چکیده: مقاله پیش رو با بررسی چالشهای قانونگذاری مردم در حکمرانی اسلامی، به واکاوی شرایط صحت شرعی تقنین از دیدگاه شهید صدر میپردازد. جهان اسلام پس از مواجهه با جهان مدرن، با مسائل متنوع و بحرانهای نوپدیدی همچون «گستره حضور مردم در عرصه قانونگذاری» مواجه شد. در این پژوهش روشن میشود که در اندیشه شهید صدر، شرایط صحت شرعی قانونگذاری مردم، ذیل عناوینی چون رعایت منطقةالفراغ شرعی، مصلحت عموم امت، تطبیق با مقتضیات زمان و مکان، مراعات شرایط شخص قانونگذار و در نهایت مطابقت با قانون اساسی دستهبندی میگردد. شهید صدر با این صورتبندی از نسبت شریعت و قانون موضوعه، در عرصه رابطه شریعت با الگوی مردمسالاری دینی تحولی رقم زد که میتوان آن را گذار از نظم سیاسی سنتی به نظم سیاسی مردمی تعبیر کرد؛ رویکردی که نشان میدهد شریعت اسلامی از ظرفیت لازم برای حمایت تئوریک از نظریه مردمسالاری دینی برخوردار است.
نویسنده: محمود فلاح، مهدی موسوی ابراهیمی
منبع: اخلاق وحیانی، بهار و تابستان 1400، شماره20، ص 335تا364.
مقدمه
در جهان اسلام با تحولات رخ داده، مسلمانان در عرصه فکر و عمل سیاسی با مفاهیم و آموزههای سیاسی جدیدی روبرو شده اند. مقارن با بحران خلافت در جهان اسلام و همزمان با مشروطه در ایران، فکر و عمل سنتی مسلمانان با فکر و عمل سیاسی تجدد مواجه گردیده است. این مواجهه صرف نظر از علل و عوامل آن، جهان اسلام را با مفاهیمی همچون قانون، آزادی، برابری، انتخاب و غیره آشنا ساخت. در فرایند آشنایی مسلمانان با چنین مفاهیمی، برخی از جریانهای فکری با بیگانه شمردن مفاهیم جدید بر ناسازگاری آنها با مفاهیم کاربرد یافته در سنت اسلامی تأکید نمودند. برخی دیگر با پذیرش آنها بر ضرورت گذار از سنت و مفاهیم سنتی اصرار ورزیدند. در این میان برخی دیگر با اعتقاد به امکان سازگاری این مفاهیم جدید با مفاهیم سنتی، بر ضرورت بازسازی اندیشه سنتی در پرتو این مفاهیم استدلال آوردند.
با مطالعه اندیشه سیاسی متفکران جهان اسلام به طور کلی دو دسته از اندیشمندان را میتوان مشاهده کرد؛ نخست متفکرانی که مفاهیم سیاسی جدید را برنمیتابند و دوم، اندیشمندانی که تلاش علمی گستردهای در جهت حل بحران و هم سان سازی مفاهیم مذکور با مفاهیم کاربرد یافته در شریعت اسلامی انجام داده اند. در نظر گروه دوم، این بحران در حکومتهای مردم سالار اهمیت فزایندهای مییابد، چراکه هرگاه سخن از حکومت مردم سالار باشد، حضور فعالانه مردم در عرصههای مختلف حکمرانی مطرح میگردد. عرصههایی که از جمله آن قانون و قانون گذاری است که کنش کارگزارانه مردم در آن عرصه، هویت مردم سالارانه آن حکومت را موجودیت میبخشد (٢/٧٠٠:٢٠٠٤ ,Lipset). در نتیجه بحرانی میان شریعت به عنوان تأمین کننده هویت اسلامی و قانون گذاری مردم به عنوان کنش کارگزارانه آنها در عرصه حکمرانی در خواهد گرفت.
این بحران نشان دهنده این واقعیت است که مفهوم حکمرانی در شریعت اسلامی دارای مختصات هندسی خاصی است که با مفاهیم جدید غربی تفاوت مبنایی دارد. در نتیجه برداشتهای نوگرایانه از مفاهیم قانون و قانون گذاری، فهم و شناخت مختصات معنایی حکمرانی سیاسی در اسلام را، آن گونه که طی قرنها فقها با آن زیسته و بدان نگریستهاند، از هر زمان دیگر دشوارتر ساخته است.
بدین به منظور شناخت ساختمان معنایی حکمرانی که ازنظر شریعت اسلامی تحقق آن مطلوب است، اندیشه و تفکر «محمد باقر صدر (م ١٣٥٩)» به عنوان یکی از اندیشمندان مسلمان که کوشیده است تا با همسان سازی مفاهیم سیاسی جدید با مفاهیم کاربرد یافته در شریعت اسلامی، بحران پیش آمده را مدیریت کند، مورد بررسی قرار میشدهیم. بر این مبنا، ایشان در پاسخ به این پرسش که چه نسبتی میان شریعت اسلامی و مفهوم قانون وجود دارد؟ و آیا شریعت اسلامی مفهوم قانون و شاخصهای آن را بر میتابد؟ دیدگاههای نوینی در زمینه حکمرانی اسلامی و «شرایط و محدودیتهای قانون گذاری توسط مردم در شریعت اسلام» ارائه نموده و توجه جامعه علمی را در جهان اسلام به خود معطوف داشته است.
در پژوهش حاضر با طرح مسئله ناظر به عمل و توجه به شرایط قانون گذاری مردم و هم چنین توسعه دامنه کتابخانهای تحقیق به تمام آثار شهید صدر در موضوعات فقه، اصول فقه، اقتصاد و سیاست، سعی خواهد شد یک نظام به هم پیوسته و جامع از اندیشه شهید صدر، توضیح شفاف و جامعی از نظام اندیشهای ایشان پیرامون مسئله کاربردی خود داشته باشیم. به ادعای برخی پژوهشگران، شهید صدر در تدوین قانون اساسی نظام اسلامی مردم سالار در ایران نقش بسزایی داشته[1] و خبرویت و تخصص قابل توجهی در اجتهاد و اسلام شناسی از خود به ظهور رسانده است، در نتیجه ضرورت پرداختن به دیدگاههای ایشان در خصوص مسئلهای که از مبانی تئوریک نظام مردم سالار دینی است و رابطه دین و مردم را در حکومت واضح میکند، بیش از پیش آشکار و روشن میگردد.
پژوهشهای فراوانی در خصوص اندیشه سیاسی شهید صدر، انجام شده است که میتوان به طور کلی آنها را در سه دسته تقسیم بندی کرد: نخست پژوهشهایی که غالبا به بررسی مبانی شهید صدر، خصوصا مبنای منطقة الفراغ پرداختهاند مانند مقاله «حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شهید صدر (بررسی مؤلفههای صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت)»[2]، دوم پژوهشهایی که بر اساس دیدگاههای مقایسهای و انتقادی بخشهایی از نظام اندیشهای ایشان را بررسی نموده اند، مانند مقاله «مردم سالاری دینی در نگاه امام خمینی و شهید صدر بررسی مقایسهای مکتب سیاسی قم و نجف»[3]، سوم پژوهشهایی که در باب تفکر سیاسی و فقهی شهید صدر در خصوص قانون گذاری انجام شده است؛ مانند مقاله «بازپژوهی مبانی قانون گذاری در منطقة الفراغ (نظام فقهی حقوقی شیعه) با تأکید بر انگاره شهید صدر»؛ هم چنین مقاله «مفهوم قانون گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمد باقر صدر» و نیز مقاله «قانون و مبانی هستی شناختی آن در فلسفه سیاسی شهید صدر». [4] اما چنین به نظر میرسد که این پژوهشها در خصوص مسئله پژوهش حاضر یعنی نوآوریهای شهید صدر نسبت به چگونگی و الزامات قانون گذاری در فقه سیاسی اسلام پاسخ گو نبوده و در نتیجه انجام پژوهشهای تکمیلی ضروری به نظر میرسد.
در افق پژوهش حاضر با روش تحقیق کیفی استقرائی و عرفی [5]پس از تبیین چارچوب مفهومی پژوهش، با مراجعه کتابخانهای به آثار گوناگونی که از شهید صدر در دسترس است، هر آن چه را که نسبت معنایی عرفی با تعیین گستره قانون گذاری مردم دارد، بررسی و دسته بندی خواهیم نمود، تا در نهایت با بررسی شرایط و محدودیتهای شرعی قانون گذاری از سوی مردم در اندیشه شهید صدر پاسخ مناسبی را برای مسئله اصلی فراهم آوریم. این مسئله میان رشتهای بوده و در حوزه فقه، حقوق و سیاست طبقه بندی میشود.
١ چارچوب مفهومی
در پاسخ به مسئله پژوهش حاضر میان اندیشمندان مسلمان با چالشهایی روبرو هستیم که به طور کلی میتوان گفت دو نظریه مبنی بر پذیرش حق قانون گذاری مردم و عدم پذیرش آن وجود دارد؛ برخی بر این باورند که قانون صرفا اسلام است و مردم حق قانون گذاری ندارند، مگر در امور شخصیه، که این امور نیز فاقد اوصاف قاعده حقوقی و قانون اصطلاحی هستند ( ١٣٦٢ ,Nouri A AH: 56-57; Nouri B, 1362 AH: 106-107; Hosseini Tehrani, 1421 AH: 3/172-173; ١٣١:AH ١٣٧٤ ,Tabrizi). در مقابل این اندیشه، برخی دیگر قانون گذاری از سوی مردم را تجویز نمودهاند که در این دسته نیز با دو نوع تفکر مواجه هستیم: برخی چنین میپندارند که اسلام هیچ محدودیتی برای قانون گذاری توسط مردم در نظر نگرفته است، چرا که وضع قوانین یک امر سیاسی است و دین از سیاست جدا میباشد (٩٢:٢٠٠٢ ,Soroush)؛ اما عدهای دیگر یکسری محدودیتهایی برای قانون گذاری از سوی مردم در نظر گرفتهاند و آن را محدود به برنامه ریزیهای اجرایی و تشخیص موضوع نمودهاند ( ;٤٤:AH ١٤٢٣ ,Khomeini ;١٥/٣١٢:١٣٨٥ ,Khomeini Montazeri, 1409 AH: 2/95; Sobhani Tabrizi, 1385: 101-102; Makarem Shirazi, 1428 ٣/٢٥٣:AH) و یا صرفا عدم مخالفت با قوانین شرعیه را کافی دانستهاند (٤٥:AH ١٤١٢ ,Na’ini).
بررسی شرایط و محدودیتهای قانون گذاری مردم صرفا بر اساس اندیشه اخیر ممکن است. از این رو، به مهم ترین مفاهیمی که سازه بحث را تشکیل میشدهد، اشاره میشود.
١.١ قانون و قانون گذاری
در فرهنگ نامهها و لغت نامههای زبان فارسی، کلمه «قانون» به معنای اصل، امر کلی و مقیاس هر چیزی، ضبط گردیده و برگرفته از زبان عربی دانسته شده است ( ;١١/١٧٣٩٦:١٣٧٧ ,Dehkhoda ٨٠٩:١٣٨٩ ,Amid). واژه قانون، در علوم مختلف برای اصطلاحات گوناگونی به کار برده میشود (٢١٦٦-٢١٦٣:٢٠٠٦ ,Jahami and Daghim)، اما در پژوهش حاضر معنای اصطلاحی آن در علم حقوق[6]مورد پذیرش است. قانون در اصطلاح حقوقی، به دو گونه ماهوی[7] و صوری (شکلی)[8] تعریف میگردد؛ در تعریف صوری قانون گفته شده است: «حکمی است، که از طرف مقام صالح دولت، برای قانون گذاری و بر طبق تشریفات مقرر در قانون اساسی، وضع شده است، قانون در این معنا اعتبار خود را از صورت و تشریفات خاص وضع آن میگیرد» (٢/٦٨:٢٠٠٦ ,Katouzian)، اما قانون به معنای ماهوی آن: «صورتی از قاعده حقوقی است که به وسیله مقام صالح دولتی و به منظور اجرای قوه قانون گذاری یا اجرایی نوشته میشود» (٢/٦٩:٢٠٠٦ ,Katouzian). لازم به ذکر است که در منابع حقوقی، هرگاه واژه قانون به کاربرده میشود، معنای ماهوی آن اراده میگردد، (٢/٦٩:٢٠٠٦ ,Katouzian) و در نوشتار پیش رو نیز همین معنا مقصود است.
قانون به معنای ماهوی آن در عرض عرف (عادت) و رویه قضایی- در برخی نظامهای حقوقی – به عنوان یکی از منابع حقوق و از انواع قواعد حقوقی، قلمداد میشود (;١٦٢:١٣٧٠ ,Madani ٢٣:١٣٨٦ ,Golduzian). قاعده حقوقی نیز شرایطی دارد و بایستی کلی، الزامی، دائمی و دارای قلمرو اجتماعی باشد. [9]
بر اساس این اوصاف و با توجه به تعریف ماهوی قانون، میتوان مطالب ذیل را نتیجه گرفت: الف) برای قانون شمرده شدن یک قاعده حقوقی، تفاوتی ندارد که توسط مجلس و قوه مقننه به تصویب رسیده باشد یا این که جزو مصوبهها و آیین نامههای قوه مجریه، هیئت وزیران یا سایر عوامل اجرایی حکومت باشد. البته در حقوق اساسی، قانون به معنای ماهوی آن را در معنای محدودتری به کار میبرند که صرفا شامل مصوبات قوه مجریه میگردد، ولی این معنا در پژوهش حاضر مقصود نمیباشد. [10] ب) قانون و شریعت دو اصطلاح در عرض یک دیگر بوده و جغرافیای معنایی متفاوتی خواهند داشت، به صورتی که هر قاعده و حکم شرعی تنها در صورتی قانون شمرده میشود که توسط یک مقام صالح دولتی به تصویب و وضع برسد، ولو این تصویب و وضع به نحوی باشد که شامل تمام احکام شرعی گردد؛ نظیر آنچه در اصل چهارم و اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده میگردد. ج) قوانین به اعتبار قدرت و رتبه به سه دسته: قانون اساسی، قوانین عادی و قوانین اجرایی و اداری تقسیم شدهاند (١٢١:٢٠١١ ,Katouzian). تعریف مذکور از قانون در پژوهش حاضر شامل همه انواع این قوانین میگردد، چرا که همه آنها میبایست توسط مقام صالح دولتی وضع و قرارداد شوند.
از آنچه در معنای قانون گفته شد، میتوان دریافت که قانون گذاری[11] نیز در این پژوهش به معنای عام آن به کار گرفته شده است و وابسته به رعایت تشریفات خاص تصویب قوانین نیست و هر نوع مصوبهای را که مقام صالح دولتی با رعایت شرایط قاعده حقوقی وضع نماید شامل میشود.
١.٢ مردم
هرچند واژه مردم در عرف زبان فارسی به معنای تودهای از انسانها بدون توجه به قومیت، ملیت و یا عقیده میباشد، اما در پژوهش حاضر واژه مردم اضافه به حکومت اسلامی شده و در نسبت با آن در نظر گرفته شده است، بنابراین مقصود از مردم، اجتماع مجموعهای از انسانها میباشد، که تابع حکومت اسلامی بوده و آن را پذیرفته اند، در نتیجه نسبتی با آن پیدا کرده و به صورت مردم حکومت اسلامی درآمدهاند. البته لازم به ذکر است که مراد از مردم بدون در نظر گرفتن شأن قانون گذاری آن هاست، چراکه با دخالت حیث قانون گذار بودن، دایره شمولیت مردم محدودتر میگردد و هر شرطی که برای صدق عنوان قانون گذار در نظر گرفته شود، به اصل مسئله یعنی شرایط قانون گذاری مردم بازگشت پیدا کرده و صحت شرعی قانون گذاری مردم را محدود خواهد نمود، بنابراین قیودات دیگر تعریف مردم، که داخل در شرایط قانون گذاری میگردند، ذیل «شرایط قانون گذار» خواهد آمد.
١.٣ شرایط و صحت شرعی
واژه «شرط» در زبان فارسی اسم مفرد و به معنای الزام و تعلیق امری به امر دیگر است ( ,Moein٦٩٩ and ٦٩٨:٢٠٠٩ ,Amid ;٩٣٩ and ٩٣٧:٢٠٠٧). به عقیده برخی این واژه در علوم مختلفی هم چون فلسفه، نحو عربی، فقه، اصول فقه و.. . معانی اصطلاحی متفاوتی پیدا کرده است [12]، در مقابل بعضی نیز اختلاف معانی اصطلاحی را نپذیرفته و همه آنها را یک معنای واحد میشدانند و آن صرف مقید شدن امری به امر دیگر و برقراری ارتباط به نحو اناطه بین دو چیز است ( ,Mousavi Khoei ٢/٦١:AH ١٤٠٦ ,Iravani ;٢٩٨-٧/٢٩٧:AH ١٤١٧). با توجه به این که در پژوهش حاضر شرط را به معنای «امری که شارع صحت فعل را منوط به آن نموده است» در نظر گرفته ایم، در نتیجه صرف «اناطه و مقید شدن صحت شرعی فعل، به امری» مقصود بوده و با مبنای دوم سازگار است.
مراد از صحت در مقابل فساد نیز مترتب شدن آثاری است که از آن امر انتظار میرود (١/٥٧٥ and ١/١٠٥:AH ١٤٢٨ ,Makarem Shirazi) و هنگامی که صحت شرعی در مقابل صحت عرفی و عقلایی مقصود باشد یعنی نزد شارع مقدس صحیح بوده و او اجازه ترتیب اثر بدهد. (Jalalizadeh, 1387: 196; Sanu, 1427 AH: 255; Sadr, 1417 AH: 3/67)
٢ امکان قانون گذاری مردم از دیدگاه شهید صدر
وقتی سخن از قانون گذاری مردم در میان باشد بایستی دو پیش فرض اساسی را پذیرفت؛ اول) پذیرش حکومت قانون مدار[13] در مقابل حکومتهای شخص مدار مانند نظام سلطنتی مطلقه[14] یا دیکتاتوری؛ و دوم) پذیرش حق قانون گذاری برای مردم[15] در برابر انحصار آن برای قشر خاص و نخبه گرایی[16] و مشابه آن. بنابراین قبل از پرداختن به نظر شهید صدر در خصوص مسئله پژوهش حاضر، بایستی شکل و مدل حکومتی مورد پذیرش ایشان مشخص گردد، تا علاوه بر تبیین پیش فرضها و مبادی مسئله، امکان فهم و برداشتهای دقیق تر از عبارات ایشان در کتب مختلف جهت دستیابی به پاسخ مسئله اصلی پژوهش فراهم آید.
شهید صدر حقیقت حکومت اسلامی را «ظهور قدرت عملکرد نبوت» میشداند، یعنی چیزی که به دست پیامبر سامان داده شده است. (١/٢٥-٥:AH ١٤٣٤ ,Sadr). هم چنین ایشان مخالف اصالت اجتماع و اصالت فرد است، بلکه اصالت را به شریعت داده و معتقد است با تطبیق شریعت توازن بین فرد و جامعه برقرار میگردد (١/٢٥-٥:AH ١٤٣٤ ,Sadr). بنابراین در اندیشه ایشان، شریعت جایگاه ویژهای در حکومت دارد. شریعت نیز همانند قانون در نظامهای قانون مدار است؛ چه آنکه در این گونه نظامها اساس حکومت بر پایه یک سند بالا دستی به نام قانون است و قانون بالاترین سلطه و نفوذ را در ارکان جامعه داشته و همه در برابر آن مساویاند. [17] بر همین اساس شهید صدر نیز حکومت اسلامی را حکومت قانون مدار دانسته اند[18]، که در آن شریعت بالاترین نفوذ حکومتی را داشته و مسلط بر مردم و حاکمان است، در نتیجه به صراحت مخالفت خود، با حکومتهای پادشاهی و هر نوع فرد محوری را ابراز میشدارد. (١/٢٥-٥:AH ١٤٣٤ ,Sadr) بنابراین میتوان ادعا نمود که شهید صدر معتقد به حکومت قانون مدار میباشد.
شهید صدر در تبیین شکل و نوع حکومت اسلامی عبارات متعددی دارد. عباراتی که از آنها شکلهای مختلف حکومتی برداشت میشود، بگونهای که در تبیین نظر ایشان در نوع حکومت اسلامی میان پژوهشگران اختلافاتی دیده میشود، ولی به طور کلی سه نظریه در نوع حکومت به شهید صدر نسبت داده شده است: ١) نظریه حکومت شورایی؛ ٢) نظریه ولایت مرجع؛ ٣) نظریه حکومت ترکیبی (٨٢:٢٠١١ ,Fazeli).
بنابر نظریه ولایت مرجع، مردم هیچ نوع جایگاه مستقلی در حکومت نداشته و تمام امر حکومت به مرجع صالح رشید واگذار شده است، هر چند این مرجع میتواند به مردم اجازه وضع قانون بدهد، ولی مردم نماینده و وکیل او خواهند بود و استقلالی در قانون گذاری نخواهند داشت. طبق این نظریه مجالی برای بحث از مسئله پژوهش حاضر و محدودیتهای قانون گذاری توسط مردم نخواهد ماند چه آنکه مردم اساسا حق قانون گذاری ندارند. اما با توجه به عباراتی که به عنوان شاهد برای نظریه اول و دوم ذکر شده است، میتوان ادعا نمود که ایشان در هر کدام از آن عبارات، صرفا بخشی از نظریه جامع خود (حکومت ترکیبی) را ارائه نمودهاند و در مقام نفی نظریه سوم نبوده اند، چه آنکه صرف اثبات یک شی، نفی غیر خود را به ارمغان نمیآورد.
به هر حال از نوشتههای پایانی شهید صدر از جمله دو مکتوب «خلافۀ الانسان و شهادة الأنبیاء» (١/١٤٦-٥:AH ١٤٣٤ ,Sadr) و «لمحۀ فقهیۀ تمهیدیۀ عن مشروع دستور الجمهوریۀ الإسلامیۀ فی إیران» (١/٢٤-٥:AH ١٤٣٤ ,Sadr) که در کتابی با عنوان «الاسلام یقود الحیاة» گرد آمده است، پذیرش نظریه سوم یعنی ترکیبی بین دموکراسی (حکومت مردم) و ولایت فقیه به دست میآید (٣٥-٢/٢٦:AH ١٤٢٤ ,Al-Nu’mani). علاوه بر این برخی دیگر از شاگردان ایشان با اطلاعاتی که از زندگی شخصی ایشان داشته اند، به تطور نظرات ایشان و پذیرش نظر سوم به عنوان نظر نهایی اذعان داشته اند[19].
در مقام جمع بندی میتوان از تصریح ایشان به دموکراسی و مردم سالار بودن حکومت اسلامی(٢٦-١/٢٠-٥:AH ١٤٣٤ ,Sadr)، پذیرش حق قانون گذاری برای مردم را استفاده نمود، چرا که اساس دموکراسی بر پایه همین حق است. البته ایشان این نکته را نیز تذکر دادهاند که دموکراسی در حکومت اسلامی با ضوابط و شرایطی همراه خواهد بود و این مقاله نیز در صدد بررسی همین شرایط در خصوص حق قانون گذاری است.
٣ شرایط صحت شرعی قانون گذاری از سوی مردم
شهید صدر به طور خاص و در ذیل عنوان مستقلی به بررسی مسئله پژوهش حاضر نپرداختهاند در نتیجه بایستی عبارات مختلف ایشان گردآوری شده و دسته بندی گردد.
تنوع آثار برجای مانده از شهید صدر در موضوعاتی نظیر اقتصاد، فلسفه، فقه، اصول فقه، سیاست و.. . موجب پراکندگی اندیشه و افکار ایشان، در موضوعات متعدد گشته است و تا جایی که ممکن است مطلبی در خصوص مسئله پژوهش حاضر، ذیل عنوانی بیگانه همچون اقتصاد مطرح گردد و چنین برداشت شود که این مطلب، اختصاص به مسائل اقتصادی دارد، اما با توجه به این که گوناگونی موضوع قانون، دخالتی در تغییر شرایط اصل قانون گذاری ندارد، میتوان برای پاسخ به مسئله پژوهش حاضر، از شرایط قانون گذاری ذیل هر عنوانی که مطرح شده باشد، استفاده نمود، مگر در مواردی که قرینهای برای اختصاص شرطی به یک عنوان یافت شود. بنابراین ما در بررسی آثار شهید صدر محدودیتی از جهت منابع قائل نشده و علاوه بر متون سیاسی از سایر متون نیز استفاده مینماییم.
٣.١ شرایط قانون گذار
در مقدمه تبیین شد که حکومت مورد پذیرش شهید صدر از نوع مردم سالار است که در چنین حکومتی به طور کلی مردم از حق قانون گذاری برخوردارند. این حق از نظر اسلام با ضوابط و شرایطی همراه است، که برخی از آنها ناظر به خود افراد قانون گذار است.
٣.١.١ مسلمان
هر شخصی که سرزمین اسلامی را به عنوان وطن خود قرار داده و خود را تابع سیاسی حکومت اسلامی میشداند چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان، بر حکومت اسلامی لازم و واجب است که حقوق او را رعایت کرده و حرمت و کرامت او را حفظ نماید، هم چنین نسبت به برگزاری مناسک دینیاش او را آزاد گذارد (٥-١/٢٢ and ٣٠٢/١٧:AH ١٤٣٤ ,Sadr). اما از منظر مسئولیت پذیری و حکومت داری، صرفا فرد مسلمان است که مجاز به عهده داری شأن حکومتی میباشد، چرا که فقط امت اسلامی میتواند مقام خلافت را بدست آورده و امانت الهی را عهده دار شود، در نتیجه حتی اگر فردی نو مسلمان باشد اقتضای زمام داری و عهده داری مقام حکم و حکومت خواهد داشت. (Sadr, 1434 AH: 302/17 and 1/22-5)
قانون گذاری نیز نوعی اعمال حاکمیت است و از شئون حکومتی شمرده میشود و از آن رو که حکومت مورد پذیرش شهید صدر، از نوع مردم سالاری بوده و در حقیقت مردم در سایه شریعت حاکم محسوب میگردند، میتوان ادعا نمود که ایشان شرط مسلمان بودن را شامل قانون گذاری مردم به عنوان افرادی که شأن وضع و جعل حکم دارند دانسته و قانون گذاری مردم به معنای جعل قواعد الزام آور را محدود به مسلمان بودن نموده اند. بنابراین بایستی اسلام و مسلمان بودن نیز از منظر ایشان توضیح داده شده و مشخص گردد.
«اسلام» در اصطلاح معنای واضحی دارد و آن عقیده و شریعتی است که حضرت محمد(ص) از سوی خداوند متعال آوردهاند (١٧/٢٤٤:AH ١٤٣٤ ,Sadr). اما فرد مسلمان میتواند به دو صورت دسته بندی گردد: یک گروه افرادی که حقیقتا اسلام آورده و مسلمان واقعیاند و قرآن از آنان با عنوان «مؤمن» در برابر «کافر» یاد میکند و گروه دیگر افرادی که با اظهار شهادتین و عدم انکار ضروری دین، مسلمان ظاهریاند. از منظر شهید صدر هر دو گروه داخل در دولت اسلامی بوده و در برخورداری از حقوق حکومتی با یکدیگر برابر هستند (١٧/٢٤٥:AH ١٤٣٤ ,Sadr). بنابراین شهید صدر معتقد است که مردم به صرف اظهار ظاهری اسلام، از حق جعل قاعده حقوقی الزام آور یا همان قانون، برای امت اسلامی برخوردارند و گستره قانون گذاری مردم محدود به مسلمان بودن آن هاست.
٣.١.٢ عدالت
عدالت در ادبیات فقهی مقابل فسق قرار دارد. شهید صدر عدالت را به استقامت بر خط و مسیر اسلام تعریف میکند، به گونهای که مرتکب گناه کبیره یا صغیره نشده و این استقامت به عادت و طبیعت او تبدیل شده باشد (١٤/٢١:AH ١٤٣٤ ,Sadr ;١/١٥:AH ١٤١٠ ,Sadr). طبق این تعریف، ایشان عدالت را استقامت عملی میشداند، که با استقامت نفسانی یعنی عادت، گره خورده است، بر خلاف مشهور فقها، که آن را صرف ملکه نفسانی میشدانند ( ;١/٦٣:٢٠٠١ ,Shahid Thani ١٠/١٣:٢٠٠٠ ,Bahrani)، در نتیجه بر اساس تعریف شهید صدر، عدالت با ارتکاب کبیره و یا صغیره از بین رفته و با توبه بازمیگردد، البته در صورتی که عادت و طبع وی در استقامت ورزیدن باقی بوده و زائل نگشته باشد (١٤/٢٤:AH ١٤٣٤ ,Sadr ;١/١٥:AH ٤١٠ ,Sadr). از این تعریف میتوان فسق را به فقدان استقامت عملی یا استقامت نفسانی بر خط اسلام و ترک معاصی معنا نمود.
در فقه اسلامی بسیاری از احکام و موضوعات مشروط به عدالت است، لذا در نماز جماعت، شهادت، بینه، وصیت و.. . از آن سخن رفته است (٣٧٠:١٩٩٨ ,Meshkini Ardebili). بر همین اساس شهید صدر بنابر قیاس اولویت واگذاری شأن حکومتی را مشروط به عدالت و عدم فسق میشدانند، به این بیان که: «اسلام از تکیه کردن بر شهادت فاسق نهی نموده است و این در حالی است که حکمرانی و رعایت شئون امت از آن خطیرتر و مهم تر است [در نتیجه نباید شأن حکومتی را به فاسق واگذار کرد]» (١٧/٢٦٠:AH ١٤٣٤ ,Sadr).
بنابراین با در نظر گرفتن مبنای ایشان در مردم سالار بودن حکومت اسلامی به معنای برخورداری مردم از حق حکمرانی و توجه به این که قانون گذاری رعایت شئون امت و نوعی حکمرانی است، میتوان نتیجه گرفت ایشان قانون گذاری مردم را مشروط به عدالت و فاسق نبودن میشدانند، به خصوص این که تنها ضمانت رعایت عادلانه شأن امت در حیطه قانون گذاری، برخورداری قانون گذار از عدالت است.
٣.١.٣ مقام متناسب حکومتی
از دیگر مواردی که میتوان از کلمات شهید صدر برای شرایط قانون گذار استفاده نمود، برخورداری از مقام صالح حکومتی در خصوص قانون گذاری است. شهید صدر قانون گذاری را متناسب با شأن حکومتی پیامبر(ص) و ولی امر بودن او میشداند و نه شأن نبوت و تشریعی ایشان ( ,Sadr ٣/٤٤٤:AH ١٤٣٤) و این مطلب علاوه بر اینکه اختصاص قانون گذاری به مقام نبوت را نفی میکند، قانون گذاری را نیز مشروط به داشتن مقام حکومتی و ولایت امر مینماید، چرا که در نظر شهید صدر، حکمرانی اختصاص به نبی نداشته و مردم نیز میتوانند متولی امور مسلمین شده و ولایت امر را به دست گیرند (١/٢٠-٥:AH ١٤٣٤ ,Sadr)، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ایشان قانون گذاری از سوی مردم را مشروط به داشتن مقام صالح حکومتی میشدانند.
علاوه بر این، با توجه به این که حکومت مورد پذیرش شهید صدر، یک حکومت مردم سالار است، نه یک حکومت سلطنتی؛ بنابراین ایشان به انحصار مقام قانون گذاری به یک شخص نیز معتقد نبوده و آن را حقی برای همه مردم میشداند، اما روشن است که حکمرانی همه مردم یا به عبارتی قانون گذاری همه مردم ممکن نیست و مستلزم هرج و مرج است، لذا شهید صدر در همین رابطه نیز به تشکیل مجلس منتخب و انجام وظیفه قانون گذاری توسط این مجلس اذعان میشدارند ( ,Sadr ١/٢٢-٥:AH ١٤٣٤) و همین مطلب شاهد و گواه بر همه گیر نبودن قانون گذاری، در اندیشه ایشان و اختصاص آن به افرادی از مردم است که دارای مقام حکومتی هستند.
٣.٢ در محدوده منطقۀ الفراغ
دین اسلام دارای شریعت است یعنی صرفا یک عقیده نبوده و با احکام و دستورات خاص از جانب خداوند متعال همراه است (:AH ١٤٣٤ ,Sadr ;٤/٦٧٤:AH ١٤٢٦ ,Hashemi Shahroudi ١٧/٢٤٤). این احکام و دستورات به اعتبارات گوناگونی تقسیم میشوند؛ از جمله تقسیم به احکام تکلیفی پنج گانه که عبارتاند از: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه [به معنی الاخص ] (١/٢٩٠:١٣٧٩ ,Maleki Isfahani). در میان این احکام، سه مورد از آنها دارای حکم الزامی نبوده و قابل ترک هستند، که به آنها «احکام ترخیصیه» یا «اباحه به معنی الاعم» گفته میشودSarwar.) 1429 AH: 1/272; A group of authors, 1389 AH: 105)
شهید صدر نیز با توجه به همین تقسیم، دین اسلام را دارای عناصر ثابت و عناصر متحرک میشداند (٣/٤٤٣ and ١/٤٣-٥:AH ١٤٣٤ ,Sadr)؛ عناصر ثابت آن دسته موضوعاتی هستند که برای آنها با نص خاصی از سوی شارع حکم الزامی وجوب یا حرمت بیان شده است و در مقابل نیز عناصر متحرک، آن دسته موضوعاتی هستند که شریعت در آنها حکم الزامی ندارد، لذا قابلیت تغییر دارند.
البته لازم به ذکر است که مقصود از حکم در این دسته بندی، احکام اولیه است که به طبیعت موضوع عارض میشوند نه احکام ثانویهای که با حفظ حکم اولی بر آن عارض میشوند؛ همانطور که شهید صدر نیز در مواضعی بدان اشاره کردهاند (١٧/١٤٨ and ٣/٨٠٤:AH ١٤٣٤ ,Sadr).
دسته دوم یعنی محدوده احکام ترخیصیه، در دیدگاه شهید صدر «منطقة الفراغ» نام گرفته است.
ایشان معتقدند منطقة الفراغ به منزله نقصی در شریعت نیست بلکه شارع مقدس این محدوده را بدون احکام الزامی رها نموده است تا پویایی و تحرک اسلام حفظ شده و بتواند در هر زمانی و با هر شرایطی منطبق گردد (١٧/١٤٨ and ٣/٨٠٤:AH ١٤٣٤ ,Sadr). بر همین اساس ایشان محدوده دخالت حکومت و دولت را منطقه الفراغ دانسته و مشروط به نبود احکام الزامی نمودهاند ( ,Sadr ١٧/١٤٨ and ٣/٨٠٤:AH ١٤٣٤). بنابراین میتوان نتیجه گرفت، که ایشان قانون گذاری مردم در حکومت اسلامی را، محدود به دایره منطقه الفراغ و احکام ترخیصیه میشداند. [20]
٣.٣ محدود به رابطه انسان با طبیعت
انسان، به عنوان موجودی که همواره در حال برقراری ارتباط با خود، خدا، سایر انسانها، طبیعت و.. . است، پیوندهای گوناگونی را در زندگی شخصی و اجتماعی خود میآفریند، که در ادبیات شهید صدر از آنها با عنوان «علقه و علاقه» یاد میشود (٢٠/١٣٧:AH ١٤٣٤ ,Sadr). شهید صدر از میان همه این روابطی که انسان دارد، دو رکن ثابت و مشترک بین همه جوامع و اجتماعات را برگزیده و به عنوان علاقه اجتماعی در نظر میگیرد، که عبارتند از طبیعت و انسانهای دیگر که با عنوان «برادران انسانی» از آن یاد میکند. (١١٣-١٩/١٠٦ and ١٧/١١٤:AH ١٤٣٤ ,Sadr) از دیدگاه ایشان این دو رکن در حکومت اسلامی، ذیل یک پیوند چهار سویه جریان مییابد، که عناصر آن علاوه بر طبیعت و انسانهای دیگر، شامل خود رابطه و نیز خداوند متعال است و در نهایت از دل آن نظریه استخلاف آشکار میشود.
بنابراین انسان در اجتماع یک پیوند با سایر انسانها دارد و یک پیوند با طبیعت و از طرف دیگر خداوند متعال به عنوان اعتبار کننده این خلافت هر چند به طور حقیقی در این ارتباط اجتماعی به عنوان یک طرف رابطه در نظر گرفته نمیشود، ولی به مثابه یک روح برای ارتباط اجتماعی انسان است، که بنیه اساسی آن را تغییر میشدهد و موجب تفاوت آن با سایر نظامهای اجتماعی غیردینی میگردد. در چنین نظامی رابطه انسان با سایر انسانها رابطه همکاری است و رابطه انسان با طبیعت رابطه امانت و امانتدار است (١١٣-١٩/١٠٦:AH ١٤٣٤ ,Sadr).
با توجه به توضیحاتی که گذشت شهید صدر تفکیکی بین رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسانهای دیگر نموده و قسم دوم را یک رابطه ثابت معرفی میکند که در طول زمانها تغییر نمییابد، لذا خداوند متعال این رابطه را با اصول ثابتی همچون عدالت و.. . برای همه عصرها و دورهها مبتنی نموده است، برخلاف قسم اول که به خاطر پیشرفت و تحول طبیعت، به تبع رابطه انسان با طبیعت نیز دستخوش تغییر و تحول میشود، لذا یک رابطه متغیر خواهد بود که در طول زمانها و عصرهای مختلف اقتضائات مختلف خواهد داشت و مستلزم تغییر در احکام است در نتیجه خداوند متعال این قسم را به عنوان منطقه الفراغ در نظر گرفته است تا به دست انسان و مطابق رشد و پیشرفت رابطه او با طبیعت سامان یابد (٨٠٣-٣/٨٠٠:AH ١٤٣٤ ,Sadr).
از مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت که قانون گذاری مردم، به عنوان یک عملکرد اجتماعی در حکومت اسلامی، محدود به رابطه انسان با طبیعت است و در رابطه انسان با انسان، بایستی از اصول ثابت پیروی کرد و حق دخالت و تغییر وجود ندارد.
٣.٤ مطابق مقتضیات زمان و مکان (شرایط تاریخی و جغرافیایی)
با توجه به آنچه در مطالب گذشته به تبیین رسید، میتوان نتیجه گرفت، که پذیرش منطقه الفراغ عامل پویایی اسلام و شمولیت آن برای همه عصرها و دوره هاست، ولی باید توجه داشت که به صرف اثبات منطقه الفراغ، تنها امکان و اقتضاء زمان شمولی و جهان شمولی اسلام اثبات میگردد، نه اینکه لزوما اسلام این ویژگی را داشته باشد؛ بنابراین برای تضمین تحقق این مهم بایستی به عنصر دیگری پرداخته شود، که از آن با عنوان «رعایت مقتضیات زمان و مکان» یاد میشود.
هر اجتماعی در ظرف زمانی و مکانی مخصوص به خود شکل گرفته و ادامه مییابد و با تغییر این شرایط تاریخی و جغرافیایی نیازها و اقتضائات جدیدی پیدا میکند. پذیرش منطقه الفراغ به ما این امکان را میشدهد که احکام و قوانین جدیدی برای اجتماع وضع نماییم، اما با پذیرش لزوم توجه به اقتضائات زمان و مکان، این قوانین لزوما بایستی با شرایط تاریخی و جغرافیایی کنونی منطبق باشند، لذا نمیتوان قانونی را که به عنوان مثال برای شرایط خشکسالی وضع شده است یا برای عصر گاوآهن بوده است اکنون برای سال پر باران یا عصر توسعه ادوات کشاورزی در نظر گرفت.
با توجه به این که قانون گذاری مردم صرفا در محدوده منطقة الفراغ پذیرفته شد و منطقه الفراغ نیز در کلام شهید صدر به صراحت محدود به رعایت مقتضیات زمان و مکان است، ( ١٤٣٤ ,Sadr ١٢٢-١٧/١١٦ and ١٧/٢٥٧ and ٥-١/٤٨ and ٨٠٥-٣/٨٠٤ and ٣/٧٦٩ and ٣/٤٤٣:AH) میتوان آن را به عنوان یک شرط جهت قانون گذاری مردم در نظر گرفت. علاوه بر آن، با تحلیل مبادی پذیرش منطقه الفراغ نیز میتوان به لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان پیبرد، به این صورت که عدم رعایت شرایط تاریخی و جغرافیایی فعلی، مستلزم عدم پویایی و انطباق اسلام با عصر حاضر است، که منطقه الفراغ نیز به منظور تأمین همین پویایی و توجه به عناصر متحرک جعل شده بود، بنابراین لازمه پذیرش منطقه الفراغ، تبعیت از مقتضیات زمان و مکان در پر کردن آن است و الا جعل آن لغو بوده و با مصلحت آن منافات خواهد داشت.
٣.٥ رعایت مصلحت عموم امت
جهان سیاست در باب جایگاه انسان در عالم و به تبع تبیین رابطه حکومت و مردم، اندیشههای مختلفی به خود دیده است. این نظرات تا جایی پیش میرود که روابط اجتماعی را یک «جنگ همه بر ضد همه» دانسته و انسان را گرگ انسان معرفی میکند و حکومت را صرفا یک عامل امنیت اجتماعی از این جنگ در نظر میگیرد (١٥٨:٢٠١٨ ,Hobbs). در این میان شهید صدر به تعریف غربی از سیاست تاخته و برای انسان در حکومت جایگاه ویژهای در نظر میگیرد. از نظر ایشان تعریف صحیح سیاست «رعایت شئون امت» است (١٧/٣٠٦:AH ١٤٣٤ ,Sadr)، بر این اساس حکومت، کارگزار مردم است، نه قدرت سرکوبگر.
شهید صدر، این نگاه به سیاست را در حکومت اسلامی نیز تسری داده و حکم در حکومت اسلامی را به رعایت شئون امت مطابق با شریعت تعریف میکند، در نتیجه دولت رعایت کننده و مردم رعیت یا کسی که رعایت در حق او انجام میگیرد، خواهد بود (١٧/٢٥٦:AH ١٤٣٤ ,Sadr).
این جایگاه ویژه برای مردم مستلزم رعایت شرایط و حدودی در حکومت اسلامی است، که ضامن رعایت شئون امت باشد. آنچه همه این شرایط و حدود را به نفع شئون مردم حفظ میکند، رعایت مصلحت امت و مسلمین است. بر همین اساس شهید صدر به تصریح، ذیل مطالب مختلف، دخالت در حکومت اسلامی را محدود به رعایت مصلحت امت میشداند ( ,١٧/٢٧٢:AH ١٤٣٤ ,Sadr ٣/٣٥٨ and ,١٧/٣٠٧ ,٣/٣٧١ ,٣/٣٢٨ ,٣/٤٥٨ ,١٧/٢٦٠ ,١٧/٢٦٢)؛ از جمله دخالتها نیز قانون گذاری در حکومت اسلامی توسط مردم است که بایستی با در نظر گرفتن مصلحت عموم مسلمین و امت صورت پذیرد.
٣.٦ مطابقت با قانون اساسی
پیش از این در مفهوم شناسی قانون گفته شد، که قوانین به حسب مرتبه و قدرت به قانون اساسی، قانون عادی و قوانین پایین تر از آن همچون قوانین اداری تقسیم میشوند. هم چنین گفته شد که مسئله پژوهش حاضر نسبت به قوانین عمومیت داشته و همه انواع قوانین را شامل میشود، در نتیجه در چنین فصلی که صحبت از تقیید قانون گذاری به مطابقت با قانون اساسی است، در واقع به جزئی از مسئله پژوهش یعنی قوانین عادی و پایین تر از آن میپردازیم و قانون اساسی را به عنوان قانون بالادستی از آن خارج میکنیم، چراکه قانون گذاری مردم میتواند در قالب قانون اساسی باشد، پس محدود نمودن وضع قانون اساسی به مطابقت با قانون اساسی بیمعنا خواهد بود؛ بنابراین فصل حاضر، گستره قانون گذاری مردم در بخشی از قوانین را محدود و مشخص مینماید. برای محدود نمودن قوانینی که در رتبه پایین تری از قانون اساسی قرار دارند بایستی ماهیت قانون اساسی مشخص گردد تا قوانین عادی با قوانین اساسی خلط نشده و ضابطه مند گردد.
از منظر علم حقوق، قانون اساسی که برتر از سایر قواعد حقوقی است، به لحاظ ماهوی عبارت از قواعدی است، که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فردی باشد، اما باید توجه داشت، که تفکیک قوانین عادی و اساسی، با معیار ماهوی ممکن نیست، لذا مطمئن ترین نشانه قانون اساسی، تشریفات مخصوص وضع آن است (-١٢٢:٢٠١١ ,Katouzian ١٢٣). در نگاه شهید صدر، مفهوم قانون اساسی، نسبت به اصطلاح رایج آن، گسترده تر بوده و علاوه بر قوانین مصوب با تشریفات مخصوص، همه احکام ثابت شرعی را نیز در بر میگیرد ( ١٤٣٤ ,Sadr ١٧/٢٦٤:AH)، حتی اگر طی تشریفات خاص تصویب نشده و در متن قانون اساسی ذکر نشده باشند. (Sadr, 1434 AH: 5-1/19)
شهید صدر نیز تمامی قوانینی را که وضع و تصویب آن به عهده مردم نهاده شده است، مشروط به عدم تعارض و تنافی با قانون اساسی مینمایند، (١/١٩-٥:AH ١٤٣٤ ,Sadr) که با تبیین فوق از قانون اساسی و قرار دادن آن به عنوان یک قانون بالادستی، میتوان چنین گفت که ایشان وضع قوانین عادی و پایین تر از آن را، مشروط به مطابقت با قانون اساسی میشداند.
نتیجه گیری
کشف نظر و دیدگاه شریعت اسلامی در خصوص هر مسئلهای به مجتهدین و متخصصین اسلام شناس مربوط میگردد و از آن رو که اجتهاد و اسلام شناسی به عنصر زمان و مکان، گره خورده است، دیدگاه شریعت اسلامی در نگاه هر مجتهد و اسلام شناسی با تفاوتهایی بروز و ظهور پیدا کرده و نظریات متعدد و متفاوتی را در مسائل گوناگون رقم زده است. از این رو، پژوهش حاضر، به بررسی اندیشه سیاسی «شهید محمد باقر صدر» به عنوان یکی از اندیشمندان متاخر مکتب تشیع که دیدگاههای نوینی در زمینه حکمرانی اسلامی و شرایط صحت شرعی قانون گذاری از سوی مردم ارائه داده، اختصاص یافت و با ژرف کاوی عبارات و دیدگاههای شهید صدر، تلاشی جهت شناخت نظام اندیشهای ایشان، در خصوص شرایط حضور مردم در صحنه قانون گذاری، به عمل آمد. حاصل این تحقیق، دستیابی به هشت شرط از محدودیتها و شرایط قانون گذاری مردم بود، که در جدول شماره ١ میتوان آنها را ملاحظه نمود.
جدول-1. شرایط قانونگذاری از سوی مردم در اندیشه شهید صدر
به مدد پژوهش حاضر، اندیشه سیاسی شهید صدر در قالب مسئلهای کاربردی درآمده و از صرف مبناپژوهی انتزاعی، که در پژوهشهای سابق بدان پرداخته شده است، فاصله میگیرد. این مهم با نگاهی به تمامی آثار شهید صدر و گسترش دامنه کتابخانهای پژوهش، در موضوعات گوناگون فقه و اصول فقه، حقوق، اقتصاد و سیاست و نیز پرهیز از جزئینگری مخل به کشف نظام اندیشهای، فراهم آمده است، به طوری که در هر بحثی کلمات مختلف شهید صدر کنار هم گذارده شده و با برقراری نظم منطقی میان آنها به یکدیگر پیوند خوردهاند تا جایی که گویی هر کدام متن مستقلی است که در همان زمینه مورد بحث نگاشته شده است.
کاربست روش کیفی استقرائی و عرفی، گاه ممکن است بیضابطگی تحقیق را به بار نشانده و از بار علمی آن بکاهد، اما در این پژوهش با مفهوم شناسی دقیق و علمی از مفاهیم اساسی همچون قانون و مردم و نیز منقح نمودن چهارچوب مفهومی و شفاف سازی مبنای شهید صدر پیرامون امکان سنجی قانون گذاری توسط مردم و پذیرش حکومت اسلامی مردم سالارانه توسط ایشان، به ضابطه مندی کم نظیری دست یافته ایم. علاوه بر این در هر بحثی، به ذکر مختصر کلام شهید صدر اکتفا نشده و به توضیح و تبیین آن نیز، پرداخته شده است، که حاصل آن، همراه نمودن مخاطب، در برداشتها و دیدگاهها میباشد. نظیر آنچه در تبیین معنای عدالت یا بیان رابطه انسان با طبیعت مشاهده میشود.
از دیگر دستاوردهای این پژوهش، گشودن افقی جدید پیش روی اندیشمندان و محققان حوزه فقه سیاسی و صدر پژوهی است، افقی که محصول آن جامع نگری و ایجاد نظام اندیشه ای، در موضوعات و مسائل گوناگون است، به طوری که مبانی نظری اسلام را بیش از پیش به میشدان عمل و کاربرد نزدیک نماید. علاوه بر آن، مجال بحث و گفتگوی علمی، پیرامون نهادهای نظارتی، در زمینه قانون گذاری مردم را، فراهم خواهد آورد.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان، مقاله پیش رو فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.
منابع
Translated References to English
A group of authors. (2010). Dictionary of Principles of Jurisprudence. Iran-Qom. Islamic
Propagation Office of Qom Seminary, Research Department, Research Institute of Islamic
Sciences and Culture. First Edition. [In Persain]
Abu al-Baqa, Ayyub ibn Musa. (1998). Al-Kulliyyat (A Dictionary of Terms and Linguistic
Differences). Lebanon – Beirut: Al-Resalah Publishing House, 2nd edition. [In Persain]
Al-Nu’mani, M. (2003). The Martyr and Witness of the Nation, Iran – Qom. The International
Conference of the Martyred Imam Al-Sadr. Second Edition. [In Persain]
Amid, H. (2010). Amid’s Persian Dictionary. Iran-Tehran. Rah Roshd Publishing. First edition.
[In Persain]
Bahrani, Y. (1959). Al-Hadaiq al-Nadhira fi Ahkam al-Itrat al-Tahira. Iran – Qom: Islamic
Publishing Institution. Third Edition. [[In Persain]
Bishop Yaqoub, O. M. (1975). Chaldean-Arabic dictionary. Lebanon-Beirut Charters of
Babylon Center. [In Persain]
Dehkhoda, A. (1998). Dictionary. Iran – Tehran. University of Tehran. Second edition. [In
Persain]
Eyravani, A. (1986). Hashiyat al-Makasib. Iran – Tehran. Ministry of Culture and Islamic
Guidance. First Edition. [In Persain]
Fazeli, M. (2011). The position of the people in the political-religious system from the
perspective of Ayatollah Na’ini and Martyr Sadr. Iran-Qom. Al-Mustafa International
Translation and Publishing Center. First edition. [In Persain]
George Liddel, H. (1996). A greek english lexicon, Oxford university press, London. [In
Persain]
Golduzian, I. (2007). Generalities and Introduction to the Science of Law. Iran-Tehran. Majd
Publications. First Edition. [In Persain]
Goodwin, T. (1968). Latin English dictionary, Oxford university press, London. [In Persain]
Hashemi Shahroudi, M. (2005). Dictionary of Jurisprudence According to the Religion of the
Ahl al-Bayt (peace be upon them). Iran-Qom. Institute of the Encyclopedia of Islamic
Jurisprudence on the Religion of the Ahl al-Bayt (peace be upon them), Ghadir Persian
Research Center. First edition. [In Persain]
Hobbes, T. (2018). Leviathan. Translated by Hossein Bashirieh. Iran-Tehran. Ney Publishing
House. 12th edition. [In Persain]
Hosseini Haeri, S. (1988). Taqrirat Mabaheth al-Osoul. Iran – Qom. Matba’at Markaz al-Nashr
– Maktab al-E’lam al-Islami. First Edition. [In Persain]
Tehrani, M. (2000). Guardianship of the Jurist in the Government of Islam. Iran – Mashhad.
Allameh Tabatabaei Publications. Second Edition. [In Persain]
Hrair dekmejian, R. (1995). Islam in revolution: Fundamentalism in the arab world, Syracuse
new York, Syracuse university press, Second edition. [In Persain]
Ibn Manzur, M. (1993). Lisan al-Arab. Lebanon – Beirut: Dar Al-Fikr for Printing, Publishing,
and Distribution. Third Edition. [In Persain]
Jahami, G. ; Dagheem, S. (2006). The Comprehensive Encyclopedia of Terms of Arab and
Islamic Thought (Analysis and Critique). Lebanon – Beirut. Library of Lebanon Publishers.
First Edition. [In Persain]
Jalali Zadeh, J. (2008). Principles and Terms of Jurisprudence. Iran-Tehran. Ehsan Publishing.
First Edition. [In Persain]
Johari, I. (1984). Al-Sihah. Lebanon – Beirut: Dar Al-Ilm Lilmalayin. First Edition. [In
Persain]
Katouzian, N. (2006). Philosophy of Law. Iran – Tehran. Publishing Joint Stock Company.
Fourth Edition. [In Persain]
Katouzian, N. (2011). Introduction to the Science of Law. Iran-Tehran. Publication. [In
Persain]
Khafaji, A. (1997). Shifa al-Ghalil. Lebanon – Beirut. Scientific Library. First edition. [In
Persain]
Lipset, S. (2004). Encyclopedia of Democracy. Translated by Kamran Fani and Nora.. . Moradi.
Iran-Tehran. Specialized Library of the Ministry of Foreign Affairs. Second edition. [In
Persain]
Madani, J. (1991). Fundamentals and Generalities of the Science of Law. Iran-Tehran. Hamrah
Publishing House. First edition. [In Persain]]
Makarem Shirazi, N. (2007). Anwar al-Usul. Iran-Qom. Imam Ali ibn Abi Talib (PBUH)
School. Second edition. [In Persain]
Maleki Isfahani, M. (1959). Dictionary of Usul Terms. Iran – Qom. Alameh Publishing. First
edition. [In Persain]
Malmiri, A. (2006). Rule of Law: Concepts, Principles and Perceptions. Iran- Tehran. Research
Center of the Islamic Consultative Assembly. [In Persain]
Meshkini Ardebili, A. (1998). Jurisprudence terms and most of its subject titles. Iran-Qom. Al-
Hadi Publishing. First Edition. [In Persain]
Moein, M. (2007). Moein Culture. Iran-Tehran. Edna Publishing. [In Persain]
Montazeri Najafabadi, H. (1989). Studies in the Authority of the Jurisprudence and the Islamic
State. Iran – Qom. Takkar Publishing. Second edition. [In Persain]
Mousavi Khomeini, R. (1965). Imam’s Book. Iran- Tehran. Institute for the Compilation and
Publication of Imam Khomeini’s Works. Fourth Edition. [In Persain]
Mousavi Khomeini, R. (2002). Velayat Faqih. Iran – Tehran. Institute for the Compilation and
Publication of Imam Khomeini’s Works, Quds Ser. Twelfth Edition. [In Persain]
Mousavi Khoyi, Q. (1996). The Lamp of Jurisprudence (Al-Makasib). Iran-Qom. Ansarian. [In
Persain]
Naeini, M. (1991). Punishing the Ummah and Purifying the Nation. Iran- Qom. Islamic
Propaganda Office of the Seminary. [In Persain]
Nouri, S. (1983). A treatise on the remembrance of the unaware and the guidance of the
ignorant. Letters, announcements, and newspapers of Sheikh Fadl a.. . Nouri, edited by
Mohammad Turkman. Iran – Tehran. Rasa Cultural Services Publishing. [In Persain]
Nouri, S. (1983). Treatise on the Sanctity of the Constitution and the Apostasy of
Constitutionalists. Treatises, Declarations, Letters and Newspapers of Sheikh Fadl a.. .
Nouri, by Mohammad Turkman. Iran-Tehran. Rasa Cultural Services Publishing. [In
Persain]
Payne Smith, R. (1957). A Compendious Syriac Dictionary, Oxford university press, London.
[In Persain]
Sadr, M. (1996). Research in the Science of Usul (Report: Abdul Sater, Hassan). Lebanon –
Beirut. Dar Al-Islamiyyah. First Edition. [In Persain]
Sadr, M. (2013). Encyclopedia of the Martyr Imam Sayyid Muhammad Baqir Al-Sadr, may his
soul rest in peace. Iran – Qom. Shahid Sadr Specialized Scientific Research Institute.
Second edition. [In Persain]
Sadr, M. (1990). Minhaj al-Salehin (Al-Mahshi). Lebanon – Beirut. Press release. First edition.
[In Persain]
Sano, M. (2006). Dictionary of Terms of Principles of Jurisprudence. Syria-Damascus. Dar Al-
Fikr. [In Persain]
Shahid Thani, Z. (1960). Letters of Shahid al-Thani. Qom – Iran. Bostan Kitab (Islamic
Propaganda Office of the Qom Seminary). First edition. [In Persain]
Sobhani Tabrizi, J. (2006). Islamic Government in Our Perspective. Iran – Qom. Imam Sadiq
(peace be upon him) Institute. [In Persain]
Soroush, A. (2002). Tradition and Secularism. Iran – Tehran. Sirat Cultural Institute. First
edition. [In Persain]
Surur, I. (2008). The Comprehensive Dictionary of Scientific and Religious Terms. Lebanon –
Beirut. Dar Al-Hadi. [In Persain]
Tabrizi, M. (1995). Treatise on “Kashf al-Murad min al-Mashruta wa al-Istibdad”.
Constitutionalism Treatises, edited by Mohammad Zargarinajad. Iran – Tehran: Nashr-e
Kavir. [In Persain]
Turahi, F. (1996). Bahrain Assembly. Iran – Tehran. Mortazavi Publishing House. Third edition.
[In Persain]
[1]ر. ک: پناهی ارسنجانی، سجاد. تاثیر اندیشههای علامه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی ج. ا. ا. انسان پژوهی دینی، ش ١٧ و ١٨ اسفند ١٣٨٧، ص ١٧٣-١٩٣
Hrair dekmejian R. (1995). Islam in revolution: Fundamentalism in the arab world, Syracuse
new York, Syracuse university press, Second edition, pages 125-127
[2]ر. ک: مقاله «حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شهید صدر (بررسی مؤلفههای صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت )»، پدیدآورنده (ها): محمد حسین جمشیدی، مسعود درودی: نشریه حکومت اسلامی: تابستان ١٣٩١، شماره 2
[3]ر. ک: مقاله «مردم سالاری دینی در نگاه امام خمینی و شهید صدر بررسی مقایسهای مکتب سیاسی قم و نجف »، پدیدآورنده (ها): سید حسین اطهری، سید مرتضی نوعی باغبان، سارا خداکرمی: نشریه پژوهشهای سیاست اسلامی: پاییز و زمستان ١٣٩٣ شماره ٦؛ هم چنین مقاله «نقش مردم در حکومت اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر»، پدیدآورنده: سید حامد شاهرخی: فرهنگ پژوهش: شماره 12
[4]ر. ک: مقاله «بازپژوهی مبانی قانون گذاری در منطقه الفراغ (نظام فقهی حقوقی شیعه ) با تأکید بر انگاره شهید صدر». پدیدآورنده (ها): علی اکبری بابوکانی، احسان آهنگری: نشریه حکومت اسلامی: زمستان ١٣٩٥. شماره ٨٢؛ هم چنین مقاله «مفهوم قانون گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمد باقر صدر». پدیدآورنده (ها): سید علیرضا حائری، حامد نیکو نهاد، حسین امینی پژوه: فصلنامه دانش حقوق عمومی: تابستان ١٣٩٧، شماره ٢٠ و نیز مقاله «قانون و مبانی هستی شناختی آن در فلسفه سیاسی شهید صدر». پدیدآورنده (ها): منصور شاطری، محسن رضوانی: نشریه معرفت: مهر ١٣٩٥، شماره ٢٢٦
[5]Conventional Content Analysis
[6]Law
[7]Substantive law
[8]Formal law
[9]ر. ک: فلسفه حقوق، ج ١، ص ٥١٦-٥٤٣؛ مبانی و کلیات علم حقوق، ص ٣٠-٣٩
[10]ر. ک: فلسفه حقوق، ج ٢، ص ٧٠
[11]Legislation
[12]ر. ک: الموسوعۀ الجامعۀ لمصطلحات الفکر العربی و الاسلامی، ج ١، ص ١٤٩٥-١٤٩٩
[13]Rule of law
[14]Absolute monarchy
[15]Democracy
[16]Aristocracy
[17]ر. ک: حاکمیت قانون مفاهیم، مبانی و برداشت ها. مالمیری، احمد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. تهران، ١٣٨٥
[18]در نگاه برخی میان حکومت قانون مدار با حکومت شریعت مدار تفاوتهایی گذاشته شده و این دو مفهوم را در عرض یکدیگر تلقی نمودهاند ولی به نظر میرسد حکومت شریعت مدار صرفا یک شکل از حکومت قانون مدار است که در محتوا و منابع قانون، متکی به شریعت است. لذا تعبیر به قانون مدار صحیح و به جا خواهد بود.
[19]ر. ک: مباحث الأصول، القسم الثانیج ١، ص ٩٢؛ حکیم، سید محمد باقر. النظریۀ السیاسیۀ عند الشهید الصدر. مجلۀ الموسم. شماره ٢٦و٢٧. سال ١٤١٦. کوفه. ص ٣٨١-٣٩٤
[20]هر چند ایشان این مبنا را بیشتر در اقتصاد اسلامی مطرح نمودهاند اما مناط و معیاری که ارائه نمودهاند کلیت داشته و میتوان آن را به تمام تصرفات حکومت اسلامی تسری داد علاوه بر این عبارات مشابه ایشان در اللمحۀ الفقهیه نیز عمومیت داشته و از کلیت این مبنا حکایت دارد.
