چکیده: مردمسالاری دینی در نگاه شهید صدر و امام خمینی(ره) و بررسی مقایسهای مکتب سیاسی قم و نجف، موضوع محوری این مقاله است. پس از انقلاب مشروطه، نخبگان بسیاری به تشریح نقش مردم در حکومت پرداختند و اندیشمندانی چون سیدمحمدباقر صدر و امام خمینی(ره) نیز این نقش را در عرصه حکومت اسلامی توجیه نظری و بسط دادهاند؛ اما زوایا و ابعاد اندیشه این دو عالم معاصر شیعی درباره حدود و ثغور دخالت مردم در سرنوشت سیاسی، همچنان نیازمند تبیین دقیق است. از این رو، بررسی سهم مردم در اندیشه حکومت اسلامیِ این دو فقیه برجسته، پرسشی اساسی است که این پژوهش با تحلیل تطبیقی به آن پاسخ میدهد. به نظر میرسد آنان از دریچه دو مکتب فکری-سیاسی ریشهدار قم و نجف نقش مردم را تشریح کردهاند؛ رویکردی که در مکتب قم بر همراهی همزمان فقیه و مردم تأکید دارد و در مکتب نجف بر خلیفةاللهی مردم با اشراف مرجع ذیصلاح ناظر اصرار میورزد. این رهیافت علمی ما را به چهارچوبها و اهداف نظری مردمسالاری دینی در اندیشه سیاسی شیعه رهنمون میشود.
نویسنده: سید حسین اطهری، سید مرتضی نوعی باغبان، سارا خداکرمی
منبع: پژوهشهای سیاست اسلامی، پاییز و زمستان 1393، شماره6، ص 139تا162.
مقدمه
نقش مردم در حكومت اسلامی از مباحث مهم در مقوله حكومت دینی است. شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت، در سرنوشت سیاسی جامعه نقش تعیینکننده دارد. صاحبنظران بسیاری این مسئله را بررسی کرده، و براساس آرایشان، به اصالت داشتن این جایگاه یا اصالتنداشتن آن رأی دادهاند. دراینزمینه علمای شیعه بهمثابه یکی از اثرگذارترین و پرنفوذترین نخبگان جامعه، در توجیه نظری و بسط این نقش در جامعه، بسیار کوشیدهاند بنابراین، برای پاسخگویی به این پرسش مقاله از دو بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش نخست مبانی نظری جایگاه مردم در حکومت اسلامی را از منظر دو مکتب بررسی میکنیم و در بخش دوم به مطالعه تطبیقی دیدگاههای امام خمینی و شهید محمدباقر صدر درباره مردمسالاری درحکومت اسلامی میپردازیم و عناصر ذهنی و عینی مردمسالاری را در نظر این دو اندیشمند بیان میکنیم.
برای تعریف عملیاتی برخی مفاهیم مانند مکتب چنین است:
مجموعه ویژگیهای موجود در طریق استنباط، مبتنی بر مرام استقلالی در شیوه استنباط و استدلال که موجب تحول در مباحث اصولی و قواعد فقهی میگردد. استقلال در بیان آرا، پرهیز از تقلید، تکامل تدریجی اجتهاد و تأثیر بر فقهای دیگر از ویژگیهای یک مکتب فقهی (برزنونی، 1380: 116 و 117)
مکتب سیاسی نجف با تلاشهای آخوند خراسانی و حضور وی در عرصه سیاست، بهویژه نقشآفرینیاش در انقلاب مشروطه به عرصه حیات پا نهاد و توانست گفتمان جدیدی در اندیشه سیاسی تشیع ایجاد کند. مکتب سیاسی نجف از زمان ایجاد آن توسط آخوند خراسانی تا حال، توانسته است تأثیرات بسیاری بر تحولات سیاسی و اجتماعی و نیز تحولات اندیشهای جهان تشیع در دوران معاصر بگذارد که میتوان نمونه آن را در تحولات معاصر ایران و عراق مشاهده کرد. (بشارت، 1391: 205) برخی پیدایش مکتب نجف را بازتاب مخالفت مکتب سامرا با شیوه پردازش علم اصول و توسعه بیرویه آن میدانند؛ (محقق داماد، 1386: 28) ازاینرو، دوره ظهور و بروز مکتب نجف را «دوره پیرایش و ویرایش» علم اصول معرفی میکنند. این مکتب اصول و مبانیای دارد که با آنها میتوان آن را از دو مکتب سیاسی دیگر تشیع در دوران معاصر، یعنی مکتب سیاسی سامرا و مکتب سیاسی قم بازشناخت. این مبانی چنیناند: اصولگرایی، بازشناسی جایگاه شریعت در سیاست، مواجهه غیرانفعالی با تمدن غرب، گذار از حکومت فردی به حکومت مردمی و عرفی، اعتقاد به ولایت فقیه در امور حسبیه، اعتقاد به الگوی سلطنت مشروطه و مقابله با نفوذ بیگانگان (بشارت، 1391: 205-269).
مکتب فقهی- سیاسی قم نیز به وسیله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی تأسیس شد. این امر دو پایه داشت: نخست، نگارش و چاپ کتاب مشهور درر الفوائد توسط حائری یزدی که از نظر سبک و شیوه طرح مسائل و آیین نگارش نه از کفایهْْ الاصول آخوند خراسانی الگو گرفته بود و نه از مکتب سامرا، بلکه از ابتدا به داشتن سبک بدیع و طرح جدید اشتهار یافت. دوم اینکه مرحوم حائری یزدی در سال 1300 حوزه علمیه قم را تأسیس کرد. دیگر علما و شاگردانشان شیوه نگارش و بینش فقهی حائری را در حوزه علمیه قم ادامه دادند که به پیدایش مکتب قم منجر شد. اوج فعالیت این مکتب را باید در آثار و همچنین کنشهای سیاسی شاگرد برجستهاش، یعنی امام خمینی(ره) دید که پس از آن توانست با اندیشهورزی درباره حکومت اسلامی همراه با عمل انقلابی، انقلاب اسلامی ایران را رهبری کند. میتوان موارد زیر را از اصول اساسی مکتب فقهی- سیاسی قم دانست: اصولگرایی، بازشناسی جایگاه شریعت در سیاست، مواجهه انتقادی با تمدن غرب، گذار از حکومت فردی به حکومت مردمی، اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، اعتقاد به مقابله با نفوذ بیگانگان، نفوذ عمیق در لایههای اجتماعی، تمایل اساسی و نظاممند به پاسخهای اجتماعی و سیاسی، داشتن رویکرد ایجابی در طرح نظریه و الگوی سیاسی برای جایگزینی وضع موجود و پیوند تاریخی با فقهای پیشین (نامدار، 1390: 201؛ محقق داماد، 1386: 34)
این مقاله براساس روش تحلیل مقایسهای به بررسی موضوع میپردازد. روش تحلیل مقایسهای از روشهای پژوهش در علوم اجتماعی است. در تحلیل مقایسهای نهفقط اطلاعات جمعآوریشده بهصورت توصیفی تجزیه و تحلیل میشود، بلکه با یکدیگر مقایسه میگردد؛ یعنی دو یا چند شاخص آمار توصیفی مقایسه میشوند. در این روش برای مقایسه از شاخصهای توصیفی استفاده میشود. (کوثری، 1386: 35) در این مقاله نیز شاخصهایی در قالب مبانی نظری و مبانی عینی مردمسالاری دینی برای مقایسه آرای نمایندگان برجسته دو مکتب سیاسی فقهی در نظر گرفته شده است.
مبانی نظری امام خمینی و شهید صدر درباره جایگاه مردم درحکومت اسلامی
در این قسمت، دیدگاه شهید محمدباقر صدر و حضرت امام خمینی(ره) درباره مبانی نظام مردمسالاری دینی در قالب سه پرسش اساسی بررسی میشود. در این نوشتار منظور از مبانی نظری مردمسالاری، مجموعه پایههای تئوریكی میباشد كه باعث تحقق مؤلفههای عینی و ذهنی مردمسالاری است. این مؤلفهها نیز در مباحث آتی تعریف شدهاند.
1. اجتماع سیاسی و اجتماع متعهد (پرسش اساسی نخست): پرسش نخست درباره رابطه مردمسالاری با شیوه تلقی از اجتماع مدنی[1] و اجتماع متعهد[2] است. این دو مفهوم را از مایکل اوکشات[3] متفکر محافظهکار انگلیسی اقتباس کردهایم. وی برای تعریف اجتماع مدنی به کار ویژه حکومت وارد میشود و معتقد است کار حکومت فقط اجرای قواعدی است که بازیگران پذیرفتهاند. در نظر اوکشات دولت به مفهوم اجتماع مدنی- سیاسی، نهفقط طرح و هدف معینی را متضمن نیست، بلكه درباره گروهها و اقشار جامعه بیطرف است و فقط تضمین میکند که مردم میتوانند در جامعه آزادانه باهم مراوده نمایند و با یکدیگر پیمان ببندند و فقط اینچنین خودمختاری فردی ممکن میشود. اوکشات معتقد است دولت در اجتماع، سازمانی برای دستیابی به اهدافی خاص تصور میشود و خود دولت بهمثابه هدف قرار میگیرد و دولت بهمنزله اجتماع متعهد در مقابل دولت بهمثابه اجتماع مدنی با فردیت و آزادی تام در تعارض است. (بشیریه، 1384: 279-281) این دو مفهوم، دیدگاه اندیشوران مدنظر ما را درباره جایگاه مردم در حکومت و میزان آزادی و استقلال فرد در نظام سیاسی- دینی را تا حدودی روشن خواهد کرد.
شهید صدر برای تعریف حکومت از واژههایی مانند اَلسیادَه، اَلسُلطَه، وِلایت، حُکم، خِلافَت و اِستِخلاف استفاده کرده است و در مفهومی عام، همه حوزههای حیات فردی و اجتماعی انسان را مدنظر قرار داده است و آن را بهصورت مطلق و حقیقی از آن خدا میداند. (صدر، بیتا: 9 و 10) بهطور کلی شهید صدر حکومت را مجموعهای از سازمانهای اجتماعی میداند که فقط برای تأمین روابط صحیح اجتماعی، نظم در جامعه و تأمین مصالح عمومی به وجود میآید. (صدر، 1989: 348) از نظر وی، آنچه حکومتها را از دیگر گروهها و مجتمعهای انسانی مشخص و متفاوت میکند، حاکمیت است. او اقتدار برتر را معادل حاکمیت میداند و این مفهوم را هم درباره خدا، و هم درباره انسان به کار میبرد. (صدر، 1399 الف: 54) از نظر شهید صدر، پیش از هرچیز حاکمیت حقی طبیعی است که از علاقه ذاتی مالک به مملوک ناشی میشود که حاکمیت حقیقی خداوند است و حاکمیت انسان، همان حقی است که افراد انسانی بر مبنای آن میتوانند، سرنوشت جمعیشان را بهطور مساوی اداره کنند. این حق نخست، از حق حاکمیت الهی ناشی میشود که با نام استخلاف و استئمام به انسان واگذار شده است، و دوم، اعتباری، نسبی و محدود است. عناصر عمومی نظام مردمسالاری شهید صدر عبارتاند از: امت، مرجعیت، وطن اسلامی و خلافت انسان، اما عناصر اساسی و رکن نظام مردمسالاری صدر دو عنصر امت و مرجعیتاند. (صدر، 1399 الف: 52) وی براساس این ارکان نظام مردمسالاری دینی را با دو ویژگی تعریف میکند:
اجرای عملی مفهوم سیاست و مصالح و شئون امت و تطبیق احکام سیاسی اسلام بر آن، و ویژگی دوم، سیاست و حکومت در ذات خود با نظام، حکومت و شکل آن در اسلام هماهنگی و همخوانی داشته باشد. (صدر، 1399 الف: 58)
شهید صدر براساس مبانی خود به ترتیب سه نظریه مهم را در دوره غیبت مطرح کرده است:
1. نظریه حکومت شورایی که در کتاب اِلأسس اِلاسلامیه سالهای پیش از انقلاب اسلامی ایران مطرح شده است؛
2. نظریه ولایت فقیه (صالح و رشید) که در مباحث فقهی اَلفَتاوی الواضِحَه به میان آمده است؛
3. نظریه حکومت ترکیبی (شورایی امت به همراه نظارت و گواهی مرجع) که در مجموعه الاسلام یقود الحیاة و اواخر عمر خود طرح کرد و نام آن را جمهوری اسلامی گذاشت. (پورفرد، 1384: 100) از نظر شهید صدر، اساس نظام سیاسی دینی و نوع و ماهیت آن الهی است و شکل آن را شرع تعیین نمیکند، بلکه با رأی و نظر مردم و با نظارت فقیه و درواقع براساس مقتضیات زمان و مکان تعیین میشود.
کارویژه نظام مردمسالاری شهید صدر تحقق نقش خلافت الهی انسان در زمین است؛ یعنی نظام سیاسی مردمسالاری وظیفه دارد نظریه خلافت عمومی انسان و ایجاد مدینه صالح و شایسته بر مبنای فضیلت عملی را محقق سازد. البته حدود اختیارات حکومت مردمسالار فقط به اجرای احکام ثابت شریعت اسلام منحصر نیست، بلکه حوزه وضع قوانین جدید جامعه را نیز دربرمیگیرد. (مَنطِقَه الفَراغ مِن التَشریع) درواقع مجری احکام، و ازسویدیگر وضعکننده مقرراتی است که بنا به ضرورت اجتماعی و طبق مقتضیات روز باید تدوین و اجرا شود. (صدر، 1360: 721)
امام خمینی(ره) پرسش نخست را برخلاف شهید صدر پاسخ میگوید و حکومت را از زاویه قانون الهی و اجرای احکام الهی و زمامدار را در چهارچوب قانون و هماهنگی عمل و اندیشه او بررسی میکند. البته قانونی که امام خمینی از آن حمایت میکند، قانون الهی است و در برخی عبارات ایشان واژه ولایت را معادل حکومت و اداره کشور دانسته، و بیشتر به پیروی از شیوه حکمرانی پیامبر و امام علی(ع) نظر داشته است. (امام خمینی، 1381: 51) امام خمینی تحقق نظام سیاسی مردمسالاری را در عصر خود جمهوری اسلامی میداند که با وضعیت مد نظر دین و با پشتوانه آرای عمومی، اجراکننده احکام اسلام است. (امام خمینی، 1378، ج 5: 144) شکل حکومت نیز با مراجعه به آرای همگانی تعیین میشود. (امام خمینی، 1381: 33-35) امام خمینی میکوشد در نقطهای، میان خواست مردم و خواست الهی ارتباط بر قرار کند. پس نظریه ولایت در اندیشه امام خمینی و الگوی جمهوری اسلامی، ازیکسو تبلور حاکمیت الهی و ازسویدیگر بیانکننده حاکمیت مردمی است. در مجموع، همه این تعاریف در کلمه قانون خلاصه میشود: «حکومت دینی، یعنی حکومت قانون الهی» (امام خمینی، 1381: 34) تأکید بیش از حد ایشان بر قانون و اجرای آن نشان میدهد که عناصر ارزشی حکومت دینی افزون بر زمامدار و مردم، قانون و قانوندانان و کارشناسان است.
حکومت اسلامی بر مبنای نظارت ولایت فقیه، فقط برای مقطع کوتاهی و بهسبب عزیمت امام به قم پس از انقلاب اسلامی به مرحله اجرا درآمد، اما امام خمینی با وجود تأكید بر نقش نظارتیاش به واسطه تحولات سیاسی- اجتماعی پس از انقلاب، برای جلوگیری از خطا و لغزش در انقلاب اسلامی، بهناچار خود تصدی اجرای احکام اسلام را به عهده گرفت. ایشان پس از بیان این مطلب که حکومت، شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله و بر همه احکام فرعی مقدم است، به این نکته اشاره میکند: «درواقع حکومت اسلامی هیچیک از انواع حکومتهای موجود نیست، استبدادی نیست که اراده فردی بر آن حکومت کند و نه حکومت اشخاص بر مردم، حکومت قانون است که در آن همه تابع قانون هستند.» (امام خمینی، 1381: 383)
باتوجهبه ماهیت، دامنه حکومت و حاکمیت از نظر محمدباقر صدر، به نظر میرسد درک وی از مفهوم حکومت بهمثابه اجتماع مدنی به معنای پیشگفته نزدیکتر است؛ زیرا وی برقراری نظام مردمسالاری دینی را نخست از وظایف و مسئولیتهای مردم (امت) میداند، و دوم معتقد است كه مردم، مرجع ناظر را انتخاب میکنند. باتوجهبه مبانی فکری شهید صدر و درنظرگرفتن عناصر اساسی تفکر وی درباره چیستی نظام مردمسالاری دینی میتوان گفت که مفاهیم امت و وحدت سیاسی، امنیت و نظم اجتماع محور، انتخاب مرجع ناظر توسط مردم و منطقه الفراغ، مولفههای اصلی تشکیل اجتماع مدنی- سیاسی شهید صدر بوده است. با این وصف، مشکل او برای تفسیر مفهوم بیطرفی حکومت در الگوی مردمسالاری دینی از دیگر فقیهان مکتب نجف کمتر است؛ زیرا شهید صدر خواسته، برای برونرفت از مهلکه بیطرفی حکومت، گریز عقلی و منطقی بیابد و برپایه همین استدلال، پای مرجع ناظر را به میان کشیده است تا در اجتماع مدنی- سیاسی، حکومت اسلامی از هرگونه خصلت بیطرفی مبرا باشد و قلمرو حکومت اسلامی بر ایدههای خیر و مفاهیم زندگی سیاسی با پذیرش مردم و خیراندیشی مرجع، مسکوت گذاشته نشود.
ازسویدیگر آنچه تا اینجا از نظر امام خمینی(ره) بررسی شد، نمایانگر خصلت و گونهشناسی خاصی از نظام سیاسی- دینی بود که در قانون خلاصه شده است و همه با آن معیار، محک زده میشوند. بنابراین، برداشت ایشان از حکومت، گاهی بهمثابه تعهد و التزام به قواعد و قانون است که هم فقیه و هم شهروندان به اجرای آن موظفاند و به مفهوم اجتماع مدنی نزدیک است و گاهی به معنای تعهد و التزام به قواعد و قانون شریعت است که به مفهوم اجتماع متعهد نزدیک است. حال طبق تعریف اجتماع مدنی- سیاسی و اجتماع متعهد، برای تبیین نظر امام باید تعریف تازهای یافت تا بین این دو را جمع کرد اما جمع بین این دو مفهوم، مشکلات خاصی را در پی خواهد داشت. امام خمینی بین حق شهروندی و حق فقیه، درمقام شخصیت حقوقی جمع بسته و هر دو را تابع قانون میداند و تأکید امام بر شریعت و قانون نیز با حق شهروندی مغایرتی ندارد؛ زیرا حق طبیعی را برای اشخاص محترم میشمارد و حکومت اسلامی را ضامن بهرهمندی شهروندان از حقوق طبیعیشان میشناسد. درواقع وی حق فطری و طبیعی را از حق شرعی و الهی جدا نمیداند و معتقد است: «دولت در حكومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت باشد». (امام خمینی، 1378، ج 6: 463)؛
2. مشروعیت نظام سیاسی (پرسش اساسی دوم): پرسش دوم درباره مشروعیت نظام سیاسی است. برخی محققان گفتهاند برای مشروعیت، که مشترک لفظی است، میتوان مفاهیم موجهبودن از نظر شرع و معتبربودن در میان ملت یا شهروندان را انتخاب کرد. (حجاریان، 1379: 286) در این مقاله برای جلوگیری از خلط مفهوم، یکی را مشروعیت دینی به معنای حقانیت و دیگری را مشروعیت سیاسی به معنای مقبولیت (موجهبودن برای مردم) در نظر میگیریم. نکته مهم درباره بحث مشروعیت، تبیین رابطه حکومت و مردم و توجیه اعمال قدرت حاکم و توجیه عقلی قبول سلطه حاکم است؛ (لاریجانی، 1374: 56) زیرا هر حکومتی در چهارچوب مفروضات پذیرفتهشده نزد مردم و حکومتشوندگان، سلطه و قدرتش را اعمال میکند.
از نظر شهید صدر، مشروعیت نظام سیاسی، مردمی- الهی است و حقوق سیاسی مردم مستقل از ولایت فقیهان به رسمیت شناخته شده است و مردم، خلیفه خدا بر روی زمیناند و تدبیر اجتماعی و سیاسی بر عهده آنان است. مراد از مردم، جنس بشر، فارغ از رنگ و نژاد و ملیت است. البته شهید صدر منشأ همه امور را معنوی میداند و میگوید:
خداوند، منشأ همه قدرتهاست، ولایت اصیل، تنها از آن خداوند است، لذا انسان از سیادت و سلطه غیرخدا آزاد است. این سیادت الهی که مضمون دعوت همه انبیاست با حق الهی مستمسک طاغوتها و شاهان ستمگر، تفاوت جدی دارد. (صدر، 1399 ب: 17 و 18)
شهید صدر، همانند پاسخ پرسش نخست، همراهبودن حاکمیت مردمی و نظارت فقیه را مطرح، و اظهار میکند که انسان خلافتش را براساس قواعد خاصی بنا کرده است. سپس ایشان به قاعده قرآنی که امت خلافتش را براساس آن اعمال مینماید، اشاره میکند: الف) قاعده شورا؛ ب) ولایت مؤمنان و مؤمنات بر یکدیگر بهطور مساوی که براساس مشورت همگانی و رأی اکثریت متبلور میشود. (صدر، 1399 الف: 19-20)
شهید صدر، نظام سیاسی مردمسالاری دینی خود را که مشروعیتش الهی- مردمی است، جمهوری اسلامی مینامد و نقش نظارتی مرجعیت را در آن، چنین توضیح میدهد: «نظارت و اشراف بر نحوه به کارگیری خلافت الهی از سوی انسان به عهده مرجعیت است.» (صدر، 1399 ب: 9)
درباره پرسش دوم، امام خمینی(ره) معتقد است حق تعیین سرنوشت انسان، از انسان سلب و انکارنشدنی است. براساس تأکید امام: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.» (امام خمینی، 1378، ج 4: 367) اعتراف ایشان به حق ملت از ویژگیهای نظام دانایی اندیشه سیاسی شیعه است که بر حقوق مردم اصرار میورزد. امام مشروعیت دینی را از مشروعیت سیاسی جدا نمیبیند و اگر بحث نصب فقها را مطرح میکند در جایی دیگر به نقش اساسی مردم در نظام سیاسی اشاره دارد، بیآنکه به تناقض دچار شود. (فوزی، 1388: 59) بنابراین، ایشان مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی را مکمل یکدیگر میداند. امام خمینی(ره) نظام سیاسی اسلام را نظام قانونی میداند و اینکه شخص در نظام دینی حکومت کند، مردود است. (امامخمینی، 1378، ج5: 364) ایشان جایی دیگر نقش جدی مردم را در مشروعیت حکومت بیان میکند. بهطور کلی امام(ره) به حکومت بر مبنای جمهوری (که همانا از نقش مردم در نظام حکایت میکند) و صفت اسلامی (که هویت نظام را تبیین میکند) توجه ویژه داشت؛ به عبارتی مشروعیت حکومت اسلامی مبتنی بر جمهور و اسلام است و نبود هر یک، به نامشروعبودن این حکومت میانجامد. از طرفی، امام خمینی(ره) بارها در سخنانش مشروعیت ولایتش را ناشی از نصب شارع (شرایط و ویژگیهای حاکم اسلامی، یعنی فقاهت و عدالتداشتن) و انتخاب مردم دانسته است؛ ازاینرو، در اندیشه امام خمینی(ره) عقلانیت اسلامی و انسانی حاکم است، حکومت و نظام سیاسی صددرصد به آرای ملت متکی است و همه شهروندان حق دارند سرنوشتشان را انتخاب کنند. درواقع امام خمینی با رهیافت واقعگرایانه و نهفقط تئوریک، مردمسالاری را مطرح و آن را اجرا میکرد.
از نظر شهید صدر، جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت است. شهید صدر میکوشد مشروعیت مردمی- الهی را از اصل امور حسبه ثابت کند، و اثبات حقوق سیاسی مستقل برای مردم و بهرسمیتشناختن این قلمرو برای قدرت اجتماعی در جامعه، حاصل تلاش شهید صدر است. در دیدگاه شهید صدر حوزه اقتدار و قدرت سیاسی محدود و بسته است، هرچند شهید صدر برای این محدودیت دلیل شرعی دارد، و نیز اصل پاسخگوبودن نظام سیاسی نشانه تغییر، تفسیر، و تفویضپذیر بودن حاکم دینی است و این با مبانی شهید صدر در مشروعیت نظام سیاسی مردمسالاری دینی همخوانی و هماهنگی دارد و اینگونه میتوان رفتار و کردار حاکم دینی را موجه جلوه داد. (جمشیدی، 1377: 67) براساس پاسخگویی نظام سیاسی به مردم، باید گفت از نظر شهید صدر در نظام سیاسی مردمسالاری قدرت، از مردم معتقد به خدا به وجود میآید. از سوییدیگر میتوان گفت در اندیشه امام خمینی(ره) میان مشروعیت دینی و سیاسی تعارضی وجود ندارد و ایشان مشروعیت الهی و مردمی را پذیرفته است و هر دو را لازم و ملزوم یکدیگر، و فقدان هریک را موجب نفی مشروعیت نظام سیاسی میداند، و وجود هر دوی آنها موجب مشروعیت حکومت فقیه خواهد بود. درواقع، در نظام مردمسالاری دینی مردم، خود سرنوشتشان را تعیین میکنند و این به معنای تعویضپذیربودن حاکم در نظام مردمسالاری دینی است که با مبانی امام خمینی(ره) و مشروعیت نظام سیاسی مردمسالاری دینی سنخیت دارد و اینگونه میتوان رفتار و اعمال حاکم در نظام مردمسالاری دینی را موجه جلوه داد و در حقیقت، جایگاه اطاعت یا سرپیچی مردم از قدرت خودشان نشئت میگیرد؛ البته با این قید که قدرت، منبعث از مردم معتقد به اصل توحید و وحدانیت خداست. دراینزمینه هر دو اندیشمند به مشروعیت دوگانه الهی- مردمی معتقدند، اما شهید صدر به دلیل اعتقاد به خلافت الهی انسان در دوران غیبت، فقط عنصر اصلی مردم را حکومت اسلامی و مشروعیتبخشی به آن میداند و برای ولیفقیه فقط نقش نظارتی قائل است، اما در اندیشه سیاسی امام خمینی(، ولی فقیه با کارویژههای اساسی مانند تعیین خطوط و سیاستهای کلی نظام سیاسی، فرماندهی کل قوا، ایجاد تعادل در عرصه سیاسی کشور و. . . از حالت فقط نظارتی درمیآید و همراه عنصر مردم، یکی از پایههای مشروعیتبخشی است؛
3. حقوق اجتماعی مردم در حکومت اسلامی (پرسش اساسی سوم): سؤال سوم درباره شیوه تلقی نظریهپردازان مدنظر از حقوق اجتماعی مردم در حکومت اسلامی است؛ یعنی آیا نگاه مردمسالاری دینی به حقوق اجتماعی، نوعی قدرت عمومی از سوی مردم است که در چهارچوب قانون پذیرفتهشده آن نظام تعیینکننده است؟ و به تعبیری مردمسالاری از نوع مشارکتی است، یا اینکه قدرت اجتماعی به مفهوم ابزاری است كه فقط مشروعیتبخشی برای قدرت سیاسی صاحبان قدرت را در مقاطع زمانی گوناگون و کارآمدی را برای نظام سیاسی مردمسالاری به وجود میآورد؛ یا بهعبارتدیگر، آیا مردمسالاری از نوع نخبهگرایی است؟ اکنون دیدگاه امام خمینی و شهید صدر را برای پاسخ به این پرسشها بیان میکنیم.
باتوجهبه مبانی فکری شهید صدر، وی نقش مستقلی برای حوزه حقوق اساسی مردم قائل است. شهید صدر حقوق اجتماعی را نوعی قدرت عمومی تعیینکننده میداند؛ منظور او از قدرت عمومی، نظام مردمسالاری دینی از نوع مشارکتی است، نه اینکه مردم به مفهوم ابزاری مطرح باشند؛ زیرا شهید صدر در نظریهپردازیاش به مشروعیتبخشیدن به قدرت سیاسی حاکم دینی نیازمند نیست؛ چون مردم خود صاحب قدرتاند: «درحقیقت این امت است که در چهارچوب قانون اساسی اسلام و شریعت، عهدهدار این دو امر مهم، تدوین و تنفیذ قوانین میباشند.» (صدر، 1399 ب: 47) از سویی مشارکت در انتخاب مرجع نشاندهنده عدم تلقی از مردم به مفهوم ابزاری است: «بنابراین، مسئولیت انتخاب آگاهانه شخص عهدهدار مرجعیت عام بر عهده مردم است.» (صدر، بیتا: 37)
شهید صدر برای اثبات اعتقادش به نقش و حقوق اساسی مستقل مردم در نظام مردمسالاری دینی، عناصر نظارتی و کنترلی را مبانی خود در این نظریهپردازی میداند. وی درباره مشورت و شورا معتقد است این حق شرعی و طبیعی انسان است که سهم خود را در امور حکومتی و نظام سیاسی بخواهد و دراینراستا، آن را با زمان پیامبر(ص) در صدر اسلام مقایسه میکند و تجربه سیاسی پیامبر را مؤیدی برای اثباتنظرش تلقی میکند: «مردم در حکومت اسلامی، حق تشکیل شورا و تعیین سهام امور حکومتی خود را از طریق آن دارند.» (صدر، 1399ب: 37) شهید صدر در زمان غیبت نهفقط شورا را ضروری و لازمه مشارکت امت میداند، بلکه شورای زمان معصوم(ع) را نیز دال بر مشارکت امت و درصحنهبودنشان میداند. وی در اظهاراتش دراینباره میگوید: «خداوند بر پیامبرش واجب کرده است با اینکه رهبر معصوم است با جامعه و امتش به مشورت بپردازد تا مسئولیت آنها را در انجام خلافت الهی به آنها بفهماند.» (صدر، 1399 ب: 38) عنصر امربهمعروف و نهیازمنکر از عناصر نظارتی صدر اسلام است که شهید صدر آن را در جایگاه نظارت همگانی و عنصری برای جلوگیری از انحراف حاکمان دینی در نظام مردمسالاری دینی خوانده است. (قپانچی، 1362: 32) وی به عنصر نظارت همگانی بسنده نکرده، و به حقوق و نقش مردم در عزل رهبران و مسئولان حکومتی معتقد است. (صدر، بیتا: 170)
از نظر امام خمینی(، قدرت مردم قدرت عمومی تعیینکننده است و این حق تعیین، مسئلهای عقلی است: «باید اختیار، دست مردم باشد، این یک مسئله عقلی است، هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکسی باید دست خودش باشد.» (امام خمینی، 1378، ج4: 494) همچنین تأکید ایشان بر تشکیل شوراها، نشاندهنده قدرت عمومی مردم از طریق تشکیل شوراها و اهمیت آن است. نظارت مردم در اندیشه فقهی وی و به تعبیری نقش امربه معروف و نهیازمنکر در نظام سیاسی از دیگر مفاهیمی است که امام(ع) بر آن اصرار داشت. امام خمینی(ره) درباره اهمیت و نقش عنصر نظارتی امربهمعروف و نهیازمنکر برای اصلاح جامعه، میفرماید: «امربهمعروف و نهیازمنکر، دو اصلی است در اسلام که چهچیز را میخواهد اصلاح کند؛ یعنی با این دو اصل میخواهد تمام قشرهای مسلمین را اصلاح بکند، به همه مأموریت داده، به همه» (امام خمینی، 1378، ج10: 112)
قدرت تحلیل شهید صدر در پاسخ پرسش سوم، بحث چیستی نظام مردمسالاری دینی با استناد به نصوص و مبانی دینی و اولویتدادن به نقش مردم و امت اسلامی است که قدرتشان منبعث از قدرت خداوند است و نوعی قدرت عمومی تعیینکننده در چهارچوب شریعت اسلامی محسوب میشود. اندیشه سیاسی شهید صدر دراینباره باتوجهبه شیوه تلقی وی از ماهیت انسان و نظام مردمسالاری دینی بهمثابه شیوه حکومت دردوران غیبت معصوم(ع) این است که وی نظام مردمسالاری مبتنی بر مشارکت همهجانبه مردم در امور حکومتی را مدنظر قرار داده است، نه نخبهگرایی. شهید صدر نخستین فقیهی است که معتقد است نظریه مردمسالاری دینی به فرآیندی معطوف است که شهروندان عادی از طریق آن، میزانی از نظارت و کنترل را بر رهبران اعمال میکنند؛ به تعبیر ایشان، امت، حدود، مشخصات و جهتگیریهای کلی این نظام را تعیین میکنند و آحاد امت باید خود را در ایجاد و شکلگیری تشکیلات اجتماعی- سیاسی سهیم و مسئول بدانند. با این شواهد میتوان پذیرفت که اندیشه و اعتقاد امام خمینی(ره) به مردم، ستودنی است و ایشان بر عناصر نظارتی (نظارت همگانی) تأکید و اصرار فراوان داشت. در بحث نقد و نظارت در نظام سیاسی مردمسالاری دینی، امام خمینی(ره) به بحث امربهمعروف ونهیازمنکر براساس مبانی دینی «اَلنَصیحَه لِاَئِمه المُسلِمین»، «تَواصَوُا بِالحَق» و «کُلکُم راعٌِ وکلکُم مسئول» توجه کرده است که از عناصر نظارتی اسلامی محسوب میشوند، اما امام(ره) در کنار نقش مردم، نقش ولی فقیه را بهمثابه کسی که جهت حرکتهای مردمی و روندهای حکومتی را مشخص میکند، پررنگ مینماید. تفاوت اساسی مکتب قم و نجف نیز در همین مبناست. در مکتب قم، مبنای نظارتی با وجود نقش ولی فقیه در حکومت اسلامی در کنار نظارت همگانی تکمیل میشود، ولی در مکتب نجف، فقط نظارت همگانی بهمثابه تنها معیار تعیینکننده امور حکومت اسلامی مدنظر است.
صورتبندی نظریه مردمسالاری در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید صدر
در این بخش دیدگاههای صاحبنظران مد نظر را درباره مردمسالاری در حکومت اسلامی بهصورت مقایسهای (تطبیقی) مطالعه و عناصر ذهنی و عینی مردمگرایی را در نظریه این متفکران بررسی میکنیم. چون مردمسالاری در مفهوم جدیدش از نظام دانایی دیگری (یعنی غرب) وارد حوزه و قلمرو نظام دانایی ما مسلمانان شده است، مسئله مهم برای ما نسبتی است که این مفهوم با زبان دینی ما برقرار کرده است. برای بررسی این مفهوم جدید کوشیدیم دیدگاه دو اندیشمند را در تقسیمبندی نظری قرار دهیم و از زاویه دید آنها مسائل گوناگون را بررسی کنیم:
الف) اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و شهید صدر درباره عناصر ذهنی مردمسالاری: منظور از عناصر ذهنی مردمسالاری، مجموعهای از عناصرند كه فقط جنبه تئوریك دارند و برای عناصر دیگر كه در بحث مردمسالاری نمود خارجی و مصداقی مییابند، پایه تلقی میشوند و این مصادیق در پژوهش حاضر پس از فحص و احصای دیدگاههای گوناگون اندیشوران دینی در عمل سیاسی و جوامع سیاسی به دست آمده است که عبارتاند از:
1. قانون و قانونمندی: همواره سید محمد باقر صدر در پی قانونمند ساختن جنبههای گوناگون جامعه اسلامی براساس دین مبین اسلام بوده است. درمجموع، آنچه شهید صدر در بحث قانون، مطرح کرده است، قانونگذاری به دست مردم در جایی است که از جانب شارع مقدس حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده، و به تعبیر شهید، منطقه الفراغ است. سید محمد باقر صدر با ابداع اصطلاح «مَنطِقه الفِراغ» احکام متغیر را در حوزه مباحثات شرعی منحصر، و در آخرین عقیدهاش تعیین احکام را در حوزه منطقه الفراغ براساس رعایت مصلحت عمومی به عهده نمایندگان مردم در قوه مقننه دانسته است. (صدر، بیتا: 11) ازسویی دیگر قانون به مفهومی که امام خمینی(ره) در آثارش آورده، درواقع موضوع اصلی اندیشه سیاسی او و مهمترین قسمت آثارش است: «حکومت اسلامی، حکومت قانون است.» (امام خمینی، 1381: 80 و 81)
بشر در امورش افزون بر قوانین طبیعی، قوانین موضوعهای دارد. امام خمینی مانند بسیاری از فیلسوفان، معتقد بود که کتاب قانون میتواند برای همه افراد بشر در همه زمانها و مکانها مناسب باشد، اگرچه به مقتضیات مکان و زمان نیز توجه خاصی داشت و مانند بسیاری از افراد مطلقگرا نبود؛ زیرا اختلافهای موجود در طبایع و استعدادهای انسانی که موجد انواع گوناگون آداب و رسو م شده، درسی مهم و بنیادی است. از نظر امام خمینی(ره) قانون باید منطبق با شریعت و بر طبق موازین عدالت باشد و فقط در این صورت است که اگر همه به قانون عمل کنند، اختلاف پیش نمیآید. (امام خمینی، 1378، ج11: 22 و 23)؛
2. تنوع و تکثر سیاسی: شهید صدر به تنوع و تکثر سیاسی در قالب احزاب اعتقاد دارد. وی تشکیلات و تحزب را برای آمادهکردن مردم و تحقق انقلاب ضروری میداند. وی درباره مشروعبودن حزب و تشکیلات به عواملی مانند نشر و تبلیغ مفاهیم و احکام اسلام، و ایجاد تغییر در اجتماع براساس مبانی اسلامی و دینی که جزء اهداف اساسی احزاب مدنظر وی هستند، اشاره میکند. (صدر، 1361: 9) درمقابل یکی از رویکردهای مهم امام خمینی(ره) به بحث تنوع و تکثر سیاسی، مسئله وجود اختلاف سلیقههاست: «اختلاف باید باشد، اختلاف سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جاروجنجال اینها باید باشد، لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته بشویم. . . درعینحالی که اختلاف داریم، دوست هم باشیم.» (امام خمینی، 1371، ج2: 372) ایشان در بحث تنوع، به شمار فراوانی از احزاب و گروههای سیاسی اعتقاد دارد: «ما گفتیم حزبی به نام حزب مستضعفین در همه دنیا [تشکیل شود، اما] معنایش این نبود که حزبهای صحیحی که در ایران هست، نباشد، حزبهای منطقهای علی حده است و حزب تمام مناطق و تمام جاها یک حزب دیگر است.» (امام خمینی، 1378، ج9: 339) البته آزادی احزاب نیز در چهارچوب قانون مفهوم پیدا میکند و برای خود حد و مرزی دارد. (امام خمینی، 1378، ج4: 266)
یکی از دلایلی که نشان میدهد امام خمینی(ره) به تنوع سیاسی اعتقاد دارند، وجود جناحهای گوناگون در نظام سیاسی ایران است، بنابراین، وی بارها متذکر شدهاند که ساختار نظام سیاسی به دست یک گروه ساخته نمیشود و ایشان بارها از همه جناحها و تفکرها خواستند در ساختن کشور کمک کنند و اختلافشان را وسیله همکارینکردن قرار ندهند. (امام خمینی، 1378، ج7: 511)؛
3. رضایت و قبول عامه: مهمترین رکن حکومت مدنظر شهید صدر و اساس و یکی از مبانی مشروعیت آن، مردم یا امتاند. از نظر او «مردم حق خلافت عمومی الهی در زمین را دارند و ایجاد دولت و تشکیل حکومت راهی است برای تحقق این خلافت عمومی الهی» (صدر، 1399 الف: 54 و 55) وی در جایی دیگر، خلافت عمومی الهی را درعصر غیبت با نظارت فقها معتبر میداند: «تشکیل دولت راهی است برای تحقق خلافت عمومی الهی و اجرای امانت او در زمین. بنابراین، مردم در عصر غیبت با نظارت مرجع، حکومت را تشکیل داده، و نهادهای آن را به وجود میآورند.» (صدر، بیتا: 171 و 172) درواقع از نظر ایشان، مشروعیت سیاسی و شرعی برای اجرای احکام ممکن نیست بدون رضایت مردم به وجود آید و این رضایت و پذیرش عمومی مردم میتواند زمینهساز پذیرش تعهد مردم به قدرت سیاسی باشد که باتوجهبه بحث تنوع و تکثر سیاسی شهید صدر، سطحی از آزادیهای فردی و اجتماعی در منطقه الفراغ و دیگر امور سیاسی و اجتماعی نظام اسلامی را تأمین و تضمین میکند.
ازسویدیگر، بیشک، رضایت مردم از نقاط اساسی اندیشه سیاسی امامخمینی(ره) است. تأکید ایشان بر وجود پایگاه مردمی، اجرای خواستههای مردم وتأمین رضایت و موافقت مردم، همه از التزام عملی امام(ع) به اصل رضایت مردمی در نظام سیاسی حکایت میکند. امام خمینی(ره) در جایگاه سیاستمداری اسلامی بهدنبال دستیابی به هدف اساسی انبیا که رستگاری انسان است، بودند و با رویکردی جدید به موضوع حکومت بر پایه مذهب و شعار وحیانی (با درک واقعیتهای دنیای امروز و دستاوردهای تمدن جدید) الگوی سیاسی حکمرانی مبتنی بر جمهوری اسلامی را مطرح کردند که دو رکن جمهوریت (یعنی حضور و مشارکت مردم) و اسلامیت است که محتوای دستورها و احکام جمهوریت را برقرار و زمینه برقراری عدل را فراهم میکند. درباره جایگاه مردم، امام خمینی(ره) معتقد است در حکومت اسلامی، حکومت باید با رضایت و موافقت مردم همراه باشد، اما درباره معنای رضایت و موافقت مردم این پرسش مطرح میشود که آیا این مسئله متوقف است براینکه مردم بهطور یکجانبه عملکرد حکومت را بپذیرند، یا حکومت باید آنچه مردم یا نمایندگانشان میخواهند، اجرا کند. به نظر میرسد امام خمینی بخش دوم را مدنظر داشتند:
البته تقاضاهای مردم همیشه با مقررات و قوانین الهی انطباق مطلق ندارد. بنابراین، مقصود ما این است که رهبران جامعه کاری کنند که همواره خواستههای تعدیل شده مردم و نمایندگان آنها براساس مصلحتسنجی مراعات گردد. (امام خمینی، 1371، ج 2: 332)
درنهایت، امام خمینی، نظام جمهوری اسلامی و همه مسائل آن را براساس نظر و رأی مردم میداند، (امام خمینی، 1378، ج10: 331-332) ولی با این تفاوت که رأی مردم همراه با نظارت ولی فقیه، و منطبق بر احکام و دستورهای اسلامی، و مصلحت حکومت اسلامی باشد؛
ب) اندیشه سیاسی نظریه امام خمینی(ره) و شهید صدر درباره عناصر عینی مردمسالاری: منظور از عناصر عینی مردمسالاری مجموعهای از عناصرند كه از حوزه باور و اعتقادات فراتر میروند و جنبه عملی و مصداقی مییابند. این مصادیق پس از فحص و احصای دیدگاههای گوناگون اندیشوران دینی در عمل سیاسی و جوامع سیاسی به دست آمده است و البته با تلاش بیشتر میتواند گسترش یابد. این عناصر عبارتاند از:
1. اصل هدایت و رهبری مستمر: شهید صدر معتقد است که پیامبر(ص) و امامان از جانب خداوند به نصب خاص منصوب شدهاند و صاحب ملکه عصمت و علم غیباند و اصل هدایت بشر به عهده آنان است، اما درباره عصر غیبت میگوید:
شاهدان الهی (مراجع صالح تقلید) در زمان غیبت معصوم(ع) هستند. مراجع تقلید نوعی شدهاند، یعنی شرایط عام آنها از سوی شارع اعلام شده است و انطباق آن شرایط بر افراد به عهده مردم گذاشته شده است. مراجع به جای عصمت، میباید عادل باشند و درعوض علم لدنی معصومان، با اجتهاد بشری به احکام شرعی دست یافتهاند. (صدر، 1399 الف: 23-25)
نکته مهم درباره بحث صدر در موضوع پذیرش اصل هدایت این است که متفکران حوزوی و علما نقش فرهنگسازی و نظارت را بر عهده دارند و پس از اینکه معلم (شاهد الهی) متعلم (مردم) را تربیت کرد، دوباره خلافت عامه الهی به مردم و اگذار خواهد شد. (صدر، 1399 الف: 50) از نظر وی، در زمانی که جامعه تحت سیطره طاغوت است و امت از تصدی خلافت الهی قاصر است، مرجع صالح به احقاق این حق الهی اقدام، و با آمادهکردن مقدمات، زمینه بهعهدهگرفتن خلافت را از سوی خود امت فراهم میکند. درواقع مرجع، امت را برای ایفای نقش الهی استخلاف تربیت میکند.
دراینزمینه، امام خمینی(ره) نماینده اصلی مکتب قم، برخلاف فقهای مکتب نجف، معتقد بود که اقامه حکومت اسلامی و آمادهکردن مقدمات آن از جمله مخالفت علنی با ظالمان بر فقیهان عادل، و تبعیت و یاری ایشان بر مردم واجب است. (امام خمینی، 1379، ج1: 472) هدایت و رهبری مستمر حکومت اسلامی به دست ولیفقیهان عادلی است که از جانب شارع مقدس بر همه آنچه پیامبر(ص) و امام(ع) درباره حکومت ولایت داشتند، منصوب شدهاند. (امام خمینی، 1379، ج1: 482) بنابراین، از نظر امام خمینی(، وظیفه هدایت و رهبری برای ایجاد نظام عادلانه به عهده فقهای عادل است. ایشان دراینباره میفرماید: «فقها باید مهمترین وظیفه پیامبران را که برپایی یک نظام عادلانه اجتماعی است برقرار کنند؛ کلیه امور که بر عهده پیامبران است، فقهای عادل موظف و مأمور انجام آن هستند.» (امام خمینی، 1381: 93) در اندیشه امام ولی فقیه میتواند همه اختیارهای معصوم را در زمان غیبت داشته باشد، اما درکل این امر در مکتب فقهی سیاسی نجف نفی میشود و هیچ فردی جز خود معصوم(ع) نمیتواند، اختیارات معصوم(ع) را داشته باشد، بلکه بر عهده مردم است که اموراتشان را از طریق شورا و با نظارت مرجع باصلاحیت اداره کنند؛
2. مشارکت و رقابت سیاسی فراگیر: باتوجهبه اینکه مشارکت سیاسی، شرکت داوطلبانه و تحریکنشده مردم در جریان تعیین سیاستهای مملکتی و انتخاب حکام و رهبران سیاسی است، براساس نظریه شهید صدر، مشارکت مردم در حکومت، مفهومی عینی و حقیقی میباشد و مشارکت برای مردم الزامی و وظیفه طبیعی و تکوینی محسوب میشود. از نظر وی، شورا و بیعت محورهای مهم مشارکت سیاسی در حکومت اسلامیاند. در چهارچوب این مؤلفه، امام خمینی با تأکید بر رابطه دین و سیاست و لزوم تأثیر مسلمانان در حوزه سیاسی، از حضور آنان در این حوزه دفاع میکند. در اندیشه امام(ره) جایگاه مردم و حضور آنها در تعیین سرنوشت سیاسی خود اهمیت بسیاری دارد و فراوان به آنها اشاره شده است و ایشان در کنار تأکید بر بعد اسلامیت، همواره از مشارکت مردم و رأی مردم دفاع کردهاند: «حکومت جمهوری مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای ملت میباشد.» (امام خمینی، 1378، ج11: 34)
از دیدگاه امام خمینی(، فقط در جمهوری اسلامی است که حقوق مردم ایران بهطور کامل، و احکام و شعائر الهی آسانتر محقق میشود؛ زیرا مردم بهصورت نهادینه و قانونمند، آزادی عقیده و بیان فعالیتهای مطبوعاتی و گروهی و حزبی دارند، درانتخابات گوناگون (مجلس، ریاست جمهوری و. . . ) وارد رقابت سیاسی میشوند و در سرنوشت سیاسی- اجتماعی خود فعالانه مشارکت میکنند که درنتیجه از هرگونه انحراف در زندگی سیاسی، حوزه سیاسی و حوزه عمومی جامعه جلوگیری میشود.
امام(ره) برخلاف رهیافتهای نخبهگرایی و اقتدارگرایی (که فقط برای نخبگان، استعداد قضاوت و قوه تشخیص مصالح و مفاسد اجتماعی را قائل است) معتقد میباشد که هر فرد مسلمان ظرفیت و قابلیت تشخیص دارد؛ بهعبارتدیگر«همه ملت قدرت نظارت و انتقاد دارند،» (امام خمینی، 1378، ج11: 85) اما تلاشهای ایشان برای تحقق مشارکت سیاسی مردم، همواره با تأکید بر عناصر نظارتی توأم است. در حقیقت، اهمیتدادن به مشارکت و آگاهی سیاسی مردم و همچنین ایجاد سیستمی برای جلوگیری از استبدادیشدن حکومت، امکان مشارکت سیاسی فعال مردم را فراهم میکند. با این تفسیر و قرائت تجددگرایانه، نظریه امام نه انتخابی مطلق، و نه انتصابی مطلق، بلکه انتخاب مردم جزء دوم مدل مشروعیت ایشان محسوب میشود. ایشان رفتار و کنش سیاسی جمعی را، نه در عرصه حاکمیت آزادی و اختیار مطلق مردم میداند، و نه پیرو حاکمیت و خواست مطلق فقیه، بلکه حاکمیت سیاسی اسلام با نصب عام ولی فقیه، مشروعیت شرعی مییابد و با رأی مردم مشروعیت قانونی آن محقق میشود که در این اثر، تحت عنوان مشروعیت دو پایه از آن نام میبریم؛ بهاینترتیب، جایگاه و نقش مردم از حد مقبولیت کارآمدی فراتر میرود و به پایه مشروعیت، یعنی مشروعیت قانونی ارتقا مییابد. از این دیدگاه، میتوان به جمع نخبهگرایی و شایستهسالاری نیز تعبیر کرد که براساس آن فقها مانند معصومان به نصب عام ولایت دارند، اما نصب خاص ولی فقیه به مردم واگذار شده است؛ بهعبارتدیگر، فقها با نصب عام، همواره ولایت شرعی دارند، ولی حکومت و حق انتخاب تعیین مصداق عینی، متعلق به مردم است. اصرار امام خمینی(ره) درباره دموکراسی در متن اسلام نشاندهنده همین موضوع است و در این صورت، مقبولیت جزیی از مشروعیت میباشد و به تعبیر ما، همان مشروعیت دوگانهای است.
نتیجهگیری
این مقاله میکوشد تا مبانی نظری و عینی جایگاه مردم در حکومت اسلامی را در دوران غیبت از رهگذر دو مکتب سیاسی فقهی مهم جهان تشیع، یعنی مکتب قم و مکتب نجف، بررسی کند. در این مجال، اندیشههای دو فقیه برجسته این مکتبها یعنی حضرت امام خمینی(ره) از مکتب قم، و شهیدمحمدباقر صدر از مکتب نجف بررسی شد. هر دو اندیشمند جایگاه و نقش مهمی را برای مردم در حکومت اسلامی دوران غیبت قائلاند، اما نقطه تمایز این دو اندیشمند را باید در رویکردهای کلی و مبانی تئوریک آنها دانست. رویکرد بیشتر سلبی مکتب نجف به حکومتگران و حاکمان دوران غیبت باعث شده است که فقیهانی چون شهید صدر، دوران غیبت را دوران خلیفهاللهی مردم بدانند و همه امور عمومی و حکومتی را به ایشان واگذارند. البته با این تبصره که مرجع ذیصلاحی بر امور آنها به منظور تطبیق با احکام اسلامی ناظر باشد، ولی حوزه اقتدار این مرجع در مکتب نجف، فقط امور حسبیه را در برمیگیرد، اما رویکرد مکتب قم دراینزمینه و بهویژه در اندیشهورزی حضرت امام خمینی(ره) صورت دیگری مییابد. در دوران غیبت، شخص ولیفقیه، که اختیارات معصوم(ع) را دارد، باید با همراهی مردم حکومت اسلامی ایجاد کند. امام خمینی(ره) تنها فقیهی است که توانست نظام اندیشهای خود را در قالب نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران عینیت بخشد و همواره دو پایه را برای حکومت اسلامی در دوران غیبت معصوم(ع) در نظر داشت: مردم (جمهوریت) و احکام و دستورهای اسلامی (اسلامیت) که در قالب نهادی مانند ولی فقیه از آن پاسداری و حفاظت میشود، بنابراین، در اندیشه امام خمینی(، نقش مردم در کنار نقش ولی فقیه مدنظر بوده است.
بهبیاندیگر بنیاد فکری حضرت امام خمینی(ره) اصل توحید است. همه ابعاد اندیشه ایشان را میتوان حرکتی در راستای اصل بهتعالیرسیدن و به سوی توحید رفتن دانست. ولی فقیه سیاست متعالی ایشان را، که حرکت انبیای الهی و امامان معصوم(ع) در قالب آن معنا مییابد، در دوران غیبت و با همان اختیارات شخص معصوم(ع) در قالب حکومت اسلامی تداوم میدهد و اینگونه احکام اسلامی در جامعه اجرا میشود. در این اندیشه جایگاه مردم رفیع و بلند است؛ بهطوری که ولی فقیه بدون همراهی مردم هرگز موفق به تأسیس حکومت اسلامی نمیشود، اما با وجود اصل توحید در اندیشه سیاسی شهید صدر و اعتقاد به حرکت انبیا و امامان معصوم(، وی دوران غیبت را دوران خلافت الهی انسان میداند. وی معتقد است که در دوران غیبت، مردم به دلیل اینکه خلیفه خداوند در زمیناند میتوانند حکومت خود را در قالب کلی احکام اسلامی، و جهتگیریهای آن را تعیین نمایند. در اندیشه شهید صدر مردم انسانهای خودمختاری تلقی میشوند که مرجعی صالح تنها بر اعمال آنها نظارت میکند.
کتابنامه
امام خمینی، روح الله (1378). صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج 11 و 10، 9، 7، 6، 5، 4.
(1379). تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج1.
(1381). ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
(1371). كوثر (خلاصه بیانات امام خمینی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج2.
بشارت، مهدی (1391). اصول و مبانی مکتب سیاسی نجف، تهران، دانشگاه امام صادق(.
برزنونی، محمدعلی (1380). «درآمدی بر چگونگی تکوین مکاتب فقهی شیعه»، فصلنامه مقالات و بررسیها، شماره 70، زمستان، ص 107-142.
بشیریه، حسین (1384). تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم: لیبرالیسم و محافظهکاری، تهران، نی.
پورفرد، مسعود (1384). مردم سالاری دینی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
جمشیدی، محمدحسین (1377). اندیشه سیاسی شهید رابع امام سیدمحمدباقر صدر(، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
حجاریان، سعید (1379). جمهوریت (مجموعه مقالات)، تهران، طرح نو.
صدر، محمدباقر (بیتا). الاسلام یقودالحیاة، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
(1361). مبانی حزب دعوه اسلامی، ترجمه حزب دعوه اسلامی، تهران، حزب دعوت اسلامی.
(1399 الف). خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، تهران، جهادالبناء.
(1360). اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدی، تهران، انتشارات اسلامی.
(1399 ب). لمحه فقهیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران، تهران، جهاد البناء.
فوزی، یحیی (1388). اندیشه سیاسی در ایران بعد از انقلاب، تهران، پژوهشكده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.
قپانچی، سیدصدرالدین (1362). اندیشههای سیاسی آیتالله محمدباقر صدر، ترجمه ب. شریعتمدار، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
کوثری، مسعود (1386). «تحلیل مقایسهای کیفی در علوم اجتماعی»، نامه علوم اجتماعی، شماره 31، ص17-19.
لاریجانی، محمد جواد (1374). مباحثی در مشروعیت و كارآمدی، تهران، سروش.
محقق داماد، سیدمصطفی (1386). «تحولات اجتهاد شیعی: سیر تاریخی، حوزهها و شیوهها»، تحقیقات حقوقی، شماره 46، پاییز و زمستان، ص 7-44.
نامدار، مظفر (1390). «تطور تفقه تشیع؛ گفتاری در باب فقه و تطورات تاریخی آن»، مجله سوره اندیشه، شماره 56-57، ص 201 و 202.
[1] civil association.
[2] enterprise association.
[3] Michael Okeshott (1901-1990).
