«بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی میرزای نائینی و شهید سید محمدباقر صدر» در صدد بررسی تطبیقی اندیشههای سیاسی دو فقیه برجسته شیعه آیتالله «نائینی » و آیتالله «شهید سید محمدباقر صدر» است. در این پژوهش سعی شده تا وجوه افتراق و اشتراک نظریات آنان تبیین شود. عمدهترین وجوه اشتراک نظریات سیاسی ایشان در نوع تفسیر از منشأ قدرت سیاسی، دفاع از کیان اسلامی و اعتقاد به نقش و ارادۀ مردم در تحقق نظام سیاسی و آرمانهای الهی است و وجوه افتراق نظریات سیاسی این دو فقیه در موضوعاتی همچون مبنای مشروعیت، ماهیت حکومت ، حوزه تصرف و حاکمیت فقها و نوع نگرش حاکم ، قابلدرک است.
نویسنده: سید جلال موسوی شربیانی
منبع: فصلنامۀ حکومت اسلامی، بهار 1393، شماره 71، ص١١۵-١٣٨
مقدمه
اندیشمندان دینی در دورههای مختلف، در مواجهه با حکومتهای زمانه خود و حل بحرانهای ناشی از فردگرایی و استبداد در حکومت، بر آن شدند تا برای برون رفت از فضای حاکم و جایگزین کردن نظام سیاسی جدید با تکیه بر تعالیم شریعت، نظریه پردازی کنند و نهاد ملک و مملکت را بر اساس تعالیم دینی سامان بخشند.
لذا ساخت نظام سیاسی اسلام از دورههای مختلف با طرح و نظریه پردازی فقهاء و اندیشمندان و حکمای اسلامی مطرح بوده است. ساخت نظام سیاسی اسلام در نظریات سیاسی فقهایی چون «نائینی»، «ملااحمد نراقی»، «امام خمینی»، «شهید صدر» و… به وضوح مطرح گردیده است.
در نظریه سیاسی فقهاء، وجود نظام سیاسی در دل تعالیم شریعت به عنوان یک روح مسلط در مجموعه دیانت اشاره و تصریح شده است. تأکید فقهاء، پیوسته بر این بوده است که اسلام، احکام عبادی صرف نیست که به شؤون سیاسی و حکومتی و روابط بین المللی و جهانی نپرداخته باشد. علاوه بر آن، سیره و منش پیامبر ٩ به عنوان بانی دولت دینی، آموزه مهمی است که جوهره دولتی بودن شریعت را برای مسلمین بیان میدارد. اما توجه به این نکته لازم است که علی رغم این که فقهای شیعه با بهره مندی از روش و منش پیامبر و ائمه : در امور حکومتی نظریات سیاسی خود را بیان داشته اند و در ارجاعات خود دارای منبع مشترکی بودند، اما عنصر زمان و مکان در شکل دهی اندیشه سیاسی آنها مغایرتهایی را ایجاد کرده است (نوایی، ١٣٨١، ص١٧).
برخی از فقهاء ضمن پذیرفتن اصل ولایت فقهاء، در منشاء ولایت و محدوده اختیارات و تصرفات فقیه و نحوه اعمال حاکمیت فقیه اختلاف نظر دارند.
با توجه به امکان سوء برداشت از این گونه اختلاف نظرها، لازم است عواملی که زمینه اختلاف نظر بین فقهاء را به وجود میآورد، مورد بررسی قرار گیرند. فرضی که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار میگیرد، این است که موقعیتهای زمانی و مکانی فقهاء و تحولات زمانه با توجه به حکومتها و حاکمیتهای موجود در عصر فقهاء و فضای سیاسی حاکم در آن زمانه متفاوت بوده است و اندیشههای سیاسی آنها در عین دارابودن نقاط مشترک، تحت تأثیر همین شرایط شکل گرفته است.
به همین منظور، آراء و نظریه سیاسی و فقه سیاسی دو اندیشمند و فقیه سیاسی شیعی ؛ میرزای نائینی و شهید سیدمحمدباقر صدر، مورد بررسی و ارزیابی و مقایسه قرار میگیرد. فهم شرایط خاص زمان و مکان و بررسی و تطبیق شرایط، برای ورود به اندیشههای آنان، برخی ایرادات و زمینه سوء برداشتها را از بین میبرد.
میرزای نائینی و تحولات زمانه
حوزۀ علمیه «سامراء» در آن زمان به زعامت مرجع بزرگ شیعه آیتالله «میرزاحسن شیرازی» اداره میشد و علاوه بر مرکزیت علمی و دینی به عنوان کانون مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری شناخته میشد. مضافا بر فضای ضد استبدادی و ضد استعماری حاکم بر سامراء، رسوخ مباحثی تازه چون علل ضعف اسلام، بیداری ملل شرق، استبداد و استعمار، اتحاد و احیای اسلام و اصلاحات نوگرایانه و مخصوصا ایدههایی که «سیدجمال الدین» مطرح میکرد، تأثیرات جدی بر افکار و اندیشه میرزای نائینی گذاشت و پنج سال بعد از ورود وی به سامراء، ماجرای قیام «تنباکو» اتفاق افتاد که در واقع مقدمه ای برای جنبشهای اجتماعی بود. در نتیجه ما شاهد حضور میرزای نائینی در نهضت تنباکو در کنار میرزای شیرازی، در نهضت مشروطیت در کنار «آخوند خراسانی»، در جهاد بر ضد بیگانگان در کنار «عبدالله مازندرانی» و در نهضت اسلامی ملت عراق همگام با «سیدابوالحسن اصفهانی» هستیم (نائینی، ١٣٦١، ص١٦). حضور او در کنار رهبران فکری جریانهای سیاسی و تأثیراتی را که در این خصوص پذیرفته است، میتوان در سه دهه بعد به وضوح در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» مشاهده کرد که بی تأثیر از بحرانهای عصر ایشان که در ذیل خواهد آمد، نبوده است.
بررسی بی نظمی و بحران عصر میرزای نائینی
مهم ترین بحران عصر میرزای نائینی، استبداد شاهان قاجار بود. عیاشیهای شاه، ضعف و زبونی سیاست داخلی و خارجی دولت، ظلم و تعدی نسبت به رعیت و فساد اقتصادی ؛ به خصوص رشاء و ارتشاء اجازه نمیداد هیچ قدمی در راه اصلاح امور کشور برداشته شود. شهرهای ایران به صورت خرابه درآمده بود، بی کاری و فقر و پریشانی، مردم را مجبور به مهاجرت به کشورهای هم جوار کرده بود، دین و مذهب، ملعبه هوی و هوس شاه زادگان و درباریان و دولتیان شده بود و مخصوصا در زمان «مظفرالدین شاه» و صدارت «عین الدوله» ظلم و تعدی و فساد اخلاقی و بی دینی و رشوه خواری بالا گرفته بود (دوانی، ١٣٥٨، ص١١٢).
سوء استفاده اجانب از ضعف شاهان قاجار، موجب نفوذ عوامل تجاری و مستشاری استعمار در ایران شده بود که در هر فرصتی به فکر کسب منافع خود بودند. همه این بی نظمی و بحرانها اقتضاء میکرد تا جهت برون رفت از آن، تحولی اساسی رخ دهد و در دوره سلطنت «ناصرالدین شاه» زمینههای بیداری مردم به تدریج فراهم گردید که نمود اصلی آن حرکتهای اعتراضی مردم در مخالفت با حکومت مستبد قاجار و تمایل به اصلاح امور کشور بود تا این که عقده و فشارهایی که مردم تحمل میکردند، خود را به شکل ترور ناصرالدین شاه به دست «میرزا رضا کرمانی» نشان داد.
با افزایش آگاهی مردم و خواست آنها مبنی بر اصلاح شیوههای حکم رانی، زمینه جنبش مردمی برای تغییر و تحول در نظام حکومتی ایران فراهم میآمد. از جمله علل عمده شکل گیری این نهضت که بعدها به «نهضت مشروطه» معروف شد، زمینههای فکری آن بود که از ضد استبدادی و ضد استعماری بودن آموزههای دین اسلام نشأت میگرفت که توسط علما تبیین میشد، از لغو امتیاز «رویتر» توسط «ملاعلی کنی» گرفته تا فرمان قیام تنباکو توسط میرزای شیرازی که باعث جرأت یافتن مردم نسبت به حکومت و پیروزی آنان بر دربار شد، همه از علل زمینه ساز نهضت مشروطیت به شمار میآیند. پس از پیروزی مشروطه در تاریخ ١٤ مرداد ١٢٨٥ شمسی و صدور فرمان مشروطیت، ایران در شمار کشورهای مشروطه درآمد و اندکی بعد زمینه تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی فراهم شد.
بحران دوران میرزای نائینی با پیروزی مشروطه و مشروطه خواهان به پایان نرسید و مردم از ظلم و استبداد رهایی نیافتند. مردم ایران در تلاش برای بهبود وضع خود و جامعه به دنبال نظام مند و قاعده مندکردن اعمال سلطان بر اساس شرع و دین برآمده بودند و راهنماییهای علما و بزرگان دین و تأسیس «عدالت خانه» و «دارالشوری» از ثمرات آن بود و امید داشتند بتوانند اوضاع آشفته جامعه خود را سامان دهند. اما به دلیل دخالتهای مستقیم سیاسی و غیر مستقیم فرهنگی استعمار، نسخه مشروطه، نه تنها هیچ دردی از آنان را دوا نکرد، بلکه دردهای عظیمی به آن افزود و نتیجه آن تبدیل استبداد فردی و سلطانی به استبداد روشنفکری شد و مشروطه ایرانی در مسیری غیر از آرمانها و اهداف مطلوب و منافع ایرانیان حرکت کرد.
سیدمحمدباقر صدر و تحولات زمانه
در دوران سیدمحمدباقر صدر، حوزه علمی نجف، رهبری فکری و فقهی جهان اسلام را در کنار حوزه علمی قم به عهده داشت. آیتالله سیدمحمدباقر صدر در محضر دو تن از شخصیتهای علمی حوزه نجف اشرف ؛ یعنی «آیتالله شیخ محمدرضا آل یاسین» و «آیتالله سیدابوالقاسم خوئی» به تلمذ پرداخت (حائری، ١٣٧٥، ص٣٧).
آیتالله سیدمحمدباقر صدر، پس از رحلت «آیتالله سیدمحسن حکیم»، مرجع تقلید شیعیان شد و در همین زمان بود که به عنوان رهبر و امام مذهبی و سیاسی نیز شناخته شد. شهید صدر بعد از رسیدن به مقام مرجعیت، پرچم مبارزه و مخالفت با حزب بعث را بر دوش گرفت و با صدور فتوایی تاریخی و حماسی، وظیفه شرعی مردم مسلمان را در قبال تشکیلات حزب بعث مشخص نمود (قلی زاده، ١٣٧٢، ص٦١).
بررسی بی نظمی و بحران عصر شهید صدر
با آغاز جنگ جهانی اول، انگلیسیها عراق را اشغال کردند. با امضای معاهده ١٩٣٠ انگلستان، عراق به جامعه ملل راه یافت و از همین زمان اختلاف رویکردی و فکری برای اداره عراق بروز نمود.
در یک سو ملی گرایان عرب قرار داشتند که با ایجاد مؤسسات حکومتی و گسترش نفوذ خود در عراق که با تداوم فزاینده تظاهرات و خشونتهای خیابانی بروز مییافت به جهت گیری سیاسی آنها نیروی حرکت سریعی میبخشید. در سوی دیگر، اصلاح طلبان اجتماعی قرار داشتند که آگاهی روزافزون از نارضایتی اجتماعی و اختلاف در ثروت و فرصت، آنها را به مبارزه بر میانگیخت. آنها از ایدئولوژهای دست چپی گوناگون حمایت میکردند؛ از مارکسیم گرفته تا لیبرالیسم میانهرو (فب مار، ١٣٨٠، ص٥٥).
حزب بعث، یک گروه کوچک سیاسی بود که در اواسط دهه ١٩٤٠میلادی در سوریه و در اواخر آن در عراق سازمان یافت. شعار آن «وحدت، آزادی، سوسیالیسم» بود و به وحدت عربی و آزادی از نوع خارجی اشاره میکرد (حویس، ١٣٧٣، ص٦٤).
حزب بعث ؛ اگرچه در سال ١٩٦٣ میلادی توانسته بود برای مدتی، حکومت را به دست بگیرد، اما نتوانست تا پایان آن سال دوام آورد. ولی در سال ١٩٦٨میلادی بالأخره طی یک کودتا، امور عراق را به دست گرفت و «حسن البکر»، رسما توسط شورای انقلاب برگزیده شد و اختناق و سرکوبی شدیدی در عراق ایجاد کرد و «صدام حسین» که اولین بار در نخستین دولت بعث عراق در سال ١٩٦٣میلادی حضور یافت، در سال ١٩٦٨میلادی به عنوان معاون رئیس جمهور؛ احمد حسن البکر به قدرت رسید. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری «امام خمینی»١ احمد حسن البکر تحت فشار معاونش صدام حسین استعفا داد؛ چون البکر خواستار شناسایی انقلاب اسلامی و نزدیکی به ایران شده بود. بدین گونه در سال ١٩٧٩میلادی صدام حسین به ریاست جمهوری عراق رسید (همان، ص٧٠).
صدام در ماههای نخستین حکومت استبدادی خود، تصفیههای خونین و بی سروصدا را در عراق به راه انداخت.
وی با حاکم کردن جو رعب و وحشت و اختناق، هر روز دامنه قدرت خود، خانواده، بستگان و حزب بعث را گسترش میداد و این جاه طلبیها به حدی رسید که دیگر محدوده کشور عراق با منابعی بسیار غنی برایش کافی نبود. لذا در اندیشه دست اندازی به دیگر سرزمینها افتاد (عنبری، ١٣٨٢، ص٧٨).
حزب بعث با بینش ضد اسلامی و سوابق منفی خود، در اعماق ارتش عراق نفوذ نمود و به مقتضای اندیشه چپ گرایانه اش، با تحرک فرهنگ اسلامی در سطح جامعه مخالف بود (همان ). شهید صدر، این بحران سیاسی و در عین حال، فکری چپ گرایانه مخالف اسلام و مرجعیت شیعه را با تمام وجود خود لمس میکرد و شخصیت بی رحم و سفاکی، چون صدام را که کم ترین کارش دست گیری، طرد، شکنجه و اعدام رهبران جامعه عراق بود، بزرگ ترین بلای سیاسی و آشفتگی اجتماعی عراق میدانست. البته نباید از نظر دور داشت که زمانه شهید صدر یک شرایط گذار را تجربه میکرد که گفتمان سلطنت با سقوط «ملک فیصل دوم» در حال رخت بستن بود و گفتمان اسلام سیاسی توسط شهید صدر و هم فکرانش در کنار رقبای وارداتیش «لیبرالیسم و کمونیسم» در حال شکوفایی بود که در همان بدو تولد اسلام سیاسی در عراق با تهاجم فرهنگی غرب در درجه اول و تهاجم اقتصادی و سیاسی نظامی آن در مرحله بعد، احساس ناامنی میکرد.
دوران شهید صدر با رقابت مکاتب فکری غرب، جهت تسلط بر منابع مادی و معنوی روبه رو بود و قدرت حاکم از ایدئولوژی چپ، پیروی میکرد و اسلام و آموزههای آن را به بهانه ناکارآمدی در دنیای جدید تخریب میکرد. ازاین رو، زمانه و دوران شهید صدر دوران متلاطمی بود.
عراق در زمان شهید صدر، همزمان گرفتار بحران استعمار، استبداد و دیکتاتوری و استضعاف و فقر و مشکلات داخلی بود که حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عراق را دچار آشفتگی و بی نظمی کرده بود.
راهحل میرزای نائینی و شهید صدر در عبور از بحرانها
١. راهحل میرزای نائینی برای مدیریت بحرانها
بیشترین تلاشهای میرزای نائینی در راستای آشکارکردن مخالفت اسلام با استبداد و آگاه کردن مردم به ضروریات شرع و خلاص شدن آنان از ظلم و استبداد بود. ایشان به عنوان یک فقیه و اصولی زبردست، برای تبیین فلسفه سیاسی شیعه از مفاهیمی سود جست و به استدلالهایی دست زد که گرچه فقهاء از دیرباز با آن مفاهیم آشنا بودند، اما کم تر در مسائل سیاسی و حکومتی از آن استفاده میکردند. با این حال، نمیتوان این مسأله را نادیده گرفت که تفسیر خاص ایشان از رابطه سیاست و شریعت با توجه به مبنای اجتهادی ایشان در آن موقعیت زمانی، منجر به حاکمیت سیاسی فقهاء نشد و اصلی ترین وظیفه مفسرین شریعت را در رابطه با سیاست در اذن و نظارت و امور حسبیه محصور ساخت (نائینی، ١٣٦١، ص١٨٢-١٤٠). هرچند مرحوم «شیخ محمدتقی آملی» در تعلیقه بر کتاب «المکاسب و البیع» تأکید دارد که میرزای نائینی، مقبوله «عمربن حنظله» را در ولایت عامه فقهاء تمام میدانند، اما بر اساس کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» و هم چنین تقریرات مرحوم «شیخ موسی نجفی خوانساری» بر کتاب «منیة الطالب» نائینی به همان «قدر متیقن» اکتفاء میشود که عدم اثبات ولایت عامه و اکتفاء به ولایت در امور حسبیه میباشد؛ البته با عنایت به این که امور حسبیه در نظر ایشان از وسعت قابل توجهی برخوردار است (نجفی خوانساری، ١٣٧٢، ص٣٢٩-٣٢٨).
میرزای نائینی، بحران زمانه خود را درک کرده و به دنبال راهحل این بحران است.
نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله»، مهم ترین علل بروز بحرانهای دوره خود را جهل مردم، استبداد، شاه پرستی، اختلاف کلمه بین مردم، ترساندن و آزار و اذیت آزادی خواهان، عادی و طبیعی بودن زورگویی اقویا و استفاده از امکانات مملکت برای سرکوب ملت میداند (نائینی، ١٣٦١، ص١٥٨-١٤١). البته با مراجعه به کتاب مذکور در مییابیم، آنچه که به عنوان بحران زمانه نائینی در اشکال مختلف استبداد در ذهن و دیده این اندیشمند نقش بسته بود، فراتر از موارد مذکور میباشد.
راه حل این بحرانها در آخرین نظریات نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله»، اذن فقهاء بر واگذاری حاکمیت سیاسی به مردم و نظارت آنان بر حاکمیت و حکومت مردم است (همان، ص٨٠-٧٦ و ٤٠-٣٩).
به طور خلاصه، آنچه را که میرزای نائینی و فقیهان هم فکرش آغاز کردند، به تأسیس یک مبنای جدید مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه انجامید؛ یعنی مشروعیت الهی مردمی، اما نائینی و دیگر فقیهان مشروطه خواه، تنها حقوق مردم را به رسمیت شناختند؛ هرچند در مشروعیت قدرت سیاسی به همان شیوه سنتی سلوک کردند و اثبات «ولایت عامه فقهاء»؛ یعنی ولایت سیاسی آنان را مشکل دانستند.
ازاین رو، به همان «قدر متقین» اکتفاء نمودند که فی الواقع نتیجه آن نمیتوانست به تشکیل حکومت اسلامی با محوریت فقیه بیانجامد (همان، ص٨٠-٧٦).
٢. راهحل شهید صدر برای مدیریت بحرانها
سیدمحمدباقر صدر نیز بحران زمانه خود را درک کرده و به دنبال راهحل این بحران است.
بحران زمانه شهید صدر به غیر از استبداد؛ آن هم در شکل بسیار خشن، پلیسی و بی رحمانه، ظهور مکاتب و «ایسمهای» وارداتی ؛ از جمله کمونیسم و لیبرالیسم بود و یکه تازی آنان در عرصههای اجتماعی و سیاسی عراق ؛ مخصوصا خلاء عظیم فکری در این عرصهها بود. کشور عراق با وجود دارابودن حوزه چندصدساله نجف و علمای طراز اول، به خاطر عدم تمرکز کافی روی مسائل اجتماعی و سیاسی و منحصرکردن فقه به بعد فردی، قدرت مانور این مکاتب را ارتقاء داده بود. لذا شهید صدر در عصر خود با چنین بحرانهای فکری مکتبی مواجه بود.
ایشان در پی یافتن راهحلی برای برون رفت از این بحرانها و توجه دادن حوزه علمیه و مردم عراق به داشتهای فکری اصیل فرهنگ دینی بود. به همین دلیل، شهید صدر کوشید اجتماع انسانی وامانده در گرداب تفکرات غربی و شرقی را متوجه حرکتی به سوی هدفی نو و متعالی در عرصه زیست انسانی و اسلامی سازد.
بنابراین، اول کاری که شهید صدر انجام داد، اهداف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم زمان خود را از محدوده مادی و آرمانهای زمینی به اهدافی وسیع و متعالی که نهایت حرکت آن، رو به سوی الله بود، سوق داد که در نتیجه، این حرکت در مسیر خود هر روز کرانهها و دیدگاههای کشف نشده ای را از آن آشکار میساخت. شهید صدر هدفی غیر از خدا را نسبی دانسته که میتواند انسان را از طی مراحل بعدی باز دارد (شهید صدر، بی تا، ص١٠٦).
او تأکید میکرد که اجتماع انسانی باید با همین هدف حرکت کند. «اجتماعی که هدفش خداست، شهروند آن از بند پدیدههای زمینی که او را به حرص وا میدارد، آزاد میشود و از سر مقاصد و تصمیمات ناچیزی که او را از خدا جدا مینماید، برمی خیزد و به خاطر مقاصد و تصمیمات سترگ، زندگی میکند» (همان، ص١٥). بنابراین، ایشان در تلاشی عظیم برای تحول در فقه فردی و ناکافی دانستن آن در جهت حرکت اجتماع عظیم انسانی به اهداف الهی، فقه سیاسی خود را تدوین کرد؛ چراکه برای وی، نه فرد به تنهایی، بلکه فرد به عنوان جزئی از اجتماع، موضوع تکلیفش بود.
برای شهید صدر اهمیت نظام اجتماعی از آنجاست که رقابت برای تسلط بر طبیعت، انحرافاتی را در بشر ایجاد میکند که نیاز به مدیریت از جانب یک نیروی سالم برای بهره مندی عادلانه و هدفمند از آن دارد. او در آغاز، مفهوم واقعی حیات بشر را از دیدگاه اسلام معرفی میکند: «دین اسلام با مفهوم مادی بودن حیات انسان که منشأ تناقضات و تضادهاست، مبارزه میکند و برای حیات او یک مفهوم واقعی وسیع در نظر میگیرد» (همان ). او معتقد است که اسلام بر اساس همین مفهوم واقعی، نظامی را استوار میسازد که در آن، هم فرد و هم اجتماع حقوقی دارند؛ چراکه فرد در چنین نظامی از کرامت معنوی و مادی برخوردار است و فقط محکوم به زندگی مادی نیست.
بنابراین، فقه سیاسی نیز به دنبال تضمین سلامت و سعادت واقعی بشر است و حیات جامعه را بر اساس این هدف تدبیر میکند (صدیق، ١٣٨٦، ص١١٥).
از دیدگاه شهید صدر، اختیارات فقیه جامع الشرائط با استناد به توقیع شریف امام عصر(عج ) «و اما الحوادث الواقعة…» (حر عاملی، ١٤١٤ق، ج٢٧، ص١٤٠) وسیع تر بوده و ولایت جامعه بشری، بلاواسطه مردم به فقیهان عادل تفویض شده است. این نظریه در سال ١٣٩٦قمری در دو رساله وی «الفتوی الواضحة» و «حاشیه بر منهاج الصالحین آیت الله حکیم» انعکاس یافت. ایشان توضیح میدهند که همه فقهاء، نصب عام دارند، ولی در مقام اعمال ولایت به جهت پرهیز از ایجاد هرج و مرج، از بین این فقیهان، یک نفر انتخاب میشود. همچنین فصل ولایی اعمال ولایت همه مصالح جامعه اسلامی را در محدوده احکام اولیه و ثانویه شامل میشود (شهید صدر،١٤٠٤ق، ج١، ص١١٥).
١-٢. تشکیل حکومت اسلامی
شهید صدر بعد از ترسیم هدف برای انسان و جایگاه دین در آن به فکر تأسیس حکومت بر مبنای این روش فکری افتاد. از دیدگاه او حکومت دو وظیفه عمده دارد:
الف ) تربیت انسان بر اساس پایه فکری معین خود و هماهنگ کردن رفتار انسان با پایههای آن.
ب) حفاظت از وی و هشداردادن به او به وقت کژی و انحراف (همو، بی تا، ص٨٦).
شهید صدر ولایت را اساس اجتماع میداند و معتقد است اصل عدم ولایت، مربوط به ولایت یک فرد بر فرد دیگری است، ولی برای اداره جامعه نیاز به ولایت اجتماعی است. ازاین رو، اگر جامعه ای نخواهد در آن ولایت اعمال شود و مدیریت ولایی نداشته باشد، مثل این است که جامعه ای ادعا کند که نمیخواهد جامعه داشته باشد؛ یعنی ضرورت اعمال ولایت در یک جامعه برابر است با ضرورت وجود خود جامعه. از همین جاست که شهید صدر حاکمیت حقیقی را از آن خداوند میداند و معتقد است که معصومین : تنها کسانی هستند که شایستگی رهبری درست مردم را دارند (همان، ص٧٨). ایشان برای دوران غیبت و اداره جامعه و مدیریت آن نظریات خود را ارائه داده و حکومت دینی و ادامه خط سیاسی و حکومتی معصومین را مورد تأکید قرار میدهد.
٢-٢. حکومت شورایی یا حکومت امت
شهید صدر معتقد است که حکومت اسلامی، به دو گونه است : یکی الهی و دیگری شورایی. حکومت الهی، پس از رسول الله ٩ برای دوازده امام معصوم : به صورت خاص ثابت است. اما در حکومت شورایی، مستند شرعی این گونه حکومت، آیه «وأمرهم شوری بینهم» است. روشن است که شکل حکومت برای زمان کنونی، در نصی خاص در مذهب شیعه و سنی نیامده و در عصر غیبت، حکومت شورایی رواست، سپس امت میتواند حکومتی به پا کند که شایستگی و اختیارش را در اجرای احکام شریعت و وضع و اجرای آموزهها و تعالیم، از امت گرفته است. این حکومت، در شکل و حدودی خواهد بود که بیشترین هم خوانی با مصالح اسلام و امت را داشته باشد. بر این اساس، هرگونه حکومت شورایی، در ضمن حدود شرعی، صحیح خواهد بود. شهید صدر برای تشکیل چنین حکومتی سه شرط را بیان میکند:
الف ) تشکیل حکومت و انتخاب دستگاه حاکم، علاوه بر رعایت حدود شرعی اسلامی، باید مخالف با احکام ثابت اسلام نباشد (الحسینی، ١٤١٠ق، ص١٧٩-١٦٤).
ب) گزینش شکل حکومت و دستگاه حاکم، بیشترین هم خوانی با مصلحت اسلام را داشته باشد که به معنای انتخاب بهترین شکل و افراد از آن رو که دعوتی جهانی و زیربنایی دولت است برای اسلام میباشد.
ج) حکومت حاکمان بیشترین هماهنگی با مصلحت مسلمان را از آن رو که امتی دارای رسالت و نیز جنبه رفاه مادی است داشته باشند (همان ).
شهید صدر با شروطی که بیان میکند، تشکیل حکومت و دستگاه حاکمه را منوط بر آگاهی امت از اسلام، از یک سو و اطلاع از وضعیت جهانی و بین المللی، از سوی دیگر میداند. وی معتقد است : اگر عموم امت چنین آگاهی داشته باشند، میتوانند شکل حکومت را معین کرده و هیأت توانمندی را برای سرپرستی امور برگزینند. در اجرای چنین حقی، همه مکلفان امت ؛ چه مرد و چه زن مسلمان که به سن شرعی رسیده اند یک سانند. در این نوع از حکومت، امر قضاء و فتوا بر عهده مجتهدان جامع الشرائط است و مجتهدین، ناظر بر اجرای احکام اسلامی هستند. بنابراین، دولت غیر معصوم سعی در اجرای احکام اسلام دارد، ولی ممکن است مرتکب اشتباه شود. لکن اگر دولت غیر معصوم عمدا از دیدگاه اسلام تخطی کند، عزل آن بر امت اسلامی واجب است (همان ).
حکومت شورایی یا حکومت امت که شهید صدر آن را پیشنهاد کرد، در واقع اولین اظهار نظر وی در مورد تشکیل حکومت بود که در سال ١٣٧٨قمری مطابق با ١٣٣٧شمسی بیان شد که البته این نظریه دارای اصول نه گانه ای بود که جنبش «الدعوة الاسلامیة» یا «حزب الدعوة الاسلامیة» که شهید صدر را به عنوان متفکر و مرجع خویش برگزید، بر آرای فقهی ایشان تکیه کرده و به افکار و رهنمودهای وی عمل نمود. البته مهم ترین هدف حزب الدعوة در آن روزگار، برپایی حکومت اسلامی در عراق بود. ازاین رو، حزب الدعوة نیز بر اساس اصول نه گانه شهید صدر، دست به تدوین قانون اساسی زده بود تا حکومت اسلامی را ایجاد کند. هر حکومتی میبایست قانون اساسی و سازمانهای برخاسته از آن را داشته باشد. طبیعی بود که قانون اساسی اسلامی نیازمند وضع اصول برای قانونگذاری بود که مورد استناد قانون گذاران باشد.
لذا قانونگذاری، اولین گام در مجموعه فکری برای سازماندهی حیات اسلامی مسلمانان به شمار میآمد و به روشنی نبوغ شهید صدر را نشان میداد؛ زیرا تسلسل و ترتیب طبیعی سازماندهی، نیازمند این گامها بود: نخست، وضع اصول قانون اساسی اسلامی. دوم، قانونگذاری اسلامی مطابق با آن اصول. سوم، وضع دستور عملی و آیین نامهها و سازمانهای اسلامی، مطابق با مبادی و چارچوب قانون اساسی که پیش از وضع قوانین و سازمانها، میبایست شیوه اقتصاد اسلامی و دیگر شاکله و چارچوبهای جامعه اسلامی، پژوهش و تحقیق شود. شمار اصول، نه اصل بود که در کتاب «الامام الشهید السیدمحمدباقر صدر» نوشته «محمد حسینی» و «تجدید الفقه الاسلامی» نوشته «شبلی الملاط»، آمده است.
بررسی تطبیقی دیدگاه میرزای نائینی و شهید صدر
در بررسی تطبیقی با رویکردی تطبیقی مقایسه ای اندیشه سیاسی میرزای نائینی و شهید صدر، ملاک اصلی دو کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» از میرزای نائینی و کتاب «الاسلام یقود الحیاة» از شهید صدر بررسی میشود و در موارد شرح و توضیح به سایر منابع اشاره میکنیم.
با مراعات محورها و چارچوب نظریه تطبیقی مقایسه ای، تلاش میکنیم وجوه اشتراک و افتراق نظریات این دو فقیه را تبیین نماییم.
قالب ذهنی هر دو نظریه پرداز که تربیت یافته مکتب فقهی و اصولی و حوزه علوم و معارف حضرات معصومین : بودند، بر اساس اسلوب خاص علمی متداول در حوزههای علمیه شیعی شکل گرفته بود. بنابراین، در روش سیاسی و ارائه چارچوب نظری از رهیافت فقهی اصولی و قواعد به کاررفته در آن فاصله نمیگرفتند و با داشتههای علمی خویش با توجه به مقتضیات زمان و مکان به ارائه طریق میپرداختند و چون هر دو دغدغه احیای هویت اسلامی و بازگشت به دین را داشتند، قالبها و قواعد فقهی اصولی خود را از مخلوط شدن به اسلوبهای نسبی متداول در عرصه دانش سیاسی دور میکردند.
محورهای اشتراک
١. اجرای احکام اسلام با تشکیل حکومت
هر دو اندیشمند با تأکید بر تشکیل حکومت، به تأسی از حکومت اسلامی حیات پیامبر و امامان معصوم : تنها راه عمل به فرامین الهی را بازگشت به اسلام برای تجدید حیات دوباره مسلمین میدانستند (نائینی، ١٣٧٨، ص٤٠-٣٩و٦٥؛ شهید صدر، ١٤٢١ق، ص١٣٠-١٢٠).
٢. مقبولیت مردمی حکومت
از آنجایی که حاکمیتهای سیاسی برای حفظ موجودیت و بقای خود نیاز به مقبولیت دارند، از دیدگاه این دو متفکر اسلامی، اعمال حاکمیت سیاسی در جامعه اسلامی، منوط به پذیرش و مقبولیت مردمی است (نائینی، ١٣٦١، ص١٤٠-٨٢؛ شهید صدر، ١٣٩٩ق، ص٥٤).
٣. ارکان نظام سیاسی اسلام
هر دو فقیه، شریعت، ولایت و مردم را عناصر اصلی و ارکان نظام سیاسی اسلام دانسته و هر سه رکن مذکور را بدون دیگری متزلزل میدانستند (نائینی، ١٣٧٨، ص٣٥-٣٢؛ شهید صدر، ١٣٩٩ق، ص٥٤).
٤. ماهیت حقوق سیاسی مردم
هر دو فقیه در بحث از حقوق سیاسی مردم، آن را در جنبههای فطری و خدادادی مطرح میکردند و معتقد بودند چنان که انسان بر اساس آموزههای الهی درست شناخته شود و تعریف ماهیت انسان منحصر در تعریفهای سلیقه ای و خودساخته مکاتب مختلف نباشد، میتوان قوانین حقوق سیاسی انسانها را بر اساس فطرت خدادادی استخراج کرد.
در این صورت است که گذشت زمان بر آن گرد نسیان نخواهد نشاند و بر هیچ کس اجحاف و ظلمی نخواهد شد (نائینی، ١٣٧٨، ص٣١؛ شهید صدر، ١٣٥٩، ص١٦-١٥).
٥. اندیشه دینی و مقتضیات زمان و مکان
هر دو نظریه پرداز بر اساس مبنای اصولی در فقه توجه ویژه ای بر عنصر عقل و تحولات زمان داشته اند و توجهشان به مقتضیات زمان، تنها برای اثبات جامعیت اسلام و تعمیم اصول نظری شیعه بر زمان و مکان خاص بوده است (آبادیان، ١٣٧٤، ص٣٦؛ شهید صدر، ١٣٥٩، ص١٤-١٣).
٦. روش مشورت
هردو مجتهد برای اداره حکومت و احتراز از استبداد و سلیقه سلطانی، روش مشورت را پیشنهاد میکردند و استنادشان به آیات و اخبار و سیره اولیای دین بود که هرگز خود را بی نیاز از این امر مهم نمیدانستند (نائینی، ١٣٦١، ص١٤٠-٨٢؛ شهید صدر، ١٣٥٩، ص١٤-١٣).
٧. صاحبان اصلی حکومت
به اعتقاد آنان صاحبان اصلی حکومت، حضرات معصومین : میباشند که حکومت شان حکومت الهی بود که پس از رسول الله ٩ به آنان رسیده و در زمان غیبت، متعلق به کسانی میباشد که شایستگی اجرای احکام الهی را داشته باشند و آگاه به اوامر و نواهی الهی بوده، در محدوده حدود شرعی، عمل نمایند(نائینی، ١٣٧٨، ص٣٥-٣٢؛ شهید صدر، ١٤٢١ق، ص١٣٠-١٢٨).
٨. شرایط زمامدار جامعه اسلامی
هر دو فقیه، مهم ترین شرایط زمامدار اسلامی را فهم عمیق از دین، پارسایی، تدبیر امور مسلمین، عدالت، هوشیاری، شجاعت و اعتماد به نفس میدانستند (نائینی، ١٣٧٨، ص١٢-٦؛ شهید صدر، ١٣٥٩، ص١٦-١٥).
٩. ستیز با استبداد
هر دو اندیشمند، در روزگاری میزیستند که استبداد با همه ابعادش بر زندگی مردم حاکم بود و سایه سنگینش بر سر جامعه افکنده بود و شدت آن را با تمام وجود لمس کرده بودند. بنابراین، هر دو متفکر، با شناخت عمیق از نظام استبدادی، آن را از حیث ماهیت و بقاء در تضاد با نظام اسلامی ارزیابی میکردند؛ چراکه حاکم مستبد، خود را مالک جان و مال رعیت میدانست ؛ درحالی که از نظر اسلام، حاکم باید خادم ملت باشد. بنابراین، هر دو برای رهایی از این پدیده شوم به فکر راهکار، بر اساس مقتضیات زمان خویش بودند (نائینی، ١٣٧٨، ص٣٥-٣٢؛ عنبری، ١٣٨٢، ص٧٨).
محورهای افتراق
١. حاکمیت سیاسی
میرزای نائینی به تأسیس یک مبنای جدید سیاسی در اندیشه شیعه پرداخت که تنها حاکمیت سیاسی مردم را به رسمیت میشناخت که بیشتر به یک سیستم حکومت انتخابی قرابت داشت، ولی برای حل مشروعیت آن به نظارت و اذن فقهاء اکتفاء کرد.
البته وی با دو نگاه به مشروطه مینگریست : نگاه کلی و نگاه جزئی. در نگاه کلی، سلطنت مشروطه را غصبی میدانست ؛ چراکه اذن و نظارت فقهاء در رأس آن ساختار وجود نداشت، اما در نگاه جزئی، بر اساس تفکیک قوا و نظارت فقهای جامع الشرائط، ساختار مشروطه را مشروع میدانست (نائینی، ١٣٦١، ص١٠٩-٢٨).
از دیدگاه شهید صدر، حاکمیت سیاسی، روشی آمیخته از «حکومت شورایی» و «ولایت فقیه» میباشد. از دیدگاه ایشان، خداوند شاهدانی را برانگیخته است تا انسان را از انحرافات حفظ کنند و این شاهدان همان انبیاء، امامان و علمای دین هستند. ایشان شاهدان در زمان غیبت را مراجع تقلید میدانست که شرایط آنان از طرف شارع مقدس، مشخص، ولی تطبیق آن با مردم است. در زمان غیبت، جریان خلافت، در امت و شهادت، در مراجع تبلور مییابد. در زمانی که امت، تحت سیطره طاغوت از تصدی خلافت الهی قاصر است، مرجع صالح، هر دو وظیفه را به عهده میگیرد. لذا مرجع کمک میکند تا با رفع مواردی، چون طاغوت، خلافت به امت برگردد. از دیدگاه شهید صدر، اعمال حاکمیت سیاسی و خلافت، به وسیله امت و مردم انجام میگیرد، لکن صلاحیت آن باید از طرف مرجع صالح تأیید گردد. بنابراین، مرجع صالح بر تمامی اموری که مربوط به اعمال حاکمیت امت میباشد؛ از ریاست عالی دولت اسلامی گرفته تا تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست قوه مجریه و قوانین وضع شده و… باید صلاحیت آنها را امضاء کند (شهید صدر، بی تا، ص٧٨و٨٦).
٢. حوزه ولایت
میرزای نائینی با آنکه مقبوله «عمربن حنظله» را در اثبات ولایت عامه فقیه تمام میدانست، ولی در نهایت، ولایت مجتهد در حوزه عمومی و سیاسی را بر نمیتابید (نائینی، ١٣٦١، ص٨٠-٧٦). شهید صدر معتقد بود که همه فقهاء، نصب عام دارند، ولی در مقام اعمال ولایت به جهت پرهیز از ایجاد هرج و مرج، از بین این فقیهان یک نفر انتخاب میشود و فصل ولایی، همه مصالح جامعه اسلامی را در محدوده احکام اولیه و ثانویه شامل میشود. ایشان بر اساس توقیع شریف امام عصر (عج ) «و اما الحوادث الواقعة…» (حر عاملی، ١٤١٤ق، ج٢٧، ص١٤٠) حوزه ولایت فقیه جامع الشرائط را وسیع دانسته معتقد بود ولایت جامعه بشری بلاواسطه مردم به فقیهان عادل تفویض شده است (شهید صدر، ١٣٥٩، ص١٤-١٣).
٣. ولایت سیاسی فقهاء
ولایت سیاسی فقهاء از دیدگاه هر دو فقیه متفکر، به تفاوت حدود قلمرو ولایت آنان برمی گردد و الا آنان معتقد به ولایت مجتهدین بودند. اما هر کدام با تفسیر خاص خویش، حدود و اختیارات و شؤون ولایت فقهاء را مشخص میکردند (نجفی خوانساری، ١٣٧٢، ص٣٢٩-٣٢٨؛ شهید صدر، بی تا، ص٢٤-٢٣).
٤. شکل و شیوه حکومت
شکل و شیوه حکومت در نظریه میرزای نائینی در قالب «سلطنت مشروطه» تجلی یافت. البته نمیتوان این برداشت را مسلم فرض کرد که ایشان چنین سلطنتی را کاملا مشروع میدانست، بلکه ایشان معتقد بود که سلطان عادل مصداقش نایاب است و بالطبع «سلطنت اسلامی» هم وجود خارجی نخواهد یافت. ازاین رو، وی آن را حکومت «قدر مقدور» مینامد که در شرایط خاص، نهضت مشروطه بهتر از حکومت پادشاهی خودکامه قاجاریه میباشد (نائینی، ١٣٦١، ص٦٣).
از دیدگاه شهید صدر، شکل حکومت، جمهوری بوده که تحت زعامت مرجعیت صالح و مبتنی بر دخالت مردم میباشد و از جهت اینکه پایبند به قوانین اسلامی و مجری آنها میباشد، اسلامی است. «و من ناحیة شکل الحکومة، تعتبر الحکومة قانونیة ؛ أي تتقید بالقانون علی اروع وجه لان الشریعة تسیطر علی الحاکم و المحکومین علی السواء» (شهید صدر، ١٣٩٩ق، ص٢٤).
٥. شرایط منتخبان ملت
میرزای نائینی برای نمایندگان مردم و یا مدیران و زمامداران، سه شرط را لازم میدانستند:
«آگاهی کامل از سیاست و دین»، «بی غرض و بی طمع بودن» و «غیرت و خیرخواهی دین و ملت و وطن اسلامی» و منظورشان از غیرت مندبودن منتخبین ملت، همان استقلال فکری، فرهنگی و عدم دل سپردگی به بیگانگان میباشد (نائینی، ١٣٦١، ص٨٩-٨٨). از دیدگاه شهید صدر، مردم با انتخاباتی آزاد و مستقیم، مجلسی از اهل حل و عقد (نخبگان و متخصصان ) به وجود میآورند که به وضع قوانین در منطقة الفراغ میپردازد.
مدیران و زمامداران باید شرایط لازم را مبنی بر مدیریت یک جامعه اسلامی که بر مبنای حکومت اسلامی است، داشته باشند و مردم راضی به مدیریت آنها باشند. در کنار رضایت، مردم با رأی خود، رئیس دولت را انتخاب میکنند. رهبر یا پیش از انتخابات، صلاحیت نامزدها را تأیید میکند یا پس از انتخابات رأی مردم را تنفیذ میکند (شهید صدر، ١٣٥٩، ص١٤-١٣).
٦. حوزه تصرف فقیه
از نظر میرزای نائینی حوزه عمومی و نیازهای سیاسی اجتماعی جامعه به خود مردم واگذار شده است و جزء حوزه تصرف فقیه نمیباشد (نائینی، ص١٣٦١، ص٨٠-٧٦) و حال آن که در باب اختیارات و صلاحیتهای حاکم اسلامی، آراء فقهی سیاسی شهید صدر در خور توجه است. از دیدگاه ایشان، حوزه تصرف فقیه حاکم، نه تنها امور حسبیه جزئی از قلمرو اختیارات ولی فقیه است، بلکه مرجع، عالی ترین مقام دولتی المثل الاعلی و فرمانده کل نیروهای مسلح است (شهید صدر، ١٣٥٩، ص١٤).
٧. شرایط حاکم اسلامی
از دیدگاه میرزای نائینی، وارستگی از هوی و طمع، خیرخواه دین و مملکت و مردم، عدالت، غیرت، تدبیر و آگاهی به مصلحت جامعه، از شرایط یک حاکم اسلامی میباشد (نائینی، ١٣٧٨، ص١٢-٦).
شهید صدر، شرایط حاکم اسلامی را بر اساس زمان شناسی مدبرانه و پاسخ گوبودن او بر اساس اجتهاد به نیازهای امروزی جامعه میدانست. شهید صدر، درباره رهبری معتقد بود: «رهبری یا مرجع صالح و رشید یکی از ارکان بنیادی حکومت اسلامی است که مشروعیت خود را از ناحیه شرع و حاکمیت و مقبولیت خود را از انتخاب مردم به دست آورده است و مشروعیت و مقبولیت را توأما داراست» (شهید صدر، ١٣٥٩، ص١٤-١٣).
مرجعیت دارای دو بعد است : ١. بعد علمی و اجتهادی ؛ ٢. بعد اجتماعی سیاسی (همو، ١٣٩٩ق، ص٢٢-٢١). اضافه بر این، مرجع ناظر باید دارای چهار ویژگی علم، عدالت، آگاهی سیاسی «الوعی علی الواقع القائم» و کفایت و شایستگی باشد. کفایت و شایستگی نیز از چهار عنصر حکمت، تعقل و درایت، صبر و شجاعت تشکیل میشود (همو، ١٣٥٩، ص١٦-١٥).
٨. رابطه حاکم اسلامی و مردم
از نظر میرزای نائینی رابطه حاکم دینی و مردم در عمل به دستورات فقهی و حقوقی ؛ شامل افتاء و قضاء بود (نائینی، ١٣٦١، ص٨٠-٧٦). از نظر شهید صدر، این رابطه که عمل به فرامین فقهی فقیه باشد، یک رابطه اولیه است. در کنار آن، مهم ترین روابط آنان با یکدیگر بر اساس مهم ترین رسالت خود تلاش در راستای استقرار نظام اسلامی و اداره جامعه بشری بر اساس فقه و شریعت و همراهی مردم با آن میباشد (شهید صدر، ١٣٩٩ق، ص٥٤).
٩. حکومت در زمان غیبت معصوم
میرزای نائینی هر نوع حکومت و حاکمیتی را در زمان غیبت معصوم، غصبی میداند و نظام مشروطه با حاکمیت پادشاه غیر عادل مشروطه را نیز با این توجیه تأیید میکند که در صورت عدم دست رسی به ولی معصوم ٧، دست مسلمانان از تشکیل حکومت اسلامی مطلوب کوتاه میگردد و به ناچار نظام مشروطه بر نظام پادشاهی مطلقه، ترجیح خواهد یافت. بنابراین، تأیید میرزای نائینی از مشروطه یک تأیید اضطراری و به مقتضای خاص آن زمان میباشد(نائینی، ١٣٧٨، ص٣٥-٣٢).
شهید صدر، برای دوران غیبت و اداره جامعه و مدیریت آن، حکومت شورایی را که حکومتی بر اساس مبانی دینی و از نظر وی ادامه خط سیاسی و حکومتی معصومین : است را مورد تأکید قرار میدهد و حکومت زمان معصوم را حکومت الهی معرفی میکند که مخصوص پیامبر و امامان معصوم : است (الحسینی، ١٤١٠ق، ص١٦٢و١٧٩).
١٠. شیوه مبارزه با استبداد
میرزای نائینی با غصبی شمردن حکومت و عدم مشروعیت حکومتها در عصر غیبت معصوم ٧ با بیان «ضرورت حکومت» برای «حفظ بیضة اسلام» و پاسداری از کیان جامعه اسلامی و برای رهایی از استبداد و خودسری حاکمان از باب «دفع افسد به فاسد»، در پی تحدید سلطنت و لزوم تدوین قانون اساسی در زمان خویش بود و معتقد بود تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورا اهرمهایی هستند که میتوانند قدرت سلطان را کنترل کرده و از استبداد جلوگیری نمایند(نائینی، ١٣٧٨، ص٧٤)، لکن دوره شهید صدر، متفاوت از دوره میرزای نائینی بود. شهید صدر، دو نوع استبداد را تجربه کرد که یکی استبداد سلطنتی و دیگری، اگر نتوان گفت استبداد، بدتر از استبداد، در شکل جمهوری بود. شرایط شهید صدر، شرایط خاصی بود؛ چراکه وی یک دوران گذار را شاهد بود که گفتمان سلطنت و استبداد شاهی جای خود را به جمهوری داده و در کنار آن استعمار با مکاتب وارداتی خود در عراق حضور پیدا کرد و «لیبرالیسم و کمونیسم»، مکاتبی بودند که خود را بر جامعه سیاسی عراق همراه با حکومتهای دست نشانده و مخوف و پلیسی حاکم کرده بود. بنابراین، شهید صدر برای مبارزه با استبداد به ارث رسیده و حکومت جمهوری خشن و پلیسی تحمیلی سوغات استعمار، ابتدا به تجهیز خلاءهای فکری و فرهنگی در عرصه رقابت با مکاتب وارداتی استعماری پرداخت و وقتی توانست مبانی اصیل اسلامی را در برخورد با مفاهیم دنیای جدید، بر اساس مقتضیات زمان تطبیق دهد، ضمن ترسیم هدف برای انسان و جایگاه دین در آن، به فکر تأسیس حکومت بر مبنای این روش فکری افتاد (شهید صدر، ١٤٢١ق، ص١٣٠-١٢٨). لذا حکومت شورایی یا همان حکومت امت را پیشنهاد کرد و برای جلوگیری از بروز هر نوع استبداد و یا زورگویی اقلیت بر اکثریت و حتی بالعکس، اصول نه گانه خود را برای تدوین قانون اساسی اسلامی ارائه داد که اولین گام در مجموعه فکری برای سازماندهی حیات اسلامی مسلمانان به شمار میآمد و به روشنی، نبوغ شهید صدر را نشان میداد (الحسینی، ١٤١٠ق، ص١٦٢و١٧٩). بنابراین، تحت چنین قوانینی، هم شیوه سلطه سنتی استبداد و هم شیوه مدرن آن گرفته میشد و هم حکومت بر مبنای تعالیم اسلامی و دینی فرصت تحقق پیدا میکرد و ضمنا الگوی جدید و به روزی در عرصه سیاست ارائه میداد.
نتیجهگیری
بررسی اندیشههای سیاسی این دو فقیه، نشان میدهد که هر کدام از آنها نسبت به تشکیل حکومت با داشتن ویژگیهای حکومتی معصومین : اصرار داشتند. بنابراین، حکومتهای وقت را از این ویژگی تهی دانسته و حقوق مردم را که در تعالیم الهی بر آن تأکید فراوان شده است، پایمال میدیدند. لذا نسبت به طرح حکومت بر اساس رهیافت دینی و اسلامی به ارائه اندیشه پرداخته و نهایت کوشش خود را در به ثمررساندن حکومتی که از بیشترین الگوی حکومتی رسول اکرم و امامان معصوم : برخوردار باشد، انجام دادند. بنابراین، هر دو فقیه در تشکیل حکومت اسلامی اشتراک نظر داشتند، اما در نحوه تشکیل حکومت و ویژگیهای حاکمیت با توجه به برداشت و تفسیر خویش از ادله نقلی و عقلی که بر اساس آن اجتهاد کرده اند، اختلاف و افتراق نظر داشتند. مرحوم میرزای نائینی در نحوه تشکیل حکومت با سلطنت شورایی یا همان مشروطه، به حاکمیت سیاسی مردم میرسد و حاکمیت سیاسی فقهاء را بیش از «اذن و نظارت و امور حسبیه» برنمی تابد و حتی برای نظارت فقهاء، تنها نقش سلبی را لحاظ کرده و هیچ ضمانت اجرایی برای ایفای نقش ایجابی در نظر نمیگیرد، اما شهید صدر، در نحوه تشکیل حکومت با «خلافت امت و نظارت مرجعیت»، حاکمیت را از آن خداوند دانسته به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود به عنوان «خلیفة الله» میرسد، لکن جهت جلوگیری از انحراف و طاغوت، آن را با ولایت مرجعیت صالح ممکن میداند؛ البته با نقش قوی و داشتن ضمانت اجرایی لازم که در صورت عدم تأیید مرجع صالح، صلاحیت لازم برای مشروعیت و حاکمیت ارکان نظام وجود نخواهد داشت.
با توجه به تفاوتهای اساسی در شرایط و اقتضائات زمان و مکان، در زمان میرزای نائینی، رهایی از استبداد سلطانی و محدودکردن اختیارات سلطان، امری بود که به آسانی قابل تحقق نبود، چه رسد به حذف سلطان از عرصه سیاسی و جایگزین کردن حکومت اسلامی با مبانی فقهی. لذا میرزای نائینی تمام مساعی خود را برای محدودکردن استبداد به کار برد. وی با این که حکومت سلطان را غیر مشروع میدانست، ولی شرایط زمان، نگرش مردم و آسیبهای احتمالی که ممکن بود در صورت نبود سلطان، جامعه را فرا گیرد، اجازه نداد حضور سلطان را در حکومت نادیده بگیرد. در همان زمان که میرزای نائینی سخن از حق مردم در حکومت به میان میآورد، خیلی فراتر از زمان خود سخن میگفت ؛ چراکه هنوز هیچ حقی برای مردم در حاکمیت سیاسی به رسمیت شناخته نشده بود تا چه رسد به حکومت فقهاء که تضمین کننده ولایت اسلامی باشد، لکن شرایط و مقتضیات عصر شهید صدر، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مکانی کاملا با میرزای نائینی متفاوت بود.
در بررسی علت تفاوت دیدگاه شهید صدر با میرزای نائینی دقیقا به این نکته میرسیم که این تفاوت دیدگاه به مبانی و نوع نگرش دو فقیه و استنباط شان از منابع دینی برنمی گردد، بلکه ریشه در نوع نگاه شان به جامعه و شرایط و مقتضیات آن دارد؛ همچنان که میرزای نائینی حکومت مشروطه را حکومت قدر مقدوری میدانست که در شرایط خاص، بهتر از حکومت پادشاهی خودکامه قاجاریه بود. شهید صدر، علت همه گرفتاریهای مردم عراق را شیوه حکومت پادشاهان مستبد و سفاک و سلطه نحلههای غربی و شرقی میدانست. لذا از همان ابتدا در تئوری حکومتی که ارائه داد، بنا را بر عبور از سلطنت استبدادی و حاکمیتی عاری از افکار و ایسمهای غربی و شرقی، بر اساس مبانی اصیل اسلام و فقه شیعی بنیان نهاد.
در نتیجه هر دو فقیه، بر اساس تئوری شریعت و تطبیق آن بر شرایط و مقتضیات زمان خویش، همواره در پی قانونمندنمودن جنبههای گوناگون جامعه اسلامی بر پایه دین مبین اسلام بودند و اسلام را برای جلوگیری از انحراف خط خلافت و بالتبع حکومت، نجات بخش معرفی کردند.
منابع و مآخذ
١. آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران : نشر نی، ١٣٧٤.
٢. الحسینی، سیدمحمد، الامام الشهید السیدمحمدباقر الصدر؛ دراسته فی سیرته و منهجه، بیروت : دارالفرات، ١٤١٠ق.
٣. جعفری، علی، صدر شهادت، قم : مرکز پژوهشهای صدا و سیما،١٣٨٤.
٤. جمشیدی، محمدحسین، اندیشههای شهید رابع، تهران : وزارت خارجه، ١٣٧٠.
٥. جودیت، میلر، از تکریت تا کویت، ترجمه حسن تقی زاده میلانی، تهران : کویر، ١٣٧٠.
٦. حائری، سیدکاظم، زندگی و افکار شهید صدر، ترجمه حسن طارمی، تهران : وزارت ارشاد، 1375.
٧. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران، تهران : امیرکبیر، ١٣٦٤.
٨. حر عاملی، محمدبن الحسین، وسائل الشیعة، ج٢٧، قم : مؤسسة آل البیت : لاحیاء التراث، چ٢، ١٤١٤ق.
٩. حویس، دیلی، نهضت اسلامی شیعیان عراق، ترجمه مهوش غلامی، تهران : اطلاعات، 1373.
١٠. دوانی، علی، نهضت روحانیون ایران، تهران : بنیاد فرهنگی امام رضا ٧، ١٣٥٨.
١١. زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران : کویر، ١٣٧٧.
حکومت اسلامی» بهار 1393 – شماره 71 (صفحه 138)
١٢. [شهید] صدر، سیدمحمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، قم : مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید صدر، ١٤٢١ق.
١٣. ——————، الفتوی الواضحة، ج١، بیروت : دارالتعارف للمطبوعات، ١٤٠٤ق.
١٤. ——————، بینش اجتماعی اسلام، ترجمه کریم جعفری، تهران : حکمت، بی تا.
١٥. ——————، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، بیروت : دارالتعارف للمطبوعات، چ٢، ١٣٩٩ق.
١٦. ——————، سرچشمههای قدرت در حکومت اسلامی، ترجمه اکبر ثبوت، تهران : ثبوت، ١٣٦٤.
١٧. ——————، لمعة فقیهة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، تهران : بنیاد بعثت، ١٣٥٩.
١٨. صدیق، عباس، از فقه فردی تا فقه اجتماعی، قم : دانشگاه مفید، ١٣٨٦.
١٩. عالم، عبدالرحمان، بنیادهای علم سیاست، تهران : نشر نی، ١٣٨٢.
٢٠. عنبری، عباس، سیدمحسن حکیم مرزبان حوزه نور، تهران : امیرکبیر، ١٣٨٢.
٢١. فب مار، تاریخ نوین عراق، ترجمه محمد عباس پور، مشهد: آستان قدس رضوی، ١٣٨٠.
٢٢. قلی زاده، مصطفی، شهید صدر بر بلندی اندیشه جهاد، قم : سازمان تبلیغات اسلامی، ١٣٧٢.
٢٣. نائینی، میرزامحمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران : شرکت سهامی انتشار، ١٣٦١.
٢٤. نجفی خوانساری، شیخ موسی، تقریر علی منیة الطالب، قم : طبع حجری، ١٣٧٢.
٢٥. نوایی، علی اکبر، نظریه دولت دینی، قم : دفتر نشر معارف، ١٣٨١.
