آنچه در پی می‌آید مقاله عدالت اجتماعی سیاسی در جامعه از دیدگاه شهید صدر، نوشته دکتر مسعود پورفرد است که در فصل‌نامه پگاه حوزه، 23 تیر 1386، شماره 211 به چاپ رسیده است.
صدر نیز مانند بسیاری اندیشمندان مسلمان، در مورد عدالت در حوزه‌های فقهی و فلسفی بحث کرده است؛ اما نکته جدید او این است که برای عدالت اجتماعی سیاسی در جامعه، یک چارچوب نظری ارائه داده و به طور عملی و گسترده، وارد بحث عدالت اجتماعی سیاسی شده است. به طور کلی، نگرش فلسفی و فقهی در مورد عدالت صدر، در کتاب‌های «الفتاوی الواضحه»، «فلسفتنا» و «المدرسة القرانیه» دیده می‌شود و بحث فلسفی سیاسی در مورد عدالت اجتماعی سیاسی را در کتاب‌های «رسالتنا»، «خلافت انسان»، «شهادة الانبیاء»، «اقتصادنا» و «البنک الربوی فی الاسلام» مطرح کرده است.
منظور از عدالت فلسفی، همان مفهوم تقریباً ارسطویی است که به اعتدال و حد وسط تبدیل شده و گاه مفهوم حق و خیر در مقابل ستم که باطل و شر است، در نظر گرفته شده است و مقصود از عدالت فقهی، همان ملکه نفسانی است که آن را خصلت فرد مکلف می‌دانند.
صدر در تبیین فلسفی عدالت، آن را معادل حق دانسته، اظهار می‌دارد: «تمام ما با عقل فطری و بدیهی خود، ایمان به معیار عمومی برای سلوک داریم و آن معیاری است که تاکید دارد، عدالت حق و خیر است و ستم، باطل و شر است و هر کس در زندگی اش عدالت ورزد، شایسته احترام و پاداش می‌دانیم و آن را که ستم و تعدّی کند، در خور کیفر و مکافات می‌شناسیم.[1] در برخی عبارات، صدر عدالت را به مثابه وسطیت، حد اعتدال در امور می‌داند.[2] همچنین در نگرش فقهی، به عنوان ملکه نفسانی که جزء خصلت فرد مکلف است و با عملی شدن آن فرد در راه شریعت گام بر می‌دارد و استقامت از خود نشان می‌دهد.[3]
صدر، موضوعات عدالت را در چهار موءلفه عمده قرار می‌دهد و هر یک را توضیح می‌دهد:
1. انسان به عنوان موضوع عدالت
در نگرش غیر مادی و غیر توحیدی، دنیا صراط انسان است، صراطی که یک سرش را فساد، آلودگی و ناهماهنگی در شخصیت و جهت گیری‌های غلط تشکیل می‌دهد و سر دیگرش را سعادت و خوشی و عاقبت بخیری. بر این اساس، انسان نیازمند حرکت در مسیر فعلیت یافتن، نیاز به طریقه و روش مستقیم و معقول دارد. از نظر صدر، عدالت با فطرت انسان عجین گشته است؛ یعنی عدالت راه راست مبتنی بر ساختار وجودی انسان است و از بُعد فقهی، عدالت را راه مستقیم و معتدل می‌بیند که انسان آن را می‌پیماید تا برای او به ملکه تبدیل گردد.[4]
2. جهان هستی به عنوان موضوع عدالت
از نظر صدر جهان هستی در خلقت، در تحقق و کمال یافتن، در تبدیل شدن از حالت بالقوه به بالفعل و از استعداد به کنش در ابعاد فردی و اجتماعی موضوع عدالت است. هست‌ها در خلقت از نوعی تعادل و توازن برخوردارند و وجود نظم در جهان هستی نشان این است که انسانی که خود موضوع عدالت قرار گرفته، پیرامون و اطرافش نیز خود موضوع عدالت اند و در رابطه انسان با انسان و انسان با هستی، نوعی تعادل برقرار است.[5]
3. جامعه به عنوان موضوع عدالت
مهم‌ترین موضوعات عدالت، اجتماعات و نهادهای بشری است؛ چه انسانیت انسان‌ها در درون جمع و اجتماع تحقق می‌یابد. عدالت در جامعه، زمینه ساز ساخته شدن انسان‌ها وایجاد عدالت در نفوس آنها می‌گردد، همان گونه که عدالت در نفس آدمیان نیز به تحقق عدالت در جامعه کمک می‌کند. مهم ترین رکن هر اجتماع و محور حرکت تحول هر جامعه ای عدالت است. از نظر صدر، عدالت معطوف به گذشتن از منافع فردی و توجه به مصلحت عمو‌می‌است.[6]
4. دین و شریعت به عنوان موضوع عدالت
از نظر صدر، قانون مورد نیاز بشر، عقلی یا شرعی، باید بر اساس عدل و داد باشد، به طور کلی هرچه مسیر انسان را در زندگانی در جهت سعادت و کمال تعیین می‌کند و به کار انسان در این مسیر می‌آید، اعم از مکتب، قانون و نظام سیاسی، اجتماعی و شرایع، باید بر اصل مهم و اولیه عدالت بنا شوند.[7]
عدل الهی از نظر صدر، به مثابه الگوی تحول جامعه به سوی جامعه عادلانه است، پس یکی از مهم ترین موضوعات عدالت، قانون، فقه، تشریع و مهم تر از همه، مکتب، دین و نظام است.[8]
مفهوم و چیستی عدالت اجتماعی سیاسی
عدالت اجتماعی سیاسی، نمود عینی و مجسم عدالت کلی و تام در درون جامعه و مناسبات روابط افراد بشر است که مصادیق آن در قالب کنش‌های اجتماعی، گروهی، تصویب می‌شود و در اجرای قوانین تجلی می‌یابد، چون عدالت مفهو‌می‌انتزاعی و آرمانی محض در نظر صدر نیست، عدالت اجتماعی سیاسی نیز همین ویژگی را دارد. عدالت اجتماعی سیاسی با اینکه به عنوان یک مفهوم قابل بحث وجودی است، در قالب مصادیق و واقعیت‌های انضما‌می‌نیز تجلی می‌یابد و وجود عینی و نفس الامری است.
صدر عدالت اجتماعی سیاسی را برابری و مساوات حقیقی و مبتنی بر توازن در درون جامعه می‌داند که بر دو بعد اساسی عدل الهی و عدل فطری بنا شده است. منظور از برابری حقیقی، چه در افراد و چه در جامعه سیاسی، بر اساس لیاقت و شایستگی است. عدالت اجتماعی سیاسی که به برابری اقتضایی یا مساوات حقیقی یا اعتدال در سلوک اجتماعی سیاسی، به دور از هرگونه انحراف و کاستی تعریف شد، در نظر صدر بیش تر به مصادیق عملی آن توجه خاص نشان داده است که در تبیین عدالت اجتماعی سیاسی، آن را بر اساس دو محور بنیادی بیان و تعریف می‌کند که هر یک دارای ویژگی، شاخص و معیارهای خاص خود هستند.
سه رکن اساسی عدالت اجتماعی سیاسی عبارت است از:
1. تکافل اجتماعی سیاسی
تکافل از حیث لغوی، به معنای کفیل یکدیگر شدن یا ضامن یکدیگر شدن است و در اصطلاح مورد نظر صدر، نوعی ضمانت و مسئولیت عمو‌می‌افراد جامعه نسبت به یکدیگر است که در بردارنده مبنای گذشت از منافع صرف فردی و اندیشیدن به منافع و مصالح عمو‌می‌و همگانی و توجه به آن است، پس مسئولیت متقابل سیاسی اجتماعی افراد جامعه نسبت به یکدیگر، در حدود ظرفیت، توانایی و امکانات خود، یا به عبارت دیگر، رعایت نسبت دارایی‌های اجتماعی سیاسی به بازدهی‌های آن است.[9] از نظر صدر، تکافل اجتماعی سیاسی، دارای دو نوع ضمانت است: ضمانت معنوی و دورنی را برادری آدمیان با هم می‌داند و آن را با اصل اخوت اسلامی مرتبط می‌سازد؛ از این رو به ریشه فطری و درونی انسان باز می‌گردد؛ امّا ضمانت دوم که ضمانت اجرایی است، به عهده قدرت سیاسی حاکم است که در مجموع، تکافل اجتماعی سیاسی به صورت فردی، گروهی و مسئولیت قدرت سیاسی است.
2. توازن اجتماعی سیاسی
توازن در سنت، به معنای تعادل و برابری، و در اصطلاح برابری در سطح معیشت، نه برابری در سطح درآمد است. اصل توازن اجتماعی ابعاد گسترده سیاسی اقتصادی و فرهنگی دارد که بنیان‌های نظری توازن اجتماعی سیاسی را می‌توان در موارد ذیل بر شمرد: تفاوت‌های طبیعی افراد جامعه، ابتنای مالکیت بر کار اجتماعی یا سیاسی، ابتنای کار بر نیاز و ضرورت تأمین آن، اصل بقای جامعه و استمرار حیات سیاسی به شکل صحیح و اصل خیرخواهی و تأمین افراد جامعه.
شایان ذکر است که موارد یاد شده بعضی زمینه اقتصادی، برخی فرهنگ و بعضی سیاسی صرف دارند.
برای نمونه، در حوزه زیست اقتصادی افراد جامعه، توازن اجتماعی بین افراد انسانی برابری در سطح معیشت است؛ نه در سطح درآمد. مفهوم برابری در سطح معیشت این است که ثروت‌ها و امکانات جامعه، به گونه ای در دسترس همگان قرار گیرد که هر فردی از افراد جامعه بتواند، در سطح عمو‌می‌به صورت برابر و یکسان با دیگران زندگی کند؛ یعنی برای تمام افراد در جامعه سطح یکسانی از گذران زندگی اقتصادی وجود داشته باشد؛ البته در درون این سطح، تعادل و تساوی درجات مختلفی دیده خواهد شد؛ یعنی وجود تفاوت در درجه، در درون سطح معیشت اقتصادی، امری ضروری است. نیز در حوزه سیاسات و اجتماعات توازن؛ یعنی استفاده از فرصت‌های برابر و افراد از نظر حقوق سیاسی و شهروندی و نحوه مشارکت سیاسی برابرند و هیچ مانعی به لحاظ قانونی، نباید پیش روی آنان باشد و در حوزه اجتماعیات افراد در حقوق خانواده، داشتن حق وکیل و… برابرند؛ یعنی خاستگاه اجتماعی سیاسی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان است؛ لیکن در استفاده صحیح یا ناصحیح از این فرصت، شهروندان و اراده آنها باید تعیین کننده باشد.
تأمین اجتماعی سیاسی
تأمین در لغت، به معنای امنیت ایجاد کردن یا ایمن ساختن است و در اصطلاح، به مفهوم تعهد و مسئولیت اجتماعات سیاسی قدرت، به منظور ایجاد اطمینان و امنیت است. از دیدگاه صدر، تأمین اجتماعی سیاسی، بر عهده قدرت سیاسی و نظام سیاسی است.[10] شاید بتوان گفت، در مقابل تکافل اجتماعی سیاسی که نوعی مسئولیت همگانی و عمو‌می‌در سطح جامعه و از ناحیه قدرت اجتماعی بود، تأمین سیاسی اجتماعی، در سطح ساختار سیاسی و از ناحیه قدرت سیاسی است. تأمین سیاسی اجتماعی، ابعاد گسترده ای دارد که شامل موارد اساسی مانند، امنیت، مسکن ایجاد اشتغال و… است. ویژگی‌های تأمین سیاسی اجتماعی شامل موارد ذیل است:
- از حقوق طبیعی و فطری انسان است.
- بر همبستگی برادرانه در جامعه و نشأت گرفته از غریزه نصح و دیگر خواهی یا تعاطف انسان‌ها در قالب اخوت دینی استوار است.
- عمو‌می‌و همگانی بودن آن و عدم اختصاص به فرد، گروه یا طبقه خاصی در اجتماع سیاسی.
سرانجام صدر، عدالت اجتماعی سیاسی را دارای شاخص‌ها و معیارهایی می‌داند که در صورت تحقق آنها عدالت در جامعه وجود خواهد داشت. شاخص‌ها و معیارهای مورد نظر صدر، شامل موارد ذیل است:[11]
- وجود فرهنگی مبتنی بر اخلاق ایثار و فداکاری در جامعه.
- وجود تقوای فردی، به مثابه ملکه ای نفسانی که حالت ثابت و پایدار در وجود فرد داشته باشد.
- پرهیز از محرمات اجتماعی، نظیر رشوه، ربا، سرقت، خیانت، نفاق و دروغ گویی در جامعه.
- بی رغبتی و وابستگی نداشتن افراد جامعه، به مظاهر مادی و تعلقات محض دنیایی.
- فقدان شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه.
- پیشرفت و رفاه اقتصادی و اجتماعی در جامعه.
- رشد همه جانبه استعدادهای تمام افراد جامعه.
- وجود شایسته سالاری در جامعه.
- مرد‌می‌بودن حکومت و مشارکت سیاسی گسترده.
- آزادی عقیده، بیان و احزاب سیاسی.
- وجود ثبات و برابری سیاسی.
- اعتقاد و ایمان به خدا در تما‌می‌زمینه‌ها.
آزادی و آزادی سیاسی
اگر آزادی را براساس سه موءلفه اش، یعنی فاعل، مانع و هدف تعریف کنیم؛ یعنی رهایی افراد از قیود برای انجام دادن کار و رفتاری خاص؛ بر همین اساس، برخی فلاسفه سیاسی دو مفهوم مثبت و منفی برای آزادی در نظر گرفته اند که منظور از آزادی مثبت، صاحب اختیار و ارباب خود بودن است که تأکید بر موءلفه هدف و غایت است و منظور از آزادی منفی، یعنی انسان تا آنجا آزاد است که دیگران در کار او دخالت نداشته باشند که تاکید بر موءلفه مانع است.[12]
از نظر صدر ، درباره آزادی، هم به معنای مثبت و هم به معنای منفی، بحث شده است. صدر آزادی را بر اساس بینش فلسفی بحث می‌کند و سپس برای آزادی اجتماعی و سیاسی اهمیت خاصی قائل می‌شود. از دیدگاه صدر، انسان طبیعتاً و اصالتاً، به دلیل اینکه موجودی دارای عقل و اراده است، آزاد است؛ به معنای ایجابی. آزادی از نظر صدر این است که آزادی برای تحقق چیزی است و آن اراده است. وی معتقد است: «آزادی است که برای انسان تعیین می‌کند که مالک اراده خود باشد و بتواند، از اراده خود در کاربرد هدف‌های خویش استفاده کند.[13] نیز معنای سلبی آزادی از نظر صدر، آزادی از تسلط دیگران است که به وسیله اسلام مطرح شود؛ به این معنی که اسلام انسان را از سلطه دیگران رها می‌کند و با این بحث، به مفهوم مشترکی می‌رسد که در هر دو فرهنگ اسلا‌می‌و غرب یافت می‌شود؛ ولی چهارچوب و اساس هر یک متفاوت اند و این تفاوت از نظر اسلام، این گونه مطرح می‌شود که انسان آزادی درونی یا آزادی اختیار و فعالیت و تحقق اراده اش را دارد؛ امّا قید و بندها طاغوت‌ها و حاکمیت بشری، آزادی او را سلب می‌کند؛ در حالی که اصل اوّلی این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد. بنابراین انسان با پذیرش حاکمیت خدا از حاکمیت بشر، و قیود دیگر رها می‌شود.[14] با این نظر، انسان پیش از هر چیز، بنده خداست و چون عبودیت برای خداست، ممکن نیست که به سلطه دیگری بر خود تمکین کند؛ در حالی که در غرب، قید و بندهای بیرونی انسان مطرح است؛ ولی در مورد قید و بندهای درونی انسان، نفی سلطه نمیکند و با این رهیافت، صدر وارد بحث عمیق و فلسفی ـ اجتماعی از آزادی می‌شود و برای تبیین دیدگاه اسلام، وارد حوزه نقد لیبرالیسم در غرب می‌شود؛ به طور خلاصه، اظهار نظر و استدلال‌های صدر به این شرح است:
آزادی بر دو قسم است: 1. آزادی طبیعی. 2. آزادی اجتماعی سیاسی.
آزادی طبیعی
فرصتی که از طرف خود «طبیعت» داده می‌شود، در واقع همان تحقق اراده است که طبیعت و هستی به انسان داده و جزئی از سرشت انسان است. این آزادی طبیعی که انسان از آن بهره مند است، به حق یکی از شالوده‌های ذاتی انسانیت است، زیرا این آزادی میان نیروی زندگی خلق‌ها است. بنابراین بدون این آزادی، انسانیت لفظ بی معنی است. واضح است که آزادی به این معنی، خارج از تحقق سیستمی‌است.[15] پس بدون آزادی طبیعی انسانیت، لفظ فاقد معنی است؛ آزادی طبیعی، با قرار گرفتن تحت فرمان عقل، صورت عملی به خود می‌گیرد.[16]
آزادی اجتماعی سیاسی
آزادی است که سیستم اجتماعی سیاسی آن را اعطا می‌کند و جامعه سیاسی آن را برای افراد خود ضمانت می‌کند و به طور کلی به دو قسم تقسیم می‌شود.
- آزادی اجتماعی سیاسی ذاتی؛ منظور قدرتی است که از جامعه کسب می‌کند؛ به این معنا که جامعه هم وسایل و هم شرایط را برای انسجام عمل لازم فراهم می‌سازد (محتوای حقیقی آزادی).
- آزادی اجتماعی سیاسی صوری؛ وسیله ای برای برانگیختن نیروها است؛ اگر چه برای تحصیل پیروزی ضمانتی نمیکند. در واقع در آزادی اجتماعی سیاسی صوری، شما فعلاً استعدادهای خویش را آزمایش می‌کنید تا به وضعیت مورد نظر خود برسید؛ لیکن ضمانتی وجود ندارد. برای روشن شدن این مطلب اظهار می‌دارند. انجام یک کاری نسبت به یک فرد محال است، ولی علی‌رغم این جریان، چنین فردی از جهت صوری و ظاهری در اجتماع سیاسی آزاد به شمار می‌رود؛ اگرچه در بطن خود فاقد هر گونه حقیقت است. سیستم اجتماعی سیاسی اقدام به هر کاری را مجاز و اتخاذ هر روشی را تجویز می‌کند.
نکته ای که صدر در ادامه به آن اشاره می‌کند، این است که وقتی مرحله انحصاری رسید. آزادی صوری تو خالی خواهد بود؛ زیرا وسیله‌ای برای برانگیختن هم نمی‌تواند باشد، چون همه فرصت‌ها در دست قدرتمندان است. بر اساس این مقدمه، پی می‌بریم که آزادی صوری، اگر چه فعلاً به معنی قدرت نیست؛ ولی به هر حال، یک شرط لازم برای فراهم شدن قدرت در سیستم غربی است و معتقد است که آزادی صوری تجسم کامل مفهوم آزادی است، پس در سیستم غربی، هدف این نیست که قدرت فرد را افزایش دهد و به وی «آزادی ذاتی» اعطا کند، بلکه افزایش قدرت با اکتفا به فراهم ساختن آزادی صوری، به فرصت‌هایی واگذار می‌کند که برای فرد پیش می‌آید؛ صدر سپس به تبیین و توصیف دیدگاه اسلام می‌پردازد و اظهار می‌دارد:
«در اسلام اعتقاد این است که نیازمندی جامعه به هر دو نوع آزادی است. اسلام آزادی ذاتی را با اعتقاد به ضمانت، به اندازه معقول، برای جامعه فراهم ساخته که به موجب آن، به همه فرصت داده شده است که زندگی سعادتمندی داشته، لوازم ضروری خویش را به دست آورند؛ در عین حال این ضمانت را به عنوان مجوزی برای از بین بردن «آزادی صوری» و ارزش ذاتی و عینی استفاده نمیکند، بلکه در خارج از حدود آن «ضمانت» راه را برای هر فردی بازگذاشته است؛ بدین ترتیب آزادی ذاتی و صوری در روش‌های اسلامی، با یکدیگر در آمیخته است.[17]
صدر با توجه به مبنای غربی‌ها در مورد این جمله که در نیازهای ذاتی، انسان همان طور که از جهت طبیعی آزاد بوده، در جامعه طبق علایق و روابط خویش، با دیگران نیز باید آزاد باشد. پس وظیفه سیستم اجتماعی سیاسی این است که به تمایلات اصیل انسان صحه بگذارد و پاسخ گویی آنها را ضمانت کند. صدر در ادامه می‌فرماید؛ تا حدودی این مطلب صحیح است؛ ولی اشکالی وارد است که اگر لازم باشد که سیستم اجتماعی سیاسی، واقعی و انسانی باشد، پس تنها اعتراف به یکی از انگیزه‌های اصیل انسانی و اشباع زیاد آن و برآورده نکردن سایر انگیزه‌ها جایز نیست.[18]
در واقع صدر معتقد است که رهایی واقعی از عرصه خصوصی زندگی، به عرصه عمو‌می‌کشیده می‌شود. به نظر صدر، چشم پوشی از آزادی در عرصه فردی، در نهایت انسان را به مرتبه حیوانیت تنزل می‌دهد. ممیزه آزادی انسان از حیوانات، در رهایی از سلطه به این شکل است که اراده حیوان همواره در بند غرایز و شهواتش است؛ در صورتی که انسان می‌تواند، از طریق عقلانیت بر شهواتش تسلط یابد. پس آزادی از نظر صدر، یعنی رهایی انسان از قید شهوات و تملک اراده اش به کمک عقل، در جهت عبودیت خدا، این رهایی، هم در عرصه خصوصی و هم در عرصه حیات جمعی لازم است، پس اسلام در عرصه حیات خصوصی، به میراندن شهوات نفسانی می‌پردازد و در عرصه عمو‌می‌نیز سعی دارد، سلطه‌های اجتماعی سیاسی را از بین ببرد و انسان را از بندگی آنها برهاند. در نتیجه عبودیت خداوند در عرصه عمومی، همه مردم را در یک سطح، در مقابل خدا قرار می‌دهد. بنابراین در سیاست هیچ گروه سیاسی یا اجتماعی حق ندارد، امنیت و آزادی گروه دیگری را از بین ببرد.[19]
نتیجه گیری
شهید صدر به عنوان یک فیلسوف صدرایی، در بحث عدالت فلسفی، عدالت را به معنای اعتدال گرایی، میانه روی، قراردادن هر چیز در جای خود و رعایت استحقاق‌ها و نفی تبعیض گرفته است، و در عدالت اجتماعی سیاسی، آن را به برابری اقتضایی و مساوات حقیقی یا اعتدال در سلوک اجتماعی سیاسی، به دور از هر گونه انحراف و کاستی تعریف کرده است. در رویکرد صدر، در بحث عدالت اجتماعی سیاسی، مصادیق عملی و تعاریف عملیاتی اهمیت دو چندانی دارند.
او در بحث ارکان عدالت اجتماعی سیاسی، به سه واژه مهم تکافل، توازن و تأمین اجتماعی سیاسی پرداخته است و تکافل را با دو ضمانت معنوی و درونی و ضمانت اجرایی که یکی ریشه در فطرت انسان و دیگری به عهده قدرت سیاسی دولت است، مربوط می‌داند و در رکن دوم عدالت اجتماعی سیاسی، به بحث توازن پرداخت که آن را به معنای تعادل و برابری در جامعه، در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می‌گیرد و در تعریف عملیاتی آن معتقد است که ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان، منتها با قیدی که در استفاده صحیح یا ناصحیح از این فرصت، شهروندان و اراده آنان تعیین کننده باشد می‌پردازد و در بحث از تأمین اجتماعی سیاسی، منظورش ایجاد امنیت توسط قدرت سیاسی برای تما‌می‌شهروندان است.
در بحث آزادی نیز صدر معتقد است که آزادی را کسی به انسان‌ها هدیه ن‌می‌دهد، بلکه انسان طبیعتاً و اصالتاً، به دلیل اینکه موجودی دارای عقل و اراده است، آزاد است و سرانجام در مقایسه آزادی سیاسی اجتماعی با نظام غرب، او معتقد است در اسلام آزادی حقیقی و صوری با یکدیگر در آمیخته است و رهایی انسان از قیدهای اسیر کننده اراده، تلاشی برای رسیدن به سعادت و کمال آزادی حقیقی است.
[1] سید محمد باقر صدر، الفتاوی الواضحه، بیروت: دائره المعارف للمطبوعات، 141 ه. ص53.
[2] همان، ص54.
[3] همان، ص120.
[4] سید صدر الدین القپانچی، الفکر السیاسی للامام الشهید صدر، تهران، مجلی الاعلی، 1404 ه . ص11.
[5] سید محمدباقر صدر، فلسفتنا، ص308.
[6] سید محمدباقر باقر، المدرسه القرانیه، بیروت، درالتعارف للمطبوعات، بی تا، ص197.
[7] محمد حسین جمشیدی، عدالت از دیدگاه فارابی، صدر و امام خمینی، تهران: موءسسه نشر، 1380 ص559.
[8] همان، ص567.
[9] ر.ک سید محمدباقر صدر. اقتصادنا، اقتباس از ص698.
[10] ر.ک سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، اقتباص از صص 695ـ 729.
[11] سید محمد باقر صدر، رسالتنا، اقتباس از ص46.
[12] عبدالرسول بیات، فرهنگ واژه‌ها، قم، موءسسه اندیشه و فرهنگ دینی، 1381، ص10.
[13] سید محمد باقر صدر، آزادی در قرآن ترجمه‌هادی انصاری، تهران: روزبه، بی نا، ص48
[14] سید محمدباقر صدر، رسالتنا، پیشین، ص68 67.
[15] اقتصادنا، پیشین، ص308.
[16] اقتصادنا، همان، ص282.
[17] اقتصادنا، همان، ص317.
[18] اقتصادنا، همان، ص318.
[19] محمد باقر صدر، مبانی حزب الدعوه اسلامی، ترجمه حزب دعوه اسلامی، تهران. حزب الدعوه، 1361، ص89ـ82.
