چکیده
هدف پژوهش حاضر (ارائه الگوی اسلامیایرانی دولتسازی با تأکید بر تجربه حکمرانی اسلامی) بررسی دیدگاههای مطرح در حوزه دولتسازی اسلامی به روش مفهومی و ارائه الگوی بومی و بهینه بود. در این راستا و با شیوه توصیفی- تحلیلی، سیر تاریخی و تکاملی دولت اسلامی، الگوی دولتسازی میرزا محمدحسین نائینی، محقق کرکی، شهید صدر، شیخ فضل الله نوری، سید حسین نصر، بررسی شد. همچنین الگوی دولتسازی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی، امام خامنهای و شهید مطهری نیز مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نرمافزار دولتسازی را میتوان قوانین و مقررات دانست. این نرمافزار در الگوی غیر توحیدی دولتسازی صرفاً اعتباری است، اما در الگوی توحیدی ترکیبی از اعتباریات و اصول فقهی اسلامی و توحیدی میباشد. بر این اساس، الگوی دولتسازی اسلامی بر محور توحید در مقایسه با الگوی دولتسازی غرب در بسیاری از مولفهها در مقابل هم تعریف میشوند. دولتسازی اسلامی را میتوان در دو سطح عالی و عام دستهبندی نمود. در سطح عالی دولت اسلامی با محوریت معصوم تشکیل و در ذیل تدبیر معصوم تکامل مییابد؛ اما در سطح عام دولت اسلامی با محوریت فقیه عادل و اعلم محقق میشود و ذیل اندیشه فقها تکامل مییابد. نقطه اشتراک این دو سطح دولتسازی را میتوان در وجود پایهها و بنیادهای ثابت و مشترک دانست. این پایهها و بنیادها در واقع عقل توحیدی و اصول فقهی هستند.
نویسنده: ابوالفضل میرزاپور ملکی
منبع: سیاست متعالیه، زمستان ١٣٩٨، شماره ٢٧، ص٨٨-١٠٨
١. مقدمه
دولتسازی در معنای عام خود و دولت – ملتسازی در معنای خاص خود از مفاهیم بنیادی و کلیدی در علوم سیاسی و سیاستگذاری و حکمرانی تلقی میشود (سلطان، 1385: ص46). این مفهوم را از جهت موضوع میتوان معادل مفهوم نظامسازی و از حیث غایت معادل حاکمیت و حکمرانی دانست. بر این اساس، دولتسازی یکی از شقوق نظامسازی در نظر گرفته میشود. در صورتی که دولتسازی در رهیافت دینی مورد نظر باشد، به عنوان یکی از حوزههای زیرمجموعه نظامسازی دینی تعریف میشود. نظامسازی دینی فرآیندی اجتهادی و فقه بنیاد است که طراحی و استقرار نظامهای کارکردی بر مبنای چارچوب فقه اسلامی را به عنوان هدف دنبال میکند (میرزاپور ارمکی، 1396: ص2). از منظری دیگر، دولتسازی به فرآیندی هوشمند برای تغییر و تحول در ساختارهای دولتی در نظر گرفته میشود. بر این اساس، نظریهپردازی درباره دولت به معنی تامل درباره غایات حیات اجتماعی و تغییر آنها است (وینسنت، 1371: ص321). در این رهیافت در تعریفی کلنگر دولتسازی فرآیند تحول بنیادی در ساختارها و نظامهای کارکردی یک جامعه تلقی میشود. فرانسیس فوکویاما [1] که از استراتژیستهای مشهور آمریکایی است، دولتسازی را فرآیند ایجاد و تقویت نهادهای حکومتی همچون نیروهای ارتش و پلیس، دستگاه قضایی، بانک مرکزی، استقرار نظام و نهادهای مالیاتی، بهداشت، آموزش وغیره تعریف میکند (فوکویاما، 1382: ص4). لازم به ذکر است که این تعریف از دولتسازی را میتوان فرآیند جبری و از پایین به بالا و با هدف سلطه تعریف نمود (شفیعی، 1383: ص34). این مفهوم در رهیافت اسلامی و ایرانی و در ادامه تحولات گسترده در حوزه نظامسازی در ایران و در ابتدای قرن 14 هجری شمسی با وقوع انقلاب اسلامی شکل و ساختار متکاملی مییابد. ریاست شرعیه و گفتمان مدیریت فقه بنیاد که در طول قرنهای گذشته مورد نظر برخی از مکاتب فقهی بوده، در کنار تحولات اجتماعی و سیاسی حاصل از مشروطه زمینه را جهت پیادهسازی الگویی نوین و متعالی از دولتسازی اسلامی – ایرانی فراهم میسازد. بر این اساس لازم است الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه دولتسازی براساس گفتمان فقه بنیاد و در راستای تحقق عدالت اجتماعی پایهگذاری شود.
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی دیدگاههای برخی از فقها، اندیشمندان معاصر و امامین انقلاب در حوزه دولتسازی اسلامی به روش مفهومی و ارائه الگوی بومی و بهینه در این راستا و همچنین تبیین پیشنهادهایی جهت درج در سند پایه میباشد.
٢. دولت و دولتسازی
مفهوم دولت به عنوان محور اصلی و نماینده سرزمین- امت به معنای محور برقراری تعادل و هدفمندی در تمامی موضوعات و جوانب مورد نظر میباشد. این مفهوم براساس شاخصهای اصلی سازنده خود، تعاریف متفاوتی را در بر گرفته است. به صورت کلی «دولت عبارت است از عدهای از مردم که در سرزمینی مشخص، به طور دائم اسکان دارند و دارای حکومتی هستند که به وضع و اجرای قانون اقدام میکنند و از حاکمیتی برخوردارند که به صورت روح حاکم و قدرت عالی، آنها را از تعرضات داخلی و خارجی مصون میدارد» (قوام و مالمیر، 1393: ص16). براساس این تعریف سه ویژگی و شاخص اصلی دولتها عبارتند از وجود سرزمین مشخص، اجتماع مردمی متمرکز در محدوده سرزمینی و تمرکز قدرت سیاسی و حاکمیت که برای دولتسازی ضروری و لازم هستند. دولتسازی از منظر جامعهشناسی سیاسی به فرآیندی اطلاق میشود که طی آن دولتهای مدرن ایجاد و تثبیت شده و از طریق ایجاد دستگاه پایدار اداری، مالی، قضائی و نظامی به اعمال انحصاری اجبار قانونی در محدوده سرزمینی مشخصی پرداختند (Ertman, 2005: P 367).
٣. سیر تاریخی و تکاملی دولت اسلامی
3-1. بسط ید فقیه در حاکمیت: اولین تجربه
محقق کرکی اولین فقیهی است که در حاکمیت و قدرت محوری تاثیر زیادی داشته و در فرآیند مدیریت کلان حکومت بسط ید مییابد. محقق کرکی که در نجف مقیم بود، در دو دوره کوتاه زمانی وارد ایران عصر صفوی شد و با حمایت از این دولت، چه در جریان سفرش به ایران و چه در زمان اقامتش در عراق، با تالیف آثار علمی، تربیت شاگردان ایرانی و نیز تاثیر مستقیم روی شاه اسماعیل و شاه طهماسب، فرصتی برای گسترش تشیع در ایران از یکسو و تغییر رویه کاری حکومت از تشیع صوفیانه به تشیع فقیهانه به دست آورد. نقش کرکی حداقل در چهار جهت مهم است:
تقویت مذهب شیعه
مبارزه با تصوف و مظاهر آن.
تقویت بنیه فقاهتی دولت صفوی
طرح مسأله ولایت فقیه و اعتبار رأی مجتهد زنده (حسون، 1423ق: ج2، ص 445).
3-2. الگوی دولتسازی میرزا محمدحسین نائینی
میرزا محمدحسین نائینی، فرزند شیخ الاسلام حاجی میرزا عبدالرحیم نائینی از علما و فقهای برجسته اصفهان و از علمای اصولی منتسب به مکتب نجف محسوب میگردد. از منظر شهید مطهری میرزا محمدحسین نائینی از اکابر فقها و اصولیین قرن چهاردهم است (مطهری، 1375: ص104). کتاب مشهور نائینی با عنوان «تنبیه الامه و تنزیه المله» دیدگاههای این مجتهد نواندیش در زمینه دولتسازی و تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت را بیان میدارد. نائینی به عنوان مجتهدی اصولی، بهرهمندی از ابزار استنباط در مواردی غیر از منصوصات را امری راجح و ضروری دانسته و معتقد به الگوی دولتسازی مشروط در زمان غیبت معصوم میباشد. وی در تبیین انواع الگوهای حکومت، حکومتها را از ابتدا تا انتهای تاریخ بشر به دو نوع تقسیم میکند:
نوع اول حکومت استبدادی و تملیکیه است که مسلمانان را مانند رعیت دانسته و در تمام شئون زندگی آنها دخالت میکند.
حکومت ولایتیه نوع دوم حکومت از منظر نائینی است که حاکم به شرع اسلام مشروط شده است. بر این اساس، قانون مشروط به عنوان پایه و اساس حکمرانی مورد نظر قرار میگیرد. دولت نبوی و دولت امامیه معصومیه در این دیدگاه نقطه آرمانی حکمرانی مشروطه و ولایتیه قرار میگیرد. وی در زمان غیبت معصوم ارائه الگویی تنزل یافته از الگوی آرمانی، یعنی دولت مشروطه را مورد نظر قرار میدهد که با محوریت فقها طراحی و پیادهسازی میشود (نائینی، 1387:ص 69-84). از منظر نائینی حکمرانی واقعی از آن امام زمان(عج) است، اما چون ایشان ظاهر نیستند، بهترین الگوی حکمرانی دولت مشروطه است. نائینی بیان میکند که امام زمان(عج) را در خواب دیده و از ایشان راجع به مشروطه پرسیده است. امام فرمودند: مشروطه در حکم شستن خون دست غلام سیاه قاتل میباشد. حکومت مثل غلام سیاه است، چون ذاتش غاصب و جائر میباشد و حق خداوند و امام است، اما میتوان دستانش را شست، یعنی حق مردم را داد و این همان مشروطه است (همان: ص118). اساس نظریه نائینی در الگوی دولتسازی اسلامی (دولت مشروطه) را میتوان به جواز وضع احکام و قوانین عرفی و مبتلابه از سوی کارشناسان و نمایندگان تخصصی که از سوی مردم تعیین میشوند، مربوط دانست. البته وی برای احتیاط، نظارت شرعی و فقهی (نه تخصصی) تعدادی از فقها بر مصوبات مجلس را لازم میدانست (همان: ص150). در واقع مردم به اِذن فقها برای خود وکیل تعیین میکنند و این وکلا در چارچوب احکام اولیه و قوانین شرعی- دینی که از سوی فقها تبیین میشود و بنابر علم و تجربه خود به منظور ساماندهی امور عرفی و عمومی قوانین مورد نیاز را وضع مینمایند (نائینی، 1387: ص117-124) یکی دیگر از شاخصهای الگوی دولتسازی مشروط را میتوان اصل عدم تمرکز قوا و تقسیم قدرت دانست. بنابراین، الگوی مدیریت و حکمرانی از طریق سه قوه مجزا یعنی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه صورت میگیرد (همان: ص135). به اختصار، الگوی دولتسازی مشروط یا محدود مورد نظر نائینی با سه شرط تفکیک قوا، قانونگذاری، بنابر اصول دینی و شاخصهای اسلامی قانونگذاران، تحت نظارت فقها پدیدار میشود (حسنیفر، 1389: ص101؛ اسلامی، 1394: ص195).
3-3. الگوی دولت اسلامی در اندیشه شهید صدر
شهید صدر به عنوان یکی از اندیشمندان شیعی امامیه معاصر با دقت، تأمل و تکیه بر اصل فطرت انسانی، مسأله دولت را مورد توجه قرار داده و آن را بهمثابه یک ضرورت تمدنی و انسانی میداند (صدر، 1421ق: ص78). دولت و دولتسازی از منظر شهید صدر جزئی از یک نظام کلان تلقی میگردد. بر این اساس، مهمترین وظیفه انسان در جایگاه خلافت الهی و در مسیر و جریان تحقق این جانشینی ایجاد و برقراری دولت و نظام سیاسی و اجتماعی سالم و صالح است. پیامبران الهی نیز در رأس این جریان با هدف اساسی ایجاد نظام سیاسی و دولت صالح یا دولت کریمه (قمی، 1387: ص 335) عمل میکردند. این مفهوم در اندیشه شهید صدر با عنوان سیاست برین «سیاست علیا» بیان شده است. به عبارت دقیقتر، شهید صدر به طور کلی سیاست را در سه بخش «السیاسة العلیا» یا سیاست برین، «السیاسة الاقتصادیة» یا سیاست اقتصادی و «السلطات القضائیة» یا اقتدار قضائی مطرح میکند (صدر، 1404ق: ص54). دولت و نظام سیاسی که مردمسالاری یکی از شاخصهای اصلی آن است، موضوع و محور اساسی سیاست برین مورد نظر شهید صدر میباشد. صدر در تبیین مفهوم خاص دولت بیان میدارد که «هیَ المَظهرُ الاعلی للوحده السیاسیه التی تُوحَدُ جماعه من الناس» (حسینی، 1410ق: ص346). «دولت بهترین الگوی تحقق وحدت سیاسی است که جوامع انسانی در چارچوب آن متحد میشوند». البته آنچه در منظر شهید صدر با عنوان وحدت سیاسی ارائه شده است، وحدت در سطح اندیشه، عقاید و بینش عمومی بوده که زمینه اقتدار را فراهم میکند. شهید صدر در تبیین مفهوم وحدت اندیشهای مینویسد: «وحدت اندیشهای عبارت است از ایمان گروهی از مردم به اندیشه واحدی نسبت به زندگانی، که وحدت سیاسی خویش را بر مبنای آن استوار میکنند، این وحدت طبیعی است و لذا شایستگی آن را دارد که کیان سیاسی جامعه در قالب دولت بر آن استوار گردد…» (حسینی، 1410ق: ص346). بر این اساس و با توجه به مفهوم دولت در اندیشه شهید صدر، دولت اسلامی هم ارز نظام اسلامی دستهبندی میشود. بر اساس نگاه شهید صدر، بنیاد نظام اسلامی بر جامعه هماندیشه و همعقیده پایهگذاری شده است و این وحدت اندیشهای و عقیده واحد، ریشه انسجام و نظامیافتگی است: «و کانت الوحدة فکریة هی الوحدة الصالحة لتعلیل الوحدة السیاسیة الممثلة فی الدولة تعلیلا علمیا» (صدر، 1399ق: ص11-12). شهید صدر دولتسازی اسلامی را امری ضروری و حیاتی به منظور تکوین و تکمیل ارزشهای الهی و ارزشهای انسانی تلقی مینماید. «دولت اسلامی، تنها یک ضرورت دینی نیست، بلکه اضافه بر آن ضرورت تمدن بشری است. زیرا تنها راهی است که میتواند استعدادهای انسان را در جهان اسلام شکوفا سازد و او را تا جایگاه طبیعی و خاص خود در تمدن انسانی برساند و انسانها را از پراکندگیها، وابستگیها و تباهیهای رنگارنگ رهایی بخشد» (صدر، 1399ق: ص5). دولت اسلامی در اندیشه شهید صدر دارای مولفههای کلیدی است که عبارتند از: وطن اسلامی که اشاره به محدوده جغرافیایی مشخص دارد و به عنوان دارالاسلام نیز معرفی شده است، امت اسلامی که مولفه جمعیتی دولت را دربر میگیرد. البته از منظر شهید صدر، این مفهوم به جمع مسلمانان مسئول و تلاشگر در جهت تحقق خلافت عمومی انسان بر روی زمین اشاره دارد. استخلاف سیاسی دربردارنده مفهوم استقلال سیاسی است و حکومت اسلامی که به پیادهسازی حکومت اشاره دارد (عاملی، 1429ق: ص268-273). صدر در تببین مفهومی این الگو از دولت، از واژههایی چون «الدولة الصالحة»، «الدولة الکریمة»، «الدولة السلیمة» استفاده کرده است (صدر، 1399ق: ص10-11).
شکل1. الگوی مفهومی نظریه شهید صدر در باب دولتسازی.
اصلیترین و بنیادیترین مسئولیت دولت اسلامی از منظر شهید صدر را میتوان برپایی عدالت و قسط در سطوح مختلف از یکسو و حاکمیت عادلانه عادل از سوی دیگر تلقی کرد (صدر، 1399ق: ص168)، این مسئولیت خطیر از منظر شهید صدر از روشهای چهارگانه زیر محقق میگردد (جمشیدی، 1394: ص 108).
- بیان احکام و قوانین ثابت و بدون تغییر
- وضع قوانین و احکام در حوزههای نوظهور(مقتضی زمان) و منطقه فراغ قانونی
- اجرا و تنفیذ احکام و قوانین ثابت و ثانویه
- قضا و دادرسی
شکل 2. روشهای چهارگانه تحقق عدالت
3-4. الگوی دولتسازی از منظر شیخ فضل الله نوری
یکی از ویژگیهای بارز نگرش شیخ در باب تشکیل دولت و حکومت اسلامی، تاکید و توجه وی بر انحصار حق حکومت فقها در عصر غیبت است. شیخ شهید در این زمینه میفرماید: «در زمان غیبت امام(ع) مرجع در حوادث، فقهایی از شیعه هستند و مجاری امور به «ید» ایشان است و بعد از تحقق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود مینمایند و ابدا منوط به تصویب احدی نخواهد بود. او مشروعیت حکومت را منحصر به ولایت داشتن فقیه (فقیهان) عادل میداند و حکومت مشروطه را غیرمشروع میشمارد. از این رو هر نوع وضع قانون توسط مجلس مشروطه را مغایر شریعت اسلام میداند و میگوید: «ما طایفه امامیه بهترین و کاملترین قوانین الهیه را در دست داریم». آنچه از اندیشههای شیخ شهید قابل درک است، تاکید ایشان به ضرورت تشکیل حکومت مشروعه به جای حکومت مشروطه بود. «شیخ فضلالله نوری از ابتدا قرائت خاصی را از مشروطیت ارائه کرد و چنین میاندیشد که مراد مشروطه این است که احکام شرع به رویه قانونی تبدیل شده و موازین شرع بر جامعه حاکم خواهد شد. به عبارت دیگر، منظور وی از مشروطه اجرای احکام شرع در قالب یک نظام اجتماعی بود. این نوع برداشت را میتوان بخوبی در نامهای که به آقا نجفی اصفهانی نوشته است، یافت. وی در این نامه رویه مشروطه براساس دیدگاه اروپاییان را به منزله اضمحلال دین و انحطاط اسلام به شمار میآورد» (رمضانیپور، 1396: ص1).
3-5. الگوی دولتسازی از منظر سید حسین نصر
نظر به اعتقاد بنیادی حسین نصر به حکمت خالده و بسط آن در تمامی عرصههای وجودی، مبنای نظریه نصر در حوزه دولت و حکومت را میتوان در دسته حکومت و قدرت الهی دستهبندی نمود. اما نکته حائز اهمیت این است که علیرغم اعتقاد نصر به امکان ذاتی تحقق حکومت دینی و الهی براساس اسلام، در ارائه الگوی پیادهسازی آن در زمان غیبت معصوم با تضادی بنیادین مواجه است. به گونهای که از یکسو الگوی حکومت اسلامی در حضور معصوم را الگوی امامت و ولایت مینامد و بر کامل بودن این الگو تاکید دارد، از سوی دیگر، الگویی که برای دولت و حکومت در زمان غیبت معصوم پیشنهاد میکند، الگوی سلطنت دینی است و حضور علماء دین در دولتسازی را عامل تضعیفکننده میداند. سید حسین نصر به تعبیری در مقام «مهمترین نماینده سنتگرایان» به امکان تعامل و تالیف دو ساحت دین و مدرنیته در یک کل، چندان خوشبین نیست، زیرا به باور او اینها به دو مقوله اساسا متمایز مربوط هستند که هیچ وجه اشتراکی با هم ندارند. وی تشکیل حکومت را ضروری میداند و دین اسلام را به عنوان دین جامع میپذیرد، اما این امر تا زمان حضور مستقیم خود معصوم است. در زمان غیبت، الگوی حکومتی که نصر آن را دارای کمترین نقص میداند، شکل حکومت سلطنتی است (ماحوزی و اعتصامی، 1395: ص154). نصر با نگاه انتقادی به مدل دولتسازی پس از انقلاب اسلامی، فرآیند دولتسازی اسلامی پس از انقلاب را منطبق با الگوی تجددگرایی گذشته دانسته و معتقد است انقلاب اسلامی نتوانسته است به الگوی مختص انقلاب اسلامی دست یابد. «من انتظار داشتم بعد از انقلاب اسلامی ما برگردیم به لباس سنتی خودمان، این کار را نکردیم. بگردیم به شهرسازی و معماری سنتی خودمان که فضای هر روزه حیات انسانها را تعیین میکند، نکردیم. بر عکس هرچه باغ هم بود، در تهران خراب کردیم، ساختمانهای سی طبقه ساختیم و خیلی چیزهای اساسی که اصولاً نحوه زندگی افراد را دربرمیگیرد. حالا مسئله ماشین و ترافیک و دود و آلودگی هوا و تمام برکات فناوری جدید را میگذاریم کنار، ولی نظر من این بود (نصر، 1385: ص49). فارق از اینکه الگوی پیشنهادی نصر توانایی پاسخ و رویارویی با مسائل و تحولات ناشی از تجدد را نداشته و ندارد و الگویی ناقص و ناکارآمد است، نباید از این نکته غافل شد که دولتسازی و نهادسازی پیشنهادی انقلاب اسلامی نیز نتوانسته برای تعارضهای موجود میان تجدد و ارزشهای دینی راهحل کلیدی و درون دینی ارائه دهد.
3-6. الگوی دولتسازی انقلاب اسلامی
سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی سالهای 1357 تا 1360 را میتوان محدوده زمانی دولتسازی و نهادسازی پس از انقلاب نامید (میرترابی، 1396: ص20). نکته قابل توجه اینکه در نهایت الگوی نهادسازی انقلاب اسلامی به سمت الگوی ترکیبی که دربردارنده ساختارهای سنتی و ساختارهای مدرن به صورت همزمان بود، حرکت کرد. عمده عناصر سنتی نظام که تجلی ماهیت دینی آن و منعکسکننده سنن مذهبی و فرهنگی جامعه شیعی ایران به شمار میروند، عبارتند از: مجلس خبرگان، ولی فقیه یا رهبر، شورای نگهبان و قضات شبکه دادگستری. وجود این عناصر در سیستم سیاسی ایران، به آن ویژگیهای اختصاصی بخشیده و آن را از الگوهای جهانی متمایز ساخته است. عمده عناصر مدرن در نظام سیاسی ایران که بازتاب ضرورتها و نیازهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه امروزین در روند تکاملی آن است، عبارتند از: پارلمان (مجلس)، رئیس جمهوری، رسانهها، ارتش و فرایندهای سیاسی و دموکراتیک. این عناصر که بعضاً با یکدیگر نامتناسب هستند، هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ کارکردی انسجام لازم را ندارند، به همین دلیل منشاء تعارضات ساختی و رفتاری میان حاملان این عناصر بوده و گاهی اوقات تنشهای سیاسی و اجرایی در مدیریت امور کشور را پدید میآورند (حافظنیا، 1381: ص 65-264).
با وجود توان بسیار زیاد رهبر انقلاب در بسیج مردم و حضور پرشمار نیروهای انقلاب در روند سرنگونی رژیم پهلوی، خلاء تشکیلات به صورت رسمی و نهادی شده، برقراری پیوند میان فروپاشی رژیم شاهنشاهی و استقرار حکومت برآمده از انقلاب را با موانع جدی روبهرو ساخت (بهشتی، 1359: ص559). دولتسازی در فرآیند انقلاب اسلامی را میتوان الگویی بدیع و منحصر به فرد دانست، از این حیث که منبع مشروعیت دولتسازی و به ویژه نهادسازی انقلاب اسلامی علاوه بر وجود جریان اجتماعی پشتیبان آن، الهام گرفته از مبانی اندیشه اسلامی و آراء و نظرات امام خمینی در جایگاه ولایت مطلقه فقیه محقق میشود. «انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده فراگیر سیاسی و اجتماعی، با بروز نظمی تازه در زندگی اجتماعی همراه است و ساختارها و نهادهایی جدید را در حوزه قدرت و دولت برقرا میسازد که از آن میتوان به الگویی تازه در دولتسازی پس از انقلاب یاد کرد» (میرترابی، 1396: ص36) در حقیقت، دولتسازی به معنای ایجاد نهادهای تازه و تقویت نهادهای موجود آن است و انقلابهای اجتماعی با کمک به تاسیس نهادهای جدید در حوزههای اجتماعی و سیاسی، توانایی بالای خود در دولتسازی را به اثبات رساندهاند (اسکاچ پل، 1376: ص214).
3-6-1. دولت و دولتسازی در اندیشه امام خمینی
امام خمینی اولین مجتهدی است که در راستای پیادهسازی و تحقق فقه عملی و تشکیل حکومت اسلامی برمیخیزد و در این مسیر با بسیج اجتماعی و مردمی، پایه تشکیل حکومت فقه بنیاد را پیریزی مینماید. موضوع دیگری که در این راستا قابل توجه است نظر ایشان در خصوص نقش و مأموریت روحانیت در مدیریت امورات دولت و حکومت اسلامی میباشد. در واقع براساس دیدگاه امام خمینی، دولت اسلامی فقه بنیاد است و با محوریت فقها و روحانیت اجرایی میشود.
امام خمینی در تبیینی دقیق، حکومت را فلسفه عملی تمامی حوزههای فقه میداند. «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفۀ عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشاندهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور میباشد.
هدف اساسی این است که ما چگونه میخواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همۀ ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی پیدا کند».
دولت و دولتساز از منظر امام خمینی از ضرورتهای حفظ نظام اسلامی تلقی میشود. امام خمینی در این خصوص میفرمایند: «دولت از اموری است که باید در مملکت باشد، از واجبات حسبیهای است که واجب است برای حفظ نظم، دولت باشد…» همچنین از نظر امام خمینی «حفظ نظام یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد. آنهایی که میگویند: نظام به این معنا نمیخواهیم و همهمان یک جور، همهمان بدون اینکه ضابطهای در کار باشد، عمل بکنیم، خلاف قرآن عمل میکنند، خلاف اسلام عمل میکنند، خلاف مصالح مملکت دارند عمل میکنند» (خمینی، بیتا: ص494).
3-6-2. دولت و دولتسازی در اندیشه امام خامنهای
دولتسازی از منظر مقام عظمای ولایت یکی از گامهای اصلی در فرآیند تمدنسازی قلمداد میشود. بر این اساس، دولتسازی پس از تکمیل فرآیند نظامسازی و مقدمهای به منظور جامعهسازی اسلامی قلمداد میشود.
3-6-2-1. دولت اسلامی بر محور مردم و متمرکز بر رفع نیازها و مسائل مردم
الگوی دولت اسلامی از منظر رهبری، دولت مردمپایه و بر محور رفع نیازها و مسائل مردم معرفی میشود. «دولت اسلامی ورق را به کلی برگرداند، مردم نقش پیدا کردند، نه فقط در انتخاب نماینده مجلس، در انتخاب رئیس جمهور، در انتخاب خبرگانی که قرار است رهبر را انتخاب کنند، در انتخاب شوراهای شهر که شهردارها را باید انتخاب کنند. در همه این مراحل حساس، نظر مردم تعیینکننده شد». با توجه به اینکه دولتمردان محور اصلی و سازنده دولت قلمداد میشوند، ویژگیها و شاخصهای اصلی آنها ضروری و حیاتی است. مهمترین و اصلیترین شاخص دولتمردان در الگوی دولت اسلامی را میتوان شاخص اعتقادی و اخلاقی دانست. «اولین شاخص، شاخص اعتقادی و اخلاقی است، به خصوص در مسئولان ردههای بالا، سلامت اعتقادی، اخلاقی، عملکردی که از اعتقاد درست و نگاه درست به حقایق جامعه ناشی میشود، این شاخص اول است» (مقام معظم رهبری، 09/06/1392).
3-6-2-2. دولت اسلامی عدالتمحور و محقق عدالت
از منظر رهبری، عدالت در دولت اسلامی هم هدف است و هم راهبرد. از یکسو دولت اسلامی تحقق عدالت در تمام شقوق آن را دنبال میکند و از سوی دیگر، راهبرد عدالتگرایانه در تمامی برنامهها و طرحهای دولت باید مدنظر قرار گیرد.
3-6-2-3. دولت حکمت بنیاد و دولتمردان خردمند
از منظر مقام معظم رهبری شقوق حکمت در دولت حکمت بنیاد، استفاده از ظرفیت بالای کارشناسی نیروهای پرورش یافتۀ انقلاب در عرصۀ خدمت و کار بوده و ازجمله شقوق همین حکمت، استفاده از ظرفیت بالای کارشناسی در مسائل کشور است.
شکل 3. الگوی مفهومی دولتسازی در رهیافت امام خامنهای.
3-6-3. الگوی دولتسازی در اندیشه شهید مطهری
الگوی پیشنهادی دولتسازی در اندیشه شهید مطهری، ساختار ترکیبی از الگوی امامت شیعه و الگوی دموکراسی است. ضرورت توجه به نظر و حقوق مردم و همچنین ضرورت تحقق اهداف شریعت در حکومت و دولت اسلامی دو اصلی است که در الگوی پیشنهادی دولت اسلامی در اندیشه شهید مطهری در نظر گرفته شده است. در این الگو حکومت اسلامی با محور امامت با حقوق فردی قابل جمع میباشد. نکته حائز توجه این است که الگوی مورد نظر شهید مطهری تنها به دوره غیبت معصوم در جامعه و حکومت اسلامی مربوط میشود، زیرا از منظر این اندیشمند معاصر، در زمان حضور معصوم، زعامت سیاسی و اجتماعی حکومت اسلامی از سوی خداوند به معصوم تفویض شده و رأی افراد اجتماع جایگاهی ندارد. «سخن حکومت به آن معنا که امروز مطرح است، در وقتی مطرح است که ما فرض کنیم امامی در دنیا وجود نداشته باشد یا مثل امام زمان غایب باشد؛ و اِلاّ با وجود امام در سطحی که شیعه میگوید، تکلیف مسأله خود به خود روشن میشود».
از سوی دیگر، در شرایط غیبت معصوم در جامعه اسلامی بنابر ضرورت دو اصل عدالت فردی و اجتماعی و حقوق مردم، الگوی دموکراسی (حکومت مردم بر مردم) مورد توجه قرار میگیرد. «در اجتماع مدنی، حکومت فردی مردود است. در اجتماع مدنی، حکومت عادلانه آن است که حکومت مردم بر مردم باشد، اما اینکه افرادی بدون انتخاب افراد دیگر بر آنها حکومت کنند، ظلم است و عقلاً جایز نیست و قابل استثناء نیز نمیباشد… متکلمین و فقها تقریباً این مطلب را مسلم میدارند که اگر چیزی واقعاً ظلم باشد، ممکن نیست اسلام آن را تصویب کند. در اجتماع، قطعاً مطلب همین است که صحیحترین انواع حکومتها آن است که با انتخاب خود محکومین باشد و ناشی از رأی و عقیده خود محکومین باشد و غیر این ظلم است». لازم به توجه است که مشروعیت الگوی پیشنهادی در زمان غیبت معصوم از طریق فقیه عادل و در جایگاه ولایت فقیه تأمین میشود. ولی فقیه در جایگاه نظارت بر دولت منتخب مردم نظارت ایدئولوژیک بر عمکرد دولت منتخب را بر عهده دارد. «ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد» (مطهری، 1379: ص 85).
3-6-3-1. شکل و ساختار دولت
با توجه به اینکه مباحث مربوط به دولتسازی در اواخر عمر شهید مطهری بیان شده است، در تبیین شکل و ساختار دولت مطالب زیادی در دسترس نیست، اما بنابر نظرات ایشان، الگوی شکلی و ساختاری دولت در زمان غیبت براساس نظام مسائل و اقتضائات جامعه اسلامی و در چارچوب حدود اسلامی و منطق عقلایی میتواند تنوع و تکثر داشته باشد. شهید مطهری در نقد الگوی مارکسیستی دولت، ضمن ردّ جایگاه طبقه اقتصادی قدرتمند در الگوی اصلی دولت اسلامی بیان میدارد: «فلسفه دولت از نظر مارکسیستها همان مالکیت است، یعنی دولت مولود پیدایش مالکیت خصوصی است و به عبارت دیگر، دولت مولود استثمار است. تا قبل از آنکه مالکیت و استثمار پیدا بشود، در جامعه اشتراک اولیه حکومت و دولتی وجود نداشت. بعد که مالکیت خصوصی به وجود آمد، یک اقلیتی- که اقلیت بهرهکش بودند با یک اکثریت بهره ده- آمدند و یک قدرت و تشکیلاتی برای حفظ منافع خودشان و برای جلوگیری از قیامها و طغیانهای استثمارشدهها به وجود آوردند و اسم آن را دولت گذاشتند (مطهری، 1383: ج 15، ص636).
4. دولتسازی آمریکایی
دولتسازی آمریکایی را میتوان به فرآیندی اتلاق نمود که طی این فرآیند الگوی حکمرانی آمریکایی در ساختارهای دولت- ملت پیادهسازی میشود. فوکویاما این فرآیند را دو مرحلهای میداند: مرحله نخست متضمن برقراری ثبات در کشور، ارائه کمکهای انسان دوستانه و بازسازی زیرساختها و جهش آغازین اقتصاد است. مرحله دوم که پس از برقراری ثبات آغاز میشود، شامل ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی قائم به خویش است که در نهایت مدیریت کارآمد مردمسالارانه و رشد اقتصادی کشور را ممکن میسازد. وی آغاز و تکامل فرآیند دوم را به میزان قابل توجهی وابسته به ظرفیتها و سرمایههای داخلی موجود در ملتها میداند. «مرحله دوم، یعنی مرحله گذار به توسعه به صورت قابل توجهی قائم به خویش است که خود چالش بسیار جدیتری بوده و اهمیتش در درازمدت حتی بیشتر نیز خواهد شد.
فوکویاما ایالات متحده آمریکا را کشوری توانمند در فرآیند دولتسازی معرفی میکند. «ایالات متحده در پانزده سال گذشته زیر لوای دفاع از حقوق بشر یا حفظ امنیت، دست به مداخلات زیادی زده و از پایان جنگ سرد به این سو تقریبا هر دو سال یکبار مسئولیت برپایی دولتی تازه را بر دوش گرفته است. ما ]آمریکائیان[ پیوسته حاشا کردهایم، در حالی که دیرزمانی است دست در این کار داریم. در جامعه بینالمللی هیچ قدرت متمرکزی برای هدایت تلاشهای مربوط به دولتسازی وجود ندارد (فوکویاما، 1382: ص4-9).
5. مقایسه تطبیقی رهیافتهای نظری دولتسازی
الگوهای نظری که در بخشهای پیشین ارائه شده است، براساس مولفههای مشخصی قابل مقایسه و ارزیابی تطبیقی میباشد. بر این اساس، الگوهای نظری مذکور براساس نگرش کلان حاکم بر الگو و کارکردهای اصلی مورد انتضار مطابق جدول زیر قابل مقایسه هستند.
جدول 1. مقایسه تطبیقی الگوهای نظری دولتسازی.
6. نتیجهگیری
براساس مفروضات تعیین شده، دولتسازی الگویی کلی و روشمند است که جریانهای حاکم را در راستای تحقق اهداف، حفظ و گسترش قدرت، مدیریت کشور و جامعه و طراحی شکل و ساختار دولت یاری میرساند. نرمافزار دولتسازی را میتوان قوانین و مقررات دانست. این نرمافزار در الگوی غیر توحیدی دولتسازی صرفاً اعتباری است، اما در الگوی توحیدی ترکیبی از اعتباریات و اصول فقهی اسلامی و توحیدی میباشد. بر این اساس، الگوی دولتسازی اسلامی بر محور توحید در مقایسه با الگوی دولتسازی غرب در بسیاری از مولفهها در مقابل هم تعریف میشوند.
جدول 2. مقایسه تطبیقی الگوهای اسلامی و غربی دولتسازی
هدف و غایت در دولتسازی اسلامی تحقق عملی فقه در تمامی حوزههای عملیاتی زندگی فردی و اجتماعی است. دولتسازی اسلامی را میتوان در دو سطح عالی و عام دستهبندی نمود.
در سطح عالی دولت اسلامی با محوریت معصوم تشکیل و در ذیل تدبیر معصوم تکامل مییابد؛ اما در سطح عام دولت اسلامی با محوریت فقیه عادل و اعلم محقق میشود و ذیل اندیشه فقها تکامل مییابد. نقطه اشتراک این دو سطح دولتسازی را میتوان در وجود پایهها و بنیادهای ثابت و مشترک دانست. این پایهها و بنیادها در واقع عقل توحیدی و اصول فقهی هستند. در خصوص مسائل و نیازمندیهای جدید نیز اصول فقهی به عنوان چارچوب کلی در نظر گرفته شده و بر این اساس نظامات جدید طراحی میشود.
شکل4. الگوی مفهومی مطلوب دولتسازی اسلامی
نظر به ضرورت توجه به موضوع نهادسازی به صورت عام و دولتسازی به صورت خاص در فرآیند تدوین الگوی اسلامی پیشرفت و ضعف قابل توجه سند الگوی پایه در این حوزه، موارد زیر جهت تکمیل مبانی نظری الگوی پایه در بخش دولتسازی پیشنهاد میگردد:
بررسی الگوهای نظری دولتسازی اسلامی مبتنی بر اندیشههای بزرگان اسلامی از صدر اسلام تاکنون و ارائه الگوی مطلوب دولتسازی اسلامی
بررسی الگوهای دولتسازی عملی معاصر در جهان و آسیبشناسی آنها و تبیین الگوی مرجع
بررسی تطبیق عملکرد و الگوهای دولتسازی پس از انقلاب اسلامی و تبیین الگوی مرجع جامع
تبیین زیرنظامهای دولتسازی اسلامی و ارائه الگوهای تجویزی در هر یک از زیرنظامها
منابع
- اسکاچ پل، تدا (1376). دولتها و انقلابهای اجتماعی. ترجمه مجید روئینتن. تهران: سروش.
- اسلامی، روح الله (1394). دولت مشروطه و حکومتمندی مکانیکی. دولتپژوهی، سال اول، شماره1: ص214-175.
- بهشتی، محمد (1359). عملکرد یکساله حزب جمهوری اسلامی. تهران: حزب جمهوری اسلامی.
- جمشیدی، محمدحسین (1394). نظریۀ دولت در اندیشۀ سیاسی علامه صدر. دولتپژوهی، سال اول، شماره1: ص112-81.
- حافظنیا، محمدرضا (1381). جغرافیای سیاسی ایران. تهران: انتشارات سمت.
- حسنیفر، عبدالرحمن (1389). بررسی رویکرد محمدحسین نائینی نسبت به مفاهیم و آموزههای جدید. سیاست، شماره15: ص112-93.
- حسون، محمد (1423ق). حیاه المحقق الکرکی. قم: الاحتجاج، ج2.
- حسینی، محمد (1410ق). الامام الشهید السید محمدباقر الصدر. بیروت: دارالفرات.
- خامنهای، سید علی (9/6/1392). بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت. قابل دسترس در: https: //www.leader.ir/fa/speech/11015
- خمینی، سید روح الله (بیتا). صحیفه امام خمینی. ج11 ]نسخه دیجیتال[. قابل دسترس در: https: //farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/11/page/494
- رمضانیپور، حسین (1396). مروری بر اندیشههای فقهی سیاسی شیخ فضل ا… نوری. قابل دسترس در: http: //www.iribnews.ir/fa/news/1743836
12. سلطان، جمال ا. ج. (1385). دولت بدون ملت (دولتسازی، مدرنیزاسیون و اسلام سیاسی). ترجمه محمد فیروزکوهی. خردنامه همشهری، شماره 2 - 46.
- شفیعی، نوذر (1383). سیاست خارجی ایران و نظام بینالملل. راهبرد، شماره31: ص34.
14. صدر، سید محمدباقر (1399ق). لمحه فقیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران. تهران: جهاد البناء.
- صدر، سید محمدباقر (1404ق). فدک فی التاریخ. تهران: مؤسسه البعث.
16. صدر، سید محمدباقر (1421ق). المدرسه القرآنیه. تهران: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، چاپ اول..
17. عاملی، محمد عبدالله ابوزید (1429ق). محمدباقر صدر، السیره و المسیره فِی حقائق و وَثائق. بیروت: مؤسسه المعارف للمطبوعات، 2ج.
- فوکویاما، فرانسیس (1382). الفبای دولتسازی و زمامداری. ترجمه مجتبی امیری وحید. اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 197– 198: ص4 – 9.
- قمی، شیخ عباس (1387). مفاتیح الجنان. تهران: انتشارات پیری، چاپ دوم.
20. قوام، عبدالعلی؛ مالمیر، مهدی (1393). ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت- ملت (الگویابی روابط بین دولت و جامعه). پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره10، شماره1:ص 157-197.
21. لفت ویچ، آدریان (1387). نظریهپردازی درباره دولت. در: مسائل جهان سوم: سیاست در جهان در حال توسعه. ویراسته پیتر برنل و ویکی رندل؛ ترجمه احمد ساعی و سعید میرترابی. تهران: نشر قومس.
22. ماحوزی، رضا؛ اعتصامی، مسعود (1395). نظریه دولت در اندیشه سیاسی سنتگرایان. دولتپژوهی، شماره 7: ص 134 – 163.
23. مرتضی مطهری (1379). پیرامون انقلاب اسلامی. تهران: انتشارات صدرا.
- مطهری، مرتضی (1375). آشنایی با علوم اسلامی، فقه و اصول. تهران: صدرا، ج3.
- مطهری، مرتضی (1383). مجموعه آثار استاد شهید مطهری. تهران: صدرا، ج15.
- میرترابی، سید سعید (1396). تحلیل شیوهها و ابعاد نهادسازی در روند ساخته شدن دولت پس از انقلاب از منظر نهادگرایی تاریخی. دولتپژوهی، سال سوم، شماره 9: ص43-1.
- میرزاپور ارمکی، ابوالفضل (1396). چرخه نظامسازی توحیدی: الگوی حاکمیت و پیشرفت در رهیافت توحیدی با تاکید بر مکتب امام خمینی. در: مجموعه مقالات ششمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت. ج1، ص 407.
- نائینی، حسین (1387). تنبیه الامه و تنزیه المله. تصحیح روح الله حسینیان. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- نصر، سید حسین (1385). معرفت و معنویت. تدوین م. صدری. تهران: سهروردی.
- وینسنت، آندرو (1371). نظریههای دولت. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نشر نی.
- هانتینگتون، ساموئل (1375). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر علمی.
- Ertman, Thomas (2005). State Formation and State Building in Europe. In: JANOSKI, Thomas; ALFORD, Robert R.; HICKS, Alexander M.; SCHWARTS, Mildred A. (eds.). The Handbook of Political Sociology – States, Civil Societies, and Globalization. Cambridge: Cambridge University Press, P. 367-383.
[1]Francis Fukuyama
