چکیده: در این مقاله، اصل پاسخگویی حکومت در اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنهای مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این بحث بر دو فرض استوار است: نخست اینکه شهید صدر و آیت الله خامنهای با توجه به دارا بودن منبع و آبشخور فکری واحد، نسبت به اصل پاسخگویی و جایگاه و اهمیت آن دیدگاه واحدی دارند؛ هرچند دیدگاه این دو اندیشمند درباره جزئیات و چگونگی پاسخگویی حکومت با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت بیش از آنکه به مبانی فکری و نظری بازگردد، به تقدم و تأخر زمانی زندگی و مقتضیات تاریخی حیات آن دو مربوط میشود. دوم اینکه پاسخگویی بهطور کلی حقیقتی عقلی و جهانشمول بوده و نمیتوان از تباینی ذاتی میان پاسخگویی در معنای مدرن و پاسخگویی در اندیشه اسلامی سخن گفت.
نویسنده: جمال رحیمیان، محمدجواد جاوید
منبع: حقوق عمومی، پاییز 1402، شماره3، ص 1160تا1185.
۱. مقدمه
تحولات سیاسی در نیم قرن اخیر به ویژه تشکیل حکومتی بر اساس بنیان اندیشه و فقه سیاسی شیعه در ایران سبب بروز پرسشهای زیادی در جامعه شده است؛ از جمله اینکه آیا اصول بنیادین حاکم در حکومت مبتنی بر نظریه سیاسی و فقهی شیعه همان اصول حاکم بر نظریههای سیاسی – حکومتی غربی است یا خیر؟ از میان اصول بنیادین مذکور به گواه آثار متعددی که در حوزههای حقوق عمومی، علوم سیاسی و مدیریت دولتی نگاشته شده اصل پاسخگویی از جایگاهی ممتاز برخوردار است.
در مقاله حاضر مفروض آن است که نخست اصل پاسخگویی حقیقتی عقلی و جهانشمول است و اختصاصی به تمدن یا زمانه خاصی ندارد و دوم سرچشمه فکری دو اندیشمند مذکور، منابع مهمی همچون قرآن کریم و سیره معصومین (ع) است و مسئولیت حاکم اسلامی و لزوم پاسخگویی وی در برابر اعمال خود در اندیشه هر دو به نحوی مشابه مورد تأکید و توجه قرار گرفته است با این حال به واسطه اختلاف تاریخی در برهه حیات این دو از یک سو و قرار گرفتن یکی بر مسند حاکمیت اسلامی از سوی دیگر آرا و نظرهای آیت الله خامنهای در موضوع مورد بحث دقیق تر و جامع تر است.
ضرورت بحث جدای از شناخت موضع دو شخصیت اثر گذار بر فضای فکری ایران معاصر در خصوص یکی از مفاهیم مهم و بنیادین حقوق عمومی در تأمل در زمینه نحوه مواجهه با مفاهیم مدرن از موضع اندیشه اسلامی نهفته است مواجهه مسلمانان با مفاهیم مدرن همواره امری پروبلماتیک بوده است و بازخوانی این مواجهه به طور موردی در نسبت با یکی از این مفاهیم به دور از کلی گوییهای مرسوم و از منظر دو اندیشمند اثر گذار و اصیل که دست کم یکی از آنها در موضع رهبری و مدیریت جامعه اسلامی نیز قرار گرفته است میتواند روشنگر و مفید باشد.
اهمیت و ضرورت پرداختن به اصل پاسخگویی از این نکته نشأت میگیرد که اجرای این اصل حقوقی میتواند ضمن ارتقای سطح وفاداری افزایش میزان اعتماد حکومت شوندگان به حکومت کنندگان افزایش سرمایه اجتماعی و سیاسی حکومت و تضمین کننده حکمرانی نظام مند و قانونی باشد و از ارتکاب هرگونه فعل ترک فعل تصمیم و عملی برخلاف قانون جلوگیری کند.
بی تردید وجود یک نظام پاسخگو پویا و کارامد ضرورتی انکار ناپذیر برای رشد و توسعه در جهان امروز است و برقراری رابطه نظام مند پاسخ خواهی و پاسخگویی بین شهروندان و دولت از جمله آرمانها و تکالیف هر حکومتی است علیخانی ۱۳۸۴ (۵۳) همچنین پاسخ خواهی از ضروری ترین حقوق حکومت شوندگان و شهروندان و در عین حال از مهمترین تکالیف اصحاب قدرت و دولتمردان است. شایان ذکر است که هر چند تحقق پاسخگویی به طور مطلق وابسته به تحقق مردم سالاری و دموکراسی نیست اما ممکن شدن انواعی از آن در گرو وجود نظامی مردم سالار است آنجا که حکومت شوندگان از حق و تضمین کافی برای پرسیدن و حکومت کنندگان از تعهد الزام کافی و اخلاق برخوردار باشند.
متأسفانه موضوع پاسخگویی حقوقی در اندیشه آیت الله خامنهای در ادبیات پژوهشی فعلی فاقد سابقه قابل توجه است و جز مقالات ذیل نمیتوان موارد دیگری را یافت پیش از این دکتر لطفعلی عنایتی و علی لنگری در مقالهای با عنوان واکاوی سازه و مفهوم پاسخگویی از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به بررسی مفهوم «پاسخگویی در اندیشه آیت الله خامنهای پرداخته اند[1] نویسندگان مقاله مذکور مفهوم عام پاسخگویی نه پاسخگویی حقوقی یا سیاسی یا حکومتی و….) را بررسی کردهاند و از این لحاظ موضوع مقاله حاضر اخص از موضوع مقاله مذکور است. متأسفانه در ادبیات فارسی و عربی نیز مقالهای یافت نشد که به طور خاص به مفهوم پاسخگویی حقوقی در اندیشه شهید صدر پرداخته باشد.
در ادامه نخست با توجه به پژوهشهای آکادمیک انجام گرفته در سطح بین المللی به طرح مفهوم انواع زمینه و قلمرو اصل پاسخگویی میپردازیم سپس دیدگاه دو اندیشمند مسلمان، شهید سید محمد باقر صدر و آیت الله سید علی خامنهای در زمینه اصل پاسخگویی را برخواهیم رسید و میکوشیم به این دو پرسش پاسخ دهیم که ۱ آیا میان اصل پاسخگویی در معنای مدرن با مفهوم پاسخگویی در سنت اسلامی تباین و تعارضی بنیادین وجود دارد؟ و.۲ اصل پاسخگویی حکومت در اندیشه این دو متفکر چگونه قابل تطبیق تفسیر است و تفاوت آن دو در شیوه پاسخگویی چگونه میتواند تحلیل شود؟
۲ مفهوم پاسخگویی؛ تعریف،مبانی انواع زمینه و قلمرو
اصل پاسخگویی از مهمترین و اساسی ترین اصول حقوقی حکومتها در دوران مدرن و از پایههای نظریه «حکمرانی خوب یا به زمامداری[2] است. در دهههای اخیر موضوع پاسخگویی به نحوی فزاینده و گاهی در قالب اصطلاحات متفاوت در قوانین اساسی بسیاری از کشورها منعکس شده است. در این قسمت بر آنیم تا تعریفی قابل فهم از پاسخگویی ارائه کرده و در زمینه مفهوم این اصطلاح و انواع آن تأمل کنیم در این زمینه نخست به این پرسش پاسخ میدهیم که تعریف پاسخگویی چیست؟ و سپس به انواع پاسخگویی خواهیم پرداخت.
۱.۲مفهوم شناسی پاسخگویی
به لحاظ اصطلاحی دو واژه accountability و answerability را در فرهنگنامههای انگلیسی-فارسی معادل «پاسخگویی دانستهاند (برای نمونه ر.ک حق شناس ۱۳۸۶: ۳۶۱ و ۳۴۰.) در ادبیات آکادمیک رایج در حوزه حقوق عمومی و رشتههایی همچون مدیریت دولتی نیز نویسندگان فارسی زبان عموماً برای هر دو واژه مذکور معادل پاسخگویی یا پاسخگو بودن را به کار بردهاند با این حال دقت در ریشه شناسی[3] و اصطلاح شناسی[4] این دو واژه بیانگر وجود تمایز در مفهوم آنهاست؛ تمایزی که میتواند در فهم بهتر مفهوم پاسخگویی کمک کننده باشد.
اصطلاح answerability معنایی کلی و عمومی نه معنای خاص حقوقی داراست و به طور کلی امور و اشخاصی واجد این ویژگی دانسته میشوند که قابلیت و امکان پرسش از آنها وجود داشته باشد.
بدین معنا هر شخص مختاری که عملی ارادی انجام میدهد بنا به جایگاه و سطح عمل خود باید پاسخگو[5] باشد. طبیعی است که عملکرد افراد فاقد اختیار و مسلوب الاراده یا برخی امور که به نحو قهری یا بیرون از اختیار انسانی رخ میدهند از دایره چنین اموری بیرون هستند برخی از پژوهشگران حوزه حقوق این معنا از پاسخگویی را از اجزای مفهوم accountability دانستهاند. Dykstra) 1938:1)
اما اصطلاحی که در متون حقوق عمومی و رشتههای مدیریت دولتی برای اشاره به مفهوم خاص پاسخگویی» در این حوزهها به کار میرود اصطلاح accountability است که گاهی به تنهایی و گاه در کنار صفاتی همچون سیاسی[6] اداری،[7]عمومی[8] یا حقوقی[9] استفاده میشود این اصطلاح از اصل لاتین accomptare (به حساب آوردن) ریشه گرفته است. همچنین در کاربرد رایج مفهوم این اصطلاح تنها به صرف قابلیت و ضرورت پاسخگویی در برابر اعمال ارادی دلالت ندارد بلکه افزون بر آن به معنای حساب پس دادن و مسئول دانسته شدن یا مورد سرزنش و تشویق قرار گرفتن نیز اشاره دارد.
چنانکه ذکر شد در ادبیات رایج مقالات فارسی زبان در حوزههای مورد بحث در برابر هر دو اصطلاحمعادل «پاسخگویی قرار داده شده است. در زبان فارسی واژهٔ پاسخگویی به معنای جواب دادن و اجابت کردن آمده است معین (۱۳۷۱ (۱۸۷) که بنابر توضیح کاربرد آن در برابر اصطلاح «accountability» قابل تأمل به نظر میرسد و ضروری است که با استفاده از ذخیره واژگانی و سنت غنی ایرانی اسلامی در این زمینه معادلی برگزیده شود که جامعیت معنایی لازم را دارا باشد.[10] با این حال در مقاله حاضر ضمن التفات به نکات مذکور به اقتضای ادبیات رایج از برابرگزین پاسخگویی برای اصطلاح accountability» استفاده خواهد شد.
به طور کلی پاسخگویی[11] یعنی آمادگی جهت حسابرسی در خصوص تکالیف و تعهدات و پذیرفتن امکان بازخواست و سرزنش یا ستایش شدن بابت اخذ تصمیم انجام فعل یا ترک آن پژوهشگران در عرصه علم اداره (حکمرانی)[12] پاسخگویی را شامل چهار عنصر قابلیت ارائه پاسخ»[13]، «قابلیت سرزنش»[14]، «مسئولیت و انتظار حساب پس دادن»[15]دانستهاند 1: 1938 ,Dykstra).
اندرو هیوود مؤلف کتابهای درسی علوم سیاسی در دانشگاههای انگلستان پاسخگویی را «وظیفه یک شخص برای توضیح و توجیه رفتارش و همچنین پذیرش انتقاد از دیگران تعریف میکند امیر ارجمند (۱۳۷۸ (۱۵۳) بدین سان پاسخگویی از دو رکن مهم پاسخ دادن» و «اجبار» تشکیل شده است (جلالی، ۱۳۹۵ (۲۱).
با عنایت به توضیحات مذکور و بسیاری دیگر از تعاریف میتوان گفت پاسخگویی به معنای الزام درونی یا بیرونی برای جواب دادن و مسئول بودن نسبت به عملکرد و توجیه آن در برابر درخواست کننده پاسخ است. باید توجه داشت که در بستر حقوق عمومی پاسخگویی به عنوان یک اصل بنیادین از اصول حکمرانی مطمح نظر است که مراد از آن پاسخگویی حکومت کنندگان به حکومت شوندگان است.
پس از تعریف مفهوم پاسخگویی ضروری است با برشمردن انواع پاسخگویی محل نزاع و موضوع بحث را روشن کنیم.
۲.۲ انواع پاسخگویی
ساده ترین و در عین حال بنیادین ترین تقسیم بندی انواع پاسخگویی تقسیم آن به دو نوع کلی پاسخگویی عمومی و پاسخگویی خصوصی است.[16] معیار این تقسیم در حقیقت اساس تمایز حوزههای عمومی و خصوصی و به تعبیری حقوق خصوصی و حقوق عمومی است؛ یعنی تفکیک امر عمومی»[17] از «امر خصوصی».
پاسخگویی در معنای کلی میتواند ناظر بر تکالیف فردی خصوصی و تکالیف جمعی عمومی و به تعبیر دیگر، ناظر بر اعمال مرتبط با امر خصوصی و اعمال مرتبط با امر عمومی باشد. در این معنا روشن است که آنچه موضوع مقاله حاضر است پاسخگویی عمومی»[18] است.
پژوهشگران در زمینه طبقه بندی انواع پاسخگویی عمومی کوشیدهاند تا ابعاد مختلف آن را از هم تفکیک کنند برخی این نوع پاسخگویی را به سه نوع پاسخگویی حقوقی»، «پاسخگویی سیاه، پاسخگویی مالی تقسیم کرده اند. دیوید بیتهام ۱۳۹۵ (۹۰) آدام ولف مدیر کمیته اداره عمومی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[19] در سال ۱۹۹۹ میلادی در کنفرانسی که با محوریت بحث در خصوص پاسخگویی عمومی برگزار شده بود آن را به پنج نوع تقسیم کرد که پژوهشگران بسیاری از این تقسیم بندی تبعیت کرده اند[20]. در ادامه به شرح این پنج نوع از پاسخگویی میپردازیم:
(الف) پاسخگویی حقوقی
پرسش محوری در زمینه پاسخگویی حقوقی عبارت است از اینکه کنشگران تا چه حد از قواعد هنجاری پیروی میکنند؟ بنیاد هنجاری این نوع پاسخگویی در اصل حاکمیت قانون نهفته است به طوری که میتوان حاکمیت قانون را پیش فرض اصلی پاسخگویی تلقی کرد جلالی، ۱۳۹۵ (۳۴) در این نگاه عمل کنشگر زمانی قابلیت سنجش دارد و میتوان در قبال آن طلب پاسخگویی کرد که مطابق قانون باشد. برای مثال زمانی میتوان یک حکومت را پاسخگو دانست که عناصر و ارکان آن بر اساس قانون عمل کرده و مطابق قانون مسئول تصمیمات و اعمال خود باشند و به تبع آن خویش را ملزم به پاسخگویی در قبال اعمال و تصمیمات خود بدانند.
از زاویهای دیگر مراد از پاسخگویی،حقوقی پاسخگویی بر اساس قانون در برابر دادگاه است؛ یعنی اگر یک مقام حکومتی قوانین موضوعه را نقض کند بر اساس قانون میتوان او را به محکمه فراخواند و بازخواست کرد و در چنین صورتی او ملزم به حضور و پاسخگویی خواهد بود بنابراین پیش نیاز تحقق پاسخگویی حقوقی وجود قوانینی دقیق و قابل پیروی است که واجد ویژگیهایی همچون عطف به ما سبق نشدن کلی و عمومی بودن و…. باشند و برای شهروندان امکانی فراهم آورند که به حقهای خود در برابر دولت آگاه شده و بتوانند تأثیرات رفتارهای خود را برآورد و محاسبه کنند (12): 1999 ,Wolf)
(ب) پاسخگویی مالی
پرسش محوری در زمینه پاسخگویی مالی عبارت است از اینکه کنشگران تا چه حد میکوشند که دارایی عمومی را به مؤثرترین روش هزینه کنند؟ بنیاد هنجاری این نوع پاسخگویی بر دو اصل مهم مبتنی است ۱ ضرورت تحقق اهداف بودجهای و ۲ بایستگی افزایش درآمدهای عمومی کشور و تأمین رفاه بیشتر برای شهروندانJensen), 2015: 486)
پاسخگویی مالی شاید ملموس ترین و نزدیکترین مصداق به معنای تحت اللفظی پاسخگویی باشد؛ چرا که مقام حکومتی موظف است بودجه عمومی را آن گونه که قانون مقرر کرده هزینه کند و در غیر این صورت حسابرسها و مراکز نظارتی و محاسباتی به طور دقیق دخل و خرج مقامات را بررسی کرده و به محض رؤیت انحراف از قانون موضوع را وفق مقررات به محاکم قضایی یا شبه قضایی ارسال میکنند (رحمانی، ۱۳۸۳: ۱۱۳).
پیش نیازهای تحقق این نوع پاسخگویی عبارتاند از ۱ قابل دسترسی بودن اطلاعات مربوط به الگوهای هزینه کرد بودجه و مفهوم بودن و قابل مقایسه بودن این اطلاعات ۲ امکان بررسی دقیق مالی و ایجاد هماهنگی و همسویی در طرحهای سیاسی مورد نظر در زمینههای مختلف همچون مالیات بازار کار زیر ساختها و…). وجود بستری سیاسی که تحقق دو پیش نیاز قبلی در آن ممکن باشد.
(ج) پاسخگویی سیاسی
پرسش محوری در زمینه پاسخگویی سیاسی عبارت است از اینکه کنشگران تا چه حد اهداف تصریح شده از سوی صاحب منصبان و انتظاراتی که وعدههای آنان در حوزه عمومی ایجاد کرده را محقق میسازند؟ برخی پژوهشگران تحقق پاسخگویی سیاسی را در گرو آن دانستهاند که وقتی سیاستمداری به نیابت از مردم انتخابهایی انجام میدهد مردم قابلیت و توانایی پاداش دادن یا مجازات کردن سیاستمدار را داشته باشند (15) 1999 ,Fearon) مقصود از پاسخگویی سیاسی پاسخگویی مقامات حکومت قوای سه گانه، مستخدمان اداری و سیاستمداران به جامعه و نهادهای قانونگذار و ناظر مانند مجلس شورا و سازمان بازرسی کشور و… است.
از آنجا که ضمانت اجرایی مسئولیت سیاسی خلع ید از مصادر سیاسی است از این رو مقام حکومتی میبایست پیوسته خود را در رصد پارلمان و نهادهای نظارتی ببیند و هر زمان آماده پاسخگویی در قبال تصمیم قول فعل و یا ترک فعل خود باشد در خصوص مقامات انتخابی علاوه بر ناظران نهادی همچون موارد مذکورر گاهی یادآوری انتخابات نیاز به رأی مردم و خطر عدم انتخاب مجدد میتواند نوعی ابزار در راستای پاسخگو کردن این گروه از مقامات تلقی شود.[21] علاوه بر این در خصوص مقامات و قانونگذاران انتصابی غیر انتخابی نیز قانون اساسی یا موضوعه میتواند با اعطای قدرت و اختیار لازم به نهادی قانونگذار یا ناظر زمینه پاسخگو کردن صاحب منصبان انتصابی را فراهم آورد.
پیش نیازهای پاسخگویی سیاسی عبارتاند از ۱ وجود بدنهای از مستخدمان اداری همسو و مطیع ضرورت این امر در آنجاست که اگر مستخدمان اداری از سیاستمدار اطاعت نکرده و طبق نظر او عمل نکنند آنگاه نمیتوان از چنین سیاستمداری مطالبه پاسخگویی سیاسی داشت زیرا هیچ فردی نباید بابت اقدامات و تصمیماتی که اراده و تسلطی بر آنها نداشته بازخواست شود؛ ۲ آگاهی سیاستمداران از جزئیات نحوه اجرای )Jensen, 2015: 486 سیاستها خروجی سازمانهای عمومی و نتیجه نهایی تصمیمات خود
(د) پاسخگویی دموکراتیک
پرسش محوری در زمینه پاسخگویی دموکراتیک عبارت است از اینکه کنشگران تا چه حد به ارزشهای دموکراتیک احترام میگذارند و فرایندهای دموکراتیک را تقویت میکنند؟ بنیاد هنجاری پاسخگویی دموکراتیک این اصل است که دموکراسی بدون افراد دموکرات محقق نخواهد شد. از این منظر تطابق تصمیمات اتخاذ شده با اصول دموکراتیک و مشارکت دادن مستقیم شهروندان در امر اداره از ارزشی فی نفسه برخوردار است.
پیش نیازهای این نوع از پاسخگویی عبارتاند از ۱ دسترسی عمومی به اطلاعات ناظر بر رفتار و تصمیمات مستخدمان عمومی و ۲ آگاهی از سازوکارهای نهادی مناسب و مهیا شده جهت جلب مشارکت فعال شهروندان در امر اداره و حکمرانی
(ه) پاسخگویی اخلاقی
پرسش محوری در زمینه پاسخگویی اخلاقی عبارت است از اینکه کنشگران تا چه حد مطابق با قواعد اخلاقی خاص جامعه خود و معیارهای کلی و جهان شمول اخلاق عمل میکنند؟ مقصود از پاسخگویی اخلاقی ارزیابی و سنجش رفتارها و تصمیمات بر مبنای معیارهای اخلاقی کلی و جهان شمول یا اخلاقیات خاص یک جامعه یا حرفه و طلب پاسخ از کنشگر در این خصوص است.
پیش نیاز تحقق این نوع پاسخگویی همچون پاسخگویی دموکراتیک دسترسی عمومی به اطلاعات ناظر بر رفتار و تصمیمات مستخدمان عمومی و سوابق مرتبط است.
در اینجا به بیان نسبت این اصل با برخی از مفاهیم و بیان ابعاد مختلف اصل پاسخگویی خواهیم پرداخت.
۳.۲ زمینه تحقق پاسخگویی
پاسخگویی در چه زمینه و بستری ممکن میشود؟ بدون تردید نوع کنش سیاسی هر حکومت متأثر از نوع برداشت و دریافتی است که نظریه حکومتی غالب از معنا و مفهوم حکومت رژیم سیاسی ارائه میدهد اگر برداشت از مفهوم حکومت از سنخ سلطه و خودکامگی باشد رفتار سلطه گرایانه و مستبدانه در مناسبات دولتمردان تجلی مییابد. از این رو طبیعی است که بر اساس این برداشت و بینش حکومت و دولتمردان اساساً خویشتن را در برابر دیگران مسئول ندانند و حاضر به پاسخگویی در امری از امور حکومتی نباشند (رحمانی، ۱۳۸۳ (۱۱۴).
تاریخ صحنه ظهور و افول رژیمها سیاسی مستبد است. در سدههای هفدهم و هجدهم میلادی استبداد از لحاظ نظری بر حق قدرت نامحدود زمامدار متکی بود و هیچ چیز حتی حقوق طبیعی مردم نیز آن را محدود نمیکرد شایگان ۱۳۸۰ (۲۵) در این نوع رژیمها هیچ آفریدهای در روی زمین حق نداشت در اعمال شاه چون و چرا کند و برای قدرت او حدی فرض کند بالجمله حکومت شاه مطلقه بود و تنها اراده او حکم قانون را داشت آلبرماله و ژول ایزاک ۱۳۸۸ (۳۴۲ در قرن هجدهم، انقلابهای آمریکا و فرانسه به مثابه جنبشهایی که مبارزه با استبداد را یکی از غایات خود قرار داده بودند، زمینه ساز جنبش حق خواهی و مشروطه خواهی شدند و این مبارزه در طول سدههای نوزدهم و بیستم به تشکیل و بسط حکومتهای قانونی در سراسر جهان انجامید (شایگان، ۱۳۸۰ (۲۵)
همان گونه که ملاحظه میشود سیر تغییر و تحول رژیمهای سیاسی از استبدادی به دموکراتیک و پذیرش حاکمیت قانون به جای اراده شاه بیانگر رابطه مستقیم بین نوع رژیم سیاسی و اصل پاسخگویی است. موریس دوورژه[22] دانشمند برجسته حقوق جامعه شناسی و سیاست فرانسوی درباره اعمال حق حاکمیت توسط مردم و تأثیر آن بر پاسخگو بودن حکومت مینویسد: حق انتخاب و انتخابات اگر واقعاً آزاد و بی غل و غش،باشد زمامداران مجبور میشوند حساب اعمال خود را به ملت پس دهند و این حساب پس دادن دارای قویترین ضمانت اجراست که منجر به عزل آنان میشود (دوورژه ۱۳۵۸ ۶۲)
از بحث مذکور میتوان نتیجه گرفت که اصل پاسخگویی صرفاً در فضای رژیمهای دموکراتیک و مدعی مردم سالار قابل ظهور تحقق یا پیدایش است. اما واقعیت این است که با بررسی دقیق تر میتونی مد شد که هر چند تحقق انواعی از پاسخگویی پاسخگویی حقوقی دموکراتیک و پاسخگویی سیاسی انتخاباتی مشروط به وجود بستر دموکراتیک است اما سایر انواع پاسخگویی در بسترهای غیردموکراتیک نیز قابلیت تحقق دارند برای مثال پاسخگویی مالی در نظام مشروطه سلطنتی که دخل و خرج دربار ذیل قواعدی اساسی نظم و نسق یافته باشد نیز قابل تحقق است.
به بیان دیگر ذیل نظریه دموکراتیک حکومتها وقتی پاسخگو میشوند که شهروندان بتوانند حکومت را مجازات و یا پاداش دهند و در نتیجه بر آن اثر بگذارند که بهترین منافع شهروندان را تعقیب کند. اما در حالی که پژوهشگرانی که نظریه دموکراتیک را مطالعه میکنند بر نقش انتخابات در تضمین پاسخگویی تأکید دارند گروهی دیگر از پژوهشگران اشکال غیر انتخاباتی پاسخگویی در دموکراسیها و غیردموکراسیها را کاویده و شرایطی را که حاکمان غیر منتخب را مجبور میکند منافع عمومی را مدنظر قرار دهند بررسی کرده اند.[23]
زمینههای پاسخگویی غیردموکراتیک و غیر انتخاباتی عبارتاند از اعتراض سیاسی ( Madestam 1633:2013) خطر یا ترس از دست دادن قدرت 2007 Besley هنجارهای اجتماعی و قیود دینی و اخلاقی جامعه (355) 2007 ,Tsai) و وجود منافع مشترک میان حاکمان و حکومت شوندگان (214:2015 Baldwin) بنابراین تحقق پاسخگویی تنها به بسترهای دموکراتیک محدود نیست، بلکه در سایر بسترها به خصوص نظامهای سیاسی جوامعی با اعتقادات و قیود اخلاقی و دینی قوی میتوان شاهد حضور پاسخگویی به عنوان یکی از ارکان حکومت بود.
۲. ۴. قلمرو پاسخگویی
با عنایت به آنچه گذشت میتوان اذعان کرد که اصل پاسخگویی متضمن عملکرد حکومت و دست اندرکاران آن است؛ اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که اصحاب حکومت و قدرت درباره کدام دسته از کنشها و عملکردهای خود باید پاسخگو باشند؟ برای مثال آیا اصل پاسخگویی به حیطه شخصی و غیر سیاسی دولتمردان نیز وارد میشود یا خیر؟ و یا به عبارت دقیق تر حکومت کنندگان درباره چه چیزی و به چه میزان باید پاسخ بدهند؟
چنانکه در بخش انواع پاسخگویی و در بیان تمایز میان پاسخگویی عمومی و خصوصی آمد، این مسئله یاملاً بدیهی است که کسی از حکومت و حکومت کنندگان انتظار پاسخگویی در اعمال و کنشهای صرفاً فردی و خصوصی را ندارد. هر چند در برخی مواقع در عرصه سیاست و حکومت عملکرد شخصی و خصوصی حاکمان نیز ممکن است مورد پرسش قرار گیرد و از این رو آن دسته از اعمال عمال حکومت که جنبه خصوصی دارد، اگر مرتبط با امر عمومی باشد بی تردید باید در خصوص آنها نیز پاسخگو باشند.
آنچه در محتوا و چگونگی پاسخگویی اهمیت دارد این است که حکومت کنندگان در صورت لزوم پاسخ دهند که با کدام استدلال و با چه هدف و بر اساس کدام قانون یک قول فعل یا ترک فعل سیاسی و حکومتی را مرتکب شده اند؟ به بیان دیگر آنچه را که حاکمان از حیث قرار گرفتن در جایگاه حکمرانی و حکومت به آن اقدام کردهاند یا به طور کلی در نسبت و ناظر به امر عمومی مرتکب شده اند، قابل پرسش و استیضاح به معنای عام کلمه است. شایان ذکر است که آنچه در این فرایند صحیح یا سقیم بودن عمل حکومت کنندگان را تعیین میکند معیار و شاخص «قانون» است (جلالی، ۱۳۹۵ (۳۴).
۵.۲ مبانی پاسخگویی
اصل پاسخگویی ناظر بر واقعیتی است که فارغ از غربی یا اسلامی بودن ضرورت آن را روشن میکند. چنانکه پیشتر و در بحث مفهوم شناسی پاسخگویی آمد اصل لزوم پاسخگو بودن حاکمان در برابر اعمال خود یک قاعده عقلی است که بر دو پایه مختار» و اراده مند بودن انسان و حق مظلوم واقع نشدن انسان قرار دارد مطابق پایه نخست از آنجا که انسان دارای اختیار و اراده است و به انتخاب خود تصمیم به انجام یا ترک فعلی میگیرد بدیهی است که علی الاصول باید در برابر انتخاب خود پاسخگو باشد، چه رسد به آنجا که در منصبی قرار داشته باشد که تصمیمات او بر حوزه عمومی که زمین مشاع حضور و حیات دیگر انسانهاست اثر گذار باشد همچنین پایه دوم نیز یک اصل بدیهی عقلی و انسانی است که هیچ انسانی نباید مظلوم واقع شود و از این حیث همه انسانها واجد حق هستند. از جمله لوازم مظلوم واقع نشدن حق طرح سؤال و اعتراض به اقداماتی است که حقوق انسان را تحت الشعاع قرار دهد. بر این دو مبنا اصل پاسخگویی را میتوان برآمده از یک ضرورت و در نتیجه «جهان شمول» دانست.
اما در عمل از این ضرورت بدیهی صورت بندیهای نظری[24] مختلفی به عمل آمده که شاید فراگیرترین و مسلط ترین نوع این صورت بندیها نظریه غربی پاسخگویی است. نکتهای که باید بدان توجه داشت و محل نظر و التفات مقاله حاضر نیز است آن است که نباید حقیقت ضرورت داشتن پاسخگویی را با صورت بندی غربی از آن این همان نیست. بر این مبنا هنگام سخن گفتن از پاسخگویی در اندیشه دو فقیه مسلمان باید به این امر توجه کرد که تفاوت مبنای پاسخگویی در صورت بندی فقهی این دو متفکر با نظریه غربی پاسخگویی تا چه میزان است و نقاط افتراق و اشتراک آنها کجاست؟
پاسخگویی در اندیشه غربی بر مبنای حق آزادی و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویشتن و همچنین حق خودآیینی فردی و جمعی انسانها[25] مبتنی است. مطابق مبنای نخست، از آنجا که انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و حق دارد هر آنچه را که به سود خویشتن میپندارد تحصیل کند، در اصل و فی نفسه آزاد است و تحت انقیاد اراده هیچ موجود انسانی دیگری قرار ندارد. اما از آنجا که تلاش برای تحقق حداکثری این حق به ورود انسان به وضع جنگی[26] منجر میشود انسانها، علی الفرض با پیوستن به یک قرارداد اجتماعی[27] بخشی از حقهای خود را به حکومت واگذار کرده و او را همچون نگاهبان حداقل حقوق خود حق حیات نزد هابز و حقهای چهارگانه،حیات مالکیت سلامتی و آزادی نزد لاک قرار میدهند اما از آنجا که حکومت بنا بر قرارداد ایجاد شده روشن است که باید در برابر افعال خود پاسخگوی طرف دیگر قرارداد باشد.
بر مبنای دوم یعنی خودآیینی انسانها خود قانونگذار حیات فردی و اجتماعی خود هستند، اما از آنجا که در جوامع گسترده و متکثر امکان وقوعی مشارکت تک تک افراد در فرایند قانونگذاری وجود ندارد، تمسک به نمایندگی ضرورت مییابد و افراد با انتخاب تعداد مشخصی نماینده» و وکیل قرار دادن آنها از جانب خود حق خود آیینی شان را اعمال میکنند از این رو از سویی نمایندگان در برابر وکلای خود باید پاسخگو باشند و از سوی دیگر، حکومت به عنوان کارگزار و مجری قوانین وضع شده از سوی نمایندگان مردم باید نسبت به اقدامات خود در برابر افراد پاسخگو باشد.
اما در نگاه اسلامی از آنجا که حق حاکمیت اصالتاً از آن خداوند است و ربوبیت» خداوند اقتضای آن دارد که در زمینه حکمرانی نیز خداوند برای بندگان خود راهنما و راهکاری تعیین کرده باشد، حاکم باید واجد ویژگیهایی خاص و مشروعیتی الهی باشد و در برابر اقدامات خود در پیشگاه خداوند مسئول شناخته میشود از سوی دیگر از آنجا که افراد بندگان خداوند هستند حق دارند در برابر اقدامات حاکمان و مطابقت آنها با اراده خداوند (شریعت) از آنها پاسخ بطلبند.
بنابراین هر چند ضرورت پاسخگویی امری جهان شمول است اما در مبنای غربی این ضرورت بر مبنای حق حاکمیت بر سرنوشت و آزادی و حق خودآیینی توجیه میشود و حاکمان تنها به واسطه این دو حق و صرفاً در برابر افراد داخل در قرارداد اجتماعی و در نسبت با اراده و منافع فردی و جمعی آنها مکلف به پاسخگویی هستند اما در نگاه اسلامی ضرورت پاسخگویی از اصل حاکمیت خداوند و ربوبیت او و وجود رابطه بندگی میان افراد و خداوند و مسئولیتی که از این باب بر عهده حاکمان قرار میگیرد اتخاذ میشود. از این رو حاکمان هم در برابر خداوند مکلف به پاسخگویی هستند و هم در برابر مردم بندگان خداوند و ضابطه این پاسخگویی نیز شریعت و رعایت صلاح انسانها در نسبت با اراده شارع و درچارچوب شریعت» است.
در ادامه به تبیین اصل پاسخگویی در اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنهای میپردازیم و در پایان بررسی میکنیم که از این تفاوت مبنا چه نتیجهای حاصل خواهد شد.
3.اصل پاسخگویی در اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه ای
پس از آشنایی اجمالی با کلیات اصل پاسخگویی در گفتار دوم به طور مشخص به واکاوی این اصل در اندیشه دو شخصیت فقیه و متفکر اسلامی یعنی آیت الله سید محمد باقر صدر (۱۳۱۳-۱۳۵۹) و آیت الله سید علی خامنهای (۱۳۱۸) خواهیم پرداخت. ابعاد مختلف اصل پاسخگویی از دیدگاه این دو اندیشمند در چهار بخش به ترتیب زیر بررسی میشود:
1. تعریف پاسخگویی در اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه ای
2. انواع و قلمرو پاسخگویی در اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه ای
3. کیستی مقام پاسخگو در اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه ای
4. شاخص تحقق اصل پاسخگویی در اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه ای
۱.۳. تعریف پاسخگویی در اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه ای
با اینکه شهید صدر در آثار خود اشاره مستقیمی به اصل پاسخگویی آن هم به معنای مدرن و امروزی آن نداشته است؛ اما میتوان اذعان کرد که روح کلی حاکم بر آثار وی در مباحث مربوط به حوزه فقه سیاسی و حکومتی اسلام روح مسئولیت پذیری و پاسخگویی حکومت و حاکمان در برابر خداوند متعال و امت اسلامی» است.
شهید آیت الله صدر در آثار خود که حدود پنج دهه قبل نوشته شده است در موارد متعددی و معمولاً به صورت غیر مستقیم به موضوع ضرورت پاسخگو بودن حکومت اسلامی پرداخته است؛ اما در هیچ یک از آثار خود تعریف دقیق و مشخصی از پاسخگویی ارائه نکرده و در هر جا که بحث و موضوعی نزدیک به بحث پاسخگویی مطرح کرده است مراد و مقصودش پاسخگویی عام حکومت و حاکمان به امت و شهروندان است. برا ساس دیدگاه او نوعی الزام به پاسخگویی به معنای عام کلمه از صدر تا ذیل حکومت اسلامی و دست اندر کاران آن را در بر میگیرد برای مثال میتوان به پاسخگویی حاکمان جامعه اسلامی در قبال عمل نکردن به شریعت اسلامی اشاره کرد (صدر ۱۳۹۴ الف: ۴۴۶؛ صدر، ۱۳۹۴ ب (۲۸۲)
در دیدگاه آیت الله خامنهای پاسخگویی یک مفهوم و حقیقت اسلامی است» (آیت الله خامنهای بیانات (۸۳/۱/۲۶) و مقصود از پاسخگویی در این نگاه مسئولیت به معنای امکان مورد بازخواست و سؤال قرار گرفتن و تکلیف به پاسخ به آن و نوعی کارنامه خوانی آیت الله خامنهای بیانات ۱۳۸۳/۰۱/۰۲) است. اهمیت پاسخگویی در نزد آیت الله خامنهای چنان است که سال ۱۳۸۳ از سوی ایشان سال پاسخگویی مسئولان به مردم» نامگذاری شد.
در نگاه آیت الله خامنهای پاسخگویی به لحاظ دامنه وسعت و قلمرو همه اجزای حکومت را در برمی گیرد و تک تک حکومت کنندگان باید بابت «کار»، «تصمیم» و «سخنان خود پاسخگو باشند: مسئولان بلندپایه کشور قوای سه گانه از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگو باشند. پاسخگوی کار خود پاسخگوی تصمیم خود پاسخگوی سخنی که به زبان آورده اند. این معنای پاسخگویی است (آیت الله خامنهای بیانات: ۱۳۸۳/۰۱/۲۶)
همچنین در نزد ایشان مسئولان باید در قبال ترک فعل یا خدمات تأمین نشده نیز در قالب ارائه گزارش مستقیم به مردم پاسخگو باشند مظهر پاسخگویی گزارشهایی است که شما به مردم خواهید داد. خدماتی که انجام داده اید و کارهایی که انجام نداده اید صادقانه درست و روشن به مردم بیان شود که چه تحویل گرفته اید و چه تحویل خواهید داد آیت الله خامنهای بیانات ۱۳۸۳/۰۶/۰۴). همان گونه که ملاحظه میشود بر اساس تعریف ایشان پاسخگویی نوعی گزارش عملکرد نیز هست که ارکان حکومت رهبری قوای سه گانه و…. به مردم به صورت عمومی ارائه میکنند این گزارش باید واجد ویژگیهای مستدل بودن یا دست کم اقناع کنندگی باشد هر کاری میکنید باید طوری باشد که برای آن استدلال یا توجیه قانع کنندهای داشته باشد. اگر از شما پرسیدند چرا آن اقدام را کردید؟ بگویید با این استدلال (آیت الله خامنهای بیانات: ۱۳۸۲/۰۲/۲۲)
بنابراین رویکرد آیت الله خامنهای در گفتارها و نوشتارهای خود به امر پاسخگویی را به نوعی میتوان «حداکثری» توصیف کرد؛ به نحوی که از منظر ایشان در عرصه پاسخگویی استثنا» وجود ندارد: مسئولان باید پاسخگوی هر تصمیمی باشند که گرفتهاند و یا پاسخگوی هر سخنی باشند که بیان کردهاند (آیت الله خامنهای بیانات: ۱۳۸۳/۰۶/۰۴)
در ادامه به نحوی دقیق تر بررسی میکنیم که آیت الله محمد باقر صدر و آیت الله خامنهای در آثار و بیانات خود به کدام انواع از پاسخگویی توجه داشته اند.
۲.۳ انواع و قلمرو پاسخگویی در اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه ای
در قسمت اول پس از تقسیم پاسخگویی به دو نوع عمومی و خصوصی پاسخگویی عمومی را از لحاظ موضوع به پنج نوع تقسیم کردیم پاسخگویی،حقوقی پاسخگویی،مالی پاسخگویی سیاسی پاسخگویی دموکراتیک و پاسخگویی اخلاقی از آنجا که میان دموکراسی» و «مردم سالاری دینی تمایزی بنیادین وجود دارد باید توجه داشت که وقتی از چارچوب غربی به چارچوب حاکم بر اندیشه فقهای مسلمان منتقل میشویم دیگر نمیتوان از دموکراسی به همان معنا سخن گفت از این رو در این بخش به جای پاسخگویی دموکراتیک از پاسخگویی مردم سالارانه استفاده خواهیم کرد.
در نزد فقهای مسلمان انواع دیگری از پاسخگویی مطرح است از جمله پاسخگویی اخروی و شرعی از سویی با توجه به اینکه در این نوع پاسخگویی شخص بابت اعمال خود در پیشگاه الهی «فردا» حاضر خواهد شد (و کلُّهُمْ آتیه یوْمَ الْقِیامَةَ فَرْداً، مریم ۹۵) این نوع پاسخگویی را میتوان در زمره پاسخگویی خصوصی گنجاند اگرچه پاسخگویی خصوصی در نگاه غربی فاقد چنین بعدی است، اما در چارچوب نگاه اسلامی قطعاً واجد بعد اخروی حق اللهی و حق الناسی و شرعی خواهد بود. اما از سوی دیگر از آنجا که در نگاه اسلامی قواعدی همچون امر به معروف و نهی از منکر» و اصلهایی همچون یلیم راع و یلیم مسئول وجود دارد فرد فرد مسلمانان نمیتوانند نسبت به پایبندی دیگران مخصوصاً مسئولان جامعه خود به شریعت بی توجه باشند و به نوعی این بحث وجهی عمومی» نیز خواهد یافت. از این رو باید توجه داشت که این نوع خاص از پاسخگویی که ویژه چارچوب اندیشه اسلامی است در نهایت به سادگی در چارچوب اقسام پنج گانه پاسخگویی نمیگنجد.
چنانکه در بخش مربوط،آمد هر یک از انواع و یا جنبههای مذکور دارای سازوکار مختص به خود بوده و دارای پیش نیازها،آثار پیامدها و ضمانت اجراهای متفاوتی است.
در آثار شهید صدر به طور مشخص و دقیق به انواع پاسخگویی اشارهای نشده و او پاسخگویی را به طور عام و کلی مطرح کرده و به عنوان تکلیف حکومت و حاکم اسلامی مورد اشاره قرار داده است. با بررسی آثار شهید صدر میتوان دریافت که او در فهم خود از پاسخگویی به دو نوع حقوقی و سیاسی توجه داشته است. از این رو به لحاظ قلمرو نیز هر چند اشاره مستقیمی در آثار شهید صدر یافت نشد با این حال میتوان از مجموع مثالها و نکات مطرح شده در زمینه پاسخگویی نتیجه گرفت که او در نگاه خود نسبت به مسئله پاسخگویی به تمایز پاسخگویی عمومی و خصوصی عنایت داشته است.
بر این مبنا، میتوان اشاره شهید صدر به نحوه برخورد امام علی (ع) در محکمه قضایی (ر.ک: صدر ۱۳۹۳ (۲۰۷ را نمونهای از توجه او به بعد حقوقی پاسخگویی دانست همچنین تأکید شهید صدر بر پاسخگویی حاکم اسلامی نسبت به عمل به شریعت اسلام (صدر ۱۳۹۴ ب ۲۸۲؛ صدر، ۱۳۹۴ الف: ۴۴۶) و مجازات عزل و برکناری برای حاکم غیر عامل به شریعت را نمونههایی از التفات او به پاسخگویی سیاسی به شمار آورد.
اما در اندیشه آیت الله خامنهای موضوع نظارت با وضوح و دقت بیشتری خود را مینمایاند که احتمالاً بی ارتباط با حضور ایشان در جایگاه حاکمیت نیست این اندیشمند مسلمان علاوه بر پاسخگویی عمومی نسبت به پاسخگویی خصوصی نیز توجه داشته و بر ضرورت باور حاکمان به پاسخگویی در برابر خداوند متعال تأکید میکند و این باور را به نوعی تمهیدگر و زمینه سازی درونی برای پاسخگو بودن حاکمان تلقی میکند همچنین این تأکید به نوعی یادآور پاسخگویی اخلاقی است که یکی از انواع پاسخگویی عمومی محسوب میشود وقتی که کاری را به انسان محول کردند و تمام شد و بیرون آمد، باید بگوید که چه کرده است… نه سؤال مردم بلیه سؤال ملاً أعلی… سؤال کسی که بر دلهای ما حاکم است، عالم است.… باید خود را آماده کرد برای پاسخگویی (آیت الله خامنهای بیانات: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶)
نوع دیگر پاسخگویی که آیت الله خامنهای در آثار و بیانات خود به آن تصریح داشته، «پاسخگویی سیاسی» است؛ یعنی همان بعد از پاسخگویی که باید توسط همه ارکان حکومت به ملت ارائه شود. به اعتقاد ایشان «بالاترین مسئول کشور از رهبری ریاست جمهوری مسئولین گوناگون دیگر که با انتخاب ملت مسئولیت پیدا میکنند و سر کار میآیند باید به ملت جواب بدهند» (آیت الله خامنهای بیانات: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲)
همچنین او در زمینه پاسخگویی سیاسی بر پاسخگویی قوای مجریه و مقننه و سازوکار قانونی و روال معمول آن اشاره کرده و میگوید کار نمایندگان مجلس در زمینه پاسخ دو بعد دارد؛ هم باید پاسخ بدهید و هم باید پاسخ بخواهید اگر دولت بخواهد پاسخ بدهد پاسخ دولت میتواند به افکار عمومی باشد. اما سازوکار،قانونی پاسخگویی دستگاههای اجرایی به مجلس است، شما باید پاسخ بخواهید (آیت الله خامنهای بیانات ۱۳۸۳/۰۳/۲۷ و بیانات: ۱۳۸۲/۰۲/۲۲).
دو مصداق فوق از مصادیق پاسخگویی سیاسی غیر مستقیم محسوب میشوند. اما آیت الله خامنهای در خصوص پاسخگویی سیاسی مستقیم و همچنین پاسخگویی مردم سالارانه» کارگزاران نظام به مردم نیز چنین میگوید مردم سالاری فقط این نیست که انسان تبلیغات و جنجال کند و بالاخره عدهای را پای صندوق رأی بکشاند و رأیی را از مردم بگیرد و بعد خدا حافظ؛ هیچ کاری به کار مردم نداشته باشد بعد از آنکه نیمه اول تحقق پیدا کرد نوبت نیمه دوم است نوبت پاسخگویی است (آیت الله خامنهای بیانات: ۱۳۷۹/۰۹/۱۲)
جنبه مهم دیگر پاسخگویی پاسخگویی مالی است که حکومت و حکومت کنندگان موظف به پاسخگویی در برابر آن هستند در این زمینه نیز آیت الله خامنهای در بخشی از بیانات خود ضمن ذکر روایتی از امام علی (ع) بر پاسخگو بودن مسئولان حکومت اسلامی از جنبه مالی تأکید میکند: «علی(ع) از عبدالله بن عباس به امام خود او را به استانداری بصره منصوب کرده بود با قاطعیت میخواهد که حساب و کتاب هر دخل و خرج بیت المال را برایش ارسال کنند (آیت الله خامنه ای، ۱۳۹۱: ۲۱۰).
همچنین تأکید بسیار زیاد آیت الله خامنهای بر پایبندی به قانون و عمل بر اساس آن بی تردید شامل قوانینی و مقررات مالی هم میشود از این رو وقتی این اندیشمند به طور مطلق تأکید میکند که از نظر من هیچ کس مصونیت آهنین ندارد و همه در مقابل قانون و مسئولیتهای خودشان پاسخگو هستند.
آیت الله خامنهای بیانات ۱۳۷۹/۰۲/۲۲) این تأکید شامل پاسخگویی دست اندرکاران حکومت در زمینه اموال عمومی و مسائل مالی و مسئولیتهای ناشی از عملکردهای مالی کارگزاران نیز میشود. ضمن اینکه تأکید بر شفافیت مالی مبارزه با مفاسد مالی و پاسخگو بودن متولیان امر در سخنان آیت الله خامنهای به وفور قابل مشاهده است.
آخرین بعد پاسخگویی که آیت الله خامنهای در آثار خود بر آن تأکید داشته بعد حقوقی پاسخگویی است؛ به این معنی که اگر هر یک از دست اندر کاران حکومت مرتکب تخلفی شده و یا مورد اتهامی واقع شوند این تخلف و اتهام باید در مراجع قضایی و دادگاههای صالحه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد. ایشان ضمن اشاره به روایت حضور علی (ع) همراه یک یهودی در برابر محکمه قاضی بر این باور است که «راه علاج یک دستگاه قضایی مستقل و مقتدر است که هر جا تخلفی از قانون مشاهده کرد، نسبت به هر کس بود، رحم نکند و گریبان متخلف را بگیرد و قانون را در کشور اجرا کند (آیت الله خامنهای ۱۳۹۱ (۲۳۱).
همچنین آیت الله خامنهای بر اهمیت و جایگاه قانون گرایی تأکید داشته و همه اجزای حاکمیت اعم از حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را بی استثنا مشمول قانون میشمارد قانون باید به طور دقیق رعایت شود؛ در قبال هیچ کس نسبت به قانون رودربایستی و مانند این حرفها نداشته باشند. قانون قانون است؛ برای همه است؛ هیچ استثنایی در مورد قانون وجود ندارد قانون را رعایت کنید آیت الله خامنهای بیانات در دیدار کارگزاران (۱۰/۰۲/۱۳۹۶) همان گونه که ملاحظه میشود به اعتقاد این اندیشمند مسلمان پاسخگویی مأموران دولت و دستگاههای حکومتی در برابر قانون و محکمه قضایی یکی از راههای علاج مشکلات و معضلات جامعه اسلامی است.
3.3کیستی مقام پاسخگو در اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه ای
از جمله پرسشهای مهمی که در زمینه اصل پاسخگویی به ذهن متبادر میشود این است که در ذیل نظریه حکومت اسلامی چه کسی پاسخگوست؟ شهید صدر در مواضع متعددی پاسخ خود را به این پرسش اساسی ارائه داده است. از جمله او با استناد به این روایت از پیامبر گرامی اسلام (ص) که همه شما سرپرست هستید و همگی نسبت به رعیتتان مسئول میباشید[28] همه آحاد جامعه اسلامی را مسئول و به نوعی پاسخگو میداند.[29]
همچنین این اندیشمند مسلمان معتقد است از آنجا که حکومت اسلامی حکومت عدالت، حقیقت و دادگری است اقتضای این عدالت و دادگری این است که آنچه بر عهده عموم شهروندان است، بر عهده حاکمان هم باشد وی در این مسیر به کلامی از امام علی (ع) استناد میکند که: «من فقط یکی از شما هستم. هر چه برای شما هست برای من نیز هست و هر چه شما بر عهده دارید بر عهده من هم هست (صدر، ۱۳۹۴ الف ۳۸۰) به بیان دیگر در ذیل حکومت اسلامی هنگامی که شهروندان عادی که هیچ مسئولیت سیاسی یا حکومتی را بر عهده ندارند مسئول و پاسخگوی امور خود شناخته میشوند به طریق اولی حاکمان جامعه و دولت مردانی که تمام مقدرات جامعه اسلامی را بر عهده دارند، میبایست نسبت به آن مسئول و پاسخگو باشند.
از جمله موارد دیگری که شهید صدر به سیره امیرالمؤمنین (ع) استناد میکند تا به بیان خطیر بودن مسئولیت حاکم اسلامی و پاسخگو بودن حکومت در قبال عملکردش بپردازد موضوع درگیریها و جنگهایی است که پس از به حکومت رسیدن امام (ع) روی میدهد وی در این باره چنین مینویسد: امام علی (ع) رئیس یک حکومت بود فرض است که رئیس حکومت با هیچ یک از شهروندانش آغاز به جنگ نکند مگر آنکه شهروندی با سرکشی و سرپیچی از فرمانبری خود جنگ را آغاز کند. بنابراین مفروض بود که امام (ع) مثلاً جنگ با عایشه یا طلحه و زبیر را آغاز نکند؛ زیرا آنان شهروندان حکومتی بودند که ایشان رئیس آن بود (صدر ۱۳۹۴ الف (۵۳۲) به عبارت دیگر امام علی (ع) برای جنگ با آنان باید حجت قوی و دلیل متقنی میداشت تا بتواند پاسخگوی عملکرد خود باشد.
شایان ذکر است امیرالمؤمنین (ع) در سخنی دلیل عدم شروع جنگ را چنین بیان میفرمایند که اگر ما جنگ را شروع کنیم در برابر آنها و آیندگان پاسخی نخواهیم داشت و یا دست کم یک حجت از مجموع حجتها و دلایل حکومت علوی کاسته خواهد شد. در این روایت آمده است: «با آنان نجنگید تا آنان با شما بجنگند شکر خدا شما در مقابل با دشمنان دلیل و حجت دارید و اینکه جنگ را آنان شروع کنند، خودش حجتی دیگر برای شماست» (صدر ۱۳۹۴ الف ۵۳۲) به بیان دیگر، در این شهید صدر در پی بیان این اصل در حکومت اسلامی است که از بالاترین مقام تا پایین ترین مأموران حکومت اسلامی باید پاسخگوی عمل و کنش خود باشند.
دیدگاه آیت الله خامنهای درباره اینکه چه کسی یا چه مقامی بر اساس نظریه فقه سیاسی شیعه باید پاسخگو باشد دیدگاهی کاملاً شفاف و روشن است وی معتقد است از بالاترین مسئول کشور از رهبری ریاست جمهوری و مسئولین گوناگون باید به ملت جواب بدهند آیت الله خامنهای بیانات ۱۳۹۶/۰۳/۲۲) او در سخنان دیگری به ضرورت پاسخگو بودن تمامی ارکان حکومت از رهبری گرفته تا تک تک مأموران تأکید کرده است: مسئولان بلندپایه کشور قوای سه گانه از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران همه باید پاسخگو باشند (آیت الله خامنهای بیانات: ۱۳۸۳/۰۱/۲۶)
آیت الله خامنهای سه عنصر نقد اصلاح و پاسخگویی را قاعدهای کلی میداند که شامل همه قوا و دستگاههای کشور میشود دولت مجلس قوه قضائیه و سایر دستگاههایی که در کشور هستند و مسئولیتهای مهمی بر دوش آنهاست همه مشمول این قاعده کلی هستند نقد اصلاح و پاسخگویی آیت الله خامنهای بیانات ۱۳۸۳/۰۱/۰۲) به تعبیر دیگر عناصر این سه گانه به نحوی مرتبط و همبستهاند در حقیقت نقدپذیری بستری است که با فراهم آمدن آن میتوان زمینه اصلاح ارکان حکومت را فراهم آورد و در ادامه پاسخگویی تضمینی است برای گردن نهادن حکومت کنندگان به اجرای اصلاحات ضروری.
بنابر آنچه آمد میتوان به صراحت ادعا کرد که بر اساس اندیشه فقه سیاسی و حکومتی شیعه و دیدگاه آیت الله خامنهای هر کس که از صدر حکومت اسلامی تا پایین ترین ردههای سازمانی آن کار خدمت و یا وظیفه و تکلیفی را بر عهده دارد باید پاسخگوی،قول فعل و رفتار خود باشد.
۳. ۴. شاخص تحقق اصل پاسخگویی در اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه ای
چنانکه که پیشتر گذشت لازمه استقرار اصل پاسخگویی حاکمیت قانون و قانون گرایی اصحاب حکومت است؛ پس بی تردید قانون مداری اصلی ترین و یا به تعبیری بنیادی ترین گام در جهت نهادینه سازی اصل پاسخگویی است در بررسی انجام گرفته در آثار شهید صدر قانون به معنای اعم که در نگاه او شامل شرع و احکام شریعت اسلام و قوانین موضوعه میشود مبنا و شاخص استقرار اصل پاسخگویی دانسته شده است. از این رو بر اساس نظریه شهید صدر عمل بر اساس شریعت و قانون متضمن صحت عمل بوده و مبنای دقیقی برای عامل در عمل به اصل پاسخگویی است (جاوید ۱۳۸۹: ۳۰۶ – ۳۰۷) شهید صدر بر این باور است که از آنجا که خداوند سرچشمه همه قواست و شریعت الهی تعبیری حقیقی و مشخص از جانب خداوند به شمار میآید طبیعی است که روشی که قوای حاکمیت در پیش میگیرند بر اساس شریعت اسلامی معین شود» (صدر ۱۳۹۳ (۳۱) این اندیشمند در جایی دیگر، شرع اسلام را مبنای همه چیز میداند و حکمرانی در حکومت اسلامی را چنین تعریف میکند: سرپرستی امور مردم بر طبق شریعت اسلامی (صدر، ۱۳۹۴: ۲۸۶)
شهید صدر در جایی درباره ضمانت اجرای پاسخگویی حکومت میگوید در صورتی که حکومت در قانونگذاری و یا در اجرای امور و به خاطر هوای نفس با مبنای اسلام مخالفت کند… بر مسلمانان واجب است که حاکم را عزل و فرد دیگری را جایگزین او نمایند؛ زیرا عدالت از شروط حکومت در اسلام است و با از بین رفتن آن قدرت چنین شخصی غیر مشروع میگردد» (صدر، ۱۳۹۴ ب: ۲۸۲)
با توجه به گزارههای مذکور در نزد شهید صدر مبنا و شاخص پاسخگویی حاکمان و حکومت کنندگان هم شریعت اسلامی و هم قوانین نشأت گرفته از آن و یا قوانین انطباق یافته با آن است. شهید صدر در جایی دیگر ضمن طرح نظریه سیاسی تشکیل حکومت اسلامی میگوید: «حکومت دینی به بهترین وجه مقید به قانون است؛ زیرا در این حکومت شریعت به طور مساوی بر حاکم و مردم چیره است» (صدر ۱۳۹۳ (۳۸) این اندیشمند مسلمان ثمره مبنا بودن شریعت و قانون را تشکیل حکومتی اسلامی میداند که برترین نمونه برابری میان حاکمان و زیردستان در قضاوت و عدالت است ) صدر، ۱۳۹۳ ۲۰۸ به عبارت دیگر او پیامد حاکمیت اصل پاسخگویی بر مبنای شریعت و قانون را تشکیل حکومتی عادلانه و توام با مساوات بین فرمانروایان و فرمانبران میداند.
از دیدگاه آیت الله خامنهای نیز آنچه میتواند مبنا و شاخص اصل پاسخگویی باشد، قانون است. وی میگوید: «همه» در مقابل مسئولیتهای خودشان پاسخگو هستند آیت الله خامنهای بیانات ۱۳۷۹/۱۲/۲۲) قانون موازین پاسخگویی را مشخص کرده است. هر کس به اندازهای که حوزه اختیارات اوست باید پاسخگو باشد آیت الله خامنهای بیانات ۱۳۸۲/۰۲/۲۲) بدینسان در نگاه آیت الله خامنهای معیار و شاخص پاسخگویی عمومی «قانون» است و هر صاحب منصبی به نسبت میزان اختیارات قانونی خود باید پاسخگو باشد.
این اندیشمند مسلمان عمل به قانون اساسی را راه علاج مشکلات کشور میداند آیت الله خامنهای بیانات (۱۳۷۹/۰۳/۲۹ و درباره پیامد و نتیجه عمل نکردن به قانون معتقد است رئیس جمهور و یکایک اعضای تصمیم گیر در این نظام مسئولاند اعتبار آنها عبارت از این است که به وظیفه خود در مقابل خدا مردم و قانون اساسی عمل کنند در نظام اسلامی اعتبار همه مسئولان به این است که خود را کمر بسته دین خدا و مجری قوانین و متعهد به قانون اساسی بدانند مردم این را میخواهند و انتخاب کرده اند. اگر کسی قدم را کج بگذارد و از این راه منحرف بشود چه رهبری باشد چه رئیس جمهور و چه دیگر مسئولان قبل از اینکه سازوکار اجرایی برای کنار گذاشتن آنها به کار بیفتد چون فاقد شرط میشوند خودشان منعزل و کنار رفتهاند بنابراین مسئولیت سنگین است آیت الله خامنهای بیانات ۱۳۸۰/۰۵/۱۱) همان طور که ملاحظه میشود ایشان ضمانت اجرا و پیامد عدم پایبندی به قانون و عمل به مسئولیت و پاسخگویی را عزل و برکناری مسئولان حکومت از جایگاهها و مصادر حکومتی میداند.
نکته جالب توجه تأکید آیت الله خامنهای بر دو نکته است: ۱ خواست مردم به عنوان مبنای مسئولیت و پاسخگویی مقامات که گویای التفات ایشان به پاسخگوییهای سیاسی انتخاباتی و دموکراتیک است و ۲ منعزل شدن خود به خود مقاماتی که شرع قانون اساسی قوانین عادی را زیر پا بگذارند، حتی پیش از شروع سازوکارهای قانونی نکته دوم در صورت مبنا قرار گرفتن در رسیدگیهای اداری در زمینه رسیدگی به تصرفات و تصمیمات مدیر از لحظه انحراف از مسیر شرع و قانون میتواند اثرات جالب توجهی برجای بگذارد.
4. پاسخگویی همچون اصلی جهان شمول
بنابر آنچه در دو گفتار پیشین آمد میتوان نتیجه گرفت که پاسخگویی امری ذو وجوه است و بسته به منظری که بدان نگریسته شود میتواند به انواع مختلفی تقسیم شود و ممکن است پیش نیازهای تحقق هر یک از این انواع با سایر موارد متفاوت باشد در این زمینه میتوان با عطف توجه به کلی ترین و بنیادی ترین وجه پاسخگویی درکی از پاسخگویی پیدا کرد که تا حد زیادی جهانشمول باشد و بدین طریق از برخی انتقادهای ناظر به تفاوت مبنایی پاسخگویی در سنتهای مختلف، به خصوص سنت حقوقی غرب و سنت ایرانی اسلامی به سلامت عبور کرد.
کلی ترین و بنیادی ترین وجه پاسخگویی که حتی میتوان مدعی شد از جمله بدیهی ترین امور در عرصه زندگی بشری است انتظار پاسخگو بودن و حساب پس دادن شخص در برابر تکالیفی است که بر عهده او قرار گرفته است بداهت این نکته تا آنجاست که در ساده ترین روابط اجتماعی همچون رابطه دوستی یا خانوادگی نیز تحقق آن مشهود است. برای مثال وقتی در خانوادهای یکی از اعضا وظیفه تأمین یا اداره بخشی از زندگی را بر عهده میگیرد در صورت عدم انجام وظیفه مورد بازخواست سایر اعضای خانواده قرار میگیرد و از او طلب پاسخ خواهد شد.
در عرصه حکومت نیز به نظر واضح میرسد که حکومت بابت اموری که آنها را تقبل و تضمین کرده است همچون اعلام حاکمان مبنی بر رفتار مطابق منفعت عمومی یا تأمین خدماتی خاص باید پاسخگو باشند. برای مثال در اصول ۲ و ۳ قانون اساسی ایران مواردی تعهد شده است که از این منظر جزو اموری است که حکومت باید در برابر وضعیت تأمین و تحقق آنها پاسخگو باشد. بدین معنا پاسخگویی اختصاصی به دوره مدرن یا سنت حقوقی غربی ندارد و امری،عقلی انسانی و جهانشمول است.
در حقیقت، در عرصه پاسخگویی نویسندگان معاصر صرفاً از اصطلاحاتی جدید برای اشاره به ایدههای کهن استفاده کردهاند در طول تاریخ صدها نسل کوشیدهاند تا میان آزادی و قانون یا اقتدار و اختیار آشتی برقرار کنند. همین مسائل روی کهنترین لوحهای مصری نیز حک شده است مشهور است که در یکی از شهرهای یونان باستان شرطی الزامی وجود داشت که هر کس هوای آن دارد که قانونی جدید پیشنهاد دهد باید در حالی به محل مجمع شهروندان بیاید که طنابی بر گردنش افکنده باشد تا بدین سان آمادگی کامل و تا پای جان خود را برای پاسخگو بودن در قبال پیشنهادش اعلام کند و هر کسی بنا بر میل و هوس صرف به خود جرأت ندهد که سرنوشت شهر و امر» عمومی را به بازی گیرد. همچنین از قانونگذار مشهور رومی مسیحی، «یوستینیان منقول است که اعلام کرده بود درباره اموری که به همه ارتباط دارد، همگان باید تصمیم بگیرند چنین بیانهایی را میتوان در سرتاسر صفحات تاریخ یافت.
در ادبیات سنت اسلامی نیز مواردی از این دست به کرات قابل مشاهدهاند از منظر انسان شناسی اسلامی ضرورت پاسخگویی انسان در برابر اعمال ارادی خود ریشه در جایگاه خاص او نسبت به سایر آفریدهها دارد. واضح است که وقتی انسانی که آزاده آفریده شده با آگاهی و اختیار خود مسئولیتی را بر عهده گرفته و میپذیرد باید نسبت به همه وجوه عملکرد خود پاسخگو باشد. این نکته آنجا اهمیت مییابد که توجه داشته باشیم که در فرهنگ دینی «مقام» و «منصب امانتی الهی برای ارائه خدمت به بندگان خداست و هر کسی در قبال مرئوسان خود «راع» و «مسئول» است.
بنابراین ادعای تمایز بنیادین و ماهوی پاسخگویی در اندیشه اسلامی و اندیشه مدرن ادعایی نادقیق و مبهم است. چنانکه مستنداً ذکر شد اصل پاسخگویی امری عقلی و جهانشمول است. البته این نکته نافی آن نیست که در مورد برخی انواع تفاوتهایی در نگاه اسلامی وجود دارد برای مثال از منظر اسلام مسئله پاسخگویی تنها یکطرفه و از بالا به پایین نیست بلکه امری دو طرفه است و پاسخگویی حکومت شوندگان در برابر حکومت کنندگان نیز مورد تأکید است.
پاسخگویی در پیشگاه الهی امری است که حاکم مسلمان باید نسبت به آن توجه تام داشته باشد و عملکرد خود را با فرض حتمی بودن آن سنجیده و تنظیم کند تمایز قابل ذکر دیگر در بحث غایات است. پاسخگویی در نگاه مدرن تنها ناظر بر مسائل دنیوی رفاهی و به طور کلی «منافع» شهروندان طرح میشود حال آنکه در بینش اسلامی علاوه بر توجه به این بعد مسئله رستگاری اخروی و رشد معنوی جامعه نیز به عنوان غایتی ضروری مورد توجه بوده و در زمره وظایف حاکم و حکومت اسلامی تلقی میشود که باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
نکته شایان توجه در مواردی است که منافع مورد خواست برخی شهروندان با احکام شرع و مسئله رستگاری جمعی در تعارض قرار گیرد در این موارد حاکم اسلامی مکلف است تا مصلحت عموم جامعه را مدنظر قرار داده و مطابق شرع و اجتهاد دینی عمل کند. اهمیت این نکته در تمایزی است که میان مفهوم پاسخگویی در اندیشه اسلامی و غربی پدید میآورد البته چنانکه آمد ریشه این تمایز را باید در نگاه غایی جامع تر اسلام دانست که علاوه بر منافع زودگذر دنیوی و همسنگ آنها به فلاح اخروی نیز توجه دارد.
۵. نتیجه
1. در مجموع حقیقت آنجاست که پاسخگویی در نگاه اسلامی در عین تفاوت در مبانی تباینی ذاتی با مفهوم پاسخگویی در اندیشه مدرن ندارد و تمایز مذکور را نمیتوان چنان تعمیق بخشید که از دل آن چنان تعارض و تباینی نتیجه شود از این رو سخن گفتن از پاسخگویی در اندیشه مدرن و مقایسه آن با پاسخگویی در اندیشه متفکران و فقهای مسلمان امری التقاطی یا غیر علمی نخواهد بود و به توضیحی که آمد از مبنایی منطقی برخوردار است.
2. چنانکه آمد در لسان شهید صدر و آیت الله خامنهای پاسخگویی تکلیفی شرعی و حقیقتی انسانی دانسته میشود که بر عهده مسئولان حکومت از صدر تا ذیل قرار دارد در آثار شهید صدر پاسخگویی به طور عام و کلی همچون تکلیف حکومت و حاکم اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است و پاسخگویی در پیشگاه قاضی حقوقی و پاسخگویی در قبال عمل به شریعت از جمله مصادیق آن دانسته شده است به نحوی که عمل به شرع شرط لازم صلاحیت حکمرانی تلقی شده و در صورت صدور عملی برخلاف شریعت از سوی حاکم او صلاحیت خود برای حکمرانی را از دست خواهد داد.
آیت الله خامنهای باور به معاد و قطعی بودن پاسخگویی در محضر خداوند را تمهیدگر و زمینه ساز آن میداند که حاکم به لحاظ درونی خود را ملزم و ملتزم به پاسخگویی بداند و سنگینی بار نظارت را در هر لحظه بر اعمال خود احساس کند. به عبارت دیگر و در مقایسه با دیدگاه شهید صدر، آیت الله خامنهای اعتقاد به حتمی بودن پاسخگویی اخروی و توجه به پاسخگویی شرعی را شرط ممهد پاسخگویی حکومت میشمارد و به موقعیت پیشینی این امر در نسبت با پاسخگویی حکومت به صراحت اشاره میکند حال آنکه شهید صدر در آثار خود صرفاً به موقعیت پسینی این دو نوع پاسخگویی در نسبت با پاسخگویی حکومت توجه کرده و صرفاً متذکر نتیجه عین آن یعنی منعزل شدن از حکومت شده است.
این دو متفکر در زمینه پاسخگویی تمام ارکان حکومت و ضرورت پاسخگویی حقوقی حاکمان در پیشگاه قاضی با یکدیگر هم نظرند هر چند آیت الله خامنهای علاوه بر برشمردن مصادیقی همچون پاسخگویی مالی جزئیات بیشتری در حوزههای اجرایی و شیوه پاسخگویی را متذکر شده که به لحاظ موقعیت و مناصب ایشان طبیعی است. علاوه بر این ایشان در کنار مبنای شرعی مبنای مردم سالارانه را نیز برای پاسخگویی به رسمیت شناخته است.
در مقایسه دو دیدگاه با توجه به اینکه آبشخور فکری و اندیشهای هر دو صاحب نظر واحد بوده، یعنی منبع فکر و جهان بینی هر دو منابع معتبر فقهی و اسلامی و آموزههای وحیانی قرآن مجید و سیره نظری و عملی رسول گرامی اسلام ص) و اهل بیت (ع) است؛ از این رو در پذیرش و اهتمام نسبت به اصل پاسخگویی هر دو موضعی داد موضعی واحد دارند.
این همان موضوعی است که در فرضیه آغازین نوشتار حاضر مطرح شد و در اینجا به تأیید رسید. از این رو همان طور که در فرضیه به آن اشاره شد میتوان گفت اصل پاسخگویی از لحاظ محتوا و مفهوم نزد این دو متفکر مسلمان یکسان است. به بیان دیگر هم شهید صدر و هم آیت الله خامنهای بر اساس نگاه انسان شناختی اسلام همه افراد حاضر در جامعه اسلامی را مسئول میدانند و به تبع آن همگان را پاسخگو محسوب میکنند هر چند تکلیف مسئولان خاص و واجد الزامهای بیرونی است.
با این حال به دو دلیل نگاه آیت الله خامنهای در مقایسه با نظر شهید صدر وسیع تر، دقیق تر و امروزی تر است اول اینکه آثار شهید صدر متعلق به حدود پنج دهه گذشته است و در آن زمان بحثهایی چون اصول حکمرانی و یا اصل پاسخگویی و… به ژرفا و وسعت امروز مطرح نشده بود و طبی تا نباید انتظار پرداخت دقیق و منجز به آنها را از سوی ایشان در آن مقطع زمانی داشت. دوم اینکه قرار گرفتن آیت الله خامنهای در مسندهای گوناگون همچون ریاست جمهوری و ولایت فقیه و رهبری جمهوری اسلامی به طور طبیعی ایشان را بیش از شهید صدر درگیر موضوعات و مسائل مبتلا به جامعه کشور و حکومت داری بر اساس مبانی اسلامی کرده است بر این اساس طبیعی است که علی رغم شباهت و نزدیکی مبانی فکری و اندیشهای هر دو متفکر آرا و دیدگاههای آیت الله خامنهای دقیق تر و جامع تر باشد.
چون اصول حکمرانی و یا اصل پاسخگویی و… به ژرفا و وسعت امروز مطرح نشده بود و طبی تا نباید انتظار پرداخت دقیق و منجز به آنها را از سوی ایشان در آن مقطع زمانی داشت. دوم اینکه قرار گرفتن آیت الله خامنهای در مسندهای گوناگون همچون ریاست جمهوری و ولایت فقیه و رهبری جمهوری اسلامی به طور طبیعی ایشان را بیش از شهید صدر درگیر موضوعات و مسائل مبتلا به جامعه کشور و حکومت داری بر اساس مبانی اسلامی کرده است بر این اساس طبیعی است که علی رغم شباهت و نزدیکی مبانی فکری و اندیشهای هر دو متفکر آرا و دیدگاههای آیت الله خامنهای دقیق تر و جامع تر باشد.
منابع
۱- فارسی
(الف) کتابها
۱. امیر ارجمند اردشیر (۱۳۸۷) واژگان کلیدی در سیاست و حقوق عمومی تهران امیر کبیر
2. آلبرماله و ژول ایزاک (۱۳۸۸) انقلاب کبیر فرانسه ترجمه رشید یاسمی تهران امیر کبیر
3. بیتهام دیوید و بویل کوین (۱۳۹۵) دموکراسی چیست؟ ترجمه شهرام نقش تبریزی تهران ققنوس
۴. جاوید، محمد جواد (۱۳۸۸) الف) مشروعیت قدرت و مقبولیت دولت در قرآن تهران میزان
۵. جاوید محمد جواد (۱۳۸۸) ب) نظریه نسبیت در حقوق شهروندی تهران گرایش
6. جاوید، محمد جواد (۱۳۸۹) قانون و قانونگذاری در اندیشه اندیشمندان شیعه تهران دانشگاه امام صادق (ع)
7. حق شناس علی محمد (۱۳۸۶) فرهنگ معاصر انگلیسی فارسی تهران فرهنگ معاصر هزاره
8. خامنهای سید علی (۱۳۹۱) حکومت و ولایت تهران مؤسسه جهادی صهبا.
9. دوورژه موریس (۱۳۵۸) رژیمهای سیاسی ترجمه ناصر صدر الحفاظی تهران سازمان کتابهای جیبی
۱۰. شایگان داریوش (۱۳۸۰) دانشنامه سیاسی تهران مروارید.
۱۱. صدر سید محمد باقر (۱۳۹۴) (الف) امامان اهل بیت (ع) مرزبان حریم اسلام ترجمه رضا ناظمیان و حسام حاج مؤمن، قم: دار الصدر.
۱۲. صدر، سید محمد باقر (۱۳۹۴ب) بارقهها ترجمه سید امید مؤذنی، قم: دار الصدر.
۱۳. صدر سید محمد باقر (۱۳۹۳) اسلام راهبر زندگی مکتب اسلام رسالت ما ترجمه سید مهدی زندیه، قم: دار الصدر.
۱۴ هاشمی سید محمد (۱۳۹۱) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تهران میزان
۱۵. معین، محمد (۱۳۷۱) فرهنگ معین تهران: امیر کبیر
ب) مقالات
۱۶. جاوید محمد جواد (۱۳۹۲) نظریه ابتنای توسعه اجتماعی بر سرمایه حقوقی فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران ۳۰.
۱۷. جلالی، محمد و اژنر، زهرا (۱۳۹۵) پاسخگویی دولت جایگاه ارکان و پیش شرط ها؛ پژوهشهای حقوق چاپ شده است (120).
۱۸. رحمانی عبدالکریم (۱۳۸۳). دولت و پاسخگویی در اسلام، فصلنامه معرفت ۸۲۰
۱۹. علیخانی، علی اکبر (۱۳۸۴) پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی ایران فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ۲۶
۲۰. واعظی، رضا و آزمندیان محمد صادق (۱۳۹۰) مدل پاسخگویی سه بعدی نگاهی متفاوت به پاسخگویی.
21. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، ۶ (۱) ۱۳۱-۱۵۵
2- English
A) Book
1. Baldwin, K. (2015). The Paradox of Traditional Chiefs in Democratic Africa. Cambridge University Press.
2. Black Law Dictionary, Available at: http://thelawdictionary.org/accountability/
3.Fearon, J. (1999). Electoral Accountability and the Control of Politicians: Selecting Good Types versus Sanctioning Poor Performance. Cambridge, MA: Cambridge University Press
4. John, S. (1989). The Oxford English Dictionary, 2nd Edition, Clarendon Press.
B) Articles
1. Anderson, S. E., Buntaine, M.T., Liu, M., & Zhang, B. (2019). Non-Governmental Monitoring of Local Governments Increases Compliance with Central Mandates: A National Scale Field Experiment in China. American Journal of Political Science. 63 (3), 626-643.
2. Baldwin, K., & Holzinger, K. (2019). Traditional Political Institutions and Democracy: Reassessing Their Compatibility and Accountability. Comparative Political Studies. 52 (12), 1747-1774.
3. Bratton, M., & van de Walle, N. (July 1992). Popular Protest and Political Reform in Africa. Comparative Politics. 24 (4), 419
4. Dykstra, Clarence A. (1938). The Quest for Responsibility. American Political Science Review. 33 (1), 1-25.
5. Lotte Jensen. Chapter 25. Constructing the image of accountability in Danish public sector reform. In Learning from International Public Management Reform: Part B.. Published online: 09 Mar 2015: 479-497
6. Madestam, A., Shoag, D., Veuger, S., & Yanagizawa-Drott, D. (2013). Do Political Protests Matter? Evidence from the Tea Party Movement The Quarterly Journal of Economics. 128 (4), 1633-1685.
[1]این مقاله در پاییز ۱۳۹۸ و در شماره ۳۳ دوره ۹ فصلنامه دفاع ملی از صفحه ۷۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
[2] good governance
[3]Etymology
[4]Terminology
[5]Answerable
[6]. Political Accountability
[7]. Administrative Accountability
[8]Public Accountability
[9]Legal Accountability
[10]شایان ذکر است در گزارشی که دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «پاسخگویی: مسائل و ابعاد آن به همت غلامرضا ابراهیم آبادی فراهم آورده ضمن التفات به تمایز مذکور در مقاله حاضر برای اصطلاح Answerability برابرگزین جوابگویی پیشنهاد شده است با این حال واضح است که گزینش این معادل صرفاً گویای دقت نظر تهیه کننده گزارش مذکور و توجه او به تمایز این دو مفهوم بوده و نمیتواند مبنا قرار گیرد؛ ر.ک
[11]ابراهیم آبادی غلامرضا پاسخگویی مسائل و ابعاد آن مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی شماره مسلسل ۷۳۴۳ این منبع در منابع پایانی نیامده به طور کامل در منابع پایانی ذکر شود و در اینجا همانند منابع درون متنی عمل شود
accountability
[12]Answerability blameworthiness
[13]Liability
[14]expectation of account-giving
[15]Andrew Heywood
[16]تقسیم بندیهای دیگری برای پاسخگویی ذکر شدهاند مانند تقسیم آن به پاسخگویی حقوقی و غیر حقوقی یا پاسخگویی دموکراتیک و غیردموکراتیک یا پاسخگویی حاکم و پاسخگویی شهروند و…. با این حال همه این موارد تقسیم بندیهای متأخر و پسینی هستند که پس از تقسیم مذکور در متن مقاله قابلیت طرح مییابند. از این رو نخست به طرح تقسیم بنیادین مذکور میپردازیم و سپس در ادامه به لحاظ موضوعی تقسیم بندی تفصیلی تری را مطرح خواهیم کرد.
[17]The Public / Res Publica
[18]Public Accountability.
[19]Organization for Economic Co-operation and Development (oecd)
[20]1390:141, Vaezi and Azmandian Wolf, 1999; 10; Jensen 2015: 485:
[21]البته کاربرد این ابزار تنها در روز انتخابات میتواند معنادار باشد و جز آن رأی دهندگان هیچ ابزار «مستقیمی» برای پاسخگو کردن و حساب کشی از منتخبان در طول دوران پس از انتخابات ندارند بدیهی است که امکان پاسخگویی غیر مستقیم به شهروندان از مجرای نهادهای قانونی همواره وجود خواهد داشت.
[22]Maurice Duverger (1917-2014)
[23]. Madestam 2013: 1633; براتون، 1371: 419; اندرسون، 2019: 626; بالدوین، 2019: 1747.
[24]Coneceptualization.
[25]Autonomy.
[26]State war.
[27]Social contract.
[28]قال رسولن الله (ص): (یلیم راع ویلیم مسئول عن رعیته) منیه المرید، شهید ثانی، ص ۳۸۱؛ صحیح مسلم، مسلم نیشابوری، ج ۳، ص ۱۴۵۹؛ جامع الاخبار، تاج الدین شعیری ص ۱۱۹؛ عوالی اللآلی، ابن ابی جمهور احسانی، ج ۱، ص ۳۶۴؛ بحار الانوار، علامه مجلسی، ج ۱۲، ص ۳۸ ارشاد القلوب، ج ۱، ص ۱۸۳، باب الحادی والخمسون.
[29]برای مطالعه بیشتر ر.ک: صدر، ۱۳۹۴ به ۳۴۲
