چکیده: نگرشی تطبیقی به نظریه «منطقة الفراغ» شهید صدر و «منطقة العفو» شیخ قرضاوی، موضوع این پژوهش است. دوری از عصر معصوم(ع) و پدید آمدن حوادث جدید، نیاز مسلمانان به دانستن حکم شرعی مسائل نوپدید را افزایش داد و برخی از عالمان اسلامی را به طرح محدودهای خالی از حکم شرعی الزامی سوق داد. در فقه امامیه، سید محمدباقر صدر این محدوده را «منطقة الفراغ» و در فقه اهل سنت، یوسف القرضاوی آن را «منطقة العفو» نامید. پژوهش حاضر با هدف مقایسه این دو نظریه و به روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی ویژگیها، نقاط روشن و ابهامهای آنها میپردازد. یافتهها نشان میدهد که هر دو نظریه، با توجه به عدالت اجتماعی، مصالح کلی جامعه، و جهانشمولی و جاودانگی شریعت اسلام، ناظر به حوزهای خالی از حکم شرعی الزامیاند؛ هرچند برای پر کردن این منطقه، ارائه ضوابط و معیارهای مشخص و نیز رفع نواقص موجود، ضروری است.
نویسنده: محمود اکبری، میثم خزائی، محمد ادکی
منبع: مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، پاییز و زمستان 1402، شماره2، ص 1تا22.
بیان مسأله
دین اسلام به عنوان آخرین و جامع ترین دین الهی، پاسخ گوی تمام نیازهای بشری است. اسلام برای بسیاری از مسائل، احکام صادر کرده است و برای بسیاری دیگر که فراتر از زمان و مکانی خاص هستند، قواعد خاص و کلی که قابل انطباق بر مسائل جزیی هستند، وضع کرده است. با گذشت زمان و پیشرفت علم، پرسشهای شرعی تازهای پدیدار شدهاند. از آنجا که اسلام دینی فرازمانی و مکانی است نمیتواند برای شرایط جدید زندگی جوابی نداشته باشد. از طرفی دیگر هرچقدر از زمان نزول وحی فاصله بیشتری میگیریم ابهامات و پرسشها درباره کسب تکلیف شرعی، بیشتر و پیچیده تر میشوند. برخی از مسائل که تابعی از قواعد کلی هستند را فقیهان مبرز میتوانند پاسخ گو باشند، لکن برخی مسائل هستند که چون نوپدید هستند، حکم شرعی منصوصی درباره آنها وجود ندارد.
در صورتیکه بخواهیم برای پاسخ به این مسائل بر مبانی غیرپویا تأکید داشته باشیم همان گونه که محققان و اندشمندان معاصر مطرح مینمایند، این گونه روشها در استنباط احکام موجب عدم سازگاری قواعد حقوقی موضوعه با شرایط اجتماعی و بالطبع ناکارآمدی نظام حقوقی در مواجهه با پدیدههای اجتماعی و نظامات رایج در دنیای معاصر میگردد (ملکی و همکاران، ١٤٠١، ١١٨).
درباره این حوزه از مسائل، اهل سنت به دلیل به دست گرفتن حکومت پیش از جامعه تشیع و ابتلا به مسائل مختلف غیرمنصوص و دوری از عصر وحی، زودتر به بحث و نظریه پردازی در این حوزه پرداختهاند. یکی از نظریات مطرح شده در قرن معاصر «منطقۀ العفو» است، که توسط شیخ یوسف القرضاوی، پرداخت و تنقیح شده است. در فقه امامیه نیز، سید محمدباقر صدر، فقیه معاصر شیعه با مطرح کردن نظریه «منطقۀ الفراغ» سعی در نظریه پردازی در این باره نموده است.
در مورد نظریه منطقۀ الفراغ پژوهشهای متعددی از جمله «تبیین نظریه منطقۀ الفراغ»؛ «منطقۀ الفراغ به مثابه نظریه قانون گذاری»؛ «تأملی در نظریه منطقۀ الفراغ از منظر شهید صدر(ره) و نقدها و نقصهای آن»؛ «تقنین احکام حکومتی در حوزه منطقۀ الفراغ توسط ولی فقیه»، صورت گرفته است؛ در مورد نظریه منطقۀ العفو نیز تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. با این وجود پژوهش حاضر به دنبال آن است به نظریه منطقۀ الفراغ و نظریه منطقۀ العفو، نگرشی تطبیقی داشته باشد، و با رویکردی تقریبی، اشتراکات و تفاوتهای این دو نظریه را روشن نموده و نقاط قوت و ضعف آنها را تبیین نماید.
تقریب مذاهب از گذشته دور یکی از دغدغههای مهم اکثریت فقیهان مذاهب اسلامی بوده است. با تأمل در متون فقهی امامیه و اهل سنت نیز میتوان اشتراکهای فراوان و دغدغههای مشترکی را ملاحظه نمود.
تطبیق نظرات و دیدگاهها نیز میتواند کمک شایانی به حل مسائل نوظهور نماید؛ بر این اساس پژوهش حاضر با بررسی دیدگاههای شیخ قرضاوی و شهید صدر، تلاش مینماید با تقریب دیدگاههای مذکور، موجب تکمیل و رفع نواقص هر یک از نظریهها گردد، و در نتیجه، پاسخ به حوادث واقعه به نحو دقیق تری صورت گیرد.
١- مفهوم شناسی
آنچه که در گام اول اهمیت دارد باید دید «منطقۀ الفراغ» و «منطقۀ العفو» چه مفهومی دارند.
١-١- منطقۀ الفراغ
«منطقه» از ریشه «نطق» در اصل به معنای هر چیزی اعم از پارچه و لباسی است که با آن انسان میان تنه خود را بپوشاند (الفراهیدی، ١٤٢٤، ١٠٤/٤)؛ اما منطقه اسمی خاص و به معنای تکه یا قطعه مساحتی کوچک است (الدوخی، ١٣٩٨، ٣٥). در واقع منطقه در این تحقیق، به معنای قسمت و گستره کوچکی از موضوعات عالم است. به نظر میرسد به این دلیل به آن منطقه گفته میشود که گویی با شرایط و حد و مرزهایی محصور شده است.
«فراغ» نیز در لغت به معنای خلأ و نبود چیزی است. وقتی گفته میشود «فرغ المکان» یعنی «مکان را خالی کرد» (ابن منظور، ١٤١٤، ٤٤٤/٨)
با توجه به معنای «منطقه» و «فراغ» شهید صدر منطقۀ الفراغ را این گونه تعریف میکند: «در حالتهایی که از جانب شریعت، موضعی قطعی به صورت تحریم یا وجوب وجود ندارد، نهاد قانون گذاری… این وظیفه را به عهده دارد که آنچه از قوانین شایسته میداند، را تصویب و وضع کند…. محدوده این قوانین «منطقۀ الفراغ» نام دارد و این منطقه همه حالتهایی را که شریعت، اختیار موضع گیری را به شخص مکلف واگذار کرده، شامل میشود» (صدر، بیتا، ١٩) بنابراین از دیدگاه شهید صدر، محدوده منطقۀ الفراغ هر موضوعی است که از طرف شارع حکم الزامی«تحریم یا وجوب» درباره آن، صادر نشده است نه این که کاملا بی حکم رها شده باشد و این ویژگی همان گونه که بعدا مشاهده خواهد شد، وجه افتراق اساسی با نظریه دیگر است.
١-٢- منطقۀ العفو
کلمه «العفو» در اصل به معنای محو و دفن کردن است. معنای شایع و رایج آن، گذشت از گناه و ترک کیفر دادن مرتکب آن است. (ابن منظور، ١٤١٤، ٣٣٦/١٣). اما در اصطلاح فقه اهل سنت معنایی متناظر با «فراغ» دارد (القرضاوی، ٢٠٠٢، ١٥). یعنی هرجا که در فقه اهل سنت واژه «عفو» در تشریع به کار برده شده، ناظر به گسترهای از احکام است که گویی خداوند آنها را به متشرعه و مسلمانان بخشیده و از جعل حکم گذشته است.
با این توصیف و با توجه به معنای منطقه، قرضاوی «منطقۀ العفو» را این گونه تعریف میکند: «آن منطقهای است که نصوص آن را به طور عمد به اجتهاد اولیای امر، صاحب نظران و گره گشایان امت واگذار کرده تا (با آن) مصلحت عموم محقق شود و مقاصد شرعی رعایت گردد، بدون این که شارع «در این زمینه» ما را در آن منطقه با امر یا نهی مقید و محدود کند» (القرضاوی، بیتا، ٢٨٠).
١-٣- تطبیق دیدگاهها
با توجه به تعریفی که این دو فقیه از منطقه مورد نظر خود ارائه میدهند، در یک نگاه اجمالی در مقایسه آن دو میتوان گفت ویژگیها و خصایص موضوعی که صلاحیت قرارگیری در منطقۀ الفراغ را دارد، از نظر شهید صدر، عدم وجود دلیل شرعی الزامی درباره آن است و فعل یا موضوع تحت سیطره منطقۀ الفراغ، از لحاظ شرعی حکم اباحه را دارد. منطقۀ العفو نیز منطقهای از وقایع و موضوعاتی است که ظاهرا خالی از هرگونه حکم شرعی است (یا حداقل خالی از امر و نهی شرعی) که از ظاهر عبارات شیخ القرضاوی برداشت میشود، اباحه را نیز شامل میشود.
میتوان گفت رابطه منطقی بین دو نظریه عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا در نظریه شهید صدر فقط احکام مباح مشمول منطقۀ الفراغ میشوند؛ اما نظریه شیخ قرضاوی علاوه بر اباحه، مواردی را هم که دارای حکم شرعی نیستند، در بر میگیرد. البته به نظر میرسد این اختلاف نیز در ظاهر امر باشد لکن در ماهیت این دو مترادف باشند؛ زیرا شهید صدر اعتقاد بر این دارد که شارع در هر مسألهای حکمی دارد که اگر وجوب، حرمت، مستحب و مکروه آن ثابت نباشد حکم آن مباح است؛ اما از نظر شیخ قرضاوی میتواند حالتی باشد که شارع هیچ حکمی ندارد. بنابراین میتوان گفت در عمل و نتیجه قلمرو هر دو نظریه یکسان است.
آن چه که جزء اشتراکات دو نظریه است این است که هر موضوعی که امر و نهی صریح الزامی و یا غیرالزامی بلکه هیچ موضع گیریای درباره آن از سوی شارع وجود نداشته باشد، میتواند داخل در مناطق العفو و الفراغ گردد.
٢- اهداف
اهداف ارائه یک نظریه، همیشه یکی از مهم ترین عوامل سنجش آن نظریه است. بنابراین باید دید چه اهدافی برای این دو نظریه مطرح گردیده است.
٢-١- اهداف وضع منطقۀ الفراغ
شهید صدر بحث از اهداف منطقۀ الفراغ را تقریبا به صورت نامنظم مطرح ساخته است؛ لذا از لابهلای بحثهایی که مطرح نموده بعضی از دلایل و اهداف وضع منطقۀ الفراغ، قابل برداشت است:
٢-١-١- تحقق عدالت اجتماعی اسلامی: شهید صدر یکی از اهداف مهم وضع منطقۀ الفراغ را تحقق عدالت اجتماعی اسلامی میداند (صدر، ١٤٢٤، ٨٠٠). شاید بتوان نظر شهید صدر را این گونه تفسیر کرد که چون این منطقه دست حکومت اسلامی را برای قانون گذاری متناسب با شرایط مختلف و زمانهای گوناگون و مکانهای متنوع باز میگذارد؛ لذا ولی امر یا حاکم اسلامی بنا به موقعیت و در راستای اهداف اسلامی و رعایت عدالت، میتواند قانونی را لازم الاجرا یا ممنوع سازد.
٢-١-٢- تضمین اهداف عام اقتصاد اسلامی: شهید صدر در ابتدا نظریه منطقۀ الفراغ را برای نظام اقتصادی اسلام مطرح ساخت؛ اما پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران، آن را قابل تعمیم به دیگر عرصهها نیز دانست. در واقع این هدف، هدفی جزئی است که در زیر مجموعه کارآمدی منطقه قرار دارد (صدر، ١٤٢٤، ٧٩٩). و لذا چون در کتاب «اقتصادنا» بحثهای اقتصادی مطرح بود این هدف در آنجا ذکر گردید. شهید صدر اشارهای به چیستی اهداف عام اقتصاد اسلامی نمیکند لکن میتوان تأمین رفاه عمومی، رشد اقتصادی جامعه اسلامی و اقتدار اقتصادی مسلمانان را از اهداف عام اقتصاد اسلامی برشمرد.
٢-١-٣- آزادی عمل انسان مسلمان: از دیدگاه شهید صدر، وجود عناصر متغیر این امکان را به اسلام میدهد که در شرایط مختلف و اوضاع متفاوت، از زمانهای گذشته تا به حال، نسبت به تغییرات طبیعت پیرامون انسان و روابط او، انعطاف داشته باشد و انسان مسلمان در تنگنای احکام شرعی قرار نگیرد (صدر، ١٤٢٤، ٨٠٣).
٢-٢- اهداف وضع منطقۀ العفو
از دیدگاه شیخ قرضاوی، شارع اهدافی دارد که جهت تحقق آن ضروری دانسته است، این منطقه مفروض باشد.
٢-٢-١- تحقق یافتن مصالح عامه: شاید بتوان مهم ترین و اولیترین هدف منطقۀ العفو را این هدف دانست چنان که صاحب نظریه نیز آن را در تعریف منطقۀ العفو ذکر میکند (قرضاوی، بیتا، ٢٨٠). پس گویا اصل اساسی برای منطقۀ العفو و احکام مطرح در آن حفظ و تحقق مصالح عامه در اوضاع و احوال مختلف زمانی و مکانی است.
٢-٢-٢- تحقق شمول و جاودانگی شریعت اسلام در همه زمانها، مکانها و احوال: از نظر قرضاوی آنچه که باعث اثبات تمام و یا حداقل جزئی از جاودانگی و گستردگی و ظاهرا خاتمیت دین اسلام میشود، این منطقه است. ایشان بیان میکند: «کاستن از تکالیف و گسترش منطقۀ العفو، تصادفی نیست بلکه امری هدف دار و تعیین شده از سوی شارع است که برای این شریعت، عمومیت، جاودانگی و شایستگی برای هر زمان و مکان و حال را خواسته است» (قرضاوی، ٢٠٠٢، ١٦). از این مطلب روشن میشود که به عقیده ایشان، مسکوت گذاشته شدن برخی احکام از قصد بوده تا قابلیت انعطاف شریعت در عصور و شرایط مختلف حفظ شود و صاحبان امر و نظر، بنا به مصلحت به قانون گذاری در موارد لازم بپردازند.
٢-٣- تطبیق دیدگاهها
در یک مقایسه اجمالی، شهید صدر اهداف منطقۀ الفراغ را تحقق عدالت اجتماعی، تضمین اهداف عام اقتصاد اسلامی و گستردگی و شمول اسلام معرفی میکند. و شیخ قرضاوی اهداف منطقۀ العفو را تحقق یافتن مصالح عامه، تحقق شمول، جاودانگی و شایستگی اسلام برای تمامی زمانها و مکانها و شرایط، معرفی میکند.
کاملا مشهود است که اهداف مدنظر این دو فقیه جهت طرح نظریه خود، تا حدود زیادی یکسان است. به این معنا دغدغههایی که این دو فقیه داشتهاند دغدغههای یکسانی بوده است. البته از اهدافی که شهید صدر برای منطقۀ الفراغ ترسیم میکند و مثالهای روایی که برای آن میآورد برداشت میشود که ایشان قلمرو منطقۀ الفراغ را حوزه اقتصادی میداند؛ اما از اهداف و مبانی روایی منطقۀ العفو برداشت میشود که شیخ قرضاوی تمام حوزههای فقهی را در ذیل منطقۀ العفو قرار میدهد.
٣- شرایط حکم صادره
حکمی که در این منطقه تشریع میشود، باید شرایطی داشته باشد. این گونه نیست که حاکم یا فقیه، در تشریع حکم مبسوط الید باشند.
٣-١- شرایط حکم صادره در منطقۀ الفراغ
شهید صدر برای احکام صادره در منطقۀ الفراغ شرایط ذیل را معین کرده است:
٣-١-١- عدم وجود نص درباره حرمت یا وجوب موضوعی: شرط اصلی شمول و ورود فعلی یا موضوعی به حوزه و محدوده منطقۀ الفراغ، از دیدگاه شهید صدر عدم وجود نص قطعی شرعی «آیه یا روایت» مبنی بر حرمت و یا وجوب انجام آن است (صدر، بیتا، ١٩؛ صدر، ١٤٢٤، ٨٠٤). به نظر میرسد از دیدگاه شهید، نبود نص به تنهایی یکی از شرایط شمول در این منطقه است نه شرط کلی. توضیح این که حکم هر موضوع یا فعلی خارج از دو حالت نیست. یا نصی درباره آن وارد شده یا وجود ندارد. اگر درباره آن نصی باشد به طور اولی داخل در محدوده منطقۀ الفراغ خواهد شد؛ اما سخن درباره حالتی است که نص شرعی درباره فعل یا موضوعی وجود دارد. اکنون بار دیگر دو حالت وجود دارد اگر این نص به حکمی الزامی اعم از وجوب یا حرمت شاهد باشد از محدوده منطقۀ الفراغ خارج است؛ اما اگر آن نص بر اباحه آن فعل حکم دهد، داخل در محدوده منطقۀ الفراغ است.
٣-١-٢- عدم تناقض با واجبات و محرمات شرعی: علاوه بر این که نباید نصی مبنی بر الزام یا نهی فعل یا موضوع شرعی باشد، احکام صادره توسط ولی امر یا نهاد قانون گذاری، باید با واجب قطعی یا حرام حتمی منصوص شرعی تناقضی نداشته باشد (صدر، ١٤٢٤،٨٠٤). ولی امر حق ندارد به حرام خدا دستور دهد یا واجب خدا را مانع شود؛ لذا دستورات صادر شده باید هم راستا با دستورات خداوند بوده و خطوط قرمز شرعی را رعایت نماید.
٣-١-٣- عدم نقض قانون اساسی: شهید، در کتاب «الاسلام یقود الحیاة»، محدودیت دیگری نیز برای قانون گذاری تعیین کرده و بیان مینماید که نباید حکم صادره در منطقۀ الفراغ، قانون اساسی را نقض کند (صدر، بی تا، ١٩). دلیل این امر نیز روشن است؛ زیرا قانون اساسی عالیترین سند حقوقی هر کشور و راهنمای تنظیم قوانین دیگر است و هیچ قانونی نباید با آن مغایرت داشته باشد. شهید صدر نیز این نکته واضح حقوق اساسی را به خوبی درک کرده و لذا تعدی از آن را حتی برای ولی امر نیز، مانند واجبات و محرمات شرعی، خط قرمز دانسته است.
٣-٢- شرایط احکام منطقۀ العفو
شیخ قرضاوی معتقد است هر حکمی که در منطقۀ العفو صادر میشود، باید تابع شرایط ذیل باشد:
٣-٢-١- رعایت مصلحت عامه: قرضاوی، مجتهد را در پر کردن منطقۀ العفو تام الاختیار نمیداند و برای او این محدودیت را تعیین میکند که باید به احکامی فتوا دهد که ضامن تحقق مصلحت عامه باشد (القرضاوی، بیتا، ٢٨٠؛ القرضاوی، ٢٠٠٢، ١٥).
بدین ترتیب از نظر او مجتهد یا مفتی حق ندارد براساس غرض و اهداف شخصی یا منافع عدهای خاص حکمی در این منطقه صادر کند. مقصود از مصلحت عامه که مورد تأیید شارع و مورد پذیرش همگان است عبارت است از حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال و دفع ضرر از آنها (غزالی، بیتا، ١ /١٤٠).
٣-٢-٢- رعایت مقاصد شرعیه: شرط بعدی وضع احکام در منطقۀ العفو، رعایت مقاصد شرعیه یا شریعت است. در تعریف و توضیح مقاصد شرعیه یا شریعت این گونه گفتهاند که هر شریعتی و از جمله اسلام برای صلاح بشر در دنیا و آخرت نازل گشته است و هر حکمی در شریعت به دنبال هدفی است که خداوند شارع حکیم برای آن در نظر گرفته است؛ زیرا با دلایل قطعی ثابت گشته که خداوند کاری را بیهوده انجام نمیدهد (ابن عاشور، ١٤٢٥، ٣٥).
به این اهداف در اصول فقه اهل سنت مقاصد الشریعه یا مقاصد الشرعیه گفته میشود که مجتهد باید با تأمل و امعان نظر در نصوص قرآنی و روایی آنها را استنباط کند.
٣-٣- تطبیق دیدگاهها
نگاه اجمالی در شرایط تعیین شده برای وضع حکم در این دو منطقه نشان میدهد شرط حکم صادره در منطقۀ الفراغ این است که با واجبات و محرمات قطعی شرع و قانون اساسی مملکت، تعارض نداشته باشد. و شرایط حکم صادره در منطقۀ العفو نیز باید موجب تحقق مصالح عامه و حفاظت از مقاصد شریعه گردد.
در این خصوص میتوان گفت، تقریبا در هر دو نظریه اتفاق نظر وجود دارد که احکام باید ضامن تحقق مصالح عامه و کلی باشند، هر دو نظریه اذعان دارند که حکم صادره نباید با نصوص شرعی متعارض باشند و لو با اختلاف تعبیر. بنابراین عدم تعارض با واجبات و محرمات شرعی و هم راستایی با نصوص محکم شرعی همه یک مفهوم را به ذهن متبادر میکند.
اما منطقۀ الفراغ شرطی دارد که مخصوص خودش است. در منطقۀ الفراغ، احکام نباید ناقض قانون اساسی باشند.
٤- مسئولیت پر کردن منطقه
در مورد مسئول پر کردن مناطق الفراغ و العفو، شهید صدر و شیخ قرضاوی نظرات متفاوتی بیان میکنند هر چند این نظرات قابل جمع هستند.
٤-١- مسئولیت پر کردن منطقۀ الفراغ
در نظریه منطقۀ الفراغ، پر کردن منطقه، یکی از وظایف دولت اسلامی است. در واقع این نظریه با این هدف مطرح شده است تا از مشروعیت قانون گذاری توسط غیرمعصوم دفاع کند و از لحاظ شرعی آن را اثبات کند. در ابتدای طرح این نظریه، شهید صدر معتقد بود که تنها ولی امر صلاحیت قانون گذاری در این منطقه را دارد (صدر، ١٤٢٤، ٨٠٤)؛ اما بعدها این حق را به طور کلی برای سلطه تشریعی «نهاد قانون گذاری دارای مشروعیت از ولیامر» قائل شد (صدر، بیتا، ١٩). در نظام اسلامی، این نهاد مجلس شورای اسلامی است (صدر، بیتا، ٢٠). فراغ در نظریه شهید صدر یعنی خالی بودن از هرگونه حکم الزامی است (مکارم شیرازی، ١٤٢٧، ٢٢٢/١؛ زمانی، بیتا، ١٤١/٤٦) بنابراین پرکردن آن با توجه به ماهیت مباح بودن افعال، به معنای اعطای صفت تشریعی ثانوی توسط ولی امر یا سلطه ی تشریعی «نهاد مشروع قانون گذاری» به افعال مباح به صورت منع یا امر است (صدر، ١٤٢٤، ٨٠٤) پس ولی امر به اباحه افعال، رنگ الزام میبخشد و این الزام و اطاعت از آن، برای تمام افراد جامعه واجب است (صدر، ١٤٢٤،٨٠٤). شهید صدر برای اثبات صلاحیت ولی امر در پر کردن منطقۀ الفراغ به بخش ابتدایی آیه ٥٩ سوره نساء استدلال میکند. آیه چنین میفرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر(ص) و صاحبان امر خودتان «نیز» اطاعت کنید».[1]
وی درباره آیه و نحوه استدلال به آن، توضیح خاص و کافی نمیدهد، لکن به نظر میرسد منظور او چنین باشد که با توجه به تکرار فعل «اطیعوا» برای رسول و اولیای امر این نتیجه به دست میآید که برای رسول و اولیای امر نیز حق دستور و به عبارتی دیگر تشریع جدای از دستور خداوند و تشریع او؛ اما در راستای آن وجود دارد تا باعث اطاعت شود (مغنیه، ١٤٢٤، ٣٥٨/٢؛ طنطاوی، ١٩٩٧، ١٩١/٣)؛ اما اولیالامر نیز اطاعت آنها و لو آنکه غیرمعصوم باشند همانند اطاعت پیامبر واجب است (طباطبائی، ١٩٩٧، ٣٨٨/٤)، و دلیل عدم تکرار لفظ «اطیعوا» برای آنها اولا نشان دادن مقام برتر پیامبر نسبت به ولی امر است (ابن عاشور، ١٤٢٠، ١٦٥/٤)؛ ثانیا برای این است که دستور ولی امر باید تحت عنوان و هم راستا با امر خداوند و رسول باشد (شعراوی، ١٩٩١، ٢٣٦٠/٤).
البته در نقد دلیل مذکور باید گفت در آیه ٥٩ سوره نساء که مستمسک اصلی نظریه است، بنا به قول جمع کثیری از مفسران شیعه، اولیالامر با توجه به روایات اهل بیت (ع)، تنها بر معصومین (ع) صدق میکند (طوسی، ١٤٠٧، ٢٣٧/٣؛ طبرسی، ١٣٧٢، ١١٠/٣؛ جزائری، ١٣٨٨، ٤٦٥/١؛ البحرانی، ١٤١٥، ١٠٣/٢؛ موسوی سبزواری، ١٤٠٩، ٣١٢/٨؛ مکارم شیرازی، ١٣٨٧، ٤٣٦/٣؛ صادقی تهرانی، بیتا، ١٣٤/٧، ابوالفتوح رازی، ١٤٠٨، ٤٠٨/٥)، و لذا اولی الامر شامل هیچ غیرمعصومی نمیتواند باشد و از این جهت استدلال به این آیه برای منطقۀ الفراغ در عصر غیبت و حاکم شرعی فقیه محل اشکال است، مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.
٤-٢- مسئولیت پرکردن منطقۀ العفو
مطابق با نظریه منطقۀ العفو، اختیار پرسازی و قانون گذاری در منطقۀ العفو به مجتهدان و صاحب نظران و اهل حل و عقد سپرده میشود. مقصود از صاحب نظران و اهل حل و عقد همان مجتهدانی هستند که حاوی این اوصاف باشند (القرضاوی، ٢٠٠٢، ١٥). شیخ قرضاوی اظهار میدارد: «اما پر کردن این منطقه یعنی منطقۀ العفو، با تشریع و نظم دهی بعد از انقطاع وحی، امری است واگذار شده به اجتهاد مجتهدان که بر آنها محدودیتی اعمال نمیشود تا زمانی که شایسته اجتهاد کردن باشند» (القرضاوی، ٢٠٠٢، ١٦)
٤-٣- تطبیق دیدگاهها
همان گونه که ملاحظه شد منطقۀ الفراغ بنا به قول شهید صدر باید در درجه نخست توسط ولی امر پر شود، و تنها او به عنوان حاکم شرع صلاحیت قانون گذاری در آن را دارد. در درجه بعدی نهاد قانون گذار این مسئولیت را به عهده میگیرد. به این دلیل در مسئولیت پر کردن منطقه، قدری اختلاف دیده میشود؛ زیرا نظریه منطقۀ الفراغ نگاه حکومتی به مسأله دارد، و وظیفه قانون گذاری به ولی فقیه یا قانون گذار در حکومت اسلامی سپرده شده است. لکن مطابق با نظریه منطقۀ العفو، این وظیفه بر عهده مجتهدان قرار داده شده است. البته شیخ قرضاوی به اهل حل و عقد نیز اشاره نموده است. به نظر میرسد از این جمله بتوان برداشت نمود که شیخ قرضاوی به قانون گذاران و تصمیم گیران جامعه اسلامی در صدور حکم در منطقۀ العفو اشاره نموده باشد. بر این اساس در این خصوص نیز شباهتهایی بین دو نظریه وجود دارد.
٥- نحوه پرکردن مناطق
یکی از مهم ترین نکاتی که باید در مورد این مناطق مدنظر قرار داد، نحوه وضع حکم در این مناطق است. به بیان دیگر ولی امر یا مجتهد که مسئول پر کردن این منطقه است، برای وضع حکم، از چه اصول و ضوابطی میتواند بهره بگیرد.
٥-١- نحوه پر کردن منطقۀ الفراغ
شهید صدر در نحوه پرکردن منطقۀ الفراغ، به جهت دهی آن توسط شرع باور دارد. ایشان معتقد است شریعت در نصوص عام و عناصر ثابت خود، اهدافی را همانند مساوات، اخوت، عدالت، قسط، برای ولی امر قرار داده و او را موظف به تحقق بخشیدن به آنها یا تلاش برای نزدیک شدن به آنها به اندازه امکان کرده است. این اهداف اساسی برای سیاست گذاری و تعیین نحوه سامان دهی به عناصر متحرک است تا بتوان آن اهداف را محقق ساخت یا روند اجتماعی را برای دستیابی هرچه سریع تر به آن اهداف، جهت دهی کرد (حائری،١٣٧٥، ١٤). شارع مقدس اختیار تشریعی ولی را در پر کردن منطقۀ الفراغ منوط به دو ضابطه مهم وضع مینماید:
١- رعایت مصالح جمیع امت در همه قوانین و تشریعات و پرهیز از ترجیح مصالح شخصی خود یا گروه خاصی از مردم بر مصالح عمومی.
٢- رعایت مصالح در چارچوب ارزشهای اسلامی و پرهیز از ارزشهای مادیگرایانه و غیراسلامی؛ برای نمونه برای تولید بیشتر نمیتوان مانع اجرای فرایض و تکالیف دینی شد؛ چنان که در کیفیت اخذ مالیات افزون بر مالیاتهای ثابت شرعی، باید به مجموع ارزشها و اهداف مورد اهتمام اسلام توجه کرد و در پرتو آنها به ملاحظه اولویت میان موارد مختلف پرداخت (حائری، ١٣٧٥، ١٥).
٥-٢- نحوه پر کردن منطقۀ العفو
در منطقۀ العفو، قرضاوی راجع به نحوه ی پرکردن این منطقه اعتقاد دارد که روشهای مختلفی وجود دارد که از همه مهم تر چهار روشی است که مذاهب چهارگانه اهل سنت با شدت و ضعف به عنوان منابع استدلال و استنباط احکام شرعی در حوزه «ما لا نص فیه» قبول دارند. وی این چهار روش را ظاهرا به ترتیب اهمیت و قابلیت پذیرش از دیدگاه خود و دیگر مذاهب، قیاس، استحسان، استصلاح (مصالح المرسله) و عرف معرفی میکند (القرضاوی، بیتا، ٢٨٢)
ایشان قیاس را با تمام قیود و شروط آن به عنوان نخستین و حتی شاید مهم ترین روش پر کردن این منطقه معرفی میکند، ولو آن که مخالفین جدیای دارد (القرضاوی، بیتا، ٢٨٢). در واقع گویی نقش قیاس در اجتهاد را در چنین مواردی میداند (القرضاوی، ٢٠٠٢، ١٧).
بعد از قیاس، مهم ترین روش پر کردن منطقۀ العفو، استحسان دانسته میشود. صاحب نظریه معتقد است که گاه رواج قیاس در همه چیز به نتایجی خلاف مقاصد شریعت میانجامد و از ابوحنیفه نیز نقل میکند که اگر جایی قیاس را ناپسند دانست، به استحسان روی میآورد (القرضاوی، بیتا، ١٩).
در مرتبه سوم مصالح مرسله برای پر کردن منطقۀ العفو معرفی میکند. صاحب نظریه، ظرفیت مصالح مرسله را گسترهای برای پاسخ گویی به نیازها و پیشرفتهای مردم میداند (القرضاوی، ٢٠٠٢، ٢٤). آخرین روشی که قرضاوی برای پر کردن منطقۀ العفو پیشنهاد میدهد عرف است. وی عرف را این گونه تعریف میکند: «آنچه که مردم به آن عادت کردهاند و برای آن در شئون زندگی خود، تسلیم گشتهاند تا حدی که با آن انس گرفتهاند و به آن اطمینان حاصل کردهاند و (نزد آنها) به امری معروف و پسندیده مبدل گشته است. خواه عرف قولی یا عملی، عام یا خاص باشد» (القرضاوی، ٢٠٠٢، ٣٥). ایشان احکام مبتنی بر عرف را متغیر با زمان و مکان میداند و چند مثال در این باره ذکر میکند (القرضاوی، ٢٠٠٢،.(42-39
٥-٣- تطبیق دیدگاهها
به دلیل این که در اصول فقه امامیه و اهل سنت، تفاوتهای استنباطی دیده میشود، همین تفاوت را نیز در این مسأله میتوان مشاهده نمود؛ زیرا شیخ قرضاوی برای استدلال و استنباط در این منطقه بر قیاس، استحسان، استصلاح (مصالح المرسله) و عرف، تأکید مینماید، لکن در فقه امامیه، شیوههای مذکور مورد پذیرش نیست و برای استنباط احکام مسائل مستحدثه همچنان بر کلیات مطرح در قرآن و روایات تأکید دارند. هرچند امروزه در نهاد قانون گذاری نظام اسلامی ایران، به مصلحت و عرف توجه ویژهای شده است.
٦- ادله وجود مناطق
شهید صدر و شیخ قرضاوی برای وجود چنین منطقهای در شرع مقدس اسلام، به ادلهای استناد میکنند که عموما روایی هستند که در ذیل به آنها اشاره میشود.
٦-١- ادله روایی جواز حکم در منطقۀ الفراغ
شهید صدر پس از تأمل در روایات مختلف، شواهد مختلف روائی را به عنوان مستندات خود بر تشریع و قانون گذاری موقت معصومین در مسائل اقتصادی نقل میکند.
٦-١-١- احیای زمینهای موات: اراضی موات یا زمینهای مرده در اصطلاح فقهی به هر زمین ویران یا خرابی گفته میشود که آباد نشده باشد چه به صورت طبیعی و چه به دست بشر (الغدیری، ١٤١٨، ٢٠). پیامبر اکرم (ص) در این خصوص فرمودهاند: «هرکس زمین مواتی را احیا کند آن (زمین) برای اوست»[2](حرعاملی، ١٤١٤، ٢٥/ ٤١٢؛ کلینی، ٢٠٠٧، ٢٧٩/٥).
شهید توضیح میدهد در قدیم امکان احیای زمین در مساحت کم فراهم بود؛ اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی افراد خاص میتوانند با وسایل پیشرفته مساحتهای کلانی را تصرف و احیا کنند و این مسأله، عدالت اجتماعی را به چالش میکشد (صدر،١٤٢٤، ٨٠٣) بنابراین بیان میکند: «احیای زمین توسط شخص به طور فی ذاته از لحاظ تشریع کاری مباح است؛ لکن برای ولی امر این حق وجود دارد که طبق شرایطی از آن منع کند» (صدر،١٤٢٤، ٨٠٤).
٦-١-٢- عدم منع مازاد آب و علوفه از دیگران: از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: «رسول خدا (ص) نزد اهل مدینه درباره نخلستانها این گونه حکم فرمود که: «مازاد آب و علوفه (از دیگران) منع نشود» (صدر،١٤٢٤، ٨٠٥). شهید این گونه توضیح میدهد: «با استفاده از قرائن مشخص میشود که نهی پیامبر نهی تحریمی به عنوان ولی امر از او صادرشده است؛ زیرا بخشش آب و علوفه اضافی، کاری به ذاته مباح است؛ اما دولت اسلامی آن را به طور تکلیفی برای تحقق یک مصلحت، واجب و ملزم میکند (صدر، ١٤٢٤، ٨٠٥). به نظر این ادعا، نمیتواند سخن گزافی باشد.
٦-١-٣- نهی از فروش میوه قبل از رسیدن آن: مثال سوم حدیثی دیگر از امام صادق (ع) است که باز هم مثالی از سیره رسول اکرم (ص) است. از امام صادق (ع) درباره مردی پرسیدند که میوه کال زمینی را میخرد؛ اما همه میوه آن زمین از بین میرود. امام فرمود: «عدهای نزد رسول خدا(ص) در این باره بحث و جدل میکردند و همین گونه ادامه میدادند پیامبر اکرم (ص) هنگامی که دید خصومت را تمام نمیکنند از این گونه فروختن، آنها را نهی کرد تا زمانی که میوه برسد ولی پیامبر اکرم (ص) این کار را به خاطر رفع خصومتشان انجام داد» (حرعاملی، ١٤١٤، ١٨/ ٢١٠؛ مجلسی، ١٤٠٣، ١٠٠/ ١٢٦).
شهید آن گاه پس از نقل این روایات این گونه توضیح میدهد: «بنابراین فروش میوه قبل از رسیدن آن کاری بالذاته مباح است و شریعت اسلامی به طور عام آن را مباح ساخته؛ اما پیامبر اکرم (ص) با توجه به ولی امر بودن از این گونه فروش، نهی فرمود، برای این که از مفاسد و تناقضاتی که پیامد آن است جلوگیری و آن را دفع کند» (صدر، ١٤٢٤، ٨٠٦).
٦-١-٤- نهی از کرایه دادن زمین: روایت بعدی از منابع اهل سنت است. روایتی که از کتاب صحیح ترمذی نقل شده است: از رافع بن خدیج نقل شده است که گفت: رسول اکرم (ص) ما را از امری که برایمان سودمند بود نهی فرمود و آن (این بود که) اگر کسی از ما زمینی داشت، حق نداشت آن را با مقداری خراج یا چند درهم، (به کسی کرایه) دهد و فرمود: «اگر کسی از شما زمینی داشت یا آن را به برادرش ببخشد یا در آن بکارد» (ترمذی، ١٤١٥، ٦/ ١٥٥).
شهید توضیح میدهد که: «اجاره زمین به طور طبیعی عملی مباح است؛ اما برای پیامبر(ص) به عنوان ولی امر این امکان وجود دارد که به طور تکلیفی بنابر مقتضیات و شرایط از آن منع کند» (صدر، ١٤٢٤،.(807
٦-١-٥- کنترل قیمتها: امام علی (ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر در نهج البلاغه، درباره بازرگانان به او سفارش فرمود و نوشت: «وبدان که…. گران فروشی زیانی است برای همگان… از احتکار منع کن و باید خرید و فروش آسان صورت گیرد با نرخهای رایج بازار و نه به زیان فروشنده و خریدار» (سید رضی، ٢٠١٠، ٥٨٤).
بنابراین شهید صدر، کنترل قیمتها را از اختیارات ولی امر و صلاحیتهای او میداند. در حالیکه از لحاظ فقه این امر شایسته نیست (صدر، ١٤٢٤، ٨٠٦).
٦-٢- ادله اثبات حجیت منطقۀ العفو
صاحب نظریه منطقۀ العفو مهم ترین ادله اثبات این حوزه از مسائل «ما لا نص فیه» را یک آیه و سه روایت میداند و برای اثبات منطقۀ العفو به اینها استناد کرده است.
٦-٢-١- آیه عدم پرسش از موضوعات اندوه ساز: قرضاوی به آیه ١٠١ سوره مائده نیز استناد کرده است: «ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناک میکند مپرسید و اگر هنگامی که قرآن نازل میشود درباره آنها سؤال کنید برای شما روشن میشود خدا از آن (پرسشهای بیجا) گذشت و خداوند آمرزنده بردبار است».
ایشان معتقد است که دلیل نهی خداوند از پرسش به این منطقه بخشیده و رها شده بر میگردد و این گونه است که آیه را در راستای احادیث پیش گفته معنا میکند.
٦-٢-٢- روایت عدم تجاوز از حدود خداوند: روایت شده است که پیامبر اکرم (ص) فرمودهاند: «همانا خداوند حدودی را تعیین کرده است پس از آنها تجاوز نکنید و چیزهایی را واجب ساخت پس آنها را ضایع نسازید و چیزهایی را حرام ساخت پس آنها را هتک نکنید و به جهت رحمت بر شما راجب چیزهایی ساکت شد بی آنکه آنها را فراموش کرده باشد پس درباره آنها جستجو نکنید» (ابن کثیر، ١٩٨٨، ٣/ ٢٠٢؛ العسقلانی، ١٤١٩، ٣/ ٢٧١).
ایشان ذیل حدیث درباره جمله «درباره آنها جستجو نکنید» توضیح میدهد که این جمله خطاب به اصحاب پیامبر(ص) است تا بر اثر پرسشهای بیجا درباره آنها دچار توبیخ از درگاه الهی نشوند (القرضاوی، ٢٠٠٢، ١٦).
٦-٢-٣- روایت سکوت در برابر سکوت پیامبر: حدیث بعدی که وی به آن استناد کرده تا هم بر روایت قبلی و توضیحش صحه بگذارد و هم منطقۀ العفو را به اثبات برساند، بریدهای کوتاه از روایت نبوی است. پیامبر اکرم (ص) میفرماید: «مرا نسبت به آنچه که برای شما رها کردم (ترک کردم) واگذارید» (مسلم نیشابوری،١٤٢١، ٧٥٩)
٦-٢-٤- روایت عدم کنکاش و پذیرش بحثهای رها شده: روایت سوم حدیث مرفوعی است که سلمان محمدی از پیامبر(ص) نقل کرده است: «هر آنچه که خداوند در کتاب خود حلال ساخته، حلال است و هر آنچه که تحریم کرده، حرام است و هرچه درباره آن (خداوند) ساکت گشته، رها شده (بخشیده شده) است. پس بخشش خداوند را بپذیرید؛ زیرا خداوند (کسی است که) فراموش نمیکند». سپس پیامبر(ص) قسمتی از آیه ٦٤ سوره مریم را تلاوت نمود: «و پروردگارت هیچ گاه فراموش کار نیست»[3](ابن ماجه، ١٤١٨، ١٤١/٣؛ الطبرانی، ١٤٣٠، ٢٥٠/٦). صاحب نظریه دلیل و وجه تسمیه این منطقه به «العفو» را این حدیث میداند (قرضاوی، ٢٠٠٢، ١٧).
٦-٣- بررسی ادله
در بررسی مثالهای رواییای که شهید صدر برای اثبات مدعای خود میآورد، مهم ترین ایرادی که میتوان به آن وارد نمود این است که این نظریه به دنبال اثبات صدور حکم الزامی برای حاکم غیرمعصوم در مواردی است که حکم الزامی شرعی در آن وجود ندارد. در حالیکه ادله روایی برای اثبات این امر ناکافی هستند؛ زیرا در تمام روایات، اختیار امام معصوم (ع) در تشریع حکم را میرساند. مگر این که گفته شود در این روایات، معصوم در جایگاه حاکمیتی بوده است و ولی فقیه بعد از امام معصوم دارای این جایگاه است.
در بررسی ادله منطقۀ العفو نیز میتوان گفت حدیث نخست پیامبر(ص) کاملا شبیه حدیث منقول از امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه است (سید رضی، ٢٠١٠، ٦٤٩). دیگر روایات نبوی نیز مشابه و هم معنای با روایت امیرالمومنین (ع) است؛ اما در مورد آیه ١٠١ سوره مائده باید گفت این آیه را مفسرین به معانی و مفاهیم متعددی تفسیر کردهاند. برخی آن را به این معنا دانستهاند که نهی از پرسش درباره احکامی است که فعلا مصلحت بر گفتن آنها برای مردم نیست (فضل الله، ١٤١٩، ٢/ ٤٧٧؛ سید قطب، ١٤٢٥، ٢/ ٩٨٥). برخی نیز آن را در مورد هر مسئلهای که به صلاح نباشد دانستهاند و فراتر از احکام شرعی است (صادقی تهرانی، بیتا، ٩/ ٢٤٩) به هر روی با توجه به روایت امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه به نظر این استناد برای نظریه قابل پذیرش باشد؛ زیرا اگر مقصود احکام شرعی باشد با نظریه هماهنگ است و اگر موضوعات عام شرعی باشد، احکام شرعی جزئی از آنها بوده و باز هم قابل استناد است. در واقع ادله ی روایی منطقۀ العفو، در صورت صحت تنها وجود این ناحیه از احکام را اثبات میکند؛ اما در مورد مجری آنها به خصوص در عصر نبود معصوم، همچنین کیفیت تعامل با آن و نحوه پر کردن و جایگزین ساختن احکام عفو شده، ساکت هستند.
در مجموع میتوان گفت با وجود ایرادهایی که بیان شد، ادله قرآنی و روایی میتوانند اثبات کننده چنین منطقهای باشند. هر چند میتوان این سخن را نیز مطرح نمود که این دو فقیه نواندیش میتوانستند از دلیل عقلی نیز برای اثبات این مناطق بهره گیرند.
٧- ارزیابی نهایی
در کلام پایانی میتوان چنین گفت که هر دو فقیه به واقعیتهای زندگی و مقتضیات زمان و مکان توجه داشتهاند که این دیدگاه را مطرح نمودهاند. همین امر موجب میگردد بر احکام شرع اسلام، غبار کهنگی، ننشیند و بتوان در هر عصری براساس مقتضیات آن عصر احکامی را وضع نمود، و این امر نشان از جهان شمولی و جاودانگی اسلام دارد.
در واقع «منطقۀ الفراغ» و «منطقۀ العفو» ناظر به حوزهایی هستند که شارع حکیم به سبب تغییر در موضوعات آنها، از وضع حکم ثابت در آنها خودداری کرده و صدور حکم را بر عهده حاکم جامعه اسلامی قرار داده است؛ لذا احکام مربوط به این دو حوزه تابع مصالح و مقتضیات زمان است.
در نظریه منطقۀ الفراغ صدور حکم به حاکمیت جامعه اسلامی داده شده است. این امر نشان از اجتماعیبودن فقه دارد و کمک میکند فقه از حالت فردی خارج شده و به جایگاه اجتماعی خود برسد؛ زیرا حاکم جامعه اسلامی میتواند براساس شرایط اجرا، اقدام به وضع حکم نماید. در نظریه منطقۀ العفو نیز دادن اختیار صدور حکم به اهل حل و عقد، همین اثر را دارد؛ زیرا این دسته از افراد واقعیتهای اجتماعی را میبینند و براساس آن اقدام به صدور حکم مینمایند.
از عبارات شیخ قرضاوی و شهید صدر این تفاوت نگاه استنباط میشود که هر چند، حکم این منطقه لازم الاتباع است، لکن از دیدگاه قرضاوی، در احکام این منطقه، حرمت و وجوب شرعی مطرح نیست؛ در حالیکه شهید صدر، حکم وضع شده در این منطقه را همانند احکام ثابت، واجد اوصاف حرمت و وجوب شرعی میداند.
در جهت تکمیل این دو نظریه میتوان گفت از منظر فقیهانی همانند امام خمینی، اختیارات حاکم شرع فقط در محدوده مباحات نیست، بلکه حوزه اختیارات حاکم جامعه اسلامی، از محدوده مباحات هم فراتر رفته و سایر احکام تکلیفی را نیز در بر میگیرد. در نتیجه میتواند بر حسب شرایط زمان و مکان، اقدام به تعطیلی موقت برخی واجبات و محرمات شرعی نماید. بر این اساس محدود نمودن اختیارات حاکم جامعه اسلامی به وضع حکم در حوزه مباحات، توان اجرایی او را در عمل با مشکل مواجه مینماید. کما این که برخی از محققین به این اشکال اشاره نموده و عنوان میکنند: «اقتضائات حکومت اسلامی تنها در دایره مباحات بالمعنی الاعم یعنی حوزه مستحبات و مکروهات و مباحات المعنی الأخص نیست، بلکه مشکلات اصلی در ترک موقتی احکام واجب و حرام است که نظریه منطقۀ الفراغ از حل آنها ناتوان است» (اسماعیلی و همکاران، ١٣٩٣، ص ٥٧).
در مجموع ضمن مهم بودن این دو نظریه، میتوان گفت اگر ضوابط مشخصی برای پر کردن منطقۀ العفو و منطقۀ الفراغ تعیین میشد که وضع حکم در راستای اصول و قواعد کلی شرع باشد، میتواند این دو نظریه را کارآمدتر جلوه نماید، و در حوزه تقنین و اجرای قوانین از آنها بهره برد.
نکته شایان توجه دیگر کارایی و قلمرو اجرایی این دو نظریه است؛ زیرا در مقام عمل و کاربرد این دو نظریه این سؤال مطرح میگردد که چگونه میتوان از این دو نظریه بهره برد. در این خصوص جناب آقای حائری یکی از شاگردان شهید صدر سه زمینه را برای منطقۀ الفراغ ترسیم میکند: زمینه اول در تشخیص موضوعات خارجی احکام اولیه است که شرع اسلام در مورد آن موضوعات به صورت مستقیم قانون گذاری کرده است. در این زمینه بر عهده حاکم جامعه اسلامی است که وضعیت آن را از ابهام خارج کند، مانند حکم به رؤیت هلال ماههای قمری یا تشخیص آلات قمار. زمینه دوم تشخیص اهم در موارد تزاحم بین احکام الهی ثابت خصوصا در مسائل اجتماعی است. به عنوان نمونه در زمان وقوع تزاحم بین خودداری از ارتکاب برخی محرمات مانند ورود به زمین غصبی یا اتلاف مالی که صاحب آن راضی نیست یا تزاحم بین واجب از یک طرف و حرام از طرف دیگر مانند وجوب دفع دشمن و حرمت قتل سپر انسانی، ولی امر مسلمین باید براساس ضوابط اهم و مهم، یکی را بر دیگری ترجیح دهد. آخرین زمینه مربوط به تشخیص مصلحتهای ضروری و فوری در دایره مباحات است که در آنها حکم الزامی ثابتی از طرف شریعت وجود ندارد. برای مثال ولی امر مسلمین میتواند برای برخی از کالاها و خدمات، مالیات قرار دهد یا میتواند دایره اخذ مالیات از مالیاتهای شرعی همچون خمس و زکات را گسترش دهد، و یا ضوابطی را برای عبور و مرور وضع نماید (حائری، ١٤١٧، ١٢١).
در حوزه قراردادها نیز چنین است. امروزه قراردادهایی همچون عقد بیمه و اعتبارات اسنادی مطرح میشوند که فاقد پیشینهای در کتب فقهی هستند و شارع مقدس در ادله لفظیه شرعیه راجع به آنها حکمی را به صراحت بیان نکرده است. بنابراین میتوان با تجمیع شرایط نظریههای منطقۀالفراغ و منطقۀ العفو، چنین قراردادهایی را داخل در این منطقه دانست و اختیار وضع قوانین مربوط به این حوزه را به دست ولی امر و حاکم اسلامی داد تا بنابر مصالح و مقتضیات زمان جامعه اسلامی، احکام متناسب با این موضوعات را وضع و تدوین نماید. فایده داخل نمودن این مباحث در منطقۀ الفراغ این است که مقنن در حکومت اسلامی برای وضع قواعد مناسب و مربوط به این حوزه، لازم نیست به دنبال مؤیدات فقهی در کتب فقها و ادله تفصیلیه شرعیه باشد؛ چراکه اساسا این مباحث دارای سابقه شرعی و احکام ثابت نیستند و ماهیت و صبغه شرعی ندارند. به عنوان مثال برای پذیرش عقد بیمه و وضع قواعد مربوط به آن لازم نیست که آن را ذیل عقودی چون هبه، صلح و ضمان تفسیر نماییم، بلکه کافی است آنها را به عنوان مسائلی مستحدثه مطرح نموده و اثبات کنیم که در شرع و فقه اسلامی حکم و نظریهای تفصیلی راجع به آنها وجود ندارد و تدوین قواعد راجع به آنها بنابر مصالح و مقتضیات هر دوره، به اختیار حاکم و ولی امر اسلامی خواهد بود؛ بدین طریق سرعت وضع قواعد نیز افزایش خواهد یافت (محقق داماد و همکاران، ١٣٩٨، ٩).
با این توصیفات، زمانی که شرایط نظریههای منطقۀ الفراغ یا منطقۀ العفو محقق میگردد میتوان متناسب با مقتضیات زمان و مکان، اختیار وضع حکم را به دست ولی امر و حاکم جامعه اسلامی داد. این چنین مشخص میگردد که منطقۀ الفراغ و منطقۀ العفو در حوزه اجرا تا چه حد کارآمد بوده و میتوانند نقشی اساسی در حکومت اسلامی ایفا نمایند.
8- نتایج
– مطابق با نظریات منطقۀ الفراغ و منطقۀ العفو، در جاهایی که نص شرعی بر لزوم یا حرمت مسألهای نیست، حاکم جامعه اسلامی یا فقیه براساس قواعد و اصول کلی شرع میتوانند اقدام به صدور حکم الزامی نمایند.
– با توجه به اهدافی که برای وضع این دو منطقه مطرح گردیده است، نیاز است، معیارهایی تعیین گردد تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی، مصلحت عامه و پاسخ به مسائل نوپدید، احکام وضع شده در تعارض و تناقض با مقاصد، اصول و قواعد کلی شرع قرار نگیرند.
– براساس نظر شهید صدر و شیخ قرضاوی، به دلیل اهمیت وضع صدور فتوا و قانون گذاری در منطقۀ الفراغ و منطقۀ العفو، ضروری است حاکم جامعه اسلامی، مجتهدین امت و اهل حل و عقد عهده دار وضع حکم گردند تا موجبات تشتت و تعدد قانون گذاری مهیا نگردد.
منابع
قرآن کریم نهج البلاغه
ابن عاشور، محمد الطاهر. (١٤٢٠). تفسیر التحریر و التنویر. تونس: دارالتونسیه للنشر.
. (١٤٢٥)، مقاصد الشریعه الاسلامیه. قطر: وزاره الاوقاف و الشوون الاسلامیه فی قطر.
ابن کثیر، اسماعیل بن عمر.( ١٩٨٨م). البدایه و النهایه. بیروت: دارالفکر.
ابن ماجه، ابی عبدالله محمد بن یزید القزوینی.( ١٤١٨ق). سنن ابن ماجه. بیروت: دارالجیل.
ابن منظور، محمد بن مکرم. (١٤١٤ق). لسان العرب. چ ٣. بیروت: دارصادر.
ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. (١٤٠٨ق). روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن. مشهد: آستان قدس رضوی.
اسماعیلی، محسن، اصغری شورستانی، محمدرضا، رشیدی، رضا. (١٣٩٣). «تأملی در نظریه منطقۀ الفراغ از منظر شهید صدر(ره) و نقدها و نقصهای آن». فصلنامه دانش حقوق مدنی. ٨. ٦٥-٤٥
البحرانی، سیدهاشم. (١٤١٥ق). البرهان فی تفسیر القرآن. قم: موسسه البعثه.
الترمذی، ابوعیسی محمد. (١٤١٥ق). سنن الترمذی. بیروت: دارالغرب الاسلامی.
جزائری، سید نعمه الله. (١٣٨٨ش). عقود المرجان فی تفسیر القرآن. قم: نور وحی.
حائری، سیدعلی اکبر.(١٣٧٥). «منطقۀ الفراغ فی تشریع السلامی». رساله التقریب. ١١، ١١١-١٤١.
حرعاملی، محمد حسن. (١٤١٤ق). وسائل الشیعه. قم: موسسه آل البیت لاحیآءالتراث.
الدوخی، فلاح عبدالحسن. (١٣٩٨ش).منطقۀ الفراغ التشریعی.چ ٣. قم:مرکز المصطفی(ص) العالمی.
زمانی، محمود. (بیتا). «نقش زمان و مکان در اجتهاد از منظر شهید صدر». مجله فقه اهل بیت، ٤٦،.78 -93
سید قطب. ( ١٤٢٥ق). فی ظلال القرآن. چ ٣٥. لبنان: دارالشروق.
شعراوی، محمد متولی. (١٩٩١م). تفسیر الشعراوی. بیروت: اخبار الیوم.
صادقی تهرانی، محمد. (بیتا). الفرقان فی تفسیر القرآن. بیجا: الامیره.
صدر، محمدباقر. (بیتا). اقتصادنا. بیجا: مرکز تحقیقات و مطالعات تخصصی شهید صدر.
. (بیتا). الاسلام یقود الحیاه.بیجا:مرکز تحقیقات و مطالعات تخصصی شهید صدر.
طباطبائی، سید محمد حسین. (١٩٩٧م). المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: موسسه الاعلمی.
الطبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن احمد. (١٤٣٠ق). المعجم الصغیر. بیروت: دارالفکر.
الطبرسی، فضل بن الحسن. (١٣٧٢ش). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: ناصرخسرو.
الطنطاوی، محمد السید. (١٩٩٧م). تفسیر الوسیط للقرآن الکریم. النهضه: مصر.
طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن. (١٤٠٧ق). تهذیب الاحکام. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
العسقلانی، ابن حجر. (١٤١٩ق). المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه. بیجا: دارالعاصمه.
الغدیری، عبدالله عیسی ابراهیم. (١٤١٨ق). القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیه. بیروت: دار المحجه البیضآءدارالرسول الاکرم.
غزالی، ابوحامد محمد بن محمد. (بیتا). المستصفی من علم الاصول. بیجا: بینا.
الفراهیدی، الخلیل بن احمد. (١٤٢٤م). کتاب العین. بیروت: دارالکتب العلمیه.
فضل الله، سید محمد حسین. (١٤١٩ق). من وحی القرآن. بیروت: دارالملاک.
القرضاوی، یوسف. (بیتا). الخصائص العامه للاسلام، بیجا: بینا.
. (٢٠٠٢م). عوامل السعه و المرونه فی الشریعه الاسلامیه. کویت: بینا.
کلینی، محمد بن یعقوب. ( ٢٠٠٧م). اصول الکافی. بیروت: منشورات الفجر.
مجلسی، محمدباقر. (١٤٠٣ق)، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار(ع). بیروت: داراحیاء التراث العربی.
محقق داماد، سیدمصطفی، نیازآبادی، مهدی، عرب، بهاره (انتشار آنلاین:١٠/١١/ ١٣٩٨). «تأثیر نظریه منطقۀ الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها، با نگاهی خاص به قراردادهای اداری». فصلنامه تحقیقات حقوقی. I٢٠٢٠١٨٤٥٧٥١٥١٨.JLR/١٠٢٢٠٣٤ DOI
مسلم نیشابوری، ابوالحسین مسلم بن الحجاج.(١٤٢١ق). صحیح مسلم. چ ٢، عربستان سعودی: دارالسلام.
مغنیه، محمد جواد.(١٤٢٤ق). تفسیر الکاشف. چ ٤. بیروت: دارالانوار.
مکارم شیرازی، ناصر.( ١٣٨٧ش). تفسیر نمونه. چ ٣٦. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
.( ١٤٢٧ق). دائره المعارف فقه مقارن. قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب.
ملکی روح الله و عباسی بیژن و هاشمی، سیدمحمد و نیاورانی، صابر. (١٤٠١ش). «تاثیرگذاری مبانی فقهی بر تحول سیاستهای حقوقی تقنینی». مطالعات تطبیقی فقه و اصول. ٥ (١)، ١٢٣-٩٥.
موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی.(١٤٠٩ق). مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن. چ ٢، بیجا: دفتر آیت الله سبزواری.
[1] «یأیها الذین ءامنوا أطیعواالله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم»
[2] «من أحیا مواتا فهو له»
[3] «ما کان ربک نسیا»
