نوشته: دکتر عبدالهادی فضلی[1]
برگردان: عبدالله امینی
منبع: فصلنامه علمی‌پژوهشی حکومت اسلامی، شماره20
موضوع بحث
جستار ما در عرضه و بیان اصول اساسی اسلامی است که توسط شهید سعید، سید محمد باقر صدر (قدّس الله نفسه الزکیه) به عنوان اصول قانون اساسی اسلامی نهاده شد. شهید صدر در نظر داشت در وقتش، به نگارش این قانون اساسی دست زند. این اصول، طلیعه فعالیت‌های فکری اسلامی وی بود.
مباحث موضوع
پیش از شروع بحث، مصادر اصول و نصوص آن را عرضه می‌داریم، تا خواننده گرامی فرصت کند بر آن آگاهی یابد و با نگارنده در نگارش گفتار و تعلیقه پیرامون جستار، مشارکت و همراهی نماید. پس از آن به بیان این مباحث می‌پردازیم:
تعریف اصول اساسی، بیان اهمیت
آن، تعیین هدف، توضیحی درباره زمان وضع اصول، شمار آن، محتوا، تعیین مرکز قانونی، جایگاه و موقعیت تاریخی اصول، محرمانه ماندنش، زنجیره قانونی و شهرت علمی صدر.
مصادر اصول و نصوص آن
این نصوص برگرفته از دو کتاب است:
- الامام الشهید السید محمد باقر الصدر: دراسة فی سیرته و منهجه، تألیف: محمد الحسینی، افست، چاپ اوّل، 1989 م- 1410ق، بیروت، دار الفرات، ص359- 336؛
- تجدید الفقه الإسلامی: محمد باقر الصدر بین النجف و شیعة العالم، تألیف: شبلی الملاط، برگردان: غسان غصن، بیروت، دار النهار للنشر، چاپ اوّل، فوریه 1998م، ص33- 48.
اصل اول: اسلام
اسلام، در لغت به معنای تسلیم و پذیرش خاضعانه است، و به همین معنا، به عنوان وصف کلّی دین الهی در این آیه و آیاتی دیگر آمده است:
” انَّ الدین عند الله الاسلام”.[2]
معنای اصطلاحی اسلام،” عقیده و شریعت” است که رسول گرامی، محمد بن عبدالله(ص) از سوی خداوند متعال، به ارمغان آوردند. مقصود از اسلام در آیه آتی همین معناست:
“الیوم اکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دیناً”.[3]
مقصود از” عقیده”، مجموعه مفاهیمی است که رسول الله آورد و بدان آفریننده عالم وآفرینش و گذشته و آینده حیات و نقش انسان در آن و مسؤولیت وی در پیشگاه خدا را شناخته‌ایم. این مفاهیم “عقیده” نامیده شده؛ زیرا دانسته‌های قطعی و یقینی است که دل به آن بسته‌ایم. مراد از”شریعت”، مجموعه قوانین و نظامی است که دستاورد پیامبر است و به تمامی شؤون حیات بشر می‌پردازد، چه فکری و چه مذهبی و چه اجتماعی، به هر رنگ و بوی اقتصادی و سیاسی و غیره. بنابراین اسلام مبدأ کامل است؛ زیرا عقیده کاملی در هستی است که نظام اجتماعی- که نمودهای مختلف حیات را در بردارد- برگرفته از آن است. اسلام، برآورنده آشکارترین و مهم‌ترین نیاز بشر، یعنی چارچوب فکری و نظام اجتماعی است.
اصل دوم: مسلمان
مسلمان دو گونه است:
مسلمان واقعی، که با ایمان و یقین به خدا و روز قیامت و رسالت پیامبر، اسلام آورده و قرآن- در بسیاری مواقع- از او به “مؤمن” و در مقابلش” کافر” تعبیر نکرده است.
مسلمان ظاهری، که شهادتین را گفته و انکار ضروری دین، از وی دیده نشده است.
در عرف دولت، هر که شهادتین را بگوید، مسلمان بوده، در حقوق و واجبات، برابر و مساوی دیگر مسلمانان است.
دلیل شرعی این باور:
اوّلًا: سیره پیامبر و مسلمانان با کسانی که زیر فشار تهدید به کشته‌شدن، مسلمان می‌شدند و با صرف گفتن شهادتین، اسلام آنان پذیرفته می‌شد.
ثانیاً: سیره پیامبر- به شهادت قرآن کریم- با اشخاصی که نفاقشان شناخته شده‌بود.
ثالثاً: نصوص سنت که تصریح دارد تطبیق و اجرای احکام اسلام، بسته به گفتن شهادتین است.
بر این اساس، دولت اسلامی، در حقوق و واجبات و احکام کلی اسلامی مانند: طهارت، جواز تزویج و ورود به مساجد، میان تمامی کسانی که شهادتین می‌گویند، برابری و تساوی می‌نهد؛ گرچه دولت نمی‌تواند به کسانی که به ظاهر مسلمانند، ولی از نفاق و ریای آنها بیم دارد، وظایف مهمه‌ای را واگذار کند، چرا که ممکن است به اسلام آسیب و خطری رسد؛ همچنان که دولت می‌تواند آنان را تحت مراقبت داشته، فعالیت‌های آنان را متناسب با مصالح عالیه اسلام، محدود و مشخص کند.
شایان است دانسته شود: توبه مرتد- ملی و فطری- توسط دولت پذیرفته شده، اسلام او- چه واقعی و چه ظاهری- قبول می‌شود و به استناد رأی فقهی- که دین پذیرفته است- با او مانند دیگر مسلمانان رفتار می‌شود.
اصل سوم: وطن اسلامی
وطن اسلامی، هر جایی در سرتاسر عالم است که مسلمانان زندگی می‌کنند. لازم است میان استحقاق و شایستگی دولت اسلامی برای داشتن زمین و ویژگی وطن اسلامی که
می‌توانیم سرزمینی را بدان توصیف کنیم، فرق بنهیم.
استحقاق دولت اسلامی برای داشتن سرزمین، بر دو نوع است:
نوع اوّل: استحقاق سیاسی است؛ دولت اسلامی، از آن رو که اداره و تدبیر سیاست کلی اسلام را بر عهده دارد؛ یعنی مسئول کیان و رژیمی سیاسی با مبدأ اسلامی است و شرعاً موظف می‌باشد نظام سیاسی اسلام را پیاده کرده و از آن حمایت نماید و به گسترش آن اقدام کند، سزاوار داشتن سرزمینی است. گستره این استحقاق، محدود نیست؛ زیرا رژیم سیاسی دولت اسلامی مبتنی بر مبدأ فکری فراگیر و عامی است که بنابر آن، اراضی و بلاد تفاوتی ندارد؛ از این رو اسلام که در دولت اسلامی نمود دارد، شرعاً صاحب تمامی سرزمین‌هاست:
“و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر انَّ الارض یرثها عبادی الصالحون”.[4]
بنابراین دولت اسلامی- از نظر سیاسی- حق دارد تمامی سرزمین‌های دنیا را در دست داشته باشد. شیوه به کارگیری این حق و شکل اجرای آن، بسته به دین و مذهب ساکنان آن سرزمین‌هاست که مسلمان یا ذمّی و یا کفار غیر ذمّی و … باشند. احکام شرعی مربوط به سیاست خارجی دولت، این امر را روشن می‌کند.
نوع دوم: استحقاق مالکی است؛ حکومت اسلامی از آن رو که بالاترین نماینده امت اسلامی و وکیل شرعی آنان در حقوق و املاکشان است، شایسته داشتن این سرزمین‌هاست.
محدوده این سرزمین‌ها، اراضی خراجیه است، که املاک عمومی امت مسلمان است که دولت بر آن ولایت داشته، وکیل است به امور آن مطابق با مصالح امت رسیدگی کند. احکام شرعی مربوط به املاک عمومی امت، این امر را روشن می‌کند.
روشن است ویژگی وطن اسلامی، بسته به استحقاق سیاسی و مالکی، تفاوت خواهد داشت؛ استحقاق سیاسی اراضی برای دولت، از آن رو است که حمایت از مبدأ اسلامی، بر عهده حکومت است که به آن برای اجرای خواست اسلام، حق در اختیار داشتن اراضی را مطابق با قوانین اسلامی می‌دهد. استحقاق مالکی، به سبب در اختیار داشتن املاک عمومی است که به دولت حق اجرای خواست امت، طبق مصالحش را می‌دهد.
این استحقاق، در نوع خود، حکمی شرعی بوده، می‌بایست از دلایل شرعی، استنباط شود و گستره آن مشخص گردد. اما تعیین اراضی که می‌توان آن را وطن اسلامی برشمرد، حکمی شرعی نبوده، مرجع در آن، عرف سلیمی است که در تعریف وطن اسلامی می‌گوید: هر جا که مسلمانان زندگی کنند، وطن اسلامی است.
اصل چهارم: دولت اسلامی
دولت بر سه نوع است:
نوع اوّل: دولتی که بر پایه فکری مخالف اسلام استوار است، مانند دولت کمونیستی و دولت سرمایه‌داری دموکراتیک.
اساس فکری دولت کمونیستی و سرمایه‌داری، گرچه به صورت مشخص و معلومی، به زندگی و هستی نپرداخته است، ولی با نظر اسلام در مورد اجتماع و ساماندهی حیات، در تضاد است؛ از این رو دولت کافر به شمار می‌آید که تمامی توان آن برای تبلیغ و ترویج اساس فکری ضد اسلامی و مبارزه با هر چه مخالف آن است، به شمار می‌آید، از جمله این مخالفان، اسلام با عقیده و افکار و قوانینی که دارد، است.
حکم اسلام در مورد دولت کفر، آن است که مسلمانان- در صورت توان- به مبارزه با آن برخیزند و با به کارگیری راهها و شیوه‌های مختلف تبلیغی و مبارزاتی، اسلام را از خطر آن برهانند؛ زیرا اسلام- حتی اگر فقط عقیده باشد- در معرض خطر و مورد هجوم دولت کفر است. پس برای حمایت از اسلام، باید در حال جهاد بود، گرچه طبیعتاً وجوب جهاد با این دشمن، به معنای دست زدن به کارهایی بدون نتیجه مثبت نیست که مبارزان را در معرض خطر قرار دهد.
نوع دوم: دولتی است که دارای چارچوب فکری معینی نیست، همچنان که حال حکومت‌هایی که بر اساس اراده شخصی حاکم و خواست او استوار است، چنین است یا حکومتی که زیر اراده و مصلحت‌های امت دیگری است.
این دولت، دولتی کافر خواهد بود، نه دولتی اسلامی؛ حتی اگر حاکم و محکومان، تمامی مسلمان باشند، چرا که ویژگی اسلامیت دولت، از سرسپدگی اشخاص حاکم به اسلام نیست، بلکه باید دولت از آن رو که هیأت حاکمه است، سرسپده اسلام باشد؛ بدین معنا که بر چارچوب اسلامی ثابت قدم باشد و قانونگذاری و نظریه‌پردازی حیاتی و اجتماعی را از اسلام بستاند. هر دولتی که چنین نباشد، اسلامی نیست.
وقتی کفر، تنها نقیض و متضاد اسلام باشد، می‌توانیم هر دولت غیر اسلامی را، دولت کفر، و هر حکم غیر اسلامی را، حکمی کافرانه به شمار آوریم؛ زیرا هر حکمی، اسلامی یا کافرانه و جاهلی است. اگر حکم، اسلامی و پای‌بند قالب اسلامی نباشد، حکم کفر و جاهلیت است، حتی اگر حاکم، مسلمان و به عبادت اسلام متعبد باشد. در حدیث شریف است: حکم دو نوع است؛ حکم خدای عزّوجل و حکم جاهلیت؛ هر که در حکم خدا به خطا رود، به حکم جاهلیت رسیده است.
عقیده و اندیشه اسلامی، مبارزه‌ای را متوجه چنین دولتی نخواهد کرد، ولی از آن رو که این دولت، از شالوده اصلی خود دور شده است، به هیچ وجه، اسلام ضامن بقای آن نبوده، وجودش به خطر می‌افتد.
حکم شرعی در مورد این دولت، آن است که دولتی شرعی نبوده، نابود کردن و تبدیل آن به دولتی اسلامی، بر مسلمانان واجب است؛ البته وجوب تبدیل، به معنای دست زدن به اعمالی بدون دستاوردی مثبت نیست که مبارزان را به خطر اندازد. همچنین شدت و ضعف شگردهایی که برای نابودی و تبدیل به کار گرفته می‌شود، متناسب با میزان خطری است که اسلام را تهدید می‌کند و همخوان با توانمندی‌های مبارزان و احتمال در برداشتن نتیجه‌ای برای اسلام، ارزیابی می‌شود.
نوع سوم: دولت اسلامی بر اساس اسلام است که طبق آن قانونگذاری می‌کند؛ یعنی مراکز قانونگذاری تکیه بر اسلام داشته، دیدگاه‌های دولت درباره هستی و زندگی و اجتماع، بر گرفته از مفاهیم اسلامی است. چنین دولت اسلامی، بر سه گونه است:
اوّل: تمامی قانونگذاری‌های دولت، برگرفته از چارچوب فکری اسلام باشد، طوری که منشأ قوای مقننه و مجریه، به صورت تضمین شده و بی‌قصور یا تقصیری، همخوان و همگون با خواسته‌ها و احکام اسلام باشد. که اگر قدرت حاکمه، مصون از خطا و هوس باشد، چنین وضعی ممکن است، مانند قدرت حاکمه در زمان پیامبر و امیرمؤمنان(ع). به حکم اسلام اطاعت از این دولت واجب است و سر باز زدن از دستورها و تصمیم‌های آن در هر حال، از آن رو که قدرت حاکمه اسلامی بیان می‌دارد، روا نیست.
دوم: برخی قانونگذاری‌ها و امور اجرایی، به سبب عدم آگاهی قدرت حاکمه از حقیقت حکم شرعی یا موقعیت، با اسلام همخوان نباشد. حکم اسلام در مورد این دولت چنین است:
- بر مسلمانان آگاه واجب است به فریضه آموزش احکام اسلامی به کسانی که آگاه نیستند، به ویژه قدرت حاکمه، همت گماشته، احکام اسلامی را که دولت نمی‌داند، بیاموزانند.
- بر مسلمانان واجب است در تمامی حقوق و زمینه‌هایی که قدرت حاکمه، صلاحیت و شایستگی شرعی دارد، از آن اطاعت کنند.
- اگر قدرت حاکمه، با حسن نیت، بر نظر اشتباه خویش پای فشارد و مخالفان نظر دولت، نتوانند رأی خود را ثابت کنند و مسأله از مواردی است که در آن وحدت نظر لازم است، مثل جهاد و مالیات، بر مخالفان- گرچه معتقد به اشتباه دولت باشند اطاعت امر واجب است، اما اگر وحدت رأی در قضیه لازم نباشد، مخالفان می‌توانند در آن مورد خاص، به اجتهاد مخالف با نظر دولت عمل کنند.
سوم: حکومت در فعالیت‌های قانونگذاری و اجرایی‌اش منحرف شود و به عمد و به خاطر گرایشی غیر مسئولانه یا نظری ناگهانی، با چارچوب اساسی اسلام مخالفت کند.
اسلام در مورد این دولت، معتقد است:
- بر کنار کردن قدرت حاکمه و تبدیل آن بر مسلمانان واجب است؛ زیرا عدالت از جمله شروط دولتمداری در اسلام است، که با انحراف حاکم مورد نظر اسلام، عدالت از بین می‌رود، در نتیجه سلطه او نامشروع می‌شود. در این مورد لازم است مسلمانان- بی‌آن‌که جنگ داخلی پیش آید- قدرت حاکمه را بر کنار کنند.
- اگر مسلمانان نتوانند هیأت حاکمه را عزل کنند، باید آنان را مطابق با احکام شریعت مقدس درباره امر به معروف و نهی از منکر، از معصیت باز دارند.
- اگر دولت انحرافی، به سلطه خود ادامه دهد، سلطه آن نامشروع بوده، پیروی از دستورها و تصمیم‌های آن- در مواردی که اطاعت ولی امر واجب است- لازم نمی‌باشد، مگر در مواردی که مصالح عالیه اسلام اقتضا نماید، مانند آن که دولت با خطر تهدید کننده یا تهاجم کفر مواجه شود، که در این حالت واجب است مسلمانان- به رغم انحراف دولت- پشتیبان آن بوده، دستورهایی را که به رهایی اسلام و امت از تهاجم و خطر می‌انجامد، اجراکنند.
دولتهای سه گانه‌ای که برشمردیم، دولت اسلامی‌اند، زیرا از لحاظ فکری، بر اسلام بنا شده، نظام آن بر چارچوب اسلامی است و صرف پیشامد تناقض میان قاعده‌ای که بر آن استوار است و برخی نشانه‌ها و نمودهای دولتمداری، آن را از اسلامی بودن، به در نمی‌کند، همچنان که حال هر دولتی که بر هر پایه فکری بنا شود، چنین است که به ویژگی‌های آن قاعده موسوم و توصیف می‌شود، گرچه برخی ناهمخوانی‌ها در دستگاه حاکمه رخ نماید.
به تصریح احکام مقدس شریعت، در تمامی این حالات، برخی احکام فقهی بر دولت اسلامی مترتب می‌شود، مانند بری الذمّه شدن زکات از کسانی که آن‌را به دولت اسلامی پرداخت کنند.
اصل پنجم: دولت اسلامی، دولتی فکری
از آن رو که دولت، نمود عالی وحدت سیاسی است که میان گروهی از مردم یافت می‌شود، می‌بایست وحدت دولت، بازتابی از وحدت کلی موجود میان گروه‌ها باشد. وحدت کلی میان مردم که در وحدت سیاسی متجلّی است، گاه به سبب وحدت عاطفی و گاه وحدت فکری است.
وحدت عاطفی، عاطفه‌ای مشترک و قابل احساس میان گروهی از مردم است که به هر دلیل، مانند زندگی در منطقه‌ای که با مرزهای جغرافیایی مشخص شده یا از گروهی بودن که از نژاد مشخص یا تاریخی معین است، حاصل می‌شود. اما وحدت فکری، عبارت از ایمان گروهی از مردم به اندیشه واحد در زندگی است که وحدت سیاسی خود را بر آن بنا می‌نهند. این وحدت طبیعی بوده و شایسته است نظام واحد سیاسی- که در دولت نمودار است- بر آن اساس نهاده شود. وحدت عاطفی دارای چنین شایستگی نیست؛ زیرا طبیعتاً به موضع سیاسی امت و نظریه‌های عملی آن در زندگی نپرداخته، در نتیجه ممکن نیست دولت و نظامی را برای امت به ارمغان آورد، زیرا فکر و اندیشه، آفریننده دولت و نظام است؛ از این رو شیرازه طبیعی دولت، فکر است. وحدتی که شایستگی دارد عامل علمی وحدت سیاسی نمودار در دولت باشد، وحدت فکری است.
بنابراین می‌توانیم اغلب دولت‌ها را به سه قسم تقسیم کنیم:
- دولت اقلیمی (منطقه‌ای) که وحدت سیاسی آن، نمودار در وحدت منطقه‌ای است.
- دولت ملی که وحدت سیاسی‌اش به خاطر قومیت یکسان و متحد آن است.
- دولت فکری که وحدت سیاسی‌اش به خاطر وحدت فکری معین آن است؛ دولت اسلامی از قسم سوم است.
از ویژگی‌های دولت فکری این است که دارای رسالت فکری بوده، محدودیتی را جز محدوده آن فکر نمی‌پذیرد و بدین وسیله شایستگی خواهد داشت در گسترده‌ترین شعاع انسانی ممکن، رسالت خویش را تحقق بخشد. نیز دولت اسلامی دارای رسالت فکری اسلامی است؛ زیرا اسلام دعوتی برای تمامی انسانیت بوده، پیامبر برای زمانها و مکانهای‌مختلف با قطع نظر از ویژگی‌های قومی و اقلیمی برانگیخته شده است، همچنان که خداوند می‌فرماید:
“و ما ارسلناک الا کافّةً للناس بشیراً و نذیراً و لکنّ اکثر الناس لایعلمون”؛[5] “قل أيّ شی‌ء اکبر شهادة، قل الله بینی وبینکم واوحی الی هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ”.[6]
آیات و نصوص دیگری نیز هست که مجالی برای شک در این که اسلام، رسالتی جهانی- و نه منطقه‌ای یا قومی- دارد، باقی نمی‌گذارد.
اصل ششم: هیأت دولتمداری در اسلام
تعریف دولتمداری در اسلام: دولتمداری دولت اسلامی، به معنای مراعات و سرپرستی امور امت، مطابق با شریعت اسلامی است؛ از این رو بسیار، به حاکم “راعی” و به محکومان “رعیت” گفته‌اند، همچنان که در حدیث شریف هست:
” کلُّکم راعٍ و کلُّکم مسؤولٌ عن رعیته”.
سرپرستی شرعی بسته به دو امر است:
نخست: اجرای عملی سرپرستی امور امت و پیاده کردن احکام سرپرستی اسلامی؛
دوم: سرپرستی، با شکل دولتمداری و چگونگی سرپرستی اسلامی، همخوان باشد.
بنابراین اگر سرپرستی بخواهد شرعی باشد، تنها نباید به پیاده کردن قانون اساسی و دیگر قوانین اسلامی مربوط به سرپرستی امور امت- مانند جهاد و اقتصاد و روابط سیاسی- اکتفا کرد، بلکه می‌بایست در خود سرپرستی، اجرای قانون اساسی و قانونهای اسلامی در نظر گرفته شود؛ زیرا سرپرستی امور امت، از شؤون امت و واجب است به شکلی باشد که اسلام مشخص کرده است.
امور مهمی که هدف و خواسته دولت اسلامی است
دولت اسلامی خواستار چند امر مهم است که عبارت‌اند از:
اوّلًا: بیان احکام؛ یعنی قوانینی که شریعت مقدس اسلامی، با ساختار و عبارتهای ثابت و مشخص بیان کرده است.
ثانیاً: وضع تعالیم و آموزه‌ها که تفصیلات قانونی است و احکام شریعت- بسته به وضعیت- طبق آن اجرا می‌گردد. از مجموع این تعالیم، نظام حاکم برای مدتی معین، طولانی یا کوتاه، بسته به وضع موجود شکل می‌گیرد.
ثالثاً: پیاده کردن احکام شریعت- قانون اساسی- و آموزه‌های برگرفته از آن- قوانین و آیین‌نامه‌ها- در میان امت.
رابعاً: قضاوت در خصوماتی که میان افراد یا میان راعی و رعیت واقع می‌شود، با استفاده از احکام و تعالیم.
شکل دولتمداری اسلامی:
دولتمداری اسلامی، به دو شکل است:
اوّل: حکومت الهی
شکل الهی که دولتمداری فرد معصوم است که اختیاراتش را مستقیماً از خدا می‌گیرد و با تعیین خاص الهی- بدون دخالت مردم و آراءشان- دولتمداری می‌کند.
بدون شک و به اجماع مسلمانان، این شکل از حکومت، در اسلام ثابت است. مسلمانان اتفاق نظر دارند که حاکمیت رسول الله از این‌گونه بوده، همچنان که خداوند می‌فرماید: “النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم”؛[7] “اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم”؛[8] “وماکان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضی الله و رسولُه امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم ومن یعص الله و رسوله فقد ضلّ ضلالًا مبیناً”.[9] نصوص دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.
بیعتی که رسول الله از مسلمانان می‌گرفت، بدان معنا نبود که صلاحیت خویش را برای حکومت از آنان می‌ستاند و مشورتی که بدان با آیه ”و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل علی الله”[10] مأمور بود، به این معنا نبود که حاکمیتش مقید به رأی امت و برگرفته از آن است؛ زیرا خداوند متعال نتیجه مشورت را بر او واجب ننمود، بلکه کار را منوط به عزم و تصمیم وی کرد.
بنابراین، در وجود شکل الهی دولتمداری در اسلام، شکی نداشته و میان مسلمانان در وقوع آن اختلافی نیست، بلکه اختلاف در تعیین اشخاصی است که حق به دست‌گیری حکومت، بدین شکل برای آنان ثابت شده است، و اینکه پس از پیامبر، کسی این حق را دارد یا خیر؟ اهل سنت معتقدند: منحصراً این‌گونه از حکومت، از آن رسول الله است، و شیعه می‌گویند: این‌گونه حکومت، پس از رسول الله، برای دوازده امام که بدان‌ها تصریح شده، به صورت خاص ثابت است.
با در نظر داشتن امور چهار گانه مهم فوق که خواسته حکومت اسلامی است، معلوم می‌شود اختیارات حاکم معصوم، شامل امر مهم نخست (بیان احکام) می‌شود، زیرا او مبلّغ و رساننده شریعت به امت است. همچنان که امر دوم و سوم (وضع تعالیم و اجرای احکام) در اختیار اوست؛ چون حاکم است، همچنین امر مهم چهارم (قضا) در اختیار اوست؛ زیرا مقام قاضی عالی است. او از آن رو که مبلّغ و حاکم و رئیس عالی قضاست، به امور مهم چهارگانه می‌پردازد، ولی در مورد حاکم غیر معصوم- چنان که خواهیم دید- اختلاف نظر وجود دارد.
دوم: حکومت شورایی یا حکومت امت
[گذشت که حکومت اسلامی، به دو گونه الهی و شورایی است.]
مستند شرعی این‌گونه حکومت، آیه “و امرهم شوری بینهم”[11] است. آیه کریمه در مورد صفات مؤمنانی است که شایسته مدح و ثنایند و دلالت دارد بر اینکه شورا مورد رضایت خدا بوده؛ یعنی آن‌جاکه نصی از خدا و رسول یافت نشود، راهی درست است، اما جایی که نصّی باشد، شورا معتبر نیست؛ زیرا خداوند می‌فرماید:
“و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم”.[12]
پس اگر نصّی شرعی به حکمی معین قضاوت نکند، مشورت مسلمانان جایز است.
روشن است که شکل حکومت برای زمان کنونی، در نصّی خاص در مذهب شیعه و سنّی نیامده و در عصر غیبت، حکومت شورایی رواست؛ پس امت می‌تواند حکومتی به‌پا کند که شایستگی و اختیارش را در اجرای احکام شریعت و وضع و اجرای آموزه‌ها و تعالیم، از امت گرفته است. این حکومت، در شکل و حدودی خواهد بود که بیشترین همخوانی با مصالح اسلام و امت را داشته باشد. بر این اساس هر گونه حکومت شورایی، در ضمن حدود شرعی، صحیح خواهد بود.
کیفیت اجرای حق دولتمداری توسط امت را، مقید به حدود شرعی دانستیم؛ زیرا روا نیست امت کیفیت اجرایی را برگزیند که مخالف احکام شرعی باشد، مثلًا زمام امر را به فاسق یا فاسقان بسپرد؛ زیرا اسلام از اعتماد به سخن فاسق در شهادت و گواهی نهی کرده است، چه رسد به واگذاری حکومت و سرپرستی شؤون امت به وی. پس می‌بایست امت در چگونگی انتخاب حکومت و دستگاهی که عهده‌دار آن است، مراعات حدود شرعی را بنماید.
اصل هفتم: اجرای حکومت شورایی در وضع کنونی امت
دانستیم اساساً حکومت شورایی- در صورتی که حکومت الهی پیشین وجود نداشته و نصّی شرعی بر کیفیت معینی در اجرای حکومت نباشد- صحیح است؛ پس می‌بایست شروط سه گانه تشکیل حکومت و دستگاه حاکمه توسط امت را بدانیم:
- تشکیل حکومت و انتخاب دستگاه حاکم، علاوه بر رعایت حدود شرعی اسلامی، باید غیر مخالف با احکام ثابت اسلام باشد.
- گزینش شکل حکومت و دستگاه حاکمه، بیشترین همخوانی با مصلحت اسلام را داشته باشد، که به معنای انتخاب بهترین شکل و افراد برای اسلام- از آن رو که دعوتی جهانی و زیربنای دولت است- می‌باشد.
- حکومت و حاکمان بیشترین هماهنگی با مصلحت مسلمانان را- از آن رو که امتی دارای رسالت و نیز جنبه رفاه مادی است- داشته باشند.
روشن است که تشکیل حکومت و دستگاه حاکمه با این شروط، منوط به آگاهی امت از اسلام- از یک سو- و اطلاع از وضعیت حیاتی و بین المللی- از سوی دیگر- است. اگر عموم امت چنین آگاهی داشته باشند، می‌توانند شکل حکومت را معین کرده، هیأت توانمندی را برای سرپرستی امور برگزیند. در اجرای چنین حقّی، همگی مکلّفان امت چه مرد و چه زن مسلمان، که به سن شرعی رسیده‌اند، یکسانند.
اگر امت به سبب عدم وجود آگاهی عمومی از اسلام، شروط برشمرده را دارا نباشد، در نتیجه حدود شرعی را که واجب است در تشکیل حکومت و دستگاه حاکمه- آن طور که مصلحت اسلام و امت می‌طلبد- رعایت کند، نشناسد، از آن رو که طلیعه دعوت، وجود امتی آگاه به حدود اسلام و مصالح آن و مطلّع از وضع زمان و مصلحت آنان را می‌طلبد، می‌بایست عجالتاً شکلی برای حکومت اسلامی ترسیم شده، دستگاه حاکمه انتخاب شود، تا وضعی مناسب پیش آید که از امت برای برگزیدن شکل حکومت نظرخواهی شود.
اصل هشتم: تفاوت احکام و آموزه‌های شریعت
احکام مقدس شریعت اسلامی، احکام ثابتی است که از دلایل چهار گانه کتاب، سنت، اجماع و عقل به دست آمده است؛ از این‌رو تبدیل یا تغییر این احکام روا نیست؛ زیرا ساختار مشخصی داشته، شامل تمامی اوضاع و احوال است؛ پس می‌بایست بدون تصرّفی اجرا شود. از آن جمله، بر امت اسلامی لازم است برای رویارویی با دشمنان اسلام، آنچه در توان دارند، آماده نگه دارند. این آمادگی حکمی شرعی بوده، در برخی دلایل شریعت، بر آن تصریح شده است: “واعدّوا لهم ما استطعتم من قوة”.[13]
حکم ثابت، در برگیرنده تمامی اوضاع و احوال است. اما بخشنامه و آیین‌نامه‌ها، نظام و سازماندهی تفصیلی دولت است که طبیعت احکام قانونی شرع، برای هر زمان می‌طلبد؛ از این رو قوانینی تغییرپذیرند که بسته به وضع دولت، دگرگون می‌شوند. منشأ تغییر در این قوانین از آن رو است که مستقیماً و با نصوص مشخص در شریعت نیامده، ولی بسته به اوضاع و احوالی که در معرض تغییر و تبدّل است، از احکام شریعت استنباط می‌شوند.
هر حکمی که دلیل شرعی مشخصی بر آن دلالت کند، داخل در احکام شرعی است، مانند حکم وجوب نماز و زکات و خمس و حج و امر به معروف و نهی از منکر و تمامی تفاصیل مشخصی که شریعت مقدس آورده است.
و در مثال آموزش، الزام مسلمانان قادر به فراگیری آموزشهای جنگی است، که حکمی شرعی و ثابت در همه حال نیست و ادله اربعه بدین کار مشخص دلالتی ندارند؛ از این‌رو در زمان رسول‌الله (ص) الزام به آموزش- جز در مواردی اندک- نبوده است؛ زیرا وسایل جنگی، ساده و در دسترس مردم بوده، نیاز و آموزش آن، عمومی بوده است، اما در اوضاع موجود، آموزش نظامی از جمله علل توانمندی گردیده، تداوم و آمادگی در آن‌باره واجب است و از جمله تعلیماتی می‌باشد که طبیعت حکم قانونی وجوب آماده‌سازی نیروی دفاعی می‌طلبد. نیز تمامی احکام و قوانینی که طبیعت احکام شرعی می‌طلبد، جزء آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها است، مانند قانون نیروی انتظامی و قانون واردات و صادرات و قوانین آموزش و کسب تخصص و قانون کار و مانند آن، که طبیعت احکام شرعی در برخی اوضاع می‌طلبد.
بنا بر آنچه گذشت، خواهیم دانست اصطلاح “قانون اساسی اسلامی” هنگامی که بر شریعت مقدس اطلاق گردد، گسترده‌تر از اصطلاح متعارف قانون اساسی است؛ زیرا تمامی احکام مانای شریعت را در بر می‌گیرد و مجموع آن احکام، قانون اساسی به شمار می‌آید، همچنان که توصیف بخشنامه‌ها و قوانین به احکام شرعی، توصیفی صحیح است، گرچه احکامی مقطعی هستند. این قوانین ویژگی و وصف شرعی به دست آورده و به مقتضای احکام شرعی، شرعاً اجرای آن واجب است و دستگاه حاکمه عادل برای سرپرستی و حفظ مصالح امت و نیز مصالح عالی اسلام، تدوین آن را پذیرفته است.
نیز می‌دانیم انعطاف تشریعی که احکام اسلام را مناسب تمامی زمانها قرار می‌دهد، بدان معنا نیست که اسلام در مورد جوانب در حال دگرگونی زندگی انسان سکوت کرده، به متغیرها مجال داده است به تشریع در حیات بپردازند، بلکه اسلام در مورد جوانب متغیر، برنامه‌های ثابت دامنه‌داری را تقدیم کرده است، به طوری که دگرگونی مدنی بشر، موجب تغییر و تبدیل این برنامه‌ها نمی‌شود، بلکه در قوانین و آموزه‌هایی که در اوضاعی کوتاه یا طولانی در ارتباط مستقیم با ساماندهی زندگی است، اثر می‌گذارد.
اصل نهم: بیان احکام شریعت و تعیین قضات، وظیفه حکومت نیست
دانستیم برپایی دولت اسلامی، برای چهار امر مهم است:
- بیان احکام شریعت (قانون اساسی)؛
- وضع بخشنامه‌ها و دستور عملها؛ قوانینی که طبیعت احکام شریعت در زمان موجودمی‌طلبد؛
- اجرای احکام شریعت و قوانین؛
- قضاوت در منازعات و اختلافات.
این امور مهم، گرچه برای دولت لازم است، ولی همگی مربوط به سرپرستی امور امت نیست، تا جزء اختیارات حکومت- از آن رو که حکومت است- باشد.
بیان احکام شریعت توسط معصوم علیه‌السلام به سبب حاکم بودن وی نیست، بلکه از آن رو است که وی مبلّغ و مأمور به رساندن احکام الهی به مردم است. همچنین قضاوت میان مردم و ساماندهی دستگاه قضایی و عزل قاضیانی که صلاحیت ندارند، بدان سبب است که وی قاضی القضاة است. در حکومت شورایی که امت در زمان غیبت معصوم به پا می‌دارد، حق بیان احکام شریعت و تبلیغ آنها، فقط از آن حکومت نیست، همچنان که قضاوت در منازعات، در انحصار دولت نیست. نیز هیچ یک از حکومتیان یا دیگران به مانند قاضی‌القضاة نمی‌توانند قضات را تعیین یا عزل کنند.
این دو امر مهم (بیان احکام شریعت و تعیین قضات) بدین شکل انجام می‌شوند:
- بیان احکام شرعی بر هر عالم مجتهدی که در سلوک و صفات به عدالت رسیده واجب است و فقط مجتهد عادل حق دارد احکام شرعی را با بهره‌گیری از ادله اربعه بیان کند، که بیان حکم شرعی، افتا- فتوا- نامیده می‌شود.
اگر در میان امت، فقط یک مجتهد عادل باشد و همو توسط امت برگزیده و دولتمداری بدو واگذار گردد، دو امر حکومت و افتا بر عهده اوست. اگر مجتهدان عادل بسیار و نتیجه استنباطشان یکی باشد، مشکلی وجود ندارد، ولی اگر در بیان احکام شرعی میانشان اختلاف باشد، لازم است طبیعت حکم مورد اختلاف ملاحظه شود؛ اگر حکمی است که لازم است دولت در آن اجتهاد مشخصی را بپذیرد و همان را اجتهاد حاکم در جامعه اسلامی قرار دهد- مانند احکام مربوط به سیاست و اقتصاد و دفاع- حاکم باید خود مجتهد بوده، یا از میان اجتهادات، اجتهادی را برگزیند و بپذیرد؛ زیرا گزینش و پذیرش اجتهاد مشخصی، جزء رعایت شؤون امت بوده، از واجبات شرعی حاکم است.
پذیرش اجتهاد مشخصی توسط دولت، مجتهدان مخالف را از عمل به استنباط خویش یا اظهار نظرشان منع نمی‌کند، بلکه بدین معناست که فقط اجتهاد برگزیده از سوی دولت باید اجرا و بدان عمل شود.
اگر حکم مورد اختلاف نظر مجتهدان، از احکامی باشد که واجب نیست دولت در آن وحدت عملی داشته باشد و اختلاف نظر و عمل افراد- مطابق با اختلاف مجتهدان در آرا- به کیان امت و اجتماع ضرری ندارد، روا نیست دولت در این حالت، اجتهاد معینی را بپذیرد، بلکه هر مسلمان به رأی مجتهد خویش یا رأی خود- اگر مجتهد باشد- عمل می‌کند.
- قضا در نظر اسلام، صبغه خاصی از دولتمداری است؛ زیرا سرپرستی امور امت در منازعات است، که در لسان شریعت از آن به” قضا” تعبیر شده و عهده‌دار آن، قاضی است، نه حکم و حاکم.
حق قضاوت برای حاکم، صرفاً از آن رو که حاکم است، ثابت نمی‌شود، بلکه برای کسانی ثابت است که در شریعت به آنان با نص خاص تصریح شده است، مانند قضاتی که معصوم (ع) در زمان خود تعیین می‌کرد، یا با نص عام تعیین می‌شدند، مانند مجتهدان عادل در زمان کنونی.
هر مجتهد عادلی حق قضاوت دارد. در جامعه اسلامی، قاضی این حق را از نصوص شریعت که قضاوت را حق هر مجتهد عادل- و نه دستگاه حاکم- می‌داند، برداشت می‌کند.
پیامدهای این امر عبارت است از:
الف) دولت نمی‌تواند حق قضاوت را از مجتهد عادل- که اسلام این حق را برای او ثابت کرده است- بگیرد، بلکه واجب است قضاوت وی را پذیرفته، به اجرا بگذارد؛ همچنان که نمی‌تواند این حق را به غیر مجتهد عادل بدهد.
ب) بر دولت واجب است بر شمار مجتهدان عادل بیافزاید، تا به امر قضاوت پرداخته، نیاز امت به محاکم و رفع منازعات برآورده شود؛ زیرا این امر از جمله امور واجب سرپرستی امت است.
ج) اگر مجتهدان عادل، در حکم اختلاف کنند، دو صورت دارد:
اوّل: بازگشت اختلاف به تفاوت استنباط احکام شرعیه باشد؛
دوم: اختلاف در اجرا باشد.
اگر اختلاف حکم مربوط به تفاوت اجتهاد باشد و مصلحت امت، اقامه قضا بنابر حکم شرعی معینی را بطلبد، بر حاکم است که اجتهاد معینّی را پذیرفته، بر جمیع مجتهدان عادل‌تکلیف کند که بر اساس آن اجتهاد، حکم کنند. هر کدام از مجتهدان که موافق آن اجتهادباشد، به رأی خود قضاوت کرده است و هر که مخالف باشد، به وکالت از مجتهدی که رأی مورد نظر دولت را می‌پذیرد، قضاوت می‌نماید. پذیرش این رأی بر حاکم واجب است، چرا که از جمله امور سرپرستی واجب امت است. اما اگر اختلاف حکم، ضرری به نظام جامعه و آرامش آن نمی‌رساند، واجب است آزادی قضاوت، مطابق با اجتهاد، به هر مجتهدی اعطا شود.
اگر اختلاف حکم به سبب اختلاف مجتهدان در اجرای حکم شرعی- به رغم وحدت نظر اساسی- باشد، مثلًا یک قاضی شهادت و گواهی زید و عمرو را بینه شرعی می‌انگارد، ولی قاضی دیگر به فسق بینه معتقد است، این اختلاف بدان صورت مشکل آفرین نیست که حکومت دخالت کند؛ درنتیجه به هر یک از قاضیان این حق داده می‌شود که بر حسب رأی خویش قضاوت کند و اگر در یک مسأله، دو حکم کردند، حکمی که زودتر صادر شده است، توسط حکومت به اجرا گذاشته می‌شود- بحث قضا در فقه به تفصیل مطرح شده است-.
تعریف اصول اساسی
اصول اساسی اسلامی- که برشمردیم- مجموعه قواعد و مفاهیم مقننّه مورد اطمینان اسلامی است. مقصود از” مقنّنه” این است که قواعد مزبور به زبانی بسیار نزدیک به زبان قانون نوشته شده و به شیوه‌ای تعبیر شده که با شیوه علمی قانون خواناتر است. مقصود از”مورد اطمینان” این است که مفاهیم مذکور، به دلایل تفصیلی فقهی نزدیک است و به صراحت یا اشاره، مشروعیت آن ثابت می‌شود.
اهمیت اصول
اهمیت فقهی و قانونی اصول بر شمرده شده، به این دلیل است که اولین مجموعه اصول قانون اساسی اسلامی است؛ زیرا به یاد نداریم پیش از این، اصولی برای قانون اساسی اسلامی نهاده شده باشد، چون در دولتهای اسلامی که در طول تاریخ، پیاپی آمده‌اند، قانون اساسی اسلامی تدوین نشده است؛ چه اینکه اصولی اساسی نهاده و تدوین شود! در اسناد سیاسی به دست آمده از عهد دولت خلفای راشدین- در مدینه- تا پایان خلافت عثمانی- در استانبول- بر فعالیت‌های فکری متکاملی که نمودار وصول به قانون اساسی اسلامی باشد، دست نیافتیم.
حکام در این مدت طولانی- از قرن اوّل تا قرن چهاردهم هجری- برای قانونگذاری فقهی- سیاسی مربوط به امور حکومت اسلامی، بر فتاوای فقها یا اجتهادات حکام و یا نظر مستشاران تکیه داشتند و مواد فقهی- سیاسی مقنّنه و برگرفته از اصولی مدوّن- یا دست کم اصول شفاهی موروثی- وجود نداشت.
پیشتر در بحث “الاجتهاد الشرعی” گذشت که آثار ابتکاری فقهی- که مرجع و مصدر تشریح و دسته‌بندی مواد فقهی بود- مواد فقهی- سیاسی را در بر نداشت. اگر چنین می‌بود، چه بسا عاملی برای تفکر در وضع اصولی کلی برای مواد قانون می‌شد. از جمله این تألیفات است:
- مجموعه فقهی مروی از شهید زید بن‌علی (متوفای 122 ه خ)؛
- الموطّأ، امام مالک بن انس (متوفای 179 ه خ)؛
- دعائم الاسلام، قاضی نعمان المغربی (متوفای 363 ه خ)؛
- من لایحضره الفقیه، صدوق (متوفای 381 ه خ)؛
- المقنعه، مفید (متوفای 413 ه خ).
این آثار ابتکاری، سرمشق آثار فقهی بعد بود. علت عدم وجود چنین آثاری پیش از این تاریخ، موضع قدرت‌های حاکمه در جلوگیری از تدوین این کتب بود؛ بدین سبب فقه اسلامی از زندگی اجتماعی و به ویژه سیاسی دوری گزید و دیکتاتورها فرصت یافتند از زمان بنی‌امیه، حکومت اسلامی را در دست گیرند و تنها کسی که به خلیفه عادل ملقب شد، عمر بن عبدالعزیز بود که استثنایی در ماهیت حکومت امویان به شمار می‌رفت. این امر به روشنی نشانگر جور و ستم دیگر حاکمان است.
هدف اصول
هدف از وضع اصول نُه گانه مذکور، وضع و موقعیتی بود که بدان خاطر این اصول‌اندیشیده شد، که به خلاصه آن اشاره می‌کنم: جنبش الدعوة الاسلامیه (حزب الدعوةالاسلامیة) که شهید صدر را به عنوان متفکر و مرجع خویش برگزید، بر آرای فقهی‌ایشان تکیه کرده، به افکار و رهنمودهای وی عمل می‌نمود. مهم‌ترین هدف حزب الدعوه در آن روزگار، برپایی حکومت اسلامی در عراق بود. هر حکومتی می‌بایست قانون اساسی و سازمانهایی برخاسته از آن داشته باشد. طبیعی است که قانون اساسی اسلامی نیازمند وضع اصولی برای قانونگذاری است که مورد استناد قانونگذاران است؛ از این رو نخست باید به اصول پرداخت، پس از آن قانون اساسی را وضع نمود. خلاصه، هدف از وضع این اصول اساسی، شکل‌گیری اصولی برای قانونگذاری بود که از آن اصول، وضع و بنای قانون ممکن می‌شود.
وضعیت زمان قانونگذاری
در سالهای آغازین قرن بیستم میلادی که غرب، دروازه تمدن پیشرفته خویش را بر روی ما گشود و شاهد پژوهش‌هایی درباره ماهیت و انواع حکومت بودیم، ملاحظه کردیم که غرب تلاش مستمری برای استعمار کشورهای اسلامی و پذیرش تمدن غربی توسط مسلمانان می‌کند، با این هدف که دارایی‌های کشورهای اسلامی، مانند معادن و غیره را استثمار نماید و از بازارهای آنان برای ترویج تولیدات خود و بازاریابی استفاده کند. این وضع سبب شد با بهره‌گیری از میراث فکری خویش در ذهن و نظر به دنبال حکومت اسلامی باشیم و در عمل بکوشیم تا استعمارگران را از بلاد اسلامی بیرون کنیم. در این هنگام فهمیدیم از کاراترین عوامل برای اخراج استعمارگران از کشورمان، استفاده از شیوه‌های پیشرفته مشروع است که به استقلال کشورها کمک می‌کند که بارزترین و مؤثرترین شیوه‌ها در آن زمان، فعالیت‌های سیاسی بود.
هنگامی که کشورهای مسلمان در نیمه دوم قرن بیستم میلادی، مطمع نظر دو نظام جهانی سرمایه‌داری غربی و کمونیستی شرقی قرار گرفت، گروهای حزبی اسلامی یا جنبش‌های اسلامی که می‌خواست وارد رزمگاه فکری با این دو نظام شود، می‌بایست چند کار را در آغاز شروع کند:
- فهم اسلام به عنوان مبدأ (عقیده و تشریع)؛
- شناخت نظامهای اجتماعی دیگر، مانند سرمایه‌داری و کمونیستی؛
- مقارنه و مقایسه میان اسلام به عنوان مبدأ (عقیده و نظام) و نظامهای اجتماعی و دیگر فلسفه‌های حاکم.
به دلیل آنچه برشمردیم، حزب الدعوة الإسلامیة در اواخر دهه پنجاه قرن بیستم میلادی به وجود آمد که می‌بایست نظریه‌پرداز و ایدئولوگی از میان فقهای مجتهد، که فهمی روشن از حیات و چگونگی برخورد با آن‌را داشته باشد، در اختیارش باشد. به سبب شایستگی‌های ذاتی شهید صدر، وی برگزیده شد ….
بنابر آنچه اشاره شد، حزب الدعوه برای برپایی حکومت اسلامی، نیازمند قانون اساسی بود و همین نیاز سبب شد پیش از به دست‌گیری حکومت، اصول اساسی آن را- که برشمردیم- وضع کند. قانونگذاری، اولین گام در مجموعه فکری برای ساماندهی حیات اسلامی مسلمانان به شمار می‌آمد و به روشنی نبوغ شهید صدر را نشان می‌داد؛ زیرا تسلسل و ترتیب طبیعی ساماندهی، نیازمند این گام‌ها بود:
نخست: وضع اصول قانون اساسی اسلامی؛
دوم: قانونگذاری اسلامی مطابق با آن اصول؛
سوم: وضع دستور عمل و آیین‌نامه‌ها و سازمان‌های اسلامی، مطابق با مبادی و چارچوب قانون‌اساسی، که پیش از وضع قوانین و سازمانها، می‌بایست شیوه اقتصاد اسلامی و دیگر شاکله و چارچوب‌های جامعه اسلامی، پژوهش و تحقیق شود.
شمار اصول
شمار اصول اسلامی منشور، نُه اصل بود، همچنان که در این دو کتاب هست:
- الامام الشهید، السید محمد باقر الصدر، محمد الحسینی؛
- تجدید الفقه الاسلامی، شبلی الملاط.
اگر دست نوشته‌های این اصول، بدان منشور اضافه شود، بالغ بر سی اصل می‌شود. به یاد دارم که نزد شهید صدر بیش از این اصول نُه‌گانه آموختیم. نیز به خاطر دارم، در ابتدا که شهید صدر به تشریح این اصول پرداخت، آن را در سخنرانی‌هایش برایمان می‌گفت. از سرنوشت این دست نوشته‌ها- پس از آن که امپریالیسم جهانی، تمامی حقد و کینه‌اش را بر نجف و شیعه و مرجع و رهبرش، شهید صدر خالی کرد- اطلاعی ندارم.
محتویات اصول
[تمام آنچه که بر شمردیم، محتوای اصول بود، که مروری بر آن خواهیم داشت:]
اصل نخست این محتوا را در برداشت:
- تعریف مفهوم اسلام در فرهنگ لغت عرب؛
- تعریف مفهوم اسلام در اصطلاح شرعی؛
- تعریف عقیده و تشریع اسلامی و ربط میانشان، از آن رو که تشریع بر گِرد عقیده است و از آن سرچشمه می‌گیرد؛
- اصطلاح مبدأ اسلامی و تعریف مبدأ به این که: عقیده کاملی درباره هستی و زندگی و اجتماع و انسان است که نظام اجتماعی شامل تمامی گونه‌های حیات، از آن سرچشمه می‌گیرد و برآورنده دو نیاز مهم: چارچوب فکری و نظام اجتماعی بشر است.
اصل دوم، با این محتوا بود:
- تقسیم مسلمان بر اساس میزان التزام وی به اسلام، به مسلمان واقعی و ظاهری، و تعریف هر دو قسم؛
- همچنان که روشن می‌نمود در نظر قانون اساسی اسلامی، مسلمان کیست، که دلیل شرعی آن سیره پیامبر و مسلمانان و نصوص شرعی بود؛
- همچنین چگونگی برخورد و رفتار دولت اسلامی با هر یک از دو قسم را در تساوی حقوق و احکام کلی اسلامی و واجب میان کسانی که شهادتین را گفته‌اند، ذکر می‌کرد، گرچه روا نبود دولت به کسانی که از نفاق و ریایشان بیم دارد، کوچک‌ترین وظایف و امور مهم را واگذار کند که برای اسلام خطرآفرین می‌بود، بلکه می‌بایست آنها را تحت مراقبت قرار داده، فعالیت‌هایشان را مطابق با مقتضیات مصلحت کلی اسلام محدود کند؛
- در پایان، این اصل تصریح دارد: مرتد از اسلام- چه ملی و چه فطری- اگر توبه کند، دولت توبه‌اش را پذیرفته، مانند دیگر مسلمانان با او رفتار می‌کند.
سومین اصل دربردارنده این مطالب بود:
- بیان وطن اسلامی و تعریف آن؛
- تفاوت میان استحقاق سرزمین برای دولت و ویژگی وطن اسلامی که می‌توانست سرزمینی بدان توصیف شود. این امر با تقسیم استحقاق دولت اسلامی به دو نوع سیاسی و مالکی صورت می‌پذیرفت؛
- تعریف هر نوع و بیان دلیل آن.
در چهارمین اصل، نوع دولت اسلامی با نظر به اساس نظام‌مندی آن و اخذ تصمیمات و چگونگی برخورد با همشهریان و دیگران مشخص می‌شد. بنابراین، گاه دارای چارچوب فکری و گاه فاقد آن بود و گاه اسلام، قاعده و چارچوب فکری دولت بود و برخی اوقات مذهب و دینی دیگر، که بر آن اساس دولت اسلامی چنین تعریف می‌شد:
دولتی که براساس اسلام استوار است و قانونگذاری‌اش برگرفته از آن است.
پنجمین اصل در بردارنده تعریف وحدت سیاسی بود که دولت اسلامی بر آن استواراست و به معنای وحدت فکری است که مفهوم آن، ایمان مسلمانان به فکری واحد درزندگی می‌باشد، که اساس وحدت خویش را بر آن بنا می‌نهند، و در مقابل آن وحدت عاطفی است.
ششمین اصل به شکل حکومت اسلامی می‌پرداخت و آن را چنین تعریف می‌کرد: سرپرستی امور امت، مطابق با شریعت اسلامی. سپس خواسته‌ها و اهداف مهم دولت اسلامی را توضیح می‌داد. پس از آن به دو شکل حکومت اسلامی می‌پرداخت: شکل الهی؛ یعنی حکومت شخص معصوم، و شکل شورایی؛ یعنی حکومت امت.
در هفتمین اصل، چگونگی اجرای شکل شورا توسط امت بیان می‌شد.
اصل هشتم به بیان فرق میان احکام و تعالیم شرع اسلامی می‌پرداخت و می‌گفت: احکام، تشریعات ثابتی است که بر یکی از ادله چهار گانه کتاب، سنت، اجماع و عقل بنا شده است و تبدیل یا تغییر در آن راه ندارد؛ زیرا ساختار مشخصی داشته، برای تمامی اوضاع و احوال است. اما تعالیم، قوانین گسترده دولتی و ساماندهی‌هایی است که قانون اساسی برای هر وضع و موقعیت تعیین می‌کند و با اختلاف اوضاع دولت، دگرگون می‌شود.
در پایان و در نهمین اصل آمده بود: وظیفه مهم بیان احکام شریعت و تعیین قضات، از اهداف مهم حکومت که برپایی دولت اسلامی بدان منظور است، استثنا شده است.
آنچه گفته شد، خلاصه یا فهرست محتویات اصول اساسی نُه‌گانه اسلامی بود که به پژوهشگران فرصت آشنایی و سپس انتشار آن را می‌داد.
مرکز قانونی اصول
پیشتر گفتیم اصولی برای قانون اساسی اسلامی- پیش از اصول اساسی برشمرده- وضع نشده بود تا قانونگذاران طبق آن و در پرتو نتایجش حرکت کنند؛ زیرا بیشتر دولتهای قدیمی، قانون اساسی مکتوبی نداشتند و آنچه را؛ معروف به قانون اساسی عرفی غیر مکتوب بود، عمل می‌نمودند. اولین قانون اساسی جدید مکتوب، قانون اساسی امریکا در سال 1787 است.[14]
پیش از تدوین این قانون، پژوهش‌هایی در اصول و اساس آن انجام شد که شکل علمی را به خود گرفت که اصطلاحاً” علم اصول قانونگذاری” گفته می‌شود که جدیداً آن را چنین تعریف می‌کنند: علمی است که موضوع آن قانون بشری است و درباره حکم اصول کلی و نظریات مشترک میان قوانین مختلف بشری بحث می‌کند.[15]
” علم اصول قانونگذاری”، از ابتکارات عصر نو پس از مرور دو مرحله، در گذر دگرگونی بود: مرحله اوّل در نیمه قرن شانزدهم شروع شد. در خلال این مدت، مباحث این علم، منحصراً در چارچوب مصادر قانون و اندیشه عدالت بود که ریشه‌های آن به فکر یونانی می‌رسید. مرحله دوم را فیلسوف آلمانی کانت (1724- 1804 م) با اساس پوزیتیویسم بنا نهاد و با شیوه عقلی به بحث در قانون و اصول آن پرداخت.
پژوهش در اصول قانونگذاری، توسط دانشمندان انگلیسی و آلمانی- که پیشگام در پیشبرد آن بودند- ادامه یافت.[16]
به عللی که بر شمردیم، از قرن اوّل اسلامی تاکنون، مسلمانان به فکر تدوین قانون اساسی اسلامی برای دولتهای اسلامی موجود نبوده‌اند و چیزی شبیه اصول قانونگذاری در اختیار ما نبوده است، اما در حال حاضر چند قانون اساسی برای چند دولت اسلامی وجود دارد، که عبارت‌اند از: جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و جمهوری سودان.
نیاز به وضع دانش اصول قانون اساسی اسلامی که مرکز و محور قانون اساسی بوده، تا قانون از آن برگرفته شود، بسیار احساس می‌شود. این دانش، موقعیت و جایگاهش را در زمینه پژوهش‌های قانونی و گرایش‌های آن باید به دست آورَد.
بنابر آنچه گفتیم، میزان اهمیت اصول برشمرده و سابقه رهبری این دانش، توسط شهید صدر- که اولین پیشاهنگ وضع اصول بود- روشن می‌شود.
موقعیت تاریخی اصول
همان‌طور که ملاحظه شد، این اصول، اوّلین وضع علم اصول قانونگذاری اساسی اسلامی، یا به تعبیری: علم اصول قانون شرعی شمرده می‌شد و نخستین اصول مدوّن برای قانون اساسی اسلامی بود.
مخفی نگهداشتن اصول
گاه گفته می‌شود: اگر این اصول، در این سطح از اهمیت بود، چرا لااقل در زمینه قانونگذاری، شهرت نیافت؟ در پاسخ باید گفت: این اصول- چنان که در مورد علت‌وضع آن گفته شد- به عنوان اصول قانون اساسی اسلامی نگاشته شد تا وقتی دولت اسلامی در عراق برپا شود، وضع گردد. جنبش “الدعوة الإسلامیة” که این اصول سرّی را پذیرفته بود، هرچه را، حتی اگر کم‌ترین ربطی با این حزب داشت، از جمله این اصول، مخفی نگه می‌داشت. پس از شهادت سید صدر و نگارش آثاری درباره وی و کارکردش، سرّی بودن این اصول ملغی شده و به همراه بعضی از آثار علمی شهید صدر، نشر یافت. از آن رو که این اصول، دیگر سرّی نیست، می‌بایست آن را تعریف و گزارشی کوتاه و روشن از آن ارائه داد، تا مقدمه‌ای برای پژوهش عمیق و کامل باشد و به وضع علمی کامل برای اصول قانون شرعی بیانجامد.
زنجیره قانونی اصول
مقصود از زنجیره قانونی- که اصول اسلامی، یکی از حلقه‌های آن است- مجموعه معارف و تشریع‌های اسلامی است که هدف از ساماندهی حیات اسلامی را- با شیوه‌های مختلف فکری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی- وضع کرده، تشریع می‌نماید، و از نظر تسلسل پلکانی، طبق این جدول هِرَمی مرتب می‌شود:
این جدول هِرَمی بر این اساس است که اسلام مبدأ عقیده و شریعت است. عقیده، نظریه
فلسفی هستی، زندگی، اجتماع و انسان است. تمامی معارف و تشریعات اسلامی بر اساس عقیده بوده و برگرفته از آن است. در آغاز، اصول قانون اساسی اسلامی، برگرفته از عقیده بوده، قانون بر آن استوار است. شهید صدر، اندیشه عقیدتی را با کتابش “فلسفتنا” نشان داد و در اثر”الأسس الاسلامیه” اصول قانون اسلامی را وضع کرد. مجالی که وضع قانون را لازم کند، پیش نیامد؛ از این رو شهید صدر به پژوهشی دست زد که شیوه و مکتب اقتصاد اسلامی را نشان می‌داد و “اقتصادنا” به چاپ رسید و در صدد کشف شیوه و مکتب اجتماعی اسلامی، در فکر تألیف کتابی با عنوان “مجتمعنا” بود و پس از آن می‌خواست در مکتب سیاسی اسلام، اثری بنگارد. این تلاشها برای آن بود که کتابها چارچوب یا قاعده‌ای باشد که قوانین و سازمانها بر آن استوار شده، در گستره آن فعالیت کند.
در این صورت محتوای زنجیره عبارت بود از:
- عقیده، که کتاب “فلسفتنا” در آن باره نوشته شد؛
- اصول قانون، که در “الأسس الاسلامیه” نمودار شد و موضوع بحث ماست؛
- قانون، که به وضع آن موفق نشد؛ زیرا مجالی که وضع آن را واجب کند، پیش نیامد. اما، بحمدالله، اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطابق با فقه اهل بیت علیهم‌السلام، در اختیار ماست، که نمونه زنده قانون اسلامی است. هدف شهید صدر وضع این قانون بود و خطوط و برنامه‌های فراگیر و تفصیلی آن را به عنوان” لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران” نوشت. این رساله، هسته اساسی طرح قانون اساسی ایران- که بعداً وضع شد- به شمار می‌آید؛ زیرا شهید صدر دیدگاهش درباره نظام حکومت اسلامی را به تفصیل عرضه کرد، تا آنچه را در کتاب “الأسس الاسلامیه” گفته بود، تکمیل کند. ایشان در چهارم فوریه (بهمن) 1979 م- کمی پیش از پیروزی نهایی انقلاب اسلامی- نگارش این اثر را به پایان رساند؛ در نتیجه پیشنهاد و ساختار قانونی و قانون اساسی مکتوبی را برای دولت اسلامی فراهم آورد؛ از این‌رو، این اثر، یکی از اولین دست نوشته‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی به شمار می‌آید که نظر به اهمیتش بلافاصله پس از نگارش، به فارسی ترجمه شد. به هنگام مقایسه محتوای این اثر و بندهای قانون اساسی ایران- در متن نهایی- متوجه می‌شویم قانون اساسی، بسیاری از محتوای این اثر کوتاه فقهی را برگرفته است؛ اثری که نمای کاملی را از دولت اسلامی در فقه اسلامی نشان داده و بر مبادی اساسی استوار است که مهم‌ترین آن عبارت است از:
- ولایت- در اصل- فقط از آن خداست؛
- نیابت عامه[17] مجتهد مطلق عادل که همشأن امام معصوم است؛ بنا بر فرموده امام زمان علیه السلام: “و انَّ الحوادث الواقعه …”.
- اندیشه اهل حلّ و عقد که در حیات اسلامی پیاده شده، به سبب تغییرپذیری، به گونه‌ای است که با چارچوب شورا و نظارت قانونی نائب الامام هماهنگ بوده، به وجوب وجود مجلس نمایندگان منتخب امت می‌انجامد.
از جمله موارد انطباق قانون اساسی ایران با اندیشه شهید صدر، موارد زیر است:
بند اوّل اصل دوم قانون تأکید دارد:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
در اصل 56 می‌خوانیم:
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. همو، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
به این مبادی، اثر نگاشته شده توسط شهید صدر، به روشنی دلالت دارد. همچنان که بر نقش فقیه مفسّر و وصی شریعت تأکید دارد. در اصل پنجم قانون اساسی آمده است:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر- عجل الله تعالی فرجه- در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت، بر عهده فقیه عادل … است.
سید شهید بر قانونی بودن حکومت و پای‌بندی آن به قانون و پذیرش شریعت و قانون توسط حاکم و محکوم تأکید می‌کند، که اصل 112[18] قانون اساسی بدان اشاره دارد:
رهبر و دیگر اعضای شورای رهبری در برابر قوانین، با سایر افراد کشور مساوی‌اند.
وجوه مشابه دیگری را بین آنچه سید صدر پیشنهاد کرده و آنچه در قانون اساسی است، می‌یابیم، از جمله: تفکیک قوای سه‌گانه، تشکیل مجلس شورا، اجرای انتخابات برای گزینش مستقیم نمایندگان پارلمان و رئیس جمهور، توسط مردم.
سید صدر می‌گوید: اعضای قوه مقننه و اجرایی، (رئیس جمهور) توسط امت انتخاب می‌شوند. امت این حق را دارد به طریقی که قانون اساسی معین می‌کند، [اعضای] این دو قوه را برگزیند.
نمونه‌های بسیار دیگری هست که همخوانی آنچه را شهید صدر در” اللمحة الفقهیه” نوشته و آنچه در بندهای قانون اساسی ایران آمده است، نشان می‌دهد که می‌بایست برای پژوهش در اصول قانون اساسی ایران، به آنچه در این” لمحه” آمده است، رجوع کرد. این اثر در پاسخ برخی علمای لبنان که مایل به شناخت بیشتر ماهیت نظام حکومت و دولت اسلامی که امام خمینی منادی برپایی آن در ایران بود، نگاشته شد.
پس از آنکه از قانون اساسی اسلامی ایران، قوانین و سازمانها و لوایح برگرفته شد، حلقه‌آخر این زنجیره نمودار می‌شود و همچنان که از جدول مذکور بر می‌آید، آنچه مربوط به مکتب سیاسی- اجتماعی اسلام است، باقی می‌ماند که می‌توان آن را از اندیشه سیاسی- اجتماعی اسلام خلاصه برداری کرد. امیدوارم شایستگان این کار، موفق به انجام این امر شوند.
در پایان باید افزود: این زنجیره، از آن رو که به قلم استاد بزرگوار، شهید سید محمد باقر صدر- طیب الله ثراه- نگاشته شد، در کل، افزوده مهمی بر اندیشه اسلامی و- به ویژه- مکتب اهل بیت است، که بدین وسیله سید صدر به طراز نوابغی می‌رسد که اندیشه‌های روشن و مانای خود را در زمینه فقهی و قانونی بر جا گذاشتند.
شهرت جهانی
پس از تدوین این زنجیره، شهید صدر به شهرت جهانی دست یافت که از محدوده حوزه علمیه نجف اشرف و عالم شیعی و عالَم اسلامی غیر شیعی، فراتر رفت و به حق از جمله متفکران جهانی به شمار آمد.
[1]. عبدالهادی فضلی از معروفترین علمای منطقه شرقی عربستان و استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز در جدّه و دانشگاه اسلامی لندن می‌باشد. این مقاله در شماره 17 فصلنامه المنهاج که در بیروت منتشر می‌شود با عنوان” الاسس الاسلامیة، عرض و بیان لما وضعه الشهید الصدر من اصول للدستور الاسلامی” آمده است.
[2]. آل عمران، آیه 19.
[3]. مائده، آیه 3.
[4]. انبیاء، آیه 105.
[5]. سبأ، آیه 28.
[6]. انعام، آیه 19.
[7]. احزاب، آیه 6.
[8]. محمد، آیه 33.
[9]. احزاب، آیه 36.
[10]. آل عمران، آیه 159.
[11]. شوری، آیه 38.
[12]. احزاب، آیه 36.
[13]. انفال، آیه 60.
[14]. موسوعه المورد: مادهConstitution .
[15]. علم القانون و الفقه الاسلامی، دکتر سمیر عالیة، ص9، به نقل از المدخل لدراسة القانون و الشریعة الاسلامیه، دکتر عبدالباقی البکری، ج1، ص5.
[16]. همان، ص10.
[17]. نظر اولیه شهید صدر، که از آن به ولایت مطلقه فقیه عدول کرد.
[18]. این قانون، اصل 107 قانون اساسی پس از بازنگری است.
