چکیده: در این مقاله، مسئله مردمسالاری دینی و حکومت اسلامی از دیدگاه شهید صدر تبیین میشود. نویسنده پس از بیانی اجمالی از زندگی و آثار شهید صدر، به راز عدم ارائه یک نظریه قابلاجرا درباره حکومت از سوی متفکران شیعی در عصر غیبت میپردازد. در ادامه و پس از ذکر نظریات پنجگانه فقهای شیعه درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه، دیدگاهها و نظریات سهگانه شهید صدر در این زمینه بررسی میگردد که به ترتیب عبارتاند از: ۱. حکومت انتخابی بر اساس شورا؛ ۲. ولایت انتصابی عامه فقیهان؛ ۳. حاکمیت مردم با نظارت فقیه.
نویسنده: م مدرس العلوم
منبع: بازتاب اندیشه، فروردین و اردیبهشت 1379، شماره1و2، ص 57تا59.
آیتالله شهید صدر در مسیر تأملات و تحقیقات خود درباره نظام سیاسی اسلام به سه نظریه دست یافته است که عبارتاند از:
نظریه اول، حکومت انتخابی بر اساس شورا: این نظریه که مربوط به سال 1378ق است در کلیات، با نظریه حکومت انتخابی مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه و آیتالله شیخ محمد مهدی شمسالدین از علمای لبنان مشترک است. تقریر شهید صدر از دولت انتخابی اسلامی بدین گونه است: 1. اسلام مجموعه عقیده و شریعت است. شریعت مجموعه قوانین و نظامهایی است که همه عرصههای حیات فکری بشری با آن سامان مییابد؛ 2. مسلمان یا واقعی است یا ظاهری. مسلمان واقعی کسی است که ایمان به عقاید دارد؛ 3. دولت اسلامی صاحب حق شرعی در سراسر کره زمین است و تمامی ساکنین زمین باید مطیع دولت اسلامی باشند. نحوه برخورد این دولت با انسانها بر اساس مسلمان بودن، ذمی بودن یا کافر غیرذمی بودن متفاوت است؛ 4. دولتها بر سه نوعاند: الف) دولتهایی که مبتنی بر قواعد فکری و مبانی نظری مخالف با اسلاماند، مانند دولتهای کمونیستی؛ ب) دولتهایی که قاعده فکری یا مبانی نظری خاصی ندارند، مانند دولتهایی که به اراده شخص حاکم اداره میشوند؛ ج) دولت اسلامی که مبتنی بر قوانین و احکام و شرایع اسلام است. خود دولت اسلامی نیز بر سه قسم است:
1) دولتی که سیر قانونگذاری و اجرا در آن کاملا اسلامی است که نمونه آن فقط در زمان معصومین قابل حصول است؛ 2) دولتی که برخی از موارد قانونگذاری یا اجرا در آن به واسطه عدم اطلاع با اسلام معارض باشد. در چنین دولتی مسلمانان موظف به امر به معروف و نهی از منکرند و مجازند به اجتهاد مخالف با اجتهاد دولت عمل کنند؛ 3) دولتی که در مواردی از قانونگذاری یا اجرا، عملا از سر منفعتطلبی و یا به انگیزهای دیگر با قواعد اساسی اسلام مخالفت میکنند. بر مسلمانان لازم است بدون جنگ آن را عزل نموده و در غیر این صورت اطاعت از آن فقط برای جلوگیری از مفاسد بزرگتر نظیر هجوم کفار و امثال آن لازم است. از نظر شهید صدر اهداف و وظایف دولت اسلامی عبارتاند از: 1. بیان احکام شرعی، یعنی قوانین ثابت دینی؛ 2.وضع مقررات، یعنی قوانینی که بر اساس احکام شرعی در شرایط زمانی متفاوت وضع میشود (قوانین متغیر)؛ 3. اجرای احکام ثابت و قوانین متغیر؛ 4. قضاوت در خصومتها و اختلافات بین مردم.
بنا به رأی شهید صدر در این نظریه، دولت اسلامی از حیث شکل به دوم قسم است: یکی شکل الهی که حکومت معصومان است که صلاحیتش را بلاواسطه از خداوند بدست میآورد؛ دیگری حکومت شورایی یا حکومت امت که بر مبنای آیه شریفه «وأمرهم شوری بینهم»(شوری: 38) مشروعیت یافته است. از نظر شهید صدر، از اهداف چهارگانه دولت اسلامی دو وظیفه اول و چهارم؛ یعنی افتاء و قضاوت وظیفه مجتهدان جامعالشرایط است؛ و امت و حکومت انتخابی آن در بیان احکام ثابت شرعی و یا در نصب و عزل قضات در مخاصمات مختلف حقی ندارند اگر چندین مجتهد وجود داشته باشند و استنباطات ایشان نتایج مختلفی داشته باشد، بر دولت لازم است موضع معینی اتخاذ کند و یکی از این اجتهادها را مبنا قرار دهد و حق ندارد از بیان اجتهاد دیگر مجتهدان جلوگیری کند؛ در غیر این صورت مردم آزاداند به فتوای هر مجتهدی عمل کنند و دولت حق ندارد منصب قضاوت را به غیرمجتهدان اعطا نماید یا از قضاوت هیچ مجتهد جامعالشرایطی جلوگیری کند. در موارد تعدد مجتهدان دارای شرایط و اختلافشان در احکامی که باید در جامعه مبنای واحد قضایی در آنها اتخاذ شود، این مبنا توسط حاکم انتخاب میشود و همه مجتهدان موظف به رعایت این مبنا هستند.
نظریه دوم شهید صدر، ولایت انتصابی عامه فقیهان: شهید صدر این نظریه را در رساله عملیه حاشیه منهاج الصالحین آیتالله حکیم و نیز رساله عملیه الفتاوی الواضحه عرضه کردهاست.
نظریه سوم شهید صدر، حاکمیت مردم با نظارت فقیه: مرحوم آیتالله صدر یک سال پیش از شهادت و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کتاب الإسلام یقودالحیاة این نظریه را عرضه کرده است. در واقع این نظریه ترکیب دو نظریه پیشین و به یک معنا تلاشی است برای تلفیق جمهوریت با اسلامیت و مشروعیت مردم با مشروعیت الهی و همسازکردن حاکمیت مردم و حقانیت هدایت الهی. خلاصه این نظریه این است که خلافت عامه، حق مردم است که از سوی خداوند به آنان اعطا شده است. این خلافت بر اساس دو قاعده قرآن، یکی شورا و دیگری ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر به طور مساوی اعمال میگردد. برای نهادینه کردن دو قاعده یادشده، دو قوه مقننه و مجریه در چارچوب قانون اساسی توسط امت اداره میشود. اما وظایف مرجع از دیدگاه شهید صدر این است که در زمان نهضت، مرجعیت فارغ از وظیفه نظارتی، وظیفهاش بیدارکردن، هدایت انقلاب و تربیت مردم برای به عهده گرفتن وظیفه خطیر خلافت الهی است؛ حال آن که نقش وی در زمان اقامه نظام بیشتر یک نقش نظارتی است تا اجرایی.
