چکیده: مسئله ثابت و متغیر در احکام اسلامی و تبیین توانمندی دین در پاسخگویی به نیازهای جوامع پیچیده معاصر، یکی از مباحث بنیادین در فقه و اندیشه اسلامی است. این مقاله به بررسی تطبیقی این مسئله در آرای سه اندیشمند برجسته معاصر میپردازد. بر اساس یافتههای پژوهش، امام خمینی (ره) با طرح مسئله تأثیر زمان و مکان، بر تبدل درونی موضوعات احکام تأکید دارند. علامه طباطبایی (ره) مسئله را از زاویه نیازهای متغیر عصر و طبیعت سیال بشر واکاوی میکنند و در نهایت، شهید صدر این موضوع را در چارچوب مقاصد شرع و نقش اهداف کلان اسلامی در فرآیند «نظامسازی» تبیین مینماید. این پژوهش رویکردهای اجتهادی متفاوت در مواجهه با تحولات اجتماعی را به دقت صورتبندی کرده است.
نویسنده: احمد مبلغی
منبع: کیهان اندیشه، فروردین و اردیبهشت 1376، شماره71، ص 28تا38.
مقدمه
مقدمه بحث به ذکر سه نکته اختصاص دارد:
1. اهمیت و ضرورت بحث: بحث از ثبات و تغیر در اسلام از اهمیت و ضرورت بسیاری برخوردار است. زیرا در سایه این بحث و تعمیق آن میتوان به اثبات توانمندی اسلام در اداره جوامع پیچیده کنونی پرداخت و خط بطلانی بر شبهات بیهودهای کشید که احکام اسلامی را در حل مشکلات بشر عاجز و یا غیر کافی معرفی میکند. زیرا این شبهات با ملاک قرار دادن نیازمندیها، دشواریها و پیچیدگیهای روز افزون در زندگی بشر، این اندیشه غلط را میپرورانند که ممکن نیست با احکام ثابت اسلام به تأمین نیازمندیهای رو به گسترش، رفع دشواریهای رو به افزایش و اداره جوامع پیچیده انسان پرداخت.
2. علمی و حساس بودن بحث: بحث از ثبات و تغیّر در اسلام بحثی ساده نیست که بتوان آن را با ارائه اندیشههای آنی و گردآوردن مطالبی شعاری، به انجام رسانید. این بحث از یکطرف به آگاهی نسبت به اوضاع پیچیده جوامع انسانی نیازمند است، و از طرف دیگر شناخت نسبت به اسلام و اهداف و اعماق آموزههای آن و آگاهی نسبت به روش و پایههای اجتهاد را میطلبد. این شناختها، شرط ورود در حل این مسأله است و حل این مسأله، خود به نظریه پردازی نیاز دارد؛ یعنی کسی که شناختهای یاد شده را در اختیار دارد باید به صورت جدی و با کمال حساسیت و دقت و رعایت همه جوانب، نظریهای را ارائه دهد که دو خصلت را دارا باشد از یک طرف تصویر درست و روشنی از تواناییها و قابلیتهای منحصر به فرد اسلام را به نمایش گذارد؛ از طرف دیگر نظریه او بتواند اساس و چارچوبی برای برنامهریزیهای کلان، سیاستگذاریها، نگرشها و گرایشهای اسلامی قرار گیرد.
آنچه گفته شد نشانه کمال یک نظریه در این زمینه است. ولی دو ملاک وجود دارد که اگر یک نظریه از آنها عاری باشد از اساس باطل خواهد بود:
اولا: نظریه، بین حوزه هر یک از ثابت و متغیر خلط نکند و مصادیق هر یک را با دیگری به اشتباه نگیرد.
ثانیا: نظریه، به ورطه اتباع از رأی گرفتار نیاید و غالب کسانی که با علم اصول و اجتهاد آشنائی ندارند و در این زمینه به اظهار نظر میپردازند، نظریّهشان فاقد این دو ملاک است. علاوه بر اینکه نباید پای نااهلان بدین وادی خطیر بازگردد، عالمان نیز باید در نظریه پردازی دقت و حساسیت به خرج دهند.
3. حضرت امام، علامه طباطبایی و شهید صدر، هر سه در این زمینه دست به نظریهپردازی زدهاند. نوشتار حاضر ضمن ارائه فشردهای از هر نظریه، به مقایسه میان آنها میپردازد و روشن است که با بررسی تطبیقی این نظریات، هر نظریهای بهتر شناخته میشود، بحث ثبات و تغیر در اسلام ابعاد جدید و جدیتری پیدا میکند و در نتیجه راه برای ابطال شبهات در این زمینه باز میشود. شبهاتی از قبیل:
-احکام اسلامی مانع و مزاحم پیشرفت و توسعه است.
-اسلام فاقد نظامهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
-اسلام در دنیای مردم دخالتی جدّی نکرده است، زیرا رسالت اصلی خود را توجه دادن به آخرت و پرداختن به امور آن قرار داده است.
بحث در این نوشتار بر اساس دو عنوان زیر سامان میگیرد:
-فشردهای از نظریات؛
-مقایسه نظریات؛
-1-فشردهای از نظریات
1-1-نظریه علامه طباطبایی
علامه میگوید: اسلام مقررات خود را به دو قسم متمایز و جدا از هم تقسیم مینماید: مقررات ثابت و مقررات متغیر.[1]
مقررات ثابت: احکام و قوانینی است که به اقتضای نیازمندیهای طبیعت یکنواخت و ثابت انسان وضع شده است.[2] اسلام این بخش از احکام را که روی اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار است، به نام دین و شریعت نامیده است: «فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة اللّه الّتی فطر النّاس علیها لاتبدیل لخلق اللّه ذلک الدین القیم.[3]
مقررات متغیر: احکام و مقررای است که جنبه موقتی و محلی(و یا جنبه اختصاصی دیگری) داشته و با اختلاف طرز زندگی، اختلاف پیدا میکنند. این بخش با پیشرفت تدریجی مدنیت و حضارت و تغیّر و تبدیل قیافه اجتماعات و به وجود آمدن و از بین رفتن روشهای تازه و کهنه، قابل تغییر است[4] و به حسب مصالح مختلف زمانها و مکانها، اختلاف پیدا میکند. این مقررات به عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظر نبی اسلام(ص)و جانشینان و منصوبین از طرف اوست که در شعاع مقررات ثابته دینی و به حسب مصلحت وقت و مکان، آن را تشخیص داده و اجرا مینمایند(یا ایها الّذین امنوا اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم). \}
از این قسم از مقررات، به نام اختیارات والی تغبیر میشود و این اصل است که در اسلام به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و هر منطقه و مکانی پاسخ میدهد و بدون اینکه مقررات ثابته اسلام، دستخوش نسخ و ابطال شود، نیازمندیهای جامعه انسانی را نیز رفع مینماید. ولیّ امر مسلمین، نظر به ولایت عمومی که در منطقه حکومت خود دارد و در حقیقت سررشتهدار افکار جامعه اسلامی و مورد تمرکز شعور و اراده همگانی است، تصرفی را که یک فرد در محیط زندگی شخصی خود میتواند بکند، او در محیط زندگی عمومی انجام میدهد. [5]
2-1-نظریه حضرت امام
حضرت امام بر دو اصل تأکید میورزد:
الف. تبدیل شدن موضوع حکم، در سایه روابط حاکم بر یک نظام به موضع دیگر. امام در این رابطه میفرمایند:
مسألهای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله، در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی میطلبد. [6]
اهمیّت و تازگی نظریّه حضرت امام از آن جهت است که از یک طرف عصر کنونی را عصر حاکمیت روابط پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میداند؛ از طرف دیگر، این اندیشه را القاء میکند که روابط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در عصر حاضر از نقشی دگرگون کننده برخوردارند؛ به نحوی که در بستر خود، موضوعات شرعی را به سادگی و در حدّی چشمگیر دچار تغییر و تبدل میسازند. ابعاد تازگی و اهمیت و نقش این نظریه به هنگام تحلیل نظرات روشنتر خواهد شد.
مهمترین بعد تازگی نظریّه حضرت امام، این است که بر اساس آن، جریان تبدل پذیری موضوع، میتواند به شکلی مخفی و بیسر و صدا انجام گیرد. یعنی در حالی که چهره موضوع، آرام دیده میشود، در ورای این آرامش ظاهری، دگرگونگی حاصل آید. تا قبل از این نظریّه، فقیهان، موضوع را هنگامی متبدل به موضوع دیگر مییافتند که نشانهای از این تبدل در ظاهر دیده میشود. همانند: تبدل شراب به سرکه و یا مرداد به نمک و. . . ولی امام با شناختی که از یکطرف به ماهیّت رویدادهای متأثر از روابط اقتصادی و سیاسی و از طرف دیگر نسبت به تعریف موضوع حکم شرعی و مناط و فلسفه آن پیدا کردند، جریان تبدل یافتن آن را منحصر به تبدلهای دارای نشانه ندانستند و اندیشه تبدلهای درونی را ارائه دادند.
در واقع به همان اندازه که ملاصدرا با ارائه حرکت جوهری، تحولی در دیدگاه فلسفی نسبت به موضوع حرکت، ایجاد نمود، امام با ارائه تبدل درونی موضوع، تحولی در دیدگاه اصولی نسبت به تبدل موضوع ایجاد کردند. یعنی همانطور که تا قبل از ملاصدرا در تعیین مصداق حرکت به دگرگونیهای ظاهری در کم و کیف اعتبار و اهمیت داده میشد، قبل از امام نیز در تعیین مصداقهای تبدل موضوع، به دگرگونیهای ظاهری نظر داشتند.
البته با تشبیه نظریه امام به نظریه حرکت جوهری، بر آن نیستیم که ادعا کنیم: از نظر امام تمام موضوعات در سایه روابط اقتصادی و سیاسی، دچار یک تبدلپذیری قهری میشوند، که این ادّعا بیاساس است!زیرا برخی از موضوعات -مثل موضوعات عبادی و یا بسیاری از موضوعات اخلاقی و. . . -یقینا در بستر زمان ثابت باقی میمانند؛ بلکه مقصود از این تشبیه این است که تا قبل از نظریه امام، دگرگونگیهای ظاهری ملاک قرار داده میشد. البته این بر عهده اصول است که موارد تبدل موضوع را بحث کرده و تعیین کند.
ناگفته نماند که اثبات نظریّه امام، نیاز به بحثی جداگانه دارد که ما در این مقاله چندان در صدد آن نیستیم و بیشتر در پی مقایسه آن با دو نظریّه علاّمه و شهید صدر هستیم.
ب. ولایت مطلقه فقیه: امام در این رابطه میفرمایند:
حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص)است، یکی از احکام اولیّه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه. . . [است. ]حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند. [7]
3-1-نظریه شهید صدر
خلاصه و چکیده این نظریه عبارت است از:
الف. اسلام در نظام قانونگذاری خود منطقهای را خالی از حکم الزامی(وجوب و حرمت)قرار داده است. [8]
ب. خالی بودن این منطقه از حکم الزامی، امری تصادفی و یا برخاسته از اهمال و بیتوجهی و یا نقص و کاستی در نظام قانونگذاری اسلام نبوده است، [9] بلکه این کار با عنایت و از سر حکمت انجام گرفته است. اسلام با آن خواسته است، نظام قانونگذاری خود را جاودانه ساخته و آن را نظامی برای همه زمانها و مکانها قرار دهد. [10]
ج. اسلام این منطقه خالی از حکم را در اختیار ولی امر نهاده، تا آن را بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و بر اساس اهداف و مقاصد شریعت پر کند. [11]
-2-نظریات
شناسایی موارد اشتراک و افتراق در نظریات و همچنین نقاط امتیاز و قوت هر یک میطلبد که به مقایسه میان آنها بپردازیم. ما این مقایسه را بر اساس سه محور انجام میدهیم:
1-2-آیا نظام قانونگذاری اسلام انعطافپذیر است؟
تردیدی نیست که یک نظام، هنگامی صلاحیت پیاده شدن در شرایط گوناگون را دارد که انعطافپذیر باشد. به گونهای که بتواند با حفظ هویت، موجودیت، اهداف و اصول خود، برای بحرانها، دگرگونیها و نیازمندیهای جدید، راه حلّ ارائه دهد. بدینسان روشن میشود که مقصود از انعطافپذیری در اینجا خضوع یک نظام در برابر واقعیتها نیست، چه آنکه این نوع انعطافپذیری به معنی نابودی و متلاشی شدن آن است و نه ادامه دادن به حیات و نقش سازنده خود!هر سه نظریه، از آنجا که جهت اثبات جاودانگی اسلام و قابلیت انطباق آن بر شرایط مختلف شکل گرفتهاند، انعطافپذیر بودن نظام قانونگذاری آن را مبنایی مسلم گرفتهاند. به همین جهت، در این نظریات یافتن موضوعات در سایه زمان و مکان و یا نقش ولی امر در ایجاد دگرگونی، سخن به میان رفته است.
2-2-چگونگی انعطافپذیری نظام قانونگذاری اسلام
اظهارنظر پیرامون این چگونگی، علمیترین، تعیین کنندهترین و حساسترین موضوع در بحث ثابت و متغیر در اسلام است. در این رابطه، نظریهها با یکدیگر اختلاف دارند، هرچند که هگی نقش ولیامر را در یان زمینه مسلم گرفته و بر اساس آن نظریه خود را بنا کردهاند. از تحلیل این نظریات(و همچنین یک نظریه دیگر که در ادامه بحث اشارهای گذرا به آن خواهیم داشت) به دست میآید که چند نقطهنظر پیرامون تعیین مکانیسم در این زمینه(-انعطافپذیری اسلام) وجود دارد.
نقطه نظر اول
ترک تشریع از جانب شارع(-دخالت نکردن شارع)در محدوده امور دنیای مردم و واگذاری آن به علم و تجربه آنها.
این نقطهنظر، متأثّر از راه حلهایی است که در غرب جهت جداسازی دیانت از سیاست و اقتصاد ارائه شده است و در داخل کشور کسانی آن را مطرح میکنند که مبانی پا گرفته در مغرب زمین را آرایش داده و بازگو مینمایند.
نقطه نظر دوّم
ترک تشریع در یک منطقه خاص و تدارک آن با جعل ولایت در ارتباط با آن منطقه.
این نقطه نظر از نظریه شهید صدر و علامه طباطبایی، که فشرده آنها ذکر شد-استفاده میشود. کلام شهید صدر، بر این نقطه نظر دلالت واضحتری دارد. البته تفاوتهایی بین نظر شهید صدر و علامه وجود دارد که مهمترنی آنها این است که شهید صدر منطقه فراغ(-منطقهای که شارع آن را از حکم خالی گذاشته است)را عبارت از منطقه مباحثات در اسلام میگیرد، در حالی که این منطقه از نظر علامه عبارت از نیازمندیهای غیر فطری بشر است.
تفاوتهای نقطه نظر اول و نقطه نظر دوم
میان نقطه نظر اول(که متأثر از اندیشههای غربی است)و نقطه نظر دوم(که از علامه و شهید صدر است)تفاوتهای زیر وجود دارد:
1-بر اساس نقطه نظر اول، محدودهای که شارع حکم آن را وانهاده است به اندازهای گسترده است که دنیای مردم-یا قسمت معظم آن-را در بر میگیرد، در حالی که بر اساس نقطه نظر دوم، تنها حکم منطقه مباحات و یا منطقه نیازمندیهای غیر فطری وانهاده شده است. البته شهید صدر، تصریح میکند که حکم وانهاده شده، حکم الزامی بوده است وگرنه شارع برای همین منطقه، حکم غیر الزامی در نظر گرفته است و به همین خاطر وی نام این منطقه را منطقه مباحات گذاشته است. [12]
2-نقطه نظر اول، تنها سخن از ترک تشریع به میان میآورد و این، پیام ناقص بودن اسلام را سر میدهد؛ در حالی که در نقطهنظر دوم مبنای ترک و تدارک برگزیده شده است؛ یعنی اگر شارع از یکطرف به ترک حکم در یک منطقه دست زده، از طرف دیگر آن را به گونهای تدارک کرده است. به این صورت که به تشریع حکم دیگری پرداخته و آن تشریع احکام حکومتی است. شارع این ترک و تدارک را به جهت انعطافپذیر ساختن نظام قانونگذاری خود انجام داده است. از این جهت، این نقطهنظر پیام کامل و جامع بودن اسلام را سر میدهد.
3-نقطه نظر اول، حکومت را با توجه دنیاوی بودنش امری خارج از قلمرو دخالت و تشریع شارع پنداشته است. به همین جهت، تعیین چگونگی حکومت و ساختار آن را در حیطه علم و تجربه دانسته است. در حالی که بنابر نقطه نظر دوم، حکومت داخل در منطقه تشریع و خارج از منطقه فارغ از حکم به حساب میآید. یعنی حکومت، نه در حیطه مباحات قرار دارد و نه در حیطه نیازمندیهای غیر فطری از این جهت شارع نسبت به نوع و ساختار و شرایط حکومت دخالت جدی کرده است این نقطهنظر اصولا فلسفه تشکیل حکومت را این میداند که خلأ ناشی از ترک حکم، به وسیله آن و متناسب با نظام تشریعیاش پر گردد.
نقطه نظر سوّم
جعل ولایت در ترک یک حکم(-دست کشیدن ولیّامر از یک حکم)به صورت موقّت و تدارک آن بر اساس مصلحت اسلام:
این نقطه نظر از قسمت دوّم نظریه حضرت امام استفاده میشود. بر اساس این نقطهنظر، فرض دست نزدن شارع مقدس به تشریع حکم در یک محدوده پیش نمیآید و این خود نقطه قوتی است برای نظریه امام. چه آنکه، فرض دست نزدن شارع به تشریع حکم-هرچند در رابطه با یک منطقه محدود-با آنچه از روایات استفاده میشود، ناسازگار است.
مستفاد از روایات این است که هیچ واقعهای را شارع بدون حکم باقی نگذاشته است. آنچه بر اساس نقطه نظر امام مطرح است، دست کشیدن ولی امر از حکم است و نه دست نزدن شارع به تشریع حکم. البته ممکن است گفته شود که دست کشیدن از یک حکم، با اشکال دیگری مواجه است و آن اینکه با روایت«حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرام محمدّ حرام الی یوم القیامة» منافات دارد. پاسخ این اشکال با توجه به سه نکته روشن میشود:
اولا: فرض این است که از روایات ولایت فقیه، حق جلوگیری از یک حکم به صورت موقت و بر اساس مصلحت اسلام برای ولی فقیه استفاده میشود.
ثانیا: فرض این است که ولایت فقیه تقدم بر یک حکم فرعی(مثلا حج)دارد و روشن است که وقتی پای تقدم به میان میآید معنیاش این است که موضوع آن حکم در زمان اعمال ولایت موقتا کنار برود.
ثالثا: روشن است که حکم از آنجا که تابع موضوع است، با کنار رفتن موضوع کنار میرود و دیگر جریان نمییابد. پیداست که با این کنار رفتن، اعتبارش را از دست نمیدهد؛ زیرا جریان نیافتن حکم، غیر از اعتبار نداشتن آن است. چه آنکه، اگر بار دیگر موضوع آن پدیدار شود، حکم نیز جریان مییابد.
بنابراین سه نکته، اگر سؤال شود: آیا ولی فقیه میتواند یک حکم فرعی را منع کند؟ پاسخ این است: بلی. چون ادله دلالت میکنند (البته بحث در اینجا پیرامون بررسی دلالت این ادله نیست تا نیازی به ذکر و طرح آنها باشد، بلکه بحث پیرامون این است که امام از جریان انعطاف در نظام تشریع چه تصویری ارائه میدهد و اثبات اینکه این تصویر، تصویری کامل است. )و اگر سؤال شود: آیا این منع از حکم با اعتبار ابدی احکام الهی منافات ندارد؟ پاسخ این است که: کنار فتن حکم در اینجا از باب سالبه به انتفاء موضوع است، نه از باب بیاعتبار شدن آن، و روایت حلال محمد بر این-استمرار اعتبار-دلالت دارد.
نقطه نظر چهارم: تکثیر موضوعات
این نقطه نظر نیز از حضرت امام است که از قسمت اوّل نظریه ایشان-یعنی تغییر یافتن موضوع در سایه زمان و مکان-استفاده میشود. زیرا فرض تغییر یافتن موضوع در سایه شرایط زمانی و مکانی، این نتیجه را در بردارد که موضوعات، از نظر شارع محدود نیستند، بلکه با کم و زیاد شدن شرایط و یا اختلاف در آنها، موضوعات مستقلی پا به میدان میگذارند که هر کدام حکمی دارند و این واقع بینی شارع را میرساند.
تا به حال هیچ نظریهای به توانمندی این نظریه در این زمینه ارائه نشده است. زیرا:
اوّلا: هیچ اشکالی بر آن وارد نیست، زیرا به موجب آن، اعتقاد به دست نزدن شارع به تشریع حکم نسبت به یک منطقه لازم نمیآید، تا گفته شود بر اساس روایات هیچ مورد و واقعهای را شارع بدون حکم نگذاشته است بلکه لازم میآید که بپذیریم شارع در مقام تشریع، بسیار فعال عمل کرده و به اندازه موضوعات فراوانی که در سایه شرایط مختلف عینیت مییابند، حکم تشریع کرده است. همچنین به موجب آن، اعتقاد به دست کشیدن شارع از بخشی از احکام خود لازم نمیآید. تا با اصل خدشهناپذیر(حلال محمد الخ) مغایرت پیدا کند. زیرا-همانطور که گذشت-کنار رفتن یک حکم، به خاطر منتفی شدن موضوع آن به معنی بیاعتبار شدن آن نیست؛ چه بسیارند احکام شرعی که ما آنها را پیاده نمیکنیم، چون موضوع آنها محقق نیست. به عبارت دیگر، نظریه امام، ناظر به دگرگونی موضوع حکم شرعی است نه خود حکم.
ثانیا: دو نظریه علامه و شهید صدر گذشته از آنکه با اشکال اول مواجهند، نتوانستهاند همه مشکل را حل کنند. از باب مثال، گاهی به صورت جدی و واقعی با تطور و تحول در غیر دایره مباحات مواجه میشویم، در این صورت نظریه شهید صدر(که بر دخل و تصرف ولی امر در دایره مباحات تکیه میکند)چگونه میتواند این را حل چکند؟ !در حالی که نظریه امام با این محدودیت مواجه نیست.
در اینجا مباحث فراوانی وجود دارد که از حوصله بحث خارج است و وارد بحث آنها نمیشویم.
1-3-2-چگونگی شکلگیری نظریهها
برای بررسی این موضوع لازم است به دو موضوع توجه نشان دهیم:
1-سؤالی که نظریه پرداز با آن موجه بوده و از رهگذر نظریه خود در تکاپوی ارائه پاسخ برای آن است. روشن است که کشف اینکه، هر نظریهپردازی در این زمینه با چه سؤالی روبرو بوده نشان میدهد که او از دنیای کنونی چه برداشتی داشته و تلقی او از دگرگونی و پیچیدگی جوامع انسانی و یا نیازمندیهای آنها چه بوده است. طبیعی است هر چه تلقی در این زمینه صحیحتر و عمیقتر جریان بپذیرد، نظریهپردازی بهتر انجام میگیرد.
2-ماهیت روشی که نظریهپرداز از آن بهره گرفته و مشکل ثات و تغیر در اسلام را حل کرده است. بدیهی است که درستی، تناسب و عمق روشی که در یک بحث و نظریهپردازی اتخاذ میشود، تأثیر تعیین کنندهای بر نتایج آن دارد.
ابتدا موضوع سؤال را پیش میکشیم و بحث را از علامه شروع میکنیم:
2-3-2-علامه در بحث خود پیرامون ثابت و متغیر در اسلام سؤالاتی را به صورت زیر مطرح میکند:
الف-آیا اسلام به احتیاجات هر عصری پاسخ میدهد؟
علامه این سؤال را عنوان یکی از مقالات خود پیرامون این بحث قرار داده است. [13] در این سؤال آنچه مفروض شده، این است که برای هر عصری احتیاجاتی در کار است. پس این سؤال بر عنصر نیازمندیهای که در بستر زمان پدید میآیند، تکیه دارد.
ب-آیا اگر اسلام یک سلسله عقاید و اخلاق و مقرررات ثابت و غیرقابل تغییر را وضع نموده و به جامعه انسانی تکلیف میکند، آنها را با چه نحو و کیفیتی قابل انطباق بر احتیاجات عصرهای گوناگون انسانی میداند؟ [14]
در این سؤال نیز بر عنصر احتیاجات عصرها تکیه شده است.
ج-آیا اسلام میخواهد جامعه انسانی با مرور زمان در یک حال ثابت بماند و به کلی درهای پیشرفت به روی مدنیت بسته شود و فعالیت روزافزون انسانی به کلی مهر و موم گردد؟ چگونه در مقام مبارزه با طبیعت سیال و نظام طبیعی که علام بشریت از قلمرو آن خارج نیست، درآمده است؟ [15]
در این سؤال بر عنصر طبیعت سیال بشر تکیه شده است که پیشرفت به سوی مدنیت و فعالیتهای روزافزون داشتن، از آن ناشی میشود.
علامه در این سؤال اخیر، نگاه جدی و ریشهایتری به زمان و تطوّرات آن دوخته است. ولی همانطوری که از مطالعه بحث و نظریه ایشان پیرامون ثابت و متغیر برمیآید، بیشتر مبنی را در بحث بر عنصر نیازمندیهای عصرها که در دو سؤال اول منعکس است، گذاشته است. زیرا وی در بحث، به تقسیم نیازمندیهای غیرفطری را متغیر میشمارد. از آنجا که پیدایش قانون را ناشی از نیازمندی میداند، نتیجه میگیرد که بنابراین قوانی نیز به ثابت و غیر ثابت تقسیم میشوند. [16]
2-3-3-اما سؤالی که نزد شهید صدر مطرح بوده این است که:
اسلام چگونه اصول و مبادی خود در قانونگذاری(-نظام اقتصادی و یا سیاسی)را شایسته برای همه عصرها قرار داده است؟ در حالی که بشر در هر عصری برای فائق آمدن بر مشکلاتی که با آن مواجه میشود، راه حلهای جدیدی اتخاذ میکند. [17]
همانطور که پیداست نزد شهید صدر چند چیز مطرح بوده است:
یکی این که بشر هر هر عصری با مشکلات جدیدی مواجه است.
دوم اینکه این مشکلات جدید راه حلهای جدید میطلبند.
سوم اینکه اسلام چگونه نظام و مکتب اقتصادی(و یا سیاسی)خود را تنظیم کرده که میتواند راه حلهای اسلامی جهت فائق آمدن بر مشکلات هر عصر ارائه دهد؟
او در پاسخ به این سؤال، دو عنصر اصلی را مطرح ساخت: یکی اینکه اسلام همه جهت گیریها، هدفها و مقاصد لازم را بیان کرده است. دیگر اینکه، به ولی امر حق دخل و تصرف داده است، تا با شناسایی این هدفها و مقاصد، راهحلهای لازم برای هر عصری را در پیش گیرد. البته عناصر دیگری نیز در نظریه ایشان وجود دارد که گذشت.
2-3-4-اما از نظرات امام به دست میآید که ایشان:
1-جهان را جهان نظامها با روابط اقتصادی و سیاسی و. . . میدیده است.
2-این روابط را روابطی پیچیده و تعیین کننده میدیده است؛ تا آنجا که گاه پدیدهها در سایه آن، از هویت قبلی خود قالب تهی کرده و هویتی دگر پیدا میکنند. از اینرو، برای امام در حقیقت این سؤال مطرح بوده که: در عصر کنونی، اسلام چگونه به اداره دنیای روابط پیچیده اقتصادی و سیاسی میپردازد؟
2-3-5-کدام سؤال دقیقتر است؟
با توجه به چند نکته به دست میآید که سؤال طرح شده نزد امام، جهت نظریهپردازی در زمینه ثابت و متغیر، متناسبتر، کارآمدتر و دقیقتر بوده است.
(1)امام در شناخت خود نسبت به دنیای کنونی نه به معلول که به علت نظر دارد، زیرا پیدایش نیازمندیهای جدید-که نزد علامه مطرح بوده-و یا پیدایش مشکلات جدید-که نزد شهید صدر مطرح بوده-دو پدیدهای هستند که علت آنها وجود روابط پیچیده اقتصادی و سیاسی است. روشن است که جهت حل مشکل ثبات و تغیر، تا علت و سلسله جنبان دگرگونیها کشف نگردد، نمیتوان ریشهای سخن گفت. البته اذعان باید کرد که میتوان در بررسی روابط اقتصادی و سیاسی از آنچه علامه و شهید صدر گفتهاند، بهره گرفت به این صورت که نتایج حاصله از این روابط را میتوان به نیازمندیهای جدید و مشکلات جدید-که در کلام شهید صدر و علامه آمده است- تقسیم کرد و هر یک را تعریف کرده و برای آن مصادیقی ارائه نمود که این خود گامی بلند در جهت شناخت هرچه بیشتر این روابط است. امام هم به این مسأله، یعنی لزوم بررسی دقیق روابط اقتصادی و سیاسی اشاره میکند. [18] بدیهی است که تعمیق این مسأله، یعنی بحث ثابت و متغیر، به برداشتن اینگونه گامها نیازمند است. به خصوص که بر هر یک از آنچه این دو شخصیت گفتهاند، مباحثی خاص ممکن است بار شود. مثلا علامه بعد از اینکه بحث از نیازمندی را پیش میکشد، این موضوع را مطرح میکند که باید بین نیازمندی واقعی و نیازمندی غیر واقعی تفاوت قائل شد و نیز مطرح میکند که راه تشخیص نیازهای واقعی، خواس اکثریت نیست. زیرا خواست اکثرت همیشته با واقعیت تطبیق نمیکند. [19] پیداست که این مباحث بسیار محوری و جدی هستند چه آنکه گاهی در برخی یک علم زدگی و یا توجّه به دموکراسی غربی و یا گرایش به ترجیح نیازهای غیر ضروری بر مسائل معنوی دیده میشود. به هر حال اگرنظریه حضرت امام را ملاک قرار دادیم، بر اساس این نظریه، باید بینیم: آیا اگر روابط حاکم بر جهان، مثلا نیازی را پیش روی ما نهاد این نیاز واقعی است یا نه؟
همچنین آنچه شهید صدر مطرح کره که باید راهحلهای اسلامی برگرفته از اهداف و جهتگیریهای اسلامی را در پیش گرفت، درست و استفاده از این هدفها و جهتگیریها، بر اساس نظر امام معنی دیگری پیدا میکند و آن اینکه این هدفها، مناطهای شرعیای میشوند که در واقع موضوعات شرعی هستند و در سایه زمان و مکان یک موضوع مناطی را از دست میدهد و مناط دیگری را پیدا میکند و در نتیجه موضوع دیگری میشود. البته اینها مباحث دقیقی است که باید حق آنها را در مباحثی مفصلتر اداء کرد به هر حال، نظریه شهید صدر مباحثی ارزنده جهت نظام سازی دارد که باید مستقلا به آن پرداخت.
(2) نظر امام با نگاههایی که در علوم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به پدیدهها میشود، مطابقت دارد. زیرا در این علوم در بسیاری از مواقع پدیدهها با توجه به نقش آنها در روابط اجتماعی تعریف میشوند. برخی از پیشبینیهایی نیز که در این علوم انجام میگیرد، بر این اساس است، پیشبینیهایی که پیدایش وابستگی شگفتانگیزتری را بین پدیدهها در عالم اقتصاد و یا سیاست نشان میدهند.
6-3-2-روش بحث در هر یک از نظریهها:
1-6-3-2-علامه طباطبایی به خاطر غالب بودن بعد فلسفیاش، روشی فلسفی گونه در بحث از ثبات و تغیر در پیش میگیرد وی جهت تعیین موارد ثبات، ملاک را طبیعی انسان قرار میدهد و میگوید:
مقررات ثابت مقرراتی است که در وضع آنها واقعیت انسان طبیعی در نظر گرفته شده است. برای تعیین موارد متغیر، ملاک را منضمّات به طبیعی انسان میداند و میگوید:
زندگی انسان طبیعی که نظر به ساختمان ویژه خود ثابت و یکنواخت است، نظر به منضمات مکانی و زمانی، پیوسته با حالت تحول و تکامل مواجه و با عوامل انقلابی(-دگرگونی)و شرایط رنگارنگ زمان و مکان کاملا دست به گریبن است و تدریجا شکل خود را عوض نموده و خود را بر محیط تازه منطبق میسازد. این تغییر اوضاع، حتما تغییر مقررات را ایجاب مینماید.
2-3-6-2-شهید صدر سعی کرده روشی اصولی را در بحث پیش گیرد. زیرا مثلا سخن از مباحات به میان آورده است. از اینرو نظریه ایشان در برخی جهات، بیشتر از نظریّه علامه درگیر مباحث شده است.
3-6-3-2-میتوان گفت نظریه امام صد در صد اصولی است. به این معنی که ایشان در محتوا و جوهر نظریه خود تکیه بر اندیشهای میکند که در اعماق اصول شیعه جا باز کرده است. کسی که با اصول شیعه آشنا باشد، میداند که قسمت معظم تدقیقهای اصولی شیعه(که موجب پیشرفت اصولی ما شده است)در ارتباط با موضوع انجام گرفته است و لذا کلمه موضوع به این بحث خارج از حوصله این نوشتار است میتوان به مقاله زیر مراجعه نمود. [20]
از آنجا که بحث ثابت و متغیر در اسلام یک بحث اجتهادی است، روش اصولی در این بحث کارایی و توانمندی بیشتری دارد.
جدول زیر، نمایانگر تفاوت نظریات از یکدیگر است.
[1] علامه طباطبایی، فرازهایی از اسلام، ص 73.
[2] همان، ص 76.
[3] همان ص 69.
[4] همان ص 68.
[5] فرازهایی از اسلام، ص 76-77.
[6] صیحفه نور، ج 21، ص 98.
[7] همان، ج 20، ص 170.
[8] صدر، سید محمد باقر، اقتصادنا، ص 721.
[9] همان، ص 725.
[10] همان، ص 722.
[11] همان، ص 726.
[12] همان.
[13] فرازهایی از اسلام، ص 45(برگرفته از مکتب اسلام، شماره 7).
[14] همان، ص 56.
[15] همان.
[16] همان، ص63.
[17] اقتصادنا، ص 722 و 723.
[18] صحیفه نور، ج 21، ص 98.
[19] فرازهایی از اسلام، ص 63.
[20] مقاله«نظریة الامام الخمینی(قدس سره)حول دور الزمان و المکان فی الاجتهاد»از نگارنده، ج 6، از مجموعه مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام.
