مقاله تحلیلی پیرامون نقش شهید صدر در نظریه‌سازی اسلامی نوشتۀ باقر برّی است که در مجلۀ پگاه حوزه :: 1 اردیبهشت 1386، شماره 205 به چاپ رسیده است.
نظریه‌پردازی بر کاربست واقع‌گرایی
نظریه به مفهوم کلی‌اش، چارچوبی عام و کلی برای تفسیر است. تولید نظریه برای هر انگاره‌ای که دارای اجزای متعدد باشد، ضرورتی اساسی است. پس هرگاه به تصور و انگاره‌ای دست یافتیم که دارای اجزای متعدد است، باید چارچوب فراگیری را ترسیم کنیم که‌این اجزا را از پراکندگی و نا همسویی حفظ و انسجام آنها را تأمین کند.
منظور ما از نظریه ـ در‌اینجا ـ ساختاری فکری است مرکب از مجموعه‌ای از اصول، مبانی، نگره‌ها، مفاهیم، احکام و نصوص اسلامی که در چار چوب بیان رهیافتی اسلامی ، در یکی از حوزه‌های مربوط به انسان، جامعه و هستی با یکدیگر مرتبط اند. نظریه اسلامی ، ساختار و بافت منسجم، هماهنگ و یکپارچه‌ای است که اجزای آن لباس واحدی می‌پوشند و میان آنها پیوندی برقرار است تا موضع کلی اسلام در یکی از حوزه‌های زندگی و به ویژه حوزه‌های اجتماعی به دست آید.
فائده یک نظریه اسلامی ـ پس از استحصال و ساختار بندی آن ـ‌این است که نظم و سنتی فکری و مواضع، مبانی و چار چوبی کلی برای حرکت در حوزهای را که برای آن راه می‌گشاید، عرضه می‌کند و البته‌این کار را از خلال خطوط و ضوابط و معیارهای کلی شریعت مقدس انجام می‌دهد. روشن است که نظریه پردازی در حوزه دینی، بیشتر به کشف نظریه نزدیک است تا ابداع نظریه. قلمرو اجتهاد در متن دینی اجازه پردازش نظریه را به کارشناس و متخصص می‌دهد؛ ولی این به معنای احداث نظریه نیست. برای الهام گیری از هر نظریه اسلامی ، باید توصیف، تحلیل و توضیحی از آن ارائه کرد که ابعاد واقعیت عینی و حوزهای را که نظریه، در پی بیان نگره اسلام درباره آن است، در برگیرد.
از آن رو که نظریه‌های اسلامی بدیل نظریه‌های دیگر موجود است، باید وجه تفاوت و تضاد خود را با این نظریات بیان کنند و آنها را مورد نقد قرار دهند. نظریه سازی اسلامی بر کنشی فکری، فقهی ترکیبی و آگاهانه و متخصصانه متکی است که در پرتو آن رهیافت اسلامی براساس مبانی و معیارهای مشخص کشف می‌شود.
از‌این گذشته، نضج و تبلور نظریه اسلامی و روشن شدن معایب و محاسن آن، جز با قرار گرفتن در محک و پیاده شدن در واقعیت زندگی و به طور مشخص در چار چوب دولت و نظام اسلامی امکان ندارد، زیرا پیاده شدن یک نظریه اسلامی در عرصه واقعیت و راه جستن از آن در حوزه معینش، آن را در مقام پاسخ گویی و تجربه قرار می‌دهد و پنجره‌های جدیدی را به روی خرد اجتهادی قرار می‌دهد که به تعدیل و تکامل آن می‌انجامد.
در تعامل با نصوص دینی دو کار عمده می‌توان کرد؛ یکی استنباط احکام و دیگری استحصال نظریات. اولی فقه الاحکام است و دومی‌فقه النظریة. وظیفه فقه احکام بیان مجموعه‌ای از احکام شرعی است که از شرع استنباط می‌شود و مجتهد عناصر مشترک در عملیات استنباط را در آن جست و جو می‌کند و‌این عناصر در علم اصول مشخص می‌شود تا بتواند از آن در استنباط احکام بهره برد.
فقه النظریه یا نظریه‌پردازی فقهی، به معنای فهم نصوص شریعت، به هدف کشف و استحصال نظریات اسلامی یا اجتهاد مبتنی بر قرآن، سنت و عقل، برای اکتشاف نظریات اسلامی در حوزهای مختلفی است که انتظار می‌رود، دین در آن نقش قیمومیت ایفا کند. اگر هدف نهایی تعامل با نصوص دینی، استحصال و اکتشاف نظریات مبتنی بر منابع دینی (قرآن و سنت و عقل) نباشد، اجتهاد و تفقه در دین چه ثمره‌ای خواهد داشت؟!
در نظریه پردازی فقهی علاوه بر کشف ماهیت و منابع نظریه فقهی، ساز و کار و قواعد چنین کنش فقهی‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد.این امور در روش شناسی ابتکاری شهید سید محمد باقر صدر که وی نام روش شناسی دقیق و واقع گرا (المنهجیة الموضوعیة) بدان داده است، معین و مشخص شده است.
امروزه ما برای شفاف سازی چنین روش شناسی‌ای به بهره گیری از تلاش‌هایی نیاز داریم که در عرصه تطبیق و اجرا مبذول شده و در فرایند آن مجموعه‌ای از مشکلات و استفهام‌ها را در برابر خرد اجتهادی قرار داده است و نظریه اسلامی باید قواعد و راه‌های پاسخ گویی به آنها را کشف کند.
ما امروز برای شفاف شدن و تکمیل ساختار روش دقیق و واقع گرا، به تجربه‌های عملی و تطبیقی بیشتر و فقه‌ورزی نظریه‌ای در پرتو روش بر ساخته شهید صدر نیازمندیم.
کلام شهید صدر نشان می‌دهد که وی ماهیت زندگی معاصر را مقتضی خروج فقه امامیه از حوزه فردی و ضرورت عرضه نظریات در مسایل جامعه و دولت می‌داند. این وجوه جدید از زندگی که در دوران معاصر دیده می‌شود، در اعصار تهی گذشته (العصور الخالیه) مطرح نبوده است. نتیجه سیاست انزواطلبی سیاسی و طائفه‌ای مدرسه امامیه و گریز آن از دخالت در امور قدرت و جامعه این شد که به مرور زمان، نسل‌های فقها از اهتمام به موضوعات و مسائل جامعه و دولت اسلامی شانه خالی کردند و تمام همّ خود را به فعالیت‌های شخصی فرد مسلمان مصروف ساختند.
صدر معتقد است که پس از اشغال سرزمین‌های اسلامی به دست استعمارگران، اسلام به طور کلی و مذاهب اسلامی از عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی کنار رفت و قواعد فکری بیگانه به جای آن نشست و طبیعی بود که پس از این، ذهنیت فقهی از چنین وضع دیر پایی تأثیر بپذیرد و بازتاب آن اساس فقه و اصطلاح فقه را هم در امان نگذارد و آن را منحصر به فقه احکام جلوه دهد؛ به عبارت دیگر، این وضع حتی به نگاه فقیه به شریعت نیز سرایت یافت و حتی شریعت نیز مجموعه‌ای از احکام فردی و شخصی تلقی شد.
شهید صدر کمی پیش از شهادتش، در درس‌های تفسیر موضوعی، بر ضرورت خارج ساختن فقه از حالت در خود فرو رفتگی و انقطاع از واقعیت و ضرورت پیمودن رهیافت واقع گرا در فقه، برای دست یافتن به نظریات اساسی اسلام و اکتفا نکردن به روبناها و جزئیات فقهی و نقب زدن از‌این رو بناها به نظریات اساسی تأکید می‌کند، «زیرا می‌دانیم که تمام مجموعه قوانین فقهی در هر کدام از ابواب زندگی، با نظریات و تحولات مشابه آن مرتبط است. بنابراین قوانین اقتصادی اسلام، با نظریه اقتصادی یا مکتب اقتصادی اسلام مرتبط است و احکام اسلام در باب ازدواج و طلاق و روابط زن و مرد، با نظریات اساسی اسلام درباره زن و مرد و نقش هر یک از آن دو ارتباط دارد.این نظریات اساسی و بنیادین قواعد نظری این رو بناها هستند که بایدبدان پرداخت و در حد امکان به کشف آن همت گماشت».
شهید صدر کار بست روشن واقع گرای خود را در مطالعات اسلامی تعمیم بخشید و در پرتو‌این روش توانست، نظریه‌های اقتصادی اسلام را در کتاب «اقتصادنا» و نظریه اسلامی را در باب معاملات بانکی در کتاب «البنک الربوی فی الاسلام» و نظریه اسلام در باب سنت‌های تاریخ و نظریه اسلام را در باب عناصر جامعه در کتاب «المدرسة القرآنیة» و نظریه سیاسی اسلام را در کتاب «الاسلام یقود الحیاة» عرضه و تدوین کند. وی فقها و مجتهدان را به ضرورت در پیش گرفتن روش واقع گرا و نگره کلی به شریعت، حتی در تفسیر قرآن فرا می‌خواند.
سید محمد باقر صدر، روش خود را روش موضوعی نامیده است. منظور وی از روش موضوعی، روشی است که به واقعیت زندگی، جامعه و هستی توجه دارد و دارای دقت و واقع گرایی است. روشن است که هر روشی باید از دل اهداف مورد نظر بر‌اید؛ از‌این رو روش استنطاق کتاب و سنت شریف در مسیر کشف نظریات اسلام، در موضوع زندگی، جامعه و هستی، باید با ماهیت منابع دینی و مقتضیات عملیات استنطاق هماهنگ باشد. این مقتضیات در درجه نخست، تعادل و توازن در ره یافتن به نصوص است و سپس رهایی از ذات گرایی و توجه به واقع و تلاش تا حد امکان برای عرضه انگاره‌هایی اسلامی است که نگره حقیقی اسلام را در برابر مسائل مطرح بیان می‌کند؛ نه اینکه آرا و تفاسیری بشری عرضه کند که برای توجیه خود، به دامن نص آویزان می‌شوند.
اگر هدف، اتکا به روش نظریه پردازی فقهی اسلامی در حوزه‌های زندگی و هستی و جامعه است، پس باید این روش، متضمن ضوابطی باشد که بیشترین دقت و واقع نگری را در اکتشاف و نظریه سازی اسلامی دارا باشد. در آثار مختلف شهید صدر سه معیار برای اکتشاف نظریه اسلامی ذکر شده است.
معیار نخست. حرکت از موضوع عینی به نص
موضوعیت در حقیقت، در نسبت با موضوع خارجی تعریف می‌شود. موضوعی بودن یک روش به‌این دلیل است که می‌کوشد، ماهیت تلاشی را که به پژوهشگران اجازه می‌دهد، موضوعات خارجی‌ای را که وقایع زندگی سرشار از آن است، مطالعه کند تا موضع نظری رسالت اسلام را از آن استحصال کند.
روش، مسیر بحث را برای پژوهشگر این‌گونه ترسیم می‌کند که نقطه آغاز و جهش، موضوع خارجی است و پس از آن باید به قرآن و سنت شریف توجه کرد تا نظریه اسلامی فراگیری را در آن موضوع استخراج کرد. کسی که‌این مسیر را می‌پیماید و در پی تحقق قیمومت اسلام در حوزه‌های مختلف زندگی است، در می‌یابد که در دین اسلام، زندگی از عقیده و وجه اجتماعی از محتوای معنوی گسسته نیست. چنین کسی در کار کشف نظریات اسلامی که زمینه ساز هماهنگی اسلام با واقعیت، زندگی و پیشرفت به سوی تحقق نقش قیمومت، هدایت و عملیات تغییر است، یکی از موضوعات مختلف زندگی که دین باید در باب آن حرفی داشته باشد، آغاز می‌کند. او باید در مرحله نخست بکوشد، مشکلات و راه حل‌هایی را که تجارب اندیشه بشری پیرامون‌این موضوع خارجی عرضه کرده و پرسش‌ها و نقاط خلا تطبیق تاریخی آن را مطالعه کند. همه اینها برای آن است که در ذهنیتش نقطه جهش و آغازی مبدئی شکل گیرد تا پس از آن، از نگره‌ای اسلامی و براساس احکام و مفاهیم قرآن و سنت، به مطالعه و ارزیابی همه جانبه موضوعی که در نظر دارد، بپردازد.
شهید صدر روش موضوعی یا واقع نگر خود را به حوزه تفسیر هم می‌کشاند. وی می‌گوید: تفسیر موضوعی «تفسیری است که یکی از موضوعات و مسائل عقیدتی یا اجتماعی یا هستی شناختی زندگی را طرح می‌کند و به مطالعه و ارزیابی آن از نگاهی قرآنی می‌پردازد تا نظریه‌ای قرآنی را در باب آن استخراج کند».
از نگاه شهید صدر، مفسر موضوعی قرآن، «با نص قرآنی رو به رو می‌شود؛ نه برای‌اینکه فقط نقش مستمع و دریافت کننده را داشته باشد، بلکه برای آنکه پیش روی نص، موضوع آماده‌ای را که از شمار زیادی از افکار و ایستارهای بشری سیراب شده، مطرح کند و دیالوگی به شکل پرسش و پاسخ با نص آغاز کند… مفسر در پرتو دستاوردهایش از خلال تجارب بشری که در معرض خطا و صواب است، می‌پرسد و قرآن پاسخ می‌گوید. مفسر در هیأت پرسش گر و متدبر می‌نشیند و گفت و گویی را با نص قرآنی پیرامون این موضوع آغاز می‌کند. هدف او از این کار این است که موضع قرآن کریم را نسبت به‌این موضوع کشف کند و نظریه‌ای را که می‌تواند از نص الهام گیرد، از راه مقایسه‌این نص با دیگر آموخته‌های خود، از اندیشه‌ها و رویکردهای دیگر استخراج کند؛ از‌این رو نتایج تفسیر موضوعی، همواره با جریان تجربه بشری مرتبط است، زیرا‌این تجربه بشری در تحدید و تشخیص نظریه قرآنی درباره مسائل زندگی مؤثر است».
بنابراین، هدف از روش موضوعی در تفسیر قرآن، تعیین موضع نظری قرآن و رسالت اسلامی ، نسبت به یکی از موضوعات زندگی، هستی و انسان است.این روش تفسیری به قرآن کریم، قدرت قیمومت، ثمردهی دائم و ابداع در حرکت زندگی می‌دهد، زیرا تجربه بشری را در متن این تفسیر وارد می‌کند و با داده‌هایی که در برابر قرآن طرح می‌کند، به‌این تجربه غنا می‌بخشد تا مفسر بتواند، پاسخ‌ها و بدیل‌ها را از راه استنطاق قرآن به دست آورد. روش موضوعی در فقه نیز همین راه را می‌پیماید؛ یعنی فقیه از نقطه‌ای به نام موضوعی خارجی (واقعیت) آغاز می‌کند که باید نگره اسلام را درباره آن درک کنیم.
شهید صدر بر اهمیت اثر حرکت از نقطه موضوع خارجی سیراب از تجارب بشری در‌این روش تأکید می‌کند و می‌گوید: «این تنها راه دست یابی به نظریات اساسی اسلام و قرآن درباره موضوعات مختلف زندگی است». کسی که روش موضوعی را در پیش می‌گیرد، از موضوع خارجی آغاز می‌کند و پس از آن به فقه روی می‌آورد. اگر آن موضوع خارجی، موضوعی اقتصادی باشد و اسلام ترجیح داده باشد که در‌این حوزه حیاتی از آن راهنمایی خواسته شود، باید نخست به ماهیت‌این حوزه احاطه و تسلط داشته باشد و با ابعاد مختلف آن و مشکلاتی که تجربه بشری در‌این حوزه، بر سر راه خود دیده و راه حل‌هایی که برای آن مشکلات عرضه کرده و نیز نقاط خلا آشنایی داشته باشد تا این داشته‌ها و دریافت‌ها را متوجه فقه اسلامی می‌کند و در اعماق آن غور کرده، نظریات اسلام را که جوانب این موضوع را بررسی کرده، کشف کند و ابهامی را که پیرامون موضع دین نسبت به آن تنیده شده، بر طرف سازد.
معیار دوم. حرکت از مدلول جزئی به مدلول مشترک
پیش تر گفتیم که در روش موضوعی که شهید صدر نظریه پرداز آن است، نخست موضوعی حیاتی و واقعی در نظر گرفته می‌شود، سپس دستاوردهای اندیشه و دانش بشری پیرامون آن مطالعه می‌شود. سپس باید به سراغ نصوص اسلامی رفت تا موضع و نظریه اسلامی که بدیل دیگر نظریات بشری است، کشف شود؛ اما این نظریه اسلامی چگونه به دست می‌اید؟
راهی که شهید صدر برای استخراج نظریه از دل نصوص اسلامی پیشنهاد می‌کند، این است که مدلول‌های جزئی احکام و‌ایات را پشت سر نهیم و از تراکم و پراکندگی میان این مدلول‌ها رهایی یابیم و تمام مجموعه آیات قرآنی یا احکام تشریعی را که در موضوعی واحد مشترک اند، به گونه‌ای فراگیر مطالعه کنیم و میان آن مدلول‌ها نظم، نسق و انسجامی پدید آوریم. شهید صدر درباره‌این روش نظریه پردازی می‌گوید: اعمال این روش نیازمند آگاهی افزون تر به احکام و مفاهیم اسلامی است که گاه در موضوعی واحد، پراکنده به نظر می‌رسند؛ در حالی که اگر با نگاهی عمیق، آگاهانه و فراگیر به مبانی، خاستگاه‌ها، مقاصد و اهداف آن نگریسته شود، منسجم و یکپارچه به نظر خواهند رسید؛ از‌این رو اجتهاد در عرصه نظریه پردازی فقهی، نیازمند تلاش‌ها و ابداعات بیشتر است، زیرا تنها مسئله گردآوری نصوص در حوزهای معین در میان نیست، بلکه اجتهاد در نظریه پردازی، اجتهادی پیچیده است که در آن باید شخصیت فقیه و شخصیت مکتشف با هم جمع شوند».
برای روشن شدن گام دوم، به تجربه عملی شهید صدر در‌این زمینه از کتاب «السنن التاریخیة فی القرآن» اشاره می‌کنیم. شهید صدر در‌این کتاب، مجموعه‌ای از آیاتی را که به توضیح موضوع واحدی می‌پردازد، انتخاب کرده و کوشیده است، پس از اظهار مدلول تفصیلی و جزئی این آیات، وجه ارتباط میان این مدلول‌های جزئی را تبیین و آن را در نظم و نسق واحد عرضه کند که این نظم و نسق واحد، همه خلاها را می‌پوشاند و همه پاسخ‌هایی را که برای دستیابی به نظریه فراگیر قرآنی در موضوع سنت‌های تاریخ، بدان نیاز است عرضه می‌کند. شهید صدر در این کتاب، روش موضوعی خود را عملی کرده است. زیرا وی از موضوعی خارجی به نام سنت‌های تاریخ که شمار زیادی از افکار و مواضع بشری را در پشت سر خود دارد و بسیاری مکاتب و مدارس مادی گرا و پوزیتیویستی در باب آن داد سخن داده اند، آغاز کرده است. شهید صدر معتقد است که استحصال و استخراج نظریه اسلامی، امری است که نمی‌توان استغنای از آن را مفروض گرفت، «زیرا بحث در سنت‌های تاریخی ارتباط اندام وار محکمی با کتاب خدا، به عنوان کتاب هدایت و رهاننده مردم از تاریکی‌ها به سوی روشنایی‌ها دارد، زیرا بعد علمی بشری و تطبیقی در‌این کنش (اخراج مردم از ظلمات به نور)، تن به سنت‌های تاریخ می‌دهد، پس باید از قرآن کریم الهام گیریم و ضرورتاً قرآن کریم در‌این زمینه، انگاره‌ها و داده‌هایی دارد تا چار چوب کلی نگره قرآنی ـ اسلامی به سنت‌های تاریخ را تکوین بخشد». بنابراین، ساحت تاریخ و سنت‌های تاریخی امری است که به شدت با وظیفه (کارکرد) قرآن، به مثابه کتاب هدایت و کتابی که به تغییر و تحول بخشیدن معطوف است، ارتباط دارد.
شهید صدر تأکید می‌کند که تا آنجا که می‌دانیم، قرآن کریم نخستین کتاب شناخته شده برای بشر است که بر سنت‌های تاریخی تأکید و آن را کشف و بر آن اصرار ورزیده، با همه وسائلی که در اختیار دارد ـ مانند اقناع و تفهیم ـ نگره اتفاقی بودن و غیب گرایی تسلیم جویانه را در تفسیر پدیده‌های تاریخ را رد کرده است. قرآن کریم تأکید می‌کند که ساحت تاریخی، سنت‌ها و ضوابطی دارد؛ چنان که همه ساحت‌های دیگر هستی نیز سنت‌ها و ضوابطی دارند. شهید صدر پس از طی مراحلی که در روش نظریه پردازی موضوعی اش ترسیم کرد، نظریه قرآنی سنت‌های تاریخی را چنین تدوین می‌کند: قرآن کریم نظریه تسلیم جویانه اتفاقی بودن را در تفسیر پدیده‌های تاریخی رد می‌کند. انسان‌ها عادتاً تاریخ را به وصف کومه‌ای متراکم از پدیده‌ها می‌نگریست و گاه آن را براساس صدفه تفسیر می‌کرد و گاه براساس قضا و قدر و تسلیم جویی به امر خدای سبحان. قرآن کریم با‌این نظریه مبارزه کرد و عقل بشری را توجه داد که این ساحت، سنت‌ها و قوانین خود را دارد و برای آنکه بتوانی انسانی کنش گر و مؤثر باشی، باید‌این سنت‌ها را کشف کنی و آنها را به رسمیت بشناسی تا بتوانی برآن حاکم و غالب باشی؛ وگر نه آن سنت‌ها بر تو حاکم خواهد شد و تو چشمانت را بسته باشی، چشمانت را به روی‌این قوانین بگشا».
شهید صدر بر مسلمانان تأسف می‌خورد که این مفهوم حیاتی را که قرآن به آن توجه داده است، تباه و ضایع کردند؛ به گونه‌ای که به عمق‌این مفهوم راه نیافتند؛ در حالی که غربیان، بحث‌های فراوانی را در‌این باب عرضه کردند و در باب فهم تاریخ و سنت‌های تاریخ مباحث متنوعی را تولید کردند و براساس همین موضوع، رویکردهای آرمان گرایی ومادیگرایی و مکتب‌های متعدد شکل گرفت که هر یک می‌کوشند، این سنت‌ها را مشخص و نظریه خود را در آن باب عرضه کنند».
بنابراین در‌اینجا موضوع خارجی و واقعی‌ای که شهید صدر از آن آغاز می‌کند و به نص قرآنی می‌رسد، سنت‌های تاریخی است: و هنگامی که ما ادعا می‌کنیم که بحث در سنت‌های تاریخی و ارائه نظریه‌ای کلی در باب آن، با وظیفه قرآن به وصف کتاب هدایت و دگرگونی مرتبط است، طبیعتاً مسئولیت داریم که بدیل برتر را ارائه کنیم، زیرا اسلام از ما می‌خواهد چنین بدیلی را در برابر رویکردهایی که به بحث در موضوع سنت‌های تاریخ پرداخته اند، مطرح کنیم.
هر مکتبی ـ یا هر مدرسه فکری‌ای ـ‌این پرسش را بر خود طرح می‌کند که آیا تاریخ بشر دارای سنت‌ها و قوانینی است (یا خیر؟) و می‌کوشد، به این پرسش پاسخ دهد. همین پرسش را در برابر قرآن هم مطرح می‌کنیم که موضع قرآن در برابر سنت‌های تاریخی چیست و قرآن در تأیید و تاکید‌این سنت‌ها یا نفی آن چه سخنی دارد؟ پاسخی که شهید صدر به‌این پرسش می‌دهد، این است که نخست به سراغ آیاتی می‌رویم که ایده‌ای کلی درباره سنت‌های تاریخ در آن آمده و میان این آیات و مدلولات آن انسجام برقرار می‌کنیم تا این ایده کلی استخراج شود. در نتیجه از این طریق روشن می‌شود که ساحت تاریخی، همانند دیگر ساحت‌ها، دارای سنت‌ها و ضوابطی است».
شهید صدر از این مفهوم به عنوان مدخلی برای تکمیل نظریه پردازی اسلامی در موضوع سنت‌های تاریخ و کشف ابعاد مختلف آن بهره می‌گیرد و سپس گامی به پیش بر می‌دارد و شماری پرسش‌ها را بر قرآن عرضه می‌کند: سنت‌های حاکم بر تاریخ بشری کدام است؟ عوامل اصلی نظریه تاریخ کدام است؟ نقش انسان در عملیات تاریخ چیست؟ نقش آسمان یا نبوت در ساحت تاریخی چیست؟ وی همه این پرسش‌ها را از خارج نص بر نص عرضه می‌کند تا نص را به سخن و نطق در آورد و نظریه اسلامی را در باب سنت‌های تاریخ کشف کند. در نتیجه به تعبیر شهید صدر، به ترکیب نظری قرآنی دست می‌یابیم که هر یک از‌این مدلولات تفصیلی در آن، جایگاه مناسب خود را می‌یابد و‌این چیزی است که امروزه از آن به «نظریه» تعبیر می‌کنیم. خلاصه اینکه برای به نطق آوردن نصوص قرآن کریم و سنت شریف در بسیاری قضایا و موضوعات که امروزه نیازمند فهم نگره اسلام درباره آن هستیم، می‌توانیم از همین روش شهید صدر که وی آن را روش موضوعی می‌نامد، بهره بگیریم. اهمیت این روش درپر کردن خلا بزرگی است که ساز و کارهای روش شناختی اجتهاد سنتی از آن رنج می‌برد. اگر‌این روش جدید در کنار روش‌های سنتی متعارف به کار گرفته شود، آفاق و ابواب جدیدی را در برابر کنش اجتهادی خواهد گشود که ما امروزه و در عصر ظهور نظریه‌های بزرگ، به آن نیاز حیاتی داریم.
معیار سوم. حرکت از سلیقه شخصی به واقعیت
این معیار از آن رو مورد توجه است که مکتشف نظریه‌های اسلام در موضوعات مختلف زندگی، هستی و جامعه از خود می‌پرسد: از کجا مطمئن باشم که نظریه‌ای که من کشف و از منابع اسلامی استخراج کردم، حقیقتاً حاکی از وجهه نظر اسلام باشد و به طور طبیعی، از دل این منابع بر آمده باشد و در نتیجه، اندیشه شخصی و سلیقه‌ای من و برافکندن دریافت‌های شخصی ام برنصوص و تأویل‌های خاص من از این نصوص بر نیامده باشد؟
به تعبیر دیگر، چگونه می‌توانم از لغزش گاه‌های شخصی و درونی ام هنگام عملیات کشف نظریه‌های اسلامی بر حذر باشم؟این پرسش از مهم ترین دشواره‌ها و گردنه‌های نظریه پردازی اسلامی حکایت می‌کند. رویا رویی با‌این دشواری، جز از طریق بر ساختن روشی که ضوابط متناسب با طبیعت نصوص اسلامی را فراهم آورد، میسر نیست. موضوعیت روش به‌این معنا از آن رواست که یک روش، ضوابطی را فراهم سازد که نزدیک ترین نتیجه و نظریه را درباره واقعیت تشریع اسلامی به دست دهد و بر آمده از افکار شخصی و ذهنیت‌های پیشین که فرد با خود دارد و می‌کوشد آن را بر موضوع فرو افکند نیست.
تفاوت میان تکوین و اکتشاف نظریه
شهید صدر به‌این نکته توجه می‌دهد که کاری که مجتهد در نظریه پردازی انجام می‌دهد، متفاوت از نظریه پردازی نظریه پردازان مکاتب بشری است، زیرا آنان مستقیماً به تکوین و ابداع نظریه اقدام می‌کنند و پس از پی ریزی یک نظریه، آن را مبنای پژوهش‌های بعدی قرار می‌دهند. باید‌این نکته را به خوبی درک کرد که بعد مکتبی (مذهبی) یک نظریه یا مجموعه نظریات در حوزهای، عامل مهمی در تعیین رویکرد قانون کلی در آن زمینه است و قاعده رو بنایی قانون را تشکیل می‌دهد. «مکتب و قانون، دو طبقه از ساختار نظری کامل جامعه است. این ساختار بر نگره‌ای عام استوار است و طبقه‌های متعدد را شامل می‌شود که بر یکدیگر ابتنا دارد و هر طبقه پیشین، مبنا و قاعده طبقه بالاتری است که بدان اشاره شد. قانون، طبقه بالایی این دو است که با مکتب( مذهب)، هماهنگ و سازکار می‌شود و در پرتو نظریات و مفاهیم اساسی‌ای که این مکتب بیان می‌کند، تعیین و تحدید می‌شود. بنابراین جامعه‌ای که می‌خواهد در چار چوب مکتبی معین حرکت کند و می‌خواهد حرکتش با اصول و نظریات آن مذهب منطبق باشد، باید برای کارش از قوانینی کمک بگیرد که در آن این اصول و نظریات انعکاس یافته است.
برای روشن تر شدن پیوند میان مکتب و قانون، و میزان تأثیر پذیری نظری و واقعی قانون از نظریات مکتب، شهید صدر نمونه‌هایی از مکتب سرمایه داری آزاد را مثال می‌زند و رابطه آن را با قوانین مدنی در سطح نظری و واقعی توضیح می‌دهد: «در حوزه حقوق شخصی در قانون مدنی، در صورتی می‌توانیم تأثیر مکتب سرمایه داری را در آن دریابیم که بدانیم، نظریه تعهد (التزام) را که ستون خیمه قانون مدنی است، محتوای نظری خود را در دوره‌ای که اندیشه‌های سرمایه داری بر آزادی اقتصادی متمرکز بود و اصول اقتصاد آزاد بر افکار عمومی‌سلطه داشت، از طبیعت مکتب سرمایه داری بر گرفته است. نتیجه این وضع، ظهور اصل حاکمیت اراده در نظریه تعهد (التزام) بود که نشان مکتب سرمایه داری را با خود داشت، زیرا به تبع ایمان سرمایه داری به آزادی و رویکرد فردی آزادی، تأکید می‌کند که اراده خاص فرد به تنهایی منبع همه تعهدات و حقوق شخصی است و اعتقاد به وجود هرگونه حقی را برای گروه فردی برگروه و فرد دیگر رد می‌کند؛ جز در صورتی که اراده‌ای آزاد پشت سر آن باشد که به موجب آن ثبت حقی را بر خود بپذیرد. روشن است که رد هرگونه حقی بر شخص جز در صورتی که خود او آزادانه تن بدان دهد، ترجمه‌ای امانتدارانه از درون مایه فکری مکتب سرمایه داری ـ یعنی آزادی اقتصادی ـ و انتقال آن از حوزه اقتصادی به حوزه حقوقی است. از‌این رو زمانی که نظریه تعهد بر مبنای مکتبی اقتصادی دیگری استوار شود، متفاوت است و گاه نقش اراده در آن بسیار کم رنگ می‌شود.
شهید صدر با توضیح رابطه‌ای که معتقد است، میان قانون مدنی و مکتب وجود دارد، نتیجه می‌گیرد که زمانی در صدد اکتشافات مکتبی بر می‌اییم که تصویر روشنی از آن یا برخی ابعادش نداریم و تصور روشنی از ساختاری که بنیان گذاران آن بنا نهاده اند در اختیار نداریم و می‌توانیم آن مکتب را از راه قانونش کشف کنیم. البته‌این در صورتی است که از قانونی که بر‌این مکتب ناشناخته استوار است، آگاهی داشته باشیم.
به‌این ترتیب، ازدیدگاه شهید صدر، عملیات اکتشاف راهی معکوس را نسبت به راه عملیات تکوین (شکل گیری) نظریه می‌پیماید؛ یعنی از رو بنا آغاز و به زیر بنا منتهی می‌شود.
نقش مفاهیم در کشف نظریه
مفاهیم اسلامی چگونه در عملیات کشف نظریات اسلامی در یک حوزه سهیم می‌شود؟
مشارکت مفاهیم اسلامی در کشف نظریه اسلامی از یک سطح تا سطح دیگر متفاوت است. گاه در یک موضوع به طور کلی بر احکام شریعت اتکا داریم و گاه در موضوعی دیگر، اساساً به مفاهیم اسلامی اتکا می‌شود؛ برای مثال در نظریه پردازی اسلامی موضوع سنت‌های تاریخی، شهید صدر، تنها به مفاهیم اسلامی توجه می‌کند و احکام تشریعی را در تحدید جوانب و نشانه‌های نظری آن دخالتی نمی‌دهد؛ اما در نظریه پردازی مکتب اقتصادی اسلام، احکام نقش اساسی دارند؛ اما مفاهیم نقش ثانویه دارند.
