چکیده: این مقاله به بررسی اختیارات ولیفقیه در قوه مجریه و بهطور خاص تعیین رئیس آن از منظر شهید صدر میپردازد؛ چراکه نظریه ایشان به دلیل جایگاه خاص علمی و نیز انعکاس آن در قانون اساسی ج. ا. ا، محور بحث است. هرچند ولایت فقیه بهعنوان رکن اصلی نظام سیاسی اسلام در جمهوری اسلامی پذیرفته شده، اما چگونگی انضباط این جایگاهِ فراقانونی در قانون اساسی مسئلهای مهم است. شهید صدر معتقد است که انتخاب رئیس قوه مجریه از حقوق مردم است، نه فقیه؛ و فقیه صرفاً حق تأیید صلاحیت کاندیداها و رسیدگی به تخلفات احتمالی دولتمردان را داراست. با این حال، پس از بررسی امکان تحقق اختیارات شرعی ولیفقیه در سازوکار پیشنهادی شهید صدر، این نتیجه حاصل شد که در این مدل، اختیارات شرعی ولیفقیه رعایت نشده و شیوه تعیین مردمی نیز روشی اطمینانبخش جهت تحقق مردمسالاری دینی و تعیین رئیس شایسته نخواهد بود.
نویسنده: صادق سمسار، محسن حیدری
منبع: فقه نظام، پاییز و زمستان 1400، شماره2، ص 39تا65.
مقدمه
در نظام سیاسی اسلام، از یکسو، ولایت فقیه بهعنوان محور مشروعیت حکومت اسلامی در دوران غیبت که مشروعیت خویش را از اولیای الهی دریافت میکند، نهتنها محدود به قوانین بشری نیست، بلکه مشروعیت این قوانین به تأیید او وابسته است. از سوی دیگر، نظام جمهوری اسلامی ایران، از ابتدا مانند دیگر حکومتهای دنیا، نظام سیاسی خود را در چارچوب یک قانون اساسی، بهعنوان میثاقی بین حاکمیت و مردم ارائه کرده است و در این قانون از ماهیت دولت و حکومت، حقوق ملت، ساختار دولت و پیوند دولت با ملت بحث میشود. بنابراین پذیرش قانون اساسی در یک نظام سیاسی، به این معنا است که باید حاکمیت در چارچوب این قانون عمل کند.
مسئلهای که در اینجا مطرح است، این است که چگونه ولایت فقیه بهعنوان رکن اساسی نظام سیاسی اسلام در جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته و از سوی دیگر، وظایف و اختیاراتِ این جایگاه فراقانون بشری، در قانون اساسی منضبط شده است؟ این مسئله در مجلس خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری این قانون مطرح بوده است و سعی شده است هم اختیارات الهی ولی فقیه در قانون اساسی رعایت شود و هم انضباطی که لازمه این قانون بوده، حفظ گردد. آیت الله مؤمن، در شورای بازنگری قانون اساسی در گزارش از کمیسیون رهبری چنین میگوید:
ما نمیتوانیم از نظر اختیارات محدود کنیم ولی فقیه را از نظر شرعی، این از یک طرف. از طرف دیگر، اگر بخواهیم غیرمنضبط رها کنیم، در دنیا امروز که اصلاً نمیدانند ولایت فقیه یعنی چه و فقط آمدهاند برای نیشزدن، اعتراض به ما و قانون و کشور ما مورد بیضابطگی قرار میگیرد. از این جهت کمیسیون سعی کرد که تحفظ کند هم بر سعه اختیارات مقام ولایت فقیه و هم اینکه تحت ضابطهای منضبط گردد. . . . [1]
این مسئله دارای ابعاد وسیعی است و شامل بررسی اختیارات ولی فقیه در قوای مجریه، قضائیه و مقننه میشود. به دلیل گستردگی ابعاد مسئله، این پژوهش صرفاً به بخش مهمی از آن یعنی بررسی نقش و اختیارات ولی فقیه در اداره قوه مجریه و بهطور خاص تعیین رئیس آن میپردازد.
این پژوهش از اینرو ضروری است که بر اساس کارنامه دولتهای بعد از انقلاب، با گذشت بیش از چهل سال از عمل به قانون اساسی، هنوز کشور دچار چالشهای عینی در راه تحقق دولت اسلامی است؛ چنانکه رهبر انقلاب در اینباره میفرمایند: «اگر چنانچه ان شاء الله شما جوانها با این حرکتها پیش بروید و زمینه را برای روی کار آوردن یک دولت جوان و حزباللهی آماده کنید، بنده معتقدم که بسیاری از این نگرانیهای شما و دغدغههای شما و غصّههای شما پایان خواهد پذیرفت؛ این غصّهها هم البتّه فقط مخصوص شماها نیست. » برای بررسی ریشهها و علل این چالش، باید مسائل مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. از جمله آنها بررسی سازوکار شکلگیری دولت و اداره آن در قانون اساسی است که یکی از ابعاد مهم آن، نقش و اختیارات قانونی ولیفقیه در شکلگیری و اداره دولت است.
از جمله نظریههای مربوط به حل این مسئله، نظریه شهید صدر است. دیدگاه ایشان به دلیل نقش کلیدی آراء او درباره جایگاه فقیه در حاکمیت و ارتباط او با نهادهای اصلی کشور که در قانون اساسی نیز بازتاب یافته، دارای اهمیت ویژه است. از اینرو، آرا و مبانی ارائه شده توسط شهید صدر در زمینه نقش و اختیارات ولی فقیه در اداره قوه مجریه و بهطور خاص تعیین رئیس آن، محور نقد و بررسی در این پژوهش است.
در این مقاله، پس از بیان مقدمات و مفاهیم، به جایگاه ولیفقیه در نظام اسلامی و نقش او در تعیین رئیس قوه مجریه از منظر شهید صدر پرداخته میشود، سپس ابعاد مختلف نظریه ایشان در این زمینه، مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
فرضیه پژوهش حاضر این است که پیشنهاد شهید صدر در این موضوع، با وسعت اختیارات شرعی ولیفقیه سازگاری ندارد و نقشی که ایشان برای مردم در پیشنهاد خود مطرح کرده است، نمیتواند بستر صحیحی برای تحقق مردمسالاری دینی و اینکه مردم وظایف شرعی خود را در راستای تحقق نظام اسلامی انجام دهند، مهیا کند.
پیشینه
تاکنون برخی از فقها همچون آیت الله سبحانی، در جلد دوم کتاب مفاهیم القرآن و آیت الله سیدکاظم حائری، در کتاب ولایه الامر فی عصر الغیبه به بررسی بعضی از آرای سیاسی شهید صدر پرداختهاند. پژوهشگران فراوانی نیز به توضیح و تبیین آرای سیاسی ایشان و تأثیر آنها در تدوین قانون اساسی ج.ا.ا پرداختهاند، اما در خصوص نقد و بررسی آرای شهید صدر در باب نقش ولیفقیه در اداره قوه مجریه، پژوهشی یافت نمیشود.
مفاهیم
نظریه سیاسی شهید صدر
شهید صدر در ادوار مختلف حیات پربرکت خود، آرای متفاوتی درباره نظام سیاسی اسلام ارائه کرده است. بر اساس نظر آیت الله سیدکاظم حائری، شاگرد مبرز شهید صدر، آرای سیاسی ایشان، دارای سه دوره بوده است. شهید صدر در کتاب الاسس به نظام شورایی اعتقاد داشته، سپس در کتب فتوایی خود، به ولایت فقیه معتقد شده است. در نهایت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در کتاب الاسلام یقود الحیاة، ترکیبی از حکومت شورایی و ولایت فقیه را ارائه داده است. [2]
از آنجا که ایشان قانون اساسی پیشنهادی خود را پس از انقلاب و در کتاب الاسلام یقود الحیاه ارائه کرده، مبنای این بحث، دوره فکری اخیر ایشان است.
مقصود شهید صدر از قوه مجریه
همانطور که در قانون اساسی ج.ا.ا بازتاب یافته، گستردگی قوه مجریه به اندازهای است که هیئت وزیران و نیروهای مسلح، همه از اجزای آن محسوب میشوند[3]. اما از آنجا که شهید صدر فرماندهی ارتش را با فقیه[4] میداند نه با رئیس قوه مجریه، میتوان گفت که قوه مجریه در نظر ایشان، شامل نیروهای مسلح نمیشود. به تبع، در این مقاله نیز مقصود از قوه مجریه، همان معنای موردنظر شهید صدر است.
شرایط و صفات ولیفقیه از منظر شهید صدر
شهید صدر مرجعیت را نائب امام زمان (عج) میداند و به ولایت فقیه معتقد است. [5]اما اینکه مقصود ایشان از مرجعیت، همان مرجعیت سنتی است که در طول تاریخ وجود داشته و شیعیان از او تقلید میکردند[6] یا خیر، مسئلهای است که پاسخ آن با بررسی صفات موردنظر ایشان از مرجعیت، روشن میشود. ایشان ضمن بیان اصول پیشنهادی خود برای قانون اساسی، برای مرجعیتی که شخص اول حکومت است، شرایط زیر را برمیشمارد:
1. برخورداری از شرایط مرجعیت دینی از قبیل اجتهاد مطلق، عدالت و…؛
2. تبلور ایمان به حکومت اسلامی و ضرورت حمایت از آن، در آثار و تألیفات وی؛
3. وصول به مرجعیت بالفعل (داشتن مقلد) از طرق متعارف؛
4. معرفی از سوی اکثریت اعضای مجلس مرجعیت، برای مسئولیت مزبور و تأیید وی توسط فعالان دینی مانند علما، طلاب حوزههای علمیه، خطبا، ائمه جماعات مساجد، مؤلفین و متفکرین اسلامی. در صورتی که چند مرجع، دارای این صفات بودند، فرد شایسته از طریق انتخابات عمومی و با نظر مردم برگزیده میشود. [7]
البته در رسالة الاساس الاسلامی لخطی الخلافه و الشهاده، علم و بصیرت نسبت به اوضاع و احوال دنیا، شجاعت، حکمت و درایت نیز، بهعنوان شرایط مرجع اشاره شده است که باید به موارد بالا اضافه شوند. [8]
از گفتار فوق روشن شد که مقصود ایشان از مرجعیت در این موضوع، همان مرجعیت سنتی نیست، بلکه رابطه مرجعیت در حکومت، با مرجع تقلید، عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر مرجع تقلیدی، مرجع حکومت نیست، بلکه باید از شرایط دیگری نیز برخوردار باشد، ولی هر مرجع حکومتی الزاماً باید مرجع تقلید باشد.
جایگاه ولیفقیه در حکومت اسلامی از منظر شهید صدر
هرچند شهید صدر به ولایت فقیه قائل است، اما این ولایت را صرفاً به معنای قیمومیت بر تطبیق شریعت و اشراف بر آن میداند. [9]مقام «شهادت» را نیز که شهید صدر بر اساس برخی ادله قرآنی برای مرجعیت قائل است، میتوان در همین رابطه تحلیل کرد. از نظر ایشان «شهید» سه وظیفه را بر عهده دارد:
1. حفظ شریعت الهی از مکر دشمنان و شبهات کافران و فاسقان؛
2. هدایت مردم جهت انجام وظایف خود در مقام خلافت؛
3. دخالت در امور، زمانی که در کار مردم انحرافی مشاهده کند. [10]
مقام خلافت در عبارت بالا، اشاره به خلافتی است که خداوند در آیه «اِنّی جاعلٌ فی الارضِ خلیفۀٌ»[11] از آن یاد کرده است. شهید صدر معتقد است که این مقام، اختصاص به شخص حضرت آدم (ع) ندارد، بلکه همه انسانها را شامل میشود[12]، البته به شرط آنکه تحت استضعاف، ظلم و حاکمیت طواغیت نباشند. [13]ارتباط این موضوع با حکومت در محل بحث ما، این است که همانطور که خداوند هر آنچه بر روی زمین است را اداره میکند، انسانها نیز بهعنوان خلیفه او، زمین را اداره میکنند و همین مبنای حاکمیت مردم بر مردم است. [14]البته این به معنای پذیرش دموکراسی و حکومت مردم بر مردم به معنای غربی آن نیست، چراکه در دموکراسی غربی، صرفاً این خواست مردم است که بدون هیچ محدودیتی تعیینکننده قوانین است؛ اما در حکومت اسلامی مردم، خلیفه خداوند بوده، در عملکرد و تصمیمهایشان موظف به رعایت دستورات او و پاسخگو به او هستند. [15]
تا اینجا روشن شد که ایشان با وجود اینکه حفظ دین را وظیفه فقیه میداند، اما آن را ملازم با مقام خلافت و اداره جامعه اسلامی قلمداد نمیکند، بلکه این مردمند که موظف به پیادهسازی دین در جامعه بوده، خلیفه خداوند در اداره جامعه اسلامی هستند و فقیه صرفاً وظیفه هدایت مردم و نظارت بر ایشان را بر عهده دارد، بهگونهای که در صورت مشاهده انحراف در اداره جامعه، در امور دخالت میکند.
نقش ولیفقیه در انتخاب رئیس قوه مجریه از منظر شهید صدر
بر اساس تقسیمبندی مذکور، هرچند حق اداره قوه مجریه با مردم است [16]و به همین دلیل مردم باید رئیس آن را معین کند، اما به دلیل حق نظارت مرجعیت -که پیش از این به آن اشاره شد- مرجعیت شخص اول حکومت تلقی میشود و باید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به تأیید او برسند. مرجعیت با این تأیید، علاوه بر تأیید انطباق ویژگیهای نامزدِ منتخب ریاست جمهوری، با موازین مذکور در قانون اساسی، به نوعی به ایشان برای اداره کشور وکالت میدهد تا آنکه مشروعیت دینی رئیس جمهور منتخب که از طریق پیروزی در انتخابات حاصل شده بود، با وکالتی که از مرجعیت گرفته است، تقویت گردد. [17]
البته نقش ولیفقیه در مورد کارگزاران قوه مجریه، به این مقدار ختم نمیشود، بلکه پس از انتخاب رئیس این قوه نیز بر اساس نقش نظارتی ولی فقیه، تشکیل محاکم رسیدگی به تخلفات درون حاکمیت، به عهده مرجعیت است. [18]شهید صدر این محاکم را بهعنوان اهرم نظارتی مرجعیت بر حاکمیت از جمله قوه مجریه قرار داده است.
نقد و بررسی
نقد اول
شهید صدر درباره تعیین رئیس قوه مجریه، حق انتخاب را به مردم میدهد و برای فقیه صرفاً نقش نظارتی قائل است. در بررسی این نظریه باید در نظر داشت که درباره نوع مداخله ولیفقیه در حکومت دو دیدگاه وجود دارد. به همین دلیل نظریه شهید صدر، با توجه به هر یک از این دیدگاهها باید به صورت جداگانه بررسی انجام شود.
دیدگاه اول
فقیه شرعاً از همه اختیارات حاکمیتی برخوردار است و نقش او به نظارت محدود نمیشود؛ چراکه نظارت -حتی نظارت استصوابی-، ماهیتی انفعالی دارد، بهگونهای که ناظر صرفاً پس از معین شدن متولیان یا أخذ تصمیمها و یا انجام کار، امکان بیان نظر پیدا میکند و ابتدا به ساکن نمیتواند اظهار رأی کند. این در حالی است که بخش قابلتوجهی از اختیارات فقیه مانند سایر حاکمان، جنبه فعّالانه دارد و نه منفعلانه یعنی فقیه صرفاً بر عملکرد دیگران نظارت نمیکند[19]، بلکه مانند پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در رأس هرم اجرایی قرار میگیرد[20] و امور با دستور او انجام میگیرد. از اینرو محدود کردن اختیارات فقیه در ساختار حاکمیت، آنهم با اختیاراتِ نظارتی صرف –آنطور که شهید صدر انجام داده است- به معنای عدم پذیرش رأی او در بخش قابلتوجهی از مواردی است که شرعاً باید رأی فقیه در آنها مورد پذیرش قرار گیرد. به همین دلیل میتوان گستره مفهوم «رد بر فقیه» در مقبوله عمربن حنظله را شامل محدودیت مذکور دانست: «. . . ینظُرَانِ إِلَی منْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِهِ حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه وَ علَینَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللّه. . . »[21]
این عدم پذیرش و «رد» به دو شکل اتفاق میافتد:
الف) رد شخصی: در این شکل از رد، شخص یا اشخاصی بنا بر اراده خود، از پذیرش حکم فقیه، سر باز میزنند؛
ب)رد ساختاری: در این نوع از رد، نه صرفاً نزد یک شخص، بلکه در ساختار و نظام حاکم، حکم فقیه ارزش و اعتبار قانونی ندارد، مانند نظام حاکم در زمان خلفا که برای حکم فقیهان شیعه اعتبار قائل نبودند و به همین دلیل، در روایت بالا مراجعه به این نظامها را مراجعه به طاغوت دانستهاند: «. . . مَنْ تَحَاکمَ إِلَیهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّمَا تَحَاکمَ إِلَی الطَّاغُوتِ، وَمَا یحْکمُ لَهُ فَإِنَّمَا یأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ کان حقّاً ثَابِتاً لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکمِ الطَّاغُوتِ، وَقَدْ أَمَرَ اللّهُ أَنْ یکفَرَ بِهِ، قَالَ اللّهُ تَعَالی: «یرِیدُونَ أَنْ یتَحاکمُوا إِلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یکفُرُوا بِهِ». . . » [22]
عبارت بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز ناظر به این نوع از رد بر فقیه است که میفرماید:
آقایان بعضیشان میگویند: مسئله ولایت فقیه، یک مسئله تشریفاتی باشد مضایقه نداریم، اما اگر بخواهد ولی دخالت بکند در امور، نه، ما آن را قبول نداریم حتماً باید یک کسى از غرب بیاید، ما قبول نداریم که یک کسى اسلام تعیین کرده، او دخالت بکند. اگر متوجه به لازم این معنا باشند، مرتد مىشوند، لکن متوجه نیستند. [23]
نفی مداخله و تشریفاتی بودن ولایت فقیه در عبارت فوق، همان رد ساختاری است یعنی ساختار بهگونهای طراحی شود که فقیه امکان مداخله قانونی نداشته باشد. حکم ارتداد در این عبارت نیز ظاهراً ناظر به تبعات رد بر فقیه است؛ چراکه در روایت مذکور، رد بر فقیه، در حد شرک به خداوند دانسته شده است.
با توجه به مطالب مذکور، اگر در قانون اساسی و ساختار حاکم، حق شرعی فقیه جهت حکومت یا اختیارات ناشی از آن مانند تعیین کارگزاران از جمله رئیس قوه مجریه، بهطور کامل مورد توجه قرار نگیرد، میتوان گفت که «رد ساختاری» بر فقیه اتفاق افتاده است؛ چراکه فقیه در این ساختار، امکان اِعمال نظر در برخی از اموری که شرعاً باید حکم او در آنها مورد پذیرش قرار گیرد را ندارد.
دیدگاه دوم
لازمه ولایت فقیه این نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد، بلکه نقش فقیه، نقش یک ایدئولوگ است که بر حسن اجرای ایدئولوژی و صلاحیت رئیس دولت برای اجرای آن نظارت میکند[24] یا دستکم میتوان گفت که رابطه ولی فقیه با حکومت، میتواند به صورت نظارت و ولایت و دخالت غیرمستقیم باشد. [25] از اینرو عدم نصب رئیس جمهور از طرف فقیه، الزاماً به معنای سلب اختیارات فقیه و رد ساختاری بر او نیست، بلکه جایگاه نظارت استصوابی نیز برای تحقق اختیارات فقیه کافی است. روشن است که مرتبه پایینتر از نظارت استصوابی، یعنی نظارت استطلاعی -که ناظر، صرفاً نقش یک گزارشگر را ایفا میکند و از جایگاه تصمیمگیری محروم است- با مقام ولایت تناسب ندارد.
حال این پرسش مطرح است که تا چه میزان در ساختار حاکمیتی موردنظر شهید صدر، تحقق نظارت استصوابی ممکن است؟ همانطور که در گفتار قبل گفته شد، شهید صدر ساختار اداره دولت را بر اساس دو اصل محوری «حاکمیت مردم» و «نظارت مرجعیت» طراحی کرده است. به همین دلیل این انتظار وجود دارد که طراحی مذکور، بیشترین تناسب را با این دو اصل داشته باشد. از جمله امتیازات نظارت استصوابی این است که مجری دارای حق تصمیمگیری مستقل از ناظر نیست و اطاعت از ناظر نیز بر مجری لازم است. از اینرو این پرسش مطرح میشود که ساختار مورد بحث تا چه میزان با لوازم نظارت استصوابی فقیه بر دولت و الزام دولتمردان به تبعیت از فقیه، تناسب دارد؟
ابزارهای نظارتی ولیفقیه بر رئیس قوه مجریه در این ساختار، عبارتند از:
الف) تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و وکیل کردن ایشان برای اداره کشور؛
ب) دادگاه عالی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی قوه مجریه از جمله رئیس جمهور.
ممکن است گفته شود که چون تأیید صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری با فقیه است و همچنین رئیسجمهور، وکیل فقیه در اداره کشور است، امکان مداخله در تعیین رئیسجمهور برای فقیه فراهم است. از طرف دیگر، چون دادگاه عالی زیرنظر فقیه عمل میکند، امکان مقابله با تصمیمهای اشتباه رئیسجمهور برای فقیه ایجاد میشود. در نتیجه، رئیسجمهوری که مورد تأیید فقیه باشد و امکان انحراف از وظایف را نیز در مقابل خود مشاهده نکند، طبیعتاً از دستورات فقیه تبعیت میکند.
برای بررسی مدعای فوق، هر کدام از این ابزارها مورد بررسی قرار میگیرند:
بررسی ابزار اول
در این ابزار، فقیه صلاحیت نامزدها را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بررسی و تأیید میکند. به عبارت دیگر، فقیه صلاحیت نامزد ریاست جمهوری را بر اساس شرایط مذکور در قانون اساسی تأیید میکند و به او برای اداره کشور وکالت میدهد. در ادعای مذکور، آنچه بهعنوان یکی از ابزارهای ضمانتآور مطرح شده، این است که رئیسجمهور منتخب، از طرف فقیه تأیید شود. اکنون مهم است که بدانیم آیا گزاره اول یعنی تأیید صلاحیت نامزدها برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری، در نهایت به همان گزاره دوم یعنی تأیید صلاحیت رئیسجمهور منتخب میانجامد یا خیر.
ابزار مورد بحث دو ثمره دارد: 1. تأیید انطباق ویژگی نامزدها، بر اساس ملاکهای مندرج در قانون اساسی صورت میگیرد؛ ثانیاً، فقیه نامزد منتخب را وکیل خود قرار میدهد. برای پاسخ به پرسش بالا، باید هر دو ثمره جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
درباره ثمره اول -انطباق ویژگی نامزدها- باید دید که انطباق ویژگیها در چه چارچوبی انجام میگیرد. ابتدا لازم است به این نکته توجه شود که فقیه، صلاحیت نامزدها را برای ریاستجمهوری احراز نمیکند، بلکه او در این ساختار صرفاً صلاحیت نامزدها را برای شرکت در انتخابات احراز میکند و این دو از جهت کمیت و کیفیتِ صلاحیتها تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند.
همانطور که بیان شد، ملاکهای موردنظر در تأیید صلاحیتها، الزاماً ملاکهای مورد نظر شخص ولیفقیه نیست، بلکه وظیفه فقیه صرفاً اِعمال ملاکهای مذکور در قانون اساسی است. اما ممکن است این ملاکها به شکل اوصافی همانند تقوا یا مدیر و مدبر بودن در قانون اساسی ذکر شده باشد که اوصافی غیرقابل ارزیابی[26]، تشکیکی و دارای مراتب هستند و تصمیمگیری درباره وجود یا عدم وجود این اوصاف در یک نامزد با چالشهایی روبرو است. پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که در این سازوکار، آیا فقیه باید درجات مطلوب از صفات را، آنگونه که شایسته مقام ریاستجمهوری نظام اسلامی است، در نامزدها احراز کند -که در این صورت ادعای مذکور مبنی بر اینکه نامزدهای تأیید صلاحیت شده، مورد تأیید فقیه برای احراز مقام ریاستجمهوری هستند، صحیح به نظر میرسد- یا اینکه صرفاً به درجات پایین بسنده کرده، نامزدهایی نهچندان موردپسند را تأیید صلاحیت کند؟
آنچه مسلم است این است که احراز کمترین مراتب لازم از این صفات در نامزدها، امری بایسته است، اما آیا میتوان احراز مراتب حداکثری را نیز جزء وظایف و اختیارات قطعی فقیه دانست؟
همانطور که در گفتار قبل اشاره شد، شهید صدر تأیید صلاحیتها را بهعنوان مقدمهای جهت استیفای حق عموم مردم در انتخاب رئیسجمهور و تحقق حاکمیت ایشان بر قوه مجریه قرار داده است. بنابراین مرجعِ تصمیمگیری و صاحب حق برای تعیین رئیسجمهور، عموم مردم است، نه فقیه و تأیید صلاحیت نامزدها نیز نباید بهگونهای انجام شود که با حق مردم در تعیین رئیسجمهور در تعارض قرار گیرد، بلکه تا آنجا که ممکن است باید به نحوی اجرا شود که شرایط مشارکت حداکثری عموم مردم در انتخابات در آن رعایت شده باشد؛ چراکه تأیید صلاحیتها بهعنوان مقدمه اِعمال حق حاکمیت و انتخاب مردم، باید در تحقق اِعمال این حق مؤثر باشد، نه آنکه معارض آن قرار گیرد. مؤيّد اين معنا، كلام برخي از حقوقدانان اسبق شوراي نگهبان، ذيل عنوان لزوم تعدد نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري است: «همه مردم بايد مطمئن باشند كه برگزاركنندگان انتخابات، نظر خاصي جز اعلام رأي مردم ندارند. »[27]
از آنچه بیان شد، چارچوبی برای احراز صلاحیتها برداشت میشود. از یک طرف باید حداقل مراتب لازم از ملاکهای قانون اساسی در نامزدها احراز شود و از طرف دیگر، تا آنجا که ممکن است نباید احراز صلاحیتها بهگونهای انجام شود که امکان استیفای حق عموم مردم در انتخاب نامزد موردنظرشان مخدوش گردد. این چارچوب میتواند بهعنوان یک کبرای کلی جهت رسیدن به نتیجه درباره پرسش اخیر در زمینه وجود امکان یا الزام برای فقیه جهت اعمال ملاکهای حداکثری، مفید باشد.
بنابر آنچه گفته شد، روشن شدن نتیجه، بر پاسخ به این پرسش متوقف است که اِعمال ملاکهای حداکثری آیا با امکان استیفای حق عموم مردم در انتخاب نامزد موردنظرشان تناسب دارد، یا اینکه ممکن است به آن خدشه وارد کند؟ طبیعتاً زمانی برای مردم امکان انتخاب مهیّا است که نامزد مورد قبول ایشان در میان نامزدها حضور داشته باشد، این در حالی است که لازمه اِعمال ملاکهای حداکثری، حذف نامزدهای بیشتری از گردونه انتخابات، کم شدن تنوع نامزدها و محدود شدن امکان انتخاب است. روشن است که در چنین حالتی ممکن است بخش قابلتوجّهی از مردم، نامزد مورد قبول خود را در میان نامزدها نیابند و به این شکل از امکان اِعمال حق و وظیفه شرعی خود در انتخاب رئیس قوه مجریه که شهید صدر برای ایشان قائل است، محروم شوند. به بیان دیگر، اگر فقیه صرفاً گزینههایی را که از نظر او برای ریاستجمهوری مناسب هستند برای انتخابات به مردم معرفی کند، تأیید صلاحیتها در عمل، از ماهیت خود که مقدمهای برای انتخاب رئیس جمهور توسط مردم بوده است، خارج شده، تبدیل به تعیین گزینههای مطلوب فقیه برای ریاستجمهوری میشود و عملاً فقیه، فرصت مردم جهت انتخاب رئیسجمهور مطلوبشان را از آنها میگیرد. تلاش و دغدغه برخی فقها و اعضای مجلس خبرگان قانوناساسی ج.ا.ا جهت طراحی شیوهای برای تأیید نامزدها توسط فقیه که باعث حذف شدن نامزدهای مورد علاقه مردم از گردونه انتخابات نشود و حق مردم در این زمینه صیانت شود، شاهدی بر وجود احتمال قابلتوجه برای وقوع تعارض مذکور است. [28]
از آنچه گذشت، روشن شد که بهطور طبیعی امکان تعارض اِعمال حداکثری ملاکها با استیفای حق مردم در انتخابات وجود دارد که در آن صورت، اینگونه احراز صلاحیتها، از چارچوب مُجاز خود خارج میشود و فقیه امکان اِعمال آن را پیدا نمیکند و باید به احراز صلاحیتهایی با درجات پایینتر بسنده کند.
حال در شرایطی که فقیه مجبور به اعمال درجات نسبتاً پایین از ملاکهای قانون اساسی در تأیید صلاحیتها است، نمیتوان ادعا کرد که نامزدهای تأیید صلاحیت شده، الزاماً مورد تأیید فقیه برای تصدی مقام ریاست جمهوری هستند. سیره عملی و اعلامی شورای نگهبان قانون اساسی ج.ا.ا که مشابه سازوکار مورد بحث است، میتواند شاهدی بر همین معنا باشد. سخنگوی این شورا در یک گفتوگوی تلویزیونی، در آذر ماه سال 1397، در این زمینه میگوید: «شورای نگهبان صلاحیتهای حداقلی را بررسی میکند. آیا شایستگیها را هم بررسی میکند؟ نه. ما نیازمندیم که سازوکاری برای احراز شایستگیها داشته باشیم. رأی مردم به تنهایی و بررسی صلاحیتهای ما هم به تنهایی نمیتواند این را تعیین کند» [29]
اما درباره ثمره دوم یعنی وکالت نامزد منتخب، شهید صدر میگوید: «معرفی کاندیداها از طرف فقیه، تأکیدی است بر اینکه ریاست جمهوری ایشان با قانون اساسی منطبق است و نیز وکالتی است به ایشان تا در صورت پیروزی در انتخابات، حاکمیتشان از قدسیّت و شرعیت بیشتری برخوردار باشد. »
پرسش مورد بررسی این بود که آیا وکالت مذکور، میتواند به این معنا باشد که رئیسجمهور منتخب، گزینه مطلوب فقیه برای این مقام است؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است ابتدا ماهیت این وکالت روشن شود. همانطور که پیشتر گفته شد، شهید صدر مسئولیت شرعی اداره و نظارت بر دولت را میان مردم و ولیفقیه تقسیم میکند و چون اداره دولت در حیطه اختیارات مردم است، منتخب مردم نیز برای اداره دولت از مشروعیت دینی برخوردار است و از این جهت به وکالت از ناحیه ولی فقیه نیازی ندارد. آنچه در این زمینه بر عهده ولی فقیه است، نظارت بر روند انتخاب رئیس جمهور توسط مردم است تا با این کار مشروعیت مذکور را تأیید کند.
بنابراین همانطور که از دو عبارت «قدسیّت و شرعیت بیشتر» و «تأکیدی است بر اینکه ریاست جمهوری ایشان با قانون اساسی منطبق است» موجود در کلام شهید صدر معلوم میشود که مقصود ایشان از دادن این وکالت، تأیید نهایی شرعی بودن سازوکاری است که منتهی به انتخاب نامزد منتخب شده است، یعنی فقیه بهعنوان ناظر شرعی حاکمیت، با این کار خود، به نامزد مذکور شرعیت نمیبخشد، بلکه شرعیتی که او از طریق انتخابات دریافت کرده است را تأیید میکند و انطباق آن را با قانون اساسی و شرع مقدس اعلام میدارد تا از این طریق قدسیّت و شرعیت بیشتر حاصل گردد.
حتی با صرفنظر از مطالب مذکور، اگر این وکالت، به معنای شرعیتبخشی به رئیسجمهور منتخب باشد، باز به این معنا نیست که این شخص، گزینه مورد تأیید فقیه برای مقام ریاستجمهوری است؛ چراکه بر اساس مطالبی که در بررسی ثمره اول بیان شد، مرجع انتخاب رئیسجمهور در این سازوکار، مردم هستند نه فقیه و فقیه صرفاً گزینه مطلوب مردم را برای تصدّی این مقام، وکیل میکند نه گزینه مطلوب خود را.
بررسی ابزار دوم
ابزار دوم فقیه برای نظارت بر رئیس دولت، کنترل دولت از طریق دادگاه عالی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی قوه مجریه از جمله رئیس آن است. اما آیا این ابزار هم میتواند مانع از تخلف دولت از نظرات فقیه شود؟
برای انجام هر کاری، علاوه بر وجود مقتضی، عدم مانع نیز شرط است؛ ابزار مذکور اقتضا و امکان قانونی برای فقیه جهت کنترل رئیس دولت و جلوگیری از تمرّد او را ایجاد میکند، اما بررسی بود یا نبود مانع نیز برای سنجش کارآمدی این ابزار لازم است.
اگر حاکمیت مردم بر قوه مجریه از طریق انتخابات مستقیم اعمال شود، طبیعتاً این انتخاب، تبلور اراده مردم در شکلگیری این قوه و شخص منتخب هم مستقیماً متّکی به آرای مردم خواهد بود. حال در نظام اسلامی که عمده قدرتش بر پایه ایمان و اعتقاد مردم بوده و اراده مردم سبب شکلگیری آن است، انتخاب مذکور، منشأ تولید قدرت ویژهای برای شخص منتخب میشود، بهگونهای که مخالفت با این انتخاب یا فرد منتخب، چون بیاعتنایی به اراده مردم تلقی میشود، کار بسیار مشکل و شاید در برخی موارد، عملاً غیرممکن باشد. این مشکل نه فقط در جمهوری اسلامی، بلکه در انواع دیگر جمهوریها نیز وجود دارد، تا آنجا که بسیاری از حقوقدانان شیوه انتخاب مستقیم رئیس جمهور را خطرناک دانسته، شیوه انتخاب غیرمستقیم را پیشنهاد کردهاند. دلیل ایشان این است که فرد منتخب، چون با پشتیبانی وسیع مردمی و آرای بیشمار بر مسند قدرت مینشیند، پیوسته در وسوسه سوءاستفاده از قدرت میافتد. [30]طبیعتاً اگر این انتخاب به شکل غیرمستقیم و با واسطه یک نهاد یا مقام منتخب مردم انجام شود، از قدرت و پشتوانه مردمی مذکور خبری نخواهد بود[31] و قدرت شخص منتخب، صرفاً به قدرت و پشتیبانی مرجع تعیین کننده او باز میگردد.
حال در سازوکار مورد بحث که در آن رئیس جمهور مستقیماً توسط مردم تعیین میشود، اگر بنا باشد که فقیه از طریق خبرگان منتخب مردم، یعنی با انتخاب غیرمستقیم ایشان انتخاب شود، طبیعتاً رئیس جمهور از قدرت ویژه مذکور برخوردار میشود و فقیه بیبهره! همین امر میتواند باعث شود که توازن قدرت جهت اعمال ابزار نظارتی فقیه مخدوش شود. از اینرو برخی فقهای خبرگان قانون اساسی معتقد بودند که چون اختیارات اصلی، مربوط به رهبری است و ایشان نیز با انتخاب غیرمستقیم تعیین میشود، باید رئیسجمهور نیز برای حفظ تعادل، با انتخاب غیرمستقیم تعیین شود[32]؛ در غیر این صورت، به دلیل احترام و جایگاه ویژهای که آرای مردم در نظام اسلامی دارند، برخورد مقتضی با تخلفات احتمالی رئیس دولت از طریق دادگاه عالی یا هر روش دیگری، برای فقیه سخت میشود و عملاً رئیسجمهور به نوعی در مقابل فقیه از مصونیت نسبی برخوردار میشود. ظاهراً به همین دلیل بود که برخی از فقهای خبرگان قانون اساسی، در مورد تبعیت رئیسجمهور از فقیهی که محبوبیت او در میان عموم مردم روشن نیست، یا به تعبیر مذکور، از آرای مستقیم مردمی بیبهره است، ابهام داشتند. [33]
حتی اگر بنا باشد که روشی برای تعیین فقیه از طریق انتخاب مستقیم طراحی شود و فقیه نیز از قدرت رأی مستقیم مردم برخوردار شود، باز هم برخورد فقیه با تخلفات احتمالی رئیس جمهور منتخب مردم، به دلیلی که ذکر شد، کار آسانی نخواهد بود، مگر آنکه بعد از گذشت زمان، مردم در رأی خود نسبت به رئیس جمهور تجدیدنظر کنند. بازخوانی مسائل پیش آمده در ریاست جمهوری ابوالحسن بنیصدر در زمان رهبری امام خمینی(ره) بهعنوان یک مصداق عینی، میتواند در این زمینه مفید باشد.
در جمعبندی بررسی ابزارهای مذکور میتوان گفت از آنجا که در بررسی ابزار اول ثابت شد که رئیسجمهور منتخب، الزاماً رئیس جمهور شایسته نظام اسلامی و مورد تأیید فقیه نیست و در بررسی ابزار دوم نیز بیان شد که ممانعت از تخلفات رئیس جمهور توسط فقیه، ممکن است با چالشهای جدی روبهرو باشد، نمیتوان انتظار داشت که در این سازوکار، رئیس جمهور الزاماً به فرامین و قوانین اسلامی که از طریق فقیه اعلام میشود، تمکین کند. از اینرو میتوان گفت که سازوکار مورد نظر شهید صدر، سازوکاری مناسب برای تحقق نظارت استصوابی فقیه نیست.
نقد دوم
همانطور که بیان شد، از منظر شهید صدر، رهایی از سلطه طواغیت و آمادگی برای تصدی مقام خلافت الهی، شرط حاکمیت مردم بر جامعه و از جمله قوه مجریه است. از اینرو کسانی که هنوز تحت تأثیر افکار طاغوتی بوده، آمادگی و اراده تحقق اوامر الهی را ندارند و شایسته مقام خلافت و حاکمیت بر جامعه نیستند.
با توجه به آنچه بیان شد، در نظام سیاسی مورد نظر شهید صدر، باید برای مشارکت مردم در حاکمیت، سازوکاری طراحی شود که در آن تنها مشارکت برای تحقق حاکمیت اسلامی و اوامر الهی ممکن باشد، در غیر این صورت، حتی کسانی که به حاکمیت اوامر الهی معتقد و پایبند نیستند و حقی در اداره کشور ندارند، در حاکمیت سهیم خواهند شد. برای مثال، سازوکار انتخاب فقیه توسط مجلس خبرگان، از این ویژگی مثبت برخوردار است. در این سازوکار، مشارکت مردم اینگونه است که مردم چون در انتخاب فقیه شایسته حکومت، تخصص لازم را ندارند، از باب رجوع جاهل به عالم، فقیهان و متخصصین معتمد خود را که صلاحیت و توانایی انتخاب فقیه شایسته را دارند، انتخاب و اعلام میکنند و در نهایت انتخاب فقیه حاکم، صرفاً توسط معتمدین دارای صلاحیت صورت میگیرد. روشن است که چون کارویژه این سازوکار، صرفاً انتخاب فقیه شایسته حاکمیت است، مشارکت مردم تنها در تحقق حاکمیت فقیه شایسته که یکی از ملاکهای حاکمیت اسلامی است، امکانپذیر است.
اما در سازوکار پیشنهادی شهید صدر که در آن انتخاب رئیس جمهور به اختیار عموم مردم سپرده شده است، ویژگی مذکور مشاهده نمیشود؛ چراکه در این سازوکار، هر کسی حق دارد در انتخاب مذکور شرکت کند، حتی اگر اعتقاد و پایبندی لازم را جهت مراعات اوامر و ملاکهای الهی در انتخاب رئیس جمهور نداشته باشند.
نقد سوم
دلیل شهید صدر برای حاکمیت مردم، جایگاه خلافت ایشان از خداوند متعال است. از اینرو ایشان مردم را در اِعمال این حاکمیت، موظف به اجرای فرامین حاکم اصلی و بالذات، یعنی خداوند متعال میداند. از سوی دیگر، در ساختار موردنظر شهید صدر، اِعمال حاکمیت مردم در قوه مجریه، از طریق انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم صورت میپذیرد. در نتیجه، مردم در انتخاب رئیس جمهور، موظف به رعایت فرامین و ملاکهای الهی و انتخاب رئیس جمهور شایسته دولت اسلامی هستند.
اما به نظر میرسد که ساختار مذکور، ساختاری مناسب جهت انجام این وظیفه الهی توسط مردم نیست. همانطور که در «بررسی ابزار اول» در نقد اول بیان شد، فقیه در روند تأیید صلاحیتهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، صرفاً صلاحیت ایشان را برای شرکت در انتخابات تأیید میکند و احراز شایستگی ایشان جهت تصدی مقام ریاست جمهوری به انتخاب مردم سپرده شده است.
در مورد احراز صلاحیت شرکت در انتخابات، ملاکهای احراز صلاحیت، پیشاپیش در قانون اساسی ذکر شده، صرفاً بررسی تحقق آنها در نامزدها، به عهده فقیه یا شورای منصوب او سپرده شده است. این در حالی است که احراز شایستگی لازم جهت تصدی مقام ریاست جمهوری، تماماً به عهده مردم گذاشته شده است، یعنی در واقع مردم باید برای انجام وظیفه الهی خود، دو علم را دارا باشند: 1. علم به چیستی ملاکهای رئیس جمهور شایسته در نظام اسلامی؛ 2. علم به تحقق این ملاکها در نامزد موردنظر.
حال از آنجا که در این ساختار، پیش از آنکه مردم بتوانند حق خود را در انتخاب رئیس جمهور استیفا کنند، باید حداقل صلاحیتهای لازم جهت شرکت نامزدها در انتخابات، توسط قانون اساسی و فقیه تشخیص داده شود، به نظر میرسد که تشخیص صلاحیتهای مذکور از قدرت مردم خارج و امری تخصصی دانسته شده است. اما با توجه به اینکه علم به شایستگیهای لازم برای تصدی مقام ریاست جمهوری، چه در مرحله علم به چیستی ملاکها و چه در مرحله تطبیق آنها، تماماً به عهده مردم گذاشته شده است، به نظر میرسد دانش مذکور، در توان علمی عموم مردم و قابل تشخیص برای ایشان فرض شده است. مؤیّد این مطلب، کلام برخی از فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی در خصوص دفاع از انتخابات ریاست جمهوری است. به عقیده ایشان، چون تشخیص صفاتی مانند لایق، پاک و امین بودن در رئیس جمهور، در توان مردم است، مردم میتوانند مستقیماً رئیسجمهور را انتخاب کنند. [34]
اما آیا میتوان پذیرفت علم به ملاکهای حداقلی که در تأیید صلاحیت نامزدها جهت شرکت در انتخابات احراز میشوند، از توان مردم خارج باشد، ولی علم به ملاکهای حداکثری و در تراز رئیس جمهور شایسته نظام اسلامی، چه در مرحله چیستی و چه در مرحله تطبیق، در توان مردم باشد؟! پاسخ روشن است؛ تشخیص رئیسجمهور شایسته، به طریق اولی «برای همهی آحاد مردم آسان نیست»[35] و از توان ایشان خارج است. به همین دلیل، تکلیف مردم در تشکیل دولت اسلامی، از مسیر انتخاب مستقیم رئیس جمهور که در خیلی از موارد، باعث افتادن مردم در خطای در انتخاب میشود، تکلیف «بما لایطاق»، لغو، غیرعقلائی و غیرحکیمانه است.
اشکال اول
عدهای معتقدند که وجود فطرت پاک در عموم مردم، ایشان را در اتخّاذ رأی صحیح کمک میکند؛ «اگر مردم آزاد و دارای رشد سیاسی والایی باشند و متعهدانه بیاندیشند، یعنی تحت فشار تبلیغات سوء قرار نگیرند و گرایشهای قومی، نژادی، صنفی و مسلکی و نیز خطوط سیاسی تحمیلی بر آنان تأثیر نگذارده باشد، بلکه خوداندیش و آزاده باشند، هر آینه راه صواب را پیش میگیرند و بالفطره طریق اصلح را برمیگزینند و حداقل اکثریت مطلق مردم چنیناند. خداوند مردم را بالفطره پاک آفریده است و پاک اندیشی ذات اولیه انسانها است. »[36] «از اینرو اعتبار دادن به رأی اکثریت امری فطری و برابر طبیعت اولیه انسانها است و اصل بر همین است که انبوه مردم بر وفق فطرت پاک خود حرکت میکنند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. »[37] پس اینگونه نیست که رسیدن به رأی صحیح در مورد رییس جمهور شایسته نظام اسلامی، از توان مردم خارج باشد.
پاسخ
همانطور که بیان شد، احراز رییس جمهور شایسته توسط مردم، متوقف بر دو علم است: علم به چیستی ملاکها و علم به انطباق ملاک با نامزد موردنظر. حتی با فرض حرکت جامعه بر اساس فطرت الهی، در خوشبینانهترین حالت، مردم بر اساس ملاکهای الهی رأی میدهند، یعنی علم اول برای ایشان حاصل میشود و در انتخابشان نیز به آن علم پایبند هستند، اما علم به انطباق ملاکها بر نامزد موردنظر، با علم اول به تنهایی حاصل نمیشود.
آیا عموم مردم میتوانند، صرفاً به دلیل اینکه دارای فطرت پاکی هستند، ویژگیهایی همچون مدیریت، تقوا و تخصص، آن هم در حد مورد نیاز برای یک رئیس جمهور را در نامزدها تشخیص دهند؟ ممکن است گفته شود که راه جهت تشخیص رئیس جمهور شایسته برای مردم بسته نیست و راهکارهایی توسط اندیشمندان اسلامی برای احراز نامزد شایسته توسط مردم، مطرح شده است. بر این اساس، اندیشمندان بیطرف و مخلص، وظیفه راهنمایی مردم را به عهده دارند و نیز میتوان با کمک احزاب و گروههای سیاسی فضا را برای حضور سالم مردم در صحنه مهیا کرد. [38]
ولی به نظر میرسد که امکان استفاده از گروهها، احزاب سیاسی و اندیشمندان برای راهنمایی مردم در موضوع انتخاب رئیس جمهور شایسته و پیروی از نظر اندیشمندان توسط مردم، نه مردم را در این موضوع متخصص و صاحبنظر میکند و نه باعث میشود که این موضوع از یک امر تخصصی و فراتر از توان تشخیص ایشان خارج شود. چه نیازی است که با وجود امکان استفاده از روشهای دیگر مانند انتخاب دومرحلهای و غیرمستقیم رئیس قوه مجریه، مردم به استفاده از روش انتخاب مستقیم تکلیف شوند، در حالی که استفاده از این روش از توانشان خارج بوده، برای انجام آن به کمک، نظرخواهی و در نهایت عمل به نظر دیگران محتاج اشکال غیرحکمیانه بودن سپردن یک امر تخصصی به عموم مردم، با این توجیه که میتوانند در این موضوع از متخصصین کمک بگیرند، از بین نمیرود.
اشکال دوم
در نقد مذکور، مصلحتها و فوایدی که در انتخاب مستقیم مردم وجود دارد، نادیده گرفته شده است. برخی از اندیشمندان معتقدند که فوایدی همچون جلب اعتماد مردم به نظام سیاسی، حفظ کرامت انسانی شهروندان، سپردن امور مردم به نمایندگان آنها، دور ماندن از شائبه استبداد و خودمحوری، پاسخگویی کارگزاران به مردم در راستای جلبنظر ایشان، ارتباط مستقیم کارگزاران و مردم، باعث میشود که سپردن انتخاب کاگزاران از جمله رئیس جمهور به مردم ضروری یا فضیلت باشد. [39]حتی اگر مردم در برخی انتخابهای خود دچار خطا شوند، اهمیت فواید مذکور که از طریق انتخاب مستقیم مردم نصیب کشور میشوند، از ضرر خطاهای ایشان در این انتخاباتها بیشتر است. به همین دلیل میتوان گفت که انتخاب مستقیم توسط مردم، روشی حکیمانه برای تعیین رئیس جمهور است.
پاسخ
صرف وجود مصالح و فواید مذکور، نمیتوان گفت که انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم که آفاتی همچون در خطا افتادن رأیدهندگان را به همراه دارد، روشی حکیمانه است. حکیمانه بودن این روش را با توجه به هدف اصلی نظام اسلامی باید مورد قضاوت قرار داد. همانطور که در ادامه میآید، شهید صدر، اجرای اسلام در تمام عرصههای زندگی را هدف نظام اسلامی میداند. اگر هدف مذکور فدای برخی مصالح دیگر شود، نظام اسلامی هویت خود را از دست داده، اساس تشکیل آن لغو و بیهوده میشود. بنابراین هر فایده و مصلحتی برای نظام، باید با توجه به این هدف تعریف شود و در راستای تحقق آن قرار گیرد.
اگر خطاهای مردم در انتخاب رئیس جمهور، باعث شود که دولت اسلامی، از اساس محقق نشود، فوایدی که به آنها اشاره شد، نهتنها ارزش خود را از دست میدهند، بلکه در برخی موارد تحقق آنها نیز ممکن نخواهد بود. در صورتی که اجرای این روش در انتخاب رئیس جمهور، در نهایت به تحقق دولت صالح اسلامی نینجامد، آیا صرف مشارکت مردم در انتخابات، باعث اعتماد ایشان به نظام اسلامی میشود یا در گذر زمان، با مشاهده عدم تحقق اهداف موردنظر، ایشان را از این ساختار و بلکه نظام اسلامی ناامید میکند؟ بدون تحقق دولت اسلامی، آیا کرامت انسانی مردم، به معنای واقعی کلمه حفظ میشود؟ مواردی همچون سپردن امور مردم به نمایندگان آنها، دور ماندن نظام از شائبه استبداد و خودمحوری، پاسخگویی کارگزاران به مردم در راستای جلب نظر ایشان و ارتباط مستقیم کارگزاران و مردم، زمانی برای نظام اسلامی مهم و مفید هستند که به تحقق هدف اصلی نظام و اسلامی شدن و اسلامی ماندن دولت کمک نمایند. باید توجه داشت که تنها راه تحقق مشارکت مردم در حاکمیت و دیگر مصالح مذکور، انتخابات مستقیم ریاست جمهوری نیست، از اینرو میتوان راههای بهتری را جهت تحقق این مصالح پیدا کرد که به تحقق دولت اسلامی نیز کمک کند.
نقد چهارم
ساختار سیاسی باید بهگونهای طراحی شود که اجرای آن، دستیابی به اهداف نظام سیاسی را تا حد ممکن تضمین کند. نظام جمهوری اسلامی از منظر شهید صدر اهدافی دارد که یکی از آنها اجرای اسلام در همه عرصههای زندگی است. [40]از اینرو این انتظار وجود دارد که با اجرای ساختار مورد نظر شهید صدر در زمینه حرکت کشور به سمت اسلامی شدن، در حد امکان، نوعی تضمین و حالت اطمینانبخش برای کشور ایجاد شود. برای مثال در مورد انتخاب ولی فقیه، شهید صدر مجلسی تخصصی را در نظر گرفته[41] که نهایتاً در قانون اساسی ج.ا.ا از قوام و استحکام بیشتری برخوردار شده است. وجود این مجلس، نوعی تضمین نسبی برای حفظ ملاکهای الهی در مقام رهبری است و تا حد قابلقبولی در این زمینه برای کشور اطمینانبخشی میکند.
اما به نظر میرسد این ساختار، در زمینه قوه مجریه، از ویژگی مذکور تُهی است. در ساختار مذکور، سرنوشت قوه مجریه، به انتخابات و رأی مردم گره خورده است و همانطور که در نقدهای پیشین توضیح داده شد، هیچ دلیل روشن و اطمینانبخشی وجود ندارد که شخص منتخب عموم مردم، الزاماً رئیس جمهور شایسته نظام اسلامی باشد.
اجرای چنین ساختاری، نوعی نگرانی و حالت شرطی و منتظره را در کشور ایجاد میکند؛ زیرا پیش از انتخاب رئیس جمهور، هیچکس نمیداند که وضعیت و حرکت کشور در سالهای آینده چگونه خواهد بود و آیا شخصیت و اراده مجریانی که انتخاب خواهند شد، در مسیر حرکت به سمت آرمانهای اسلامی است یا خیر. این حالت برای استمرار حرکت کشور به سمت اهداف بلند و آرامش روانی جامعه در اینباره، بسیار مضرّ است.
نتیجهگیری
شهید صدر در ساختار پیشنهادی خود برای قانون اساسی ج. ا. ا، انتخاب مستقیم مردم را جهت تعیین رئیس قوه مجریه پیشنهاد کرده است؛ انتخابی که در آن هیچ الزامی برای رعایت ملاکهای الهی در انتخاب رئیس جمهور وجود ندارند. ضمن اینکه رئیس جمهور منتخب، هم از فقاهت بیبهره است و هم از تأیید واقعی و حقیقی ولیفقیه. ولی فقیه در این بین صرفاً نظارت بر دولت را به عهده دارد؛ نظارتی که ابزارهای آن در این ساختار، بهگونهای نیست که تبعیت رئیس جمهور از ولی فقیه را به دنبال داشته باشد، بلکه صرفاً وجود ملاکهای حداقلی در رئیس جمهور را تضمین میکند.
این ساختار عملاً نمیتواند ساختار مورد اعتمادی برای رسیدن به هدف نظام اسلامی که به عقیده شهید صدر، اجرای اسلام در همه عرصههای زندگی است، باشد. ضمن اینکه برای تحقق مردمسالاری دینی، باید در ساختار نظام اسلامی، مسیر روشن و قابلاطمینانی برای مشارکت مؤمنین در تحقق دولت اسلامی ارائه شود. در حالی که ساختار مذکور اینگونه نیست و به همین دلیل در برخی موارد، مردم در انتخابها دچار تصمیمهای اشتباه میشوند.
تلقی ولی فقیه صرفاً بهعنوان ناظر شرعی دولت و تعیین جایگاه دیگری به نام ریاست قوه مجریه بهعنوان تبلور و تجلی اراده سیاسی و حاکمیت مردم در نظام اسلامی، دوقطبی جمهوریت و اسلامیت در حکومت را پررنگ کرده، قدرت سیاسی ناشی از آرای مردمی را در مسیری مغایر مسیر شرعی موردنظر فقیه قرار میدهد.
کارنامه دولتهای پس از انقلاب اسلامی که بر اساس سازوکاری مشابهِ سازوکار پیشنهادی شهید صدر، بر سر کار آمدند، مؤیّد اشکالهای مذکور است. پس از گذشت چهل سال از عمل به این سازوکار، هنوز کشور دچار چالشهای عینی در راه تحقق دولت اسلامی است.
به نظر میرسد که رفتن به سمت انتخابات دومرحلهای جهت تعیین رئیس دولت، راهکار ممکن برای برونرفت از اشکالهای مذکور است. البته از آنجا که ساختار نظامهای سیاسی متداول در دنیا بر اساس مبانی دینی و برای نظامهای اسلامی طراحی نشده است، برای هرگونه ساختارسازی در نظام اسلامی، بیش از بهرهگیری از روشهای متداول در نظامهای سیاسی دنیا، طراحی سازوکارهای جدید و برگرفته از مبانی اسلامی میتواند نیاز جامعه و حکومت اسلامی را برطرف سازد.
کتابنامه
قرآن کریم
نهج البلاغه
اراکی، محسن، نظریه الحکم فی الاسلام، قم: مجمع اندیشة اسلامی، چاپ اول، 1425ق.
ایزدهی، سیدسجاد، مشارکت سیاسی، ، تهران: سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1396ش.
—–، نظارت بر قدرت در فقه سیاسی:
http://www. isca. ac. ir/portal/home/?news/، مشاهده:22/11/99
تقی زاده، جواد، «انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی ج. ا. ا»، مجله مدرس علوم انسانی، پاییز 1387، شماره58، صص23-43.
جمشیدی، محمدحسین، «دور فکر الشهید الصدر فی الثوره الاسلامیه فی ایران»، علاء الرضائی، نشریه قضایا الاسلامیه المعاصره، 1417ق، شماره3، صص276-275.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، 1426ق.
خامنهای، سیدعلی، بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 1/3/1398،
http://farsi. khamenei. ir/speech-content?id، مشاهده:22/11/1399ش.
، سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران، 1/1/1400،
https://farsi. khamenei. ir/speech-content?id، مشاهده:25/2/1400
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، 8/9/1397،
https://www. isna. ir/news/97090803630، مشاهده:22/11/1399ش.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دمشق بیروت: دارالعلم الدار الشامیة، چاپ اول، 1412ق.
شورای بازنگری قانون اساسی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج. ا. ا، بیجا، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1369ش
شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم: دارالحدیث للطباعه و النشر، چاپ اول، 1429ق.
صدر، سیدمحمدباقر، الاسلام یقود الحیاه، تهران: چاپ دوم، کنگره بین اللملی ائمه جمعه و جماعات، 1403ق.
————، مباحث الأصول، تقریرات کاظم حسینی حائری، قم: مطبعة مرکز النشر- مکتب الإعلام الإسلامی، چاپ اول، 1408ق.
طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374ش.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1421ق.
قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1380ش.
قرشی، سیدعلیاکبر، قاموس قرآن، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 1371ش.
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج. ا. ا، بیجا، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1364ش.
مدنی، سیدجلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ج. ا. ا، تهران: نشر همراه، 1370ش.
مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، صحیفه نور، تهران: انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، 1361ش.
مطهری، مرتضی، آینده انقلاب اسلامی، قم: انتشارات صدرا، چاپ سی و یکم، 1389ش.
مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، تحقیق عباس علی زارعی سبزواری، قم: بوستان کتاب، چاپ سوم، 1426ق.
معرفت، محمدهادی، جامعه مدنی، قم: مؤسسه التمهید، 1378ش.
[1]صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص649.
[2]صدر، سید محمد باقر، مباحث الاصول، ج1، ص103.
[3]فصل نهم قانون اساسی، (قوه مجریه) است که شامل دو مبحث است، مبحث اول: ریاست جمهوری و وزرا، مبحث دوم: ارتش و سپاه پایداران جمهوری اسلامی.
[4]صدر، سید محمد باقر، الاسلام یقود الحیاه، ص12.
[5]همان، 16.
[6]جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج2، ص581.
[7] صدر، سید محمد باقر، الاسلام یقود الحیاه، ص14.
[8] همان، ص145و169-170.
[9] همان، ص16.
[10] کلمه شهید در قرآن فراوان و به معنای شاهد استعمال شده است(قرشی، علی اکبر، قامو قرآن، ج4، ص76) و به معنای کشته شده در میدان جهاد به کار نرفته است(همان، طباطبایی، محمد حسین، ترجمه المیزان، ج4، ص34)
[11] سوره بقره، آیه30.
[12]صدر، سید محمد باقر، الاسلام یقود الحیاه، ص133.
[13]همان، ص155.
[14]همان، ص134.
[15]همان، ص18 و 136-137.
[16]همان.
[17]همان، ص12.
[18]همان، ص13.
[19]ر. ک: ایزدهی، سجاد، نظارت بر قدرت در فقه سیاسی
[20]امینی، ابراهیم، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص295.
[21]کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج1، ص169.
[22]همان، ص168.
[23]مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، صحیفه نور، ج9، ص254.
[24]مطهری، مرتضی، آینده انقلاب اسلامی ایران، ص257-256.
[25]عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1، ص216.
[26]هاشمی، محمد، حقوق اسلامی ج. ا. ا، ج1، ص73، به نقل از: تقیزاده، جواد، انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی ج. ا. ا، ص43.
[27]مدنی، سیدجلال الدین، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی ج. ا. ا، ص291.
[28]ر. ک: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج. ا. ا، ص1183-1190.
[29]خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) 1397/9/8.
[30]قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی. ص568.
[31]ر. ک: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج. ا. ا، ج2، ص1211، بیانات مکارم شیرازی، ناصر، صورت مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ص248، بیانات هاشمی رفسنجانی، علی اکبر.
[32]رحمانی، حسینعلی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج. ا. ا، ج2، ص1211.
[33]ربانی املشی، محمد مهدی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج. ا. ا، ج2، ص1086.
[34]مکارم شیرازی، ناصر، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج. ا. ا، ج2، ص1211-1212.
[35]خامنهای، سید علی؛ سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران، 1400/01/01.
[36]معرفت، محمد هادی، جامعه مدنی، ص72.
[37]همان، 73.
[38]همان، ص82-83.
[39]ایزدهی، سجاد، مشارکت سیاسی، ص206.
[40]صدر، سید محمد باقر، الاسلام یقود الحیاه، ص14.
[41]همان.
