والاعتقاد به يتعارض مع المبادئ الأولية لولاية الفقيه. كيف يمكن تصور أن الأوامر والنواهي الصادرة عن ولي الأمر، التي تستلزم التصرف في النفس والمال والعرض، تستند إلى أصل يُنكر لزوم حجية وواقعانية ذلك الأصل؟ هل مجرد نسب هذه السياسات إلى آراء وفتاوى متعددة يصحح اعتبارها شرعية وإسلامية؟ يبدو أن هذا الإشكال لا يجد جوابًا مقبولًا في منهجية الشهيد صدر. لذلك، من الضروري التفكير في حل آخر.

الحل المقترح

الأحكام الإسلامية في واقعها التشريعي هي أحكام منسجمة ونظامية، تشكل مجموعة تسعى إلى أهداف خاصة. الأحكام الإلهية الحقيقية كما نزلت على رسول الله، تحققت في صدر الإسلام في نظام متكامل بكمال الوحدة والانسجام، واستقرت على أساس مشترك. هذه النظامية ليست مقتصرة على الأحكام الحقيقية فقط، بل الأحكام الظاهرية أيضًا، من حيث كونها كاشفة عن الواقع التشريعي وارتباطها بالمصالح النفسية، هي أحكام متماسكة ونظامية.

في منهج الشهيد الصدر، يُستخدم الأحكام الفقهية المستنبطة كقاعدة وأصل في استنباط القواعد والسياسات. هذه نقطة البداية والانطلاق تميز عملية اكتشاف السياسات الحاكمة على النظام الاجتماعي عن مرحلة الاجتهاد. بعبارة أخرى، في هذه الحالة، يقوم الفقيه مرة واحدة باستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، وفي المرة التالية، من خلال تفسير وتحليل هذه الأحكام، يصل إلى كشف القاعدة التنظيمية. ويبدو أنه من الأفضل أن نأخذ نقطة انطلاق اكتشاف النظام مباشرة من الأدلة والنصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وأن نكتشف ونستنبط السياسات التنموية من خلال تحليل الآيات والأحاديث.

ونظرًا لأن الأحكام الإسلامية في واقعها التشريعي هي أحكام متماسكة، متكاملة ومنظمة، يمكننا اعتبار التماسك والتنظيم أحد مبادئ استنباط الأحكام الفقهية. في هذه الحالة، يكون نظر الفقيه إلى الآيات والأحاديث وغيرها من مصادر الاستنباط، من أجل استنباط الأحكام، نظرًا منظوميًا، ويبحث منذ البداية عن الهدفية، التماسك والتنظيم من خلال الآيات والأحاديث وغيرها من مصادر الاستنباط.

الاهتمام بالعلاقة بين النصوص التشريعية وميزة تنظيمها في عملية الاجتهاد، إلى جانب توفير فهم أفضل للواقع التشريعي، يمكن أن يقلل إلى حد كبير من الخلافات وأحيانًا التناقضات في الاستنباطات المختلفة. في هذه الحالة، يمكننا أن نأمل أن يكون هذا النوع من الاجتهاد، لامتلاكه صفات مثل التماسك والتنظيم، أقرب إلى الواقع التشريعي نفسه. وهكذا، فإن السياسات التي يحصل عليها الفقيه مباشرة من خلال المصادر ستكون أكثر اتقانًا؛ لأن مصدر استنباط سياسات التنمية نفسه يتمتع بالاعتبار والحيزية. يمكننا من خلال تحليل وتفسير الآيات والأحاديث للنصوص التشريعية أن نصل إلى هذا العنصر المشترك كدلالة التزامية للنصوص التشريعية.

على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى «سياسة تطوير المدن أفقياً» في النظام الإسلامي. وفقًا لهذه السياسة، يجب أن يكون العمران في النظام الحضري بشكل رئيسي في الاتجاه الأفقي، وليس في الاتجاه العمودي، وأن لا يكون ارتفاع المباني في النظام العمراني الحضري بحيث يحجب الأفق عن نظر السكان. يمكن اعتبار هذه السياسة دلالة التزامية لمجموعة من الأحاديث منها النهي عن ارتفاع البناء أكثر من ثمانية أذرع، وفضل اتساع المنزل السكني، والتأكيد على احترام الحرم في بناء المنازل السكنية، والتأكيد على احترام الحرم في بناء المساجد، والنهي عن ارتفاع مئذنة المسجد أكثر من سقفه، وفضل الاستهلال واحترام أوقات الصلاة والصيام مع مراعاة السماء، وفضل التدبر في آيات السماء، خاصة قبل صلاة الليل (اراكی، 1393، ص 34).

أ‌. مسألة‌ التماسك‌

إذا بدأنا عملية كشف سياسات التنمية من مصادر الاستنباط وشرعنا مباشرة في تحليل النصوص الشرعية في الآيات والأحاديث، فقد نواجه عدم تماسك نص أو عدة نصوص تشريعية مع العنصر المشترك الذي حصلنا عليه من مجموع الآيات والأحاديث. لكن فيما يخص عدم التماسك بين نص تشريعي وآخر من النصوص التشريعية، هناك ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول هو أن بعض الأحاديث التي استند إليها الاجتهاد، رغم توافر شروط الحيزة، قد لا تكون مطابقة للواقع. في هذه الحالة، يدخل نص تشريعي غريب إلى مجموعة النصوص ويخل بتماسكها الداخلي.

الاحتمال الثاني هو أن التناقض والاختلاف الموجود بين الآيات والأحاديث يكون سطحيًا وغير حقيقي، ولا يوجد بين هذه الأدلة أي تعارض أو تناقض حقيقي. في هذه الحالة، يكون التعارض ليس تعارضًا موضوعيًا وواقعيًا، بل ناتجًا عن عجز المستنبط عن الوصول إلى سر الوحدة والعنصر المشترك بين الأدلة الشرعية. بعبارة أخرى، في هذه الحالة، لم تُكشف السياسة المقصودة، التي هي عامل الوحدة بين الأدلة التشريعية، بشكل صحيح، ونتيجة لذلك، لا يمكن لبعض النصوص الشرعية أن تندرج تحتها.

الاحتمال الثالث هو أن موضوع النص الشرعي في آن واحد يتعلق بسياسات مختلفة. في هذه الحالة، قد يكون هدف إحدى هاتين السياستين، كمصلحة أقوى، هو استبعاد النص المذكور من شمول الأصل المذهبي الآخر، وبذلك يصبح النص غير متوافق مع السياسة التي تم رفضها في حالة التعارض، ويتجه في اتجاه آخر. على سبيل المثال، الأصل المذهبي لأحكام الأرض هو أن «الإمام هو مالك الأرض» و«الأفراد يكتسبون حقًا في الأرض من خلال العمل الاقتصادي عليها». ومع ذلك، نرى أنه إذا قبل غير المسلم الدعوة الإسلامية، فإن ملكيته الخاصة للأراضي التي يمتلكها تُعترف بها. هنا، الاعتراف بملكية الخاص لغير المسلمين الجدد، رغم كونه خروجًا عن المبادئ المذكورة، يجب أن يُبحث سر هذا التنافر في إدراج هذا الحكم تحت السياسات العامة للدعوة والتبليغ في النظام الإسلامي (المرجع نفسه، ص 543). إن النظر في هذه الاحتمالات يمكن أن يدعو الفقيه إلى تأمل أعمق ودراسة شاملة للمصادر الشرعية ويزيل إلى حد ما العقبات التي تعترض استنباط سياسات التنمية.

ب. مسألة الحيزة

من خلال التحليل العقلي لمجموع الآيات والأحاديث وكشف القدر الجامع المشترك بينها جميعًا، يمكن استنباط سياسات التنمية. هذا العنصر المشترك في مجموع الآيات والأحاديث هو ذات مدلول التزامي للنصوص. من حيث الحيزة والاعتبار، لا فرق بين المدلول التزامي والمدلول المطابق. بناءً على ذلك، يمكن الافتراض أن مجموعة كبيرة من الآيات والأحاديث تشترك في مدلول التزامي واحد. كثرة الآيات والأحاديث المعتبرة التي تشترك في مدلول التزامي يمكن أن تصل إلى حد ما إلى ما يسمى بالتواتر المعنوي بالنسبة للقدر المشترك.

لقد تناول أصوليونا منذ زمن بعيد تعريف التواتر المعنوي كأحد أنواع التواتر. فالتواتر يمتلك حجية قطعية، والحجية القطعية ذاتية ولا تحتاج إلى جعل أو تعبد. إذن، فإن حجية التواتر ذاتية ولا تحتاج إلى جعل أو تعبد (اسلامی، 1387، ج‌1، ص269).

كما أن التواتر المعنوي، كنوع من التواتر، يتمتع بالحجية. ففي التواتر المعنوي، تُروى أخبار متعددة تختلف في اللفظ والمعنى من قِبَل عدد كبير من الأشخاص. وأحيانًا يمكن اعتبار عنوان جامع على شكل قدر مشترك بين هذه النصوص (روحانی، 1382، ج3، ص 155). ويُشار أحيانًا إلى هذا النوع من التواتر بـ«التواتر الإجمالي من النوع الثاني» (خوئی، 1352، ج 2، ص 113).

بصرف النظر عن الخلافات المصطلحية، فإن ما نعنيه بهذا النوع من التواتر هو أنه بين عدد كبير من النصوص التشريعية، يُكتشف مبدأ مكتبي كمدلول تحليلي التزامي مشترك. هذا المبدأ، كأمر جامع، يسري على جميع الآيات والأحاديث المعنية، ويرتبط بهدف يتجاوز النصوص التشريعية. ومن خلال تجميع الآيات والأحاديث وتقسيمها إلى نصوص سلبية وإيجابية وتحليلها، يمكن التوصل إلى مبدأ أو سياسة كمدلول التزامي مشترك.

كلما استُخدم نطاق أوسع من مجموع الآيات والأحاديث لاكتشاف سياسة معينة، كان المدلول التزامي التحليلي المشترك أعمّ. لذا، نحن بحاجة إلى تفصيل هذه السياسة العامة. ولهذا السبب، نقسم مجموعة النصوص التشريعية السلبية والإيجابية إلى فئات أصغر وفقًا للمعايير التي ذُكرت سابقًا، ومن خلال تحليل كل فئة، نستلهم عنوانًا جامعًا ومضمونًا أكثر خصوصية. لكن إلى أي مدى يستمر هذا التقسيم والتفصيل للسياسات؟

نعلم أن ثبوت التواتر واعتباره مرتبط بضوابط وشروط متعددة (شاهرودی، 1417‌ق، ج 4، ص324). وستستمر عملية هذا التقسيم حتى مرحلة الحفاظ على شروط وضوابط التواتر. مثل هذا التواتر سيكون مزودًا بمعززات كمية وكيفية (صدر، 1421هـ ب، ص 157)؛ بمعنى أن كثرة عدد الأخبار من جهة، وعدم اتفاق جميع الرواة على نقل مضمون كاذب من جهة أخرى، تدل على وجود التواتر المعنوي بالنسبة للسياسة المستخلصة.

لذا، حيثما يمكن الوصول إلى سياسات التقدم من خلال تحليل مجموع النصوص الشرعية، فإن اعتبار السياسة المستخلصة يُثبت أيضًا بناءً على حجية التواتر المعنوي.

النتيجة

إن سياسات التقدم في أي مجتمع تنبع من هوية قيمية وعقائدية خاصة بذلك المجتمع. إن تطبيق سياسات غير إسلامية في المجتمع الإسلامي قد يؤدي إلى ظهور أزمات هوية فيه. ويبدو أنه لتحقيق مجتمع إسلامي ديناميكي وتحقيق أهدافه الكمالية، يجب أن تُستنبط سياسات التقدم بناءً على أسس إسلامية موثوقة وباستخدام منهجية موثوقة.

نظرًا للتقارب الشديد بين مفهوم «المذهب» ومفهوم «سياسة التقدم»، يمكن الاستفادة من نظرية الشهيد صدر مع بعض التعديلات لاستنباط سياسات التقدم. وبما أن النصوص الشرعية نصوص نظامية، فإن هناك عنصرًا مشتركًا يحافظ على العلاقة بين هذه النصوص، ويربط بين النصوص التشريعية وأهداف النظام الإسلامي. لاكتشاف هذا العنصر المشترك، الذي يُعد مصدر سياسات التقدم، نجمع النصوص التشريعية المتعلقة بكل بُعد من أبعاد النظام الاجتماعي، وبعد تقسيمها إلى نصوص سلبية وإيجابية، نقوم بتحليلها. وعندما يمكن، من حيث كثرة النصوص، الحفاظ على شروط التواتر المعنوي، والوصول إلى مبدأ مكتبي من خلال تحليل الآيات والأحاديث، يمكن حينها التأكد من حجية وتماسك السياسة المستمدة من ذلك المبدأ.

المصادر والمراجع

اراكی، محسن، 1393، فقه‌ نظام‌ سیاسی اسلام، قم، مجمع الفكر الاسلامی.

اسلامى، رضا، 1387، قواعد كلى استنباط‌، چ پنجم‌، قم، بوستان کتاب.

آقابخشی، علی و مینو‌ افشاری‌راد، 1379، فرهنگ علوم‌ سیاسی‌، تهران، چاپار.

آوتوییت، ویلیام و تام‌ باتامور‌، 1392، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمة حسن چاوشیان، تهران، نشر نی.

تسخیری‌، محمدعلی‌، 1382، «شیوه شهید صدر در‌ شناخت‌ مكتب‌ اقتصادی اسلام و پاسخ‌ به‌ منتقدان»، اقتصاد اسلامی، ش 10‌، ص 9 – 22‌.

خوئی، سیدابوالقاسم، 1352، اجود التقریرات؛ تقریرات ابحاث المیرزا النائینی الاصولیه، قم، مطبعه العرفان.

روحانی‌، محمدصادق‌، 1382، زبده الاصول، تهران، حدیث دل‌.

ساروخانی‌، باقر، 1370‌، دائرةالمعارف‌ علوم‌ اجتماعی، تهران، كیهان.

شاهرودی‌، سیدمحمود، 1417ق، بحوث فی العلم الاصول، قم، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(.

شایان‌مهر‌، علی‌رضا‌، 1377، دائرة‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران‌، كیهان‌.

صدر‌، محمدباقر‌، 1421‌ق (الف)، الاسلام یقود‌ الحیاه‌، قم، موسوعة الشهید الصدر.

، 1421ق (ب)، دروس فی علم الأصول، قم، موسوعة الشهید الصدر.

، 1424‌، اقتصادنا‌، قم‌، موسوعة الشهید الصدر.

عابدی‌نژاد، امین‌رضا، 1394، «ماهیت‌ و لوازم‌ تحلیلی‌ پیشرفت‌ اسلامی‌»، معرفت‌ فلسفی، ش 49، ص 145 – 170.

الوانی، سیدمهدی و فتاح شریف‌زاده، 1379، فرآیند خط مشی گذاری عمومی، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.

الوانی، سیدمهدی، 1376، تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران‌، دانشگاه پیام نور.

یوسفی، احمدعلی، 1384، «تفسیر نظریه شهید صدر در باب كشف مكتب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه»، فقه و حقوق، ش 5، ص 87 – 106.

1. Dror, 1968, Public Policy making Reexamined‌, San‌ Francisco, Chandler.

Lyden, shipman & Kroll, 1990, Politics, Decisions and Organization, N Y : Appleton Century – Grofts.

1. A. Nigro L. G. Nigro,1980, Modern public Administration, N. Y, Harper & Row publishers.

Sir Geoffery Vickers‌, 1965‌, The Art Of Judgement, London, Chapman & Hall.