بررسی تطبیقی حدود و اختیارات ولی فقیه از منظر امام خمینی و شهید صدر

چکیده

ولایت فی الجمله برای فقیه از مسائل مورد اتفاق فقیهان است. مسئله اصلی مورد اختلاف در بحث ولایت فقیه، حدود و اختیارات فقیه در زمان غیبت است. در این مقاله نظر دو فقیه روشن‌ضمیر و انقلابی معاصر یعنی امام خمینی و شهید صدر در این مسئله مورد مطالعه و تطبیق قرار گرفته است. از آثار علمی و سیره عملی امام خمینی استفاده می‌شود ایشان برخلاف برخی ادعاها، در طول زندگی علمی و سیاسی خود همواره به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشته، فقیه را جانشین پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در همه عرصه‌های حکومتی و همسان ایشان در لزوم اطاعت و ولایت و حکومت معرفی می‌کند. از سوی دیگر، از آثار مکتوب شهید صدر بر می‌آید که ایشان در زمان غیبت، فقیه بما هو فقیه را به‌عنوان مرجع صالح رشید و مرجع علم و ناظر بر اجرای صحیح قانون الهی و شریعت اسلامی معرفی می‌کند.

روشن است که این دو دیدگاه در عمل، و روش حکومتی متفاوت ارائه خواهند داد. مهم‌ترین تفاوت دو نظریه اینکه در نظریه امام خمینی فقیه حاکمیت و ولایت دارد، بلکه بالاترین مقام اجرایی کشور است؛ ولی در نظریه شهید صدر، فقیه هیچ‌گونه نقش اجرایی ندارد و حاکمیت با مردم است و وظیفه فقیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مطابقت با قوانین شرع است.

نویسنده: محمد جداری عالی

منبع: کتاب نقد، سال سیزدهم و چهاردهم، شماره ۶١-۶٢، زمستان ١٣٩٠ و بهار ١٣٩١، ص۶٩-٩٣

مقدمه

فقهای شیعه در باب‌های متعدد فقه مانند باب تقلید، زکات، خمس، امر به معروف و نهی از منکر، مکاسب محرمه، شروط متعاقدین، شرایط عوضین، خیار شرط، لقطه، غصب، احیای موت، وصیت، نکاح، طلاق و… با عنوان‌های گوناگونی؛ مانند حاکم شرع، ولی امر، ولی مسلمین، فقیه امین و… به ولایت فقیه متعرض شده‌اند و می‌توان گفت به جز تعداد کمی از اخباری‌ها مثل محمدامین استرآبادی در الفوائد المدنیه، فقیهی یافت نمی‌شود که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد؛ به گونه‌ای که از مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی نقل شده که ایشان منکر ولایت فقیه را منکر فقه اسلام معرفی کرده‌اند و یا مرحوم صاحب جواهر فرموده است:

استوانه‌های مذهب را به ولایت فقیه حکم کرده‌اند و کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و رمز کلمات امامان معصوم (ع) را نفهمیده است (نجفی، ۱۳۶۷، ج ۲۱، ص ۳۹۷).

هر چند برخی متفکران (آذری قمی، ۱۳۷۲، ص ۶۳) از این عبارت‌ها، ولایت بر زعامت را استفاده کرده‌اند؛ ولی می‌توان گفت از این عبارت‌ها و استقصای فتواها و نظرات فقها، حداقل استفاده‌ای که می‌شود اینکه ولایت فی الجمله فقها، همواره مورد قبول همه فقها‌ بوده است و اختلاف آنها در حدود و اختیارات ولی فقیه و محدوده منصب و اعمال ولایت اوست.

در این مقاله مسئله مذکور به صورت تطبیقی از منظر امام خمینی و شهید صدر براساس آثار مکتوب‌شان مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور پس از بیان مفهوم ولایت ولی و تنقیح محل بحث، نخست حدود و اختیارات ولی فقیه را از منظر امام خمینی، سپس همان بحث را از دیدگاه شهید صدر بررسی می‌کنیم و در خاتمه میان دو دیدگاه، کار تطبیقی انجام می‌دهیم.

1- ولایت در لغت

واژه ولایت از ریشه «ولیّ» و «وَلْی» بر وزن «فُلعس» به معنای قُرب است (فیومی‌المقری، 1420ق، ص346؛ جوهری فارابی، 1426ق، ج5، ص2004_ 2006/ فیروزآبادی، 1428_1429ق، ج4، ص401). ولایت و ولایت با کسره و فتحه به معنای نصرت است (فیومی‌المقری، 1420، ص346 / جوهری فارابی، 1426ق، ج5، ص 2004_ 2006). برخی میان معنای ولایت با کسره و ولایت با فتحه، تفاوت قائل شده‌اند. جوهری گفته است: ولایت با کسره واو به معنای سلطان و «وِلایَت و وَلایت» با کسره و فتحه واو به معنای نصرت است (جوهری فارابی، همان). ولایت با کسره به معنای تولیت و سلطان است و وَلایت با فتحه به معنای محبت میباشد. ابن اثیر بر آن است که ولایت با کسره را در معنای اماره، ولاء و معتق و ولایة با فتحه، در نسب و نصرت و معتق، به کار میرود (ابن الاثیر، 1422، ج5، ص227 – 228) و فیروز آبادی معتقد است وِلایت با کسره به معنای الخطة و الإمارة والسلطان به کار میرود (فیروز آبادی، 1428 – 1429 ق، ج4، ص 401).

برای واژه ولی و مولی معانی متعددی ذکر شده است. مشهورترین آنها عبارتند از: ابن العم، العصبه، الناصر، الحلیف، المعتِق، العتیق (عبارت اند از آزاد شدگان بنی هاشم)، جار (همسایه) و معناهای دیگر (ر. ک: فیومی مقری، همان،/ جوهری، همان،/ فیروزآبادی، همان/ ابن اثیر، همان) که اکثر آنها در حدیث آمده است و بر حسب اقتضای  هر حدیث، باید در یکی از آنها معنا شود.

در نتیجه، با دقت در معانی گوناگون به خصوص معناهایی که برای لفظ مولی گفته شده است، به نظر میرسد که تمامی آنها به معنای واحدی بر میگردد که راغب در مفردات گفته است؛ یعنی ارتباط و اتحاد دو چیز به گونه ای که هیچ مانع، فاصله و جدایی در میانشان نباشد. البته این ارتباط میتواند از جنبه های گوناگونی باشد؛ مانند دوستی، یاری، اعتقاد، صداقت، دین و… (ر. ک: راغب اصفهانی، مفردات، 1379ق، ماده ولی). علامه طباطبایی نیز با توجه به این مطلب نوشته اند: «اصل در معنای ولایت، بداشته شدن واسطه ای است که بین دو چیز حایل شده، به گونه ای که بین آن دو، چیزی غیر از آنها باقی نمانده» (طباطبائی، 1417ق، ج10، ص89).

نکته دیگری که از ملاحظه معانی گوناگون کلمه ولایت به دست می آید، آنکه در همه آنها نوعی تولی و برعهده گرفتن امور وجود دارد و ظاهراً به همین دلیل است که راغب در پایان کلام نقل میکند که حقیقت معنای ولایت (با فتحه و کسره) تولی و برعهده گرفتن امور است (راغب اصفهانی، همان).

نتیجه آنکه لفظ ولایت و واژه ولی مشترک معنوی و دارای معنای واحد است و آن اتحاد و ارتباط دو چیز است، به گونه ای که فاصله در میانشان نباشد و یکی عهده دار بعضی از امور دیگری شود. این معنا دارای مصادیق متعددی است که یکی از برجسته ترین آنها امارت و حکومت می باشد بنابراین استعمال کلمه ولایت در معنای حکومت، نه تنها مجازی نبوده، بلکه استعمال لفظ در یکی از بارزترین مصادیق معنایی خود می باشد.

2- ولایت در اصطلاح

گفته اند ولایت در اصطلاح به معنای سلطه بر شخص یا مال و یا هردو است، اعمّ از اینکه چنین سلطه ای، عقلی باشد یا شرعی، اصلی باشد یا عرضی و فرعی (آل بحر العلوم، 1403ق، ج3، ص210).

برخی فقها به این دلیل که معنای لغوی ولایت را قیام به امر شیء (عهده دار شدن انجام چیزی) و سلطه بر آن دانسته اند، معتقدند که این کلمه دارای معنای اصطلاحی خاصی نیست؛ زیرا در کلام شرع و فقها نیز به همان معنای لغوی (تسلط بر شخص یا شیء) به کار رفته است (مشکینی، 1379، ص572/ ر.ک: داوری، 1377، ج2، ص337).

3- مراتب ولایت فقیه

ولایت میتواند در مرتبه ای از مراتب ذیل مطرح شود:

1- ولایت بر افتا؛ 2- ولایت بر قضا؛ 3- ولایت بر اجرای مجازات های اسلامی؛ 4- ولایت بر قانونگذاری؛ 5- ولایت بر امور عرفی؛ 6- ولایت بر اموال و انفس؛ 7- ولایت بر اخذ خمس و زکات؛ 8؛ ولایت بر امور حسبیه؛ 9- ولایت بر موضوعات؛ 10- ولایت بر زعامت (حکومت).

همه فقیهان فی الجمله ولایت را در بعضی از آن مراتب قبول دارند؛ ولی آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار میگیرد، حدود اختیارات ولی فقیه در حوزه ولایت بر زعامت است.

4- اقسام ولایت

درباره ولایت از حیثیات گوناگون، تقسیم بندی های متعددی مطرح شده است؛ از

جمله تقسیم ولایت به لحاظ دارنده آن یعنی «ولّی» میباشد؛ از آن جهت ولایت به ولایت خدا، پیامبران (ص)، امام معصوم (ع)، فقیه، پدر، جدّ، وصی، نائب، متولی، وقف و … تقسیم شده است که محل بحث ما در این مجال، ولایت فقیه است.

در تقسیم بندی دیگری ولایت از لحاظ گستره و حدود اختیارات، به مطلقه و مقیّده (محدوده) تقسیم میشود.

 4-1. ولایت مطلقه

پیش از آنکه به دیدگاه بزرگان نام برده بپردازیم، لازم است در ارتباط با مفهوم ولایت مطلقه، چند نکته را به اختصار اشاره کنیم:

نکته اول، اینکه ولایت مطلقه دوگونه است:

الف) ولایت مطلقه علی الاطلاق، در این نوع ولایت هیچ گونه قید و شرطی وجود ندارد و ولایت از هر قید و شرطی آزاد است. این معنا به خداوند اختصاص دارد و حتی پیامبران (ص) و امامان معصوم (ع) نیز از آن برخوردار نیستند.

ب) ولایت مطلقه نسبی؛ در این نوع، ولایت از هر جهت مطلق و بی قید و شرط نیست، بلکه نسبت به برخی امور، مطلق میباشد؛ بنابراین با مقید و محدود شدن به بعضی امور دیگر سازگار است؛ مثلا واژه «دانشجو» را در نظر بگیرید، این واژه در مفهوم دانشجویی، مطلق علی الاطلاق است و همه دانشجویان آزاد از هر قیدی از قبیل ملیتی، قومیتی، زبانی، جنسیتی، محل تحصیل، مقطع تحصیل و … را شامل میشود؛ ولی وقتی گفته میشود «دانشجوی دوره دکتری»، این عبارت به غیر از «مقطع تحصیلی» نسبت به هر قیدی مطلق است. این نوع مطلق را مطلق نسبی می نامند؛ زیرا هر چند نسبتبه مقطع تحصیلی مقید است؛ نسبت به سایر قیدها مطلق است.

نکته دوم، اینکه ولایت مطلقه در اصطلاح فقیهان به دو معنا به کار رفته است که عدم تمیز آن دو، باعث اشتباه و خلط مبحث خواهد شد؛ اول، ولایت به معنای حکومت و اداره کشور؛ دوم، ولایت به معنای ولایت بر مال و جان انسانهاست. مطابق معنای دوم، ولایت، امور خصوصی و شخصی افراد را نیز شامل میشود؛ مانند: انتخاب همسر، انتخاب مسکن، خرید و فروش های مورد نیاز خصوصی مردم و …. نوع از ولایت درباره پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) مورد اتفاق فقیهان است؛ ولی درباره فقیهان، شاید کمتر کسی یافت شود که به چنین ولایتی قائل باشد و محل بحث در این مجال، معنای اول ولایت یعنی ولایت به معنای زعامت و حکومت سیاسی است که اساساً رسیدگی و اداره امور عمومی مردم را در بر میگیرد.

نکته سوم، اینکه ولایت مطلقه در مقابل ولایت مقیده است.

همچنان که پیشتر گفتیم، ولایت فقیه در مراتب متعددی مانند ولایت بر افتاء ولایت برقضا، ولایت بر اجرای مجازات های اسلامی، ولایت بر اخذ خمس و زکات، ولایت بر امور حسبیه، ولایت بر موضوعات و … مورد بحث قرار گرفته و هر کدام از فقیهان به یک یا چند مرتبه از آنها قائل شده اند. ولایت در این محدوده ها را در اصطلاح فقهی ولایت مقیده (محدوده) می نامند و در مقابل، ولایت که نسبت به قیدهای فوق مطلق بوده و شامل همه مراتب یاد شده و سایر مراتب و اختیارات مورد نیاز برای اداره امور جامعه بر اساس رعایت مصالح عمومی اسلام و مسلمانان میباشد – که انبیا و امامان (ع) نیز به عنوان حاکمان جامعه از آن برخوردارند – را ولایت مطلقه یا ولایت عامه مینامند.

5- حدود اختیارات ولی فقیه از منظر امام خمینی

بحث ولایت فقیه و حدود اختیارات آن در آثار حضرت امام نخستین بار در کتاب کشف الاسرار (1322) سپس در کتاب الرسائل (1331) و پس از آن به صورت فتوایی در کتاب تحریر الوسیلة (1343) و نیز در درس خارج فقه ایشان در نجف اشرف (1347- 1348) – که با اضافاتی به صورت کتاب حکومت اسلامی به زبان فارسی چاپ شد و در قالب کتاب البیع که به زبان عربی در سال 1348 منتشر شد – و همچنین نظرات ایشان را در این باره میتوان در سخنرانی ها، مصاحبه ها و نامه های آن حضرت در پیش  از انقلاب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی جست و جو کرد که صریح ترین آن در پاسخ رئیس جمهور وقت (حضرت آیت الله خامنه ای) منعکس شده است و ایشان با صراحت تمام، ولایت مطلقه فقیه را در نامه شان مطرح کردند. در این مجال به طور خلاصه نظر ایشان را درباره حدود اختیارات ولی فقیه می آوریم و در ادامه به پاسخ برخی ایرادات میپردازیم.

5-1. تقریر نظریه

امام خمینی در نخستین کتاب سیاسی خویش، فقیه را جانشین پیامبر (ص) در همه عرصه های حکومتی و همسان ایشان در لزوم اطاعت، ولایت و حکومت معرفی میکند و میفرماید:

پس معلوم شد آنهایی که روایت سنت و حدیث پیامبر(ص) میکنند، جانشین پیامبرند(ص) و هرچه برای پیامبر (ص) از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است؛ زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنایش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد (خمینی، [بی تا]، ص188).

با توجه به تعریفی که از ولایت مطلقه فقیه ارائه شد، این عبارت کاملاً با ولایت مطلقه سازگار است.

همچنین، حضرت امام طی فتوایی در مسائل امر به معروف و نهی از منکر کتاب تحریر الوسیلة مینویسد:

در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر(عج) نایبان عام آن حضرت که فقهای جامع شرایط فتوا و قضا هستند، جانشینان آن حضرت در اجرای سیاست و مسائل حکومتی و سایر اموری که به عهده امام (ع) است، میباشند، جهاد ابتدایی استثناست (خمینی، 1416ق، ج1، ص112).

امام خمینی در این فتوا نیز فقیهان را نایبان عام و جانشنیان حضرت ولی عصر (عج) در مسائل سیاسی و حکومتی معرفی میکند. کلمات «نایبان» و «جانشنیان» مشعر به ولایت فقیه و به ویژه عبارت جانشینی در «سایر اموری که به عهده امام است» گویای مطلقه بودن ولایت میباشد.

حضرت امام در کتاب البیع بحث ولایت فقیه را به صورت گسترده و استدلالی  طرح میکند. در این کتاب پس از اینکه با ادله عقلی و نقلی، اصل ولایت را برای فقیه اثبات می‌کند، به بیان واثبات حدود اختیارات ولی فقیه می‌پردازد. در این مجال به عباراتی از آن اشاره می‌کنیم: «برای فقیه عادل تمام اختیارات مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) مقرر است، ثابت می باشد» (خمینی، 1379، ج2، ص464-465).

همچنین در جای دیگر با تصریح به اینکه همه اختیارات حکومتی امام (ع) برای فقیه ثابت است، می فرماید: «فتحصل مما مر: ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین (ع) فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه؛ من جهة کونهم سلاطین علی الأمة» (همان، ص653) و نیز می نویسد: « أن للفقیه جمیع ما للامام(ع) إلّا إذا قام الدلیل عل أن الثابت له (ع) لیس من جهة ولایته وسلطنته، بل لجهات شخصیة تشریفاً لهأو دل الدلیل علی أنّ الشیء الفلانی وإن کان من شئون الحکومة والسلطنة لکن یختص بالامام (ع)» (همان، ص664).

در کتاب حکومت اسلامی موارد متعددی به مضامین مذکور تصریح شده است که به چند نمونه بسنده میکنیم: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است» (همو، 1373، ص64).

در جای دیگر چنین می‌نویسد:

در هر حال از روایت اسحاق بن عمار می‌فهمیم که فقها، اوصیای دست دوم رسول اکرم(ص) هستند و اموری که از سوی رسول الله(ص) به ائمه(ع) واگذار شده، برای آنان نیز ثابت است و باید همه کارهای رسول خدا را انجام دهند؛ چنان که حضرت امیر(ع) انجام داد (همان، ص99-100).

حضرت امام پس از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و در پاسخ اعتراض‌های بعضی جناح‌های روشنفکری و ملی‌گرا، به وسعت اخعتیارات ولی فقیه به صورت ذیل بیان می‌کند:

اینکه در قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیش از این در اسلام اختیارات دارد، آقایان برای اینکه وب با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقداری کوتاه آمدند، اینکه در قانون اساسی هست، بعض شئون ولایت فقیه است نه همه آن (همو، 1370، ج11، ص133).

در همه موارد مذکور تأکید بر این است که ولی فقیه همه اختیارات حکومتی، سیاسی و اجتماعی پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم (ع) را دارد و بر اساس مطالبی که در تبیین محل بحث و تعریف ولایت مطلقه فقیه گفته شد، این معنا جز ولایت مطلقه جیز دیگر نیست، زیرا اختیاراتی بیشتر از اختیارات پیامبر(ص) و ائمه(ع) برای حکومت اسلامی متصور نیست، اگرچه حضرت امام در هیچ یک از موارد یاد شده، به اصطلاح «ولایت مطلقه» تصریح نکرده است.

البته حضرت ایشان طی نامه ای که در تاریخ شانزدهم دی ماه سال 1366 خطاب به رئیس جمهور محترم وقت (آیت الله خامنه ای) مرقوم فرمودند، با کمال صراحت به ولایت مطلقه اشاره و جهت تبیین بیشتر مقصود خویش، برخی اختیارت وشئون ولی فقیه را یادآورد شده و فرمودند:

تعبیر به آنکه اینجانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی بر خلاف گفته های اینجانب است. حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکا اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. آنچه گفته شده است تاکنون یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است (همان، ج20، ص 170-171).

برخی بر این اساس که امام در آثار پیشین خود به اصطلاح ولایت فقیه تصریح نداشته است و در سالهای آخر حیات خویش آن اصطلاح را به کار برده اند، با استناد به عباراتی از آثار یاد شده مدعی اند که نظر حضرت امام در طول سالهای 1322 تا 1366 دچار تحول شده و طی این مدت سه نظریه اتخاذ کرده‌اند:

1. نظارت فقیه؛ 2. ولایت فقیه در چهارچوب شرع و قانون؛ 3. ولایت فراشرعی و فراقانونی فقیه. در این مجال ابتدا عبارت های مورد نظر را آورده سپس در حد وسع خود به بررسی آنها میپردازیم تا به حاق نظریه ایشان دست یابیم.

5-2. انتساب نظریه «نظارت فقیه» به امام

گفته شده است حضرت امام نخست به نظارت فقیه معتقد بوده؛ برای این مدعا سه دسته استناد ذکر شده است:

الف) بعضی عبارات کتاب کشف الاسرار؛ از بعضی جمله های این کتاب استفاده شده است که گویا امام با رژیم سلطنتی موافقت کرده و تنها خواستار نظارت فقیهان بوده است؛ به عنوان مثال، میفرماید:

ما که می گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقهاست، نمیخواهیم بگوییم فقیه هم شاه، هم وزیر، هم نظامی و هم سپور است، بلکه میگوییم، اگر یک همچو مجلسی (مجلس مؤسسان) از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند  و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای احکام خدا غرضی نداشته باشند، تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند، به کجای مملکت برخورد میکند و همین طور اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دیندار تشکیل شود یا به نظارآنها باشد، به کجای عالم برخورد میکند 0همو، [بی تا]، ص184- 185).

ب) مصاحبه ها و سخنرانی هایی از امام در آخرین ماههای پیش از پیروزی انقلاب؛ برخی با استناد به اظهاراتی از حضرت امام که در ارتباط با وظیفه و نقش خود و سایر روحانیان در حکومت طی چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در پاریس داشته اند، چنین برداشت میکنند که ایشان قائل به نظارت فقیه بوده اند. از جمله مستندات عبارتند از:

1. وظیفه علمای اسلام نظارت بر قوانین است (همو، 1370، ج2، ص250/ همان، ج3، ص140).
2. شورایی از علما و دانشمندان اسلامی بر جمهوری اسلامی نظارت میکنند (همان، ج3، ص140)؛
3. روحانیت نقش ارشاد و هدایت دولت را برعهده خواهند داشت (همان، ج3، ص75؛
4. من در آینده همین نقشی را که الان دارم؛ یعنی هدایت، نظارت بر اوضاع و ارشاد و راهنمایی، بنای دخالت مستقیم در امور را ندارم (همان، ج2، ص 257و 295؛
5. من و سایر روحانیون در حکومت، پستی را اشغال نمیکنیم، وظیفه روحانیون ارشاد دولت هاست، من در حکومت آینده نقش هدایت را دارم (همان، ج3، ص 140).

حضرت امام با عباراتی از اینگونه، حرفی از ولایت فقیه به میان نمی آوردند و به نظارت فقیه اکتفا میکردند و واضح است که نظارت غیر از ولایت است.

ج) سیره عملی امام، گفته شده است حضرت امام افزون بر فرمایش های یاد شده، در عنیز از پذیرفتن مسئولیت و سمت مستقیم اجتناب میکردند و عزیمت ایشان به قم پس از پیروزی انقلاب و ساکن شدن شان در آنجا، مؤید همین مطلب است.

6. نقد و بررسی

الف) با تأمل در متن مذکور (همو، [بی تا] ص185) برمی آید که اولاً، به نظر ایشان حکومت سلطان عادل که تحت نظارت مجتهدان تشکیل شود، اشکال ندارد؛ ولی از بابت اینکه این سلطان عادل، لازم است فقیه باشد یا خیر؟ ساکت است و نمیتوان عدم فقاهت آن را استفاده کرد. ثانیاً، در همان کتاب کشف الاسرار مطالبی آمده است که نشان میدهد از نظر امام، حکومت مشروع، حکومت الهی است که در رأس آن فقیه جامع الشرایط باشد؛ به عنوان نمونه، میفرماید:

جز سلطنت خدایی، همه سلطنت ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی، همه قوانین باطل و بیهوده است (همان، ص186).

همچنین حضرت امام در رد ادعای مؤلف کتاب اسرار هزار ساله، که گفته بود: هیچ دلیلی بر این مطلب که حکومت حق فقیه است، وجود ندارد، چنین جواب میدهد:

مبانی فقهی، عمده اش اخبار و احادیث ائمه است که آن هم متصل است به پیامبر(ص) خدا و آن هم وحی الهی است (همان، ص187).

سپس امام به چهار روایت میپردازند: 1. توقیع منسوب به ناحیه مقدسه  برای اسحاق بن یعقوب؛ 2. حدیث اللهم ارحم خلفائی 3. مقبوله عمر بن حنظله؛ 4. روایت تحف العقول از سید الشهداء. ضمن اینکه ایشان در کتاب های دیگر خویش برای اثبات ولایت فقیه به همین روایات استناد فرموده اند، در همین کتاب نیز ذیل یکی از روایات مذکور، چنین می نگارند:

پس معلوم شد آنهایی که روایت سنت و حدیث پیامبر(ص) میکنند، جانشین پیامبرند و هرچه برای پیامبر(ص) از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت  ثابت است، برای آنها هم ثابت است؛ زیرا که اگر حاکمی، کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنایش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد (همان، ص188).

استناد به این روایات و نیز عبارت یاد شده گویای این مطلب است که نظر حضرت امام در کشف الاسرار، ولایت مطلقه یکسان بوده است و با نظرشان در اواخر عمر شریف – ولایت مطلقه فقیه- سازگار میباشد و هیچ گونه تغییری رخ نداده، هرچند که به «ولایت مطلقه فقیه» تصریح نکرده بودند.

ب) در ارتباط با استنادات دسته دوم میتوان چند پاسخ داد:

پاسخ اول، اینکه حضرت امام در آن شرایط آمادگی پذیرش ولایت فقیه را در مردم نمیدیدند و ترس این میرفت  که طرح زودهنگام و بی موقع این اصل اساسی با عدم اقبال و گریز مردم از انقلاب و حکومت  اسلامی روبه رو شود؛ بنابراین به رغم اعتقاد به ولایت فقیه که پیش از آن در کتابهای کشف الاسرار و کتاب البیع و حکومت اسلامی آورده بودند، چون در آن شرایط ولایت فقیه را عملی نمیدیدند،؛ بنابراین نظر واقعی شان، اجرای نظارت فقیه بود. چنان که مرحوم نائینی به همین دلیل، با اینکه خود از قائلان ولایت فقیه بود؛ ولی حکومت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را تجویز کرد.

مؤید مطلب مذکور اینکه حضرت امام تا زمان تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی به ولایت فقیه تصریح نمیکنند و به محض اینکه این اصل در جامعه مطرح میشود و بازخورد مثبت آن را در اکثریت مردم میبینند، به دفاع از ولایت فقیه میپردازند.

پاسخ دوم، اینکه امام خمینی در طول زندگی سیاسی خود به لحاظ استراتژیک از آغاز، به ولایت فقیه قائل بودند، از کتاب کشف الاسرار گرفته تا کتاب البیع و حتی در زمان انجام مصاحبه های فوق – ولی به لحاظ تاکتیک در شرایط زمانی و مکانی گوناگون – بخش هایی از نظریه خود را به مردم اظهار میکردند و مواردی از بیانات ایشان را که به ظاهر خلاف نظریه ولایت فقیه به نظر میرسد، میبایست بر تقیه حمل کرد که از نظر شرعی، بدون اشکال و چه بسا در مواردی واجب است. تقیه در موارد یادشده، میتواند تقیه «خوفی» یا مداراتی باشد. خوف از عدم یاری دین خدا از طرف مردم؛ و مدارا با مردم به این خاطر که با آموزه های اسلام تربیت شوند، تا آمادگی پذیرش برای عملی شدن احکام الهی به ویژه اصل اساسی ولایت فقیه را پیدا کنند. در این میان، احتمال تقیه مداراتی بیشتر است.

ج) اما در ارتباط با سیره عملی ایشان، میتوان چند پاسخ داد:

اولاً، پاسخ‌هایی که به ایراد دسته دوم داده شد، در اینجا نیز قابل طرح است و از تکرار آن صرف نظر میکنیم.

ثانیاً، برخلاف ادعای مذکور، موارد متعددی از سیره عملی حضرت امام را میتوان یادآور شد که ایشان در همان ایام، اعمال ولایت فرموده‌اند؛ برای مثال امام در تاریخ 22/10/57 اعلام می‌کنند:

به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، درجهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد (همو، 1370، ج3، ص105).

همچنین حضرت امام در بدو ورود به ایران در بهشت زهرا در نطق تاریخی خود ضمن تأکید بر حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود، اعلام داشت: «من دولت تعیین میکنم، من به پشتوانه این ملت، دولت تعیین میکنم» (همان، ص 203-205، 12/11/57) و سه روز از این اعلام در پانزدهم بهمن، مرحوم مهندس مهدی بازرگان را مأمور تشکیل دولت موقت میکند و میفرماید:

ما به واسطه اتکا به این آرای عمومی که شما الان میبینید، من که ایشان را حاکم کرده ام یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است، باید از او اتباع کنند، مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است (همان، ص224).

همچنین در حکم کتبی اولین نخست وزیر انقلاب اسلامی، چنین مینگارد:

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و وابستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم (همان، ص 228، 15/11/57).

ثالثاً؛ عدم پذیرش مسئولیت – هرچند صحت داشته باشد – دلیل بر عدم اعتقاد به ولایت فقیه نیست. چنان که در پاسخ پیشین ذکر شد، حضرت امام به ویژه در متن حکم تعیین نخست وزیر موقت به ولایت شرعی خود به روشنی تصریح میکند. آری! شاید بتوان گفت امام در آغاز نهضت و حتی تا چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر این باور بودند که ضرورتی ندارد همه صحنه های اعمال ولایت را ولی فقیه مستقیماً برعهده گیرد و فرد عادل و مأذون فقیه، برای این مسئولیت کافی است؛ ولی پس از مخالفت هایی که از سوی سران دولت موقت صورت گرفت، خصوصاض پس از خیانت بنی صدر و توطئه های دیگری که به حذف فیزیکی دلسوزان انقلاب منجر شد، حضرت امام نه تنها خود نقش بیشتری را عهده دار شدند، بلکه به پذیرفتن مسئولیت های اجرایی، حتی تا سطح ریاست جمهوری، نخست وزیری و وزارت از سوی روحانیون رضایت دادند.

نتیجه

از آنچه گذشت بر می‌آید که حضرت امام خمینی از آغاز فعالیت علمی و سیاسی در همه آثار فقهی و سیاسی خود، به ولایت مطلقه فقیه قائل بودند و اگر چنانچه مواردی بر خلاف آن مشاهده شود، میبایست با نظر به مجموعه تفکرات، خصوصاً کتابهای علمی و فقهی ایشان، توجیه و تحلیل شود؛ زیرا نظریه های علمی هر متفکر در آثاری که در فضایی علمی و به صورت مستدل و اجتهادی مطرح میشود، قابل جستجو است.

حدود اختیارات ولی فقیه از منظر شهید صدر

پیش از آنکه به نظریه شهید صدر درباره حدود اختیارات فقیه بپردازیم، لازم است ولو به اجمال، گذری به نوع نگاه ایشان به حاکمیت داشته باشیم تا جایگاه فقیه در آن بیشتر روشن شود.

شهید صدر حاکمیت را به حاکمیت حقیقی و اعتباری تقسیم میکند. حاکمیت حقیقی و مطلقه، از ان خداوند است. حاکمیت اعتباری و نسبی، تحت عنوان «استخلاف و استئمام» که به انسان تعلق دارد، از دیدگاه ایشان در دو بعد «خلافت» و «شهادت» تجلی می یابد. شهادت یا نظارت نیز دارای دو جنبه است؛ 1. مبتنی بر عصمت و اعجاز 2. مبتنی بر عدالت و علم. بعد خلافت از دیدگاه شهید صدر به صورت خلافت عامه از آن انسان است و حاکمیت ملی نیز شعبه ای از خلافت انسان میباشد.

شهید صدر با استناد به دو آیه (شورا: 38/ توبه: 71) قائده قرآنی «حاکمیت امت» را استنباط میکند و مینویسد:

ونص دوم (توبه: 71) از ولایت سخن به میان می آورد و اینکه هر انسان با ایمانی نسبت به انسان با ایمان دیگر، دارای حق ولایت است و منظورش از ولایت سرپرستی و حاکمیت امور اوست. به همین جهت به موضوع امر به معروف و نهی از منکر (به عنوان نمونه)، اشاره میکنید و این حقی است عمومی که همگان در دارا بودن آن مساوی اند (صدر، 1379، ص161).

شهید صدر در اینجا از ولایتی سخن می‌گوید که جنبه سرپرستی، تولی امور و فرمانروایی دارد و آن را یک حق که همگان در دارا بودن آن برابرند، معرفی میکند. این ولایت، همان حاکمیت به مفهوم سیاسی و اجتماعی است؛ بنابراین از منظر شهید صدر ولایت و حاکمیت اعتباری، اساساً از آنِ انسان به عنوان خلیفه خدا در روی زمین است، مردم مسلمان مهمترین بخش حکومت را تشکیل می دهند و مشروعیت حکومت به رأی و نظر آنها بستگی دارد؛ ولی خداوند در کنار خط خلافت انسان، به خاطر صیانت انسان از انحراف و رهنمون ساختن آن به سوی اهداف خلافت رشیده، خط شهادت (نظارت) را قرار داده است (همان، ص135).

شهید صدر با استناد به آیه (مائده: 44) ناظران و شاهدان را سه دسته معرفی میکند: 1. انبیاء؛ 2. ربانیون (امامان معصوم)؛ 3. احبار (عالمان شریعت) (همان، ص136). در میان این سه دسته، تفاوتی اساسی وجود دارد که شهید صدر بر آن اساس وظایفشان را تفکیک میکند؛ انبیا و امامان معصوم به خاطر معصوم بودنشان، همزمان دارای وظیفه خلافت و نظارت می باشند و ولی فقیه و مرجع به علت عدم معصومیت تنها وظیفه نظارت را دارند. البته هر کدام از این سه دسته، حتی مرجع، به عنوان جزئی از انسان ها دارای وظیفه خلافت میباشند (همان، ص162)؛ ولی این نوع خلافت از محل بحث ما خارج است.

ازنظر شهید صدر در زمان حضور پیامبر(ص) و یا امام معصوم(ع) حکومت  اسلامی از ترکیب دو خط، نظارت و خلافت در شخص پیامبر (ص) و یا امام (ع) جمع میشود؛ ولی در زمان غیبت این دو خط از هم جدا میشوند؛ نظارت برای مرجع و خلافت و حاکمیت برای مردم خواهد بود.

اسلام در زمان غیبت، مسئولیت ها را میان دو خط مرجع و امت، یعنی میان اجتهاد شرعی و شورا تقسیم کرده است؛ پس نمیخواهد که امت، خلافتش را بدون شاهد و ناظری که او را از انحراف بازدارد، بر صحت و سامت راهش نظارت نماید و نشان ها و علامت های مسیر را از جنبه اسلامی به او نشان دهد، اعمال کند (همان، ص161).

از مباحث گذشته بر می‌آید که شهید صدر در زمان غیبت، قیه بما هو فقیه را به عنوان مرجع صالح رشید، مرجع علمی و ناظر بر اجرای صحیح قانون الهی و شریعت اسلامی معرفی می‌کند و برای آن مسئولیت‌هایی در همان راستا به شرح ذیل در نظر می‌گیرد:

1. حفظ، نشر و گسترش پیام و رسالت اسلام
2. به کارگیری اجتهاد برای درک احکام اسلام و تطبیق مسائل روز با آنها.
3. اشراف و مراقبت بر امت در جهت تحقق خلافت خود و اجرای دقیق قوانین در چهارچوب اسلام میان مردم (ر.ک: همان، ص159- 160).

اختیارات وصلاحیت های مرجع از نگاه شهید صدر: مرجع، عالی ترین نماینده دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح است. مرجع، کسی است که کاندیداتوری فرد یا افرادی را تأیید میکند، یا اینکه خود، آنها را نامزد این مقام می نماید. معرفی کاندیدا از سوی مرجع معتبر می باشد؛ چون اولاً، تأکیدی بر سازگاری کاندیدای ریاست قوه مجریه با قانون اساسی است و ثانیاً نوعی وکالت دادن به او از سوی مرجع تقی میشود؛ بنابراین در صورت پیروزی وی در انتخابات به عنوان رئیس قوه مجریه، قداست و مشروعیت بشتری به وی میبخشد.

4. تطبیق قانون اساسی وضع شده با شریعت.
5. اظهار نظر نهایی (قطعیت دادن) در مورد قوانینی که از سوی مجلس شورا برای پرکردن منطقه الفراغ قانونگذاری وضع شده است.
6. تأسیس دادگاه عالی برای رسیدگی به همه اختلاف های احتمالی در زمینه های پیش گفته.
7. ایجاد دیوان مظالم و دادخواهی برای رسیدگی به شکایت هاو دادخواهی های افراد در همه نقاط کشور و اتخاذ و اجرای تصمیم مناسب.

در این باره مرجع به تشکیل مجلسی مرکب از نفر از آگاهان روحانی که شامل تعدادی از علمای برجسته حوزه و تعدادی از نمایندگان علمای بزرگ، خطباء محققان، متفکران اسلامی و همچنین دست کم باید ده نفر از مجتهدان در میان آنها باشند، اقدام میکند. مرجعیت از طریق این مجلس، صلاحیت ها و اختیاراتش را اعمال میکند (صدر، 1426ق، ص 20-21).

مقایسه دیدگاه های امام خمینی و شهید صدر در حوزه اختیارات فقیه: نظریه شهید صدر (نظارت فقیه) در موارد ذیل با نظریه حضرت امام (ولایت فقیه) متفاوت است:

مهم ترین تفاوت اینکه در نظریه امام خمینی (ولایت مطلقه فقیه) فقیه، حاکمیت و ولایت دارد؛ ولی در نظریه شهید صدر حاکمیت با  است و وظیفه فقیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مطابقت آنها با شرع است؛ به عبارت دیگر در نظریه شهید صدر، فقیه نقش اجرایی ندارد، همچنین فقیه هیچ مقامی را نصب نمیکند، اگر چه صلاحیت دینی متصدیان کلان جامعه را بررسی میکند و بر حسن اجراور نظارت میکند؛ ولی در نریه ولایت مطلقه فقیه؛ اولاً، فقیه خود بالاترین نقش اجرایی جامعه را شخصاً به عهده دارد؛ ثانیاً، نصب یا تنفیذ و عزل کلیه مقامات اصلی متصدی امور جامعه از اختیارات ولی فقیه است.

در نظریه شهید صدر، در موارد غیر کلان، تأیید فقیه لازم نیست، بلکه عدم رد آن کافی است؛ در حالی که در نظریه ولایت مطلقه فقیه، مشروعیت همه امور خرد و کلان حوزه عمومی، محتاج تأیید یا اذن ولی یه میباشد. شرط  تصویب فقیه در امور کلان از باب رعایت نهایت احتیاط در نظریه نظارت است.

در نظریه شهید صدر، فقیه در حکومت  نقش ایجابی ندارد، نقش وی سلبی (سلب موارد خلاف شرع و دین از ساحت حکومت) است. در نظریه ولایت مطلقه فقیه، فقیه هم نقش سلبی دارد، هم نقش ایجابی.

در مجموع میتوان گفت اختیارات مد نظر شهید صدر برای فقیه، بخش بسیار ناچیزی از اختیاراتی است که امام خمینی برای فقیه قائل میباشد. البته گفتنی است ارائه نظریه شهید صدر بر اساس کتابهای منتشر شده از آن شهید بزرگوار می باشد؛ هرچند برخی از شاگردان ایشان مانند شهید سید محمد باقر حکیم، معتقدند ایشان در اواخر عمر شریف خود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به نظریه ولایت مطلقه معتقد شده بودند، ولی ما چنین نظری را در آثار ایشان نیافتیم.

 

منابع

1. ابن الاثیر، مبارک بن محمد؛ النهایة فی غریب الحدیث والأثر؛ ج5، بیروت؛ دارالمعرفة، 1422ق.
2. آذری قمی، احمد: ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام؛ قم: مؤسسة مطبوعاتی دارالعلم، 1372.
3. آل بحر العلوم، محمد بن محمد تقی؛ بلغة الفقیه (مجموعه بحوث و رسائل وقواعد فقهیة)؛ شرح و تعلیق حسین بن محمد تقی آل بحر العلوم؛ تهران: مکتبة الصادق، 1403ق.
4. جوهری فارابی، ابی نصر اسماعیل بن حماد؛ الصحاح؛ ج5، بیروت: داراحیاء التراث العربیة، 1426ق.
5. حسینی تهرانی، سید محمد حسین؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام؛ ج1، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، 1414ق.
6. خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیلة؛ ج 1، قم: جامعه مدرسین، 1416ق.
7. __________؛ صحیف نور (مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی)؛ ج2، ج3، ج11 وج20، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1370.
8. ___________؛ کتاب البیع ج2، چ1، تهران؛ مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379.
9. __________؛ کشف الاسرار؛ قم: انتشارات پیام اسلام، [بی تا].
10. __________؛ ولایت فقیه «حکومت اسلامی»؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373.

11. داوری، مسلم؛ التقیة فی فقه اهل البیت؛ ج2، قم:[بی نا]، 1377.
12. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ بیروت: دارالقلم، 1379.
13. صدر، سید محمدباقر؛ الاسلام یقود الحیاة؛ المدرسة الاسلامیة رسالتنا؛ قم: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید الصدر، 1379.
14. __________؛ لمحفقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران (الاسلام یقود الحیاة)؛ چ3، قم: ظهور مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، 1426ق.
15. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج10، چ5، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.
16. طریحی، فخرالدین بن محمد؛ مجمع البحرین؛ تصحیح عادل محمود؛ ج1، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1408ق.
17. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب؛ القاموس المحیط؛ ج4، بیروت: دار الفکر، 1428- 142ق.
18. فیومی المقری، احمد بن محمد بن علی؛ المصباح المنیر؛ چ2، بیروت؛ المکتبة العصریة، 1420ق.
19. مشکینی، علی؛ مصطلحات الفقه ومعظم عناوینه الموضوعة؛ قم: الهادی، 1379.
20. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ تحقیق و تعلیق شیخ عباس قوچانی؛ ج21، چ3، تهران: دار الکتب الاسلامیة، 1367.