چکیده: تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر، موضوع اصلی این نوشتار است. به باور ایشان، عدالت اجتماعی نهتنها یک ارزش اصیل، بلکه رکنی بیبدیل و مبنایی اساسی در اسلام است. در این مقاله با روش دلالتپژوهی و تفسیر متنبهمتن آثار وی، مشخص میگردد که عدالت در ساحت حیات جمعی در پیوند با «استخلاف عامه»، متضمن دو رکن «تعادل اجتماعی» و «تأمین اجتماعی» است. رکن تأمین اجتماعی که بر دو معیار «کار» و «نیاز» استوار است، نیازمند مداخله مستقیم و حداکثری دولت اسلامی بهویژه در «منطقة الفراغ» میباشد تا توازن هدفگذاری شده محقق گردد. در نگاه شهید صدر، این نظریه دارای برنامهای تفصیلی است و بزرگترین مانع اقامه آن، وابستگی به دنیاست.
نویسنده: حسین سرآبادانی تفرشی، عادل پیغامی
منبع: نقد و نظر، تابستان 1396، شماره2، ص 35تا64.
مقدمه
یکی از روشهای کارامد بهمنظور دستیابی به نظریه ناب اسلامی عدالت، بازخوانی آرای اندیشمندان اسلامی است. در این میان، آرای شهید صدر بهرغم اهمیت، کمتر از دیگران مورد توجه بوده است. در این پژوهش، تلاش شد با تحلیل و خوانش جامع آثار ایشان، نظریه عدالت آن متفکر استنباط گردد. بر این اساس، نخست مجموعه آثار وی بهاجمال بررسی و درنهایت مشخص شد که شهید صدر دستکم در هشت کتاب خود بهتفصیل به مسئله عدالت اجتماعی توجه داشته است که تلاش گردید بخشهای اصلی نظریه عدالت اجتماعی وی از آنها استخراج شود. شهید صدر، متفکری نظامساز در ساحت حیات اجتماعی است. این متفکر اسلامی در قامت یک مصلح اجتماعی، در عمل نیز به برپایی پرچم توحید و اقامه عدالت اقدام کرده است. اندیشه سیاسی و اقتصادی شهید صدر در ساحت اجتماعی بر مبانی نظری و فلسفی او مبتنی است و حاوی طرحی برای مسئله عدالت اجتماعی در ابعاد گوناگون آن است.
تلاش نظری و اقامه عملی جهت بسط عدالت و برچیدن ظلم و استثمار در سیره نظری و عملی آن مجاهد، شاهدی بر فواید پرداخت به نظریه عدالت از نگاه شهید صدر است. عبارتهای پیچیده عربی در متن آثار شهید صدر، موجب شده است همواره اندیشههای او در مسئله عدالت کمتر موردتوجه و تأمل قرار گیرد.
پژوهش حاضر تلاش دارد به تبیین جوهره دیدگاه شهید صدر در ساحت اجتماعی، یعنی موضوع عدالت متمرکز گردد. معنا و تعریف عدالت اجتماعی، مؤلفههای نظریه عدالت اسلامی، ابعاد و ارکان نظریه عدالت اسلامی و چگونگی اقامه آن از دیدگاه شهید صدر پرسشهای محوری این تحقیق است.
پیشینه پژوهش
در سالهای اخیر بهسبب گرایش به نظریههای شهید صدر، پرداخت به نظریه عدالت این متفکر نیز در دستور کار محققان و نویسندگان معاصر قرارگرفته است. در ادامه در جدول ذیل در جامعترین احصای ممکن، کوشیدهایم کلیه آثار درباره نظریه عدالت شهید صدر را بررسی کنیم. البته آن دسته از پژوهشهایی که در حاشیه و ذیل بحثی دیگر در نظام فکری ایشان به موضوع عدالت پرداختهاند، مورد توجه نبوده است[1].
در بیشتر پژوهشها درباره اندیشه عدالت اجتماعی شهید صدر، عدالت در اندیشه آن متفکر تنها به مواردی محدودشده که ایشان به شکل مستقیم به موضوع عدالت اجتماعی پرداخته است؛ این در حالی است که همچنانکه خود آن متفکر اشارهکرده است، هر جا سخن از نظام اجتماعی اسلام و مکتب اجتماعی اصلاحگر آن است، محور اصلی اندیشه عدالت اجتماعی است. از اینرو، بازخوانی آرای شهید صدر در خوانشی جامع از نظام یا مکتب جامع اجتماعی از دیدگاه آن متفکر باید صورت پذیرد، برای مثال، کتاب اقتصادنا دربردارندۀ طرح آن متفکر در طراحی نظام عادلانه اقتصادی است. بر این اساس، نباید اندیشه عدالت را در متفکرانی نظامساز همچون شهید صدر، در کلیدواژه عدالت منحصر کرد. چنین تحلیلی از معنای عدالت در اندیشه ایشان به ایجاد شکلدهی یک نظام معنایی واحد و معنادار با ارتباطات مشخص و هماهنگ میانجامد. این تحلیل از متون آثار شهید صدر موجب میشود تا معنای عدالت اجتماعی در گسترهای وسیعتر با بازیگران مشخص نگریسته شود و معنای عدالت فراتر از کلیات انتزاعی متعارف به شکل انضمامی در مباحث اجتماعی و اقتصادی دیده شود.
تحلیل و بررسی آثار فوق نیز پژوهش جداگانهای است، ولی به شکل گذرا باید بیان کرد برخی از پژوهشها همچون خاندوزی (1390) و جمشیدی (1380، 1389 و 1393) بهاجمال به تحلیل و بررسی ماهیت و جوهره عدالت از نگاه شهید صدر پرداختهاند و از منظری خاص و محدود به بخشی از اندیشههای ایشان استناد کردهاند. برخی دیگر همچون نوراحمدی (1391)، نمازی (1391)، حسینی (1387)، پیغامی و سرآبادانی (1394) به بخشی از آنچه درباره نظریه عدالت شهید صدر است اشارهکردهاند و برخی دیگر همچون باقری و نجفی (1387) تلاش کردهاند تا کاربست نظریه شهید صدر را در حوزهای خاص واکاوی کنند.
در این پژوهش بر آنیم تا با تمرکز بر متن آثار شهید صدر در جامعترین شکل آن، نخست فهم جامع و صحیحی از ماهیت عدالت از منظر اندیشه شهید صدر حاصل گردد؛ بهگونهایکه اولاً، ویژگیهای ماهوی نظریه کشف گردد؛ ثانیاً، ابعاد و ارکان عدالت اجتماعی مشخص گردد و درنهایت، به شکل انضمامی ارتباط آن با نظام معنایی فقه و اخلاق اسلامی جهت اقامه عدالت اجتماعی مشخص گردد.
گزارش فرایند پژوهش
در این پژوهش، نخست پیشینه پژوهشهای مرتبط با نظریه عدالت شهید صدر شناسایی و بررسی شد. چنانکه اشاره شد، گذشته از آثار اندکی که در این موضوع صورت پذیرفته بود، نوع این آثار بهلحاظ کیفی نیز به بُعد خاصی از نظریه عدالت شهید صدر متمرکزشده یا به برخی از آثار شهید صدر توجه کرده بودند؛ بهگونهایکه امکان رسیدن به یک نظریه جامع درباره عدالت در نظام فکری شهید صدر را دشوار مینمود. از سوی دیگر، اغلب پژوهشهای پیشین، به تفسیر آرای شهید صدر از منظر خود و نه بر مبنای دیگر آثار ایشان پرداخته بودند.
از اینرو، در مرحله بعد، فهرست کامل آثار شهید صدر بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد شهید صدر بهطور عمده در کتابهای اقتصادنا، الاسلام یقود الحیاة، مکتبنا، رسالتنا، المدرسة الاسلامیة، المدرسة القرآنیة، فلسفتنا و ومضات به طرح آرا و اندیشههای اجتماعی خود و بهتبع عدالت اجتماعی توجه نشان داده است. بر اساس این جستوجوی اولیه، متون اصلی این کتابها به دلیل ضعفهایی که در نوع ترجمه آثار شهید صدر دیده میشود، مبنا قرار گرفت؛ هرچند از برخی ترجمهها که بهتازگی با ویرایش مناسب چاپشده نیز بهره برده شد[2].
پس از جمعآوری حداکثری متون و نوشتههای شهید صدر حول نظریه عدالت، تلاش شد با استفاده از روش پژوهش «دلالتپژوهی» (نک: داناییفرد، 1395) به تحلیل و بررسی متون پرداخته و دلالتها و نکتههای مستخرج از متن درباره نظریه عدالت بیان گردد[3]. بر این اساس، خلاصه فرایند تحقیق به شکل زیر بود:
شناسایی تمامی منابع مرتبط در عرصه عدالتپژوهی از مجموعه آثار شهید صدر؛
مطالعه و خوانش چندباره و اصطیاد مفاهیم و مضامین از مطالب موجود؛
تحلیل و بررسی مضامین و دلالتهای آن در عرصه نظریه عدالت؛
تحلیل و بررسی دلالتها جهت رسیدن به نظریهای یکپارچه و واحد از نظریه عدالت در اندیشه شهید صدر.
بهسبب محدودیت در حجم مقاله، تنها بخش جوهره دیدگاه شهید صدر که به برخی عبارتهای ایشان مستند است، در ادامه میآید و بخش دلالتها و نکتههای ذیل متن اصلی عبارتهای شهید صدر به نوشتارهایی دیگر حواله میگردد.
1. مبادی موضوعی نظریه عدالت اجتماعی شهید صدر
الف) مبنای ورود به مسئله عدالت
شهید صدر به موضوع عدالت در جامعترین شکل آن توجه دارد و آن را از موضوع خداوند، هستی و انسان تا جامعه پیگیری میکند. شاید منظر متکثر صدر به جایگاه موضوع عدالت در اسلام را بتوان با جملات معروف مطهری در ابتدای کتاب عدل الهی مقایسه کرد. استاد مطهری در توصیفی جامع بیان میدارد که در لسان قرآن اصول دین و آرمانهای فردی و اجتماعی بر محور عدل استوار شده است. این عدل همدوش توحید، رکن معاد، فلسفه تشریع و امامت و معیار کمال و سلامت جامعه تلقی گشته است[4] (مطهری، 1387: 37). در نگاه شهید صدر، نقطه آغاز تحلیل حیات جمعی انسان، تحلیل مشکل اجتماعی بشر و راهحلهای پیرامون آن است (صدر، 1393د: 19). پرسش اصلی هر متفکر و مصلح اجتماعی در آغاز آن است که نظام اصلح اجتماعی که بتواند میان منافع فردی و مصالح جمعی سازگاری ایجاد کند (صدر، 1439، ج 1: 34) و فرد را در زندگی اجتماعی به سعادت برساند، کدام است؟ (همو، 1429، ج 5: 66).
دو مکتب سرمایهداری و سوسیالیسم مسئله انسان در ساحت اقتصاد را به شکلهای گوناگون تلقی میکنند. اولی مشکل را در طبیعت و محدودیت منابع طبیعی دانسته و دومی مشکل را در تناقض میان شیوههای تولید و روابط توزیع تلقی میکند؛ درحالیکه مکتب اسلام مسئله را در درون انسان میجوید (همان، ج 3: 380). بنا به آیات متعدد قرآن کریم که مبنای مستند شهید صدر است، خداوند همه منافع و مصالح انسان را در عالم هستی در اختیار او قرار داده است، اما این انسان است که با ستمگری و ناسپاسی خود، فرصتی را که خداوند در اختیار او نهاده است، از دست میدهد. ظلم و ستم انسان، درتوزیع نامناسب و نادرست جلوه میکند و ناسپاسی او نسبت به نعمتها در بهرهبردارینکردن از طبیعت متبلور میشود (همان: 749).
بر اساس این تحلیل، برقراری عدالت و از میان رفتن ظلم در جامعه، با از میان رفتن ستم از روابط اجتماعی در امر توزیع حاصل میگردد و بهتبع مسئله اصلی در ساحت اقتصادی حل میشود. ظلم و ستم انسان در حوزه اقتصاد، در توزیع بد تجسم مییابد و از اینرو، هرگاه ظلم از روابط اجتماعی در امر توزیع از میان برود، مشکل اساسی حیات اجتماعی برطرف میگردد؛ بهگونهایکه حقوق فرد و جامعه قربانی یکدیگر نمیشود و نوعی سازگاری منافع فردی و منافع جمعی حاصل میگردد (صدر، 1393ب: 399).
ب) معنای عدالت
مفهوم عدالت، حسب آنکه به چه موضوعی متصف گردد، دارای معنایی متعدد، ولی به هم مرتبط است که شهید صدر در موارد گوناگون در آثارش بدانها پرداخته است. عدالت واقعیتی نفسالامری و حقیقتی فینفسه حق، خیر و نیک است. عدالت عبارت است از استقامت بر شریعت اسلام و طریقت آنکه همان صراط مستقیم است (همو، 1429، ج 16: 64 و 131). از اینرو، ارزشی توحیدی، فطری، خیرمحور، ذاتی، ذومراتب[5]، غایی، مطلق، پایانناپذیر[6]، عام و چارچوب هدایتگر دیگر ارزشهاست که در مقام تحقق دارای مراتب است و حسب آنکه موضوع آن خداوند، انسان، هستی یا جامعه باشد، معنایی متفاوت مییابد، ولی ریشهای واحد دارد. عدالت در سطح فردی و جمعی، به معنای رعایت حد وسط و اعتدال است (همان، ج 5: 139 و 181) و بستر لازم تحقق دیگر ارزشهای الهی و عامل تحرک دائمی در بروز استعدادهای برتر انسانی است. از سوی دیگر، عدالت اجتماعی، یکی از جنبههای وجود عدل در نظام هستی است که در عدل الهی ریشه دارد.
ج) جایگاه عدالت اجتماعی
یک-عدالت؛ عنصر اصلی مکتب
عدالت اجتماعی اصلیترین عامل تمایزبخش مکتبهای اقتصادی از یکدیگر و از اهداف عالی حکومت اسلامی در جهت برقراری جامعه توحیدی است. شهید صدر، عصر اصلی متمایزکننده مکتب از علم را، دیدگاههای مکتب نسبت به عدالت اجتماعی میداند (صدر، 1429، ج 3: 422). در تعریفی مختصر و جامع ازآنچه شهید صدر درباره مذهب (مکتب) آورده است، میتوان گفت: «مکتب اصول روش تنظیم حیات اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی است. این اصول باید درباره مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام باشد. این اصول از منابع اسلامی کشف میشوند و دارای دو بخش ثابت و متغیرند» (همان؛ همو، 1393ج: 19).
اندیشه عدالت در نگاه شهید صدر، حدّ فاصل میان علم و مذهب (مکتب) است، زیرا این اندیشه بهخودیخود علمی (بهمعنای عینی و تجربی) نیست و چون از مقوله عینی (objective) نیست، قابل اندازهگیری یا آزمون با ابزارهای علمی متداول نیست. عدالت بهعنوان پدیده غیرفیزیکی و غیرطبیعی قابلسنجش با معیارهای تجربی نیست (صدر، 1393ج: 20). عدالت مانند حق در شمار عینیتهای خارجی نیست که تجربهپذیر باشد. از اینرو، نیازمند مکتب هستیم که با شاخصهای غیرتجربی به سنجش و تحلیل این مفهوم بپردازد (همو، 1429، ج 3: 422).
از سوی دیگر، اندیشه عدالت مبنای ارزشیابی و ارزشدهی اخلاقی مکتبی ماست. تحلیل مالکیت خصوصی یا نظام بهره بانکی از منظر عدالت نیازمند سنجههایی غیر از ابزارهای ملموس و مرسوم مادی است. بنابراین، اندیشه عدالت، اندیشه علمی و حسی نیست. از اینرو، هنگامیکه در ارتباط با اندیشه دیگر قرار میگیرد، آن را رنگ مکتبی میزند و از اندیشه علمی متمایز میکند و این معنای حدفاصل بودن عدالت میان علم و مذهب است. بنابراین، مسئله مالکیت و آزادی اقتصادی مسائلی مکتبیاند، چون با اندیشه عدالت سروکار دارند (همو، 1393ج: 19). این بیان مؤید دیگر بر این معناست که عدالت اصلیترین رکن و محتوا در مکتب اجتماعی اسلام است و همچون روحی بر همه عناصر و قواعد مکتبها ساری و جاری است؛ بهگونهایکه قواعد مکتبی همواره اندیشهای معین از عدالت را نمایان میسازند.
گفتنی است تمایز میان علم و مذهب (مکتب) در نظام فکری شهید صدر، یک تمایز قطعی و عینی نیست، بلکه بهعکس در منظر ایشان، نوعی ترابط و تعامل میان این دو وجود دارد؛ برای نمونه ایشان در اقتصادنا بحثی را با این عنوان طرح میکند: «قوانین علمی در اقتصاد سرمایهداری چارچوبی مکتبی دارند» (نک: صدر، 1393ب: 301-308)؛ یعنی این مرزبندی مانع آن نیست که گاه مکتب بهعنوان چارچوب بحث علمی در نظر گرفته شود. اندیشه عدالت گرچه بهحسب ذات در قلمرو دانش عینی مدرن نیست، اما در پیوند با دانش ابزاری مدرن نیز قرار دارد؛ بدینمعنا تعبیر شهید صدر بر اینکه اندیشه عدالت عینی نیست به معنای عدم کاربرد و استفاده مطالعات تجربی در حوزه عدالت نیست، زیرا به باور ایشان نوعی ترابط میان علم و مکتب وجود دارد.
دو-عدالت؛ رکن اقتصاد اسلامی
به باور صدر، اصل عدالت اجتماعی یکی از ارکان سهگانه چارچوب کلاناقتصاد اسلامی (در کنار اصل مالکیت چندگانه و آزادی اقتصادی محدود) است(صدر، 1429، ج3: 321؛ همو، 1429، ج 17: 172). برخی این تلقی را نوعی تقلیل اصل عدالت اجتماعی دانسته و بر این باورند که اصل عدالت اجتماعی تنها یکی از سه رکناقتصاد اسلامی نیست، بلکه حاکم بر همه اصول است (خاندوزی، 1390: 57)، ولی به نظر میرسد این انتقاد وارد نباشد. در نظام فکری شهید صدر، نوعی ارتباط منطقی و منسجم میان این سه رکن وجود دارد؛ بهبیاندیگر، این سه رکن در ساختار کلی اقتصاد اسلامی برخلاف تصور ناقد محترم، در نظام فکری شهید صدر در عرض یکدیگر نیستند، بلکه کاملاً مرتبط با یکدیگر و در تعامل باهم در راستای تحقق غرض واحد است. مشابه این سخن را ایشان پس از این مطلب ذیل عنوان «اقتصاد الاسلامی، جزء من الکل» بیان کردهاند. بر اساس این دریافت، اقتصاد اسلامی را نمیتوان به دو صورت مطالعه کرد: اول جدا از دیگر معارف مکتب اجتماعی اسلام؛ دوم خود آن را بهصورت بخشهای جدا از هم؛ برای نمونه، ما نباید حکم اسلام درباره حرمت ربا یا اجازه مالکیت خصوصی را جدا از یکدیگر مطالعه کنیم؛ همچنانکه نباید مجموع اقتصاد اسلامی را بهعنوان یک موضوع جداگانه از دیگر نهادهای اجتماعی و سیاسی دین ارزیابی کنیم (صدر، 1429، ج 3: 322).
از سوی دیگر، مالکیت با دستگاه توزیع ثروت در جامعه مرتبط است و ازآنجاکه محور حاکم بر این دستگاه طبق نگرش شهید صدر عدالت اجتماعی است، پس مالکیت ذیل عدالت اجتماعی است و بهمنظور تحقق آن معنای معقول و محصل دارد. همین تحلیل در مورد مسئله آزادیهای محدود اقتصادی برای افراد نیز قابلطرح است. آزادیهای نامحدود فرد در نظام اقتصاد سرمایهداری نامشروع است، چون با عدالت اجتماعی ناسازگار است و الغای آن نیز به این اصل آسیب وارد میکند. به نظر نگارنده، فلسفه بیان دو رکن آزادی اقتصادی محدود و مالکیت چندگانه در کنار عدالت اجتماعی، به جهت اهمیت این ابعاد در تمایز مکتب اقتصاد اسلامی از مکتب سرمایهداری و سوسیالیسم بوده است.
سه-عدالت و خلافت عامه انسان در هستی
دو اصل عدالت اجتماعی و خلافت عامه الهی انسان، اصول مناسبات توزیعی است. بزرگترین وصف انسان، «خلیفة اللهی» است (همان، ج 5: 37). قرآن وصف جانشینی عام انسان از جانب خداوند در عالم هستی را، استخلاف او در ساحت اجتماعی به معنای جانشینی بر تمامی نعمتهای الهی برمیشمرد که در آن با دو انحراف ظلم و کفران نعمت روبهرو است که موجب خروج از مقام خلیفۀ اللهی میشود. این استخلاف در دو مرحلۀ جماعت صالح انسانی بهمثابه کل و بعد جانشینی تکتک افراد انسانی تحقق میپذیرد. بر این اساس، انسان در برابر جامعه و جامعه بهمثابه یک جماعت کلِ صالح در برابر خداوند مسئول هستند و بهمقتضای خلافت عمومی عمل میکنند. این وظیفه در برابر خداوند و جامعه همانا بسط و اقامه عدالت در توزیع و تولید ثروت است (همان). مرحلهای که در آن جماعت بشری در مقابل مستخلف، یعنی حقتعالی دو مسئولیت را تعیین میکند: نخست اجرای عدالت در توزیع ثروت؛ بدینمعناکه تصرفات جامعه در ثروتهایی که در اختیار دارد، با خلافت عمومی و حقی که جامعه بهمثابه یک کل در نعمتهای خداوندی دارد، تعارض نداشته باشد (صدر، 1393الف: 52).
مسئولیت دوم عدالت، در رشد و توسعه ثروت است که بهمعنای بسیج امکانات و منابع جامعه جهت بهرهگیری از جهان و آبادانی زمین و تکثیر نعمتهاست. بر اساس آنچه بیان شد، عدالت مسئولیت جماعت صالح انسانی بهمثابه یک کل واحد در مقام استخلاف و جانشینی عامه حقتعالی است. این مسئولیت از سویی ناظر بر توزیع ثروت و از سوی دیگر، ناظر بر تولید ثروت است که در هر دو اجرای عدالت انجام میپذیرد (همو، 1429، ج 5: 37).
جامعه توحیدی و عادلانه بر دو مبنا و خط مکمل یکدیگر که «خط خلافت انسان» و «خط گواهی پیامبران» است، استوار است (همان: 128). مفهوم وسیع خلافت ربانی جماعت بشری بر روی زمین واجد عناصر خاصی است: نخست، انتساب جماعت بشری به محوری واحد و ایمان به حاکم و مالکی واحد برای هستی که خداوند متعال است (توحید خالص)؛ دوم، برپایی مناسبات اجتماعی بر اساس بندگی خالصانه نسبت به خداوند و آزادی انسان از بندگی نامهایی که مظهر انواع بهرهکشی؛ نادانی و طاغوت است. سوم، عینیتبخشیدن به روح برادری همگانی در تمامی مناسبات اجتماعی پس از نابودی هرگونه بهرهکشی و سلطهجویی؛ چهارم، خلافت و جانشینی بهمعنای سپردن امانت که بیانگر مسئولیتآوربودن آن است و احساس وظیفه را در انسان مقرر میکند (صدر، 1429، ج 5: 128-124 و صدر، 1393الف: 151). عدالت مسئولیت جامعه بشری در چارچوب خلافت عامه الهی است و این همان بعد اجتماعی عدل الهی است که پیامبران منادی آن بودند. ازهمینروی، در منطق اسلامی، عدل الهی پس از اصل توحید، از اصول دین بهشمار میآید (همو، 1429، ج 5: 38). عدل الهی، مدلولی اجتماعی و در پیوند عمیق با روح انقلابی است که انبیای الهی در صحنه واقعیت رقم زدند. بنابراین، اصل عدل الهی به این معنا خواهد بود: «مالک یگانه هستی، به خاطر عدلی که دارد، هیچکس را بر دیگری ترجیح نمیدهد و هیچ حقی را به ضرر گروهی به گروه دیگر نمیدهد، بلکه جماعت صالح را بهمثابه یک کل بر نعمتها و ثروتهایی که تدارک دیده، جانشین میکند» (همان).
د) مؤلّفههای نظریه عدالت اسلامی
یک-نظریه عدالت؛ نفی عرفیگرایی
مکتب اسلام، به طرح کلی عدالت اجتماعی تنها بهعنوان یک شعار عامهپسند اکتفا نکرده، بلکه راهبردها و اصول تحقق آن را نیز ذیل برنامه اجتماعی معین تعریف و عینیت بخشیده است (صدر، 1429، ج 3: 331). عدالت در مکتب اسلامی، یک مفهوم تهی نیست که با انواع تجربههای اجتماعی بشری و تفسیرهای ذهنی محض غنی شود تا درنتیجه، به رنگها و صورتهای مختلف درآید؛ یعنی هرکس با تفسیر و برداشت خود، فهمی از عدالت کسب کند. مکتب اسلام عدالت اجتماعی را تعریف و در قالب یک برنامه و نقشه مشخص و معین اجتماعی عینیت بخشیده است (همان: 332). عدالت اسلامی نه یک مفهوم انتزاعی محض و نه یک مفهوم تهی پذیرای هرگونه برداشت و تفسیر انسانی است، بلکه بر تعریف مشخص و در قالب یک برنامه و نقشه واقعی و عینی مبتنی است تا در نتیجه آن، طرح و هدف در یک واقعیت اجتماعی و پویا که شریان آن با مفهوم اسلامی عدالت در تپش است، مجسم شود (همان: 333).
بنابراین عدالت اسلامی دارای تعریفی مشخص، نقشهای معین و خطوط تفصیلی متمایز است که در ساحت حیات جمعی انسان عینیت یافته است و از اینرو، در آن نوعی عرفیگرایی نفی میگردد. بر اساس این تفسیر، برداشتهای عرفیگرایانه از عدالت، یعنی دعوت تنها به عدالت اجتماعی مردود است. دین متکفل ارائه برنامه و نقشه تفصیلی تحقق عدالت اجتماعی است و مکتب کوشیده است با سازوکارها و عناصر مندرج در آن به اقامه عدل در جامعه کمک کند. این بیان شهید صدر نافی نگرشی است که معتقد است مأموریت دین تنها بیان تکلیف ما به تحقق عدالت است، اما اینکه عدل چیست و راهکارهای تحقق آن کدام است؟ به عرف واگذار شده است (نک: علیاکبریان، 1387). شهید صدر این مأموریت را برای مکتب کافی نمیداند و از طرح تفصیلی مکتب برای تحقق عدالت سخن میگوید. نقش و شأن عرف در این نگاه کاشفیت از حکم شارع است، نه منبع حکم و این مبنای فقهی متمایزی در ورود به مسئله عدالت به فقه امامیه است.
دو-نظریه عدالت؛ نظریهای مکتبی
پیشتر در مورد نسبت عدالت با مکتب سخن گفته شد. بهدلیل اهمیت این منظر به نظریه عدالت در اینجا بار دیگر تأکید میشود که به باور شهیدصدر اندیشه عدالت، عنصر اصلی متمایزکننده مکتب از علم است؛ بهگونهایکه هر مکتب دارای تعریفی خاص و منحصر به فرد درباره عدالت اجتماعی است. عدالت ازآنجهت که عینی، فیزیکی و تجربی نیست (صدر، 1429، ج 5: 138)، نیازمند مکتب است و بهعنوان مبنای ارزشیابی و ارزشدهی اخلاقی مکتبی طرح گردیده است (همو، 1393، ج 19) و ازاینجهت، رسالت مکتب حل مسئله به نحوی است که با آرمان عدالت مرتبط باشد.
سه-نظریه عدالت؛ واقعگرا و اخلاقگرا
نظریه عدالت اسلامی بهلحاظ روش و هدف، هم واقعگرا و هم اخلاقگراست. واقعگرایی آن بهلحاظ هدف در آن است که با پذیرش سرشت واقعی انسان و غریزه حب ذات در آن، با ساختار انگیزشی و ویژگیهای کلی آن هماهنگ است و بهلحاظ روش در جهت عملیکردن نظریه عدالت، تنها به توصیه بسنده نکرده، بلکه تحقق آن را با ضمانتهای واقعی و عینی تضمین کرده است[7](همو، 1429، ج 3: 333).
اما اخلاقگرایی آن بدین معناست که نه از منظر ملاحظات اجرایی و عملی، بلکه بر اساس اصول و ارزشهای بنیادین اخلاقی به بسط عدالت معتقد است[8]. بهلحاظ روشی، مکتب اسلام جهت تحقق اهداف، به عامل روحی و درونی اهمیت بسیار میدهد و تلاش میکند میان عامل روحی و روش اجرایی ترکیبی قرار دهد که موجب رسیدن به هدف شود؛ برای نمونه، شهید صدر در بحثی درباره کفالت متقابل[9] و نحوه توزیع درآمد در جامعه به این موضوع اشاره میکند که چهبسا عملی در ظاهر بر اساس مکتب اسلامی و مکتبهای مادی یکسان تلقی گردد؛ مثلاً برای رفع نیاز نیازمندان، مالیاتی از ثروتمندان اخذ میشود، از نگاه مکتب اسلام، صرف این کار، اصل کفالت متقابل را تحقق نبخشیده است بلکه اسلام این کار را فاقد عامل روحی و انگیزشی در انسان تلقی میکند[10] (همو، 1393ب: 350). اینکه ثروتمندان بهزور و در قالب مالیاتهای قانونی به تأمین زندگی تهیدستان مبادرت ورزند، تنها جنبه عینی مسئله را محقق ساخته است و از انگیزه و روحیه اخلاقی انسان تهی است. بر این اساس، اسلام بهمنظور تحقق کفالت متقابل، واجبات مالی را (خمس، زکات و انواع صدقهها) را که برآمده از انگیزۀ روحی الهی انسان است، با هدف قرب الهی تعبیه کرده است (همو، 1429، ج 3: 333).
بر این اساس، نظریه جامع اسلامی عدالت در پیِ ایجاد تعادل میان درونمایه داخلی انسان و برنامههای اجتماعی و سیاستی بیرونی است؛ بهگونهایکه در حیطه روش اجرا، عامل روحی و انگیزشی و عامل قانون و سیاست بیرونی بهنوعی تناسب دست یابد. این نظریه با نگرش واقعبینانه به انسان، غریزه «حب ذات» را اصلیترین نیروی کنش انسانی و بزرگترین واقعیت طبیعی انسان میداند که سراسر زندگی او را فراگرفته است. از اینرو، بهجای مقابله شکلی و ظاهری با آن، نسخه اجرایی در چارچوب آن ارائه میدهد (همان، ج 5: 66).
مأموریت مکتب سازگاری منافع میان بعد فردی (حب ذات) و مصالح اجتماعی (عدالت اجتماعی) است. تحقق عدالت اجتماعی با متوازنسازی منافع فردی و جمعی از طریق دو راهبرد صورتپذیر است: نخست، فهم معنوی از زندگی (ارائه تفسیری واقعی و فهمی صحیح از زندگی دنیوی بهعنوان مقدمهای برای ورود به زندگی اخروی) و دوم، تربیت اخلاقی نفوس که همان تغذیه روحی انسان و رشد عواطف انسانی و احساسات اخلاقی است (نوراحمدی، 1391: 397؛ صدر، 1429، ج 5: 15 و 32).
2. نظریه عدالت اجتماعی اسلامی از دیدگاه شهید صدر
الف) روششناسی دستیابی به نظریه
دانش فقه با بیان ارزشهای مورد نظر خود در قالب حلال و حرام (احکام الهی)، به طرح امور عادلانه یا ظالمانه پرداخته است (صدر، 1429، ج 3: 424). از اینرو، شناسایی مکتب اسلام از طریق حرکت از روبنا به زیربنا انجام میپذیرد؛ بهبیان دیگر، اسلام بهجای ایجاد و ساخت، از کشف سخن میگوید. پس از احکام، مفاهیم و بینشها عناصر سهگانه جهت دستیابی به مکتب است (نک: صدر، 1393ج: 29-45). شناخت معیارهای عدالت اجتماعی چهبسا بهصورت مستقیم از متون دینی اصطیاد گردد، اما در بسیاری از موارد میتوان با بهرهگیری از روش اجتهادی که شهید صدر در ابتدای اقتصادنا با عنوان حرکت از «روبنا» به «زیربنا» اشاره میکنند، به این معیارها دست یافت. بر این اساس، احکام مندرج در فقه امامیه بهعنوان لایه روبنایی میتواند منبعی برای کشف معیارهای موردپذیرش مکتب اسلام در مسئله عدالت اجتماعی باشد.
از اینرو، نظام قانونگذاری و تشریع اسلامی با عناصر ویژه عهدهدار حل مسائل مکتبی است. ازآنجاکه معصوم7 دارای دو شأن مستقل مبلغ حکم و حاکم حکومتی است، در نقش حاکم اسلامی بر اساس مجاری چون اهداف منصوص تشریع، ارزشهای محوری مورد تأکید شرع، اهداف و جهتگیری تعیینشده برای ولّی امر و عناصر پویای مندرج در حکم حکومتی در جهت تعادل و توازن سرمایه و جلوگیری از تجمیع ثروت مداخله میکند (صدر، 1429، ج 5: 47-53).
ب) ابعاد و ارکان نظریه
در ادامه به بعد محتوایی نظریه عدالت اجتماعی شهید صدر میپردازیم. شهید صدر، نظریه عدالت را دارای ابعاد مشخص و متمایز میداند و در موارد متعددی به طرح و تبیین ابعاد عدالت اسلامی پرداخته است. از نگاه او، طرح اسلامی عدالت، طرحی یکپارچه و منسجم است که دارای شواهد عینی است که در سیره معصومین7 تحقق یافته است.
تقریرهای شهید صدر درباره این ابعاد متفاوت است؛ برای نمونه، ایشان درجایی در اقتصادنا بهگونهای به این دو بعد اشارهکرده (همان، ج 3: 330) و در اقتصادنا تقسیمبندی دیگری از این دو بعد ارائه داده است. همین موضوع، سبب اشتباه برخی شده و گمان کردهاند شهید صدر از سه بعد سخن گفته است (جمشیدی، 1380: 589)، ولی از مجموعه مطالب ایشان برمیآید که طرح عدالت اسلامی بر دو اصل عام مبتنی است که اصل دوم، دارای دو گونه است:
1. اصل تعادل و توازن اجتماعی؛
2. اصل تأمین اجتماعی (صدر، 1429، ج 3: 773).
الف) بعد و سویه مردمی؛ اصل تکافل عامه و همگانی
ب) بُعد دولتی؛ اصل درآمدهای اختصاصی دولت در تأمین معیشت عمومی
بر اساس آیه «کَی لا یکُونَ دُولَةً بَینَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ؛ تا میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد» (حشر: 7)، تجمیع ثروت در یک حلقه بسته در جامعه اسلامی مردود است و اسلام با ابزارهای گوناگون همچون انفال (خاصه فیء) به تعادل اجتماعی تأکید کرده است. توازن و تعادل اجتماعی بهعنوان یک اصل بنیادین در برقراری جامعه عادلانه، دارای دو مبنای تکوینی و تشریعی است (صدر، 1429، ج 3: 783-786).
مبنای تکوینی آن نابرابری بنیادین انسانها بهلحاظ استعدادها و قابلیتها، مبنای تشریعی آن پذیرش معیار کار در نظام توزیع است که بر اساس هر دو مبنا، تفاوت افراد در میزان ثروت با یکدیگر قابل دفاع است. پذیرش این تفاوت جزء عناصر اصلی چارچوب فکری شهید صدر پیرامون توازن و تعادل اجتماعی است (همان). حداقل از این منظر که توازن و تعادل اجتماعی بهمعنای تساوی مطلق در درآمدها یا ثروت نیست. بر اساس این چارچوب، شهید صدر معتقد است دیدگاه اسلام، توازن در سطح معیشت است، نه در سطح درآمد (همان: 786). از همینرو، افراد در سطحی معین از معیشت زیست میکنند و در همین سطح، دارای تفاوتهایی به فراخور مراتب خود هستند (همان).
تأمین معیشت در قالب تأمین اجتماعی با رعایت اصل اولیه بروز استعدادهای انسانی و نفی گداپروری، در دو شکل مردمی (تکافل عمومی) و دولتی (درآمدهای عمومی دولت) صورت میپذیرد. با این تفاوت که در نوع اول، تنها شامل تضمین نیازهای حیاتی واصلی فرد میگردد؛ درحالیکه در نوع دوم، گستره وسیعتری پیگیری میگردد؛ بهگونهایکه به تمام نیازهای او تا حد بینیازی و کفایت در حد معیشت عمومی جامعه پاسخ داده شود که بر مبنای باور اسلام، حق همه مردم در منابع ثروت است (همان: 773). این کفایت نیز مفهومی قابل بسط دارد که به فراخور رفاه و توسعه عمومی قابلتغییر است (همان: 776). همچنانکه مفهوم فقر دارای نوعی تعریف در انعطاف است که ناشی از اصل توازن اجتماعی است[11](همان: 789). تأمین اجتماعی از جمله حقوق انسانی است که در تکلیف الهی ریشه داشته، محصول مهرورزی برادرانهای است که در افراد جامعه نمود مییابد. این وظیفه در منطق اسلامی به طبقه خاص اختصاصی ندارد و حتی شامل کسانی که از هرگونه مشارکتی در تولید عمومی جامعه ناتوانند نیز میشود (همو، 1429، ج 5: 109).
ج) نظریه عدالت و مسئله توزیع
یک-اهمیت مقوله توزیع در نظریه عدالت
فهم مسئله عدالت در حیات اجتماعی و بهویژه حیات اقتصادی، با مسئله «توزیع» مرتبط است ( همان، ج 3: 330). از دیرباز میان دو مفهوم «عدالت» و «توزیع» نوعی قرابت وجود داشته است؛ بهگونهایکه گاه از «عدالت توزیعی» بهعنوان یکی از انواع عدالت یادشده است و گاه عدالت وصف هرگونه توزیع موهبتها و منابع تلقی شده است، اما به نظر میرسد تعامل و ارتباط میان این دو مفهوم در معنای گستردهتری قابل بررسی است. بهظاهر در تمامی نظریههای عدالت، سؤال از توزیع قابلطرح است. در این معنا پرسش از چیستی عدالت، درواقع پرسش از توزیع عادلانه خواهد بود.
اسلام دارای نظام توزیع با عناصر و قواعد خاصی است که تضمینکنندۀ تحقق اقامه عدالت اجتماعی است (همان). در این نظام، روابط توزیعی مستقل از روابط تولیدی است و شکاف میان فقیر و غنی حاصل روابط نادرست توزیعی است. مکتب اجتماعی اسلام طراحی مشخص و معین درباره نظام توزیع دارد که بهتبع مسیر خاصی جهت تحقق عدالت را پیشرو مینهد. در این نظام، توزیع برخلاف دیگر طراحیها، حقوق فردی و حقوق جامعه فدای یکدیگر نمیشود، بلکه تلاش میشود میان حقوق فرد و جامعه نوعی همسازی و سازگاری ایجاد شود. از دلالتهای این سخن آن است که مکتب اجتماعی اسلام تنها مکتبی است که میتواند به مهمترین مشکل نظام اجتماعی، یعنی سازگاری منافع فردی و منافع جمعی اقدام کند و آن را بدون آنکه یکی قربانی دیگری شود، تأمین کند. نظریه عدالت در این نظام فکری نیز فردگرا در عین جمعگرا و جمعگرا در عین فردگرا بودن است.
دو-تبیین نظریه عدالت در بستر مراحل مختلف اقتصادی
عدالت اسلامی در نظریههای تولید، توزیع، مبادله و مصرف بهعنوان مراحل چرخه فعالیت اقتصادی قابلردیابی است و از اینرو، مورد توجه اقتصاد اسلامی است. نظریه عدالت اسلامی، با توسعه منظر ورود به مقوله توزیع، آن را در گستره وسیع توزیع ثروت، از توزیع منابع مادی تولید تا توزیع ثروتهای تولیدشده شامل میشود (صدر، 1429، ج 3: 479) تا بدینجهت با نگرش فرایندی و فعال به دستگاه توزیع، ریشه نابرابری را به شکل بنیادین بزداید (همان). در این نگرش، مکتب اسلام، عوامل تولید را همگن ندانسته و در یک سطح قرار نمیدهد، بلکه همسطح قرار دادن انسان بهعنوان خلیفه الهی در عالم هستی با سرمایه فیزیکی و مالی را اهانت به کرامت انسانی تلقی میکند (همو، 1393: 295؛ همو، 1386: 80). بر اساس این نگاه ناهمگن به عوامل تولید، برقراری روابط توزیعی عادلانه با درنظرگرفتن یک قالب ساده و همیشگی امکانپذیر نیست. از اینروی، مطابق دیدگاه مکتب اسلامی در شرایط مختلف تعامل میان عوامل تولید و قواعد مختلف تضمینکننده عدالت اقتصادی است (همو، 1386: 79). از اینرو، نظریه توزیع در مکتب اسلام، نظریهای چند معیاره، انسانمدار، عدالتبنیان و تعادلبخش است؛ بهگونهایکه برمبنای عقود اسلامی و تحریمهای شرع، نظامی منسجم میآفریند (همو، 1429، ج 3: 386).
در راستای گردش ثروت در نظام توزیع اسلامی، دو معیار ابزار اولیه توزیع، «نیاز» و «کار» به شکل فعال حضور دارند. پیامد پذیرش معیار کار، پذیرش نابرابریهای اجتماعی (کمی و کیفی) با توجه به رسمیت شناختن تنوع استعدادهای انسانی است که معیار قبول تفاوت در برخورداریهاست (همان). پذیرش معیار نیاز نیز با توجه به اصل تأمین اجتماعی (تکافل عامه و مداخلههای دولت اسلامی) در عدالت اسلامی صورت پذیرفته است[12] (همان: 387).
با در نظر گرفتن ساختار انگیزشی انسان و بهدلیل آنکه عدالت اسلامی، تنبلپرورانه و گداپرورانه نیست، معیار کار بر نیاز مقدم است و تا زمانی که بستر اجرایی معیار کار فراهم باشد، معیار نیاز فعال نخواهد شد (همان). این تقدم ازآنجهت است که اسلام از طریق به رسمیتشناختن معیار کار، فضا و بستر را برای بروز و رشد همه استعدادها و قابلیتها در حیات اجتماعی فراهم کرده تا همه در این میدان مسابقه و رقابت، استعدادها و توانهای خود را نشان دهند. بر اساس این نظام توزیعی، نه رخوت و رکود در نظام اقتصادی حاکم میشود و نه عرصه تنازع و رقابت به قیمت حذف فقیران و محرومان شکل میگیرد، بلکه بستر رشد همه استعدادها و قابلیتها در حیات اجتماعی آماده میگردد.
همچنین شهیدصدر در جای دیگری به تفکیک اعضای جامعه انسانی مبادرت میورزد. این سه گروه توزیعی، بیانگر آن است که افراد جامعه انسانی همگون نیستند. برخی ثروتمند هستند که در آنها معیار کار فعال است و برخی دیگر فقیرند که در آنها معیار نیاز حاکم است. گروه سوم، گروه میانهاند که در مورد آنها هر دو معیار نیاز و کار جاری است (همان: 387). ابزار ثانوی توزیع نیز مالکیت است که بر اساس آن هر نظریه در باب مالکیت، برآمده از تعریف خاصی از نظریه عدالت است.
در مرحله بعد از تولید، حوزه مبادله است که گاه از قالب واقعی خود خارجشده و ابزاری برای استثمار انسان میگردد که تجلی آن در انواع احتکارهاست (صدر، 1429، ج 5: 103). مبادله بهعنوان حد واسط میان تولید و مصرف، گاه ابزاری برای بسط ظلم در روابط انسانی میگردد (همان، ج 3: 399). نقطه اوج این مسئله آنگاه رقم خورد که پول بهعنوان فناوری جدید در مبادله نقش ذخیره ارزش پیدا کرد و فروش برای پول به مالاندوزی انجامید و موجب اختلال میان تولید و مصرف گردید. نظریه عدالت اسلامی در اینجا بر نظارت کامل بر جریان مبادله و اقدامات توزیعی در گردش پول کنزشده از طریق انواع وجوب مالی تأکید دارد تا نقش پول در خلق نابرابری نظاممند از میان برود (همان: 400). در مرحله بعد از مبادله، اسلام با تعیین کمی و کیفی مصرف (تحریم اسراف و تبذیر)، به شکلگیری توازن در سطح معیشت تأکید کرده و بر تضاد تجملگرایی و اشرافیتطلبی با عدالت اجتماعی اصرار ورزیده است (صدر، 1429، ج 5: 106).
د) نسبت عدالت با توسعه و آزادی
توسعه به معنای رشد ثروت و تولید از ارزشهای رایج در هر اجتماعی است. در نگاه شهید صدر، مکتب اسلام با آرمان عدالت کوشیده است در طراحی نظام عادلانه، اصلاح نظام تولید را در دستورکار خود بگذارد؛ بهگونهایکه نیازهای ضروری همه افراد جامعه تأمین گردد و از سوی دیگر، با تحریم و نهی اسراف، از تولید بیش از نیاز مانع شود تا بدین طریق، تولید را میان این دو حد تضمین کند (همان، ج 3: 765-770).
البته روابط توزیعی، تابعی جبری و طبیعی از روابط تولیدی نیست، ولی این به معنای نفی هرگونه ارتباط میان تولید و توزیع نیست. ارتباط میان تولید و توزیع پیوندی است که بهمقتضای مکتب است. قواعد توزیع در مکتب اسلام مشخص و عرصه تولید، گستره اجرای قواعد توزیع است و ازاینروی، تکامل و توسعۀ تولید، فرصتی را به انسان میدهد تا قواعد عمومی توزیع را به کار گیرد؛ بهگونهایکه خطری بر ضد تعادل اجتماعی نباشد. این اجرا در بخش توسعه تولیدی باید در چارچوب عدالت اجتماعی باشد و بر این اساس، تولید در مسیر تضمین توزیع عادلانه جهتدهی میگردد (همان: 752). عدالت ارزش حاکم بر توسعه و چارچوب تحقق آن است؛ بهنحویکه ثمره عدالت، رشد و توسعه بیشتر تولید است. عدالت اجتماعی، متکفل و ضامن سعادت جامعه است و ازاینجهت ثمره عدل، آبادانی و رفاه مادی و بسط عبودیت و بندگی الهی است (همان: 332).
ارزش مورد تأکید دیگر، ارزش آزادی است. به باور شهید صدر آزادی نگهدارندۀ ابعاد انقلابی انسان است و معنای آن رهاسازی انسان از سیطره تمامی بتهایی است که انسان را گرفتار خودکرده است (صدر، 1429، ج 5: 86) و این همان رسالت انبیای الهی است. این رهاسازی در گرو عبودیت و بندگی خداوند است و از اینرو، آزادی نه در معنای ایجابی، بلکه سلبی دنبال میشود (همان). مبنای آزادی در تمدن غربی، ایمان به انسان و تسلط او بر خود است. آزادی در مفهوم غربی برخلاف منطق اسلامی، مولود شک است، نه یقین و محصول تزلزل و آشفتگی است، نه یقین و ثبات (صدر، 1393: 349-351). از اینرو، این نوع نگاه شهید صدر به آزادی، در بعد سلبی آن دارای پیامدی انقلابی و عدالتخواهانه برای رهایی انسان از هرگونه بند و سیطره است.
تحقق این آزادی بسترساز حذف مناسبات استثماری و ظالمانه اجتماعی و فراهمکنندۀ تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است. آنگاهکه بهعدالت بهمثابه خصلتی از جامعه توجه شود (همو، 1429، ج 19: 174-182)، روابط استثماری بزرگترین مانع برای تحقق آزادی تلقی میگردد که بر اساس آن، شکوفایی استعدادها، قدرت ابداع و ابتکار انسانی مختل میگردد و این از ویژگیهای جامعه فرعونی در برابر جامعه عادلانه است. جامعه فرعونی در اثر این روابط ناعادلانه، تجزیه و پراکندهشده، استعدادهایش هرز و قابلیتهایش از میان میرود و آسمان و زمین برکات خود را از آن دریغ میکند، درحالیکه جامعه عادلانه در مقابل آن است و نقطه اوج آن در عصر حضرت حجت(عج) تحقق مییابد (همان). از اینرو، نوعی رابطه دوسویه میان آزادی و عدالت اجتماعی قابلطرح است. آزادی در تعریف اسلامی، بستر تحقق عدالت اجتماعی است و اقامه عدالت خالق فضای آزادانه است.
3. اقامه عدالت اجتماعی
الف) مبادی اقامه عدالت اجتماعی
فلسفه دولت صالح، اقامه عدل و استیفای حق است (صدر، 1429، ج 5: 15). به باور شهید صدر اقامه عدالت اجتماعی در چندین سطح تحقق میپذیرد که وضعیت حداقلی آن عمل به احکام اسلامی در حد فقه فردی است، ولی وضعیت حداکثری را نیز شامل میشود که به معنای تحقق کامل مکتب اجتماعی اسلام با برنامه مشخص آن است (همان: 64). عدالت بهعنوان هدف، هم سوخت و هم انرژی حرکت تمامنشدنی دولت اسلامی است و چون به نیروی نامحدود الهی متصل است، مایه تکامل حیات اجتماعی و عامل پویایی حکومت اسلامی است (همان: 168).
اقامه عدالت اجتماعی نیازمند مجاهدت مسئولانه، انگیزههای خالصانه مؤمنانه و تکلیفمداری آزادانه است (همان: 170)، اما بزرگترین مانع این عدالتخواهی، بینش مادی و گرایش به حیات دنیا و زینتهای آن است که در قالب دنیاخواهی، انگیزههای الهی را نابود میکند (همان: 171).
اقامه عدالت اجتماعی درگرو ریشهکنی مناسبات استثماری و آزادسازی نیروهای انسانی است. این تحلیل با مبنای مورد نظر شهید صدر به آزادی قابلجمع است. از دیگر سوی، لازمه این اقامه نبود تفاوت واقعی و ملموس در سطح زندگی میان مسئولان حکومت اسلامی با عامه مردم است (همان: 174). در این معنا، اقامه عدالت نیازمند فرد عادل است و فرد عادل از اشرافیت و تجملگرایی به دور است، زیرا این خصلتها عدلستیزند.
ب) اختیارات و وظایف دولت اسلامی در راستای اقامه عدالت اجتماعی
نظریه «منطقةُ الفراغ» مبنای مداخله حکومت اسلامی در راستای اقامه عدالت اجتماعی است. بر اساس این نظریه، حاکم اسلامی میتواند در منطقهای که خالی از حکم الزام یا نهی است، تشریع حکم کند و الزام یا نهی در حیطه اباحات عام (مستحب، مکروه، مباح) است (صدر، 1429، ج 3: 443؛ مهدوی، 1389: 292). در اینجا ولیّ امر، بهمنظور اقامه عدالت اجتماعی و رسیدن جامعه به تعادل و توازن اجتماعی، با ایجاد الزام و نهی بر اساس روش اجتهادی و در چارچوب ضوابط مشخص و معین به تنظیم و تمشیت امور عمومی میپردازد. این مداخله، حداکثری، مستقیم و در گستره وسیع اقتصادی بر مبنای نظریه منطقةُ الفراغ صورت میپذیرد. شهید صدر در موارد متعددی از آثارش، به مداخله دولت و حاکم اسلامی بهمنظور برقراری تعادل اجتماعی سخن گفته است که در ادامه به بررسی چند مورد بسنده میکنیم.
1. در نظریه پیشینی توزیع، با مالیات بر زمین: مالیات طسق که اجاره بهای زمین بهعنوان یکی از انفال است و با هدف تأمین عدالت اجتماعی به کار میرود (صدر، 1429، ج 3: 626). همچنین گرفتن حق اولویت در بهرهبرداری از منبع طبیعی به علت اختلال درتوازن عمومی با احیای منبع به روش سرمایهداری (همان، ج 5: 77)؛
2. بستن زکات بر پولهای راکد، جهت گردش ثروت و پول (صدر، 1393ب: 425)؛
3. بهکارگیری انفال و منابع در اختیار حاکم اسلامی جهت شکلگیری تعادل اجتماعی (همو، 1429، ج 3: 786)؛
4. تضمین رشد و توسعه اقتصادی در چارچوب عدالت اجتماعی (همو، 1393ج: 364)؛
5. حفظ تعادل نظام تولیدی با تأمین تولید کالاهای ضروری و جلوگیری از تولید مازاد (همو، 1429، ج 3: 752-754)؛
6. سازوکارهای معطوف به کنترل سطح معیشت با تحریم اسراف و تأمین معیشت سطوح ضعیف جامعه؛ بهگونهایکه معیشت عموم جامعه به یکدیگر نزدیک شود (همان: 783-786).
به نظر میرسد در باور شهید صدر، عدالت اجتماعی به معنای حفظ توازن عمومی و تأمین اجتماعی، مناط مداخلات دولت در منطقة الفراغ است، زیرا تمامی مثالهای اشارهشده درباره این نظریه در آثار متعدد او، با مسئله عدالت با این تعریف مرتبط بوده است.
بهمنظور اجرای اصل توازن اجتماعی، امکاناتی در مکتب طراحی و تعبیه شده است تا تحقق این اصل تضمین گردد. در اینجا دستکم سه مورد را میتوان بیان کرد: الف) تعیین مالیاتهای ثابت (خمس و زکات) و دریافت مستمر آنها جهت مراقبت از توازن عمومی و حمایت از تهیدستان با تعریفی که پیشتر بر اساس توازن بیان شد؛ ب) ایجاد بخشهای عمومی با مالکیت دولت و جهتدادن به دولت در بهرهوری جهت برقراری توازن؛ ج) ماهیت تشریع اسلامی؛ بدین معنا که توازن عمومی در جامعه اسلامی، وامدار مجموعهای از قوانین اسلامی در عرصههای گوناگون است که دولت باید به انجام آن بپردازد، زیرا در حمایت از توازن نقش دارد[13] (صدر، 1429، ج 3: 789).
از اینرو، توازن اجتماعی با اقدامهای متنوعی پیگیری میشود: (1) با فراهمشدن حداقل آسایش و رفاه برای آحاد جامعه و ارتقای سطح معیشت تا سر حد بینیازی؛ (2) تعیین حدود در مصرف و خرجکردن با هدف جلوگیری از بالا رفتن بیشازحد سطح زندگی اقتصادی طبقه خاص؛ (3) جلوگیری از احتکار ثروت و انباشتهشدن سرمایه در دست طبقهای خاص و تلاش در جهت تهیه امکانات کار و فرصت تولید برای همه مردم (همان، ج 5: 112). البته اگر جامعه با اقدامنکردن به این وظایف، به نوعی عدم توازن اجتماعی گرفتار شده باشد، دولت اسلامی باید مطابق صلاحیتهای خود، با هدف بازگرداندن تعادل اجتماعی تصمیمگیری کند[14].
نتیجهگیری
از منظر شهید صدر، عدالت اجتماعی بهعنوان فلسفه تشکیل دولت دینی، از اهداف عالی اقتصاد اسلامی و عنصر اصلی در مکتب اجتماعی اسلام است. این نظریه در نظام فکری شهید صدر، دارای تعریف مشخص و حدود معین است و از نوعی واقعگرایی و اخلاقگرایی برخوردار است. روش دستیابی به این نظریه، کشفی و برمبنای حرکت از روبنا به زیربناست. به باور او، این مفهوم در بُعد فردی به همان معنای رعایت حد اعتدال و استقامت بر شرع است. این در حالی است که در ساحت حیات جمعی، عدالت اجتماعی با پذیرش نابرابری بنیادین انسانها بر دو رکن توازن اجتماعی (توازن در سطح معیشت نه در سطح درآمد) و تأمین اجتماعی استوار است. در مورد رکن دوم، دوسویه مردمی (تکافل عمومی) و سویه دولتی (درآمدهای اختصاصی دولت اسلامی) وجود دارد که سویه دولتی گستره وسیعتری دارد. با این تعریف، عدالت معنایی انضمامیتر و واقعیتر به خود میگیرد و از صرف مباحث کلی و انتزاعی فراتر میرود.
نوآوری شهید صدر در اینجا تبیین معنای عدالت بر اساس روششناسی است که نظامساز، کلنگر و یکپارچهکننده است و این معنا با مبانی فقه و اخلاق اسلامی و نیز با مبادی نظری و عقیدتی پیوند دارد. عدالت بهعنوان ارزش عام و مطلق در معارف اسلامی، دارای ارتباط و پیوندی دوسویه با ارزش توسعه و ارزش آزادی است؛ بهگونهایکه عدالت بهعنوان چارچوب حاکم بر این دو ارزش، بستر تحقق آنها را فراهم میسازد و در تعاملات تکراری در ادامه این دو ارزش، سبب ارتقای وضعیت عدالت در جامعه میشود. اقامه عدالت اجتماعی درگرو انگیزههای الهی و دوری از وابستگی به دنیا رقم میخورد. دولت و حاکم اسلامی با هدف اقامه عدالت با ایجاد الزام و نهی در منطقة الفراغ به مداخله اجتماعی پرداخته و از تعادل و توازن اجتماعی بهعنوان مناط بهره میبرد. تحلیل منطقی چگونگی تسری این تعریف از عدالت اجتماعی به مراحل مختلف حیات اجتماعی انسان در مقام خطمشیگذاری، پژوهش مستقلی میطلبد؛ همچنانکه تحلیل فلسفی معنای عدالت در سطوح متعدد آن در اندیشه شهید صدر نیز نیازمند پژوهشی جداگانه است.
کتابنامه
باقری، خسرو و نفیسه نجفی (1387)، «عدالت در آموزش و پرورش از دیدگاه اسلام با تأکید بر خصوصیسازی مدارس»، روانشناسی و علوم تربیتی، ش 78.
پیغامی، عادل و حسین سرآبادانی (1394)، «بازخوانی نظریه شهید صدر در الگوی فقهی توزیع درآمد میان عوامل تولید بر اساس نظریه عاملیت»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش 2.
پورفرد، مسعود (1386)، «آزادی و عدالت از منظر فقهی و فلسفی شهید صدر»، پگاه حوزه، ش 211.
تقوی، محمدآصف و علی جابری (1393)، «بررسی تطبیقی نظریه عدالت شهید صدر و جان رالز»، معرفت، ش 218.
جمشیدی، محمدحسین (1393)، «تبیین رابطه عدالت با سیاست در اندیشه علامه شهید سیدمحمدباقر صدر»، فصلنامه نظریههای اجتماعی متفکران مسلمان، سال سوم، ش 1.
جمشیدی، محمدحسین (1380)، نظریه عدالت از دیدگاه فارابی، امامخمینی و شهیدصدر، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
جمشیدی، محمدحسین و حمیدرضا کلوری (1389)، «عدالت اجتماعی در اندیشه آیتالله سیدمحمدباقر صدر»، اسلام و علوم اجتماعی، سال دوم، ش 3.
حسینی، سیدرضا (1387)، «معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلامی (بررسی انتقادی نظریه شهیدصدر)»، اقتصاد اسلامی، سال هشتم، ش 32.
حقخواه، منیژه (1385)، «عدالت از منظر امام خمینی و شهید صدر»، ندای صادق، ش 44.
حکیمآبادی، گلیک (1385)، «تطبیق نظریه شهید صدر درباره عدالت توزیعی در ایران»، قم: همایش بینالمللی بررسی اندیشههای اقتصادی آیتالله شهید صدر.
خاندوزی، سیداحسان (1390)، مدینه عادله، مقدمهای بر نظریه عدالت اقتصادی در قرآن، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق7.
داناییفرد، حسن (1395)، «روششناسی مطالعات دلالتپژوهی در علوم اجتماعی و انسانی»، روششناسی علوم انسانی، ش 86.
صدر، امام موسی (1386)، «رهیافتهای اقتصادی اسلام»، ترجمه مهدی فرخیان، تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
صدر، سیدمحمدباقر (1393الف)، اسلام؛ راهبر زندگی، مکتب اسلام؛ رسالت ما، ترجمه سیدمهدی زرندیه، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر.
صدر، سیدمحمدباقر (1393ب)، اقتصاد ما (کتاب اول)، ترجمه سیدمهدی برهانی، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر.
صدر، سیدمحمدباقر (1393ج)، اقتصاد ما (کتاب دوم)، ترجمه سیدمهدی برهانی، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر.
صدر، سیدمحمدباقر (1393د)، فلسفه ما، ترجمه سیدابولقاسم حسینیژرفا، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر.
صدر، سیدمحمدباقر (1429)، الاسلام یقود الحیاه (موسوعة الشهید الصدر، ج 5)، قم: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید صدر.
صدر، سیدمحمدباقر (1429)، اقتصادنا (موسوعة الشهید الصدر، ج 3)، قم: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیه للشهید الصدر.
صدر، سیدمحمدباقر (1429)، رسالتنا (موسوعة الشهید الصدر، ج 5)، قم: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید صدر.
صدر، سیدمحمدباقر (1429)، الفتاوی الواضحه (موسوعة الشهید الصدر، ج 16)، قم: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید صدر.
صدر، سیدمحمدباقر (1429)، فلسفتنا (موسوعة الشهید الصدر، ج 1)، قم: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید صدر.
صدر، سیدمحمدباقر (1429)، المدرسة الاسلامیه (موسوعة الشهید الصدر، ج 5)، قم: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید صدر.
صدر، سیدمحمدباقر (1429)، المدرسه القرآنیه (موسوعة الشهید الصدر، ج 19)، قم: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید صدر.
صدر، سیدمحمدباقر (1429)، مکتبنا (موسوعة الشهید الصدر، ج 5)، قم: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید صدر.
صدر، سیدمحمدباقر (1429)، ومضات (موسوعة الشهید الصدر، ج 17)، قم: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید صدر.
غفوری، فاطمه (1388)، عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی شهید صدر، رساله دکتری مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم7.
قاسمی، زهرا و دیگران (1391)، «بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در فلسفه سیاسی فارابی و شهید صدر»، پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، ش 41.
مطهری، مرتضی (1387)، عدل الهی، تهران: صدرا.
مهدوی، اصغرآقا (1389)، مبانی نقش زمان و مکان در استنباط احکام از دیدگاه امامخمینی4 و شهیدصدر، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق7.
نمازی، حسین و علیرضا لشگری (1391)، «توازن و رویکردهای عدالت؛ کنکاشی در رویکرد شهید صدر و شهید مطهری به توازن»، معرفت اقتصاد اسلامی، سال سوم، ش 2.
نوراحمدی، محمدجواد (1391)، مالکیت، عدالت و رشد در تحول اندیشههای اقتصادی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق7.
[1]برای نمونه میر معزی (۱۳۸۵) در پژوهشی با عنوان نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر درباره هویت اقتصاد اسلامی، ذیل بحث تمایز علم و مکتب به موضوع عدالت به عنوان شاخصه تمایز علم از مکتب از دیدگاه شهید صدر پرداخته است. چنین آثاری که به شکل تبعی به موضوع عدالت در اندیشه شهید صدر پرداخته اند، در این پژوهش مورد توجه نبوده است.
[2]گفتنی است در این پژوهش به دلیل آسیبی که درباره پژوهشهای پیشین بود تنها به جست و جوی واژه ای عدالت و عدل در آثار شهید صدر بسنده نشد و هر جا که نگارنده تصور میکرد موضوعی مرتبط با نظریه عدالت شهید صدر تلقی میگردد به طرح آن مبادرت ورزید.
[3]متن آثار در جدولهای جداگانه استخراج و در ذیل آن دلالتهای مستفاد از متن مشخص شد. این دلالتها مشتمل بر موارد متعددی بود اولین آن بیانی ساده و گاه در حد ترجمه از متن آثار شهید صدر است. گاه تفسیر و بیان ارتباطات مفهومی متن بر اساس آرا و اندیشههای خود شهید صدر است. به بیان دیگر، تلاش شده است نوعی تفسیر شهید صدر به شهید صدر در بیان این دلالتها لحاظ گردد و از این جهت گاه دلالتهای ذیل یک متن، تفسیر آن متن بر اساس دیگر آرای ایشان تلقی شد.
[4]در ادامه میآورد عدل قرآن آنجا که به توحید یا معاد مربوط میشود به نگرش انسان به هستی و آفرینش شکل خاص میدهد و به بیان دیگر نوعی جهان بینی است. آنجا که به نبوت تشریع و قانون مربوط میشود یک مقیاس» و «معیار» قانون شناسی است. به بیان دیگر جای پایی است برای عقل که در ردیف کتاب و سنت قرار گیرد و جزء منابع فقه و استنباط به شمار آید. آنجا که به امامت و رهبری مربوط میشود یک شایستگی” است. آنجا که پای اخلاق به میان میآید آرمانی انسانی است و آنجا که به اجتماع کشیده میشود، یک «مسئولیت است» (مطهری ۱۳۸۷ (۳۷)
[5]به باور صدر تحقق عدالت از سطح فردی و در حد رسالههای عملیه آغاز و تا احکام ناظر بر جامعه به منظور تحقق توازن و تعادل اجتماعی دنبال میگردد (صدر)، ۱۴۲۹، ج ۵ (۶۲) که به نوعی بیانگر سطوح اقامه عدالت اجتماعی است.
[6]هر چه انسان در حرکت به سوی خدا این ارزشها را محقق کند دستاوردی در معیار خلافت ربانی خواهد بود.
از سویی عدل به عنوان اصل دوم ،دین در مسیر تکامل انسان و قیام این مسیر بر اساس قسط، شرط اساسی رشد هر ارزش والای دیگری است و جامعه بدون عدل و قسط فضای ضروری برای تحرک آن ارزشها و بروز استعدادهای والا را از دست خواهد داد. بنابراین ،خلافت حرکتی مستمر به سوی ارزشهای والا و عدل و نیرومندی است و جنبشی است که هیچ گونه توقفی در آن نیست زیرا جهت این حرکت به سوی مطلق است و هر هدفی جز خداوند هدف محدودی است که به ایستایی حرکت میانجامد و فرایند تکامل در خلافت انسان از حرکت بازخواهد ایستاد (همان: ۱۳۴)
[7] برای نمونه به اعتقاد شهید صدر مکتب اسلام در زمینه تکافل عامه تنها به بسط ایده روحیه برادری و اخوت در جامعه بسنده نکرده بلکه با قرار دادن مجموعه قواعد و ضوابطی تحقق این تکافل همگانی را تضمین کرده است؛ یعنی تنها با شیوههای اقناعی و توجیهی به برانگیختن احساسات نپرداخته بلکه آن را به ضمانت قانونی مستند کرده است تا در هر حال تحقق آن را ضروری سازد. خلاصه آنکه وی عدالت را واقعی به لحاظ هدف ساختار انگیزشی و روحی (انسان و به لحاظ روش ضمانتهای واقعی عینی دنبال میکند و بدین معنا نظریه عدالت مکتب اسلام واقع گراست (صدر، (۱۳۹۳).
[8]برای نمونه کفالت معیشت زندگی یک کارگر را برخواسته از شرایط مادی تولید و به الزام مسائل مادی اقتصادی نمیداند بلکه آن را نمایانگر یک ارزش عملی بر میشمارد (همان).
[9]تکافل به معنای رسیدگی عموم امت اسلامی به یکدیگر.
[10]در واقع در جامعه اسلامی با صرف آنچه در دنیای غرب با عنوان مالیاتهای اجباری صورت میپذیرد، اصل تکافل عامه رعایت نمیشود زیرا این اصل با عوامل روحی و ایمانی در جامعه اسلامی پیوند دارد.
[11]بر اساس مبنای شهید صدر فقر به معنای ناتوانی در تأمین ساده نیازهای اصلی نیست بلکه به معنای قرار نداشتن در سطح متوسط معیشت عمومی است.
[12]این در حالی است که نیاز تنها معیار توزیع محصول در منطق مارکسیستی است اما استوار ساختن نظام توزیع بر پایه نیاز این تصور را مطرح میکند که عدالت مستلزم گداپروری و تنبل کردن آحاد جامعه است. حاکم کردن معیار نیاز بر دستگاه توزیع به تنهایی به رکود و رخوت در انگیزههای طبیعی میانجامد که نتیجه آن کاهش کوشش و تحرک انسانی است که در پی آن مهمترین نیروی پیش برنده اجتماعی از میان میرود؛ در حالی که در نظریه توزیع اسلامی این معیار به تنهایی وجود ندارد.
[13]نظام تشریع اسلامی با مجموعه قواعد و عناصر خود همچون تحریم ربا و مال اندوزی، احکام ارث، نفی بهره برداری سرمایه سالار از ثروتهای طبیعی و حوزه گسترده تشریع حاکم اسلامی در منطقة الفراغ در پی تحقق این توازن اجتماعی است.
[14]برای نمونه شهید صدر به سیره پیامبر اکرم ص اشاره میکنند که در بدو شروع حکومت با اختلال در تعادل اجتماعی روبرو بود توضیح آنکه بعد از هجرت اختلاف زیادی در سطح معیشت انصار و مهاجرین وجود داشت و پیامبر ص با هدف بازگرداندن تعادل و توازن در جامعه اقداماتی را انجام داد و دستور داد تا افرادی که در آمدشان بیش از نیازشان است برای رفع نیاز دیگران انفاق کنند (صدر، ۱۴۲۹، ج ۵: ۱۱۲).
