دراسة دلالية لبعض المعايير الإسلامية في الدستور مع التركيز على مفهوم الموازين الإسلامية

الملخص: القضية الرئيسية في هذه المقالة هي توضيح المعنى الدقيق للمعايير الدينية في الدستور مع التركيز على مفهوم «الموازين الإسلامية» وقراءته بناءً على أفكار الشهيد صدر. يحظى الدستور بأهمية خاصة بسبب دوره في تنظيم العلاقات بين الأفراد والسلطة، ويُعتبر الفهم الصحيح لمفاهيمه الأساسية ضرورة لا يمكن إنكارها. على الرغم من الاستخدام الواسع للمعايير الدينية في هذا الدستور، إلا أن المعنى التفصيلي لمصطلحات مثل «الموازين الإسلامية» كان دائمًا محل نقاش. في هذا البحث، وبالاستشهاد بنظرية «منطقة الفراغ» والمؤشرات العامة المستخلصة من آراء الشهيد صدر، يُثبت أن مفهوم «الموازين الإسلامية» يختلف دلاليًا عن «أحكام الإسلام». في الواقع، في الهندسة الفكرية للشهيد صدر، تُعد هذه الموازين وسيطًا بين الأحكام الشرعية الثابتة والأحكام الحكومية التي تحدد إطار صلاحيات ولي الأمر. بناءً على ذلك، تم تقديم وتحليل منهجه النظري كمفتاح لفهم دقيق لهذه المعايير في القانون الدستوري.

المؤلف: محسن اسماعیلی، حسین امینی پزوه

المصدر: دانش حقوق عمومی، ربيع وصيف 1394، العدد 11، الصفحات 1 إلى 24.

المقدمة

في دستور جمهورية إيران الإسلامية، ذُكرت العديد من المعايير القانونية والدينية. بغض النظر عن المعايير القانونية مثل القوانين واللوائح، تشمل المعايير الدينية موازين الشريعة (المادة 112)، حرمة الإسلام (المادة 67)، الموازين الفقهية (المادة 163)، أحكام الإسلام (المادتان 91 و96)، المبادئ والأحكام للمذهب الرسمي للبلاد (المادتان 72 و85)، قوانين الإسلام (المادة 44)، الأنظمة الإسلامية (المادة 170)، مبادئ الإسلام (المادتان 24 و27)، الضوابط الإسلامية (المقدمة والبند 12 من المادة 3)، معايير الإسلام (البند 16 من المادة 3)، الإسلام (المادتان 14 و28)، موازين العدل الإسلامي (المادة 47)، المصادر الإسلامية المعتبرة (المادة 167) والفتاوى المعتبرة (المادة 167). من الناحية التاريخية، يمكن ملاحظة كلمة مشابهة لـ«الموازين الإسلامية» من حيث المعنى والوظيفة في المادة 2 من ملحق دستور مشروطية 1324 هـ ق، التي استخدمت «قواعد مقدسة الإسلام وقوانين موضوع الخير للناس» و«القواعد الإسلامية» واعتبرتها معيارًا أعلى لقياس قرارات مجلس الشورى الوطني. في مسودة دستور جمهورية إيران الإسلامية، لوحظت أيضًا مصطلحات مثل «الموازين الاقتصادية للإسلام»، «الإسلام»، «المبادئ المسلمة للإسلام»، «المبادئ المسلمة والأحكام الشرعية»، «الشريعة»، «المبادئ المسلمة الشرعية» وكذلك «موازين الإسلام» (اصول 8، 28، 66، 84، 136، 145 و 18 پیش‌نویس قانون اساسی‌). هذه الكلمات المتشابهة في الدستور تتقارب لفظيًا ودلاليًا ووظيفيًا. وبالنظر إلى الطابع الديني لنظام الجمهورية الإسلامية ودور هذه المفاهيم في ضمان هذا الركن، فإن تحديد معناها الدقيق له أهمية كبيرة.

بعيدًا عن ماهية الوظيفة، تكمن مسألة هذه المقالة في تحديد المعنى الدقيق للمعايير الدينية في الدستور والعلاقة الدلالية بينها مع التركيز على مفهوم موازين الإسلام أو الموازين الإسلامية؛ لأنه يمكن القول إن المفهومين الأخيرين لهما أهمية أكبر من حيث الكم والنوع مقارنة بالمعايير الأخرى. من حيث الكم، ورد هذا المفهوم في أسمى وثيقة قانونية في البلاد مرة واحدة في المقدمة وعشر مرات في مواد متعددة في صيغة تركيب وصفي (اصول 4، 21، 26‌، 61‌، 110، 151، 168، 171، 175 و 177) وثلاث مرات في صيغة تركيب إضافي (اصول20، 94 و 105‌). أما من حيث النوع، فإن مكانته الخاصة والحساسة كمعايير عليا للمعايير القانونية الأخرى (اصول 4، 94‌، 105‌و168) والإجراءات (مقدمه‌ و نیز‌ اصول 61، 151، 171، 175 و بند‌ 11‌ اصل110) -وبموجب المادة 4 حتى أنه يسود على الدستور- وكذلك دوره في تحديد وتقييد إطار حقوق الأمة في الفصل الثالث (اصول20‌، 21‌و26)، تستحق الانتباه. الجانب الآخر من الأهمية، بشكل أعمق، هو العلاقة الأكبر التي تربط هذين المفهومين بأهم ركن في نظام الجمهورية الإسلامية وهو إسلاميتهما. خصوصًا وأن هذين المفهومين يلعبان دورًا محوريًا في مواد الدستور المتعلقة بأساس القوانين واللوائح والقرارات على الإسلام والرقابة على عملية التشريع. بالإضافة إلى ذلك، بسبب عدم وجود معنى تخصصي لهما في النصوص العلمية ذات الصلة، وبالتالي عدم وجود معنى تفصيلي مسبق، فإنهما أكثر غموضًا مقارنة بالمعايير الأخرى المذكورة مثل أحكام الإسلام. من الناحية المنطقية، فإن مصطلحي موازين الإسلام والموازين الإسلامية، بسبب كونهما تركيبًا إضافيًا في أحدهما وتركيبًا وصفيًا في الآخر، يحملان معنيين مختلفين، ومع ذلك، وبالنظر إلى عدم دقة المشرع الدستوري في استخدام الكلمات الدالة على المعايير الإسلامية، كما سيتضح لاحقًا، نفترض ضمنيًا تشابه المعنيين لهذين المصطلحين. [1]

لذا، السؤال الذي تطرحه هذه المقالة هو: ما هو معنى مفهوم الموازين الإسلامية في دستور جمهورية إيران الإسلامية وما هي علاقته بالموازين الدينية الأخرى في الدستور؟ فرضيتنا هي أنه بتحديد معنى هذا المفهوم، سيكون من الممكن أيضًا تحديد المعنى الدقيق للعديد من المعايير المذكورة.

في هذه المقالة، في البحث عن معنى الموازين الإسلامية ومن ثم معنى بعض القواعد الدينية في الدستور، يُستهل بفحص الآثار الفقهية والقانونية المدونة قبل صياغة الدستور، وبعد ذلك نبحث في محاضر جلسات مجلس مراجعة الدستور لعام 1358. ثم ندرس بالتتابع معناها في آراء مجلس صيانة الدستور كمفسر قانوني، وكذلك آراء الفقهاء والفقهاء القانونيين كمفسرين قانونيين، وفي النهاية يُسعى بعد نقد وتعديل مجموع الآراء إلى تقديم تحليل موجز للحدود الدلالية لهذا المفهوم وعلاقته ببعض القواعد المذكورة في الدستور.

1. الموازين الإسلامية في الأدبيات الفقهية والقانونية قبل صياغة الدستور

مصطلح الموازين الإسلامية لم يُستخدم في النصوص الدينية الأصلية والأدلة الشرعية سواء في الكتاب أو السنة، لكن في العلوم الدينية وخاصة في الآثار الفقهية نادرًا ما استُخدم هذا المصطلح ومصطلحات مشابهة له. ومع ذلك، حتى في تلك الحالات القليلة لا يوجد تعريف دقيق له، ويصعب اعتباره من المصطلحات التخصصية في هذا الفرع من العلوم الدينية. في كتب الفقهاء الإمامية، على الأقل منذ القرن الثالث عشر وفي آثار صاحب الجواهر، يمكن العثور على كلمة «الموازين» مع إضافات مثل «موازين القضاء» (نجفی، 1404هـ، ج40: 412)، «موازين الفصل» (رشتی، 1401هـ، ج1: 204)، «موازين الحكومة» (آخوند خراسانی، 1406هـ: 43)، «موازين الدعوى» (‌‌رشتی‌، د.ت.: 150)، «موازين الحكم» (آشتیانی، 1425هـ، ج1: 268) وما شابه ذلك، وغالبًا ما يُقصد بها علم القاضي، والإقرار، والبينّة وما شابهها من أدلة إثبات الدعوى. لكن في العصر الحديث الذي انتهى بالثورة الإسلامية، يُلاحظ استخدام كلمة الموازين في آثار المفكرين الإسلاميين مع صفات وإضافات مثل «موازين الشرع»، «الموازين الشرعية»، «الموازين الفقهية»، «موازين العدل الإلهي» وما شابهها، والتي استُخدمت أيضًا في الدستور. وكذلك الحال مع مصطلح الموازين الإسلامية أو موازين الإسلام الذي يُرى استخدامه في هذه الفترة، ويمكن تتبعه حتى قبل صياغة الدستور في أدبيات بعض الفقهاء مثل الإمام الخميني (ره) (خمینی، 1423هـ: 81 و 1390، ج5: 436) وبعض المفكرين الإسلاميين المؤثرين في الأجواء العلمية والدينية في تلك الفترة مثل الشهيد مطهري (مطهری، 1391: 254 و 1381: 26) والشهيد بهشتي (بهشتی، 1386: 179؛ باهنر، بهشتی و گلزاده، 1390: 581)، رغم أنه لا يمكن استخلاص معنى تفصيلي منه. ويبدو أن اختيار هذا المصطلح من بين المصطلحات المشابهة من قبل واضعي الدستور نابع من الانتشار الذي كان له في الأوساط العامة والعلمية قبل صياغة الدستور، وقد تأثر به أعضاء المجلس وقبلهم واضعو مسودة الدستور، سواء بوعي أو بغير وعي.

2. الموازين الإسلامية في محاضر جلسات مجلس مراجعة الدستور لعام 1358

من محاضر جلسات نواب مجلس مراجعة الدستور لعام 1358 يتضح بجلاء أهمية القواعد العليا الإسلامية وخاصة عنوان موازين الإسلام والموازين الإسلامية من جوانب مختلفة. المسائل المتعلقة بموضوع الموازين الإسلامية في مناقشات نواب هذا المجلس تشمل حصر القاعدة العليا في الموازين الإسلامية (منتظری، 1364، ج1: 314)، وجوب إحالة الموازين الإسلامية إلى المذهب الشيعي الإثني عشري (موسوی، 1364، ج1: 314؛ سبحانی، 1364: ج1: 468)، وضرورة تحديد المرجع المختص بتشخيص الموازين الإسلامية (صافی، 1364، ج1: 347)، وعلاقة القوانين والأنظمة الصادرة بالموازين الإسلامية من حيث اعتمادها عليها، مع مراعاة التزامها الكامل بها، أو مطابقتها لها، أو عدم مخالفتها لها، وعبارات مماثلة (حجتی‌، 1364، ج1: 315؛ مکارم، 1364، ج1: 692)، وتضمين الموازين الإسلامية في مادة دستورية واحدة أو تكرارها في جميع المواد (نوربخش‌، 1364‌، ج1: 315؛ مکارم، 1364، ج1: 319؛ اوشانا، 1364، ج1: 498)، والتمييز بين الموازين الإسلامية وغيرها من القواعد العليا مثل أحكام الإسلام (خزعلی، 1364، ج1: 352)، وبيان نطاق الرقابة على القواعد الإسلامية من حيث شمولها لأنواع مختلفة من القوانين والأنظمة بما في ذلك الدستور نفسه (خامنه‌ای، 1364، ج1: 315؛ حائری، 1364، ج1: 316‌؛ حسینی‌، 1364، ج1: 320).

كما هو واضح، نادرًا ما نوقش نطاق وحدود الدلالة لموازين الإسلام، وحتى هذا القدر القليل من النقاش لم يحتل سوى أقل حيز مقارنةً بقضايا أخرى في مداولات الممثلين. كما أن الأقوال القليلة التي أُدلي بها هي آراء شخصية للممثلين فقط، ومن الصعب نسبتها إلى الجميع أو إلى المشرع الدستوري. والنتيجة أن المقصود من المشرع بمصطلح الموازين الإسلامية لا يُفهم تفصيليًا من محاضر مداولات الممثلين. فقد كان لدى ممثلي هذا المجلس فهم إجمالي قائم على البديهة والارتباط الذهني، وليس فهمًا تفصيليًا من هذا النوع من المفاهيم، ومنها الموازين الإسلامية. وهم استخدموا مصطلح الموازين الإسلامية أو مصطلحات مشابهة له فقط عندما كانوا يعبرون عن قلقهم وحساسيتهم تجاه عدم التعدي على إسلامية الدستور ومضامين مواده (انظر على سبيل المثال: تهراني، 1354، ج3: 1405؛ مكارم، 1364، ج3: 1680ق؛ رباني، ج3: 1570) دون أن يميزوا بين أي منها. ولإثبات هذا الادعاء، يمكن الإشارة إلى العديد من الحالات التي استخدم فيها الممثلون تحت مادة واحدة أو مواد مختلفة عبارات متشابهة متعددة للإشارة إلى القاعدة العليا المستخدمة في مسودة تلك المادة (انظر على سبيل المثال: صافي، 1364، ج1: 347؛ بهشتي، 1364، ج1: 348؛ آيت، 1364، ج3: 349؛ منتظري، 1364، ج1: 350و351؛ فاتحي، 1364، ج1: 351؛ لا سيما المداولات المتعلقة بالمادة 4 من الدستور). وفي حالات قليلة فقط، ميز بعضهم بين هذه المفاهيم وفضل أحدها على الآخر في مادة من المواد وعند بيان موضوع خاص في تلك المادة (خزعلی‌، 1364‌، ج1: 352؛ رشیدیان، 1364‌، ج1: 500‌؛ ربانی، 1364، ج3: 1731). ومع ذلك، بالإضافة إلى أن ذلك كان مجرد رأي شخصي، فإنه نادرًا ما يمكن العثور على بيان تفصيلي نسبيًا منهم حول الفرق بين هذه المفاهيم (سبحانی، 1364، ج1: 349).

3. الموازين الإسلامية من منظور المفسر الرسمي للدستور (مجلس الحفاظ)

نظرًا لاحتكار صلاحية تفسير مواد الدستور في مجلس الحفاظ وفقًا للمادة 98، وللرقابة الشرعية التي يمارسها فقهاء هذا المجلس على جميع القرارات وفقًا للمادة 4، ومن ضمنها قرارات البرلمان وفقًا للمادة 94 التي تتم على أساس القاعدة العليا للموازين الإسلامية، وأيضًا لأهمية الكشف عن الفهم الرسمي المتفق عليه لهذا المفهوم في الممارسة العملية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن دراسة مفهوم الموازين الإسلامية في آراء هذا المجلس التفسيرية وغير التفسيرية تحظى بأهمية كبيرة. ومع ذلك، سواء في الآراء التفسيرية أو غيرها، لم يُقدم تفسير مباشر أو تعريف دقيق للموازين الإسلامية. ويبدو أن الحل لاكتشاف معنى هذا المصطلح في آراء مجلس الحفاظ هو تحليل العلاقة الدلالية لهذا المفهوم مع المفاهيم المشابهة المستخدمة في الدستور في آراء ذلك المجلس.

3-1. الموازين الإسلامية في الآراء التفسيرية لمجلس الحفاظ

لقد استُخدم مصطلح الموازين الإسلامية في الآراء التفسيرية للمجلس بشكل ملحوظ. وبسبب الاستخدام المشوش لهذا المصطلح من قبل المجلس، لا بد من طرح عدة فرضيات حول معنى هذا المصطلح وتحليل كل منها بشكل تحليلي. ومن ثم، تُعرض الموازين الإسلامية في إطار ثلاث فرضيات وعلى أساس مرادفيتها لبعض القواعد الأخرى المشار إليها في الدستور.

يمكن اعتبار الموازين الإسلامية مرادفة للموازين الشرعية. وفي تأييد هذا الرأي، يمكن الاستشهاد بالبند 3 من الرأي التفسيري رقم 4575 بتاريخ 3/3/1372 – الذي استند إلى المادة 4 التي استخدمت مصطلح الموازين الإسلامية للإشارة إلى وظيفة مجلس الحفاظ – لكنه اختار مصطلح الموازين الشرعية عند بيان القاعدة العليا لقرارات مجمع تشخيص مصلحة النظام. ولكن في رد هذه الفرضية، يمكن القول إن نوع التعبيرات المستخدمة في التعدي على أي من القاعدتين المذكورتين في المادة 4 والرأي التفسيري المشار إليه مختلف، ففي أحدهما يُراد بـ«استنادًا إلى الموازين الإسلامية» وفي الآخر «عدم مخالفة الموازين الشرعية»، وهذا لا يدل فقط على عدم التطابق في المعنى، بل إن الاختلاف في التعبيرات يدل على اختلاف في الدلالة أيضًا. وبعبارة أخرى، لو كانتا متطابقتين في المعنى، لكان من المفترض أن تكون معايير التعدي عليهما متطابقة أيضًا. ومع ذلك، إذا افترضنا عدم قصد المشرع الدستوري والمفسر الدستوري لإضفاء معنى خاص عند استخدام التعبيرات المختلفة لكل منهما، فإن الدليل في رد الفرضية المذكورة لن يكون صحيحًا. [2]

في حال قبول فرضية التماثل بين الموازين الإسلامية وموازين الشريعة، فإن الرأي التفسيري رقم 4872 بتاريخ 20/4/1372 الذي تناول تعريف «مخالفة الموازين الشرعية» واعتبرها عدم التوافق مع الأحكام الأولية والثانوية، يرفع الستار عن بعض الغموض في معناها. بناءً على ذلك، يمكن القول إن الموازين الإسلامية من حيث النطاق الدلالي ترتبط بالأحكام الأولية والثانوية معاً. كما يمكن طرح أن مصطلح الموازين الإسلامية مرادف لأحكام الإسلام، لأن موازين الشريعة، أكثر من أن تكون قابلة للفرض بأنها مرادفة للموازين الإسلامية في آراء تفسيرية لمجلس صيانة الدستور، تبدو متطابقة مع مبادئ وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو أحكام الإسلام. في الرأي التفسيري رقم 0565 بتاريخ 11/6/1369 من المادة 85، ذُكر عدم تعارض النظامات الأساسية موضوع المادة المذكورة مع موازين الشريعة، ولكن في نص تلك المادة ذُكر عدم التعارض مع مبادئ وأحكام المذهب الرسمي للبلاد، والمراقب عليها وفق المادة 96 هو مجلس صيانة الدستور. وفي المادة 96 أيضاً، تُعتبر مهمة مجلس صيانة الدستور هي التحقق من عدم تعارض قرارات البرلمان مع أحكام الإسلام. بناءً على ذلك، يمكن أيضاً المطالبة بمرادفية المصطلحات الثلاثة: الموازين الإسلامية، موازين الشريعة، وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو أحكام الإسلام. مع ذلك، هناك أسباب لرفض هذا الافتراض من نوع ما ذُكر سابقاً -مبنية على تأثير اختلاف التعبيرات المستخدمة في الانحراف عن تلك القواعد على معناها- والتي تعتمد بدورها على فرضية قصد المشرع الدستوري والمفسر القانوني في استخدام تلك التعبيرات، وهذا أيضاً كما ذُكر، وبناءً على تعارضات أخرى في مواد الدستور وآراء تفسيرية في بيان معايير الانحراف، ليس خالياً من العيوب. [3] في حال صحة هذه الفرضية والتماثل الدلالي بين الموازين الإسلامية وأحكام الإسلام، يجب القول إن أحكام الإسلام مقارنة بالموازين الإسلامية لها معنى أوضح في الأدبيات التخصصية، وهذا المصطلح يشمل من حيث النطاق الدلالي كل من الأحكام الأولية والثانوية.

يمكن أيضاً طرح فرضية أخرى مبنية على الرأي التفسيري رقم 1279/21/80 بتاريخ 18/2/1380 للمجلس من المادة 172، وهي مرادفية مصطلح الموازين الإسلامية مع «الشريعة». في هذا الرأي، اعتبر المجلس إبطال الأنظمة «المخالفة للشريعة» من تطبيقات المادة 4. مع ذلك، هناك أيضاً اعتراضات مماثلة للاعتراضات السابقة. إذا أحلنا كشف معنى مصطلح الموازين الإسلامية إلى كشف معنى الشريعة، مع الأخذ في الاعتبار وضوح معنى الشريعة في الأدبيات التخصصية التي تشمل الأحكام الأولية والثانوية، وبعبارة أخرى، الأحكام الإلهية الثابتة، فإن مصطلح الموازين الإسلامية يتضح إلى حد كبير (للتعرف على خصائص هذه الأحكام انظر مثلاً: جوادي آملي، 1412ق: 38؛ صافي، 1412ق: 20؛ سبحاني، 1402ق، ج3: 292؛ مكارم، 1425ق: 496؛ صدر، 1428ق: 263). وهكذا، يمكن أن تؤيد هذه الفرضية نوعاً ما الفرضية السابقة، لأن كلمة الشريعة في الأدبيات التخصصية مرادفة لأحكام الإسلام.

3-2. الموازين الإسلامية في آراء أخرى لمجلس صيانة الدستور

يقوم هذا المجلس في أداء مهمته في مراجعة قرارات البرلمان بناءً على المادتين 4 و94، بتحديد العلاقة بين قرارات البرلمان والموازين الإسلامية. في هذه الآراء، يُستخدم مصطلحا موازين الإسلام والموازين الإسلامية أقل بكثير مقارنة بالمصطلحات الأخرى ذات الصلة، وغالباً ما يستخدم فقهاء المجلس عبارات مثل عدم التعارض مع الموازين الشرعية، عدم المخالفة للموازين الشرعية، عدم التعارض مع الشريعة، عدم الشرعية، وغيرها من العبارات التي تحتوي على مادة «الشريعة». أحياناً في رفض القرارات، يُؤخذ معيار التوافق مع موازين الشريعة وليس مجرد عدم التعارض. [4] نادراً ما يُستخدم مصطلح الموازين الإسلامية أو موازين الإسلام في هذه الآراء، وأحياناً يكون استخدامهما ظاهرياً مختلفاً عن آراء المجلس المعتادة[5]، لكن من غير المرجح أن يكون اختلاف التعبير دالاً على معنى خاص. كذلك، نادراً ما يُلاحظ في آراء المجلس مصطلح المعارضة أو التعارض مع أحكام الشريعة[6]. وأحياناً توجد تعبيرات خاصة وغير معتادة مثل «مخالفة الموازين المستنبطة من المبادئ الإسلامية»[7] التي لا أساس لها في الدستور من حيث العبارة، ويبدو أنها تختلف من حيث المحتوى عن الحالات السابقة. في هذه الحالة، غالباً ما يُكتفى بذكر السبب دون الاستشهاد بالمستندات، ولا يُنظر مباشرة إلى مخالفة قاعدة أو حكم شرعي معين، ويبدو أن المقصود شيء يتجاوز ذلك. بالإضافة إلى ما ذُكر، يمكن إيجاد قواعد عليا أخرى ذُكرت في الدستور وليست مرتبطة مباشرة بمهام مجلس صيانة الدستور، مثل «الضوابط الإسلامية» و«المبادئ الإسلامية»[8]. خصوصاً، يُستخدم مصطلح الضوابط الإسلامية في هذه الآراء عادةً لأحكام المحاكم[9]، ويبدو أن هذا الاستخدام عادة متبع ولا يدل على سبب خاص، ولا يرتبط بمفهوم الموازين الإسلامية.

مصطلحات من هذا القبيل، من ضمن الموازين الإسلامية في آراء فقهاء المجلس من حيث المضمون، تشمل أحيانًا مسائل كلية مثل حرمة تضييع الحقوق المكتسبة للأشخاص[10]، حرمة نشر الفحشاء، انتهاك كرامة الأشخاص، حرمة مخالفة مصالح العموم والنظام[11]، حرمة التمييز الجائر، حرمة تضييع أموال بيت المال، حرمة تسليم الأمور لأشخاص غير مؤهلين[12]، حرمة إضعاف المعتقدات الدينية، حرمة الضلال والفتنة[13]، وما شابه ذلك، وأحيانًا تشمل مسائل جزئية مثل حرمة الربا القرضي[14]، أنواع مسائل التقاضي مثل مساواة جميع الأفراد في ترتيب التقاضي الإسلامي التي في كثير من الآراء وُصفت بتعارضها مع موازين القضاء الشرعي[15] أو موازين القضاء الإسلامي[16]، مسائل جزائية تتعلق بأنواع الجرائم والعقوبات سواء كانت حدودًا، قصاصًا، ديات أو تعزيرات، مسائل تتعلق بأنواع العقود والمعاملات الإسلامية، والعديد من الأمور المشابهة. وعلى كل حال، يمكن إيجاد دليل شرعي في المصادر الإسلامية أو قاعدة أو حكم خاص في المصادر الفقهية لكل من هذه المسائل المذكورة.

في الآراء التفسيرية، تم بحث شمول الموازين الإسلامية للأحكام الأولية والثانوية. عدم التعارض مع الموازين الشرعية أو الموازين الإسلامية في آراء المجلس مستند إلى العناوين الثانوية وخاصة الضرورة وأحيانًا المصلحة، وهو أكثر وضوحًا في آراء المجلس قبل تأسيس مجمع تشخيص مصلحة النظام. [17] من هذه الآراء، يمكن الاستنتاج أن موازين الشرع لا تقتصر على الأحكام الأولية بل تشمل العناوين الثانوية أيضًا. [18] بالإضافة إلى ذلك، يمكن من بعض الآراء استنتاج أن فقهاء هذا المجلس يعتبرون أن للمعايير الدينية العليا من هذا النوع تشمل تلك الأحكام الحكومية التي لها علاقة مباشرة بنوع ما بصلاحيات ولي الفقيه أو المؤسسات المرتبطة به. وتشمل هذه الأحكام الحكومية أمورًا مثل الأوامر الخاصة لولي الفقيه كإخراج مشروع تعديل قانون الصحافة من جدول أعمال البرلمان بتاريخ 16/5/1376[19]، السياسات العامة للنظام[20]، قرارات المجلس الأعلى للثورة الثقافية[21]، العديد من الأمور المتعلقة ببعض المؤسسات التي تأسست بأمر ولي الفقيه أو تعمل تحت إشرافه المباشر مثل الإذاعة والتلفزيون[22]، لجنة الإغاثة[23]، مؤسسة الشهداء، مؤسسة المعاقين، محكمة رجال الدين[24]، الحشد الشعبي، منظمة الدعوة، مكتب الدعوة الإسلامية[25]، والصلاحيات المتعلقة بالقوات المسلحة[26] وغيرها. إن مخالفة هذه المعايير، بالإضافة إلى كونها مخالفة للمادة 57 أو نادرًا لبعض المواد مثل 5، 110 و175، تُعتبر أيضًا مخالفة للمعايير الدينية العليا. في هذه الحالات، استُخدمت تعبيرات مثل «المخالفة لموازين الشرع»، «التعارض مع الشرع» وما شابه ذلك.

مع ذلك، يمكن تحليل هذه الآراء في المجلس بطريقة أخرى؛ بحيث يُقال إن مستند آراء فقهاء المجلس في هذه الحالات ليس «حكمًا حكوميًا» بل «حكمًا أوليًا» بالطاعة لولي الأمر أو المسؤولية الشرعية المباشرة له في بعض الأمور؛ رغم أن هذا الاستناد لم يُذكر في هذه الآراء خلافًا للعديد من آرائهم الأخرى. وبناءً على هذا التحليل، فإن المعايير المشار إليها في آراء فقهاء المجلس من ضمن الموازين الإسلامية الشاملة لا تشمل الأحكام الحكومية. لتأييد هذا التحليل، يمكن الإشارة إلى الرأي التفسيري رقم 2437 بتاريخ 11/10/1363 الذي اعتبر تشخيص التعارض أو التطابق بين القوانين والموازين الإسلامية من قبل فقهاء مجلس صيانة الدستور رأيًا فتاوياً. هذا الرأي التفسيري يوضح أن المعيار في تحديد هذه الموازين، أولًا هو الرأي الفقهي لأعضاء المجلس الفقهاء أنفسهم؛ ثانيًا أن هذه الآراء من نوع الفتوى وليست حكمًا، في حين أن الأحكام الحكومية المنسوبة لآراء الأعضاء ليست صادرة منهم بل من ولي الفقيه وهي من نوع الحكم وليست فتوى. لذلك، فإن الأوامر الخاصة، السياسات العامة وما شابهها ليست من الموازين الإسلامية أو موازين الشرع أو الموازين الشرعية. الرأي الأخير يبدو أكثر صحة من الناحية الفقهية ويمكن إيجاد مؤيدات له في آراء المجلس. [27]

4. الموازين الإسلامية من منظور المفسرين القانونيين (العقيدة)

بعض الفقهاء وخاصة القانونيين، بالإضافة إلى استخدام مصطلح الموازين الإسلامية في مؤلفاتهم، قاموا بتعريفها وتفسيرها وتحديد حدود معناها بطرق مختلفة، من ضمنها تحديد العلاقة بينها وبين المعايير الأخرى المذكورة في الدستور وخاصة الأحكام الإسلامية، والتي سيتم بحثها في هذا القسم.

يمكن تقسيم الآراء حول العلاقة بين الموازين الإسلامية والمصطلح الأكثر شهرة وهو الأحكام الإسلامية التي لها معنى سابق ومستخلص، من الناحية المنطقية إلى ثلاث فئات: العموم والخصوص المطلق، التناقض، والتساوي.

4-1. العموم والخصوص المطلق

هذا الرأي ينقسم بدوره إلى قسمين، أحدهما يعتبر الموازين الإسلامية عامة مقارنة بالأحكام الإسلامية، والآخر يعتبر الأحكام عامة بالنسبة للموازين.
4-1-1. عمومية الموازين الإسلامية

أ) يعتقد آية الله عميد أن الموازين الإسلامية تشمل أحكام الإسلام، لأن القواعد العامة الفقهية والأصول العقلية والعملية تُعد جزءًا من الموازين الإسلامية، لكن الأحكام الإسلامية لا تنطبق عليها بالضرورة. فعلى الرغم من عدم وجود حكم شرعي محدد في الإسلام بشأن الطيران، والاختراعات، وإرشادات المرور، وما شابه ذلك، فإن جميع القوانين المتعلقة بهذه المسائل يمكن تطبيقها على القواعد الفقهية العامة والأصول العملية. ومن وجهة نظره، السبب في الإشارة إلى مطابقة الموازين الإسلامية في المادة 4، والتصريح بعدم التنافي في المادة 96، يعود إلى الفرق الموجود بينهما (عمید‌ زنجانی، 1421هـ، ج1: 402). بغض النظر عن دراسة ماهية ومكانة الأصول العقلية والعملية، فإن الرأي الأخير، من حيث استبعاد القواعد الفقهية التي تُعد بدقة تخصصية جزءًا من الأحكام الإسلامية من شمولها، قابل للنقد [28]. بالإضافة إلى ذلك، فإن قبول نسبة العموم والخصوص المطلق بينهما لا يبرر اختلاف التعبيرات المستخدمة في الأصول المذكورة في الدستور، سواء كانت مطابقة أو عدم تنافي.

ب) يرى آية الله خامنئي أن هذه الموازين ليست فقط أحكامًا فرعية وفقهية، بل هي أيضًا أصول عقائدية (خامنه‌ای، 1369: 13)، وبالتالي يعتبر الموازين شاملة لأحكام الإسلام. ويبدو أن هذا التوسع في نطاق معنى الموازين جاء مراعاةً للمصلحة في حماية الأصول العقائدية من الأضرار المحتملة من جانب المشرع ومنفذ القانون. وهذا في حين أن حفظ حرمة هذه الأصول قد تم مراعاته أيضًا في الأحكام الشرعية، ولا حاجة لهذا التوسع دون سبب.

4-1-2. عمومية الأحكام الإسلامية

يعتقد آية الله مظاهري أن هذه الموازين هي ظواهر الشرع المقدس، وهي نفسها الواجبات والمحرمات. ومن وجهة نظره، العقائد هي أساس الأحكام والموازين الإسلامية ولها دور أساسي، والأخلاق تقع أكثر في دائرة المستحبات والمكروهات، على عكس الأحكام الشرعية التي تشمل الواجبات والمحرمات (نقلًا عن پروین و درویش متولی، 1392: 121). لذلك، فهو يعتبر الموازين الإسلامية تشمل فقط الأحكام الشرعية الإلزامية، ويعتبر الأحكام الإسلامية أوسع من ذلك على خلاف الرأيين السابقين.

4-2. التباين

أ) يعتقد بعض القائلين بالتباين أنه يجب التمييز بين مصطلحات المبادئ الإسلامية، والموازين الإسلامية، وأحكام الإسلام. فـ«المبادئ» هي الأصول التي تشمل أصول الدين وكذلك الأصول الموجودة في الفقه كأصول من الدرجة الثانية، وحتى الأخلاقيات تدخل ضمنها. أما الموازين الإسلامية فتأتي بعد المبادئ في المستوى الثاني، وتشمل القواعد التي يمكن من خلالها استنباط الفروع. وتُستخدم هذه الموازين عادة في الفقه، ولكن يمكن أيضًا الاستفادة منها في المسائل الدقيقة العقائدية. أما أحكام الإسلام فتأتي بعد الموازين في المستوى الثالث، ولها معنى واضح من وجهة نظرهم (هاشمی رفسنجانی، 1383: 9).

ب) وهناك من يفرق بين هذين المفهومين بطريقة أخرى، حيث يرى أن الموازين الإسلامية هي القواعد والأنظمة العامة للإسلام مثل قاعدة لا ضرر، وتقديم المهم على المهم، وما شابه ذلك، بينما أحكام الإسلام هي الأنظمة الجزئية الإسلامية. ومن هذا المنظور، للإسلام أصول وقواعد عامة تشكل أساس الأحكام المختلفة، وبناءً على هذه الأصول يمكن استنباط الحكم الإسلامي في كل موضوع. وكلام الأئمة (ع) الذين قالوا: «علينا الإلقاء الأصول وعليكم بالتفريع» (حر عاملی، 1409هـ، ج27: 62) يعبر عن هذا المعنى (پروین، 1387: 30).

ج) بعضهم، بنظرة مختلفة تمامًا، يرون أن الموازين الإسلامية ليست فتاوى، بل هي موازين الاجتهاد من وجهة نظر الشيعة (مرتضوی، 1386: 51). هذه النظرة تتخذ منهجًا أصوليًا أكثر منها فقهياً لهذا المصطلح، ومن ثم فهي تختلف في معنى الموازين عن الآراء الأخرى. ويمكن أيضًا إرجاع هذا الرأي إلى الثنائية بين موازين الإسلام وأحكام الإسلام، وتجاوز ذلك إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. في هذه الحالة، يجب الانتباه إلى أن الفقهاء والأصوليين افترضوا دائمًا تباين هذين المفهومين الأخيرين وسعوا إلى التمييز بينهما. لذلك، في صياغة هذا الرأي يمكن القول إن الموازين الإسلامية هي نفسها موازين الاجتهاد، وتوازي القاعدة الأصولية، وهي متباينة مع الأحكام الإسلامية (الفتوى) التي توازي القاعدة الفقهية. في نقد هذا الرأي، يجب القول إن العديد من القواعد الأصولية، بالإضافة إلى القواعد الفقهية، مستنبطة من الروايات ويمكن اعتبارها من الثوابت، ويُطلق عليها عنوان الأحكام الإسلامية. ولهذا السبب، اعتبر بعضهم ظاهر كلام كثير من الفقهاء أن النقاش في العديد من المسائل الأصولية مثل البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية، التي تُستنبط من كلام المعصوم، هو نقاش في نفس الحكم الشرعي (مکارم‌، 1370، ج1: 23). لذلك، لا يمكن تعميم التباين بين القواعد الفقهية والأصولية على التباين بين الموازين الإسلامية، بمعنى موازين الاجتهاد، والأحكام الإسلامية، بل مع قبول الترادف بين الموازين الإسلامية وموازين الاجتهاد، يجب بالضرورة قبول علاقة العموم والخصوص بينهما وبين الأحكام الإسلامية. على أي حال، يمكن قبول الرأي الأخير كمُوضح لجانب من معنى المصطلح الغامض “الموازين الإسلامية”.

4-3. التساوي

أ) آية الله صافي يرى أن الموازين الإسلامية هي نفسها القوانين الإسلامية والأحكام الشرعية، وآية الله مكارم يعتبر هذا المفهوم مرادفًا للأحكام الإسلامية. كما يرى آية الله هاشمي شاهرودي أن الموازين الإسلامية هي الأحكام الشرعية التي يستنبطها الفقهاء من الآيات والروايات. وآية الله موسوي أردبيلي يؤمن أيضًا بأن موازين الإسلام في الفقه هي القواعد والأحكام الإسلامية. وآية الله مصباح، في تصريح له في هذا المجال – الذي يدل ضمنيًا على اعتقاده بعدم تخصص هذا المصطلح في الأدبيات الفقهية – مع الإشارة إلى أن هذه الكلمة يجب تفسيرها بالقرائن قبل وبعد الكلام، يرى أن المقصود في كتب القانون من الموازين الإسلامية هو الأحكام الإسلامية والقواعد العامة المتعلقة بها (نقلًا عن‌ پروین‌ و درویش‌ متولی، 1392: 121و122).

ب) بعضهم، مستندين إلى آراء الفقهاء المذكورين في القسم (أ) الذين اعتبروا الموازين الإسلامية مرادفة لأحكام الإسلام أو الأحكام الشرعية، قاموا بقياس علاقة الموازين الإسلامية بالأحكام الإسلامية بتفصيل أكبر، واستنتجوا شمولها للأحكام الأولية والثانوية وكذلك الأحكام الحكومية [29] (پروین‌ و درویش‌ متولی، 1392: 129). وبعض آخرين، مشابهين لهذا الرأي، يؤمنون بالترادف المعنوي بين الموازين الإسلامية وأحكام الإسلام، ويرون أن الأحكام الحكومية هي نفسها الأحكام الثانوية، واستندوا في ذلك إلى رسالة الإمام (ره) بتاريخ 19 مهر 1360 [30] التي تشير إلى صلاحية ومجال تشريع البرلمان في مجال الأحكام الثانوية، واستنبطوا من ذلك شمول الموازين الإسلامية لكل من الأحكام الأولية والثانوية والحكومية (جوان‌آراسته‌، 1382: 85). النقد الموجه لهذين الرأيين هو التوسع في نطاق الأحكام الإسلامية ليشمل الأحكام الحكومية أيضًا، وهو أمر غير مقبول من وجهة نظر الفقهاء الذين استندت إليهم هذه الآراء [31].

ج) بعضهم، رغم اعتقادهم بتساوي موازين الإسلام وأحكام الإسلام، وترادفهما مع مصطلحات الأصول والأحكام في المذهب الرسمي للبلاد، وحماية الإسلام والموازين الشرعية في الدستور، يعارضون الرأي السابق (ب) في تفصيل هذه المسألة، ويعتقدون أن نطاق الأحكام الإسلامية يشمل فقط فتاوى الفقهاء والأحكام الثابتة، وأن الأحكام الحكومية، التي هي من جنس الحكم وليس الفتوى، خارج نطاقها (کدیور، 1382: 59). بقبول هذا الرأي، تشمل الموازين الإسلامية فقط الأحكام الأولية والثانوية. بغض النظر عن صحة العلاقة بين الموازين الإسلامية وأحكام الإسلام، فإن الرأي الأخير، مقارنةً بالآراء الأخرى، هو أدق من حيث حصر شمول أحكام الإسلام بالأحكام الأولية والثانوية، لأن الأحكام الحكومية، بغض النظر عن العلاقة الموضوعية التي تربطها بالأحكام الشرعية سواء الأولية أو الثانوية – والتي تم تجاهلها في الرأي الأخير – [32] من حيث العديد من الآثار الأخرى، تقف مقابل الأحكام الشرعية وليست داخلها، ولا يمكن وصفها بالحكم الشرعي [33].

في التقييم العام، يجب أن يُعزى الاختلاف الكبير في هذه الآراء إلى عدم وجود استعمال سابق لهذا المصطلح في كتب الفقه، وبالتالي عدم وجود معنى واضح ودقيق له. وهذا في حين أنه من الضروري، إلى جانب تحديد العلاقة بين هذا المفهوم والمفاهيم الأخرى، توضيح محتوى هذا المصطلح بشكل شفاف.

5. التحليل النهائي

لغويًا، «الموازين» كلمة عربية وجمع تكسير لـ «ميزان». وكلمة ميزان مأخوذة من مادة «وزن» وهي اسم آلة، وتعني شيئًا يُوزن به الأشياء (فراهیدی، د.ت.، ج7: 386؛ ازهری، د.ت.، ج13: 176). كما ذُكر لها معنيان آخران هما المقدار والعدل (ابن‌سیده، د.ت.، ج9: 109و110). وفي الفارسية أيضًا، في معنى مشابه، فُسرت هذه الكلمة على أنها الآلة التي تُوزن بها الأشياء (دهخدا، 1385، ج2: 2885‌) أو وُصفت بأنها الميزان، المقياس، وكذلك الحجم، المقدار والمبلغ (معین، 1388، ج4: 4493؛ عمید‌، 1389‌: 999‌). أما الإضافة «الإسلام» والوصف «الإسلامي» فهما من حيث المعنى، بشكل عام، واضحان، ويجب الكشف عن معنى التركيب الإضافي أو الوصفي المركب من الكلمتين معًا.

من خلال المنهج اللغوي ودراسة المعنى اللفظي لهذا المصطلح وكذلك تطبيقات المفردات المماثلة له في الفقه، يمكن استخلاص النقطة الأولى التي تفيد بأن الموازين الإسلامية هي معيار معياري يلعب دورًا أداتيًا في الدستور. ومن هنا، على سبيل المثال، تُستخدم هذه الموازين في المادة 4 كأداة في عملية التشريع والتنظيم، وخطاب هذه المادة موجه أكثر إلى المشرع والمنظم منه إلى مجلس صيانة الدستور. ومن هذا المنظور، يقابل هذا المصطلح أحكام الإسلام التي لها خصوصًا على أساس المادة 91 طابع نهائي، والفلسفة الوجودية الأولية لمجلس صيانة الدستور هي حمايتها. بعبارة أخرى، للموازين الإسلامية قيمة منهجية في التشريع والتنظيم ثم في الرقابة عليهما، في حين أن أحكام الإسلام ذات قيمة ذاتية. فالموازين الإسلامية في العمليات المذكورة هي وسيلة، بينما أحكام الإسلام هي موضوع. ويمكن فهم هذا الأمر من خلال التعبيرات المستخدمة في الدستور بشأن مخالفة كل منهما؛ بحيث أنه باستثناء المادة 105 التي ذُكر فيها عدم مخالفة الموازين الإسلامية كمقياس، في الحالات الأخرى استُخدمت تعبيرات مثل «بناءً على»، «مع مراعاة»، «طبقًا»، «مطابقة لـ» و«في حدود»، بينما استُخدمت تعبيرات مثل «عدم التعارض» لأحكام الإسلام. ونقطة أخرى هي أن مساواة القوانين واللوائح بالمعايير القانونية مع الموازين الإسلامية غير صحيحة، لأن المطابقة تكون ذات معنى فقط إذا كان هناك على الأقل شيئان، والمطابقة بين الشيء ونفسه لا معنى لها. وبالطبع، يجب أن تكون المعايير المذكورة، وفقًا للمادة 4، «بناءً على الموازين الإسلامية»، لكن هذا لا يعني ضمّها إلى تلك الموازين. ومن هنا يمكن رسم مثلث معياري يشمل معيارين دينيين هما الموازين الإسلامية وأحكام الإسلام، وأنواع المعايير الموضوعية تحت عنوان عام «المعايير القانونية».

وللتعرف على المعايير الدينية والقانونية، وبما أن جميع المعايير في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها علاقة مادية ومحتوى مع الإسلام، فمن الضروري عرضها على منظومة الأدبيات الفقهية ومن خلال مقارنة كل من المعايير السائدة في الحقوق الدستورية للجمهورية الإسلامية مع المعايير الموجودة في الفقه، الشروع في التعرف وتحديد حدود المعنى والعلاقة بينها، حتى نحصل في النهاية على صورة واضحة لمفهوم الموازين الإسلامية. أحكام الإسلام لها معنى واضح وهي نفس أحكام الشريعة، الأحكام الشرعية والثوابت في كلام الفقهاء، وتشمل الأحكام الأولية والثانوية. بلا شك، هذه الأحكام هي نفس أحكام المذهب الرسمي للبلاد في المبادئ الدستورية التي وفقًا للمادة 12 هو المذهب الجعفري الإثني عشري، ويجب أن تكون وفقًا للمادتين 72 و85 معيارًا للعمل في التشريع والرقابة عليه. أما المعايير القانونية فهي غالبًا من منظور فقهي تحمل طبيعة الأحكام الحكومية التي هي متغيرة ومن حيث الآثار والخصائص والأمثلة تختلف عن الأحكام الشرعية الثابتة ولا يُطلق عليها حكم شرعي. وعلى الرغم من هذا الاختلاف، النقطة المهمة هي الاشتراك المادي بين الأحكام الحكومية والأحكام الشرعية؛ بمعنى أن المحتوى القيمي للمعايير في كلاهما يربطهما ببعضهما البعض.

لكن الموازين الإسلامية ليست فقط مصطلحًا تخصصيًا غير مستخدم في الفقه الإسلامي، بل حتى التعرف عليها من حيث الجوهر ضمن مفردات فقهية تخصصية أخرى صعب. فهم مفهوم الموازين الإسلامية مرتبط بفهم العلاقة المذكورة بين «الأحكام الشرعية» و«الأحكام الحكومية» في الفقه أو بين أحكام الإسلام والمعايير القانونية في الدستور. المقصود بالعلاقة بين هذين الأمرين ليس النسبة المنطقية بين مصاديقهما، كما أُشير إلى التباين بينهما، بل هي علاقة من حيث المادة والمحتوى بين محتوى كل معيار من المعايير، تجعل تلك المعايير حاملة لقيم مشتركة. الموازين الإسلامية في الدستور هي أداة تربط المعايير القانونية بأحكام الإسلام وتضمن إسلامية النظام في مجال القوانين واللوائح وكذلك بعض الإجراءات التي اشترط الدستور فيها مراعاة هذه الموازين.

إذا أردنا تتبع مفهوم الموازين الإسلامية في آثار الفقهاء، يمكننا ذكر مؤشرات عامة أشار إليها الشهيد الصدر في مؤلفاته الفقهية كآلية لملء مجال الأحكام الحاكمة لمنطقة الفراغ. هذه الأمور في فكره الفقهي ليست سوى أحكام شرعية ثابتة، ولا تختلف عن الأحكام الحاكمة لمنطقة الفراغ، بل هي رابط بينهما. بمعنى آخر، الحاكم يستعين بهذه المؤشرات في منطقة الفراغ لوضع الحكم، والذي في الوقت نفسه يؤدي إلى عدم الخروج عن الأحكام الشرعية والالتزام بها. هذه المؤشرات في نظره تشمل خمسة أمور: انحياز الشريعة، الهدف المنصوص عليه للحكم الثابت، القيم الاجتماعية التي يعتني بها الإسلام، توجه العناصر المتحركة (أحكام منطقة الفراغ) الصادرة عن النبي (ص) أو وصيه، والأهداف التي قيدت صلاحيات ولي الأمر (صدر، 1403هـ: 41-50). كما أن هذه الموازين في الآراء الفقهية قابلة للتطابق مع مصطلح المصلحة، الذي عبر عنه بعض الفقهاء بعبارات أخرى – وليست بوضوح مؤشرات آية الله الصدر العامة – وذكروا ضوابط لأنواع المصالح سواء المشكوك فيها أو المشتبه بها أو القطعية من حيث الحجية (مکارم، 1425هـ: 507). الشهيد الصدر نفسه كان مؤيدًا للولاية العامة للفقهاء (ن. ک: صدر، 1428هـ: 484)، ورأيه في هذا الصدد لا يتعارض مع ما ورد في المادة 57 بشأن الولاية المطلقة. مع العلم أن المطلقة في ولاية الفقيه لا تعني الخروج عن حدود الأحكام الشرعية، بل تدل فقط على الأصل في تمتع الفقهاء بكافة الصلاحيات الحاكمة للأئمة (ع) أو ولايتهم العامة [34]. كذلك، فإن الاعتراض القائل بأنه حصر صلاحيات الحاكم سواء كان معصومًا أو فقيهًا في إصدار الأحكام ضمن نطاق الأحكام غير الإلزامية شرعًا (صدر‌، 1424هـ: 804)، ولم يُقبل هذا التقييد صراحة في الدستور، غير صحيح؛ لأن ما يذكره في إطار المؤشرات العامة لإصدار هذه الأحكام لا علاقة له بالمجال المحدود الذي يقره. كما يمكن تفسير حمل مؤشرات الشهيد الصدر العامة على عبارة الموازين الإسلامية على أنه على الأقل يفسر جزءًا من مضمون هذا المفهوم وليس كله. وبالطبع، بناءً على العلاقة التي بيّنت بين الموازين الإسلامية وأحكام الإسلام، وكذلك التماثل الدلالي بين أحكام الإسلام وأحكام المذهب الرسمي للبلاد، يجب أن تتناسب هذه الموازين من هذه الناحية مع أحكام الإسلام، ومن ثم فإن الموازين الإسلامية في المذهب الجعفري الإثني عشري تختلف عن المذاهب الأخرى.

استنادًا إلى الخصائص التي ذُكرت للموازين الإسلامية، يمكن أيضًا اكتشاف معنى بعض القواعد الدينية الأخرى الموجودة في الدستور. بشكل عام، القواعد التي ورد فيها لفظ «الموازين»، سواء «موازين الشرع» أو «موازين الفقه»، تعني الموازين الإسلامية، ومصطلح «موازين العدل الإسلامية» هو تركيب وصفي حيث إن كلمة العدل صفة تحمل جانبًا توضيحيًا وليس تحذيريًا، ومن ثم فهي مرادفة للموازين الإسلامية. وكذلك الحال مع مصطلحات أخرى مثل «الضوابط الإسلامية» و«معايير الإسلام» التي يمكن استنتاج معناها كأدوات من تركيبها اللغوي. ومع ذلك، بالنظر إلى معنى ووظيفة هذه المفاهيم، يجب القول إن إطلاق مصطلح القاعدة على مجموع ما يجب ويجب عدمه في مضامينها ليس خاليًا من التهاون. في المقابل، فإن مصطلحات مثل «أحكام المذهب الرسمي للبلاد»، «قوانين الإسلام» و«القوانين والأنظمة الإسلامية» هي غايات في ذاتها ومرادفة لأحكام الإسلام؛ مع الفرق في القول إن «قوانين الإسلام» هي الأحكام العامة للإسلام و«الأنظمة الإسلامية» هي الأحكام الجزئية له. بلا شك، إطلاق مصطلح القاعدة على مضامين هذه المفاهيم بالوصف السابق هو أمر صحيح تمامًا.

النتيجة

مما سبق، تترتب النتائج التالية:

أ) الموازين الإسلامية في الدستور لها قيمة منهجية في التشريع والرقابة عليه، ويُطلق عليها مجازًا اسم القاعدة، بينما أحكام الإسلام هي الغاية نفسها، وهي محمية من تعدي المشرع، والقاعدة الدينية هي الأسمى.

ب) الموازين الإسلامية هي قاعدة وسطية بين أحكام الإسلام (الأحكام الشرعية) والقواعد القانونية (الأحكام الحاكمة)، وتضمن العلاقة المادية والمضمونية بين قواعدهما.

ج) أحكام الإسلام هي الأحكام الشرعية الثابتة، ويمكن اعتبار الموازين الإسلامية من هذه الناحية هي المؤشرات العامة للشهيد الصدر لإصدار أحكام منطقة الفراغ.

د) في دستور الجمهورية الإسلامية، المصطلحات «موازين الشرع»، «موازين الفقه»، «موازين العدل الإسلامية»، «الضوابط الإسلامية» و«معايير الإسلام» مرادفة لـ «الموازين الإسلامية»، بينما «أحكام المذهب الرسمي للبلاد»، «قوانين الإسلام» و«القوانين والأنظمة الإسلامية» مترادفة مع «أحكام الإسلام».

هـ) لا تزال مصاديق الموازين الإسلامية في فقه الإمامية تعاني من بعض الغموض، ويجب على الفقهاء بذل جهد أكبر لتوضيح مؤشرات هذه الموازين.

و) يجب على جميع الهيئات التشريعية والتنظيمية في نظام الجمهورية الإسلامية إصدار القواعد القانونية استنادًا إلى مضامين الموازين الإسلامية.

ز) يجب على فقهاء مجلس صيانة الدستور أن يكونوا أكثر دقة في استخدام هذه المصطلحات في آرائهم، وأن يتبنوا منهجًا موحدًا. إن تقديم رأي تفسيري للمجلس بناءً على ما ذُكر سيساعد كثيرًا في هذا الشأن.

الشكل أدناه يوضح المفهوم المختار لهذا المقال عن الموازين الإسلامية في الفقه والدستور.

المصادر والمراجع

ابن‌سیده، علی‌بن‌اسماعیل (دون تاريخ)، المحكم و المحیط الأعظم، بیروت: دار‌الکتب العلمیة، چ اول، ج9.

اداره كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364)، صورت مشروح مذاكرات مجلس‌ بررسی‌ نهایی قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: چاپخانه مجلس شورای اسلامی با همكاری سازمان منشورات انقلاب اسلامی، چ اول، ج1و3.

ازهری‌، محمد‌بن‌احمد (دون تاريخ)، تهذیب‌اللغة، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چ اول، ج13.

آخوند ‌خراسانی‌، محمدکاظم‌بن‌حسین‌ (1406‌ق)، حاشیة المکاسب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ اول.

آشتیانی، محمدحسن‌بن‌جعفر (1425ق)، کتاب القضاء، قم: زهیر، چ اول.

بهشتی‌، ‌‌محمد‌ (1386)، بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام، تهران: بقعه، چ اول.

بهشتی، محمد؛ باهنر، محمدجواد‌؛ گلزاده‌، علی‌ (1390)، شناخت اسلام، تهران: بقعه، چ دوم.

پروین، خیرالله؛ درویش متولی، میثم (1392)، «مأخذ شریعت ناظر‌ در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران»، حکومت اسلامی، ش67، ص ص. 115- 136.

پروین‌، خیرالله (1387)، «اختیارات و محدودیت‌های‌ مجلس‌ شورای اسلامی در امر قانونگذاری»، حقوق اساسی، ش10، صص19- 38.

جوادی آملی، عبدالله (1412ق)، «حكم الحكومة و الحكم الثانوی»، لبنان: بقیةالله، ش7، صص35-38.

جوان‌آراسته، حسین (1382)، «قانون اساسی، مبانی حاکمیت‌ دینی در قانونگذاری (بررسی اصول دوم و چهارم)»، حکومت اسلامی، ش28، صص72-105.

حرعاملی، محمدبن‌حسن (1409ق)، وسائل‌الشیعة، قم: آل‌البیت (ع)، چ اول.

خامنه‌ای، سید محمد (1369)، «اصل چهارم قانون اساسی»، کانون وکلا، ش152‌و153‌، صص7-42.

خمینی، سید روح‌الله (1390)، صحیفه نور، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، ج5و15.

خمینی، سید روح‌الله (1423ق)، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى‌(ره‌)، چ دوازدهم.

دهخدا، علی‌اكبر (1385)، فرهنگ متوسط دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، چ اول، ج2.

رشتی، میرزا حبیب‌الله (1401ق)، کتاب القضاء، قم: دارالقرآن الکریم، چ اول.

رشتی، میرزا حبیب‌الله (دون تاريخ)، کتاب الغصب، دون مكان النشر.

سبحانی‌، جعفر‌ (1402ق)، مفاهیم القرآن، معالم النبوة فی القرآن الکریم، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین(ع)، ج3.

صافی گلپایگانی، لطف‌الله (1412ق)، الاحكام الشرعیة ثابتة لاتتغیر، قم: دارالقرآن الكریم، چ اول.

صدر، سید محمدباقر (1403ق)، «صورة‌ عن‌ اقتصاد‌ المجتمع الاسلامی»، الاسلام یقود الحیاة‌، تهران‌: وزارة‌ الارشاد الاسلامی، چ دوم.

صدر، سید محمدباقر (1424ق)، اقتصادنا، قم: مركز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، چ اول.

صدر، سید محمدباقر (1428ق)، ومضات‌، مجموعة‌ من‌ مقالات و محاضرات و وثائق، قم: مركز الابحاث و الدراسات التخصصیة‌ للشهید‌ الصدر، چ اول.

عمید، حسن (1389)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: راه رشد، چ اول.

عمید زنجانى، عباسعلى (1421ق)، فقه سیاسى، تهران‌: امیرکبیر‌، چ چهارم‌، ج1.

فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد (دون تاريخ)، کتاب العین، قم: هجرت، چ دوم، ج7.

كدیور، محسن‌ (1382)، «شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس»، بازتاب اندیشه، ش43، ص ص. 55-62.

المحقق داماد، مصطفی (1406‌ق)، قواعد‌ فقه‌، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چ دوازدهم، ج1.

مرتضوی، سید ضیاء (1386)، «مبانی‌ كلی‌ فقهی حجاب و مسؤولیت دولت اسلامی»، فقه، ش52، صص12-52.

مطهری، مرتضی (1381)، امامت و رهبری، تهران‌: صدرا‌، چ بیست‌وهفتم‌.

مطهری، مرتضی (1391)، آینده انقلاب اسلامی ایران، تهران: صدرا، چ سی‌وپنجم.

معین، محمد‌ (1388‌)، فرهنگ‌ فارسی، تهران: امیركبیر، چ بیست وپنجم، ج4.

مکارم شیرازی، ناصر (1370)، القواعد الفقهیة، قم: مدرسة الإمام‌ علی‌بن‌أبیطالب‌(ع)، چ سوم‌، ج1.

مکارم شیرازی، ناصر (1425ق)، أنوار الفقاهة، قم: مدرسة الإمام علی‌بن‌أبیطالب (ع)، چ اول.

نجفى، محمدحسن (1404‌ق)، جواهر‌ الكلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چ هفتم، ج40.

هاشمی رفسنجانی‌، اكبر‌ (1383‌)، «شكاف انتظار شریعت و اقتضای واقعیت در حكومتداری ایران امروز»، راهبرد، ش32، ص ص. 9-32.

[1] في هذا البحث، المصطلح الوحيد الذي يُبحث هو موازين الإسلام، ولكن كل ما يُقال عن معنى هذا المصطلح ينطبق أيضًا على مصطلح موازين الإسلام.

[2] على سبيل المثال، في المادة 105 من الدستور حول عدم تجاوز قرارات المجالس للمعيار الأعلى “موازين الإسلام” استُخدم معيار “عدم مخالفة موازين الإسلام” وهو مختلف عن تعابير أخرى مثل “استنادًا إلى” و”مطابقة” وما شابه ذلك بالنسبة لـ “موازين الإسلام”.

[3] على سبيل المثال، مع أن موازين الإسلام قد اقترنت بتعابير مثل “استنادًا إلى”، “مع مراعاة”، “طبقًا لـ” و”مطابقة”، وأحكام الإسلام اقترنت بتعابير مثل “تناقض” و”عدم تناقض”، إلا أنه في المادة 105 استُخدم تعبير “عدم مخالفة” لـ “موازين الإسلام”. وفي آراء تفسيرية مثل الرأي رقم 2437 بتاريخ 11/10/1363 أو الرأي رقم 1983 بتاريخ 8/2/1360، استُخدم أحيانًا تعبيرا “تناقض” و”مطابقة” أو “مخالفة” و”مطابقة” معًا في آن واحد بالنسبة لـ “موازين الإسلام”.

[4] على سبيل المثال، انظر: رأي فقهاء المجلس رقم 3376 بتاريخ 15/2/1364 في “مشروع تأمين وتوزيع السلع”.

[5] في هذه الآراء، غالبًا ما يُعتبر بعد إعلان التناقض مع الشرع أن الأمر مخالف أو غير مطابق لـ “موازين الإسلام”؛ بحيث يُفهم أن الثاني هو نتيجة الأول. على سبيل المثال، انظر: رأي فقهاء المجلس رقم 78/21/4582 بتاريخ 13/2/1378 في “مشروع اتفاقية المعاضدة القضائية بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة جمهورية أذربيجان”.

[6] على سبيل المثال، انظر إلى نهاية رأي فقهاء المجلس رقم 8103 بتاريخ 26/12/1361 بشأن “مشروع ميزانية عام 1362 للبلاد” أو الرأي رقم 8384 بتاريخ 6/2/1362 حول “مشروع قانوني يتعلق بتسليم الأراضي بدلًا إلى مالكي الأراضي المتصرفين في سيمان ري”.

[7] على سبيل المثال، انظر: رأي المجلس رقم 202/212/80 بتاريخ 11/6/1380 حول “مشروع اتفاقية بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية واللجنة القانونية والاستشارية الآسيوية-الأفريقية بشأن إنشاء مراكز تحكيم إقليمية في طهران”: “1- بما أن شمول هذا المشروع يشمل النظام الصهيوني ويتطلب الاعتراف به ونفوذه في جمهورية إيران الإسلامية، فهو مخالف للموازين المستنبطة من المبادئ الإسلامية ومتناقض مع البند «ج» من المادة (2) والبند «16» من المادة (3) والمادتين (152) و(154) من الدستور.” أو الرأي رقم 2103/21/80 بتاريخ 11/6/1380 بشأن “مشروع إنشاء منظمة نظام التمريض في جمهورية إيران الإسلامية”: “2- شمول المادة (22) من هذا المشروع للأشخاص غير الموثوقين أو المنحرفين الفاضحين وكذلك الذين لا يلتزمون بنظام الجمهورية الإسلامية، اعتُبر مخالفًا للموازين المستنبطة من المبادئ الإسلامية ومتناقضًا مع البند (1) من المادة الثالثة من الدستور.”

[8] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 2982 بتاريخ 7/12/1363: “بالنظر إلى الضرورة التي أُشير إليها بخصوص العقود، وبما أن المسؤولين في إبرام العقود يراعون قدر الإمكان ضوابط ومبادئ الإسلام، وخاصةً مع مراعاة رأي الإمام الراحل، فإن العقد موضوع الرسالة رقم 924/ق بتاريخ 26/10/1363 لمجلس الشورى الإسلامي قد أُقر أيضًا من قبل فقهاء مجلس صيانة الدستور.”

[9] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 12410/30/84 بتاريخ 19/3/1384 بشأن “مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في الأمور المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة الكويت”.

[10] على سبيل المثال، انظر البند 6 من رأي فقهاء المجلس رقم 0161 بتاريخ 10/2/1369 بشأن “مشروع قانون إنشاء تسهيلات للمجاهدين في الثورة الإسلامية والحرب المفروضة”.

[11] على سبيل المثال، انظر البند 3 من رأي فقهاء المجلس رقم 78/21/5173 بتاريخ 28/5/1378 بشأن “مشروع ضرورة النظر الدقيق في شكاوى المتطوعين الذين رُفضت صلاحياتهم في الانتخابات المختلفة”.

[12] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس بتاريخ 6/12/1381 بشأن “الجزء (1) من البند «ب» من الفقرة (4) من مشروع ميزانية عام 1382 للبلاد”.

[13] على سبيل المثال، انظر البنود 1 و2 و3 من رأي فقهاء المجلس رقم 81/30/701 بتاريخ 22/3/1381 بشأن “البند 5 من قرارات جلسات 478 و408 للمجلس الأعلى للثورة الثقافية”.

[14] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 3870/30/82 بتاريخ 18/5/1382 بشأن البند 4 من المادة 11 من “مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية إيران الإسلامية والمجلس الفيدرالي السويسري”.

[15] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 420 بتاريخ 6/4/1368 حول “مشروع تشكيل المحاكم الجنائية 1 و2 وفروع المحكمة العليا”: “في الفقرة من المادة (42)، إطلاق جواز طلب المدعي العام للاستئناف في حالة عدم كونه من الحقوق العامة وعدم تقديم الشخص ذي الحق دعوى، مخالف للموازين القضائية الشرعية.”

[16] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 1051 بتاريخ 13/7/1368 بشأن “مشروع كيفية النظر في القضايا القضائية المتعلقة بأعضاء مجلس الشورى”.

[17] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 4453 بتاريخ 29/12/60 بشأن “مشروع الأراضي الحضرية”: “بالنظر إلى أن الإمام الخميني قدس سره قد أذن للمجلس في تشخيص الضرورات الاجتماعية وإصدار القوانين في مثل هذه الحالات، لذلك لم تُعتبر المواد المصادق عليها في المشروع المذكور مخالفة للموازين الإسلامية.”

[18] في هذه الآراء، استند فقهاء المجلس إلى حكم الإمام بتاريخ 19/6/1360 ردًا على رئيس المجلس، حيث قال: “ما يتعلق بالحفاظ على نظام الجمهورية الإسلامية والذي يؤدي فعله أو تركه إلى اضطراب النظام، وما هو ضروري بحيث يؤدي تركه أو فعله إلى فساد، وما يؤدي فعله أو تركه إلى حرج، فإنه بعد تشخيص الموضوع بواسطة أغلبية نواب مجلس الشورى الإسلامي مع التنويه إلى مؤقتية ذلك مادام الموضوع قائمًا وبعد زواله يُلغى تلقائيًا، يجوز في التصديق والتنفيذ. ويجب التنويه إلى أن كل من يتجاوز الحدود المقررة يُعتبر مجرمًا ويُلاحق قانونيًا ويُعاقب شرعيًا” (خمینی، 1390، ج15: 297). ومع ذلك، لم يُستخدم هذا الحكم كحكم حكومي كمرجع مباشر لآراء فقهاء المجلس في رفض المصادرات، ومن ثم لا يمكن الادعاء استنادًا إلى هذه الآراء أن هذا الحكم كحكم حكومي هو جزء من موازين الإسلام من وجهة نظرهم.

[19] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 5654/30/82 بتاريخ 26/8/1382 بشأن “مشروع تقييد حجز الصحف”.

[20] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 2715/21/80 بتاريخ 19/8/1380 بشأن “مشروع المادة (187) من قانون البرنامج التنموي الثالث الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجمهورية إيران الإسلامية”.

[21] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 7516/30/83 بتاريخ 9/3/1383 بشأن “مشروع كيفية أداء أنشطة الجمعيات الطلابية والجامعية”.

[22] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 2425/21/80 بتاريخ 28/7/1380 بشأن “مشروع تخصيص نسبة من الإيرادات الناتجة عن بث المسابقات الرياضية من قبل الإذاعة والتلفزيون لجمهورية إيران الإسلامية للاتحادات الرياضية”.

[23] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 1327/30/81 بتاريخ 22/5/81 بشأن “مشروع تنظيم الصحة والعلاج استنادًا إلى المادة الثالثة والتاسعة والعشرين والثالثة والأربعين من الدستور لجمهورية إيران الإسلامية”.

[24] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 78/21/4911 بتاريخ 8/4/1378 بشأن “مشروع قانون إجراءات المحاكم العامة والثورية في الأمور المدنية”.

[25] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 78/21/5858 بتاريخ 30/9/1378 بشأن “مشروع البرنامج التنموي الثالث الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجمهورية إيران الإسلامية”.

[26] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 602/30/81 بتاريخ 7/3/1381 بشأن “مشروع تشكيل منظمة الصناعات الجوية للقوات المسلحة”.

[27] على سبيل المثال، انظر رأي فقهاء المجلس رقم 75/21/1446 بتاريخ 28/11/1375 بشأن “مشروع إضافة بند وعبارة إلى المادة 1 من قانون تشكيلات وصلاحيات منظمة الحج والأوقاف والشؤون الخيرية الصادر عام 1363”.

[28] يعتبر بعض القواعد الفقهية هي الأحكام الإلهية العامة التي يُطلق عليها عنوان أحكام الإسلام (برای‌ دیدن‌ معنای دقیق، ر. ک: مکارم، 1370، ج1: 24؛ تح. داماد، 1406هـ، ج1: 3).

[29] هذا الرأي للكاتبين (بروين ودرويش متولي) يختلف عن الرأي الذي ذُكر سابقًا عنهما.

[30] انظر: الملاحظة رقم 18.

[31] بخصوص الفرق بين الحكم الشرعي، سواء الأولي أو الثانوي، والحكم الحكومي في فكر بعض الفقهاء الذين ذُكروا أسماؤهم، على سبيل المثال، انظر: صافي، 1412ق: 20؛ أو مكارم، 1425ق: 496.

[32] في هذا الرأي، مع الإشارة الصحيحة إلى الفرق بين أحكام الإسلام والأحكام الحكومية، إلا أن العلاقة المادية (المحتوى) بينهما تم تجاهلها، ونتيجة لذلك تم التوصل إلى نتائج خاطئة، مع أن الأحكام الحكومية من حيث المضمون مستمدة من نفس الأحكام الشرعية.

[33] يمكن اعتبار هذه الفروق في جهة التشريع حيث الأول هو الشارع والثاني هو الحاكم؛ في كون أحدهما فتوى والآخر حكمًا، في ثبات الأول وتغير الثاني، والعديد من هذه الجوانب الأخرى.

[34] بناءً على ما ذُكر وبموجب المادة 4، فإن مجلس صيانة الدستور ليس فقط مختصًا بالقوانين واللوائح الصادرة عن البرلمان، بل أيضًا بالنسبة للمعايير القانونية الأخرى السارية في نظام الجمهورية الإسلامية، وحتى شمول ذلك للأحكام الحكومية الصادرة مباشرة عن ولي الفقيه قابل للفحص، رغم أنه في الرقابة العملية على قرارات العديد من الهيئات والمجالس العليا لا يُنظر إلى مدى استنادها إلى الموازين الإسلامية.