جايگاه عدالت در انديشه شهيد سيد محمد باقر صدر

متن زیر مقاله جايگاه عدالت در انديشه شهيد سيد محمدباقر صدر نوشته سرکار خانم نجمه کیخا است.

درآمد:

پرسش اساسى اين پژوهش اين است كه عدالت در انديشه شهيد صدر چه جايگاهى دارد؟ و اساساً مفهوم آن چيست؟ هدف از اين بحث اين است كه با بررسى مفهوم عدالت از ديدگاه ايشان و بررسى جايگاه عدالت از نظرگاه وى، به شناخت هر چه بيشتر اين مفهوم نائل آمده و با راه هاى برقرارى آن در جامعه نيز آشنا گردم.

ممكن است در نگاه نخست پاسخ اين پرسش بديهى به نظر رسد، چرا كه شهيد صدر يكى از علماى بنام شيعى معاصر است و روشن است كه عدالت اجتماعى نيز در انديشه ايشان جايگاه بس رفيعى خواهد داشت. اما مطالعه اين پژوهش و مقايسه اى كه در برخى قسمت ها بين نظرات ايشان و ساير فرهيختگان علم و دين در زمينه عدالت انجام گرفته است. اهميت انتخاب اين موضوع را روشن خواهد  نمود،  اهميتى كه ايشان براى عدالت اجتماعى قائلند  در آثار و انديشه كمتر انديشمندى مشاهده شده است.

اين پژوهش از دو بخش عمده تشكيل شده است: بخش نخست به ايضاح مفهوم عدالت در انديشه صدر  مى‌پردازد و در دومين  بخش به بررسى آراء و نظرات ايشان در خصوص عدالت سياسى، اقتصادى و قضائى اشاره خواهد شد. در پايان نيز خاتمه و پى نوشت ها خواهد آمد.

الف: مفهوم عدالت

از نظر انديشمندان عدل تعاريف مختلف يافته است، در اين پژوهش به تعاريفى كه از سوى علماى مسلمان شده است خواهم پرداخت و در اين زمينه بايد اين نكته را متذكر شوم كه در آثار انديشمندان مسلمان بسيار كم به مقوله عدالت اجتماعى توجه شده است؛ و بيشتر به عدل كه آن هم اغلب عدل الهى و عدل فردى است توجه شده است؛ اقبال به عدالت اجتماعى را بيشتر در ميان متأخرين مى توان شاهد بود.

شيخ انصارى در مكاسب، عدالت را به معناى «استواء، استقامت و يا هر دو آنها»^[1] دانسته است. آيت الله مطهرى چهار معنا براى كلمه عدل ذكر نموده است كه عبارتند از: «موزون بودن. تساوى و نفى هر گونه تبعيض، رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذى حق، حق او را و رعايت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان وجود يا كمال وجود دارد»^[2]. و در جاى ديگر در تعريف عدالت گفته اند: «افراد بشر در دنيا بر حسب خلقت خودشان و به حسب فعاليت هايى كه مى كنند و استعدادهايى كه از خود نشان مى دهند، استحقاق هايى پيدا مى كنند؛ عدالت عبارت است از اينكه آن استحقاق و آن حقى كه هر بشرى به موجب خلقت، و به موجب كار و فعاليت خودش بدست آورده است، به او داده شود؛ نقطه مقابل ظلم است كه آنچه را كه فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگيرند، و نقطه مقابل تبعيض است كه دو فرد كه در شرايط مساوى قرار دارند، يك موهبتى را از يكى دريغ بدارند و از ديگرى دريغ ندارند^[3]».

آيت الله صدر در تعريف عدالت مى فرمايد: «العدالة عبارة من الاستقامة على شرع الاسلام و طريقته» «عدالت عبارت است از استقامت بر شرع و طريقت اسلام^[4]». «شهيد صدر در اين بيان به آيات 12 سوره هود و 16 سوره جن استنار مى جويد و در ادامه بحث مى افزايد: اين عدالت به شرط اين است كه اين استقامت و حركت بر راستى و حق، تبديل به طبيعت ثابت و كاملى براى شخص عادل گردد، نظير عادت. و در ادامه مى افزايد: اين گونه عدالت در مسئوليت هايى نظير مرجعيت عليا، ولايت عامه بر مسلمين، قضا، امامت نماز جماعت و جمعه و اقامه شهادت شرط است و سزاوار است در درجه عالى از عدالت باشد و استقامت و اخلاص براى خدا در وجود او ريشه دوانده باشد^[5]». شهيد صدر در جاى ديگر در تعريف عدالت مى نويسند: «العدالة هى الوسطية و الاعتدال فى السلوك» عدالت عبارت است از رعايت حد وسط و اعتدال در سلوك و رفتار^[6]».

عدالت داراى اقسامى است. در يك تقسيم بندى، عدالت را به فردى و اجتماعى تقسيم مى كنند. تعريف عدالت فردى از ديدگاه آيت الله صدر همان بود كه ذكر شد، اما تعريف عدالت اجتماعى از ديدگاه ايشان اينگونه است كه: «عدالتى كه مسئوليت هاى اجتماعى در خلافت عمومى انسان بر آن استوار است، همان وجهه اجتماعى عدل الهى است كه پيامبران مناديش بودند و رسالت آسمانى بر آن تأكيد داشته است؛ و اين اصل دوم از اصول دين است كه همواره پس از توحيد عنوان مى گردد^[7]». شهيد صدر با اين تعريف اهميتى به عدالت اجتماعى داده است كه كمتر كسى چنين اهميتى براى آن قائل شده است. در واقع ايشان زير بنا را عدالت اجتماعى مى دانند كه عدل الهى براى توجه به آن مورد تأكيد واقع شده است. چنانكه در جاى ديگر مى فرمايند: «اين يك امر تصادفى نيست كه عدل دومين اصل از اصول دين اسلام قرار گيرد و از ميان صفات خدا متمايز شود اين امر نشانه يك نوع شدت اهتمامى است كه بايد در رفتار و عمل خود نسبت به آن ابراز داريم، و نقش آن را در مسير زندگى خود نشان دهيم^[8]».

اين مطلب در انديشه علماى ديگرى چون شهيد دكتر بهشتى چنين آمده است: «در جامعه اسلامى زير بناى همه عدل ها، عدل اخلاقى است. حتى عدل اقتصادى و عدل سياسى به دليل نقشى كه در عدل اخلاقى دارد مورد توجه است، به طورى كه اگر در يك مقطعى از زمان ديديم كه عدل اخلاقى را بايد قربانى كنيم تا به عدل اجتماعى يا عدل اقتصادى برسيم، حق نداريم اولويت را به عدل اقتصادى بدهيم و عدل اخلاقى را قربانى كنيم… اصل عدل اخلاقى و معنويت است^[9]».

حضرت امام خمينى (ره) نيز زير بناى اساسى را عدل الهى مى دانند، ايشان در جايى مى فرمايند: «همه پاسدار اسلام و حكومت حق باشيد. در اينجا پاسدارى اين است كه اين حكومت، حكومت عدل باشد، پاسدارى از عدالت اين است كه پاسدار خودش داراى عدالت باشد تا بتواند پاسدارى از عدالت كند^[10]».

اينها همه نشان دهنده جايگاه برجسته و البته متفاوت از ديگر انديشمندان معاصر است كه عدالت اجتماعى در انديشه شهيد صدر دارد.

براى اينكه بهتر به انديشه هاى شهيد صدر در خصوص عدالت اجتماعى بپردازم، نظر ايشان در خصوص هر كدام از انواع عدالت، در زير به طور جداگانه بحث مى شود.

ب: انواع عدالت

1. عدالت اقتصادى

عدالت اقتصادى، از جمله مباحثى است كه شهيد صدر به تفصيل در كتب مختلف به آن پرداخته است، و به جهت اهميت فراوان آن، ايشان يكى از وظايف خطير دولت را تعديل ثروت و برابرى اجتماعى مى دانند. و آن را اين چنين معنا مى كنند: «1. تأمين حداقل رفاه و آسايش براى همه افراد جامعه؛ 2. تعيين مرزها و حدود مصرف و جلوگيرى از بالا رفتن سطح زندگى و حد معقول رفاه افراد؛ 3ـ جلوگيرى از انحصار و احتكار اموال و تجمع ثروت در دست طبقه اى خاص و تلاش براى فراهم آوردن امكانات كار و فرصت توليد براى همگان^[11]».

شهيد صدر، در حقيقت دخالت دولت در اقتصاد را ضامن برقرارى عدالت اجتماعى در جامعه دانسته اند و در اين باره مى نويسند: «اصل مداخله دولت در امور اقتصادى كه به موجب آن دولت، توليد را ارشاد مى نمايد به مثابه وسيله اى است كه دولت اسلامى همواره براى ضمانت اجراى قوانين عمومى توزيع، و جلوگيرى از كجروى ها و تخلف از عدالت اجتماعى در اختيار دارد^[12]».

شهيد صدر معتقد است عدالت اجتماعى داراى دو اصل عمومى است كه عبارتند از: «1. اصل همكارى عمومى (تكافل عام)؛ 2. اصل توازن اجتماعى^[13]». و بر اساس اين دو اصل وظايفى براى دولت مقرر داشته است. از جمله آنهاست: «هر گاه شرايط استثنايى و خاصى پيش آيد كه برابرى اجتماعى و توزيع عادلانه امكانات را به خطر اندازد، دولت موظف است كه در اين امور دخالت كند و بر پايه اختيارات و صلاحيت هايش براى برقرارى موازنه اجتماعى و حفظ آن تصميمات لازم را اتخاذ كند؛ تأمين اجتماعى افراد را تضمين كند تا هر كس از حداقل رفاه برخوردار باشد، موازنه و برابرى اجتماعى در زندگى را از طريق نزديكتر ساختن سطوح مختلف زندگى افراد ايجاد كند، تا بالاترين درجه ممكن، بخش عمومى را به كار گيرد و سياست كلى توسعه اقتصادى كشور را طرح ريزى كند^[14]».

ايشان اصل كفالت همگانى را «مسئوليت متقابل افراد نسبت به همديگر» مى داند «و به موجب آن مسلمانان جهان كفالت يكديگر را بر عهده داشته و اسلام در حدود امكانات، آن را فريضه اى مثل ساير فرايض لازم الاجرا دانسته است^[15]». همچنين «منظور از توازن اجتماعى، توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگى است. مضمون اين نظريه ]اين است كه[ در رسيدن به توازن اجتماعى دولت موظف به پياده كردن آن و نزديك سازى طبقات مختلف به يكديگر و افزايش سطح زندگى مردمان كم درآمد مى باشد^[16]». «پيامبر بزرگوار اسلام از آنرو كه خواستار محقق ساختن عدالت اجتماعى اسلامى بود، كار سياسى خود را با برقرارى برادرى و پياده كردن اصل همكارى ميان مهاجرين و انصار آغاز نمود^[17]».

در واقع با تأمل در اين دو اصل، اين فكر كه همواره براى تأمين عدالت اجتماعى، بايد دولتى ثروتمند وجود داشته باشد. از بين مى رود؛ چرا كه بر مسلمانان تمام جهان واجب است نسبت به يكديگر مسئول باشند و دولت نيز با نزديك سازى طبقات مختلف به يكديگر، در واقع از انباشت ثروت در دست شمارى اندك مى كاهد. بنابراين مى توان گفت: اين بهترين طرحى است كه يك انديشمند براى رفع تبعيض مى تواند از ميان تعاليم اسلام ارائه دهد.

2ـ عدالت سياسى ـ حقوقى

يكى از شاخص هاى اصلى دموكراسى تساوى افراد در برابر قانون است؛ اين اصل تمام امتيازات موردش و طبقاتى و نژادى را از ميان بر مى دارد. و يكى از مطالب مورد بحث در اين قسمت، مسأله مساوات و عدالت است. اين دو مقوله تا حدود زيادى از يكديگر متمايزند. برابرى را بيشتر به اين معنا گرفته اند كه «تمام مردم از امكانات مساوى استفاده كنند، يعنى از نظر حقوق با يكديگر برابر باشند و اعم از سفيد و سياه و فقير و غنى مشمول يك قانون باشند و امتيازى جز نيروى درك و فهم و لياقت و دانش در ميان نباشد^[18]».

اما عدالت بيشتر به معناى «دادن حق صاحبان استحقاق بدون هيچ تبعيضى ميان آنهاست^[19]».

استاد شهيد مرتضى مطهرى ضمن فرق نهادن ميان اين دو مفهوم، نوعى ملازمت ميان آنها ايجاد نموده و نوشته است: «عدالت از يك نظر ملازم است با مساوات. مساوات يعنى به همه به چشم مساوى نگريستن و تبعيض قائل نشدن. لازمه اينگونه مساوات، عدالت است. يعنى اينكه به هر كسى هر اندازه استحقاق دارد داده شود^[20]».

نظر آيت الله صدر نيز تقريباً نزديك به نظر استاد مطهرى است. صدر عدالت را در بردارنده مساوات معنا نموده است. از جمله مى گويد: «اگر در جامعه اى تبعيضى بين انسان ها وجود نداشته باشد و همه در برابر قوانين با هم برابر باشند، در آن جامعه عدالت برقرار مى گردد و حاكميت هاى ظالمانه از بين مى روند^[21]».

شهيد صدر، مردم را تعيين كننده سرنوشت خود مى داند و مى فرمايد «حق امت است كه اداره امور اجتماعى و سياسى و اقتصادى خود را البته در پرتو تعاليم بشريعت اسلام بر عهده گيرد. بر همين اساس، هر يك از افراد جامعه مى تواند با توجه به اين حق، نظريات و انديشه هاى خود را بازگو كند و دست به فعاليت هاى سياسى، در اشكال گوناگون بزند. همچنين همگان حق دارند كه شعاير دينى و مذهبى خود را انجام دهند» و وظيفه دولت مى داند كه «اين حقوق و زمينه هاى آن را براى هم وطنان غير مسلمان نيز فراهم آورد. البته اگر آنها معتقد به عضويت در اين مجموعه سياسى باشند دچار چوب فكرى آن را بپذيرند، گر چه معتقد به دين ديگرى هستند^[22]».

شهيد صدر خود قانون اساسى را عامل نفى تبعيض در جامعه مى داند. آنهم قانونى كه بر اساس تعاليم شرع اسلام باشد. «در اسلام بخش ثابت قانون اساسى، احكام الهى است و اين دسته از احكام الهى، ضامن واقع بينى قانون اساسى مى باشد و نمى گذارد هيچ گونه تبعيضى به وجود آيد^[23]».ايشان قانون اسلام و عمل به قانون را از فرق هاى بزرگ اسلام با ساير حكومت ها دانسته و مى فرمايند: «از نظر شكل حكومت، حكومت اسلام حكومت قانون است و به بهترين شكل بر قانون متكى مى باشد، زيرا قانون اسلام بر حاكم و محكوم به نحو مساوى سيطره دارد، و بنابراين رژيم پادشاهى و همه سيستم هاى حكومت فرد بر مردم و نظام اشرافى از نظر اسلام نادرست است^[24]».

در خصوص قانون اسلام اين نكته شايان ذكر است كه از آنجا كه تعاليم اسلام بر اساس فطرت و عقايد و احساسات و باورها و نيازهاى انسان است و قانون هاى تصويبى نيز بر اساس اين تعاليم وضع مى شوند از اين رو «افراد در برابر اين قوانين با هم مساويند و نه در وضع و نه در تنفيذ و اجرا كوچكترين امتيازى نسبت به يكديگر ندارند^[25]». همانطور كه در كلام گهربار حضرت على(ع) نيز آمده است كه: «واعلموا أنّ الناس عندنا فى الحق اُسوةٌ^[26]» همه مردم در نزد ما و در آئين حكومت ما حقوق برابر دارند.

خاتمه:

با بحث مختصر و فشرده اى كه در خصوص عدالت اجتماعى در انديشه آيت الله صدر انجام شد، نمى توان به يك نتيجه گيرى و جمع بندى قطعى و نهايى حكم نمود. اهميتى كه ايشان به جامعه و رعايت حقوق افراد مى دهد فراتر از اين پژوهش كوتاه است. اما به هر حال اين پژوهش راهى است براى رسيدن به عمق بحث عدالت اجتماعى در انديشه اين عالم برجسته جهان اسلام.

در مجموع مى توان گفت: ايشان عدالت را بزرگترين هدف حكومت و حتى مؤثرترين عامل براى تأسيس دولت توسط پيامبران مى دانند^[27].

در اين پژوهش تا حدودى نيز با راه كارهاى برقرارى عدالت اجتماعى در انديشه شهيد صدر آشنا شديم، تشكيل حكومت، توجه به قانون، توسعه سياسى، اقتصادى و قضايى از راه كارهايى بودند كه در اين پژوهش به آنها اشاره شد.

[1]. مرتضى انصارى. مكاسب (بيروت: مؤسسه النعمان للطباعة و النشر و التوزيع، 1410 ق، 1990 م). ج 3. ص 147 و 148. به نقل از: كاظم قاضى زاده. انديشه هاى فقهى ـ سياسى امام خمينى (تهران: مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى، 1377) ص 386.

[2]. استاد شهيد مرتضى مطهرى. مجموعه آثار (1). (تهران: صدرا، 1370) ص 78.

[3]. استاد شهيد مرتضى مطهرى. سيرى در سيره ائمه اطهار (تهران: صدرا، 1367) ص 253 و 254.

[4]. محمد حسين جمشيدى. انديشه سياسى شهيد رابع امام سيد محمد باقر صدر (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1377) ص 255.

[5]. همان.

[6]. همان. ص 256.

[7]. همان. ص 255.

[8]. همان. ص 290.

[9]. سيد محمد حسينى بهشتى. بررسى و تحليلى از جهاد، عدالت، ليبراليسم، امامت (بى جا: ستاد برگزارى مراسم هفتم تير، بى تا) ص 23 و 24.

[10]. صحيفه نور، ج 7، ص 219.

[11]. سيد صدر الدين قپانچى. انديشه هاى سياسى آيت الله سيد محمد باقر صدر. ترجمه: ب ـ شريعتمدار. (تهران: رسا، 1362) ص 34.

[12]. سيد محمد باقر صدر. اقتصاد ما. ترجمه: ع ـ اسپهبدى. (انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1360) ج 2. ص 273 و 274.

[13]. پيشين. ص 333.

[14]. سيد صدر الدين قپايخى. پيشين .ص 34.

[15]. سيد محمد باقر صدر، اقتصاد ما، پيشين. ص 290.

[16]. همان. ص 301.

[17]. همان. ص 334.

[18]. على آقا بخشى. فرهنگ علوم سياسى (تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، 1375) ص 128.

[19]. شهيد مرتضى مطهرى. زندگى جاويد يا حيات اخروى (تهران: صدرا، 1373) ص 46.

[20]. همان.

[21]. محمد حسين جمشيدى. پيشين.ص 171.

[22]. سيد صدرالدين قپانچى. پيشين. ص 34.

[23]. سيد محمد باقر صدر. جمهورى اسلامى. ترجمه: سيد جعفر حجت (تهران: روزبه، 1313) ص 23.

[24]. همان.

[25]. محمد حسين جمشيدى. پيشين. ص 266.

[26]. نهج البلاغه. نامه 70.

[27]. محمد حسين جمشيدى. پيشين. ص 333 و 334.