چکیده: «نظریه منطقة الفراغ شهید صدر» و «ولایت مطلقه فقیه امام خمینی (قدس سرّه)» از مهمترین نظریات فقه سیاسی شیعه به شمار میروند که در راستا و تکمیل یکدیگر قرار دارند. مطابق با نظریه منطقة الفراغ شهید صدر، حاکم جامعالشرایط اسلامی در عصر غیبت، این حق را دارد که مستقلاً اقدام به قانونگذاری کرده و بایدها و نبایدهایی را تعیین کند که همچون دستورات خداوند، واجبالاطاعه باشند. از سوی دیگر، بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی نیز، فقیه عادلی که توانایی تشکیل حکومت را داشته باشد، دارای همان اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع) خواهد بود. مهمترین وجه اشتراک این دو نظریه، اثبات حق حکومت و مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت است؛ اما تفاوت اساسی آنها در گستره این اختیارات نمایان میشود. در منطقة الفراغ، حاکم حق عبور از واجبات شرعی و الزامات قانونی را ندارد؛ حال آنکه در ولایت مطلقه فقیه، حاکم میتواند در راستای مصلحت نظام اسلامی، ولو بهطور موقت واجبات را تعطیل و قانون را نقض کند؛ چراکه حکومت اسلامی از احکام اولیه اسلام شمرده میشود.
نویسنده: محمود اکبری، میثم خزایی، محمد ادکی
منبع: حکومت اسلامی، بهار 1403، شماره111، ص 5تا28.
مقدمه
شهید صدر نخستین و شاید بتوان گفت به طور واضح، تنها عالم شیعی در سده پیشین بود که به منطقهای فارغ از تشریع و حکم برای اسلام قائل بود. وی در دو اثر خود؛ یعنی کتاب «اقتصادنا» و دیگری رساله «لمحۀ تمهیدیۀ عن مشروع دستور الجمهوریۀ الاسلامیۀ فی ایران» اشارهای مقدماتی درباره «طرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که ضمن کتاب «الاسلام یقود الحیاة»؛ اسلام زندگی را اداره میکند، چاپ شده است، متعرض این نظریه خود گشته است. این نظریه که نظریهای در باب فقه حکومتی بود، درباره ثبوت این منطقه و امکان قانون گذاری حاکم اسلامی؛ به طوری که از لحاظ شرعی نیز واجب الاطاعه باشد، بحث کرده است. از طرفی دیگر، نخستین کسی که به طور گسترده و علمی به امکان تشکیل حکومت اسلامی توسط عالمی دینی پرداخت و برای آن چند دهه تلاش کرد، امام خمینی بود. ایشان با تأسیس نخستین حکومت دینی توسط فقیه، ولایت فقیه را جامه عمل پوشاند. از نظر امام نیز ولی فقیه یا حاکم شرعی؛ هم دارای اختیار قانون گذاری است و هم قوانین او واجب الاطاعه هستند. به هر صورت، این دو نظریه که معاصر همدیگر ارائه شدند و از قضا مورد تأیید ضمنی صاحبان یکدیگر بودند، با هم مرتبط بوده و به نوعی مکمل هم و دارای اشتراکات و اندک اختلافاتی نسبت به هم هستند. هر چند در خصوص منطقۀ الفراغ و ولایت مطلقه فقیه پژوهشهای متعددی انجام گرفته است، لکن هیچ پژوهشی در صدد مقایسه آنها بر نیامده است. براین اساس، پژوهش حاضر در صدد است به روش توصیفی تحلیلی، این دو نظریه را با یکدیگر مقایسه نماید و وجه اشتراک و افتراق آنها را تبیین کند.
اهمیت پژوهش حاضر از آن رو است که هر دو نظریه توجه به این امر داشتهاند که شرع اسلام، به دلیل جامعیت خود، مردم را در هر عصری به حال خود رها ننموده است؛ براین اساس، این اختیار را به حاکمان و فقیهان جامعه اسلامی داده است، بر اساس مقتضیات زمان و مکان، برای مسائل مستحدثه، حکم استنباط نمایند. بنابراین، پرداختن به این دو نظریه و تبیین وجه اشتراک و افتراق آنها کمک زیادی برای پاسخ به مسائل روز میکند.
تبیین موضوعی منطقۀ الفراغ و ولایت فقیه
در گام اول پژوهش، نیاز است نظریههای منطقۀ الفراغ و ولایت مطلقه فقیه، مورد بررسی و تبیین موضوعی قرار گیرند تا بتوان به مقایسه آنها پرداخت.
منطقۀ الفراغ
نظریه منطقۀ الفراغ توسط فقیه نواندیش، شهید سیدمحمدباقر صدر، فقیه و متفکر شیعه در قرن چهاردهم (١٣١٣-١٣٥٩ش) مطرح گردیده است. شهید صدر نخستین و شاید تنها عالم شیعی در سده پیشین بود که به منطقهای فارغ از تشریع برای اسلام قائل گشت. وی در دو اثر خود؛ یعنی کتاب «اقتصادنا» و دیگری رساله «لمحۀ تمهیدیۀ عن مشروع دستور الجمهوریۀ الاسلامیۀ فی ایران» که ضمن کتاب «الاسلام یقود الحیاه» چاپ شد، متعرض این نظریه خود گشته است.
مفهوم و منطقۀ الفراغ
«منطقه» از ریشه «نطق» در اصل به معنای هر چیزی؛ اعم از پارچه و لباسی است که با آن انسان، میان تنه خود را بپوشاند (فراهیدی، ١٤٢٤ق، ج ٤، ص ١٠٤). به نوعی لباس زنانه قدیمی نیز نطاق گفته میشد که زن با آن بر دور کمر خود میبست (همان). اما منطقه اسمی خاص و به معنای تکه یا قطعه مساحتی کوچک است (دوخی، ١٣٩٨، ص ٣٥). در واقع منطقه در این تحقیق، به معنای قسمت و گستره کوچکی از موضوعات عالم است. به نظر میرسد به این دلیل به آن منطقه گفته میشود که حالت محیط بودن دارد.
«فراغ» نیز در لغت به معنای خلأ و نبود چیزی است. وقتی گفته میشود «فرغ المکان»؛ یعنی «مکان را خالی کرد» (ابن منظور، ١٤١٤ق، ج ٨، ص ٤٤٤). بنابراین، فراغ؛ یعنی خالیبودن و تهیشدن. اصطلاح منطقۀ الفراغ را پیشتر اهل سنت به کار بردهاند و امامیه این اصطلاح را نداشتهاند و میتوان گفت نخستین کسی که این اصطلاح را وارد ادبیات فقهی شیعه نمود و آن را رواج داد، شهید صدر بود. در اصطلاح خاص کتب فقهی اهل سنت، منظور از فراغ؛ یعنی نبود هرگونه حکم شرعی یا خالی از حکم بودن (انصاری، ١٤٠٤ق، ص ٢٤٥).
با توجه به معنای «منطقه» و «فراغ»، شهید صدر منطقۀ الفراغ را این گونه تعریف میکند:
در حالتهایی که از جانب شریعت، موضعی قطعی به صورت تحریم یا وجوب وجود ندارد، نهاد قانون گذاری. . . این وظیفه را به عهده دارد که آن چه از قوانین شایسته میداند را تصویب و وضع کند. . . . محدوده این قوانین «منطقۀ الفراغ» نام دارد و این منطقه همه حالتهایی را که شریعت، اختیار موضع گیری را به شخص مکلف واگذار کرده، شامل میشود (شهید صدر، بیتا، ص ١٩).
بنابراین، از دیدگاه شهید صدر، محدوده منطقۀ الفراغ هر موضوعی است که از طرف شارع حکم الزامی «تحریم یا وجوب» درباره آن صادر نشده است، نه این که کاملا بیحکم رها شده باشد و این ویژگی همان گونه که بعدا مشاهده خواهد شد، وجه افتراق اساسی با نظریه دیگر است. از طرفی دیگر، شامل همه حالتهایی میشود که مکلف اختیار موضع گیری دارد؛ یعنی شخص مختار است فعل را انجام دهد یا ترک فعل کند و این اختیار جز در اباحات به مکلف داده نشده است. بنابراین، در این حیطه میتوان قوانینی مطابق با مصلحت؛ اعم از وجوب یا تحریم وضع کرد.
مقدمات منطقۀ الفراغ
ورود به بحث منطقۀ الفراغ، مستلزم دانستن و درک برخی مقدمات است که خود شهید صدر، پیش از ارائه و توضیح، نظریه آنها را مطرح کرده است:
الف) ضرورت وجود دولت اسلامی: در نگاه شهید صدر، وجود دولت ضرورتی اجتماعی و مبتنی بر فطرت انسان است (همان، ص ٥). او بر پایه این مبنا، وجود حکومت اسلامی را نیز امری ضروری میداند و میگوید:
دولت اسلامی تنها یک ضرورت دینی نیست، بلکه افزون بر آن، ضرورت تمدن بشری است؛ زیرا تنها راه شکوفایی استعدادهای انسان است (شهید صدر، بیتا، ص ١٧٥).
ب) وظایف دولت اسلامی: دولت اسلامی از لحاظ تشریعی در زندگی اقتصادی دو وظیفه تطبیق احکام ثابت شریعت و پرکردن منطقۀ الفراغ از لحاظ تشریعی را بر عهده دارد (شهید صدر، ١٤٢٤ق، ص ٧٩٩). از نظر شهید صدر، احکام در اسلام دو گونهاند: احکام ثابت و احکام متغیر. احکام ثابت را باید معیار قرار داد و موضوعات را بر آنها منطبق کرد، اما احکام متغیر، در هر زمان و شرایطی با توجه به اقتضائات تغییر مییابند. علاوه بر این، گفته شد وظیفه پرکردن منطقه فراغ بر عهده دولت اسلامی است (همان، ص ٨٠٠-٧٩٩).
ج) انعطاف، گستردگی و شمول اسلام: در خاتمیت و جهان شمولی اسلام هیچ کدام از فریقین اختلافی ندارند. شهید صدر همانند اسلاف خود، از این ویژگی برای بحث خود بهره گرفته تا با آن نظریه خودش را به اثبات برساند. وی اندیشه اصلی منطقۀ الفراغ را بر این اساس نهاده که اسلام نظریه اقتصادی خود را به صورت شایسته برای تمامی زمانها عرضه کرده است (همان، ص ٨٠٠) و لازمه گستردگی و عمومیت اسلام را وجود عناصر متغیر که قدرت انطباق و انعطاف، بر طبق شرایط مختلف را داشته باشد، میداند (همان). لذا از نظر شهید صدر، وجود عناصر متغیر در اسلام، دلیل پویایی و جهان شمولی آن است.
د) روابط انسان با انسان و طبیعت: بنا به عقیده شهید صدر، در زندگی اقتصادی، انسان با دو گونه روابط مواجه است: نخست روابط انسان با طبیعت که همان ثروت اوست و در قالب روشهای تولید آن و سیطره او بر آن منعکس میشود و دوم روابط انسان با برادر هم نوع خود که در قالب حقوق و امتیازاتی است که از این و آن به دست میآورد (همان).
روابط انسان با طبیعت، وابسته به زندگی فردی و اجتماعی او نیست و هرمقدار که درگیری و کنش انسان با طبیعت بیشتر باشد، تبحر و تخصص بیش تری در این زمینه مییابد. به عنوان نمونه از روابط انسان با طبیعت میتوان به شکار حیوانات، کشت دانهها در زمین و استخراج معادن اشاره نمود (همان، ص ٨٠١).
اهداف وضع منطقۀ الفراغ
شهید صدر بحث از اهداف منطقه الفراغ را تقریبا به صورت نامنظم مطرح ساخته است. لذا از لابه لای بحثهایی که مطرح نموده بعضی از دلایل و اهداف وضع منطقۀ الفراغ، قابل برداشت است:
الف) تحقق عدالت اجتماعی اسلامی: شهید صدر یکی از اهداف مهم وضع منطقۀ الفراغ را تحقق عدالت اجتماعی اسلامی میداند (همان، ص ٨٠٠). شاید بتوان نظر شهید صدر را این گونه تفسیر کرد که چون این منطقه دست حکومت اسلامی را برای قانون گذاری متناسب با شرایط مختلف و زمانهای گوناگون و مکانهای متنوع باز میگذارد، لذا ولی امر یا حاکم اسلامی بنا به موقعیت و در راستای اهداف اسلامی و رعایت عدالت، میتواند قانونی را لازم الاجراء یا ممنوع سازد.
ب) تضمین اهداف عام اقتصاد اسلامی: شهید صدر در ابتدا نظریه منطقۀ الفراغ را برای نظام اقتصادی اسلام مطرح ساخت، اما پس از وقوع انقلاب اسلامی و تحقق حکومت اسلامی در ایران، آن را قابل تعمیم به دیگر عرصهها نیز میدانست. در واقع این هدف، هدفی جزئی است که در زیر مجموعه کارآمدی منطقه قرار دارد (همان، ص ٧٩٩) و لذا چون در کتاب اقتصادنا بحثهای اقتصادی مطرح بود، این هدف در آن جا ذکر گردید. شهید صدر اشارهای به چیستی اهداف عام اقتصاد اسلامی نمیکند، لکن میتوان تأمین رفاه عمومی، رشد اقتصادی جامعه اسلامی و اقتدار اقتصادی مسلمانان را از اهداف عام اقتصاد اسلامی برشمرد.
ج) آزادی عمل انسان مسلمان: در منظومه فکری شهید صدر، وجود عناصر متغیر، این امکان را به اسلام میدهد که در شرایط مختلف و اوضاع متفاوت، از زمانهای گذشته تا به حال، نسبت به تغییرات طبیعت پیرامون انسان و روابط او، انعطاف داشته باشد و انسان مسلمان در تنگنای احکام شرعی دست و پا گیر قرار نگیرد (همان، ص ٨٠٣).
مسؤولیت پرکردن منطقۀ الفراغ
در نظریه منطقۀ الفراغ، یکی از وظایف دولت اسلامی، پرکردن منطقۀ الفراغ است. در واقع این نظریه با این هدف پرداخته شده است تا از مشروعیت قانون گذاری موقت توسط غیر معصوم دفاع کند و از لحاظ اسلام آن را اثبات کند.
در ابتدای طرح این نظریه، شهید صدر معتقد بود که تنها ولی امر صلاحیت قانون گذاری در این منطقه را دارد (همان، ص ٨٠٤)، اما بعدها این حق را به طور کلی برای سلطه تشریعی «نهاد قانون گذاری دارای مشروعیت از ولی امر» قائل شد (شهید صدر، بیتا، ص ١٩) که در نظام اسلامی، این نهاد، مجلس شورای اسلامی است (همان، ص ٢٠). فراغ در نظریه شهید صدر؛ یعنی خالی بودن از هرگونه حکم الزامی است (مکارم شیرازی، ١٤٢٧ق، ج ١، ص ٢٢٢ و زمانی، بیتا، ش ٤٦، ص ١٤١). بنابراین، پرکردن آن با توجه به ماهیت مباح بودن افعال، به معنای اعطای صفت تشریعی ثانوی توسط ولی امر یا سلطه تشریعی «نهاد مشروع قانون گذاری» به افعال مباح به صورت منع یا امر است (شهید صدر، ١٤٢٤ق، ص ٨٠٤). پس ولی امر به اباحه افعال، رنگ الزام میبخشد و این الزام و اطاعت از آن، برای تمام افراد جامعه واجب است (همان). شهید صدر برای اثبات صلاحیت ولی امر در پرکردن منطقۀ الفراغ به بخش ابتدایی آیه ٥٩ سوره نساء استدلال میکند. آیه چنین میفرماید:
ای کسانی که ایمان آورده اید! از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر و صاحبان امر خودتان «نیز» اطاعت کنید. [1]
وی درباره آیه و نحوه استدلال به آن، توضیح خاص و کافی نمیدهد، لکن به نظر میرسد منظور او چنین باشد که با توجه به تکرار فعل «اطیعوا» برای رسول و اولیای امر، این نتیجه به دست میآید که برای رسول و اولیای امر نیز حق دستور و به عبارتی دیگر، تشریع جدای از دستور خداوند و تشریع او، اما در راستای آن وجود دارد تا باعث اطاعت شود (مغنیه، ١٤٢٤ق، ج ٢، ص ٣٥٨ و طنطاوی، ١٩٩٧م، ج ٣، ص ١٩١). اما اولی الامر نیز اطاعت آنها، ولو آن که غیر معصوم باشند، همانند اطاعت پیامبر واجب است (طباطبایی، ١٩٩٧م، ج ٤، ص ٣٨٨) و دلیل عدم تکرار لفظ «اطیعوا» برای آنها اولا نشان دادن مقام برتر پیامبر نسبت به ولی امر است (ابن عاشور، ١٤٢٠ق، ج ٤، ص ١٦٥)، ثانیا برای این است که دستور ولی امر باید تحت عنوان و هم راستا با امر خداوند و رسول باشد (شعراوی، ١٩٩١م، ج ٤، ص ٢٣٦٠).
البته در نقد دلیل مذکور باید گفت در آیه ٥٩ سوره نساء که مستمسک اصلی نظریه است، بنا به قول جمع کثیری از مفسران شیعه، اولی الامر با توجه به روایات اهل بیت، تنها بر معصومین صدق میکند (طوسی، ١٤٠٧ق، ج ٣، ص ٢٣٧؛ طبرسی، ١٣٧٢، ج ٣، ص ١١٠؛ جزائری، ١٣٨٨، ج ١، ص ٤٦٥؛ بحرانی، ١٤١٥ق، ج ٢، ص ١٠٣؛ سبزواری، ١٤٠٩ق، ج ٨، ص ٣١٢؛ مکارم شیرازی، ١٣٨٧، ج ٣، ص ٤٣٦؛ صادقی تهرانی، بیتا، ج ٧، ص ١٣٤ و ابوالفتوح رازی، ١٤٠٨ق، ج ٥، ص ٤٠٨) و لذا اولی الامر نمیتواند شامل هیچ غیر معصومی باشد و از این جهت استدلال به این آیه برای لازم الاطاعه بودن حکم حاکم غیر معصوم (فقیه) در عصر غیبت، محل اشکال است، مگر آن که خلاف آن اثبات گردد.
شرایط حکم صادره در منطقۀ الفراغ
شهید صدر برای احکام صادره در منطقۀ الفراغ شرایطی معین کرده است:
الف) عدم وجود نص درباره حرمت یا وجوب موضوعی: شرط اصلی شمول و ورود فعلی یا موضوعی به حوزه و محدوده منطقۀ الفراغ، از دیدگاه شهید صدر عدم وجود نص قطعی شرعی «آیه یا روایت» مبنی بر حرمت و یا وجوب انجام آن است (صدر، بیتا، ص ١٩ و همو، ١٤٢٤ق، ص ٨٠٤). به نظر میرسد از دیدگاه شهید، نبود نص به تنهایی یکی از شرایط شمول در این منطقه است، نه شرط کلی؛ توضیح این که حکم هر موضوع یا فعلی خارج از دو حالت نیست: یا نصی درباره آن وارد شده یا وجود ندارد. اگر درباره آن نصی نباشد، به طور اولی داخل در محدوده منطقۀ الفراغ خواهد شد، اما سخن درباره حالتی است که نص شرعی درباره فعل یا موضوعی وجود دارد. اکنون بار دیگر دو حالت وجود دارد: اگر این نص به حکمی الزامی؛ اعم از وجوب یا حرمت اشاره داشته باشد، از محدوده منطقۀ الفراغ خارج است، اما اگر آن نص بر اباحه آن فعل حکم دهد، داخل در محدوده منطقۀ الفراغ است.
ب) عدم تناقض با واجبات و محرمات شرعی: مهمترین و نخستین شرط احکام صادره توسط ولی امر یا نهاد قانون گذاری، عدم تناقض آنها با واجب قطعی یا حرام حتمی منصوص شرعی است (شهید صدر، ١٤٢٤ق، ص ٨٠٤). ولی امر حق ندارد به حرام خدا دستور دهد یا واجب خدا را مانع شود. لذا دستورات صادرشده باید هم راستا با دستورات خداوند بوده و خطوط قرمز شرعی را رعایت نماید.
ج) عدم نقض قانون اساسی: شهید صدر، در کتاب «الاسلام یقود الحیاة»، محدودیت دیگری نیز برای قانون گذاری تعیین کرده و بیان مینماید نباید حکم صادره در منطقۀ الفراغ، قانون اساسی را نقض کند (شهید صدر، بیتا، ص ١٩). دلیل این امر نیز روشن است؛ زیرا قانون اساسی عالیترین سند حقوقی هر کشور و راهنمای تنظیم قوانین دیگر است و هیچ قانونی نباید با آن مغایرت داشته باشد. شهید صدر نیز این نکته واضح حقوق اساسی را به خوبی درک کرده و لذا تعدی از آن را حتی برای ولی امر نیز مانند واجبات و محرمات شرعی، خط قرمز دانسته است.
ولایت مطلقه فقیه
نظریه ولایت مطلقه فقیه؛ هر چند پیشینهای به قدمت پیشینه فقه امامیه دارد، لکن فقیهی که به صورت مبسوط به تبیین آن پرداخته و جامه عمل نیز به آن بپوشاند، سیدروح الله موسوی خمینی (١٢٨١-١٣٦٨ش) مشهور به امام خمینی است.
تعریف ولایت فقیه
ولایت از ریشه ولی به معنای قرب، دنو و نزدیکی است. اما خود ولایت را محبت، نصرت، تدبیر، قیام به امر و ملک امارت، سلطان، خطه، شهر و وطن نیز معنا کردهاند (ابن منظور، ١٤١٤ق، ج ١٥، ص ٤٠٠؛ راغب اصفهانی، بی تا، ص ٥٣٣ و امینی، ١٩٩٤م، ج ١، ص ٣٧٠) که در مسأله مورد بحث و به طور کلی در بحثهای حکومتی به معنای حکومت کردن و به دست گرفتن قدرت و اداره امور به کار میرود.
امام خمینی به طور صریح تعریف ولایت مطلقه فقیه را ارائه نداده است، اما از لابه لای آثار و سخنان شان میتوان به گفتاری شبه تعریف دست پیدا کرد. امام خمینی در این باره میفرماید:
اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت علم به قانون و عدالت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی که حضرت رسول اکرم در امر اداره جامعه داشت، دارا میباشد و مردم باید از او اطاعت کنند (امام خمینی، ١٣٩٠، ص ٥٠).
از منظر امام، ولایت در این بحث به معنای حکومت، اداره کشور و اجرای قوانین مقدس شرع است (همان، ص ٥١). علم به قانون نیز همان قانون الهی اسلام یا احکام شرع است که در علم فقه متجلی شده و از کسی که عالم به این علم و قوانین آن باشد، به فقیه تعبیر میشود. از لحاظ اطاعت پذیری نیز نفوذ کلمه حاکم، همانند رسول الله و ائمه است (همان).
با توجه به فرمایشات امام خمینی، وجود قید مطلقه در نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی به دلایل ذیل است:
الف) عدم تقید به احکام فرعیه الهیه اولیه و ثانویه: ولایت مطلقه فقیهان، همان ولایتی است که از جانب خداوند به نبی اکرم و ائمه واگذار شده و از احکام الهی است و بر جمیع احکام الهی تقدم دارد. از نظر امام، اختیارات حکومت محصور در چهارچوب احکام الهی نیست؛ زیرا حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشند، یک جانبه لغو نماید. حکومت میتواند هر امری را؛ چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. این از اختیارات حکومت است. بنابراین، ولی فقیه میتواند براساس مصلحت نظام حکم وضع نماید. این احکام، نه تنها مانند دیگر احکام شرعی لازم الاتباع و واجب الاطاعه است، بلکه در صورت تزاحم، مقدم بر همه احکام شرعیه فرعیه است (امام خمینی، ١٣٧٩، ج ٢٠، ص ١٧٠).
ب) عدم تقید به قوانین بشری از جمله قانون اساسی: ولی مطلق فقیه، هرگاه صلاح بداند و مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش بینی نشده در قانون اساسی بیابد، حق دارد قانون را نقض کند. اما این نقض، ظاهری است؛ زیرا قانون واقعی همان قانون اسلام است که ولی فقیه آن را نقض ننموده است. اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون است (همان، ج ٢١، ص ٦١).
ذکر این نکته لازم است که محدوده اصلی ولایت مطلقه، قانون اسلام و اهداف دین است. نباید پنداشت که اراده مطلقه با پذیرش احکام دین سازگار نیست. چون حوزه اختیارات حکومت دینی، اعمال حاکمیت در چارچوب دین و تأمین مصالح مردم است و از این حیث، فرقی میان حاکمیت معصومین با حاکمیت فقیه نیست؛ زیرا هر دو در اعمال حاکمیت مقصد واحدی را تعقیب مینمایند.
لازم به ذکر است ولایت مطلقه معصومین غیر از ولایت مطلقه ولی فقیه است؛ زیرا اختیارات معصومین از جهت عصمت، امامت و نبوت از اختیارات فقیه جامع الشرائط خارج است. محدوده ولایت مطلقه فقیه تا آن جایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی و مصلحت مسلمانان اقتضا نماید. اگر گفته میشود فقیه جامع الشرائط همه اختیارات پیامبر و امام را دارد، مقصود اختیارات حکومتی و مدیریتی است که در پی تأمین مصالح مسلمین باشد، نه اختیاراتی که در آن بزرگان، به سبب عصمت و مقام امامت و نبوت داشتند.
شرایط فقیه برای تصدی حکومت
امام خمینی معتقد است ولی فقیه برای تصدی حکومت، علاوه بر شرایط عامه؛ مانند عقل و تدبیر، باید واجد دو شرط علم به قانون و عدالت باشد. البته کفایت و صلاحیت را داخل در شرط علم میداند (امام خمینی، ١٣٦٥، ص ٣٠). منظور از علم؛ یعنی عالم به قوانین و احکام اسلام باشد و این چیزی جز علم به فقه و ملکه آن که موجب فقاهت میشود نیست و عدالت نیز رفتار عادلانه در میان مردم و عدالت در اجرای احکام است (همان). البته امام در جایی دیگر، عدالت را برخورداری از کمال اعتقادی و اخلاقی تفسیر نموده است (همان، ١٣٩٠، ص ٤٨). در این صورت، عدالت به معنای مصطلح فقهی خواهد بود که همان اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغائر خواهد بود. شایسته به ذکر است که هر دو تفسیر با هم قابل جمع نیز هستند و چه بسا تعریف اول از عدالت، جزئی از تعریف دوم باشد و منافاتی با هم نداشته باشند.
گستره اختیارات فقیه
امام اختیارات فقیه در حکومت را بسیار گسترده، در همه زمینهها و دقیقا همان اختیارات حکومتی اهل بیت میداند. یعنی این که هر معصومی که حکومت را مانند پیامبر اکرم، امام علی و امام حسن به دست گرفته و یا مانند حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خواهد گرفت، هرچقدر از لحاظ شرع مبین اختیار حکومتی داشته باشد، به همان اندازه فقیه نیز آنها را خواهد داشت. ایشان در این باره اعتقاد دارد:
این توهم که اختیارات رسول اکرم بیشتر از حضرت امیر و اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از ولی فقیه است، باطل و غلط است. . . مثلا یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است، اجرای حدود است، آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون فقیه پایینتر است، باید کمتر حد بزند؟ حد زانی که ١٠٠ تازیانه است، اگر رسول اکرم جاری کند، ١٥٠ تازیانه میزند و حضرت امیرالمؤمنین ١٠٠ تازیانه و فقیه ٥٠ تازیانه؟ یا این که حاکم، متصدی قوه اجرائیه است و باید حد خدا را جاری کند؛ چه رسول الله باشد و چه حضرت امیرالمؤمنین یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه و یا فقیه عصر (همان، ص ٥٠).
البته ولایت پیامبر و امامان نیز محدود به ضوابطی است؛ زیرا حاکمیت آنان نمیتواند در تعارض با حاکمیت اراده خدا باشد و آنان در واقع مجری احکام و حدود دین هستند که از طرف خداوند تعیین شده است:
همه افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند؛ همان قانونی که از طرف خداوند تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم بیان شده است (همان، ص ٥١).
با این توضیح، برای فقیه عادل تمامی آن چه را که برای پیامبر و ائمه در امر حکومت و سیاست ثابت بوده ثابت است و در این امور فرق بین فقیه عادل و پیامبر و ائمه نیست. چون والی و حاکم در جامعه دینی هرکس که باشد، مجری احکام دین و اقامه کننده حدود الهی است و مأمور گرفتن خراج و سایر امور مالی و تصرفات مالی در جهت تأمین مصالح مسلمانان است (امام خمینی، ١٣٦٥، ص ٦٠).
همان گونه که ملاحظه میشود، حضرت امام در ارتباط با وظایف رهبری سیاسی در جامعه دینی، فرقی بین معصومین و فقیه جامع الشرائط نگذاشته و موضوع رهبری سیاسی را که در عهد حضور برای معصومین ثابت بوده، برای ولی فقیه جامع الشرائط در دوران غیبت نیز ثابت دانسته و مسأله (تعهد اجرایی) را در احکام انتظامی اسلام مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه پیوسته ثابت و برقرار میداند. بنابراین، اختیارات فقیه در عین حال که گسترده است، اما محدود به قوانین اسلام و مصالح آن است و تعدی از آن جایز نخواهد بود.
اهداف تشکیل حکومت در نظریه ولایت فقیه
در نظریه ولایت فقیه، تشکیل حکومت اسلامی دارای اهدافی است:
الف) سعادت: در تفکر تشیع، سعادت انسانها در پرتو حکومت اسلامی امکان پذیر است. البته در اندیشه اسلامی، سعادت انسانها، رسیدن به قرب الهی است. بنابراین، افراد، زمانی به سعادت واقعی دست پیدا میکنند که بتوانند به تقرب الهی برسند. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
این کتابی است که ما آن را بر تو نازل کردهایم تا مردم را از ظلمتها به سوی نور و راه خداوند عزیز و حمید، خارج سازی[2] (ابراهیم (١٤): ١).
نور اشاره شده در آیه، همان نور قرب خداوند و ذات بی منتهای اوست که میتوان با حرکت و سلوک در طریق الهی به آن دست پیدا کرد (جوادی آملی، ١٣٨٩، ص ١٠١). بنابراین، میتوان گفت سعادت و رشد معنوی انسانها، یکی از عالیترین اهداف حکومت در نظریه ولایت فقیه است.
ب) عدالت: دومین هدف حکومت در نظریه ولایت فقیه، تحقق عدالت در زندگی فردی و اجتماعی است. در تعریف عدالت میگویند:
اعطاء کل ذی حق حقه (طباطبایی، ١٤١١ق، ج ١، ص ٣٧١)؛ به هر کس به میزان لیاقت، حقش عطا شود.
در اسلام، عدالت اجتماعی، دارای یکی از اهداف اجتماعی مهم است. به همین دلیل، در تشکیل حکومت اسلامی، عدالت یکی از اهداف مهم و در راستای رسیدن به قرب الهی است. خداوند متعال میفرماید:
همانا خداوند فرمان به عدل و احسان میدهد[3] (نحل (١٦): ٩٠).
امام خمینی در کتاب «ولایت فقیه» تأکید میکند که برپایی عدالت و گسترانیدن قسط از اهداف پیامبران بوده است و آنان برای این مقصود به تشکیل حکومت دست زدهاند (امام خمینی، ١٣٩٠، ص ٥٩). شایسته ذکر است، حکومت اسلامی در نسبت با عدالت از چنان رابطه مستحکمی برخوردار است که حضرت امام از آن به حکومت عدالت تعبیر میکند (امام خمینی، ١٣٧٩، ج ٣، ص ٥٠٩).
ج) خدمت به مردم: در نظریه ولایت فقیه، خدمت به مردم یکی از اهداف مهم حکومت است. در این نظریه، حاکمیت موظف است با استفاده از تمام امکانات برای خدمت به مردم تلاش نماید. در این خصوص پیامبر اکرم میفرماید:
کسی که صبح کند در حالیکه اهتمامی به امور مسلمانان نداشته باشد، مسلمان نیست[4] (کلینی، ١٤٠٧ق، ج ٢، ص ١٦٣).
اهتمام به امور مردم و خدمت گزاری به آنها برای امام خمینی اهمیت فراوانی داشته و در سخنرانیهای مختلف خود این وظیفه را به مسؤولین کشور گوش زد میکند. ایشان در یکی از سخنرانیهای خود میفرماید:
ماها باید متوجه این مسائل باشیم که حالا این که دست شما آقایان آمده است حکومت ، . . . توجه به این معنا باشد که باید اینها در خدمت مردم باشند و به مردم حالی کنند که ما خدمت گزاریم؛ حالی کنند لفظا، حالی کنند عملا (امام خمینی، ١٣٧٩، ج ١٣، ص ٣٨٢).
دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمت گزار ملت باشد (همان، ج ٦، ص ٤٦٣).
د) تأمین امنیت: مفهوم امنیت در مورد افراد به این معنا است که نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع خود بیم و هراسی نداشته باشند و تحت هیچ شرایطی حقوق مشروع آنان به مخاطره نیفتاده و عاملی این حقوق را تهدید ننماید (عمید زنجانی، ١٣٧٩، ص ٣٦٢).
مسلما حفظ امنیت باید از اهداف اساسی حکومت اسلامی باشد؛ به گونهای که شهروندان، حتی از ناحیه حاکمیت نیز باید احساس امنیت نمایند. در اندیشه اسلامی، امنیت از مهمترین و بزرگترین نعمتهای الهی دانسته شده است (جوادی آملی، ١٣٨٨، ص ٢٠١). به این دلیل، امیرالمؤمنین علی میفرماید:
بدترین جوامع، جامعهای است که در آن امنیت نباشد[5] (تمیمی آمدی، ١٣٦٦، ص ٤٧).
روایت مذکور، گویای این نکته است که حاکمیت باید یکی از وظایف اصلی خود را تأمین و حفظ امنیت مردم بداند. به همین دلیل، امام خمینی در موارد متعددی به لزوم تأمین و حفظ امنیت تأکید کرده و آن را از اهداف اصلی حکومت اسلامی میداند (امام خمینی، ١٣٧٩، ج ٥، ص ٥١٨).
مقایسه ولایت فقیه و منطقۀ الفراغ
در مقایسه نظریههای ولایت فقیه و منطقۀ الفراغ، میتوان رابطه منطقی این دو نظریه و شباهتها و تفاوتها را مورد توجه قرار داد.
رابطه منطقی ولایت فقیه و منطقۀ الفراغ
با توجه به توضیحاتی که در مورد نظریههای ولایت مطلقه فقیه و منطقۀ الفراغ داده شد، مشخص میگردد، این دو نظریه ارتباط نزدیکی با همدیگر دارند و نمیتوان آنها را جدای از هم دانست. بلکه چه بسا در مواردی مکمل همدیگر هستند. مهمترین ارتباط و حلقه وصل این دو نظریه نیز «حاکم اسلامی» است. یعنی همان کسی که شهید صدر از آن تعبیر به ولی امر و امام خمینی به ولی فقیه میکند، اختلاف الفاظ نیز تغییری در مفهوم نمیدهد و هر دو یکی هستند. بر این اساس، میتوان این گونه گفت که نظریه ولایت مطلقه فقیه، در باره مجری منطقۀ الفراغ، شرایط مجری و اختیارات او سخن میگوید و از سوی دیگر، نظریه منطقۀ الفراغ، در باره اختیارات حکومتی ولی فقیه در مسائل مستحدثه و مالانص فیه بحث میکند.
با این اوصاف، میتوان رابطه نظریه ولایت مطلقه فقیه و منطقۀ الفراغ را از نوع رابطه عموم و خصوص مطلق دانست؛ زیرا شهید صدر نظریه ولایت فقیه را قبول دارد (صدر، ١٤٢٢ق، ج ١، ص ١١٥)، لکن با طرح منطقۀ الفراغ میخواهد اختیارات ولایت فقیه را تبیین و توضیح دهد و حتی به ولی فقیه جایگاه وضع حکم بدهد.
شباهتهای دو نظریه
شهید صدر و امام خمینی در طرح نظریه خود نظرات و اهداف مشترکی داشتهاند که براساس آن به دنبال آن اهداف و مقاصد خود بودهاند.
حکومت فقیه در عصر غیبت
مهمترین و نخستین شباهت و اشتراک دو نظریه، قائل شدن حق ولایت و اذعان به حکومت فقیه واجد شرایط در عصر غیبت است. در نظریه منطقۀ الفراغ، شهید صدر با اذعان به حق حکومت فقیه در عصر غیبت، شالوده این نظریه را در زمان معاصر تبیین میکند. به دلیل این نوع تفکر شهید صدر است که ایشان وارد عرصه سیاست میشود و در سال ١٣٧٧قمری، همراه با برخی از علمای عراق، به منظور ساماندهی فعالیتهای سیاسی مسلمانان عراق، حزب الدعوة الاسلامیۀ را تأسیس مینماید (شهید صدر، ١٤٠٧ق، ج ١، ص ٨٩-٨٧). به دلیل هم زمانی ایشان با امام خمینی، در زمان اقامت امام خمینی در نجف با او ارتباط نزدیک داشته است (ابوزید العاملی، ٢٠٠٧م، ج ٤، ص ٢٧). از نهضت ایشان در ایران حمایت نموده (شهید صدر، ١٤٠٧ق، ج ١، ص ١٤١) و کتاب خود را با نام «الاسلام یقود الحیاة» (اسلام راهنمای زندگی)، اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مینویسد (همان، ص ٦٨).
از نگاه امام خمینی نیز حکومت، فلسفه عملی تمامی فقه است. امام خمینی نخستین بار در نجف و در درسهایی که بعدها با نام حکومت اسلامی منتشر شده است، نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد (امام خمینی، ١٣٩٠، ص ١). ایشان بر اساس ادله شرعی، به این نتیجه رسیده بود که حاکم جامعه اسلامی باید فقیه باشد تا بتواند شرع اسلام را به منصه اجرا در بیاورد. وی تلاش کرد حکومت جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را بر اساس همین نظریه شکل دهد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این نظریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شد و نظام جمهوری اسلامی بر اساس این نظریه بنیاد نهاده شد.
به این جهت مشاهده میشود که ریچارد هرایر دکمجیان استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و اسلام شناس غربی اعتقاد بر این دارد «حکومت مرجع» مورد نظر صدر و «ولایت فقیه» آیۀالله خمینی مترادف هستند (دکمجیان، ١٣٨٨، ص ٢٣٥).
اشتراک در اهداف
در یک مقایسه اجمالی، شهید صدر اهداف منطقۀ الفراغ را تحقق عدالت اجتماعی، تضمین اهداف عام اقتصاد اسلامی و گستردگی و شمول اسلام معرفی میکند. اهداف تشکیل حکومت اسلامی در نظریه ولایت فقیه نیز سعادت انسانها، عدالت، خدمت به مردم و تأمین امنیت جامعه تعریف میشود.
کاملا مشهود است که اهداف مد نظر این دو نظریه، تا حدود زیادی یکسان است. به این معنا دغدغههایی که این دو فقیه داشتهاند، دغدغههای یکسانی بوده است.
حق قانون گذاری فقیه
هر دو نظریه برای فقیه استقلال رأی و حق قانون گذاری موقت قائل هستند. توضیح این که امام خمینی با پذیرش حق حکم حکومتی برای فقیه و اذعان به این که حکم حکومتی جزء احکام اولیه اسلام است (امام خمینی، ١٣٧٩، ج ٢٠، ص ١٧٤)، بر حق قانون گذاری فقیه صحه میگذارند و این یعنی این که در موارد و مواضعی که نصوص دینی سکوت نمودهاند یا چیزی نرسیده است، این حق را فقیه یا نهاد زیر نظر او دارد تا اقدام به قانون گذاری کند. امام خمینی نیز بر این نکته تأکید دارند که اختیارات حکومتی فقیه به همان اندازه اختیارات حکومتی معصوم است (همان، ١٣٦٥، ص ٥٠) و قطعا یکی از اختیارات حکومتی حاکم اسلامی قانون گذاری بر اساس مصالح اسلام و شرایط مختلف است.
از طرفی دیگر، شهید صدر نیز شالوده نظریه خویش را بر این حق بنا نهاده که فقیه این حق را دارد در مواردی که نصی وجود ندارد، بر اساس شرایطی که برای او تعیین میشود، اقدام به قانون گذاری نماید (شهید صدر، ١٤٢٤ق، ص ٨٠٤). بنابراین، پرکردن منطقۀ الفراغ در درجه نخست بر عهده ولی امر است. البته همان گونه که گفته شد، شهید صدر حق تشریع را بر عهده «نهاد قانون گذاری دارای مشروعیت از ولیامر» قرار داد (همان، بیتا، ص ١٩) که در نظام اسلامی، این نهاد مجلس شورای اسلامی است.
بر این اساس، امام خمینی و شهید صدر اعتقاد بر این دارند که در حکومت اسلامی در عصر غیبت، جایگاه قانون گذاری اختصاص به فقیه دارد و میتواند در تابعی از شرایط، اقدام به قانون گذاری به صورت موقت نماید و قانون مذکور لازم الإتباع نیز هست. این نکته در دیدگاه امام خمینی، در قالب حکم حکومتی و در نظریه شهید صدر با پرکردن منطقۀ الفراغ متجلی شده است.
قانون گذاری در محدوده اسلام
شایان ذکر است ضمن اعتقاد این دو فقیه عظام، به حق قانون گذاری، هر دو اعتقاد بر این دارند که قانون گذاری فقیه باید بر اساس چارچوب و محدوده خاصی باشد و این چارچوب، اسلام و قوانین است. بنابراین، حاکم حق ندارد بر اساس هوی و هوس و مصالح شخصی اقدام به صدور حکم کند. چنان که شهید صدر در این باره اعتقاد دارد که حکم صادره از حاکم نباید با حرام یا واجب الهی مغایر باشد (همان، ١٤٢٤ق، ص ٨٠٤).
از طرف دیگر، امام خمینی نیز بر این اعتقاد است که فقیه در واقع مجری احکام و حدود دین که از طرف خداوند تعیین شده است میباشد. بر این اساس، میفرماید:
همه افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند؛ همان قانونی که از طرف خداوند تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم بیان شده است (همان، ١٣٦٥، ص ٥١).
و یا در جای دیگری میفرماید:
والی و حاکم در جامعه دینی هرکس که باشد، مجری احکام دین و اقامه کننده حدود الهی است (همان).
توجه به مصالح عمومی جامعه اسلامی
آن چه که باعث وضع قوانین و نیز تغییر حکم اباحه فعلی در منطقۀ الفراغ به الزام «چه وجوب و یا چه منع» میشود، مصلحت عمومی است. در این زمینه شهید صدر میفرماید:
. . . این منطقه (منطقۀ الفراغ) همه حالتهایی را که شریعت، اختیار موضع گیری را به شخص مکلف واگذار کرده، شامل میشود. بنابراین، این حق نهاد قانون گذاری است که بر آن موضعی معین بر اساس آن چه که مصلحت عمومی ایجاب میکند بار کند (شهید صدر، بیتا، ص ١٩).
بنابراین، ملاک وضع قوانین برای نهاد قانون گذاری «چه حاکم شرع و چه مجلس شورای قانون گذاری» و تعیین احکام و وضع قوانین، مصلحت عامه معرفی میشود. یا در جایی دیگر شهید صدر فتوا میدهد که:
اگر حاکم اسلامی بر اساس مصلحت به چیزی دستور دهد، پیروی از آن بر همه مسلمانان واجب است، حتی کسانی که بر این باورند مصلحتی که حاکم تشخیص داده اهمیتی ندارد، نمیتوانند از انجام آن سرپیچی کنند (همان، ١٤٢٢ق، ص ١١٦).
بنابراین، براساس مصلحت عمومی و ایجاب آن، قانونی وضع میشود و مباحی ممنوع و یا لازم الاجراء تعیین میگردد.
شهید صدر به طور دقیق و خاص، مصالح عامه را مشخص نمیکند؛ در حالی که اساس تصمیم گیری حاکم شرع یا نهاد قانون گذار است و به نظر میرسد، تشخیص آنها را به عرف و خود حاکم یا سلطان محول کرده است.
امام خمینی نیز در این باره معتقد است که:
. . . والی و حاکم در جامعه دینی هرکس که باشد مجری احکام دین و اقامه کننده حدود الهی است و مأمور گرفتن خراج و سایر امور مالی و تصرفات مالی در جهت تأمین مصالح مسلمانان است (امام خمینی، ١٣٧٩، ج ٢١، ص ١١٢).
یا در جایی دیگر نیز فرموده است:
در اسلام مصلحت نظام، از مسائلی است که مقدم بر هر چیزی است و همه باید تابع آن باشیم (همان).
امام و سرپرست مسلمانان، میتواند کاری را که به صلاح مسلمانان است، انجام دهد (همان، ١٣٩٢، ج ٢، ص ٦٢٦).
حاکم اسلامی میتواند در گزارهها برابر صلاح مسلمانان یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند (همان، ١٣٦٥، ص ٦٢).
لذا نزد امام، مصلحت مسلمانان یا نظام یا جامعه اسلامی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و محور اصلی تصمیم گیری و صدور احکام ولی فقیه و حاکم اسلامی خواهد بود. از این جهت، نقطه اشتراک شهید صدر و امام در دو نظریه منطقۀ الفراغ و ولایت مطلقه فقیه مشخص میشود. با ذکر این نکته که تأکید امام بر مصلحت بیشتر بوده و از نظر وی اساس تصمیم گیری ولی فقیه و محور آن است. اما به نظر میرسد در نظر شهید صدر مصلحت عمومی مسلمانان یکی از اهداف و دلایل صدور حکم در منطقۀ الفراغ خواهد بود.
تفاوت دو نظریه
مهمترین تفاوت دو نظریه را میتوان در گستره اختیارات ولی فقیه مشاهده نمود. از نظر امام خمینی، اگر مصلحت ایجاب کند، حاکم اسلامی حق دارد، حتی واجب را تعطیل و اموال شخصی را نیز مصادره و از آن راحتتر قوانین بشری از جمله قانون اساسی را نقض کند.
ایشان در این باره میفرماید:
حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو نماید. حکومت میتواند هر امری را؛ چه عبادی، چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. . . این از اختیارات حکومت است و بالاتر از اینها هم مسائلی است. بنابراین، ولی فقیه در راستای اهداف شرع میتواند بر اساس مصلحت نظام، حکم وضع نماید. این احکام نه تنها مانند دیگر احکام شرعی لازم الاتباع و واجب الاطاعه است، بلکه در صورت تزاحم، مقدم بر همه احکام شرعیه فرعیه است (همان، ١٣٧٩، ج ٢٠، ص ١٧٠).
و یا در جای دیگری میفرماید:
اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون است (همان، ج ٢١، ص ٦١).
اما بر خلاف ایشان، شهید صدر شرط صدور حکم در منطقۀ الفراغ را عدم تعدی از واجبات و محرمات اسلامی و نقض نکردن قانون اساسی میداند:
نخستین شرط و ویژگی احکام صادره و قوانین موضوعه توسط ولی امر یا نهاد قانون گذاری، عدم تناقض آنها با واجب قطعی یا حرام حتمی منصوص شرعی است (شهید صدر، ١٤٢٤ق، ص ٨٠٤).
قانون یا حکم موضوعه نباید، حتی با قانون اساسی نیز در تعارض باشد و نقض آن نیز نباید صورت گیرد (همان، بیتا، ص ١٩).
سخن پایانی
در کلام پایانی میتوان چنین گفت که هر دو فقیه به واقعیتهای اجتماعی زندگی و مقتضیات زمان و مکان توجه داشتهاند که دیدگاه ولایت فقیه و منطقۀ الفراغ را مطرح نمودهاند. همین امر موجب میگردد شرع اسلام، دارای پویایی بوده و در هر عصری پاسخ گوی نیازهای زمان خود باشد و این امر نشان از جهان شمولی و جاودانگی اسلام دارد.
در نظریه ولایت فقیه و منطقۀ الفراغ، صدور حکم به حاکمیت جامعه اسلامی داده شده است. این امر نشان از اجتماعیبودن فقه دارد و کمک میکند فقه از حالت فردی خارج شده و به جایگاه اجتماعی خود برسد؛ زیرا حاکم جامعه اسلامی میتواند بر اساس شرایط اجرا، اقدام به وضع حکم نماید.
نتیجه گیری
١. نظریههای منطقۀ الفراغ و ولایت مطلقه فقیه ارتباطی تنگاتنگ با همدیگر دارند. به خصوص این که صاحبان دو نظریه، معاصر همدیگر بوده و از فعالیتها و نظرات همدیگر کاملا مطلع و مواضع علمی و سیاسی یکدیگر را تأیید کردهاند.
٢. هر دو نظریه، سیاسی و در حوزه فقه حکومتی هستند و بر ولایت امری فقیه در غیبت معصوم و جانشینی حکومت او اشتراک نظر دارند. لذا در هر دو نظریه، فقیه حق قانون گذاری در محدوده اسلام و با توجه به مصالح مسلمین و نظام حکومت را دارد.
٣. از دیدگاه شهید صدر، ولی امر حق تخطی از واجبات، محرمات و نیز قانون اساسی حکومت را ندارد. اما بر خلاف وی، امام خمینی، مصلحت نظام اسلامی را محور تصمیم گیری میداند و معتقد است در این راه، ولی فقیه میتواند، حتی از واجبات گذشته و قانون اساسی را نقض کند.
منابع و مآخذ
١. قرآن کریم.
٢. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ٨و١٥، بیروت: دار صادر، چ ٣، ١٤١٤ق.
٣. ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسیر التحریر و التنویر، ج ٤، تونس: دارالتونسیۀ، ١٤٢٠ق.
٤. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج ٥، مشهد مقدس: آستان قدس رضوی، ١٤٠٨ق.
٥. ابوزید العاملی، احمد، محمدباقر الصدر السیرة و المسیرة فی حقائق و وثائق، ج ٤، بیروت: نشر العارف للمطبوعات، ٢٠٠٧م.
٦. امام خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیلۀ، ج ٢، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)، ١٣٩٢.
٧. امام خمینی، سیدروح الله، شؤون و اختیارات ولایت فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، ١٣٦٥.
٨. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، ج ٣، ٥، ٦، ١٣، ٢٠و٢١، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)، ١٣٧٩.
٩. امام خمینی، سیدروح الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)، چ ٢٤، ١٣٩٠.
١٠. امینی، عبدالحسین احمد، الغدیر فی الکتاب و السنۀ و الادب، ج ١، بیروت: مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات، ١٩٩٤م.
١١. انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، ١٤٠٤ق.
١٢. بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج ٢، قم: مؤسسۀ البعثۀ، ١٤١٥ق.
١٣. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، ١٣٦٦.
١٤. جزائری، سیدنعمت الله، عقود المرجان فی تفسیر القرآن، ج ١، قم: نور وحی، ١٣٨٨.
١٥. جوادی آملی، عبدالله، حق و تکلیف در اسلام، قم: مرکز نشر اسراء، ١٣٨٨.
١٦. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، ١٣٨٩.
١٧. دکمجیان، هرایر، جنبشهای اسلامی معاصر در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، تهران: انتشارات کیهان، چ ٥، ١٣٨٨.
١٨. دوخی، فلاح عبدالحسن، منطقۀ الفراغ التشریعی، قم: مرکز المصطفی العالمی، چ ٣، ١٣٩٨.
١٩. راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، بیتا.
٢٠. زمانی، محمود، «نقش زمان و مکان در اجتهاد از منظر شهید صدر»، مجله فقه اهل بیت، ش ٤٦، بیتا.
٢١. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، ج ٨، بیجا: دفتر آیۀالله سبزواری، چ ٢، ١٤٠٩ق.
٢٢. شعراوی، محمد متولی، تفسیر الشعراوی، ج ٤، بیروت: اخبار الیوم، ١٩٩١م.
٢٣. شهید صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، بیجا: مرکز تحقیقات و مطالعات تخصصی شهید صدر، ١٤٢٤ق.
٢٤. شهید صدر، سیدمحمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، بیجا: مرکز تحقیقات و مطالعات تخصصی شهید صدر، بیتا.
٢٥. شهید صدر، سیدمحمدباقر، الفتاوی الواضحۀ، بی جا: مرکز تحقیقات و مطالعات تخصصی شهید صدر، ١٤٢٢ق.
٢٦. شهید صدر، سیدمحمدباقر، مباحث الاصول، مقدمه حسینی حائری، ج ١، قم: بی نا، ١٤٠٧ق.
٢٧. صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، ج ٧، بیجا: الامیره، بیتا.
٢٨. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ٤، بیروت: مؤسسه اعلمی للمطبوعات، ١٩٩٧م.
٢٩. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ٣، تهران: ناصر خسرو، ١٣٧٢.
٣٠. طنطاوی، محمدالسید، تفسیر الوسیط للقرآن الکریم، ج ٣، مصر: النهضۀ، ١٩٩٧م.
٣١. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، کتاب الغیبۀ، ج ٣، بیروت: دارالمعارف الاسلامیۀ، ١٤١١ق.
٣٢. عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، . 1379
٣٣. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ٤، بیروت: دارالکتب العلمیۀ، ١٤٢٤ق.
٣٤. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ٢، بیروت: منشورات الفجر، ١٤٠٧ق.
٣٥. مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، ج ٢، بیروت: دارالانوار، چ ٤، ١٤٢٤ق.
٣٦. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ٣، تهران: دارالکتب الاسلامیۀ، ١٣٨٧.
٣٧. مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، ج ١، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب، ١٤٢٧ق.
[1] «یأیها الذین ءامنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم ».
[2] «کتاب أنزلناه إلیک لتخرج الناس من الظلمات إلی النور بإذن ربهم إلی صراط العزیز الحمید».
[3] «إن الله یأمر بالعدل و الإحسان ».
[4] «من أصبح لایهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم ».
[5] «شر البلاد بلد لا أمن فیه ».
