نویسنده: دکتر احمد احمدی
آدمیان براى تفهیم مقاصد خویش به یکدیگر، علائم گوناگونى وضع کرده‌اند[۱] که یکی از آن‌ها کتابت به معناى عام و دیگرى زبان است. کسى که تصورى از اشیای واقعى یا از ساخته‌هاى ذهنى خویش و یا مفهومى از مفاهیم انتزاعى از قبیل جنس و فصل و کلى و عدم در ذهن دارد، می‌کوشد تا با استفاده از علائمى، دیگران را از آن‌ها و از مدلول و ما به ازای آن‌ها آگاه سازد تا آن‌ها هم مانند همان تصورات و مفاهیمى که در ذهن اوست بسازند و مانند او از مدلول آن‌ها آگاه گردند.
نگارنده در مقالات «ادراک حسى و رابطه آن با کلیت و استقراء»، [۲] «ضرورت»،[۳] «علم تصور است یا تصدیق»[۴] به تفصیل نشان داده است که علم در واقع همان تصور است و تصدیق، تنها ابزارى است براى این‌که متکلم، مخاطب واقعى یا مفروض خویش را وا دارد تا تصور یا مفهومى، همانند آن‌چه در ذهن خود اوست بسازد و به مدلول و ما به ازای آن‌ها آگاه شود، وگرنه خود متکلم با تصدیق معرفت تازه‌ای به دست نمی‌آورد و تصدیق براى خود او، تنها «توتولژى» یا تکرر معلوم و همان‌گویى است.
ساختار واقعى کلام
ساختار طبیعى و به هنجار سخن گفتن این است که: متکلم تصورى یا مفهومى در ذهن دارد. این مفهوم، از آن حیث که مفهوم است، بسیط است؛ زیرا که علم است و علم بسیط است. اما ذهن همین تصور بسیط را که مثلاً از سیب سرخ به دست آورده با تصور دیگرى که از دانه انگور یا از سیب سرخ کم‌رنگ گرفته مقایسه می‌کند و میان دو تصور وجه مشابهت و اشتراک یا تمایز و افتراق می‌یابد، سپس در آن‌جا که تمایز و افتراق می‌یابد تصور اولى را موضوع قرار می‌دهد و تمایز و مغایرت آن را با دانه انگور از خود همان موضوع، انتزاع و بر آن حمل می‌کند و می‌گوید سیب سرخ غیر از انگور است و در آن‌جا که مشابهت می‌بیند با مقایسه دو تصور و این‌که یکى بزرگ‌تر یا کوچک‌تر و شدیدتر یا ضعیف‌تر از دیگرى است، مفهوم بزرگ‌تر، کوچک‌تر، شدیدتر، ضعیف‌تر و مانند این‌ها را از همان موضوع به دست می‌آورد و بر همان هم، حمل می‌کند.
در واقع متکلم موضوع را که همان تصور است با تصورهاى دیگر مقایسه می‌کند و در این مقایسه و سنجش و تحلیل، تصور مزبور را به موضوع و خصوصیات و اوصاف موضوع تحلیل می‌کند و با این کار نوعى دوگانگى در ذهن پدید می‌آید که زمینه نسبت دادن و حمل اوصاف بر موصوف یا محمول بر موضوع است و از این‌جا هم سبب ضرورى بودن برخى قضایا (دست کم قضایاى صادقه) روشن می‌شود؛ زیرا رابطه محمول با موضوع در واقع رابطه صفت با موصوف است و پیداست که این رابطه، رابطه‌ای ضرورى است و بر اساس تحلیل یاد شده، متکلم هم این رابطه را به همین صورت می‌یابد؛ یعنى براى او ضرورى است،[۵] هر چند واداشتن مخاطب به دریافت این رابطه و این یافت، اندکی دشوار است.
بر اساس آن‌چه به اجمال گفته شد -و تفصیل آن را باید در مقالات یاد شده دید- ساختار کلام اساساً و در بن و بنیاد ساختارى موضوع- محمولى است و حکم و تصدیق بر اساس همین نسبت محمول به موضوع انجا‌م می‌گیرد. اما این محمول گاهى مطلق، یعنى بدون قید و شرط است، چنان‌که می‌گوییم: «قلم ممتد است» گاهى هم قید دارد، بدون اشاره به گذشته و آینده، مانند: «قلم می‌نویسد وقتى جوهر داشته باشد» یا «زمین مرطوب می‌شود وقتى باران ببارد». گاهى هم قید صریحاً مربوط به آینده است مانند: «من با شما دیدار خواهم کرد، اگر[۶] یا در صورتی که برادرم بیاید» و گاه مربوط به گذشته است مانند: «شما در امتحان موفق می‌شدید اگر یا در صورتى که کوشش کرده بودید».
چنان‌که می‌بینیم در ساختار واقعى و به هنجار کلام، محمول با قید حالت یا زمان یا مکان، روی هم رفته محمول موضوع است و واقعاً هم باید چنین باشد؛ زیرا چنین نیست که محمول همواره مطلق و بدون قید بر موضوع حمل شود، بلکه چنان‌که گفتیم، محمول غالباً مقرون به قید حالت، زمان و مکان است. اما این‌که ترتیب قرار گرفتن این قید در جمله‌بندى عادى و قضیه‌سازى متداول و در قالب ابزار منطقى چگونه است بحث دیگرى است که ربطى به ساختار اصلى کلام ندارد، ساختار اصلى همان ترکیب موضوع – محمولى است و قید محمول هم با محمول روی هم یک چیز است، اما در قضایاى شرطى آن قید در قالب مقدم در آغاز می‌آید بى‌آن‌که در لبّ و واقع تفاوتى پدید آید.
ابن سینا در بحث قیاس می‌گوید:
«جمیع القضایا المتصله بل المنفصله فانّها یمکن ان تردّ الى الحملیات وخصوصاً المتصل المشترک الجزئین فی جزء وذلک مثل قولک: «اذا وقع خط على خطین فتصیر الزاویتان اللتان فی جهه واحده کذا، فان الخطین متوازیان» فان هذا فی قوه حملیّه، مثل قولک: «کل خطین یقع علیهما خط وقوعاً کذا، فانهما متوازیان»؛ [۷]همه قضایاى شرطیه متصله، بلکه شرطیه منفصله را می‌توان به قضایاى حملى باز گرداند، مخصوصاً متصله‌ای که دو جزء آن در یک جزء مشترک باشد، چنان‌که گویى: «هرگاه خطى دو خط را قطع کند و دو زاویه‌ای که در یک جهت باشند فلان حالت را پیدا کنند، آن دو خط موازی‌اند»؛ زیرا که این به منزله این قضیه حملیه است که: «هر دو خطى که یک خط آن‌ها را با فلان حالت قطع کند، موازی‌اند».
اما حقیقت آن است که این امکان ارجاع قضایاى شرطى به حملى یک امر گزاف و دل‌بخواهى نیست، بلکه بر همان اساس استوار موضوع ـ محمولى مبتنى است.
امکانى که در سخن ابن سینا است امکان عملى است، یعنى می‌توانى شرطى را به حملى بازگردانى نه این‌که در واقع هم، دو ترکیب و دو قالب داشته باشیم، ترکیب حقیقى و اصلى همان ترکیب موضوع – محمولى یا قضیه حملیه است و شرطیه حالتى و فرعى از حملیه است.
شاید ابن سینا هم به پیروى از ارسطو، اساساً چندان جایگاهى براى قضایاى شرطى قائل نیست. «راس لى» می‌گوید: ارسطو با قضیه شرطى و انفصالى به عنوان گونه‌هایى متمایز از قضیه حملى برخورد نمی‌کند. او در واقع میان گزاره‌هاى بسیط و مرکب فرق می‌گذارد، اما مرادش از مرکب گزاره‌هایى است از نوع «الف، ب و ج»، الف، ب و ج است یا «الف، ب، ج و د است»… ارسطو هیچ نظریه‌ای در باب قیاس شرطى، به عنوان نوعى (در مقابل و) قرین قیاس حملى ندارد». [۸]
ماهیت قضایاى شرطى لزومى
گفتیم که اصل در کلام ساختار موضوع ـ محمولى است که گاه مطلق است و گاه مقید و در قضیه شرطیه شرط هم قیدى است که در قالب مقدم می‌آید و برخلاف شرطیه اتفاقیه با محمول ارتباط واقعى دارد. متکلم هم به این ارتباط واقف است. این پیوند منحصر به پیوند علّى ـ معلولى نیست، بلکه اعم از آن است. صاحب شرح مطالع بر اساس گفته ابن سینا می‌گوید: «ان کان بین طرفیها علاقه بسببها یقتضی المقدم لزوم التالی فهی لزومیّه مثل ان یکون المقدم علّه للتالی او معلوله او لعلته او مضایغاً له غیر ذلک؛ اگر میان دو طرف قضیه شرطیه پیوندى باشد که به سبب آن، مقدم مقتضى لزوم تالى باشد، قضیه لزومى است مانند این‌که مقدم علت تالى یا معلول تالى یا معلول علت تالى یا با تالى متضایف باشد و جز این‌ها».
بنابراین وقتى می‌گوییم:
الف: اگر باران ببارد گیاه می‌روید (رابطه علّى).
ب: اگر محمود پسر عموى مسعود باشد، مسعود هم پسر عموى محمود است (پیوند تضایف).
ج: اگر برادرت را دیدى سلام مرا به او برسان (رابطه هم‌زمانى).
د:اگر هم‌سفرم نیاید به سفر نمی‌روم (پیوند علّى- معلولى به معناى عدم العله علّه لعدم المعلول، که معنایى مجازى است، یا پیوند هم‌زمانى).
در همه این مثال‌ها لفظ «اگر» در فارسى، «ان» در عربى، «if» در انگلیسى، «wenn» در آلمانى… در لبّ و واقع همان قید حالت یا زمان است. البته بو على می‌گوید:
چنین می‌نماید که لفظ «ان» (=اگر) در دلالت بر ملازمه (و پیوند لزومى) سخت نیرومند است و «متى» (= هرگاه) در این زمینه، ضعیف و «اذا» (= وقتى) همچون متوسط است و لفظ «اذا کان کذا کان کذا» (= وقتى چنین باشد چنان می‌شود) دلالت قطعى بر لزوم ندارد. واژه «کلّما» هم دلالت بر ملازمه ندارد. لفظ «لمّا» در «لمّا کان کذا کان کذا» براى هر دو امر صالح است و دلالت ضرورى بر هیچ‌کدام ندارد.[۹]
اما اولاً: این تفاوت‌ها اگر هم درست باشد، در زبان عربی است که الفاظ یاد شده از آن نقل شده است. ثانیاً: به اصل ادعاى ما که مقدم قید تالى است (خواه ملازمه میان آن‌ها شدید باشد و خواه ضعیف) خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ زیرا معناى واقعى جمله «الف» این است که: گیاه (موضوع) می‌روید در صورت یا پس از بارش باران (تمام فعل با قید، محمول)، معناى قضیه «ب» چنین است: مسعود پسر عموى محمود است در موقعیت یا حالتى که محمود پسر عموى مسعود باشد، مفاد جمله «ج» این است: سلام مرا به برادرت برسان وقتى او را دیدى و معناى قضیه «د» چنین است: من به سفر نمی‌روم در صورتى که یا وقتى هم‌سفرم نیاید.
از آن‌چه گفته شد این مطلب به دست آمد که اولاً: ساختار جمله شرطى از آن حیث که ساختار است نشان دهنده علیت مقدم براى تالى نیست، بلکه فقط مبین نوعى تلازم و پیوستگى است که دیدیم اعم است از تلازم علّى- معمولى و سایر ملازمات. در واقع ماده و محتواى قضیه شرطیه است که نوع تلازم را در قالب ساختار آن نشان می‌دهد نه این‌که خود ساختار به خودى خود دلالت بر علیت داشته باشد. [۱۰]
ثانیاً: با بازگشت واقعى شرطى به حملى، جهات ضرورت و امکان و امتناع که در قضایاى حملى می‌آید، به همان صورت در قضایاى شرطى هم می‌آید. پس اگر در قضیه شرطى، محمول با قید زمان یا حالت روی‌هم برگرفته از موضوع باشند رابطه، مانند قضیه حملى، رابطه ضرورت خواهد بود. براى نمونه، وقتى می‌گوییم:«اگر یا هرگاه یا وقتى یا در صورتى که همه عوامل روشن شدن این موتور فراهم باشد بالضروره روشن خواهد شد»، چنان است که گفته باشیم: «این موتور، بالضروره در زمان فراهم بودن همه عواملِ روشن شدنش روشن خواهد شد» که جهت، ضرورت است و هرگاه بگوییم: «اگر یا هرگاه یا در صورتى که ابرها متراکم شوند بالامکان باران خواهد بارید» در واقع بدین معنى است که: «باران در زمان متراکم شدن ابرها خواهد بارید، بالامکان.» و وقتى بگوییم «اگر، وقتى، در صورتى که، خورشید بر آید شب موجود خواهد بود بالامتناع.» در حقیقت به این معناست که: «شب موجود است در زمان برآمدن خورشید بالامتناع». در واقع -چنان‌که قبلاً گفته شد- ملازمه میان مقدم و تالى تابع ملازمه‌ای است که میان محمول مقید به قید حالت یا زمان، با موضوع برقرار است و چون در آن‌جا جهات سه یگانه برقرار است در این‌جا هم برقرار است.
البته این دیدگاه بر اساس قید بودن مقدم براى تالى است، اما بر پایه نظریه متداول در باب شرطیات، آرا، یکنواخت نیست. خواجه در اساس الاقتباس می‌گوید:
بیشتر منطقیان، ماده و جهت را در شرطیات اعتبار نکرده‌اند و کسانى که اعتبار کرده‌اند گفته‌اند که آن اعتبار به متصلات، خاص است چه اتصال تالى به مقدم در متصله شبیه است به حمل محمول بر موضوع در حملى؛ چه به حسب امتیاز اجزای قضیه از یکدیگر و چه به حسب شایستگى اعتبار خصوص و عموم در اجزا و چه به حسب اشتمال تعلق یکى به دیگری، بر انواع نسب مختلف در ایجاب و سلب. [۱۱]
واما الشرطیات فلیس لها دون اللزوم و الاتفاق و اقسام العناد جهات یفید اعتبارها.
علامه در شرح آن می‌گوید:
در قضایاى شرطى، نسبت اجزا، از یکى از جهات یاد شده (ضرورت، امکان و امتناع) خالى نیست، اما چندان فایده قابل اعتنایى ندارد از این رو به بحث از آن‌ها نپرداخته‌اند. آرى وقتى ناچار شدند ضرورت و امکان و اطلاق را در آن‌ها لحاظ کنند، لزوم و عناد را شبیه ضرورت، و اتفاق را همانند امکان و صرف اتصال و انفصال را مشابه اطلاق لحاظ کردند.[۱۲]
ملاحظه می‌کنیم که آرا در این زمینه مشوش است، اما بر اساس آن دیدگاه نخست، اتصاف شرطیات به جهات، همانند حملیات موجهه، امرى به هنجار و سامان‌مند خواهد بود.
ثالثاً: گرچه در هر قضیه شرطیه‌ای به ظاهر دو قضیه داریم، اما در واقع یک قضیه بیش نیست؛ زیرا قضیه مقدم به تأویل مصدر می‌رود و به صورت مضاف الیه قید در می‌آید و با قضیه تالى یک‌جا یک قضیه حملیه به شمار می‌رود. در شرح مطالع آمده است:
بدان که مقدم از آن حیث که مقدم است فقط بر وضع دلالت دارد و تالى هم تنها بر ارتباط و صادق یا کاذب بودن در هیچ‌کدام از این دو، نیست؛ زیرا (ترکیب) شرط و جزا، آن‌ها را از دو قضیه بودن دگرگون ساخته و دیگر (دو قضیه نیستند) چه رسد به صدق و کذب. آرى از بیرون که به آن‌ها بنگریم یا هر دو صادق‌اند یا هر دو کاذب‌اند یا یکى صادق است و دیگرى کاذب.[۱۳]
ماهیت قضایاى اتفاقى
آیا وقتى کسى محمولى را بر موضوعى حمل می‌کند می‌تواند یک قید گزافى و بدون ارتباط با محمول همراه آن بیاورد و مثلاً بگوید: عدد هشت زوج است وقتى که (یا اگر) رقم سیزده عدد اول باشد؟ یا بگوید: اسب در صورتى یا وقتى شیهه می‌کشد که انسان عاقل باشد، یا من می‌نویسم اگر (=درصورتى که) موى سر فلانى کوتاه باشد، یا ماهى در آب شنا می‌کند وقتى (=اگر) کره زحل سنگ داشته باشد، یا …؟ حال اگر همین قضایا را در قالب شرطى در آوریم چنین می‌شود:
اگر رقم سیزده عدد اول باشد، عدد هشت زوج است.
اگر انسان عاقل باشد، اسب شیهه می‌کشد.
اگر موى سر فلانى کوتاه باشد، من می‌نویسم.
اگر کره زحل سنگ داشته باشد، ماهى در آب شنا می‌کند.
پیدا است که این قیود یا مقدم‌ها در این قضایا بى‌مورد و گزافى است و متکلم عاقل و آگاه و به هنجار هم، چنین قیود و مقدم‌هایى در کلام نمی‌آورد و اساساً قضیه اتفاقى نمی‌سازد؛ زیرا بى‌معنا و بى‌محتواست. آرى اگر کسى آن‌چنان به همبستگى کائنات و ارتباط مستحکم آن‌ها به یکدیگر آگاه باشد که رابطه نوشتن خویش با کوتاهى موى سر فلانى را دقیق دریابد، کلامش وراى عقل عرفى و به اصطلاح طورى وراى طور عقل متعارف خواهد بود و باید براى صدق و صحت سخنش هم دلیل آورد.
برخى گفته‌اند: همین که دو چیز هر دو هستند و به اصطلاح معیت در وجود دارند براى قبول پیوند میان قضایاى اتفاقى کافى است. اما این گفته هم ناصواب است؛ زیرا عقل عرفى صرف موجود بودن دو چیز را دلیل ارتباط واقعى آن‌ها نمی‌داند و به همین جهت هم، چنان‌که اشاره شد در کلام متداول نمی‌آید. آرى اگر کسى هم‌زمانى دو حادثه را در نظر داشته باشد می‌تواند مقدم و تالى قضیه اتفاقیه را هم به هم مرتبط سازد و در آن صورت، دیگر قضیه اتفاقى نخواهد بود، بلکه لزومیه است.
در شرح مطالع می‌خوانیم:
اگر بگویى میان قضایاى اتفاقى هم رابطه وجود دارد، زیرا معیت در وجود امرى است ممکن، و ناچار باید علتى داشته باشد می‌گویم: آرى، چنین است، اما در قضایاى شرطى لزومى، متکلم به رابطه وقوف و آگاهى دارد، حتى عقل وقتى مقدم را لحاظ می‌کند حکم می‌کند که انفکاک تالى از آن، ممتنع است به بداهت یا به لحاظ نظرى، به خلاف قضایاى اتفاقى که رابطه میان مقدم و تالى در آن‌ها نامعلوم است اگر چه در نفس‌الامر ضرورى باشد؛ زیرا در قضیه «ان کان الانسان ناطقاً فالحمار ناهق» میان ناطق بودن انسان و ناهق بودن حمار رابطه ضرورى وجود ندارد، بلکه عقل پس از تأمل، جدایى آن‌ها را از یکدیگر روا می‌داند.
البته این نبودن رابطه ضرورى به این معنا نیست که رابطه امکانى در حوزه عقل عرفى وجود دارد؛ چرا که اگر چنان رابطه‌ای وجود داشت، قضیه، دیگر اتفاقى نبود، بلکه در شمار قضایاى شرطى لزومى بود؛ زیرا چنان‌که گذشت در شرطی‌هاى لزومى هم جهات ضرورت و امکان و امتناع وجود دارد.
بازگشت منفصله به حملیه
در مورد این‌که آیا قضایاى منفصله به حملیه بازگشت دارد، باید دید معناى واقعى این قضایا چیست؟ مثلاً در منفصله حقیقیه وقتى می‌گوییم: عدد یا قسمت‌پذیر است یا قسمت‌ناپذیر، مراد مطلق عدد است یا عدد معین یا عدد نامعین؟ اگر مطلق عدد مراد باشد، مطلق عدد شامل اعداد قسمت‌پذیر و قسمت ناپذیر هر دو است نه این که یا این باشد یا آن، پس معناى منفصله مزبور یا این است که مطلق عدد منقسم می‌شود به قسمت‌پذیر و قسمت‌ناپذیر، که محمول «منقسم می‌شود» است نه «یا قسمت‌پذیر یا قسمت‌ناپذیر» و یا مراد این است: مطلق عدد، برخى از آن قسمت‌پذیر است و بخشى از آن قسمت‌ناپذیر، و به تعبیر ساده‌تر بخشى از مطلق عدد قسمت‌پذیر است و بخشى قسمت‌ناپذیر است و این، دیگر منفصله حقیقیه نیست، بلکه در واقع همان قضیه حملیه است که به صورت… یا …. یا، بیان شده است.
و اگر مراد عدد معین باشد، عدد معین فقط یکى از دو شق می‌تواند باشد، یعنى عدد معین پنج، فقط قسمت‌ناپذیر و عدد معین هشت فقط قسمت‌پذیر است و در مورد هیچ‌کدام نمی‌توان با تردید سخن گفت و اگر مراد عدد نامعین و نامعلوم باشد، تردید به معرفت گوینده برمی‌گردد نه به عدد و این در جایى است که مثلاً عددى نوشته شده باشد و نتوانیم تشخیص دهیم که ٢١ است تا قسمت‌پذیر باشد یا ٣١ است تا قسمت‌ناپذیر باشد، در این‌جا می‌گوییم آن عدد (نامعین یا ناشناخته) یا قسمت‌پذیر است یا قسمت‌ناپذیر، یعنى من نمی‌دانم کدام‌یک است یا «من احتمال می‌دهم این باشد یا آن». در این‌جا تردید به طرفین احتمال من بر می‌گردد نه به عدد واقعى، چرا که عدد واقعى اگر ٢١ باشد قسمت‌پذیر است و اگر ٣١ باشد قسمت‌ناپذیر است.
در منفصله مانعهالجمع هم تردید به احتمال متکلم باز می‌گردد؛ چراکه وقتى می‌گوییم: این کتاب یا کتاب حساب است یا کتاب هندسه (و ممکن است هیچ‌کدام از این دو، نباشد بلکه تاریخ باشد) در متن واقع، کتاب فقط یکى از اطراف تردید است و این نامعلوم و نامعین بودن آن (مثل عدد نامعین و نامعلوم در مثال منفصله حقیقیه) سبب شده است که متکلم به تردید بیفتد و احتمال بدهد این است یا آن، یا آن… هم‌چنین است در منفصله مانعهالخلو مانند پرویز یا در دریا است یا غرق نشده است (که ممکن است در دریا غرق نشده هم باشد) اما از دو طرف تردید خالى نیست که این هم در واقع به تردید و در نتیجه به احتمال متکلم باز می‌گردد و گرنه پرویز در متن واقع، یا در دریا است یا غرق نشده و یا هر دو وصف را دارد، پس این تردید و احتمال از متکلم است، مثل همه قضایاى حملى و تردیدآمیز دیگر…
بنابر آن‌چه گفته شد همه قضایاى منفصله (حقیقیه، مانعهالجمع و مانعهالخلو) در واقع و در ساختار و ذات، سراسر حملى است و حملى بودن این‌ها از حملى بودن قضایاى شرطیه (اتفاقیه و لزومیه) روشن‌تر است.
چرا شرطیه به جاى حملیه؟
اکنون جاى این پرسش بسیار مهم باقى است که اگر همه قضایا در ساخت و بافت، حملى است و همه شرطیات خواه متصله و خواه منفصله به حملیات باز می‌گردند پس اساساً چرا علاوه بر قضیه حملیه، از قضیه شرطیه هم استفاده شده و حتى در منطق جدید، محور اصلى، قضایاى شرطیه است؟
جواب
منطق فقط ابزار تنظیم و بیان ما فى الضمیر یا صورت‌هاى ذهنى است در قالب‌هاى خاص و به هیچ وجه نباید آن را با بحث شناخت یا معرفت‌شناسى در هم آمیخت. قالب دادن و نظام بخشیدن به اندیشه در هر قالب و فرم و صورتى که باشد، غیر از خود اندیشه است، در آوردن فکر در قالبى خاص براى فهم روابط اجزای فکر با یکدیگر و انتقال از یک جزء (مثلاً صغرا) به جزء دیگر، (مثلاً حد وسط یا کبرا) با اصل فکر متفاوت است. این نظام یا قالب، ابزار، وسیله و به اصطلاح، آلتى است قانونى که مراعات آن، ذهن را از خطا در تفکر باز می‌دارد و ربطى به ذات و ماهیت و گوهر تفکر ندارد.
منطق همانند ترازو و پیمانه است و پیمانه و ترازو ابزار سنجیدن و پیمانه زدن چیزى است، اما خود آن چیز نیست. مواد و مصالح اصلى این پیمانه، قضایا است، خواه قضایاى حملیه و خواه قضایاى شرطیه و استفاده از قضایاى شرطى براى این است که مردم قید قضیه حملیه را که در اصطلاح شرط می‌نامند به خاطر تأکید یا به جهت احساس رابطه علّى- معلولى غالباً در آغاز قضیه می‌آورند، البته بسیارى از اوقات هم در پایان قضیه می‌آورند. از باب نمونه غالباً گفته می‌شود: «اگر، یا وقتى مسعود پسر عموى محمود باشد، محمود هم پسر عموى مسعود است» که حرف شرط یا قید، در آغاز قضیه آمده است، اما فراوان هم گفته می‌شود: «محمود پسر عموى مسعود است، اگر – یا وقتى- مسعود پسر عموى محمود باشد» که قید یا شرط در پایان قضیه آمده است. یا در قرآن کریم غالباً قید «لَوْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» یا «إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» در پایان آیات می‌آید. یا گفته می‌شود: «زمین مرطوب می‌شود وقتى – یا اگر- باران بیاید». یا «به موقع به مقصد خواهیم رسید،اگر هواپیما تأخیر نکند» یا «پیغام مرا به برادرم برسان، اگر نرفته باشد»… .
بنابراین – چنان‌که گفته شد – قضایاى شرطى به هر حال، در لبّ و واقع، همان حملیات‌اند که قید آن‌ها به صورت تالى در آمده است.
[۱]. بسیارى از حیوانات هم براى ارتباط با یکدیگر علائمى و در واقع زبانى دارند.
[۲]. ارائه شده در کنگره صدر المتألهین (ره) و منتشر شده در خردنامه صدرا (ش ١۶).
[۳]. این مقاله در آخرین شماره مجله گروه فلسفه دانشگاه تهران چاپ شده است.
[۴]. این مقاله در آخرین شماره مجله گروه علوم انسانى دانشگاه اصفهان چاپ شده است.
[۵]. با تعمق در آن‌چه گفته شد و با توجه به این‌که از هر تجربه‌اى تصورى به دست مى‌آید و تنها همان تصور است که با تحلیل، به موضوع و محمول تفکیک مى‌شود، تقسیمات چهارگانه کانت از قضایا (تحلیلى پیش از تجربه، تحلیلى بعد از تجربه، ترکیبى پیش از تجربه و ترکیبى بعد از تجربه) به کلى به هم مى‌خورد و همه قضایا تحلیلى بعد از تجربه خواهند بود؛ همان قسمتى که کانت آن را باطل مى‌دانست!
[۶]. من معتقدم معناى «اگر» چیزى جز قید حالت یا زمان مفروض نیست. در صفحات آینده هم اندکى بحث خواهد شد.
[۷]. منطق شفا، کتاب قیاس، ص ٢۵۶.
١. Aristotle by sir David ross. p٣١.٣٢ and ٣۶.
[۹]. منطق شفا،کتاب قیاس (چاپ مصر)، ص ٢٣۵.
[۱۰]. کانت با مقدمات بسیار پیچیده و غالباً هم مخدوش، علیت را از مقوله شرطیه بیرون مى‌آورد. آن‌چه در این مقاله آمده است درست نقطه مقابل نظر کانت و از بن و بنیاد با آن در تقابل و تعارض است. به علاوه کانت میان شرطیه لزومیه و اتفاقیه هم فرق نمى‌گذارد.
[۱۱]. اساس الاقتباس (چاپ دانشگاه تهران)، ص ١٧۶ – ١٧٧.
[۱۲]. الجوهرالنضید (قم،چاپ بیدار)، ص ٧١- ٧٢.
[۱۳]. شرح مطالع (چاپ سنگى رحلى).
