چکیده: مسئله اصلی این پژوهش، بررسی موضوع «تفکیک مرجعیت از رهبری» و امکان تمایز میان شأن علمی و شأن حکومت فقیه، از منظر آیتالله شهید صدر و برجستهترین شاگردان ایشان (آیتالله هاشمی شاهرودی و آیتالله سیدکاظم حائری) است. پیروان مذهب امامیه معتقدند ائمه اطهار (ع) آنان را در عصر غیبت به علمای دین ارجاع دادهاند؛ اما آیا این ارجاع به یک نهاد واحد است یا میتوان فقیهی را متولی شأن تبیین احکام و فقیهی دیگر را متولی شأن هدایت عملی دانست؟ این مقاله با استفاده از منابع کتابخانهای و روش توصیفی-تحلیلی نشان میدهد که اگرچه عمده دلیل نظری برای تعدد مراجع و تفکیک مرجعیت از زعامت، ادعای انحلالی بودن ادله است، اما عاملی که سبب این تفکیک شده، مقوله وجوب تقلید از اعلم است که به نظر میرسد دلیل استواری برای اثبات آن وجود ندارد. در نتیجه، زعامت و مرجعیت دو مقولۀ منفک از یکدیگر نیستند، بلکه اساساً آنچه از سوی شارع جعل شده، یک نهاد و منصب بیشتر نبوده است.
نویسنده: سید عبدالکریم حیدری، حسین زمانیان، سید محمدمهدی تدین اسلامی
منبع: گفتمان فقه حکومتی، پاییز و زمستان 1401، شماره11، ص 100تا119.
مقدمه
انسان با عقل خود مییابد که برای رسیدن به سرمنزل مقصود و سعادت، نیاز به هدایت سماوی و ربانی و اتصال به عالم ملکوت دارد. اگر فطرت و عقل میتوانستند راه تکامل انسان را ارائه کنند، نیازی به وحی و هدایت تشریعی از طریق پیامبران وجود نداشت؛ ولی از آنجا که ادراکات فطری و عقلی، اجمالی و کلّی است، انسان برای دستیابی به باورهای صحیح اعتقادی درباره مبدأ و معاد و شناخت درستِ برنامه تکامل و تشخیص دقیق راه سعادت خویش نیازمند هدایتِ تشریعی است که خداوند سبحان از طریق پیامبران و کتابهای آسمانی، این نیاز را تأمین کرده است (محمدی ریشهری، 1395، ص11). این هدایت هم هدایت علمی است هم عملی؛ مراد از هدایت علمی دستیافت به معارف و احکام اسلامی است؛ زیرا انسان تنها با عقل خود نمیتواند به تمام احکام الهی دست یابد. منظور از هدایت عملی نیز جنبۀ مدیریتی و پیادهسازی ارزشها یعنی ولایت و زعامت جامعه است؛ زیرا جامعه انسانی نیاز به زعیم و رهبر دارد تا از هرجومرج و چندصدایی رهایی یابد و این رهبر باید الهی باشد تا ارزشهای الهی در جامعه محقق شوند و هر عقل سالمی این نکته را میفهمد که اگر تشکیل حکومت و اجرای قوانین، متولی خاص نداشته باشد و هرکسی که زودتر اقدام کرد و جلو افتاد متولی اجرا باشد، نهتنها هرجومرج از بین نمیرود، بلکه اوضاع نسبت به زمان قبل از نزول احکام نیز وخیمتر خواهد شد (جوادی آملی، 1388، ص21).
بُعد پیوند انسان با آسمان همواره از طریق انبیا و بعد از پیامبران با واسطه امامان برقرار بوده و از نظر شیعه مسلم است که دو جنبه هدایت علمی و عملی، در زمان حضور انبیا و امامان از یکدیگر قابل تفکیک نیست. امام هم احکام شرع را بیان میکند و هم حاکم بر جامعه برای تطبیق احکام الهی است؛ البته باید توجه داشت که هدایت علمی خاص، در آیات و روایات، منوط به ایمان، تقوا و عمل صالح دانسته شده است (قاسمی فیروزآبادی، 1394، ص49) و آنچه که جای بحث و بررسی دارد نحوۀ تحقق هدایت الهی در عصر غیبت است.
شیعیان معتقدند در عصر غیبت، با دستور ائمه باید به عالمان دینی برای بهرهمند شدن از هدایت الهی رجوع کنند. از آنجا که بین زمان حضور معصومین و زمان حاضر، مدت زمان بسیار طولانی وجود دارد، استفاده از منابع دینی برای رسیدن به نظر اسلامی، کاری دشوار و تخصصی است که ازاینروی عالمانی در حوزههای علمیه سالها ممحض در درس و بحث حوزوی میشوند تا بتوانند مقدمات لازم برای استنباط ضابطهمند از دین را تمهید کنند (صدر، 1406، ج1، ص29).
البته باید متذکر شد که واژه اجتهاد به لحاظ معنایی متطور شده و در طول تاریخ معانی مختلفی به خود گرفته است. در تاریخ فقه شیعه تا زمان محقق حلی اجتهاد متضمن بار ارزشی منفی بوده که به مفاهیمی مانند قیاس، استحسان و مفاهیم دیگری که در پارادایم فقه عامه نضج پیدا کرده است، دلالت داشته است (همان، ج1، ص57). وجه این بار منفی به تاریخ صدر اسلام و اعمال خلفا باز میگردد؛ اما بعد از مرحوم محقق حلی و علامه حلی که اجتهاد را بهعنوان یک ابزار، نه یک منبع دین، معرفی کردند، این واژه بین شیعیان نیز متداول گشت. یکی از وجوه مخالفت اخباریها با ایشان نیز همین معنا است. اخباریان که در رأس آنان مرحوم استرآبادی قرار دارد، یکی از اشکالات وارده بر علامه حلی را تأسیس اجتهاد میداند، البته این اشکال صحیح نیست؛ زیرا پیش از علامه نحوۀ اجتهاد در میان اصحاب و یاران معمول بوده است، اما باتوجه به مقابله شدید اخباریان با علامه و آثار فقهی گسترده علامه حلی که با تبیین استدلال همراه بوده است، این نکته را میتوان بیان داشت که علامه در شیوه اجتهاد، جهد بسیار نموده و باعث رواج بیشتر آن شده است (استرآبادی، 1426، ص30). با مقایسه تعریف علامه حلی با کاربرد اجتهاد در لسان عامه تفاوت معنایی روشن و واضح میشود؛ واژه اجتهاد در دو مکتب تنها مشترک لفظی است که بین معانی آن فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
خلاصه کلام اینکه مراد از اجتهاد تشریع و قانونگذاری جدیدی در قبال قوانین الهی، نسبت به موضوعات و رویدادها نیست و در آن تنها تفریع و تطبیق است یا ملکه و مهارتی است که شخص میتواند با استفاده از آن نظریه دینی را روشمند از منابع دینی استنباط کند و یا فعلی است که از آن ملکه ناشی شده است (جناتی، 1365، ص18).
در اندیشه امام خمینی(ره)، حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است، «پس حاکم اسلامی باید دو صفت داشته باشد که آن دو، اساس حکومت قانونی است و بدون آن دو، حکومت قانونی معقول نیست. یکی از آن صفات علم به قانون [دانش فقه] و دیگری عدالت است». رسیدن به چنین مرتبهای از دانش برای هدایت علمی شیعیان در عصر غیبت ضروری است (فیرحی، 1380، ص77).
اگرچه میدانیم برای تأمین هدایت واقعی، صرف دانستن نظریات اسلامی در عرصههای مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی کافی نیست و مهم به کاربستن و تطبیق آنها است و لذا طبق ادله ولایت فقیه قائل به جواز و حتی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای رسیدن به اهداف اسلامی میباشیم (موسوی خمینی، 1395، ص21)، اما آیا میبایست این دو جنبه هدایت در یک فرد یا نهاد متمثل شود یا این دو خط جدای از یکدیگر وظیفه خود را ادا میکنند؟
در واقع پاسخ به این پرسش مهم است:
آیا در عصر غیبت زعامت که تمثل هدایت عملی است و مرجعیت که تمثل هدایت علمی است، از یکدیگر منفکاند یا نمیتوان این دو حیثیت را از یکدیگر تفکیک کرد؟
آن چیزی که در بدو نظر به ذهن میرسد مطلوبیت وحدت بین مرجعیت و زعامت است؛ یعنی مطلوب آن است که تمام شیعیان در امور علمی، عملی و اجتماعی و حتی سیاسی یک مرجع واحد داشته باشند که از تشتت و پراکندگی در امان بمانند. واضح است که وحدت در مرجعیت و زعامت تا چه اندازه میتواند قدرت شیعیان را ارتقاء بخشیده و از تفرقه جلوگیری نماید، اما برای رسیدن به پاسخ فقهی این سؤال، باید به سراغ ادله مرجعیت و زعامت در عصر غیبت رفت و با بررسی مفاد هر دسته از آنها، نسبت بین این دو بعد را به دست آورد. بیشک کسی منکر جواز وحدت بین مرجع تقلید و ولی فقیه نیست؛ کما اینکه در زمان امام خمینی برای بسیاری از مردم شیعه ایران چنین وضعیتی پیش آمد؛ اما پرسش آن است که آیا میتوان از ادله چنین برداشت کرد که ضرورتاً باید نهاد مرجعیت و ولایت واحد بوده و منفک نباشند؟
اگرچه به لحاظ نظری و فنی تعدد مراجع به استظهار انحلالی از خطابات و ادله برمیگردد، اما به نظر میرسد در عمل بعد از فرض آنکه ولی فقیه خود از مجتهدین جامعالشرائط و جائزالتقلید است، تعدد مراجع و تفکیک مرجعیت از زعیم و رهبر، حاصل آن است که برخی از مؤمنین از بین مجتهدین فردی را اعلم میدانند و برخی دیگر فرد دومی را اعلم میدانند که این اختلاف تشخیص، سبب تعدد مراجع میشود که اگر یکی از این افراد محتملالأعلمیه شخصی غیر از رهبر باشد، علاوه بر تعدد مراجع، تفکیک بین مرجعیت و زعامت نیز پیش خواهد آمد؛ لذا از مهمترین مباحثی که در تعیین نسبت بین زعامت و مرجعیت مؤثر است، بحث از مسئله وجوب تقلید از اعلم است. ما برای نتیجهگیری مطلوب خود در این مقال به بررسی ادله وجوب تقلید از اعلم پرداخته و در تحلیل نهایی بیان خواهیم کرد که نسبت بین ولی فقیه و مرجع تقلید چگونه باید باشد.
درباره پیشینه پژوهش باید اذعان داشت که با جستوجو در این زمینه، به پژوهشی اعم از رساله دکتری و مقاله با این عنوان دست نیافتیم، اما آنچه که در مورد موضوعات مرتبط میتوان عرضه داشت در دو دسته قابل تبیین است: دسته نخست از رسالههای دکتری و مقالاتی که شرایط ولی فقیه و مرجع تقلید را تبیین و تفاوتهای این دو جایگاه را بررسی نمودهاند[1]و دسته دوم از پژوهشها به بررسی و تبیین تعدد مرجعیت و تحلیل ادله مرجعیت و رهبری در جهت جداییپذیری آنها و رد استدلالهای قائلین به وحدت پرداختهاند. [2]
در مقایسه با پژوهشهای انجام شده باید گفت: مقاله حاضر از جهت موضوعشناسی مسئله و مطالعه موردی دارای نوآوری است؛ چراکه برخلاف پژوهشهای سابق درصدد تحلیل ادله مرجعیت و زعامت در جهت وحدت این دو نهاد شرعی است و از منظر مطالعه موردی نیز به بررسی آرای شهید صدر، آیتالله هاشمی شاهرودی و آیتالله سیدکاظم حائری بهعنوان سه تن از فقهای برجسته معاصر، پرداخته است.
ادله زعامت و مرجعیت
بهصورت کلی به دو نحو دلیل در لزوم رجوع به مجتهد و اعلم تمسک شده است:1. سیره عقلا، 2. ادله نقلی. همین دو دلیل بهنحوی میتوانند دلیل بر زعامت فقهای عادل نیز باشند.
1. استدلال به سیره
الف) مرجعیت
ادعا میشود که رجوع به متخصص بلکه آگاهترین متخصص در هر امری از سیره مسلم عقلا است؛ مثلاً اگر فردی دچار بیماری شود و خصوصاً اگر بیماری حساسی باشد، فحص و تحقیق خواهد کرد تا متخصصترین پزشک را در آن حوزه بیابد و به او مراجعه کند. این سیره درخصوص مسائل دینی و احکام فرعی نیز قابل تطبیق است. فردی که خود در زمینه احکام شرعی تخصصی ندارد باید به متخصصترین فرد در این زمینه رجوع کند. از آنجا که سیره عقلا تا زمانی که به امضای شارع نرسد حجیتی نخواهد داشته، ادعا شده است که این سیره عقلایی به امضای شارع نیز رسیده است و با روایاتی که در این زمینه صادر شده سیره عقلایی رجوع به متخصص بلکه اعلم متخصصین را امضاء نموده است (علیدوست و شیرازی، 1395، ص121).
برخی دیگر از مجتهدین علیرغم تأیید وجود اصل سیرۀ رجوع به متخصص در میان عقلا، اما چنین سیرهای را مسلم نمیدانند که آنها در ابتدا برای حل مسائل و معضلاتشان به اعلم آن حوزه و موضوع رجوع نمایند، بلکه رجوع به اعلم را فرع احراز اختلاف بین دانشمندان و متخصصان میدانند؛ برای نمونه، فرض کنید اگر شخصی بیمار شده باشد با فحص و تحقیق، یکی از متخصصان مرتبط با بیماری خود را انتخاب و به او مراجعه میکند و اگرچه ممکن است در مواردی اشخاصی بین عقلا موجود باشند که به جهت امکاناتی که دارند به سراغ متخصصترین افراد روند اما نوع عقلا ضرورتی نمیبیند که آن متخصصی که به او مراجعه میکنند اعلم باشد، اما اگر بین نسخه متخصصی که به آن رجوع کردهاند و نسخه طبیب دیگری اختلافی محرز شود خود را ملزم به تبعیت از متخصص اعلم میدانند (شهیدی، 1398).
به نظر میرسد با دقت در سیره عقلا مییابیم که رجوع به متخصص یک سیره قطعی است؛ اما اگر عقلا بین اعلم و غیر اعلم تنها احتمال اختلاف در نظر را بدهند و یقین به اختلاف نداشته باشند، چنین سیرهای ثابت نیست و حتی در موردی که علم به اختلاف هم دارند رجوع به اعلم بهحدی که به درجه وجوب برسد، مسلم نیست؛ لذا بهمجرد برخی از معاذیر غیر وجیه نیز عقلا به غیر اعلم مراجعه میکنند (موسوی خمینی، 1395، ص87). در همین مثالِ رجوع به پزشک، میبینیم که اگر اختلاف بین پزشکان بهحدی نباشد که عقلا جان بیمار را در خطر ببینند، آنها ملاکهای دیگری را برای رجوع به فرد مورد نظر، مانند دسترسی آسانتر، هزینه کمتر، منصفتر و متدینتر بودن و مانند آن را لحاظ میکنند؛ ازاینرو مرحوم آیتالله شاهرودی در وجوب لزوم به اعلم به معنایی که متدوال است تشکیک کردهاند؛ برای مثال، ایشان در ذیل مسأله 9 از منهاج الصالحین در توضیح اعلمیت بیان میکند: «باید دانسته شود که مقصود ما از اعلمیت حدی از فاصله علمی بین اعلم و غیر او به اندازه معنادار و زیادی است که در فرایند استنباط فقهی مؤثر باشد» (هاشمی شاهرودی، 1433، ج1، ص11). [3]
ب) زعامت
با تأمل روشن میشود که مردم در هر قوم و ملتی، برای سامان دادن به زندگی اجتماعی خود فارغ از شکل حاکمیت سیاسی، نیاز به حاکم و امیر دارند و به هر حال بهطریقی باید به آن تن دهند که این مضمون در روایات هم وارد شده است: «لابد للناس من امیر برّ او فاجر»[4] (دشتی، 1385، ص604). در سیره عقلا نیز این امر بهوضوح روشن است که عقلا زندگی خود را در یک چهارچوب اجتماعی و سیاسی تعریف میکنند.
با توجه به این مطلب، عقلایی بودن اصل حاکم و زعیم داشتن واضح است و به نظر میرسد ائمه این کبرای کلی را تأیید کردهاند؛ لذا در اختلافاتی که با اهلسنت و خلفا وجود داشته، ایشان و اصحاب شیعه هیچگاه نگفتهاند که مردم حاکم نمیخواهند، بلکه فرمودهاند اصل مطلب صحیح است، اما شما در تعیین مصداق حاکم و زعیم به خطا رفتهاید (کلینی، 1429، ج1، ص411). از نظر شیعه زعیم در زمان حضور معصوم بدون شک خود او است، اما در زمان غیبت باتوجه به ادله معلوم میشود.
2. استدلال به ادله نقلی
الف) مرجعیت
در معتبره یونسبنیعقوب آمده است: «ما نزد امام صادق علیهالسلام بودیم پس حضرت فرمود: آیا شما پناهگاهی (در امور دین) نمیخواهید؟ آیا شما فردی که مایه آرامش شما باشد (که بتوانید احکام دینتان را با اطمنیان خاطر از او فرا گیرید) ندارید؟ چه چیزی مانع شده که به حارثبنمغیره نصری مراجعه کنید؟» (طوسی، 1373، ج2، ص628). [5]
تقریب استدلال در این خصوص به این نحو است که در این روایت، امام اصحاب خود را برای اخذ مسائل دینی به جناب حارثبنمغیره ارجاع میدهد. این ارجاع امام تنها به معنای حجیت استفاده از روایاتی که حارثبنمغیره نقل میکرده، نیست، بلکه حجیت تقلید از اجتهاد ایشان را نیز تأیید میکند. باید دانست که در زمان ائمه اینگونه نبوده که اصحاب تنها راویان حدیث باشند، بلکه با وجود روایات معارض به جهت تقیه و مسائلی مانند آن لازم بوده است -ولو نه به اندازه امروز که احکام غموض بیشتری پیدا کرده است- اجتهاد کنند؛ لذا ائمه میفرمودند: علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرّعوا. نتیجه آنکه این روایت و مانند آن حجیت اجتهاد و جواز تقلید از فقها را بیان میکنند (حرّ عاملی، 1425، ج27، ص62؛ موسوی خمینی، 1395، ص71).
درباره قید رجوع به اعلم نیز در روایات میتوان به مقبوله عمربنحنظله اشاره کرد که در آنجا نیز رجوع به افقه فرع علم به اختلاف دانسته شده است (کلینی، 1429، ج1، ص68). [6]
ب) زعامت
در توقیع شریف آمده است: «اما در رخدادهایی که پیش آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم» (صدوق، 1395، ج2، ص484). [7]
از نظر شهید صدر سند این روایت تمام است؛ اگرچه اسحاقبنیعقوب نصی بر وثاقتش موجود نیست، اما باتوجه به قرائن مختلف میتوان به این قطع رسید که او ثقه است و این روایت در شرایط غیبت صغرا نمیتواند از روی دروغ و کذب به امام منتسب شده باشد و فقها و راویان حدیث آن را نقل کرده باشند؛ زیرا او یا کذاب و مفتری است که در عصر غیبت چنین نامهای را به حضرت نسبت داده و یا ثقه است؛ اگر او کذاب و مفتری بوده امثال کلینی که در نهایت دقت و ضبط بودهاند به این مطلب پی میبردند (حائری، 1396، ج2، ص514)؛[8] اما در توضیح روایت باید گفت که تعبیر «حوادث واقعه» در روایت قرینه بر این است که موضوع روایت صرف بیان احکام شرعی و همین مسائلی که امروزه معمولاً در رسالههای عملیه نوشته میشود نبوده و مراد از رواة احادیث مراجع تقلید نیستند؛ زیرا اولاً تعبیر حوادث واقعه برای سؤال پرسیدن از احکام رایج نبوده و از تعابیری مانند اخذ دین یا حلال و حرام استفاده میشده است (مصباح یزدی، 1388، ص99) و ثانیاً برای شیعیان معلوم بوده که در اینگونه مسائل باید به علمای دین مراجعه کنند و نیازی به سؤال نداشته است. همانگونه که در زمان حضور خود ائمه(ع) به علت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آنها که وجود داشته، امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونسبن عبدالرحمن، ارجاع میدادند؛ برای مثال، در این روایتی که از عبدالعزیز بن مهتدی و حسنبن علیبن یقطین از امام رضا(ع) آمده است: «آیا فردی مانند یونسبن عبدالرحمن مورد وثوق هست یا نه؟» (حرّ عاملی، 1425، ج27، ص100)، [9] در واقع این روایت درصدد مشخص نمودن زعیم اجتماعی است. همچنین شهید صدر در توضیح این روایت بیان میکند: «این روایت نشان میدهد که راویان احادیث، در تمامی رویدادهای زمانه، تا آنجا که به مسئولیت اجرا و پیادهکردن دین مربوط میشود، مرجع مردم هستند؛ زیرا مراجعه مردم به آنان از آن جهت که راویان احادیثِ معصومین و حاملان شریعت هستند، به ایشان از این زاویه، حق ولایت به معنای اختیار و اشراف کامل در اجرای شریعت اعطا میکند» (صدر، 1393، ص37).
تحلیل سیره عقلایی درخصوص مرجعیت
بعد از نگاه اجمالی به ادله مرجعیت و زعامت، به سؤال اصلی تحقیق برمیگردیم که آیا همانگونه که این دو شأن در زمان معصوم از یکدیگر مجزا و منفک نبودهاند در عصر غیبت نیز نباید منفک باشند یا عصر غیبت خصوصیتی دارد که امکان تفکیک این دو شأن ممکن میشود؟
برای پاسخ به این سؤال، بهجای آنکه سیر بحث ما از ادله و متن به خارج و واقعیت باشد، بهتر است از واقعیت بیرونی زعامت و مرجعیت شروع کنیم و به ادله برگردیم.
به نظر میرسد باتوجه بیشتر در نهاد مرجعیت کنونی که یک برساخت اجتماعی در جامعه شیعه است و همچنین التفات به بیوت مراجع که ساختار اداری تمشیت امور ایشان است، میبینیم که مرجعیت تنها یک شأن علمی نیست، بلکه مرجعیت دارای شئونی از قبیل تصمیمگیریهای کلان مؤثر در مسائل اجتماعی، سیاسی، نظامی و امنیتی، اخذ وجوهات شرعی، بعثه حج و زیارات، اعزام سخنرانان و مبلغان و فعالیتهای جانبی دیگر است که مجموعهای از مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را حول و حوش خود به وجود میآورد و همانگونه که در هر حکم شرعی باید به موضوع آن دقت شود، در اینجا نیز برای یافتن حکم آن نیاز به بررسی همهجانبه این ابعاد از مرجعیت واقعی و بالفعل امروزی است. باتوجه به این ابعاد از مرجعیت، سیره عقلا را بار دیگر بررسی میکنیم و میپرسیم: چه سیره عقلایی درخصوص نهادهایی شبیه به مرجعیت که یک نهاد اجتماعی و سیاسی است، در بین عقلا وجود دارد؟
به نظر میرسد دیگر نمیتوان در این مقام تنها به سیره عقلا برای رجوع به متخصص تمسک کرد، بلکه باید دید که عقلا برای انتخاب فردی برای رسیدن به چنین جایگاهی چه میکنند؟ آیا تنها میبینند که چه کسی اعلم از بقیه است و او را انتخاب میکنند یا به سایر شئون مثل کفایت در مدیریت و فهم مسائل اجتماعی نیز توجه میکنند؟
شرط کفایت در امور عامه در بیان آیتالله هاشمی شاهرودی
مرحوم آیتالله شاهرودی در ضمن شرائط مرجعیت، به کفایت در امور عامه نیز اشاره میکند. ایشان در مسأله 6 از منهاج الصالحین میگوید: «در مرجع تقلید بلوغ، عقل، ایمان، مرد بودن، طهارت مولد، اجتهاد، عدالت و کفایت برای تصدی در امور عامه، زنده بودن شرط است، پس تقلید ابتدایی از میت جائز نیست» (هاشمی شاهرودی، 1433، ج1، ص12). [10]
مرحوم شیخ انصاری در توضیح امور عامه و مرجع آن در مکاسب میگوید: «اموری که هر قومی در آنها به رئیسشان مراجعه میکنند، بعید نیست که به مقتضای آنکه فقها اولیالامر و مرجع اصلی در حوادث واقعه هستند، عموم تصرفات منوط به اذن آنها باشد» (انصاری، 1400، ج3، ص550). [11]
همچنین به نظر میرسد برخی دیگر از شرایط مرجعیت مانند مرد بودن، بهخاطر توجه به همین شأن اجتماعی مرجع است و الا اگر صرف رجوع به متخصص و اخذ فتوا باشد، چه فرقی بین زن و مرد وجود دارد؟ علاوهبر اینکه مرحوم آیتالله شاهرودی در مسأله 8 از منهاج میگوید: «اگر بین مجتهدین در فتوا اختلاف بود، رجوع به اعلم یا آنیکه معیّناً احتمال میدهیم اعلم باشد واجب میگردد و در صورتیکه در علم یا احتمال اعلمیت هر دو مساوی بودند، مقلد مختار است از هرکدام تقلید کند؛ الا اینکه یکی از آن دو برای تصدی امور عامه از کفایت بیشتری برخوردار باشد که احتیاط واجب رجوع به او است» (هاشمی شاهرودی، ج1، ص15). [12]
همانگونه که قبلاً بیان شد، سپس ایشان در ذیل مسأله 9 از منهاج الصالحین در توضیح اعلمیت بیان میکند: «باید دانسته شود که مقصود ما از اعلمیت حدی از فاصله علمی بین اعلم و غیر او به اندازه معنادار و زیاد است که در فرایند استنباط فقهی مؤثر باشد» (همان، ص16). [13]
به نظر مراد ایشان این است که باتوجه به سیره معلوم میشود که مراد از اعلمیت، اختلاف علمی در حدی است که بین مراجع یک فاصله معنا داری باشد، بهحدی که در اصل اجتهاد و فرایند استنباط مؤثر باشد و الا اگر فاصله به مقداری باشد که در اصل استنباط مؤثر نیست، اینگونه نیست که عقلا به هیچ ملاک دیگری توجه نکنند و تنها بر همان فاصله اندک علمی بین اعلم متخصصان و دیگر متخصصان که تخصصشان ثابت شده است، ترتیب اثر دهند. از مجموع فتاوای ایشان در منهاج به دست میآید که در شرایط کنونی که بین مراجع اختلاف معناداری نیست و اجتهاد همه آنها مسلم است، لازم است به آن کسی که کفایت بیشتری در امور عامه دارد رجوع شود. ای بسا بتوان رجوع به افقه در فرض اختلاف در مقبوله عمربنحنظله را نیز خصوصاً وقتی در کنار اوصافی مانند اعدلیت، اصدقیت و اورعیت قرار گرفته است، به این معنا دانست که اعلمیت بهتنهایی ملاک مستقل نیست (کلینی، 1429، ج1، ص68).
وحدت مرجعیت و زعامت در بیان آیتالله حائری
در سالهای اخیر، آیتالله سید کاظم حائری باتوجه به مبنای خود در مرجعیت و شرایط پیشآمده در جامعه عراق، بیان داشتند که مرجع باید توانایی قیام به مسئولیت را داشته باشد که این امر با ضعف جسمانی سازگار نیست. ایشان اعلام نمودند که از این منصب اجتماعی کنارهگیری کرده و نهتنها مقلدین خود بلکه همه مؤمنین را به اطاعت از امام خامنهای(مد ظلهالعالی) ارجاع دادند. این امر بهوضوح روشن میسازد که از نظر ایشان اولاً مرجعیت یک منصب اجتماعی برای هدایتگری است نه صرف متخصصی که به آن مراجعه میشود و ثانیاً مرجع تقلید همان زعیم است و لذا ایشان همه را به رهبری ارجاع میدهند. ترجمه بیانیه ایشان به این نحو است:
بدون شک یکی از مسئولیتها و امانتهای مهم در زمان غیبت امام عصر (علیهالسلام) این است که فقهای جامعالشرایط امور امت مسلمان و مصالح عام و خاص را (از طریق بیان احکام شرعی، راهنمایی و توصیه و هرکاری که موجب حفظ کیان و عزت امت و دور کردن خطرات است) بر عهده گیرند…
واضح است که از ضروریات انجام این مسئولیت بزرگ، سلامت جسمانی و توان پیگیری مسائل مربوط به امت مسلمان است، اما امروز وضع سلامت من به سبب بیماری و سن بالا مناسب نیست، احساس میکنم که مانع انجام وظایفی شده که بر عهده من است. لذا اعلام میکنم که از این به بعد، این مسئولیت سنگین و بزرگ را ادامه نمیدهم. همه وکالتها و اجازههای صادر شده از طرف ما یا از طرف دفاتر ما و نیز حق دریافت هرگونه حقوق شرعی از طرف وکلا و نمایندگان از این تاریخ ساقط است.
و در پایان باید سخنی از باب سفارش به فرزندان مؤمن خود بگویم:
یک: بر همه مؤمنان لازم است که از ولی فقیه، رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (دام ظله) اطاعت کنند. در شرایطی که نیروهای کفر و شر ضد اسلام محمدی اصیل هم قسم شدهاند، ایشان برای رهبری امت و اداره مبارزه با نیروهای ستمگر و مستکبر شایستهتر و بایستهترند.. . (حائری، 1444). [14]
قدرت مرجع واحد
نکتۀ دیگر درخصوص مرجعیت آن است که بالوجدان واضح است اگر تنها یک مرجع وجود داشت و تعدد مراجع نبود، قدرت بیشتری به لحاظ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای او حاصل میشد. از قضا در طول تاریخ شیعه نیز همیشه علمای شیعه در راستای مرجعیت عامه میکوشیدهاند و تا حدی که ممکن بوده اگرچه خود را از مرجع عام اعلم میدانستهاند، اما اظهار وجود نمیکردهاند؛ مثلاً شیخ انصاری تا زمانی که صاحبجواهر زنده بوده است یا مرحوم امام در زمان آقای بروجردی، اظهار مرجعیت نمیکنند. اگر تاریخ شیعه را بررسی کنیم بهجز در دوره اخیر، همیشه عَلَم شیعه یک نفر بوده و مرجعیت عامه وجود داشته و سایر علما در خدمت او بودهاند. همین امر نیز در جلوگیری از اقدامات خصمانه دشمنان اسلام علیه دین مؤثر بوده و زمانی که این خلأ پیش آمد آنها از این فرصت سوء استفاده نمودهاند؛ برای مثال، زمانی که در سال 1340 مرجع عام شیعیان آیتاللهالعظمی بروجردی وفات کرد و بلافاصله اصلاحات آمریکایی در ایران شتابی کاملاً محسوس گرفت و سیل لوایح بنیاد بر بادده به سوی مجلسین فرمایشی سرازیر شد، این واقعیت تلخ تاریخی نیز خود گواهی آشکار است بر اینکه تمرکز و اقتدار مرجعیت حتی در شرایط آن روز که دامنه قدرت معنوی مرجع به قشرهایی از جامعه ایران و در زمینههایی خاص محدود میشد و نگرشها و ابزار مقاومت بسیار محدودتر از آن بود، چگونه بهعنوان عاملی بازدارنده در مقابل هجوم مطامع استعمارگران عمل میکرده است (انصاری، 1401، ص7).
از مجموع آنچه که ذکر شد روشن میشود که مرجعیت همان زعامت است و در واقع دلیلی وجود ندارد که در عصر غیبت این دو شأن را از یکدیگر جدا کنیم؛ بلکه برای زندگی دیندارانه شیعیان یک نفر مرجع و زعیم آنها است که در زمان معصوم این نقش را خود معصوم ایفاء میکند و در زمان غیبت این وظیفه بر عهده علما است؛ لذا در این خصوص شهید صدر بیان میکند: «همانگونه که امامت تداوم نقش نبوت به شمار میرود، در عصر غیبت، مرجعیت نیز تداومبخش نقش امامت است و مسئولیت این رسالت بزرگ را بر عهده دارد. در این راستا، مرجعیت در طول تاریخ در جهت برپایی حکومت صالح و یا تمهید مقدمات آن به اشکال مختلف اقدامات گوناگونی انجام داده است» (صدر، 1393، ص27).
لذا ایشان امام خمینی را اولاً و بالذات یک مرجع دینی میداند تا اینکه او را حاکم بشمارد و معتقد است که وظیفه ذاتی مرجعیت امام خمینی او را واداشته است که در راستای تطبیق دین اسلام به مبارزه بپردازد و حکومت اسلامی تشکیل دهد. ایشان میگوید: «مرجعیت، حقیقتی عینی و اجتماعی در امت است که بر اساس معیارهای کلی دین عمل میکند. این مرجعیت بهعنوان مصداقی عینی در حال حاضر در مرجعیتی که انقلاب اسلامی ایران را نزدیک بیست سال رهبری کرد و تمامی مردم ایران پشت سر او تا تحقق پیروزی حرکت کرد عینیت یافته است» (صدر، 1393، ص34).
همچنین ایشان در توضیح آیه 44 سوره مائده بیان میکند که در این آیه به سه دسته، یعنی پیامبران، ائمه و علمای دین اشاره شده است که محور حکمرانی جامعه هستند و این به معنای آن است که خط شهادت و گواهی بر امت که ناظر بر آنها است در این سه دسته متمثل میشود (صدر، 1395، ص136). [15]
از این بیان نیز واضح میگردد که ایشان مرجعیت را استمرار خط نبوت و امامت در همه شئون علمی و اجتماعی آن میداند و میتوان نتیجه گرفت همانگونه که هر عصر و مصری یک نبی و امام بهعنوان مرجع واحد داشته است، در عصر غیبت نیز همین مطلب درخصوص مراجع جاری و ساری است.
در این خصوص نیز شاگرد دیگر شهید صدر، آیتالله سید کاظم حائری بعد از بیان ادله مرجعیت و زعامت از تمام بیانات خود اینگونه نتیجه میگیرد: موضوع تقلید و مراجعه به متخصص اعلم، یک شیوه قطعی عقلایی است، البته برخی تبعیت از این سیره را واجب دانسته و گروهی معتقدند تبعیت از این شیوه در مواردی که فاصله میان متخصص اندک باشد لازم و ضروری نیست. موضوع رهبری و زعامت نظام اسلامی، یکی از مهمترین و اساسیترین مسائل شریعت اسلام است و پرداختن به نظام و حفظ آن بر همه احکام و تکالیف فردی و فرعی رجحان دارد.
هرگاه در زمان و شرایط خاصی تفکیک رهبری و مرجعیت بهطور کلی باعث تضعیف و شکست و انحطاط نظام اسلامی شود، بهشکلی که اصولاً جمع میان تقلید از مرجع و پیروی از رهبر ممکن نباشد، بدون تردید تقلید و پیروی از رهبری جامعالشرایط واجب خواهد بود؛ زیرا یا دلیل تقلید از فقیه اعلم را در مواردی که فاصله کم باشد متقن و قطعی نمیدانیم و یا اینکه قائلیم تقلید از اعلم حکم ظاهری است و ضرورت حکومت و حفظ نظام اسلامی حکم واقعی است و حکم واقعی در اینجا بر حکم ظاهری ترجیح خواهد داشت.
هرگاه تجزیه مرجعیت از رهبری بهطور کلی مشکلآفرین و غیر ممکن و متزاحم تلقی نشود، بلکه فقط در برخی از احکام ولایی و سلطانی گاه تزاحم و تعارض پیش آید، بدون شک درخصوص آن احکام ولایی پیروی از رهبر واجب است، حتی برای کسانی که تقلید از اعلم را واجب میشمارند و تفکیک مرجعیت و رهبری را فی نفسه تجویز میکنند؛ زیرا همانگونه که قبلاً گفته شد، در این موارد تزاحم میان حکم ظاهری و حکم واقعی است و تحصیل حکم واقعی ترجیح دارد و یا دلیل رهبری اخص از دلیل تقلید است و بهدلیل اخصیت بر آن مقدم میشود (حائری، 1391، ص5).
نتیجهگیری
اولاً زعامت و مرجعیت دو شأن جدای از یکدیگر نیستند، بلکه در طول تاریخ شیعه در هر سرزمین آن شخصی که مرجع تقلید بوده است، همو زعیم مردم در مسائل اجتماعی هم بوده است که برای او هر مقدار از قدرت سیاسی هم میسر میشده از آن در جهت تطبیق و پیادهسازی دین بهره میجسته است. در زمان ما مرحوم امام خمینی توانستند در همین راستا حکومت طاغوت را از بین ببرند و حکومت اسلامی را تشکیل دهند؛ لذا نمیتوان برای اثبات رجوع به مرجع بدون درنظر گرفتن مناسبات سیاسی و اجتماعی پیرامونی آن تنها به سیره عقلا در رجوع به متخصص استناد کرد.
به عبارت دیگر، از نظر شهید صدر و شاگردان ایشان یک نهاد و منصب از سوی شارع جعل شده است نه اینکه شارع با یک دلیلی مرجعیت را جعل کرده و با دلیل دیگر ولایت فقیه را جعل کرده است. مراد از منصب واحد زعامت و ریاست دینی و دنیایی است که بهاندازۀ توان از پایینترین مراتب که تنها بیان مسائل شرعی است تا بالاترین مراتب که تشکیل حکومت اسلامی است، باید تطبیق و پیاده شود.
ثانیاً آن چیزی که در عمل سبب تعدد مراجع و تفکیک مرجعیت از زعامت شده، مسأله وجوب تقلید از اعلم است که به نظر این قید نه در روایات وجود دارد و نه استدلال بر سیره برای اثبات این مطلب موجه است؛ بلکه باید سیره عقلا در انتخاب زعیم و ولی بررسی شود که آنها اگر بخواهند برای حفظ جنبههای معنوی و مکتبی خویش رأسی را برگزینند به چه نحو عمل میکنند نه اینکه سیره آنها در حدود رجوع به متخصص بررسی شود؛ زیرا همانگونه که بیان شد، واقعیت مرجعیت امری بسیار فراتر از یک مسئله نظری و علمی محض است و همین چندبعدی بودن و لوازم اجتماعی و سیاسی آن است که موجب اشتراط ذکوریت در آن شده است.
ثالثاً همانگونه که در طول تاریخ شیعه مرجعیت عامه وجود داشته است، اگر مرجعیت و زعامت در یک فرد جمع شود و سایر علما در خدمت او باشند، قدرت بسیار بیشتری برای شیعیان به وجود خواهد آمد که نمونۀ عینی آن را میتوان در مرجعیت امام خمینی و حتی قبل آن در دوران آیتاللهالعظمی بروجردی مشاهده نمود.
منابع
قرآن کریم.
استرآبادی، محمدامین، (1426ق)، الفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیة، الطبعة الثانیة، قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین.
انصاری، مرتضی، (1400)، کتاب المکاسب، چاپ 24، قم: انتشارات مجمع الفکر اسلامی.
جناتی، محمدابراهیم، (1365)، اجتهاد در جامعه اسلامی، تهران:کیهان اندیشه، ش10، صص6-18.
جوادی آملی، عبدالله، (1388)، نیاز جامعه به حکومت اسلامی، قم: مجله الکترونیکی اسراء، ش8.
حائری، سید کاظم، (1396)، مباحث الاصول الجزء الثانی من القسم الأول، الطبعة الأولی، قم: دارالبشیر.
حائری، سیدکاظم، (1391)، مرجعیت و رهبری، قم: فقه اهلبیت، ش70، صص5-10.
___________، (1376) مرجعیت و رهبری»، حکومت اسلامی، شماره 3، بهار 1376 (از صفحه 6 تا13)
حرّ عاملی، محمدبنحسن، (1425ق)، وسائل الشیعة، الطبعة الثالثة، قم: مؤسسة آلالبیت علیهمالسلام لإحیاء التراث.
دشتی، محمد، (1385)، نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، چاپ 2، قم: ناصر.
صدوق، محمدبن علیبن بابویه، (1395ق)، کمال الدین و تمام النعمة، چاپ 2، تهران: اسلامیه.
صدر، سید محمدباقر، (1406ق)، دروس فی علم الأصول، الطبعة الثانیة، بیروت: مکتبة المدرسة.
صدر، سید محمدباقر، (1393)، اسلام، راهبر زندگی؛ مکتب اسلام؛ رسالت ما، چاپ 1، قم: دارالصدر.
صدر، سید محمدباقر، (1395)، الاسلام یقود الحیاة، چاپ 2، قم: دارالصدر.
طوسی، محمدبنحسن، (1373)، رجال الطوسی، چاپ 3، قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی.
علیدوست، ابوالقاسم؛ شیرازی، سیدرضا، (1395)، «آنالیز بنای عقلا در”رجوع جاهل به عالم” به روش “رفتارشناسی” و مقایسه آن با “رجوع مقلّد به مرجع تقلید”»، فقه و اصول، ش107، صص107-122.
کلینی، محمدبنیعقوب، (1429ق)، الکافی، چاپ 1، قم: دارالحدیث.
فیرحی، داود، (1380)، نظام سیاسی و دولت در اسلام (3) نظام سیاسی شیعه، تهران: علوم سیاسی، ش16، صص61-90.
قاسمی فیروزآبادی، مهدی، (1394)، «تأثیر ایمان و عمل صالح در هدایت علمی بشر؛ با تکیه بر تفسیر المیزان»، معرفت، ش208، صص39-52.
محمدی ریشهری، محمد، (1395)، «گونهشناسی هدایت الهی در قرآن و حدیث»، علوم حدیث، ش 64، صص 3-22.
مصباح یزدی، محمدتقی، (1388)، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، چاپ 16، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی( ره).
موسوی خمینی، سید روحالله، (1395)، اجتهاد و تقلید، چاپ 3، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
موسوی خمینی، سید روحالله، (1395)، ولایت فقیه، چاپ 7، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
هاشمی شاهرودی، سید محمود، (1433ق)، منهاج الصالحین، الطبعة الثالثه، قم: بنیاد فقه و معارف اهلبیت.
حائری، سید کاظم، (1444ق) بیان سماحة السید الحائری یعلن فیه عدم الاستمرار فی التصدی للمرجعیة بسبب المرض و التقدم فی العمر، سایت آیتالله حائری، http://www. almarjeya. com/pages/statments-detail. php?id=149
شهیدی، محمدتقی، (1398)، درس خارج اصول، سایت مدرسه فقاهت، https://www. eshia. ir/feqh/archive/text/shahidi/osool/97/980401/
انصاری، حمید، (1401)، مرجعیت و رهبری تفکیک یا وحدت؟ نظرگاه امام خمینی کدام است؟، پرتال امام خمینی(ره) https://yun. ir/s0dzm6
[1]مهوری، محمدحسین، «مرجعیت و رهبری حکومت اسلامی»، حکومت اسلامی، شماره 16، تابستان 1379؛ رساله دکتری «نقد و بررسی شرائط مرجعیت با تکیه بر فقه معاصر امامیه»؛ پایاننامه «مرجعیت در مکتب تشیع».
[2]پایاننامه «تعدد مرجعیت فقهی و حکومت قانون»؛ حائری و اسلامی، «مرجعیت و رهبری»، حکومت اسلامی، شماره 3، بهار 1376 (از صفحه 6 تا13)
[3]ولابد و أن یعلم انّ مقصودنا من الأعلمیة من یکون الفاصل العلمی بینه و بین غیره معتداً به و کبیراً و مؤثّراً فی عملیة الاستنباط الفقهی (هاشمی شاهرودی، ج1، ص11).
[4]قَالَ امیرالمؤمنین علی علیه السلام: کلِمَةُ حَقٍّ یرَادُ بِهَا بَاطِلٌ، نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُکمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَکنَّ هَؤُلَاءِ یقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّه، وَ إِنهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، یعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکافِرُ وَ یبَلِّغُ اللَّهُ فِیهَا الْأَجَلَ وَ یجْمَعُ بِهِ الْفَیءُ وَ یقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ یؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِیفِ منَ الْقوِی حَتَّی یستَرِیحَ بَرٌّ وَ یسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ.
[5]حدثنی محمد بن قولویه، قال: حدثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد ابن محمد بن عیسی، عن عبد اللّه بن محمد الحجال عن یونس بن یعقوب، قال:کنّا عند أبی عبد اللّه علیه السلام فقال: أما لکم من مفزع؟! أما لکم من مستراح تستریحون إلیه؟! ما یمنعکم من الحارث بن المغیرة النصری؟ وجه استفاده از تعبیر معتبره که در متن آمده، آن است که در این روایات، در کتب رجالی درباره تمامی روات بهجز محمدبنقولویه تنصیص به وثاقت شده است، اما از مجموع قرائن میتوان ایشان را نیز توثیق کرد؛ لذا بهجای تعبیر صحیحه از معتبره استفاده شده است.
[6]الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر.
[7]وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فیهَا إِلَی رُوَاةِ حدِیثِنَا.
[8]أنّ إسحاقبنیعقوب نقطع بوثاقته؛ لأنّ افتراء توقیع علی الإمام فی ظرف غیبة الإمام و فی ظرف تکون للتوقیع قیمته الخاصّة- بحیث لا یرد إلّا للثقات الخواصّ- و قدسیته فی النفوس… افتراء توقیع علی الإمام فی ظرف من هذا القبیل لا یحتمل صدوره عادة إلّا من خبیث رذل. إذن: فهذا الشخص أمره دائرٌ بین أن یکون فی منتهی درجات الوثاقة، أو أن یکون من الخبثاء و السفلة، و لا یحتمل عادةً کونه متوسّطاً بین الأمرین. ولو کان الثانی هو الواقع، لما أمکن عادة خفاء ذلک علی الکلینی- مع ما هو علیه من ضبط و دقّة- بحیث یحتمل صدقه فی نقل ورود التوقیع.
[9]قلْتُ لَا أَکادُ أَصلُ إِلَیک أَسْأَلُک عَنْ کلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی أَ فَیونُسُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ثِقَةٌ أخذ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَیهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی فَقَالَ نعم.
[10]یشترط فی مرجع التقلید البلوغ، و العقل، و الایمان، و الذکورة، و طهارة المولد، و الاجتهاد، و العدالة، و الکفائة لتصدّی الامور العامة، و الحیاة فلا یجوز تقلید المیت ابتداءً.
[11]الأُمور التی یرجع فیها کلّ قومٍ إلی رئیسهم، لا یبعد الاطّراد فیها بمقتضی کونهم اولی الأمر و ولاته و المرجع الأصلی فی الحوادث الواقعة، و المرجع فی غیر ذلک من موارد الشک إلی إطلاقات أدلّة تلک التصرّفات إن وجدت علی الجواز أو المنع، و إلّا فإلی الأُصول العملیة، لکن حیث کان الکلام فی اعتبار إذن الإمام علیه السلام.
[12]إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم أو محتمل الأعلمیة تعییناً، و مع التساوی فی العلم أو احتمال الأعلمیة فی کل منهم یتخیر فی تقلید أحدهم، إلّا إذا کان أحدهم أکفأ فی التصدّی للُامور العامة فالأحوط وجوباً اختیاره.
[13]ولابد و أن یعلم انّ مقصودنا من الأعلمیة من یکون الفاصل العلمی بینه و بین غیره معتداً به و کبیراً و مؤثّراً فی عملیة الاستنباط الفقهی.
[14]لا شک فی أنّ من أهمّ المسؤولیات و أعظم الأمانات فی عصر غیبة الإمام الحجّة (عجّل الله تعالی فرجه) تولّی الفقهاء الجامعین للشرائط شؤون الاُمّة و حمایة مصالحها عامّة و خاصّة، من خلال الإفتاء و بیان الأحکام الشرعیة، و إعطاء الإرشادات و التوجیهات، و کلّ ما من شأنه حفظ کیانها و عزّتها و درء المخاطر عنها… و من الواضح أن من ضروریات القیام بهذه المسؤولیة العظیمة هو توفّر الصحّة البدنیة و القدرة علی متابعة شؤون الاُمّة، و لکن الیوم إذ تتداعی صحّتی و قوای البدنیة بسبب المرض و التقدّم بالعمر، صرت أشعر بأنّها تحول بینی و بین أداء الواجبات الملقاة علی کاهلی -کما اعتدت علی النهوض بها سابقاً- بما لا یحقّق الکمال و الرضی، لذا اُعلن عدم الاستمرار فی التصدّی لهذه المسؤولیة الثقیلة و الکبیرة، و إسقاط جمیع الوکالات و الاُذونات الصادرة من قبلنا أو من قبل مکاتبنا و عدم استلام أیة حقوق شرعیة من قبل وکلائنا و ممثّلینا نیابة عنّا اعتباراً من تاریخ إعلاننا هذا. ولابدّ لی من کلمات أخیرة اُوصی بها أبنائی المؤمنین:أوّلاً: علی جمیع المؤمنین إطاعة الولی قائد الثورة الإسلامیة سماحة آیة الله العظمی السید علی الخامنئی (دام ظلّه)، فإنّ سماحته هو الأجدر و الأکفأ علی قیادة الاُمّة و إدارة الصراع مع قوی الظلم و الاستکبار فی هذه الظروف التی تکالبت فیها قوی الکفر و الشرّ ضدّ الإسلام المحمّدی الأصیل… .
[15]«إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدی وَ نُورٌ یحْکمُ بِهَا النبِیونَ الَّذِین أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیونَ وَ الْأَحبارُ بمَا اسْتُحْفِظُوا منْ کتابِ اللَّه وَ کانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ». و الأصناف الثلاثة علی ضوء هذه الآیة هم النبیون و الربّانیون و الأحبار. و الأحبار هم علماء الشریعة، و الربّانیون درجة وسطی بین النبی و العالم و هی درجة الإمام. و من هنا أمکن القول بأنّ خطّ الشهادة یتمثّل: أولًا: فی الأنبیاء و ثانیاً: فی الأئمّة الذین یعتبَرون امتداداً ربّانیاً للنبی فی هذا الخطّ و ثالثاً: فی المرجعیة التی تعتبر امتداداً رشیداً للنبی و الإمام فی خطّ الشهادة.
