چکیده: این مقاله به بررسی جایگاه و مفهوم عدالت از منظر امام خمینی و شهید صدر میپردازد؛ موضوعی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل علوم معرفتی و اجتماعی همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است. این دو عالم بزرگ شیعی با احاطه به علوم معرفتی و عملی اسلام، سعی وافری در تبیین ارتباط این مقوله از جهت «هست» و «باید» داشتهاند. گرچه عدالت در علوم معرفتی صفت باریتعالی یا انسان کامل، و در علوم اجتماعی صفت رفتارها و قوانین بشر است، اما در دیدگاههای این دو بزرگوار، عدالت به عنوان حقیقتی متجلی در عالم هستی و در عین حال هدف شریعت در دو بعد فردی و اجتماعی معرفی میگردد. در ادامه، نقطهنظرهای ایشان در خصوص راهبردهای تحقق عدالت تبیین خواهد شد.
نویسنده: منیره حقخواه
منبع: فقه و حقوق خانواده، زمستان 1385، شماره44، ص112تا140.
مقدمه
عدالت به عنوان اساسیترین مسأله زندگی فردی و اجتماعی آدمی همواره مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است و در ادیان الهی نیز این مسأله به عنوان یکی از مهمترین اهداف بعثت پیامبران معرفی شده است (حدید، 25). در تفسیر این واژه مکاتب، حکما و فلاسفه تعابیر مختلفی را بکار بردهاند. همین اختلاف یکی از عمدهترین دلایل بروز شکاف عمیق بین مکاتب و مذاهب است.
تعدد این تفاسیر نیز به نوبه خود معلول اختلاف مکاتب در جهان بینی و در نگرش فلسفی است. چنان که در نگرش سوسیالیستی که مبتنی بر اصالت اجتماع است عدالت در اصل به معنی عدالت در توزیع محصولات و امکانات، بیشتر ناظر به عدالت اقتصادی میباشد. در نگرش غربی که مبتنی بر اومانیسم و اصالت فرد است عدالت به معنی حفظ حقوق اساسی است.
در اندیشه اسلامی نیز نسبت به تبیین این اصل بین فِرَق مختلف وحدت نظر وجود ندارد. اشاعره از اهل تسنن با انکار ذاتی بودن حسن و قبح، تفسیر خاصی از عدل و ظلم ارائه مینمایند و در مقابل عدلیه با اعتقاد به ذاتی بودن حسن و قبح، عدل را ذاتاً نیکو و ظلم را ذاتاً ناپسند میدانند و تفسیر دیگری را از عدالت ارائه مینمایند. بدیهی است که هر کدام از تفاسیر فوق منشأ نظریات خاصی در حوزه علوم اجتماعی است.
چنان که تبیین دقیق شیعه از عدالت، از منظر فلسفی، کلامی و فقهی همواره منشأ آثار مثبت اجتماعی بوده است. اعتقاد شیعه به عدل الهی و رابطه آن با اختیار انسان و همچنین اعتقاد به ذاتی و عقلی بودن عدل و ظلم و اعتقاد به هدف بودن عدالت در شریعت همواره مستلزم تضعیف حکومت ستمکاران و تلاش برای دستیابی به عدالت فردی و اجتماعی شده است.
این مبانی از کلام نورانی ائمه شیعه علیهمالسلام نشو و نما گرفت و به تدریج در فلسفه، کلام و عرفان شیعه به اوج خود رسید. چنان که تبیین عدالت اجتماعی در حکمت فارابی و تبیین عدالت در عرفان و همچنین در حکمت متعالیه صدرالمتألهین خود گویای این سیر تکاملی است که بستر نظریهپردازی علمی و کاربردی اسلام شناسانی نظیر امام خمینی و شهید سید محمد باقر صدر را در باب عدالت فراهم نمود.
امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران از فقهای برجسته زمان و متبحر در فلسفه و عرفان اسلامی و دارای اندیشه فلسفی مبتنی بر حکمت متعالیه صدرایی است. جمع این علوم در ایشان و همچنین نظریهپردازی وی در حوزه فلسفه سیاسی اسلام و زعامت جامعه اسلامی، بر اساس نگرش عمیق سیاسی، وی را بر تارک فقه شیعه در دوران غیبت ولی عصر(عج) قرار داد.
آیت الله سیدمحمدباقرصدر معروف به «شهید رابع» نیز از جمله فقها، فلاسفه و نظریهپردازان حوزه سیاست و اقتصاد اسلامی و دارای اندیشه فلسفی صدرایی است که علاوه بر وجوه مشترک فراوان در عناصر فکری و علمی در کنش سیاسی نیز با امام خمینی مشابهت دارد و چه بسا اگر فوز شهادت وی در راه آرمانهایش به تأخیر میافتاد، زعامت شیعی دیگری در کنار زعامت امام خمینی و در حوزه عراق به وقوع میپیوست.
«عدالت» به عنوان یکی از اصطلاحات کلیدی علومی نظیر فلسفه، عرفان، کلام و فقه در دو بعد فردی و اجتماعی در آثار علمی این دو عالم جلیلالقدر مورد بررسی قرار گرفته است و با تتبع این موضوع در آثار این دو فیلسوف، به افقهای مشترک زیادی از ابعاد علمی این دو فقید میتوان دست یافت و همچنین اوج تأثیر مبانی شناختی مشترک این دو عالم بر نظریات مربوط به عدالت اجتماعی را میتوان درک نمود.
در این نوشتار رویکرد مشترک این دو اندیشمند در مورد مفهوم عدالت از منظر فلسفی، عرفانی و فقهی و همچنین راهکارهای تحقق آن تبیین میگردد.
بدین منظور بخش اول مقاله به تبیین مفهوم و جایگاه عدالت از بعد فلسفی، کلامی و عرفانی اختصاص یافته و در بخش دوم جایگاه عدالت در فقه فردی و اجتماعی و ارتباط آن با مبانی شناختی و همچنین راهبردهای تحقق عدالت در اجتماع، از منظر این دو عالم بزرگ بیان خواهد شد.
مفهوم عدالت در نگرش فلسفی، کلامی و عرفانی امام خمینی و شهید صدر عدل در لغت به معنی استقامت و حد میانه بین افراط و تفریط آمده است. چنان که جور نیز به معنی انحراف از میانهروی آمده است (ابنمنظور، 1405ه، ج4، ص 153). بر اساس معنای لغوی مفاهیم اصطلاحی عدل شکل گرفته است.
مفهوم عدالت درآثار فلسفی، کلامی و عرفانی امام خمینی و شهید صدر به طور پراکنده و مرتبط با سایر مبانی شناختی آنان مطرح شده است و این مفهوم که به تعبیری میتوان آن را عدالت تکوینی نیز نام نهاد، زیر بنای نظریات این دو فقیه نامآور در حوزه فقه فردی و فقه سیاسی و به عبارتی عدالت تشریعی واقع شده است. بر همین اساس ابتدا به تشریح مبانی مؤثر در نظریات فقهی این دو فقیه نامآور میپردازیم تا در جای خود ارتباط میان این دو حوزه مشخص گردد. تبیین این مبانی و مفاهیم را میتوان در موارد ذیل خلاصه نمود:
الف عدالت صفت حق تعالی و انسان کامل
عدالت در علوم معرفتی به عنوان صفت فعل پروردگار و یا صفت انسان کامل یا صفت جهان هستی مورد بررسی و تبیین قرار میگیرد. از دیدگاه امام خمینی عدالت برجستهترین صفت معبود عالم است و عدل، در این معنا عدل و استقامت مطلقه و کامله و شامل همه فضائل و جمیع کمالات است و همچنین عدالت در این معنا مختص انسان کامل است. اما عدل حقتعالی استقلالی است و عدل انسان کامل به نحو استظلال است.
ایشان میفرماید «بدان که عدالت عبارت است از حد وسط بین افراط و تفریط و آن از امهات فضایل اخلاقیه است، بلکه عدالت مطلقه، تمام فضایل باطنیه و ظاهریه و روحیه و قلبیه و نفسیه و جسمیه است، زیرا عدل مطلق، مستقیم به همه معنی است: چه در مظهریت اسما و صفات و تحقیق به آن، که استقامت مطلقه است و مختص به انسان کامل است و رب آن حضرت اسم الله الاعظم است که بر صراط
مستقیم حضرات اسمایی است، چنانچه فرماید «ما من دابّه الاّ هو اخذ بناصیتها انّ ربّی علی صراطٍ مستقیم»؛ رب انسان کامل، که حضرت خاتم رسل (r) است به صراط مستقیم و حد اعتدال تام است و مربوب او نیز بر صراط مستقیم و اعتدال تمام است، منتهی رب تعالی شأنه بر سبیل استقلال و مربوب بر سبیل استظلال (الموسویالخمینی، 1378، ص23؛ همو،1381، ص 147).
دیدگاه شهید صدر نیز در باب عدل الهی مشابه دیدگاه امام است، گرچه این دو در نوع تبیین متفاوتند. تبیین امام از عدل الهی عرفانی است ولی شهید صدر ضمن ارائه رویکرد کلامی به نقش اجتماعی عدالت نیز توجه دارند.
ایشان میفرمایند «خداوند عادل است و از خداوند عقلا جز کار جمیل و حسن صادر نمیشود و عقلاً فعل قبیح برای او ناپسند است و حکمت او مقتضی عدل اوست زیرا عقل و حکمت با جور و ستم مغایرت دارد» (صدر،1981م، ص54). عدل الهی ایجاب میکند که صدور عالم هستی از فیضالهی بر اساس عدل باشد و اصل علیت در جهان تکوین و همچنین سنخیت بین علت و معلول بیانگر تحقق نظم و عدل در جهان است» (همو، 1408ه، ص 261 275).
بنابراین ایشان عدل را به عنوان صفت حضرت حق و در مقابل جور و ستم معرفی مینماید و نظام عالم هستی را مبتنی بر عدل میداند.
ایشان در ترسیم عدل به عنوان دومین اصل دین معتقد است که از میان صفات الهی این صفت در کنار توحید از اصول دین محسوب شده است، زیرا عدل صفتی است که به لحاظ جنبه رهبری اجتماعی و مفهوم تربیتیاش بیش از هر صفت دیگری مورد نیاز انسان در مسیر حرکت اجتماعیاش میباشد (همو، بیتا، ص 198).
ب عدالت غایت کمال انسان و مقصد شریعت
شهید صدر و امام خمینی در راستای مبنای نظری قبل، معتقدند که عدالت نهایت کمال آدمی و مقصد شریعت است و بر همین اساس مبانی ذیل را مطرح مینمایند:
1 تحقق عدالت در ابعاد سه گانه وجود
امام خمینی ضمن آنکه تعدیل قوای نفسانیه را غایت کمال انسانی و منتهای سیر کمالی میداند، معتقد است که «چون عدالت، حد وسط بین افراط و تفریط است، از نقطه عبودیت تا کمال عز ربوبیت، عدالت است که خط مستقیم و سیر معتدل است و اعتدال حقیقی، جز برای انسان کامل که از اول سیر تا منتهیالنهایه وصول هیچ منحرف و معوج نشده است، برای کسی دیگر مقدر و میسور نیست و آن به تمام معنی خط احمدی و خط محمدی است و دیگران از سایران، سیر به تبع کنند، نه به اصالت و چون خط مستقیم و اصل بین دو نقطه، بیش از یکی نیست از این جهت، فضیلت به قول مطلق سیر بر طریق عدالت بیش از یکی نیست، ولی رذایل را انواع بسیار بلکه غیرمتناهی است» (الموسویالخمینی،1381،ص 152153).
امام خمینی غایت کمال انسان را در ابعاد سه گانه روح و عقیده و اخلاق ترسیم مینماید و میفرمایند «و چه در جلوه معارف الهیه و جلوات توحید در قلب اهل معرفت، که عدالت در آن عبارت است از عدم احتجاب از حق به خلق و از خلق به حق. و به عبارت اخری، رؤیت وحدت در کثرت و کثرت در وحدت و این مختص به کمل اهلالله است و تفریط و افراط در این مقام، احتجاب از هر یک از حق و خلق است به دیگری. محتمل است منظور اهلالله از آیه شریفه «اهدناالصراط المستقیم» حصول این مقام باشد. چه در عقاید و حقایق ایمانیه باشد، که عدالت در آن عبارت است از ادراک حقایق وجودیه «علی ماهی علیه» از غایه القصوای کمال اسمایی تا منتهیالنهایه رجوع مظاهر به ظواهر، که حقیقت معاد است. چه در اخلاق نفسانیه، که اعتدال قوای سهگانه است، یعنی، قوه شهویه و غضبیه و شیطانیه» (همو، ص24؛ همو، ص 148).
شهید صدر نیز مانند امام خمینی با ارائه مبانی انسانشناختی بنیانهای نظریات فقهی خود را پیریزی مینماید.
ایشان میفرماید «انسان مفتخر است به جانشینی در زمین از سوی خداوند و وسعت این جانشینی هر گونه قدرتی را که خداوند بر جهان دارد و هر امری را که
به او باز گردد نیز شامل میشود، این خلافت جانشینی در اخلاق الهی از عدل و علم و قدرت و رحمت به مستضعفان و انتقام از جباران است. بنابراین انسان زمانی به رشد حقیقی دست مییابد که بتواند شبیه ارزشهایی را که در خداوند وجود دارد، در وجود خود به عنوان خلیفه خداوند متجلی نماید و از آنجا که این ارزشها در خداوند مطلق است و انسان محدود است، سیر انسان حرکت مستمر و طولانی به سوی اوست و چون عدل در این مسیر شرایط اساسی رشد همه ارزشهای دیگر است و بدون آن سایر ارزشها نیز در اجتماع تحقق نمییابد، پس جانشینی انسان حرکت مستمری به طرف عدل است» (صدر، بیتا، ص 142 141؛ همو، 1999م، ص17).
شهید صدر نیز نظیر امام خمینی معتقد است تحول انسان به سمت کمال و معارف در سه بعد باید صورت گیرد تحول «فکری و عقیدتی»، تحول در «افعال انسانی و خلق و خو» و تحول در «احساسات و عواطف» ایشان میفرماید «و این آن چیزی است که اسلام برای رسیدن به آن میکوشد و بدان عنایت دارد؛ یعنی ایجاد انسان نمونهای که از این قوای سهگانه بهرهمند باشد. عقلی که با محیط هستی در ارتباط و کنش و واکنش باشد، اخلاقی که با جامعه و اجتماع در کنش تقابل قرار گیرد و شکوفا شود و روحی که به خداوند جهان آفرین صورتگر اتصال و پیوند یابد» (همو، 1407ه، ص139140).
بنابراین میتوان گفت هر دو فقیه عالی قدر در نظریه فلسفه سیاسی خود و همچنین در کنش سیاسی خود به تحقق چنین عدالتی در اجتماع میاندیشیدند.
شهید صدر علاوه بر اینکه وجود عدالت در متن تکوین عالم را به عنوان فعل باریتعالی محقق میداند و نظام علی و معلولی را حاکی از آن میداند، بسط عدالت در جامعه انسانی را علت شکوفایی طبیعت و فراوانی برکات میداند و به استناد آیه «و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناکم ماء غدقا» (جن، 16)، همچنین آیه «و لو ان اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض و لکن کذبوا فاخذنا هم بما کانوا یکسبون» (اعراف، 96)، تحلیل میکند که در روابط جامعه دادگستر با طبیعت شکوفایی دیده میشود،
ولی روابط جامعه ستمگر با طبیعت خوب تجلی نمیکند، میفرماید: «این رابطه تنها محتوای غیبی ندارد، ولی ما به محتوای غیبیاش نیز ایمان داریم، ولی گذشته از محتوای غیبیاش، این روابط نشاندهنده یکی از سنتهای الهی است» (صدر، بی تا، ص238). بنابراین ایشان عدالت را در تکوین معلول خداوند متعال میداند و عدالت جامعه انسانی را علت شکوفایی طبیعت و ظلم را علت بسیاری از نابسامانیهای جامعه و تباهی طبیعت به عنوان یک سنت الهی قلمداد میکند. بدیهی است این اندیشه و نگرش به جهان در مقایسه با اندیشههای نظامهای سرمایهداری و سوسیالیستی که مبتنی بر نفی اصل وجود خدا و یا لاادریگری و یا دئیسم و نفی خداوند مدبر و رب است در ترسیم سعادت بشر و الگوهای اجتماعی عادلانه تا چه حد متغایر و متفاوت خواهد شد و شهید صدر در طرح این مبانی نیز به تفاوتهای جامعه عادل و جامعه ظالم توجه دارد و فقط بحث معرفتی نمینماید.
2 عدالت فلسفه تشریع احکام و بعثت پیامبران
بر اساس انسانشناسی و جهانبینی الهی که ارائه شد، فلسفه نبوت نیز از نظر امام خمینی، تحقق عدالت در نفوس انسانی و در اجتماع میباشد، ایشان میفرماید «انبیا همه آمدند آدم را درست کنند. یک نبی نیامده که مقصدش این معنا نباشد که انسان را اصلاح کند. اقامه عدل همان درست کردن انسانها است… اقامه عدل متحول کردن ظالم به عادل است. متحول کردن مشرک به مؤمن است» (الموسویالخمینی، 1378ب، ص28).
امام خمینی بر اساس این نگرش، فلسفه سیاسی اسلام و سایر ادیان را مطرح میکند و میفرماید «در حقیقت، مهمترین وظیفه انبیا برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. چنانچه این معنی از آیه شریفه به وضوح پیدا است «لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» هدف بعثتها به طور کلی این است که مردم بر اساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده،
قد آدمیت را راست گردانند و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکانپذیر است» (الموسویالخمینی، 1378ب، ص28).
بنابراین امام خمینی به عنوان یک فقیه، با این نگرش که مقصد شریعت اسلام تحقق عدالت است، احکام الهی را استنباط مینماید.
شهید صدر همانند امام خمینی معتقد است که انبیا به منظور ایجاد تحول فکری، عاطفی، اخلاقی و نزدیک کردن انسان به ایدهآلش مبعوث شدهاند (صدر، بیتا، ص139).
شهید صدر با تفسیر دقیق و جالب، شیوه تحقق چنین تحولی را در بشریت ترسیم می کند و نقش مؤثر دین را در این زمینه را تشریح مینماید و ناتوانی سایر مکاتب فکری را در حل مشکل اجتماع انسانی و رساندن انسان به سعادت و خیر و صلاح و عدل اثبات مینماید.
ایشان معتقد است حب ذات، اصلیترین و جامعترین غریزه در نهاد بشر است و سایر غرایز شعب آن را تشکیل میدهند. چه آنکه دوستداری لذت و سعادت و نفرت از دردها و بدبختیها انسان را به زندگی و رفع نیازهای مادی سوق میدهد و این همان حب ذات است (همو، 1358، ص75).
از نظر ایشان غریزه حب ذات در انسان موضع بسیار حساسی دارد و چنان که «ذات» در نظر انسان عبارت از جسم و نیروی مادی محدود، و نیز «لذت» عبارت از لذت مسرت بخش مادی باشد، به طور طبیعی انسان چنین خواهد پنداشت که صحنه تجارتش محدود و مدتش کوتاه و هدف نهایی زندگی دستیابی به لذایذ مادی و تنها راه نیل به آن ثروت است و در این میان غریزه حب ذات الزاماً نقش خود را ایفا کرده و حتی هیأت حاکم و رهبران جامعه را در جهت مقدم داشتن منافع شخصی بر منافع اجتماعی سوق داده و نمیگذارد که انسان حتی ذرهای از مصالح فردی خود را بدون نیل به سودی، فدای مصالح اجتماعی نماید و مادامی که مصلحت مادی به حکم گرایش به مادیگری بر افراد جامعه حاکم است، رقابت و پیکار و تضاد اجتماعی از نو آغاز شده و انواع خطرات و استقلال و استثمار در صحنه اجتماعی ظاهر خواهد گشت (صدر، 1358، ص80).
شهید صدر هر دو مکتب سرمایهداری و سوسیالیستی را در رساندن بشریت به سعادت و عدالت و رهانیدن او از مشکلات و خطرات ناشی از حب ذات شکست خورده میداند زیرا معتقد است خطری که نوع بشر را تهدید میکند تنها در طرز تفکر و بینش مادی و معیارهای آن نهفته است. بیشک ادغام ثروتهای خرد و کلان در یکدیگر و تسلیم آن به هیأت حاکم بدون ایجاد تحول فکری نیز این خطر را بر طرف نمیکند (همو). ایشان معتقد است که دین اسلام با هدایت «حب ذات» میتواند انسان را به سعادت و عدالت رهنمون شود و بدین منظور، دین اولاً در انسان تحول فکری ایجاد مینماید و او را معتقد مینماید که زندگی مادی محدود است ولی تلاش آدمی در راه جلب رضایت الهی دارای پاداشی در جهان جاوید است. بنابراین تمامی فعالیتهای اجتماعی انسان دارای سود شخصی است و همچنین اسلام با ایجاد تحول بین خواستههای فردی و اجتماعی انسان هماهنگی ویژهای حاصل میکند و او را به مشارکت جهت حفظ و ثبات عدالت اجتماعی سوق میدهد؛ ثانیاً دین تربیت صحیح بشر را به دست رهبری معصوم میسپارد تا با پرورش کامل احساسات و عواطف او حب ذات را جهت دهد (همو).
از جمع نظرات شهید صدر و امام خمینی میتوان به این نتیجه رسید که هدف انبیا تحقق عدالت و سعادت در اجتماع بشری است و این امر با تحول آحاد بشریت در افکار و عقیده و در تربیت اخلاقی و در نتیجه با تحول انسان جاهل ظالم به انسان عالم عادل به دست انبیا میسر میگردد.
3 تحقق عدالت در پرتو زمامداری حاکم عادل
امام خمینی تحقق عدالت را فقط با حکمت حضرت مهدی(عج) عملی میداند و در این راستا فلسفه عقیده شیعه به مهدویت را بیان میکند. ایشان میفرماید «هم چو کار بزرگی که در تمام دنیا عدالت به معنای واقعی اجرا شود، در طول تاریخ بشر نبوده بجز مهدی موعود(عج)، که خدای تبارک و تعالی او را برای بشر ذخیره کرده است، هر یک از انبیا که آمدند مقصدشان این بود که اجرای عدالت را در همه عالم بکنند. ولی موفق نشدند؛ حتی رسول اکرم(r) که برای اصلاح بشر، اجرای عدالت و تربیت بشر آمده بود، باز در زمان خودشان به این امر موفق نشدند. کسی که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد، نه آن هم این عدالتی که مردم عادی میفهمند که فقط قضیه عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد، بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت. انسان اگر هر انحرافی پیدا کند، اعم از انحراف عملی، روحی و عقلی برگرداندن این انحرافات به معنای خودش، ایجاد عدالت است در انسان، اگر اخلاقش اخلاق منحرفی باشد، وقتی از این انحراف به اعتدال بر گردد، این عدالت در او تحقق پیدا کرده است. اگر در عقاید یک انحرافاتی و کجیهایی باشد، برگرداندن آن عقاید کج به یک عقیده صحیح و صراط مستقیم، ایجاد عدالت است در عقل انسان» (الموسویالخمینی، 1378ب، ص30).
بر همین اساس امام خمینی در کتاب «ولایت فقیه»، مبانی و مستندات مشروعیت حاکمیت فقیه عادل در دوران غیبت و حیطه اختیارات آن را تبیین مینمایند و تنها فرد فقیه عادل را برای اجرای احکام دین و تحقق عدالت حاکم مشروع میدانند. در استمرار حرکت انبیا، شهید صدر نیز مانند امام خمینی وجود یک حاکم عادل را ضروری میداند. وی معتقد است استمرار هدف انبیا از طریق قیادت رهبری معصوم علیهالسلام و یا کسی که به درجه بالایی از عدالت و قریب به عصمت رسیده باشد، میسر است (صدر، بی تا، ص147).
از آنجا که مجموع این مبانی، نقش مهمی در شکلگیری دیدگاههای فقهی حضرت امام و مرحوم شهید صدر دارد. در اینجا به بحث از عدالت در اندیشه فقهی این دو اندیشمند پرداخته میشود.
عدالت از منظر فقهی امام خمینی و شهید صدر
عدل در لغت چنان که گفته شد ضد جور است؛ در اصطلاح فقهی در تقابل معنایی با فسق و جور میباشد. عدل در مقابل فسق به معنی تعادل قوای درونی و ملکهای است که شخص را از ارتکاب کبایر و اصرار بر صغائر باز میدارد. این مفهوم عدل مربوط به کارکردگرایی فردی عدل است و در مقابل آن فسق عبارت از تخریب، فساد، انحراف و میل خود است. اما مفهوم عدل در کارکردگرایی اجتماعی سیاسی در مقابل جور است و جور به معنی عدم استقامت و انحراف کلان در حوزه روابط اجتماعی سیاسی است (شاکری، 1385، ش 41-42، ص 67).
عدالت از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ما در اینجا به شرح هر یک میپردازیم:
الف عدالت به عنوان معیاری در استنباط قوانین الهی
در کتب قواعد فقه، قاعدهای به نام قاعده «عدالت» وجود ندارد. همچنین در کتب اصولی نیز صرفاً به بحث در مورد حسن و قبح عقلی عدل و ظلم به عنوان یکی از صغریات ملازمات عقلی پرداخته میشود و در مورد شیوههای دستیابی به عدل و استنباط حکم بر اساس آن بحثی به عمل نمیآید. ولی امام خمینی و شهید صدر عدل را مقیاسی برای استنباط احکام شرعی میدانند.
امام خمینی در آثار خود عدل را شیرازه قوانین میداند و میفرماید «اسلام برای تأسیس حکومت عدل آمده است و تمامی قوانین مالی و جزایی اسلام بر اساس عدالت و سهولت است» (الموسویالخمینی، بیتا، ج2، ص 460).
بر این اساس ایشان در استنباط احکام به اصل عدالت نیز توجه دارد و از آن به عنوان معیار اجتهاد و افتا استفاده مینماید. از جمله فتاوای ایشان که مستند به این اصل است، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1 امام تصرف در ملکی که مالیت ندارد را حرام میداند. ایشان معتقد است که اگر چیزی مالیت نداشته باشد، نمیتوان در آن بدون اذن صاحبش تصرف نمود. دلیلی که ایشان مطرح میکند این است که تصرف مزبور ظلم است و عقلاً قبیح است (همو، ج1، ص 451)، بنابراین از نظر ایشان عدالت معیاری برای استنباط حکم است.
2 امام خمینی معتقد است که هر یک از متعاقدان باید آنچه را که به تسلیم آن تعهد کردهاند به طرف مقابل تسلیم نمایند و در استدلال این فتوا میفرماید «علت آن است که نگه داشتن مال غیرظلم است و ظلم یکی مستلزم جواز ظلم دیگری نیست» (الموسویالخمینی، بیتا، ج5، ص 371)، بنابراین ملاک این فتوا نیز عدالت است.
3 امام در مورد حرمت ربا میگوید «با توجه به آیه مربوط به ربا استفاده میشود که حرمت ربا معلول ظلم است و بر همین اساس حیل ربا را در ربای قرضی و معاملی در اشیایی که به حسب قیمت بازار مساویند وارد نمیداند و معتقد است در این موارد روایاتی که دال بر جواز حیل است قابل مناقشه میباشد و حتی اگر این روایات صحیح میبود، باید تأویل میشد، زیرا حیل ربا موضوع را از ظلم و فساد بودن خارج نمیکند و رباهای با حیله نیز مصداق ظلمند و حرام میباشند» (همو، ج2، ص 409).
بنابراین میتوان گفت حضرت امام معتقد است که فقیه در استنباط احکام شرعی باید به اصل بودن عدالت توجه داشته باشد. حتی در مواردی که این اصل بطور قطع با سایر ادله مانند روایات صحیح تعارض داشته باشد، اصل عدالت در صدور فتوا ملاک واقع خواهد شد، چنان که ادله جواز ربا حیلالربا با استفاده از همین اصل مرجوح است. اما ایشان در مورد ملاک تشخیص مصادیق عدل و ظلم توسط فقیه و صدور حکم براساس آن به تفصیل سخن نگفتهاند.
شهید صدر نیز عدالت را هدف شریعت میداند و در اجتهاد و استنباط احکام آن را به عنوان یک شاخص و یک مقیاس در نظر دارد. ظهور و بروز ویژه این دیدگاه در تحلیل احکام اجتماعی و اقتصادی اسلام توسط ایشان کاملاً محرز است که به تفصیل در مورد آن سخن خواهیم گفت. فقه اجتماعی و اقتصادی که ایشان ارائه میفرماید متمرکز بر این امر است که عدالت محور و هدف نظام تشریعی اسلام است و بر خلاف آن که بسیاری از فقها احکام اقتصادی اسلام را به صورت گزارههای پراکنده و بدون توجه به جهت آنها مطرح مینمایند، شهید صدر به گونه منحصر بفردی این احکام را با مرکزیت عدالت و به شکل نظام اقتصاد اسلامی ارائه مینماید. نمونههای فقهی مختلفی که بیانگر جایگاه عدالت در استنباط احکام در نظر ایشان باشد در بحث عدالت اجتماعی خواهد آمد و در اینجا به برخی از نمونهها اشاره میشود.
ایشان بر اساس مقیاس بودن عدالت، قوانین اقتصادی جامعه را به سه دسته تقسیم مینماید و احکام مربوط به پدیدههای ثابت را که مبین روابط تقسیم ثروت در جامعه است، بر اساس موازین عدالت اجتماعی تحلیل مینماید. همچنین احکام مربوط به پدیدههای متغیر، نظیر تعیین مقدار مجاز احیا زمین توسط حکومت را ملهم از رهنمونهای پدیدههای ثابت میداند و معتقد است که حاکم اسلامی باید بر اساس رعایت عدالت در اجتماع در این خصوص حکم نماید (صدر، بیتا، ص69 70؛ همو، 1359، ص42 43). ایشان قاعده لاضرر را مبتنی بر عدالت میداند (همو، ص 33).
ب عدالت فردی و اجتماعی در نظام تشریع
از نظر امام خمینی تحقق عدالت در تکتک افراد و همچنین در اجتماع هدف دین و شریعت است. ایشان میفرماید «همه زحمت انبیا برای این بود که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع و یک عدالت باطنی درست بکنند برای انسان در انفراد» (الموسویالخمینی، 1378ب، ج11، ص386).
بنابراین از نظر ایشان تحقق عدالت اجتماعی به اندازه تحقق عدالت فردی حایز اهمیت است و این هر دو بعد مکمل یکدیگرند، عدالت افراد زمینهساز عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی سبب گسترش عدالت در بین افراد است. تبیین این دو مقوله از عدالت را در نظام تشریع از منظر امام خمینی و شهید صدر در دو قسمت پی میگیریم و ارتباط هر یک از آنها را با مبانی معرفتی آن دو بزرگوار تبیین مینماییم. در نهایت به زیربنا بودن عدالت فرهنگی نسبت به سایر ابعاد عدالت اجتماعی اشاره مینماییم.
1 عدالت فردی
امام خمینی نظیر بسیاری از فقهای شیعه و سنی در تعریف عدالت در فقه فردی میفرماید «العداله عبارة عن ملکه راسخه باعثه علی ملازمه التقوی من ترک المحرمات و فعل الواجبات» (الموسویالخمینی،1390ه، ج1، ص10). ایشان عدالت مطرح در فقه را به عنوان خصوصیت فرد مکلف، ملکه ریشهداری در جان آدمی میداند که این ملکه انسان را به تقوای الهی و انجام تکالیف (واجبات و ترک محرمات) وا میدارد و در پرتو این ملکه انسان از معاصی اجتناب مینماید. بنابراین عدالت فرد در فقه یک امر باطنی است و از آثار آن حسن ظاهر فرد مکلف در عمل به احکام الهی است و لذا ایشان معتقد است که این صفت با انجام گناهان زایل میشود و در صورت وجود ملکه با توبه که خود حقیقتی باطنی است باز میگردد (همو).
تحصیل ملکه عدالت و ملازمت تقوا در شریعت بر همه مکلفان لازم است و بخصوص با توجه به مبانی انسانشناسی حضرت امام، سلوک عادلانه برای هر مکلفی ضروری است و چنان که گفته شد عدالت همانا سلوک بر صراط مستقیم است و هدف بعثت انبیا و ابلاغ احکام شریعت نیز تحقق این هدف بزرگ بوده است ولی در کتب فقهی ضرورت وجود عدالت در بعضی از مواضع اجتماعی طرح شده است. امام خمینی عدالت را شرط امامت جماعت یا جامعه، شهادت و قضاوت میداند و در واقع عدالت در این معنا مترادف تقواست و از آنجا که احراز این صفت در این مواضع فقهی به دلیل باطنی بودن برای همه ممکن نیست برای جریان احکام در اجتماع، نیاز به اثبات دارد. راههای اثبات عدالت فردی از نظر امام خمینی عبارتند از:
1 شهادت دو نفر عادل؛ 2 معاشرت مفید علم و اطمینان؛ 3 شیوع موجب علم؛ 4 حسن ظاهر و مواظبت شخص بر امور شرعی (همو، ص10).
امام خمینی به این صفت فردی از بعد اجتماعی توجه دارد و میفرماید «اسلام خدایش عادل است. پیغمبرش عادل است و معصوم، امامش هم عادل و معصوم است، قاضیاش هم معتبر است که عادل باشد، فقیهاش هم معتبر است که عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشد، امام جمعهاش هم باید عادل باشد، از ذات مقدس کبریا گرفته تا آخر، زمامدار باید عادل باشد ولات آن هم باید عادل باشد» (موسویالخمینی، 1378الف، ص29).
شهید صدر عدالت فردی را در فقه، استقامت بر شریعت اسلام معنا میکند و میفرماید «العداله عباره عن الاستقامه علی شرع الاسلام و طریقته» (شهید صدر،1981م،ص120). عدالت یعنی لزوم حرکت در خط راست و پایداری در این حرکت که از نظر ایشان این حالت در صورتی حاصل میشود که انسان از روی طبیعت و عادت مرتکب گناهان کبیره و صغیره نشود. ایشان بر خلاف حضرت امام که در تحقق عدالت ترک گناهان صغیره را شرط نمیداند معتقد است که ارتکاب گناهان صغیره (بدون اصرار) نیز مضر به عدالت است (همو).
شهید صدر نیز مانند سایر فقها، عدالت را شرط قضاوت، شهادت، امامت جماعت و مرجعیت میداند و معتقد است که عدالت در این امور دارای مراتبی است و در مورد مرجعیت و رهبری جامعه بالاترین درجه عدالت شرط است (همو، بیتا، ص147؛ همو،1999ه، ص25).
شهید صدر در مورد طرق احراز و اثبات عدالت، چهار طریق را ذکر مینماید: به واسطه حس، شهادت دو عادل، حسن ظاهر و سیره نیکوی فرد بین مردم (همو،1981م، ص121). بر خلاف امام که شهادت ثقه را مثبت عدالت نمیداند، بلکه شیوع مفید علم را مثبت آن برشمارد. این امر را کافی در احراز عدالت میداند و به نظر میرسد که امام شرایط سختتری را برای احراز عدالت مطرح مینماید، گرچه در برخی از موارد نیز فتوای ایشان با فتوای شهید صدر مشترک میباشد. با توجه به تأکید شهید صدر بر عدالت اجتماعی، از نظر ایشان شرطیت عدالت در مواضع فوق نیز برای فرد مکلف در صحنه اجتماع مطرح است اما با توجه به مبانی انسانشناسی ایشان، تحول انسانها به انسان مستقیم و معتدل که در صراط عدالت حرکت مینماید، به عنوان زمینه و نتیجه عدالت اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است. بنابراین در فقه فردی ایشان، کسب عدالت برای همه مکلفان ضروری است و اکتساب جهانبینی صحیح و همچنین تربیت الهی و حرکت در مسیر تحول در ابعاد سه گانه (روح، فکر و اخلاق ) واجب است.
2 عدالت اجتماعی
عدالت در مفهوم کلان چنان که گفته شد در مقابل جور است و مربوط به حوزه روابط اجتماعی سیاسی است. بنابراین میتوان گفت عدالت اجتماعی نمود عینی عدالت در درون جامعه است که در قالب کنشهای اجتماعی، تصویب و اجرای قوانین و در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی متجلی میگردد، به طوری که تناسب و توازن واقعی در کلیت نظام اجتماعی حاکم میگردد (جمشیدی، 1380، ص 581). عدالت اجتماعی از نظر امام خمینی و شهید صدر در محورهای مختلفی بیان شده است:
1-2 نفی حکومت جایر و مبارزه با آن مقدمه عدالت اجتماعی
از نظر امام خمینی و شهید صدر نظریه تغلب و حکومت مبتنی بر سلطه محکوم است و تنها حکومت عادل و مشروع است. شهید صدر میفرماید «نرفض اسلامیاً نظریه القوه و التغلب» (صدر، بیتا، ص 17).
از این رو در مقابل حکومت جایر مبارزه را لازم میداند چنان که در منش سیاسی او نیز مبارزه با حکام جور عراق و دعوت سایران به این مبارزه، مشهود است.
همچنین امام خمینی در مقابل نظریه جبریها و همچنین نظریه تغلب، قائل به نفی جبر است و معتقد است «حکمت آفریدگار بر این قرار گرفته که مردم به طریق عادلانه زندگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این حکمت همیشگی و از سنتهای خداوند متعال و تغییرناپذیر است» (الموسویالخمینی،1373، ص 31).
بنابراین ظلمستیزی و مبارزه را جهت سرنگونی حکومت جایر وظیفه هر مسلمان میدانست و در عمل به این عقیده، منش سیاسی او در طول تاریخ و در میان علمای اسلام نظیر نداشته است.
2-2 ایجاد حکومت اسلامی مهمترین ابزار تحقق عدالت اجتماعی
از نظر امام خمینی و شهید صدر اساساً بدون تحقق حکومت دینی که متصدی مناصب آن، فرد عادل و در رأس آن فقیه عادل باشد، امکان تحقق عدالت اجتماعی وجود ندارد. امام خمینی در کتاب «ولایت فقیه»، نظریه اسلام را مبنی بر ضرورت حکومت فقیه عادل در عصر غیبت و حدود اختیارات او بیان میکند و عدالت را ضامن بقای مشروعیت حکومت میداند و میفرماید «فقیه اگر یک گناه صغیره هم بکند، از ولایت ساقط است» (الموسویالخمینی، 1378ب ، ج11، ص 306). یا در مورد قاضی میفرماید «کسی که از قانون تخلف کند و گناهکار باشد، حق قضاوت ندارد» و بنابراین از نظر امام خمینی پس از سرنگونی حکومت ظالم، مشروعیت حکومت و مناصب حکومتی جهت تحقق عدالت با حکومت فقیه عادل است.
شهید صدر نیز تحقق عدالت اجتماعی را در پرتو وجود حکومت الهی ممکن میداند و دستورات الهی را برای یک انسان متشرع در دو فضا ترسیم مینماید. ایشان میفرماید «دستورات اقتصادی اسلام در مواردی برای فردی معتقد و مسلمان که در جامعهای غیراسلامی زندگی میکند تدوین شده است که هدف آن تثبیت نظام اقتصادی برای جامعه اسلامی نمیباشد بلکه راهگشای فرد صالح است که در جامعه ناصالح تا حد امکان کردارش بر پایه اسلام باشد. اما مجموعهای از فرامین الهی جز در جامعه اسلامی و در پناه دولتی مسلمان امکان تحقق ندارد؛ به عنوان مثال شیوه قانونگذاری در شریعت اسلام باید مبتنی بر مبارزه با احتکار و گرانفروشی باشد و یا مبتنی بر حذف ربا باشد، چنین مطلبی جز در سایه حکومت اسلامی تحقق نمییابد، از این رو ایشان معتقد است که در سیستم اول تنها گوشهای از عدالت اجتماعی که اسلام خواستار آن است با در نظر گرفتن توان فرد متدین تحقق مییابد (صدر، 1369، ص 2826).
3-2مکانیزمهای فرهنگی اسلام جهت تحقق عدالت اجتماعی
چنان که در قسمت نخست مقاله بیان شد از نظر امام خمینی و شهید صدر ایجاد عدالت اجتماعی در صورت تهذیب نفوس انسانی و تحول اندیشه، اخلاق و روح افراد در مسیر رضوان الهی تحققپذیر است. همچنین بیان شد که شهید صدر ریشه اصلی مشکلات اجتماعی و ظلم و فساد را در حب ذات میداند، بنابراین یکی از راههای تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی و شهید صدر تحول فرهنگی است و ایجاد این تحول در بخشهایی به خود فرد وابسته است و در بخشهایی وظیفه حکومت اسلامی است. شهید صدر معتقد است که اسلام برای ایجاد این تحول از دو روش استفاده میکند:
روش نخست آن است که نگرش انسان را به جهان و حیات تصحیح مینماید و برای او آشکار میشود که زندگی محدود مادی مقدمهای برای زندگی جاوید و حیات ابدی است و آدمی در زندگی هر چه در راه رضایت الهی تلاش نماید در جهان ابد رستگارتر خواهد بود. لذا زیان موقت آدمی در دنیای محدود مادی، در دنیای ابدی سود واقعی او خواهد بود.
روش دوم آن است که تربیت اخلاقی بشر و تکامل احساسات و عواطف او را به دست رهبری معصوم میسپارد تا با تربیت صحیح و رشد اخلاق و عواطف از مصالح فردی که مانع از رشد و تکامل تمایلات اخلاقی اوست بگذرد و مانع از غلبه تمایلات معنویاش میگردد (صدر، 1358، ص 9590).
شهید صدر در سایه این دو روش، «حب ذات» انسان را در مسیر رضایت الهی هدایت شده میبیند و با تحول در فکر و اندیشه، روح و اخلاق، همه انسانهای جامعه را جهت یافته در راه تحقق عدالت اجتماعی مینگرد، زیرا در چنین وضعیتی انسانها به خاطر مصالح مادی مرتکب ظلم نمیشوند. چنان که واضح است از نظر شهید صدر برای چنین تحولی هم فرد و هم رهبر جامعه وظایف خطیری دارند و برای تحقق عدالت اجتماعی نمیتوان صرفاً به تحقق عدالت اقتصادی بسنده نمود، زیرا در صورت فقدان این نگرش و این منش، راهبردهای اقتصادی و نظارت حاکم در زمینه تعدیل ثروت و توزیع عادلانه منابع و درآمدهای جامعه، عدالت اجتماعی به طور کامل محقق نمیگردد.
شهید صدر ریشه ظلم را در اجتماع در نگرش انسانها میداند. اگر چه به طور مبسوط راهکارهای اسلام را در مورد تحقق عدالت اقتصادی تبیین مینماید، ولی میتوان با توجه به مبنای ایشان به عمق اهمیت عدالت فرهنگی از دیدگاه ایشان به عنوان زمینه ایجاد عدالت اقتصادی دست یافت.
امام خمینی نیز مهمترین راهکار ایجاد عدالت اجتماعی را تحول فرهنگی و تعلیم و تربیت میداند. ایشان میفرماید «حقیقتاً رأس همه خطاها و خطیئهها همین خودخواهیهاست. تا این خودخواهیها در بشر هست، این جنگها و این فسادها و این ظلمها و ستمگریها هست. انبیا دنبال این بودند که حکومت عدلی در این دنیا متحقق کنند، زیرا اگر حکومت عدل باشد، حکومتی باشد با انگیزه الهی، با انگیزه اخلاق و ارزشهای معنوی انسانی، یک هم چون حکومتی اگر تحقق پیدا کند، جامعه را مهار میکند و تا حد زیادی اصلاح میکند» (الموسویالخمینی، 1378ب، ج16، ص 162). ایشان در منش سیاسی اجتماعی خود نیز چه قبل از تشکیل حکومت و چه پس از آن به استفاده از مکانیزمهای فرهنگی جهت ایجاد تحول فرهنگی و عملی شدن عدالت اجتماعی توجه خاص داشت. بررسی مجموعه آثار و سیاستگذاریهای امام گویای اهمیت این مسأله از نظر ایشان است.
4-2 مکانیزمهای اقتصادی اسلام جهت تحقق عدالت اجتماعی
یکی از ابعاد عدالت اجتماعی عدالت اقتصادی است که با تحقق آن بخش عظیمی از عدالت اجتماعی تحقق مییابد. در تعریف عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام گفته شده است «عدالت اقتصادی عبارت است از رفاه عمومی و ایجاد تعادل و توازن در ثروتها و درآمدها».
این تعریف بر گرفته از دیدگاههای اندیشمندانی نظیر شهید صدر است، بر اساس این تعریف عدالت اجتماعی در صورتی تحقق مییابد که اقتصاد آن رفاه عمومی و تعادل و توازن بین ثروت و درآمد را ایجاد کند.
در آثار امام خمینی تأکید مکرر و رهنمونهای متعدد ایشان جهت ریشهکن کردن فقر و حفظ جامعه از ایجاد شکاف طبقاتی مشاهده میشود. ایشان به منظور تحقق عدالت اقتصادی گذشته از تبیین نظریات اقتصادی خود در باب مالکیت، ربا، معایب نظام سرمایهداری و نظام سوسیالیستی از دو طریق زمینه تحقق عدالت اقتصادی را فراهم مینمودند. یکی از طریق اعمال سیاستهای حکومتی و برنامهریزی برای رفع فقر و کم کردن شکاف طبقاتی؛ دوم از طریق ترغیب و تربیت نفوس انسانی به عنوان رهبر امت در جهت کمک به مستمندان، ادای حقوق واجب و مستحب مالی و تثبیت ارزشهای دینی.
سادهزیستی ایشان و توصیه به مذموم بودن کاخنشینی و خوی آن و همچنین حمایت ایشان از محرومان از طریق ابداع جهاد سازندگی، حساب110 امام و … همه بیانگر مکانیزمهای فرهنگی و اقتصادی امام خمینی در راستای عدالت اجتماعی است.
بنابراین استنباط نقطه نظرات امام در باب عدالت اقتصادی بیش از آنکه از آثار ایشان به صورت منسجم به دست آید، از بررسی سیره عملی ایشان و تطبیق آن بر چهارچوب اقتصاد اسلامی میسر است.
در مقابل شهید صدر در بعد نظریهپردازی اهتمام وافری در زمینه ارائه نظام منسجم اقتصادی اسلام و راهکارهای اقتصادی اسلام جهت تحقق عدالت اجتماعی داشته است. شاید عطف نظریات شهید صدر با عملیات امام خمینی در اداره جامعه اسلامی ما را به نگرش کاملی از عدالت اجتماعی اسلام برساند.
اما از آنجا که در این مقاله بررسی تئوری عدالت اجتماعی اسلام مد نظر است، تحقیق سیره عملی امام خمینی را به فرصت دیگری وا میگذاریم و در این قسمت به بررسی نقطه نظرات شهید صدر میپردازیم.
شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» درصدد ترسیم مکتب اقتصادی اسلام است و عدالت اجتماعی را از ارکان مکتب اقتصادی اسلام میداند و مجموعه دستورات و قوانین اقتصادی را در راستای این هدف و تعیین ذیحق و مکلف به ادای حق ترسیم مینماید. مکانیزمهای اقتصادی اسلام را برای تحقق عدالت در سایه دو اصل تبیین میکند: 1 تأمین اجتماعی؛ 2 توازن اجتماعی (صدر، 1399ه، ص 699697).
اصل اول تأمین اجتماعی
بنابراین اصل، اسلام دولت را مکلف به تأمین کامل وسایل زندگی عموم افراد کرده است. دولت این وظیفه را معمولاً طی دو مرحله انجام میدهد. در مرتبه نخست، دولت با تأسیس واحدهای اقتصادی، امکان شرکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی و کار و تلاش برای اداره زندگی فراهم میکند؛ در مرتبه دوم، اگر دولت نتواند امکان کار را برای افراد فراهم کند، خود باید نیازهای فرد را تأمین نماید. از نظر شهید صدر مبدأ و منشأ ضمان اجتماعی دو چیز است:
الف کفالت همگانی
کفالت، در لغت به معنی کفیل و ضامن کسی شدن است. در اینجا به معنی آن است که همه افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسؤولیت دارند که در حد امکانات خود به رفع نیازهای ضروری هم اقدام نماید این امر وجوب کفایی دارد.
شهید صدر این اصل را از دو روایت استنباط مینماید. در روایت صحیح از سماعه آمده است «از امام صادق(u) پرسیده شد گروهی دارای ثروت زیادی هستند در حالی که برادران (دینیشان) سخت در مضیقهاند به طوری که زکات نیز در امور آنها گشایش ایجاد نمیکند. آیا آنها میتوانند در این دوران سخت سیر باشند حال آنکه برادرانشان گرسنهاند؟ حضرت فرمودند مسلمانان با یکدیگر برادرند. نباید به یکدیگر ستم کنند و همدیگر را خوار نمایند و موجب محرومیت دیگری شوند، مسلمانان باید در این راه تلاش کنند و با یکدیگر تعاون داشته باشند و به نیازمندان یاری رسانند»[1] (الحرالعاملی، بیتا، ج11، ص 597).
در روایت دوم از امام صادق(u) نقل شده است «مؤمنی که شخصاً بتواند احتیاج مؤمنی را بر طرف نماید و نکند، یا دیگری قادر به این عمل باشد، او مانع گردد، خداوند در قیامت او را با چهره سیاه و دیدگان حیرتزده و دستهای بسته دست به گردن بر میانگیزاند آن گاه به او خطاب خواهد شد این است آنکه به خدا و رسول خدا خیانت کرده است بعد دستور داده میشود او را به آتش برند»[2] (الحرالعاملی، بیتا، ج 11، ص 599).
شهید صدر بر اساس این دو روایت، موضوع حکم و منشأ حکم کفالت عمومی را معلوم میدارند و میفرماید «از روایات استفاده میشود که موضوع کفالت همگانی حاجات ضروری و نیازهای شدید افراد است و نه مطلق نیازها، همچنین از روایات وجوب کفایی کفالت همگانی بدست میآید. زیرا تارک آن عقوبت اخروی دارد، همین طور علت و منشأ حکم، اخوت اسلامی است یعنی به دلیل رابطه برادری که انسانها با یکدیگر دارند باید به رفع نیازهای ضروری یکدیگر اقدام نمایند».
از نظر شهید صدر اسلام این واجب کفایی را بدون ضمانت اجرا نگذارده است و نظارت دولت و همچنین دخالت دولت را در رابطه با ادای این فریضه کفایی به عنوان ضامن اجرا قرار داده است (صدر، 1399ه، ص 703).
ب اصل ضمان دولت بر ادای حق جامعه نسبت به منابع ثروت
بنابر اصل اول مسؤولیت دولت نسبت به نیازمندان رفع نیازهای ضروری آنان است و در حد کفاف نیاز نیازمندان را باید بر طرف نماید، اما بر اساس این اصل دولت وظیفه دارد تهیه وسایل و لوازم زندگی افراد جامعه را در حد کفالت فراهم نماید و متناسب با شرایط روزگار سطح زندگی مرفهی را ایجاد نماید.
شهید صدر این اصل را نیز از مضمون روایات بدست میآورد و معتقد است نصوص شرعی بر این مسؤولیت دولت تأکید دارند. همچنین ایشان از ذیل آیه شریفه «وما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لارکاب، و لکن الله یسلط رسله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر، ما افاء الله علی رسوله من اهل القری، فللّه و للرسول و للذی القربی و الیتامی، و المساکین و ابن السبیل، کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم» (حشر، 67)، بدست میآورد که عمومی بودن «فیء» بخاطر تضمین حق مشترک جامعه در سرمایههای طبیعی و عدم انحصار آن در ید اقلیتی از اغنیا میباشد. برای تحقق عدالت اجتماعی و رسیدن ذویالحقوق به سهمشان از ثروتهای طبیعی دولت وظیفه دارد «فیء» را به مصرف نیازمندان برساند (صدر، 1399ه، ص 314316).
اصل دوم توازن اجتماعی
توازن به معنی برابری و همسنگی است؛ توازن اجتماعی به معنی برابری و تعادل در تمام ابعاد زندگانی اجتماعی برای همه افراد جامعه است.
شهید صدر با پذیرش دو مطلب، مفهوم توازن را تشریح میکند. نخست آنکه بین افراد جامعه تفاوتهایی به صورت تکوینی و طبیعی وجود دارد که منشأ تفاوت افراد در سطح زندگی میگردد؛ دوم آنکه کار مبنای مالکیت و حقوق مالکانه است و با توجه به این دو واقعیت نتیجه میگیرد که مقصود از توازن اجتماعی بین افراد جامعه برابری در سطح معیشت است و نه برابری در سطح درآمد. بدین معنا که به دلیل تفاوتهای فردی افراد پس از کار میزان دارایی افراد متفاوت میگردد. ولی اسلام ضمن پذیرش این تفاوت با بروز اختلافهای شدید طبقاتی مخالف است و وظیفه حاکم اسلامی است که سطح زندگی افراد جامعه را مافوق کفاف یعنی به حد بینیازی برساند. لذا در جامعه ایدهآل شهید صدر تفاوت اقتصادی افراد تفاوت در درجه است نه تفاوت در سطح زندگی، بر خلاف تفاوتهای شدید طبقاتی در رژیم سرمایهداری.
بنابراین شهید راه تحقق عدالت اجتماعی را علاوه بر تأمین اجتماعی، ایجاد توازن، اجتماعی میداند. لازم به ذکر است که شهید صدر با عنوان نمودن اصل توازن به مقوله توسعه نظر دارد و معتقد است که دولت به مثابه پیشرفت علوم و فنون باید در وضعیت معیشت افراد جامعه توسعه ایجاد کند. این فقط مربوط به مسائل مادی افراد نمیباشد، بلکه دولت وظیفه دارد در مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی افراد نیز توازن و تعادل را حاصل نماید.
شهید صدر معتقد است که اسلام برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه عمومی برای دولت اختیارات و ابزارهای مالی خاصی را مقرر فرموده است و احکام اقتصادی اسلام در این ساختار جایگاه خود را مییابند. شهید صدر این اختیارات و امکانات را در سه زمینه مطرح مینماید:
1 وضع مالیاتهای ثابت (زکات و خمس) که به منظور رفع نیازهای ضروری و تأمین اجتماعی و همچنین توازن اجتماعی طبق شرایطی بر فرد واجب میگردد و دولت وظیفه اخذ و مصرف آن را دارد.
2 قراردادن فيء (ثروتهای خاصی که در اختیار حاکم است) جهت مصرف در مصالح عمومی و توازن اجتماعی.
3 وضع قوانین خاصی که به توازن اجتماعی کمک میکند، قوانینی نظیر حرمت کنز، ربا و احکام ارث و یا اخذ زمین از کسی که آن را رها کرده است.
4 شهید صدر اختیارات دولت در «منطقهالفراغ» را نیز از مکانیزمهای اقتصادی اسلام جهت ایجاد توازن و تعادل میداند.
نکتهای که در اینجا حائز اهمیت است این است که برای ایجاد توازن اجتماعی، حاکم اسلامی در چه حد اختیارات دارد؟ شهید صدر معتقد است که قلمرو اختیارات حاکم در اموری است که اباحه آن، از پیش احراز شده باشد، ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش به صراحت اعلام نشده است به عنوان دستور ثانویه، ممنوع یا واجب الاجرا اعلام کند. البته افعالی که به طور قانونی و مطلق تحریم شده باشد، مانند حرمت ربا، قابل تغییر نیست. چنانچه کارهایی که اجرای آنها واجب شناخته شده نظیر انفاق بر زوجه نیز نمیتواند توسط ولی امر تغییر یابد زیرا این امر موجب نقض غرض شارع در اجرای احکام الهی است (صدر،1399ه، ص726).
در مقابل امام خمینی معتقد است که احکام حکومتی میتواند در حیطه تمامی احکام اولیه و ثانویه تصرف کند و بر آنان مقدم شود… حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور است یک جانبه لغو کند (الموسویالخمینی، 1378، ج20، ص74).
دلیل و مبنای حضرت امام این است که همان گونه که حاکم شرع باید در مرحله فتوا، تزاحم بین احکام اهم و مهم را حل کند در مرحله اجرا نیز باید این کار را انجام دهد، گاهی ممکن است انجام یک امر واجب، موجب تضییع امر مهمتری گردد، در این صورت اگر دایره احکام حکومتی فقط امر مباح باشد، لازمه آن این است که آنچه مورد اهتمام شدید شارع مقدس است، از بین رفته و آنچه اهمیت کمتری داشته جایگزین آن گردد، بنابراین حکم حکومتی حکمی است موقتی که بر اساس مصالح بالاتر انشا شده است و نقض غرض شارع نیز نمیباشد (کوثری، 1360، ص403). تفاوت این دو دیدگاه تأثیر ویژهای در حدود اختیارات حاکم اسلامی خواهد داشت. بدیهی است که ایجاد توازن اجتماعی و ضمان اجتماعی بر اساس هر یک از این دو دیدگاه گونههای خاصی مییابد. امام خمینی در راستای تحقق عدالت اجتماعی طبق مبنای خود در جامعه سیاستگذاری مینمود و بررسی سیره عملی ایشان میتواند کاشف مبانی ایشان و همچنین مصادیق اندیشه ایشان باشد که خود به تحقیق دیگری نیاز دارد. جایگاه عدالت در مکتب فکری متأثر از مبادی شناختی آن مکاتب است و بر همین اساس نیز راهکارهای تحقق عدالت شکل میگیرد. دو علامه بزرگ شیعه امام خمینی و شهید صدر با فهم عالمانه خود، مبانی عدالت و راهکارهای آن را از نظر مکتب اسلام تبین مینمایند.
یافتههای تحقیق
1 عدالت، برجستهترین صفت پروردگار عالم، انسان کامل حضرت ختمی مرتبت (r)، به معنی صراط مستقیم و استقامت مطلق و اعتدال تام است.
2 حقیقت هستی که صادر از عدل مطلق است، بدون اعوجاج و مبتنی بر عدل و استقامت است.
3 غایت آدمی سیر بر طبق عدالت است و این مهم با تبلور عدالت در روح، عقیده و اخلاق فراهم خواهد شد.
4 هدف از بعثت همه انبیا و امامت ائمه علیهمالسلام تحقق عدالت در این ابعاد سهگانه و در جامعه انسانی است، اما تنها کسی که موفق به ایجاد عدالت در روح و عقل و اخلاق انسانهای سراسر جهان خواهد شد، مهدی موعود(عج) است.
5 عدل شیرازه قوانین اسلام است، بنابراین مجتهد در مقام استنباط باید در کنار سایر ادله به مغایر نبودن فتوا با عدالت نیز توجه کند.
6 تحصیل عدالت فردی برای همه مکلفان واجب است و وجود آن برای بعضی از مناصب اجتماعی شرط است.
7 با توجه به هدف بودن تحقق عدالت اجتماعی از نظر اسلام، مبارزه با حکومت جایر و ایجاد حکومت اسلامی واجب است.
8 حول فرهنگی انسانها ابزار ایجاد عدالت اجتماعی است و این امر با تصحیح نگرش آدمی و تربیت اخلاقی او به دست رهبری معصوم میسر است.
9 یکی از ابعاد عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی است و این امر با ایجاد تعادل و توازن در ثروت و در آمد حاصل میگردد.
10 برای ایجاد عدالت اقتصادی رفع نیازهای ضروری نیازمندان جامعه بر عموم مسلمانان و حاکم مسلمانان واجب کفایی است.
11 تحقق کامل عدالت اقتصادی علاوه بر رفع نیاز نیازمندان مستلزم رفع شکاف طبقاتی و توسعه در سطح زندگی مردم است و این امر به عهده رهبر جامعه اسلامی است.
12 در زمان غیبت، عهدهداری حکومت از آن فقیه عادل است و بنابر نظر شهید صدر، وی در حیطه مباحات میتواند طبق مصالح تصرف نماید و بنابر نظر امام خمینی، حاکم اسلامی در حیطه همه احکام در صورت تشخیص مصالح اقتصادی جامعه میتواند حکم حکومتی صادر نماید.
منابع و مآخذ
– القرآن الکریم
– جمشیدی، محمدحسین، نظریه عدالت از دیدگاه فارابی، امام خمینی و شهید صدر، تهران، پژوهشکده امام خمینی، چاپ اول،1380.
– الحر العاملی، محمدبنالحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت، چاپ دوم، بیتا.
– شاکری گلپایگانی، طوبی، «عدالت خرد کلان»، تهران، فصلنامه ندای صادق، بهار و تابستان 1385.
– صدر، سیدمحمدباقر، اسلام و مکتبهای اقتصادی، ترجمه: محمدنبیزاده، قم، مجمع ذخایراسلامی، 1358.
– همو، اقتصادنا، بیجا، نشر المجمع العلمی للشهیدالصدر، چاپ دوم، بیتا.
– همو، الاسلام یقود الحیاه مشتمل بر خلافه الانسان و شهاده الانبیا «خطوط عن اقتصاد المجتمع الاسلامی» «لمحه فقهیه تمهیدیه » «منابع القدره فی الدوله الاسلامیه» «الاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسلامی» «صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامی»، تهران، نشر وزارت ارشاد اسلامی، چاپ دوم، بیتا.
– همو، الفتاوی الواضحه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ هفتم، بیتا.
– همو، المدرسه القرآنیه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، بیتا.
– همو، ترجمه فلسفه ما، ترجمه: سید محمد حسن مرعشی شوشتری، تهران، انتشارات کتابخانه صدر، بیتا.
– همو، رسالتنا، تهران، نشر التوحید، چاپ سوم، 1407ه.
– همو، سنتهای تاریخ در قرآن، ترجمه: سیدجمالموسوی، قم، انتشارات اسلامی، فقه و حقوق خانواده» زمستان 1385 – شماره 44 (صفحه 140).
– همو، طرح گسترده اقتصاد اسلامی، ترجمه: فخرالدین شوشتری، ، چاپ پرتو، 1369
– همو، فلسفتنا، قم، مجمع الشهید الصدر العلمی و الثقافی، چاپ دوم ، 1408ه
– کوثری، عباس، احکام حکومتی در بستر زمان و مکان (از مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، نقش زمان و مکان در اجتهاد)، تهران، نشر عروج، چاپ اول، 1360
– مهریزی، مهدی، «قاعده عدالت از نگاه امام خمینی»، تهران، فصلنامه فقه پژوهشی، دفتر اول، بیتا.
– الموسویالخمینی، روحالله ، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ ششم، 1381.
– همو، البیع، قم، نشر مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، بیتا.
– همو، تحریر الوسیله، قم، نشر مؤسسه اسماعیلیان، 1390ه.
– همو، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1376.
– همو، صحیفه نور، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1361.
– همو، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373.
– همو، صحیفه امام، مؤسسه نشر تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1378ب.
– همو، عدل الهی از دیدگاه امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
[1]. «سأل الامام جعفربن محمد عن قوم عندهم فضل، و باخوانهم حاجه شدیده، و لیس یسعهم الزکاه ایسعهم ان یشبعوا و یجوع اخوانهم؟ فان الزمان شدید. فرد الامام علیه قائلا: ان المسلم اخ المسلم لایظلمه و لایخذله، ولایحرمه، فیحق علی المسلمین الاجتهاد فیه و التواصل و التعاون علیه، و المواساه لاهل الحاجه».
[2]. «ایما مؤمن منح مومناً شیئاً مما یحتاج الیه، و هو یقدر علیه من عنده او من عند غیره، اقامه الله یوم القیامه مسودا وجهه، مزرقه عیناه، مغلوله یداه الی عنقه، فیقال هذا الخائن الذی خان الله و رسوله ، ثم یومر به الی النار».
