برای آشنایی با نظریه بانک اسلامی باید بین دو رویکرد مختلف به صورت بنیادی تفاوت قائل شویم :
۱. رویکرد کسی که میخواهد بانکداری بدون ربا را در ضمن یک برنامه‌ریزی جامع برای جامعه اسلامی طراحی کند. یعنی پس از آن که زمام رهبری یک‌پارچه همه نهادهای جامعه اسلامی را به دست گرفت، نظریه اسلامیاش برای بانک را به عنوان جزئی از نظریه کامل اسلامی برای همه جامعه مطرح کند.
۲. رویکرد کسی که قصد دارد برای تأسیس بانکی اسلامی به صورت مستقل از دیگر جنبههای جامعه طرح‌ریزی کند. یعنی قصد دارد در شرایطی چنین بانکی را ترسیم کند که وضعیت فاسد و چارچوب اجتماعی غیراسلامی جامعه ادامه دارد و دیگر نهادهای ربوی اعم از بانک و غیربانک به‌جای خود باقی هستند و روح و مضمون نظام سرمایه‌داری در زندگی اقتصادی، فکری و اخلاقی مردم کاملاً جاری است.
این دو رویکرد اختلاف اساسی با هم دارند؛ زیرا در سطح رویکرد دوم ، عادتاً در فرآیند برپایی الگوی اسلامی بانک ، صرفاً به حل تناقض اول بین بانک سرمایه‌داری و بانک اسلامی بسنده می‌شود؛ یعنی تناقض بانک سرمایه‌داری با احکام شریعت اسلامی و قانون مدنی در فقه اسلامی؛ ازاین رو همه تلاش‌ها تنها صرف این می‌شود که ساختاری از نظام بانکداری شکل بگیرد که بر اساس قرضِ ربوی نباشد و در عین حال ساختاری ارائه شود که با زندگی و حرکت در ضمن چارچوب غیراسلامی جامعه و زمینههای عقایدی آن تناسب داشته باشد و بتواند پس از برپایی، پا‌به‌پای بانکهای دیگر که فعالیتهای ربوی دارند، به حرکت خود ادامه دهد.
بی‌شک در چارچوب چنین رویکرد محدودی نمی‌توان تناقض دوم یعنی تناقض بانک اسلامی با نظام سرمایه داری را نیز حل کرد و نمی‌توان بین نقش بانک و عملکرد آن و بین اصولی که مکتب اقتصادی اسلام بر پایه آن استوار است ، وفق داد یا روح کلی این مکتب اقتصادی را در واقعیت بانک بدون ربا، پیاده نمود؛ حتی تحریم ربا را `{`نیز نمی‌توان به شکل واقعی پیاده ساخت`}`؛ زیرا اگرچه تحریم ربا در بانک بدون ربا یی که در کشور یا جامعه غیراسلامی تأسیس می شود، به ساختاری قانونی درمی‌آید، اما هرگز با همان روح و مضمون مکتبی خود در ساختار این بانک محقق نمی‌شود.
توضیح آن که رفع تناقض اول به‌تنهایی چیزی جز رهایی از یک ساختار قانونی غیرشرعی نیست و رهایی از چنین قانونی ـ مانند معاملات ربوی ـ نمی تواند همه نتایج حقیقی خود را به ثمر برساند و همه اهداف آن مکتب اقتصادی که این نوع تعامل را تحریم کرده محقق کند، مگر این که این تغییر به پس‌زمینه‌های این قانون نیز سرایت کرده و مضمون کلی آن را ریشه کن کند و نیز اقتصاد اسلامی به صورت کامل تمامی ابعاد زندگی را فرابگیرد ، تا به حکم پیوستگی ارگانیک اجزاء آن ، اهداف و دستاوردهای موردنظر ، محقق شود ؛ زیرا نظام اسلامی یک کل است که اجزاء آن با یکدیگر مرتبط هستند و اجرای هر جزء، امکان موفقیت اجرای جزء دیگر را فراهم و به اجرای نقش اسلامی مقرر آن کمک میکند.
اما در سطح رویکرد اول ازآنجاکه منظور، تأسیس بانکی اسلامی در جامعهای اسلامی است ـ نه بانکی اسلامی در جامعهای غیر اسلامی ـ در این صورت تنها رهایی از تناقض اول کافی نیست ، بلکه بایستی هر دو تناقض بین بانک سرمایه‌داری و بانک اسلامی حل شود تا از این رهگذر به بانک حقیقی اسلامی دست یابیم که بخش اصلی در طرح کامل اقتصاد جامعه اسلامی را شکل دهد، نه اینکه صرفاً وصله‌پینه کردن همان بانک سرمایه‌داری باشد.
اسلام راهبر زندگی، مبانی کلی بانک در جامعه اسلامی، ص٢٣٩.
