چکیده: مقاله حاضر به بررسی ماهیت و روش «موضوعشناسی» در «فقه نظامساز» با تأکید بر دیدگاه شهید صدر (بهعنوان آغازگر این گفتمان) میپردازد. موضوعشناسی از ضروریات گفتمانهای فقهی معاصر و ناظر به مسائل روز و حکومت اسلامی است که در فقه سنتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. گفتمان فقه حکومتی، موضوعشناسی فقهی را بهعنوان عنصری بنیادین مطرح کرده و بالطبع فقه نظامساز نیز به آن اهتمام ویژه دارد. در این پژوهش پس از تبیین موضوعشناسی در کلانفقه نظامساز، لوازم ورود مجتهدانه شهید صدر (ره) به موضوعشناسی بررسی میشود؛ این مهم از گذرگاه تبیین نگرش ایشان نسبت به شناخت توسط علوم جدیده، ابداع مکتب منطق ذاتی برای جبران کاستیهای علوم جدید و منطق استقرا، و در نهایت شناخت از پایگاه اجتهادی در قالب «تفسیر موضوعی» و «فقهالنظریه» توضیح داده شده است.
نویسنده: عبدالحسین مشکانی سبزواری
منبع: فقه نظامساز، زمستان 1401، شماره4، ص 7تا32.
مقدمه
تولید ادبیات دانشی، شاید اولین افزونهای باشد که فعالیت تمامیاندیشهوران حوزه «فقه فرافردی» به همراه داشته است. این ادبیات شامل مباحثی پیرامون لزوم و بایستگی ورود فقه در ساحتهای فرافردی زندگی انسان بهخصوص عرصه نظامات اجتماعی و حکومت میشود کهاندیشهورزیها و نگاشتههای فراوانی را به خود معطوف داشته است. تلاش در جهت اثبات کارآمدی فقه جهت نظامسازی و اداره حکومت اسلامی و بهرهوری از آن در برخی ساحتهای حاکمیتی و حتی تمدنی نیز در همین راستا قابل تفسیر است. همچنین کوشش در جهت نامگذاری این پدیده و نیز ایجاد پرونده پشتیبان کلامی و تاریخی برای این نگرشها و عناوین را میتوان نشانه خوبی برای شکلگیری ادبیات فقه فرافردی در سطح کلان و تمدنی آن دانست. فقه حکومتی، فقه نظامساز، فقه اجتماعی و بالاخره فقه تمدنی عناوینی هستند که در این ادبیات شکل گرفتهاند. همچنین تعیین گستره و مؤلفههای تمایزبخش این فقه با فقه فردی را میتوان بهعنوان گامهای ادبیات نظری این علم تلقی کرد. «نظامسازی»، «اداره جامعه»، «همه شؤون حیات فردی و اجتماعی»، «تکامل نظامات اجتماعی» و «تمدنسازی» مؤلفههایی هستند که این خوانش از فقه، خود را متکفل آنها میداند. بنابر این سخن، در طول تاریخ براساس زمینههای معرفتی و سیاسی اجتماعی، رقیقههایی از حقیقت جامع و تمدنی فقه نمود پیدا کرده است. بررسی تاریخ فقه نشان میدهد که در روزگاری که تقیه تام حاکم بوده، حتی به استنباط احکام فردی نیز پرداخته نشده است. با فراهم آمدن زمینهها، این بخش سامانیافته و فراهم شدن زمینههای بیشتر فقه فرافردی در سطح خرد مانند روابط بین مؤمنین فعال شده است. در تکونی دیگر، فقه درگیر مسائل فرافردی کلان و نظامات شده است و اینک که زمینه تاریخی، سیاسی اجتماعی، معرفتی و… فراهم آمده در سطح حکومتی، تمدنی و توسعهای خود در پی سامان دادن مؤلفههای فقهی تمدن است.
فقه حکومتی در این زمان با ورود در مبانی و مبادی خود از یکسو فعال شده و از سوی دیگر در حیطه «منطق فهم و اصول فقهی» خود گامهایی را برداشته است. در تکون این علم، نیاز به تکمیل این مبادی و مبانی، مباحث اصول فقهی و نیز مباحث فلسفه علمی مانند موضوعشناسی بهشدت لازم و ضروری به نظر میرسد. موضوعشناسی که جزء مقدمی استنباط احکام است شاید از مهمترین وجوه و حیثیاتی باشد که تکون در آن میتواند بسیاری از مرزهای این دانش را جابهجا نماید. علیرغم ادبیات فربه در بحث موضوعشناسی، مرجع شناخت موضوع و… اما غنای آن یارای حل مسائل موضوعشناسانه در موضوعات پیچیده کنونی را ندارد. با این نگره ورود در موضوعشناسی را میتوان نقطه صفر دانش موضوعشناسی پدیدههای پیچیده کنونی در فقه دانست. توجه به این نکته مهم است که غموض در موضوعات، مدعیان شناخت این موضوعات و میزان حجیت این شناختها، رهزنیهای مصداقی فراوان، اتکا و اتکال به متخصصین علوم روز و… بهجای گشودن پیچیدگیها بر درهمتنیدگی آنها افزوده است. از اینرو، تلاش میشود در سلسله مباحثی به این پیچیدگیها توجه نموده و تنها بخشی از ادبیات شناخت موضوعات پیچیده اجتماعی را تقویت نمود.
در این مقاله با توجه به نگرشی که شهید صدر به پدیدههای اجتماعی داشته، نگرش و ملاحظات ایشان نسبت به شناخت آنها در فقه نظامساز بررسی اجمالی خواهد شد.
1. ادبیات نظری
1.1. فقه و فقه نظامساز
سخن در باب فقه فرافردی فراوان است. اصطلاحاتی از قبیل فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقه نظامساز، فقه تمدنی، فقه سیاسی و… با تعاریف کم و بیش متفاوت و گستره دلالت گوناگون در راستای غنای ادبیات فقه فرافردی تولید شدهاند. همچنین درباره فقه نظامساز یا فقه نظامات اجتماعی تعاریف کم و بیش متفاوتی ارائه شده است؛ اما فقه نظامساز از نظر پیشینه بیشتر به شهید صدر منتسب شده است. وی که با عناوینی چون تولید مکتب یا مذهب سخن گفته، جایگاه فقه در این تولیدگری دانش را نیز معین ساخته است.اندیشهوران و شاگردان وی نگره وی به فقه را با اصطلاحاتی چون فقه نظامساز یا فقه نظامات تطبیق دادهاند. با نگاه به مطالبی که وی درباره گستره فقه و آسیبشناسی آن از یکسوی داشته و همچنین بهرهوری او از اصطلاحاتی چون منطقهالفراغ، فقهالنظریه، فهم اجتماعی نص و… میتوان نگره وی نسبت به فقه و فراروی آن از حوزه فردی را در سهگانه فقه موضوعات، فقهساز و فقه سرپرستی توضیح داد. هرچند برخیاندیشهوران، این سهگانه را ذیل فقه حکومتی بازتعریف نمودهاند؛ اما به نظر میرسد با تعریفی که از فقه موضوعات ارائه شده است، اطلاق فقه حکومتی بر آن تحافت زیادی در برخواهد داشت.
بر این اساس، سطوح تاریخی فقاهت و اجتهاد را میتوان در بسامدهایی مبتنی بر زمینههای تاریخی، اجتماعی و سیاسی نظارهگر بود. سطح اول که برخی آن را فقه موضوعات نام نهادهاند و غالبا بر فقه سنتی نیز تطبیق داده میشود، موضوع حکم را به گونهای فردی و خرد مورد مطالعه قرار میدهد. در این نگره حتی موضوعات کلان نیز به موضوعات خرد تبدیل شده و احکام تکتک موضوعات استنباط میگردد؛ بهعنوان نمونه، پدیدهای به نام بانک به خرد معاملات آن تجزیه شده و موضوعات مختلفی بهدست میآید. مجتهد براساس تشخیص تکلیف مکلف، احکام موضوعات خرد شده را بدون در نظر گرفتن احکام مناسبات و روابطی که بین این موضوعات خرد وجود داشته و موضوع کلانی به نام بانک را تولید کرده، استنباط مینماید. البته این رویکرد فقط در موضوعات خرد ورود پیدا نمیکند؛ بلکه با داعیه فقه فرافردی یا حکومتی نسبت به استنباط موضوعات کلان نیز ورود پیدا کرده و با همین روش احکام را استنباط مینماید؛ به عبارت روشنتر، در فقه موضوعات، فقیه، موضوع را به عناوین متعدد تجزیه و ذیل یک باب فقهی جای میدهد. با این روش و شیوه است که همه نظامات عینی موجود برآمده از نظامات غربی، در چارچوب احکام رسالهای جای گرفته و بدون تغییر ماهیت و جوهره آنها حکم جواز و حلیت دریافت میکند.
در سطح دوم که آن را فقه نظامساز یا فقه نظامات نام نهادهاند، نگرش حکومتی بر موضوعات با در نظر گرفتن موضوعات کلان و روابطی که در میان این موضوعات وجود دارد، شکل گرفته و حکم آن استنباط میشود. بنابراین، موضوع در این سطح از فقه کلان بوده و فقیه با در نظر گرفتن نسبتها، روابط و تأثیر و تأثّرات عناوین و موضوعات مختلف ذیل یک موضوع کلان، حکم فقهی را استنباط مینماید. همچنین تلاش میشود نظام یا نظاماتی که بر احکام دینی حاکم است، استنباط گردد. به عبارتی، در این سطح حکم موضوعات نظاموار خارجی و نیز نظامات حاکم بر احکام الهی استنباط میگردد. شهید صدر در شناخت موضوعات عارض بر جامعه اسلامی که از دستگاههای فکری غیردینی مانند سوسیالیسم یا… وارد شده است، از یکسوی به فقه نظامساز نزدیک شده و از سوی دیگر با استنباط مذهب یا مکتب اقتصادی اسلامی فقه نظامساز را فعال نموده است. وی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به تطبیق مبانی خود در ساختار سیاسی پرداخته و پیشنهاد الگوی سیاسی ایران را ارائه نمود. او «نظامها» و «سیستمهای اقتصادی» را مسأله مستحدثهای میدانست که باید فقیه فقه حکومتی آن را استنباط نماید. نظامها مجموعهای به هم متصل و دارای «مبانی» و «غایات» مخصوص به خود هستند که از یکسری اصول بنیادین و ریشههای فکری نشأت میگیرند و نباید نظامهای اسلامی مبتنی بر اینها شکل گیرد (صدر، 1434[د]: 20). به نظر ایشان، فقیه باید با نگرهای نظاموار، مکتب را کشف نموده و احکام هر نظامی را نیز استنباط نماید (صدر، 1434[ج]: 117-119).
در سطح سوم که آن را «فقه توسعهای» یا «فقه سرپرستی» نام نهادهاند، علاوه بر اینکه روابط، مناسبات و تأثیر و تأثرات، مدنظر فقیه قرار میگیرد، جایگاه سرپرستی در جهت رسیدن به کمال نیز مدنظر قرار میگیرد. در این سطح، فقیه علاوه بر ملاحظه روابط، نسبتها و تأثیر و تأثّرات بین موضوعات، فرآیند کمالی احکام برای تکامل انسان و جامعه و نحوه سرپرستی این تکامل را مدنظر قرار داده و به استنباط میپردازد. براساس این نگرش، مأموریت اصلی حکومت دینی «تکامل اجتماعی در مسیر عبودیت و پرستش خدای متعال» است و «فقه حکومتی»، از طریق نهاد حکومت درصدد «هدایت و سرپرستی جامعه» است. از این منظر، چون جامعه موضوعی درهمتنیده، مرکب و در تکون است، باید در مقیاس کل نظام اسلامی و در شرایط درگیری دائمی با نظام کفر و نفاق تحلیل شود. جامعهای که همچون خود انسان در حال رشد و تکامل است باید برای نورانی شدن این تکامل، طرح و الگوی جامعی ارائه دهد که فقه سرپرستی متکفل طراحی آن است (ن.ک. میرباقری، 1396، فصل اول تا پنجم).
هرچند مقاله درصدد تبیین نظر شهید صدر مبتنی بر فقه نظامساز است، اما باید توضیح داده شود که ایشان در نگرش خود نسبت به سامانه اجتهاد و نظام فقاهت سه سطح فوق را در نظر داشتهاند. حتی نسبت به سطح سوم که برخی آن را متأخر از وی میدانند نیز نظراتی داشته و در راستای آن سخن گفته است.اندکی درباره نگاه وی به فقه دقت خواهیم نمود.
شهید صدر بر این باور است که دو مرتبه از شریعت را میتوان نظاره کرد: در مرتبه نازل، شریعتی است که صرفا وظایف فرد را در شرایط مختلف معین میسازد؛ اما در مرتبه کامل، شریعت حیات اجتماعی انسان را از طریق نظامات اجتماعی تنظیم و هدایت میکند (صدر، 1434[الف]: 61). او با لحاظ ابعاد ثابت و متغیر موضوعات بر این باور است که میتوان براساس مکتب اسلامی احکام مربوط به نظامات در بخش ثابت و متغیر را استخراج کرد. به نظر او ولی امر و حاکم اسلامی با یک فرآیند اجتهادی، متناسب با مصلحت و نیاز جامعه (همان، 1417[الف]: 371) و مبتنی بر مفاهیم اسلامی و در راستای اهداف عام شریعت (همان: 443) و درون چارچوب احکام ثابت (صدر، 1434[د]: 47)، احکام منطقهالفراغ را ارائه میدهند.
به عبارتی روشنتر، او درباره سطوح کنش فقه در طول تاریخ، دو گونه از کنش را مورد بررسی قرار میدهد: «یك. اجراى نظریه در حوزه فردى بهاندازهاى كه به رفتار و اعمال فرد مربوط مىشود. دو. اجراى نظریه در حوزه اجتماعى و برپایى زندگى اجتماعى با همه اقتضائات آن از قبیل روابط اجتماعى و اقتصادى و سیاسى براساس این نظریه. اگرچه حركت اجتهاد، در اصل و از حیث نظرى هر دو حوزه را مدنظر دارد؛ زیرا این دو حوزه از منظر اعتقاد اسلامى یكسان هستند، اما این حركت در مسیر تاریخىاى كه در ساحت شیعه طى كرده، اغلب تنها حوزه اول را هدفگیرى كرده است؛ به این صورت كه در جریان فرآیند استنباط تصویر فرد مسلمانى كه مىخواهد نظریه اسلام براى زندگى را بر رفتار خود پیاده كند، در ذهن مجتهد، مجسم مىشود، نه تصویر جامعه مسلمانى كه مىخواهد زندگى و روابطش را بر پایه اسلام بنا كند» (صدر، 1398[ب]: 515). اجتهاد در چنین سطحی، همواره موضوعاتى كه زمینه را براى حوزه اجراى اجتماعى فراهم مىكند، نادیده میانگارد. به دیگر سخن، «ذهن فقیه در هنگام استنباط اغلب بر روى فرد مسلمان و نیاز او به ارشاد متمركز مىشود، نه جامعه مسلمان و نیاز آن به سازماندهى زندگى اجتماعىاش» (همان: 518).
به نظر شهید صدر چنین نگرهای است که باعث میشود «بسیارى به خود اجازه دهند كه یك موضوع واحد را تجزیه كنند» (همان: 521). مثالی که شهید در این قسمت بیان میدارد نیز بیشتر نگره او به فقه موجود را به «فقه خرد یا موضوعی» نزدیک میکند: «وى در این هنگام تلاش مىكند از طریق ارائه تفسیرى مشروع از واقعیت موجود زندگى، مشكل فرد مسلمان را حل كند، بیآنكه احساس كند كه نظام بانكدارى ربوى، حتى پس از آنكه تفسیرى مشروع از واقعیت موجود بر پایه دیدگاه فردى ارائه شود، براى كل زندگى جامعه مشكل ایجاد میكند» (همان: 520).
شهید پس از این آسیبشناسی، فرآیند ورود اجتهاد شیعی در مرحله دوم را توضیح میدهد و بر این باور است که «حركت اجتهاد در جریان مقاومت خود تا حدودى دریافت كه جنبه فردى پیادهسازى نظریه اسلام براى زندگى، بهطور كامل با جنبه اجتماعى آن پیوند خورده است؛ چراكه با فروپاشى جنبه اجتماعى بهتدریج جنبه فردى نیز رو به نابوى گذاشته بود» (همان: 516). او در ادامه توضیح میدهد که چگونه علاوه بر نظام اجتهادی که خود را مهیای حل مشکلات اجتماعی و حاکمیتی مینمود، امت اسلامی نیز نگره خود به فقه را تغییر میداد. محصول این حرکت دوسویه ایجاد تغییراتی در نظام اجتهادی بود که به نظر او «گامهاى نخست این تغییر را مىتوانیم به روشنى در وضعیت فعلى حركت اجتهاد در شیعه و نتایج آن از قبیل تلاشهایى كه براى تبیین نظام حكومت در اسلام، مكتب اقتصادى اسلام و دیگر بحثهاى اجتماعى در اسلام مىشود، ببینیم» (همان: 517).
به عبارتی دیگر، وی در سطح دوم که آن را «فقه نظامساز» یا «فقه نظامات» نام مینهند، نگرش حکومتی بر موضوعات را با در نظر گرفتن موضوعات کلان و روابطی که در میان این موضوعات وجود دارد، مدنظر داشته است. در این سطح فقیه با در نظر گرفتن نسبتها، روابط و تأثیر و تأثرات عناوین و موضوعات مختلف ذیل یک موضوع کلان، حکم فقهی را استنباط مینماید. فهم این روابط مبتنی بر اصول کلی فهمی است که فقیه براساس مبانی دینی و اجتهادی بدان رسیده و به صورتبندی آنها میپردازد. صورتبندی عناوین روابط و پیچیدگیها باید به گونهای باشد که از هرگونه رهزنی مصون بماند. از اینرو، فهم آنها نیاز به اجتهاد خواهد داشت. نوع خاصی از اجتهاد که تکثر انظار را به رسمیت میشناسد تا به مکتب، مذهب یا نظریه دست یابد. استنباط مکتب یا نظریه که در قالب نظامات اجتماعی در «فلسفتنا» بحث شده است، جمعبندی ایشان از چنین نگرهای است.
در تطبیق نگرش شهید صدر بر سهگانهای که ذکر شد، مرحله سوم نیز مورد غفلت واقع نشده است. ایشان در چشماندازی که برای فقه ترسیم میکنند و نیز در نگرههای خود نسبت به ساماندهی نظام نیازهای طبیعی و فطری بشر، توسعه در فقه برای رسیدن به کمال انسانها را نیز مدنظر قرار میدهند. اصطلاحاتی مانند «امتداد عمودی و افقی فقه»، «حرکت پیشبرنده»، «حرکت جهادی فقه»، «فهم ارتکازی اجتماعی از نص» (همان: 520-523) و… که ایشان در بررسی نظام اجتهادی به کار بردهاند، نگرش ایشان به تحول فقه در جهت رشد و کمال را نشان میدهد. سنجش مناسبات بین انسان، ابزار و هدف تقریبا در تمامی تحلیلهای اجتماعی شهید صدر مشاهده میشود. به نظر شهید صدر انسانی که ذیل حکومت اسلامی تعریف میشود، هدف والاتری را دنبال خواهد نمود: «حقیقت این است كه تنها هدفى كه تضمین مىكند حركت تمدنساز انسان پیوسته به مسیر خود ادامه دهد و پرتوافشانى و شعلهوریش تداوم داشته باشد، همان هدفى است كه انسان بهتدریج به آن نزدیك و با نزدیك شدن به آن، آفاق جدید و گسترههاى پیشبینى نشدهاى براى او كشف شود و آتش حركت او را شعلهورتر كرده به حركت او نشاط و ابتكار بیشترى بدهد. اینجا است كه نقش حكومت اسلامى روشن مىشود تا خداوند را بهعنوان هدف مسیر حركت تكاملى انسان قرار داده، صفات و اخلاق او را بهمثابه شاخصههاى این هدف بزرگ، مطرح كند» (صدر، 1398[الف]: 198).
از آنجایی که شهید صدر مهمترین دانش تحققبخش به این اهداف عالیه را فقه میداند (صدر، 1398[ب]: 416-417) در مناسبت با همین توسعه در هدف انسانی است که علاوه بر توسعه عمودی فقه خواهان توسعه افقی فقه نیز میشود تا بتواند این هدف والا را پوشش دهد: «تا زمانى كه فقه از لحاظ كمى توسعه پیدا نكند و بهطور افقى گسترش نیابد، نمىتواند دین اسلام را با همه جامعیت و فراگیرى آن به ظهور برساند و قادر نیست ویژگىها، غنا و قدرت و ظرفیت اسلام را براى حل مشكلات امروز بشر نشان دهد، نمىتواند اسلام را در چهرهاى به نمایش بگذارد كه توجه امت را به خود جلب كند» (همان: 417).
1.2. موضوعشناسی در فقه مبتنی بر سطوح سهگانه
فرآیند اجتهاد در علم فقه از دو مرحله تشکیل میشود: مرحله اول، موضوعشناسی است تا براساس شناخت دقیق از موضوع و با ارائه آن به ادله، مرحله دوم یعنی حکمشناسی آغاز شود[1]. موضوع به «متعلقبه» حکم یا «موضوععلیه» حکم فقهی گفته میشود. درواقع مقصود از «موضوعات فقهی» ممکن است یکی از این دو معنا باشد: 1. موضوعی که خاستگاه اعتبار آن «فقه» است؛ 2. موضوعی که «فقه» به آن میپردازد، خواه خاستگاه آن خود فقه باشد، مثل صلاه یا خاستگاه آن خارج از فقه باشد، مثل تعاملات سیاسی اجتماعی افراد، مانند «بیمه». در گزارههای فقهی که از «متعلق»، «متعلق به»، مکلف و حکم تشکیل شده است اگر متعلق نیز از پدیدههای سیاسی اجتماعی باشد، میتوان در این تحقیق بدان پرداخت. تشکیل قیاس جهت تطبیق این عناوین و موضوعات بر ادله و منابع شرعی توسط علم اصول فقه انجام میگیرد؛ اما شناخت موضوعی که بایست حکم شرعی آن از ادله استنباط شود، گامی پیشتر از این مرحله است که اهمیت بسزایی در مُصاب بودن حکم شرعی دارد. از اینرو، شناخت موضوع و مرجع شناخت آن محل بحث فقها در طول تاریخ فقاهت بوده است.
با توجه به سطوح سهگانه موضوعات، نظامساز و سرپرستی که ارائه گردید، میتوان موضوعشناسی را نیز بر همان پایه توضیح داد. بر این اساس، «فقه موضوعات» با منطق و شیوه خاص خود، موضوعات خارجی را به عناوین کلی مستقل از یکدیگر صورتبندی نموده و حکم تکتک آنها را استنباط مینماید. اما «فقه نظامساز» مبتنی بر منطق «مجموعهنگر»، موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه و حکم یک «کل» منسجم را استنباط مینماید. در هر دو روش نیز با دو سنخ از موضوعات بسیط و مرکب روبهرو هستیم. محل بحث بیشتر موضوعات مرکبی است که دارای ساختاری نظاممند و سیستمی است و از اینرو نیازمند منطقی است تا جایگاه عناصر را در نظام و ترکیب فهم نموده و احکام عناصر، روابط و مناسبات را در ترابط با یکدیگر استنباط نماید. هرچند گاهی در فقه موضوعات نیز این نسبتها و روابط دیده شده و بهعنوان مثال، با باب تزاحم درصدد حل آن است؛ اما اینگونه نگرش موردی است. در «فقه سرپرستی» علاوه بر آنچه در فقه نظامساز موجود بود، بعد زمان و حرکت، نقش اصلی را ایفا میکند. موضوعات، هرچند درون نظام، اما نه ایستا و ثابت؛ بلکه در فرآیند زمان، در حال تغییر و تبدل و تکون هستند. حرکت و تکونی که به سرپرستی نیاز دارد تا از تکون به سمت باطل منع شده و به تکون به سمت حق تبدیل گردد: «ویژگی ممتاز موضوعشناسی در مقیاس توسعه و سرپرستی»، «تبدل موضوعات در فرآیند بهینهسازی» است. نظام موضوعات آنگاه که در مسیر رسیدن به نقطه مطلوب بهینهسازی میشود، کم و کیف عناصر نظام دستخوش تحول میگردد و همین امر موجب حذف یا اضافه شدن موضوعات و تغییر موازنه، نسبتها و ماهیت آنها میگردد. بر این اساس، «برنامهریزی جامع و آیندهنگر» در «فقه سرپرستی» حائز اهمیت میگردد؛ چراکه در نهایت مجموعه عقلانیت دینی جامعه میبایست مراحل تکامل اجتماعی را در ضمن نقشه راه برای جامعه مشخص کرده و روشن سازد که در هر مرحله از تکامل، کیفیت نظامات اجتماعی و در رتبه بعد، موضوعات آنها چگونه خواهد بود» (میرباقری، همان: 162)؛ بهعنوان نمونه، واقعه تاریخی مشروطه را میتوان در این سه سطح مورد مطالعه قرار داد. مشروطیت دارای عناوین خردی چون عدالت، مساوات، آزادی، ولایت، وکالت و قانونگذاری عرفی است که میتوان حکم هر کدام را بهصورت تجزیهای استنباط نمود.
در سطح کلان و درون فقه نظامساز میتوان آن را بهعنوان یک الگوی نظام سیاسی مبتنی بر اهداف خاص و مبانی ویژه دانست. نظامی که هرچند درون سرزمین اسلامی مورد شناخت علمای اسلام قرار میگیرد؛ اما خود یک نظام برآمده از بستر و خاستگاهاندیشهای غربی است که مفاهیم ارزشی آن، لوازم، پیامدها و آثار خاص خود را دارد، هرچند دارای یک یا چند لازمه از نظر شرعی مثبت هم باشد؛ مانند: حق رأی مردم. اما در سطح توسعهای فقیه فقه سرپرستی مشروطه را درون یک فرآیند اجتماعی تحلیل مینماید. از این منظر، حرکت و تکونی که توسط مشروطیت در حال شکلگیری است و در حال مدرن کردن جامعه سنتی و دموکراتیک کردن نظام سلطنتی است، اتفاقی شگرف است که منشأ و مبدأ تحولات شگرفتر در آینده شده و جامعه ایمانی را در مظاهر جامعه مدرن غربی منحل خواهد ساخت.
1.3. مرجع شناخت موضوعات
موضوع به معنایی که در فقه اراده میشود، دارای سطوحی است که میتوان در فرآیند جعل، کشف و اجرای حکم آن را مشاهده کرد. در ذیل به این مراتب اشاره میشود. در سطح اول، شارع در مقام تشریع و در وعاء اعتبار، یک حکم تکلیفی و یا وضعی را به موضوعی نسبت میدهد. این اولین مرتبه استعمال «موضوع» در مقام «جعل» است که شارع آن را متعلَّق یک حکم قرار میدهد. وجود فرضی و یا حتی مفهومی و ذهنی موضوع در این سطح کفایت میکند (نائینی، 1377، 1: 127).
سطح دوم، خطابات شرعی هستند که کاشف از انشای شارع هستند. گزارههای وحیانی علاوه بر حکم، دارای محکومعلیه هستند که گاهی متعلق و گاهی موضوع نامیده میشوند. در سطح سوم که مقام فعلیت حکم است نیز موضوع بهمثابه علت فعلیت حکم تلقی میشود. از اینرو، مرتبه حکم متأخر از موضوع خواهد بود (صدر، 1421، 1: 108). سطح چهارم که محل بحث مقاله است سطح موضوعشناسی است و در این مقام این فقیه است که درصدد است موضوعات بیرونی را شناخته و حکم آن را کشف نماید. این موضوعات اگر در میراث فقهی سابقه داشته باشند، «مستنبط» و اگر سابقه نداشته باشند، «مستحدثه» نامیده میشوند. فقیه تلاش دارد تا با شناختن این موضوعات، حکم آنها را کشف نماید. در مرحله امتثال یا مصداقیابی است که بین مکلف عامی و مجتهد تفاوتی وجود ندارد و هر کدام در عمل خود باید مصادیقی را که با آن روبهرو هستند، به احکام صادر شده برگردانده و عمل نمایند. بنابراین، منظور از موضوعشناسی که مقاله آن را بیشتر برعهده فقیه میداند، همان مرحله قبل از مصداقشناسی است.
با توجه به این مراتب، بسیاری موضوعشناسی را با موضوعشناسی در مرحله امتثال، جابهجا فهم کردهاند. از اینرو، بر این باور هستند که مرجع اصلی شناخت موضوعات، مجتهد نیست؛ بلکه مکلف براساس عرف عام یا عرف خاص، به شناخت موضوعات میپردازد. البته در مواردی که ذکر میشود و به نگاه اجتهادی به نصوص نیاز میباشد، مجتهد در موضوعشناسی ورود پیدا میکند. عناوین مستنبط چه شرعی، چه عرفی و چه لغوی عناوینی هستند که مجتهد فقه سنتی نیز در آن ورود پیدا کرده و شناخت آن را از منابع دینی بهصورت اجتهادی بهدست میآورد. در تقسیمبندی دیگر تمامی عناوین تأسیسی شارع به شناخت توسط مجتهد نیاز دارد. برخی از عناوین امضایی که شارع در آن دخل و تصرفی کرده است نیز به شناخت مجتهدانه نیاز دارد.
در تقسیمبندی از جهت اعتبار، عناوین شرعی به شناخت مجتهدانه نیاز دارند. موضوعات طبیعی عموما توسط عرف خاص یا عام شناخته میشوند. برخی از موضوعات طبیعی که عناوین آن توسط شارع مورد استفاده قرار گرفته و قیدی بر آن وارد شده است نیز به شناخت مجتهدانه نیاز دارد. همچنین عناوین تقلیدی برعهده مجتهد بوده و عناوین تحقیقی منوط به تحقیقات مکلف یا متخصصین است؛ نیز عناوین عرفی و اعتباری میتواند به گونهای باشد که شناخت آن باید توسط مجتهد انجام گیرد؛ اما عناوین تکوینی در نگره سنتی، شناختشان نیاز به عرف خاص یا متخصصین دارد.
مسلم است تمامی عناوین فوق اگر قبل از صدور حکم، به موضوعشناسی نیاز داشته باشند، محل بحث مقاله قرار خواهند داشت. همچنین بهاجمال لزوم فهم اجتهادی برای برخی از موضوعات فیالجمله ثابت است.
با جمعبندی تقسیمات پیشگفته میتوان آنها را در سه دسته قرار داد: 1) موضوعات مستنبطه شرعی که از مخترعات شارع بوده و ماهیت آن باید توسط شارع روشن گردد؛ مانند: حج و صوم و…؛ 2) موضوعاتی که شارع در تعریف آن دخالت و تصرف داشته است و از اینرو، فهم آن به فهم نظر شارع بستگی دارد؛ مانند: صلاه مسافر، فقیر و…؛ 3) موضوعات عرفی مانند: آب، خون و… که برای شناخت آن بایست به عرف رجوع کرد.
بنابراین، محل نزاع موضوعاتی هستند که عرفی هستند چه عرف عام و چه عرف خاص. در این موضوعات، مرجع شناخت و روش شناختشان باید بهدست آمده و مورد ملاحظه قرار گیرد.
در سطح اول که برخی آن را فقه موضوعات نام نهادهاند، موضوع حکم بهصورت خرد دیده میشود. در فقه موضوعات، فقیه، موضوع را به عناوین کلی متعدد تجزیه کرده و ذیل یک باب فقهی جای میدهد. درواقع این عمل تطبیق فقیه نگره اجتهادی او به موضوع پیچیده سیاسی اجتماعی است.
در سطح دوم که آن را فقه نظامساز یا فقه نظامات نام مینهند، نگرش حکومتی بر موضوعات با در نظر گرفتن موضوعات کلان و روابطی که در میان این موضوعات وجود دارد، شکل گرفته و حکم آن استنباط میشود. بنابراین، موضوع در این سطح از فقه، کلان بوده و فقیه با در نظر گرفتن نسبتها، روابط و تأثیر و تأثرات عناوین و موضوعات مختلف ذیل یک موضوع کلان، حکم فقهی را استنباط مینماید. فهم این روابط مبتنی بر اصول کلی فهمی است که فقیه براساس مبانی دینی و اجتهادی بدان رسیده و به صورتبندی آنها میپردازد. صورتبندی عناوین روابط و پیچیدگیها باید به گونهای باشد که از هرگونه رهزنی مصون بماند. از اینرو، فهم آنها به اجتهاد نیاز خواهد داشت (صدر، 1434[د]: 20).
در سطح سوم که آن را فقه توسعهای یا فقه سرپرستی نام نهادهاند، فقیه علاوه بر ملاحظه روابط، نسبتها و تأثیر و تأثرات بین موضوعات، فرآیند کمالی احکام برای تکامل انسان و جامعه و نحوه سرپرستی این تکامل را مدنظر داشته و به استنباط میپردازد. از این منظر، چون جامعه موضوعی درهمتنیده، مرکب و در حال تکون است، باید در مقیاس کل نظام اسلامی و در شرایط درگیری دائمی با نظام کفر و نفاق تحلیل شود.
1.4. موضوعشناس از نظر شهید صدر
شهیدصدر در چندین بحث به لزوم مجتهد بودنِ موضوعشناس اشاره و یا تصریح دارند. هرچند ایشان، مشاوره با متخصصین، رجوع به عرف و سیره عقلائیه را نیز بیان میکنند؛ ولی نهایت و بهخصوص در موضوعات پیچیده لزوم اجتهاد را در شناخت موضوع مورد تأکید قرار میدهند.
اولین موردی که میتوان به لزوم اجتهاد در موضوعشناسی دست پیدا کرد، مبحث ارتقای فقه ایشان است. ایشان به ارتقای عمودی و افقی فقه قائل بودند و استدلال میکردند که چنین شناختی از واقعیتها را نه خارج از فقه و یا تنوع ادبیات، بلکه ضرورتی برای ارتقای فقه میداند که به کشف اسرار هستی در خورِ توان بشر میانجامد (صدر، 1381: 39). دینیشدنِ این فهم و نیز کشف حکم و یا نظریه دینی درباره آن، نیازمند این است که فهمنده «از متون اسلامى استفاده كند و در اعماق این متون فرو رود تا پایگاه اسلام را در مورد واقعیت سیاسی اجتماعی بهصورت نفی و اثبات دریابد و بفهمد چگونه اسلام، همین مشكل را در همین زمینهاى كه تجارب بشر، هوشیارانه در زمینههاى مختلف زندگى به آن رسیده، حل كرده است» (همان: 44). درواقع کسی که قرار است فهم دینی از موضوع یابد تا حکم آن از دین استنباط شود نیز باید فقیه و مجتهد باشد و با غور در منابع دینی و نیز فهم دیالوگی و فرارونده بین واقعیت سیاسی اجتماعی و منابع دینی، مفهوم را بازشناسد.
در تبیین گامهای کشف نظریه قرآنی نیز لزوم مجتهد بودن را درمییابیم. از سویی ایشان حجیت هرگونه کشف از قرآن را منوط به فهم اجتهادی میداند و از سوی دیگر، در مراحل کشف نظریه قرآنی، موضوعشناسی را بهعنوان اولین گام برمیشمارد. شناخت اجزا، عناصر و ویژگیهای حقیقی واقعیت جهت طرح پرسشهای قرآنی ضرورتی انکارناپذیر در فرآیند استنطاق از قرآن است. گام سوم ترسیمی ایشان نیز به گونهای موضوعشناسی است. در این گام وی بر این باور است که تمامی متون مرتبط با موضوع که دربردارنده لفظ موضوع، مفهوم یا عناصر و یا خصایص موضوع هستند باید گردآوری شوند. کشف روابط نظاممند بین یافتهها نیز موضوعشناسی است که ایشان در گام چهارم بیان میکنند. البته در همین گام وارد حکمشناسی هم میشوند؛ اما این رفت و برگشتی است که شهید در این گام بین موضوع، نظام موضوع و حکم انجام میدهد تا به فهم دقیق موضوع و نیز کشف حکم بیانجامد (صدر، 1434[ج]: 41-42). لازم به ذکر است ایشان در فقهالنظریه هرچند بین کاشف نظریه و کاشف حکم تفاوت قائل میشوند؛ اما هردو را مجتهد فرض میکنند. لذا با عنوان فقیه کاشف نظریه و فقیه کاشف حکم معرفی میکنند (همو، 1417[ب]: 399-401).
همچنین ایشان در لزوم بهرهوری از اجتهاد در فهم که به انتظار انسان از دین اشاره میکند، لزوم شناخت فراگیر از واقعیت را بیان میکند: «انسان از اسلام توقع دارد كهاندیشه و تصویرى فراگیر درباره واقعیت به او بدهد، به گونهاى كه هر پدیدهاى را كه در واقعیت اجتماعى بشر یا واقعیت تاریخى آن وجود دارد از دیدگاهى اسلامى تفسیر كند و جایگاه هر جزئى از اجزاى وجود یا هر بخشى از بخشهاى مسیر تاریخى انسان را بهطور دقیق مشخص كند» (صدر، 1398[ب]: 236).
نتیجه: قائلین به فقه حکومتی، شناخت موضوعات پیچیده سیاسی اجتماعی را در نهایت، از شؤون مجتهد میدانند و به این دلیل میتوان آنها را قائل به توسعه در اجتهاد از حکمشناسی به موضوعشناسی دانست.
2. نوآوریهای شهید صدر در موضوعشناسی فقه نظامساز
شهید صدر با طرح تحول طولی و عرضی (عمودی و افقی) در فقه و تقسیم فقه به فقه موضوعات و فقه نظامساز، افقی فراروی تفاوت شناخت موضوعات فقهی از حیثیتهای گوناگون را گشوده است. ایشان بر این باور هستند که شناخت صرف موضوعات به ما هو موضوعات نمیتواند فقیه را به حقیقت موضوع آنگونه که بایسته است رهنمون شود. از اینرو، ایشان پیشنهاد میدهند که موضوعات را باید درون نظامات شناخت. درواقع موضوع از آن جهت که درون نظام متناظر با خود قرار دارد باید شناخته شود. اینجا است که مثلا حکم یک موضوع اقتصادی درون نظام اقتصادی غیر از حکم آن موضوع به ما هو موضوع خواهد بود. در این نگره، شناختی از موضوع برای فقیه حجیت دارد و میتواند در فرآیند استنباط حکم شرعی قرار گیرد که درون نظامات متناظرش شناخته شود. همچنین استفاده از روش منطق ذاتی از یک سوی و نیز روش تفسیر موضوعی از سوی دیگر نگاه ایشان را در موضوعشناسی چندین گام پیش برده است.
برای فهم موضوعشناسی ایشان، نسبتهای معرفتشناختی را که در شناخت موضوعات پیچیده مرسوم است، مورد مطالعه قرار میدهیم؛ نسبتی که در شناخت موضوعات پیچیده از طریق تجربهگرایی و علوم جدیده بهدست میآید. نسبتی که در شناخت موضوعات بین مکتب اختراعی ایشان یعنی منطق ذاتی برقرار است نیز میتواند روش تقریبا انحصاری ایشان را نشان دهد. در نهایت، استفاده از این مناسبات در فهم دینی واقعیتها که در قالب روش تفسیر موضوعی و در نهایت فقهالنظریه ایشان ارائه شده است، امهات موضوعشناسی ایشان را روشن میسازد. بدیهی است تنقیح و تکمیل این نظریه به نگاشتههای فراوان دیگری نیاز خواهد داشت.
2.1. نسبت شناخت موضوعات پیچیده با تجربهگرایی
مشهور است و برخی از شاگردان شهید صدر نیز اذعان نمودهاند که شهید صدر در نهایت در شناخت موضوعات پیچیده اجتماعی و سیاسی از علوم جدیده که مبتنی بر تجربهگرایی است، بهره میبرد و فاصله چندانی با آنها ندارد؛ اما فحص در آثار شهید صدر میتواند عبور شهید صدر از این سخن را رهنمون شود. شهید به مناسبتهای گوناگون به مصاف تجربهگرایی رفته و حجیت مطلق آن را زیر سؤال میبرد. همچنین منطق موضوعی را که مورد استفاده در تجربهگرایی است، زیر سؤال برده و با ارائه روش، مکتب یا منطق ذاتی خود تلاش در جبران نقصانهای مکتب تجربهگرایی دارد. وانگهی ورود وی در روش شناخت تفسیر موضوعی نشان از آن دارد که وی شناخت را از پایگاه معرفت دینی مورد لحاظ قرار داده است. در نهایت، ابتنای شناخت موضوعات و پدیدههای پیچیده بر فقهالنظریه عبور قطعی ایشان از پایگاه تجربهگرایی را نشان میدهد.
وی تلاش دارد با دقتهایی در روش فهم منطق عقلی و برهانی و نیز کاربرد آنها، نارساییهای موجود در آنها را با ارائه روشهای تکمیلی پوشش دهد. او با این پرسشها که «ارزش شناختهاى علمى در تنظیم زندگى اجتماعى چیست؟ آیا برپایى زندگى و نظام اجتماعى بر مبناى علمى و تجربههاى طبیعى ممكن است یعنى تجربههایى به دقتِ همان تجربههایى كه در فیزیك و شیمى به كار گرفته میشوند تا بدینترتیب، از كلیه نارسایىهاى موجود در تجربیات اجتماعى كه قبل از این بررسى شد، رهایى یافت؟» به مصاف یافتههای علوم تجربی و روشهای تجربی جهت شناخت پدیدهها میرود. شهید در کتاب «فلسفه ما»، «گفتارهای بنیادین»، «اسلام، راهبر زندگی» و… مفصل پیرامون تجربهگرایی و چگونگی استدلالاتِ تجربهگرایان برای اثبات حجیت شناختِ حاصل از تجربهگرایی و استقرا بحث نموده است. ایشان در «فلسفه ما» بالغ بر هشت اشکال قوی نسبت به تجربهگرایی را تبیین نموده است؛ از قبیل: اولی نبودن ادعای معیار شناخت بودن تجربه، عدم امکان حکم به محالات از پایگاه تجربه، عدم امکان اثبات علیت از طریق تجربه صرف، بیاعتبار شدن علیت با ابتنای بر تجربهگرایی و… (بهعنوان نمونه، ن.ک. صدر، 1398[الف]: 285).
2.2. کاربست منطق ذاتی در شناخت
محصول نقدهای شهید صدر بر روش «استقرا»، «تجربهگرایی» و «برهان عقلی» در نظریه او با عنوان «منطق یا مکتب ذاتی» تجلی یافته است. او در وادی شناخت با نقد «رویکرد تجربی» بهویژه بنیانهای هیوم و حاشیه بر منطق ارسطویی و برهانی تلاش دارد تا روشی نوین ارائه دهد که اشکالات این دو گونه از شناخت را نداشته باشند.
ایشان در مباحث اصولیِ خود و حول پاسخ به اخباریون، مدرِک اینگونه از معلومات را «قریحه» میداند (صدر، 1417[ب]، 4: 119 به بعد). جهت استناد این امور به قریحه را نیز اینگونه توضیح میدهد: «علم به قضایایی از این قبیل در نتیجه قریحه، ناشی از روش تفکر هر انسان و شیوه او در استنتاج و سیر فکر از مبادی به مطلوبها و از این مطلوبها به مبادی بهدست میآید. این حرکت از مبادی به مطلوبها و بهعکس، میان افراد مختلف از لحاظ طبیعت و روش و ویژگیها تفاوت دارد. همین قریحه است که انسانی را به اعتقاد به ثبوت چیزی برای چیزی در نتیجه وجودِ ارتباط و پیوند میان دو شیء وامیدارد؛ هرچند این رابطه برایش بهگونه تفصیلی روشن نشده باشد. این اعتقاد گاه ناشی از قریحه و نه علم تفصیلی به آن پیوندی است که میان آن دو چیز، رابطه ایجاد مینماید؛ همچنان که ممکن است ثبوت چیزی برای چیز دیگر، نتیجه وجود حدّ وسطی باشد که نزد انسان بهصورت معین معلوم نیست» (صدر، 1394: 98) و دقیقا در همین جا است که پای این منطق در سامانه اجتهاد او در علم اصول فقه ایشان، خود را نشان میدهد. درواقع او تلاش دارد کاربرد منطق قیاسی در درک مفاهیم انتزاعی در قیاسات اصولی را به منطق ذاتی در درک موضوعات و مفاهیم عینی توسعه دهد. همچنین او با اصطلاحسازی دیگری با عنوان «فهم ارتکازی اجتماعی از نص»، جایگاه منطق ذاتی خود در فقه را محکمتر مینماید. به نظر او این فهم، مدلولی فراتر از مدلول لفظی دارد که فهم پدیدههای اجتماعی را کاملتر میکند (صدر، 1398[ب]: 522).
بدینصورت، او در مقابل منطق تجربی و منطق برهانی یا موضوعی، عنوان «منطق، روش یا مکتب ذاتی» را برای روش خود برمیگزیند. اساسا از آنجا که ایشان، شناخت بیرونی، بهخصوص پدیدههای اجتماعی را در سامانه فکر تعریف میکند، مینویسد: «هر فکر، دارای متعلقی محفوظ در جهانِ واقع است که آنرا موضوعِ فکر یا موضوعِ شناخت مینامند و زایش یک فکر از فکر دیگر و ارتباط میان آن دو، در حقیقت، ناشی از همین ارتباط محفوظ میان آن دو متعلق در جهان عینی است» (همان: 53). او علیرغم اینکه در موضوع شناخت با دو مکتب دیگر همداستان است، اما بهخصوص در رویکرد با منطق عقلی یا برهانی یا موضوعی، خود را جدا میداند: «منطق عقلی، از زایشِ فکرِ دیگر، بحث نمیکند؛ بلکه از زایشی عمیقتر در مرتبه پیشین سخن میگوید. بنابراین، موضوعِ دانشِ منطق عقلی، زایشِ فکر از فکرِ دیگر نیست، بلکه زایشِ حاصل میان دو متعلق آنها است که ما از آن به «زایشِ موضوعی» در مقابل «زایشِ ذاتی» تعبیر میکنیم…. منطق ذاتی از روش ذاتی در زایشِ شناخت بحث میکند؛ یعنی خودِ فکر را بررسی مینماید و با متعلق آن فکر کاری ندارد. به دیگر سخن، از ملازمه میان یک شناخت و شناختِ دیگر سخن میگوید و از این بحث میکند که چگونه یکی از آن دو، بیآنکه میان دو موضوعِ این دو شناخت، ملازمهای در نفسالأمر و واقعیت باشد، دیگری را لازم میسازد» (همان). در این روش، فکر به خودیخود، فکری دیگر را در پی دارد.
در منطق ذاتی که ارتباط ملازمهای بین دو موضوع لحاظ نشده است، راز علیت و زایش، در درون چارچوب فکر بشری است؛ به این معنا که ما در پی ویژگی خودِ فکر هستیم که از فکرِ دیگر زاییده شده و بهدنبال علتی میگردیم که باعث شده از این فکر، آن فکرِ دیگر زاییده شود. در منطقِ ذاتی، ما به ویژگیهای ذاتی خودِ آن فکر میپردازیم و با امورِ بیرون از چارچوبِ فکر و متفکر کاری نداریم: «از اینرو، این منطق را «منطق ذاتی» نام میگذاریم؛ چراکه منطقی است که قوانین علیتِ برخی از افکار نسبت به برخی دیگر را کشف مینماید. موضوع منطق عقلی، نفسالأمر و واقعیت است؛ اما موضوع منطق ذاتی در حقیقت، خودِ فکرِ بشری است» (همان: 47).
در نسبت با مشکل استقرا و نسبت آن با مذهب ذاتی شهید صدر باید گفت که شهید تلاش منطق ارسطویی را ناتمام دانسته و آن را نقد میکند. سپس با تشریح معرفت ثانویه و دو مرحله توالد ذاتی درصدد حل مشکل استقرا برمیآید (صدر، 1391: 166-168).
بنابراین، یقینی که در استقرا باید برای مردم حاصل شود، همین یقین موضوعی است و نه یقین ریاضی یا یقین ذاتی. از این منظر، هر چقدر که استقرا بتواند یقین موضوعی را بیفزاید، به علم نزدیکتر میشود. از اینرو، مینویسد: «اگر یک محور به جهت تجمع مقدار زیادی از ارزش احتمالی، ارزش احتمالی بزرگی حاصل نماید، آنگاه این ارزش احتمالی فراوان با وجود شرایط معینی به یقین تبدیل میگردد» (همان: 334). نتیجه اینکه شهید صدر به جای «قاعده الصدفه لاتتکرر بهصورت متماثله و متتالیه»، «قاعده عدم مشابهت» را جایگزین میکند.
شهید در فرآیند شناخت، سه عقل را تصور میکند که هرکدام متکفل بخشی از مراتب شناخت ما هستند. وی با تبیین علم حضوری و حصولی بیان میدارد که اصل وجود، ویژگیهای بالذات وجود و میزان مطابقت صورت محسوس با واقعیت را که در حوزه علم حضوری هستند، ندارد و ارتباطی با منطق ذاتی ندارد و منطق ذاتی متکفل اینها نیست. وی با تبیین این موارد در ادامه مینویسد: «پس روابط و پیوندهای میان دو شیء بیرونی را میتوان با عقلِ اول اثبات نمود؛ اما شماری از آنها با عقل اول و نیز عقل دوم قابل اثبات نیست که این گستره همان قلمرو منطق ذاتی و عرصه روش ذاتی در تفکر است. تعیین قلمرو دامنه منطق ذاتی، روابط و پیوندهایی است که نمیتوان آنها را با عقل اول یا دوم درک نمود» (صدر، 1394: 87). اینکه شهید، شناخت روابط و پیوندهای بین واقعیتها را توسط عقل اول و نیز منطق ذاتی میداند و از سوی دیگر، روابط و پیوندها از مهمترین و اساسیترین واقعیتهای اجتماعی هستند، میتوان کارایی منطق ذاتی در شناخت برخی از واقعیتهای اجتماعی را فهم نمود.
اولیات و فطریات که در عقل اول موجود هستند، مورد استفاده روش ذاتی قرار گرفته و کلیات برای عقل دوم ثابت میشود؛ بهعنوان مثال، علیت براساس بطلان تسلسل ثابت میشود. علیت «آ» برای «ب» نیز از روش منطق ذاتی و احتمالات که بیان شد، به اثبات میرسد و آنگاه منطق عقلی برای کشف مصادیق آن وارد میدان معرفت میشود. کشف و شناخت روابط و نسبتهای میان پدیدهها که برعهده منطق ذاتی نهاده شد، نشان از آن دارد که در نظر شهید صدر شناخت بسیاری از واقعیتهای اجتماعی توسط منطق ذاتی ممکن است.
2.3. کاربست روش تفسیر موضوعی و فقهالنظریه در شناخت
به نظر میرسد شهید با توجه به توضیحاتی که ارائه میدهد، در موضوعشناسی و روش فهم قرآنیِ موضوعات، از این روش بهره برده و در حال ارتقای آن بوده است.
به نظر شهید، وجه امتیاز فقها در نسبت با مفسرینی که بهصورت تجزیهای و آیهبهآیه به شرح قرآن پرداختهاند در این است که فقها «بحث فقهى را به مسائلى مطابق نیازِ زندگى تقسیم كرده، در مورد هر مسأله، احادیث مربوط را آورده تا بهاندازهاى كه احادیث بتوانند بر روى آن مسأله، روشنگرى داشته باشند و نظر اسلام را توضیح دهند و در تشریح مطلب، از آنها استفاده گردد» (صدر، 1381: 27).
به دیگر سخن، در سامانه فقاهت، مبتنی بر موضوعات و مسائلی که کنشگران و مکلفان درگیر آن بودهاند، «اجتهاد و دانشورزی» صورت میگیرد؛ اما در تفسیرِ تجزیهای مبتنی بر آیات قرآن، آنهم به ترتیبی که چینش شده است، «فهم» صورت میگیرد. به نظر شهید، این مدلِ فقهی، قابلِ تکرار در تفسیر میباشد تا استنطاق از قرآنکریم که مدنظر معصومین علیهمالسلام بوده، بهخوبی صورت گیرد. از آنجا که در چگونگی این روش، شهید، حولِ تفسیر سخن گفته است، لذا لازم است جهت ایضاح مفهومی، درباره آن، توضیح داده شود. در نهایت نیز درباره نظر خود شهید در مورد کاربستِ آن در فقه، سخن گفته واندکی تحلیل صورت خواهد گرفت.
در روش موضوعی نوعی گفتوگو بین مفسر و قرآن صورت میپذیرد. شهید این روش را با تبیین مراحلی توضیح میدهد تا به گفتوگوی با قرآن میرسد. به نظر او در تفسیر موضوعی که اصولا حول یکی از موضوعات زندگی یا اعتقادی یا اجتماعی و جهانی است، ابتدا بایست مطالعات واندیشههایی متمرکز بر روی آن انجام گرفته و مبتنی بر تجارب واندیشههای دیگران مطالبیاندوخته شود. راهحلهای ارائهشده و مسائلی که پیرامون آن وجود دارد، صورتبندی نموده و از روش تطبیق تاریخی بهره گرفت. این روش باعث خواهد شد که از خلأهای موجود باخبر شده و آنگاه با یک آگاهی قبلی در محضر قرآن قرار گیرد و در این صورت است که «دیگر تنها، شنوندهاى جامد و گزارشگری بىتلاش نیست؛ بلكه براى طرح مسأله در برابر قرآن، بهعنوان یك موضوعِ عرضهشده كه بااندیشهها و مطالعات وسیع بشرى سروكار دارد، گفتوگوى خود را با متن قرآن آغاز مىكند. مفسر مىپرسد و قرآن پاسخ مىدهد. مفسر در پرتو مجموعه تجاربى كه از بررسىها و كاوشهاى بشرىاشاندوخته است، مىكوشد تا نظر قرآن را درباره آن موضوع بهدست آورد و با مقایسه متن قرآن با فراگرفتههایش از افكار و بینشهایی كه بههم رسانده، نظر قرآن را مىفهمد. از اینرو، نتایج تفسیر موضوعى، همیشه به امورى بههم مربوط و در جریان تجربه انسان تعلق دارد؛ زیرا این نتایج نشاندهنده علائم و ممیزاتى است كه قرآن براى حدوداندیشه انسان در هریك از موضوعات زندگى قرار داده است» (همان: 31-32).
در این فرآیند به نظر میرسد مهمترین عنصری که شهید بر آن تکیه دارد و فهم قرآنی یا دینی را از غیرِ آن بازمیشناساند، گفتوگوی با قرآن است. نوعی محاوره است که درصدد پاسخ گرفتن از قرآن بوده و صرفا در پی تأثیرپذیری نیست. شهید این نوع از فهم را عملی فعال و باهدف میداند که باعث بهکارگیری متن قرآن در حقایق بزرگ زندگی میشود. بهکارگیری که همراه با استفاده از تمامی مواریث دانشی بشری بوده و آنها را در محضر قرآن حاضر مینماید «تا قرآنى كه «لا یأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ (فصلت: 42)؛ نه از پیش و نه از دنبال، هیچ باطلكنندهاى براى قرآن نخواهد آمد»، نظر خود را در مقابل آنها اظهار كند تا این مفسر از مجموع آیات مربوط به موضوع، بتواند نظر قرآن را دریابد. بنابراین، قرآن در این تفسیر، با واقعیت مربوط مىشود و با واقعیت بههم مىپیوندد؛ زیرا تفسیر از واقعیتِ خارج شروع شده، به قرآن منتهى مىگردد» (همان: 33-34).
تکیه بر واقعیت خارجی و جایگاه آن در این روش، زیاد است. از اینرو است که شهید بار دیگر تأکید میکند این تفسیر گسترش افقی داشته، از روش تجزیهای گامی به پیش رفته است و از آنجایی که مایههای آن تجربههای بشر است، میتواند بهصورت مستمر پیشرونده و پربارتر گردد (همان: 40).
بر این اساس و در یک جمعبندی از این روش در جهت فهم موضوعات، میتوان مراحل زیر را بیان نمود: 1) تمرکز ذهنی بر موضوع؛ 2) بهرهبردن از تجربیات واندیشههای پیشینی؛ 3) استفاده از روش تطبیق تاریخی و پرسشهای آن؛ 4) کشف خلأهای مفهومی؛ 5) ارائه موضوع منقّحشده به قرآن و تطبیق و اصلاح فهم بهدستآمده با فهم قرآنی؛ و6) استخراج نظریه قرآنی در گفتوگوی با قرآن و طی یک رفت و برگشت.
براساس همین فهمی که از تفسیر موضوعی بهدست میدهد، شهید، بازگشتی به روش فقهی دارد و تلاش میکند نمونه برگرفته از فقه را در خودِ فقه نیز ارتقا دهد. مصب این ارتقا را نیز شهید، مباحث مربوط به موضوعشناسی میداند و بر این باور است که «بحثهاى فقهى ما نیز امروز باید گسترش یابد و در مورد مباحث موضوعى، ما به تحقیقات جدیدى بهطور افقى و عمودى نیازمندیم؛ زیرا به همان دلیل كه گفتیم، روش موضوعى از واقعیات زندگى شروع مىگردد و سرانجام به احكام شرعى منتهى مىشود» (همان: 36). وی با استناد به عمل فقها در طول تاریخ، بر این باور است که ایشان همیشه مسائل و موضوعات خود را از واقعیتهای زندگی مردم دریافت میکردند و طی فرآیند اجتهاد، حکم آن را از منابع استخراج مینمودند. مهم، روشِ فهمی است که در بین فقها هم کمابیش بهصورت موضوعی وجود داشته و دخالت فهمهای پیشینی مانند تجربیات مردم در قالب عقل، عرف و یا سیره عقلائیه وجود داشته است؛ اما به نظر شهید، این روش، کامل نبوده و به گسترش و ارتقا نیاز دارد: «البته باید به این موضوع توجه شود كه روش موضوعى فقه، احتیاج به گسترش افقى دارد؛ زیرا هرچند علماى ما در طول قرنهاى متمادى، پیوسته تحقیقات خود را براساس روش موضوعى انجام مىدادند و با همت والاى خود، كلیه نیازهاى واقعى بشر را از جهانِ خارج گرفته، حكم آن را از شرع استنباط مىنمودند، ولى از آنجا كه ابعاد زندگى انسان با گذشت زمان و پیچیدگى تمدن، رو به فزونى نهاده، لازم است پژوهشهاى موضوعى فقهى نیز همراه با گسترش نیازهاى زندگى، آن را تعقیب كند و به مسائل خود در این زمینه گسترش دهد» (همان: 37-38).
علاوه بر گسترش اُفقی که دربرگیرنده شناخت مسائل مستحدثه و پیچیده کنونی است، باید از نظر عمودی نیز این گسترش و ارتقا اتفاق بیفتد. به نظر شهید، این ارتقا با ژرفنگری و ژرفاندیشی در مسائل فقهی اتفاق میافتد و از این طریق، نظریات فقهی استخراج میگردد. به نظر میرسد همین گذرگاهی است که مشهور به «فقهالنظریه» شده است؛ مبنایی که میتواند در یک دیالکتیک، خود باعث بهروزرسانیِ موضوعشناسی شده و به ارتقا و گسترش دقیق عمودی فقه بینجامد، به گونهای که ژرفای مسائل فقهی استنباط و قوانین و بنیان ساختارهای تولیدی نشان از زیربنای دینی آن باشد. باید در خلال این قانونهایى كه وضع مىشود نظرگاه و دیدِ اسلام در قالب نظریههای اساسی اسلامی منعكس گردد (ن.ک. همان: 39). شهید این نظریات بنیادی را نه خارج از فقه و یا تنوع ادبیات، بلکه ضرورتی برای ارتقای فقه میداند که به کشف اسرار هستی درخورِ توان بشر میانجامد (همان). دینیشدنِ این فهم و نیز کشف حکم و یا نظریه دینی درباره آن، نیازمند این است که فهمنده «از متون اسلامى استفاده كند و در اعماق این متون فرو رود تا پایگاه اسلام را در این مورد نفیا و اثباتا دریابد و بفهمد چگونه اسلام، همین مشكل را در همین زمینهاى كه تجارب بشر، هوشیارانه در زمینههاى مختلف زندگى به آن رسیده، حل كرده است» (همان: 44). توجه به این نکته لازم است که شهید صدر، مهمترین کاربست نظریه را شناخت واقعیتهای اجتماعی میداند که قبل از این نیز بدان توجه داده شد.
از این کلمات شهید و نیز برخی از مباحث دیگر وی میتوان لزوم مجتهدبودنِ موضوعشناس را، در نهایت فهم کرد. درواقع کسی که قرار است فهم دینی از موضوع یابد تا حکم آن از دین استنباط شود نیز باید فقیه و مجتهد باشد و با غور در منابع دینی و نیز فهم دیالکتیکی و فرارونده بین واقعیت اجتماعی و منابع دینی، مفهوم را بازشناسد.
این تلاش برای کشف نظریههای فراگیر قرآنی (همان: 78-79) را میتوان طی گامهای ذیل توضیح داد: گام اول، «موضوعشناسی» است. ما باید موضوعی را که خواستار کشف نظر قرآن درباره آن هستیم، مشخص کرده و اجزا، عناصر و ویژگیهای حقیقی آن را بشناسیم تا در گام دوم بتوانیم به «طرح پرسش»هایی از قرآن بپردازیم. در گام سوم، تمامی متون مرتبط با موضوع، اَعمّ از آنهایی که دربردارنده لفظ موضوع هستند یا اینکه مفهوم یا عناصر و یا خصایص موضوع را بیان کردهاند، گردآوری نماییم. در گام چهارم، برای کشف رابطه میان مفاهیم جزئیِ هر یک از آیات و متون گردآوری شده با دیگر مفاهیم، تلاش کنیم تا به نظام یکپارچهای از مفاهیم دست یابیم. گام پنجم، تلاش برای ترکیب مفاهیم و تنظیم همگی آنها در قالب ترکیب نظریِ فراگیر است تا هر یک از مفاهیم، جایابی شوند تا بتوان مفهوم قرآنی که میتواند موضع قرآن را درباره موضوع به تصویر بکشد، استخراج نمود (صدر، 14134[ج]: همان).
نتیجهگیری
از آنچه گفته شد میتوان به پیچیدگی موضوعات سیاسی و اجتماعی که در سامانه موضوعشناسی فقه نظامساز قرار میگیرند، پی برد. پیچیدگی که فقها با سه روش موضوعی، نظاممند و توسعهای تلاش در جهت شناخت آنها داشتند. با دقتی که در حیثیتهای موضوع در فقه صورت گرفت، دخالت فقیه در موضوعشناسی به معنای مورد نظر مقاله تقویت گردید و آنگاه با توجه به رویکرد شهید صدر در دخالت فقیهانه در شناخت موضوعات، دلالتهای معرفتشناسانه آن از قبیل اختراع منطق ذاتی، توسعه تفسیر موضوعی و رسیدن به نظریه جهت شناخت موضوعات مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه شهید صدر شناخت موضوعات پیچیده را برعهده فقیه میداند که بایست مبتنی بر شناخت صغرویات بیرونی با استفاده از منطق ذاتی، شناخت تفصیلی آنها را طی گفتوگوی با منابع دینی و کشف نظریه قرآنی بهدست آورد.
منابع
1. صدر، سید محمدباقر (1381)؛ سنتهاى تاریخ در قرآن، تهران، تفاهم.
2. _________________ (1391)؛ الأسس المنطقیه للإستقراء، بیروت، دارالفکر.
3. _________________ (1394)؛ گفتارهای بنیادین، سیدابوالقاسم حسینی ژرفا، قم، دارالصدر.
4. _________________ (1398[الف])؛ اسلام، راهبر زندگى؛ مکتب اسلام؛ رسالت ما، سید مهدی زندیه، قم، دارالصدر.
5. _________________ (1398[ب])؛ بارقهها (مقالات، سخنرانیها و یادداشتها)، بهکوشش: سید امید مؤذنی، قم، دارالصدر.
6. _________________ (1417[الف])؛ إقتصادنا، محقق: مکتب الإعلام الإسلامی – فرع خراسان، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، مرکز النشر.
7. ________________ (1417[ب])؛ بحوث فی علم الأصول، تقریر: محمودهاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دایرهالمعارف الفقه الاسلامی.
8. _______________ (1421)؛ دروس فی علم الأصول (الحلقه الأولى و الثانیه)، قم، مجمع الفکر الإسلامی.
9. ________________ (1434[الف])؛ الاسلام یقود الحیاه (موسوعه الإمام الشهید السید محمدباقر الصدر، ج1-5)، قم، دارالصدر.
10. ________________ (1434[ج])؛ المدرسه القرآنیه (موسوعه الإمام الشهید السید محمدباقر الصدر، ج9)، قم، دارالصدر.
11. ________________ (1434[د])؛ فلسفتنا (موسوعه الإمام الشهید السید محمدباقر الصدر، ج1)، قم، دارالصدر.
12. میرباقری، سید محمدمهدی (1396)؛ درآمدی بر رویکردهای فقه حکومتی، نگارش: یحیی عبداللهی، قم، نشر تمدن نوین اسلامی.
13. نائینی، محمدحسین (1377)؛ اجود التقریرات (تقریرات آیتالله خوئی از درس اصول آیتالله نائینی)، قم، مصطفوی.
[1] در هر گزاره فقهی چهار مفهوم وجود دارد: 1) حکم: مثل وجوب صلاه؛ 2) موضوع حکم: مانند مکلف عاقل بالغ که معمولا در احکام شرعی وجود آن مفروض گرفته میشود. 3) متعلق حکم: مثل وجوب صلاه، خود صلاه متعلق حکم است. 4) متعلق موضوع: آنچه که در قالب وصف، قید، شرط و… دایره موضوع حکم را ضیق کرده است؛ مانند: «یومیه» در صلاه یومیه.
