هل يوجد في الإسلام اقتصاد؟
وما هو نوع الاقتصاد الإسلامي؟
ليس جناية التأريخ أنه سمح لابناءه أن يقرؤوه كما يشاؤون، فالتاريخ لا يملكه أحد، وكيف كان التأريخ شكله فهو يرفض المصابين بالمرض العقلي الذين يعيشون القراءة في أجواء الأزمة والعقد النفسية. خوفاً من تمزيقه، والتلاعب فيه، فالتاريخ لا يتحدد في وظيفة جرد الأحداث، وكشف أسبابها وروابطها مع سائر الأحداث الأخرى، وما تمخضت عنه من نتائج وتطورات في مختلف الميادين بوصفه علماً مختصاً بهذه المهمة فحسب، وإنما يساهم أيضاً في دراسة تأريخ شخصية العلوم، كيف ولدت، وكيف نشأت، وكيف جاءت مسائله، هل جاءت لمشابهة، أو لعلاقة (ما) ويستمر التراكم تلو التراكم، لتظهر بين هذه الكثافة الخصوصية العلمية «القاعدة» كوجود عالي[1] ليلتحق معها في نفس الميزة الهيكل العام، أو الخطوط العريضة التي تحكم حركة المسائل، فتدور في محوره، فيختفي حينئذ القلق، وتنعدم الإرهاصات في لحظة العبقرية الإنسانية، ليتكون عندنا العلم. هذه هي نظرتنا الأولى لنشأة العلوم.
وعلم الاقتصاد وهو كبقية العلوم الإنسانية بدأ من مسألة وانتهى إلى الـ «علم»، والمسائل المنبثقة من علم الاقتصاد هي مظاهر للسلوك الإنساني أفراداً وجماعات، تنطلق من حاجة الإنسان لإشباع غرائزه ورغائبه صوب الرفاه أو حذراً من تعاسة الفقر أو الموت، لذا جاء تعريف روبنز الأكثر قبولاً عند العلماء لعلم الاقتصاد:
هو دراسة سلوك الإنسان المتعلق بعمله على إشباع حاجاته الكثيرة التي تبلغ درجة اللامحدودة بإستعمال للموارد التي هي محدودة أو نادرة، ويشتمل متعلق ذلك الإنتاج، والتوزيع، والإستهلاك للسلع والخدمات…[2].
وهذا السلوك البدائي للإنسان تعمّق في مرور الزمن ليتلاقح مع الجماعات والشعوب الأخرى، كما في التجارات العربية ـ الإسلامية، مع التجارات الأخرى، بصفته سبيلاً مكملاً للربح والإشباع الغريزي خلق صورة التجارة في أعمق وأعقد ألوانها التي هي الأخرى اتسمت بالإتساع ولحقها الإنتماء والتقدم، فأوجدت وسائل الإنتاج الجديدة، وسهلت قضايا التصدير، والإستثمار والتوزيع، والتبادل، والإستهلاك، ونظمت شؤون الأسواق الأهلية، والأسواق الدولية في العالم، ومارست أشكال الإدخار والإحتكار كغايات تدر في الأرباح، وأخترعت البنوك كمراكز تقنن حركة الأموال، وحسن الإستفادة منها… وهكذا، ومن الطبيعي جداً أن تطرأ تغيرات ومستجدات على الحياة الاقتصادية، وقد تتسرب إخفاقات وأزمات في فضاءات الاقتصاد، لتحدث مشكلة يقع فيها مجتمع أو دويلات، فتصرع وتنهار نتيجة الجهل أو سوء الإستعمال، فصار لازباً إيجاد أنظمة استحكامية تحقق الصورة الاقتصادية المطلوبة؛ فكانا الرأسمالية والماركسية النظامين الحاكمين في العالم اليوم[3] اللذان يعبران عن الشكل الحضاري للإقتصاد المعاصر.
بيد أنّ الإسلام يرفض الصياغتين الاقتصاديتين؛ لأنهما لا يصلحان في بناء مجتمع متكامل يحترم العدالة والحرية والإنسانية، وكل الموازين الدينية والأخلاقية والفطرية، ولولا الاعلام لما خضع الإنسان لهما ولا إنساق مع الجشع والإستغلال والفشل في رؤاهم المحدودبة.
ومن هذا السلب الإسلامي، يتسائل الشهيد الصدر(قدس سره)، إنّ الإنسان يترقب من الإسلام الإتيان بطريقة أخرى في تنظيم الحياة الاقتصادية، فما هي الطريقة التي جاء بها الإسلام لتنظيم الحياة الاقتصادية[4] من حيث المبادىء والقواعد العامة.
قد يعتبر البعض إن دعوى وجود إقتصاد إسلامي ـ علماً أو مذهباً ـ تكتنف بموازين تتسق مع المثالية أكثر من الواقعية، مستلاً ذلك من الفراغ المعرفي ـ والعقد النفسية الداخلية تشفياً من الإسلاميين لإستحضار مائزة الوكوبية العصرية للإسلام دون تماسكها بدليل علمي وتأريخي[5].
لذا يرى الدكتور غسان محمود إبراهيم أنّ الأسباب الحقيقية والظروف التأريخية التي «استولدت» مقولة الاقتصاد الإسلامي، كبديل عن الاقتصاد غير الإسلامي، في أربعينات هذا القرن، ثم في الستينات، وتوسع في السبعينات، وصلب عوده في الثمانينات التي شهدت نقاشاً نظرياً واسعاً بين مفكرين وباحثين إسلاميين من شتى الإتجاهات والمذاهب السياسية حول هذا الاقتصاد بالذات، كما ساهم في ذلك الصراع جملة من العوامل الأساسية منها… حتمية المشروع الرأسمالي بحضارته المادية والثقافية، وتأرجح الخطاب الفكري بين ايديولوجيات (غربية) و (شرقية) متعارضة، إضافة إلى الفراغ الثقافي المتنامي[6].
وباختصار يتسائل الدكتور غسان ما أهمية الحديث عن إقتصاد إسلامي، في الوقت الراهن، في ظل أنظمة إقتصادية سائدة وخطيرة؟[7].
وإذا اشتمل الفقه الإسلامي على مسائل في التجارة، والبيوع، والجعالة والسّلم. . . هل تقيّظ عندنا إدعاء أنّ هناك إقتصاد إسلامي.
لذلك يكتسب التساؤل حول: أيهما أصحُّ، القول بإقتصاد إسلامي أم بأفكار اقتصادية إسلامية؟ مصداقيته العلمية من حيث صعوبة الجزم التأريخي بوجود إقتصاد، متفّق عليه… وهل تشكّل يوماً ما، في التأريخ العربي الإسلامي، اسلوب إنتاج معيّن أسّس لنظام إقتصاد محدد، يجري التنظير له، راهناً، بوصفه نظاماً إقتصادياً إسلامياً؟ هل هناك كيفية معينّة ومسوغة علمياً، لاستخراج أو اشتقاق نظام إقتصادي إسلامي من الأصول المعرفية والثقافية الإسلامية[8].
ولعل الأهم من ذلك كله، هل يمكن لإقتصاد إسلامي أن يُطبّق خارج نظام سياسي إسلامي، وهل يمكن لإقتصاد إسلامي أن يسود من قبل تطبيق آخر للشريعة الإسلامية؟ ثم كيف سيُطبّق ذلك النظام الاقتصادي الإجتماعي السياسي على قوميات وإثنينيات وأديان غير إسلامية؟[9].
إنّ هذا التأكيد المؤدلج في تحجيم الإسلام في أطر معينة من الإبتلاءات السلفية الليبرالية، التي باتت تردد هذه المقولات دون وعي وإدراك، ومن المؤسف جداً، أن الباحث يتشبث بالمنطق التأريخي للتدليل على صحة المدعى، ناسياً أنّ القراءة التأريخية لا تكتشف بهذه الطريقة العرجاء، وإنما تكتمل في التجرد عن الأحكام المسبقة ـ والجاهزة، عن الإسلام؛ لأنّ عدم الإيجاد لا يدل على عدم الوجود، ولعل الخلل الآخر الذي وقع فيه، أنّ القراءة التأريخية، أراد بها أن تكون مساوية للمذاهب الاقتصادية المعاصرة[10] كأن يفترض في الرأسمالية والإشتراكية وجهان متفشيان في الوجود الإسلامي الأول، وعند إختفاءهما، إرتكن إلى التمرد السلبي، وتعامل الصدر(قدس سره) مع هذا الشك بنفس الطريقة، ليستعلم الخطأ التأريخي في الإعتقاد السالف، من خلال إستدعاء الارشيف التأريخي، بما يشف من مشاهد: ألم يكن المسلمون يعيشون في صدر الإسلام بوصفهم مجتمعاً له حياته الاقتصادية، وحياته في كل الميادين الإجتماعية؟
ألم تكن قيادة هذا المجتمع الإسلامي بيد النبي (صلى الله عليه وآله) والإسلام، أفلم تكن هناك حلول محدودة لدى هذه القيادة يعالج بها المجتمع قضايا الإنتاج والتوزيع ومختلف مشاكله الاقتصادية. نحن إذا تصورنا المجتمع الإسلامي على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) فلا يمكن أن نتصوره بدون نظام إقتصادي، إذ لا يمكن أن يوجد مجتمع بدون طريقة يتبناها، في تنظيم حياته الاقتصادية وتوزيع الثروة بين أفراده[11].
نعم يمكن المجارات ابتداءاً انّ التجارات الفقهية والتشريعية قائمة على إجتهادات مركبة ضمن أوضاع مجتمعات بدوية، ورعوية، وزراعية، ذات نمط تقليدي في العلاقات الإجتماعية والاقتصادية ووسائل الإنتاج وأدواته[12].
سوى إن هذا لا يبرر أنّ الاقتصاد الإسلامي محدود بهذه النسقات المرحلية الأولى من تأريخ المسلمين، فالمجتمعات والأمم في حركة نحو التطور والتقدم، والتغيرات، ولعل أولى التحولات، أو قل بدايات الأخطار الجديدة: الخطر الذي نجم عن إنفتاح المسلمين على ثقافات متنوعة وأعراف تشريعية، وأوضاع إجتماعية مختلفة، بحكم تفاعلهم مع الشعوب التي دخلت في دين الله أفواجاً، وكان لابد من عمل على الصعيد العلمي يؤكد في المسلمين أصالتهم الفكرية، وشخصيتهم التشريعية المتميزة، المستمدة من الكتاب والسنة وكان لابدّ من حركة فكرية إجتهادية تفتح آفاقهم الذهنية ضمن ذلك الإطار[13].
وتحقق ذلك فعلاً عند الرعيل الأول من فقهاء المسلمين والذي يمكن فهمه من التأريخ أنّ تلك الفترة كانت تشهد إرهاصات واقعية نحو تأسيس إقتصاد إسلامي، يتغاير أساساً مع إقتصاديات الحضارات الأخرى، باعتباره يرتكز على مبدأ التوحيد، والعدالة، وفعلاً تحقق هذا المشروع، لولا بعض الحكومات التي أخفقته، وقد استطرد الشهيد الصدر (قدس سره) بعض الشيء من التأريخ في إقتصادنا، لتأكيد الحقيقة، ويذكر في مقدمته على الصحيفة السجادية مثالاً على ذلك:
«كانت النقود في عصر التشريع الأول هي الذهب والفضة وهما معدنان لهما قيمتهما الذاتية، وكانا بذلك يؤديان وظائف النقود بشكل كامل سواء في ذلك كونهما أداة للتبادل أو مقياساً للقيمة أو مخزناً للقيمة، وحينما اصطدم عبد الملك بن مروان بملك الروم وهدّده الملك الروماني باستغلال حاجة المسلمين إلى استيراد نقودهم من بلاد الرومان لإذلال المسلمين وفرض الشروط عليهم وقف عبد الملك متحيراً وقد ضاقت به الأرض كما جاء في الرواية، وقال أحسبني أشأم مولود في الإسلام، فجمع أهل الإسلام واستشارهم فلم يجد عند أحد منهم رأياً يعمل به، ففزع إلى الإمام زين العابدين (عليه السلام) وزوّده بتعليماته الخاصة فوضع خطّة جديدة للنقد الإسلامي، خاصة به، وانتشرت بين المسلمين، وأصبحت النقود الرسمية للمعاملات والتجارات»[14].
وفي موقع آخر استوضح موجة الرخاء التي سادت في المجتمع الإسلامي، وما أحدثت من مساوىء داخل الأمة، بسبب الاقتصاد، وكيف استطاع الإمام(عليه السلام) توجيه الأمة نحو القيم والأهداف المقدسة[15].
لذا يرى الصدر (قدس سره) أنّ هذه الأحداث وأمثالها الكثيرة في التأريخ، منعطف زاخر ومهم في تحقق الاقتصاد الإسلامي، وليس إنكاره سوى هوس وتخبط بعدم التميز بين العلم والمذهب.
إنّ التفريق بين العلمية والمذهبية في إعتقاد الشهيد الصدر (قدس سره) يمنحنا أكثر دقة في النظام الاقتصادي الإسلامي: وفي عقيدتي انّ إيضاح هوية الاقتصاد الإسلامي على أساس التمييز الكامل بين المذهب والعلم، وإدراك أنّ الاقتصاد مذهباً وليس علماً، إنّ الإيضاح سوف يساعدنا كثيراً على إثبات الدعوى ـ أي إثبات وجود إقتصاد في الإسلام، وينقض المبررات التي يستند إليها جماعة ممن ينكرون وجود الاقتصاد في الإسلام ويستغربون من القول بوجوده[16].
ويستنتج من هذا أنّ هناك شرطين لازمين وكافيين لنكوّن علم الاقتصاد الإسلامي:
الأول: الوجود المسبق لإقتصاد إسلامي في حياة المجتمع الإسلامي، المادية والروحية.
الثاني: دراسة الوقائع الاقتصادية بعد ذلك، في المجتمع الإسلامي، دراسة علمية لكي يتاج استخلاص القوانين والسمات… الخ لعلم الإقتصاد[17].
ويتسائل الدكتور غسان عن معنى ذلك، لكي يولد علم إقتصاد إسلامي، يجب قبل كل شيء أن يكون هناك إقتصاد إسلامي، وإلاّ فالمسألة المطروحة تعدّ منتهية، وذلك بسبب غياب أو عدم توفر أساسها الواقعي والمنطقي، إذ لربما الاقتصاد الإسلامي لا يملك وجوداً إلاّ بالقوة، فالعلم الذي يؤطره هو علم بالقوة، فالمسألة برمتها هي إمكان فلسفي في إمكان.
ثم انّ الإسناد العقيدي ـ الديني للإقتصاد، كشرط في موضع التطبيق، هل هذا في الحقيقة إقتصاد إسلامي، أم إيجاد نظام إسلامي، وهل يجب (صنع) علم إقتصاد (إسلامي) لمجرد أنّ هناك علم إقتصاد غير إسلامي.
وكيف طرحت قضية الاقتصاد الإسلامي، بظهور المسائل البسيطة في الخراج، الإرث، الغنائم… الخ بوصفها معاملات إجتماعية دنيوية مقابلة للعبادات الدينية الإسلامية، إلاّ من خلال معيار فقهي حاسم، مقطّع، فهل يسوّغ لنا ذلك إطلاق الاقتصاد عليها بالمعنى العلمي .
وإذا كانت أغلب مقولات الاقتصاد الإسلامي هي في جوهرها مقولات إقتصادية غير إسلامية وظفّت فيها معاني ودلالات إسلامية، فلماذا ينفر أصحاب الإقتصاد الإسلامي من المصطلحات والمقولات والمفاهيم الاقتصادية البحتة مستبدلينها بأخرى فقهية دينية؟
أيّهما أكثر واقعية، القول مثلاً بـاعادة توزيع الدخل، أم العدالة الإجتماعية، أم أنّ استخدام مفردات مشحونة بالدلالة الإسلامية يهدف إلى التأكيد على أنّ الاقتصاد الإسلامي، لا يمكنه مقابلة الاقتصاد غير الإسلامي الذي تحتضنه العقيدة المسيحية إلاّ من خلال عقيدة أخرى، فالمقابلة في المفاهيم والإصطلاحات في نهاية المطاف ليست لصالح الاقتصاد الإسلامي[18].
فحين تدخل في مبادىء النظام الاقتصادي الإسلامي، العقيدة الإسلامية، والإعتدال والوسطية، والواقعية والتكامل والترابط، وأخيراً العدالة[19].
أو في حدود الهيكل العام الذي يراه الصدر (قدس سره)متكوناً من مبدأ الملكية المزدوجة: خاصة وعامة، ومبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود، ومبدأ العدالة الإجتماعية، ومنطقة الفراغ[20].
فالى أي وضع يمكن حل الإشكالات المرهونة، وإن الأسئلة التي أعني في طرحها هنا، وهي ليست من كاتب السطور، بل ملاحظات نقدية تمس الجذور قبل الفروع، سجلها الدكتور غسان محمود إبراهيم في كتابه، وهي:
1ـ أين يقع الاقتصاد الإسلامي بالنسبة إلى الاقتصاد غير الإسلامي؟
2ـ ما هي طبيعة القوى المعبرة عن الاقتصاد الإسلامي كإقتصاد (جديد)؟
3ـ ما هو أسلوب الإنتاج الإسلامي؟ وما سماته؟
4ـ هل هناك تشكيلة إجتماعية ـ إقتصادية إسلامية؟ ما سماتها؟
5ـ هل هناك قوانين إقتصادية إسلامية؟
6ـ ما هو القانون الاقتصادي الأساسي للإقتصاد الإسلامي؟
7ـ ما هو قانون القيمة في الاقتصاد الإسلامي؟
8ـ ما هو شكل وطبيعة قوة العمل في الاقتصاد الإسلامي؟
9ـ ما طبيعة المنتج في الاقتصاد الإسلامي؟
10ـ ما هو موضوع علم الاقتصاد الإسلامي؟
11 ـ وبماذا، يختلف كل ما تقدم ـ في حال تحقّقه ـ عن مثيله في الاقتصاد غير الإسلامي؟[21].
وجميعها تدخل في مجالات النقد المبتدأ، والصراحة تقال، ليس من الوفاء المعرفي ـ العلمي ـ خصوصاً لقطاع رعاة العلم، مزاولة التدقيق والمدارسة، والنقد والتوجيه لها، ما لم تستفرد لهنّ مكاناً مستقلاً، في التعريف، لأنها تمس وبشدة واضحة البنية الأساسية للإقتصاد الإسلامي.
وأتصور أنّ الشهيد الصدر (قدس سره) قد وعى هذه الإرتكازات، وتناولها في معظم مكانات مشروعة الرائد.
محمد مهدي الموسوي
[1] القاعدة عند علماء المناطقة حاكم مستبد، تقتل، وتعذب، وتشرد كل ما لا يدخل في طاعتها، لذا جاء تعبيرنا «بالعالي» إيضاحاً لهذه السلطة المعرفية
[2] في هذا الصدد عقد شهيدنا الصدر (قدس سره) من كتاب إقتصادنا فصلان هما: علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنتاج و المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام وحلولها. ليصحح الخطأ الذي وقعت فيه الماركسية والرأسمالية، في شؤون الحاجات الإنسانية والتطور الإجتماعي في الإنتاج، ومشكلة الطبيعة وقلة مواردها.
ففي الشق الأول: لم يعتبر الشهيد الصدر(قدس سره) أنّ الأشكال المتنوعة للإنتاج تحقق التطور الحتمي في العلاقات الإجتماعية عامة والتوزيع خاصة، صائباً، بل اعتقد أنّ الإنسان هو القوة المحركة للتأريخ لا وسائل الإنتاج فالإنسان عندما خلق، خلق مفطوراً على حب ذاته والسعي وراء حاجاته فكل ما يصدر عنه من ممارسة فهي ترجع من حاجات الإنسان نفسه.
وأما الشق الثاني: فقد جزم الصدر (قدس سره) أنّ الطبيعة قادرة على ضمان كل حاجات الحياة، اللامحدودة، وأرجع الشهيد الصدر(قدس سره) المشكلة جذورها من الإنسان نفسه، من خلال ظلم الإنسان في حياته العملية، وكفرانه بالنعمة الإلهية، واستنبط تحديد ذلك من القرآن الكريم والسنة الشريفة، فراجع اقتصادنا ص335 وما بعدها و ص346 وما بعدها.
[3] المدرسة الإسلامية / محمد باقر الصدر ح2 ص138 ـ 139.
[4] المصدر نفسه.
[5] الإسلام نقدٌ من الداخل/ نصر حامد أبو زيد : 31 ـ دار الجيل.
[6] الخطاب الاقتصادي الإسلامي المعاصر، (المقدمة) غسان محمود إبراهيم.
[7] الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم / غسان محمود إبراهيم: 18، دار الفكر.
[8] الاقتصاد الإسلامي بين الشك واليقين / دراسة الدكتور غسان محمود إبراهيم: 15.
[9] نفس المصدر: 76
[10]. كما في عنوان الصوت والصدى من الكتاب نفسه وما تعاقبته من صفحات.
[11] الإسلام يقود الحياة / محمد باقر الصدر ـ الكتاب الثاني (صورة عن إقتصاد المجتمع الإسلامي)، وكتاب المدرسة الإسلامية: 177 ـ 187.
[12] المحددات القرآنية بين المطلق والنسبي: ص193
[13] مقدمة الشهيد الصدر للصحيفة السجادية: 10.
[14] نفس المصدر: 8.
[15] نفس المصدر: 11 ـ 12.
[16] المدرسة الإسلامية / محمد باقر الصدر : 152
[17] إقتصادنا/ محمد باقر الصدر: 334.
[18] تأريخ الأفكار الاقتصادية / أرديلوف: 93
[19] الإستثمار في الاقتصاد الإسلامي / قاسم علي الصعيد: 30.
[20] إقتصادنا / محمد باقر الصدر: 295 وما بعدها.
[21] الاقتصاد الإسلامي بين الشك واليقين، الخطاب الاقتصادي الإسلامي المعاصر، ونقد الخطاب، فراجع.
