چکیده: شهید صدر با ارائه نظریه منطق ذاتی در برابر منطق عقلی و تجربی و طرح یقین موضوعی در برابر یقین منطقی و ذاتی، به استقرا اعتبار بخشید و پای استدلال استقرائی را به عرصههای خطیری در علوم اسلامی باز کرد. کاربردهای نظریه استقرا شهید صدر در اندیشه دینی، اصول و فروع دین و علوم ابزاری را دربر میگیرد. او در اصول دین، به استدلال استقرائی در توحید، نبوت و امامت و در فروع دین، به استدلال استقرائی در کشف قواعد فقهی، ملاکها و نظامهای مستتر در متن احکام و تفسیر موضوعی پرداخت. وی همچنین در منطق، ارکان منطق عقلی را دچار تحول کرد و در اصول فقه، تبیینی نوین از وجه اعتبار حجتها و امارات شرعی ارائه داد. این دستاوردها در حالی است که پیش از آن، نقش استقرا در رشد علمی همواره مورد تردید بود؛ چرا که ارزش هر علم، تابع ارزش قضایای آن است و به ارزشی بستگی دارد که عالمان برای استقرا در نظر میگیرند.
نویسنده: علی جابری، محمدجواد قاسمی اصل
منبع: معارف منطقی، پاییز و زمستان 1394، شماره3، ص 7تا32.
مقدمه
مسئله استقراء
در اندیشه بشر دو گونه استدلال به چشم میخورد: 1. حرکت از کلی به جزئی (قیاس)؛ 2.حرکت از جزئی به کلی (استقرا). استقرا خود بر دو گونه است: 1. استقرای تام که در آن، همه موارد و مصادیق یک مفهوم مورد بررسی قرار میگیرد. تحقق این قسم مورد تردید و انکار است؛ 2. استقرای ناقص که در آن برخی مصادیق مفهوم دیده میشود و برای سایر موارد حکمی متناسب با نتیجه استقرای ناقص صادر میگردد. از آنجا که در استقرای ناقص، نتیجه نسبت به مقدمات، گستردگی بیشتری دارد، نفی نتیجه در آن به تناقض نمیانجامد؛ زیرا چه بسا نتیجه در مواردی که مورد توجه قرار نگرفته است، صدق نکند. بررسی اعتبار استقرای ناقص از دیرباز مورد توجه بوده است (صدر، 1402، ص5-7).
در استقرای ناقص سه پرسش مطرح است: 1. باید قانون سببیت عامه و نیازمندی هر پدیده طبیعی به سبب روشن گردد؛ 2. سببیت سببی خاص برای پدیده مورد بررسی اثبات شود؛ زیرا چه بسا این پدیده سببی دیگر داشته باشد، یا به تصادف رخ داده باشد؛ 3. تداوم سببیت این سبب خاص در آینده نیز روشن گردد (صدر، 1402، ص25-27). عقلگرایان، معتقد به قضایای مقدم بر تجربه و تجربهگرایان، منکر قضایای پیشینی، هریک در حل این مسائل گامهایی برداشتهاند. اگر این سه حل شود، استقرا به درجه اعتبار میرسد. شهید صدر در میان اندیشمندان مسلمان که غالبا عقلگرا بودهاند، در عین اعتماد به قضایای عقلی بدیهی مقدم بر تجربه، بر آن است كه بیشتر معارف بشری حاصل حرکتی استقرائی است. وی نظریه خود را با عنوان «مکتب ذاتی» مطرح کرده است.
مکتب ذاتی
در هر شناختی جهتی موضوعی (بیرونی) وجود دارد که همان موضوع مورد شناخت است، و جهتی ذاتی (درونی) هم وجود دارد که همان ادراک شخص نسبت به آن حقیقت یا قضیه است. مکتب ذاتی بر آن است كه رشد شناختهای بشری، همچنان که بهواسطه ترابط و تلازم بین قضایا و مدرکات محقق میشود، با تلازم بین دو ادراک نیز محقق میگردد؛ بدون اینکه بین دو مدرک تلازمی برقرار باشد (صدر، 1402، ص123). در مقابل مکتب ذاتی، مکتب عقلی قرار دارد که معتقد است افزایش در شناختهای بشری صرفا از راه برقراری تلازم بین مدرکات و قضایا رخ میدهد، و جانب ذاتی شناخت (یعنی همان ادراک، صرفنظر از مدرک) تأثیر و اعتباری در رشد و کسب معرفت ندارد. معارض دیگر، مکتب تجربی است که بر اساس آن، قضایای مستقل از تجربه حسی وجود ندارد (صدر، 1402، ص123).
در نظر مکتب ذاتی معارف سه دسته است: 1. معارف اولی که جزء عقلی مقدم بر تجربه، شناختهای ما را تشکیل میدهد و زیربنای عموم معارف بشری است. مکتب ذاتی در این بخش با مکتب عقلی مشترک است اما بر آن است كه دامنه معارف بدیهی مقدم بر تجربه بسیار محدودتر از آن چیزی است که مکتب عقلی ادعا میکند؛ 2. معارف ثانوی که نتیجه معارف اولی بوده و از راه افزایش بیرونی، یعنی رشد معرفت بر اساس تلازم بین مقدمات و حقایق خارجی، به دست میآید؛ 3. معارف ثانوی که نتیجه معارف اولیه است و از راه افزایش درونی، یعنی رشد در معرفت به واسطه تلازم بین معرفتها و تصدیقهای نفسانی، به دست میآید؛ برخلاف منطق عقلی که رشد در شناختهای بشری را تنها از راه تلازم بین مفاد قضایا میداند (صدر، 1402، ص126).
پرسشها و فرضیه
مقاله پیشرو در پی پاسخ دادن به دو پرسش است: 1. شهید صدر در اعتباربخشی به استقرا چه کرده است؟ 2. نظریه استقرای شهید صدر، در چه عرصهها و زمینههایی مورد استفاده ایشان قرار گرفته است؟ در پاسخ پرسش اول برآنیم که شهید صدر با طرح نظریه احتمال مبتنی بر علم اجمالی، تفکیک یقین موضوعی از یقین منطقی و ذاتی، و تفکیک توالد موضوعی (که از آن به افزایش بیرونی احتمال تعبیر میکنیم)، از توالد ذاتی (که از آن به افزایش درونی احتمال تعبیر میکنیم)، یقینآور بودن استقرای ناقص را مدلل کرده است. در پاسخ پرسش دوم، نگارنده بر آن است كه شهید صدر در عرصه گستردهای از اصول و فروع دین و علوم ابزاری در خدمت دین (منطق و اصول فقه)، از استقرا استفاده کرده است.
در این مقاله، به ارائه نظریه استقرای شهید صدر در استقرای ناقص میپردازیم. در گام نخست، بحث افزایش بیرونی احتمال و در گام دوم، بحث افزایش درونی احتمال مطرح میگردد. در ادامه، به تطبیق نظریه استقرای شهید صدر در چهار عرصه منطق، اصول فقه، کلام و فقه اشاره میشود.
پیشینه
پس از انتشار کتاب «الاسس المنطقیة للاستقراء» توسط شهید صدر سید احمد فهری، آن را به فارسی برگرداند. عبدالکریم سروش در کتاب «تفرج صنع» به طرح و نقد نظریه شهید صدر پرداخت؛ سپس عبدالحسین خسروپناه، مقاله «منطق استقرا از دیدگاه شهید صدر» و مهدی هادوی تهرانی، دو مقاله «معضل استقرا از نگاه شهید صدر» را در طرح نظریه بالا و نقد اشکالات پیشگفته ارائه دادند. همچنین در بررسی و نقد نظریه شهید صدر، محمود مروارید دو مقاله «شهید صدر و اصول موضوعه نظریه احتمالات» و «بررسی و بازسازی تفسیر شهید صدر از نظریه احتمال» را ارائه داد. از این آثار در نگارش بخش تعاریف و نظریه استقرای شهید صدر کمک گرفته شده است.
درباره آثار نظریه استقرا در اندیشه دینی شهید صدر، میتوان به مقاله «مدخل الی نظریه الاحتمال مع تطبیقاتها فی المدرسة الفقهیة للشهید السید محمدباقر الصدر» اثر احمد ابوزید، مقاله «روش کشف احکام از طریق استقرا» توسط محمدعلی خیراللهی، مقاله «الاستقراء الفقهی و دوره فی عملیه الاجتهاد» اثر سید علی عباس موسوی و مقاله «حقیقة التواتر بین مبنی المشهور و نظریة الشهید السید محمدباقر الصدر» اثر حامد ظاهری اشاره کرد.
در هریک از مقالات پیشگفته، به برخی از کاربردهای نظریه استقرا در اندیشه دینی شهید صدر اشاره شده است. اما از آنجا كه تاكنون بر اساس آثار شهید صدر، بسته منسجم و منظمی از کاربردهای نظریه استقرا در اندیشه دینی ایشان ارائه نشده. این مقاله به نگارش درآمده است.
نظریه استقرای شهید صدر
چنانکه پیش از این به اجمال گفته شد، شهید صدر در دو گام، نخست بر اساس قواعد ریاضی و حساب احتمالات، به افزایش میزان احتمال تا بالاتری حد گمان دست مییابد. در گام دوم، بر اساس قاعدهای در شناختهای بشری، به درجه یقین میرسد. از اینرو، نظریه استقرای شهید صدر را در دو گام «افزایش بیرونی احتمال» و «افزایش درونی احتمال» مطرح میکنیم.
گام اول: افزایش بیرونی احتمال (توالد موضوعی)
چنانچه با استقرا در موارد فراوانی، دریابیم كه هرگاه عامل «ل» محقق شود، به دنبال آن پدیده «ح» موجود میشود، درجه بالایی از تصدیق به علیت «ل» نسبت به «ح» به دست میآید. وقتی این تصدیق به وجود آید، به همان درجه تصدیق به تعمیم این قضیه نیز حاصل میشود.
تمایز استنتاج استقرائی در این مرحله با استنباط در غیر استقرا، در این است که: اولا، نتیجه در سایر موارد، از واقعیتی خارجی حکایت میکند؛ در حالی که نتیجهای که در استقرا به دست میآید، از واقعیتی خارجی حکایت نمیکند، بلکه از درجه تصدیق استقرا کننده به مفاد استقرا حکایت میکند؛ ثانیا، به درجه یقین نمیرسد، بلکه در مراحل بالای احتمال متوقف میشود (صدر، 1402، ص321و130).
گام نخست، تطبیق نظریه احتمال در استقرای ناقص است. بنابراین ابتدا نظریه احتمال شهید صدر را مطرح میکنیم (صدر، 1402، ص135). در اینجا روشن میشود که چگونه استقرا، احتمال قضیه استقرا شده را افزایش میدهد؛ بدون اینکه حالت روانی شخص استقرا کننده، هیچ نقشی در آن داشته باشد، بلکه این تصاعد به شیوهای کاملا منطقی و ریاضی انجام میگیرد.
نظریه احتمال
نظریه استقرا شهید صدر در مرحله افزایش بیرونی، بر نظریه احتمال و تفسیر خاص ایشان از مفهوم احتمال استوار است. وی در توضیح مفهوم احتمال میگوید: هر احتمالی که میتوان ارزش آن را تعیین کرد، عضو مجموعه احتمالاتی است که میتوان آن را در قالب یک علم اجمالی نشان داد. ارزش این احتمال با نتیجه تقسیم عدد یقین بر عدد اعضای مجموعه اطراف آن علم اجمالی مساوی است؛ برای مثال، احتمال آمدن روی یک در پرتاب تاسی شش وجهی، یک ششم است. احتمال، مطابق این تعریف، عبارت از تصدیق نسبت به درجه خاصی از احتمال است. میتوان احتمال را به نسبت عدد علم به عدد اطراف علم تفسیر کرد (صدر، 1402، ص175). برای تبیین تفسیر شهید صدر از احتمال، لازم است مفهوم و کاربرد «علم اجمالی» در نظریه ایشان روشن شود.
در اصطلاح اصول فقه، علم یا تفصیلی است یا اجمالی. علم تفصیلی علمی است که از معلومی مشخص و معین برخوردار است. اما علم اجمالی علمی است که معلوم در آن نامشخص است. در علم اجمالی با چهار امر روبهرو هستیم: علم به چیزی غیرمعین، مجموعه اطراف، مجموعه احتمالات و تنافی بین اعضای مجموعه اطراف (صدر، 1402، ص176). چیز غیر معین، یعنی مردد بین دو یا چند چیز! برای مثال، وقتی نمیدانیم در لیوان آب است یا گلاب، معلوم ما غیر معین است. مجموعه اطراف، یعنی مثلا در اطراف علم اجمالی ما در مثال لیوان، دو طرف آب و گلاب وجود دارد. مجموعه احتمالات در مورد مثال لیوان، یعنی احتمال اینکه در لیوان آب یا گلاب باشد، یک دوم است. تنافی بین اعضای مجموعه اطراف، یعنی در نگاه ما بین اعضای مجموعه تمایزی هست که برای ما موضوعیت و اهمیت دارد؛ برای مثال، این که در لیوان آب باشد یا آب معدنی، برای ما اهمیتی ندارد اما آب یا گلاب بودن آن مهم است؛ زیرا قصد داریم با آن وضو بگیریم و با گلاب نمیتوان وضو گرفت اما وضو گرفتن با آب یا آب معدنی تفاوتی ندارد.
علم اجمالی نسبت به اعضای مجموع اطراف خود، به طور مساوی تقسیم میشود. اگر یکی از اطراف علم اجمالی قابل تقسیم باشد، این اقسام اگر در تعیین و تحقق مقسم نقش داشته باشد، هر قسم از اقسام این طرف، عضوی از مجموعه علم اجمالی خواهد بود. هرگاه دو قیمت احتمالی ناشی از دو علم اجمالی باشد که یکی قضیهای را اثبات و دیگری آن را نفی میکند، چنانچه یکی از این دو احتمال، طرفیت قضیه محتمل برای علم اجمالی دیگر را نفی کند، احتمال نافی طرفیت، بر احتمال ساکت، حاکم است. بنابراین احتمال ساکت، صلاحیت معارضه با احتمال نافی را ندارد. اگر در این فرض حکومت امکان نداشت، برای تعیین ارزشهای حقیقی احتمال، باید عدد اعضای هر یک از دو علم را در عدد اعضای علم دیگر ضرب کنیم تا علم اجمالی بزرگتری را به دست آوریم و بر اساس آن ارزش احتمال اعضای دو علم اول را تعیین كنیم (صدر، 1402، ص205).
تقسیمهای سببیت و فرضهای مشتق از آن
شهید صدر برای تبیین افزایش بیرونی احتمال، دو تقسیم برای سببیت ارائه میدهد (صدر، 1402، ص230-235). سپس با کمک از این تقسیم، در چهار فرض، به بررسی تحقق مرحله استنباطی میپردازد:
تقسیم اول) سببیت یا عقلی است یا تجربی. سببیت عقلی، علاقه ضرورت و حتمیت میان دو مفهوم است که وجود یکی را به هنگام وجود دیگر ضروری میسازد. در مقابل، سببیت تجربی، یعنی اینکه پدیده «ح» همواره همزمان یا بعد از عامل «ل» رخ بدهد، بدون اینکه در تداوم همزمانی، ضرورتی فرض شود.
تقسیم دوم) سببیت یا وجودی است یا عدمی. سببیت وجودی، یعنی وجود چیزی به هنگام وجود چیز دیگر ثابت باشد. سببیت عدمی، یعنی اینكه نفی چیزی به هنگام نفی چیز دیگر حتمی باشد. سببیت وجودی و عدمی را میتوان بر اساس هر دو قسم سببیت عقلی و تجربی تبیین کرد؛ یعنی اولا، سببیت وجودی عقلی، امکان تصادف مطلق را نفی نمیکند؛ ثانیا، سببیت وجودی تجربی، با تصادف مطلق مساوی است؛ ثالثا، سببیت عدمی به مفهوم عقلی آن، با محال بودن تصادف مطلق مساوی است.
دو پرسش وجود دارد: 1. آیا سببیت عقلی وجودی برقرار است؟ آیا مجوزی برای نفی این قسم از سببیت داریم؟ 2. آیا سببیت عقلی عدمی، محال، مشکوک یا مسلم است؟ از این دو پرسش به چهار فرض میرسیم: 1. سببیت عقلی وجودی و عدمی مسلم است؛ 2. سببیت عقلی وجودی مسلم و سببیت عقلی عدمی مشکوک است؛ 3. سببیت عقلی وجودی مسلم و سببیت عقلی عدمی محال است؛ 4. علاقه سببیت عقلی وجودی را باور نداریم. به بررسی امکان رشد احتمال در این فرضهای چهارگانه میپردازیم.
فرضهای چهارگانه در افزایش بیرونی احتمال
فرض اول
علاقه سببیت وجودی و عدمی را باور داریم؛ یعنی تصادف مطلق، محال و تصادف نسبی، ممکن است. فرض میکنیم قضیه استقرائی این است که همواره به دنبال عامل «ل»، پدیده «ح» رخ میدهد.
در اینجا دو صورت وجود دارد: 1. در کنار عامل «ل»، احتمال وجود عامل دیگری که ممکن است به تصادف سبب وجود «ح» باشد، نمیدهیم؛ 2. غیر از عامل «ل»، عامل رقیب «ت» به عنوان سبب تحقق پدیده «ح» محتمل است. طبق فرض اول، افزایش احتمال استقرائی آسان است ولی بر فرض دوم، همواره احتمال میرود که عامل رقیب «ت» سبب تحقق پدیده «ح» باشد؛ زیرا همچنان که تصادف نسبی در آزمایش اول محتمل است، در آزمایشهای بعدی نیز محتمل است.
در حالت دوم علم اجمالی مطرح میشود تا طبق نظریه احتمال، احتمال سببیت عامل «ل» برای پدیده «ح» را افزایش دهد. پس از دو آزمایش مثبت، چهار حالت محتمل است که احتمال سببیت عامل «ل»، 7\8 است؛ زیرا در دو آزمایش یا اصلا «ت» وجود نداشته، یا در هر دو وجود داشته و یا در یکی وجود داشته و در دیگری وجود نداشته است. از این چهار حالت، تنها آن صورتی که «ت» در دو آزمایش موجود بوده، ممکن است یکی از دو عامل «ت» یا «ل» سبب تحقق پدیده «ح» بوده باشند. این احتمال پس از سه آزمایش به 15\16 میرسد. از این علم اجمالی، به «علم اجمالی بعدی» تعبیر میکنیم؛ زیرا علم به تحقق پدیده «ح» همزمان یا بعد از تحقق عامل «ل» یا «ت»، بعد از انجام آزمایشها محقق شده است.
اینجا «علم اجمالی قبلی» هم داریم؛ زیرا از قبل میدانیم عاملی خاص، سبب تحقق پدیده «ح» است. شهید صدر علم اجمالی بعدی را حاکم بر علم اجمالی قبلی میداند؛ زیرا پس از هر آزمایش و مقارنت عامل «ل» و پدیده «ح»، علم اجمالی قبلی مقید به این قید میشود که پدیده «ح» سببی دارد که در آزمایشهای انجام شده، محقق گردیده است؛ در حالیکه علم اجمالی بعدی در مورد مصداق سبب پدیده «ح» صحبت میکند. پس ناظر به موضوع قضیه علم اجمالی قبلی است؛ حتی اگر احتمالهای رقیب متعددی وجود داشته باشد که سبب شود درجه احتمالی که علم اجمالی قبلی برای نفی سببیت عامل «ل» تعیین میکند، به اندازه کافی ضعیف نباشد، بلکه به مراتب بیش از نصف شود، میتوانیم با تمسک به معنای عامی از سببیت، احتمال سببیت عامل «ل» را تقویت کنیم. مقصود از «معنای عام سببیت»، تعمیم سببیت به سببیت باواسطه و بیواسطه است؛ یعنی نوعی سببیت بین عامل «ل» و پدیده «ح» استفاده میشود که این سببیت یا بدون واسطه و یا باواسطه عامل رقیب «ت» برقرار است.
فرض دوم
در این فرض، احتمال قبلی تصادف مطلق، اجازه نمیدهد که از همزمانی دو رویداد استفاده سببیت کنیم. راهی که در تفسیر دلیل استقرائی برگزیدیم، به ما اجازه میدهد نظریه احتمال را، بر اساس علم اجمالی شرطی، بر خود احتمال محال بودن تصادف مطلق تطبیق کنیم تا به درجه بالایی از تصدیق به محال بودن تصادف مطلق دست یابیم. با این استفاده، راه برای اثبات سببیت عامل «ل» برای پدیده «ح» با درجه احتمالی بیشتری باز میشود؛ زیرا استحاله تصادف مطلق دربردارنده سببیت عامل «ل» برای پدیده «ح» نیز هست.
فرض سوم
از آنجا كه در این فرض، به تصادف مطلق باور داریم، دیگر مجالی برای استفاده از نظریه احتمال برای استحاله تصادف مطلق نیست.
در اینجا، علم اجمالی شرطی را به نحو مباشر درباره علیت «ل» برای «ح» به کار میبریم. علم شرطی اجمالی میگوید: «اگر «ل» سبب «ح» باشد، ضرورت دارد که «ح» با «ل» در همه آزمایشها مقارن باشد. اما اگر سببیتی نباشد این مقارنت ضرورتی ندارد». جزئیات کار، با مراجعه به کتاب و توضیح فرض اول روشن میشود.
فرض چهارم
این فرض با سه فرض پیشین اختلافی اساسی دارد و آن نفی سببیت عقلی است. منظور از سببیت عامل «ل» برای پدیده «ح» در این فرض، فقط همزمانی این دو رویداد است. بنابراین آزمایشهای بعدی، احتمال حاصل از آزمایش قبلی را تقویت نمیکند؛ زیرا هر آزمایشی از دیگر آزمایشها مستقل است. پس احتمال سببیت تجربی از بالاتر نمیرود. علم اجمالی بعدی صلاحیت ندارد که احتمال سببیت را بالا ببرد. بنابراین در فرض چهارم، نظریه احتمال نمیتواند درجه احتمال دلیل استقرائی را افزایش دهد (صدر، 1402، ص235-270).
برای تحقق گام اول در افزایش احتمال، چهار شرط لازم است: 1. با بررسی فرضهای چهارگانه، به این نتیجه میرسیم که اگر بخواهیم با استقرا، احتمال قضیهای را افزایش دهیم، باید برای منع سببیت به مفهوم عقلی و اعتقاد به عدم سببیت دلیل نداشته باشیم (صدر، 1402، ص293)؛ 2. پذیرش نظریه احتمال با تفسیر و بدیهیات اضافی آن؛ 3. آزمایشهای مکرر همه در مورد پدیدههایی باشد که وحدت مفهومی دارند تا آنکه همه ارزشهای احتمالی که به سود سببیت هستند، حول آن مفهوم واحد گرد آیند؛ 4. در مورد پدیدههایی که آزمایش نسبت به آنها انجام گرفته، ویژگی مشترکی که موجب امتیاز آنها از پدیدههایی که آزمایش نشدهاند، وجود نداشته باشد (صدر، 1402، ص310).
گام دوم: افزایش درونی احتمال (توالد ذاتی)
شهید صدر مصداق خاصی از یقین را در قضیه استقرائی مدنظر دارد. نخست این قسم از یقین با سایر اقسام بررسی و مقایسه میشود؛ سپس قاعده خاصی را که شهید صدر در شناختهای بشری جاری میداند معرفی میکنیم. در پایان نیز به تطبیق قاعده بالا در تحصیل یقین برای قضیه استقرائی میپردازیم.
مفهوم یقین در قضیه استقرائی
شهید صدر یقین را سه قسم میکند:
1. یقین منطقی: یعنی علم به قضیه معین و علم به اینکه محال است قضیه به آن شکلی که معلوم است، نباشد. این قسم یقین مبتنی بر جانب موضوعی یقین، طبق اصطلاح شهید صدر در مرحله افزایش بیرونی (موضوعی) احتمال است که از تلازم بین مدرکات و قضایا بهدست میآید. این قسم یقین از راه استقرای ناقص دست یافتنی نیست.
2. یقین ذاتی: انسان به قضیهای جزم پیدا کند؛ بهگونهای که هیچ شکی در نفس او نباشد. در این قسم، استحاله وضع مخالف شرط نیست. این قسم یقین، اگر بر قیاس یا استقرا استوار نباشد، ارزش علمی ندارد و ممکن است از هر راه معتبر یا نامعتبری بهدست آید.
3. یقین موضوعی: تصدیق به بالاترین درجه ممکن؛ به شرط آنکه این درجه از تصدیق با آن درجهای که مجوز واقعی دارد هماهنگ باشد، و هر انسان معتدلی که دچار وسواس یا قطاع نیست، به آن میرسد. درجه موضوعی یک تصدیق عبارت است از درجهای که از درجات موضوعی تصدیقهای گذشته استنباط میشود. این قسم یقین مبتنی بر جانب ذاتی یقین، طبق اصطلاح شهید صدر در مرحله افزایش درونی (ذاتی) احتمال است که از تلازم بین ادراکها محقق میشود (صدر، 1402، ص322-324).
مرحله افزایش درونی احتمال متکفل اثبات یقین موضوعی است (صدر، 1402، ص329).
قاعده معرفتی مرحله افزایش درونی احتمال
برای گذر از مرحله ظن به یقین، در این گام به این قاعده درباره شناختهای بشری نیازمندیم که اگر در یک محور به جهت تجمع مقدار زیادی از ارزش احتمالی، ارزش احتمالی بزرگتری نسبت به محور دیگر حاصل شود، آنگاه این ارزش احتمالی بزرگتر با وجود شرایطی تبدیل به یقین میگردد (صدر، 1402، ص333).
قاعده بالا بر این مطلب دلالت دارد که نادیده گرفتن مقدار احتمالی کوچک و تبدیل مقدار احتمالی بزرگ به یقین، لازمه حرکت طبیعی معرفت بشری است. یقینی که این اصل اولیه فرض میکند، یقین موضوعی است که هر انسان معتدلی مییابد و با وجود پشتوانههای واقعی زوالپذیر نیست. برخلاف یقین ذاتی که از بین رفتن آن امکان دارد؛ زیرا فاقد پشتوانههای واقعی احتمال ریاضی است، و برخلاف یقین منطقی که زوال آن محال است.
این اصل زمانی صادق است که نابود شدن ارزش احتمال کوچک، به معنای نابود شدن ارزش احتمالی بزرگ نباشد. این تالی فاسد در هر علم اجمالی واحدی برقرار است؛ زیرا یا به از بین رفتن همه اطراف علم اجمالی میانجامد، یا موجب ترجیح بدون مرجح برخی اطراف علم اجمالی میشود. بنابراین برای معقول بودن قاعده بالا، فرض دو علم اجمالی «ع1» و «ع2» لازم است (صدر، 1402، ص335). «ع1» اطراف قضیه معلوم اجمالی را نشان میدهد؛ برای مثال، در قضیه لیوان، دو طرف آب و گلاب است. «ع2» ارزش احتمال اطراف «ع1» را نشان میدهد؛ برای مثال، در قضیه لیوان، فرض میکنیم احتمال اینکه لیوان حاوی آب باشد، هشتاد درصد و احتمال وجود گلاب، بیست درصد باشد.
ارزشهای احتمالی در یک محور تجمع میکند که این محور در اثبات عدد خاصی از اطراف «ع1» نمود مییابد؛ در حالی که خود ارزشهای احتمالی که در این محور جمعاند، به «ع2» مرتبط هستند. پس محور تجمع و خود تجمع به یک علم منتسب نیستند، بلکه محور تجمع، طرف «ع1» و تجمع بیانگر جزء بزرگی از ارزش «ع2» خواهد بود (صدر، 1402، ص339).
كاربرد این شکل از اصل، دو شرط اساسی دارد: 1. باید دو علم اجمالی مستقل باشند و بین دو علم تلازم برقرار نباشد؛ زیرا بازگشت دو علم اجمالی متلازم به یک علم اجمالی است و چنان که توضیح داده شد، علم اجمالی واحد قابلیت اجرای قاعده شناختی گام دوم را ندارد؛ 2. محور تجمع ارزشهای احتمالی، انتزاعی نباشد. مقصود از محور انتزاعی این است که ارزشهای احتمالی اجتماع کرده، برخی متوجه اثبات قضیهای و برخی دیگر متوجه اثبات قضیه دیگری باشند، و ما از دو قضیه، قضیه سومی را انتزاع کنیم (صدر، 1402، ص340).
باید توجه داشت که خاستگاه یقین در اینجا برهان و شبیه آن نیست تا آن یقین در فرض وجود احتمال رقیب نیز ثابت باشد، بلکه خاستگاه یقین، تجمع ارزشهای احتمالی است. این نوع یقین در فرض باطل انگاشتن برخی احتمالات باطل میشود؛ زیرا یقین مورد نظر، از همین ارزشهای احتمالی به دست آمده است.
تطبیق قاعده معرفتی در قضیه استقرائی
میتوان این قاعده را بر سببیت عامل «ل» در تحقق پدیده «ح» در پرتو دو علم اجمالی تطبیق کرد. آن دو علم عبارتاند از: 1. علم اجمالی که احتمال قبلی سببیت عامل «ل» در تحقق پدیده «ح» را تعیین میکند. پس اگر فرض کنیم ما پیشتر میدانستیم که پدیده «ح» سببی دارد و آن سبب یا عامل «ل» یا عامل «ت» است، این علم که از آن به «علم1» تعبیر میکنیم، دارای دو عضو است؛ 2. علم اجمالی که در گام اول (افزایش بیرونی احتمال) آن را ملاک رشد احتمال علیت فرض کردیم، و دربردارنده محتملات عامل رقیب «ت» در تجربههای موفق است که از آن به «علم2» یاد میکنیم.
اگر تجربههای ثمربخش ده مورد باشد، عدد حالتهایی که بیانگر اطراف «ع.ا.2» است، مساوی «1024» است که یک حالت آن (یعنی وجود «ت» در هر ده آزمایش، همزمان با وجود «ل») در قبال هر دو عضو ل «ع.ا.1» و مابقی به نفع یکی از دو عضو «ع.ا.1» یعنی عامل «ل» خواهد بود. پس ارزش احتمال سببیت عامل «ل» به «1\2+1023»\«1024» خواهد رسید. در این حالت میتوان قاعده بالا را به کار گرفت و ادعا کرد که این مقدار تجمع ارزش احتمالی، حول محور سببیت عامل «ل» در تحقق پدیده «ت»، باعث یقین به سببیت عامل «ل» در تحقق پدیده «ح» میشود، بدون اینکه تناقضی رخ دهد؛ زیرا این تجمع نماینده جزء بزرگتر «ع.ا.2» است؛ در حالی که ارزشهای احتمالی که توسط این تجمع از بین میرود سببیت عامل رقیب «ت» برای پدیده «ح» است که به «ع.ا.1» وابسته است (صدر، 1402، ص339-340).
دلیل استقرائی در اندیشه دینی شهید صدر
غرض از ارائه این بخش، تبیین جایگاه دلیل استقرائی در اندیشه دینی شهید صدر است. در فقه دلیل استقرائی، گاه به معنای عام و گاه به معنای خاص کاربرد دارد. کاربرد دلیل استقرائی در فقه به معنای خاص، اگر مورد استفاده فقیه در فقاهت باشد، شهید آن را «دلیل استقرائی مباشر» مینامد و اگر مورد استفاده اصولی در راه کشف منابع و دلایل شرعی، بیواسطه باشد، شهید آن را «دلیل استقرائی غیر مباشر» مینامد. چهارمین کاربرد دلیل استقرائی در اثبات مبانی اصول فقه است.
با این توضیح، کاربرد دلیل استقرائی در اندیشه دینی شهید صدر را در چهار عنوان مبانی اصول فقه (به طور ویژه علم منطق)، موضوعشناسی اصول فقه (دلیل استقرائی غیر مباشر)، موضوع اصول فقه (دلیل استقرائی مباشر) و فقه مباحث اصولی دین (علم کلام) ارائه میدهیم.
1. استقرا در منطق
قضایا در حکم مواد خام برای اندیشه بشری هستند و درجه و خاستگاه اعتبار آنها دارای اهمیت و قابل بررسی است. در منطق قضایا را به هفت قسم اصلی تقسیم میکنند: 1. یقینی؛ 2. ظنّی؛ 3. مشهور؛ 4. مسلم؛ 5. مقبول؛ 6. وهمی؛ 7. مشبهه. این تقسیم، پایه تقسیم شیوههای استدلال به پنج قسم اساسی برهان (با استفاده از یقینیات)، جدل (با استفاده از قضایای مشهور و مسلم)، مغالطه (با کمک از قضایای مشبهه)، خطابه (با کمک از قضایای ظنّی و مقبول) و شعر (با استفاده از قضایای وهمیه) است. از بین این اقسام، برهان که هدف آن کشف واقعیتها است، مربوط به علوم است. مواد مورد استفاده در برهان یقینیات ششگانه است (صدر، 1402، ص375-381).
شهید صدر با بررسی مبادی ششگانه غیر از یقینیات همه را نتیجه استنتاج از قضایای یقینی میداند، و مبدأ بودن حقیقی مبادی غیر یقینی برای استدلال را نفی میکند. با این توضیح که در قضیه مسلمه، وجه تسلیم یا یقینی بودن است یا نتیجه یک استدلال. پذیرش قضیه مقبوله که قضایای شرعی از این قسم است، نتیجه استدلالی است که بر اعتبار قول مقبول ارائه شده است. قضایای مظنون فرقی با قضایای یقینی ثانوی جز در درجه تصدیق ندارد. قضایای وهمی شبیه تجربهها، قضایایی استقرائی به نحو نادرست است. قضیه مشبهه به جهت شباهت با قضایایی که پیشتر تصدیق گردیده، پذیرفته شده است.
قضایای یقینی، یا جزء بدیهیات است که شهید از آن به «عقل اول» تعبیر میکند، یا نیاز به استدلال دارد و نظری است که از آن به «عقل دوم» تعبیر میکند. شهید صدر دسته سومی از قضایای یقینی را که بر دلیل استقرائی استوار است نیز باور دارد و آن را «عقل سوم» مینامد.
قضایای یقینی بدیهی به دو قسم کلی مقدم بر حس یا مبتنی بر حس تقسیم میشود. قضایای مقدم برحس در منطق ارسطو یا اولی است یا فطری. قضایای مبتنی بر حس شامل محسوس، تجربی، متواتر و حدسی است. شهید صدر درباره قضایای مبتنی بر حس اثبات میکند كه همگی قضایایی هستند استقرائی و مبتنی بر تراکم مقدارهای احتمالی در محور واحد، طبق همان دو مرحلهای که برای دلیل استقرائی ارائه شد. به باور ایشان، درباره قضایای مقدم بر حس نیز میتوان با دلیل استقرائی علاقه لزوم و ضرورت را در هر قضیه از قضایایی که منطق ارسطو آن را اولی یا فطری میشمارد، اثبات کرد. همچنین ایشان درباره قضیه نظری نیز بر آن است كه میتوان با استقرا بر آن استدلال کرد.
2. استقرا در اصول فقه
کاربرد دلیل استقرائی در عقل
شهید صدر به جز اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین و بدیهیات نظریه احتمال، سایر قضایای بدیهی و نظری را بر اساس دلیل استقرائی و حساب احتمالات توجیه میکند. داوری کلی درباره قضایای عقل نظری و عقل عملی را بر اساس همین شاخص قرار میدهیم و میگوییم هر قضیه عقل نظری و عملی با دلیل استقرائی قابل استفاده است، مگر اصل تناقض یا بدیهیات نظریه احتمال.
مسئله قطع
در اصول فقه شیعه هر عنصری که بخواهد عنصر مشترک استنباط باشد، لازم است یا خودش قطعی باشد یا متکی به دلیلی قطعی باشد؛ وگرنه از گردونه اعتبار خارج میشود. حجیت قطع ذاتی آن است و قابل نفی و اثبات نیست.
ارتباط منطق ذاتی شهید صدر و مسئله قطع در این است که ایشان یقینیات بدیهی و نظری و استقرائی یا عقل اول و دوم و سوم را مبتنی بر دلیل استقرائی اثبات میکند. مسئله قطع از مبادی تصدیقی علم اصول است؛ زیرا برای کشف عناصر مشترک در استنباط به قطع نیازمندیم و با بیانی که از جایگاه استقرا در مسئله قطع مطرح کردیم، روشن میشود که مسئله استقرا از مبادی تصدیقی مسئله قطع است.
کاربرد دلیل استقرائی در سیره
رفتار هر یک از افراد دیندار برای ما قرینهای ناقص ایجاد میکند و ما احتمال میدهیم که رفتار او به جهت التزام به شریعت است. وقتی این رفتار از فرد دیگری گزارش میشود، درجه احتمال بالا میرود. وقتی میبینیم همه دینداران در آن دوره رفتار خاصی داشتهاند، در عین حال هیچ منعی از طرف معصومین(ع) نسبت به رفتار آنها گزارش نشده است و اینکه احتمال هم داده نمیشود همه آنها در تمام آن موارد دچار خطا یا عصیان شده باشند، درمییابیم که این منش و رفتار عمومی برآمده از نظر و بیانی شرعی است. سیره دینداران غالباً به یقین به وجود بیانی از طرف شرع میانجامد. شبیه همین بیان درباره سیره عقلا نیز صدق میکند (صدر، 1421، ص210-211؛ هاشمی، 1405، ج4، ص247).
کاربرد دلیل استقرائی در ظهور
در بررسی رابطه هر لفظی با معنای مرتبط به آن، گاه لفظ بر آن معنا دلالت دارد ولی در عین حال معنای دیگری نیز درباره این لفظ محتمل است. در این صورت میگوییم این لفظ «ظاهر» در معنای اول است. تحقق ظهور ناشی از ترقی دلالت به درجه خاصی است که آن را از حالت اجمال خارج كند و البته به مرتبه نص نیز نرسد. دستیابی به این مرتبه، بر تجمیع قرائن و شواهد احتمالی استوار است؛ تا اینکه قوت دلالت به اندازهای برسد که اجازه دلالت بر معنایی غیر از معنای ظاهر ندهد و بیشترین انسجام با کلام را از سایر معانی داشته باشد (صدر، 1386، ص87).
شهید صدر حجیت ظهور را مانند قطع ذاتی میداند و با فرض تنزل از حجیت ذاتی، حجیت تعبدی برای ظهور را به سیره متشرعه و عقلا ثابت میداند. ایشان برای اثبات ظهور چهار وسیله را برمیشمارد: تبادر، قول لغوی، اصل ثبات لغت یا همان اصل عدم نقل و صناعت. صناعت، یعنی استفاده از روش علمی كه در مقابل تبادر قرار دارد (حائری، 1422، ج5، ص444).
همچنانکه پیش از این دیدیم، شهید صدر اعتبار هر دو نوع سیره را مبتنی بر دلیل استقرائی و حساب احتمالات پذیرفت و سیره را از مصادیق استدلال استقرائی غیر مباشر برشمرد. بنابراین حجیت ظواهر با یک واسطه مبتنی بر حساب احتمالات و دلیل استقرائی است. اثبات ظواهر را نیز در دو مورد تبادر و صناعت با اتکا به حساب احتمال و استقرا میپذیرد. قول لغوی، اعتبار خود را از سیره عقلا در رجوع به خبره به دست میآورد که مبتنی بر حساب احتمالات است و قول لغوی نیز مبتنی بر استقرای موارد استعمال است. اصل ثبات لغت نیز در نظر شهید صدر مبتنی بر سیره عقلا و حساب احتمالات است.
کاربرد دلیل استقرائی در خبر
اگر نقل چیزی از معصوم مستند به حس باشد، آن را خبر مینامیم و بسته به اینکه چند نفر آن را نقل کنند و افراد ناقل چه ویژگیهای اخلاقی، روانی و علمی داشته باشند، درجه اعتبار آن مشخص میشود.
شهید صدر اعتبار متواترات را بر اساس استقرا و حساب احتمالات میداند. در بحث اصول نیز ایشان با اتکا به همان مبنای منطقی، خبر متواتر را یقینآور و معتبر میداند.
شهید صدر سه فرض برای خبر واحد تصویر میکند: 1. خبر واحد یقینآور؛ 2. خبر واحد ظنّی ثقه؛ 3. خبر واحد غیر ثقه. ایشان بحث اعتبار خبر واحد را از دریچه قوت احتمال پی میگیرد: اگر قوت احتمال صدق به درجه یقین برسد، خبر معتبر است اما اگر خبر خبردهندهای واحد برای ما قطعآور نباشد، در اینجا قاعده استقرائی نمیتواند این خبر را اثبات کند. در این فرض به دلیلی تعبدی اتکا میکنیم که شارع خبر افراد ثقه را معتبر شمرده است. پس اگر راوی ثقه بود خبرش را میپذیریم، وگرنه آن را نمیپذیریم. ایشان دلیل عمده بر حجیت خبر واحد را سنت معصومین(ع) میداند که از طریق سیره متشرعین از اصحاب ائمه(ع) کشف میشود (هاشمی، 1405، ج4، ص327).
کاربرد دلیل استقرائی در اجماع
هنگامی که با فتوای فقیهی روبهرو میشویم، برای ما قرینهای ناقص در راستای اثبات درستی مضمون آن فتوا ایجاد میکند. حال اگر به فتوای فقیه دیگری مشابه فتوای فقیه اول دست یافتیم، قرینه حاصل در ذهن ما تقویت میشود. به همین ترتیب هرچه بر شمار فتواهای مشابه افزوده گردد، بر احتمال درستی فتوای مورد نظر افزوده و از احتمال خطا کاسته میشود. اگر همه فقیهان همین فتوا را داشته باشند، «اجماع» وجود دارد (صدر، 1432، ص149؛ هاشمی، 1405، ج4، ص305).
کاربرد دلیل استقرائی در شهرت
اقسام گوناگون شهرت، درجه تصدیق ظنّی بالایی نسبت به متعلَّق خود ایجاد میکند. این درجه تصدیق در نظر شهید صدر بر اساس حساب احتمالات و استدلال استقرائی به دست میآید. اگر این درجه تصدیق به حد قطع و یقین برسد، اعتبار ذاتی مییابد. اگر به درجه ظنّ اطمینانی برسد، باز هم به نظر شهید صدر به اعتبار سیره عقلا، مورد تأیید خواهد بود. ضعف احتمال ناشی از شهرت، به جهت کمتر بودن شمار کسانی که آن فتوا را قبول دارند، و معارضه فتوای غیرمشهور با فتوای مشهور است که (ممکن است) مزاحم جریان حساب احتمال شود (هاشمی، 1405، ج4، ص321).
3. استقرا در کلام
شهید صدر در کتاب اعتقادی «المرسل و الرسول و الرساله»، در بخش اول که درباره «المرسل»، یعنی خداوند متعال است، برهانهای اثبات خداوند را دو دسته میداند: 1. برهانهای مبتنی بر دلیل علمی؛ 2. برهانهای مبتنی بر دلیل عقلی.
ایشان با تبیین دلیل علمی، این دلیل را برای اثبات توحید به کار میگیرد (صدر، 1424، ص140-148). ایشان در بخش دوم همین کتاب «الرسول» که به اثبات نبوت حضرت محمد(ص) میپردازد، نیز از همین دلیل استفاده میکند (صدر، 1424، ص181-194). همچنین ایشان در کتاب «بحث حول المهدی(عج)»، در بحث اثبات وجود حضرت، به دلیل استقرائی تمسک میکند (صدر، 1417، ص108-11).
مراحل پنجگانه دلیل استقرائی طبق بیان شهید صدر در «المرسل، الرسول، الرساله» چنین است: مرحله اول، با ابزار حس و تجربه به پدیدههای متعددی روبهرو میشویم. مرحله دوم، بعد از ملاحظه و تجمیع پدیدهها به مرحله تفسیر آنها میرسیم. مطلوب ما در این مرحله رسیدن به تفسیری مناسب برای این پدیدههای متعدد است؛ یعنی در واقع بتواند وجود همه این پدیدهها را توجیه کند. مرحله سوم، بر فرض نادرستی و ثبات مرحله دوم، احتمال تحقق همه پدیدهها، احتمال بسیار ضعیفی باشد. مرحله چهارم، از اینجا درمییابیم که فرضیه مرحله دوم درست است و دلیل ما وجود پدیدههای مرحله اول است. مرحله پنجم، از ربط بین نتیجه گام چهارم و سوم میبینیم که هر چه احتمال مرحله سوم تضعیف شود، درجه احتمال مرحله چهارم بالاتر میرود، تا اینکه (طبق مرحله دوم دلیل استقرائی) به مرتبه یقین کامل به درستی فرضیه میرسیم.
4. استقرا در فقه
کشف قواعد فقه
این کاربرد به طور خاص مورد توجه شهید صدر در «المعالم الجدیدة للاصول» قرار گرفته است. وی دو مثال «قاعده معذوریت جاهل» و «قاعده کار اساس ملکیت در ثروتهای اولیه» را در این کتاب مطرح کرده است. مقصود ایشان از قاعده فقهی، أعم از معنای رایج آن در کتابهای قواعد فقهیه است و شامل گرایش فقهی و به تعبیر ایشان «الاتجاه الفقهی» نیز میشود. «گرایش فقهی» جهتگیری فقه و احکام شریعت را دربردارد، معنایی متفاوت با قاعده فقهی به تعبیر مصطلح آن در کتابهای فقهی را میرساند. شاید بتوان گفت قاعده فقهی مصطلح بیشتر در عرصه فقه احکام شرعی و استنباط به کار میآید؛ در حالی که گرایش فقهی بیشتر به حرکت عملی اقتصاد اسلامی برمیگردد. البته قاعده فقهی به عنوان روبنا، ما را در کشف زیربنای گرایش فقهی کمک میکند. ایشان به تفصیل در «اقتصادنا»، به استفاده از استقرای احکام شرعی در کشف گرایشهای مذهبی اقتصاد اسلامی پرداخته است (صدر، 1382).
کشف ملاکها
برخی امور در رتبه علت حکم هستند که به آن ملاک حکم میگوییم. کشف ملاک باعث تعمیم حکم به موارد غیرمنصوص میشود. شهید صدر از استقرا در کنار قیاس (منطقی) به عنوان یکی از دو راه عقلی برای کشف ملاک احکام یاد میکند. ایشان احکام را تابع مصالح و مفاسد میداند که از آنها به ملاک تعبیر میکند و راه عقلی كه برای کشف تصویر میکند، استقرا است (صدر، 1432، ص248-249).
همچنین عکس حالت بالا زمانی رخ میدهد که برخی ویژگیهای مورد توهم موضوعیت برای حکم هستند. کشف عدم دخالت آنها در حکم، به تعمیم حکم در غیر مورد خاص میانجامد که از این عملیات به الغای خصوصیت تعبیر میکنیم. بیان خصوصیات ناشی از ارائه تطبیقی احکام است.
همانگونه که در مثالهایی که برای کشف قاعده شرعی ارائه شد قابل مشاهده است، معمولا همراه با استقراء، الغاء خصوصیت و به دنبال آن تحصیل ملاک انجام شده است. میتوان گفت کاربرد کشف ملاک در رتبه علت برای کشف و اثبات قاعده شرعی است. هر چند ممکن است فقیه در مرحلهای از کار فقهی به دنبال الغاء خصویت یا کشف ملاک باشد، هدف نهایی او از این کار در فقه احکام، یافتن قاعده شرعی است.
نظریه روح قرآنی
در روایات به این مضمون برمیخوریم که اگر روایتی به شما رسید و مخالف کتاب بود یا موافق کتاب خدا نبود، آن روایت را به دیوار بكوبید. در اصول فقه در بحث تعارض دلایل، درباره مضمون این اخبار که به اخبار طرح معروف است، بحث میشود. شهید صدر درباره معنای این روایات میفرمایند منظور روایات این نیست که درباره هر روایتی ببینیم آیا با فلان آیه مشخص مخالفت و تضاد دارد یا نه، بلکه مقصود این است که جستوجو کنیم آیا روایت مورد نظر با روح آیات قرآنی و کلیت و منش قرآنی همراه است یا خیر؟ ایشان مثال میزند که اگر روایتی رسید که درباره پستی طبیعت جمعی از مردم و انتساب آنها به جن سخن گفت، این روایت با روح احکام و معارف قرآنی ناسازگار است؛ زیرا در نگاه قرآن همه انسانها در آفرینش با هم برابر هستند (هاشمی، 1426، ج7، ص432).
کشف روح قرآنی نیاز به تسلط فقیه بر قرآن و معارف آن دارد. این با استقرای آیات قرآنی و به دست آوردن مضامین مشترک و کلی در موضوعات گوناگون به دست میآید. روح قرآنی با دیدن یک آیه در سورهای به دست نمیآید، بلكه باید با ارائه پرسش از قرآن و دریافت پاسخ از آن، با استفاده از تفسیر موضوعی به استنطاق از قرآن پرداخت.
روش استنطاقی
فهم و تفسیر قرآن گاه به نحو ابتدائی و بدون پرسش اولیه است و گاه برای یافتن دیدگاه قرآن درباره موضوعی خاص بدان مراجعه میکنیم. از اینجا دو شیوه تفسیری برای قرآن پیش میآید؛ شیوه تفسیر ترتیبی که از آغاز قرآن، به تفسیر آیات میپردازیم و در مقابل آن تفسیر موضوعی قرار دارد که در آن، موضوع خاصی را مد نظر داریم و پاسخ قرآن درباره آن را میطلبیم.
شهید صدر روش تفسیر موضوعی را، با الهام از روایت منقول از امیرالمؤمنین(ع)، روش استنطاقی مینامد. در خطبه 158 نهج البلاغه آمده است:
ذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطق، و لکن اخبرکم عنه: الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم؛ از قرآن بخواهید تا سخن گوید که هرگز (خود) نمیگوید، اما من شما را از معارف آن خبر میدهم. بدانید که در قرآن علم آینده و گذشته و شفا دهنده دردهای شما و سامان دهنده امور فردی و اجتماعی شماست (دشتی، 1384، ص234).
آغاز روایت، منطق مراجعه و استفاده از قرآن را به ما میآموزد و پایان آن به ما میگوید در چه زمینههایی قرآن را مرجع اندیشه خود قرار دهیم. تفسیر موضوعی حرکتی مبتنی بر تجمیع شواهد و قرائن قرآنی تا رسیدن به یقین (موضوعی) درباره دیدگاه قرآن در موضوع مورد نظر است.
فقه نظریه (یا فقه عمودی)
فقه برخلاف تفسیر، از همان آغاز روش موضوعی را در پیش گرفت و فقیهان به استنطاق از آیات و روایات برای پاسخ به پرسشهای فقهی اقدام کردند. به باور شهید صدر، حرکت موضوعی در فقه نباید متوقف شود و لازم است هم در افق و هم در عمق گسترش یابد؛ یعنی اولا، لازم است عرصههای نو مورد دقت فقهی قرار گیرد و پرسشهای نوظهور پاسخهای فقهی بیابد؛ ثانیا، فقیهان در همین موضوعات مورد تفقه حرکتی عمودی کنند؛ یعنی در مجموعه احکام و دلایل شرعی عمیق شوند و به کشف نظامهای پنهان در زیربنای این احکام همت کنند و به کشف روبناها بسنده نکنند.
رابطه فقه احکام و فقه نظریه، رابطه طولی است؛ یعنی نتایج استنباط در فقه احکام مواد اولیه در استنباط فقه نظریه است. فقه احکام مقدمه لازم فقه نظریه است (صدر، 1384، ص22). همین کار را شهید صدر در اقتصادنا به سامان رسانده است که به «روش کشفی» شناخته شده است (صدر، 1382). گفتنی است که مقاله پیشرو، بخش اول از یک پایاننامه است که در بخش دوم آن به توضیح نقش نظریه استقرا در روش کشفی خواهد پرداخت.
نتیجه
پرسش نخست مقاله این بود: «شهید صدر در اعتباربخشی به استقرا چه کرده است؟» دیدیم كه شهید صدر توانسته است با ارائه نظریه منطق ذاتی، دلیل استقرائی را احیا کند و به طور ویژه استقرای ناقص را به درجه اعتبار برساند. راهکار شهید صدر برای تبیین اعتبار استقرا بر تفکیک افزایش بیرونی احتمال از افزایش درونی احتمال استوار است. افزایش بیرونی احتمال، مبتنی بر حساب احتمالات و علم اجمالی است؛ در حالی که افزایش درونی احتمال، مبتنی بر قاعده رشد شناختهای بشری است. در راهکار ایشان افزایش درونی احتمال بر افزایش بیرونی احتمال مترتب است. یقینی که شهید صدر در استقرا احراز میکند، یقین موضوعی است، نه یقین ذاتی یا منطقی.
پرسش دوم مقاله این بود: «نظریه استقرای شهید صدر در چه عرصهها و زمینههایی مورد استفاده ایشان قرار گرفته است؟» در پاسخ دریافتیم كه این پیشرفت معرفتی در حد نظری باقی نمانده است. شهید صدر در حد کمال از استقرا و حساب احتمالات در تحقیق و پیشبرد علوم مورد نظر خود استفاده کرده است.
وی در منطق، اعتبار انواع مبادی یقینی را با استفاده از استقرا اثبات میکند. قضایای حسی، تجربی، متواتر و حدسی را تنها با استقرا قابل تبیین میداند. در اصول فقه در اثبات اعتبار حجتها و امارههای شرعی اعتبار سیره، اجماع، تواتر و شهرت را بیواسطه بر اساس استقرا تبیین نموده و اعتبار اموری همچون خبر واحد را با وساطت سیره از دلیل استقرائی استفاده کرده است. در علم کلام که زیربنای معارف اسلامی است، به استدلال استقرائی بر توحید، نبوت خاصه و امامت پرداخته است. در فقه، برای دستیابی به قواعد و ملاکهای شرعی، از استقرا و حساب احتمالات استفاده کرده است. همچنین در دستیابی به نظریهها و نظامهای اسلامی، از قرآن و سایر منابع دسته اول و دوم دینی، از استقرا و حساب احتمالات بهره برده است که نمونه روشن آن «روش کشفی» ایشان در کتاب «اقتصادنا» است.
منابع
1. اسماعیلی، محمدعلی، 1391، «مبانی منطقی استقرا و تطبیقات معرفتشناختی آن در اندیشه شهید صدر»، مجله معارف عقلی، سال هفتم، ش25، ص7-42.
2. حائری، سید کاظم، 1428، مباحث الأصول، قم، انتشارات دارالبشیر.
3. حبالله، حیدر، 1421، «معالم الابداع الأصولی عند الشهید الصدر»، مجله فقه اهلالبیت(ع)، سال پنجم، ش20، ص229-276.
4. خسروپناه، عبدالحسین، 1383، «منطق استقرا از دیدگاه شهید صدر»، مجله ذهن معرفتشناسان، سال پنجم، ش18، ص29-57.
5. خیراللهی، محمدعلی، 1386، «روش کشف احکام از طریق استقراء»، مجله فقه و مبانی حقوق، سال سوم، ش9، ص59-72.
6. رحیمیان، سعید، 1374، «شیوه اکتشاف ملاک و نقش آن در تغییر احکام»، مجله نقد و نظر، سال دوم، ش5، ص182-205.
7. سروش، عبدالکریم، 1373، تفرج صنع، چاپ سوم، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط.
8. صدر، سید محمدباقر، 1382، اقتصادنا، چاپ دوم، قم، بوستان کتاب قم.
9. ، 1386، «الفهم الاجتماعی للنص فی فقه الامام الصادق(ع)»، فصلنامه ثقافه التقریب، سال دوم، ش4، ص85-95.
10. ، 1402، الاسس المنطقیه للأستقراء، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
11. ، 1417، بحوث حول المهدی(ع)، چاپ اول، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.
12. ، 1421الف، المدرسة القرآنیة، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.
13. ، 1421ب، المعالم الجدیدة للأصول، چاپ اول، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.
14. ، 1424، المرسل الرسول الرساله، قم، دارالکتاب الاسلامی.
15. ، 1432، دروس فی علم الأصول، چاپ پنجم، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
16. ، بیتا، مبانی منطقی استقرا، تهران، نشر اسلامی.
17. موسوی، سید علی عباس، 1424، «الأستقراء الفقهی و دورهًْ فی عملیهًْ الأجتهاد»، مجله فقه اهلالبیت(ع)، سال هشتم، ش29، ص129-154.
18. موسوی، سید محمدصادق، 1382، «سازوکار گذر از استقرا به نظریه در مسئله معذوریت جاهل»، مجله رهنمون، سال اول، ش3، ص7-32.
19. هادوی تهرانی، مهدی، 1370، «معضل استقرا از نگاه شهید صدر»، کیهان اندیشه، سال ششم، ش36، ص130-147.
20. هاشمی، سید محمود، 1405، بحوث فی علم الأصول، چاپ سوم، قم، انتشارات مجمع العلمی للشهید الصدر.
