نویسنده: سید على حسینى
مقدمه
نیازها و اوضاع و احوال قرن دوم هجرى دانشمندان مسلمان را واداشت، در پى بالندگى و گسترش فقه برآیند. بدین سان فرهیختگان جامعه اسلامى در تدوین و سامان‌دهى قواعد استنباط برآمدند، قواعد و ضوابطى که فقیه در پرتو آن‌ها مى‌تواند حکم شرعى را درباره هر مسئله نو پیدا استنباط کند. بنابراین علم اصول از دامن فقه برخاست و در همان جا رشد کرد و بالید.[۱]
سیوطى و گروهى از مورخان معتقدند نخستین نگارنده دانش اصول، شافعى بوده است،[۲] اما بنا به گزارش ابن خلکان، ابویوسف از شاگردان نام‌آور ابوحنیفه، پیش از او کتابى در علم اصول نوشته؛ همان‌طور که بر پایه سخن ابن‌ندیم در الفهرست فقیه عراق، محمدبن حسن شیبانى کتاب‌هایى به نام استحسان اصول فقه و اجتهاد الرأى را درباره علم اصول نگاشت[۳] در حالی که او نیز قبل از شافعى مى‌زیست. بنابراین، اجماعى که سیوطى و دیگران درباره بنیان‌گذارى دانش اصول از سوى شافعى ادعا کرده‌اند، پایه و اساسی ندارد.
اما بر پایه آن‌چه علامه صدر در تأسیس الشیعه گزارش نموده و بر اساس شواهد و دلایل نسبتاً روشن، اصول فقه را یاران فرهیخته امام باقر و صادق علیهماالسلام بنیان نهادند. در واقع پاسخ‌هایى که امام باقر و صادق علیهماالسلام در زمینه سؤال از عناصر مشترک استنباط به اصحاب خود مى‌دادند، زمینه تأسیس علم اصول را فراهم ساخت. این روایت را بعدها شبّر (متوفای ١٢۴٢ق) در کتابى به نام الاصول الأصلیّه و القواعد المستنبطه من الآیاتِ والأخبار المرویّه و زین العابدین موسوى خوانسارى (متوفای ١٣١٨ق) در کتاب اصول آل الرسول جمع‌آورى و منظم ساختند.[۴]
هشام بن حکم متکلم بلندآوازه شیعه در پرتو بهره‌ورى از این زمینه فراهم آمده، کتاب الألفاظ ومباحثه را نگاشت و یونس بن عبدالرحمن کتاب اختلاف الحدیث و مسائله و نیز مسائل التعادل والترجیح فى الحدیثین المتعارضین را از خود به جاى گذاشت. این دو دانشمند برجسته شیعى پیش از شافعى بدرود حیات گفتند.
به هرحال تا آن جا که مدارک و شواهد تاریخى نشان مى‌دهد نخستین فقیهى که عملاً اصول فقه را به صحنه آورد و در استنباط احکام از قواعد آن بهره برد، ابن أبی عقیل عمانى بود. ابن جنید از فقیهان عظیم‌الشأن شیعه، شیوه او را پسندیده و کتابى جامع به نام تهذیب الشیعه لأحکام الشریعه در فقه شیعه تدوین کرد.
شیخ مفید (متوفای۴۶٠ق) کتابى فشرده و دربردارنده مسائل اصلى علم اصول نگاشت. در قرن پنجم سید مرتضى (متوفای ۴٣۶ق) و شیخ طوسى (متوفای ۴۶٠ق) اصول را به اوج کمال رساندند و زوایاى گوناگون آن را در الذریعه و عدّه الأصول کاویدند و پس از این دو دانشمند نام‌آور، در پى دوره‌اى از ایستایى و رکود حاکم بر اصول و اجتهاد، ابن ادریس (متوفای ۵٩٨ق) دور تازه‌اى از اجتهاد و به کارگیرى قواعد اصول را در فقه گشود.
محقق (متوفای ۶٧۶ق) و علامه (متوفای ٧٢۶ق) کتاب‌هاى متعدد و مختلفى در اصول نوشتند و شهید ثانى (متوفای ٩۶۵ق) تمهید القواعد و فرزندش کتاب معالم را فراروى شیفتگان اصول فقه نهادند و معالم، به دلیل سامان‌دهى منطقى، استوارى مطالب، نثر روان و سهل‌الوصول بودن محتوایش مورد استقبال فراوان قرار گرفت و کتاب درسى حوزه‌هاى علمیه شد و عالمان اصول، حاشیه‌ها و شرح‌ها بر آن نگاشتند. در این دوره، اصول به اوج کمال خود رسید و متولیان آن از فلسفه وجودى آن که ابزار فقیه است و مقدمه فقه، غفلت ورزیدند و در گسترشِ آن فراتر از مقدار نیاز کوشیدند. به گفته برخى از عالمان برجسته، اصول در این دوره، متورم شد و از مرز منطقى خود پا فراتر نهاد.
شیخ انصارى (متوفای ١٢٨١ق) و آخوند خراسانى (متوفای ١٣٢٩ق) اصول را از نکته‌هاى زاید و بى‌ثمر پیراستند و سامان‌دهى دقیق و در خورى در آن پدید آوردند و در فرائد الاصول و کفایه آن را به نکته‌هایى بدیع و شیوه‌اى نوین آراستند و از این روى این دو اثر ارزنده در زمره کتاب‌هاى درسى حوزه‌هاى علمیه قرار گرفت و شرح‌ها و حاشیه‌ها بر آن‌ها نوشته شد؛ به ویژه کفایه الاصول که تاکنون نزدیک به ۵٠ حاشیه، شرح و ترجمه از محققان دانش اصول درباره آن نوشته شده است.[۵]
بدین سان دانش اصول، تطورات و تحولات گسترده‌اى را پشت سر گذاشت و در هر دوره، بسیارى از موضوعات این دانش ارجمند حذف و یا جابه‌جا شد و یا موضوعات دیگرى جاى آن‌ها را گرفت و یا براى نخستین بار پا به عرصه علم اصول گذاشت.
شهید فرزانه و جاودان، استاد علامه محمدباقر صدر، اولاً: به ضرورت تحول در کتاب‌هاى درسى و جابه‌جایى، دسته‌بندى و سامان‌دهى نوین، منطقى و کارآمد، پى برد (موضوعى که کم‌تر بدان توجه داشته‌اند). ثانیاً: این سامان‌دهى را در علم اصول به گونه‌اى در خور و شایسته به مرحله عمل رسانید و با نگاشتن اثر ماندگار خود، یعنی دروس فی علم الاصول تنظیمى جدید از موضوعات علم اصول فراروى شیفتگان این دانش نهاد و به حق تحولى عظیم در این زمینه آفرید که به گونه‌اى در خور و شایسته آن را ارج ننهادند و هنوز هم از اهمیت و تأثیر شگرف آن بسیارى غافل‌اند.
در این مقاله در صددیم سیر تطور و چگونگى ورود موضوع «تعریف حکم و اقسام آن» را به علم اصول بررسی کنیم و نظریه شهید صدر را در این باره جویا شویم.
حُکم در لغت و اصطلاح
واژه «حکم» عربى و جمع آن احکام است، حکم را لغت‌شناسان به معناى قضاوت، قضاوت عادلانه، دانش، حکمت، اتقان، بازداشتن، فقه، فرمان، حکومت، برگرداندن و آن‌چه در آن اضطراب و سستى نیست و قطعى و جزمى بودنِ هر چیزى دانسته‌اند.[۶]
خلیل بن احمد فراهیدى در کتاب العین مى‌نویسد:
«… کل شىء مَنَعْتَه من الفساد فقد [حکمته] وحکّمته وأحکمته…»
حکم، تحکیم و احکام به معناى بازداشتن چیزى از فساد است.[۷]
جوهرى نیز در صحاح مى‌نویسد:
واژه حکم، مصدرِ «حکم بینهم یحکم» به معناى قضاوت است و نیز به معناى حکمت است و به دانشوران و خردمندان، حکیم مى‌گویند و نیز به کسى که کارى را استوار و از سر اتقان به انجام رساند… و تازیان هرگاه کارى را متقن و مستحکم به فرجام رسانند، مى‌گویند: أحکمتُ الشىء فاستحکم…[۸]
از سخنان این دو واژگان‌شناس زبردست عرب به دست مى‌آید که مدلول اصلى و محورى «حکم» اتقان، استوارى و قوت است به گونه‌اى که فساد و اخلالى را به خود راه نمى‌دهد. خلیل بن احمد بر این باور است که هرگاه کارى را به گونه‌اى به فرجام رساندى که هیچ‌گونه سستى در آن راه نیابد و اتقان آن، آن را از هر ضعف و سستى بازدارد، حکم، احکام و تحکیم بر آن گفته مى‌شود.
ابن‌منظور به گونه‌اى روشن‌تر این معنا را گزارش کرده است؛ وى مى‌نویسد:
خداوند سبحان و متعال أحکم الحاکمین و حکیم است… و ابن اثیر گفته است: حَکَم و حکیم یا به معناى حاکم است یا به معناى کسى است که اشیا را متقن و استوار مى‌سازد… و به کسى که نکته‌هاى دقیق فنون را مى‌شناسد و آن‌ها را به خوبى و دقت و ماهرانه انجام مى‌دهد حکیم مى‌گویند… و نیز به معناى دانش، فقه و قضاوت عادلانه است….[۹]
در فرهنگ دهخدا «حکم» به معناى لگام بر دهان اسب زدن، قانون، قاعده، قضاء، داد، داورى و حکومت و… آمده است. [۱۰]
نگاهى به معناى لغوى حکم
همان‌گونه که آوردیم لغت‌پژوهان، حکم را به معانى متعددى دانسته‌اند و از دقت بسیار، در مواردى که این واژه و مشتقات این به کار رفته است، به دست مى‌آید که به معناى نوعى استوارى و اتقان است که سستى و فساد نمى‌تواند بدان راه یابد و معانى دیگر در زمره لوازم، توابع و مصادیق آن قرار دارد و حکمت، حکومت، حاکم، حَکَمْ، حکیم، محکم، تحکیم و احکام و دیگر مشتقات آن با ملاحظه همین معنا به کار رفته‌اند و این مفهوم در همه معانى «حکم» به نوعى جریان داشته است.
برای نمونه وقتى دو یا چند نفر درباره حقى با هم نزاع دارند در واقع سستى و ضعف در تعلق و وابستگى میان مال و مالکش یا حق و صاحبش پدید آمده و چون قاضى حکم مى‌کند و آن را به صاحبش باز مى‌گرداند، اتقان و استوارى باز مى‌گردد و سستى و نزاع رخت برمى‌بندد. پس از آن روى حکم به معناى قضاوت مى‌آید که قاضى، تشویش، اضطراب و سستى را به قوت، اتقان و استوارى مبدل مى‌سازد.
نیز حکم به معناى معرفت و دانش است؛ زیرا معرفت و دانش در اندیشه آدمى نوعى استوارى و قوت مى‌آفریند که تحیّر و تردید را مى‌زداید، لذا خداوند متعال خود را «حکیم» نام نهاده؛ چرا که قوّت، دقت و اتقان، ویژگى افعال اوست؛[۱۱] به گونه‌اى که هیچ‌گونه رخوت، ضعف و سستى بدان راه ندارد. به همین سان به آن‌چه «اضطراب و اختلافى در آن نیست» نیز حکم مى‌گویند.
نیز به معناى «منع» مى‌آید؛ چه اتقان، استوارى و استحکام اشیا از نفوذ سستى، ضعف و رخوت ممانعت مى‌کند. به فرمان و دستور هم حکم مى‌گویند چون هنگامى که رئیسان و فرمان‌دهان دستورى مى‌دهند گویا آن دستور را به سختى بر دست و پاى مرئوسان بسته و آنان را به آن گره زده‌اند؛ گرهى که نتوان گشود و قیدى که نتوان از آن رهایى یافت.
هم‌چنین به دهانه لگام اسبان بدین خاطر «حَکَمَه» مى‌گویند که سلطه اسب‌سواران را بر اسبان استوار مى‌کند و آنان را بر مهار چهارپایان توانا مى‌سازد.
حکومت نیز نوعى اتقان، قوت، قدرت و استحکام است که با آن مى‌توان جامعه را از فروپاشى، فساد و بى‌نظمى بازداشت. قانون و احکام شرعى که از دیگر معانى حکم است انسجام، نظم و استوارى را براى جامعه به ارمغان مى‌آورد و به همین دلیل است که به آن دسته از آیات قرآن که ظهور روشنى دارند و تزلزل، نگرانى و تردید در فهم ما از آن‌ها راه ندارد «محکم» گفته مى‌شود.
مفسران گران‌قدر شیعه، شیخ طوسى و طبرسى[۱۲] این مطلب را گزارش کرده‌اند. شیخ طوسى مى‌نویسد:
در معناى حکیم دو احتمال هست: یکى آن‌که به معناى عالم باشد و دو دیگر آن‌که به معناى کسى باشد که افعال وی درست، متقن و صواب است و هیچ قبح و سستى در آن‌ها راه ندارد.
ابن‌عباس نیز گفته است:
«علیم» به کسى مى‌گویند که علمش کامل باشد و حکیم به کسى گفته مى‌شود که به اوج حکمت رسیده باشد.
هم‌چنین گفته شده:
حکیم به معناى بازدارنده از فساد است… و احکام، اتقان، اتساق و انتظام به یک معناست…[۱۳]
بررسى نظریه گروهى از لغت‌شناسان و مفسران
بسیارى از لغت‌پژوهان و برخى از مفسران «حکم» را به معناى منع و بازداشتن دانسته‌اند آنان بر این باورند که معناى محورى حکم و مشتقات آن، منع است و این مفهوم به گونه‌اى در همه معانى و مشتقات حکم جریان دارد. احمد بن فارس بن زکریا در این باره مى‌نویسد:
«ح-ک-م» (حکم) یک مصدر را تشکیل مى‌دهند که به معناى منع و بازداشتن است و نخستین مصداق آن بازداشتن از ستم است. به دهانه لگام چهارپایان «حکمه» مى‌گویند از آن روى که با آن مى‌توان اسبان و چهارپایان را از بیرون رفتن بازداشت و آن‌ها را مهار کرد و هرگاه کسى دست سفیه و نادانى را بگیرد مى‌گویند حکمت السفیه… یعنى دست او را گرفت و او را از خطر و اعمال سفاهت‌آمیز بازداشت… .[۱۴]
بسیارى از لغت‌شناسان، از قبیل راغب در مفردات،[۱۵] فیومى در مصباح المنیر،[۱۶] علامه طباطبایى در المیزان[۱۷] و برخى از معاصران صاحب‌نظر[۱۸] و …[۱۹] بر این نظر پاى فشرده‌اند. در واقع این نظریه، حکم را به معناى یکى از رایج‌ترین و آشکارترین مصادیق و لوازم آن دانسته و آنان که دستى بر آتش دارند مى‌دانند در دنیاى لغت‌شناسى نمونه‌هایى از این دست فراوان است، بدین سان که در بسیارى از موارد به منظور شناساندنِ معناىِ لغتى، به جاى بیان تعریف دقیقى از آن، مصادیق آن را مى‌آورند. شاید علامه طباطبایى در تفسیر المیزان نیز در پى بیان همین معنا بوده است؛ به ویژه آن که آن فرزانه در یک جا به صراحت حکم را به معناى اتقان و احکام دانسته است[۲۰] و در دیگر موارد که آن را به معناى «منع» دانسته[۲۱] در پى بیان مهم‌ترین و شایع‌ترین لازمه و مصداق آن بوده است، به همان‌سان که عکس این احتمال نیز بعید نمى‌نماید.[۲۲] بنابراین، منع و بازداشتن، معناى اصلى و محورى حکم نیست بلکه از لوازم و مصادیق آن است.
بررسى نظریه برخى از معاصران
صاحب کتاب ارزنده التحقیق فى کلمات القرآن معناى اصلى و محورى حکم را هر چیزى دانسته است که به یقین وسیله اجراى فرمان‌ها و دستورها باشد و هر محمولى که بى‌شک و جزماً بر موضوعى بار شود. وى مى‌نویسد:
معناى اصلى این ماده محمولى است که بر موضوعى حمل شود و یا بدان ملحق گردد و آن سبب تحقق امر و نهى گردد، هرگاه این دو از سر یقین و جزم باشد. و به مناسبت همین مفهوم است که به قضا حکم مى‌گویند و به مناسبت شرط جزم و یقین به فقه، دانش، منع، رد، اتقان و آن‌چه اضطراب، تشویش و تردید در آن راه ندارد، حکم اطلاق مى‌شود… .[۲۳]
به نظر مى‌رسد یقین و جزم نیز از لوازم و مصادیق احکام و اتقان است. زمانى که انسان موضوعى را به درستى و خوبى بداند، به یقین بدان نظر خواهد داد افزون بر آن‌که در سخن این محقق گران‌قدر هیچ گواه و دلیلى بر این ادعا نمى‌توان یافت.
لازم به یادآورى است مطالب پیشین تنها در پى اثبات و روشن ساختن معناى اصلى و محورى حکم است و نه تنها معناى آن، وگرنه حکم به معناى قضاوت و حکومت بسیار استعمال مى‌شود تا آن‌جا که برخى آن را اصلى‌ترین معناى این واژه دانسته‌اند[۲۴] و آن را در صدر معانى حکم آورده‌اند. برخى از لغت‌پژوهان معاصر، استعمال حکم و حکومت را در «اداره امور کشور، هیئت حاکمه و ارباب سیاست» نیز عنوان کرده‌اند.[۲۵]
معناى حکم در کتاب و سنت
واژه حکم، حکومت، حاکم، حکّام و حکم در قرآن و سخنان معصومان علیهم‌السلام بیش‌تر در قاضى، قضاوت، ولایت، حکومت، والى و حاکم استعمال شده است. به عنوان نمونه آیات:
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»[۲۶]
«إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ»[۲۷]
«وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فیمَا اخْتَلَفُوا فیهِ»[۲۸]
«وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ»[۲۹]
و آیاتى از این دست که بر حکومت یا قضاوت دلالت دارد، فراوان است و برخى از آن‌ها را در ادامه همین پژوهش بررسى خواهیم کرد. در روایات نیز این واژه و مشتقات آن در همین دو معنا بیش‌تر استعمال شده است. به عنوان نمونه در مشهوره ابى خدیجه آمده است:
… ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه أو تداوى بینکم فی شىء من الاخذ والعطاء أن تتحاکموا الى أحد من هؤلاء الفسّاق.[۳۰]
در مقبوله عمربن حنظله کلمه «حکم» و مشتقات آن یازده بار به کار رفته است. در قسمتی از آن چنین آمده است:
… فلیرضوا به حکما فانی جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم الله…[۳۱]
على (ع) در نامه خود به مالک اشتر مى‌نویسد:
ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ…[۳۲]
هم‌چنین از امام صادق(ع) روایت شده است:
الْمُلُوکُ حُکَّامٌ عَلَى النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَى الْمُلُوکِ.[۳۳]
در تفسیر المیزان پژوهشى فشرده در «معناى حکم در قرآن» شده و در آن به هر دو معنا اشاره شده است.[۳۴]
فخرالدین طریحى در مجمع البحرین معناى حکم و مشتقات آن را در قرآن و حدیث بررسى کرده و این نکته را یادآور شده است.[۳۵]
حکم در فقه و اصول
اجمالاً در تعریف حکم میان دانشوران مسلمان در فقه و اصول اختلاف نظر است. براى روشن شدن این بحث در آغاز نگاهى به دیدگاه اهل سنت داریم. سپس دیدگاه فقها و اصولیان شیعه را نقل و بررسی نماییم:
الف: نگاهى به تعریف حکم در فقه و اصول اهل سنت
فقیهان و اصولیان اهل سنت اگرچه در تعریف حکم اختلاف نظر دارند، اما کوشیده‌اند به تعریف دقیقی از حکم شرعى دست یابند. غزالى در المستصفى مى‌نویسد:
الحکم، خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلّفین.[۳۶]
گروهى از محققان دانش اصول این تعریف را ناقص دانسته و با افزودن قید «بالاقتضاء أو التخییر»[۳۷] در پى جبران کاستى آن برآمده‌اند. ابن حاجب در مختصر المنتهى قید «او الوضع» را به این تعریف اضافه کرده و بدین سان از دیدگاه بسیارى آن را کامل ساخته است.
اساسى‌ترین مفهوم و عنصر سامان‌دهنده این تعریف کلمه «خطاب الشرع» است. آنان در معناى این کلمه نیز اختلاف نظر دارند[۳۸] و پیش از این اشاره کردیم سید مرتضى و علامه حلى و دیگران انظار آنان را در این باره نقد کرده‌اند.
آمدى در الاحکام تعریفى دیگر از حکم ارائه کرده است. وى مى‌نویسد:
الحکم خطاب الشارع المفید فائدهً شرعیه؛[۳۹] حکم شرعى خطابى است شرعى که بر یک فایده شرعى دلالت کند.
گروهى از محققان معاصر اهل سنت همان نظر ابن حاجب را پذیرفته‌اند و حکم را این‌گونه تعریف کرده‌اند:
الحکم خطاب الله المتعلق بافعال المکلّفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع؛[۴۰] حکم، خطاب خداوند است که به گونه اقتضا (واجب یا حرام) یا تخییر (اباحه) یا وضع (احکام وضعى) به افعال افراد مکلف تعلق مى‌گیرد.
در الموسوعه الفقهیه الکویتیه این تعریف به جمهور اصولیان نسبت داده شده[۴۱] و در مصطلحات الاصول عند المسلمین این تعریف از کتاب‌هاى مختلفى گزارش شده است.[۴۲]
تفاوت معناى حکم در فقه و اصول
پیش از این آوردیم که علامه حلى بر تعریف اصولیان اهل سنت خرده گرفته که آنان حکم را «خطاب شرعى…» دانسته‌اند با این که خطاب خداوند حکم شرعى نیست، بلکه مدلول و مفاد آن حکم شرعى است. به عنوان مثال «اقم الصلوه» خطاب است و نه حکم شرعى و مفاد آن (وجوب نماز) حکم شرعى است. شاید با توجه به همین نکته است که محققان متأخر اهل سنت گفته‌اند: معناى حکم در اصول و فقه متفاوت است. در اصول، حکم همان «خطاب شرعى…»، است اما در فقه، حکم شرعى مفاد و نتیجه آن خطاب است.
در الموسوعه الفقهیه الکویتیه در این باره چنین آمده است:
اما عند الفقهاء فهو أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المکلفین… فالحکم عندهم هو الاثر؛ ای الوجوب ونحوه ولیس الخطاب نفسه؛[۴۳] در دیدگاه فقیهان و در اصطلاح فقهى، حکم نتیجه و مفاد خطاب خداوند است که به افعال مکلفین تعلق گرفته است. از این روى حکم شرعى اثر خطاب، یعنی وجوب و مانند آن است و نه خود خطاب.[۴۴]
ب) حکم در فقه و اصول شیعه
در فقه و اصول، حکم معانى و تقسیم‌هاى متعدد و مختلفى دارد. فقیهان و اصولیان شیعه در تعریف و تقسیم آن اختلاف نظر دارند.
فقها و اصولیان از حکم به معناى قوانین صادر شده از سوى شارع مقدس بسیار نام مى‌برند. با وجود این، آن را در موضع معینى تعریف نکرده و تنها گروهى از فقیهان و اصولیان، جسته و گریخته و به مناسبت آن را تعریف کرده‌اند. دسته‌اى به پیروى از سلف صالح خود از توضیح آن سرباز زده و احتمالاً آن را بى‌نیاز از تعریف دانسته‌اند. گو این‌که تا زمان علامه حلى (متوفای ٧۶۶ق) فقیهان و اصولیان شیعه، تعریفى از حکم ارائه نداده‌اند و محققان و دانشوران برجسته‌اى چون سید مرتضى (متوفای ۴٣۶) و محقق حلى (متوفای ۶٧۶) در مواجهه فکرى با اهل سنت و عرض اندام در برابر آنان، آن دسته از مفاهیم را که دانشمندان اهل سنت در تعریف حکم به کار گرفته بودند،[۴۵] توضیح داده و یا آن را تقسیم کرده و به شرح انواع آن پرداخته‌اند.[۴۶] در واقع در این روزگار بُعد کلامى این موضوع از جنبه اصولى آن پررنگ‌تر مى‌نمود. سید مرتضى به تفصیل از معناى خطاب و کلام که از مفاهیم بنیادین تعریف حکم شرعى در دیدگاه محققان اهل سنت است، سخن گفت و محقق حلى در آغاز کتاب معارج الاصول درباره تقسیم حکم و انواع آن مطالب سودمندى نگاشت و بدین سان زمینه پژوهش عالمان بعدى فراهم آمد.
علامه حلى نیز با بهره‌ورى از انظار آنان در تهذیب الاصول در تعریف حکم چنین مى‌نویسد:
الحکم خطاب الشرع المتعلق بأفعال المکلّفین بالاقتضاء والتخییر أو الوضع؛[۴۷] حکم شرعى عبارت است از خطاب شرعى که به گونه اقتضا (وجوب یا حرمت) و تخییر (اباحه) و یا وضع (احکام وضعى) به اعمال مکلفان تعلق می‌گیرد.
علامه حلی در کتاب جامع و پرحجم نهایه الاصول ضمن گزارش نسبتاً مبسوطى از اختلاف نظر اصولیان و فقیهان اهل سنت در تعریف حکم شرعى با بهره‌ورى از پژوهش‌هاى سید مرتضى در الذریعه، به نقد تعاریف آنان پرداخته و از جمله یادآور شده است که برخلاف نظر بسیارى از عالمان اهل سنت، حکم شرعى خطاب نیست بلکه مدلول خطاب است. ایشان در آن جا درباره تعریف حکم چنین مى‌نویسد:
اختلف الناس هنا فالمعتزله القائلون بحسن الاشیاء وقبحها عقلاً ذهبوا إلى: ان الحکم صفه للفعل فی نفسه. والاشاعره منعوا من ذلک وجعلوه امراً شرعیّاً لا صفه حقیقیه للفعل.
واختلفوا فی تعریفه فقال الغزالی: أنه خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلّفین… وقال آخرون: زیادهً على ذلک بالاقتضاء أو التخییر… وقال بعضهم: الحکم خطاب الشارع المفید فائده شرعیه وقیل: خطاب الشارع بفائده شرعیه یختص به؛ أی لایفهم إلاّ منه لأنه انشاء فلا خارج له وهذه الحدود کلّها باطله عندنا لان الحکم لیس هو الخطاب بل المستفاد منه؛ فان الحکم لیس قول الشارع اوجبت علیک بل نفس الوجوب المستفاد من ذلک الخطاب.[۴۸]
اهل سنت درباره حقیقت حکم شرعى اختلاف نظر دارند؛ معتزلیان که به حسن و قبح عقلى اعتقاد دارند حکم را صفت مستقل و حقیقى فعل مى‌دانند و اشعریان این نظر را نمى‌پذیرند و حکم شرعى را یک امر شرعى دانسته و نه صفت حقیقى فعل.
در تعریف حکم [نیز] اختلاف نظر دارند. غزالى گفته است: «حکم خطاب شرعى است که به اعمال مکلفین ارتباط دارد.»… و گروهى قید اقتضای (وجوب و حرمت) یا تخییر (اباحه) را به این تعریف افزوده‌اند[۴۹]… و برخى از آنان گفته‌اند: حکم، آن دسته از خطاب‌هاى شرعى است که بر فایده شرعى دلالت کند.[۵۰] و گفته شده است: حکم، آن دسته از خطاب‌هاى شرعى است که بر فایده شرعى دلالت کند که تنها از آن خطاب فهمیده مى‌شود.[۵۱] همه این تعاریف از نظر ما (فقهاى شیعه) باطل است؛ زیرا حکم خود خطاب شرعى نیست بلکه نتیجه و مضمون آن حکم است.
پژوهش‌هاى علامه در این باره، اگرچه در کتاب اصولى ایشان آمده است اما هم‌چنان از جنبه‌هاى کلامى پررنگى برخوردار است.[۵۲]
شهید اول (متوفای ٧٨۶) با استفاده از مطالب علامه حلى به تعریف حکم و سایر موضوعات مربوط، بدان چهره خالص اصولى و فقهى بخشیده و تعریفى مشابه تعریف علامه در تهذیب الاصول از آن ارائه داد.[۵۳] از سوی دیگر، تفاوت میان حکم و فتوا، تعریف احکام حکومتى و قضایى و دیگر زوایاى این موضوع را نیز ارزیابى نموده و دریچه‌هاى نوینى به روى علاقه‌مندان به این مسئله گشود.
فاضل مقداد (متوفای ٨٢۶) و شهید ثانى (متوفای ٩۶۵) شارح توان‌مند کتاب‌ها و دیدگاه‌هاى شهید اول با ملاحظه دقت‌ها و موشکافى‌هاى علامه در نهایه الاصول حدود و ثغور حکم را تعیین کرده[۵۴] و بر جنبه‌هاى فقهى آن تأکید ورزیده است. البته این موضوع جاى معینى در فقه و اصول نداشت و اینان به پیروى از شهید اول در آغاز کتاب‌هاى قواعد فقهى آن را جاى داده‌اند.
فاضل تونى (متوفای ١٠٧۶) در بحث استصحاب، بین احکام تکلیفى و وضعى فرق گذاشت و استصحاب را فقط در احکام وضعى جارى می‌داند.[۵۵] محققان دانش اصول، به لحاظ اهمیت این نظریه و آثارى که بر آن مترتب است در باب استصحاب این نظر را گزارش، نقد و بررسى کرده‌اند.[۵۶]
هم‌چنین به همین مناسبت بسیارى از آنان به بررسى چند و چون احکام وضعى پرداخته و گروهى از آنان حکم را در همین نقطه نیز تعریف و آن را تقسیم کرده‌اند و بدین سان جایگاه بحث از تعریف حکم در اصول تا حدى روشن می‌شود.
هم زمان شیخ بهائى (متوفای ١٠٣١ق) در زبده الاصول[۵۷] و طریحى (متوفای ١٠٨۵ق) در مجمع البحرین به تعریف جدیدى از حکم دست یازیدند. طریحى در تعریف حکم نوشته است:
طلب الشارع الفعل او ترکه مع استحقاق الذم بمخالفته وبدونه او تسویته وعند الاشاعره هو خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین؛[۵۸] حکم عبارت است از این‌که شارع انجام یا ترک کارى را به گونه‌اى بطلبد که اگر کسى با آن مخالفت ورزد سزاوار نکوهش باشد (واجب و حرام) و یا استحقاق نکوهشى در مخالفت با آن نباشد (مستحب و مکروه) و یا هیچ گونه نکوهشى در کار نباشد و ترک و انجام آن مساوى باشد (اباحه) و از دیدگاه اشعریان حکم خطاب الهى است که به افعال مکلفین تعلق مى‌گیرد.
صاحب فصول تعریف دیگرى از حکم ارائه داده و مى‌نویسد:
الحکم الشرعی ما جعله الشارع فی الشریعه مما لیس بعمل، فخرج بقید الشارع ما جعله غیره… وبالقید الاخیر مثل الصلاه والصوم مما جعله الشارع طی الشریعه ولیس بحکم؛[۵۹] حکم شرعى عبارت است از آن‌چه شارع در قلمرو شریعت جعل نموده و از سنخ عمل نیست. پس با قید «ما جعله الشارع» آن‌چه را که غیر شارع وضع کند از این تعریف خارج مى‌شود و با قید دوم عناوینى از قبیل «نماز» و «روزه» که شارع خود آن‌ها را جعل کرده است، لیکن از نوع حکم نیست.
بر این منوال روند تعریف حکم ادامه یافت و بسیارى از فقیهان متأخر و معاصر آن را توضیح دادند؛ آیت الله حکیم،[۶۰] کمپانى،[۶۱] نائینى،[۶۲] آقا ضیاء[۶۳] و خوئی در زمره این گروه‌اند؛ آیت الله خوئی در باب استصحاب در تعریف حکم چنین مى‌نویسد:
فالحکم عباده عن اعتبار نفسانی من المولى وبالانشاء یبرز هذا الاعتبار…؛[۶۴] حکم شرعى همان اعتبار نفسانى شارع است و این اعتبار با انشا ابراز مى‌شود.
بدین سان آیت الله خوئی از تعریف مشهور که متأثر از نظر علامه حلى است، عدول می‌کند. پیش از این استادش نائینى نیز آن تعریف را اصلاح کرده بود و «المجعول المتعلق بعمل المکلفین اقتضاءاً او تخییراً» را به جاى «خطاب الشرع…» آورده بود.
امام راحل ضمن بحث سودمندى که درباره تعریف حکم دارد مى‌نویسد: حکم شرعى مشترک معنوى میان حکم وضعى و تکلیفى است و حقیقت آن چیزى جز خود «بعث» نیست. ایشان به شدت از تعریف آقا ضیاء که حکم را اراده تشریعى اظهار شده مى‌داند، انتقاد مى‌کند.[۶۵]
دیدگاه شهید صدر در تعریف حکم و جایگاه منطقى آن در اصول
شهید صدر بر این باور بود که هنوز این بحث موقعیت شایسته خود را در اصول نیافته و مى‌باید حکم شرعى در کتاب‌هاى درسى و دیگر کتاب‌هاى اصول در جاى خود (نه طفیلى‌وار) و به گونه‌اى دقیق تعریف و تقسیم شود و مرتبت واقعى خود را بازیابد. از این روى ایشان محل آن را از باب استصحاب، به اولین بخش علم اصول انتقال داده و آن را در ذیل عنوان «الحکم الشرعی وتقسیمه» آورده و در تعریف آن بیش‌تر از گذشتگان دقت نموده است. وى در تعریف حکم شرعى مى‌نویسد:
پیش از این آوردیم که بررسى عناصر مشترک استنباط احکام شرعى از وظایف دانش اصول است و به همین دلیل است که در آغاز باید یک تصویر کلى و عام از حکم شرعى فراروى خوانندگان بنهیم تا بدانند حکم شرعى که وظیفه علم اصول، تعیین قواعد کلى استنباط آن است، چیست.
حکم شرعى عبارت است از:[۶۶] قانونى که خداوند براى تنظیم و سامان‌دهى زندگى آدمیان صادر فرموده است. خطاب‌هاى موجود در قرآن و سنت حکم شرعى نیست، بلکه نشانگر احکام شرعى است و از وجود آن‌ها حکایت مى‌کند.
این تعریف اشکالى را که در تعریف قدمای مشهور اصولی وجود دارد، نمایان مى‌سازد؛ چراکه آنان حکم را چنین تعریف کرده‌اند: «حکم شرعى عبارت است از خطاب شرعى که به افعال افراد مکلف تعلق دارد.» و حال آن خطاب‌هاى شرعى نشانگر حکم شرعى است و از آن‌ها حکایت مى‌کند و بر آن‌ها دلالت مى‌کند و خود حکم شرعى نیست، افزون بر این‌که حکم شرعى همیشه متعلق به افعال مکلفین نیست، بلکه گاهى حکم متعلق به خود آنان است و نه به کارهاى آنان و گاه متعلق به چیزهایى است که با انسان‌ها ارتباط دارد؛ زیرا هدف از احکام شرعى سامان‌دهى و تنظیم زندگى آدمیان است و این هدف به طرق مختلف محقق مى‌شود؛ هم با دستوراتى که به رفتار خود انسان تعلق دارد، مثل فرمان به نماز و روزه و… هم با اوامرى که متعلق به خود آنان است یا به چیز دیگری مربوط است که در زندگى آنان قرار دارد، مثل زوجیت و ملکیت… بدین سان مى‌توان به جاى تعریف مشهور این تعریف را آورد:
الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله لتنظیم حیاه الانسان سواء کان متعلقاً بافعاله أو بذاته أو باشیاء اخرى داخله فی حیاته؛[۶۷] حکم شرعى قانونى است که خداوند براى سامان دادن و تنظیم زندگى آدمیان صادر فرموده است چه متعلق به اعمال انسان باشد یا خود او یا به هر چیزى که به گونه‌اى به زندگى او ارتباط دارد.
در پایان این بخش لازم است یادآورى شود فقیهان دیگرى نیز از حکم تعریف‌هایى ارائه داده‌اند[۶۸] و نقل و نقد و بررسى آن‌ها تناسبى با این نوشته مختصر ندارد.
خلاصه و جمع‌بندى
آن‌چه آوردیم متن سخنان شهید صدر درباره تعریف حکم، نقد انظار فقیهان و اصولیان پیشین و جایگاه آن در اصول بود. فشرده دیدگاه و ابتکارات آن شهید فرزانه را مى‌توان به شرح زیر ارائه کرد:
١- وظیفه علم اصول، تعیین و توضیح قواعد و عناصر کلى استنباط حکم شرعى است، از این روى لازم است آن را در زمره آغازین مطالب علم اصول تعریف و تقسیم کرد تا معلوم شود آن «حکم شرعى» که در اصول در پى تعیین قواعد و عناصر کلى استنباط آن هستیم چیست و چند نوع است؟ پیش از شهید صدر تعریف حکم و تقسیم آن در چنین جایى مطرح نشده و در واقع جایگاه در خور خود را نداشته است. شهید صدر تعریف‌هاى گروهى از اصولیان و فقیهان اهل سنت و شیعه را درست ندانسته و به نقد آن پرداخته است.
٢ـ تعریف شهید صدر از حکم، کاملاً ابتکارى است و به حق مى‌توان گفت مناسب‌ترین تعریفى است که تاکنون از آن ارائه شده است.
شایان ذکر است بحث ترتیب منطقى موضوعات اصول و فقه بسیار اهمیت دارد و آن شهید فرزانه هم در فقه و هم در اصول در این باره دیدگاه قابل ستایشى دارد و انتقال تعریف حکم شرعى به این موضع در قالب یک طرح کلان و نوین براى چه‌سانى سامان‌دهى موضوعات دانش اصول است.
[۱]– مسئله «تاریخ اصول فقه شیعه و ادوار آن، گسترده‌تر از آن است که در این فشرده بگنجد. آن‌چه در این باره آمده تلفیقى است از مقدمه آیت الله فاضل لنکرانى بر مناهج الوصول و مقدمه محققان مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى بر انوارالهدایه.
[۲]– ر.ک: مقدمه ابن خلدون، ص ۴۵۵.
[۳]– الفهرست، ص ٢۵٣.
[۴]– تأسیس الشیعه، ص ٣١٠.
[۵]– ر.ک:امام خمینی، انوار الهدایه فی التعلیقه على الکفایه (چاپ اول: قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى)، مقدمه کتاب.
[۶]– احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه (چاپ اول: قم، مرکز انتشارات تبلیغات اسلامى، ١۴٠۴ق)؛ فیومى، المصباح المنیر (چاپ دوم: قم، مؤسسه دارالهجره، ١۴١۴ق)؛ فخرالدین طریحى، مجمع البحرین (چاپ دوم: تهران، المکتبه المرتضویه، ١٣٩۵ق)، ج ۶، ص ۴۵؛ دکتر ابراهیم انس و دیگران، المعجم الوسیط (چاپ چهارم: تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ١٣٧٢)، ص ١٩٠؛ تاج العروس، ج ٨، ص ٢۵٢؛ محمد بن اثیر، النهایه فى غریب الحدیث والاثر (قم، مؤسسه اسماعیلیه)، ج ١، ص ۴٢٠؛ احمد سیاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین (چاپ نهم: تهران، کتاب‌فروشى اسلامیّه)، ج ١، ص ٢٨٣؛ محمد بن جریر طبرى، جامع البیان عن تأویل آی القرآن (چاپ اول: بیروت، مؤسسه الرّساله، ١۴١۵ق/١٩٩۴م)، ج ٢، ص ٢٣۶؛ محمد حسین طباطبایى، المیزان فی تفسیر القرآن (چاپ سوم: قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، ١٣٩٣ق/١٩٧٣م)، ج ٧، ص ١١۵، ٢۵٠، ٢۵۴، ٣٢٧؛ ابن منظور، لسان العرب (چاپ اول:بیروت، دار احیاء التراث العربى، ١۴٠٨ق/١٩٨٨م)، ج ٣، ص ٢٧١؛ خلیل بن احمد فراهیدى، ترتیب کتاب العین (چاپ اول: قم، انتشارات اسوه، ١۴١۴ق)، ج ١، ص ۴١١؛ سعید الشرتونی، اقرب الموارد (چاپ دوم: بیروت، مکتبه اللبنان، ١٩٢٢م)، ص ٢١٩ و محیط المحیط، ص ١٨۴.
[۷]– خلیل بن احمد فراهیدى، ترتیب کتاب العین، همان.
[۸]– اسماعیل جوهرى، الصحاح، تاج اللغه و صحاح العربیه (بیروت، دارالعلم للملایین، بى‌تا)، ج ۴، ص ١٩٠١.
[۹]– ابن منظور، لسان العرب، ج ٣، ص ٢٧١.
[۱۰]– على اکبر دهخدا، فرهنگ دهخدا (تهران، دانشگاه تهران، ١٣٣٨)، ج ١۶، ص ٨٠۴١.
[۱۱]. جوهرى در صحاح مى‌نویسد: «الحکیم المتقن للامور» و ر.ک: فخرالدین طریحى، مجمع البحرین، ج ۶، ص ۴٧.
[۱۲]. فضل بن حسن طبرسى، مجمع‌البیان فى تفسیر القرآن (تهران، کتاب‌فروشى اسلامیّه، ١٣٩٠ق) ج ١، ص ٧٨. ایشان مى‌نویسد: «الحکمه نقیض السفه والاحکام الاتقان…».
[۱۳]. محمد بن حسن طوسى، التبیان فی تفسیر القرآن (بیروت، دار احیاء التراث العربی)، ج ١، ص ١۴۴ و ر.ک: محمد حسین طباطبایى، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٧، ص ١١۵؛ محمد بن احمد انصارى قرطبى، تفسیر الجامع لاحکام القرآن (چاپ دوم: بیروت، دار احیاء التراث العربى، ١۴٠۵ق/١٩٨۵م)، ج ١، ص ٢٠٨.
[۱۴]. احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج ٢، ص ٩١.
[۱۵]. راغب اصفهانى، معجم مفردات الفاظ القرآن (تهران، مکتبه المرتضویه)، ص ١٢۵.
[۱۶]. احمد فیومى، المصباح المنیر، ص ١۴۵.
[۱۷]– محمد حسین طباطبایى، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٧، ص ٢۵٠ و ٢۵۴.
[۱۸]– سید على‌اکبر قرشى، قاموس قرآن (تهران، دارالکتب اسلامیّه)، ج ١، ص ١۶٠.
[۱۹]– ر.ک: فخرالدین طریحى،مجمع البحرین، ج ۶، ص ۴۵ و… که پیش از این منابع آن را آوردیم.
[۲۰]. محمد حسین طباطبایى، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٧، ص ١١۵.
[۲۱]. علامه طباطبایى در ضمن سخنان خود نظر راغب را در مفردات گزارش مى‌کند و این نکته به احتمال دوم قوت مى‌بخشد؛ چه راغب شاید نخستین کسى باشد که چنین تحلیلى از معناى حکم کرده است و آن‌چه این نظر را ضعیف مى‌کند آن است که به احتمال قوى منشأ این نظر راغب است و روش راغب در لغات، تحلیل است؛ او در معناى لغات اجتهاد مى‌کند و از ره‌گذر آن به نتیجه مى‌رسد.
[۲۲]. محمد حسین طباطبایی، همان، ص٢۵٠ و ٢۵۴.
[۲۳]. حسن مصطفوى، التحقیق فی کلمات القرآن (چاپ اول: تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ١۴١۶ق)، ج ١، ص ٢۶۵. علامه جعفر مرتضى نیز قدر مشترک همه معانى حکم را قطعى و جزمى بودن و فیصله دادن دانسته است (علامه جعفر مرتضى، ولایه الفقیه، ص ۴١).
[۲۴]. به عنوان نمونه: ر.ک: ابن الاثیر، النهایه فی غریب الحدیث، ج ١، ص ۴١٨.
[۲۵]. المنجد، ذیل ماده حکم.
[۲۶]. نساء (۴)، آیه ۵٨.
[۲۷]. همان، آیه ١٠۵.
[۲۸]. بقره (٢)، آیه ٢١٣.
[۲۹]. مائده (۵)، آیه ۴۴ و نیز در آیه ۴۵ :×فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ# و در آیه ۴٧: ×فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ# آمده است.
[۳۰]. محمد بن حسن طوسى، تهذیب الکلام فی شرح المقنعه (چاپ دوم: بیروت، دارالصعب ودارالتعارف للمطبوعات، ١۴٠١ق/١٩٨١م)، ج ۶، باب من الزیادات فی القضاء والاحکام، ص ٣٠٣، حدیث ۵٣.
[۳۱]. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه الى تحصیل الشریعه (چاپ چهارم:بیروت، دار احیاء التراث العربی، ١٣٩١م)، ج ١٨، ص ٩٩؛ محمد بن حسن طوسى، تهذیب الکلام فی شرح المقنعه، ج ۶، ص ٣٠١؛ محمد بن على بن بابویه قمى، من لایحضره الفقیه (چاپ دوم: قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١۴٠۴ق)، ج ٣، ص ۵ و جعفر مرتضى عاملی، ولایه الفقیه فی صحیحه عمربن حنظله وغیرها (١۴٠٣ق)، صص ١٣ ـ ٣٨. علامه جعفر مرتضى این حدیث را «صحیحه» مى‌داند.
[۳۲]. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، ص ١٠٠٩.
[۳۳]. علامه مجلسی، بحار الانوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار (تهران، کتاب‌فروشی اسلامیّه)، ج ١ ، ص ١٨٣.
[۳۴]. محمد حسین طباطبایى، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٧، ص ٢۵۴، «کلام فی معنى الحکم فی القرآن الکریم».
[۳۵]. فخرالدین طریحى، مجمع البحرین، ج ۶، ماده «حکم».
[۳۶]. محمد غزالی، المستصفى (چاپ اول: بولاق)، ج ١، ص ١٧٧.
[۳۷]. فخر رازى، المحصول، ج ١، ص ٨٩؛ الحاصل، ج ١، ص ٢٣٣؛ التحصیل، ج ١، ص ١٧٠؛ شرح تنقیح الفصول، ص ۶٧ و منهاج الوصول (الابهاج فی شرح المنهاج)، ج ١، ص ۴٣.
[۳۸]. همان.
[۳۹]. الاحکام، ج ١، ص ٨۵ و مصطلحات الاصول عند المسلمین، ج ١، ص ۵٩٩.
[۴۰]. المختصر، المقاصد العامه للشریعه الاسلامیه، ص ٢۴؛ جمع الجوامع، ج ١، ص ۶۵؛ نراقی، تنقیح الفصول، ص ٣١ و المرآه فی الاصول، ج ٢، ص ٣٣٨.
[۴۱]. الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج ١٨، ص ۶۵.
[۴۲]. مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، ج ١، ص ۶٠٣ ـ ۶٠۵ به نقل از: مرآه الاصول فی شرح مرقاه الوصول، ج ١، صص ٣١ ـ ۶٠ و اصول الفقه بردیسى، ص ١٨ و ۴٧؛ دکتر وهبه زحیلى نیز همین تعریف را گزارش کرده است (الوجیز فی اصول الفقه، ص ١١٩).
[۴۳]. الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ج ١٨، ص ۶۵.
[۴۴]. این مطلب را بسیارى از محققان متأخر و معاصر دانش اصول اهل سنت آورده‌اند (ر.ک: مرآه الاصول فی شرح مرقاه الوصول، ج ١، ص ۶ و ٣١؛ بردیسی، اصول الفقه، ص ١٨ و ۴٧ و الوجیز فی اصول الفقه، ص ١١٩).
[۴۵]. سید مرتضى علم الهدى، الذریعه الى اصول الشریعه (چاپ اول:تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣۶٣). او این کتاب را با این بحث آغاز کرده است: «باب الکلام فی الخطاب واقسامه واحکامه» و درباره «خطاب» و «کلام» که از عناصر سامان‌دهنده تعریف حکم در نظر اهل سنت است، سخن گفته است. ص ١٧.
[۴۶]. جعفر بن حسن حلی، معارج الاصول (چاپ اول: قم، مؤسسه آل البیت، ١۴٠٣ق)، ص ۴٧ ـ ۴٨؛ «فائدتان» و ص ۴٩، المقدمه الثانیه.
[۴۷]. جعفر سبحانى، تهذیب اصول (تقریرات درس خارج امام خمینی)، (قم، مؤسسه اسماعیلیان)، ص ٣. این تعریف اشکالات مختلفى دارد: یکى آن‌که حکم شرعى «خطاب» نیست بلکه نتیجه و مدلول خطاب است، دیگر آن‌که برخى از احکام وضعى مانند سببیت، شرطیت و جزئیت به افعال مکلفین ربطى ندارد، سوم آن‌که واژه «خطاب شرعى» شامل برخى از مراحل حکم مانند مرحله مصلحت و مفسده (اقتضا) و جعل نمى‌شود. علامه در نهایه الاصول خود به برخى از این اشکالات اشاره کرده و همین اشکالات، عدول محققانى مانند نائینى را از این تعریف در پى داشته است.
[۴۸]. حسن بن یوسف مطهر حلى، نهایه الاصول (نسخه خطى)، ص٣٢، با تشکر از مؤسسه آل البیت که آن را از سر لطف در اختیارم نهاد. ر.ک: سید محمد طباطبایى، مفاتیح الاصول (قم، مؤسسه آل البیت)، ص ٢٩٢، مرحوم سید مجاهد با حذف برخى از عبارات علامه، آن را گزارش کرده است.
[۴۹]. ر.ک: محمد بن عمر بن حسین رازی، المحصول (بیروت، دارالکتب العلمیه، ١۴٠٨ق/ ١٩٨٨م)، ج ١، ص ٨٩؛ الحاصل، ج ١، ص ٢٣٣؛ التحصیل، ج ١، ص ١٧٠؛ شرح تنقیح الفصول، ص ۶٧ و عبدالله بن عمر بن محمد بیضاوی، منهاج الوصول الى علم الاصول (دمشق: داردانیه، ١٩٨٩م)، ج ١، ص۴٣.
[۵۰]. علی بن محمد آمدی، الإحکام فی اصول الاحکام (بیروت، دار الکتب العلمیه، ١۴٠۵ق/١٩٨۵م)، ج ١، ص ٨۵.
[۵۱]. عثمان بن عمر (ابن حاجب) منتهى الاصول فی علم الاصول والجدل (بیروت، دارالکتب العلمیه، ١۴٠۵ق/١٩٨۵م). این نظر در منتهى الوصول ص ٣٢ و بیان المختصر (المختصر) ج ١، ص ٣٢٨ نقل شده است.
[۵۲]. حسن بن یوسف مطهر حلى، همان. ایشان ضمن ابطال تعاریف عالمان اهل سنت مى‌نویسد: «… وقد بیّناه فی علم الکلام…» مقصود ایشان، کشف المراد، ص ٢٨٩؛ نهج الحق، ص ۵٩ ـ ۶٠ و مناهج الیقین، ص ١٧٩ است.
[۵۳]. قاعده هشتم را به تعریف حکم اختصاص داده و در آن مى‌نویسد: «الحکم خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر وزاد بعضهم الوضع» (تهذیب الاحکام، ج ١، ٣٩).
[۵۴]. فاضل مقداد مى‌نویسد: «الحکم خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع» (نضد القواعد الفقهیه (قم، انتشارات آیت الله مرعشى نجفى)، قاعده چهارم، ص ٩) و شهید ثانى مى‌نویسد: «الحکم الشرعی خطاب الله تعالى او مدلول خطابه…» (القواعد، ص ٢٩).
[۵۵]. معروف است که فاضل تونی میان احکام تکلیفى و وضعى فرق گذاشته و در احکام تکلیفی استصحاب را جارى نمى‌داند، ولى این نسبت مورد تأمل است. ر.ک: الوافیه (چاپ اول: قم، مجمع الفکر الاسلامی، ١۴١۵ق، ص ٢٠٠).
[۵۶]. به عنوان نمونه شیخ در رسائل، تنبیهى را به این بحث اختصاص داده است.
[۵۷]. حسین بن عبدالصمد (شیخ بهائى)، زبده الاصول (تهران، چاپ سنگى، ١٣١٩ق) .
[۵۸]. فخرالدین طریحى، مجمع البحرین، ج ۶، ص ۴٨.
[۵۹]. محمد بن حسین بن محمد رحیم تهرانى، الفصول الغرویه (تهران)، ص ٣٣۶.
[۶۰]. سید محسن طباطبائى حکیم، حقائق الاصول (قم، مکتبه بصیرتى)، ج ٢، ص ۴٣٢. مرحوم حکیم دو تعریف را نقل کرده است.
[۶۱]. محمدحسین اصفهانى، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه (چاپ اول: قم، مؤسسه آل البیت؟عهم؟ لاحیاء التراث، ١۴١۴ق).
[۶۲]. محمدعلى کاظمى خراسانى، فوائد الاصول (تقریرات درس آیت الله نائینى)، (چاپ اول: قم، دفتر انتشارات اسلامى، ١۴٠٩ق)، ص ٣٧٧ ـ ٣٧٩ و میرزا محمدحسین غروى نائینى، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج ١، ص ۴١. این تعریف از منیه الطالب نقل شده است.
[۶۳]. شیخ محمدتقى بروجردى، نهایه الافکار (تقریرات درس شیخ آقا ضیاءالدین عراقى)، (قم، دفتر انتشارات اسلامى، ١۴٠۵ق)، القسم الاول من الجزء الرابع، ص ٨٩ و شیخ آقا ضیاء عراقى، مقالات الاصول (قم، کتاب‌فروشى کتبى نجفى)، ج ١، ص ٣٠۶.
[۶۴]. سید محمد سرور واعظ، مصباح الاصول (چاپ چهارم: قم، مکتبه الدّاوری، ١۴٠٨ق)، ج ٢، ص ٧٢ و ج ٣، ص ٧٧.
[۶۵]. جعفر سبحانی، تهذیب الاصول (تقریرات درس خارج امام خمینی)، ج ١، ص ٣۵۴.
[۶۶]. گو این‌که شهید صدر از دو جهت در این تعریف از شهید اول متأثر بوده و با بیانى نوین آن را احیا کرده است: یکى آن‌که شهید اول تعریف از حکم را در آغاز کتاب القواعد والفوائد آورده است. دیگر آن‌که شهید به تفصیل در همان‌جا به اثبات این نکته مى‌پردازد که احکام شرعى براى سامان‌دهى زندگى بشر و تنظیم حیات صادر شده است. (القواعد والفوائد (قم، منشورات مکتبه المفید) قاعده هفتم، ص ٣۶ ـ ٣٨). به هرحال از آن‌جا که این کتاب درباره قواعد فقهیه است و نه اصول فقه مى‌توان گفت در قواعد فقهیه نیازى به ترتیب مباحث نیست و هر قاعده را مى‌توان در هر جا، جاى داد و آن را بررسى کرد. این ابتکار هم‌چنان و با قوت براى شهید صدر ثبت خواهد شد.
[۶۷]. سید محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول (چاپ اول:بیروت، دارالکتب اللبنانی، ١٩٨٧م)، الحلقه الاولى، ص ۶۵ و الحلقه الثانیه، ص ١٣.
[۶۸]. سید محمد آل بحرالعلوم، بلغه الفقیه (چاپ چهارم: تهران، مکتبه الصادق، ١٩٨۴م/ ١٣۶٢ش/ ١۴٠٣ق)، ج ١، ص ١٣ و ص ٣٣؛ میرزا ابوالحسن شعرانى، المدخل الى عذب المنهل (چاپ اول: قم: ١٣٧٣ش)، ص ۵٨؛ سید محمد شیرازى، الاصول (مباحث الالفاظ) (چاپ سوم: قم، مؤسسه الفکر الاسلامی، ١۴٠٨ق)، ص ٢٨١ و سید مجاهد، همان، ص ٢٩٢.
