دور الشعب في الحكم الإسلامي من وجهة نظر الشهيد صدر ومقام الإمام الخامنئي

الملخص: تتناول هذه المقالة دور الشعب في الحكم الإسلامي من وجهة نظر مقام الإمام الخامنئي (آية الله خامنئي) والشهيد صدر. بعد قبول أن الحاكم المطلق للعالم هو الرب والمأذونون من قبله، في زمن غيبة الإمام المعصوم (ع) حيث لم يُعيّن شخص معين للولاية والتشريع، يُلزم المؤمنون باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. في هذا البحث يُبيّن أن مقام الإمام الخامنئي يرى أن أساس الشرعية هو تحقيق الإرادة الإلهية، بينما يرى الشهيد صدر أن الشرعية مزيج من الإرادة الإلهية والشعبية، ويبدأ الاختلاف في وجهات النظر من هذه النقطة. وفقًا للمنهج الأول، فإن شرط الشرعية الإلهية للحاكم هو دخوله في شؤون الحكم بشكل ولاية مطلقة؛ لذلك فإن الحاكم الفقيه هو المرجع في كل الأمور ولا دور للشعب سوى تجسيد أوامر الفقيه. أما وفقًا لنظرية الشهيد صدر، فإن الفقيه يراقب أعمال وسير الحكم، والشعب هو الذي يمنح الشرعية لأركان الحكم بموافقته؛ إلى حد أنه في حال عدم موافقة الشعب، يفقد حكم الفقيه شرعيته ويسقط.

المؤلف: سید حامد شاهرخی

المصدر: فرهنگ و پژوهش، خريف 1390، العدد 12، ص 1 إلى 39.

المقدمة

في الفكر السياسي الشيعي، تعني الشرعية الحقانية وحق الحكم، وهي في مقابل الغصب، أي من له الحق في الحكم على الناس؟ وبناءً على أي معايير وأسس وبأي إذن يمتلك الحاكم حق التصرف في شؤون الناس وتوجيه المصائر العامة؟ ومن أين يأتيه هذا الحق وما هو منشؤه ومصدره؟ لذلك، الحكم الشرعي هو الحكم الذي يمتلك حق السيادة على الناس.

يقول الإمام الخميني (قده) في ما يتعلق بمفهوم الشرعية ولماذا يطيع الناس الحاكم ويتبعون أوامره:

«مجموعة قوانين الإسلام التي جُمعت في القرآن والسنة قد قبلها المسلمون واعترفوا بطاعتها، وهذا الاتفاق والقبول سهل عمل الحكم وجعله من حق الناس أنفسهم»؛ (روح الله، خميني، ولاية الفقيه (الحكم الإسلامي)، ص 34).

«الشرعية»

«الشرعية» هي أهم وأبرز كلمة في هذا البحث. كل التعريفات المتنوعة التي قُدمت لكلمة «الشرعية» تعود بطريقة أو بأخرى إلى التبرير العقلي لطاعة الناس للحكام.

أنواع الشرعية السياسية:

يقسم ماكس فيبر، عالم الاجتماع الألماني، الشرعية أو الحقانية إلى ثلاثة أنواع رئيسية.

1 النظام السياسي التقليدي: عندما يكون الحكم مبنيًا على بعض التقاليد ويطيع الناس الحكم بناءً على تلك التقاليد.(انظر. ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، ص323.)

2 النظام السياسي المبني على الكاريزما أو الكرامة الشخصية: إذا كانت علاقة الحكم والطاعة علاقة عاطفية ومبنية على الولاء الشخصي، ففي هذه الحالة تكون شرعية النظام السياسي مبنية على الكاريزما أو الكرامة الشخصية. مثل هؤلاء الحكام يتجاهلون التقاليد. (المرجع نفسه)

3 الشرعية العقلانية القانونية: في هذا النوع من الشرعية، تُتخذ جميع القرارات، وخاصة كيفية علاقة الأفراد بالسلطة السياسية، بناءً على القانون. (انظر. ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، ص275.)

أنواع شرعية الحكم في الفكر السياسي لفقهاء الإسلام

أ: شرعية الحكم الشعبي (نظرية الانتخاب)

الحكم الشرعي هو الحكم الذي اكتسب السلطة وحق الحكم من خلال أصوات الناس، ومنبع الحكم هو الشعب. أي أن الأمة الإسلامية، بسبب الاختيار الذي منحها الله، قد فوضت الولاية السياسية لنفسها وهي الحاكمة على مصيرها الاجتماعي والسياسي.

يكتب السيد محمد باقر صدر في هذا الصدد:

«الله سبحانه هو مصدر كل السلطات، والسلطة الحاكمة هي له وحده ولا أحد له ولاية على الآخر أصلاً». (سید محمد باقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه، ص20.)

وبما أن الولاية والسلطة مطلقة لله ولا شريك له فيها، ولا يحق لأحد، وفقًا لقاعدة الفقه «عدم الولاية»، أن يتولى رعاية أو التصرف في شؤون الآخرين، فإن اختيار مصدر مستقل للشرعية لا يُعتبر، ويحتاج اعتباره إلى التصديق والتصحيح من الله الحكيم.

ب: الشرعية الإلهية للحكم (نظرية التعيين)

السلطة والولاية مطلقة لله، وتعيين الحاكم يتم وفق الضوابط والمعايير الشرعية من قبله. الولاية الإلهية في تدبير الشؤون الاجتماعية والإدارة السياسية للمجتمع قد فوضت مباشرة من الله إلى الفقهاء العادلين بنص صريح في عصر الغيبة.

في هذا المنظور، لا يكون الناس وسيطًا في هذا التفويض، ولا لرأيهم أو رغبتهم أو رضاهم أي دور أو تدخل في شرعية الحكم. والطاعة لولي الفقيه العادل، الذي عينه الأئمة المعصومون (ع)، واجبة على الجميع وفرض شرعي.

ج: الشرعية الإلهية الشعبية للحكم

الاختيار الإلهي الشعبي هو من مسائل الحقوق المزدوجة، حيث يوجد فيه حقان: «حق الله» (وهو الحق الذي لله على الناس مثل الصيام والصلاة والطاعة لله ولمن ينوب عنه، أي كل إلزام شرعي (الأوامر والنواهي) هو حق الله) و«حق الناس» (وهو الحقوق المتعلقة بالمصالح والمنافع الخاصة للأفراد، وهو الحق الذي يملكه الناس لأنفسهم أو لبعضهم البعض مثل حق الناس في الحكم، أو حق الأب على الولد). هنا، لا يؤدي حق الله إلى سقوط حق الناس أبدًا. لذلك، الشعب والله هما معًا مصدر ومرجع شرعية الحكم. ولهذا السبب، وبسبب تدخل عنصر الله والشعب (التعيين العام الإلهي والاختيار الشعبي)، تسمى هذه الشرعية الشرعية الإلهية الشعبية.

أي إن من يريد أن يحكم على الناس، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون في مرتبة من الولاية منصبًا من قبل الشارع المقدس، يجب أن يكون مقبولًا ومرغوبًا من قبل الناس أيضًا، وإلا فإن ولايته وحكمه سيكونان مخالفين للشرع ومغتصبين.

«الحكومة»

الحكومة تعني النظام السياسي المستقر ككل، أي ذات الهيكل الذي يتضمن أدوارًا سلطوية تستند إلى أساس قانوني، وفي النهاية يكون هو المسؤول عن إقامة النظام والتنظيم والسيطرة على شؤون حياتنا.(رابرتسون دیوید، فرهنگ سیاسی معاصر، ص345.)

نموذج الشرعية من وجهة نظر آية الله خامنئي

في هذا القسم سنناقش ونجيب على سؤالين رئيسيين:

1- مصدر حقانية الحكام.

2- دور ومكانة الناس بالنسبة للشرعية.

أسس ومبادئ البنية التحتية للحكومة

المبادئ والأسس التي بُنيت عليها توجهات ومواقف آية الله خامنئي السياسية هي في الواقع نفس المبادئ والرؤية العالمية التي وضعها الإسلام كأساس ونواة للنظام السياسي وغيره من الأنظمة.

المبادئ الأيديولوجية

1 شمولية الدين

الخطوة الأولى في تقديم فلسفة ونظام سياسي قائم على التعاليم والمعارف الدينية هي إثبات وقبول أن السياسة والحكم يقعان ضمن نطاق الدين ومجاله. في هذا الصدد يقول آية الله خامنئي:

أليس الإسلام وأحكامه النورانية من أجل إدارة وتوجيه حياة الإنسان المادية والمعنوية؟ أليس الدين في الإسلام مختلطًا بالسياسة؟ هذه من بين الآلام الكبرى لعالم الإسلام… (پیام‌ آیت‌ الله خامنه‌ای به حجاج بیت الله الحرام، 26/3/1370شمسی)

2 الرؤية التوحيدية للعالم

المبدأ الثاني من مبادئ السياسة الإسلامية وأساس كل المعارف الإسلامية هو التوحيد ووحدانية الله.

يُعرّف آية الله خامنئي التوحيد بأنه الموجه والمرسم لكل مشاهد الحياة الإسلامية وخاصة النظام السياسي الإسلامي، ومن تعابيره في هذا الصدد:

توحيد القرآن ليس مجرد نظرة غير مبالية وغير مسؤولة، بل هو معرفة ملتزمة ورؤية فاعلة وبناءة تؤثر تأثيرًا أساسيًا وحاسمًا في بناء المجتمع وإدارته ورسم مساره (استراتيجية) وتحديد هدفه وتأمين عناصر حفظه واستمراره، وبالمصطلح، التوحيد هو من أركان (الأيديولوجيا) الإسلامية بل هو الركن الأساسي لها أيضًا.(سید علی خامنه‌ای، طرح کلی‌ اندیشه اسلامی در قرآن، ص38.)

أ: آثار ونتائج التوحيد في النظام السياسي

الإيمان والالتزام بوحدانية الله في تشكيل فلسفة ونظام السياسة الإسلامية له رسائل وآثار كثيرة، نذكر منها بعضًا من وجهة نظر آية الله خامنئي.

1/أ: حصر السيادة لله :

السيطرة الحقيقية والسلطة الحاكمة تخص الله وحده، لذا يعرّف القرآن طاعة غير الله بأنها شرك: (… وَإِن أَطَعْتُمُوهُمْ إِنكُمْ لَمُشْرِكُونَ) (سورة الأنعام(6) آية 121). ويقول آية الله خامنئي مستندًا إلى هذه الآية:

في ثقافة القرآن، في بعض الحالات، أُطلق على الطاعة والاتباع اسم العبادة، وطُبّق وصف المشركين على الطائعين لغير الله. بهذا المعنى يمكن تعريف عبادة الله التي هي روح ومعنى التوحيد بأنها عبودية وطاعة حصرية لله، وعبودية وطاعة غير الله شرك، سواء في الأوامر الشخصية، أو في القوانين العامة، أو في شكل وبنية النظام الاجتماعي.(المرجع نفسه، ص45)

2/أ: الشرعية الإلهية:

في الرؤية التوحيدية للعالم، لا تجد أي حكومة أو سلطة أو سيادة شرعية وحقانية إلا إذا كانت منصبة ومأذونة من الله وفي إطار الولاية والسلطة الإلهية.

بعد حصر الولاية والسلطة لله، يقول آية الله خامنئي:

الله تعالى يمارس هذه الولاية والسلطة من خلال قنوات خاصة. أي أنه حتى عندما يتم اختيار الحاكم الإسلامي وولي أمور المسلمين، سواء بناءً على تعيين شخص… أو بناءً على معايير وشروط الاختيار، عندما يُمنح هذا الاختيار لإدارة شؤون الناس، فإن هذه الولاية تبقى ولاية الله؛ وهذا الحق هو حق الله وهذه القوة والسلطان الإلهي يُمارس على الناس.(سخنرانی آیت الله‌ خامنه‌ای در دیدار با مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت عید سعید غدیر،20/4/1369.)

نظرية التعيين؛ الشرعية الإلهية للفقهاء

نظرية التعيين، دون التفريق بين طبيعة الحكم الإسلامي في عصر حضور المعصوم(ع) وعصر الغيبة، تعتقد أنه كما أن المعصوم(ع) يمتلك حق الحاكمية من الله، فإن الفقهاء والعلماء الدينيين أيضًا، إذا توفرت فيهم الشروط (التي وردت في المادة 109 من الدستور الإسلامي)، يمتلكون نفس الحق الإلهي، وفي عصر الغيبة هم الذين يقيمون الحكم ويديرون المجتمع نيابة عن المعصوم(ع).

في الفهم العام والقراءة الشائعة لنظرية التعيين، بالإضافة إلى شأن استخراج الأحكام وإصدار الفتوى، يتولى الفقهاء تنفيذ هذه الأحكام في جميع المجالات الفردية والاجتماعية نيابة عن صاحب الشريعة، وهذا يعني التمتع بالولاية المطلقة في جميع الشؤون العامة!

ومن البديهي أنه وفقًا للضرورة والالتزامات القائمة، يتنازل الفقيه عن بعض حقوقه للآخرين، ومن خلال توزيع وتقسيم المهام يمارس الولاية بشكل غير مباشر. في مثل هذا النظام السياسي، تقع المسؤولية عن جميع الأمور أولًا على عاتق الفقيه ثم تنتقل إلى الآخرين، والشرعية تعود إليه جميعًا.

يقول آية الله خامنئي عن كيفية اختيار ولي الفقيه:

هناك وقت يُعرّف فيه علي بن أبي طالب(ع)، الحسن بن علي(ع)، الحسين بن علي(ع)، علي بن الحسين(ع) إلى آخر الأئمة(ع) بالأسماء والصفات المحددة؛ بل يُعرّفون بواسطة ولي له صفات محددة؛ كما قالوا: «… فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ…» هكذا يُحددون الولي. وهذا من جانب الله، لكن الأوليين عُيّنوا بالأسماء المحددة وهذا بالصفات. (سید‌ علی خامنه‌ای‌، کتاب‌ ولایت‌، ص65 71 ؛ محرم ابدالی، سروش بیداری‌: بررسی‌ شبهات ولایت فقیه، ولایت پذیری، ص38.)

الولاية المطلقة للفقيه:

وفقًا لنظرية الولاية المطلقة للفقيه، فإن قبول الحكم الإسلامي يستلزم منح الفقيه صلاحيات مطلقة. الفقيه هو الحاكم المطلق وله جميع صلاحيات الإمام المعصوم؛ لأن الولاية المطلقة تعني مراعاة المصالح العامة في رعاية المجتمع، وبما أن نطاق الحكم يشمل المصالح العامة أيضًا، فلا يمكن إقامة الحكم الإسلامي وتنفيذ أحكام الدين بدون ولاية مطلقة.(«للإمام علیه السلام و نائبه‌ عزل‌ جامع الشرائط لمصلحه… »، مقدس اردبیلی، احمد‌، مجمع‌ الفائده والبرهان‌، ج12‌ ، ص26‌، کتاب قضاء، باب شرائط‌ قاضی.)

وبحسب قول آية الله خامنئي، فإن ولي الفقيه يمتلك جميع صلاحيات رسول الإسلام(ص) ورأيه أرجح وأفضل من رأي جميع الناس وحتى بقية الفقهاء:

المقصود بالولاية المطلقة للفقيه جامع الشروط هو أن الدين الحنيف الإسلام، وهو آخر الأديان السماوية ويستمر حتى يوم القيامة، هو دين الحكم وإدارة شؤون المجتمع، لذا فإن جميع طبقات المجتمع الإسلامي مضطرة لوجود ولي أمر وحاكم وقائد… قرارات وصلاحيات ولي الفقيه في الأمور التي تتعلق بالمصالح العامة للإسلام والمسلمين، إذا تعارضت مع إرادة واختيار أفراد الناس، تكون أسبقية وصلاحية قرارات ولي الفقيه على صلاحيات وقرارات أفراد الأمة.(سید علی خامنه‌ای، اجوبة الإستفتائات، ولایت فقیه و حکم حاکم. سؤال 63.)

نظرية الانتخاب

في مقابل نظرية التعيين، توجد نظرية الانتخاب. من وجهة نظر مؤيدي الانتخاب (وقد أُشير إلى هذه النظرية بأشكال مختلفة في كتابات بعض الفقهاء السابقين، ولكن في عصرنا، بعد الثورة الإسلامية في إيران، ناقشها بعض الباحثين مثل السيد محمد هادي معرفت في «دراسة مستوعبة عن مسألة ولاية الفقيه، أبعادها وحدودها» (1402هـ)، وبعد فترة في عام 6465هـ ناقشها السيد حسين علي منتظري ضمن كتاب الزكاة، والذي نتج عنه كتاب «دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» في ثلاثة مجلدات، وقد تم تفصيل نظرية «الانتخاب» في المجلد الأول منها.)، هذه النظرية تقع ضمن نظرية التعيين الإلهي، وبدون أن يكون هناك مانع أو حظر إثباتي للتعيين، تعتبر نفسها متقدمة ومفضلة على نظرية التعيين… («الولاية لا تتحقق إلا بالتعيين من الأعلى (من الله) أو بالانتخاب من الأمة، والانتخاب يكون في ظل التعيين، وفي حال غيابه…» آية الله حسين علي منتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، مجلد 1، ص 425.)

من هذا المنظور، السلطة الشرعية هي بحكم الخلق لله تعالى. وهو، بدلالة العمومات مثل «الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم»، جعل الناس حكامًا على شؤونهم، لكن هذا العموم قد تم تخصيصه في ولاية النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع)، فإذا استمر هذا التخصيص في عصر الغيبة، فإن الفقهاء مثل الأئمة المعصومين(ع) سيكونون حكامًا على مصير المجتمع، وإلا فبحكم العموم العام، للناس الحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم. مؤيدو نظرية الانتخاب يرون أنه لا يوجد دليل يخصص العموم، وما يستند إليه مؤيدو التعيين هو إثبات صلاحية وقدرة الفقهاء على الحكم والإدارة الاجتماعية، لكن تفعيل ولايتهم لا يمكن إثباته بتلك الأدلة.

وبناءً على العمومات المشار إليها ونظرًا لغياب النص والدليل الخاص، فإن تفعيل الولاية والحكم يعود للناس، وهم الذين يختارون الحاكم والمدير السياسي لمجتمعهم في عقد اجتماعي (social contract).

آية الله خامنئي في جواب عن سؤال هل يشارك الناس فقط في إنشاء الحكومة والتصويت يقول:

في اختيار الجهاز التنفيذي ورئيس السلطة التنفيذية، يشارك الناس بأنفسهم. حتى في اختيار القائد، مع أن القيادة منصب إلهي وتخضع للمعايير الإلهية والروحية والواقعية، يظل للناس دور؛ كما رأيتم، مجلس الخبراء الذي هم ممثلو الناس يجلسون ويحددون ويختارون شخصًا. وإذا لم يكن ذلك الشخص الذي اختاره مجلس الخبراء مقبولًا لدى الناس، فلن تثبت قيادته(سید علی خامنه‌ای،خطبه‌های نماز جمعه تهران، 20/ 11/ 1368.).

دور ومكانة الشعب في الشرعية

المقصود بـ«الشعب» هنا هو «الأمة». الأمة: هي هيئة من الأفراد البشر الذين استقروا في أرض معينة واتحدوا بسبب العيش المشترك في تلك الأرض. قد تكون هذه الأمة من أعراق وأصول مختلفة، لكن القدر والمصير وظروف الحياة جمعتهم معًا.

أ: دور الشعب في الحكم الإسلامي

ما هو دور الشعب في الحكم الإسلامي؟ إذا كانت شرعية حكم النبي(ص) والأئمة(ع) والفقهاء ناشئة عن التعيين الإلهي، فهل يعني ذلك أن الشعب لا دور له في تكوين واستمرار الحكم الإسلامي؟ وإذا كان له دور، فما هو ذلك الدور؟ الجواب هو: للشعب دور أساسي في تجسيد وفعالية الحكم.

بعد وفاة النبي(ص)، وعلى خلاف أهل السنة الذين يعتبرون البيعة واتفاق أهل الحل والعقد والشورى معيار شرعية الحاكم، يؤمن الشيعة بشرعية الحكم عن طريق التعيين الإلهي، والشعب له دور في تجسيد وتحقيق الحكم. لذلك، يشير الإمام علي(ع) إلى هذه النقطة بقوله «لا رأي لمن لا يُطاع» (المرجع نفسه، خطبه27.)، وهو إشارة إلى دور الشعب في نشوء وتثبيت الحكم الإلهي.

في عصر الغيبة أيضًا، يعتقد فقهاء الشيعة، باستثناء بعض الفقهاء المعاصرين، أن شرعية الحكم لا تنبع إلا من التعيين الإلهي. وتُعرف هذه النظرة بـ «نظرية التعيين». ومن ثم، ما دام حكم الحكام الإسلاميين غير مقبول، فلن يستقر الحكم ولن يكون من الممكن إدارة شؤون المجتمع.

ويقول آية الله خامنئي أيضًا بشأن دور الناس في شرعية الحكم ما يلي:

ليس الأمر أن كل فاسق، فاجر، هواة، مخادع، قوي، أو متسلط، بناءً على جذب انتباه الأذهان وآراء الناس، له الحق في أن يتولى الحكم بمصاحبة آراء الناس. لا شرعية له، المصدر هو الناس وهم المحددون، لكن بالنسبة لذلك الإنسان الذي يمتلك المعايير اللازمة، إذا لم تكن هذه المعايير موجودة في ذلك الإنسان، فلا يمكن للاختيار أن يمنحه الشرعية… ثم يأتي دور قبول الناس. إذا لم يقبل الناس هذا الإنسان بنفس المعايير، فلا شرعية له. لا وجود لما يسمى بالحكم بالقوة على الناس في الإسلام. هذا هو مصدر الحكم، مصدره إلهي.(سخنرانی در مراسم‌ سومین‌ کنفرانس اندیشه اسلامی، 9/4/1365.)

ب: شرعية الفقيه ودور الناس فيها:

يرى آية الله خامنئي أن دور وحضور الناس في نظام ولاية الفقيه وقضية القيادة يتصور في ثلاث مراحل.

قضية الناس، أي مسألة الحكم في الإسلام وتعيين الحاكم، تفترض ثلاث مراحل، ويُتخيل أن نرى هل للناس دور في أي من هذه المراحل الثلاث وهل يمكن أن يكون لهم دور. ما المتوقع؟

الأولى في مرحلة وضع المعايير. معايير الحاكم. لننظر هل للناس دور في هذا المجال وفقًا لرأي الإسلام وأسسنا الإسلامية والفقهية أم لا؟ هنا تم الإجابة على هذه القضية، أصل تز ولاية الفقيه الذي نستنبطه من الروايات ومن القرآن. نستشهد بكلمات الفقهاء، وهذا يعني أن هذا الموضوع مثبت في الشرع، ومبين، وهو حكم شرعي. المشرع المقدس بيّن المعايير. بناءً عليه، هنا الناس الذين هم المكلفون الإسلاميون ويفترض أن هذا الحكم ملك لهم، تعاملهم مع هذه المرحلة هو تعاملهم مع كل الأحكام الشرعية الأخرى. المشرع المقدس بيّن هذه القضية وحدد المعايير، وهنا للناس دور المؤمن والمعتقد والعامل بهذا الحكم الشرعي والمعرفة الشرعية. هذه المرحلة هي تحديد المعايير للحاكم. يجب أن يكون عالماً، يجب أن يكون فقيهاً، يجب أن يكون عادلاً، وما إلى ذلك، نأخذ هذه من شرعنا.

المرحلة الثانية هي مرحلة تحديد هذه العناوين بمعنون خارجي، أي تحديد المصاديق لهذه المفاهيم. من البديهي أنه في هذه المرحلة لا يمكن القول إن الناس ليس لهم دور… لكن بما أن معرفة هذه العناوين والمعنون بها تحتاج إلى مقدمات، فإن أي شخص يدخل هذه المرحلة بدون هذه المقدمات لن يؤثر إلا في ضلاله وخطئه وخطأ الآخرين. لذلك، هنا تبرز مسألة الخبراء… الناس يختارون خبراء لهذه المهمة، والواجب على الخبراء هو تحديد مصداق هذه المفاهيم… بطبيعة الحال يجب أن يدخل الخبير في هذه القضية. لذلك، للناس دور في هذه المرحلة، أي المرحلة الثانية التي هي مطابقة المفهوم مع المصداق وتحديد المعنون بهذه العناوين، لكن الدور غير مباشر… وهذه هي المرحلة الثانية.

المرحلة الثالثة هي مرحلة قبول الناس، قبولهم، خضوعهم، وطاعتهم. هنا يكون دور الناس دورًا حاسمًا. لنفترض الآن أنه إذا تم تعيين شخص ما، ولم يرغب الناس في أداء واجبهم، فلن يكون هذا الشخص قادرًا على أداء وظيفته. هنا يكون دور الناس عمليًا، ليس من باب حكم شرعي، بل من باب واقع خارجي يفرض مصالح علينا ويطرحها، وهو دور حاسم… .(بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 15/11/1376‌.)

نموذج المشاركة السياسية في نظريات ولاية الفقيه:

إذا اعتبرنا المشاركة السياسية بالمعنى العام، أي اشتراك الأفراد في مستويات مختلفة من النشاط في النظام السياسي، فوفقًا لنظريات ولاية الفقيه، نوع العلاقة بين الفرد والدولة في مناقشة المشاركة السياسية من الناحية النظرية هو علاقة خدمية (الولي عامل). المؤشرات التي تم تحليلها هنا للمشاركة السياسية هي: حق الانتخاب، حق الترشح، حق المعارضة، وحق الرقابة والنقد.

1 حق الانتخاب

يُعتقد أنه بالنظر إلى أساس التعيين والشرعية الإلهية، لا يمكن للناس إلا قبول ولاية الفقيه والخضوع لها؛ وبعبارة أوضح، القبول من جانب الناس، والحقانية، القانونية، والشرعية من جانب الله. وبالرجوع إلى أقوال آية الله خامنئي، يجب القول إن ولاية شؤون المسلمين وتشكيل الحكم الديني، رغم امتزاجها بالشرعية والحقانية الإلهية، إلا أنها تظهر وتبرز من خلال إقبال وقبول غالبية المجتمع. في هذه الحالة، يُعتبر الناس مخولين للاختيار.

البيعة في النظام الإسلامي شرط لحقانية الحاكم، الحاكم. إذا كان هناك حاكم ولم يبايع الناس عليه، أي لم يقبلوه، فإن ذلك الحاكم سيُجبر على الانزواء، وشرعية الولاية والحكم مرتبطة ببيعة الناس.(خطبه‌های‌ نماز جمعه تهران، 22/3/1366.)

في فكر آية الله خامنئي، الفقيه الجامع للشروط من منظور الشرع الذي تم تعيينه بالتعيين له ولاية في جميع الأمور السياسية والدينية والقضائية؛ لكن ممارسة هذه الولاية وتأسيس الحكم مبني على إقبال غالبية المسلمين؛ الخضوع لولاية الفقيه هو في الواقع الخضوع لحكم الشريعة والقوانين الإسلامية وليس الخضوع لرغبات الفقيه الشخصيّة. ومن ثم، فإن الفقيه نفسه من الناحية الحقيقية يخضع لقوانين الله، (وفي المادة المائة والسابعة من الدستور جاء: «المرشد في مواجهة القوانين متساوٍ مع باقي أفراد البلاد»)، لكن من الناحية القانونية هو منفذ الأحكام الدينية ويمتلك السلطة السياسية والقوة.

وبذلك فإن تحديد وتشكيل نوع الحكم مرتبط با اختيار وانتخاب الشعب؛ اختيار وانتخاب يتم بحرية تامة، وواقعاً تعكس آراء الناس نوع النظام السياسي الذي يرغبون به: «تحديد النظام السياسي يكون بآراء الشعب نفسه».(الإمام الخميني(ره)، صحيفة النور، ج3، ص52، (16 آبان 1357).)

من وجهة نظر الإسلام، من هو ولي وحاكم الناس ليس سلطاناً، بل هذا حق أو منصب يُعتنى به بسبب الولاية والإشراف على شؤون المسلمين. مفهوم الاستبداد، أو التصرف الفردي أو اتخاذ القرار حسب الرغبة الشخصية وبما يضر الناس، لا وجود له بأي حال من الأحوال في معنى الولاية الإسلامية التي تنبع من القيم نفسها.(دیدار ‌ ‌کارگزاران نظام‌، 1/4/1370‌.)

من منظور المفسرين، الولاية التعيينية للفقيه، النظام السياسي الإسلامي لا يُنشأ أبداً بدون إرادة ورغبة الناس. لذلك، الفرق بين الحكم الديني الإسلامي والحكومات الجائرة هو أن الحكم الإسلامي شعبي ويقوم على حب الناس للدين.(عبدالله‌ جوادی‌ آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص‌83.) في الواقع، الناس يسعون لإقامة الحكم الديني بإرادتهم واختيارهم وبالنظر إلى تعلقهم بالشريعة، ويختارون الحاكم الذي يحبونه للحكم. لذلك، فرضية أو إجبارية الحكم الديني في هذا الرأي غير متصورة أساساً. ولهذا السبب يعتقد بعض المفكرين: «إذا لم يكن الناس حاضرين في الساحة وبحضور جدي، حتى لو كان قائدهم في مستوى وجود مبارك أمير المؤمنين(ع)، فإن النظام الإسلامي سيسقط».(خطبه‌های نماز جمعه تهران، 22/3/1366.)

في هذا الرأي، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك فرقاً بين مقام الثبوت أو الشرعية والحقانية، ومقام الإثبات أو القوة الواقعية والسلطة الوطنية والدينية، فإن الناس يمكنهم وخلقياً أحرار في قبول الحكم الديني أو رفضه. إذا قبل الناس الحكم الديني، تتوافق الشرعية والحقانية مع السلطة الوطنية والدينية، ونتيجة لذلك يكون فعالاً. وإذا لم يقبلوا الحكم الديني أو نقضوه بعد قبوله، فإن الحكم الديني يصبح متزعزعاً ويزول.(عبدالله‌ جوادی‌ آملی، المرجع نفسه، ص‌490‌.)

2 حق المعارضة

في المشاركة السياسية هناك عنصران بارزان: الدعم والموافقة، والمنافسة والمعارضة؛ لذلك تُطلق المشاركة السياسية على المستويات المؤيدة والداعمة للنظام السياسي وكذلك على المستويات المنافسة والمعارضة للنظام السياسي. المنافسة والمعارضة تعني الإصلاح أو تغيير جزء من السياسات والقوانين أو تغيير كامل هيكل النظام السياسي.

النظرية التعيينية بشكل عام تتسامح مع المعارضة وتعتبر حق الحياة والحرية للمعارضين الذين يعملون ضمن إطار القانون محترماً.

السؤال الآن هو: ما مدى نطاق المعارضة من قبل الجماعات المنافسة والمعارضة؟ هل الأفراد والجماعات الذين لا يقبلون ولاية الفقيه يتمتعون بحقوق اجتماعية وسياسية كمواطنين أم محرومون؟ في الإجابة، يعتقد بعض مفسري نظرية الولاية التعيينية للفقيه أن الأفراد والجماعات يتمتعون بهذه الحقوق:

يقول آية الله خامنئي في هذا الصدد:

المطالبة تختلف عن العداء… هذا لا يعني عدم الانتقاد؛ ولا يعني عدم المطالبة؛ الأمر نفسه ينطبق على القيادة… العداء يعني الاشتباك، والعداء؛ وليس عدم الإيمان… لذلك نحن لا نعتبر الانتقاد معارضة وعداء بأي حال من الأحوال.(بیانات رهبر‌ معظم‌ انقلاب اسلامی سال 1386 در دیدار دانشجویان نخبه، برتران کنکور و فعالان تشکل‌های سیاسی فرهنگی دانشگاه‌ها.)

في النظام السياسي القائم على ولاية الفقيه التعيينية، تُقبل المعارضة طالما لا تؤدي إلى عمل عملي ضد النظام السياسي؛ وإلا يمكن للأشخاص والجماعات أن يعلنوا أسباب معارضتهم للنظام السياسي أو لبعض السياسات علناً.

3 حق المراقبة والانتقاد

في النظام السياسي القائم على ولاية الفقيه، الجميع مسؤولون ومحاسبون عن أعمالهم، والمواطنون يراقبون جميع الأمور، حتى ولي الفقيه، وإذا خالف الحاكم المسلم وغيره من مسؤولي النظام المعايير الإسلامية، يمكن للناس الاعتراض والتنبيه:

لا أحد فوق المراقبة. حتى القيادة نفسها ليست فوق المراقبة؛ فكيف بالأجهزة المرتبطة بالقيادة، لذلك يجب مراقبة الجميع. المراقبة على من يحكمون… .(بیانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان و اساتید ‌‌دانشگاه‌ صنعتی امیر کبیر، سال 1379.)

لذلك أولاً، كل الناس لهم الحق بل والواجب في مراقبة شؤون المجتمع المختلفة، وثانياً، هذه المراقبة تشمل ولي الفقيه أيضاً. في كلام الإمام(ره) يكمن هذا الافتراض بأن ولي الفقيه ليس معصوماً وقد يخطئ في بعض الأمور، ويجب أن يكون تحت مراقبة عامة من الناس؛

أحبائي! اعلموا أن لا أحد منا محصن ومعصوم من وقوع الفساد؛ حتى الأشخاص الصالحون والمؤمنون الذين ورد في الرواية: «وَالْمُخْلِصُونَ فِي خَطَرٍ عَظِيم» عندما يكون المخلصون في خطر، فإن واجبنا واضح! يجب أن نراقب أنفسنا دائماً. (كلمات في لقاء ممثلي وموظفي مجلس الشورى الإسلامي عام 1378.)

لذلك إذا فقد ولي الفقيه الكفاءة والشروط القيادية، يختار الخبراء شخصاً آخر بدلاً منه.

العمل المهم للخبراء في الدرجة الأولى هو هذا الاختيار، وفي الدرجة الثانية، مراقبة وضع القائد الحالي، ليتأكدوا هل ما زالت الكفاءات موجودة فيه؟ هل علمه، تقواه، إدارته، تدبيره، إخلاصه وصدقه ما زالت قائمة؟ أم أنها انخفضت عن الحد المطلوب؟ يجب أن يكون هناك مراقبة.(خطبه‌های نماز عید سعید فطر، سال 1385.)

آية الله مصباح اليزدي، كأحد القائلين والمفسرين لولاية الفقيه المنتسبة، يعتقد أنه بما أن الأنبياء فقط والسيدة فاطمة والأئمة الأطهار(ع) معصومون، «فلا أحد يدعي عدم احتمال الخطأ في سلوك وآراء ولي الفقيه. احتمال الخطأ والزلل في شأن ولي الفقيه موجود وقد يكتشف الآخرون خطأه؛ ولهذا يمكن انتقاد ولي الفقيه. نحن لا نعتبر انتقاد ولي الفقيه محرماً فقط، بل بناءً على التعاليم الدينية نعتقد أن من حقوق القائد على الناس وجوب الإخلاص والخير له.(محمد تقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها: ولایت فقیه و خبرگان، ج1، ص 69.)

النتيجة

بيّن أن الله قد منح حق الحكم لأشخاص معينين. وبالطبع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكم نتاج عنصرين هما «الإلزام والالتزام السياسي»، أي إلزام الحكام والتزام الناس! وهذان العنصران هما مصدر نظريتي الانتخاب والانتساب.

اللازمة لقبول الحكم الإسلامي في عصر الغيبة المعصوم(ع) هي نظرية ولاية الفقيه المطلقة، فهو يمتلك كل صلاحيات نبي الإسلام(ص) ورأيه أرجح وأفضل من رأي جميع الناس وحتى بقية الفقهاء، مقابل هذه النظرية، توجد نظرية الانتخاب.

في القسم الختامي من هذا الفصل، لا يعزو للشعب وحده دور الشرعية، بل يعزو دوراً أساسياً في تجسيد وفعالية الحكم، كما أن شرعية جميع الأحكام الإسلامية وكذلك الرسالة النبوية مستندة إلى الله سبحانه وتعالى، والحكم الإسلامي ليس خارج هذا النطاق. لذلك، مع افتراض وجود الحكم الإسلامي، فإن مصدر شرعيته ليس سوى الله العظيم.

نموذج الشرعية من وجهة نظر آية الله صدر

أسس ومبادئ الحكم الإسلامي

الحكم الذي يقصده صدر هو حكم شورى رقابي أو حكم مركب (الجمهورية الإسلامية)، يُؤسس على أسس عقلية وفطرية وتشريعية وعقائدية وأخلاقية واجتماعية.

هنا يُعرض باختصار أسس الحكم الإسلامي من وجهة نظر الشهيد صدر:

1. الأسس الأيديولوجية (الكونية والعقلية)

أ: السيادة الإلهية المطلقة

يرى آية الله صدر أن السيادة في ذاتها لله، وهي سيادة مطلقة وغير محدودة وأزلية وأبدية، أي أن أعلى سلطة ممكنة لتقرير مصير عالم الوجود بيد قدرته:

المقصود بالسيادة الإلهية المطلقة هو: «الإنسان حر» ولا أحد ولا طبقة ولا جماعة تملك عليه سيادة، فهذه السيادة خاصة بالله وحده.(سید‌ محمد‌ باقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن‌ مشروع‌ دستور الجمهوریة الاسلامیة، ص10؛ المرجع نفسه، الاسلام یقود الحیاة، ص9.)

نتيجة السيادة الإلهية المطلقة: الالتزام والمسؤولية

قبول مبدأ السيادة الإلهية المطلقة يخلق في الأفراد مسؤولية والتزاماً، ومن هذا المنطلق الإنسان هو أمين الله ويرى نفسه مسؤولاً أمام هذه الأمانة (الخلافة والولاية في الأرض). ومن وجهة نظر صدر، أحد الفروق الجوهرية بين النظام السياسي الإسلامي والنظام الديمقراطي الغربي في هذا الموضوع هو:

في النظام الديمقراطي، الأمة [الشعب] هي مصدر وأساس السيادة، بينما في النظام السياسي الإسلامي، الناس هم مركز خلافة الله تعالى وموضع المسؤولية أمامه.(سید‌ محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاة، المرجع نفسه ص ص. 18-17؛ المرجع نفسه، لمحة فقهیة تمهیدیة عن‌ مشروع‌ دستور المجهوریة الاسلامیة فی ایران، ص ص.‌ 36‌  35‌.)

ب: مبدأ الخلافة العامة للإنسان ودور الأمانة وتحمل المسؤولية

الخلافة الإنسانية تنبع من مبادئ السيادة الإلهية، والخلافة العامة للإنسان تعني نيابته في الأرض على أساس التوحيد.

معنى خلافة الإنسان هو أمانته، ولهذا وصفها القرآن الكريم بالأمانة، والأمانة تحمل المسؤولية…(سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، صص1112؛ المرجع نفسه، الاسلام یقود‌ الحیاة، ص ص. 146  145.)

السيادة الإنسانية ليست سوى ولاية متساوية بين البشر بعضهم على بعض. هذه السيادة لا تعني سلطة الإنسان على الإنسان الآخر، لأن المبدأ الأول في الحياة الاجتماعية، الناشئ عن حرية الإنسان وامتلاكه الإرادة والاختيار، هو «لا ولاية لأحد على أحد»، وهذا ما قبله صدر. إذن، السيادة الإنسانية في نظر صدر هي الحق الذي بموجبه يمكن للأفراد أن يديروا مصيرهم الجماعي بالتساوي، وهذا الحق أولاً نابع من حق السيادة الإلهية الذي أُسند إلى الإنسان تحت عنوان «الاستئلاف» و«الاستئمام»، وثانياً هو اعتباري نسبي ومحدود.

ج: مبدأ الإرادة والاختيار والحرية

من وجهة نظر الشهيد صدر، الإنسان بطبيعته وأصالةً، وبسبب كونه كائناً عاقلاً وذو إرادة، هو حر، وهذه الحرية والاختيار لتحقيق إرادته أمر طبيعي وفطري:

«إن الإسلام يعتبر الكائن الإنساني كائناً حراً: يتمتع بالقدرة على الاختيار وهو مسؤول لأنه حر، إذ لا مسؤولية إلا مع الحرية. الإنسان حر، شرع الله تعالى له طريق الهداية ونهى عن الضلال، ومنحه العقل الذي يدرك ويميز، ووهبه القدرة على الاختيار، وأعطاه الإرادة التي ينفذ بها الاختيار فيحول الفكر إلى واقع حي».(المرجع نفسه، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور المجهوریة الاسلامیة فی ایران، ص20؛ المرجع نفسه، الاسلام یقود‌ الحیاة، ص9.)

لذا، الإنسان بسبب امتلاكه العقل والإرادة والمسؤولية هو حر. ومن ثم، فإن طرح السيادة الإلهية يساوي حفظ حرية الإنسان وتحقيق هذا المبدأ «لا ولاية لأحد على أحد». لأن الإنسان بقبوله للسيادة المطلقة لله يتحرر من السيادات والقيود الأخرى. (وَ وَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ التِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ؛ (سورة الأعراف (7) آية 157)؛ «ويرفع عنهم الحمل الثقيل والقيود المرهقة التي كانت عليهم»).

مفهوم صدر اين است كه حاكميت الله يعني حرية الإنسان، وحرية الإنسان لا تتحقق إلا بتحقيق الحاكمية الإلهية. من هذا المنظور، ليس قبول الحاكمية الإلهية استثناءً على حرية الإنسان أو الأصل الأولي، بل قبول الحاكمية الإلهية يساوي تحقيق حرية الإنسان. أي أن العلاقة بين حرية الإنسان وحاكميت الله ليست علاقة تعارض بل علاقة مساواة، وهذان المفهومان ليسا متناقضين بل هما مفهوم واحد، لأنه بالنظر إلى خصائص الإنسان، لا يمكن اعتبار الإنسان حراً بمعزل عن الحاكمية الإلهية.

نتيجة ولاية الإنسان: إقامة الدولة وتشكيل الحكومة

مجتمع الإنسان بوصفه نائب الله في الأرض، من أجل إدارة شؤونه وتدبير أموره، يقوم بإنشاء الدولة وبالتالي تشكيل الحكومة. لذلك، أساس الحكومة هو «الخلافة العامة للإنسان». كون الإنسان خليفة يعني امتلاكه القدرة الكامنة على إنشاء وتشكيل المؤسسات الحكومية، ومن ثم يقع على عاتق الإنسان تحويل هذه القدرة والموهبة الكامنة إلى قوة فعلية ليؤسس حكومة. وبعبارة صدر:

وعلى هذا الأساس (خلافة الإنسان في الأرض) تتشكل نظرية حكم الناس لأنفسهم، ويكون إنشاء حكومة الشعب على الشعب بوصفها ولاية الله في الأرض مشروعاً وقانونياً.(سید محمد باقر صدر‌، خلافة‌ الانسان‌ و شهادة الانبیاء، ص10 ؛ المرجع نفسه، خلافت انسان و گواهی پیامبران‌، ص11‌.)

٢- الأسس التشريعية والفقهية

أ: الحاكمية وولاية الإنسان

أصالة حاكمية الله لا تعني أن الإنسان لا يملك أي حق في تقرير مصيره. الإنسان بمعناه العام يمتلك حق الولاية والحاكمية العامة والشاملة، وكل فرد من البشر يشترك في هذا الحق.

وسع شهيد صدر هذا الحق في الولاية وطرحه بمعنى حق الحاكمية السياسية والاجتماعية. واستناداً إلى الآية ٧١ من سورة التوبة، يستنبط قاعدة قرآنية «حاكمية الأمة» ويقول إن هذه الآية:

تتحدث عن الولاية، وأن كل إنسان مؤمن له حق الولاية على الإنسان المؤمن الآخر، والمراد من الولاية هنا هو الرعاية والحاكمية على شؤونه.(سید‌ محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص54 ؛ المرجع نفسه، الاسلام یقود الحیاة، ص171 .)

هنا يتحدث صدر عن ولاية ذات جانب رعاية وتولي الأمور والسلطة، ويعتبرها حقاً، ويجعل الجميع متساوين في امتلاك هذا الحق. وهذه الولاية هي ذاتها الحاكمية بمعناها السياسي والاجتماعي.

ب: النيابة العامة لمرجع التقليد:

(المجتهد المطلق العادل ذو الكفاءة واللياقة) هو من الإمام المهدي (عج) بوصفه شاهداً (الإشراف والرقابة الدستورية من نائب الإمام) على تطبيق الشريعة في حياة الإنسان.

النيابة العامة للمجتهد المطلق العادل والكفء من الإمام (ع) وفقاً لقول حضرة ولي العصر (عج) هي:

«وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم». (الشيخ حر العاملي، وسائل الشيعة، ج27، ص140، ح33424، 11 – باب وجوب الرجوع في القضاء، «أما في الظواهر والوقائع الجديدة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم»).

هذا النص يدل على أنهم في جميع أحداث الزمان، بقدر ما يضمنون مطابقة أصول الحياة مع الشريعة الإسلامية، هم مرجع الناس، لأن الأمر بالرجوع إليهم يمنحهم حق الولاية والرعاية على تطبيق أحكام الإسلام والرقابة الكاملة على تنفيذها.

الحاكمية والولاية

أساس الحاكمية ومبادئ الشرعية

فيما يتعلق بأساس الحاكمية، هناك رأيان رئيسيان: الأول يرى أن أساس الحاكمية هو «الله». الكون ملك مطلق له، ويمكنه التدخل والتصرف فيه كيفما يشاء. ولا توجد قوة أخرى تحكم العالم والإنسان إلا إذا منح هو ذلك الحق والسلطة لغيره، ونقل الولاية والحاكمية على العباد إليه.

وفق هذا المعيار، تتحقق الحاكمية بثلاث صور:

أ) الحاكمية الشرعية (الإلهية) مثل حاكمية الأنبياء (ص) والأئمة الأطهار (ع) التي تستند شرعيتها إلى «التعيين الإلهي»، «العصمة» و«الإعجاز».

ب) الحاكمية الشعبية التي يختار فيها الناس الهيئة الحاكمة التي يرونها مناسبة بغض النظر عن معتقداتهم وأهدافهم، ويمنحونها الشرعية.

ج) الحاكمية الشرعية الشعبية (الإلهية الإنسانية) حيث يحصل الحكام على شرعيتهم وصلاحياتهم من جهة الشرع ومن جهة الناس معاً. وبعبارة صدر:

تحديد المرجع الذي يشهد على الأمة يكون بواسطة الصفات والخصائص العامة التي وضعها الله، لكن تطبيقها على أي مرجع يعود إلى الأمة نفسها التي يجب أن تتحمل مسؤولية الاختيار بوعي.(سید محمد باقر صدر، خلافة‌ ‌ ‌الانسان و شهادة الانبیاء، ص ص. 532534 .)

لذا، يمكن للحاكمية أن تكتسب شرعيتها من أحد هذه الطرق الثلاث:

… في الحكم الإسلامي، تتحقق الدولة دائماً في شخص (أو هيئة) خصائصه حددها النص الشرعي، أو منحها الناس مباشرة الشرعية، أو حصل على الحاكمية من جهة الشرع ومن جهة اختيار الناس معاً.(سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص18 .)

شكل الحكم في الإسلام

الحكومة التي يقصدها صدر من حيث النوع والمضمون هي حكومة إسلامية، أي حكومة مؤسسة على الإسلام وعلى أساس رؤية توحيدية للعالم، وهي منفذة لأحكام الإسلام في سبيل حفظ مصالح وشؤون الأمة الإسلامية. من الناحية الشكلية، تتجلى الحكومة الإسلامية بثلاث صور:

1- الشكل الإلهي (الحكومة المعصومية = حكم الفرد المعصوم = الحكومة المنصوص عليها)

2- الشكل الشوري أو الأممي (الحكم الشوري أو حكم الأمة)

3- الشكل القانوني أو المركب (ومن ناحية شكل الحكومة تعتبر الحكومة القانونية).

فيما يخص الشكل الإلهي للحكومة يكتب:

الشكل الإلهي للحكم هو حكم الشخص المعصوم(ع) الذي يتلقى صلاحياته مباشرة من الله، ويتولى الحكم بتعيين خاص إلهي وبدون تدخل إرادة وآراء الناس، وبدون شك وتردد هذا الشكل من الحكم ثابت في الإسلام ويتفق عليه المسلمون.(سید محمد باقر صدر، الاسس الاسلامیة، المرجع نفسه ؛ محمد الحسینی، الامام الشهید‌ السید‌ محمد‌ باقر صدر، ص349.)

وفقًا للشهيد الصدر، فإن الشكل الشوري للحكم أو الشكل الأممي (الجمهوري) اليوم هو شكل جائز للأمة الإسلامية. هذا النوع من الحكم الذي يقوم على رأي الناس وآرائهم، بالإضافة إلى أنه له أساس عقلي وكوني، فهو مستنتج تشريعيًا أيضًا من قول الله في القرآن (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)؛ (سورة الشورى (42) آية 38) التي وردت في صفات المؤمنين، وحيثما لا يكون الحكم مبنيًا على نص منصوص، يكون هذا النوع من الحكم مناسبًا.

فالْأَمْرُ إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شُورَى بَيْنَهُمْ فِيمَا إِذَا لَمْ يَقْضِ النَّصُّ الشَّرْعِيُّ بِقَضَاءِ الْمُعَيَّنِ.(محمد الحسینی‌، المرجع نفسه، ص350.)

يكتب الشهيد الصدر حول جواز الحكم الشوري في زمن الغيبة:

… الشورى في عصر الغيبة شكل جائز للحكم. لذلك من الصحيح أن تقيم الأمة الحكم بناءً على صلاحياتها في التنفيذ الشرعي ووضع وتنفيد التعاليم (الأحكام الثانوية) (إقامة حكومة)…(محمد الحسینی، الامام الشهید السید محمد باقر صدر، ص351.)

الشكل الثالث من الحكم الذي نظر فيه الصدر هو مزيج من الحكم الشوري المبني على رأي الناس مع إشراف وشهادة المرجع العام (المرجعية الصالحة والرشيدة). الشهيد الصدر في بيان مشروع حكم الجمهورية الإسلامية في إيران قبل إقرار الدستور في سنة 1358 هـ.ش يولي هذا الشكل اهتمامًا ويقول:

الخلافة العامة للأمة (الشعب) تقوم على الشورى التي تعطيهم الحق في تدبير شؤونهم، مع وجود إشراف ورقابة قانونية لنائب الإمام (المرجع العام).(سید محمد باقر صدر، لمحة فقهیة تهمیدیة عن مشروع دستور المجهوریة الاسلامیة فی ایران، ص 33 ؛ المرجع نفسه، الاسلام یقود الحیاة، ص16‌.)

الحكم المطلوب لشهيد الصدر

الشهيد الصدر فيما يخص نوع الحكم، يقبل الحكم القانوني، أي الحكم الذي يكون في مضمونه وطبيعته وأساسه وواجباته معتمدًا على قوانين الشريعة والعقل. وبخصوص شكل الحكم، يضع الأصل على الشكل الإلهي (المنصوص) وهو أصل كلي وثابت ولا يتغير. والآن يجب أن نرى رأيه في شكل الحكم في زمن غيبة الإمام(ع). مع العلم أن فقهاءنا غالبًا ما يقولون إن الأساس في الحكم هو النوع والطبيعة، وليس الشكل الذي لم يحدده الشرع، بل يحدده مقتضيات الزمان. في مباحث الصدر حول الحكم في زمن الغيبة تظهر ثلاث نظريات:

1- نظرية الحكم الشوري، التي طرحها في الأسس الإسلامية ومن الناحية الزمنية في عام 1958م(مصادف با سال 1378ه‌ ق و1337‌ شمسی‌، یعنی در اوایل تشکیل حزب الدعوة الاسلامیة.).

2- نظرية ولاية المرجع (الصالح والرشيد) التي وردت في المباحث الفقهية في الفتاوى الواضحة.

3- نظرية الحكم المركب (حكم شورى الأمة + إشراف وشهادة المرجع) التي طرحها في مجموعة الإسلام يقود الحياة في أواخر عمره الشريف.

ب أركان وبنية الحكم الإسلامي

المؤسسات الكبرى للحكم الإسلامي التي تشكل بنيته هي: الأمة، المرجع الناظر، والسلطات الثلاث.

الإسلام في زمن الغيبة قسم المسؤوليات بين المرجع والأمة، وبين الاجتهاد الشرعي والمجالس، لتقوم الأمة بخلافتها مع وجود شاهد يضمن منع الانحرافات.(سید محمد باقر صدر‌، خلافة‌ الانسان و شهادة الانبیاء، ص ص. 54 55‌ ؛ المرجع نفسه، الاسلام یقود الحیاة‌، ص ص.‌ 171 172.)

1 الأمة

من وجهة نظر الصدر، الأمة الإسلامية أو الناس المسلمون يشكلون أهم جزء من الحكم. شرعية الحكم تعتمد على رأيهم وآرائهم، ولذلك إذا لم يكن الحكم شعبيًا فلا شرعية له. رغم أن الأمة نفسها من خلال تشكيل الحكم وتنظيم الواجبات الحكومية بين مؤسساته تقوم بعملها عبر هذه المؤسسات، إلا أنها لا تفقد حق الخلافة والولاية والإشراف والسيادة باختيار المرجع الناظر ورئيس الجمهورية، ولا ينقص من مسؤوليتها كخليفة الله. لذلك يجب أن تكون حاضرة في الساحة ومراقبة وناظرة باستمرار:

الأمة صاحبة الحق في المراقبة والسياسة، تتحمل أمانة الله. وجميع أفراد الأمة متساوون في هذا الحق أمام القانون (وَأَفْرَادُهَا جَمِيعًا مُتَسَاوُونَ فِي هَذَا الْحَقِّ أَمَامَ الْقَانُونِ) ويمكن لكل فرد منهم تحقيق هذا الحق من خلال تقديم وتوظيف الآراء والأفكار والنشاط السياسي بأشكال مختلفة… .(سید محمد باقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور المجهوریة الاسلامیة فی ایران‌، ص ص. 29 31.)

المسؤوليات الرئيسية للأمة هي:

1- المشاركة في انتخاب المرجع العام، ورئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية)، وممثلي السلطة التشريعية (أهل الحل والعقد) ومجلس المرجعية.

2- المراقبة والإشراف الجماعي على الحكم والحضور في الساحة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

3- التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية.

2 المرجع الناظر

«المرجع الصالح والرشيد» هو أحد أركان الحكم الإسلامي الأساسية، وهو شاهد على الأمة، ومهمته الإشراف والمراقبة على مسار حركة الأمة نحو تحقيق خلافة عامة لها على الأرض، لأن الحكم الإسلامي في عصر الغيبة يتكون من خطين: شهادة وإشراف المرجع العام وخلافة وسيادة الأمة (الشعب):

… الإسلام في زمن الغيبة قسم المسؤوليات بين خط المرجع والأمة، بين الاجتهاد الشرعي والمجلس. فلا يريد أن تمارس الأمة خلافتها بدون شاهد وناظر يردعها عن الانحراف ويراقب صحة وسلامة طريقها ويظهر لها علامات ومسالك الطريق من الجانب الإسلامي.(سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص52 ؛ المرجع نفسه، ‌ ‌الاسلام یقود الحیاة، ص ص. 171 172.)

الصفات التي يتميز بها المرجع الناظر على الحكم، والذي يقوم في الواقع بدور القيادة والإرشاد الفكري والعقيدي، قد حددها الله، لكن «الاختيار الشخصي» له يقع على عاتق الأمة.

حدود شهادة المراجع الصالحين والرشداء

يعتبر الصدر أعلى مرحلة في الفقه والمرجعية هي المرجعية الصالحة والرشيدة التي يمكنها مواصلة خط شهادة النبي(ص) والإمام المعصوم(ع)، والتي يمكن اعتبارها «المرجعية العامة». للمرجعية دوران: إلهي وسياسي اجتماعي:

دور المرشد في الأمة دور إلهي لا يمكن الاستغناء عنه، ودوره الآخر في الخلافة العامة للإنسان على الأرض هو دور إنساني اجتماعي، ويمكن معرفة قيمته ونفوذه من مقدار وجوده بين الأمة والثقة التي توليها قيادته الاجتماعية والسياسية.(المرجع نفسه، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص56 ؛ المرجع نفسه، خلافت انسان و گواهی پیامبران، ص51.)

يحدد الشهيد صدر مدى إشراف وشهادة المرشد العام بمقدار علمه ووعيه وحضوره السياسي بين الأمة والثقة التي تمنحه إياها.

الولاية بالنسبة للمرشد تكتسب صفة إشرافية فقط، كما أن تمييز الشروط واختيار المرشد العام من حق الناس.

الإسلام يبيّن حدود وشروط المرشد بشكل عام، ويترك تطبيق هذه الشروط على شخص معين للأمة. وهكذا تُعتبر المرجعية كخط إلهي عام، وتطبيقها على فرد معين هو نتيجة اختيار وطني. (سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، صص23 24 ؛ المرجع نفسه، خلافت انسان و گواهی پیامبران، صص2021‌.)

علاقة الأمة بالمرجعية في الحكم الإسلامي

في عصر الغيبة، يعود خط الخلافة الإنسانية إلى نفسه، ويتحقق ذلك من خلال المجالس والانتخابات والاستفتاءات:

يُسند خط الخلافة إلى الأمة التي من خلالها، وبواسطة تنفيذ الأحكام الإلهية وعلى أساس الأعمدة المحددة لخلافة الإنسان من قبل الله… تتحقق السيادة والقيادة السياسية والاجتماعية.(سید محمد‌ باقر‌ صدر‌، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص53 ؛ المرجع نفسه، الاسلام یقود‌ الحیاة‌، ص171.)

دور المرشد وعلاقته بالأمة هو دور إشرافي، يشمل الإشراف على تشكيل الحكومة واستمراريتها، والحفاظ على الحدود الإلهية، ونشر وتوسيع الرسالة الإلهية للإسلام على الأرض… وهذه من أهم مسؤوليات المرشد.

لهذا السبب، يمتلك المرشد الصالح بعض الصلاحيات والمسؤوليات الحكومية، ومن خلال هذه الصلاحيات يمارس الإشراف والشهادة.

نقطة أخرى مهمة هنا هي أنه رغم أن في عصر الغيبة ركنان أساسيان للدولة الإسلامية هما الأمة والمرجعية، إلا أنه ما لم تصدق الأمة على إشراف المرشد من خلال الاستفتاء أو القبول الضمني والعملي، فلن يكون للمرشد إشراف فعلي. يقول الشهيد صدر:

… لذلك تقع مسؤولية اختيار شخص واعٍ يتولى المرجعية العامة على عاتق الأمة. (سید محمدباقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص52‌ ؛ المرجع نفسه‌، خلافت انسان و گواهی پیامبران، ص48.)

3 دور الشعب في الحكم

هنا نتناول دور الشعب في إنشاء الحكم، الشرعية، والمشاركة داخل الحكم.

أ- الشرعية

إذا اعتبرنا العمود والمحور الأساسي للحكم هو “السلطة”، ندرك أن للحكم ثلاثة عناصر أو ثلاثة أسس:

1- مجموعة الحاكم المستبد “أصحاب السلطة”

2- مجموعة موضوع تطبيق الحكم “الشعب”

3- الطريقة التي يمارس بها الحكام السلطة “نظام الحكم”(سید علی قادری، مجموعه مقالات اولین‌ سمینار‌ بررسی‌ تحول مفاهیم، ص 318.)

رغم أن الحقيقة من هذا المنظور هي “ممارسة السلطة”، إلا أن صدر يعبّر عن حقيقة الحكم بأنها “الرعاية والسياسة”. هنا تبرز مسألة شرعية الحكم.

بشكل عام، من وجهة نظر هذا المفكر تتجلى شرعية الحكم بثلاثة أشكال:

1- الشرعية الشرعية (… يستمد شرعيته من الدستور والنص الشرعي) في هذا النوع من الشرعية، يحصل الحكم على شرعيته من الشريعة والإسلام دون تدخل رأي أو نظر الشعب. هذه الشرعية تنطبق فقط على حكم المعصوم(ع) ولا غير.

2- الشرعية الشعبية المباشرة (من الأمة مباشرة) في هذا الحكم، أساس الشرعية هو رأي الشعب الذي يُمارس من خلال الاستفتاء والانتخابات (الانتخاب المباشر).

3- الشرعية المزدوجة “شرعية وشعبية” (من الاثنين معاً) في هذا النوع من الحكم، يكون للحكم أساس شرعي (مذهبي) وأساس شرعي شعبي (الانتخاب، الاستفتاء، ومشاركة الشعب في الحكم). ولهذا السبب، يكون الحكم مسؤولاً من جهة تجاه الإسلام، ومن جهة أخرى تجاه الشعب، وإذا تجاوز حدود الشرعية، يمكن عزله ويحق للشعب أن يثور عليه ويسقطه.

من هذا الجانب، تستند شرعية الحكم إلى أصالة النظام السياسي، أما في الحالة الأولى فتستند الشرعية إلى أصالة الواجب. ربما النظام الحكومي الذي يقصده صدر له أساس شرعية مزدوجة (إلهي وشعبي)، لأن وجود قانون الشريعة يدل على شرعية إلهية، رغم أن هذه المسألة أيضاً، مع الأخذ بعين الاعتبار مناقشة تطبيق قانون الشريعة على العقل والفطرة البشرية، قد تشمل الشرعية الشعبية. وتحقيق دور الخلافة الإلهية للإنسان على الأرض يعبر عن الشرعية الشعبية التي يمارسها الناس من خلال الانتخابات والاستفتاءات. لذلك، في الواقع، يكون الحكم في زمن غيبة الإمام العصر(ع) مبنياً على الشرعية الشعبية.

الشرعية الشعبية

أ) دور الشعب في قبول النظام وكفاءته؛

القبول الشعبي له دور عظيم في كفاءة النظام. عندما يقبل الناس الحكم، فإنهم يمنحون، بحكم إلهي، القوة واليد الطولى والانتشار للكلمة لكي ينفذ القوانين والأحكام الإلهية.

الحاكم الذي لا يحظى بقبول شعبي لا يملك سلطة الحكم وممارسة السلطة، حتى وإن كان حكمه من الناحية الشرعية يتمتع بأعلى درجات الشرعية، كما هو الحال مع الأئمة المعصومين(. الشرعية تعطي الحاكم حق الحكم، والقبول يمنحه قوة الحكم. من لا يحظى حكمه بالشرعية لا يحق له أن يأمر الناس، حتى وإن كانوا يقبلونه، ومن لا يحظى حكمه بالقبول الشعبي لا يملك سلطة إصدار الأحكام عليهم، حتى وإن كان حكمه شرعاً جائزاً.

الخلاصة أن الحكم الإسلامي، رغم كونه حكماً إلهياً، لا يتعارض كونه شعبياً. هذا الحكم الإلهي يعتمد اعتماداً كبيراً على رضا وقبول الشعب، ويؤمن بأن دور الشعب كبير جداً بحيث لا يمكن للحكم أن يقوم بأي عمل دون حضورهم وتدخلهم.

دور الشعب في تحديد الحكام

رغم أن في عصر الغيبة، كما في عصر الحضور، للحاكم الإسلامي والولي الأمر شرعية من الله، إلا أن الأشخاص المعينين لم يُحددوا في عصر الغيبة، بل تم بيان فقط صفات وكفاءات الحاكم الإسلامي. ومن الطبيعي أن يكون تشخيص وتحديد الحاكم الإسلامي في كل عصر وزمان من مسؤولية الشعب نفسه.

الناس ملزمون بأن يتصرفوا بالعقلانية، وهي الرجوع إلى الخبراء والمتخصصين، لتحديد مصداق الحاكم الإسلامي المؤهل:

تعيين القائد من اختصاص الخبراء المنتخبين من الشعب… والقائد المنتخب من قبل الخبراء يتحمل ولاية الأمر وكل المسؤوليات الناشئة عنها.

على أي حال، المهم هو أن تُثبت كفاءة وصلاحية الفرد لتولي مسؤولية قيادة المجتمع الإسلامي من قبل الشعب نفسه.

دور الناس في الرقابة على الحكام

الناس ليس لهم فقط حق الرقابة على جميع أعمال الحكام الإسلاميين، بل إن ذلك واجب شرعي وإلهي عليهم.

بناءً على حق الرقابة، يجب على الناس عند ملاحظة أي مخالفة أو انحراف أن ينبهوا الحكام، وإذا لم يُقبل التنبيه أو لم يؤثر، عليهم أن يمنعوا ذلك بكل وسيلة ممكنة ومعقولة، وحتى في بعض الظروف يحق لهم عزل الحاكم من السلطة.

محاور من مشاركة الأمة السياسية في الحكم الإسلامي

1. المجلس: للناس في الحكم الإسلامي حق تشكيل مجلس وتحديد مهام شؤونهم الحكومية من خلاله. صدر لم يرَ المجلس في زمن الغيبة فقط ضرورياً وضرورة لمشاركة الأمة، بل يعتبر مجلس زمن المعصوم(ع) دليلاً على مشاركة الأمة ووجودها في الساحة.

الله تعالى فرض على نبيه(ص) بالرغم من كونه قائداً معصوماً أن يستشير المجتمع وأمته، ليُفهِمهم مسؤوليتهم في أداء «الخلافة الإلهية»(سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص43 ؛ المرجع نفسه، خلافت انسان و گواهی پیامبران‌، ص38‌.).

2. البيعة: يرى صدر أن البيعة أيضاً أداة لمشاركة الأمة في السياسة وحكمها، رغم أن هذه البيعة تتم مع القائد المعصوم الذي هو منصوص عليه إلهياً، ولذلك:

… هي تأكيد من جانب النبي(ص) ووصيه على شخصية الأمة ودليل آخر على الخلافة العامة للأمة، لكي تُحدد من خلالها حدود ومسارات طريق الأمة، ويعتبر الأفراد أنفسهم شركاء في التنظيم الاجتماعي ومسؤولين عن حمايته(سید محمد باقر صدر، خلافة‌ الانسان و شهادة الانبیاء، ص43 ؛ المرجع نفسه، خلافت انسان و گواهی پیامبران، ص ص. 38 39.).

3. المشاركة في اختيار المرجع: للأمة الحق في اختيار مرجع القائد بناءً على الصفات التي حددها المذهب له من الناحية الشخصية:

وبالتالي تقع مسؤولية الانتخاب الواعي للشخص الذي يتولى المرجعية العامة على عاتق الأمة(المرجع نفسه، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، صص5253 ؛ سید صدر الدین‌ قپانچی‌، اندیشه‌های‌ سیاسی شهید سید محمد باقر صدر، ص43.).

4. عزل القادة والمسؤولين الحكوميين: إذا فقد القائد، سواء كان مرجعاً أو أي منصب آخر، والمسؤولون الصفات والشروط اللازمة للقيادة والرقابة، أو لم يستطيعوا أداء مسؤولياتهم بشكل جيد، يحق للناس عزلهم وإقالتهم.

الخلاصة

الحكومة التي يقصدها صدر هي حكومة شورى رقابية أو حكومة مركبة (جمهورية إسلامية)، تُؤسس على أسس عقلية وفطرية وتشريعية وعقائدية وأخلاقية واجتماعية، ويقوم الفقيه بدور المراقب على سير النظام في هذه الحكومة.

أوجه التشابه والاختلاف بين الرؤيتين والنتيجة

المبادئ والأسس التي بُنيت عليها توجهاتهم ومواقفهم السياسية هي في الواقع نفس المبادئ والرؤية العالمية التي وضعها الإسلام كأساس ونواة للنظام السياسي وغيره من الأنظمة؛

آثار ونتائج التوحيد في النظام السياسي

1. حصر السيادة المطلقة والتشريع الإلهي:

2. الشرعية الإلهية:

3. خلافة الإنسان: إقامة الدولة وتشكيل الحكومة

4. الفقيه؛ الولي المطلق في عصر الغيبة:

اختيار الحاكم

هناك طريقتان لتعيين الحاكم: الأولى هي التعيين الإلهي. لكن التعيين في الإسلام والتشيع ليس تعيين أشخاص. لا يحق لأي حاكم، حتى لو كان هو نفسه معيناً من قبل الله، أن يعين أحداً.

الطريقة الأخرى هي الانتخاب. الانتخاب يكون حيث لا يوجد تعيين، مثل فترة الغيبة. وقد وُضعت معايير محددة لهذه الفترة، وضمن إطارها يختار الناس الإمام ويختارونه.

ليس كل انتخاب حجّة

الانتخاب ليس حجّة مطلقة؛ أي إذا اجتمع الناس واختاروا شخصاً لا يندرج ضمن المعايير والمقاييس الإلهية، فهذا الانتخاب ليس حجّة.

شرعية وتعيين الفقهاء الإلهي

هذه النظرية، دون فرق جوهري بين الحكم الإسلامي في عصر الحضور وعصر الغيبة، ترى أن الفقيه مثل المعصوم(ع) له حق الحاكمية من الله تعالى. فإذا توفرت فيه الشروط، فهو يمتلك نفس الحق الإلهي ويدير المجتمع نيابة عن المعصوم(ع).

وفقاً لرأي آية الله خامنئي، في هذه النظرية، يكون الالتزام السياسي مستنداً إلى جعل الشارع ومبرراً في إطار التعيين الإلهي، ولا يشارك الناس في أي من عناصر الشرعية، مع أن تحققها الخارجي مرتبط بآراء الناس وقبولهم العام.

لذا، من الضروري أن يتنازل الفقيه عن بعض حقوقه للآخرين، ويوزع ويقسم المهام ليُمارس الولاية بشكل غير مباشر. في مثل هذا النظام السياسي، تقع المسؤولية العامة أولاً على عاتق الفقيه ثم تنتقل إلى الآخرين، وتعود الشرعية للجميع إليه. («ولاية الفقيه وفق دستورنا لا تنفي مسؤوليات أركان الدولة. مسؤولية الأجهزة المختلفة وأركان الدولة لا تُسلب. ولاية الفقيه هي موقع هندسة النظام والحفاظ على خط واتجاه النظام ومنع الانحراف إلى اليسار أو اليمين؛ هذا هو المفهوم الأساسي والمحوري لولاية الفقيه.» كلمات قائد الثورة الإسلامية في مراسم الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الإمام الخميني(ره)، 14/03/83.)

لكن وفقاً لرأي الشهيد صدر، فإن البشر كـ«خلفاء الله على الأرض» لهم حق التصرف وممارسة السلطة. لذلك، فإن ممارسة السيادة من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية تقوم على إرادة الناس، وهم أصحاب الحق في ممارسة السيادة.

نظرية الانتخاب

هذه النظرية تقع ضمن نظرية التعيين الإلهي، وبدون أن يكون هناك موانع أو مبررات تمنع التثبيت، تعتبرها بحد ذاتها مقدمة وراجحة على نظرية الاختيار. («الولاية لا تتحقق إلا بالتعيين من الأعلى (بواسطة الله) أو بالاختيار من قبل الأمة، والاختيار يكون في ظل التعيين، وفي حال غيابه…» منتظري، آية الله حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، ج1، ص425، مكتبة الإعلام الإسلامي، 1409 هـ.)

يرى آية الله خامنئي أن دور الناس في قبول وتوسيع يد الفقيه مؤثر، أي أن الناس بمنحهم الفقيه اختيارهم، يمنحونه الإمكانية والسلطة للحكم، إذ إن الأفراد والجماهير، بالإضافة إلى أنهم يحددون القائد بشكل غير مباشر عبر مجلس الخبراء، لديهم رأي وقرار مباشر بشأن شخص القائد، ورأيهم وقرارهم ورغبتهم وإرادتهم هي التي تجعل القائد قائدًا فعليًا، وتمنحه القدرة على التصرف والسلطة في الأمر والنهي والقبض والبسط. («في اختيار الجهاز التنفيذي ورئيس السلطة التنفيذية، يشارك الناس بأنفسهم. حتى في اختيار القائد، مع أن القيادة منصب إلهي وتخضع للمعايير الإلهية والروحية والواقعية، إلا أن للناس دورًا؛ … إذا لم يكن الشخص الذي اختاره مجلس الخبراء مقبولًا لدى الناس، فلن تثبت قيادته.» خطب صلاة الجمعة في طهران 20/11/1368.)

الحكومة المثلى عند الشهيد الصدر

قبل الشهيد الصدر نوع الحكومة القانونية، أي حكومة تعتمد في محتواها وطبيعتها وأسسها ومهامها على قوانين الشريعة والعقل. أما بالنسبة لشكل الحكومة، فيضع الأصل على الشكل الإلهي (المعين) وهو أصل عام وثابت ولا يتغير. ومع ذلك، تظهر في مناقشات الصدر حول الحكومة في زمن الغيبة ثلاث نظريات:

1. نظرية الحكومة الشورائية، التي طرحها في الأسس الإسلامية ومن الناحية الزمنية في عام 1958م(مصادف با سال 1378ه ق و1337 شمسی، یعنی در اوایل تشکیل حزب الدعوة الاسلامیة.).

2. نظرية ولاية المرجع (الصالح والرشيد) التي وردت في المناقشات الفقهية في الفتاوى الواضحة.

3. نظرية الحكومة المركبة (حكومة شورى الأمة + إشراف وشهادة المرجع) التي طرحها في مجموعة الإسلام يقود الحياة في أواخر عمره الشريف.

لهذا السبب، ذكر بعض تلاميذه وأتباعه أن الحكومة التي كان يقصدها في البداية كانت حكومة شورائية، لكنه فيما بعد تراجع عن هذه النظرية وطرح نظرية ولاية المرجع(سید محمد‌ باقر‌ حکیم‌، النظریه السیاسیة عند الشهید صدر، تهران، دفتر آیت‌ الله‌ حکیم، 1048 ه ص ص. 2-1 و نیز 10 4.)، ووفقًا لآخرين، وصل في النهاية إلى مزيج من النظريتين. اعتبر الفريق الأول الحكومة التي يقصدها الشهيد الصدر «ولاية الفقيه» (وبعضهم ولاية الفقيه المطلقة)، واعتبر الفريق الثاني الحكومة المركبة، واعتبر البعض الآخر الحكومة الشورائية، كما أن بعض الكتاب مثل دكمجيان قد اعتبروا «ولاية المرجع» التي يقصدها الصدر مرادفة لـ«ولاية الفقيه» التي يقصدها الإمام الخميني (قده).(هرایرد کمجیان، جنبش‌های اسلامی در جهان عرب، تر.: حمید احمدی، تهران، ط.١، زمستان 1366‌ ص201‌ .)

استنادًا إلى ثلاثة معايير، درس الصدر أنواع الحكم، وبناءً على هذه المعايير يتحقق الحكم بثلاث صور:

أ) الحكم الشرعي (الإلهي) مثل حكم الأنبياء (ص) والأئمة الأطهار (ع).

ب) الحكم الشعبي، حيث يختار الناس الهيئة الحاكمة التي يرغبون بها بغض النظر عن معتقداتهم وأهدافهم، ويمنحونها الشرعية.

ج) الحكم الشرعي الشعبي (الإلهي الإنساني)، في هذا النوع من الحكم، يكتسب الحكام شرعيتهم وصلاحياتهم من جهة الشرع ومن جهة الناس معًا. (سيد محمد باقر الصدر، خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء، طهران، جهاد البناء، 1399 هـ، الصفحات 52-534؛ الإسلام يقود الحياة، المرجع نفسه، ص170، خلافت الإنسان وشهادة الأنبياء، ترجمة: جمال موسوي، طهران، منشورات روزبه، 12/1/1359 ش، ص48.)

لذا، يمكن للحكم أن يكتسب شرعيته من أحد هذه الطرق الثلاث في تحقيقه.

أركان الحكم الإسلامي

للحكم الإسلامي ثلاثة أركان أساسية تشكل هيكله، وهي:

أ) المرجعية.

ب) المؤسسات السياسية الحكومية (السلطات الثلاث التنفيذية، التشريعية والقضائية).

ج) الأمة أو الشعب. من الأركان المهمة في تشكيل الحكم الإسلامي من وجهة نظر آية الله خامنئي هم الناس، لكن من وجهة نظر الشهيد الصدر، الركن الأهم في الحكم هو الناس أو الأمة، والأساس للحكم وأحد أركان شرعيته في الواقع هم الناس، لأن الناس لهم حق الخلافة العامة الإلهية في الأرض، وإنشاء الدولة وتشكيل الحكم هو وسيلة لتحقيق هذه الخلافة العامة الإلهية وتنفيذ أمانته في الأرض.(سید محمد باقر صدر لمحة‌ فقهیة‌ تمهیدیة عن مشروع دستور المجهوریة الاسلامیة فی ایران، المرجع نفسه، ص ص. 31- 29‌.)

لذا، في عصر الغيبة، يشكل الناس الحكومة تحت إشراف المرجع ويؤسسون مؤسساتها:

وبهذا الشكل، قسم الإسلام في زمن الغيبة المسؤوليات بين المرجع والأمة، وبين الاجتهاد الشرعي والمجالس، لتقوم الأمة بخلافتها مع وجود شاهد يضمن منع الانحرافات.(سید‌ محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، المرجع نفسه ص ص. 55- 54 .)

دور الناس في شرعية الفقيه:

يرى آية الله خامنئي في شأن دور الناس وحضورهم في نظام ولاية الفقيه ومسألة القيادة ثلاث مراحل متصورة.

الأولى في مرحلة وضع المعايير، حيث يكون للناس دور المؤمن والمعتقد والعامل بهذا الحكم الشرعي والمعرفة الشرعية. هذه المرحلة هي تحديد المعايير للحاكم…

المرحلة الثانية هي مرحلة تحديد هذه العناوين بمعنى خارجي، … ومن البديهي أنه لا يمكن القول في هذه المرحلة إن الناس لا دور لهم… لذلك، هنا تبرز مسألة الخبراء… وهذه هي المرحلة الثانية.

المرحلة الثالثة هي مرحلة قبول الناس، قبول الشعب. هنا حيث يكون دور الناس دورًا حاسمًا… لذا يجب أن يأتي الأفراد ويرغبوا… هنا يكون دور الناس دورًا مهمًا… .(بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 15/11/1376.)

المشاركة السياسية في نظرية ولاية الفقيه التعيينية

1 حق الاختيار

بالرجوع إلى أقوال آية الله خامنئي يجب القول إن ولاية شؤون المسلمين وتشكيل الحكومة الدينية، رغم ارتباطها بالشرعية والحقانية الإلهية، إلا أنها تظهر وتتجلى بإقبال وقبول غالبية المجتمع. في هذه الحالة، يُعتبر الناس مخولين للاختيار.

… البيعة في النظام الإسلامي شرط لحقانية الحاكم، الحاكم. … والشرعية للولاية والحكومة مرتبطة ببيعة الناس.(خطبه‌های نماز‌ جمعه‌ تهران، 22/3/1366.)

في فكر آية الله خامنئي، الفقيه الجامع للشروط من منظور الشرع الذي تم تعيينه بالتعيين، له ولاية في جميع الشؤون السياسية والدينية والقضائية؛ لكن ممارسة هذه الولاية وتأسيس الحكومة تقوم على إقبال غالبية المسلمين؛ … (في المادة المائة والسابعة من الدستور جاء: «القائد في مواجهة القوانين مساوي لباقي أفراد البلاد»).

وبذلك فإن تحديد وتشكيل نوع الحكومة مرتبط باختيار وانتخاب الناس؛

دور الناس في الحكم الإسلامي

هنا نتناول دور الناس في إقامة الحكومة، الشرعية، وفي المشاركة داخل الحكومة.

أ الشرعية

بشكل عام، من وجهة نظر الشهيد الصدر تتجلى شرعية الحكومة بثلاث صور.

1 الشرعية الشرعية (… يستمد الشرعية التمثيلية من الدستور والنص الشرعي) في هذا النوع من الشرعية، تحصل الحكومة على شرعيتها من الشرع والإسلام دون تدخل رأي أو نظر الناس.

2 الشرعية الشعبية المباشرة (أو من الأمة مباشرة) في مثل هذه الحكومة، يكون أساس الشرعية هو رأي ونظر الناس الذي يُمارس عبر الاستفتاء والاقتراع والانتخابات (الانتخاب المباشر).

3 الشرعية المزدوجة «شرعية وشعبية» (أو منهما معًا) هنا تكون الحكومة قائمة على أساس شرعية شرعية (مذهبية) وأساس شرعية شعبية (الانتخاب، الاستفتاء، وممارسة رأي الناس في الحكم). ولهذا السبب، تكون الحكومة من جهة مسؤولة أمام الإسلام ويجب أن تضمن مصالح وقوانين الإسلام، ومن جهة أخرى مسؤولة أمام الناس، وإذا تجاوزت حدود الشرعية يمكن عزلها، ويحق للناس أن يثوروا ضدها ويسقطوها.

ربما النظام الحكومي الذي يراه الصدر قائم على أساس شرعية مزدوجة (إلهية وشعبية). فوجود قانون الشرع يدل على الشرعية الإلهية، رغم أن هذه المسألة أيضًا، مع الأخذ في الاعتبار مناقشة مطابقة قانون الشرع للعقل والفطرة البشرية، يمكن أن تحمل الشرعية الشعبية، وتحقيق دور الخلافة الإلهية للإنسان على الأرض يدل على الشرعية الشعبية التي يمارسها الناس عبر الانتخابات والاستفتاءات. لذلك، في الواقع، تكون الحكومة في زمن غيبة الإمام المهدي (ع) قائمة على أساس الشرعية الشعبية.

عزل المسؤولين الحكوميين

استنادًا إلى الفكر السياسي لآية الله خامنئي، فإن ولي الفقيه إذا فقد أحد شروطه يُعزل تلقائيًا من منصبه سواء قام الناس بعزله أو لم يقوموا بذلك، لكن وفقًا لرأي آية الله الصدر، إذا فقد القائد، سواء كان مرجعًا أو أي منصب آخر، والمسؤولون الصفات والشروط القيادية والرقابية… أو لم يستطيعوا أداء مسؤولياتهم بشكل جيد، يحق للناس عزلهم، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الناس.

النتيجة النهائية

أسس الحكم الإسلامي هي:

1 السيادة والولاية المطلقة والأصيلة لله على الكون، التي تقوم عليها الأسس الإيديولوجية لهذين الشخصيتين.

2 الخلافة العامة للإنسان على الأرض بتعيين الولي من قبل الله (وفقًا لرأي آية الله خامنئي) واختيار وتحديد مصداق الولي بناءً على الشورى والانتخابات الشعبية (وفقًا لرأي آية الله الصدر).

3 ممارسة السيادة والرقابة على تنفيذ الأحكام الإلهية وعدم انحرافها بواسطة ولي الفقيه (وفقًا لرأي آية الله خامنئي) والرقابة بالنيابة الشرعية للمرجع الكفء في ما يخص مطابقة وتنفيذ الشريعة وحفظها (وفقًا لرأي آية الله الصدر).

المصادر والمراجع

1. القرآن الكريم

2. ابدالی، محرم، سروش بیداری‌: بررسی‌ شبهات‌ ولایت فقیه، ولایت پذیری،[دون مكان النشر]، منشورات امام عصر(، الطبعة الأولى،1390.

3. جوادی آملی، عبدالله‌‌، ولایت‌ فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، الطبعة الأولى، 1378.

4. الحسینی، ‌ ‌محمد، الامام الشهید‌ السید‌ محمد‌ باقر الصدر، بیروت: دارالفرات، الطبعة الاولی، 1989م 1410 ه.

5. خامنه‌ای، سید علی، اجوبة الإستفتائات‌، [دون مكان النشر]‌، [دون ناشر]، [دون تاريخ].

6. ، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی‌، 1374‌.

7. دیوید، رابرتسون، فرهنگ سیاسی معاصر، تهران: ترجمة عزیز کیاوند،الطبعة أول ، منشورات کوتنبرگ، 1357.

8. صدر‌، سید‌ محمد باقر، جمهوری اسلامی، ترجمة سید جعفر حجت کشفی، [دون مكان النشر]، [دون ناشر]، [دون تاريخ]‌.

9‌. صدر‌، سید‌ محمد باقر، خلافة‌ الانسان و شهادة الانبیاء، طهران: جهاد البناء 1399.

10. صدر‌، سید‌ محمد باقر، خلافت انسان و گواهی پیامبران، تهران: ترجمة‌: جمال‌ موسوی‌، روزبه، 1359.

11. صدر‌، سید‌ محمد باقر، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة‌ فی‌ ایران، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1399.

12. عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعة، قم: 29 المجلد، مؤسسه آل‌ البیت‌(، 1409ه.

13. قادری، سید علی، مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول‌ مفاهیم‌، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، الطبعة الأولى‌، 1370‌.

14‌. قپانچی، سید صدرالدین، اندیشه‌های سیاسی شهید سید‌ محمد‌ باقر صدر، تهران: ترجمة: ب. شریعتمدار، مؤسسه و خدمات فرهنگی رساء، 1362.

15. کمجیان، هرایرد‌، جنبش‌های‌ اسلامی در جهان عرب، تهران‌: ترجمة‌: حمید احمدی‌، الطبعة الأولى‌، زمستان 1366.

16. ماکس وبر، اقتصاد‌ و جامعه‌، ترجمة عباس منوچهری، تهران: نشر مولی، 1374.

17. مصباح یزدی، محمد تقی‌، پرسش‌ها‌ و پاسخ‌ها: ولایت فقیه و خبرگان، قم: مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(، الطبعة السادسة، 1378.

18. معرفت، محمد‌ هادی‌، ولایت فقیه، قم، التمهید، الطبعة الأولى، 1377.

19. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائده‌ والبرهان‌، قم: موسسه النشر الاسلامی، لجماعه‌ المدرسین‌، تحقيق‌: مجتبی عراقی و علی‌ پناه‌ اشتهاردی و حسین یزدی، تعداد‌ المجلد‌:14، الطبعة الثانية، 1417ه.

20. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله‌ الإسلامیه‌، سه مجلد، مکتب الأعلام الإسلامی، 1409‌ ه‌.