چکیده: ماهیتشناسی «دولت شورایی» و کارویژه آن در هندسه معرفت سیاسی شهید صدر و میرزای نائینی، موضوع محوری این مقاله است. تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت از جمله مباحث مبنایی و بنیادین فقه سیاسی میباشد که این دو متفکر اسلامی برای تبیین مبانی مشروعیت آن، بهترسیم شکل خاصی از حکومت در قالب دولت شورایی رسیدهاند. یافتههای این تحقیق نشان میدهد بر خلاف تصور مشهور از یکسانانگاری دولت شورایی دراندیشه نائینی و صدر، این دو نظریه متفاوت میباشند؛ در اندیشه نائینی حاکمیت حقی الهی است و مردم تنها حق مشورت با حاکم را دارند، اما دراندیشه شهید صدر حاکمیت حق مردم است و شورا اصلی برای تحقق حق حاکمیت همگانی مردم به شمار میرود. این مقاله با روش پژوهش مقایسهای و الگوبرداری از ایده نظری هرمنوتیک اسکینر، بیان میکند که این تفاوت ماهوی موجب شکلگیری کارویژهای متفاوت برای اصل شورا در فقه امامیه میگردد.
نویسنده: عبدالمطلب عبدالله، مجید بیگی
منبع: دولت پژوهی، بهار1399، شماره21، ص 215تا248.
بیان مساله
تاسیس حکومت اسلامی در دوره غیبت با چالشهای مختلف نظری و علمی مواجه بوده است. ضرورت تاسیس حکومت اسلامی، امکان شکل گیری، مشروعیت و ماهیت حکومت اسلامی از جمله مباحث مبنایی و بنیادین فقه سیاسی میباشد که فقیهان امامیه بویژه در دوره معاصر در مورد آن به بحث و بررسیهای متعدد و مهمی پرداختهاند. تحولات سیاسی اجتماعی دوره معاصر در یک قرن اخیر در شکل گیری ایناندیشهها بسیار موثر و تأثیر گذار بوده است. از جمله فقهای صاحب نظر در این عرصه، صاحب رساله فقهی سیاسی «تنبیه الامه و تنزیه المله» میرزای نائینی میباشد که تحولات نهضت مشروطه در شکل گیری و باروری آن نقش بسزایی ایفا نموده است. اندیشمند دیگری که متأثر از آزادیخواهی مردم مسلمان ایران در جریان انقلاب اسلامی به تحلیلهای فلسفی و فقهی سیاسی پرداخت، محمدباقر صدر میباشد. انقلاب مشروطه ایران که به دنبال تحدید سلطنت شاه قاجاری، خواستار تأسیس و شکل گیری مجلس شورای ملی بود؛ از جانب طیفی از فقهای حوزه علمیه نجف چون آخوند خراسانی مورد حمایت قرار گرفت. میرزا محمدحسین غروی نائینی که یکی از شاگردان نزدیک آخوند خراسانی بود به دنبال حمایتهای استاد خویش از مشروطه خواهی مردم ایران، در پی تئوریزه کردن فقهی، انقلاب مشروطه برآمد. رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله» حاصل این تفقه سیاسی میرزا میباشد که در آن از منظر فقه سیاسی، حکومت اسلامی مطلوب شارع را در قالب دولت شورایی معرفی کرد. همچنین محمدباقر صدر که در آستانه انقلاب اسلامی مردم ایران به دنبالترسیم نظام سیاسی اسلام تئوریهای مختلف فقهی را مورد بحث و بررسی قرار داد او نیز بعد از طراحی نظریه حکومت شورایی و نظریه ولایت مرجع صالح و رشید به نظریه حکومتترکیبی حکومت شورایی امت به همراه نظارت و گواهی مرجع فقیه رسید. طراحی دولت شورایی دراندیشه شهید صدر در حالی است که وی متأثر از انقلاب اسلامی در نفی نظام سلطنتی بود ولی میرزای نائینی متأثر از انقلاب مشروطه در تحدید نظام سلطنتی است. بدیهی است که این دو رویکرد میتواند آثار متفاوتی داشته باشد. از این رو پرسش بنیادینی در ماهیت شناسی دولت شورایی دراندیشه میرزا نائینی و شهید صدر بدین صورت مطرح میگردد که آیا دولت شورایی مطرح دراندیشه شهید صدر با دولت شورایی مطرح دراندیشه میرزای نائینی تفاوت و تغایر ماهوی دارد؟ اهمیت این مساله خود را در آنجا نشان میدهد که تفاوت دو نظریه اگر در حیث ماهوی و نه شکلی باشد موجب شکل گیری رویکردی جدید در بررسی امر سیاسی از منظر فقه سیاسی امامیه میگردد. بر اساس این رویکرد گزارههای سیاسی فقه امامیه مانند اصل شورا در رویکردی غیر از رویکرد سنتی میتواند مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
این مقاله با روش پژوهش مقایسهای با گردآوری کتابخانه ای،اندیشه و اسناد و دادههای جمع آوری شده از آثار میرزای نائینی و شهید صدر را مورد تحقیق قرار داده و در فهماندیشه سیاسی این دو متفکر اسلامی از ایده نظری هرمنوتیک اسکینر الگوبرداری کرده است.
چهارچوب روشی
مفاهیم
دولت
معنای مورد نظر ما در این نوشتار از دولت نه به معنای کابینه وزرا یا همان هیئت دولت میباشد بلکه در معنای اعم، دولت به معنای مجموعه کارگزاران حکومتی، نهادهای اجرایی، حقوقی، قضایی که به منظور بکار بردن قدرت، وظیفه حکمرانی بر مردمی معین در چارچوب قانون و سرزمینی مشخص را بر عهده دارد (هیوود، ١٣٩٢: ١٢٩ – ١٣١؛ آشوری ١٣٩١: ١٦١؛ عالم، ١٣٩٠: ١٣٩).
دولتها را از منظرهای گوناگونی چون اهداف، کارکرد، نقش، منشا مشروعیت، حق حاکمیت و نحوه اعمال حاکمیت میتوان تقسیم بندی کرد. این مقاله در راستای اتخاذ چارچوب نظری از سه نظر منشا مشروعیت، حق حاکمیت و اعمال قدرت به واکاری مساله میپردازد.
ماهیت دولت
از آنجا که در ماهیت شناسی هر چیزی، شناخت ذاتی آن پدیده مورد نظر است بدین جهت در راستای ماهیت شناسی دولت با در نظر گرفتن این مساله که در تمامی تعاریف مدرن از دولت به چهار عنصر ذاتی توجه شده است که عبارتند از: مردم، سرزمین، حکومت و حاکمیت (عبدالرحمان عالم،١٣٩٠: ١٣٩). بر اساس حق حاکمیت که از ذاتیات و مقومات هر حکومتی محسوب میشود دولتها به دو دسته کلی تقسیم میشوند: الف دولتهایی که در آن حاکمیت، حق همگانی مردم میباشد؛ ب دولتهایی که در آن مردم از حق حاکمیت برخوردار نمیباشند.
اصل شورا
اصل شور و مشورت، جایگاه ویژهای دراندیشه سیاسی اسلام دارد. قرآن بطور مستقل در دو آیه به این مساله پرداخته است. عبارتهای «شاورهم فی الأمر» (آل عمران: ١٥٩) و «و أمرهم شوری بینهم» (شوری: ٣٨) سندهای قرآنی این اصل میباشند. طبق این اصل، شور یکی از حقوق اساسی هر مسلمان در تشکیل جامعه و حکومت اسلامی میباشد (طباطبائی ١٤٠٢، ١٨: ٦٤). بدین جهت بسیاری از متفکران اسلامی در تبیین نظام سیاسی اسلامی به جایگاه آن توجه ویژه داشتهاند. مطابق این اصل، میرزای نائینی و شهید صدر به طرح ریزی دولت شورایی پرداخته واندیشه سیاسی خود را برای دولت مشروع اسلامی در عصر غیبت مطرح کردهاند.
روش شناسی
هرمنوتیک اسکینر
اسکینر، استاد تاریخاندیشههای سیاسی مدرن دانشگاه کمبریج است که در سالهای اخیر، پژوهشهای وی در زمینه متدلوژی ایدهها واندیشههای سیاسی مورد توجهاندیشمندان قرار گرفته است. از نظر اسکینر فهم جملات و عبارات یک متن بدون دستیابی به نیات و انگیزههای نویسنده و جدا از زمینههای اجتماعی و شرایط تاریخی شکل گیری آن و نیز جدا از زمینه کلی زبانی و فکری حاکم بر دوره نگارش آن هرگز فهمی صحیح و کامل نخواهد بود لذا فهم معنای متن مستلزم زمینهای است که در آن یک نویسنده در حال نوشتن متن بوده است و علاوه بر آن باید قصد مؤلف را در حال نوشتن آن متن نیز یافت. اسکینر معتقد است با قرار دادن متن در زمینههای اجتماعی و شرایط تاریخی شکل گیری آن و با ایجاد رابطه میاناندیشههای سیاسی با زمینههای ایدئولوژیک و عملی آن دوران و زمینههای زبانی حاکم بر عصر نگارش متن، فهم یکاندیشه بدست میآید (اسکینر، ١٣٧٥: ٣٨؛ جیمز تولی – غلامرضا بهروزی لک، ١٣٨٣). در این تحقیق تلاش شده است با الگوبرداری از روش اسکینر میان متن و انگیزههای نویسندگان (شهید صدر و میرزای نائینی) و زمینههای اجتماعی و شرایط تاریخی شکل گیری و زمینههای ایدئولوژیک و زبانی حاکم بر عصر نگارش متن، رابطه برقرار گردد. بدین جهت در فهم هندسه معرفت سیاسی آنها تلاش شده بهترتیب زمینههای ایدئولوژیک و زبانی حاکم در عصر واندیشه میرزای نائینی و شهید صدر و همچنین زمینههای اجتماعی و تاریخی شکل گیریاندیشه سیاسی آنها ارتباط ایجاد شود آنگاه متنهای اصلی مبیناندیشه سیاسی مورد تحلیل قرار گیرد.
روش مقایسه ای
مقایسه میان برخی واحدهای تحلیل در تمامی علوم به خصوص علوم اجتماعی جایگاه ویژهای دارد. برای فهم فرهنگها و ساختارهای اجتماعی و مسائل تاریخی گوناگون بکار میرود. بطور کلی پژوهشی که میان واحدهای تحلیل مورد نظر، مقایسه به عمل میآورد پژوهش مقایسهای خوانده میشود (ریگین، ١٣٨٨: ٣١). در پژوهش مقایسه ای، نوعی تمرکز پژوهش بر شباهتها و تفاوتهای میان واحدهاست که مقایسه برای فهم و درک موضوع اصلی جنبه اساسی دارد (رجب زاده، ١٣٧٦: ١٢٣؛ ریگین، ١٣٨٨: ٣١). در این مقاله تلاش شده با در نظر گرفتن متغیرهای مستقل به مطالعه متغیر وابسته اقدام شود و با بررسی تطبیقی متغیرهای مستقل در فرآیند یک پژوهش، وجوه افتراق و اشتراک و نقاط ضعف و قوت متغیر وابسته تحلیل و بررسی شود. از قدیمیترین نمونههای این روش را میتوان در کتاب نظام منطق[1] جان استوارت میل مشاهده کرد که در آن از دو روش مختلف توافق و تفاوت سخن میگوید. در روش تفاوت، پژوهشگر نشان میدهد که چگونه با وجود تفاوتها در واحدهای مختلف تحلیل، عوامل علی یکسانی وجود دارد که تاثیر آنها برآیند مشابهی در موارد گوناگون میگذارد و در روش تفاوت، میل نشان میدهد که چگونه دو مورد مشابه به علت وجود متغیری علی در یکی و فقدان آن در دیگری به دو مسیر مختلف سوق داده میشود (دورکیم، ١٣٧٣: ١٣٩؛ طالبان، ١٣٨٨: ٦٥).
تحلیل و بررسی هندسه معرفت سیاسی میرزای نائینی و شهید صدر
جهت بررسی ماهیت شناسی دولت شورایی ابتدا بهترسیم هندسه معرفت سیاسی این دواندیشمند پرداخت میشود.
تحلیل و بررسی هندسه معرفت سیاسی میرزای نائینی
در راستای تحلیلاندیشه سیاسی میرزای نائینی با در نظر گرفتن متن اصلی روایت گر (رساله تنبیه الامه و تنزیه المله)اندیشه سیاسی وی، بایسته است زمینههای اجتماعی و شرایط تاریخی شکل گیری و زمینههای ایدئولوژیک و زبانی حاکم بر عصر نگارش متن مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد بدین جهت در دو محور کلی که هریک شامل چند مولفه و محور جزئی میباشد به این مهم اقدام میشود.
زمینههای ایدئولوژیک و زبانی حاکم در عصر واندیشه نائینی
میرزای نائینی قبل از تألیف رساله تنبیه الامه و تنزیه المله در یکی از مهمترین آثار فقهی خود به تحلیل و بررسی چگونگی امکان تاسیس حکومت اسلامی و مبانی مشروعیت آن در عصر غیبت میپردازد (نائینی، ١٤١٣، ج ٢: ٣٣٣). بر این اساس، وی مناصب حاکم معصوم اسلامی را در سه قسم دسته بندی مینماید. منصب تبلیغ، منصب ولایت (سرپرستی جامعه) و منصب قضا (نائینی، ١٤١٣، ج ٢: ٣٣٣). نائینی چنین ادامه میدهد که هر یک از این مناصب وظایفی دارند که غیر از وظایف دیگری است. وظایف منصب «والی» عبارتند از: امور مربوط به اداره مملکت، سیاست و جمع آوری مالیات و زکات و صرف آنها در امور مربوط به مصالح مسلمین و نیز تجهیز لشکر و ادای حقوق و دستمزد عاملین و کارگزاران جامعه و هر چیزی که وظیفه سلطان در یک جامعه محسوب میشود از جمله وظایف والی به حساب میآید، حتی نصب قاضی نیز از جمله وظایف والی میباشد.
اما وظایف «قاضی» عبارت است از پایان بخشیدن به خصومات، نزاعها و حبس و بازداشت کسی که به ادای حق نمیپردازد و نیز تقسیم و فروش اموال بدهکاری که از ادای دین خود امتناع مینماید و اموری شبیه این موارد (نائینی، ١٤١٣، ج ٢: ٣٣٤).
نائینی بعد از تبیین این امور بیان میکند اموری وجود دارد که در تعلق آنها به مناصب قضاوت یا ولایت، بین متخصصین اختلاف و شک وجود دارد. مانند تصرف در اموال یتیم یا مجانین یا حفظ اموال غائبین و غیر از آنها که از امور حسبیه محسوب میگردد. از اموری که در متعلق آنها شک وجود دارد که آیا از جمله وظایف منصب ولایت است یا از جمله وظایف منصب قضا (نائینی، ١٤١٣، ج ٢: ٣٣٤).
نائینی بیان میدارد اگر اثبات گردد که فقیه ولایت عامه دارد، همه امور سه گانه از جمله وظایف مخصوص والی، وظایف مخصوص قاضی و وظایف مشکوکه، مربوط به فقیه میگردد و تصرف در همه موارد برای وی جایز، نافذ و مشروع میشود (نائینی، ١٤١٣، ج ٢: ٣٣٥). اما اگر ثابت شود که فقیه علاوه بر منصب تبلیغ فقط در حیطه قضا ولایت دارد تنها در امور مربوط به قضا تصرف وی جایز است و در ما بقی امور، اجازه و اذن تصرف ندارد (نائینی، ١٤١٣، ج ٢:.(335
با وجود آنکه نائینی انتقال ولایت عامه از حاکم معصوم را به نایب وی از نظر عقلی امری ممکن میداند (نائینی، ١٤١٣، ج ٢: ٣٣٤) اما به سبب زمینههای نگارشی و زبانی حاکم در حوزه نجف که از میراث شیخ انصاری محسوب میشود دلالت عموم ادله مثبت ولایت فقیه را که طیفی از فقها به آن استناد نمودهاند ادلهای مخدوش و غیرواضح میشمارد (نائینی، ١٤١٣، ج ٢: ٣٣٣). وی روایتهایی چون «العلماء ورثۀ الأنبیاء» و «العلماء أمناء الرسل» و «علماء أمتی کأنبیاء بنی إسرائیل» و «اولی الناس بالأنبیاء أعلمهم بما جائوا به» و «اللهم ارحم خلفائی» (نائینی، ١٤١٣، ج ٢: ٣٣٥) «مجاری الأمور بید العلماء الامناء لله فی حلاله و حرامه» و «و اما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها الی رواة أحادیثنا فإنهم حجتی علیکم و انا حجۀ الله »[2] (نائینی، ١٤١٣، ج ٢: ٣٣٧) و صحیحه ابی خدیجه[3]، همگی را قاصر از اثبات ولایت عامه فقیه دانسته (نائینی، ١٤١٣، ج ٢: ٣٣٤ -٣٣٥) و معتقد است که این روایات منصبی فراتر از تبلیغ احکام برای فقیه اثبات نمیکند. لذا بر اساس این منصب مردم موظف هستند نسبت به گفتار و احکام فقها به عنوان فتوا از آنها متابعت نمایند (نائینی، ١٤١٣، ج ٢: ٣٣٦).
میرزای نائینی از میان تمامی اخبار و روایات دال بر ولایت عامه فقیه، تنها روایت عمر بن حنظله[4] را از نظر دلالی، غیرقابل خدشه میداند (نائینی، ١٤١٣، ج ٢: ٣٣٦). با توجه به اینکه این روایت نیز از نظر سندی صحیح نمیباشد اما چون عموم فقهای عصر وی آن را صحیح تلقی کرده بودند آن را به عنوان مقبوله میپذیرد (نائینی، ١٤١٣، ٢: ٣٣٦) در واقع زمینههای زبانی و نگارشی حاکم در عصر میرزا در این راستا به تحکیماندیشه وی به پذیرش روایت عمر بن حنظله مضاعدت میکند.
بدین جهت نائینی بحث را در قالب دو احتمال به پیش برده و در هر دو فرض به تبیین وظایف فقیه میپردازد (نائینی١٤١٣، ٢: ٣٣٧ – ٣٣٨)، میرزا بیان میکند اگر ولایت عامه برای فقیه ثابت باشد در این صورت همه وظایف بر عهده وی است اما در صورت عدم اثبات ولایت عامه برای فقیه تنها عهده دار مناصب قضا و تبلیغ است (نائینی، ١٤١٣، ٢: ٣٣٨).
بدیهی است مطابق ایدئولوژی حاکم در عصر واندیشه نائینی که وجود حکومت اسلامی در عصر غیبت را از ضروریات میداند لذا نائینی بلافاصله در اینجا بیان میکند که در صورت عدم ثبوت ولایت عامه برای فقیه، امور و شئونات و وظایف مربوط به والی به دو دسته تقسیم میگردد اول؛ آن دسته اموری که صرفا به جهت آنکه از جانب شأن والی صادر میشود مطلوب است لذا این امور به هیچ وجه در شأن کس دیگر نمیباشد و دوم؛ آن دسته اموری که مطلوبیت در خود آنها است اگرچه این امور از وظایف والی میباشد اما محرز و مسلم است که شارع مقدس راضی به اهمال وترک این امور نیست. مانند لزوم پیشگیری از اختلال نظام یا ظهور عسر و حرج در نظام اجتماعی، حفظ اموال غایبین و قاصرین و امور دیگری که از آنها به امور حسبه تعبیر میگردد (نائینی، ١٤١٣، ٢: ٣٣٨).
نائینی بر این باور است اگر ولایت عامه برای فقیه ثابت نشود از جهت آنکه شارع مقدس راضی به اهمال وترک این دسته از امور نیست، بدین جهت بطور قدر متیقن برای فقیه، لازم و واجب است که این امور را عهده دار گردد (نائینی، ١٤١٣، ٢: ٣٣٨).
توجه عمده نائینی در مباحث مربوط به مشروطه به ولایت فقیه در امور حسبه و همچنین فرع دانستن حاکمیت فقیه بر امر قضا میتواند قراینی باشد که نائینی تاسیس حکومت اسلامی را بطور محکم به ولایت عامه فقیه مبتنی نمینماید. بلکه مداراندیشه خود را در فرض عدم ثبوت ولایت عامه بر محور امور حسبه قرار میدهد و با تبیین ضرورت عهده داری امور حسبه، فقیه را موظف به تاسیس حکومت اسلامی میداند.
زمینههای اجتماعی و تاریخی شکل گیریاندیشه سیاسی نائینی
میرزای نائینی یکی از فقهای عصر مشروطه که به عنوان منشی در بیت آخوند مقرر مباحث آخوند خراسانی میباشد و از نزدیک در جریان نهضت مشروطه قرار میگیرد. نهضت مشروطه که از پس جریان شعار عدالت خواهی و استبدادستیزی علما و مردم تهران شروع شده و بعد از مهاجرت کبری، عنوان «مشروطه» جایگرین «عدالت خانه» میشود.
اصطلاح نظام مشروطه که از لغت ”Constutional Government“ به شکل حکومت مشروطه به فارسیترجمه شده و در میان اقشار مختلف جامعه رواج پیدا کرده، قرائتی از حکومت مشروطه بریتانیایی بود که به سبب تدوین قانون، موجب محدودیت قدرت سلطان میشد. دراندیشه سیاسی شیعه به سبب ظهور حکومت صفویه، گفتمان سلطنت مأذونه جهت مشروعیت بخشی به تنها حکومت شیعی از طرف فقهای امامیه طراحی و مورد اجرا قرار گرفت (جعفریان، ١٣٧٩، ج ١: ١١٨). در این گفتمان جهت مشروعیت بخشی به حکومت سلاطین صفوی، سلطان به حکم مجتهد جامع الشرایط تنفیذ گشته و حکومت او مشروعیت پیدا میکرد (جعفریان، ١٣٧٩، ج ١: ١١٨). با توجه به آن که پس از گذشت مدتی از طراحی این گفتمان توسط محقق کرکی و شاه طهماسب صفوی در بسیاری از موارد این نوع محدودسازی، حکومت مطلقه سلطان عملا شکل صوری گرفته و لذا استبداد شاهی روزبه روز تقویت میشد. در پی چاره جویی برای مهار قدرت مطلق العنان سلطان، در نهضت مشروطه، گفتمان جدیدی با مبانی تحدید سلطنت، جایگزین گفتمان سلطنت ماذونه شد. آخوند خراسانی به عنوان طراح این نظریه، به دفاع از نهضت مشروطه پرداخت (کفایی، ٣٠:١٣٥٩).
میرزای نائینی به عنوان منشی آخوند، به دنبال تئوریزه سازی حکومت مشروطه برآمد و رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله» را جهت تبین مبانی نظام مشروطه در جامعه اسلامی نوشت. در این گفتمان، با قانونگذاری از طرف مجلس شورا، حکومت سلطان مشروط به قانون گشته لذا حکومت وی تحدید میشود. بر این اساس، نائینی در شرایطی که حکومت مستبد قاجاریه در جامعه حاکم میباشد و امکان از بین بردن و اسقاط آن نیز وجود ندارد (نائینی، ١٤٢٤: ٧٧)، با طراحی مبانی متعددی به دنبال تحدید سلطنت موجود میرود. در واقع پیش فرض ذهنی نائینی که به سبب شرایط زمانه وی به وجود آمده بود او را بر آن ساخت که مجلس شورا ماهیت ویژهای در هندسه معرفت سیاسی او پیدا کند. نائینی سلطان قاجار را از سه جهت غاصب معرفی میکند؛ غاصب حق کبریایی خداوند و ظلم به ساحت اقدس احدیت وی، غاصب مقام ولایت معصوم (ع) و ظلم به ساحت مقدس امامت و غاصب حق آزادی و اختیار بندگان و عباد و ظلم به آنها. بدین جهت معتقد است با تشکیل مجلس شورا، سلطنت مطلق سلطان تحدید میگردد و غصب اول و سوم زایل شده و تنها غصب مقام امامت که سلطان در مقام اجرای قانون عهده دار آن است باقی میماند (نائینی، ١٤٢٤: ٧٧). دراندیشه نائینی چنین شرایطی بهتر و مطلوبتر از سلطنت جائره و مستبده است که در آن سه غصب صورت میگیرد (نائینی، ١٤٢٤: ٧٧). بر این اساس نائینی استدلالی بدین صورت تشکیل میدهد که رفع و برطرف نمودن غصب و ظلم به هراندازه واجب است. مجلس شورا غصب سه گانه را به غصب در یک جهت تقلیل میدهد بنابراین تشکیل مجلس شورا به عنوان مقدمه نه تنها جایز بلکه واجب است (نائینی، ١٤٢٤: ١٠٨).
ماهیت شناسی دولت شورایی در هندسه معرفت سیاسی میرزای نائینی
نائینی پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت برای فقیه، بنا بر چند دلیل تصدی حکومت به صورت مستقیم بدست شخص مجتهد را لازم نمیشمارد. به نظر میرسد، نائینی به سبب گفتمان سیاسی- اجتماعی مشروطه در حوزه نجف و به سبب عواملی چون عدم حضور فقیه در عینیت جامعه، خوف از ناکارآمدی حکومت مستقیم فقیه دارد (نائینی، ١٤٢٤: ١١٣). بدین رو نائینی اداره حکومت توسط شخص فقیه را لازم نمیداند. لذا معتقد است اداره حکومت بدست فقیه مطلوب نمیباشد (نائینی، ١٤٢٤: ١١٣).
نظریه نظارت بر عملکرد فقیه نیز نائینی را برای تصدیگری مستقیم حکومت توسط شخص فقیه، قانع نمیسازد. وی نظارت و کنترل عملکرد فقیه را ناممکن میداند. وی همچنین در این باره مینویسد: «نه اصل گماشتن نظارتی برای فقها در عصر غیبت ممکن است و نه به فرض گماشتن جز اهانت نتیجه و اثر دیگری محتمل» (نائینی، ١٤٢٤: ١١٣ و ١٣٤). از دیگر سو، شرایط زمانه نائینی مزید بر این امر است که امکان تشکیل و تاسیس حکومت اسلامی برای فقیه را غیرممکن میسازد. بر این اساس نائینی تنهاترین چاره را در شکل اصلاح نظام سیاسی موجود مقدور میداند و بدنبال تحدید سطنت و تقلیل غصب و ظلم میباشد. بدین جهت است که نائینی برای حل این مشکل تشکیل مجلس شورا را پیشنهاد میکند. در واقع نائینی با اثبات اسلامی بودن اصل شورویت (شورا و مشورت در اسلام) مطلوبترین شکل حکومت در عصر غیبت را پارلمانی مشروعه بیان مینماید (نائینی، ١٤٢٤: ١١٣). بدین صورت که نمایندگان یا در واقع وکیلانی از طرف مردم راهی مجلس شورا میگردند و آن نمایندگان با وضع قانون، حکومت سلطان را تحدید مینمایند.
مساله دیگری که در شکل گیری هندسه نظام سیاسی مد نظر نائینی دخیل است، تعارض جایگاه قانونگذاری و مقام افتاء مرجعیت بود. در واقع پرسش اصلی مساله آن بود، «با وجود احکام شرعی، قانون در جامعه اسلامی چه جایگاهی میتواند داشته باشد؟» این مساله بر این مبنای فقهی بر میگردد، «با توجه به اینکه در شریعت اسلام هیچ مسالهای فارغ و خالی از حکم شرعی نیست آیا قانونگذاری مخالف با شریعت نمیباشد؟». میرزای نائینی برای حل این مشکل موضوعات احکام جامعه اسلامی را به دو بخش منصوص و غیرمنصوص تقسیم مینماید. وی در نحوه و چرایی این تقسیم بندی مینویسد: «بدان که، مجموعۀ وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت،… خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضروره یا منصوصاتی است که وظیفۀ عملیۀ آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفۀ عملیۀ آن به واسطۀ عدماندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیرمعین و به نظر وترجیح ولی نوعی موکول است» (نائینی، ١٤٢٤: ١٣٤). بر این مبنا، احکام منصوص از طرف شارع مقدس تشریع شده و بصورت معین وظیفه عملیه عباد را مشخص کرده است اما حکم غیرمنصوص وظیفه عباد را مشخص نکرده و موکول به نظر و رأی، ولی امر میباشد.
نائینی معتقد است قسم اول از احکام که آنها را احکام اولیه مینامد، ثابت است و به اختلاف زمان و مکان غیر متغیر میباشد؛ «قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعۀ وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود» (نائینی، ١٤٢٤: ١٣٢). نائینی از احکام غیرمنصوص با عنوان احکام ثانویه یاد میکند که وضع آنها توسط حاکم اسلامی انجام میگردد و تابع مصالحی میباشد که حاکم اسلامی بر اساس مقتضیات زمان و مکان تشخیص میدهد. وی این دیدگاه خود را اینگونه به نگارش در میآورد: «قسم ثانی تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است» (نائینی، ١٤٢٤: ١٣٣).
نائینی بعد از تقسیم احکام به منصوص و غیرمنصوص یا همان اولیه و ثانویه بیان میکند که قانونگذاری فقط در دامنه احکام ثانویه یا همان دامنه غیرمنصوص صورت میگیرد و به هیچ وجه قانونگذاری مشمول دامنه احکام منصوص نمیباشد (نائینی، ١٤٢٤: ١٣٥). چرا که در این صورت بدعت و دکان باز کردن در مقابل شرع مقدس است (نائینی، ١٤٢٤: ١٣٥). نائینی با این مبنا تقابل قانونگذاری مجلس شورا با دستگاه نبوت و شرع مقدس را حل میکند. اما در راستای تقابل این مساله با مرجعیت بدان جهت که وی قانون گذاری توسط غیر مجتهدین شرع و اجرایی نمودن آنها بدست غیر مجتهد «نافذالحکومه» را امری نامشروع میداند، حل این مشکل را در مأذون بودن مجلس مشورتی از جانب عمن له ولایه الإذن چاره جویی میکند. لذا دراندیشه نائینی، مجلس نمایندگان که با شرایط ویژهای از جانب مردم برای نظارت و اجرای قوانین وکیل میباشند میتوانند با نظارت از جانب مجتهد نافذالحکومه اقدام به قانونگذاری نمایند (نائینی، ١٤٢٤: ١٣٤).
بر این اساس بوضوح چنین بدست میآید که دولت شورایی در هندسه معرفت سیاسی میرزای نائینی ماهیتی بالعرض دارد. بدین صورت که اساس نظام سیاسی دراندیشه میرزا، تاسیس حکومت اسلامی بدست فقیه میباشد. از آنجا که وی آن را به دلایلی چون سطلنت مستبده قاجاری حاکم در کشور و عدم امکان انتزاع آن (نائینی، ١٤٢٤: ٦٨)، عدم عصمت فقیه (نائینی، ١٤٢٤: ٤٦) و عدم امکان گماشتن ناظر بر حاکم فقیه؛ شکل گیری حکومت اسلامی بدست فقیه را غیر ممکن میداند، بدین جهت وی بر اساس اصل «ما لا یدرک کله لایترک کله» (نائینی، ١٤٢٤: ٦٣)، چاره را در تحدید سلطنت غاصبانه با تشکیل مجلس شورا میبیند که برخوردار از دو کارویژه اصلی، قانونگذاری در دامنه غیر منصوص و تدوین نظامنامه و مشروط و مقید کردن حکومت سلطان به مشی در چهارچوب نظامنامه و قوانین مصوب مجلس شورا (نائینی، ١٤٢٤: ٤٨) و قرار گرفتن حاکم تحت نظارت مجلس شورا است (نائینی، ١٤٢٤: ٤٨ – ٤٩).
نائینی نظارت را نیز به دو بخش تقسیم میکند: الف – نظارت شرعی که توسط مجتهدین انجام میشود و ب – نظارت بر اجرا از باب امر به معروف و نهی از منکر که توسط مجلس شورا صورت میگیرد (نائینی، ١٤٢٤: ١٦٧و ٤٩).
مباحث و مسائل مربوط به امورات نوعیه دراندیشه میرزا نائینی باید با مشورت حاکم با مردم و شورای عمومی یا عقلای امت صورت بگیرد، در اینجا نیز شورا ماهیت مشورتی و ارائه نظر و پیشنهاد ملزمه یا غیرملزمه دارد (نائینی، ١٤٢٤: ٨٤). دولت شورایی مورد نظر میرزای نائینی، علاوه بر کارویژه قانونگذاری و تدوین نظامنامه، به ارائه مشورت و پینشهادات در امور نوعیه به حاکم میپردازد و بر اساس اصل امر به معروف به نمایندگی از آحاد ملت به نظارت در امور اجرایی میپردازد.
تحلیل و بررسی هندسه معرفت سیاسی شهید صدر
١-٢-٢ زمینههای ایدئولوژیک و شکل گیری تاریخیاندیشه سیاسی شهید صدر
شهید صدر (ره) مانند تمامی فقهای شیعه در تبیین نوع حکومت، اصل را در نوع الهی آن میبیند که دراندیشه وی اصلی کلی، ثابت و لایتغیر است (صدر، ١٤٢١ (ب): ٢٤). نوع الهی حکومت که با نصب ائمه معصومین دراندیشه سیاسی شیعه تحقق مییابد با تعبیر اصل امامت منصوص یا امامت بالاصالۀ از آن یاد میشود (صدر، ١٤٢١(ب): ١٥٤ و همو، ١٤٢٣ (ب): ٢٥٨) شهید صدر با وجود اعتقاد به اصل امامت منصوص بر این باور است در عصر غیبت معصوم، ماهیت حکومت تغییر مییابد چرا که عصر غیبت عصر فقدان تحقق امامت منصوص میباشد (صدر، ١٤٢١ (ب): ١٥٩).
باید توجه داشت که در لابه لای مباحث و کلمات شهید صدر درباره حکومت در عصر غیبت سه نظریه مشاهده میشود:
الف نظریه حکومت شورایی که آن را در مباحث الحکم الشوری أو حکم الامۀ مطرح کرده است (صدر، (ب) ١٤٢٣، مبحث الحکم الشوری أو حکم الامۀ ص.(257
ب نظریه ولایت مرجع (صالح و رشید) که آن را در مباحث فقهی «الفتاوی الواضحۀ» بیان داشته است (صدر، ١٤٢٣ (الف): ١٢٦).
پ نظریه حکومتترکیبی (حکومت شورایی امت به همراه نظارت و گواهی مرجع فقیه)؛ این نظر را در مجموعه «الاسلام یقود الحیاة» ارائه نموده است. نظریه حکومتترکیبی را شهید صدر در سالهای پایانی عمر خود مطرح نموده است (صدر، ١٤٢١ (ب): ١٥٩).
به سبب وجود این سه نظریه، برخی بر آن شدهاند که نظریه شهید صدر مبنی بر ماهیت حکومت مطلوب دراندیشه وی در طول زمان تغییر یافته است (حکیم، ١٤٠٨: ٢ -١) لذا بر طبق این مبنا حکومت شورایی را مطرح میکند (صدر، ١٤٢١(ب): ١٦٠ – ١٦٢، جمشیدی، ١٣٧٧: ٢٣١).
مشخص است که بر اساس این مبنا فقیه بر مقام ولایت بر جامعه منصوب نشده لذا ولایت او مقید بر قضا و افتا و نظارت بر اجرای احکام شرعی میگردد. شهید صدر در الفتاوی الواضحه که مباحث فقهی ایشان است از اختیارات مرجع یا ولایت مرجع به صورت کلی و عام سخن میگوید. برخی بر آن شدهاند که دراندیشه شهید صدر تبدل ایجاد شده و او به ولایت مطلقه فقیه رسیده است (نعمانی، ١٤٢١، ٢: ١٨). این گروه شاهد آن را وثاقت توقیع شریف در نزد وی میداند (نعمانی، ١٤٢١، ٢: ١٨). باید توجه داشت شهید صدر در این جا نیز به رغم مطرح کردن مساله ولایت مرجع از حدود و میزان اختیارات حکومتی و سایر ویژگیهای آن سخن نمیگوید و فقط مینویسد: «مرجع عام دارای ولایت است» اما بیان نمیکند که این حدود و میزان در چه ابعادی و چگونه است. این ابهام با مراجعه به دیگر آثار وی براحتی برطرف میشود. شهید (ره) که در «الاسلام یقود الحیاة» به صراحت حکومت مورد نظر خود را بیان میدارد به جنبهترکیبی حکومت شورایی امت به همراه نظارت و مراقبت شرعی مرجع عام توجه دارد (صدر، ١٤٢١ (ب): ١٦١).
باید توجه کرد این نظریه، هم قابل انطباق با نظریه حکومت شورایی است و هم قابل انطباق با نظریه ولایت مرجع است. شهید صدر در این اثر برای اثبات نظارت مرجع بر حکومت، با مبنا قرار دادن ولایت فقیه بر امر قضا و تبلیغ و حفظ دین به توقیع شریف استناد مینماید و نه اختیارات و اقتدارات دیگر حکومتی. بنابراین میتوان گفت توقیع شریف در نزد شهید صدر اگر صحیح السند هم باشد بر ولایت مطلقه فقیه دلالت نمیکند (جمشیدی، ١٣٨٧: ١٧).
از این روست که شهید صدر (ره) ولایت مرجع و نیابت عامه امام عصر (عج) را به مفهوم سرپرستی بر تطبیق احکام اسلام و نظارت بر اجرای شریعت میگیرد (صدر، ١٤٢١ (ب): ٢٤ و ١٦٢ – ١٦٠).
نظریه دولت مطلوب دراندیشه شهید صدر، حکومت شورایی میباشد که بر اساس خلافت عمومی انسان و گواهی گواهان استنباط تشکیل میگردد که در عصر غیبت با نظارت مرجع فقیه تکمیل میشود به تعبیری حکومت در زمان غیبت به حکومت مردمی یا نظام مردمسالار با نظارت مرجع صالح و رشید مردم تشکیل میشود (صدر، ١٤٢١ (ب): ١٦٢).
در نظرگاه شهید صدر، اگر واژه ولایت در مورد مرجع عام استعمال میگردد به مفهوم و معنای نظارت (گواهی و شهادت) است و به معنای حکومت به مفهوم رایج آن یعنی اعمال قدرت نمیباشد. ایشان این مساله را صریحا در آثار خود بازگو کرده است (صدر، ١٤٢١ (ب): ١٦٢) لذا اگر شهید صدر در بعضی آثار خود واژه ولایت را به مفهوم رهبری و حکمرانی در مورد مرجع فقیه بکار میبرد ناظر بر ولایت در اموری چون قضا و افتاء میباشد (صدر، ١٤٢٣ (الف): ١٢٦). مضاف بر این دراندیشه وی برقراری حکومت از وظایف و تکالیف و مسئولیتهای امت بشمار میرود به همین سبب مرجع ناظر را نیز مردم میان فقهای واجد شرایط انتخاب مینمایند و باید توجه داشت که مرجع عام به نیابت از مردم یا به وکالت از آنان حکومت نمیکند (صدر، ١٤٢١ (ب): ١٦٢).
زمینههای اجتماعی و زبانی حاکم بر عصر نگارشاندیشه سیاسی شهید صدر
شهید صدر، پس از رحلت آیت الله سید محسن حکیم، به جهت خواست علمای شهرستانها و شخصیتهای فرهنگی و سیاسی، مرجعیت مسلمانان عراق را به عهده گرفت و به همین منظور دفتری تأسیس نمود. مرجعیت شهید صدر با پیروزی انقلاب اسلامی ایران همزمان بود. او از نخستین علمایی بود که با تمام جد و جهد از انقلاب اسلامی ایران پشتیبانی و حمایت میکرد. ایشان با تمام قدرت به انقلاب اسلامی ایران کمک میکرد بدین جهت در نامهای که به شاگردان خود در ایران نوشته بود، با صراحت تمام بر این مطلب توصیه و تأکید نموده بود.
در واقع تفقه سیاسی شهید صدر قرین فروپاشی گفتمان مشروطه در ایران بود، وی در این فضا شروع به تألیف مجموعهای بر پایه تفکر واندیشه اسلامی نمود که یکی از نمونههای گویای آن پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد که توجه فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی را به خود جلب کرد در عین حال شهید صدر فقیه را دارای ولایت مطلقه نمیدانست (صدر، (ب) ١٤٢٣: ٢٥٧؛ ١٤٢١ (ب): ١٥٩؛ ١٤٢١(ب): ١٦٠ – ١٦٢). باید توجه داشت که شهید صدر در حوزه نجف در کنار اساتیدی چون آیت الله خویی قرار دارد و خود مدتی از شاگردان حلقه اول و عضو شورای افتای آیت الله خویی بشمار میرفت (عنایتی راد، ١٣٧٦: ١٧٠). در مکتب فقهی آیت الله خویی، فقیه در یک فرآیند تفقه ریاضیگونه احادیث دال بر یک موضوع را بصورت تک به تک و جدا از هم مورد تحلیل و بررسی قرار داده و به سنجش و ارزش گذاری گزارهها میپردازد (شب زنده دار، ١٣٩٠: ٢٠٧؛ محقق داماد، ١٣٨٨: ١٠). در این مکتب، حدیث به دو بخش کلی صحیح و ضعیف تقسیم میشود: حدیث صحیح ارزشمند و حدیث ضعیف از درجه اعتبار صفر برخوردار است. بر این اساس فقهیان مکتب آیت الله خویی، احادیث دال بر ولایت فقیه را بصورت تک تک مورد بررسی قرار داده و از آنجا که هر حدیث یا از جنبه سندی و یا از جنبه دلالی مورد مناقشه و خدشه قرار میگیرد، لذا تضعیف شده و از ارزش صفر برخوردار میگردد و از حاصل جمع تمامی آنها نیز نتیجهای جز صفر حاصل نمیگردد (نوری همدانی، ١٣٧٣: ٢٢٥). آیت الله خویی در یک بحث فقهی، در عموم سند و دلالت روایات مربوط به ولایت فقیه مناقشه میکند (خویی، ١٤١٨: ٤١٩). ایشان روایات دال بر ولایت فقیه را از اثبات مراد قاصر اعلام کرده (خویی، ١٤١٨: ٤١٩) و عموما اسناد آنها را تضعیف مینماید (خویی، ١٤١٨: ٤١٩). ایشان برخی از روایات را از منظر سندی مورد نقد قرار داده و برخی را از منظر دلالی مورد مناقشه قرار میدهد. بر این اساس است که به هنگام جمع بندی و نتیجه گیری از مبحث ولایت فقیه مینویسد: «اخبار و روایتهایی که برای اثبات ولایت مطلقه فقیه بر آنها استناد شده است از نظر سند و دلالت از اثبات مراد قاصر میباشند»[5] (خویی، ١٤١٨: ٤١٩). باید توجه کرد این مساله بصورت سلبی سبب گردیده شهید صدر در فضای غیرروایی، با مبانی عقلی به تصویر هندسه معرفت سیاسی خود بپردازد.
ماهیت شناسی دولت شورایی در هندسه معرفت سیاسی شهید صدر
باید توجه داشت که شهید صدر (ره) حاکمیت بر روی زمین را بالاصاله از آن انسان به عنوان خلیفه خداوند میداند. بدین رو است که وی اصلی را با عنوان خلافت عمومی انسانهاترسیم مینماید که اصل دیگری با عنوان گواهی پیامبران آن را همراهی مینماید. از نظرگاه شهید صدر، حاکمیت پیش از هر چیز، یک حق طبیعی است که از علقه و علاقه ذاتی مالک نسبت به مملوک ناشی میشود. از آنجا که خدواند متعال مالک تمامی هستی از جمله بشر و اجتماع میباشد لذا حاکمیت حقیقی از آن خداوند است. بدین جهت است که حاکمیت انسان، حقی است که از طرف خداوند به افراد انسانی واگذار شده تا بر مبنای آن، انسان سرنوشت جمعی و اجتماعی خود را رقم زند؛ شهید صدر معتقد است این حق بر اساس اصل استخلاف و استئمام به انسان اعطا شده است (صدر، ١٤٢١ (ب): ١٣٠و ١٢٨).
وی در تبیین اصل استخلاف بیان میدارد که در مرحلۀ اول زندگی بشر، حاکمیت انسانی بر روی زمین به صورت خلافت انسان و استخلاف بود که ایشان از آن به دوران وحدت اولیه یاد میکند (صدر، ١٤٢١(ب): ١٤٥). شهید صدر بیان میکند که بعد از گذشت زمان از زندگی بشر، دوران تفرقه و اختلاف انسانها پدید میآید که این سبب ارسال رسل و انبیا از جانب خداوند میشود. در این دوره، به دلیل عصمت پیامبران دو خط خلافت انسان و نظارت، با هم انطباق مییابند (صدر،١٤٢١ (ب): ١٤٨). نظر به اینکه شهید صدر ولایت زعامت را برای فقیه نمیپذیرد معتقد است در عصر غیبت، مجددا «خلافت انسان» تحقق مییابد و انسانها به ادارة سرنوشت خود و جامعۀ خود میپردازند و گواهی انبیا و خط نظارت توسط «فقیه صالح و رشید» در کنار حاکمیت انسان، مطرح میگردد (صدر، ١٤٢١ (ب): ١٥٩). وی از خلافت عمومی انسان که ولایت اعطایی خداوند به بشر است با عنوان جعل تکوینی نام میبرد که جعل و عرضۀ خلافت عمومی بر بشر، جنبۀ تکوینی داشته است نه جنبه اکتسابی و یا تشریعی. تکوینی بودن خلافت انسان در نظام معرفتی شهید صدر (ره) سبب شکل گیری هندسه ویژهای در معرفت سیاسی وی میشود. در نظام سیاسی که در هندسه معرفتی وی شکل گرفته است، انسان بالذات شرایط لازم استخلاف را دارا میشود. بدین جهت بطور ذاتی و طبیعی حق حاکمیت به او به صورت امانت عمومی واگذار میگردد (صدر، ١٤٢١ (الف): ١١١).
از نظرگاه شهید صدر، این امانت که موجب برقراری رابطه او با اجتماع میشود همان امانتی است که آسمان و زمین از پذیرش آن امتناع کردند (صدر، ١٤٢١(ب): ١٢٨؛ صدر، ١٤٢١ (الف): ١١١). بر اساس این امانت عمومی که جعل و عرضه حق حاکمیت که در قالب استخلاف به انسان امانت داده میشود یک سنت اجتماعی سیاسی است، نه یک تشریع و قانونگذاری (صدر، ١٤٢١ (الف): ١١١ و ١١٣). از آنجا که استخلاف امری تکوینی میباشد بدین جهت شهید صدر نتیجه میگیرد که انسان به صورت کلی یعنی جنس انسان پذیرای امانت خلیفه اللهی شده است (صدر، ١٤٢١(ب): ١٢٧). لذا استخلاف امری همگانی و عمومی میباشد که اعضای انسانی یک جامعه بصورت شورایی به اعمال استخلاف و حق حاکمیت خود میپردازند لذا مشروعیت حکومت در دوره غیبت از جانب مردم به حکومت داده میشود (صدر، ١٤٢١(ب): ١٦١). شهید صدر اصل شورا را مبین این حق دانسته (صدر، ١٤٢١(ب): ١٥٤) در توضیح این مساله مینویسد علت آنکه خداوند متعال حضرت پیامبر را با وجود مقام عصمت رسول گرامی اسلام، مطابق آیه «وشاورهم فی الأمر» (آل عمران:١٥٩)، ایشان را در امور مربوط به سیاست و اجتماع موظف و مامور به مشورت با مردم مینماید به سبب اشعار به این حق است (صدر، ١٤٢١(ب): ١٥٤). مطابق اصل خلافت عمومی انسانها شهید صدر معتقد است آیات مربوط به شورا نشان دهنده آن است که حق حاکمیت متعلق به مردم است که عموم انسانها با تشکیل دولت شورایی این حق را اعمال مینمایند (صدر، ١٤٢١(ب): ١٥٤).
با تامل دراندیشه شهید صدر چنین بدست میآید که دولت شورایی دراندیشه شهید صدر ماهیت بالاصاله دارد که در نظام سیاسی که در هندسه معرفتی او شکل میگیرد. شورا از ذاتیات آن نظام است نه از عرضیات و کارویژه دولت شورایی دراندیشه شهید صدر، تحقق حق همگانی انسانها در راستای خلافت عمومی برای اعمال حق حاکمیتی است که تک تک انسانها از آن برخوردار میباشند.
در واقع شهید صدر، شورا را یکی از پایهها و مبانی خلافت انسان معرفی میکند که این نوع نگرش به ماهیت شورا نتایج اجتماعی و سیاسی ویژهای در تاسیس نظام اسلامی و مولفه مشارکت عمومی در ادارة نظام سیاسی در پی دارد.
تحلیل و بررسی مقایسه ای
با تحلیل و بررسیاندیشه سیاسی میرزای نائینی و شهید صدر وترسیم هندسه معرفت سیاسی هر یک از این دواندیشمند، بر خلاف آنچه که مشهور نسبت به یکسان انگاری دولت شورایی در آرای این دواندیشمند میپندارند؛ دولت شورایی از ماهیت و کارویژه متفاوتی در هندسه معرفت سیاسی هر یک از این دو متفکر برخوردار است.
مطابق روش اسکینر در فهم زمینههای اجتماعی و تاریخی حاکم در عصر واندیشه نائینی، در هندسه معرفتی میرزای نائینی، حاکمیت از آن امام معصوم (ع) است که در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط عهده دار این مهم میشود. به چند دلیل نائینی در عصر خود اعمال این حق توسط فقیه را غیرممکن میداند. اولا وی این حق را از طرف سلطان، مغصوب و ازاله این غصب را غیرممکن تلقی مینماید، بدین جهت در راستای تحدید این غصب اصل شورا را مطرح میکند. شورا مجمع نمایندگان مردم میباشد، مردم به سبب حق شورویت از این حق بهرمند میگردند. بنابرایناندیشه حاکمیت از آن مردم نیست، بلکه مردم تنها از حق ارائه مشورت به حاکم برخوردار میباشند. اما در نظرگاه شهید صدر، دولت شورایی بر اساس حق همگانی مردم بر مبنای خلافت عمومی انسانها تشکیل میشود و شورا محقق اصل خلافت عمومی انسانهاست. بر خلاف نائینی که حاکمیت را حق مردم نمیداند – مشورت را حق مردم میداند- شهید صدر حاکمیت را حق مردم میداند. این دو نکته تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند. لذا موجب حصول ماهیت مختلفی از دولت شورایی دراندیشه نائینی و شهید صدر میشود. شورا دراندیشه نائینی ماهیت مشورتی دارد که با اعمال قانون و نظارت بر اجرای آن، به دنبال تحدید نهاد حاکمیت است. اما دولت شورایی دراندیشه شهید صدر تحقق آفرین حق حاکمیت همگانی انسانها میباشد که انسانها با تشکیل نظام شورایی حق حاکمیت خود را اعمال مینمایند. در واقع دولت شورایی شهید صدر محدود در مجلس قانونگذاری نیست و فراتر از آن حق تعیین حاکم را نیز شامل میگردد. این در حالی است که ماهیت دولت شورایی دراندیشه میرزای نائینی نسبت به مجری قانون یا نهاد حاکم، ساکت و علاوه بر آن گرفتار پیش فرض حضور حاکمیت غصبانی شاه قاجار است. اعمال حق حاکمیت در نظر شهید صدر شامل همه ارکان دولت است و دولت شورایی، محقق حق حاکمیت انسان هم در عرصه قانونگذاری و هم در عرصه اعمال قانون میباشد.
بدیهی است شهید صدر در فضای جمهوریخواهی انقلابهای مردمی علیه نظام سلطنتی و جریان انقلاب اسلامی به اعمال نظر پرداخته و بهاندیشه ورزی میپردازد. اما میرزای نائینی متاثر از انقلاب مشروطه بوده و در فضای گفتمان تحدید سلطنت سخن میگوید بدین جهت اگر نظریه نائینی را فارغ از شرایط زمانه خودش مورد تحلیل قرار دهیم، معلوم میگردد که این دیدگاه بیشتر جنبه عارضی داشته است و وی امکان نظارت بر فقیه را غیر مقدور میداند در حالی که تشکیل مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی بطلانی است بر فرض عدم امکان نظارت بر فقیه (مجیدی، ١٣٨٩: ١٣٥). اگر در روش شناسی فقاهتی میرزای نائینی نگریسته شود میتوان به این نتیجه رسید که علت خودداری میرزای نائینی از طرح حکومت اسلامی بطور مستقیم توسط فقیه جامع الشرایط، علاوه بر شرایط زمانه وی، عدم باورمندی یقینی ایشان در اثبات ولایت عامه برای فقیه است. همانگونه که در تبیین هندسه معرفت سیاسی نائینی بیان گردید ایشان از میان طیف زیادی از احادیث دال بر اثبات ولایت عامه فقیه دلالت اکثر ادله مثبت ولایت فقیه را مخدوش و غیر واضح میشمارد (نائینی، ١٤١٣، ج ٢: ٣٣٣) و تنها به روایت عمر بن حنظله اکتفا میکند و از نظر میرزا این روایت نیز از لحاظ سندی مخدوش است، این قراین و شواهد نشان میدهد که میرزا بطور یقینی به تاسیس حکومت توسط فقیه معتقد نمیگردد. بدین جهت شالوده و مبانی دولت اسلامی مورد نظر خود را در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله بر مبنای ولایت حسبه طرح ریزی میکند و کارکرد فقیه را در نظارت بر قوانین موضوعه مجلس محدود مینماید (نائینی، ١٤١٣، ج ٢: ٣٣٨ – ٣٣٧). به تعبیر خود نائینی، در امورات نوعیه که مرتبط به امور اداری و سیاسی جامعه اسلامی میباشد، مردم حق شور و مشورت با حاکم را پیدا میکنند و در قالب قانونگذاری به اعمال این حق میپردازند که به سبب عدم تعارض این امر با احکام شرعی، این قانونگذاری در دامنه غیر منصوصات صورت میگیرد و از آن جا که ممکن است با فتوای مجتهد جامع الشرایط در دامنه حوادث واقعه مخالفت کند این قانونگذاری با نظارت مجتهد صورت میگیرد.
اما شهید صدر اگرچه حاکمیت را از آن امام معصوم (ع) میداند اما در عصر غیبت به خاطر عدم حضور امام معصوم (ع) نحوه شکل گیری دولت اسلامی را در تحقق حق همگانی مردم بر اساس اصل خلافت عمومی انسانها مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد. بر این اساس شهید صدر برخلاف بسیاری از فقیهان صاحب نظر در عرصهاندیشه سیاسی، نقش مردم را در در عصر غیبت در مشروعیت بخشی به دولت اسلامی معرفی میکند.
فراتر از شرایط تاریخی و اجتماعی حاکم بر عصر این دواندیشمند اسلامی با مبنا قرار دادن روش اسکینر در فهم زمینههای زبانی و نگارشی، میرزای نائینی و شهید صدر هر دو در حوزه نجف قرار گرفته و مطابق زمینههای زبانی و نگارشی حاکم بر حوزه نجف به تحلیل و بررسی روایات مربوط به ولایت فقیه پرداختهاند و شهید صدر هم در حوزه نظر و عمل و نائینی در عمل ماهیت دولت را مبتنی بر ولایت عامه فقیه تاسیس نمیکنند اما هر دواندیشمند در طرح ریزی دولت شورایی مورد نظر خود نظارت مرجع جامع الشرایط را جزئی از ارکان دولت قرار میدهند.
نقطه عزیمت نظریه صدر در دولت شورایی نسبت به دیدگاه نائینی در همین مساله است؛ با وجود آنکه هر دو فقیه با فرض عدم ولایت عامه فقیه به طراحی دولت اسلامی با اصل شورا میپردازند دولت شورایی مورد نظر شهید صدر تفاوت ماهوی با دولت شورایی نائینی پیدا میکند.
شهید صدر بر مبنای حاکمیت انسانها بر سرنوشت اجتماعی خود، در یک بحث تفسیری بر اساس اصل خلافت عمومی انسان، حاکمیت را حق انسان میداند که این حق منافاتی با حق حاکمیت الهی ندارد. چرا که خداوند آن را بصورت تکوینی به انسان اعطا کرده است و انسان به عنوان امین آن را پذیرفته و در راستای حفظ این امانت و محافظت از آن ناظری الهی بر این امانتداری انسان همواره نظارت مینماید که در عصر غیبت فقیه صالح و رشید بر این امر عهده دار میشود.
نقطه قوت نظریه شهید صدر در ماهیت شناسی دولت شورایی در مقابلاندیشه میرزای نائینی، در همین نکته است؛ با وجود آنکه میرزا حاکمیت مشروع را از جانب سلطان مغصوب میداند، بر اساس اصل شوریت، دولت شورایی مورد نظر خود را بگونهای طراحی نمیکند که از شکل حکومتی فراتر رود. بدین جهت مردم از حق حاکمیت برخودار نمیشوند. در واقع دولت شورایی مورد نظر وی تفاوتی شکلی با نظریه حاکم پیدا کرده و تنها ماهیت عرضی و شکلی دارد و برای اصلاح اعمال حاکمیت مغصوب بکار میرود. اما دولت شورایی مورد نظر شهید صدر با طراحی اصل خلافت عمومی انسانها در راستای اصلاح ماهوی حاکمیت طرح شده است و با وجود آنکه ولایت عامه فقیه را در بر نگرفته است اما در راستای اصلاح ماهوی دولت، ضمن پذیرش نظارت مرجع صالح و رشید، اصل شورا را محقق حق همگانی مردم و اصلی مشروعیت بخش به دولت میداند.
نتیجه گیری
این مقاله با روش پژوهش مقایسهای به شیوه گردآوری کتابخانهای دادهها به تحلیل و بررسیاندیشه و اسناد جمع آوری شده از آثار میرزای نائینی و شهید صدر پرداخته و در فهماندیشه سیاسی این دو متفکر اسلامی از ایده نظری هرمنوتیک اسکینر الگوبرداری شده است. یافتههای تحقیق با توجه به سئوال «آیا دولت شورایی مطرح دراندیشه شهید صدر با دولت شورایی مطرح دراندیشه میرزای نائینی تفاوت و تغایر ماهوی دارد؟» بر چند نکته تاکید دارد که ضمن تشریح در متن ذیل بصورت مقایسهای در جدول میآید.
*حق حاکمیت: دراندیشه نائینی؛ حاکمیت از آن امام معصوم (ع) است که در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط عهده دار این مهم میشود اما دراندیشه شهید صدر حق حاکمیت در عصر حضور امام معصوم با توجه به اینکه معصوم از شایستگی و اولویت برخوردار است حکومت و ولایت در وی تشخص پیدا میکند و در عصر غیبت که عصر فقدان تحقق امامت منصوص میباشد، حق حاکمیت از آن مردم است که بصورت شورایی اقامه میشود؛
*ماهیت شورا: شورائی که دراندیشه نائینی است تنها تفاوت شکلی در دولت ایجاد میکند و از عرضیات حکومت است نه ذاتی آن، بدین جهت از مقومات ماهیتی دولت محسوب نمیگردد اما شورا در دیدگاه شهید صدر ذاتی دولت بوده و محقق حق حاکمیت و اصل مشروعیت بخش است؛
*کارویژه شورا: شورا در دیدگاه نائینی بر اساس حق شوروریت مردم، قانونگذاری و نظارت در امورات نوعیه را دارا است لذا محدود و مشروط کننده نظام سلطنتی است اما دراندیشه شهید صدر تحقق آفرین حق همگانی مردم میباشد که بصورت مشارکت عمومی در شکل جمهوری به تشکیل دولت میپردازد؛
*نقش مردم: دراندیشه میرزا نقش مردم ارائه شور به حاکم بر اساس اصل شورا و بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر نظارت بر رفتار حاکم است اما دراندیشه شهید صدر نقش مردم مشروعیت بخشی به دولت، مشارکت در اداره دولت، تحقق امر به معروف و نظارت عمومی و انتخاب مرجع صالح و رشید جهت نظارت بر اصل خلافت عمومی انسانهاست؛
*نقش فقیه: میرزای نائینی و شهید صدر هر دو نظارت فقیه را از ارکان دولت شورایی مورد نظر خود مطرح مینمایند. نظارت فقیه دراندیشه نائینی بر قانونگذاری مجلس در دامنه غیر منصوصات و اذن به قانونگذاری بر اساس ولایت عامه در دامنه منصوصات است اما نظارت فقیه دراندیشه صدر نظارت برای حفظ امانت خلافت عمومی انسان و نظارت بر قانونگذاری به سبب ولایت افتا و تبلیغ اسلام در دامنه منطقه الفراغ میباشد؛
*ماهیت و نوع دولت شورایی: دولت شورایی مورد نظر شهید صدر با دولت شورایی مد نظر میرزای نائینی تفاوت ماهوی با یگدیکر دارند. دولت شورایی مورد نظر شهید صدر از نوع الهی با حق حاکمیت مردم است لذا در ردیف دولتهای مشارکتی محسوب میشود و محقق حق حاکمیت مردم هم در جنبه قانونگذاری هم در جنبه اعمال و اجرای قانون است اما دولت شورایی مورد نظر نائینی از نوع الهی است و در هر دو نوع الهی و غیرالهی، حقی برای مردم در حاکمیت و مشروعیت قائل نیست و صرفا محدود کننده نظام در عرصه قانونگذاری میباشد.
منابع
الف) فارسی
آشوری، داریوش، (١٣٩١)، دانشنامه سیاسی، چاپ بیست و یکم، تهران: انتشارات مروارید.
اسکینر، کونتینی، (١٣٧٥)، ماکیاولی،ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: طرح نو.
جعفریان، رسول، (١٣٧٩)، صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، جلد ٣، چاپ اول، تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
جمشیدی، محمد حسین، (١٣٧٧)،اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقر صدر، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
دورکیم، امیل، (١٣٧٣)، قواعد روش جامعه شناسی، مترجم علیمحمد کاردان، چاپ پنجم، تهران: دانشگاه تهران.
رجب زاده، احمد، (١٣٧٦)، جامعه شناسی توسعه بررسی مقایسهای –تاریخی ایران و ژاپن، معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ریگین، چارلز، (١٣٨٨)، روش تطبیقی فراسوی راهبردهای کمی و کیفی،ترجمه محمد فاضلی، تهران: نشر اگه.
طالبان محمدرضا، (١٣٨٨)، روش شناسی مطالعات انقلاب با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
فیرحی، داود، (١٣٩٥)، نظام سیاسی و دولت در اسلام، چاپ سیزدهم، تهران:انتشارات سمت.
کفایی خراسانی، عبدالرضا، (١٣٩٠)، زندگینامه، کنگره آخوند خراسانی، جلد ١، چاپ اول قم: دبیرخانه علمی کنگره.
لمبتون، آن. کی. اس، (١٣٨٥)، دولت و حکومت در اسلام،ترجمه محمد مهدی فقیهی، تهران: شفیعی.
مجیدی، محمدرضا، (١٣٨٩)، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: نشر معار.
هیوود،اندرو، (١٣٩٢)، سیاست، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
ب) عربی
ابن ابی جمهور احسایی، محمد بن علی، (١٤١٠)، الأقطاب الفقهیۀ علی مذهب الإمامیۀ، در یک جلد، قم: انتشارات کتابخانه آیۀ الله مرعشی نجفی (ره).
ابن ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد، (١٤١٠)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد ٣، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ابن بابویه، محمد بن علی، (١٣٩٥ق)، کمال الدین و تمام النعمۀ، چاپ دوم، قم: دارالکتب الاسلامیه.
ابن منظور، محمد بن مکرم، (١٤١٤ق)، لسان العرب، چاپ سوم، قم: موسسه آل البیت.
اربلی علی بن عیسی، (١٣٨١ق)، کشف الغمۀ فی معرفۀ الأئمۀ (ط – القدیمۀ)، چاپ اول، تبریز: مکتبه بنیهاشمی.
بروجردی، آقا حسین طباطبایی، (١٤١٦ ه ق الف)، البدر الزاهر فی صلاة الجمعۀ و المسافر، مقرر آیه الله شیخ حسین منتظری، قم: دفتر حضرت آیۀ الله.
حر عاملی، محمد بن حسن، (١٤٠٩ ق)، وسائل الشیعۀ، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت.
حکیم، سید محمد باقر، (١٤٠٨)، النظریۀ السیاسیۀ عند الشهید صدر، تهران: دفتر آیت ا… محمد باقر حکیم.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (١٤١٢ق)، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول، بیروت – دمشق، الدار الشامیه.
شیخ طوسی، محمد بن الحسن، (١٤١١ق)، الغیبۀ (للطوسی)، کتاب الغیبۀ للحجۀ، چاپ اول، قم: موسسه معارف اسلامی.
شیخ طوسی، محمد بن الحسن، (١٤٠٧ ق)، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
صدر سید محمد باقر، (١٤٢٣ه. الف)، الفتاوی الواضحۀ (موسوعۀ الشهید الصدر ج ١٦)، ١جلد، چاپ الأولی، قم: مرکز الأبحاث والدراسات التخصصیۀ للشهید الصدر.
صدر، سید محمد باقر، (١٤٢٣ه.ب) ومضات (موسوعۀ الشهید الصدر ج ١٧)، ١جلد، چاپ الأولی، قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیۀ للشهید الصدر.
صدر، سید محمدباقر، (١٤٢١ه. الف)، المدرسۀ القرآنیۀ (موسوعۀ الشهید الصدر ج ١٩)، چاپ الأولی، قم: ١جلد، مرکز الأبحاث والدراسات التخصصیۀ للشهید الصدر.
صدر، سید محمد باقر، (١٤٢١ه. ب)، الإسلام یقود الحیاة (موسوعۀ الشهید الصدر ج ٥)، چاپ الأولی، قم: ١جلد، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیۀ للشهید الصدر.
طبرسی امین الإسلام، فضل بن حسن، (١٤١٧ ق)، إعلام الوری بأعلام الهدی (ط – الحدیثۀ)، چاپ اول، قم: الدارالکتب الاسلامیه.
طبرسی، احمد بن علی، (١٤٠٣ ق)، الإحتجاج علی أهل اللجاج (للطبرسی)، چاپ اول، مشهد: نشر مرتضی.
طریحی، فخر الدین بن محمد، (١٣٧٥)، مجمع البحرین، چاپ سوم، تهران: کتاب فروشی مرتضوی.
قطب الدین راوندی، سعید بن هبۀ الله، (١٤٠٩ ق)، الخرائج و الجرائح، چاپ اول، قم: موسسه امام مهدی.
کلینی، محمد بن یعقوب، (١٤٠٧ ق)، الکافی، چاپ چهارم، تهران: الدارالکتب الاسلامیه.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، (١٤٠٣ ق)، بحار الأنوار (ط – بیروت)، چاپ دوم، بیروت: موسسه الطبع و النشر.
نائینی، میرزا محمد حسین غروی، (١٤١٣ ه ق)، المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)، ٢ جلد، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. اول،
نائینی، میرزا محمد حسین غروی، (١٤٢٤ ه ق)، تنبیه الأمۀ و تنزیه الملۀ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. اول،
نعمانی، الشیخ محمدرضا، (١٤٢٤ ه ق)، شهید الأمۀ و شاهدها، ج ١، چاپ الأولی، قم: مرکز الأبحاث والدراسات التخصصیۀ للشهید الصدر.
مقالهها
جمشیدی، محمدحسین، (١٣٨٧)، «مفهوم و چیستی حکومت دراندیشه سیاسی شهید صدر (ره)»، مجله سیاست، شماره ٧.
جیمز، تولی و غلامرضا بهروزلک، (١٣٨٣)، «روش شناسی اسکینر در تحلیلاندیشه سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ٢٨.
شب زنده دار، (١٣٩٠)، «گفتگوی با موضوع نگاهی به مکاتب اجتهادی نجف و قم »، مجله فقه، شماره ٦٧.
محقق داماد، سید مصطفی، (١٣٨٨)، «تحولات اجتهاد شیعی، سیر تاریخی، حوزهها و شیوهها»، تحقیقات حقوقی، بهار و تابستان، شماره ٤٩.
نوری همدانی، (١٣٧٣)، «روش اجتهادی فقهاء»، مجله نقد و نظر، زمستان، شماره ١.
[1] A system of Logic
[2] جهت منابع و اسناد روایی این حدیث رک: حر عاملی، ١٤٠٩، ٢٧: ١٤٠؛ قطب راوندی، ١٤٠٩، ٣: ١١١٤؛ طبرسی، احمد بن علی ١٤٠٣، ٢: ٤٧٠؛ اربلی، ١٣٨١، ٢: ٥٣١؛ ابن بابویه، ١٣٩٥، ٢: ٤٨٤؛ طوسی، محمد بن الحسن، ١٤١١: ٢٩١؛ طبرسی، فضل بن حسن، ١٤١٧، ٢: ٢٧١؛ مجلسی، ١٤٠٣، ٢: ٩٠).
[3] رک: عن أبی خدیجۀ قال: بعثنی أبو عبد الله ع إلی أصحابنا فقال قل لهم إیاکم إذا وقعت بینکم خصومۀ أو تداری بینکم فی شیء من الأخذ و العطاء أن تتحاکموا إلی أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته قاضیا و إیاکم أن یخاصم بعضکم بعضا إلی السلطان الجائر (حر عاملی، ١٤٠٩، ٢٧: ١٣٩؛ طوسی، محمد بن الحسن، ١٤٠٧، ٦: ٣٠٣).
[4] عن عمر بن حنظلۀ قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعۀ فی دین أو میراث فتحاکما إلی السلطان و إلی القضاة أ یحل ذلک قال من تحاکم إلیهم فی حق ٍّ أو باطل فإنما تحاکم إلی الطاغوت و ما یحکم له فإنما یأخذ سحتا و إن کان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحکم الطاغوت و ما أمر الله أن یکفر به قال الله تعالی یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به ٣- قلت فکیف یصنعان قال ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله الحدیث (رک: کلینی، ١٤٠٧، ١: ٦٧؛ طوسی، محمد بن الحسن ١٤٠٧، ٢: ٣٥٦؛ طبرسی، احمد بن علی، ١٤٠٣، ٢: ٣٥٦، ابن ادریس،١٤١٠، ٣: ٥٤٠، ابن أبی جمهور، ١٤٠٥، ٣: ١٩٢، حر عاملی، ١٤٠٩، ٢٧: ١٣٧).
[5] أن الاخبار المستدل بها علی الولایۀ المطلقۀ قاصرة السند أو الدلالۀ.
