چکیده: این مقاله به بررسی مبادی تصوری در «فلسفه نظامسازی فقهی» و پیجویی اصول و ریشههای نظریه شهید صدر بهعنوان کاشف الگوی نظامهای اسلامی میپردازد. تبیین و بسط اندیشه در عرصه نظامسازی فقهی و نظریهپردازی اسلامی از جمله ضرورتهای امروزین گفتمان علوم انسانی اسلامی است. شهید صدر، روش تحقیق خود در کشف و استنباط نظامهای اسلامی را «منهج موضوعی» دانسته و این روش را در مقابل «منهج تجزیئی» قرار میدهند. در این اندیشه، هریک از نظامهای فقهی تولیدشده متشکل از دو لایه نهادی «زیربنا» و «روبنا» است؛ چراکه شریعت در ورای احکام فقهی و حقوقی خود، دارای یک نظام بنیادین است که مکتب یا نظام اجتماعی اسلام نام دارد و مراد ایشان از زیربنا، همین نظام بنیادین است. همچنین، شهید صدر «علم» را در مقابل «مذهب» قرار میدهند؛ کار مذهب «هنجارسازی» و بیان بایدها و نبایدهای کلی برای سازماندهی هر عرصه از زندگی است، اما علم از حقایق و هستها صحبت کرده و به تفسیر پدیدههای عینی و ارتباط آنها با یکدیگر میپردازد. در نهایت، در خصوص مناسبت مکتب و نظام باید بیان کرد که مکتب در اندیشه شهید صدر، همان «نظام» با ماهیت و ابعادی است که مورد تأکید قرار گرفته است.
نویسنده: سید احسان رفیعی علوی، محمدصادق ذوقی
منبع: فقه نظامساز، پاییز 1401، شماره3، ص 57تا80.
مقدّمه
دیالکتیک بین فقاهت و مسأله اجتماعی در قاب دانشهای اجتماعی در دوره فقه معاصر، فقه و فقاهت را ملزم به تحوّل در فقه نموده است. از سویی فقه با دانشهایی موازی با فقه روبهرو شده است که فارغ از ارزش حِکمی و حُکمی به سؤالات این دانشها به توفیق کلامی دین نیز میانجامد. از سویی دیگر، نظامسازی بنمایه اساسی دولتسازی اسلامی نیز تلقّی میشود که در جغرافیای سیاسی اجتماعی امروز جمهوری اسلامی این مهم مطالعه در نظامهای فقهی را محتوم نموده است. در این میانه ارتقای فقه به دانش نظامساز اجتماعی و یا قهقرای فقه به مستحیل شدن در دانشهای عرفی صورتهای چالشآفرینی است که بایستی مجتهد در این کورهراه در حراست از اصالت فقه در آن بکوشد.
نظریّهپردازی اسلامی و یا ساخت نظامهای اسلامی در «فقهالنظریّه» به معنای «مشخص کردن چارچوبهای کلی در موضوعات مختلف (اعم از سیاسی، اقتصادی، قضایی و.. . ) براساس رویکردهای فقهی، بهصورت یک نظریّه منسجم که قابلیّت مدیریّت زندگی و حیات بشری را داشته باشد» تعریف شده است (خالد الغفوری، 1421: 123). مُبدع این خلاقیّت علمی معتقد است: «نیاز به نظریّات اسلامی در زمینههای مختلف، نیازی ضروری میباشد؛ بهخصوص با ظهور نظریّات غربی لازم است که انسان مسلمان، دیدگاه اسلام را در باب این نظریّات استخراج کند و از شریعت استفاده کند و موضع سلبی یا ایجابی اسلام را در قبال نیازهای موجود مشخص کند» (صدر، 1392: 37 -38).
در سوابق تمرکز بر این نظریّهپردازی دو دسته مطالعه را میتوان مشاهد نمود: مطالعات اصولی که در آن برخی به تبیین مسأله حجیّت در نظامسازی پرداختهاند (علیاکبری، آهنگری و طباطبایینژاد، 1395)، گروه روششناسی اصولی این نظریّه را در فقه اقتصادی مطالعه نمودهاند (نظری و خطیبی، 1392) و برخی نسبت آن را با اجتهاد در نگاه مشهور مطالعه کردهاند (خراسانی، 1394)؛ برخی دیگر این مسأله را در کنار نظریه منطقهالفراغ تبیین کردند (بابوکانی، طباطبایی و آهنگری، 1396) و در دسته دوم: برخی نیز در تلاش بودند که الگوی نظریّهپردازی اسلامی شهید صدر را در موضوعات و دانشهای دیگر مانند دانش مدیریت اِعمال کنند (سعدی و توسّلی، 1394).
وجه تمایز این پژوهش در این مهم است که مبادی تصوّری نظامسازی فقهی را که زمینه انسجام اصولی و دقّت نظریّهپردازی میباشد، تدارک نماییم؛ زیرا تاکنون افاده و فهمهای متفاوتی از این مبادی ارائه شده است که فربگی دانشی آن اجازه حرکت و سودمندی را از نظریّه گرفته است و از سویی تکثّر این نظریّه راقی در دانشهای علوم انسانی و به تبع آن در نظامسازی و در نهایت نتیجه دولتسازی متوقّف بر یک ارتکاز دقیق از بنیادهای اصلی این دانش است.
توضیح بیشتر این است که یکی از ابعاد مهم در بررسی آرا و اندیشههای شهید صدر بهعنوان کاشف این الگو، پیجویی اصول و ریشههای نظریّه ایشان میباشد. با این توضیح که طرح مباحثی چون «فقهالنّظریه» و همچنین «نظامسازی فقهی» و «نظامسازی اسلامی» و اعتقاد به جواز این رویکردها در تولید علوم انسانی – اسلامی نیازمند پذیرش و پاسخ دادن به مسائل بسیاری میباشد:
دسته اوّل از این مسائل، سؤالهایی از این قبیل هستند که کلمه «نظام» در گفتمان نظامسازی فقهی به چه معنا است؟ «فقه» و دین در رویکرد نظامسازی فقهی دستخوش چه تغییراتی میشود؟ بهصورت کلّی «نظامسازی فقهی» و «نظریّهپردازی اسلامی» به چه معنا است؟
دسته دوّم، سؤالهایی از این قبیل هستند که آیا گزارههای تولید شده در فقه نظامساز علمی هستند؟ آیا منابع فقه (آیات و روایات.. . )، ظرفیّت استخراج و تولید نظامهای اسلامی (نظام تربیتی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی و.. . ) را دارا میباشند؟ آیا اصولاً گزارههای دینی نظاممند هستند تا در مرحله بعد بتوان یک نظام استخراج کرد؟ جایگاه و کاربرد منطقهالفراغ در نظامسازی فقهی چیست؟ نسبت، دامنه و محدوده دین با مسائل اجتماعی چگونه است که میتوان نظامی جامع و کامل برای زندگی بشر را از آن استخراج کرد؟
همانطور که مشاهده میکنید، دسته اوّل از سؤالها، ناظر به تعریف واژگان و اصطلاحات موجود در گفتمان «نظامسازی فقهی» میباشد که جوهره بحث، درصدد روشن کردن ماهیّت نظامسازی فقهی و واژگان و مؤلّفههای دخیل در آن میباشد. در حالیکه سؤالهای دسته دوّم ناظر به مسائل و پیشفرضهایی است که نظامسازی فقهی مبتنی بر آنها شکل گرفته است و براساس آن مبانی است که نظامسازی فقهی در حال توسعه و رشد میباشد (بحث از فلسفه و ملزومات نظامسازی فقهی). بنابراین، در دسته اوّل از مسائل، بحث از تعریف واژگان و اصطلاحات است که این مؤلّفهها، همان «مبادی تصوّری» نظامسازی فقهی میباشند و دسته دوّم، بحث از گزارهها و قضایایی است که بهصورت کلّی حجیّت و جواز نظامسازی فقهی را اثبات میکنند که همان «مبادی تصدیقی» میباشند. پس این تحقیق با این توضیح که نظامسازی فقهی مبتنی بر مبادی تصوّری متعددی است که تأکید این پژوهش براساس اهمیّت متمرکز بر نهاد «نظام» و فروع مربوطه میباشد.
روند پژوهش به این صورت خواهد بود که بعد از تعریف واژگان و معنای لغوی نظام، معنای اصطلاحی نظام را در دو زبان عربی و فارسی بیان میکنیم. در ادامه مؤلّفههای نظامسازی فقهی و همچنین مناسبات نظامسازی فقهی با اصطلاحات مشابه را بررسی مینماییم. سپس به دو سؤال اساسی پاسخ میدهیم که نظامسازی فقهی چه تفاوتی با رویکرد فقه احکام و همچنین علم دینی دارد؟ و در پایان ملاحظاتی را که در تولید نظامهای اجتماعی باید مدّنظر داشت، تبیین میکنیم.
1. تبیین واژگان
1. 1. مبادی تصوّری
هدف در هر علمی، اثبات محمول برای موضوع میباشد، به عبارت دیگر، اثبات قضایا و گزارههای هر دانش، هدف نهایی و مهم در هر علم میباشد و روشن است که اثبات محمول برای موضوع، نیازمند تعریف و روشن بودن موضوع و محمول میباشد (مصباح، 1387، 1: 38؛ مطهری، 1368، 6: 473) و بدون اینکه تصوّر روشنی از موضوع و محمول داشته باشیم، نمیتوانیم در مورد آن قضیه داوری کنیم؛ بهعنوان مثال، در قضیّه «اصالت با نظام اقتصاد اسلام است» اگر تصوّر دقیقی از واژههای «نظام»، «اقتصاد» و «اسلام» نداشته باشیم، نمیتوانیم در مورد قضیّه مذکور داوری داشته باشیم.
برخی دیگر در تعریف مبادی تصوّری بیان کردهاند که «مقصود از مبادی تصوّری اموری هستند که تصوّر موضوع علم یا موضوع مسائل به آن وابسته است. مانند: تعریف موضوع علم، تعریف اجزای موضوع و تعریف عوارض و حالات موضوع علم» (سجادی، 1373، 3: 1667). بهطور خلاصه، تعریفهایی که در هر دانش مطرح میشود و «فهم مقدّمی آن» ضروری میباشد، «مبادی تصوّری» مینامند (مطهری، 1368، 6: 474). علاوه بر اینکه «واژگان و اصطلاحات دخیل در هر علم که برای روشن شدن گزارههای آن علم ضروری میباشد» در مقوله مبادی تصوّری بحث میشود. بدین ترتیب هدف در مبادی تصوّری تکمیل هندسه معنایی نظریّه میباشد؛ با این توضیح که بحث از مبادی تصوّری، دامنه موضوعی و جغرافیای هندسه معنایی نظریّه را مشخص میسازد و روشن میشود که در هندسه بحث از نظامسازی فقهی، هریک از عناصر و مؤلّفهها، چه معنایی دارند؟ چه جایگاهی در منظومه نظامسازی فقهی دارند؟ بنابراین، بحث از مبادی تصوّری مضاف بر اینکه واژگان دخیل را روشن میسازد، هندسه معنایی بحث را نیز منقّح میکند.
1. 2. مبادی تصدیقی
گرچه ما در این جستار تنها مبادی تصوّری را بررسی مینماییم، امّا از این جهت که بدانیم چه چیز مبادی تصوّری نیست، لازم است مبادی تصدیقی را تنقیح نماییم. برای یقینی شدن مسائل یک علم، هم باید سلسلهای از قضایای بدیهی در دست داشت و هم غالباً سلسلهای قضایای غیربدیهی که از مسائل آن علم نیستند؛ ولی صحیح فرض شدهاند. دسته اوّل این قضایا را «اصول متعارف» و دسته دوّم را «اصول موضوعه» میگویند. در حقیقت، نقاط اصلی اتّکای علوم همین اصول هستند؛ بدون این اصول حتی یک قضیه علمی هم قابل اثبات نیست و به کلی باید از علوم دست شست (مصباح یزدی، 1387، 1: 39). منظور از مبادی تصدیقی، مسائلی است که تصدیق به مسائل علم متوقف بر آنها است. مانند قضایای بدیهی که در اثبات مسائل علم به کار برده میشوند. به بیان دیگر مراد از مبادی تصدیقی، تصدیقات بدیهی است که موجب کشف تصدیقات مجهول میشود (سجادی، همان: 1667).
نکته دیگر اینکه مبادی تصدیقی، علوم مختلف هستند و غالباً در علوم دیگری مورد بحث قرار میگیرند. لذا به این جهت است که فلسفه هر علمی در حقیقت، علمی غیر آن علم میباشد (فلسفه فقه، دانشی متفاوت و متمایز از فقه میباشد) که عهدهدار بیان و اثبات اصول و مبادی آن علم میباشد (مصباح یزدی، 1378، 1: 88)، لذا محور مباحث و نکات این پژوهش، بحث از فلسفه نظامسازی فقهی میباشد. بهعنوان مثال، بحث از نظامسازی فقهی زمانی معنا دارد که مسأله «حجیّت» در نظامسازی فقهی اثبات شده باشد و قائل باشیم که گزارههای نظامساز تولید شده را بتوان با منجّزیّت و معذّریّت به شارع نسبت داد. با این توضیح که هریک از نظامهای اسلامی تولید شده (مانند: نظام اقتصادی، نظام سیاسی و.. . ) نظامهایی هستند که متّصف به وصف اسلامی بودن میباشند و درصدد هستیم که آنها را به دین و در نهایت به شارع نسبت دهیم. پرواضح است که انتساب هر امری به شارع نیازمند کسب حجیّت آن میباشد. نظامهای اسلامی نیز از این مسأله مستثنی نمیباشند و لازم است که حجیّت آنها اثبات شود. بنابراین، یکی از مبادی تصدیقی در نظامسازی فقهی، مسأله «حجیّت نظامات» میباشد. در پایان باید بیان کرد که تعریفات و اصول متعارفه و اصول موضوعه هر علمی بهعنوان «مبادی» آن علم شناخته میشود (مطهری، همان: 473-474). وجه تمایز دیگر مبادی تصوّری و تصدیقی در این است که مبادی تصوّری که همان تعاریف و بیان ماهیّت اشیای مورد بحث است، معمولاً در خود علم و بهصورت مقدّمه مطرح میشود؛ ولی مبادی تصدیقی علوم مختلف هستند و غالباً در علوم دیگری مورد بحث قرار میگیرند (مصباح یزدی، همان: 87).
1. 3. فقهاللّغه در مبادی تصوّری نظامسازی
همانطور که ذکر شد، نظامسازی فقهی، مبادی تصوّری متعددی دارد؛ از جمله: «دین»، «نظام»، «نظامسازی»، «فقه»، «منطقهالفراغ» که تأکید این پژوهش در بررسی اصطلاح «نظام» و «نظامسازی» و همچنین اصطلاحات مربوطه میباشد.
1. 3. 1. معنای لغوی نظام
ریشه این واژه «نَظَمَ» میباشد که دلالت بر نظم و تألیف منسجم دارد (ابن فارس، 1404، 5: 443) که ریشه و اصل این استعمال، مربوط به منظم کردن اشیا و به رشته کشیدن آنها (بهخصوص به رشته کشیدن مروارید) است (حِمیری، 1420، 10: 6651). از دیگر استعمالهای اوّلیه این ریشه، به نظم درآوردن اشعار بوده است (موسی، 1410، 1: 204). بنابراین، هر امری که منظّم، منسجم و دارای نظم نسبی باشد، واژه نظم را میتوان در مورد آن استعمال کرد (اعم از امر مادّی مانند مروارید و همچنین امور معنوی مانند شعر و سخن)؛ لذا از نظر لغوی، «نظام» دلالت بر هر نوع نظم و انسجام دارد و هر امری را که انسجام ساختاری داشته باشد، «نظام» گویند.
1. 3. 2. معنای اصطلاحی نظام
در گفتمان فقهی به لسان عربی، دو اصطلاح برای بحث نظامسازی فقهی وجود دارد که در ادامه هریک را تبیین مینماییم:
1. 3. 2. 1. فقهالانظمه
برخی از متفکران، اصطلاح «فقهالانظمه» را در مورد نظامسازی فقهی استفاده نمودهاند (ملکزاده، 1395) هرچند غالباً واژه «انظمه» در ادبیات معاصر عربی به معنای نظامهای سیاسی و قضایی استعمال شده است، ولی استعمال آن به این معنا محدود نشده و در معنی نظامسازی فقهی نیز استفاده شده است؛ مانند: مقاله «شیخ خالد الغفوری» که با همین عنوان به چاپ رسیده است (الغفوری، 1434ق). برخی دیگر، «فقهالانظمه» را بهصورت گسترده به همان معنای نظامسازی فقهی استعمال کردهاند و درصدد تحقق نظامهای علمی اسلامی بودهاند (ملکاوی، 1995: 29). کاربرد روشنتر و مهمتر این واژه را در اندیشههای «سید قطب» که از مجدّدان اندیشه اسلامی میباشد، میتوان پیجویی کرد (قطب، 1408، 4: 2009) که برخی این دسته از اندیشههای سید قطب را به «فقه حکومتی» تفسیر کردهاند (ابومحمد، بیتا). بنابراین، امروزه معنای غالبی این اصطلاح، همان معنایی میباشد که از نظامسازی اسلامی و نظامسازی فقهی برداشت میشود. لذا از تفصیل و بسط جداگانه گفتمان «فقهالانظمه» پرهیز میشود و در ذیل معنای اصطلاحی نظامسازی از آن بحث میشود.
1. 3. 2. 2. فقهالنظریّه
اصطلاح «فقهالنظریّه» را صائب عبدالحمید در کتاب خود با عنوان «شهید محمدباقر الصدر من فقه الاحکام الی فقهالنظریات» استفاده کرد (صائب، 2008: 87) که در ادامه محقّقان و مؤلّفان دیگر، بهتبع ایشان بود که اصطلاح فقهالنظریّه را استعمال کردند؛ مانند: «علی فیّاض» در کتاب «نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر» (فیاض، 2010: 350). با مراجعه به کتب و عبارات مختلف روشن میشود که دیگران نیز این اصطلاح را به نام شهید صدر میشناسند و همان معنای نظامسازی فقهی را که شهید صدر مدّنظر داشتند، اراده میکنند.
1. 3. 2. 2. 1. تعریف نظریّه
باید دانست که علوم انسانی در دهههای اخیر به احیای نظریّهپردازی در خود روی آورده است (اسکندری و تولائی، 1391: 457). در علوم انسانی، کارکرد یک نظریّه هم بیان این مطلب است که چرا یک رویداد و پدیده با رویداد و پدیده دیگر مرتبط است یا علل یک رویداد چه میباشد و هم اینکه انسان در این میان چه نقشی دارد و چه باید بکند و چه رسالتی دارد؟ بر این اساس، مفهومسازی و نظریّهپردازی در علوم انسانی، علاوه بر اینکه گامی اساسی در روند استدلالی کردن میباشد، در ساختن انسان نیز سهم بهسزایی دارد (اسکندری و تولائی، 1391: 456). نظریّه مجموعهای از گزارههای معرفتی جهتدهنده به دانش یا کنش است. اصطلاح «نظریّه» در زبانهای عربی و فارسی از فعل «نظر کردن» مشتق شده که به معنی نگاه همهجانبه و همراه با تأمل است (جمشیدی، 1383: 193).
در ابتدا باید بیان کرد که «هنوز بر سر اینکه نظریّه چیست، توافقی صورت نگرفته است» (کالوین، 1377: 46)؛ لذا شاید به همین دلیل است که در تعریف و مصداق «فقهالنظریّه» از منظر شهید صدر، بین صاحبنظران اختلاف است و همچنین لوازم این اختلاف را میتوان در روششناسی فقه نظریّه، جایگاهشناسی دانشهای درجه دو در فقه نظریّه و.. . مشاهده کرد. در نگرش هوسرل، نظریّه عبارت است از دستگاه بستهای از گزارهها برای کل یک علم (Husserl. E. 1929: 89)؛ و در تعریفی جامعتر میتوان بیان کرد که «نظریّه یا نگره به یک یا چند گزاره منسجم دانشی مبتنی بر مبنا، منطق، دلیل و مؤیّدات موجّه میگویند که پذیرش آن سبب دگرگونی متنابهی در یک قلمرو علمی یا عملی گردد» (رشاد، 1389: 38). لذا نظریّه، ارائه تصویری جامع و شفاف و همهجانبه از یک یا چند مسأله مرتبط با یکدیگر است که هدف خاصّی را تعقیب میکند. بهعبارت دیگر، نظریّه حاصلجمع گزارهها درباره یک موضوع خاص با هدف جهتدهندگی است؛ گزارههایی که نحوه اتّصالشان به یکدیگر چنان است که شماری از آنها گزارههای اساسی هستند و بقیّه از این گزارههای اساسی مشتق میشوند (جمشیدی، شیرخانی و سبزی، 1394: 458).
1. 3. 2. 2. 2. تعریف فقهالنظریّه
اما در باب «فقهالنظریّه» باید بیان کرد که این اصطلاح، بیشتر دلالت بر یک رویکرد و رهیافت دارد (تا اینکه یک دانش مستقل باشد). مبتکر و مؤسّس این رویکرد را میتوان فقیه متأله شهید محمدباقر صدر دانست که درصدد تولید نظریّههای علوم انسانی – اسلامی در حوزههای مختلف زندگی، بهخصوص حوزههای اجتماعی – سیاسی بودهاند. ایشان «فقهالنظریّه» را بهمثابه یک دستگاه جدید برای پاسخگویی به نیازهای زمانه مطرح کردند (خراسانی، 1394: 8-9). ایشان این رهیافت را در حد ادّعا باقی نگذاشت، بلکه خود، اولین نفر بود که دست به نظریّهپردازی زد و دو نظریّه اقتصاد اسلامی و فلسفه اسلامی جدید را در دو متن راقی «اقتصادنا» و «فلسفتنا» بازتولید نمود.
از نگاه برخی اندیشمندان در مقابل «فقهالنظریّه»، «فقهالاحکام» وجود دارد (فیاض، 2010ق: 350). البته برخی دیگر، «فقهالنظریّه» را در مقابل «فقهالنص» قرار دادهاند (جاسم، 2009ق) که وظیفه «فقهالاحکام»، بیان مجموعهای از احکام شرعی است که از شریعت اسلامی استنباط میشود و مجتهد در عملیّات استنباط تلاش میکند به کمک ادله اربعه و نیز قواعد فقهی به حکم شرعی دست پیدا کند؛ در حالیکه «فقهالنظریّه» به معنای فهم نصوص شریعت به هدف کشف و استحصال نظریّات اسلام در حوزههای مختلف زندگی اجتماعی است (خراسانی، 1394: 11).
در تعریف فقهالنظریّه آوردهاند که «عملیّات استنباط و اکتشاف چارچوبهای کلان فقهی که جهتگیری در حوزههای مختلف زندگی انسانی مانند: اقتصادی، اجتماعی، قضائی، سیاسی و.. . را منجر میشود، به صورتی که منجربه تبیین راهکارهای اسلامی میشود و احکام فرعی زیادی را حول یک محور گردآوری میکند تا یک ساختار و زیربنا برای تنظیم زندگی انسان مسلمان به وجود بیاورد» (خالد الغفوری، 1421ق: 123). همانطور که ملاحظه شد، جوهره این تعریف از فقهالنظریّه اوّلاً، تأکید بر این دارد که فقهالنظریّه محدود به احکام فردی زندگی نمیشود، بلکه تمام جنبههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی را شامل میشود؛ ثانیاً، هدف و نتیجه، اصلاح زندگی انسانی است. لذا براساس این نکته اخیر، هر امری که در زندگی انسان دخیل باشد، میتواند بهنوعی، محل بحث و موضوع فقهالنظریّه باشد. صاحبنظران، علاوه بر شهید صدر، برخی دیگر از متفکّران را در زمره اندیشمندان «فقهالنظریّه» میدانند. مانند: محمدمهدی شمسالدّین (حسن، 2009ق).
1. 3. 2. 3. نظامسازی فقهی
در زبان فارسی از این مقوله با عنوان نظامسازی فقهی یاد میشود. شهید صدر در دوران عمر پربرکت خود یکی از مواجهههای مهمّی که داشتند، مواجهه با پدیده «نظامها» و «سیستمهای اقتصادی» بود. این نظامها مجموعهای بههمپیوسته و دارای «مبانی» و «غایات» مخصوص به خود است. در دیدگاه شهید صدر، دو مرتبه اوّلیه و تکاملی از شریعت وجود دارد: مرتبه اوّلیه وظایف «فرد» را در شرایط مختلف بیان میکند؛ ولی مرتبه کامل شریعت، وضعیّت را طراحی و ایجاد میکند (منش و مجرد، 1394[الف]: 172). بنابراین، «فقه احکام» که مربوط به مرتبه اوّلیه است، دانشی پسینی میباشد که صرفاً درصدد بیان احکام موضوعات، بعد از تحقق موضوع میباشد، در حالیکه «نظامسازی فقهی» تلاشی است برای «پیشینی» کردن دین و اندیشه دینی در عرصههای اجتماعی؛ با این توضیح که با طراحی الگوهای مطلوب برای زندگی فردی و اجتماعی، بسترهای مناسب برای حیات اسلامی را فراهم میآورد. این الگوها میتوانند در موضوعات اقتصادی و سیاسی جلوهگر شوند و یا شاهد تحقق آنها و نظامهای اسلامی در عرصههای فرهنگی و تربیتی باشیم.
شهید صدر، در آرا و اندیشههای خود، بیشتر از واژه «مذهب» (علیاکبری و دیگران، 1395: 89) و مکتب استفاده میکنند و واژه «نظام» ترجمه واژه مذهب و مکتب در اندیشه شهید صدر است. معنای لغوی نظام بهتفصیل بیان شد و تبیین شد که هم در زبان فارسی و هم در زبان عربی به معنای «چارچوب و ساختار منظم، منسجم و هدفمند» میباشد؛ اما در باب معنای اصطلاحی نظامسازی بیان کردهاند: «کشف، ساخت و پرداخت نظامها، چارچوبها و ساختارهای منسجم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و.. . مبتنی بر قوانین استنباط شده الهی در علم فقه برای تنظیم و سامانبخشی ابعاد گوناگون زندگی انسان و جامعه انسانی و جهتدهی به بشر در راستای تقرّب به خداوند و دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی» (شکری و خیری، 1395: 19) که در این تعریف، سه مؤلفه کشف، ساخت و پرداخت مورد تأکید قرار گرفتهاند که در ادامه لازم است بیشتر تبیین شوند.
برخی دیگر در تعریف نظامسازی دینی «استراتژیهای لازم برای برنامهریزی و مدیریت جوانب مختلف زندگی فردی و جمعی» را بیان کردهاند (عبدالحمید واسطی، 1383: 121) که نقطه اتکای اصلی در این تعریف، اهتمام نظامهای اجتماعی اسلامی بر اصلاح و مدیریّت زندگی بشر میباشد و در حقیقت، دامنه نظامهای اجتماعی، تمام عرصههای اجتماعی حیات انسان است.
از نوع مواجهه شهید صدر بهعنوان اوّلین فقیهی که به تحلیل و ضبط مسأله نظامسازی پرداخته است و از عبارتهای پردازش شده ایشان میتوان دریافت که حرکت عمومی جامعه اسلامی در اصلاح، تغییر و هدایت جامعه به سمت ثابتها و ضوابط شرعی (الحسینی، 1989: 337) در راستای سعادت انسانی (همان: 155) و تأمین نیازهای بشری که متشکل از نظام فکری و اجتماعی خواهد بود را میتوان نظامسازی اسلامی خطاب نمود (همان: 133).
بنابراین، در تعریف نظامهای اسلامی و فقهی باید بیان کرد که نظامهای فقهی «منظومههای معرفتی هستند که خطوط کلی اندیشه اسلامی را در ساحتهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی تبیین میکنند و مشتمل بر گزارههای توصیفی میباشند (هستها) که مبتنی بر این گزارهها، ساختارهای مدوّن عملیّاتی و اجرایی تولید میشود (بایدها و هنجارها)» (ذوقی، 1397: 241). بهعنوان مثال، نظام اقتصادی اسلام، به معنای تبیین دیدگاه و اندیشه اسلام در مورد اقتصاد میباشد که مبتنی بر این دیدگاه، احکام و گزارههای باید و نبایدی در مورد نحوه تولید، توزیع، فروش، تخصیص منابع و.. . تولید میگردد. هر نظریّه در علوم انسانی، بدون تردید دارای دو بعد توصیفی و هنجاری است (جمشیدی، 1394: 459) و به این جهت است که در تعریف ذکر شده بر دو مؤلفه «هستها» و «بایدها» تأکید شده است.
شهید صدر روش تحقیق خود در کشف و استنباط نظامهای اسلامی را «منهج موضوعی» میدانند و این روش را در مقابل «منهج تجزیئی» میدانند. ایشان تأکید دارند که رمز ادامه حیات اسلام و اندیشه اسلامی و پیشرفتهای بشری، روی آوردن به نگاه موضوعی به منظومههای دینی است (صدر، 1392: 39). این رویکرد، هرچند یک روش تبیینی در مباحث تفسیری بوده است، لکن، با توجه به اینکه روشهای تفسیری میتواند بهعنوان یک رویکرد کلی در دانش اصول مورد تأکید و تنقیح قرار گیرند و در نهایت، در استنباط و اجتهادات فقهی کارآمد باشند.
2. الگووارههای اساسی نظامسازی
2. 1. زیربنا و روبنا
هریک از نظامهای فقهی تولید شده متشکل از دو لایه نهادی، «زیربنا» و «روبنا» میباشد. با این توضیح که: اسلام در ورای احکام فقهی حقوقی خود، دارای یک نظام بنیادین است که مکتب یا نظام اجتماعی اسلام نام دارد (صدر، 1375: 210) که مراد شهید صدر از زیربنا، همین نظام بنیادین در اندیشه اسلامی میباشد؛ (بهعنوان مثال)، مکتب اقتصادی اسلام، در حقیقت همان نظریّه اقتصادی اسلام و دیدگاه اسلام در مورد اقتصاد میباشد؛ لذا در اندیشه اسلامی، ما با دو مؤلّفه زیربنا و روبنا مواجه هستیم که نسبت به این دو مؤلّفه در مرحله اوّل، به استخراج نظریّه و دیدگاه اسلام در موضوعی خاص اقدام میشود (زیربنا) و در مرحله بعد، مبتنی بر چارچوبهای استخراج شده، به بیان بایدها و نبایدها و همچنین ینبغی و لاینبغیها مبادرت ورزیده میشود (موسوی، 1350، 2: 126)؛ چنانچه ایشان در باب تولید نظام فقهی اقتصاد اسلامی، هر دو مؤلّفه را دنبال کردند و درصدد تحقق آن الگو در نظام مطلوب اقتصاد اسلامی بودند و در مرحله اوّل درصدد بیان مکتب اقتصادی اسلامی و بیان خطوط کلی اقتصاد در اندیشه اسلامی بودند (صدر، 1375: 41) و هم در ادامه، مبتنی بر آن خطوط و اصول استخراج شده، بایدها و نبایدهای عرصه اقتصاد را در موضوعاتی مانند نظام تولید، سیستم توزیع، تقسیم ثروت و.. . بیان میکنند (همان). بنابراین زیربنا، همان خطوط کلی اندیشه اسلامی در مورد موضوعاتی خاص (بهعنوان مثال، اقتصاد، سیاست و.. . ) میباشد که مبتنی بر آن، روبنا که نظام حقوقی و اجتماعی برآمده از زیربنا است، شکل میگیرد. زیربنا و روبنا در هر نظام تفکری بهعنوان مبادی تصدیقی لحاظ خواهد شد، ولی با توجه به این زیربنا و روبنا بهعنوان دو اصطلاح در نظام تفکّری شهید صدر مطرح شدهاند. این بخش از پژوهش، تبیین این دو مؤلّفه را بهعنوان دو اصطلاح در نظام فکری شهید صدر وجهه همّت خود قرار داده است.
در پایان باید متذکّر شد که در میان متفکّران غربی، شاید بتوان اظهار داشت که نظرات تفسیری و تحلیلی ایزوتسو، زمانی که از «اکتشاف مفاهیم کلیدی» و همچنین «تشخیص میدانهای معناشناختی بحث میکند» قرابت قابل ملاحظهای با دیدگاههای نظامسازی فقهی شهید صدر دارد (یوسفزاده و نظری، 1394: 16 و22 و23) و بهنوعی هر دو متفکّر در تلاش هستند که خطوط کلّی و اندیشه کانونی متون مقدّس را استخراج کنند.
2. 2. پرهیز از عنصر ذاتی
شهید صدر در فرآیند نظامسازی بین عناصر ذاتی و موضوعی تفکیک قائل میشوند (سعدی و توسلی، 1394: 49) و یکی از ملاحظاتی که ایشان در فرآیند نظامسازی لازم میدانند، عدم دخالت عناصر ذاتی در نظامسازی میباشد. مراد از عناصر ذاتی، مؤلّفهها و نکاتی میباشد که برآمده از شخصیّت فقیه میباشد و او را از رویکرد دقیق فقهی و اصولی قانونمند منحرف مینماید (صدر، 1424: 458). این بحث را میتوان با عنوان «تأثیر شخصیّت مجتهد در اجتهاد» پیجویی کرد. توضیح بیشتر اینکه هر مجتهد و شخصیّتی که درصدد کشف و استنباط احکام شرعی باشد، خواسته یا ناخواسته، دیدگاهها، مبانی و پیشفرضهای وی در استنباط و اجتهاد وی دخیل خواهد بود. آنچه که در این بخش و ذیل این مباحث مورد تأکید اندیشه شهید صدر بوده است، این است که ضمن تأیید امکان دخیل بودن پیشفرضهای ذهنی و اجتماعی یک مجتهد در فرآیند اجتهاد، تلاش وی باید به نحوی باشد که تأثیر این پیشفرضها را به حداقل برساند.
2. 3. هندسه «مذهب»، «مکتب»، «نظام»، «علم» و «قانون»
در آرا و اندیشههای شهید صدر تأکید زیادی بر «مکتب» اسلام وجود دارد، بهنحوی که هدف در نظامسازی فقهی، استخراج مکتب اسلام میباشد. لذا سؤالی که مطرح میشود این است که مکتب در اندیشه شهید صدر به چه معنا میباشد و چه تفاوتی با مذهب دارد؟
برخی این دو اصطلاح را در اندیشه شهید صدر به یک معنا تلقّی کردهاند (منش و مجرد، 1394[ب]: 172)؛ برخی دیگر نیز ترادف این دو اصطلاح را قابل استنباط میدانند (میرمعزّی، 1380: 91).
مُبدع اندیشه، خود در تمایز این واژگان و اصطلاحات از هم اهتمام داشتند و تمایز آنها را بیان کردند. در تعریف مذهب میفرمایند: مذهب، روشی است که تبعیّت از آن، جامعه را در حیات اقتصادی و حل مسائل علمی رشد میدهد (صدر، 1375: 417 و418). ایشان این تعریف از مذهب را در ضمن تبیین از نظام اقتصادی ارائه کردهاند. میتوان جوهره این تعریف را اتّخاذ کرد و بهعنوان تعریف عمومی مذهب معرفی کرد. ایشان «مذهب» بودن را منوط به دو مؤلّفه میدانند: یکی «رشد جامعه» و دیگری «حل کردن مسائل و مشکلات». لذا (بهعنوان مثال) مذهب سیاسی اسلام، مذهبی است که هم رشد جامعه از منظر سیاسی را فراهم میآورد و هم مسائل و مشکلات علمی را مرتفع مینماید.
ایشان «علم» را در مقابل «مذهب» قرار میدهند و نظرشان بر این است که علم، وظیفه تفسیر پدیدهها و مؤلّفهها را برعهده دارد (صدر، 1375: 418)؛ (بهعنوان مثال) علم اقتصاد، درصدد بیان و تبیین پدیدههای اقتصادی مانند: تولید، توزیع، تورم، رکود و.. . و ایضاح ارتباط این مؤلّفهها و پدیدهها با یکدیگر است. در مقابل، «مذهب» را متولی بیان شیوه و راه و رسم زندگی و حیات میدانند (صدر، 1375: 418). لذا مذهب، به بیان بایدها و نبایدهای عرصههای فردی و اجتماعی زندگی بشر میپردازد و علم، درصدد تبیین پدیدهها و هستها میباشد (صدر، 1421: 124). بدین ترتیب، زمانی که از مذهب اقتصادی اسلام بحث میکنیم، به این معنا نیست که اسلام، علم اقتصاد آورده است (همان: 141).
وظیفه اسلام و شریعت این است که اصول و قواعد زندگی فردی و اجتماعی را که به سعادت فرد و جامعه مربوط میشود، تبیین کند. به همین دلیل است که آنچه از اسلام انتظار میرود، مکتب اقتصادی است نه علم اقتصاد؛ و از این جهت است که شهید صدر تأکید دارند که اسلام برای کشف پدیدههای اقتصادی نازل نشده است و همچنین درصدد کشف روابط علّی معلولی علم اقتصاد نیز نمیباشد؛ بلکه اسلام برای تنظیم زندگی اقتصادی انسان نازل شده است. لذا اقتصاد اسلامی دیدگاه اسلام را در مورد اقتصاد و مؤلّفههای آن بیان میکند (همان: 142).
اما در مورد مناسبت مکتب و نظام باید بیان کرد که مکتب در اندیشه شهید صدر، همان «نظام» است که در ادبیّات علمی معاصر وجود دارد و دیگران نیز این دو را مترادف یکدیگر استعمال کردهاند (علی اکبری و دیگران، 1395: 89).
نکته دیگر، در باب تفاوت مکتب و قانون است. در مورد تفاوت این دو باید بیان کرد که مکتب و مذهب، همان نظامهای تولید شده مبتنی بر اندیشه اسلامی هستند که اصول و کلیّات نظریّات و دیدگاه اسلام را در مورد موضوعی خاص بیان میکند، در حالیکه قانون، تشریع و تفصیل روابط جزئی مردم میباشد (صدر، 1375: 424)؛ لذا مذهب و مکتب را در اندیشه شهید صدر از این جهت به یک معنا میتوان لحاظ کرد و هر دو به معنای دیدگاههای کلان اسلام در مورد موضوعات میباشد (آهنگری و علی اکبری، 1395: 172).
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻗﺎﻧﻮن نمیتواند بهعنوان ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد. ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ روﺑﻨﺎی ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺬﻫﺐ و شاخههای ﻫﻤﺎن ریشهها میباشد و از آن ﻧﮕﺮش ﻧﺎﺷﯽ میشود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ اﺟﺰای دوﮔﺎﻧﻪ (مکتب و قانون) با هم ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را میسازند و ﻣﺬﻫﺐ زﯾﺮﺑﻨﺎ و ﭘﺎﯾﻪ را تشکیل میدهد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ، روﺑﻨﺎ و ثمرات یک نظام و مکتب را جلوهگر میکند (همان: 90-91).
ﮐﺎر ﻣﺬﻫﺐ «هنجارسازی» اﺳﺖ و ﺑﺎیدها و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی کلی را بیان میکند. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺮای سازماندهی ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪ از زﻧﺪﮔﯽ اراﺋﻪ میکند. اﻣﺎ ﻋﻠﻢ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺻﺤﺒﺖ میکند و ﻫﺴﺖﻫﺎ را ﺑﯿﺎن میکند و ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ پدیدههای ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ و ارﺗﺒﺎط آنها با یکدیگر میپردازد. در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ، ﮐﺎر ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ میگوید ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ میافتد و ﻣﮑﺘﺐ میگوید چه اتفاقی باید بیفتد (همان: 172). تبیین بین هستها و بایدها و هندسهای بین موجود و مطلوب.
بنابراین، در اسلام، «علم اقتصاد اسلامی» یا «علم سیاست» اسلامی نداریم؛ بلکه مکتب سیاسی و اقتصادی داریم. لذا آنچه دین ارائه میکند مکتب است نه علم (بابوکانی و دیگران، 1396: 172). در نتیجه «علم»، اسلامی و غیراسلامی ندارد (میرباقری، 1391)؛ بلکه مکتب است که میتواند متصف به وصف اسلامی بودن یا مارکسیستی بودن شود.
در تفاوت اخلاق و مکتب نیز باید بیان کرد که اخلاق، به باید و نبایدهایی امر میکند. بهعنوان مثال، امر به عدالت، تقوا و اصلاح ذات بین میکند؛ ولی نکته مهم این است که وعظ و اخلاق، نمیتواند اصول و خطوط عدالت را وضع کند و تحقق این هدف برعهده مکتب است (صدر، 1421: 151).
3. تفاوت «فقه نظام» و «فقه احکام»
همانطور که بیان شد، فقه موضوعات یا (همان) فقه احکام، درصدد بیان حکم شرعی موضوعات خارجی میباشد. بهعنوان مثال، در مورد مسأله تحریم ربا، این مسأله را در آیینه آیات و روایات بررسی میکند و حکم به حرمت ربا مینماید که همان نظام معمول رفتار علمی فقها در تراث فقهی تلقی میشود و معمولا احکام فردی را بیان میکنند. در حالیکه در نظامسازی فقهی، مسأله و دغدغه اصلی، بیان احکام موضوعات و مکلّفین نمیباشد؛ بلکه در این فرآیند اجتهادی درصدد هستیم که خطوط کلّی اندیشه اسلامی را در موضوعی خاص استخراج و استنباط کنیم. چنانچه در مدل «اقتصادنا» ایشان نه اینکه احکام مبتلابه اقتصادی را بیان کرده باشند، بلکه خطوط کلی اندیشه اقتصادی اسلام را استخراج و منقّح نمودند و بیان کردند که اقتصاد اسلامی بر چه اصولی استوار شده است. اگر تنقیح دقیقتری از موضوع بخواهیم تفاوت فقه نظام و فقه موضوعات را بهصورت کلی میتوان اینگونه بیان کرد که فقه نظامات اجتماعی، رویکردی کاملتر و جامعتر میباشد که مبتنی بر آن تلاش میشود از سطح احکام فردی در دین فراتر رفته و درصدد استنباط «نظامات اجتماعی» از دین باشیم (میرباقری و دیگران، 1395: 62)؛ ولی این دو رویکرد تفاوتهای مهم تفصیلی دیگری با یکدیگر دارند که این تمایزها را میتوان در «رویکرد»، «موضوع، متعلِّق و متعلَّق»، «روش استنباط»، «تأکید بر منابع فقهی» مشاهده کرد که در ادامه به آنها اشاره میشود.
3. 1. کشف ترابط در فقه نظام و کشف جزء در فقهالاحکام
سؤال مهمّی که وجود دارد این است که چرا در فقهالنظریّه تأکید فراوانی بر نظاممند اندیشیدن و بررسی دقیق اجزا و مؤلفههای موضوعات شده است؟ مگر نه این است که در فقهالاحکام نیز فقیه بهصورت منظم و روشمند به ادله رجوع میکند؟ در پاسخ باید بیان کرد که فقهالنظریّه، معتقد به نظاممندی در فقه است و بهدنبال ساختن چارچوب برای دستگاه فقه است. این نظاممندی به معنای این است که مجموعه احکام شریعت در ترابط با هم میباشند، برخلاف رویکردهای فقهی مقابل در فقهالاحکام که حکم را به ادلّه خاص خود ارجاع میدهند (خراسانی، 1394: 14) و صرفاً درصدد بیان حکم شرعی موضوعات هستند و هدف استخراج نظریّات اسلامی را پیجویی نمیکنند. توضیح بیشتر اینکه بهعنوان مثال، بیان حکم نجاست خمر و یا حکم حرمت شرب آن، مؤونه کمتری دارد تا اینکه نظریّه پول در اسلام یا نظریّه تربیت فرزند در اسلام را استخراج کنیم و مسلماً، استخراج گزارههایی از سنخ گزارههای دسته دوّم، نیاز به جامعنگری، دقّتنظر و اشراف بیشتر در فقه و اندیشه اسلامی و همچنین دانشهای درجه دوّم (مانند اقتصاد و تربیت در مثالهای ذکر شده) دارد. لذا به جهت این تفاوتی که در جامعنگری و نگاه کلنگرانه در رویکرد فقهالنظریّه وجود دارد، تأکید فراوانی بر نظاممند اندیشیدن شده است.
3. 2. تمایز در رویکرد پسینی فقهالاحکام و رویکرد پیشینی سامانمند فقه نظام
مهمترین تفاوت نظامسازی فقهی با فقه مصطلح و فقه احکام را میتوان در رویکرد این دو مشاهده کرد. فقه احکام یک دانش پسینی میباشد؛ با این توضیح که در انتظار وقوع پدیده و موضوعات میباشد و بعد از آن، درصدد بیان حکم آن پدیده برمیآید. بهعنوان مثال، با نشو و نما یافتن پدیدهای مانند بورس و بانک، فقه درصدد برّرسی و تبیین ماهیّت فقهی و حقوقی آنها برمیآید و تلاش میکند که حکم فقهی را که غالباً محدود به جواز یا عدم جواز استفاده میباشد، صادر کند.
در حالیکه دانش نظامسازی فقهی اینگونه نیست و رویکردی کاملاً متمایز دارد؛ با این توضیح که در مرحله اوّل، نه اینکه منتظر وقوع پدیدهها و امور برای برّرسی حکم فقهی آنها باشد، بلکه در ابتدا خطوط کلی اندیشه اسلامی در موضوعی خاص (مثل اقتصاد اسلامی و یا سیاست اسلامی و.. . ) را استخراج میکند و مبتنی بر آن به تولید ساختارهای اجتماعی و سیاسی برای حل مسائل و پاسخ به سؤالات موجود میپردازد. لذا نظامسازی فقهی، نه اینکه به انتظار وقوع مسائل برای پاسخ دادن به آنها باشد، بلکه ساختارها و بسترهای مناسب سیاسی اجتماعی را برای پاسخ به نیازهای بشر فراهم میکند و این رویکرد، بهنوعی مدیریت از پیش تعیینشده مسائل میباشد. این تفاوت را مهمترین تفاوت میان رویکرد فقه نظامسازی و فقه احکام میتوان بیان کرد. رابطه موجود بین دو رویکرد پسینی و پیشینی را باید یک رویکرد دیالکتیک دانست؛ تعاملی که از جهتی، یافتهها و دادههای پیشینی، در شکلگیری نظامات و الگوهای پسینی تأثیر خواهد داشت و در نقطه مقابل، رویکرد پسینی، در نوع نگاه به یافتهها، منابع و دادههای پیشینی، تأثیرگذار میباشد؛ چرا که در نوع نگاه به منابع و نظامات باید از دیدگاههای مقطعی پرهیز نمود و با واکاوی رابطه چند نسلی این دو رویکرد، شاهد تعامل همه جانبه نظامات پسینی و پیشینی خواهیم بود.
3. 3. سلبی و ایجابی بودن
تفاوت مهم دیگر را که شهید صدر نیز بر آن تأکید داشتند، میتوان سلبی بودن رویکرد «فقه احکام» و ایجابی بودن «فقه نظامساز» نام نهاد. با این توضیح که رویکرد سلبی در فقه احکام به این صورت است که برای پاسخ به مسألهای که مطرح میشود (مثل حکم نجاست خمر)، تلاش میکند از آیات و روایات، پاسخ این مسأله را مطرح کند و مشخص است که حکم نجاست و طهارت را میتوان در باب طهارات و همچنین آیاتالاحکامی که احکام نجاست و طهارت را مطرح میکند، پیدا کرد و نیازی به رجوع به ابواب دیگر فقهی و اعتقادی نیست و شهید صدر، این روش را «رویکرد تجزیئی» مینامند و وجه سلبی نامیدن این رویکرد هم به این جهت است که صرفاً سراغ نصوص و متون شرعی باب خاصه میرود و به مؤلّفههای دیگر (که در بخش بعد اشاره میشود) التفات ندارد (صدر، 1421: 27).
در مقابل، «رویکرد موضوعی» است که محدود به نص نمیماند؛ بلکه از مسائل و موضوعات عینی خارجی که دغدغه بشر میباشد، آغاز میکند (بهعنوان مثال، مسألهای به نام عدالت را انتخاب میکند)، دانش و تجربه بشری را لحاظ میکند، پیشینه و تاریخچه این موضوع را بررسی میکند و در نهایت به تولید نظریّه اسلامی در مورد عدالت منجر میشود. لذا تنها متغیّر موجود، نصوص باب نیستند؛ بلکه مؤلّفههای دیگری نیز دخیل میباشند. لذا این رویکرد را «ایجابی» نامیدند (همان: 29) به جهت اینکه مؤلّفههای فراوانی را در فرآیند استنباط نظامات اجتماعی دخیل میداند. تمایز مهم دیگری که در این رویکرد وجود دارد، نوع نگاه به شریعت، متون دینی و قرآن و روایات میباشد که در رویکرد نظامسازی فقهی، درصدد هستیم که تمام مؤلّفهها و متون شریعت را برای رسیدن پاسخ به یک مسأله بهصورت جامع و کامل بررسی و تبیین کنیم؛ در حالیکه در فقه احکام چنین هدفی را دنبال نمیکنیم. در نتیجه در فقه نظام رویکردی کلانتر از حکم جزئی داریم که گاه منجربه شکستن تبویب ابواب فقه و حدیث میشود و گاه مرزهای آن با دانش کلام و فلسفه نیز همپوشانی خواهد داشت.
این رویکرد «موضوعی» خوانده میشود، زیرا از سویی، محقق، تفسیر را از موضوع و واقعیت خارجی آغاز نموده و از سوی دیگر، مجموعه آیات قرآنی مرتبط با آن موضوع را جمعآوری و تفسیر مینماید. همچنین این رویکرد «توحیدی» نامیده میشود، زیرا این توانایی را دارد که میان تجارب بشری با معارف قرآنی جهت استخراج نظریه قرآن ایجاد وحدت نماید. همچنین مفسّر در این روش بهدنبال ایجاد وحدت در تمامی مدلولات آیات مرتبط با یکدیگر برای دستیابی به نظریه قرآن است (یوسفزاده و نظری، 1394: 25). نوعی ارتقا در استخدام دلیل قرآن در فقه که کمتر مسبوق به سابقه بوده است. در توضیح تکمیلی و تبیین تمایز رویکرد سلبی و ایجابی، باید این نکته را بیان کرد که در رویکرد سلبی شاهد تأکید بر یک مسأله مشخّص فقهی خواهیم بود و وجه تسمیه سلبی بودن از این باب خواهد بود که تأکید بر ابعاد و ابواب دیگر فقهی مورد تأکید نیست. لکن در روش موضوعی، محقّق، علاوه بر اینکه تمام ابعاد و جنبههای موضوع مورد نظر را مورد واکاوی قرار میدهد، در تحلیل ماهیّت فقهی و پاسخهای مترتّب بر آن نیز، منابع و مبانی فقهی کارآمد، محطنظر مجتهد خواهد بود.
نتیجهگیری
با توجه به اینکه مبادی تصوّری، وظیفه ایضاح مؤلّفههای دخیل در آن دانش متبوع و همچنین بسط دایره مفهومی موضوع متبوع خود را برعهده دارند، دغدغه این پژوهش نیز در مرحله اوّل، تبیین معنای لغوی و اصطلاح نظام و نظامسازی فقهی بوده است که تعریف مختار از نظامسازی فقهی بدینگونه شد که «منظومههای معرفتی که خطوط کلی اندیشه اسلامی را در ساحتهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی تبیین میکنند و مشتمل بر گزارههای توصیفی میباشند (هستها) که مبتنی بر این گزارهها، ساختارهای مدوّن عملیّاتی و اجرایی تولید میشود (بایدها و هنجارها)». برای این مهم نقشهای وابسته و نسبتهای مهم با مفاهیم ترسیم شده است.
منابع
1. آهنگری، احسان؛ علیاکبری، احسان (1395)؛ بازپژوهی مبانی قانونگذاری در «منطقهالفراغ» نظام فقهی حقوقی شیعه (با تأکید بر انگاره شهید صدر)، مجلّه حکومت اسلامی، 82 (21).
2. ابن فارس، احمد بن فارس (1404ق)؛ معجم مقائیساللغه، ویرایشگر: عبدالسّلام محمد هارون، جلد اوّل، قم، مکتبالاعلام الاسلامی.
3. ابو محمد، ابن عبدالله (بیتا)؛ أعلماء علمانیون (16): سید قطب و فقهاء الأرائیت! صفحه اینترتنی، بیجا.
4. اسکندری، الهام؛ تولائی، علی (1391)؛ نظریّه فهم اجتماعی نصوص؛ مبانی، کارکرد فقه و اصول، 90 (1).
5. الحسینی، السید محمد (1989م)؛ الإمام الشهید السید محمّدباقر الصدر دراسات فی سیرته و منهجه، جلد اوّل، بیروت لبنان، دار الفرات.
6. الغفوری، خالد (1434ق)؛ کلمه التحریر؛ فقه المنظومات التشریعیّه و فقه الأنظمه التشریعیّه العامّه، فقه أهلالبیت.
7. بابوکانی؛ علیاکبری، احسان و دیگران (1396)، بازکاوی جایگاه منطقهالفراغ در نظامسازی فقهی با تأکید بر آرای شهید صدر، فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1.
8. جاسم، زینی (2009م)؛ الدوله فی فکر محمدباقر الصدر، الجیزه مصر، مؤسسه البدیل للدراسات و النشر.
9. جمشیدی، محمدحسین (1383)، هویّت اشراقی حکیم شهید سهروردی، مطالعات ملی، 18 (5).
10. جمشیدی، محمدحسین؛ شیرخانی، علی و سبزی، داود (1394)؛ ﻧﻈﺮﯾّﻪﭘﺮدازی و اﺳﻼﻣﯽﺳﺎزی ﻧﻈﺮﯾّﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، ۶۵ (۴).
11. ____________________________________________ (1394)؛ نظریّهپردازی و اسلامیسازی نظریّههای علوم انسانی، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 65 (19)، 455–472.
12. حسن، جابر (2009م)؛ تجدید الفکر الدینی، قاهره – مصر، دارالسلام.
13. حمیری، نشوان بن سعید (1420ق)؛ شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ویرایشگران: مطهر بن علی اریانی، حسین عمری و یوسف محمد عبدالله، جلد اوّل، دمشق سوریه، دارالفکر.
14. خالد الغفوری (1421ق)؛ فقه النظریّه لدی الشهید الصدر، مجله فقه أهلالبیت (عربی)، السنه الخامسه، العدد 20.
15. خراسانی، رضا (1394)؛ روششناسی فهم اجتهادات سیاسی فقیهان در چارچوب فقه النظریّه، روششناسی علوم انسانی، (84).
16. ذوقی، محمدصادق (1397)؛ بازشناسی گفتمانها و رویکردهای تحقّق علم اسلامی و تحوّل در اندیشه دینی، بلاغ مبین، 54-55 (0)، 223–252.
17. رشاد، علیاکبر (1389)؛ منطق فهم دین: دیباچهوارهای بر روششناسی اکتشاف گزارهها و آموزههای دینی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
18. سجادی، جعفر (1373)؛ فرهنگ معارف اسلامی: شامل اصطلاحات مربوط به علوم، فلسفه، منطق، فقه، اصول، کلام، تفسیر، هیأت، نجوم، ملل و نحل، گاهشماری، ادبیات، تهران، کومش.
19. سعدی، حسینعلی؛ توسّلی، محمدصادق (1394)؛ تبیین مؤلّفههای حجیّت خطمشیهای عمومی مبتنی بر دیدگاه شهید صدر، مجله حکومت اسلامی، 75 (شماره ۷۵)، 67–94.
20. شکری، هادی؛ خیری، زهیر (1395)؛ کتابچه کرسی آزاداندیشی فقه نظریّات اسلامی و نظامسازی فقهی از دیدگاه آیتالله سید محمدباقر صدر و آیتالله هاشمی شاهرودی، جلد اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه عدالت.
21. صائب، عبدالحمید (2008م)؛ شهید محمدباقر الصدر من فقه الاحکام الی فقه النظریات، ویرایشگر: محمد دکیر، بیروت، مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی.
22. صدر، محمدباقر (1375)؛ إقتصادنا، ویرایشگر: شعبه خراسان دفتر تبلیغات اسلامی، جلد اوّل، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، مرکز النشر.
23. ______________ (1375)؛ اقتصادنا، قم، انتشارات اسلامی.
24. ____________ (1392)؛ المدرسه القرآنیّه: التفسیر الموضوعی و التفسیر التجزیئی و السنن التاریخیّه و عناصر المجتمع فی القرآن الکریم، قم، انتشارات دارالکتاب الاسلامی.
25. ____________ (1421ق)؛ المدرسه الاسلامیّه، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیه للشهید الصدر.
26. __________ (1424ق)؛ اقتصادنا، جلد اوّل، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیه للشهید الصدر، چاپ اوّل.
27. علیاکبری، احسان؛ آهنگری، احسان و طباطبایینژاد، محمدصادق (1395)؛ بازپژوهی امکان و حجیّت نظامسازی در فقه با تأکید بر نگره شهید صدر، مجله فقه و اصول، (48)، 87–106.
28. فیاض، علی (2010ق)؛ نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، بیروت، Al Manhal.
29. قطب، سید (1408ق)؛ فی ظلال القرآن، جلد اوّل، بیروت، دار الشروق للنشر و التوزیع.
30. مصباح، محمدتقی (1387)؛ شرح نهایهالحکمه، ویرایشگر: عبدالرسول عبودیّت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره).
31. مصباح یزدی، محمدتقی (1378)؛ آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بینالملل.
32. مطهری، مرتضی (1368)؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهری. تهران، صدرا.
33. ملکاوی، فتحی حسن؛ ابوسل، محمد عبدالکریم (1995)؛ بحوث مؤتمر علوم الشریعه فی الجامعات: الواقع و الطموح، ویرایشگر: المعهد العالمی للفکر الاسلامی، ویرایش ط 1، عمان، المعهد العالمی للفکر الاسلامی: جمعیه الدراسات و البحوث الاسلامیه.
34. ملکزاده، محمدحسین (1395)؛ نسبت فقه اجتماعی با فقه فردی و فقه حکومتی http://vasael. ir/fa/news-details/4000/.
35. منش، بهروز رضایی؛ مجرد، حسین بابایی (1394الف)؛ معناشناسی نظامسازی و روششناسی کشف نظام از منابع دینی، قبسات، (76).
36. ________________________________ (1394ب)؛ معناشناسی نظامسازی و روششناسی کشف نظام از منابع دینی، قبسات، (76).
37. موسوی، محمدکاظم (1350)؛ اقتصاد ما یا بررسیهایی درباره مکتب اقتصادی اسلام، تهران، انتشارات اسلامی.
38. موسی، حسینیوسف (1410ق)؛ الإفصاح فی فقه اللغه، ویرایشگر: عبدالفتاح صعیدی، جلد اوّل، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.
39. میرباقری، سید محمدمهدی؛ عبداللهی، یحیی و نوروزی، حسن (1395)؛ فقه حکومتی از منظر شهید صدر (ره)؛ با مروری بر ویژگیهای «فقه نظامات»، راهبرد فرهنگ، (36).
40. میرباقری، سید محمدمهدی (18/11/1391)؛ جایگاه «مکتب» در فقه نظامسازی شهید صدر (ره)، پایگاه اطلاعرسانی آیتالله میرباقری.
41. میرمعزی، سید حسین (1380)؛ اسلام و نظام اقتصادی، نشریه اقتصاد اسلامی، 3 (1)، 91–108.
42. نظری، حسنآقا؛ خطیبی، مهدی (1392)؛ روششناسی فقه نظریّات اقتصادی از منظر شهید صدر، معرفت اقتصاد اسلامی، 8 (4)، 5–28.
43. واسطی، عبدالحمید (1383)؛ نگرش سیستمی به دین، کتاب نقد، 33 (8)، 105–138.
44. یوسفزاده، حسن؛ نظری، محمدعلی (1394)؛ مقایسه روششناسی شهید صدر و ایزوتسو، پژوهشنامه علوم انسانی اسلامی، 3 (3)، 16–37.
