چکیده: موضوع اصلی این پژوهش، بررسی نقش تکافل اجتماعی در بسط عدالت و کاهش اختلاف طبقاتی از منظر شهید صدر است. تحقق عدالت در جامعه با اجرای تکافل اجتماعی، از جمله نظریاتی است که توسط ایشان در قالبی نو ارائه و تشریح گردیده است. این مقاله با بهرهگیری از روش تحلیلی-توصیفی و منابع کتابخانهای (از جمله کتب شهید صدر)، در صدد پاسخ به این مسئله است که تکافل اجتماعی چگونه موجب بسط عدالت میشود. یافتههای تحقیق نشان میدهد که شهید صدر علاوه بر ترغیب امت به مشارکت در تکافل بهعنوان یک وظیفه شرعی، حاکم اسلامی را موظف به تأمین منابع تکافل از قبیل اخذ خمس و زکات و نظارت بر اجرای آن نموده است. هدف این است که با اتخاذ تصمیم در منطقة الفراغ (منطقه آزاد فقهی)، سطحی قابل قبول از معیشت برای نیازمندان فراهم و از این طریق فقر کاهش یابد و اختلاف طبقاتی به حداقل برسد.
نویسنده: اردشیر فتحعلیان، عبدالجبار زرگوش نسب، کریم کوخائیزاده
منبع: جامعهشناسی سیاسی ایران، اسفند 1401، شمراه28، ص 189تا201.
مقدمه
اگر چه تکافل اجتماعی از جمله مباحثی است که در صدر اسلام نیز عملاً مطرح بوده است، اما طرح و الگوی شهید صدر در تکافل اجتماعی، وظایف دولت در قبال نیازمندان، چگونگی اجراء و بیان منابع درآمدی آن در صورت اجرای صحیح از سوی مجریان، میتواند به عنوان یک ایده نو، جامعه را از خطر شکاف طبقاتی و تبعیضهای ناروا مصون و محفوظ نگه دارد. در این تحقیق سعی شده است با بهره گیری از منابع کتابخانهای خصوصا کتب شهید صدر، استفاده از نرم افزارهای مربوطه و نیز منابع قرآن و حدیث به روش توصیفی–تحلیلی به سئوال اصلی یعنی از نظر شهید صدر تکافل اجتماعی چه نقشی در تعادل جامعه و ممانعت از تبعیض و شکاف طبقاتی دارد؟ و نیز سئوالات فرعی دیگر ازقبیل: الف – وظیفه دولت در قبال افراد نیازمند و کفالت آنان چیست ؟ ب – وظیفه مردم در تحقق توازن اجتماعی به عنوان اصلی از اصول تکافل چیست ؟ پاسخ داده شود. اهمیت و ضرورت تحقیق زمانی نمود پیدا میکند که امروزه در جهان اسلام، تکافل اجتماعی را به عنوان عاملی در جهت عدالت اجتماعی، مبارزه با تبعیض و راهی برای فقرزدایی قلمداد نموده و دولتها سعی دارند به گسترش آن اقدام و از آن بهره مند شوند.
١. پیشینه تحقیق:
بر اساس بررسیهای انجام شده، مشخص گردید که در رابطه با موضوع، تحقیق و پژوهش مستقلی صورت نگرفته است؛ اما در آثار برخی از اندیشمندان جهان اسلام به موضوع تکافل اجتماعی وآثار آن در جامعه پرداخته شده است از جمله: ناصح علوان (١٤٠١) در کتاب ((التکافل الاجتماعی فی الاسلام)) تکافل اجتماعی را نوعی ضمانت و پشتیبانی از افراد جامعه توسط مردم و حکومت با استفاده از راهبردهای ایجابی یا سلبی به انگیزه شعور و وجدان باطنی که از عمق و مبنای اعتقاد اسلامی سرچشمه میگیرد؛ برای تشکیل جامعه برتر و دفع ضرر و آسیب دانسته است. زاهدی اصل (١٣٧١) در کتاب ((مقدمهای بر خدمات اجتماعی در اسلام)) تکافل را یک امر دوطرفه میداند؛ یعنی مسئولیتها و تکالیفی که اعضای جامعه نسبت به هم در جهت مرتفع کردن مسائل و گرفتاریهای فردی و اجتماعی دارند. حسینی و کاظمی نجف آبادی (١٣١٧) در مقالهای تحت عنوان ((مبانی تکافل اجتماعی در اسلام)) ضمن بیان مبانی تکافل اجتماعی از منظر اعتقادی، سیاسی و اجتماعی، تکافل اجتماعی را به عنوان درمان بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی به ویژه فقر و نابرابری معرفی مینمایند. در ایران نیز تکافل اجتماعی در بسیاری از زمینهها مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است، اما با توجه به تحقیقات فراوان در این زمینه هنوز هیچ پژوهشی با این عنوان مشاهده نشده و این پژوهش از این لحاظ یک نوع نوآوری محسوب میشود.
٢. تکافل اجتماعی از منظر شهید صدر:
١. ٢. دولت و تکافل اجتماعی:
١. ١. ٢. تکافل و همیاری همگانی:
از جمله نوآوریهای شهید صدر پرداختن به تکافل اجتماعی به عنوان وظیفه دولت، چگونگی اجراء و راههای تامین منابع آن است، که در صورت اجرای کامل، عدالت اجتماعی محقق و توازن برقرار میگردد.
از دیدگاه اسلام تامین کامل معیشت افراد جامعه اسلامی، وظیفه حکومت است. حکومت اسلامی باید تلاش کند تا با فراهم کردن مقدمات کار، زمینه اشتغال ومشارکت افراد را فراهم و در صورتی که این امر بنا دلایلی محقق نشد، نسبت به تامین اجتماعی افراد و رفع نیازهای آنان به گونهای که از نظر معیشت، هم سطح عموم مردم باشند، اقدامات لازم را انجام دهد. (صدر، ١٣١٤ ب، ١٦٧).
پس وظیفه دولت در درجه اول فراهم کردن ابزار و وسایل کار برای افراد است تا ضمن اشتغال به کاری، درآمد و کسب حلالی را داشته باشند. اما اگر افراد بنا به دلایل متعدد توان انجام کار و کسب و درآمد لازمه را نداشته باشند، اینجاست دولت باید همچون پدری مهربان، فرد را تحت کفالت خود قرار داده به گونهای که زندگی وی تامین و محتاج دیگران نباشد.
فردی که به دلایلی کاری برای خود تعیین نکرده و بیکار است و یا به دلیل پیری و فرسودگی و از کار افتادگی قادر به تامین زندگی خویش نیست، دولت اسلامی مکلف است براساس قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی را نسبت به او فراهم نماید (عمید زنجانی، 1389، ج ٧، ٧٠٢-٧٠١).
در کلام معصومین (علیهم السلام) تحت تکفل قرار گرفتن افراد ناتوان و نیازمند توسط کارگزاران در حکومت اسلامی به عنوان یک وظیفه قلمداد شده و بر اجرای آن تاکید فراوان شده است. حضرت علی (ع) به یکی از کارگزاران خود مینویسد: خدا را خدا را درباره طبقه ضعیف اجتماع که برنامهای برای معاش ندارند، از جمله درماندگان، بینوایان، افراد نیازمند و ناتوانان. خداوند از تو خواسته تا حقوق آنان را رعایت نمایید؛ پس خدا را در این باره در نظر داشته باش. در هر منطقه از غلههای زمینهای خالصه سهمی به آنها اختصاص ده. در این خصوص دور و نزدیک با هم فرقی ندارند و رعایت حقوق همه از جمله وظایف تو میباشد.. . نیز مسئولیت کار یتیمان و سالخوردگانی که چارهای ندارند و به گدایی نمیپردازند، بر عهده گیر (نهج البلاغه، ٤٣٨-٤٣١).
بنابراین از کلام حضرت علی (ع) استفاده میشود که در راه تحقق تکافل اجتماعی، کارگزار در حکومت اسلامی وظیفه دارد از طریق گماردن افراد مورد وثوق از حال یتیمان، فقراء، سالخوردگان و نیازمندان اطلاع دقیق حاصل نموده و نیاز آنان را در حد معقول و از طریق منابعی که در اختیار دارد برآورده سازد.
دولت برای اجرای همیاری همگانی میتواند افراد را وادار و مجبور کند تا با پرداختن واجبات شرعی، تکافل اجتماعی را عینیت ببخشند. چنانکه شهید صدر میفرماید: دولت قادر است تا در صورت استنکاف افراد توانگر در کمک به نیازمندان، آنان را موظف سازد تا نسبت به پرداخت واجبات شرعی، اقدامات لازم را انجام دهند. به عبارت دیگر دولت اسلامی از اختیار لازم برای وادار کردن افراد، جهت کمک به نیازمندان برای تحقق عدالت اجتماعی برخوردار است. (صدر، ١٣١٧ ب، 310-386)
بنابراین حاکم اسلامی جهت مدیریت جامعه و حفظ تعادل در بخشهای مختلف میتواند منابع مالی برای تحت تکفل قرار دادن افراد نیازمندان را از طرقی که شرع برای او مشخص نموده تامین و در این راه حتی میتواند در صورت استنکاف افراد از پرداخت مالیات و واجبات شرعی، تصمیمات لازم را از راه قانونی اتخاذ نماید. در هر حال وظیفه دولت در اجرای تکافل همگانی، بسنده کردن به ارشاد و تشویق به این با پرداخت واجبات شرعی نیست بلکه دولت میتواند با پشتیبانی قانون، مردمان جامعه را موظف نماید تا در همیاری به همنوعان خود کوتاهی نکنند. حاکم اسلامی به عنوان ولی امر با توجه به صلاحیت دخالت تشریعی که بر گرفته از آیه شریفه ((یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم)) (نساء / ١٣) میباشد، در منطقه خالی از حکم شرعی بر وجوب و حرمت، اختیاراتی دارد و میتواند به آن عنوان ثانوی اعم از نهی یا امر بدهد. شهید صدر با استناد به آیه مذکور فرموده است: اگر امام کاری را که به خودی خود مباح است، ممنوع کرد، آن کار حرام میشود و اگر به آن امر کرد، واجب میشود. بنابراین از دیدگاه وی انواع فعالیتهایی که به خودی خود در زندگی اقتصادی مباح هستند، منطقه الفراغ را تشکیل میدهند (صدر، ١٣١٤ب، ١٦٦-١٦٧). از جمله اهدافی که در حکومت اسلامی، حاکم و ولی امر باید انجام دهد، توازن و تعادل اجتماعی به عنوان یکی از صول تحقق تکافل اجتماعی است. به عقیده شهید صدراختیارات داده شده به حاکم اسلامی برای قانون گذاری در منطقه خالی از حکم، توازن و تعادل اجتماعی را در پی خواهد داشت. در واقع حاکم اسلامی در منطقه الفراغ به وضع قوانینی دست میزند که نتیجه آن عدالت و رفع تبعیض اجتماعی، احساس برادری و برابری در جامعه است. (صدر، ١٣١٧ب، ٤١٣-٤١٤). بنابراین منطقه آزاد فقهی این امکان را به ولی امر میدهد تا با منابعی که در اختیار دارد از جمله واجبات مالی از قبیل زکات و خمس و نیز منابع دیگری تحت عنوان منابع طبیعی و بخش عمومی، عدالت اجتماعی را با اختصاص کمک به نیازمندان و ارتقاء سطح معیشت آنها به سطح قابل قبول در جامعه، محقق سازد.
نظام اقتصادی در اسلام مشتمل بر دو جنبه است: جنبهای که به طور کامل به آن پرداخته شده و جنبه دیگری که تصمیم گیری در مورد آن، به دولت اسلامی واگذار شده و منطقه آزاد فقهی به شمار میرود.
پیامبر اسلام (ص) جنبه نخست را خود اجرا کرد و در جایگاه ولی امر به اجرای جنبه دوم نیز پرداخت و به رغم این که فرمانها و اوامری که بر اساس ولایت امری صادر میشوند، احکام ثابتی به شمار نمیروند، چنین فرمانهایی در باره پر کردن منطقه آزاد فقهی میتواند روشنایی بخش و الهام بخش روشهای انجام این کار، متناسب با تحقق اهداف عالی اقتصاد باشند (صدر، 1395، ٣٨٠). بنابراین پذیرفتن منطقه الفراغ به عنوان منطقه آزاد فقهی دست حاکم اسلامی در تحقق عدالت اجتمای در لوای تکافل را باز و این فرصت را به ولی امر میدهد تا در جهت رفع تبعیض و اختلافات طبقاتی در مسیر اهداف عالی اقتصادی مد نظر اسلام گام بردارد.
٢. ١. ٢. کفالت متقابل قوام بخش عدالت اجتماعی:
از جمله راههای تامین عدالت اجتماعی، همیاری و تکافل متقابل است و مسلمین با انجام وظایف شرعی خود باید بکوشند تا پشتیبان یکدیگر بوده و احتیاج نیازمندان را در حد معقول برآورده سازند.
یک از اصولی که اسلام به عنوان یک وظیفه بر مسلمین واجب کرده، همیاری همگانی است تا در سایه این همیاری، پشتیبان همدیگر بوده و در رفع نیازهای یکدیگر کوشا باشند. اسلام هر فرد مسلمان را موظف دانسته تا در کنار سایر اعمال واجب خود، در امر همیاری و کمک به نیازمندان، احساس وظیفه نماید. میتوان گفت که دولت در تشکیلات خود به عنوان یک نقش، وظیفه نظارت بر وصول واجبات شرعی، برنامه ریزی جهت هزینه آنها در محل مناسب وخلاصه تحقق عدالت اجتماعی را بر عهده داشته و این وظیفه هیچگاه از او ساقط نخواهد شد. از نظراسلام این همیاری همچون کارهای واجب دیگر، وظیفه هر مسلمان در حد امکانات و توانش است که باید آن را در هر حال انجام دهد.
لذا همانطور که بیان شد دولت باید نقش مدیریتی خود را در هر حال جهت تحقق عدالت و توازن در جامعه با جمع آوری واجبات و نیز دیگر کمکها و هدایت آنها در جهت کمک به نیازمندان ایفا کند(صدر، ١٣١٧ب، ٣٨٦).
بنابراین افراد جامعه همه در قبال یکدیگر مسئول بوده و بی تفاوتی نسبت به همنوعان در حکومت اسلامی از هیچکس پذیرفته نیست. وظیفه دولت اسلامی، این است که با مدیریت صحیح نسبت به اجرای احکام اسلامی که نتیجه آن اجرای تعادل در جامعه است اهتمام لازم را به کار گیرد.
عدالت اجتماعی دارای دو اصل کلی است که این دو اصل عبارتند از: ١ – اصل کفالت متقابل فراگیر ٢-اصل توازن اجتماعی. با کفالت متقابل و توازن به مفهوم اسلامی آنها، ارزشهای عادلانه اجتماعی مورد نظر اسلام، پدیدار میگردد و نمونه اسلامی عدالت اجتماعی تحقق میپذیرد. عدالت اجتماعی که عهده دار سعادت جامعه است؛ قوام آن بر کفالت متقابل و توازن است (صدر، ١٣١٧ الف، ٣٤٧٣١٠).
بنابراین با اجرای تکافل اجتماعی توسط دولت و نظارت دقیق بر اجراء و برنامه ریزی در این زمینه میتوان عدالت اجتماعی را به جامعه هدیه و تبعیض را بر طرف نمود. چنانکه شهید صدر میگوید: بیانهایی که در مورد زکات آمده است، به روشنی بیانگر این است که پرداخت زکات تنها برای برطرف نمودن نیازهای ضروری فقیر نمیباشد بلکه برای آن است که با پرداخت زکات، فرد فقیر به لحاظ معیشتی در سطح دیگران قرار گیرد. یعنی باید وضع معیشتی فقیر در سطحی قرار گیرد که هم سطح عموم مردم جامعه باشد. (صدر، 1398، ٦١).
لذا از دیدگاه شهید صدر کفالت اجتماعی زمانی محقق میشود که وضع معیشتی فقراء به گونهای تامین شود که ضمن حفظ حرمت و کرامت آنان، هم سطح عامه مردم باشد.
در واقع تکافل اجتماعی، که از مبانی دینی قابل فهم است، صرفاً برای برآورده ساختن سه نیاز مسکن، غذا و پوشاک نیست، بلکه شامل تمام نیازهای مادی ومعنوی انسان میگردد (السباعی، ١٤١١،. 171)
بنابراین حاکم اسلامی در جامعه باید اقداماتی را انجام دهد که این اقدامات نتیجهاش تعادل اجتماعی، احساس رضایت افراد و رفع تبعیض است.
تعادل اجتماعی مورد نظر شهید با ارتقاء سطح معیشت افراد نیازمند، تعیین حدود خرج کردن وجلوگیری از تجاوز از حد معقول رفاه، جلوگیری از احتکار و انباشته شدن ثروت در دست عدهای خاص و تهیه امکانات و فرصت تولید برای همه مردم، محقق خواهد شد (صدر، 1398، ١٣٨-١٣٧).
از بیانات شهید صدر استنباط میشود که تکافل اجتماعی، زمینه ساز عدالت اجتماعی است که عدالت، موجب رضایت، همیاری افراد و احساس مسئولیت در قبال یکدیگر میگردد و به این طریق اداره جامعه توسط حاکم اسلامی سهل و مردم هم همواره پشتیبان دولت خواهند بود.
٣. اهمیت عامل روحی در کفالت متقابل:
اسلام سعی دارد همیاری متقابل در بین افراد جنبه اخلاقی به خود گرفته و افراد، کفالت متقابل را به انگیزه تقرب به خدا و راهی برای خشنودی حضرت حق بدانند نه این که کمک به دیگران از سر اجبار و تهی از انگیزه الهی باشد. لذا اسلام اجرای همیاری و تکافل متقابل را با عامل روحی و انگیزه درونی در آمیخته تا افراد از انجام چنین کارهایی لذت برده و با دیده یک واجب شرعی به آن نگاه کنند.
اسلام در مورد روشی که برای رسیدن به این هدف یعنی تکافل متقابل بر میگزیند به عامل روحی اهمیت میدهد. از این رو، در روش خود تنها جنبه عینی را مهم نمیداند، بلکه به طور ویژهای میان عامل روحی و درونی و روش اجرایی، ترکیبی برقرار میکند که موجب رسیدن به آن اهداف میگردد.
به همین جهت، اسلام واجبات مالی را – که هدف از آنها ایجاد کفالت متقابل است – جزء عبادات شرعی قرار میدهد که میبایست از انگیزه روحی نورانی سرچشمه بگیرد و انسان را به صورتی هوشیارانه و با هدف کسب خشنودی خداوند و نزدیکی به او، به سوی سهیم شدن در تحقق اهداف اسلامی فرا بخواند (صدر، ١٣١٧الف، ٣١١-٣٤١). در اسلام صرف واگذاری قدرت به دولت برای اخذ مالیات از ثروتمندان و پرداخت به فقرا کافی نیست؛ بلکه باید روح خیرخواهی و همکاری نیز بر این باز توزیع درآمد، حاکم باشد به همین علت است که اسلام واجبات مالی را جزء عبادات شرعی قرار داده که لازم است از انگیزه روح خیر خواهی سرچشمه بگیرد، بدان سان که این روح خیرخواهی، انسان را برمی انگیزاند تا در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی، آگاهانه که منظور از آن فقط رضای خدا و تقرب به وی باشد، شرکت کند(توتونچیان، ١٣٧١، ١١٤).
اسلام دستور به قطع رابطه با دیگر ادیان نمیدهد، بلکه در شرایط دشوار دستور به تکافل با آنها را میدهد، چرا که اسلام به بالاتر از اختلافات و تفاوتهای دینی نگاه میکند و افق دید اسلام در سطح انسانیت است (ذهیبات، ١٤٢١، ٦٠).
بنابراین اسلام تنها به جنبه عینی و اجرایی طرح تکافل توجه نداشته بلکه جنبه اجرایی را با انگیزه و جنبه روحی آن در هم آمیخته تا افراد متمکن با انگیزه الهی و نیت خدایی به همیاری متقابل اقدام نمایند. در اسلام بر بسیاری از کمکها و انفاقها روح خیرخواهی حاکم بوده و فرد، کمک و انفاق خود را به عنوان یک عبادت شرعی لزوماً با رضایت قلبی انجام میدهد و از این کار لذت میبرد و لذا بیشتر احساس مسئولیت مینماید.
٤. روشهای اجرایی طرح تکافل:
اسلام برای تحقق تکافل اجتماعی و به دنبال آن ایجاد عدالت برای حکومت، وظایفی را معین نموده که در صورت عمل به آن وظایف، تکافل اجتماعی به مرحله اجراء خواهد رسید.
شهید صدر برای تحقق عدالت اجتماعی که خود ثمره تکافل اجتماعی است برای حکومت اسلامی وظایفی را به این شرح بیان میکند: ١- ایجاد سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین حداقل رفاه برای افراد جامعه. ٢- جلوگیری از احتکار و ممانعت از تمرکز ثروت در دست عدهای خاص به منظور ایجاد تعادل اجتماعی در جامعه. ٣- برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از بخش عمومی برای توسعه وتعادل اقتصادی در جامعه. ٤- تلاش در جهت حفظ تعادل در قیمتها و خدمات. (صدر، 1398، 137-138)
شهید صدر ایجاد صندوق تامین اجتماعی و اختصاص درآمد از منابع مشخص را از جمله راههای اجرای طرح تکافل میداند که با وجود این صندوق و مدیریت آن از جانب دولت البته مدیریتی اصولی و بر اساس معیارها و یک برنامه منسجم، میتوان سطح معیشت افراد نیازمند را در حد قابل قبولی ارتقاء داده و عدالت اجتماعی را تحقق بخشید (صدر، 1398، ٨٣-٨).
بنابراین حکومت اسلامی برای اجرای طرح تکافل اجتماعی میتواند اقداماتی از قبیل: ایجاد صندوق تامین اجتماعی، استفاده از منابع بخش عمومی و جلوگیری از احتکار کالا ونیز جلوگیری از انباشت ثروت در دست عدهای خاص، انجام دهد. راهکارهایی که شهید صدر برای اجرایی شدن تکافل اجتماعی ارائه داده قطعاً در صورت تحقق توسط کارگزاران جامعه اسلامی میتواند منابع مالی طرح تکافل را تامین و جامعه را به سمت عدالت اجتماعی سوق دهد.
٥. منابع تامین کفالت اجتماعی:
راههایی که برای تامین منابع تکافل اجتماعی برشمردهاند را میتوان شامل این موارد دانست: ١- اخذ مالیات ٢- دریافت واجبات شرعی از قبیل زکات و خمس و.. . ٣ – مراقبت از بخشهای عمومی و استفاده از آنها جهت کسب درآمد. ٤- نظارت بر روند تولید و تضمین تولید نیازهای عمومی. حاکم اسلامی با استفاده از منابع مذکور به اجرای تکافل اجتماعی میپردازد. طرح تکافل اجتماعی بدون در نظر گرفتن این منابع ناممکن است؛ لذا برنامه ریزی جهت تامین منابع و استفاده بهینه از آنان در تحقق تکافل اجتماعی نقش اساسی را ایفا خواهد کرد.
از نظرشهید صدر بودجهای که اسلام برای انجام تامین اجتماعی و تمکین حکومت برای ادای مسئولیت تکافل اجتماعی و تامین زندگی کسانی که قادر به انجام کار نبوده و یا فرصت شغلی برای آنها فراهم نشده است، تخصیص داده است علاوه بر حقوق واجب مالی بر افراد، از قبیل خمس و زکات، از بخش عمومی تامین میشود (صدر، 1398، ١٣٢-١٣١).
بنابراین اسلام برای اجرای تکافل اجتماعی فقط به اخذ مالیاتهای ثابت اکتفا نکرده بلکه حاکم اسلامی را مسئول هزینه از بخش عمومی قرار داده تا از این طریق منابع طرح، تامین گردد. چنانکه شهید صدر میگوید: در آمدهای دیگر بیت المال غیراز زکات را نیز میتوان در جهت ارتقای سطح معیشت فقرا و برقراری تعادل و توازن در جامعه مورد استفاده و بهره برداری قرار داد. (صدر، ١٣١٤ب، ١٧٧).
برای عینت بخشیدن به وظیفه تامین و تکافل اجتماعی الزامی است که حکومت اسلامی اقداماتی را متقبل شود تا در سایه انجام این وظایف، عدالت اجتماعی به معنای واقعی تحقق یابد.
شهید صدر مسئولیت مراقبت از بخش عمومی را یکی از وظایف حکومت اسلامی میداند، زیرا این بخش، امانتی است در دست حکومت برای این که از آن محافظت شود و اهداف الهی یاد شده در آیه فی ء تحقق یابد. بنابراین حاکم اسلامی باید از این بخش مراقبت کرده، تا این که نیرویی بزرگ جهت هدایت زندگی اقتصادی به سمت اهداف والای اسلامی شود (صدر، 1398، ١٣١-١٣٤). در اسلام منابع تامین تکافل اجتماعی بسیار گسترده، علاوه بر صندوقهای تامین اجتماعی و موسسههای خیریه، واجباتی مانند خمس و زکات به عنوان حقی که خداوند در اموال افراد دارا قرار داده است منابعی عظیم و الهی برای رفع فقر و تکافل اجتماعی است. چنانکه امام باقر (ع) میفرماید: ((از جمله حقوق مومن بر برادر مومنش این است که گرسنگی او را سیر کند و پوشاک او را تامین کند و از گرفتاریش نجات بخشد و بدهیاش را بپردازد و هنگامی که بمیرد سرپرستی خانواده و فرزندش را عهده دار شود (کلینی، ١٤٠٧: ٢، ١٦١).
لذا دولت وظیفه دارد تا از منابع وبخشهای عمومی به عنوان یکی از منابع تامین بودجه طرح تکافل اجتماعی محافظت و استفاده بهینه نماید و از طرف دیگر بر اخذ مالیات و واجبات شرعی نظارت و تولید را سر وسامان دهد تا افراد جامعه در هر سطحی از معیشت بتوانند معنی عدالت اجتماعی را لمس نمایند.
٦. مبانی فقهی تکافل اجتماعی:
شهید صدر بر لزوم تکافل اجتماعی در حکومت اسلامی به آیاتی از قرآن کریم و نیز روایاتی استناد کرده است. به عبارت دیگر ایشان مبانی فقهی نظریه تکافل اجتماعی را در لابلای آثار خود، بیان و تشریح نموده است. از جمله:
١. ٦. آیاتی از قرآن کریم:
الف – ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب (حشر / ٨).
آنچه را که خدا از اموال کافران دیار به رسول خود غنیمت داد آن متعلق به خدا و رسول و (ائمه) خویشاوندان رسول و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان (ایشان) است. این حکم برای آن است که غنایم، دولت توانگران را نیفزاید (بلکه به مبلغان دین و فقیران اسلام تخصیص یابد) و شما آنچه رسول حق دستور دهد (و منع یا عطا کند) بگیرید و هر چه نهی کند واگذارید و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است.
حفظ تعادل در جامعه از جمله وظایف حاکم اسلامی است که این میسور نیست مگر با وضع قوانینی که موجبات توزیع عادلانه ثروت و نیز توجه به نیازمندان با اجرای تکافل اجتماعی میشود.
این آیه شریفه بیانگراین است که توازن و توزیع ثروت – به شکلی که تمامی نیازهای مشروع جامعه را دربرگیرد – و عدم تمرکز آن در دست عده معدودی از افراد جامعه، ازجمله اهداف قانون گذاری اسلامی به شمار میرود. بر این اساس ولی امر، به منظور ایجاد تعادل اجتماعی در زمینه توزیع ثروت به وضع قوانینی میپردازد تا به این وسیله مانع تمرکز آن بین افرادی خاص شود (صدر، 1398: ٦١).
شهید صدر در اثر دیگر خود نیز یکی ازاهداف تشریع فیء را کمک به فقراء و ایجاد توازن و تعادل اقتصادی در جامعه بر شمرده است (صدر، ١٣١٤ ب: ١٧٨).
حق عموم مردم در منابع طبیعی و عمومی و این که چه اقشاری از آن بهره مند خواهند شد به خوبی دراین آیه نمایان است و خداوند متعال تکلیف حاکم اسلامی در قبال ناتوانان و نیازمندان جامعه را مشخص نموده است.
ازاین آیه قران کریم، اصلی که اندیشه تامین اجتماعی یعنی همان حق همگانی مردم در ثروت بر آن استوار است، قابل استنباط است. این آیه شریفه بیانگر حق همه مردم در بخش عمومی و ممانعت از انباشته شدن ثروت در دست عدهای خاص و از طرفی تاکید بر تسلط دولت بر این منابع عمومی جهت رعایت منافع درماندگان و فقرای جامعه است (صدر، ١٣١٧ب: ٣١٤-٣١٣).
بنابراین با کمک به فقراء و نیازمندان جامعه از طریق منابع عمومی، راه گردش ثروت در دست عدهای خاص مسدود و همانطور که بیان شد، توازن در جامعه شکل میگیرد و فقیران احساس میکنند که حکومت اسلامی برای حیات آنان ارزش قائل است. از طرف دیگر این امر، شکاف طبقاتی در جامعه را کاهش خواهد داد.
ب – خلق لکم ما فی الارض جمیعاً (بقره /٢١). هرچه را درزمین است، برای همه شما آفرید.
عموم مردم در ثروتهای خدادادی سهیم و به نحوی شریک هستند. حاکم اسلامی با تدوین و تنظیم قوانینی باید راه برای استفاده صحیح و عادلانه مردم فراهم سازد، تا افراد جامعه با بهره گیری از منابع عمومی برای خود کسب و کاری فراهم و زندگی را با آسودگی خاطر سپری نمایند. از طرف دیگر گاهاً اتفاق میافتد که عدهای توان استفاده از منابع عمومی را نداشته و در کسب در آمد ناتوانند که در اینجا وظیفه حاکم اسلامی است که با تحت تکفل قراردادن آنان، عدالت اجتماعی را معنا بخشد. هریک از افراد جامعه در بهره وری از ثروتهای طبیعی و برخورداری کریمانه از آنها ذیحق میباشند. هریک از افراد جامعه که قادر باشند در یکی از بخشهای عمومی و خصوصی کاری انجام دهند، دولت موظف است زمینه کار را در حدود صلاحیت خود برای آنها فراهم سازد. اما کسی که زمینه کار برایش فراهم نشد، یا امکان انجام آن را نداشته باشد، دولت وظیفه دارد حق وی در استفاده از ثروتهای طبیعی را با فراهم ساختن سطح کافی زندگی کریمانه تضمین سازد (صدر، ١٣١٧ب: 312)
بنابراین تضمین زندگی شرافتمندانه با فراهم نمودن زمینه کار و نیز کمک به افراد ناتوان از جمله برنامههای دولت در اداره جامعه اسلامی است. کمک به افراد ناتوان و نیازمند بنا به گفته شهید صدر نه در سطح گذران و امرار معاش بلکه باید در سطحی کافی و آبرومندانه باشد که شهید صدر به این مهم در دیگرآثار خود اشاره و فرموده است: این مسئولیت، تنها شامل نیازهای حیاتی نمیشود، بلکه دولت باید به عنوان یک وظیفه، سطح معیشت افراد نیازمند جامعه را تا حد معمول جامعه ارتقاء دهد (صدر، ١٣١٧ب: ٣١٠-٣٨١).
بنابراین با استناد به آیاتی از قرآن کریم از جمله دو آیه فوق الذکر، تکافل اجتماعی به عنوان یکی از وظایف حکومت اسلامی حق افراد جامعه بوده و ولی امر جهت تحقق این امر باید برنامهای را تدوین و اهتمام لازم را مبذول دارد تا افراد، عدالت را به عینه نظاره گر و با تمام وجود احساس کنند.
ج – انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه (حدید / ٧). و از آن مال که شما را در آن جانشین قرار داد، انفاق کنید. در آیه خداوند به صراحت به انفاق بخشی از مال دستور داده که انفاق بخشی از مال به نیازمندان، موجبات توازن در جامعه و به دنبال آن تکافل اجتماعی را محقق خواهد ساخت.
د – و آتوهم من مال الله الذی آتاکم (نور / ٣٣). و از آن مالی که خدا به شما ارزانی داشته است، به آنان بدهید. آیه شریفه بیانگر این است که اولاً: مال و ثروت شما از آن خداوند است. ثانیاً: خداوند دستور میدهد از آن مال به فقرا کمک شود. قطعا کمک به فقراء و نیازمندان زمینه تعادل اجتماعی را فراهم میسازد.
ه – الله الذی خلق السماوات و الارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره و سخر لکم الانهار و سخر لکم الشمس والقمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار. و آتاکم من کل ماسالتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار (ابراهیم / ٣٢-٣٤). این آیه شریفه به دو انحراف اشاره دارد: یکی ظلم و دیگری کفران نعمت. از دیدگاه شهید صدر مقصود از ظلم در آیه شریفه، توزیع ناعادلانه و نابرابری در فراهم ساختن این نعمتها برای افراد جامعه و مراد از کفران نعمت، تعلل جامعه در استفاده از نیروهای خدادادی جهان و نعمتهای گوناگون آن است. (صدر، 1398: ٤١-١١). بنابراین انفاق از مال خود در اجرای عدالت در توزیع از جمله مسئولیتهایی است که در راستای تحقق تکافل اجتماعی و به دنبال آن عدالت اجتماعی به عنوان یک وظیفه بر عهده فرد مسلمان است که باید با حمایت و تدبیر حکومت اسلامی انجام گیرد. خداوند در قرآن کریم جهت تحقق عدالت و توازن اجتماعی و به عبارتی دیگر توجه به تکافل و دستگیری از فقراء، امت مسلمان را به انفاق و کمک به نیازمندان، ترغیب و تشویق نموده و برای انفاق کنندگان پاداشی اخروی در نظر گرفته است:
الف – و ما انفقتم من شی ء فهو یخلفه (سبا / ٣١). و اگر چیزی انفاق کنید، عوضش را خواهد داد.
ب – من جاء بالحسنه فله عشر امثالها (انعام / ١٦٠). هر کس کار نیکی انجام دهد، پاداش او ده برابر است.
ج – ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم (تغابن / ١٧). اگر به خدا قرض الحسنه دهید، آن را برای شما دوبرابر میکند.
د – مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مائه حبه و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم (بقره / ٢٦١). مثل کسانی که مال خود را در راه خدا میبخشند، مانند دانهای است که هفت خوشه برآورد و هر خوشهای صد دانه داشته باشد. خدا پاداش هر که را که بخواهد چند برابر مینماید. خدا گشایش دهنده و دانا میباشد.
از دیدگاه شهید صدر از آیات فوق استفاده میشود که اسلام نسبت به صحنه زندگی دنیوی، دیدگاه جدیدی ارائه نموده است. به جای جاودانگی مال و ثروت، از جاودانگی عمل سخن به میان آورده است. اسلام دید انسان را نسبت به انفاق و کمک به فقراء تغییر داده است به گونهای که چنین انسانی بقاء و جاودانگی خود را در عمل صالح میبیند نه در اندوختن مال و ثروت (صدر، 1398: ١٧-١٨).
بنابراین ترغیب مسلمین به انفاق مال برای کمک به معیشت نیازمندان، آن هم نه فقط در حد رفع نیازهای اولیه بلکه ارتقاء سطح معیشت آنان هدفی جز کاهش فاصله طبقاتی و تکافل و همیاری همگانی نخواهد داشت. جلب توجه مسلمانان به پاداش اخروی و فانی بودن مال و ثروت و از طرفی بقاء عمل نیک (در قالب انفاق به محرمان) برای ترغیب و تشویق آنان به مشارکت در تکافل همگانی و به عنوان عبادت به آن نگاه کردن است.
٢. ٦. روایات:
یکی از منابع تامین تکافل اجتماعی، زکات و خمس است. شهید صدر با استناد به روایاتی از معصومین (علیهم السلام) چگونگی استفاده از این دو واجب مالی را برای اجرایی شدن تکافل و برقراری عدالت تشریح نموده است.
الف – از ابوبصیر روایت شده که امام صادق (ع) در مورد کسی که پرداخت زکات بر او واجب است و او ثرتمند نیست، سخن گفت و فرمود: آن زکات، باعث بهبودی وضع خوراک و پوشاک خانوادهاش میشود و چیزی از آن را کنار میگذارد تا به دیگران بدهد و هرچه زکات بگیرد خرج خانوادهاش میکند تا وضع آنان را به سطح مردم ارتقاء دهد (صدوق، ١٤١٣: ٢، ٣٤). در این روایت هدف از دادن زکات به فقیر ونیازمند نه تنها تامین نیازهای اولیه زندگی بلکه ارتقاء سطح زندگی او بیان شده که این امر توازن و عدالت اجتماعی مد نظر اسلام را در پی خواهد داشت.
ب – از اسحاق بن عمار روایت شده است: به امام صادق (ع) عرض کردم: میتوانم از زکات هشتاد درهم به کسی پرداخت کنم ؟ فرمود: آری؛ و بیشتر هم بده. گفتم: میتوانم به او صد درهم بدهم ؟ فرمود: آری؛ اگر میتوانی بینیازش کنی، این کار را انجام بده (طوسی، ١٤٠٤: ٤، ١٤). در این روایت حد پرداخت زکات را رفع نیاز فرد بیان کرده لذا استنباط این است که هدف تکافل اجتماعی یک حد معین از رفع نیازها نیست؛ بلکه متناسب با شرایط جامعه و سطح معیشت افراد باید فقراء را تحت تکافل و حمایت قرار داد.
ج – از حماد بن عیسی روایت شده که امام موسی بن جعفر (ع) – در حالی که مورد سهم یتیمان و فقیران و در راه ماندگان از خمس سخن میگفت – فرمود: حاکم طبق کتاب و سنت، آن قدر میانشان مال تقسیم میکند که یک سال را با بینیازی بگذرانند، اگر از آن مال چیزی اضافه بیاید، از آن حاکم میباشد. اما اگر آن مال (خمس) برای رفع نیاز آنان کافی نبوده و یا کم باشد، وظیفه حاکم این است که از اموال دیگری که در اختیار دارد چنان به آنها بدهد تا نیازشان برطرف گردد (کلینی، ١٤٠٧: ١، ١٤٠). شهید صدر جهت تببین موضوع با آوردن روایات فوق، وظیفه حاکم اسلامی را تامین معیشت نیازمندان به گونهای که همسطح عموم باشد، دانسته و بیان میدارد تعابیر مختلف این احادیث همگی یک هدف را دنبال میکنند و آن فراگیر ساختن غنا و بینیازی به مفهوم اسلامی آن و ایجاد توازن اجتماعی به عنوان یکی از ارکان تکافل میباشد. شهید صدر بارها در آثار خود این موضوع را متذکر شده است که از دیدگاه سلام، فقر در همه اوضاع و احوال دارای مفهومی مطلق و معنایی ثابت نیست؛ مثلاً نگفته است: فقر یعنیاین که فرد توانایی تامین ساده و حداقلی نیازهای اساسی را نداشته باشد؛ بلکه همان طور که در احادیث بیان شده است، از نظر اسلام، فقر به معنای قرار نداشتن فرد در سطح معیشت عمومی مردم است. بنابراین، گسترش مفهوم فقر با بالا بودن سطح معیشت در جامعه رابطه مستقیم دارد (صدر، ١٣١٤ب: ١٧١-١٧٦). بنابراین ولی امر در حکومت اسلامی یکی از مصارف زکات را باید ارتقاء سطح معیشت مستمندان قرار دهد و برای تحقق این امر، حد و مرزی در اعطای زکات به فقراء وجود ندارد. شهید صدر حتی فراتر از مصرف زکات برای فقراء با استناد به روایتی از امام موسی بن جعفر (ع) که میفرماید: بر ولی امر مسلمین وظیفه دارد در صورت کافی نبودن زکات، فقرا را نزد خود به اندازه گنجایش آنها تا سرحد بینیازی وسعت بخشد(حر عاملی، ١٤١٤: ١، ٢٦٦). با توجه به عبارت ((از نزد خود)) در روایت، وظیفه ولی امر را رفع مشکل فقراء با تمام امکاناتی که در اختیار دارد، میداند که نباید فقط به موارد نه گانه زکات اکتفا کند. با توجه به روایت فوق، بر ولی امر لازم است تا نسبت به یک هدف ثابت که بینیازی آن هم در سطح قابل قبولی برای همه افراد جامعه اسلامی است، اقدام نماید. صورت کامل اقتصاد جامعه اسلامی از نگاه شهید صدر زمانی میسور است که عناصر متغییر و پویا در کنار عناصر ثابت قرار میگیرند تا با کمک هم عدالت اسلامی را مطابق با آن چه که خداوند خواسته است، محقق سازند (صدر، 1398: ٧١). بنابراین وظیفه ولی امر جهت تحقق عدالت و تحت تکفل قرار دادن افراد نیازمند که به عنوان یک وظیفه در شرع از آن یاد شده امری مسلم و تامین نیازهای افراد تحت تکفل با منابعی که در اختیار حاکم اسلامی است، در روایات به عنوان یک وظیفه تلقی شده است. چنانکه امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) در خطبهاش فرمود: من ترک ضیاعا فعلی ضیاعه – و من ترک دیناً فعلی دینه و من ترک مالاً فاکله. هرکس خانوده نیازمندی بر جای گذارد، من وظیفه دارم که از آن مراقبت کنم. هر که دینی از خود بگذارد، من موظف به ادای آن هستم. هرکه مالی را بر جای نهد، من مستحق تصرف در آن هستم (حر عاملی، ١٤٠١: ١٨، ٣٣٧). یا در روایت موسی بن بکر آمده که امام کاظم (ع) به وی فرمود: من طلب هذا الرزق من حله لیعود به علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل الله عزوجل فان غلب علیه فلیستدن علی الله و علی رسوله ما یقوت به عیاله فان مات و لم یقضیه کان علی الامام قضاوه فان لم یقضه کان علیه وزره. هرکسی که در طلب روزی خدا از راه حلال باشد تا با آن، معیشت خود و خانوادهاش را تامین کند، مانند مجاهدی است که در راه خدا مجاهدت کند. اگر در این راه موفق نبود، باید به امید به خدا و رسولش به اندازهای که زندگی خانوادهاش را تامین سازد، وام بگیرد. اگر وی بمیرد و نتواند آن وام را بپردازد، امام وظیفه دارد آن را ادا کند و اگر امام از پرداخت این دین شانه خالی کند، گناهش بر دوش او خواهد بود (کلینی، ١٤٠٧: ١، ١٣). بنابراین تلاش حاکم اسلامی برای اجرایی کردن تکافل که خود عدالت اجتماعی را در پی خواهد خواهد داشت، یک وظیفه خواهد بود که این وظیفه جنبه معنوی و الهی در آن کاملا مشهود است. لذا توازن اجتماعی که در روایات بر آن تاکید شده ضروری و لزوم آن ناشی این است که این امر از یک سو قابل تحقق و از سوی دیگر لازمه بقاء و استمرار حیات اجتماعی است.
نتیجه گیری
الگوی تکافل اجتماعی ارائه شده توسط شهید سید محمد باقر صدرکه بر مبانی فقهی استوار و ادلهاش آیاتی از قرآن و روایات متعددی از ائمه علیهم السلام میباشد، در صورت اجرای دقیق و اهتمام در تامین منابع معرفی شده، میتواند در بسط عدالت اجتماعی موثر و اختلاف طبقاتی در جامعه را در حد قابل قبولی کاهش دهد. نتایج حاصله بیانگر این است که در نظام اسلامی، وظیفه دولتها فقط تامین نیازهای اولیه از قبیل خوراک و پوشاک و.. . نیست، بلکه دولت اسلامی جهت رفع تبعیض و تحقق عدالت اجتماعی موظف است تا سطح معیشت افراد فقیر و نیازمند را با سطح معیشت عموم جامعه همتراز نماید. همتراز نمودن سطح معیشت فقراء میسور نیست مگر با تامین منابعی که در اسلام این منابع بسیار گسترده است. منابع طرح تکافل از دیدگاه شهید صدر علاوه بر مالیات، واجباتی از قبیل خمس و زکات، منابع طبیعی و عمومی و.. . میباشد که با توجه به نوع منابع، مشارکت فرد مسلمان در تکافل همگانی، اغلب با انگیزه الهی بوده و شکل معنوی به خود میگیرد.
خلاصه این که براساس یافتهها: ١- در نظام اسلامی تکافل اجتماعی زمانی محقق میشود که امت و حکومت به وظایف خود در قبال نیازمندان جامعه به عنوان یک تکلیف شرعی انجام وظیفه کنند. ٢- تک تک افراد جامعه در قبال هم مسئول ونمیتوانند نسبت به نیاز همنوعان خود بی تفاوت باشند؛ بلکه باید سهمی از اموال خود را در جهت اجرای تکافل با انگیزه و نیت الهی صرف نماید. ٣ – ولی امر (حاکم اسلامی) جهت نظارت و اجرای تکافل اجتماعی با توجه به اختیاراتی که در منطقه آزاد فقهی دارد، به تشریع و قانونگذاری پرداخته و تحقق عدالت اجتماعی را مدیریت نماید. بنابراین تکافل اجتماعی مسیری برای تحقق عدالت در جامعه است؛ البته مشروط به رعایت دو اصل کلی آن یعنی: کفالت متقابل و فراگیر و نیز اصل توازن که همکاری امت و حکومت در این فرایند، راهگشا میباشد؛ چرا که اسلام، آحاد جامعه را اعضاء یک پیکر معرفی مینماید.
منابع
١- قرآن کریم.
٢- نهج البلاغه
٣- توتونچیان، ایرج (١٣٧٩ش). پول و بانکداری اسلامی ومقایسه آن با نظام سرمایه داری، تهران: توانگران.
٤- حرعاملی، شیخ محمدبن حسن (١٤٠٩ق). وسائل الشیعه، بیروت: دارالتعارف.
٥- حسینی، رضا؛ کاظمی نجف آبادی، مصطفی (١٣٩٧ش). مبانی تکافل اجتماعی، مجله معرفت، شماره دوم، ٢٣-٣٥.
٦- ذهیبات، عباس ( ١٤٢٥ق). التکفل الاجتماعی فی مدرسه اهل البیت (ع)، قم: مرکز الرساله.
٧- زاهدی اصل، محمدجواد(١٣٧١ش). مقدمهای بر خدمات اجتماعی در اسلام، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
٨- زنجانی، عمید، عباسعلی(١٣٨٩ش). فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر.
٩- صدر، سید محمدباقر( ١٣٩٤ ش) الف. گفتارهای بنیادین، مترجم: سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، قم: دارالصدر.
١٠- ————- (١٣٩٤ ش) ب. بارقهها، قم: دارالصدر.
١١- ————-(١٣٩٧ ش) الف. اقتصاد ما، مترجم: سید مهدی برهانی، قم: دارالصدر.
١٢- ———— (١٣٩٧ ش) ب. اقتصاد ما، مترجم: سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، قم: دارالصدر.
١٣- ———– (١٣٩٨ش). اسلام راهبر زندگی، مترجم: مهدی زندیه، دارالصدر.
١٤- صدوق، محمد بن علی بن حسین (١٤١٣ق). من لایحضره الفقیه، قم: دارالکتب الاسلامیه.
١٥- طوسی، محمدبن حسن (١٤٠٤ق). تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
١٦- ناصح علوان، عبدالله (١٤٠٩ق). التکافل الاجتماعی فی الاسلام، مصر: دارالسلام.
١٧- قمی، صدوق، محمدبن علی بن بابویه (١٤٠٩ ق). من لا یحضره الفقیه، مترجم: علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق.
١٨- کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب ( ١٤٠٧ق). الکافی، تهران: دارالکتب االاسلامیه.
