تحلیل گام‌های حکمرانی اسلامی در اندیشه شهید محمدباقر صدر

چکیده

شهید محمدباقر صدر رحمه‌الله، حکمرانی اسلامی را بر پایه اصولی همچون عدالت اجتماعی، تطابق با شریعت، انعطاف‌پذیری در رویارویی با مقتضیات زمانی و نظارت پیوسته، استوار می‌داند. از نگاه او، عدالت اجتماعی به‌عنوان ستون مشروعیت نظام حکومتی، نقش محوری در اعتمادسازی و پایداری حکومت دارد. ایشان بر هماهنگی کامل قوانین اجرایی با اصول شریعت تأکید کرده و مفهوم «منطقة‌الفراغ» را به‌عنوان ابزار انعطاف‌پذیری نظام حکمرانی برای پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر جامعه معرفی می‌کند. در این راستا، نظارت دقیق و مداوم بر دستگاه‌های اجرایی، از دیدگاه وی، تضمین‌کننده شفافیت، رویارویی با فساد و افزایش کارآمدی نظام است. روش پژوهش به‌کارگرفته‌شده در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است و با بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و تحلیل متون کلاسیک و معاصر، چهارچوب نظری جامعی از حکمرانی در اندیشه شهید صدر رحمه‌الله ارائه شده است. دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد که اندیشه حکمرانی شهید صدر رحمه‌الله الگویی جامع و منعطف برای مدیریت جوامع اسلامی ارائه می‌دهد که با وجود حفظ اصول ثابت شریعت، امکان انطباق با تغییرات اجتماعی و فرهنگی را داراست. این مقاله (تحلیل گام‌های حکمرانی اسلامی در اندیشه شهید محمدباقر صدر)، با ارائه مدل تحلیلی حکمرانی صدر رحمه‌الله، نقطه آغازی برای پژوهش‌های ژرف‌تر و گسترش مطالعات میان‌رشته‌ای در باب حکمرانی اسلامی شمرده می‌شود و زمینه‌ای را برای کاربردی‌سازی این اندیشه در بافت جوامع معاصر فراهم می‌آورد.

نویسنده: حسن وثوق‌زاده، سید سجاد ایزدهی

منبع: دوفصنامه علمی‌پژوهشی آیین حکمرانی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ١۴٠٣

مقدمه

شهید صدر رحمه‌الله با تلفیق هوشمندانه آموزه‌های وحیانی و نیازهای زمانه، ساختاری نظری ارائه داد که نه‌تنها پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های دوره خود بود، بلکه توانایی انطباق با چالش‌های آینده را هم دارد.

اندیشه حکمرانی در منظومه فکری شهید صدر رحمه‌الله با وجود عدم تصریح مستقیم بر این واژه، دربردارنده مبانی و اصولی است که ظرفیت بازتعریف نظام حکمرانی اسلامی را داراست. این اندیشه‌ها بر سه محور سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری (ساختارسازی نهادی) و تسهیل‌گری (مدیریت اجرایی) استوار است. در اندیشه وی، سیاست‌گذاری با تأکید بر حق حاکمیت الهی و اصل عدالت اجتماعی تعریف می‌شود؛ تنظیم‌گری در چهارچوب پاسخ‌گویی به نیازهای زمانه و هزمان، پای‌بندی به مبانی شریعت سامان می‌یابد؛ و تسهیل‌گری به‌منزله بستری برای اجرای عادلانه قوانین و تحقق مشارکت مردمی مدنظر قرار می‌گیرد (صدر، ۱۳۹۳، ج2، ص ۸۰–۲۱0). بررسی آثار ارشمند شهید صدر رحمه‌الله نمایان‌گر ژرف اندیشه وی در باب نقش دین به‌عنوان نیرویی تنظیم‌کننده در ساختارهای اجتماعی و سیاسی است. ایشان، بر اهمیت ایمان و معنویت در تقویت عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه تأکید کرده و از ظرفیت‌های اسلام در سامان‌دهی نظام‌های اجتماعی و سیاسی سخن به میان آورده است. این اندیشه‌ها، پیوندی نظام‌واره بین اصول ثابت شریعت و نیازهای پویای جوامع معاصر برقرار کرده و الگویی جامع برای حکمرانی اسلامی پیشنهاد می‌دهد (همو، ۱۳۹۹، ص ۲۴).

افزون بر این، شهیدصدر رحمه‌الله‌ علیه نظارت و اصلاحات پیوسته را رکن اساسی حکمرانی اسلامی دانسته و آن را ضرورتی برای تحقق عدالت و مقابله با فساد معرفی می‌کند. وی این اصول را با مفاهیمی همچون شفافیت و مسئولیت‌پذیری درآمیخته است و به‌این‌ترتیب، الگویی حکمرانی خویش را پرمایه می‌کند. چنین ربایقی بیانگر تلاشی هوشمندانه برای ارائه چهارچوبی جامع و کاربردی در پاسخ به مسائل پیچیده و گوناگون جوامع اسلامی است.

دراین پژوهش، با هدف تحلیل و بازخوانی اندیشه‌های شهید صدر، تلاش شده است گام‌های حکرانی اسلامی در سه محور سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تبیین شود. این بررسی، با اتکاء به منابع اصیل و تحلیل‌های ژرف، به دنبال ارائه چهارچوبی بومی برای حکمرانی اسلامی است تا بتواند پاسخ‌گوی نیازهای جوامع معاصر باشد و بستری برای تحقق عدالت و تعالی اجتماعی فراهم آورد.

1. پیشینه تحقیق

کتاب آشنایی با اندیشه سیاسی شهیدصدر رحمه‌الله‌ علیه (بی‌نیاز و همکاران، 1400)؛ این کتاب به تحلیل اندیشه‌های سیاسی شهیدصدر رحمه‌الله‌ علیه می‌پردازد و نقش اصول عدالت اجتماعی و شریعت در حکمرانی اسلامی را برجسته می‌کند. درحالی‌که پژوهش پیش‌رو بیشتر بر گام‌های حکمرانی اسلامی و چهارچوب نظری آن تأکید دارد، کتاب پیش‌گفته به بررسی تطبیقی و نظری اندیشه سیاسی شهیدصدر رحمه‌الله‌ علیه می‌پردازد.

مقاله «جایگاه استقراء در روش شهیدصدر در اقتصاد اسلامی» (قاسمی‌اصل، محمدجواد، 1398): این مقاله به استقراء و تحلیل روش‌شناسی شهیدصدر رحمه‌الله‌ علیه در مسائل اقتصادی پرداخته است. وجه تمایز پژوهش پیش‌رو در این است که افزون بر تحلیل حکمرانی اسلامی از جنبه‌های گوناگون، به پیوند این اندیشه با نیازهای اجتماعی و فرهنگی معاصر هم می‌پردازد.

مقاله «بررسی تطبیقی “اصل پاسخ‌گویی حکومت” در اندیشه شهیدصدر رحمه‌الله‌ و آیت‌الله خامنه‌ای» (رحیمیان و جاوید، 1397): این مقاله به تحلیل و مقایسه دیدگاه‌های شهیدصدر رحمه‌الله‌ و آیت‌الله خامنه‌ای درباره اصل پاسخ‌گویی حکومت می‌پردازد. وجه تمایز پژوهش پیش‌رو در این است که افزون بر بررسی تطبیقی، به تحلیل کاربردی این اصل در جوامع معاصر و چالش‌های اجرایی آن پرداخته می‌شود.

کتاب «نظریه دولت در مکتب کلامی و فقهی علامه شهیدسیدمحمدباقر صدر رحمه‌الله‌» (قربی، 1399): این کتاب به تبیین نظریه دولت در اندیشه شهیدصدر و ارتباط آن با مبانی کلامی و فقهی می‌پردازد. درحالی‌که پژوهش حاضر بر جنبه‌های عملی و اجرایی حکمرانی اسلامی تأکید دارد، این کتاب بیشتر به مبانی نظری و فلسفی آن پرداخته است.
مقاله «بررسی روش آیت‌الله شهیدصدر رحمه‌الله‌ در کشف مکتب اقتصاد اسلامی» (یوسفی، 1379): این مقاله به روش‌شناسی شهیدصدر رحمه‌الله‌ در کشف مکتب اقتصادی اسلام می‌پردازد. وجه تمایز پژوهش پیش رو در این است که افزون بر تحلیل و روش‌شناسی، به تحلیل تطبیقی اندیشه‌های شهیدصدر رحمه‌الله‌ با دیگر اندیشمندان اسلامی و بررسی تأثیر آن بر حکمرانی اسلامی پرداخته می‌شود.

مقاله «بررسی دیدگاه آیت‌الله محمدباقر صدر رحمه‌الله‌ در زمینه سنّت‌های اجتماعی در قرآن» (پرچم و باقری‌پور، 1393): این مقاله به تحلیل دیدگاه‌های شهیدصدر رحمه‌الله‌ درباره سنّت‌های اجتماعی در قرآن می‌پردازد. درحالی‌که پژوهش حاضر به جنبه‌های عملی و اجرایی حکمرانی اسلامی توجه دارد، این مقاله بیشتر به مبانی نظری و تفسیر قرآن پرداخته است.

مقاله «بررسی عرصه‌ها و حوزه‌ها و وظایف حوزه، روحانیت و دولت در تربیت سیاسی از دیدگاه شهیدصدر رحمه‌الله» (فرهنگ پژوهش، 1398): این مقاله به نقش حوزه، روحانیت و دولت در تربیت سیاسی از دیدگاه شهیدصدر رحمه‌الله می‌پردازد. وجه تمایز پژوهش پیش رو در این است که به تحلیل تطبیقی اندیشه‌های شهیدصدر رحمه‌الله با دیگر اندیشمندان اسلامی و بررسی تأثیر آن بر حکمرانی اسلامی پرداخته می‌شود.

2. مفهوم‌شناسی حکمرانی

– حکمرانی (Governance): حکمرانی بویژه در گفتمان معاصر، به یکی از مفاهیم محوری در حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری عمومی بدل شده است. گسترش اصطلاح «حکمرانی نوین» سبب شده است تا این مفهوم از زوایای گوناگون بررسی شود. سازمان‌های بین‌المللی و پژوهشگران دراین‌باره، تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند که هرکدام جنبه‌ای ویژه از این پدیده را تبیین می‌کند. بیور، حکمرانی را الگویی از فرما‌نروایی معرفی می‌کند که با روش‌های گوناگون مدیریت و حکومت‌داری سازگار است. او در آثار بعدی خود بر هماهنگی بین این الگوها و شیوه‌های مدیریتی تأکید دارد و حکمرانی را به‌عنوان فرآیندی پویا برای تنظیم و مدیریت تعاملات اجتماعی می‌بیند (Bevir, 2007, p 7 & 2021, P173). ازسوی دیگر، بانک جهانی (1999) حکمرانی را فرآیندی می‌داند که در آن افراد صاحب اختیار انتخاب می‌شوند، ظرفیت دولت برای مدیریت منابع و اجرای سیاست‌ها ارزیابی می‌شود و سرانجام، احترام به حقوق شهروندان و نهادهای حاکم تأمین می‌شود (Kaufmann, 1999, p 652). در تعریفی تکمیلی، این نهاد در سال 2007 تأکید می‌کند که حکمرانی روش مقامات عمومی برای شکل‌دادن به سیاست‌های کلان و ارائه خدمات عمومی است (World Bank, 2007). پی‌یر و پیترز (Pierre & peters, 2021) و تورفینگ و آُنسل حکمرانی را فرآیندی تعاملی تعریف می‌کنند که از راه آن جامعه و اقتصاد، طی مذاکرات و همکاری‌های مشترک، به‌سوی تحقق اهداف جمعی هدایت می‌شوند. این نگاه، بر نقش تعاملات بین نهادها و بازیگران گوناگون در سیاست‌گذاری تأکید دارد (Ansell and Torfing, 2022, p 14). فراز‌مند در بررسی جنبه‌های بین‌المللی حکمرانی، بر ضرورت تقویت تعامل سازنده میان کنش‌گران داخلی و خارجی تأکید می‌کند. او حکمرانی را فرآیندی می‌داند که باید به‌طور همزمان، به نیازهای ملی و الزامات جهانی پاسخ دهد (Farazmand, 2004). استوکر تعریفی گسترده‌ای از حکمرانی ارائه می‌دهد که به پیچیدگی آن در جوامع مدرن اشاره دارد. از نگاه او، حکمرانی دربردارنده مجموعه‌ای از نهادها و کنش‌گران است که برخی سرچشمه دولتی دارند و برخی دیگر فراتر از دولت عمل می‌کنند. او همچنین به جنبه‌هایی چون محو مرزهای نهادی، وابستگی دوسویه قدرت در روابط بین کنش‌گران، شکل‌گیری شبکه‌های خود‌حکمرانی، و ظرفیت اجرایی فراتر از قدرت رسمی دولت توجه دارد (Stoker, 1998).

برداشت‌های مفهومی گوناگون از حکمرانی، نمایان‌گر جنبه‌های گوناگون این مفهوم در بسترهای نظری و کاربردی است. این برداشت‌ها هرکدام از نگاهی ویژه به تبیین حکمرانی پرداخته‌اند و رویکردهای نوینی را دراین‌زمینه مطرح کرده‌اند. در یکی از رویکردها، حکمرانی بمثابه ابزاری برای هدایت خط مشی‌های عمومی تعریف شده است (Jreisat, 2004). این برداشت بر نقش حکمرانی به‌عنوان سازوکاری برای تعیین و اجرای سیاست‌های کلان تأکید دارد. رویکرد دیگری، حکمرانی را به مفهوم «حکومت حداقلی» معرفی می‌کند که در آن، تمرکز بر کاهش نقش دولت و واگذاری وظایف بیشتر به دیگر بازیگران اجتماعی و اقتصادی است (Bevir, 2007/ Malik, 2017). دراین‌راستا، حکمرانی شرکتی هم به‌عنوان گونه‌ای از مدیریت کارآمد بر پایه تعامل مؤثر بین بخش خصوصی و عمومی شناخته می‌شود (Nikolić & Zlatanovic, 2018). افزون‌براین، حکمرانی در برخی دیدگاه‌ها به‌مثابه نظامی اجتماعی – سایبرنتیک تعریف شده است که بر پویایی تعاملات بین بخش‌های گوناگون جامعه درراستای تنظیم و هدایت شبکه‌های ارتباطی تأکید دارد (Rhodes, 2003 / Kooiman, 1993). این نگاه، حکمرانی را نه صرفاً ابزاری اجرایی، بلکه نظامی پیچیده از روابط میان نهادهای خودتنظیم‌گر می‌داند (Rhodes, 1996 / Malik, 2017). در برخی دیدگاه‌ها، حکمرانی به‌عنوان مفهومی وابسته به اقتصاد سیاسی جدید معرفی شده است که در آن، نقش دولت‌ها و بازارها در تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی بازتعریف می‌شود (Rhodes, 2000 / Lynn, 2000 / Heinrich & Hill, 2000). این برداشت به‌طور ویژه، به چالش‌های معاصر درزمینه وابستگی‌های بین‌المللی و جهانی‌شدن اشاره دارد. درواقع، حکمرانی خوب به‌عنوان یکی از رویکردهای اصلی در این حوزه، بر اصولی همانند شفافیت، پاسخ‌گویی، و عدالت اجتماعی تأکید می‌کند (Pierre and peters, 2021 / Rhodes, 2000). در این میان، استوکر حکمرانی را نه فقط یک سازوکار اجرایی، بلکه نظریه‌ای بنیادین معرفی می‌کند که روابط میان نهادهای دولتی و فراتر از آن را برای دستیابی به اهداف جمعی بازتعریف می‌کند. (Stoker, 1998). این تعاریف گوناگون نشان می‌دهد که حکمرانی نه صرفاً یک ابزار اجرایی، بلکه مفهومی چندبعدی است که نقش‌های متنوعی در تنظیم، هماهنگی، و راهبری جوامع ایفا می‌کند.

حکمرانی، بعنوان مفهومی کلیدی در نظریه‌های مدیریت عمومی و سیاست‌گذاری، دولت را بعنوان نهادی توانمند برای بکارگیری روش‌ها و ابزارهای پیشرفته برای هدایت جامعه بسوی اهداف کلان معرفی می‌کند. این مفهوم، همزمان با تأکید بر تعامل سازنده بین کنش‌گران دولتی، خصوصی و اجتماعی، فرایندهایی را ترسیم می‌کند که در قالب ساختارهای مشارکتی و تصمیم‌گیری، به تدوین مقررات، تنظیم قوانین، و تأمین کالاها و خدمات عمومی می‌انجامد. حکمرانی بدنبال توزیع راهبردی قدرت بین نهادهای گوناگون است و دراین‌راستا، یکی از اساسی‌ترین وظایف حاکمان را تسهیل ارتباطات نظام‌مند و مؤثر بین این نهادها برمی‌شمارد (کریم‌یان، محمدی و دیگران، ۱۳۹۸). به تعبیر برخی صاحب‌نظران، حکمرانی، فرایند هدایت و مدیریت یک گستره مشخص، بسوی اهداف توافق‌شده. بین کنش‌گران حکومتی و غیر‌دولتی است. این فرایند، که توانایی ارزیابی بر پایه شاخص های معین و نظام‌مند را دارد، دربردارنده مجموعه‌ای از کارکردهای کلیدی است. این کارکردها دربردارنده خط مشی گذاری، تنظیم‌گری، بازتوزیع منابع، تسهیل‌گری، و ارائه خدمات عمومی می‌شود. هر یک از این کارکردها بصورت زنجیره‌ای به تحقق اهداف مشترک کمک کرده و مراحل بعدی را به‌سوی ارتقای کارآمدی ساختار حکمرانی هدایت می کند (Pierre & peters , 2021/ Mishra & Attri, 2020). حکمرانی بویژه درزمینه‌های نوین، فرایندی پیچیده است که در آن، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی نقش بسزایی در تعیین راه و ساختار آن ایفا می کنند. این فرایند، ضمن اتکاء بر قدرت مشروع، سازوکارى پویا و تطبیق‌پذیر ایجاد مى‌کند که مى‌تواند در رویارویى با چالش‌هاى متغیر، رویکردهاى انعطاف‌پذیر و مؤثرى اتخاذ کند. از این دید، فرهنگ (Merriam-Webster, 2023) بر اهمیت بسترهاى ارزشى در حکمرانـى تأکید دارند و باور دارند که موفقیت آن در گرو پیوند مؤثر بین اصول اخلاقى و اقتدار مشروع است (Bevir, 2021 Salamin, 2021 / Colebatch, 2021). حکمرانـى نوین، با تعمیق تعامل بین سطوح گوناگون محلى، ملى و بین‌المللى، تلاش مى‌کند پیوندى پایدار بین مردم و نهادها ایجاد کند. این رویکرد که بر اصول علمى و عملى استوار است، فراتر از یک سازوکار اجرایى صرف، الگوى فراگیر و جامع براى اجتماعى و سیاسى ارائه مى‌دهد و تحقق اهداف مشترک را در چارچوبى هماهنگ و نظام‌مند امکان‌پذیر مى‌کند.

در تحلیل مدرسه حکمرانی شهیدبهشتی (عالی، ۱۴۰۱)، حکمرانی به منزله فرایندی تعریف می‌شود که دربردارنده تنظیم قواعد، اجرای مؤثر آنها، نظارت بر عملکرد، و بهره‌برداری از بازخوردهای به‌دست‌آمده است. این فرایند، در چهارچوب هنجارها و ارزش‌های حاکم، با اعمال قدرت مشروع به‌منظور تحقق اهداف جمعی ذی‌نفعان و کنش‌گران متنوع، تعریف و اجرا می‌شود. حکمرانی در این رویکرد، نه‌تنها به‌عنوان سازوکاری اجرایی، بلکه به‌مثابه فرایندی راهبردی برای هدایت جامع یک سازمان یا کشور شناخته می‌شود.

بر اساس تعریف‌های گوناگونی که از حکمرانی آورده شده است، این‌گونه می‌توان جمع‌بندی کرد که حکمرانی، فرایندی پویا و تعاملی است که با تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری، روابط بین نهادهای دولتی، خصوصی و اجتماعی را در جهت تحقق اهداف جمعی مدیریت می‌کند. این مفهوم با تأکید بر شفافیت، پاسخ‌گویی و عدالت اجتماعی، سازوکاری برای توزیع قدرت، اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات عمومی در یک نظام منسجم و تطبیق‌پذیر فراهم می‌آورد.

۳. بازتعریف مفهوم حکمرانی از دیدگاه شهیدصدر (ره) و جایگاه آن در تعاریف جدید حکمرانی

شهیدصدر (ره) در تحلیل‌های خود از حکمرانی اسلامی، آن را به‌عنوان سیستمی بر پایه اصول شریعت و عدالت اجتماعی تعریف می‌کند که در آن هماهنگی بین ساختارهای دولتی و غیر دولتی از اهمیت وِیژه‌ای برخوردار است. در این چهارچوب، اصول حکمرانی اسلامی در آثار وی، نه‌تنها دربردارنده نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است، بلکه بر تقویت جامعه مدنی و مشارکت عمومی تأکید دارد؛ ازاین‌رو مفهوم حکمرانی اسلامی در اندیشه شهیدصدر (ره) به‌طور خاص با نهادهای اجتماعی و مردمی که در فرایند حکمرانی و اجرای عدالت دخیل هستند، در ارتباط است.

شهیدصدر (ره) در آثار خود ازجمله الفقه البحث فی الفقه الحکومی (صدر، ۱۳۹۳، ص ۲۴)، اقتصادنا (همو، ۱۳۹۹، ص ۸۴) و فلسفه الحکم (همو، ۱۳۹۴، ص ۷۶) به این نکته اشاره می‌کند که حکومت اسلامی، برخلاف نظام‌های سکولار، از یک منبع الهی مشروعیت می‌گیرد که بوسیله آن می‌تواند به عدالت اجتماعی دست یابد. بطور ویژه، او بوسیله تبیین مفهوم «منطقة‌الفراغ» (همو، ۱۳۹۹، ص ۳۷)، این امکان را فراهم می‌آورد که در شرایطی که شریعت حکم صریحی ندارد، از اجتهاد فقهی برای تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود. این رویکرد، سبب می‌شود که حکمرانی اسلامی بتواند با مقتضیات زمانی و مکانی تطابق یابد و بالین‌وجود، اصول ثابت شریعت را حفظ کند.

در این نظریه، به‌ویژه در اقتصادنا (همان، ص 102)، تأکید می‌کند که بخش‌های گوناگون حکومت اسلامی باید به‌طور هماهنگ عمل کنند تا اصول عدالت اجتماعی و شفافیت در عمل پیاده شوند. دراین‌راستا، او به نهادهای مدنی مانند شوراهای مشورتی و نهادهای نظارتی (همو، 1393، ص 45) اشاره می‌کند که نقش حیاتی در مدیریت حکومتی ایفا می‌کنند و باید در فرایند تصمیم‌گیری‌ها دخالت داشته باشند. این نهادها، افزون بر نظارت بر دولت، نقش اساسی در ایجاد مشارکت عمومی و تقویت انسجام اجتماعی دارند.

با توجه به مفهوم جدید حکمرانی، ازآن‌جا که شهیدصدر حکمرانی را به‌عنوان فرآیندی سیستماتی و انعطاف‌پذیر تعریف می‌کند، نهادهای مدنی در این فرآیند نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. این نهادها باید تحت نظارت قرار گیرند تا از انحرافات اجتماعی و فساد جلوگیری شود. ایشان در آثار خود، به‌ویژه در «الإسلام والقضیة المهدویة» (همو، ۱۳۹۴، ص ۵۳)، نشان می‌دهد که در حکمرانی اسلامی، توجه به عدالت اجتماعی و رعایت حقوق انسان‌ها در کنار نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای جامعه مدنی، یکی از ارکان اساسی است.

۴. موضوع‌شناسی حکمرانی اسلامی

حکمرانی اسلامی، به‌مثابه یک نظام معرفتی جامع و چندوجهی، ساختاری است که می‌کوشد از راه پیوند ارکان الهیاتی، اجتماعی و مدیریتی، راه تحقق عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و سعادت دنیوی و اخروی را هموار کند. این مفهوم، برخلاف الگوهای سکولار که قدرت را به‌مثابه هدف غایی یاد می‌کنند (Machiavelli, 1513, p 11)، قدرت را امانتی الهی می‌داند که تنها در جهت پیشبرد ارزش‌های شریعت و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه مشروعیت می‌یابد (موسوی خمینی، ۱۳۷۴، ص ۲۴۱). نظام حکمرانی اسلامی، به‌وسیله تأکید بر سه رکن سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری (سیستم‌سازی) و تسهیل‌گری (اجرا)، نه‌تنها چهارچوبی نظری، بلکه الگویی علمیاتی برای مدیریت جوامع اسلامی ارائه می‌دهد. آنچه این نظام را از دیگر نظام‌های حکمرانی متمایز می‌کند، اتکای آن، به قرآن کریم و معارف دینی، به‌عنوان سرچشمه اصلی قوانین و سیاست‌ها است. در این چهارچوب، حکمرانی نه تنها سازوکارهای عرفی و تجربی، بلکه ارزش‌های الهی را در تمامی ابعاد مدیریتی و اجرایی خود در هم می‌آمیزد (لک‌زایی، ۱۴۰۲، ص ۷۵-۸۰ و ۱۴۰۳، ص ۶۶-۶۷).

رکن سیاست‌گذاری در حکمرانی اسلامی، نقطه آغازین این نظام است که در آن ایده‌ها و اصول کلان راهبردی بر اساس معارف قرآن و سنت تدوین می‌شود. این مرحله، نیازمند اتخاذ رویکردی نظری است که بتواند اصول ثابت شریعت را با شرایط پویا و متغیر اجتماعی همسو کند. عدالت اجتماعی و کرامت انسانی به‌عنوان هسته مرکزی سیاست‌گذاری تعیین می‌شوند و خط مشی‌های کلان، با هدف ایجاد توازن بین نیازهای مادی و معنوی جامعه پی‌ریزی می‌شوند. سیاست‌گذاری اسلامی، علاوه بر نخبگان علمی و دینی، مشارکت فعال مردم را هم لازم می‌دانند تا مشروعیت، شفافیت و پاسخ‌گویی در تمامی سطوح تضمین شود. این مرحله، با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی ازجمله آیات مربوط به عدالت (نساء: ۱۳۵) و شورا (شوری: ۳۸)، زیربنایی برای پی‌ریزی سیستم‌های اجرایی و نهادهای تنظیم‌گر فراهم می‌آورد (لک‌زایی، ۱۴۰۲، ص ۸۱).

تنظیم‌گری در حکمرانی اسلامی، مرحله میانجی بین ایده‌پردازی و اجرا است که وظیفه اصلی آن، تبدیل سیاست‌ها و ایده‌های کلان به ساختارها و نهادهای عملیاتی است. این مرحله، از راه تدوین قوانین شفاف، عادلانه و بر پایه شریعت، نظامی نهادی ایجاد می‌کند که بتواند رفتارها و فرایندهای اجتماعی – سیاسی را در راه عدالت و اخلاق هدایت کند. در این فرایند، شوراهای مشورتی، محاکم قضایی و نهادهای نظارتی، که ریشه در اصول قرآنی ازجمله مشورت (آل‌عمران: ۱۵۹) و امر به معروف (آل‌عمران: ۱۰۴) دارند، نقش حیاتی در تضمین سازگاری اجرایی با ارزش‌های الهی ایفا می‌کنند. این فرایند، با نظارت مداوم بر عملکرد نهادها و بازنگری در سیاست‌ها، نرمی و پویایی حکمرانی اسلامی را تضمین می‌کند (لک‌زایی، ۱۴۰۲، ص ۸۱؛ پورفرد، ۱۳۸۶، ص ۱۹).

تسهیل‌گری به‌عنوان سومین رکن حکمرانی اسلامی است که در آن، سیاست‌ها و سیستم‌های تنظیم‌شده به مرحله اجرا درمی‌آیند. این فرایند دربردارنده مدیریت منابع، توزیع عادلانه امکانات و ارائه خدمات عمومی است که همه این موارد با محوریت اصول عدالت اجتماعی و کرامت انسانی تحقق می‌یابند. تسهیل‌گری در حکمرانی اسلامی، افزون بر اجرای سیاست‌ها، ابزاری برای تقویت انسجام اجتماعی و جلب اعتماد عمومی است. شفافیت در ارائه خدمات و پاسخ‌گویی به نیازهای مردمی، ازجمله اصول محوری این مرحله است که سبب کارآمدی و پایداری نظام حکمرانی می‌شود. در این زمینه هم، آموزه‌های دینی نظیر لزوم عدالت در تقسیم امکانات (نساء: ۵۸) راهنمای اقدامات اجرایی است.

حکمرانی سیاسی، به‌عنوان یکی از محورهای اساسی این نظام، مسئولیت مدیریت و هدایت قدرت را برعهده دارد. در این جنبه، قدرت نه به‌عنوان نهادی جدا، بلکه به‌عنوان ابزار خدمت به ارزش‌های الهی و عدالت اجتماعی تعریف می‌شود. حکمرانی سیاسی اسلامی، در رویارویی با نظام‌های سکولار – که مشروعیت را از قراردادهای اجتماعی یا منافع اکثریت کسب می‌کنند – مشروعیت خود را از سازگاری با شریعت و تأمین مصالح عمومی اخذ می‌کند. این نظام، بر پیوند نظام‌واره بین حاکمیت الهی و رضایت مردمی تأکید دارد و عدالت اجتماعی، شفافیت و نظارت پیوسته را به‌عنوان ارکان کلیدی خود معرفی می‌کند. اصول قرآنی ازجمله اطاعت از حاکمان عادل (نساء: ۵۹) و مبارزه با فساد (بقره: ۲۰۵) مبانی حکمرانی سیاسی را تقویت می‌کنند (لک‌زایی، ۱۴۰۲، ص ۸0-۸1؛ ۱۴۰۳، ص ۷۲).

حکمرانی اسلامی، با تلفیق سه رکن گفته‌شده و محوریت حکمرانی سیاسی، به الگویی هماهنگ و پویا دست یافته است که توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر جامعه و مقابله با چالش‌های معاصر را دارد. این نظام، با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی و معارف دینی، چهارچوبی برای تحقق عدالت، تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد توازن بین ارزش‌های الهی و نیازهای عملی جامعه فراهم می‌کند. تعامل میان سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، به انسجام و هماهنگی در تمامی سطوح حکمرانی می‌انجامد و الگویی ویژه برای مدیریت جوامع اسلامی ارائه می‌دهد.

۵. چهارچوب چرخه حکمرانی اسلامی در اندیشه شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه

۵.۱. گام اول. مرحله سیاست‌گذاری

شهیدصدر(ره) سیاست‌گذاری را به‌عنوان فرایندی چندجانبه‌ای و در راستای تدبیر امور مردم بر اساس شریعت اسلامی بیان می‌کند. این دیدگاه، حکمرانی را در پیوندی نظام‌واره بین ارزش‌های الهی و نیازهای اجتماعی ترسیم می‌کند. تحلیل محتوای آثار ایشان نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری و ایده‌پردازی در این چهارچوب، به‌عنوان ابزاری برای هدایت جامعه به‌سوی تحقق عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حاکمیت الهی عمل می‌کند. این مفهوم در بستر وظایف حکومت اسلامی و در پرتو شکل اصلی حکومت، یعنی شکل الهی و شکل شورایی، تعریف می‌شود.

۵.۱-۱. اصل اول. تعریف اهداف کلان در سیاست‌گذاری اسلامی

سیاست‌گذاری در حکمرانی اسلامی باید با تعریف اهداف کلان آغاز شود. این اهداف، ازجمله عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، به‌عنوان محور اساسی حکمرانی تعریف شده‌اند. شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه تأکید می‌کند که برای مشروعیت سرپرستی در حکمرانی، اجرای بالفعل شریعت و هماهنگی ساختار حکومت با اصول اسلامی ضروری است. این دیدگاه در حدیث شریف «کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مسئولٌ عَنْ رَعیّتِه» (مجلسى، ج ۷۲، ص ۳۸) هم ریشه دارد و بر اهمیت مسئولیت‌پذیری در چهارچوب شریعت تأکید دارد (صدر، ۱۳۵۹، ص ۲۴-۲۶). در آثار شهیدصدر، سیاست‌گذاری اسلامی دربردارنده دو جنبه اصلی است: تدوین احکام شریعت و تنظیم مقررات جزئی فراخور با شرایط زمانی و مکانی. او تأکید دارد که چهارچوب نظری باید به‌گونه‌ای پی‌ریزی شود که افزون بر حفظ اصول ثابت دینی، پاسخ‌گوی تغییرات محیطی و نیازهای اجتماعی باشد. این چهارچوب، علاوه بر تطبیق با احکام الهی، ابزار لازم برای تنظیم روابط اجتماعی و سامان‌دهی امور حکومتی را فراهم می‌آورد (همان، ص ۴۵-۴۷).

۵.۱-۲. اصل دوم. تطابق قوانین با شریعت

یکی از برجسته‌ترین دلالت‌های حکمرانی اسلامی در مرحله اجرا، هماهنگی کامل قوانین و سیاست‌ها با اصول و قواعد شریعت است. شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه تأکید می‌کند که هیچ اقدامی در نظام اجرایی نباید با دستورات شرعی ناسازگار باشد. وی به آیه ۴۹ سوره مائده استناد می‌کند که می‌فرماید: «وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» و بر این باور است که این آیه مبنای الزام تطابق سیاست‌های اجرایی با شریعت را تأیید می‌کند (همو، ۱۳۹۹ الف، ص ۳۵). ایشان بر این نکته تأکید دارد که در مواردی که نص صریحی در شریعت وجود ندارد، نظام اجرایی باید با استناد به اجتهاد فقهی و مشورت با علمای دین، بهترین تصمیم را اتخاذ کند. وی این فرایند را ابزاری برای همزمانی پویایی اجرایی و ثبات اصول ثابت شریعت می‌داند و تأکید می‌کند که این رویکرد، ضمن هم‌افزایی بین انعطاف‌پذیری حکمرانی و اصول ثابت شریعت است (همان، ص ۳۷).

انطباق سیاست‌ها با شریعت اسلامی، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی سیاست‌گذاری، نقش محوری در مشروعیت‌بخشی به حکمرانی اسلامی دارد. شهیدصدر(ره) تأکید می‌کند که انطباق شریعت باید در تمامی مراحل سیاست‌گذاری، از تدوین تا اجرا، رعایت شود. این دیدگاه، ابزار اصلی برای حفظ انسجام نظام حکمرانی و جلوگیری از انحراف آن از راه عدالت و ارزش‌های الهی است (صدر، ۱۳۵۹، ص ۸۰).

۵.۱-۳. اصل سوم. انعطاف‌پذیری در مقتضیات زمان

شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه، حکومت اسلامی را حکومتی انعطاف‌پذیر می‌داند که می‌تواند خود را با شرایط زمانی و مکانی سازگار کند، بی‌آنکه از اصول شریعت فاصله بگیرد. او به مفهوم منطقه‌الفراغ اشاره می‌کند و بر این باور است که این حوزه، فرصت مناسبی برای نظام اجرایی فراهم می‌کند تا با وضع مقررات موقت، نیازهای جامعه را برطرف کند. از نگاه او، منطقه‌الفراغ، به‌معنای فضایی است که شریعت به‌طور مستقیم درباره آن حکم نداده و اجتهاد و مصلحت‌سنجی در آن جایز است (همو، ۱۳۹۹ ب، ص ۴۱). وی با اشاره به اهمیت این اصل در سیاست‌گذاری، تأکید می‌کند که حکومت اسلامی می‌تواند برای مدیریت بهتر منابع، سیاست‌هایی وضع کند که هرچند موقتی هستند، ولی همزمان به نیازهای فوری جامعه پاسخ می‌دهند و اصول شریعت را هم نقض نمی‌کنند. برای نمونه، ایشان سیاست‌های اقتصادی در شرایط بحرانی را یکی از کاربردهای این اصل معرفی می‌کند (همان، ص ۴۳).

۵.۲. گام دوم. مرحله تنظیم‌گری (سیستمی)

شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه در تبیین حکمرانی اسلامی، مرحله تنظیم‌گری را به‌مثابه یکی از مؤلفه‌های اساسی این نظام معرفی می‌کند. این مرحله، مسئولیت ایجاد ساختارها و نهادهایی را برعهده دارد که افزون بر انطباق کامل با اصول شریعت، ابزارهای لازم برای تحقق عدالت، پاسخ‌گویی و شفافیت را فراهم می‌آورند. تنظیم‌گری در این چهارچوب، با طراحی نظام‌های سیستمی و فرایندهای اجرایی آغاز شده و نقش میانجی بین سیاست‌گذاری و اجرای حکمرانی را ایفا می‌کند.
در این چهارچوب، شهیدصدر(ره) دو هدف کلیدی را برای تنظیم‌گری در حکمرانی اسلامی بیان می‌کند:

1. بیان احکام ثابت شریعت: احکامی که از منابع قطعی همچون قرآن و سنت استخراج شده‌اند و در هیچ شرایطی تغییرپذیر نیستند.
2. وضع مقررات متغیر: مقرراتی که فراخور با شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، در چهارچوب اصول ثابت شریعت تدوین می‌شوند. این مقررات، مانند قوانین مالیاتی یا نظام آموزشی، باید به‌گونه‌ای پی‌ریزی شوند که بتوانند نیازهای متغیر جامعه را برآورده کنند (صدر، ۱۳۵۹، ص ۴۵-۴۷). این چهارچوب، افزون بر ایجاد انسجام در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، امکان نرمی و پاسخ‌گویی به تحولات اجتماعی را نیز فراهم می‌کند.

۵.۲-۱. شوراها و عدالت نهادی؛ ابزارهای تحقق شفافیت و پاسخ‌گویی

در اندیشه شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه، شوراها و نهادهای مشورتی نقشی محوری در فرایند تنظیم‌گری دارند. این نهادها، ابزارهایی مؤثر برای تقویت مشارکت عمومی و نظارت بر عملکرد حکومتی به‌شمار می‌آیند. وی تأکید دارد که شوراها باید بر پایه اصول شریعت پی‌ریزی شوند و به‌گونه‌ای عمل کنند که شفافیت، عدالت و پاسخ‌گویی در تمامی سطوح حکومتی تضمین شود. مشارکت مردم از راه شوراها، تضمین‌کننده مشروعیت و انسجام حکمرانی اسلامی است و به تقویت پیوند بین دولت و ملت کمک می‌کند(همان، 57).

یکی از اصول بنیادین تنظیم‌گری در اندیشه شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه، تأکید بر عدالت نهادی است. وی باور دارد که عدالت، باید نه‌تنها در محتوای قوانین، بلکه در ساختارها و فرایندهای اجرایی هم رعایت شود. عدالت نهادی، بنیان مشروعیت و اعتماد عمومی است و از انحراف حکمرانی اسلامی جلوگیری می‌کند. وی تصریح دارد که اگر در قوانین یا عملکرد حکومتی انحرافی رخ دهد، اصلاح آن نه‌تنها وظیفه نهادی حکومتی، بلکه وظیفه جامعه اسلامی است (همان، ص ۷۰-۷۲).

۵.۲-۲. عدالت‌محوری در تنظیم‌گری؛ انسجام در نظریه و عمل

عدالت به‌عنوان جوهره حکمرانی اسلامی، در نگاه شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه نه‌تنها در محتوای سیاست‌ها، بلکه در ساختارها و فرایندهای اجرایی باید بروز یابد. وی بر این باور است که حکمرانی عادلانه، نیازمند ایجاد نهادهای شفاف و پاسخ‌گویی است که بتوانند نیازهای جامعه را در چهارچوب اصول شریعت فراهم کنند. عدالت نهادی، از نگاه وی نه‌تنها به مشروعیت نظام می‌افزاید، بلکه اعتماد عمومی را هم تقویت می‌کند و به کاهش انحرافات ساختاری و عملکردی می‌انجامد. این دیدگاه، حکمرانی اسلامی را به سیستمی پویا و کارآمد تبدیل می‌کند که توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای معاصر را داراست. وی، شوراها و نهادهای نظارتی را به‌عنوان ابزارهایی حیاتی در فرایند تنظیم‌گری معرفی می‌کند که نقشی اساسی در تضمین شفافیت و عدالت دارد. وی تأکید می‌کند که ایجاد این نهادها باید بر پایه اصول شریعت و با هدف تحقق عدالت و پاسخ‌گویی در تمامی سطوح حکومتی صورت گیرد. مشارکت پویای مردم از راه شوراها، مشروعیت و انسجام حکمرانی اسلامی را تضمین کرده و پیوند بین دولت و ملت را تقویت می‌کند (همان، ص ۵۷).

۵.۲-۳. تنظیم‌گری و سیستم در حکمرانی‌های غیراسلامی

شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه در تحلیل تفاوت‌های حکومت اسلامی و غیراسلامی، بر این نکته تأکید دارد که مشروعیت، کارآمدی و انسجام ساختاری حکومت اسلامی، ناشی از پیوند میان شریعت و نیازهای اجتماعی است. او این برتری را با چند استدلال عقلی و نقلی توضیح می‌دهد:

اول اینکه، بر اساس آموزه‌های اسلامی، قدرت در اسلام به‌عنوان امانتی الهی انگاشته می‌شود درحالی‌که در نظام‌های سکولار، مشروعیت به‌طور معمول بر پایه قراردادهای اجتماعی یا قدرت اکثریت تعریف می‌شود. شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه باور است که بدون پشتوانه الهی، هیچ منبع ثابتی برای عدالت و ارزش‌های پایدار وجود ندارد (همان، ص ۷۰-۷۲).

دوم اینکه، از نگاه ایشان نظام‌های سکولار، بیشتر در فراهم‌کردن عدالت پایدار ناتوان هستند؛ زیرا شاخص‌های متغیر اخلاقی و منافع گروه‌های قدرت، سیاست‌گذاری‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. در برابر، حکومت اسلامی، باتکیه بر اصول ثابت شریعت و انعطاف‌پذیری در منطقه‌الفراغ، می‌تواند بین ثبات ارزشی و تطبیق با شرایط متغیر تعادل برقرار کند (همان، ص ۷۲).

سوم اینکه، ایشان نظارت پیوسته را یکی از ارکان حکومت اسلامی می‌دانند. او استدلال می‌کند که در نظام‌های غیراسلامی، نبود الزام دینی به پاسخ‌گویی، زمینه فساد را افزایش می‌دهد، درحالی‌که در حکومت اسلامی، نظارت شرعی و اجتماعی، رفتار حاکمان را تحت کنترل قرار می‌دهد و از استبداد جلوگیری می‌کند (همان، ص ۷۰-۷۲).

از نگاه نگارنده، اگرچه دیدگاه شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه مبانی قوی‌ای در فلسفه سیاسی اسلامی دارد، اما می‌توان بررسی کرد که آیا در دنیای معاصر، حکومت اسلامی توانسته است در عمل هم این اصول را محقق کند؛ برای نمونه، چالش‌های اجرای عدالت اجتماعی در حکومت‌های اسلامی معاصر، مسئله تفسیرپذیری قوانین شرعی، و سازوکارهای نظارت و پاسخ‌گویی در سطح اجرایی، ازجمله مسائلی هستند که نیاز به مطالعه بیشتر دارند؛ بنابراین هرچند نظریه شهیدصدر(ره) از نگاه مبانی دینی و فلسفی قابل دفاع است، اما بررسی تجربی عملکرد آن در حکومت‌های اسلامی امروز می‌تواند به درک کامل‌تری از نقاط قوت و ضعف آن بینجامد.

اندیشه شهید صدر(ره) در تحلیل تقاوت بین حکومت اسلامی و حکومت‌های غیر اسلامی، بیان‌گر پیوند بنیادین بین مبانی نظری، ساختار سیستمی و شیوه تنظیم‌گری در این دو نظام است. ایشان بر این باور است که مشروعیت، انسجام و توانایی پاسخ‌گویی حکومت اسلامی، در انطباق کامل با اصول شریعت و ارزش‌های الهی نهفته است. این ادعای وی، بر چند استدلال اساسی بنا شده است:

منبع مشروعیت: شهیدصدر(ره) بر این باور است که مشروعیت حکومت اسلامی برخاسته از حق حاکمیت الهی است، نه صرفاً قراردادهای اجتماعی یا قدرت اکثریت. از نگاه وی، نظام‌های غیراسلامی به‌سبب برخوردار نبودن از یک منبع ثابت و قدسی برای مشروعیت، در معرض تغییرات پی‌درپی و نسبی‌گرایی ارزشی قرار می‌گیرند درحالی‌که حکومت اسلامی از ثبات ارزشی برخوردار است و معیارهای آن بر پایه وحی و اجتهاد علمی است (همان، ص ۴۵-۴۷).

انسجام ساختاری: شهیدصدر(ره) تأکید دارد که حکومت اسلامی، بدلیل تلفیق مبانی شریعت با نیازهای اجتماعی و اقتصادی بوسیله «منطقه‌الفراغ»، از انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری برخوردار است. درمقابل، بسیاری از نظام‌های غیراسلامی، بدلیل اتکاء به ایدئولوژی‌های مادی‌گرا یا نسبی‌نگر، در ایجاد انسجام میان ارزش‌های اخلاقی، سیاسی و اقتصادی دچار ناسازگاری می‌شوند (همان، ص ۴۶).

پاسخ‌گویی و عدالت: در دیدگاه شهیدصدر(ره)، پاسخ‌گویی حکومت اسلامی نه‌تنها بر پایه سازوکارهای نظارت مدنی، بلکه ریشه در تعالیم دینی دارد. وی بر این باور است که الزام دینی به پاسخ‌گویی، از راه مفاهیمی همچون امر به معروف و نهی از منکر و نظارت عمومی، زمینه را برای رویارویی با فساد و بی‌عدالتی فراهم می‌کند (همان، ص ۴۷). در مقابل، در نظام‌های سکولار، پاسخ‌گویی، بیشتر به سازوکارهای حقوقی و نظارت مردمی وابسته است که ممکن است تحت‌تأثیر منافع گروه‌های ویژه قرار گیرد.

از دید نگارنده، این استدلال‌ها پایه‌های فکری دیدگاه شهیدصدر(ره) را تشکیل می‌دهند، اما در جایگاه بررسی تجربی، باید دید که آیا حکومت‌های اسلامی معاصر توانسته‌اند این اصول را در عمل اجرا کنند. هرچند نظریه وی، چهارچوبی قوی برای مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی ارائه می‌دهد، اما میزان تحقق عملی عدالت، پاسخ‌گویی و انسجام در این حکومت‌ها نیازمند مطالعه تطبیقی و بررسی چالش‌های اجرایی است؛ بنابراین این ادعا باید با مطالعات تاریخی و بررسی تجربی حکومت‌های اسلامی تکمیل شود.

در ادامه و بر همین اساس، شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه تأکید می‌کند که در حکومت‌های متضاد با اسلام، ازجمله نظام‌های سرمایه‌داری و کمونیستی، تنظیم‌گری نه‌تنها از شریعت فاصله دارد، بلکه بصورت نظام‌مند به رویارویی با آن می‌پردازد. این وضعیت، نه‌تنها به تضعیف عدالت و شفافیت می‌انجامد بلکه مشروعیت حکومت را هم از بین می‌برد. وی در تأیید این دیدگاه به نقش نهادهای حکومتی در این نظام‌ها اشاره کرده و بر این باور است که تمامی ساختارها برای رویارویی با هرگونه ارزش اسلامی پی‌ریزی شده‌اند (همان، ص45-47/ Kaufmann, 1999, p652, Bevir, 2021, p173).

دسته دیگری از حکومت‌های غیراسلامی، شامل نظام‌هایی همچون نظام‌های استبدادی و مستعمره هستند که بر اساس اراده فردی یا منافع گروهی اداره می‌شوند. تنظیم‌گری در این نظام‌ها، بیشتر فاقد اصول ثابت و بر پایه تأمین منافع قدرت‌های حاکم است. شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه این‌گونه حکومت‌ها را هم فاقد مشروعیت اسلامی می‌داند و تأکید می‌کند که نهادهای اجرایی یا مشورتی در چنین نظام‌هایی، تنها ابزارهایی برای حفظ قدرت هستند. این وضعیت، نه‌تنها به ضعف در عدالت و پاسخ‌گویی می‌انجامد، بلکه ارتباط میان دولت و مردم را هم به‌شدت تضعیف می‌کند (صدر، 1359، ص57/ Pierre & peters, 2021, p47/ Ansell & Torfing, 2022, p47).

۵.۲-۴. حکومت اسلامی؛ یک نظام تنظیم‌گری شریعت‌محور

حکومت اسلامی، از دیدگاه شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه بر مبانی شریعت اسلامی و با تأکید بر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی شکل می‌گیرد. تفاوت اساسی این حکومت با گونه‌های دیگر، در پی‌ریزی نظام تنظیم‌گری‌ای است که بطور کامل بر اصول ثابت شریعت و مقررات متغیر بر پایه شرایط اجتماعی استوار است. تنظیم‌گری سیستمی در این حکومت سه محور کلیدی را در بر می‌گیرد:

1. ایجاد ساختارهای نظارتی؛ برای تضمین اجرای احکام شریعت و جلوگیری از انحراف حکومتی.
2. طراحی سازوکارهای مشورتی؛ برای تسهیل مشارکت عمومی و تقویت شفافیت در تصمیم‌گیری؛
3. انعطاف‌پذیری مقررات: برای پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر جامعه در چهارچوب اصول ثابت شریعت (صدر، 1359، ص70-72).

ویژگی برجسته حکومت اسلامی، هماهنگی کامل بین نهادهای اجرایی و اصول شریعت است. این هماهنگی، به‌گونه‌ای پی‌ریزی می‌شود که افزون بر تضمین پایداری و مشروعیت نظام، توانایی انطباق با تحولات اجتماعی و اقتصادی را هم داشته باشد. در این نظام، هرگونه مقررات یا سیاست‌گذاری باید از دل شریعت و در راستای اهداف کلان آن، ازجمله عدالت اجتماعی، تدوین شود. به‌همین دلیل، حکومت اسلامی را می‌توان به‌عنوان یک نظام شریعت‌محور پویا توصیف کرد که به‌طور مداوم تنظیم‌گری خود را با شرایط زمانی تطبیق می‌دهد.

۵.۳. گام سوم. مرحله تسهیل‌گری (اجرا)

در مقاله «لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية فی ايران» که ترجمه نامه‌ای است که شهیدصدر(ره) در پاسخ به درخواست تعدادی از علمای لبنان و در توضیح و تبیین اندیشه فقهی خود نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته است که در این نامه پس از بیان توصیفات انقلاب اسلامی، نقش رهبری تحت عنوان «مرجعیت رشیده» و ویژگی‌های آن – که می‌توان به آن، حاکمران اطلاق کرد – اندیشه‌های بنیادین در پیش‌نویس قانون اساسی، به روش‌های اعمال حاکمیت ازسوی مردم و همچنین شرایط و ویژگی‌های شخصی که مسئولیت مرجعیت را می‌پذیرد (همو، ۱۳۹۹ ج، ص ۲۶) روش‌های اعمال حاکمیت را ما در اینجا در مرحله اجرای فرایندهای حکمرانی قرار می‌دهیم. در پایان همین نامه، ایشان نظریه کوتاه فقهی خود را تنها به‌عنوان پیشنهادی که قابل بررسی و اجراست معرفی می‌کند (عابدی، ۱۳۸۲، ص ۸).

شهیدصدر(ره)، در چهارچوب حکمرانی اسلامی، مرحله اجرای قوانین و سیاست‌ها را به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مراحل در نظام حکمرانی معرفی می‌کند. از نگاه وی، این مرحله بستری برای تحقق اصول بنیادین حکومت اسلامی همچون عدالت اجتماعی، شفافیت، و انعطاف‌پذیری در رویارویی با مقتضیات زمانی و مکانی است. او بر این باور است که ساختار اجرایی در حکومت اسلامی باید تلفیقی از پای‌بندی به اصول شریعت و توانایی مدیریت متغیرهای اجتماعی باشد، به‌گونه‌ای که منافع عمومی و اهداف عالیه اسلامی را تضمین کند (صدر، ۱۳۹۹ الف، ص ۲۷).

۵.۳-۱. اصل اول. عدالت اجتماعی و توزیع برابر منابع

یکی از بنیادی‌ترین اصولی که شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه در مرحله اجرا به آن تأکید دارد، عدالت اجتماعی است. وی بیان می‌کند که عدالت، نه‌تنها اصلی اخلاقی، بلکه اساس مشروعیت حکمرانی است. او بر این باور است که حکومت اسلامی باید در مرحله اجرا، به‌گونه‌ای عمل کند که هیچ گروهی از شهروندان، به‌دلیل جایگاه اجتماعی، اقتصادی یا عقیدتی، از حقوق خود محروم نمانند. این اصل برگرفته از آیه ۹۰ سوره نحل است: «إِنَّ اللَّه یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ». از دیدگاه شهیدصدر، اجرای عدالت، ستون ماندگاری هر نظام حکومتی است؛ زیرا اعتماد عمومی را تقویت کرده و مشروعیت نظام را حفظ می‌کند (همان، ص ۲۹). وی همچنین تأکید دارد که برای تحقق عدالت اجتماعی، حکومت موظف است در توزیع منابع و فرصت‌ها، بویژه در زمینه خدمات عمومی، آموزش و سلامت، سیاست‌هایی بر پایه انصاف و شفافیت اتخاذ کند. افزون‌براین، در مواردی که احتمال سوء‌استفاده یا تهدید برای منافع عمومی وجود دارد، نظام اجرایی باید از ابزارهای نظارتی و محدودیتی استفاده کند، مشروط بر آنکه این اقدامات در چهارچوب شریعت باشد (همان، ص ۳۱).

۵.۳-۲. اصل دوم. نظارت و پاسخ‌گویی در نظام اجرایی

از دیدگاه شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه، نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نه‌تنها یکی از ارکان اساسی حکمرانی اسلامی است بلکه رابطه‌ای مستقیم با اعتماد مردم به حکومت دارد. وی با تأکید بر اهمیت شفافیت در نظارت و پیشگیری از فساد، نشان می‌دهد که هرچه مسئولان حکومتی عملکرد خود را در دسترس مردم قرار دهند و به‌طور منظم مورد ارزیابی قرار گیرند، اعتماد عمومی افزایش یافته و مشروعیت نظام تقویت می‌شود. این نکته در بیان امام علی علیه‌السلام این‌گونه آمده است: «مَنْ وَلّیَ الأُمُورَ فَأَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ دُونَ ذَوِی الْحَاجَةِ وَالضُّعْفِ وَالْمَظْلُومِ أَغْلَقَ اللَّهُ بَابَ الرَّحْمَةِ دُونَهُ» (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳)، هم مورد تأکید قرار گرفته است. شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه با ارجاع به این حدیث و سیره امام علی علیه‌السلام نشان می‌دهد که نظارت و شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی، افزون بر جلوگیری از فساد، به‌طور مستقیم بر میزان اعتماد مردم و درنتیجه مشروعیت نظام حکومتی تأثیرگذار است (صدر، ۱۳۹۹ الف، ص ۴۷). شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه با ارجاع به سیره امام علی علیه‌السلام و حاکمان عادل، نشان می‌دهد که چگونه نظارت دقیق و اجرای عادلانه قوانین می‌تواند ضامن ماندگاری و مشروعیت نظام باشد؛ برای نمونه، وی به ماجرای قضاوت امام علی علیه‌السلام در برابر یک شهروند یهودی اشاره می‌کند که امام علیه‌السلام در برابر قاضی، به‌عنوان یک طرف دعوی حاضر شد و این اقدام را نمونه‌ای از عدالت‌مداری در نظام اجرایی معرفی کرد (همان، ص ۵۱).

نتیجه

1. اندیشه حکمرانی اسلامی شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه به‌عنوان یک نظام معرفتی جامع و پویا، بر پایه تلفیق اصول ثابت شریعت و اقتضائات اجتماعی و فرهنگی دوره‌های گوناگون، چهارچوبی نظری و عملیاتی برای حکمرانی اسلامی فراهم می‌آورد. این نظام حکمرانی، به‌طور ویژه بر سه رکن اصلی سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری استوار است که هرکدام نقشی بنیادین در تأسیس و تثبیت عدالت اجتماعی و مشروعیت حکومت ایفا می‌کنند.
2. در گستره سیاست‌گذاری، شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه با تأکید بر تطابق کامل قوانین و مقررات اجرایی با شریعت، بویژه در مقوله عدالت اجتماعی، مدل حکمرانی اسلامی را بر اساس اصول ثابت دینی و نیازهای متغیر اجتماعی ترسیم می‌کند. او مفهوم «منطقه‌الفراغ» را معرفی می‌کند که بر اساس آن، حکومت اسلامی می‌تواند در فضاهایی که شریعت درباره آنها حکم قطعی ندارد، اجتهاد کرده و از این‌راه به مقتضیات زمانی و مکانی پاسخ دهد، بی‌آنکه از اصول اساسی شریعت عدول کند.
3. در مرحله تنظیم‌گری، شهید صدر(ره) بر ایجاد نهادها و ساختارهایی تأکید دارد که توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر جامعه را در چهارچوب شریعت داشته باشد. وی نقش شوراها و نهادهای مشورتی را به‌عنوان ابزارهایی اساسی برای تقویت مشارکت عمومی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی مطرح می‌کند. این نهادها نقشی بنیادین در فرایند نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها کارکرد دارند، بلکه به‌عنوان ضامنی برای عدالت نهادی عمل می‌کنند که سبب کاهش انحراف‌های ساختاری و عملکردی در حکمرانی اسلامی می‌شود.

توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای متغیر جامعه را در چهارچوب شریعت داشته باشد. وی نقش شوراها و نهادهای مشورتی را به‌عنوان ابزارهایی اساسی برای تقویت مشارکت عمومی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی مطرح می‌کند. این نهادها نقشی بنیادین در فرایند نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها کارکرد دارند، بلکه به‌عنوان ضامنی برای عدالت نهادی عمل می‌کنند که سبب کاهش انحراف‌های ساختاری و عملکردی در حکمرانی اسلامی می‌شود.

۴. در حوزه تسهیل‌گری، شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه بر لزوم نظارت دقیق و پیوسته بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید می‌کند و آن را به‌عنوان یکی از ارکان اساسی شفافیت و رویارویی با فساد می‌داند. او با اشاره به احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام و سیره حاکمان عادل، نشان می‌دهد که نظارت پیوسته بر عملکرد مقامات اجرایی، نه‌تنها سبب جلوگیری از فساد و انحرافات احتمالی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را تقویت کرده و در نتیجه، مشروعیت نظام حکومتی را حفظ می‌کند.

۵. در کل، این دستاوردهای تحقیق نشان می‌دهد که اندیشه حکمرانی شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه نه‌تنها یک الگوی منسجم برای حکمرانی اسلامی است که بر اساس شریعت و عدالت اجتماعی شکل گرفته، بلکه درعین‌حال، به‌طور انعطاف‌پذیر با دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به‌عنوان مدلی برای مدیریت جوامع اسلامی در دوره مدرن مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد، می‌تواند نیازهای متغیر جوامع را در چهارچوب اصول دینی و انسانی، پاسخ دهد و افزون بر حفظ مشروعیت نظام حکومتی، عدالت و شفافیت را در تمامی سطوح اجرایی و سیاست‌گذاری تقویت کند.

در حقیقت، این مقاله نقطه آغاز و دعوتی برای گسترش پژوهش‌های ژرف‌تر در زمینه حکمرانی اسلامی بر پایه اندیشه شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه است. چهارچوب‌های ارائه‌شده، اگرچه به‌عنوان گامی اولیه در تبیین اصول و مبانی حکمرانی وی شمرده می‌شوند، اما نیازمند مطالعات میان‌رشته‌ای و بررسی‌های تطبیقی بیشتری برای کاربُردی‌سازی و توسعه نظریه در بافت جوامع معاصر هستند. پژوهش‌های آتی می‌توانند با بهره‌گیری از روش‌های تحلیلی و تجربی، ظرفیت‌های این اندیشه را برای رویارویی با چالش‌های مدرن و پاسخ به نیازهای متغیر اجتماعی بیشتر تبیین کنند.

کاربردی‌سازی این مدل حکمرانی در جوامع معاصر، نیازمند بازخوانی و تحلیل پُرنفَس مفاهیم ارائه‌شده بوسیله شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه و تطبیق آنها با تحولات اجتماعی و چالش‌های جدید است. الگویی که او ارائه می‌دهد، می‌تواند مدلی جهانی برای حکمرانی عادلانه و پاسخ‌گو مطرح شود؛ چراکه با وجود پای‌بندی به اصول الهی، انعطاف‌پذیری لازم برای پاسخ به پیچیدگی‌های جوامع مدرن را داراست.

کاربردی‌سازی این مدل حکمرانی در جوامع معاصر، نیازمند بازخوانی و تحلیل پُرنفَس مفاهیم ارائه‌شده بوسیله شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه و تطبیق آنها با تحولات اجتماعی و چالش‌های جدید است. الگویی که او ارائه می‌دهد، می‌تواند مدلی جهانی برای حکمرانی عادلانه و پاسخ‌گو مطرح شود؛ چراکه با وجود پای‌بندی به اصول الهی، انعطاف‌پذیری لازم برای پاسخ به پیچیدگی‌های جوامع مدرن را داراست.

منابع

۱. بی‌نیاز، علیرضا و محمدمهدی باباپور و منصور میر احمدی (۱۴۰۰). آشنایی با اندیشه سیاسی شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه. قم: نشر المصطفی.

۲. پرچم، اعظم و مریم باقرپور (۱۳۹۳). «بررسی دیدگاه آیت‌الله محمدباقر صدر رحمه‌الله‌عليه در زمینه سنت‌های اجتماعی در قرآن». دانشنامه علوم قرآن و حدیث. ش ۱۰. بهار و تابستان. ص ۱۳–۳۷.

۳. پرچم، اعظم و مریم باقرپور (۱۳۹۳). «بررسی دیدگاه آیت‌الله محمدباقر صدر رحمه‌الله‌عليه در زمینه سنت‌های اجتماعی در قرآن». دانشنامه علوم قرآن و حدیث. ش ۱۰. بهار و تابستان. ص ۱۳–۳۷.

۴. پناهی ارسنجانی، سجاد (۱۳۸۷). «تأثیر اندیشه‌های علامه سیدمحمدباقر صدر در قانون اساسی ج.ا.». انسان‌پژوهی دینی. ش ۱۷، پاییز و زمستان، ص ۱۹۳–۱۷۳.

۵. پورفرد، مسعود (۱۳۸۶). «بازخوانی اندیشه سیاسی شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه». پگاه حوزه. اردیبهشت، ش ۲۰۶.

۶. جمشیدی، محمدحسین (۱۳۹۴). «نظریه دولت در اندیشه سیاسی علامه صدر رحمه‌الله‌عليه». دولت پژوهی. ش ۱. بهار، ص ۸۶–۱۰۹.

۷. حسینی حائری، سیدکاظم (۱۳۷۵). زندگی و افکار شهیدصدر رحمه‌الله‌عليه. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۸. رحیمیان، جمال و محمدجواد جاوید (۱۴۰۱). «بررسی تطبیقی “اصل پاسخ‌گویی حکومت” در اندیشه شهیدصدر و آیت‌الله خامنه‌ای». مطالعات حقوق عمومی. ش ۳۵. پاییز، ص ۱۱۸۵–۱۱۵۹.

۹. صدر، سیدمحمدباقر (۱۳۵۹). اسلام راهبر زندگی. قم: دارالتعارف للمطبوعات.

۱۰. صدر، سیدمحمدباقر (۱۳۵۹). انسان مسئول و تاریخ‌ساز از دیدگاه قرآن. ترجمه محمدمهدی فولادوند. تهران: نشر میزان.

۱۱. صدر، سیدمحمدباقر (۱۳۸۲). «نگرشی فقهی و مقدماتی به پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.» ترجمه امین‌رضا عابدی‌نژاد داورانی. اندیشه صادق. ش10. بهار. ص11-12.

۱۲. صدر، سیدمحمدباقر (۱۳۹۳). اقتصاد ما. ترجمه سیدابوالقاسم حسینی ژرفا. قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهیدصدر(ره).

۱۳. صدر، سیدمحمدباقر  (۱۳۹4). امان اهل‌بیت علیهم‌السلام مرزبانان حریم اسلام. قم: انتشارات دارالصدر.

۱۴. صدر، سیدمحمدباقر (۱۳97). بارقه‌ها، مقالات، سخنرانی و یادداشت‌ها. ترجمه سیدامید مؤذنی. قم: دارالصدر؛ دوم.

۱۵. صدر، سیدمحمدباقر (۱۳98). انسان و عبادت. ترجمه نرگس خسروی. قم: دارالصدر.

۱۶. صدر، سیدمحمدباقر (۱۳۹۹ الف). سنت‌های تاریخی در قرآن کریم. ترجمه سیدجلال میراقایی. قم: دارالصدر.

۱۷. صدر، سیدمحمدباقر (۱۳۹۹ ب). پژوهشی درباره امام مهدی عجل‌الله‌تعالی‌فرجه. ترجمه سیدابوالقاسم حسینی. قم: دارالصدر.

۱۸. صدر، سیدمحمدباقر (۱۳۹۹ ج). آموزه‌های وحی، گفتارها و نوشتارهای قرآنی. قم: دارالصدر.

۱۹. صدر، سیدمحمدباقر (۱۴۰۰). لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران. قم: نشر خیام.

۲۰. صدر، سیدمحمدباقر (۱۴02). علوم قرآن. ترجمه سیدجلال میراقایی. قم: مؤسسه نابغة آل‌صدر.

۲۱. صدر، سیدمحمدباقر (۱۴0۷). رسالتنا. تهران: نشر توحید.

۲۲. عالی، محمدباقر، غضنفری، مهدی، پورصادق ناصر، پورعزت، علی‌اصغر (۱۴۰۳). «تعریف حکمرانی؛ فراتریکب چیستی حکمرانی». حکمرانی متعالی. سال پنجم، ش ۱۸: تابستان، ص ۶۳–۸۹.

۲۳. قاسمی اصل، محمدجواد (۱۳۹۸). جایگاه استقرار در روش شهیدصدر در اقتصاد اسلامی. قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره).

۲۴. قریبی، سیدمحمدجواد (۱۳۹۹). نظریه دولت در مکتب کلامی و فقهی علامه شهیدمحمدباقر صدر(ره). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

۲۵. کریم‌میان، زهرا و مهدی محمدی و سیدسپهبر قاضی نوری و محمدمهدی ذوالفقارزاده کرمانی (۱۳۹۸). «طبقه‌بندی و ویژگی‌های حکمرانی از طریق شبکه‌های خط‌مشی با استفاده از روش فراترکیب». مدیریت دولتی، ش ۳، پاییز: ص 3۷۷–402.

۲۶. مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ ق). بحارالانوار، ج ۷۲. داراحیاء التراث‌العربی، بیروت: لبنان.

۲۷. موسوی خمینی، سیدروح‌الله (۱۳۷۴). ولایت فقیه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

۲۸. نعمانی، محمدرضا (۱۳۹۹). شرح صدر، سیری در زندگی، زمانه و اندیشه استاد شهیدمحمدباقر صدر(ره). قم: دارالصدر.

۲۹. یوسفی، محمدرضا (۱۳79). «بررسی روش آیت‌الله شهیدصدر در کشف مکتب اقتصاد اسلامی و ارتباطات آن». مطالعات اقتصاد اسلامی، پاییز و زمستان، ص ۱۱۳–۱۲۸.

30. Talib M. Aziz (1991). “The Islamic Political Theory of Muhammad Baqir Al-Sadr of Iraq”. Middle Eastern Studies/Political Science. Canada: The University of Utah.
31. Ansell, Christopher & Torfing, Jacob (Eds.). Handbook On Theories of Governance. Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited.
32. Bevir, Mark (2009). Key Concepts in Governance. California: Sage Publication.
33. Bevir, Mark (2021). Governance. Encyclopedia Britannica. USA: Encyclopedia Britannica.
34. Bevir, Mark (Editor) (2007). Encyclopedia of Governance. California: Sage Publication.
35. Colebatch, H.K. (2014). “Making sense of governance”. Policy and Society. 33 (4). pp. 307-316.
36. Farazmand, Ali (2004). Sound Governance: Policy and Administrative Innovations. USA: Praeger Publisher.
37. Jreisat, Jamil (2004). “Governance in a Globalizing World”. Internatinal journal of pubic administration. 27(13&14). Pp.1003-29.
38. Kaufmann, Daniel and Kraay, Aart and Zoido, Pablo (1999). Governance Matters. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=188568.
39. Matters. Policy Research Working Papers. World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-2196.
40. Machiavelli, Niccolò (1513). The Prince. Translated by Harvey C. Mansfield. Chicago: University of Chicago Press.
41. Mishra, J., & Attri, V. (2020). “Governance, Public Service Delivery and Trust in Government”. Studies in Indian Politics. 8(2). pp. 186-202.
42. Nikolić, Jelena & Zlatanovic, Dejana (2018). “Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Synergies: A Systemic Approach”. Naše gospodarstvo/Our economy. 64(3). pp. 36-46.
43. Pierre, John and Peters, B. Guy (2021). An Advanced Introduction to Governance. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
44. Radnor, Z., Osborne, S., & Glennon, R. (2022). Public management theory. In Handbook on Theories of Governance (pp. 43-56).
45. Rhodes, R. (1996). “The New Governance: Governing without Government”. Political Studies. XLIV. pp. 652-667.
46. Rhodes, R. A. W. (2000). “Governance and Public Administration”. In Jon Pierre, Debating Governance, Authority, Steering and Democracy. Oxford: Oxford University Press.
47. Rhodes, R. A. W. (2003). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. England: Open University Press.
48. Salamon, Lester M. (2011). “The New Governance and the Tools of Public Action: An Introduction”. Fordham Urban Law Journal. 28 (5). pp. 1611-1674.
49. Weiss, Thomas G. (2000). “Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges.” Third World Quarterly, 21(5), 795–814. DOI: 10.1080/713701075.
50. World Bank (2007a). Strengthening the World Bank Group Engagement on Governance and Anticorruption. Strategic Document, March. cited in Gisselquist.
51. Rachel, M. (2012). Good Governance as a Concept, and Why This Matters for Development Policy. Working Paper (2012/30, 1-36).
52. Stoker, Gerry (1998). “Governance as Theory: Five Propositions”. International Social Sciences Journal, 50 (1), pp. 17-28.
53. Malik, Maszlee (2017). Foundations of Islamic Governance, A Southeast Asian Perspective. London: Routledge. Political Studies, XLIV, 652-667.
54. Kooiman, Jan (1993). Modern Governance, New Government-Society Interactions. London: Sage Publications.
55. Lynn, Jr, Laurence, Heinrich, Carolyn and Hill, Carolyn (2000). “Studying Governance and Public Management: Challenges and Prospects”. Journal of Public Administration research and theory. 10(2). Pp. 233-262.
56. Merriam-Webster. (n.d.). Function. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved December 3, 2023, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/function
57. Salamon, Lester M. (2011). “The New Governance and the Tools of Public Action: An Introduction”. Fordham Urban Law Journal, 28 (5). pp. 1611-1674.
58. Colebatch, H.K. (2014). “Making sense of governance”. Policy and Society. 33 (4), pp. 307-316.