چکیده: واکاوی امکان کاربرد نظریه «منطقةالفراغ» شهید صدر در حوزه سیاستگذاری عمومی و بهطور خاص سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، محور اصلی این مقاله است. نظریه منطقةالفراغ ابزار مفهومی جالبی برای تشریح حیطه اختیار ولیامر و حاکم جامعه اسلامی در دوره غیبت معصوم ارائه میکند. با توجه به اینکه انقلاب اسلامی به دنبال ایجاد الگوهای جدید اداره جامعه مبتنی بر منابع دینی است و تمام فعالیتهای حاکمیت در چارچوب سیاستگذاری خلاصه میشود، ضرورت پرداختن به این موضوع دوچندان است. تاکنون بیشتر تلاشهای نظری متوجه اثبات مشروعیت قانونگذاری در حوزه احکام متغیر توسط ولیامر بوده و کمتر به شرایط و ضوابط قانونگذاری توجه شده است؛ از این رو، در این مقاله ضمن تشریح این ایده، ارتباط حوزه فقه و سیاستگذاری به دو صورت بررسی میشود: نخست حرکت از مبدأ فقه، که مزایای کاربرد نظریه منطقةالفراغ در سیاستگذاری فرهنگی در هفت عنوان معرفی شده است؛ و دوم حرکت از مبدأ سیاستگذاری، که محدودیتها و سوالات محتمل در تطبیق این نظریه ذیل پنج عنوان مطرح میگردد.
نویسنده: محمد محسن حسنپور، محمدرضا برزویی
منبع: دین و سیاست فرهنگی، بهار و تابستان 1394، شماره4، ص 47تا70.
1. مقدمه
پیروزی انقلاب اسلامی نوید رویکردهای نو در شیوه اداره جامعه و حکمرانی در دنیای مدرن را میدهد؛ به عبارت دیگر انقلاب اسلامی به دنبال ایجاد الگوهای جدید مبتنی بر منابع دینی و جهتگیریهای اساسی مذهب تشیع در شیوههای اداره جامعه است. بعد از گذشت سی و اندی سال، این ایده پر و بال گرفته و در برخی حوزهها به ثمر نشسته، اما نمیتوان ادعا کرد تفاوت اساسی و پارادایمی از الگوهای رایج حکمرانی در دنیای مدرن ارائه کرده است؛ به ویژه آنکه ابزارهای نظری متناسب با این ایده بزرگ فراهم نشده است. شاید ناشی از مشغله روزگار یا ساختارهای نامناسب تولید دانش دینی در کشور است یا اساساً تفاوتها و الزامات دوران مدرن که امکان تطبیق و استفاده حداکثری از منابع و پارادایم دینی را در عصر حاضر مشکل میسازد. به هر رو، تلاش دانشجویان و اندیشمندان علوم انسانی کشور در کوتاهمدت باید معطوف به بومیسازی دانش جهانی و استفاده حداکثری از آن برای حل مسائل داخلی و در مرحله بعد تولید دانش بومی و در صورت امکان دانش دینی با تکیه بر میراث کهن و پرشمار علمای اسلامی و متون ارزشمند دینی باشد.
از جمله مهمترین حوزههایی که در رویکرد حکومت اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، حوزه سیاستگذاری است. به یک معنا تمام فعالیت حاکمیت در چرخه سیاستگذاری خلاصه میشود. در اینجا سیاستگذاری عبارت است از «شناخت مسئله یا مشکل عمومی، تنظیم یا پیشبینی گزینههای مختلف و آینده هریک از آنها، اتخاذ سیاست از میان گزینههای موجود، اجرای سیاست و ارزیابی آن» (دان، 1996، ص23).
یکی از حوزههای مورد توجه بعد از انقلاب اسلامی حوزه فقه سیاسی است. مبانی اندیشه حکومت دینی، نظریه ولایتفقیه حضرت امام؛ و نظریات جایگزین آن، مباحث داغ سالهای اخیر اندیشه سیاسی اسلام بوده است. از جمله ایدههای مطرح در این حوزه نظریه منطقهالفراغ منتسب به شهید صدر است.
نظریه منطقهالفراغ ابزار مفهومی جالب توجهی برای تشریح حیطه اختیار ولی امر و حاکم جامعه اسلامی در دوره غیبت معصوم ارائه میکند. هرچند تبیین این نظریه بهصورت مختصر توسط مرحوم شهید صدر انجام شده است، نمونههای اندکی از تلاشهای بعدی برای توسعه آن دیده میشود؛ بهطوری که یک جستجوی ساده در منابع کتابخانه ملی ایران نشان میدهد که تعداد انگشتشماری مقاله که برخی بریده روزنامهها هستند، با این عنوان یافت میشود. با وجود این در مقالات اندیشه سیاسی اسلام گاهی گریزی به این نظریه زده شده، اما قلت منابع و فعالیتهای پژوهشی در این حوزه قابل تأمل است. ضمن آنکه عمده همین مطالب منتشرشده نیز مشابهاند و به مسائل مشترکی میپردازند.[1] تأسف زمانی افزون میشود که در حوزه اندیشه بهویژه در غرب، مفاهیم مجعول اندیشمندان بزرگ دستمایه توسعه و پژوهشهای کاربردی فراوان است. با این حال برخی تلاشهای ارزنده بهویژه توسط شاگردان بلافصل شهید صدر و دیگران انجام شده است.[2]
این مقاله مجال توسعه نظریه منطقهالفراغ و تشریح مفصل آن نیست و البته این مهم از عهده نگارنده نیز خارج است؛ چراکه فهم مبانی فقهی شهید صدر به عنوان یک فقیه برجسته نیازمند دانش فقهی گستردهای است؛ بنابراین در این مقاله در بخش اول به تقریر استاد سیدعلیاکبر حائری و برخی دیگر اندیشمندان از نظریه منطقهالفراغ مراجعه شده است. به ضرورت بحث، عمده مطالب پیرامون این نظریه مرور میشود و برخی سرفصلها بهصورت مشروحتر مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه حوزه سیاستگذاری عمومی و بهطور خاص سیاستگذاری فرهنگی مورد بحث قرار میگیرد تا امکان کاربرد نظریه منطقهالفراغ در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واکاوی شود. در پایان برخی استفادههای ممکن از نظریه منطقهالفراغ و برخی مشکلات تطبیق این نظریه با حوزه سیاستگذاری فرهنگی مطرح میشود.
2. تعریف و تبیین نظریه منطقهالفراغ
بنا به تعریف، «مقصود از منطقه فراغ در شریعت اسلامی مجموعه امور و قضایایی است که شریعت اسلامی حق تشریع و قانونگذاری در آن را به ولی امر یا دستگاه قانونگذاری تحت امر وی یا مورد تأیید او سپرده است تا بدین وسیله حکم متناسب برای شرایط متغیر را صادر نماید و این قانونگذاری بهگونهای باید باشد که اهداف کلی شریعت اسلامی را تضمین نماید» (حائری، 1375، ص112). این واگذاری بهسبب ماهیت متغیر این محدوده و لزوم تناسب و تطبیق احکام شرعی با شرایط زمانی انجام شده است.
نظریه منطقهالفراغ ارتباط وثیقی با نظریه نبوت و اهداف رسالت دارد؛ چراکه توجیهگر جامعیت دین و سازگاری آن با شرایط متغیر زمان و مکان است. شهید صدر دراینباره چنین مینویسد: «انسان بهگونهای آفریده شده که حب نفس و تلاش در جهت نیازمندیهای خود با ذات او آمیخته شده است، بدیهی است در این راه خود را بهشدت نیازمند به خدمت گرفتن دیگران میبیند؛ زیرا وی قادر نیست نیازهایش را جز از راه همکاری با دیگر انسانها برآورد؛ ازاینرو روابط اجتماعی از دامن نیازها زاده شده و با گسترش نیازها توسعه مییابد و به همین خاطر است که زندگی اجتماعی انسان مولود نیازهای انسان است» (صدر، 1361).
نیازهای انسان بر دو دسته است؛ نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. نیازهای ثابت یا همان نیازهای اساسی که امکان ادامه حیات را برای انسان فراهم میسازد، مانند آب، غذا، هوا، تولید مثل و… که میان همه انسانها نیز مشترک است؛ نیازهای متغیر نیازهایی است که انسان در صحنه زندگی بهتدریج با آنها روبرو میشود و هر قدر انسان تجارب و اطلاعات بیشتری در زندگی داشته باشد، نیازهای یادشده گسترش افزونتری مییابد؛ ازاینروی نیازهای اساسی ثابت و نیازهای غیراساسی متغیر و دگرگون است (اسماعیلی 1393)؛ بنابراین نیازهای متغییر سبب میشود وضع احکام و قوانین ثابت نافی جامعیت دین و کاربرد آن در اعصار و قرون متأخر باشد؛ در مقابل، پذیرش درجهای از انعطاف و تغییر در احکام تشریعی شرایط جامعیت و ماندگاری شریعت را تضمین میکند.
1-2. پیشینه نظریه منطقهالفراغ
همانطور که بیان شد، تعیین محدودهای که احکام آن قابل تغییر باشد، ضرورتی منحصر به عصر حاضر نیست؛ لذا این مفهوم از سابقهای طولانی برخوردار است. منطقهالفراغ در فقه اهل سنت سابقه طولانیتری دارد و از آن به عنوان «منطقه العفو» یاد میکنند (اسماعیلی، 1393).
از نظر استاد حائری، «نظریه منطقهالفراغ به لحاظ محتوا در بین اهل سنت و شیعه از اعصار اولیه اسلامی مطرح بوده است. این مفهوم تحت عنوان منطقهالفراغ در برخی مؤلفات شهید صدر تبیین شده و به این صورت برخی پنداشتهاند که یک نظریه جدید به توسط این متفکر بزرگ پدید آمده است. در حالی که این مفهوم از مفاهیم ریشهدار در تاریخ تفکر اسلامی است؛ هرچند که تعبیر منطقهالفراغ از آن معاصر میباشد» (حائری، 1375، ص111).
2-2. ادله اثبات نظریه منطقهالفراغ
از آیه شریفه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ منْکُمْ» (نساء، 59) لزوم اطاعت از ولی امر در هر عصر و زمانی مستفاد میشود و لزوم این اطاعت مستلزم حکم به امر و نهی ولی در حیطه معیّنی از امور است که در آن تکلیف مستقیمی از طرف شارع جعل نشده است؛ به این مساحت معیّن منطقهالفراغ گفته میشود. لازم به ذکر است که وجوب اطاعت مستفاد از این آیه در سه شکل زیر ممکن است:
1. ممکن است منظور تنها تنفیذ احکام ثابت موجود در شریعت باشد، بدون آنکه حقی برای قانونگذاری جز آنچه در شریعت بهصورت مستقیم مقنن شده، برای ولی امر قائل باشیم. این وجه از آیه برداشت نمیشود؛ چراکه در این صورت همان وجوب اطاعت از خدا مراد شده است؛ در حالی که آیه به اطاعت از ولی امر صراحت دارد. از طرف دیگر وجوب اطاعت از ولی امر اطلاق دارد و شامل همه تکالیفی میشود که از وی صادر شده است (البته تا جایی که معصیت خداوند را در پی نداشته باشد) و اختصاص به تکالیف و اوامر الهی ندارد.
2. ممکن است مقصود وجوب اطاعت کل تکالیفی باشد که از سوی ولی امر صادر شده است؛ چه این تکالیف مستقیماً در شریعت اسلامی تصریح شده باشد، چه نشده باشد. این احتمال نیز مردود است؛ چراکه با اصل ضروری عدم جواز اطاعت مخلوق در معصیت خالق تنافی دارد؛ چنانکه در کلام مولی علی علیه السلام آمده است: «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» (نهج البلاغه، حکمت ۱۶۵)
3. ممکن است مقصود وجوب اطاعت ولی امر در محدودهای باشد که تکالیف مستقیم شرعی وضع نشده است. این حالت مراد آیه است و به این معناست که شریعت اسلامی مساحت معیّنی از امور غیرمستقیم را قرار داده است تا ولی امر با تکالیف الزامی وجوب و حرمت پر نماید؛ بهگونهای که ضامن حفظ اهداف کلی شریعت اسلامی و متناسب با مقتضایات و شرایط متغیر باشد. این محدوده منطقهالفراغ نامیده میشود.
بدینگونه نمایان میشود که نظریه منطقهالفراغ، از نظریه لزوم اطاعت ولی امر نشئت میگیرد؛ چراکه عبارت است از محدودهای که قانونگذاری و بیان حکم در آن به ولی امر سپرده شده است. تمام کسانی که متعرض نظریه وجوب اطاعت ولی امر شدهاند، نظیر امام فخر رازی و طبری و سایر مفسران، بهصورت ضمنی و به دلالت التزامی به نظریه منطقهالفراغ به آن معنا که ذکر شد، اشاره داشتهاند؛ بنابراین این نظریه ریشهای طولانی در تاریخ تفکر اسلامی دارد؛ هرچند که هیچ کس تا قبل از شهید صدر از آن به منطقهالفراغ تعبیر نکرده است (حائری، 1375، ص 119-121).
3-2. محدوده نظریه منطقهالفراغ
منطقهالفراغ چه حوزهای را شامل میشود؟ به عبارت دیگر حکم ولی امر چه زمانی در منطقهالفراغ واقع شده است؟
یک ملاک میتواند عدم وجود نص در موضوعی باشد. شهید صدر دراینباره مینویسد: «هر فعل به لحاظ تشریعی مباح است؛ بنابراین هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی امر میتواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند» (حکمتنیا، 1381، ص110). نکته حائز اهمیت در اینجا وجود «نص تشریعی» است؛ زیرا چه بسا پیامبر اکرم( به لحاظ مقام ولایت امر، بر طبق مصالحی از چیزی نهی یا بدان امر کرده باشد. این امر و نهی، نص تشریعی نیست؛ بلکه حکم حاکم شمرده میشود که با وجود شرایطی قابل تغییر است.
این تفسیر از منطقهالفراغ نزدیک به مفهوم احکام غیر منصوص مرحوم نائینی است. وی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله تأکید میورزد که احکام مجلس و دولت باید در حوزه احکام شرعی غیرمنصوص باشد و در این حوزه است که در زمان غیبت وضع قوانین و احکام به فقها واگذار شده است و مشورت با متخصصان در مجلس شورای اسلامی در این قلمرو صحیح است و در احکام منصوص موضوعیت ندارد (نائینی، 1385).
اهل سنت نیز منطقه فراغ شرعی را حیطهای میدانند که نص شرعی در آن وجود ندارد و این عدم نص، با نیت و قصد شارع اتفاق افتاده است و هدف از آن «ایجاد محدودهای برای اجتهاد اولی الامر، صاحبنظران و اهل حل و عقد است تا با حفظ مقاصد شرعی، مصحلت عمومی رعایت شود و مسلم آنکه این حیطه خالی از امر و نهی شرعی است» (قرضاوی، 2002).
تفاوت نگاه نائینی و قرضاوی با شهید صدر در نوع نگاه به حکم صادره در منطقه متغیر است. به نظر هر سه عالم، حکم این حوزه لازمالاتباع است، ولی از نظر نائینی و قرضاوی حرمت و وجوب شرعی در احکام غیرمنصوص مدخلیت ندارد؛ در حالی که شهید صدر معتقد است حکم این منطقه نیز همانند احکام ثابت متصف به حرمت و وجوب شرعی است.
استاد علیاکبر حائری محدوده منطقهالفراغ را در سه حوزه معرفی میکند:
1. موضع اول: تشخیص موضوعات خارجی احکام اولیه یا ثابت: بسیاری از احکامی که شریعت اسلامی بهصورت مستقیم وضع کرده است، مرتبط با مسائل خارجی است که قابل تشکیک و ابهام میباشد و ولی امر یا قوه مقننه او، متکفل تشخیص میدانی مناسب برای این دست از موضوعات و تعیین تکلیف آنهاست؛ برای مثال از جمله احکام ثابت اسلام، حرمت استفاده از آلات متعدد قمار است و استفاده از آن تا زمانی که معد و مشهور برای قمار باشد، جایز نیست و اگر وسیلهای مشترک برای قمار و غیر آن باشد، گاهی غلبه استفاده قماری از آن واضح و معیّن است و گاهی استفاده غیرقماری از آن، که در این شرایط حکم واضح است؛ اما گاهی مقام شک حاصل میشود و تشخیص موضوع در اینجا بر عهده ولی امر است.
2. موضع دوم: تشخیص اهم در مقام تزاحم در مسائل اجتماعی: مانند وقوع تزاحم بین جهاد واجب یا پرداختن به دشمن متخاصم یا بین خودداری از برخی محرمات مانند ورود به زمین غصبی یا اتلاف مالی که صاحب آن راضی نیست یا تزاحم بین واجب از یک طرف و حرام از طرف دیگر مانند وجوب دفع دشمن و حرمت قتل سپر انسانی. این موارد تزاحم ناشی از قلت قدرت و امکانات است؛ همانطور که در تکالیف فردی امکان تضاد و تنافی بین امتثال دو حکم الهی ممکنالوقوع است و وظیفه مکلف تشخیص و عمل به اهم میباشد، در موارد اجتماعی تشخیص اهم حق ولی امر و عمل به آن وظیفه همه مکلفان است.
3. موضع سوم: موضع مصلحتهای ضروری در دایره مباحات: آنچه در شریعت موضوع تکلیف شرعی نفیای یا اثباتی نشده است، بهواسطه مصلحتها و ملاکهایی اقتضایی در شرایط زمانی و مکانی بوده است؛ لذا ولی امر با اختیار قانونگذاری وظیفه حفظ مصلحتهای جامعه را بر عهده دارد؛ برای مثال ولی امر میتواند دایره اخد مالیات را از مالیاتهای شرعی همچون خمس و زکات گسترش دهد، ضوابط ویژه عبور و مرور وضع نماید و…؛ این، شأن ولی امر یا قوه مقننه منتسب به اوست که این مصالح را تشخیص دهد و مطابق آن به وضع قوانین بپردازد.
3. ضوابط قانونگذاری در منطقهالفراغ
مباحث کلامی و فقهی درباره نظریه منطقهالفراغ عموماً به تبیین ماهیت، اثبات و تحدید منطقهالفراغ میپردازند و کمتر از شیوه یا ضوابط قانونگذاری در آن پرده بر میدارند؛ درحالی که مسئله مورد اشاره پیچیدهترین بحث در این حیطه است و درواقع ارائه شیوه قانونگذاری است که تفاوت ماهوی در اجرا ایجاد میکند و میتواند بهعنوان الگویی نو در عرصه سیاستگذاری دولت شناخته شود.
در این زمینه دو گونه پاسخ ارائه میشود: اول آنکه شارع ویژگیهایی را برای ولی امر تعیین کرده است که در صورت تحقق آن، تضمین کافی برای حرکت صحیح در این مسیر به وجود میآید. دسته دوم نیز به معرفی برخی اصول ضروری و البته کلی در وضع قوانین میپردازد.
3-1. شرایط و ویژگیهای ولی امر
بین علمای شیعه و سنی در این زمینه اختلاف وجود دارد. اهل سنت اعتقاد دارند که تعیین ولی امر از طریق بیعت صورت میگیرد و هرکس که امت اسلامی با او بیعت کند، ولی امر و مشمول وجوب اطاعت مستفاد از آیه کریمه است. رأی مشهور علمای شیعه این است که ولی امر با نص رسول اکرم( تعیین گردیدهاند و ایشان عبارتاند از امامان دوازدهگانه که در عصر غیبت، فقهای عادل آنها را نیابت میکنند. در بین شیعه نیز اختلافاتی جزئی وجود دارد؛ مانند اینکه آیا این اطاعت مشروط به بیعت است یا نه؛ اما ولایت امامان که از معتقدات شیعه است، نیاز به بیعت ندارد؛ چراکه از سوی خداوند تبارک و تعالی و بهواسط لسان رسول اکرم( بر آن تصریح شده است. علاوه بر این وجود ویژگیهایی در ولی شرط است؛ مانند عدالت یا ویژگیهایی همچون «صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لامر مولاه» و اینها همه برای آن است که ولی بر حق و عدل استقامت ورزد و مراعات مصالح امت را در جمیع شئون بنماید (حائری، 1375).
پیچیدگی مسائل اداره جامعه در عصر جدید اقتضا دارد که ولی مذکور با استعانت از مجلس یا عقلای قوم، مصالح امت را تشخیص دهد و قوانین مناسب در موضوعات مهم وضع نماید.
3-2. نحوه قانونگذاری یا پر کردن منطقهالفراغ
شهید صدر در زمینه نحوه پرکردن منطقالفراغ، به جهتدهی آن توسط شرع باور دارد. ایشان معتقد است هنگامی که کتاب و سنت حکمی را تشریع کرده و بر هدف آن حکم تصریح کردهاند، این هدف علامتی برای پر کردن جنبه متغیر (در قالبهای تشریعی برای تحقق آن) است؛ بهگونهای که تعیین این صیغههای تشریعی، از اختیارات حاکم شرعی برای تحقق آن هدف متناسب با شرایط جامعه است (همان، ص10 و 11).
شریعت در نصوص عام و عناصر ثابت خود، اهدافی را برای ولی امر قرار داده و او را موظف به تحقق بخشیدن به آنها یا تلاش برای نزدیک شدن به آنها بهاندازه امکان کرده است. این اهداف اساسی برای سیاستگذاری و تعیین نحوه ساماندهی به عناصر متحرک است تا بتوان آن اهداف را محقق ساخت یا روند اجتماعی را برای دستیابی هرچه سریعتر به آن اهداف، جهتدهی کرد (همان، ص14).
تأکید نصوص دینی بر ارزشهای اجتماعی مانند مساوات، اخوت، عدالت، قسط و…، مقتضی یافتن صیغههای تشریعیِ پویا و پیشرفتهای متناسب با شرایط و متغیرات در جهت تحقق آن ارزشهاست و مسئولیت این امر برای پر کردن این منطقهالفراغ از صلاحیتهای حاکم شرعی است (همان، ص12).
از نظر استاد حائری شارع مقدس اختیار و خواست شخص ولی را در پر کردن منطقهالفراغ به رسمیت نمیشناسد، بلکه با وضع دو ضابطه مهم وضع مینماید:
1) رعایت مصالح جمیع امت در همه قوانین و تشریعات و پرهیز از ترجیح مصالح شخصی خود یا گروه خاصی از مردم بر مصالح عمومی.
2) رعایت مصالح در چارچوب ارزشهای اسلامی و پرهیز از ارزشهای مادیگرایانه و غیر اسلامی؛ برای نمونه برای تولید بیشتر نمیتوان مانع اجرای فرایض و تکالیف دینی شد؛ چنانکه در کیفیتِ اخذ مالیات افزون بر مالیاتهای ثابت شرعی، باید به «مجموع ارزشها و اهداف مورد اهتمام اسلام» توجه کرد و در پرتو آنها به ملاحظه «اولویت» میان موارد مختلف پرداخت (همان، ص15).
4. نقد نظریه منطقهالفراغ
اول: آنچه درباره ضوابط قانونگذاری در منطقهالفراغ بیان شده، بسیار مختصر و اندک است و معیارهای عینی و مشخصی ارائه نمیکند تا اولاً تفاوت جدی با قانونگذاری عرفی، آنچنان که در سایر کشورها مرسوم است، ارائه دهد و ثانیاً فرد محقق را از انطباق قانونگذاری ولی امر با مُرّ دین و اهداف شریعت مطمئن سازد.
در واقع نظریه منطقهالفراغ مرجع مشروع قانونگذاری را در حیطه موضوعات متغیر معرفی مینماید و از ارائه ابزار و شیوهای متفاوت معذور است. بسیاری از ضوابط مطرحشده، عقلی است؛ چنانکه رعایت اهداف کلی شریعت یا رعایت مصلحت عامه تنها ملاک و مبنای عقلی در یک جامعه اسلامی دارد. تنها قوت این نظریه، اثبات انحصار قانونگذاری در موضوعات متغیر و معرفی شیوه مشروع برای سلطه و ولایت بر امت است. ویژگیهای معینشده برای ولی امر نیز تا حدودی تضمینی برای تطابق بیشتر احکام صادره از وی و اهداف کلی شریعت است.
دوم: وجود نظریات فراگیرتر. نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی( حوزه عمل ولی امر را فراتر از منطقهالفراغ و حاکم بر جمیع احکام الهی میداند: «حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله( است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند… . حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام میباشد، یکجانبه لغو نماید و میتواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند، حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند» (امام خمینی، 1378، ج21، ص170).
نظریه حضرت امام نهتنها مصلحتهای ضروری در دایره مباحات را شامل میشود، بلکه حوزه اوامر و نواهی مسلم شرعی را نیز در برمیگیرد؛ بنابراین اگر نتیجه نظریه منطقهالفراغ را تبیین مشروعت ولی امر تلقی کنیم، نظریه ولایت مطلقه فقیه بسیار فراتر از آن عمل میکند.
سوم: محدود کردن منطقهالفراغ به دایره مباحات. دلیل بسیاری که دست حاکم و ولی امر را در دایره مباحات باز میدانند، این است که این محدوده حکم الزامی شرعی ندارد و ازاینرو هرگونه حکم، چه ممنوعیت مطلق و چه لزوم مطلق و چه مشروط، مخالف حکم شرعی نخواهد بود؛ در حالی که به عقیده برخی، مباح نیز خود یکی از احکام الهی است: «ما باید همه احکام الهی را ارج نهیم و حرمت آنها را پاس داریم و هرگاه خداوند متعال بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشته و در وجوب یا حرمت آن مصحلت ندیده و یا متعلق آنها را دارای مصحلتی در حد وجود و حرمت ندانسته، به چه دلیل حاکم یا هرکس دیگر میتواند همان را بر مردم واجب اعلام کند» (حسینی، 1381، ص95)؛ بهویژه آنکه این نظر شواهد جدی از آیات قرآن کریم و روایات متواتر دارد؛ همچون آیه شریفه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَیبَاتِ مَا أَحلَّ اللَّه لَکُمْ…» (مائده، 87) یا این روایت از امام صادق(: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أبَداً إلَی یوْمِ الْقِیمَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أبَداً إلَی یوْمِ الْقِیمَةِ» (کلینی، 1362، ج1، ص 59)؛ به عبارت دیگر اینگونه برخورد با احکام اباحه، نافی قاعده «عدم خلو» (ما من واقعه الا و لله فیها حکم) است. پاسخهای درخور تأملی به ایراد اخیر داده شده است[3]؛ با این حال حفظ حساسیت به محدودهای که خدا آن را حلال قرار داده است، باید مورد توجه باشد.
چهارم: همانطور که بیان شد، از نظر شهید صدر احکام حکومتی صادره از سوی پیامبر( نص تشریعی نیست؛ لذا مطابق با شرایط و مقتضیات زمان قابل تبدیل و تعطیل است؛ مانند اینکه حضرت رسول( از خرید و فروش میوه قبل از به ثمر رسیدن آن نهی کردهاند یا روایاتی مانند «من احیا مماتا فهی له» (حر عاملی، 1414 ق، ج 17، ص 327). شهید صدر نمونههای جالب دیگری نیز ارائه میکند، اما معیاری ارائه به دست نمیدهد که چگونه میتوان روایات حکومتی را از غیرحکومتی بازشناخت و چه سان میتوان به روایات حکومتی دست یافت و درنتیجه زمینه خلط نشدن آنها را فراهم ساخت (حسینی، 1381، ص96). برخی تعیین احکام حکومتی از غیر آن را تابع مبانی و موازین اجتهادی مطرح در علم فقه و اصول دانسته و آن را وظیفه فقها قلمداد کردهاند (حائری، 1375، ص127).
5. کاربرد نظریه منطقهالفراغ در سیاستگذاری فرهنگی
با توجه به آنچه در تبیین نظریه منطقهالفراغ بیان شد، در ادامه به این موضوع پرداخته میشود که چه نسبت و کاربردی از این نظریه در حوزه سیاستگذاری فرهنگی استخراج میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا سیاستگذاری عمومی و سپس سیاستگذاری فرهنگی که بخشی از سیاستگذاری عمومی است، مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
6. دولت مدرن و شکلگیری سیاستگذاری عمومی
دولت و حکومت یکی از قدیمیترین واقعیتهای جوامع بشری است. چانکه مرحوم نائینی مینویسد: «استقامت نظام عالم و تعیّش نوع بشر متوقف به سلطنت و سیاستی است؛ خواه قائم به شخص باشد یا به هیئت جمعیه و چه آنکه تصدی آن به حق باشد یا اغتصاب به قهر باشد یا به وراثت یا به انتخاب» (نائینی، 1385، ص65).
تصمیمگیری و اعمال قدرت در اجتماع یکی از اصلیترین وجوه خارجی دولتها از گذشته تا کنون است. تفاوت دولت مدرن با قبل از آن، به تعبیر ماکس وبر بهکارگیری و حرکت به سوی عقلانیت است (وحید، 1388، ص17). به این معنا دولت مدرن با ملاط عقلانیت زمینه ایجاد سیاستگذاری عمومی را فراهم و با این ابزار، خود را از دیگر دولتها متفاوتتر و مقتدرتر کرده است؛ به عبارت دیگر دولت مدرن از ساختارها و ابزارهایی بهره میگیرد که احتمال تصمیمگیری بر مبنای عقلانیت و همچنین احتمال نیل به اهداف را بیشتر کرده است.
ملاک عقلانیت سبب میشود که زمینه پژوهش درباره اقدام و عمل دولت فراهم شود؛ به این ترتیب رشته سیاستگذاری برای بهبود روندها در تصمیمات و اقدامات دولتها متولد شد؛ به عبارت دیگر دانش سیاستگذاری خود یکی از ابزارهای عقلانی دولت مدرن برای بهبود سیاستها و روندهاست. عموماً پایهگذار علم سیاستگذاری را که متولی اقدام عملی دولتهاست، لاسول و ظهورش را دهه 1950 میلادی میدانند (قلیپور، 1389، ص11).
حیطه، ساختار و ابزار سیاستگذاری ارتباط مستقیمی با نظریه دولت دارد. پذیرش دولت حداقلی به عنوان یک شر واجب یا یک دولت پرمسئولیت که «صرفاً موظف به برآورده کردن نیازمندیهای دنیوی نیست، بلکه وظیفه دارد تا زمینه مناسب برای سعادت انسان را هم فراهم آورد» (افتخاری، 1377، ص47) حوزه مسئولیت و قدرت دولت را متفاوت ترسیم میکند؛ به همین دلیل نیز رویکردها و پاردایمهای مختلفی در حوزه سیاستگذای عمومی پدید آمده است.
6-1. سیاستگذاری عمومی
سیاستگذاری در معنای اصلی آن فرایند شناخت مشکل، تصمیمگیری و اجرای هدفمند و معطوف به حل مشکل است که میتواند سطح فردی، گروهی، نهادهای عمومی، دولت ملی و جهانی را در برگیرد؛ اما در این مقاله منظور از سیاستگذاری عمومی فرایند و اقدامات دولت به معنای عام آن یا به عبارت دیگر مجموعه حاکمیت است و از این جهت اقدامات نهادهای عمومی و خیریه که در ایران و جهان بخش قابل توجهی از فعالیتهای فرهنگی را بر عهده دارند، مستثنا میشود.
در کلیترین معنا سیاستگذاری عمومی چیزی است که هر دولتی تصمیم میگیرد که انجام دهد یا انجام ندهد… سیاستگذاری عمومی ممکن است به عنوان یک تصمیم هدفمند «که با یک یا مجموعهای از فعالیتها در مقابل یک مشکل یا ملاحظه قرار میگیرد … در نظر گرفته شود؛ به عبارت سادهتر سیاستگذاری عمومی مجموعه فعالیتهای دولت است که بهطور مستقیم و غیرمستقیم انجام شده و بر زندگی شهروندان تأثیرگذار میباشد»(دان، 1996، ص1).
«سیاستگذاریهای عمومی، تجلی اراده حکومت در عمل (یا خودداری از عمل) میباشد و آنها را میتوان به عنوان مجموعههایی ساختاری و مرتبط متشکل از مقاصد، تصمیمات و اعمال که قابل نسبت به اقتدار عمومی در سطح محلی، ملی و بین المللی هستند، در نظر گرفت» (وحید، 1388، ص16).
دقت در تعاریف متنوعی که از سیاستگذاری عمومی ارائه میشود، دو نکته کلی را روشن میکند: نکته اول اینکه فعالیتهای دولتی (یا عدم انجام فعالیت) مستلزم انتخابهای ارزشی است که این انتخابها همان سیاستها هستند و اینکه سیاستها از نظر سیاسی تعریف شده هستند. نکته دوم اینکه تصمیمات مقامات دولتی در عمل کالا و خدماتی را ایجاد میکند که خود منجر به تولید آثار اجتماعی محسوس میشود (مولکای، 2006).
7. سیاستگذاری فرهنگی
فرهنگ یکی از مفاهیم سخت و چالشبرانگیز علوم انسانی است. در اینجا قصد ورود به این چالش قدیمی را نداریم. صرفاً یادآور میشویم تعریف فرهنگ نقش مهمی در حوزه سیاستگذاری دارد. «اگر تعریفی گسترده از فرهنگ مد نظر باشد، طبیعتاً سیاستگذاری حوزههای گستردهتری از فعالیتهای دولتی را عنوان سیاستگذاری فرهنگی پوشش میدهد. در مقابل اگر سیاستگذار با رویکرد تقلیلگرایانه و محدودنگر، فرهنگ را تنها به عرضه کالاها و خدمات فرهنگی محدود نماید، بدیهی است که برنامهها و وظایف فرهنگی دولتی نیز در همین حد تحدید میشود» (همایون، 1387، ص8).
هر تعریفی که ارائه شود، باز سیاستگذاری فرهنگی بخشی از سیاستگذاری عمومی است. فرهنگ از منظر دولت یک بخش تأثیرگذار و در عین حال نیازمند حمایت است. از این منظر سیاستگذاری فرهنگی در مبنا و عمل تفاوت چندانی با سایر حوزهها که دولت در آن مداخله و به عبارت دیگر سیاستگذاری میکند، ندارد.
در ادبیات سیاستگذاری فرهنگی نیز زمانی که مصادیق فرهنگ شمرده میشود، نگاه بخشینگر به فرهنگ کاملاً مشهود است: «سیاست فرهنگی به عنوان یک موضوع کاربردی ممکن است در شکل مجموعهای از فعالیتهای دولت با توجه به هنرها (شامل صنایع فرهنگی سودآور) هنجارها و سنتها در نظر گرفته شود. سیاست فرهنگی به استراتژیهای دولتی و فعالیتهایی جهت پیشبرد محصولات، انتشار، بازاریابی و مصرف هنر مربوط است» (مولکای، 2006، به نقل از ریچ لر، 2000، ص17).
به این معنا ارزش کالایی فرهنگ نزد دولت مورد توجه است. هرچند آثار این نگاه صرفاً مادی دیده نمیشود، نهایتاً هدف، استفاده از فرهنگ در توسعه است؛ به عبارت دیگر فرهنگ بهعنوان ابزاری برای توسعه دیده میشود. ماتاراسو ارزش فرهنگ برای توسعه در انگلستان را به شرح زیر بیان میکند: فعالیت فرهنگی مسیرهای متنوع نامحدودی را برای رشد فردی در تمام سنین ایجاد میکند؛ منجر به افزایش مهارتها، اعتماد به نفس و خلاقیت میشود. فرهنگ یکی از منابع اصلی تولید ثروت است. وزارت فرهنگ، رسانهها و ورزش تخمین زدهاند که سالانه نزدیک به شصت میلیارد پوند فعالیت اقتصادی در این حوزه انجام میشود.
کنش فرهنگی ظرفیت سازمانی در جامعه ایجاد میکند، گروههای محلی را قدرتمند میسازد، فعالیتها را پرورش میدهد و شهروندان را درگیر میسازد. فرهنگ مردم را در جشنها، سیاحتها و اجتماع دور هم جمع میسازد و عامل اصلی در سکناگزینی محسوب میشود. رودریک واتسن شاعر، بدین مضمون میگوید که «هویت بهواسطه داستانهایی که از خودمان برای خودمان تعریف میکنیم، رشد مییابد». فرهنگ برای پرورش اعتمادبهنفس، بههمپیوستگی و تحقق هویت، امری ضروری است (ماتاراسو، 1999، ص7).
فوکو جنبه دیگری از سیاستگذاری یا مشارکت دولت در فرهنگ را متذکر میشود و آن «فرایندی که در آن دولت به مدیریت افراد میپردازد»؛ به این ترتیب سیاستهای فرهنگی نوعی از هژمونی (اقتدار) هستند که در این معنا «فرهنگ غالب از آموزش، فلسفه، دین و هنر استفاده میکند تا غلبه خود را بر گروههای ناهمگن[4] که جامعه را تشکیل میدهن، طبیعی و معمولی جلوه دهد» (فوکو، 1991، ص87-90).
شاید تفاوت بارز سیاستگذاری فرهنگی با سایر حوزهها ورود به سطح بینش و نگرش افراد است. به این معنا که هدف دولت از مداخله در امور عمومی اغلب «تغییر» یا «تنظیم رفتار» است؛ اما در حوزه فرهنگ تأثیرگذاری بر «بینش» افراد جامعه نیز مد نظر است. در ادبیات علمی کمتر به این مهم اشاره میشود، اما در عمل بخش قابل توجهی از اقدامات دولتها تأثیرگذاری بر افکار و بینش عمومی، بهویژه با ابزارهایی فرهنگی است؛ علاوه بر این در ادبیات علمی بر هویت و امنیت به عنوان دو مؤلفه مهم جامعه نیز تأکید شده است.[5] حفظ هویت و تأمین امنیت با ابزار فرهنگ، بخش قابل توجهی از سیاستگذاریهای پنهان و آشکار دولتهای دموکراتیک است.
همانطور که بیان شد، سیاستگذاری عبارت است از مجموعه اقدامات دولت برای حل مسائل یا مشکلات پیش روی جامعه. دولتها معمولاً تنبل هستند و تا مسئلهای حالت حاد پیدا نکند، به آن نمیپردازند؛ برای مثال سیاستهای مبارزه با فقر، فساد و نظایر آن تا زمانی که تبدیل به یک مطالبه عمومی نشود، مورد توجه دولت پرمشغله قرار نمیگیرد. البته تشخیص یک مشکل خود فرایند پیچیدهای دارد. در فرایند سیاستگذاری معمولاً گروههای پرنفوذ تلاش دارند مسئله خود را به عنوان مسئله عمومی وارد چرخه سیاستگذاری کنند (دان، 1996)؛ به عبارت دیگر بازیگران عرصه سیاستگذاری فرهنگی موضوعی جدی در پژوهشهای سیاستگذاری است.
سیاستگذاری عمومی، مطالعه دولت در عمل است و یافتهها و تحلیلهای رشتههای عمده علوم اجتماعی نظیر اقتصاد، علوم سیاسی، جامعهشناسی، روانشناسی و فلسفه را در قالب رهیافتی چندرشتهای برای تدوین و اجرای بهترین تصمیمات با کمترین هزینه به کار میبرد. ماکس وبر سیاستگذاری عمومی را عقلانی کردن عملکرد دولت در عرصه عمومی میداند. بهدرستی میتوان قائل به این نظر بود که سیاستگذاریهای عمومی، جزئی از حرکت به سوی عقلانیت هستند که ماکس وبر آن را شاخص اساسی دنیای مدرن دانسته است؛ حرکتی که بر اساس آن تلاش میکند تا دنیای خارج خود را بیشتر به تسلط درآورد (خانمحمدی، 1386).
سیاستگذاری یک عمل واقعی است. آنچه محقق دانش سیاستگذاری انجام میدهد، مطالعه این واقعیتهای تجربی و تلاش برای ارائه شیوههای بهینه شده و بهبود فرایندهای سیاستگذاری است؛ از این جهت سیاستگذاری به عنوان یک دانش و سیاستگذاری در عمل از هم متمایز میگردند.
8. کاربرد نظریه منطقهالفراغ در سیاستگذاری فرهنگی
آنچه تاکنون مورد بررسی قرار گرفت، طرحی اجمالی از نظریه منطقهالفراغ شهید صدر و همچنین سیاستگذاری عمومی بود. تلاش شد جنبههایی از منطقهالفراغ که با سیاستگذاری فرهنگی تناسب دارد و بالعکس مفاهیمی از سیاستگذاری عمومی که با مباحث منطقهالفراغ قرابت دارد، مطرح گردد.
مقابله این دو حوزه پرسشهایی را مطرح میسازد که در ادامه در دو عنوان کلی مطرح میشود. علیالقاعده نظریه منطقهالفراغ به منظور کاربرد در سیاستگذاری مطرح نشده است، بلکه یک نظریه کلان فقهی است؛ همچنین سیاستگذاری فرهنگی یک دانش خارج از معرفتشناسی دینی است؛ بنابراین بررسی نسبت این دو حوزه در دو عنوان مزایا و محدودیتها منعکس شده است. مزایا به کاربردهای احتمالی نظریه منطقهالفراغ در سیاستگذاری فرهنگی اشاره دارد؛ به عبارت دیگر متوجه مقابله این دو حوزه با نقطه حرکت آن از فقه به سیاستگذاری است. محدودیتها ناظر به پرسشهای احتمالی از انطباق این دو حوزه و نقطه حرکت آن از سیاستگذاری به فقه است.
8-1. مزایا
پیشنهادهایی که نظریه منطقهالفراغ در فرایند سیاستگذاری و مطالعه آن ارائه میکند؛ حرکت از فقه به سیاستگذاری:
8-1-1. ایجاد مشروعیت برای اقدامات دولت
نظریه منطقهالفراغ عمل حاکم در زمینه احکام متغیر را همردیف احکام ثابت الهی و واجبالاطاعه قرار میدهد؛ به این معنا که حکمِ حاکم متصف به حرمت و وجوب شرعی میگردد که علاوه بر مشروعیت تعزیر دنیوی، عقوبت اخروی نیز به همراه دارد.
8-1-2. تعیین چارچوبهای دائم ولایت غیر در سیاستگذاری
در نظریه منطقهالفراغ حاکم اسلامی در محدوده احکام ثابت، اختیاری جز اجرا ندارد و تنها محدوده احکام متغیر است که اختیار قانونگذاری در آن به حاکم سپرده شده است؛ بنابراین در این نظریه بر خلاف نظریه حکومت اسلامی، مصلحت نمیتواند مجوز تعطیل یا تغییر حکم ثابت الهی باشد؛ لذا حکومت همواره دستورالعمل و چارچوب مشخصی برای عمل در بخش قابل توجهی از مسائل اجتماعی دارد؛ به ویژه اینکه از نظر شهید صدر، روابط انسانی و اجتماعی بیشتر در ناحیه ثابت قرار دارند؛ به عبارت دیگر آنچه مشمول تغییر و تبدیل بهواسطه شرایط زمانی و مکانی است، رابطه انسان و طبیعت است، نه انسان با انسان. به بیان شهید صدر «روابط انسان با برادرش [= همنوعش] بهطور طبیعی ثابت بوده، دارای تطور نیست…؛ ازهمینرو قواعد ثابتی میطلبد. این دیدگاه در برابر مکتب مارکسیسم قرار دارد که معتقد است روابط حقوقی انسان با یکدیگر، امر عرضی و تابع تطور رابطه انسان و طبیعت است» (حکمتنیا، 1381، ص109). اگر این تفسیر را بپذیریم، سیاستگذاری فرهنگی بیشتر مربوط به حوزه ثابت دین است و لذا شناخت روابط و کشف حکم اولیه موضوعیت پیدا میکند.
8-1-3. تعیین اهداف کلی سیاستگذاری
همانطور که بیان شد، سیاستگذاری به معنای تصمیمات و اقداماتی بهمنظور نیل به اهداف معیّن است. مطابق نظریه منطقهالفراغ، اهداف و مقاصد کلی شریعت قابل استخراج است و میتواند مبنای ثابتی برای فرایند سیاستگذاری تعیین کند.
8-1-4. تعیین نظام ارزشی و گروههای مستحق در فرایند سیاستگذاری
مطابق نظریه منطقهالفراغ، هر فردی صاحب صلاحیت برای تصمیمگیری در حوزه احکام متغیر نیست؛ چراکه حکم این محدوده باید متناسب با اهداف و مقاصد کلی شریعت تعیین شود و عدم مغایرت با احکام ثابت شریعت نیز در آن لحاظ شود؛ بنابراین کسانی باید در این مسند قرار گیرند که متخصص در این امور باشند.
8-1-5. ایجاد ضمانت اجرا برای تصمیمات حکومتی
چنانکه حل مسائل روزمره را در حیطه احکام متغیر در نظر بگیریم، تصمیمات و اقدامات حاکم اسلامی در حیطه مزبور که متصف به امر یا نهی فرد، گروه یا عده کثیری از مردم است، واجبالاطاعه گردیده، عمل خلاف آن نهتنها میتواند منجر به تعزیر دنیوی باشد، بلکه عقوبت اخروی نیز در بر خواهد داشت.
8-1-6. مجوز اجرای اقدامات متناسب برای تغییر نگرشها و گرایشهای افراد جامعه
یکی از بحثهای مهم در زمینه حکومت دینی، پذیرش و تعیین محدوده خصوصی و عمومی است و پاسخ به این سؤال که آیا حاکم جامعه اسلامی حق دخالت در حریم خصوصی افراد را دارد یا خیر. مطابق اصول مسلمه، اختیار دخالت در حریم خصوصی سلب شده است؛ چنانکه در روایات، مکرراً از تجسس و مجازات عمل خلاف شرع در محدوده حریم خصوصی افراد نهی شده است (ر.ک: افشار و نعمتی، 1388)؛ اما امروزه ابزارهای فرهنگی همچون رسانهها امکان نفوذ در کانون خانوادهها و خلوت افراد را فراهم کرده است. به این معنا برنامهسازی و محدودسازی ابزارهای فرهنگی و عمدتاً رسانهای مشروع و مقبول است؛ به عبارت دیگر رفتار فردی در حریم خصوصی میتواند جهتدهی شود، اما از امکان مجازات و اقدام تنبیهی در آن نهی شده است.
8-1-7. تعیین مصالح حوزه فرهنگ
مطابق این نظریه، اقدام دولت در محدودسازی آزادیهای شهروندان مشروع و لازمالاتباع است. با استفاده از نظریه منطقهالفراغ بهراحتی میتوان اقدامات جمهوری اسلامی را در محدودسازی پوشش بانوان در فضاهای عمومی توجیه کرد؛ حتی اجبار اهل کتاب به رعایت حدود شرعی اسلامی با استناد به این نظریه قابل دفاع است.
8-2. محدودیتها
پرسشهای محتمل از کاربرد نظریه منطقهالفراغ در سیاستگذاری فرهنگی، حرکت از سیاستگذاری به فقه:
8-2-1. عدم لزوم توجیه اقدامات دولت در قالب فقه
بخش زیادی از سیاستگذاری دولت معطوف به حل مسئله و مشکلات روزمره است. سیاستگذاری برای حل مشکل، بهطور کلی یک فرایند تجربی و غیرمصون از خطاست. در بسیاری از اقدامات دولت نقش گروههای فشار تعیینکننده است؛ گروههایی که منافع خود را در جایگاه مسئله عمومی مینشانند و از اقدام دولت منتفع میشوند؛ بنابراین در فقه سیاستگذاری ماهیت دولت مدرن و سیاستگذاری به عنوان یک فعالیت عقلانی و تحت تأثیر منافع فردی و گروهی باید مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود چگونه میتوان ماهیت سیاستگذاری را با فقه تطبیق داد.
8-2-2. عدم امکان تمایز بین سطوح سیاستگذاری در نگاه فقهی
سیاستگذاری سطوح مختلفی را در برمیگیرد که شامل سیاستهای کلان تا خرد میشود؛ همچنین سیاستها میتواند سیاستهای معطوف به گروههای خاص، مناطق جغرافیایی یا سطح ملی را شامل شود؛ بنابراین تعداد افراد درگیر در سیاستگذاری زیاد است و بسیاری از ایشان از دانش دینی برخوردار نیستند. از طرف دیگر عدم همراهی و مخالفت مردم با سیاستهای دولتی گاه میتواند نشانه بلوغ جامعه تلقی شود؛ چراکه فارغ از تأثیرات گروههای پرنفوذ، تصمیمات و اقدامات سیاستگذاران بدون خطا نیست؛ بنابراین بیان احتمال عقوبت در صورت عدم رعایت این دست از تصمیمات محل تأمل است و ممکن است از سوی مردم مورد پذیرش قرار نگیرد.
8-2-3. دشوار شدن فرایند انتقاد و شکلگیری دانش سیاستگذاری
یکی از عوارض شرعیسازی سیاستگذاریهای حکومت، توقف پیشرفت دانش بومی در عرصه سیاستگذاری و جلوگیری از بازخورد انتقادات سازنده است. در عرصه احکام منصوص یا ثابت، روششناسی تعیین یک حکم الهی و نقد آن پیشبینی شده است. در عرصه احکام متغیر یا غیرمنصوص، ازآنجاکه نص وجود ندارد و معیارهای عینی برای تعیین حکم مشخص نشده و صرفاً به ویژگی حاکم و تطابق با اهداف کلی شریعت بسنده شده است، در صورت تصمیم اشتباه، امکان اظهار مخالفت کم میشود؛ بنابراین باید مشخص گردد که رویکرد انتقادی به فقه سیاستگذاری چه جایگاهی دارد و امکان بروز و ظهور آن چگونه است.
8-2-4. ارائه نشدن ابزارهای متناسب برای سیاستگذاری فرهنگی
معمولاً در حوزه سیاستگذاری اهداف کلان مشخص، عقلانی و مورد قبول عموم است؛ برای مثال فقرزدایی، افزایش سلامت و امکانات رفاهی، پرورش خلاقیت و حفظ انسجام و همبستگی ملی، تأمین عدالت و معنویت در سطح عمومی هدف کلان سیاستگذاران است؛ به عبارت دیگر نیاز چندانی به منبع خارجی برای تعیین اهداف کلان وجود ندارد. سیاستگذاری فرایند عقلانی تخصیص منابع محدود به خواستههای نامحدود و تأمین توازن نسبی در نیل به مجموعه بزرگی از اهداف است. نظریه منطقهالفراغ یا سایر نظریههای حکومت اسلامی کمتر متعرض فرایندهای اجرا و نحوه اعمال سیاستها شدهاند که این حوزهها حیطه خوبی برای گسترش نظریه هستند.
8-2-5. تبیین نشدن نسبت حاکم اسلامی و کارگزاران حکومت
در عمده نظریههای مربوط به حکومت اسلامی، ویژگیها، اختیارات، حقوق و امتیازات حاکم اسلامی برشمرده میشود و سپس همه این اختیارات برای حکومت نیز فرض میشود؛ در حالی که در جامعه مدرن امروزی این ساختارها و مجموعهای از کارگزاران هستند که عمل میکنند و بسیاری از اختیارات حاکم به افراد دیگر که چه بسا شناخت چندانی از دین ندارند، واگذار و بهاصطلاح به آنها تنفیذ میشود؛ لذا تعیین آنکه حکم حاکم تنها بهصورت مباشر در زمره حکم الهی است یا افرادی که مستقیماً با حکم ایشان منصوب میشوند، مانند رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور، فرماندهان نظامی، رئیس سازمان صداوسیما و… نیز از چنین جایگاهی برخوردارند، محل سؤال و تأمل بیشتری است. باید قبول کرد که در طول مدت مدیریت و قبول مسئولیت ممکن است انحرافاتی در مدیران یا بدنه حکومت ایجاد شود و در این مسائل، بر حاکم اسلامی لازم است که همواره مراقب مدیران و کارگزاران حکومت باشد و با بازرسی و نظارت صادقانه و دقیق زمینه انحراف را از بین ببرد. در توسعه نظریههای فقه سیاسی و سیاستگذاری باید نقش ساختارها بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر تبیین ساختارهای عادلانه و کارآمد بیش از ویژگیهای افراد در توسعه نظریههای فقه سیاستگذاری اهمیت دارد.
9. جمعبندی و نتیجهگیری
فقه سیاستگذاری عرصه نوینی برای توسعه نظریههای فقه سیاسی و کاربردی کردن آن است. نظریه منطقهالفراغ میتواند مبنایی برای ارائه نظریه سیاستگذاری فرهنگی با رویکرد اسلامی قرار گیرد. هرچند کابردی کردن سایر نظریههای فقه سیاسی همچون نظریه ولایتفقیه نیز در عرصه سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی امری لازم و مطلوب است. در این مقاله تلاش شد اهم مطالب نظریه منطقهالفراغ و سیاستگذاری فرهنگی با جهتگیری تطبیق این دو حوزه مطرح شود. این جهتگیری در دو رویکرد دنبال شد: رویکرد اول حرکت از مبدأ فقه به سیاستگذاری است. این رویکرد استفادههای ممکن و مطلوبیتهای سیاستگذاری فقه محور را تشریح میکند. همچنین کاربردهای فقه (نظریه منطقهالفراغ) برای سیاستگذاری فرهنگی را آشکار میسازد. رویکرد دوم حرکت از مبدأ سیاستگذاری به فقه است. در این رویکرد از نگاه بروندینی به نظریه منطقهالفراغ نگریسته میشود. نظریههای دینی همچون منطقهالفراغ، الگوی هنجاری و آرمانگرا دارند؛ درحالی که دانش سیاستگذاری، بیشتر توصیفی و واقعگراست. طراحی نظریه جامع در فقه سیاستگذاری باید هم مطلوبیتهای رویکرد فقهی و هم محدودیتهای رویکرد سیاستگذاری را مد نظر قرار دهد. پرسشهای مطرحشده در این مقاله آغازی بر این فرایند است.
فهرست منابع
قرآن کریم
نهج البلاغه
1. اسماعیلی، محسن و محمدرضا اصغری شورستانی و رضا رشیدی (1393)، «تأملی در نظریه منطقهالفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقصهای آن»، مجله دانش حقوق عمومی، شماره 8، ص45-64.
2. افتخاری، اصغر (1377)، «قدرت سیاسی، حوزه عمومی و جمهوری اسلامی»، مطالعات راهبردی، شماره 2، ص31-68.
3. افشار، لیلا و علی نعمتی (1388)، «حریم خصوصی در پژوهشهای معطوف به انسان بر مبنای آموزههای اسلامی»، راهبرد فرهنگ، شماره 8 و 9، ص59-74.
4. اکبریان، حسنعلی (1381)، «جایگاه حکم ولایی در تشریع اسلامی»، حکومت اسلامی، شماره24، ص63-81.
5. امام خمینی (1378)، صحیفه نور، ج21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(.
6. امینیپژوه، حسین و محسن اسماعیلی (1392)، «منطقهالفراغ بهمثابه نظریه قانونگذاری»، دانش حقوق عمومی، شماره 5، ص 1-20.
7. آشنا، حسامالدین و محمدصادق اسماعیلی (1388)، «امنیت فرهنگی: مفهوم فراسوی امنیت ملی و امنیت انسانی»، راهبرد فرهنگ، شماره 5، ص73-90.
8. و محمدرضا روحانی (1389)، «هویت فرهنگی ایرانیان از رویکردهای نظری تا مؤلفههای بنیادی»، تحقیقات فرهنگی ایران، شماره 12، ص157-184.
9. بروجردی، حسین (1420ق)، جامع الاحادیث الشیعه، ج22، بیروت: دارالاولیاء.
10. حائری، سیدعلیاکبر (1375)، «منطقهالفراغ فی تشریع الاسلامی»، رساله التقریب، شماره 11، ص111-141.
11. حر عاملی، شیخ محمدحسین (1414 ق)، وسائل الشیعه، قم: آل البیت لاحیاء التراث.
12. حسینی، سیدعلی (1381)، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقهالفراغ»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 6 و 7، ص90-97.
13. حسینی، سیدمحمد و مریم غنیزاده و مریم مهاجری (1391)، «ظرفیت نظریه منطقهالفراغ و احکام حکومتی»، مطالعات حقوقی دولت اسلامی، شماره 2، ص149-176.
14. حکمتنیا، محمود (1381)، «تبیین نظریه منطقهالفراغ»، اقتصاد اسلامی، شماره 8، ص107-120.
15. خان محمدی، یوسف (1386) «دولت و سیاستگذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(»، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 34، 4-38.
16. راعی، مسعود و اسماعیل حسینی قلندری، (1391)، «احکام حکومتی و منطقهالفراغ با تکیه بر اندیشههای فقهی شهید صدر»، حکومت اسلامی، شماره 66، ص33-58.
17. صدر، محمدباقر (1361)، الاسلام یقود الحیاه، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید صدر.
18. قرضاوی، یوسف (2002)، منطقه الفراغ التشریعی، قابل دسترسی در: www.qaradawi.net/library/63/3205.html. (تاریخ بازیابی: 6/5/1393)
19. قلیپور، رحمتالله (1389)، فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
20. کلینی، محمدبنیعقوب (1362)، الکافی، تهران، انتشارات اسلامیه.
21. نائینی، میرزاحسین (1385)، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
22. نعیمیان، ذبیحالله (1390)، «نظریه منطقه الفراغ بهمثابه خاستگاه تشریعی احکام حکومتی»، حکومت اسلامی، شماره59، ص39-60.
23. وحید، مجید (1388)، سیاستگذاری عمومی، تهران: میزان.
24. همایون، محمدهادی و نادر جعفری هفتخوانی (1387)، «درآمدی بر مفهوم و روش سیاستگذاری فرهنگی؛ درسهایی برای سیاستگذاران»، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 4، ص5-36.
25. Donn, W (1996), Public Policy analysis: An introduction, London: Pearson.
26. Foucault, M (1991), the Foucault Effect: Studies in Governmentality, Chicago: University of Chicago Press.
27. Matarasso, F (1999), Towards a Local Culture Index: Measuring the cultural vitality of communities, London: Comedia.
28. Mulcahy, K. V (2006), “Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches”, Journal of Arts Management,Law, and Society.
[1] بهعنوان مثال رک: بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ (حسینی، 1381)، تبیین نظریه منطقه الفراغ (حکمتنیا، 1381) احکام حکومتی و منطقهالفراغ با تکیه بر اندیشههای فقهی شهید صدر (راعی و حسینی قلندری، 1391)، نظریه منطقه الفراغ بهمثابه خاستگاه تشریعی احکام حکومتی (نعیمیان، 1390)، منطقه الفراغ بهمثابه نظریه قانونگذاری (امینیپژوه و اسماعیلی، 1392)، تأملی در نظریه منطقه الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقصهای آن (اسماعیلی، اصغری شورستانی و رشیدی، 1393)، ظرفیت نظریه منطقه الفراغ و احکام حکومتی (حسینی، غنی زاده و مهاجری، 1391).
[2] بهطور خاص رک: منطقه الفراغ فی التشریع الاسلامی (حائری، 1375)، همچنین مقالات دکتر محسن اسماعیلی و مقاله دکتر سیدعلی حسینی.
[3] بهعنوان مثال رک: اکبریان، 1381، جایگاه حکم ولایی در تشریع اسلامی.
[4] Heterogeneous groups
[5] ر.ک. امنیت فرهنگی: مفهوم فراسوی امنیت ملی و امنیت انسانی (آشنا و اسماعیلی، 1388) و هویت فرهنگی ایرانیان از رویکردهای نظری تا مؤلفههای بنیادین (آشنا و روحانی، 1389).
