چکیده: این مقاله به تحلیل و بررسی تطبیقی مستندات قرآنی «حکم حکومتی» در آرای تفسیری شهید صدر و امام خمینی میپردازد. این دو اندیشمند در اثبات حجیت حکم حکومتی، بهطور مشترک به دو آیه (یا أیها الذین آمنوا أطیعوا اللّٰه وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم) و (النبِیّ أولی بالمٶمنین من أنفسهم) و بهطور اختصاصی به چند آیه دیگر استناد جستهاند. در اندیشه امام خمینی، پیامبر اکرم (ص) دارای شئون مختلفی (مبلغ احکام، حاکم اسلامی و فصلالخطاب) است و اطاعت از «رسول»، اطاعت در احکام حکومتی ایشان است؛ لذا حاکم اسلامی میتواند این احکام را بر احکام شرعی مقدم نماید. اما شهید صدر در گفتمان فقهی-سیاسیِ تحدید سلطنت، با ارائه نظریه «منطقةالفراغ» معتقد است اطاعت از رسول در حوزه دستورات غیرالزامی است و حاکم هرگز نمیتواند احکام شرعی را تعطیل سازد. در نهایت، توجه به شأن نزول آیات، دیدگاه امام خمینی را در مقابل دیدگاه شهید صدر تقویت مینماید.
نویسنده: مجید بیگی، علی کربلایی پازوکی
منبع: آموزههای قرآنی، بهار و تابستان 1397، شماره27. ص 113تا138.
بیان مسئله
یکی از مباحث بسیار مهم اندیشه سیاسی اسلام، مسائل مربوط به حکم حکومتی است. حکم حاکم اسلامی بدانجهت که مستند به خداوند نبوده و مصدر آن شخص حاکم میباشد، به معنای رایج جزء احکام شرعی محسوب نمیشود؛ بدینجهت همواره نسبت به هویت و حجیت آن، آرا و دیدگاههای مختلف و متفاوتی مطرح بوده است. قرآن یکی از منابع اصلی دین مبین اسلام است که حجیت شئونات مختلف رسول اکرمص از آن اخذ میشود. از این رو، شناسایی و تبیین مستندات قرآنیِ حکم حکومتی اهمیتی فراوان مییابد که حجیت الزام و التزام به حکم حکومتی را در ردیف احکام الهی قرار داده و آن را از سکولاریزه شدن باز میدارد. همچنین شأن حاکمیتی رسول اکرمص در کنار شأن نبوت و رسالت ایشان قرار دارد و همچنان که خود پیامبر نمیتواند خویش را به نبوت نصب نماید، نمیتواند خویش را به امارت و حاکمیت نصب کند. در اندیشه سیاسی شیعه، مقام امارت و ولایت نیز نیازمند جعل و نصب از طرف شارع است و پیامبر نیز نمیتواند خویشتن را به عنوان حاکم بر مسلمانان قرار دهد. بنابراین همچنان که رسول اکرم ص حجیت رسالت خود را از جانب خدا و از طریق قرآن اخذ مینماید، همین گونه لازم است که شأن حاکمیتی ایشان از جانب خدا نصب گردد.
اگرچه به سبب پذیرش عصمت میتوانیم حجیت شأن حاکمیتی رسول اکرمص را از سیره و سنت پیامبر اخذ کنیم، اما به سبب آنکه حکم حکومتی پیامبر اکرمص در بعضی موارد با اقوال و روایات ایشان که در مقام تبیین و تشریح احکام اولیه الهی بیان شدهاند، مختلط شده است مانند حدیث «لا ضرر ولا ضرار» که امام خمینی بر خلاف اندیشۀ بسیاری از فقهای امامیه آنرا جزء احکام حکومتی پیامبر میداند (موسوی خمینی، تنقیح الاصول، 1385: 3/60) بدینجهت نمیتوان به طور صریح در حجیت احکام حکومتی به اقوال رسول اکرمص استناد کرد.
همچنین تبیین مستندات قرآنی حکم حکومتی صرفاً منجر به اثبات شأن حاکمیتی برای رسول اکرمص نمیشود، بلکه از طریق تنزیل وصف عنوانی، این شأن برای تمامی حاکمان مشروع اسلامی ثابت و مسلم میگردد.
در تبیین ماهیت و قلمرو حکم حکومتی اختلافنظرهایی در میان فقها وجود دارد. امام خمینی و شهید سیدمحمدباقر صدر هر دو از فقهای مسلم و مسلط بر مسائل نظام سیاسی و حکومتی فقه امامیه به شمار میروند که با نگاهی ژرف و دقیق بسیاری از مباحث اندیشه سیاسی شیعه را با این منظر کاویدهاند؛ اما به جهت آنکه هر یک منتسب به گفتمان فقهی سیاسی متغایر از دیگری میباشد، سٶال مطرح در این مقاله آن است که مستندات قرآنی حکم حکومتی در اندیشه امام خمینی و شهید صدر کدام بوده و تعاریف مختلف از ماهیت و قلمرو حکم حکومتی تا چه اندازه منجر به تغییر آرای تفسیری آنان میگردد؟
پیش از ورود به تبیین مستندات قرآنی حکم حکومتی لازم است که واژگان اصلی نوشتار از جمله حکم شرعی، حکم حکومتی، ماهیت و قلمرو آن، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.
حکم شرعی
حکم شرعی در آرای فقها عموماً به طور نزدیک و همگون تعریف شده است؛ از جمله: حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که متعلق به افعال مکلفان است (عاملی جبعی، 1416: 39).
فخرالمحققین حلی این تعریف را اندکی بسط میدهد:
حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که متعلق به افعال مکلفان است؛ به صورت اقتضا، تخییر یا وضع (1387: 1/8).
امام خمینی در تعریف حکم شرعی سه احتمال را بیان داشته و سپس با استناد به عرف و بنای عقلا، تعریف آخر را مورد قبول تلقی میکند: احتمال نخست اینکه حکم شرعی همان اراده است که از جمله کیفیات نفسانی و امری تکوینی و درونی است. دوم اینکه حکم، اراده اظهارشده از سوی مولاست و سوم آنکه که بعث مولوی ناشی از اراده مولاست؛ به این صورت که اراده از مقومات حکم نبوده، بلکه از مقدمات حکم است. امام خمینی احتمال سوم را به شهادت عرف و عقلا مطابق تحقیق دانسته و میفرماید:
میبینیم مجرد صدور امر از سوی مولا در انتقال بندگان به وجوب عمل کافی است (موسوی خمینی، تهذیب الاصول، 1387: 1/319).
شهید صدر بیان میکند که خطاب شارع حکم نیست، بلکه کاشف از حکم است. لذا در تعریف حکم میگوید:
حکم، تشریعی است از طرف خداوند برای تنظیم زندگی انسان (1400: 1/61).
در یک جمعبندی از تعاریف فوق میتوان چنین بیان داشت که حکم شرعی، اراده اظهارشده از جانب شارع است که بر اساس آن، تکلیفی را بر عهده مکلف گذاشته یا انزجار خود را از موضوعی اعلام داشته و یا اثر وضعی بر آن مقرر نموده است.
حکم حکومتی
حکم حکومتی یکی از مفاهیم مطرح در فقه سیاسی شیعه میباشد که از آن با تعابیری مانند «حکم الحاکم»، «ما رآه الوالی» و «ما رآه الإمام» یاد میشود. در فقه اهل سنت هم اصطلاح «احکام سلطانیه» برای این موضوع رایج است.
علامه طباطبایی درباره احکام حکومتی میگویداحکام حکومتی، تصمیماتی است که ولیّ امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده، به اجرا درمیآورد. مقررات نامبرده لازمالاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار میباشند؛ با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر، و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی میباشند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خودخواهند داد. بنابراین میتوان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانستقسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر میباشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا میشود (1341: 83 85). امام خمینی در تعریف حکم حکومتی میفرمایدمنظور از احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضۀ الهی به ولیّ و حاکم اسلامی ناشی میشود و در پرتو آن میتواند با توجه به مصلحت و مفسده ملزمهای که تشخیص میدهد، حکمی را صادر کند و یا تغییر دهد و نیز مقرراتی را وضع نماید (موسوی خمینی، 1386: 20/170). در تعریفی دیگر، احکام حکومتی شامل هر حکمی است که از سوی ولیّ فقیه در جهت اداره نظام اسلامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمانان صادر میگردد (صرامی، ۴۶. در یک جمعبندی میتوان بیان داشت که حکم حکومتی عبارت است از دستورات، مقررات و قوانینی که حاکم مشروع جامعه اسلامی بر اساس مصلحت، در حوزه مسائل اجتماعی به منظور مواردی چون (الف) اجرای احکام شرع و (ب) اداره جامعه، به طور مستقیم صادر یا به گونه غیر مستقیم وضع میکند و تا زمانی که مصلحت مقصود حاکم موجود باشد، این احکام به حجیت خود باقی است و آنگاه که مصلحت مقصود برطرف شد، این حکم نیز منسوخ اعلام میگردد. در مورد اینکه ماهیت احکام حکومتی از چه سنخی است، نظریات متفاوتی مطرح شده است. برخی محققان آنها را در قالب چهار نظریه احصا کردهاند (ر. ک: کربلایی پازوکی، 1392: 142146). به مقتضای این مقاله تنها اندیشه امام خمینی و شهید صدر مورد واکاوی قرار میگیرد.
ماهیت و قلمرو حکم حکومتی در دیدگاه شهید صدر
شهید سیدمحمدباقر صدر احکام حکومتی را از سنخ احکام ثانویه میداند. وی نیازهای بشر را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم کرده، معتقد است که احکام اسلام به عنوان برنامه کامل و جاودان زندگی انسان نیز باید از همین تنوع برخوردار باشد (1375: 726).
بر همین اساس، وی احکام اسلامی را به دو بخش تقسیم میکند؛ یکی احکام الهی که در پاسخ به نیازهای تغییرناپذیر زندگی بشر جعل گردیده و در نتیجه دائمی و ابدی هستند و دیگری احکام ولایی که برای پاسخگویی به جنبههای متغیر زندگی اجتماعی از طرف ولیامر صادر میشود (همان: 689).
شهید صدر حوزه نیازها و پاسخهای دگرگونشونده را «قلمرو ترخیص» یا «منطقةالفراغ» نام مینهد (همان: 689 690) و بیان میدارد که تنظیم و قانونگذاری این بخش از روابط اجتماعی بر عهده حکومت است (همان). لذا ولی امر جامعه با لحاظ مصالح اسلام و مسلمانان و بر اساس حق مشروع صدور احکام حکومتی، به وضع قوانین و تنظیم امور اجتماعی در این حوزه میپردازد.
به باور شهید صدر منطقةالفراغ منطقه خالی از حکم نیست، بلکه منطقهای است که فقط خالی از حکم الزامیِ وجوب و حرمت میباشد و در واقع با احکام غیر الزامیِ مباح، مستحب و مکروه اشغال شده است (1410: 18 19)؛ بدینجهت ایشان وضع قانون و صدور حکم در منطقةالفراغ را از باب عنوان ثانوی مطرح میکند. در واقع باید گفت که حکم حکومتی در اندیشه شهید صدر از باب حکم ثانوی است (1375: 689)؛ برای نمونه، حکم اولیه عبور از خیابان مباح میباشد، اما ممکن است حاکم به جهت دفع حرج، عبور از بعضی خیابانها را ممنوع و حرام اعلام نماید.
شهید صدر در این باره مینویسد:
هر فعل بر اساس تشریعی مباح است. بنابراین هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولیّ امر میتواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند (همان). به طور خلاصه میتوان گفت که ماهیت حکم حکومتی در اندیشه شهید صدر از سنخ احکام ثانویه است و قلمرو آن منطقةالفراغ میباشد.
ماهیت و گستره حکم حکومتی در دیدگاه امام خمینی
در اندیشۀ امام خمینی عنوان حکم حکومتی از احکام اولیه اسلام است، اما مفاد احکام حکومتی، احکامی غیر از احکام شرعی استولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است (موسوی خمینی، 1386: 20/457). از طرفی اگرچه حکم حکومتی، مانند احکام ثانویه متغیر و غیر دائمی است، اما بسیار فراتر از حکم ثانوی بوده و با آن از اساس تفاوت دارداحکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد (همان: 17/321). به گونهای که میتوان گفت حکم ثانوی یکی از ابزارهای اعمال احکام حکومتی است. امام خمینی در یکی از نامههای مهم خود در این باره مینویسدحکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسول اللّٰه(ص)است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند (همان: 20/452).
به طور خلاصه میتوان گفت که عنوان حکم حکومتی در اندیشه امام خمینی، از سنخ حکم اولی است، اما مفاد آن که حاکم آن را انشا مینماید، نه از سنخ حکم ثانوی و نه از سنخ حکم اولی است، بلکه حکمی مستقل است که میتواند از محتوای احکام اولیه یا ثانویه بهره برده باشد. بدینجهت قلمرو آن به گونهای است که احکام حکومتی میتواند بر احکام اولیه و ثانونیه حکومت پیدا کند.
مستندات قرآنی حکم حکومتی در آرای امام خمینی و شهید صدر
سند اول
آیه (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا الله وَأَطیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ) (نساء/ 59) یکی از آیات مهمی است که امام خمینی و شهید صدر به طور مشترک در اثبات حکم حکومتی از آن سود بردهاند. در آرای عمده مفسران نسبت به دلالت این آیه بر حکم حکومتی بحث نشده و عموماً مباحث دیگری از آن برداشت شده است؛ مباحثی مانند آنکه علت تکرار «أطعیوا» در کنار «اللّٰه» و «الرسول» و عدم تکرار آن در کنار «أولی الأمر» چیست؟ اطاعت از «الرسول» در کنار اطاعت از «اللّٰه» در چه حوزههایی است؟ آیا اطاعت از رسول خدا چیزی جز اطاعت از وحی الهی است؟ آیا خداوند و پیامبر(ص)هر یک فرامین و دستوراتی جداگانه داشتهاند که خداوند در این آیه اطاعت از هر دو را واجب کرده است یا آنکه چنین نیست و فرامین تنها از آنِ خداست و پیامبر(ص)مبلغ فرامین پروردگار است؟
در مورد این آیه چند نظریه وجود دارد:
نظریه اول: منظور از اطاعت از پیامبر، اطاعت از فرامین خداوند است که توسط پیامبر اعلام میگردد و پیامبر مبلغ و حاکی آن فرامین است. بدینجهت آیه در مقام بیان این نکته است که پیامبر از طرف خود دستور نمیدهد، بلکه دستورات خداوند را میرساند؛ لذا او رسول و پیامآور است. به عبارتی اطاعت رسول، عین اطاعت خدای تعالی است و هر دو اطاعت یکی هستند و تکرار واژه «أطیعوا» تأکید را میرساند.
یکی از فقهای قرآنپژوه مینویسد:اطاعت از پیامبر در همان اطاعت از حوزه و دستورات خداوند است و علت تکرار اختصاصی واژۀ «الرسول» به علت گرامی داشتن شأن پیامبر بوده است (کاظمی، 1365: 4/240).
بنابراین طبق این نظر، منظور از الزام مٶمنان به «أطیعوا الرسول»، اطاعت از وی به عنوان نبی مبلغ فرامین خداوند است، از آنجا که خداوند نمیتواند فرامین خود را به طور مستقیم به مردم ابلاغ کند، لذا از مجرای رسول این کار را انجام میدهد؛ بدینجهت به سبب تحقق این امر دستور به اطاعت از رسول داده است و در واقع عبارت «أطیعوا الرسول» قیدی است که تأکید بر «أطیعوا اللّٰه» را میرساند.
نظریه دوم: دستور پیامبر در محدودهای غیر از محدوده اطاعت خداست؛ برای مثال، اطاعت از فرامین خدا اطاعت از آن دسته اوامری است که در قرآن آمده و اطاعت از پیامبر اطاعت از آن دسته احکامی است که در قرآن نیامده است، ولی پیامبر آنها را بیان کرده که عموماً از آنها با نام سنت یاد شده است. لذا قرآن این دسته از دستورات پیامبر را جزء دین به شمار آورده و مسائل دین را محدود در قرآن نمیداند؛ بدینجهت میفرماید: (وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (حشر/ 7)؛ (وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَی) (نجم/ 3). این دسته از دستورات پیامبر دائمی است و در حیات و ممات پیامبر باید به آنها عمل نمود.
از مفسران متقدم، عطاء معتقد است که منظور از اطاعت «اللّٰه» در حوزه فرایض است و منظور از اطاعت «الرسول» در محدوده سنن (ابوحیان اندلسی، 1420: 3/686). طبرسی دلالت آیه را در فرامین الهیِ غیر قرآنی میداند که از زبان پیامبر نقل گردیده است (طبرسی، 1372: 3/99).
از آنجا که طبرسی تبعیت از این دسته از فرامین رسول را که در این آیه به اطاعت آنها دستور داده شده است در حیات و ممات پیامبر واجب میشمارد، این خود قرینهای محکم است بر اینکه منظور وی از فرامین پیامبر، فرامین حکومتی نیست، بلکه منظور فرامینی است مانند «صلّوا کما رأیتمونی أصلّی» (ابن شهر آشوب سروی مازندرانی، 1369: 2/170؛ ابن ابیجمهور احسایی، 1405: 1/198؛ مجلسی، 1403: 79/312) که مبین رکعات و کیفیت نماز است که در قرآن به آن امر شده و دستورات پیامبر آنها را تبیین و تشریح میکند. بدینجهت آیاتی نظیر (منْ یطِعِ الرَّسولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ) (نساء/ 80)، (مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فخُذُوهُ وَما نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (حشر/ 7) و (وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَی) (نجم/ 3) به عنوان مفسر در کنار آیه (أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ) میآورد (طبرسی، 1372: 3/99).
نظریه سوم: منظور از اطاعت پیامبر آن است که پیامبر شأنی دارد به عنوان حاکم اسلامی که دستورات و فرامینی را به منظور اداره جامعه ابلاغ میکند، مانند آنکه لشکر اسامه را حرکت دهید و.. .. بدینجهت آیه در مقام آن است که بگوید از فرامین حکومتی پیامبر اطاعت کنید؛ لذا «أولی الأمر» را بدون تکرار «أطیعوا» به «الرسول» عطف کرده است. طرفداران نظریه سوم در کیفیت دلالت آیه بر اینکه آیا این آیه به طور منحصر اشاره به حکم حکومتی میکند یا آنکه آیه به طور کلی تبعیت از رسولاللّٰه ص را ایجاب مینماید و در ضمن این ایجاب، تبعیت از احکام حکومتی پیامبر(ص)نیز واجب میگردد، به دو گروه تقسیم میشوند.
صاحب تفسیر من هدی القرآن مینگارد:
منظور از اطاعت از پیامبر برای حل دعاوی و اختلافات بوده و در صورت حکم و امر پیامبر، مسلمانان باید از آن اطاعت نمایند (مدرسی، 1419: 2/108).
علامه طباطبایی در یک تقسیمبندی در این باره معتقد است که رسول گرامی ص دارای دو جنبه است:
جنبه اول: تشریع بدانچه پروردگارش از غیر طریق قرآن به او وحی فرمود؛ یعنی همان جزئیات و تفاصیل احکام که آن جناب برای کلیات و مجملات کتاب و متعلقات آنها تشریع کرد. لذا خدای تعالی نسبت به حجیت این نوع دستورات پیامبر فرموده است: (وَأَنْزَلْنَا إِلَیْک الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نزِّلَ إِلَیْهِمْ).
جنبه دوم: احکام و آرایی است که آن جناب به مقتضای ولایتی که بر مردم داشت و زمام حکومت و قضا را در دست داشت، صادر میفرمود. بدینجهت خداوند نسبت به حجیت این دسته از فرامین ایشان فرموده است: (لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاک اللهُ) (1417: 4/388).
علامه مینویسد:
این همان رأیی است که پیامبر با آن به ادارۀ جامعۀ مسلمانان میپرداخت و در صورت ظهور مشکل به حل اختلاف میپرداخت. لذا بر مردم واجب است که رسول را در دو ناحیه اطاعت کنند، یکی ناحیه احکامی که به وسیله وحی بیان میکند و دیگر احکامی که خودش به عنوان نظریه و رأی صادر مینماید (همان: 4/388 389).
گفتار اول: تحلیل و بررسی دیدگاه امام خمینی درباره آیه 59 سوره نساء
تفسیری که امام خمینی از آیه ارائه داده، بدینگونه است که دلالت آیه را در عبارت «أطیعوا الرسول» منحصر در احکام حکومتی پیامبر(ص)دانسته است. ایشان قبل از ورود به تفسیر آیه، به توضیح و تفکیک شئونات پیامبر(ص)پرداخته که میتوان از آنبه مبانی امام خمینی در تفسیر آیه تعبیر نمود. به باور ایشان پیامبر(ص)دارای چندشأن است:
الف) نبی، مبلغ احکام الهی
پیامبر(ص)در این شأن امر و نهیی ندارد و از آنجا که ایشان تنها مبلغ احکام و اوامر و نواهی پروردگار است، اوامرش در این حوزه ارشادی بوده و عقاب و ثوابی بر موافقت و مخالفت آن مترتب نمیشود (موسوی خمینی، تنقیح الاصول، 1385: 3/606). بلکه مسلمانان به سبب موافقت و مخالفت با حکم پروردگار، از عقاب و ثواب برخوردار میگردند (همو، المکاسب المحرمه، 1385: 2/160).
ب) مقام سلطنت
مقامی با عنوان «خلیفةاللّٰه علی الأمّة» (خلیفه خدا بر امت) برای رسول اکرمص وجود دارد که غیر از مقام نبوت است. اوامر و نواهی صادر از این شأن پیامبر(ص)مولوی هستند و بر موافقت و مخالفت آنها عقاب و ثواب مترتب میگردد. امام خمینی ضمن بیان نمونه، تمامی اوامر صادره از رسولاللّٰه ص در جنگها و غزوهها را از این نوع دانسته است. ایشان دلالت «أطیعوا الرسول» در این آیه را برای لزوم تبعیت از این دسته دستورات مولوی پیامبر میداند (همو، تنقیح الاصول، 1385: 3/606؛ همو، 1384: 19) که از آن با عنوان احکام سلطانی یا همان احکام حکومتی تعبیر میکند.
همچنین در اندیشه ایشان، این مقام از طرف خداوند برای پیامبر جعل شده و از این رو، در طول اطاعت از خدا قرار میگیرد (همو، 1384: 19).
ج) مقام قضاوت و فصل خصومت
این مقام از زیرمجموعههای شئونات سلطنت است که به سبب همان شأن احکام حکومتی، به صدور حکم جهت قضا و فصل خصومت میپردازد (همو، تنقیح الاصول، 1385: 3/607).
بعد از تبیین مبانی امام خمینی نسبت به شئونات رسول اللّٰه(، دیدگاه ایشان را درباره آیه فوق میتوان این گونه بیان کرد:
1. سلطنت و حکومت بر مردم، ویژه و مخصوص خداوند است و هیچ کس غیر از او حق حکومت ندارد و مجرد نبوت و رسالت و دیگر فضایل، موجب جعل چنین حقی برای کسی نمیگردد (همو، 1384: 18).
2. با توجه به اینکه خداوند مالک و خالق مخلوقات است، سلطنت و حاکمیت وی بالذات است. از این رو حضرت باری تعالی میتواند کسی را به عنوان خلیفه خود سطان و حاکم بر عباد قرار دهد (همان: 19).
3. فقط حکم حکومتیِ کسی حجیت دارد که خداوند این اذن را برای وی صادر کرده و حکومت را برای وی جعل نموده است. لذا شأن سطانی و حکومتی پیامبر بالذات نبوده و نیاز به جعل دارد (همو، تنقیح الاصول، 1385: 3/616).
4. شارع مقدس با تکرار عبارت «أطیعوا» در آیه، به دنبال جعل چنین شأنی برای پیامبر(ص)بوده است. از این رو به مردم امر فرموده که از دستورات ایشان به عنوان دستورات حکومتیِ «الرسول» تبعیت کنند. امام خمینی بیان میدارد که اگر خداوند چنین شانی را برای پیامبر وضع نکرده بود، تبعیت از حضرت به صرف دستورات ایشان لازم و واجب نبود (همو، المکاسب المحرمه، 1385: 2/160).
5. از آنجا که پیامبرص صرفاً از آن جهت که پیامبر و نبی مبلغ احکام است، حکم و امر و نهی از جانب خود ندارد که مورد تبعیت یا عصیان قرار بگیرد، اگر دلالت آیه بر لزوم تبعیت از احکام حکومتی پیامبر نباشد، تکرار واژۀ «أطیعوا» لغو میباشد؛ چرا که تمامی اقوال پیامبر در حوزه تبلیغ احکام، کاشف از دستورات و فرامین پروردگار است. بدینجهت برای پیامبر(ص)در این حوزه اطاعتی متصور نیست، لذا اطاعت از رسول که مسلمانان به آن ملزم شدهاند، اطاعت در حوزه احکام حکومتی رسول است (ر. ک: همان: 2/159).
اوامر و نواهی پیامبر (احکام حکومتی) هرگز مخالف و معارض با اوامر الهی نیست (احکام شرعی). اما در صورت ایجاب مصلحت جامعه مسلمانان، پیامبر گرامی اسلام به عنوان حاکم مشروع جامعه اسلامی میتواند اجرای برخی احکام شرعی را متوقف و احکام حکومتی را بر آن حاکم کند و بر حسب دلالت آیه مذکور، مسلمانان موظف به اطاعت از این دسته اوامر پیامبر میباشند (همو، 1386: 20/452). امام در تبیین نظریه تفسیری خود در شرح آیه (أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ) در یکی از مهمترین تألیفات سیاسیاش مینویسدأَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ) مراد این نبوده که اگر پیغمبر اکرمص مسئله گفت، قبول کنیم و عمل نماییم. عمل کردن به احکام، اطاعت خداست. همه کارهای عبادی و غیر عبادی که مربوط به احکام است، اطاعت خدا میباشد. متابعت از رسول اکرمص عمل کردن به احکام نیست، مطلب دیگری است. البته اطاعت رسول اکرمص به یک معنا اطاعت خداست؛ چون خدا دستور دادهاز پیغمبرش اطاعت کنیم. اگر رسول اکرمص که رئیس و رهبر جامعه اسلامی است، امر کند و بگوید همه باید با سپاه اسامه به جنگ بروند، کسی حق تخلف ندارد. این امر خدا نیست، بلکه امر رسول است. خداوند حکومت و فرماندهی رابه آن حضرت واگذار کرده است و حضرت هم بنا بر مصالح به تدارک و بسیج سپاه میپردازد، والی و حاکم و قاضی تعیین میکند یا برکنار میسازد (همو، ولایت فقیه، 1388: 71).
گفتار دوم: تحلیل و بررسی دیدگاه شهید صدر درباره آیه 59 سورۀ نساء
شهید صدر بیان میکند که وقتی حاکم به مسلمانان دستور داد، آنها باید از آن دستور پیروی کنند. از آنجا که شهید صدر قائل به منطقةالفراغ است، میفرماید که «أطیعوا اللّٰه» در حوزه اطاعت از دستور خدا در احکامِ الزامی و «أطیعوا الرسول» در حوزه دستورات غیر الزامی است که رسول بر اساس شأن حاکمیتی خود آن را صادر نموده است، نه از آن جهت که مبلغ و حاکی فرامین خداست. مبانی شهید صدر در تبیین آیۀ أَطیعُوا الله وَأَطیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْرا میتوان چنین دستهبندی کرد:
الف) اطاعت از خدا در حیطۀ کلیه احکام شرعی است که به عنوان دستورات شرعی برای مسلمانان تکلیف شده است و نقش پیامبر(ص)در اینجا فقط به عنوانمبلغ و مبین احکام الهی است؛ یعنی همان احکام شرعی مانند نماز، روزه، زکات، حج و کلیه دستورات دینی. در اینجا وقتی کسی نماز میخواند، از خدا اطاعت میکند. شأن پیامبر(ص)در این حوزه فقط اعلام و ارائه دستورات و فرامین خداوند است(صدر، 1375: 690).
ب) منظور از «أطیعوا الرسول» اطاعت از پیامبر اکرمص است، از این باب که رسولاللّٰه ص حاکم جامعه است و دستورات ویژه برای اداره جامعه صادره میکند، مانند حفظ مرزها، تخریب مسجد ضرار، واگذاری آبهای زائد؛ چرا که اگر این گونه نباشد و منظور این باشد که وقتی رسولاللّٰه ص به مردم میفرماید که نماز بخوانید و مردم نماز بخوانند، اینجا اطاعت از رسول صورت نگرفته و در واقع اطاعت از خداست و پیامبر تنها پیامآور دستورات خداوند است، دیگر لزومی ندارد که خداوند جداگانه دستور به تبعیت و اطاعت از پیامبر دهد و قرینه نیز همان واژه «أولی الأمر» است که نشان میدهد اطاعت از پیامبر در غیر احکام شرعی است (همان).
ج) چون احتمال داشت از آیه چنین برداشت شود که اطاعت از احکام حکومتی تنها مخصوص فرامین حکومتی پیامبر بوده است، بدینجهت آیه بلافاصله واژه «أولی الأمر» را آورده تا نشان دهد که تبعیت از احکام حکومتی، مخصوص فرامین حکومتی رسولاللّٰه ص نمیباشد و اگر غیر رسولاللّٰه نیز کسی حاکم جامعۀ اسلامی بود، باید از دستورات حکومتی وی اطاعت کرد (همان: 689).
د) احکام حاکم نمیتواند در غیر منطقةالفراغ باشد؛ چرا که اگر حاکم در حوزهای حکم دهد که خداوند احکام الزامآوری چون وجوب یا حرمت دارد، مخالفت با «أطعیوا اللّٰه» است. بنابراین حاکم نمیتواند حرمت ربا یا وجوب نفقه را تغییر دهد؛ زیرا فرمان ولیّ امر نباید با احکام عمومی خداوند تعارض داشته باشد. بنابراین آزادی عمل ولیّ امر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که ذاتاً مباح اعلام شده است (همان و 725)
سند دوم
آیه (النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (احزاب/ 6) یکی دیگر از آیات مهمی است که امام خمینی و شهید صدر به طور مشترک در حجیت و تبیین ماهیت حکم حکومتی از آن استفاده کردهاند. این آیه بیان میدارد که پیامبر نسبت به مٶمنان از خودشان سزاوارتر است. روایتی در مجمع البیان شأن نزول آیه را چنین بیان کرده است که وقتی پیامبر(ص)آماده رفتن به غزوه تبوک شد، فرمان داد که همه مردم بسیج و آماده جهاد شوند. گروهی گفتند که ما باید از پدران و مادرانمان اجازه بگیریم و در صورت موافقت آنها عازم جنگ میشویم وگرنه معذور خواهیم بود. به دنبال این جریان، این آیه نازل شد (طبرسی، 1372: 8/530؛ بیضاوی، 1418: 4/225). بعضی از مفسران مقصود آیه را در اطاعت فرمان و قضاوت بیان داشتهاند (طبری، 1412: 21/77؛ ابن کثیر دمشقی، 1419: 6/339). عدهای مراد آیه را در اولویت آن حضرت در دعوت دانستهاند؛ یعنی وقتی آن حضرت مٶمنان را به چیزی دعوت کرد و نفس مٶمنان ایشان را به چیز دیگر، واجب است که دعوت او را اطاعت و از دعوت نفس خود سرپیچی کنند (زمخشری، 1407. برخی نیز دلالت آیه را کاملاً وسیع و شامل همه حوزههای دین و دنیا دانستهاند (بیضاوی، 1418: 4/225؛ ابن عجبیه، 1419: 4/408). صاحب تفسیر نمونه در این باره آورده استدر کلیه اختیاراتی که «انسان» نسبت به خویشتن دارد، پیامبر(ص)از خود او نیز اولی است و از طرفی هیچ دلیلی بر انحصار دلالت آیه در یک امر خاص وجود ندارد (مکارم شیرازی، 1374: 17/202). وی ادامه میدهداگر در بعضی از روایات اسلامی، اولویت به مسئله «حکومت» تفسیر شده، در حقیقت بیان یکی از شاخههای این اولویت است. لذا باید گفت پیامبر اسلامهم در مسائل اجتماعی و هم فردی و خصوصی، هم در مسائل مربوط به حکومت و هم قضاوت و دعوت، از هر انسانی نسبت به خودش اولی است و اراده و خواست او، مقدم بر اراده و خواست وی میباشد (همان).
گفتار اول: تحلیل و بررسی دیدگاه امام خمینی دربارۀ آیۀ 56 سوره احزاب
همچنان که در بررسی مبانی امام خمینی در تفسیر آیه (أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسولَ) بیان شد، پیامبر دارای چند شأن است: الف) شأن نبی مبلغ احکام الهی، ب) شأن حاکم اسلامی، ج) شأن قضاوت و مقام فصلالخطاب.
امام خمینی بر این باور است که مجرد رسول و نبی بودن موجب نمیشود که کسی حاکم یا قاضی عباد گردد؛ زیرا چنین شئوناتی نیاز به جعل و نصب از طرف خداوند دارد و نفوذ حکم و حجیت قضاوت یک شخص بر بندگان، وابسته به اذن و جعل خداست بدینجهت که سلطنت بالذات بر عباد، ویژه و مخصوص اوست (موسوی خمینی، تنقیح الاصول، 1385: 4/592).
ایشان مراد از اولویت در آیه را امارت و ولایت دانسته و برای تقویت نظر خود به روایتی که صاحب مجمع البحرین جهت تبیین معنا بدان استناد کرده، اشاره میکند (همو، ولایت فقیه، 1388: 100). همچنین با استناد به آیه (النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) بیان میدارد که به سبب اطلاق اولویت نبی بر مٶمنان، پیامبر در همه امور به طور مطلق بر آنها اولویت دارد، لذا میتواند بر آنها حکومت و میان آنها قضاوت نماید (همو، 1384: 19).
امام خمینی بیان میدارد علت وجوب اطاعت از پیامبر بر مسلمانان آن است که خداوند در این آیه، مقام سلطنت بر عباد را برای رسولاللّٰه ص جعل کرده و او را به عنوان حاکم بر مسلمانان نصب نموده است (همو، تنقیح الاصول، 1385: 3/606). اگر چنین جعلی برای پیامبر نبود، از آنجا که پیامبر(ص)در شأن نبوت تنها مبلغ احکام خداوند است، امر و نهیی از جانب خود ندارد و تمامی اقوال وی کاشف از فرامین و دستورات خداوند است (همو، تهذیب الاصول، 1387: 3/576).
در صورت تعارض احکام حکومتی پیامبر که بر اساس مصالح اسلام صادر شده با احکام شرعی مسلمانان که بر اساس احکام اولیۀ شرعیه تبیین شده، به دلیل اولی بودن پیامبر بر مٶمنان، احکام حاکم بر احکام فرعیه اولویت دارد؛ مانند قضاوت و حکم پیامبر به کندن درخت سمرة بن جندب با عبارت «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام» (همو، تنقیح الاصول، 1385: 3/608).
گفتار دوم: تحلیل و بررسی دیدگاه شهید صدر درباره آیه 56 سوره احزاب
آیه (النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) از آیات دیگری است که شهید صدر برای اثبات نظریه خود از آن بهره میبرد. ایشان احکام شریعت را به دو حوزه الزامی و غیر الزامی تقسیم میکند. احکام الزامی، ثابت و همیشگی بوده و تخلف از آنها به هیچ وجه ممکن نیست. اما احکام غیر الزامی در قلمرو انتخاب و اختیار قرار دارد و حاکم در آن حوزه میتواند برای مردم قانون الزامآور وضع نماید. بر این اساس، ایشان با مبنا قرار دادن این آیه که در مقام بیان اولویت داشتن پیامبر بر مسلمانان از خودشان است، نتیجه میگیرد که هرچند مردم در حوزه غیر الزامی یا همان منطقةالفراغ مختار و آزادند، اما پیامبر(ص)چون حاکم مسلمانان در آن زمان بوده و لذا به آنها اولی و سزاوارتر است، میتواند قوانین الزامآوری را برای آنها وضع نماید (صدر، 1375: 726).
بر اساس نظریۀ منطقةالفراغ شهید صدر، نبی در این آیه دارای شأن حاکمیت است و از آنجا که حاکم میباشد، میتواند حکم دهد. به اعتقاد شهید صدر، منطقةالفراغ منطقهای نیست که خالی از حکم باشد، بلکه تنها خالی از حکم الزامی وجوب و حرمت است، اما با احکام غیر الزامی مباح مستحب و مکروه اشغال شده است. از این رو، شهید صدر وضع قانون و صدور حکم در منطقةالفراغ را از باب عنوان ثانوی مطرح میکند. در واقع باید گفت که حکم حکومتی در اندیشه شهید صدر از باب حکم ثانوی است که حاکم اسلامی بر اساس اولویت داشتن و بر حسب نیاز جامعه، آنها را وضع میکند؛ برای نمونه، حکم اولی عبور از خیابان اباحه میباشد، ولی حاکم به جهت دفع حرج، عبور از بعضی خیابانها را بر حسب حکم ثانوی ممنوع و حرام اعلام مینماید.
سند سوم (سند اختصاصی شهید صدر در اثبات حجیت حکم حکومتی)
یکی از آیاتی که شهید صدر به صورت اختصاصی در استنادات قرآنیِ حکم حکومتی از آن سود جسته است، آیۀ (لَا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) (طلاق/ 7) میباشد.
اصولیان متأخر بر حسب دیدگاه وحید بهبهانی در هنگام شک در تکلیف، بر اساس قاعده قبح عقاب بلابیان، حکم به برائت مینمایند (وحید بهبهانی، 1415: 53). اما شهید صدر بر خلاف مشهور، قاعده قبح عقاب بلابیان را در چنین مواردی جاری ندانسته، طبق نظریه حقّالطاعه حکم به احتیاط عقلی مینماید (صدر، 140034).
نظریه حقّالطاعه از جمله نظریات اختصاصی شهید صدر میباشد. ایشان بر اساس این اصل در مواردی که حکمی از جانب مولا به عبد نرسیده باشد، ذمه مکلف را فارغ نمیداند (همان). در بیان طرفداران این نظریه از آنجا که خداوند مولای حقیقی و نیز خالق و منعم حقیقی است، و منعمیت عقلاً وجوب شکر را به دنبال دارد و لازمه خالقیت نیز عقلاً مالکیت حقیقی است، لازم میآید که مولویت ذاتی و حقّالطاعه برای خداوند ایجاد گردد. این دو ملاک به نحو کامل و در بالاترین حدّ متصور در شأن خداوند متعال وجود دارد و دو آیۀ زیر میتوانند گواه این دو مورد باشند: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الله لَغفُورٌ رَحیم) (نحل/ 18) و (یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خلَقَکُمْ منْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِی تسَاءَلُونَ بهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ کَانَ علَیْکُمْ رَقیبًا) (نساء/ 1) (حائری، 1378: ش17 18/145. مشخص است که نتیجه نظریه حقّالطاعه آن است که مولویت خداوند درتکالیف قطعی محدود و منحصر نگشته، بلکه شامل تکالیف احتمالی نیز میگردد.
شهید صدر حکم حکومتی را از نوع حکم ثانوی قلمداد میکند. بر این اساس، حکم حکومتی تنها در مواردی جاری میشود که حکم شرعی در موضوعی وجود نداشته باشد. بعد از مطرح شدن نظریه حقّالطاعه چنین جلوهگر میشود که نظریه حکم حکومتی و منطقةالفراغ شهید صدر با نظریه حقّالطاعه وی تعارض پیدا کرده و موجب عدم جریان یافتن احکام حکومتی میگردد. اما شهید صدر طبق آیۀ (لَا یُکَلِّفُ الله نفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) (طلاق/ 7) تکلیف را منتفی دانسته، در عملْ حکم به برائت مینماید (1400: 2/37). لذا معتقد است که تنها در زمان حضور نص شرعی، دامنۀ مباحات با حکم الزامی اشغال میشود، اما در صورت نبود آن، دامنه مباحات فارغ از حکم الزامی است که به آن منطقةالفراغ میگویند (همان). حاکم بر اساس فرمان خداوند میتواند این محدودۀ خالی از الزام (منطقةالفراغ) را با وضع قانون الزامی نماید، بدینجهت حکم حاکم در تضاد با حکم خداوند نیست و از آنجا که خداوند التزام به حکم حاکم را واجب نموده، مسلمانان باید از وی تبعیت نمایند. در واقع شهید صدر به استناد آیه (لَا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا(طلاق/ 7)، زمینه جریان یافتن حکم حکومتی را تبیین مینماید. بر اساس دیدگاه ایشان، «أطیعوا الرسول» که مستند محکمی برای اثبات حجیت حکم حکومتی است، تنها در شرایطی تحقق مییابد که ذمه عبد نسبت به برخی اعمال فارغ باشد. اما ظهور نظریه حقّالطاعه از جانب ایشان که هیچ منطقةالفراغی را باقی نمیگذارد، موجب میشود که آیه «أطیعوا اللّٰه» بر حکم حکومتی دلالت نکند. اما ایشان با استناد به آیۀ «لا یکلّف اللّٰه، وجود منطقةالفراغ را برای بندگان قطعی دانسته و بدینصورت ضرورت وجود حکم حکومتی در شرع مقدس را به منظور پر کردن منطقةالفراغ به اثبات میرساند. شهید صدر در این باره مینویسد:
هر فعل بر اساس تشریعی مباح است. بنابراین هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولیّ امر میتواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند.
سند چهارم (سند اختصاصی امام خمینی در اثبات حجیت حکم حکومتی)
وَمَا کانَ لِمؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللهُ وَرَسولُهُ أَمرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا) (احزاب/ 36.) امام خمینی در بیان دلالت این آیه بر جعل مقام حکومت میفرمایدهیچ شک و شبههای مبنی بر ثبوت جعل مقام سلطنت با توجه به این آیات شریفه برای حضرت پیامبرص وجود ندارد (موسوی خمینی، تنقیح الاصول، 1385.) ایشان دلالت این آیه را بر جعل مقام سلطنت برای پیامبرصریح دانسته و در چند جای دیگر از آثار خود، بدون هیچ تردیدی به آن استناد کرده است (همو، بدائع الدرر، 1387: 107؛ همو، تهذیب الاصول، 1387، همو، کتاب البیع، 1388: 2/642.)
مبانی تفسیری امام خمینی در تبیین دلالت آیه
الفایشان در اندیشه تفسیری خود، واژه «قضی» در آیه را اعم از قضاوت، حکم حکومت و امر والی میداند (همو، تنقیح الاصول، 1385: 4/593).
ب) همان گونه که بیان شد، امام خمینی برای پیامبر سه ساحت را تبیین کرده است؛ مقام نبوت که مبلغ احکام الهی است، مقام سلطنت که حاکم جامعۀ اسلامی است، و مقام قضاوت و فصلالخطاب. از این رو، پیامبر را از آن جهت که نبی مبلغ احکام است، دارای حکم ندانسته و بیان میکند که امر و نهی و حکم پیامبر از منشأ مقام حکومت و قضاوت است. بنابراین میتوان اندیشه امام خمینی در تفسیر آیه مبنی بر حجیت حکم حکومتی را چنین بیان داشت که در عبارت «إذا قضی اللّٰه»، امر خداوند اوامر شرعی است که پیامبر آنها را از ساحت نبوت خود دریافت کرده و در میان مردم تبلیغ و تشریح میکند و تمامی اقوال ایشان در مقام کاشفیت از دستورات خداوند است و مردم در واقع از اوامر خداوند تبعیت میکنند و پیامبر فقط واسطه است. اما منظور از عبارت «و رسوله» آن است که پیامبر وقتی از ساحت حکومت و قضاوت دستور و حکمی صادر کرد، اگر مردم عصیان و نافرمانی کنند، به گمراهی آشکار گرفتار شدهاند.
داوری و تحلیل تطبیقی آرا
نظریه شهید صدر در فضای مکتب فقهی سیاسی نجف و گفتمان تحدید سلطنت طراحی شده است. گفتمان تحدید سلطنت، نظریهای فقهی سیاسی است که توسط آخوند خراسانی و میرزای نائینی در دوره انقلاب مشروطه تدوین و تبویب گردید (کفایی، 1359: 30) و به دنبال تحدید قدرت و سلطنت بود. با توجه به اینکه بعد از صفویه، گفتمان غالب فقه سیاسی جهت مشروعیتبخشی به حکومت سلاطین صفوی، سلطنت مأذونه میباشد، در این نوع سلطنت، حاکم به حکم مجتهد جامعالشرایط تنفیذ گردیده و حکومتش مشروعیت مییابد (جعفریان، 1379).
از آنجا که در گذر زمان، سلطنت مأذونه مشوب به استبداد گردید، آخوند خراسانی در دوره مشروطه به دنبال تحدید سلطنت برآمد. لذا گفتمان غالب فقهی سیاسی در مکتب نجف بعد از آخوند خراسانی، گفتمان تحدید سلطنت میباشد. در این گفتمان با قانونگذاری از طرف مجلس، حکومت سلطان مشروط به قانون گشته و بنابراین حکومتش تحدید میشود. یکی از مسائل اساسی در این گفتمان بدین گونه مطرح میگردد که با توجه به اینکه در شریعت اسلام هیچ مسئلهای فارغ و خالی از حکم شرعی نیست، آیا قانونگذاری مخالفت با شریعت نمیباشد؟ شهید صدر در پاسخ به این مسئله، نظریه منطقةالفراغ را بدیننحو طراحی کرده است که قانونگذاری در منطقةالفراغ صورت میگیرد. از این رو، ایشان به صراحت بیان میکند که حاکم نمیتواند در غیر منطقةالفراغ قانونگذاری کند. لذا ایشان دامنه حکم حکومتی را که مساوی با قانون میباشد، منطقةالفراغ مطرح میکند. بر این اساس، دلالت آیۀ (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنُوا أَطیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ) (نساء/ 59) را چنین بیان میکند که «أطیعوا اللّٰه» در حوزه اطاعت از دستور خدا در احکام الزامی و «أطیعوا الرسول» در حوزه دستورات غیر الزامی است که «رسول» بر اساس شأن حاکمیتی خود آن را صادر نموده است، نه از جهت اینکه مبلغ و حاکی فرامین خداست (صدر، 1375: 726). وی در پاسخ به اینکه چرا باید مسلمانان به دستورات حکومتی ملتزم باشند، به آیه (اَلنَّبِیُّ أَوْلَی بالْمُؤْمِنِینَ منْ أَنفُسِهِمْ) (احزاب/ 6) استناد کرده، دلیل آن را اولویت داشتن دستورات حکومتیِ پیامبر بر اختیار مردم در دامنه منطقةالفراغ میداند؛ لذا بیان میکند که مردم در حوزه غیر الزامی یا همان منطقةالفراغ مختار و آزادند که به دلخواه خود عمل کنند. اما از آنجا که حاکم مسلمانان اولی و سزاوارتر به آنهاست، میتواند قوانین الزامآوری را برای آنها وضع نماید (همان).
با توجه به گفتمان تحدید سلطنت و نظریه منطقةالفراغ، شهید صدر با آیه (اَلنَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (احزاب/ 6) جواز ولایت حاکم مبنی بر صدور حکم حکومتی را اثبات میکند. اما بر اساس نظریه منطقةالفراغ، این اولویت فقط در محدوده منطقةالفراغ میباشد، و با آیه (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ) (نساء/ 59) لزوم اطاعت مردم از احکام حکومتی حاکم مشروع اسلامی را فقط در دامنه منطقةالفراغ اثبات مینماید.
اما امام خمینی با طرح حکومت ولیفقیه، از گفتمان تحدید سلطنت یا همان حکومتِ نیابتی فقیه، به حکومت مستقیم فقیه گذر میکند. ایشان از آنجا که منصب فتوا و حکم را در دست ولیّ فقیه میداند، با تفکیک شئونات پیامبر در سه حوزه نبی مبلغ احکام، سلطنت و فصلالخطاب بودن، هر سه مورد را برای ولیّ فقیه با عنوانهای افتا، حکومت و قضا متصور میداند. بدینجهت ایشان بر اساس آیه (اَلنَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (احزاب/ 6) ولایت فقیه جامعالشرایط را در این میداند که فقیه در صورت صلاحدید میتواند احکام شرعیِ اولیه اسلام را بر اساس حکم حکومتی متوقف یا تعطیل نماید، مانند حج یا تصرف اموال مردم. امام خمینی با توجه به اولی بودن حاکم مشروع اسلامی به استناد آیه (اَلنَّبِیُّ أَوْلَی بالْمُؤْمِنِینَ منْ أَنْفُسِهِمْ) (احزاب/ 6)، ملتزم بودن مردم به عبارت «أطیعوا الرسول» را چنین تفسیر میکند که مردم باید در مواقع تقدم حکم حکومتی بر حکم شرعی مانند تعطیل شدن حج، باید از حاکم مشروع اسلامی اطاعت کنند.
این نظریه در استناد امام خمینی به آیه (وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهمُ الْخیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللهَ وَرَسولَهُ فقَدْ ضلَّ ضلَالًا مبِینًا) (احزاب/ 36) تقویت و تحکیم میگردد. به نظر میرسد استناد «قضی» به «اللّٰه» و «رسول» بر حسب دلالت این آیه، مبین ولایت مطلقهای برای حاکم میباشد که به سبب آن قادر است در مواقع تزاحم حکم شرعی با حکم حکومتی، حکم شرعی را متوقف و حکم حکومتی را بر آن مقدم سازد و مٶمنان نباید به آن معترض شوند.
همچنین با تأمل در شأن نزول آیه (اَلنَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (احزاب/ 6)، نظریه امام خمینی در مقابل نظریه شهید صدر تقویت میگردد. در تبیین آیه در همین نوشتار گذشت که وقتی پیامبر(ص)آماده رفتن به غزوه تبوک شد، فرمان داد که همه مردم بسیج و آماده جهاد شوند. گروهی گفتند که ما باید از پدران و مادرانمان اجازه بگیریم و در صورت موافقت آنها عازم جنگ میشویم وگرنه معذور خواهیم بود. به دنبال این جریان، این آیه نازل شد. روشن است که اذن و رضایت والدین نسبت به کارهای فرزندان از احکام اولیه دین مقدس اسلام میباشد. اما وقتی پیامبر به عنوان حاکم اسلامی دستور جهاد میدهد، لزومی به گرفتن اجازه از والدین نمیباشد؛ چرا که حکم حاکم مقدم بر حکم شرعی میشود.
نتیجهگیری
شهید سیدمحمدباقر صدر احکام حکومتی را از سنخ احکام ثانویه میداند و قلمرو آن را فقط جایی میداند که حکم الزامی شرعی وجود ندارد. اما در اندیشه امام خمینی، حکم حکومتی در صورت تزاحم با حکم اولی و ثانونی بر هر دو مقدم میگردد.
امام خمینی و شهید صدر در اثبات حجیت حکم حکومتی هر دو به طور مشترک به دو آیه (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمرِ منْکُمْ) و (اَلنَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) استناد کردهاند.
پیامبر اکرمص از آن جهت که در شأن نبوت تنها مبلغ احکام خداوند است، امر و نهیی از جانب خود ندارد و تمامی اقوال وی کاشف از فرامین و دستورات خداوند است. از این رو، منظور از اطاعت از رسول(ص)اطاعت در احکام حکومتی ایشان است. همچنین باید توجه داشت که اوامر و نواهی پیامبر (احکام حکومتی) هرگز مخالف و معارض با اوامر الهی (احکام شرعی) نیستند، اما در صورت ایجاب مصلحت جامعه مسلمانان، پیامبر گرامی اسلام به عنوان حاکم مشروع جامعه اسلامی میتواند اجرای برخی احکام شرعی را متوقف نماید و احکام حکومتی را بر آن مقدم سازد. اولی و سزاوارتر بودن پیامبر بر مٶمنان در عبارت (اَلنَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ منْ أَنفُسِهِمْ) و لزوم (أَطیعُوا الرَّسُولَ) این مفهوم را به روشنی میرساند.
از آنجا که شهید صدر قائل به منطقةالفراغ میباشد، در اندیشه وی «أطیعوا اللّٰه» در حوزه اطاعت از دستورات خداوند در حوزه احکام الزامی، و «أطیعوا الرسول» در حوزه دستورات غیر الزامی است که «رسول» بر اساس شأن حاکمیتی خود آن را صادر نموده است. بنابراین آزادی عمل ولیّ امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که ذاتاً مباح اعلام شده است. بدینجهت حاکم هرگز نمیتواند احکام شرعی را تعطیل یا متوقف سازد. بنابراین شهید صدر اولی بودن پیامبر بر مٶمنان را در حوزه مباحات دانسته، بیان میکند که اگرچه مٶمنان در منطقةالفراغ مختارند، اما پیامبر به جهت اولی بودن میتواند آنها را در آن حوزه به دستوراتی الزام کند. آنان نیز با توجه با عبارت «أطیعوا الرسول» از جانب خداوند ملزم شدهاند که در این حوزه از ایشان تبعیت کنند.
اگرچه امام و شهید صدر برای حجیتبخشی به حکم حکومتی، به این دو آیه به طور مشترک استناد جستهاند، اما تفاوت در گفتمان فقهی سیاسی هر یک منجر به تفاوت برداشت آنها از آیات مورد استناد شده است. توجه به شأن نزول و آرای تفسیری، دیدگاه امام خمینی را در مقابل نظریه شهید صدر تقویت مینماید.
کتابشناسی
1. ابن ابیجمهور احسایی، محمد بن زینالدین علی بن ابراهیم، عوالی اللئالئ العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، قم، دار سیدالشهداء(ع) للنشر، 1405 ق.
2. ابن شهر آشوب سروی مازندرانی، رشیدالدین محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، قم، بیدار، 1369 ش.
3. ابن عجیبه، احمد بن محمد، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، تحقیق احمد عبداللّٰه قرشی رسلان، قاهره، حسن عباس زکی، 1419 ق.
4. ابن کثیر دمشقی، ابوالفداء اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الکتب العلمیه، منشورات محمد علی بیضون، 1419 ق.
5. ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف، البحر المحیط فی التفسیر، تحقیق محمد جلیل صدقی، بیروت، دار الفکر، 1420 ق.
6. بیضاوی، عبداللّٰه بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التأویل، تحقیق محمد عبدالرحمن مرعشلی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1418 ق.
7. جعفریان، رسول، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، تهران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379 ش.
8. حائری، سیدعلیاکبر، «بررسی نظریه حقّالطاعه»، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت(ع) (فارسی)، قم، مٶسسۀ دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(، شمارههای 17 18، بهار و تابستان 1378 ش.
9. زمخشری، جاراللّٰه محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، چاپ سوم، بیروت، دار الکتاب العربی، 1407 ق.
10. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، بیجا، مکتب الاعلام الاسلامی، 1375 ش.
11. همو، الاسلام یقود الحیاة، بیروت، دار المتعارف للمطبوعات، 1410 ق.
12. همو، دروس فی علم الاصول، چاپ دوم، بیروت، مکتبة المدرسة اللبنانی، 1400 ق.
13. همو، قاعدة لا ضرر و لا ضرار، قم، دار الصادقین للطباعة و النشر، 1420 ق.
14. صرامی، سیفاللّٰه، احکام حکومتی و مصلحت، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، 1380 ق.
15. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417 ق.
16. همو، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت (مقاله ولایت و زعامت)، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1341 ق.
17. طبرسی، امینالدین ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ سوم، تهران، ناصرخسرو، 1372 ش.
18. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفه، 1412 ق.
19. عاملی جبعی (شهید ثانی)، زینالدین بن علی، تمهید القواعد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1416 ق.
20. فخرالمحققین حلی، ابوطالب محمد بن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، قم، اسماعیلیان، 1387 ق.
21. کاظمی، جواد بن سعید، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، چاپ دوم، تهران، کتابفروشی مرتضوی، 1365 ش.
22. کربلایی پازوکی، علی، ولایت فقیه؛ پیشینه، ادله و حدود اختیارات، قم، دفتر نشر معارف، 1392 ش.
23. کفایی، عبدالحسین مجید، مرگی در نور، زندگانی آخوند خراسانی صاحب کفایه، تهران، کتابفروشی زوّار، 1359 ش.
24. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(، چاپ دوم، بیروت، 1403 ق.
25. مدرسی، سیدمحمدتقی، من هدی القرآن، تهران، دار محبّی الحسین(، 1419 ق.
26. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، چاپ دهم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1384 ش.
27. موسوی خمینی، سیدروحاللّٰه، الاجتهاد و التقلید، چاپ دوم، تهران، مٶسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1384 ش.
28. همو، المکاسب المحرمه، چاپ دوم، تهران، مٶسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1385 ش.
29. همو، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر، چاپ چهارم، تهران، مٶسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1387 ش.
30. همو، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، چاپ سوم، تهران، مٶسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1385 ش.
31. همو، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی تبریزی، چاپ دوم، تهران، مٶسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1387 ش.
32. همو، صحیفه امام، تهران، مٶسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1386 ش.
33. همو، کتاب البیع، چاپ سوم، تهران، مٶسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1388 ش.
34. همو، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تقریر بیانات امام خمینی، چاپ بیستم، تهران، مٶسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1388 ش.
35. وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل، الاجتهاد و التقلید (الفوائد الحائریه)، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1415 ق.
