چکیده: بررسی پدیده شکاف فاحش درآمد و ثروت و مسئله توازن یا عدم تداول ثروت در دست اغنیا، از جمله مباحث اساسی در بحث عدالت است. در این مقاله به بررسی این سؤال میپردازیم که آیا در جامعه اسلامی یک نفر میتواند بیحد و حصر مال و ثروت جمع کند، در حالی که عدهای در کمترین امکانات باشند؟ یافتههای این پژوهشِ تحلیلی نشان میدهد که تحقق شکاف فاحش درآمد و ثروت در جامعه اسلامی به شرط رعایت دستورات اسلامی عملاً امکانپذیر نیست و فرضیه تملک نود و نه درصد امکانات توسط یک درصد جامعه رد میشود. هرچند از نظر فقه فردی در سطح خرد برای کسب درآمد حد و کرانهای در نظر گرفته نشده است، ولی امکان انباشت درآمد و ایجاد شکاف فاحش طبقاتی به واسطه وجود قیدهای ناظر بر چگونگی کسب مشروع اموال، تعلق حقوق مالی و مسئولیت مشترک ثروتمندان و دولت اسلامی وجود ندارد. حقوق مالی مزبور تنها شامل واجبات مالی (خمس و زکات) و پرداخت نفقه واجب خویشاوندان در حد کفاف نمیشود؛ بلکه ثروتمندان و دولت موظفاند تا نیاز مستمندان را در سطحی که بتوانند کمر راست کنند، تأمین نمایند.
نویسنده: سید محمدکاظم رجایی
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی، پاییز و زمستان 1391، شماره7، ص 23تا46.
پیشینه موضوع
براساس منابع موجود، افلاطون را میتوان از نخستین اندیشهوران یونان باستان دانست که درباره نحوه توزیع درآمد و ثروت سخن گفته است (جمشیدی، 1380، ص 66). پس از وی ارسطو و سن توماس آکویناس (1225-1274م)، ژان ژاک روسو (1712-1778م؛ کاپلستون، 1370، ص 142-143)، دیوید هیوم (کاپلستون، 1370، ص 351) و به تبع وی جرمی بنتام (کاپلستون، 1370، ج8، ص28) با نگاهی فردگرایانه به نظریهپردازی درباره توزیع درآمد و ثروت پرداختند و مکاتب سرمایهداری مبتنی بر این نظریات شکل گرفت. در برابر، کارل مارکس (1818-1883م) با نفی مالکیت خصوصی، نظریه «از هر کس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه نیازش» را ارائه کرد (نمازی، 1374، ص45) . در دوران معاصر، فردریک هایک (1899-1992م) جان رالز (1921-2003م) نوزیک و آمارتیاسن از نظریهپردازان مشهور در این زمینهاند.
در میان آثار باقیمانده از متفکران مسلمان، فارابی (۳۳۹ ق) جزو نخستین کسانی است که از توزیع منافع و خیرات عمومی در میان اعضای جامعه سخن میگوید (عیوضلو، 1384، ص 55). پس از او خواجهنصیرالدین طوسی (672ق) در کتاب اخلاق ناصری، ابن اخوه (729 ق) در کتاب مَعالِم القُربةِ فی احکامِ الحِسبة و ابنخلدون (۸۰۸ ق) در این عرصه بحث کردهاند. در دوران معاصر سید قطب (1966م)، علامه طباطبایی (1360)، امام خمینی(1368) شهید صدر و شهید مطهری (1358) درباره توزیع درآمد نظریهپردازی کردهاند.
سیدمحمد باقر صدر (1400 ق) در دو کتاب نفیس اقتصادنا و الاسلام یقود الحیاة، با تقسیم توزیع به پیش از تولید و پس از آن و نیز توزیع مجدد، گام اساسی در بحث عدالت توزیعی برداشت و با روش ویژه کشفی خود، دیدگاه اسلام را درباره توزیع عادلانه منابع طبیعی، ثروت و درآمد و توازن آنها استخراج کرد و دیدگاههای بدیعی بهدست داد (صدر، 1411ق، ص497 523).
در این مقاله به منظور تکمیل یافتههای پیشین، به بررسی امکان یا عدم امکان تحقق توازن در جامعه اسلامی میپردازیم.
مقدمه
از جمله مباحث اساسی در بحث عدالت، موضوع تفاوت آشکار درآمد و ثروت در میان افراد جامعه است. این پرسش مطرح است که آیا تفاوت طبقاتی درآمد در اسلام پذیرفتنی است؟ آیا جمع مال و ثروت از نظر آموزههای اسلامی محدودیت دارد یا نامحدود است؟ آیا در جامعه اسلامی یک نفر میتواند بیحدوحصر مال و ثروت گرد آورد، درحالیکه عدهای کمترین امکانات را داشته باشند؟ در پاسخ به این پرسش، یک دیدگاه این است که گفته شود فقط در مصرف است که حد اسراف وجود دارد؛ بر این اساس، اگر مال از روش صحیح و شرعی جمعآوری شود و واجبات مالی، یعنی خمس و زکات پرداخت شود، یک شخص میتواند اموال فراوان جمع کند، هرچند در کنار او میلیونها نفر از کمبود امکانات رنج ببرند؛ زیرا او مالک اموالی است که از راه مشروع بهدست آمده و وجوه تکلیفی شرعی خود را نیز پرداخت کرده است. از سویی اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» هم به دیگران اجازه تصرف در اموال او را نمیدهد؛ درنتیجه، کسی اجازه تعرض به اموال وی را ندارد و او مالک همه داراییهای خویش است. اگر در کنار او گرسنگانی باشند، بهسبب پرداخت خمس و زکات، بر او مستحب است به آنان انفاق کند، اما ترک مستحب عقوبت ندارد.
دیدگاه دومی که میتواند مطرح باشد این است که افزون بر محدودیت در سطح مصرف، درآمد نیز محدودیت دارد و فرد نمیتواند ثروت و درآمد بیش از اندازه متعارف داشته باشد.
دیدگاه سوم این است که در جامعهای که اسلام در آن اجرا میشود سطح زندگی چندان تفاوت ندارد. افزون بر آن، تحقق پدیده شکاف طبقاتی درآمد و ثروت نیز در عمل امکانپذیر نیست؛ بهبیان دیگر، گرچه از نظر فقهی در سطح خرد، برای کسب درآمد حد و اندازهای در نظر گرفته نشده است و هر فرد میتواند از راه مشروع در اقتصاد فعالیت کند و ثمره تلاشش را پس از کسر حقوق دیگران و وجوه شرعی، در اختیار خود بداند چنانکه در اسلام مالکیت شخصی او احترام ویژهای دارد، ولی با توجه به شیوههای مشروع کسب درآمد و با توجه به حقوق مالی و وظایف صاحبان ثروت و درآمد، در جامعه اسلامی درعمل شکاف آشکار طبقاتی درآمد تحقق نمییابد. یادآور میشود که مراد ما شکاف فاحش میان طبقات و دهکهای درآمدی منظور است نه مطلق تفاوت. به دیگر سخن، یک درصد نمیتواند مالک 99 درصد امکانات جامعه شود.
بر این اساس، وظایف مالی فرد در جامعه به پرداخت خمس و زکات خلاصه نمیشود؛ بلکه افزون بر حق نیازمندان در اموال اغنیا، پرداخت مالیاتهای قانونی نظام اسلامی و وظیفه امربهمعروف و نهیازمنکر و حفظ کیان اسلام نیز اگر به تأمین مالی نیازمند شد همچون واجب کفایی بر دوش مردم است.
فرد در قبال بخشی از خویشاوندان مکلف است به اندازه کفاف آنان نفقه بپردازد و در قبال دیگر خویشاوندان و نیز دیگران تا اندازهای که بتوانند کمر راست کنند واجب، و بیش از آن تا آنجا که به عرف جامعه برسند مستحب مؤکد است.
به نظر میرسد گفته سوم درست باشد و نظریه توازن شهید صدر نیز تا اندازهای به این گفته نزدیک است.
مفهوم توازن
منظور از توازن، توازن افراد جامعه از نظر سطح زندگی، درآمد و ثروت است. منظور از سطح زندگی این است که سرمایه بهاندازهای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی بهرهمند شوند؛ بهبیان دیگر، سطح زندگی اعضای جامعه از هم چندان فاصله نداشته باشد. در داخل سطح مزبور درجات مختلفی به چشم خواهد خورد، ولی این تفاوت برخلاف نظام سرمایهداری تفاوت فاحش طبقاتی نیست. همچنین باید توجه داشت که این توازن پویاست و منحصر به زمان محدود نیست، بلکه هدفی مهم و اساسی است که دولت باید برای نیل به آن از راههای گوناگون قانونی اقدام کند و مردم مکلفاند برای دستیابی به آن دولت را یاری کنند.
یکی از معیارهای اسراف مصرف فراتر از سطح زندگی عمومی است (رجایی و خطیبی، 1391). با حرمت اتراف و هزینه کردن در زندگی فراتر از سطح زندگی عمومی، سرمایهها در مقام تکلیف تکافل اجتماعی و سرمایهگذاری برای رفع نیازهای جامعه اسلامی، به سوی خانوادههای کمتر از حد کفاف و سرمایهگذاری سرازیر میشود و همزمان رشد و عدالت با هم تحقق و سطح زندگی عمومی ارتقا مییابد؛ درنتیجه شکاف دهکهای زندگی و درآمدی، کمتر و سطوح به یکدیگر نزدیک میشود. با توجه به آموزههای اسلامی، در جهت تبیین توازن در سطوح زندگی، درآمد و ثروت، نکات زیر ثابت میشود:
1. کار منشأ اولیه مالکیت در منابع و ثروتهای طبیعی است؛
2. درآمد از سه حالت خارج نیست؛ مصرف، سرمایهگذاری در چارچوب شرع یا انفاق میشود؛
3. کنز و معطلگذاردن سرمایه و نیروی کار ممنوع است؛
4. بهکار بردن وجوه مالی در سفتهبازیهایی که حکم معطلگذاردن سرمایه را دارد و به زیان اقتصاد جامعه است ممنوع میباشد؛
5. اسراف حرام و مصرف فراتر از سطح زندگی عمومی اسراف است؛
6. افراد در برابر هم بهویژه خویشاوندان وظیفه تکافل دارند؛
7. بهترین نوع انفاق و مواسات توانمندسازی است.
افزون بر وظیفه تکافل اجتماعی، وظایف مالی دیگری مانند بار مالی، وظیفه توازن دولت، بار مالی ناشی از امربهمعروف و نهیازمنکر، حفاظت از کیان اسلام و جهاد با مال بر دوش ثروتمندان قرار دارد.
کرانه پایین توازن اجتماعی
شهید صدر با نگاه فقه اجتماعی، در تبیین وظیفه فرد در برابر دیگر افراد، معیار ضرورت و شدت نیاز را جنبه عملی زندگی معرفی میکند که معلوم میسازد کدام نیاز در جایگاه نخست اهمیت قرار دارد و بدون برطرف کردن آن زندگی با سختی میگذرد. در مسئولیت دولت چنانکه پیشتر بیان شد از دیدگاه فقه حکومتی، دولت در مقابل افراد جامعه مسئول است و باید زمینههای زندگی را برای آنان متناسب با مقتضیات روز و بهرهمندی از مزایای زندگی، فراهم سازد؛ بهبیان دیگر، آنگونه که بینیاز شوند. شهید صدر در تبیین مفهوم بینیازی به سراغ نصوص میرود. در نصوص آمده است که از زکات باید به اندازهای به مستحقان داد که غنی شوند. بنابراین، بینیازی حد تعلق زکات است.
آن بینیازی که اسلام رسیدن به آن را حق عموم مردم دانسته است حد فاصل تعلق و عدمتعلق زکات است و منظور از حد غنی کمک به فرد و خانواده اوست بهگونهای که زندگی وی در حد گذران عادی شود و بدون سختی و تشویش خاطر بتواند زندگی کند؛ بهبیان دیگر، دولت بایستی افزون بر نیازهای لازم مانند غذا، پوشاک و مسکن، نیازهایی که به لحاظ بالارفتن سطح زندگی پدید میآید را نیز تأمین کند. این حد همان مرز بالای حد تعلق زکات در فقه است. در این نگاه مفهوم فقر و رفاه، مفهومی پویا و همراه با رشد اقتصاد و دانش فنی تغییر میکند.
بنابراین، فقیر کسی است که از چنان سطح زندگیای که وضع عمومی جامعه ایجاب میکند، برخوردار نباشد. پس در اسلام مفهوم مطلق و ثابتی در همه احوال برای فقرا منظور نشده است. فقر نداشتن قدرت برای رفع احتیاجات اساسی نیست، بلکه فاصله با سطح زندگی همگانی است. به همان نسبت که سطح زندگی پیشرفت میکند، حد رهایی از فقر نیز بالاتر میرود. این بسط و انعطاف مفهوم فقر به ایده توازن جمعی مربوط میشود.
حد کفاف و کرانه بالای توازن
مصارف مالی را میتوان در سه سطح کمتر از حدکفاف، کفاف و اتراف طبقهبندی کرد. سطح دوم، مصرف در حد کفاف است؛ در روایات از این سطح با تعبیر «بما یسعهم» نام برده شده است (کلینی، 1407ق، ج3، ص 561). کفاف به سطحی از مصرف گفته میشود که حاجات انسان را برطرف کند (ابناثیر، بیتا، ج4، ص 191). ازآنجاکه داشتن این سطح از درآمد، مانع درخواست از دیگران میشود، آن را حد کفاف مینامند (مازندرانی، 1382ق، ج8، ص 387).
سطح کفاف یک میزان در مصرف است که درون خود سطوح مختلفی دارد. بررسی روایات و اقوال فقیهان نشان میدهد که سطح کفاف اختصاص به ضروریات ندارد، بلکه شامل هر نیاز متعارف انسان میشود؛ بهبیان دیگر، این سطح از مصرف بهگونهای متضمن رفاه مصرفکننده است. منظور از سطح زندگی عمومی، همین سطح است. در بعضی روایات، کفاف مرادف وسعت در زندگی و در مواردی به جای یکدیگر بهکار رفتهاند (شیخ طوسی، 1407ق، ج4، ص 128) در روایتی امام صادق(ع) درباره نحوه مصرف زکاتِ زکاتگیرندگان میفرماید: «با زکات بر عیال خود توسعه دهد تا آنها را به سطح زندگی عمومی برساند» (کلینی، 1407ق، ج3، ص 560). تعیین حد و مرز کفاف اتراف و اسراف در بیان فقیهان بهروشنی بیان نشده است، ولی بعضی تصریح کردهاند که «هر هزینه زاید بر احتیاجات مشروع، اسراف است، البته شأن افراد، متفاوت بوده و برای تشخیص مصداق آن باید به عرف متدینین مراجعه شود» (مکارم شیرازی، 1427ق، ج1، ص 492).
هرگونه مصرفی که تفاوتی روشن با سطح زندگی عمومی داشته باشد، مصداق اسراف است؛ اینگونه مصارف بیشتر بهشکل تجملگرایی و اتراف جلوه میکنند. تجملگرایی افراطی و مصارف مترفانه مذمت شده است و فقیهان نیز حکم به اسراف آن دادهاند (صدوق، 1378، ج1، ص 516؛ ابنفهد حلی، 1407ق، ص 159؛ مکارم شیرازی، 1427ق، ج3، ص630). مثلاً ساختمانهای چندمیلیاردی انگشتنما، خودروهای خارجی گرانقیمت، جواهرات گرانقیمت، دکوراسیونهای افراطی، که فراتر از سطح زندگی عمومی است، با استناد به معیار مصرف بیش از سطح زندگی عمومی، مصداق اسراف خواهند بود (رجایی و خطیبی، 1391). ویژگی اینگونه مصارف، آن است که نهتنها افراد جامعه توان مالی چنین مصارفی را ندارند، در نظر عرف این نوع مصارف، مترفانه جلوه میکند و مصرفکننده را از قشر عموم جامعه جدا میسازد.
تفریحهای پرهزینه و اترافی، برگزاری مراسم و مهمانیهای تجملاتی خارج از حد متعارف، مسافرتهای تفریحی به برخی کشورهای خارجی، از جمله مصادیق مصرف بیش از سطح زندگی عمومی است.
در جامعه اسلامی سطح زندگی بهسوی سطح زندگی عمومی و تقاضای جامعه بهسمت کالاهای ضرور سوق داده میشود و گرچه لازم بودن امری نسبی است و یک کالا ممکن است برای افراد با درآمدهای مختلف متفاوت باشد یا حتی ممکن است یک کالا برای یک نفر در درآمدهای مختلف متفاوت باشد؛ در سطحی از درآمد لوکس، در سطحی دیگر لازم یا پست باشد، اما کالاهای ضروری برای همه افراد جامعه اسلامی با درآمدهای مختلف در جایگاه بهنسبت محدود و در حد کفاف قرار میگیرد؛ گرچه زندگیها یکسان نمیشود، درعوض تفاوتها آشکار نیست. مفهوم زندگی مکفی، مفهومی گسترده و انعطافپذیر است؛ به سخن دیگر، هراندازه درجه رفاه و آسایش عمومی بیشتر شود، مفهوم یادشده گسترش مییابد.
منشأ حق تأمین اجتماعی برای جامعه
شهید صدر معتقد است اساس نظری اصل تأمین اجتماعی را بایست در حق مشترک جامعه در منابع ثروت جستوجو کرد؛ زیرا منابع مزبور بهطور کلی برای استفاده جمعی بوده، برای گروهی خاص آفریده نشده است.
«هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الارْضِ جَمِیعاً» (بقره: 250)؛ آنچه در زمین است برای همه شما آفریدهایم.
به دلیل حق مشترک و طبیعی، هرکس اجازه دارد با انتفاع از ثروتهای طبیعی زندگانی خوبی داشته باشد. وی بر اساس اصل جانشینی انسان از خداوند، معتقد است اجتماع صالح به عنوان کل، جانشین در نعمتها و ثروتهاست و در استفاده از نعمتها و ثروتها، فردی به فرد دیگر و گروهی بر گروه دیگر برتری ندارد. مسئولیتهای اجتماع نیز بر مبنای عدالت بنیان نهاده شد و اجتماع در رشد ثروت، یعنی تلاش برای آبادانی زمین و عدالت در توزیع آن در برابر خداوند متعال مسئول است (صدر، 1421ق، ص 37-39).
امکان به رسمیت شاختن هرگونه مالکیت خصوصی که در تعارض با جانشینی و حق اجتماع به عنوان یک کل در ثروتها باشد، وجود ندارد (صدر، 1421ق، ص 37). درواقع مالکیت خصوصی افراد از دریچه عضویت آنها در اجتماعی که ثروتهای جهان برای آن مهیا شده است، نگریسته میشود (صدر، 1411ق، ص 607). بنابراین، آنها نسبت به مال خود حق ندارند که هرگونه مایل بودند مصرف کنند؛ حق کنز و معطلگذاردن مال خود را نیز ندارند. میتوانند از درآمد خود مصرف کنند، ولی باید از زیادهروی و اسراف و تبذیر بپرهیزند؛ درنتیجه درآمد خود را یا مصرفی در حد اعتدال، یا سرمایهگذاریای با توجه به نیازمندیهای جامعه، و یا اقدام به تکافل اجتماعی میکنند.
دولت درباره زمینهسازی و جهتدهی فعالیتهای تولیدی به سوی منافع جامعه برای تکامل آن مسئول است. دولت تکلیف هدایت، نظارت و سیاستگذاری را بر دوش دارد. مسئولیت مستقیم دولت در ضمان، بر پایه حق عام جامعه در بهرهبرداری از ثروتهای طبیعی و وجود این حق به سود کسانی که از کار کردن ناتواناند استوار است. شماری از فقیهان، از جمله شیخ حر عاملی فتوا دادهاند که مسئولیت دولت در تأمین اجتماعی محدود و منحصر به مسلمانان نیست.
الگوی ایجاد درآمد و تداول ثروت
مبنای این الگو خانواده است. دولت در مسئولیت هدایتگری، سیاستگذاری و نظارت نقشی فعال دارد. درون هدایت و سیاستگذاری حمایت از خانوادههایی که درآمد کمتر از اندازه کفاف دارند نیز نهفته است. خانواده با کار درآمد کسب میکند. با فرض نبود تولید ثانویه و با فرض اینکه فقط منابع طبیعی وجود داشته باشد، بر اساس دیدگاه شهید صدر، فقط کار منشأ کسب درآمد خواهد بود. بخشی از درآمد کار را خانواده مصرف، بخشی سرمایهگذاری و بخشی نیز براساس وظیفه تکافل صرف فقرا میشود؛ بهبیان دیگر، در این الگو کنز و معطل گذاردن سرمایه و نیروی کار بهمنزله اسراف تلقی میشود و حرام است. افراد درقبال همدیگر مسئولاند و موظفاند خانوادههایی را که زیر حد کفاف قرار دارند، برای تأمین نیازهای ضروریشان یاری رسانند.
براساس سیره نبی مکرم اسلام، بهترین نوع انفاق توانمندسازی است. با توانمندسازی، خانوادههایی که درآمد کمتر از حد کفاف دارند، با فعالیت اقتصادی و کار به چرخه خانوادههای صاحب درآمد مازاد میپیوندند و مازاد درآمد خود را سرمایهگذاری یا انفاق میکنند. از سویی درآمد ناشی از سرمایهگذاری مجدد چرخه مصرف، سرمایهگذاری و تکافل اجتماعی را ارتقا میبخشد و بدین ترتیب، رشد اقتصادی افزایش یافته، درنتیجه درآمد ملی نیز ارتقا مییابد. با رشد اقتصاد، سطح کفاف جامعه ارتقا مییابد؛ به دیگر سخن، مفهوم فقر و غنی، مفهومی پویاست. با رشد اقتصاد و دانش فنی سطح زندگی عمومی ارتقا مییابد و جایگاه فقیر و غنی تغییر میکند.
همزمانی، هماهنگی و همافزایی رشد و عدالت در الگوی توازن
چنانکه مشاهده میشود در این الگو با حرمت اتراف و ممنوعیت ارتقای سطح زندگی به سطحی فراتر از کرانه بالای سطح زندگی عمومی و ممنوع بودن کنز و معطلکردن سرمایه، سرمایهها یا برای رفع نیازهای جامعه اسلامی سرمایهگذاری میشود یا بهسوی طبقات درآمدی پایین سرازیر میشود. همزمان هر دوی تکافل اجتماعی و سرمایهگذاری برای تأمین نیازهای اساسی مردم، تکلیف است. از سویی در فرایند تولید و تأمین نیازهای جامعه از تعیین نوع تولید گرفته تا شیوه و فرایند تولید، به منافع عموم مردم و نه فقط گروههای ذینفع، توجه شود. این جریان به صورت تصاعدی همافزاست. سرمایهگذاری بیشتر، درآمد بیشتر در پی دارد و درآمد بیشتر توانمندسازی بیشتر و توانمندسازی، به نوبه خود به ایجاد درآمد و سرمایهگذاری کمک میکند؛ بهبیان دیگر، سرمایه بهطور همزمان در جهت رشد و عدالت بهکار میرود؛ بنابراین، رشد و عدالت در این مدل نهتنها در برابر هم قرار نمیگیرند که همراه و مکمل هماند.
الگوی سه ضلعی توازن
عدم تداول ثروت در دست اغنیا به این معنا نیست که ثروت از گروهی گرفته شود و به گروه دیگر داده شود، بلکه منظور این است که اگر احکام بیتالمال و انفال بهدرستی اجرا شود، حقوق نیازمندان پرداخت شود، مقررات اسلامی درباره بهدست آوردن ثروت، رعایت شود و به حقوق دیگران تعرض نشود، خودبهخود نتیجهاش عدم تداول ثروت میان ثروتمندان خواهد بود. نامطلوب بودن فاصله فاحش طبقاتی، امری بدیهی است، آنچه مهم است مکانیسم و الگوی توازن است. به نظر میرسد برای رسیدن به توازن اجتماعی الگوی سه ضلعی محوریت خانواده، مسئولیت دولت، و رابطه مواسات مردم با مردم و همیاری با دولت، الگویی مطلوب و مستخرج از منابع اسلامی باشد.
محوریت خانواده
اسلام برای رساندن جامعه به توازن، مکانیسم دقیق و ظریفی را بهکار گرفته است. در این مکانیسم خانواده، دولت و همه مسلمانان مسئولیت دارند. این الگو از جامعه کوچک، یعنی نهاد خانواده، آغاز میشود و مسئولیت پرداخت نفقه خانواده را در حد کفاف بر دوش سرپرست خانواده قرار میدهد و از سویی دولت را نسبت به تقویت و تحکیم این نهاد، و ازسویدیگر، در قبال خانوادههایی که درآمدی کمتر از حد کفاف دارند مسئول میداند.
خانواده نهادی است که نیازمندیهای آن نیاز جامعه، موفقیت آن موفقیت جامعه، مشکلات آن مشکلات جامعه، حل مشکلات آن حل مشکلات جامعه و در یک کلام نمادی از جامعه و جامعهای در ابعاد کوچک است. با وجوب نفقه، مشکل بار تکافل اجتماعی سنین زیر پانزده سال و بالای 65 سال که بخش عمده اقشار آسیبپذیر را تشکیل میدهند بهشدت کاهش مییابد. افراد زیر پانزده سال را فرزندان تشکیل میدهند و نفقه آنان بر پدر واجب شده است. افراد بالای 65 سال پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ را شامل میشود و نفقه آنان در صورت فقر بر فرزندان و در غیاب آنان بر نوهها و نتیجهها واجب است. زنان نیز بهسبب بعضی ویژگیهای جسمی و نوعی، از افراد آسیبپذیرند که نفقه آنان در جایگاه عیال بر همسرانشان و در جایگاه مادر بر فرزندانشان واجب شده است. حتی زنان مطلقه پس از طلاق به حال خود رها نشدهاند و تا رسیدن عده، نفقه آنها بر عهده زوج است و زوج میبایست مسکن و دیگر نیازهای او را در حد عرف تأمین کند. در صورت انجام این تکلیف بخش بزرگی از افرادی که آسیبپذیرند یا در معرض فقر قرار دارند از جمعیت فقرا خارج و به زندگی در حد کفاف میرسند. معمولاً افراد مسن دستکم یک فرزند، نوه یا نتیجه دارند که امکانات لازم برای نگهداری آنان را داشته باشند. همانطور که افراد زیر پانزده سال، دستکم پدر، مادر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ را دارند. با توجه به تحلیل بالا، روایت امام صادق(ع) بهخوبی تفسیر میشود که فرمود: «برقراری رابطه خویشاوندی و حسن همجواری آبادانی سرزمینها را به دنبال داشته، موجب طول عمر میشوند» (کلینی، 1407ق، ج2، ص 152).
مسئولیت دولت
افزون بر مردم، حاکم اسلامی موظف است سیاست عدم تداول ثروت در دست اغنیا را در پیش گیرد. اصل دیگری به عنوان سهم و حق جامعه در منابع ثروت شناخته شده است. به موجب این حق دولت مستقیماً وظیفه دارد که سطح زندگی مناسبی برای کسانی که عرفاً به این حد از رفاه نرسیدهاند، فراهم کند.
وظیفه دولت با ملت متفاوت است. دولت وظیفهاش به ضروریات ختم نمیشود، بلکه موظف است سطح زندگی متناسب با شرایط و مقتضیات روز را برای افراد تأمین کند؛ زیرا ضمان دولت ضمان اعاله است. اعاله فرد تهیه وسایل و لوازم زندگی او بهطور مکفی است.
کفالت همگانی یا مواسات
منظور از کفالت همگانی مسئولیت متقابل افراد در برابر دیگری است. شهید صدر حیطه و قلمرو مسئولیت متقابل افراد با همدیگر و دولت و افراد جامعه را مشخص میسازد. کفالت همگانی و مسئولیت متقابل افراد را به «الحاجات الشدیده» محدود کرده است. به نظر میرسد منظور از «الحاجات الشدیده» خوف از تلف نیست که در تعبیر بعضی از فقیهان وجود دارد، بلکه مرادف با تعبیر علامه طباطبائی، یعنی پرداخت به حدی که فقیر بتواند، کمر راست کند و نیاز خود را رفع کنند، «بِما یَقُومُ صُلْبَهُمْ وَ یَرْتَفِعُ بِه حاجَتَهُمْ» (طباطبایی، 1397، ج 20، ص 180) است. کفالت همگانی مسئولیت و وظیفه افراد است که در حدود امکانات خود بهمنزله فریضهای مانند دیگر فرایض عمل میکنند. دولت ضامن اجرای احکام است باید از باب امربهمعروف و نهیازمنکر مردم را درباره مسئولیتشان تهییج کند. سپس وی دو روایت مربوط به این مسئولیت بیان میکند؛ در روایتی صحیح از سماعه نقل شده است که امام صادق(ع) پاسخ این پرسش را که آیا صحیح است عدهای در ناز و نعمت و عدهای گرسنه باشند؟ چنین فرمود که مسلمانان با هم برادرند و نباید به هم ستم کنند و به محروم بودن دیگران راضی باشند. در روایت دیگر، آن حضرت فرمود که اگر مؤمنی بتواند احتیاج مؤمن دیگر را برطرف کند، اما این کار را نکند یا مانع کمک دیگران شود، خداوند در قیامت او را با چهره سیاه و دیدگان حیرتزده و دستهای به گردن بسته محشور میکند؛ آنگاه به او خطاب خواهد شد این است آنکه به خدا و رسولش خیانت کرد. بعد دستور میرسد او را به آتش افکنید. طبیعی است که عقوبت آتش برای ترک واجب است.
بنابراین، براساس روایت نخست، اگر مسلمانی بیش از مخارج سال خود داشته باشد، نمیتواند نیاز دیگران را نادیده بگیرد، بلکه بایستی در تأمین نیازهای آنان بکوشد (صدر، 1411ق، ص700).
همچنین مردم در مقابل دولت وظایفی دارند. مردم مکلفاند با دولت اسلامی همکاری کنند و در انجام این مسئولیت همانند دیگر مسئولیتها او را یاری رسانند. اگر مالیاتی وضع کرد یا سیاستی را اعمال کرد تبعیت کنند.
منشأ کفالت همگانی
بر اساس آموزههای اسلامی، اموالی که در اختیار انسانها قرار دارد نعمتها و روزیهایی است که خداوند به انسان ارزانی داشته است (ابراهیم: 32). انسان در مقام جانشین خداوند صاحب این نعمتهاست. جانشینی در اصل از آن اجتماع و در مرحله بعد، از آن افراد است (صدر، 1421ق، ص 36 و 1411ق، ص 538). بر این اساس، مالکیت خصوصی افراد از دریچه عضویت آنها در اجتماعی که ثروتهای هستی برای آن مهیا شده است، نگریسته میشود (صدر، 1411ق، ص 607). مقررات مربوط به کفالت، ناشی از رابطه برادری و عضویت در جامعه واحد بشری است که دولت ضامن اجرای آن است (همان). مسئولیت متقابل آحاد جامعه، فقط اخذ مالیات بر درآمد نیست، بلکه ریشه در اصل جانشینی و اخوت عمومی دارد.
بنابراین، توازن بر این سه ضلع استوار است. محوریت خانواده، پرداخت نفقه واجب در حد کفاف، عموم مسلمانان؛ مسئولیت تکافل اجتماعی و تأمین نیاز نیازمندان در حدی که بتوانند کمر راست کنند؛ مسئولیت دولت و همیاری آحاد جامعه با آن در رساندن نیازمندان به حد زندگی عموم مردم و اعمال سیاستهای عدم تداول ثروت در دست اغنیا.
در الگوی سه ضلعی بالا، خانواده افزون بر مسئولیت تربیت توحیدی و فعالیت اقتصادی، مسئولیت نفقات واجب را نیز بر دوش دارد. همه مسلمانان، براساس مسئولیت تکافل اجتماعی، به رساندن جامعه به سطح کفاف کمک میکنند. دولت نیز با توزیع برابر فرصتها، سیاستگذاری برای اشتغال، بهویژه برای سرپرستان خانواده، حفظ قدرت خرید خانوادهها، فراهمسازی زیرساختها، تولید کالاهای عمومی مانند امنیت و تعلیموتربیت، مراقبت درخصوص تأمین نیازهای اساسی جامعه و تأمین اجتماعی، به رساندن خانوادههای کمتر از حد کفاف به حد کفاف و سیاستگذاری برای عدم تداول ثروت در دست اغنیا به ایجاد توازن کمک میکند.
تناسب تکلیف و امکانات دولت
به تناسب وظیفه، اختیارات و امکانات نیز در اختیار دولت قرار داده شده است. شهید صدر این امکانات را در سهسطح خلاصه میکند: 1. وضع مالیاتهای ثابت و مستمر و مصرف آنها برای توازن عمومی؛ 2. سرمایهگذاریهای دولتی و فعالیتهای بخش عمومی؛ 3. اختیارات قانونی و حقوقی برای تنظیم روابط اقتصادی جامعه و نظارت بر تولید.
خداوند متعال همچنانکه وظایف مالی بر عهده ولی امر مسلمین قرار داده، اموالی نیز برای انجام این وظایف در اختیار او گذارده است. اموالی مانند انفال و خمس که در ملکیت او قرار دارد یا اموال عمومی مانند زمینهای مفتوح عنوةً، یا خراج این زمینها و جزیه بر اهل ذمه و. . . (مؤمن، 1425ق، ج2، ص 453).
حاکم بهنحو الزام میتواند زکات (همان، ص 453-460)، بلکه خمس را مطالبه کند (نجفی، 1397ق، ج 21، ص 343؛ مؤمن، 1425ق، ج 2، ص 446). اگر با خمس و زکات توازن برقرار نشد، حاکم میتواند برای مصالح عموم و مخارج دولت یا جهتدهی تولید به سوی تأمین نیازهای ضروری جامعه، براساس معیار رعایت حقوق و مصالح عموم مردم مالیات بگیرد (مؤمن، 1425ق، ج 2، ص 446).
ادله لزوم برقراری توازن در سطح زندگی
به نظر میرسد آنان که در مقابل توازن مقاومت میکنند و میکوشند اثبات کنند که دلیلی بر توازن نداریم، درپی وظیفه فردی مردم نسبت به نیازهای عادی غیرضرور یا افزون بر نیازهای شدیده بودهاند؛ درحالیکه این مسئولیت بر دوش دولت است. البته مردم لازم است با دولت همکاری کنند.
برای برقراری توازن میتوان به ادله جانشینی همه مردم در بهرهمندی از نعمتهای الهی، آیه شریفه فیء، نفقههای واجب و توسعه بر عیال، قاعده عدل، وجوب خمس و زکات، وجود واجبات دیگر غیر از خمس و زکات و عدم حصر واجبات مالی در آنها، اختیارات حکومت اسلامی در ایجاد توازن، تعمیم زکات و اخذ مالیات و طبیعت احکام مالی اسلام استدلال کرد.
امکانات جهان و نعمتهای الهی برای همه
براساس آموزههای اسلامی، اموالی که در اختیار انسانها قرار دارد متعلق به خداوند متعالاند (مائده: 17). اموال نعمتها و روزیهاییاند که او به انسان ارزانی داشته است (ابراهیم: 32). انسان در مقام جانشین خداوند، صاحب این نعمتهاست. جانشینی در اصل از آن اجتماع و در مرحله بعد، از آن افراد است (صدر، 1421ق، ص 36 و 1411ق، ص 538). اجتماع در توزیع ثروتی که در آن جانشین شده است و در رشد تولید و آبادانی زمین در برابر خداوند متعال مسئول است. مشکلات اقتصادی، ناشی از قواعد نادرست توزیع و کوتاهی در بهرهبرداری کامل از منابع طبیعی است (صدر، 1411ق، ص 331- 333 و 639 و 1421ق، ص 92). بر این اساس، مالکیت خصوصی افراد از دریچه عضویت آنان در اجتماعی که ثروتهای هستی برای آن مهیا شده است، نگریسته میشود (صدر، 1411ق، ص 607). امکان بهرسمیت شاختن هرگونه ملکیت خصوصی که در تعارض با جانشینی و حق اجتماع در ثروتها باشد، وجود ندارد (صدر، 1421ق، ص 37)؛ در صورتی که فرد از ملکیت خصوصی استفاده ابزاری برای زیان رساندن به اجتماع و تجاوز به دیگران نماید و دفع آن زیان متوقف بر سلب ملکیت خصوصی باشد، ملکیت خصوصی از وی سلب میشود (همان، ص 37 – 38).
در قرآن کریم تصریح شده است که «و خدا بعضی از شما را در روزی بر بعضی دیگر برتری داده است و[لی] کسانی که فزونی یافتهاند، روزی خود را به بندگان خود نمیدهند تا در آن با هم مساوی باشند؛ آیا باز نعمتخدا را انکار میکنند» (نحل: 71). در این آیه شریفه تذکر میدهد که نباید تفاوت در درآمدها سبب استفاده نادرست از آنها در راه ایجاد جامعه طبقاتی شود؛ از اینرو، در پایان آیه از بیتفاوتی و ترک کمک به دیگران به عنوان کفران نعمت یاد میکند (مکارم شیرازی و دیگران، 1374، ج11، ص 315).
در ذیل این آیه شریفه ابوذر روایتی از رسول گرامی اسلام(ص) نقل میکند که ایشان فرمودند: «بندگان برادران شما هستند. از آنچه میپوشید آنان را نیز بپوشانید و از آنچه میخورید به آنان اطعام کنید». پس از این بنده ابوذر دیده نشد مگر اینکه از نظر ردا و ازار هیچ تفاوتی با او نداشت (عروسی حویزی، 1422ق، ج3، ص 68).
آیه شریفه فیء
«ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِی الْقرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُم» (حشر: 7)؛ آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.
آیه شریفه تصریح کرده است غنائمی که مسلمانان بدون جنگ به دست آوردهاند به رسول اللّه(، ذوی القربی، ایتام، مساکین و درراه ماندگان تعلق دارد تا بدین وسیله اموال میان اغنیا تداول پیدا نکند (طبرسی، ج9، ص 392).
با توجه به سیاق آیه شریفه و دقت در آرایههای ادبی به کار رفته در آن، با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، محتوای آیه از فیء به تمامی ثروتهای جامعه تعمیم داده میشود و سرانجام قاعده نفی تدوال اموال و دارائیهای جامعه در میان ثروتمندان قابل اثبات است.
نفقههای واجب
زوجیت، قرابت و ملکیت با شرایطی از عوامل وجوب نفقهاند. نفقه زوجه با عقد دایم و به شرط تمکین بر زوج و نفقه پدر و مادر، در صورتی که فقیر باشند، بر فرزند و با فرض فقر یا فوت بر فرزند فرزند و فرزندان آنها واجب است. در برابر، نفقه فرزند بر پدر و در عدم وجود پدر یا فقیر بودن او بر جد یا پدر جد و در صورت فوت یا فقر آنان بر مادر یا جد مادری واجب است.
عامل دیگر، ملکیت است؛ بر مالک برده یا کنیز واجب است مخارج زندگی آنها را بپردازد، یا اگر مملوک حرفهای داشته باشد، دستکم در حد کفاف به او واگذار کند. فقیهان به وجوب تأمین آب، علوفه و اسطبل حیوانهایی فتوا دادهاند که بهگونهای در ملکیت یا در تسخیر و سلطه انسان قرار دارند (شهید ثانی، 1410ق، ج 2، ص 121-126؛ حلی، 1413ق، ج 2، ص 57- 59).
در خصوص مقدار نفقه عیال افزون بر نص قرآن کریم (بقره: 233-241) روایات پرشماری داریم که برخی فقیهان بهتفصیل بحث کردهاند. شیخ حر عاملی ذیل روایتی از امام صادق(ع) درباره اجزای نیازهای خانواده که لازم است پرداخت شود، مینویسد: «این اجزایی که در روایت آمده، یا حمل بر غالب میشود یا در آن زمان، عادت مردم بر چنین هزینههایی بوده است» (حر عاملی، 1409ق، ج21، ص 514). همچنین مرحوم محقق حلی مینویسد: «معیار در مقدار نفقه، اقدام نسبت به نیازمندیهای همسر از نان، خورش، پوشاک، مسکن، خادم و ابزار زینت مطابق با آنچه همنوعان او از اهالی شهری که در آن زندگی میکند استفاده میکنند است» (حلی، 1408ق، ج2، ص 291). ابنجنید پس از انتساب مقدار نفقه به میزان کفاف، به مالک و بعضی از فقیهان شیعه، نسبت به لزوم پرداخت نفقه مملوک بهمیزان کفایت ادعای اجماع کرده است (اسکافی، 1416ق، ج 1، ص 265).
حاکم بودن عدل بر اطلاقات و عمومات
مهمترین وظیفه انبیاء، اقامه قسط و عدل در جامعه بود و اساسیترین هدف حکومت مهدوی نیز گسترش عدل در سراسر گیتی است (کلینی، 1407ق، ج1، ص338؛ صافی، بیتا، ص 142). عدالت در تکوین و تشریع، اصل ثابت و تخلفناپذیر عالم هستی است. شارع مقدس در تمام احکام دین عدالت را رعایت کرده و هیچ حکم ظالمانهای بهدست شارع تشریع نشده است. قواعد فقهی مانند «لاضرر»، قاعده «عسروحرج» و دیگر قواعد، مبتنی بر حکمت الهی و عدل است. خداوند متعال خطاب به نبی اکرم(ص) میفرماید: «قُلْ أَمَرَ رَبِّی بالْقِسْطِ . . . »؛ (اعراف: 29) پروردگارم امر به قسط کرده است. از سویی در ضمیر خود مییابیم که تصاحب 99 درصد امکانات کره زمین توسط یک درصد جمعیت و فقر درصد چشمگیری از این 99 درصد خلاف عدالت است. چگونه میتوان گفت که خداوند متعال هیچ حکم غیر عادلانهای را تشریع نکرده است؛ با وجود این باور داشت که ظلمی اینچنین قطعی و بدیهی، یعنی تصاحب 99 درصد امکانات بهدست یک درصد جمعیت کره زمین را فقه مجاز میداند.
آیا عدل یک مقیاس است و اسلام بر اساس آن سنجیده میشود یا آنچه اسلام میگوید عدل است؟ به نظر میرسد عدالت بر دیگر احکام الهی حکومت دارد «اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است، که باید دید چه چیز بر او منطبق میشود. عدالت در سلسلهعلل احکام است نه در سلسله معلولات، نه این است که آنچه دین گفته عدل است، بلکه آنچه عدل است دین میگوید، این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین، پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین. مقدسی اقتضا میکند که بگوییم دین مقیاس عدالت است، اما حقیقت اینگونه نیست» (مطهری، 1403ق، ص 14).
«اگر احکام الهی را بخواهید بفهمید باید در مقام فهم حکم، قسط را رعایت کنید؛ برای اینکه احکام الهی را پیاده کنید باید متوجه قسط باشید؛ هم در مقام استنباط و هم در مقام اجرا. در استنباط نمیتوان حکم کلی بیان کرد، بلکه باید دید این حکم با این کلیت با قسط سازگار است و اگر نیست باید به آن حد زد و درحقیقت این آیه «لِیَقُومَ النَّاسُ بالْقِسْطِ» (حدید: 25) حاکم است بر آن (مهدوی کنی، جزوه درسی). آنچه در کتاب و سنت [قطعی] است همان قسط است، منتها حدّش را باید در نظر گرفت، یعنی اطلاقات و عمومات را باید با قسط منطبق نمود، نه اینکه اگر قرآن گفته است فلان چیز واجب است ما ببینیم با قسط سازگار است یا نیست (همان).
آیه شریفه «لِیَقُومَ الناسُ بالْقِسْطِ» اجازه نمیدهد که عده محدودی، حتی از قدرت و ابتکار خود، از ثروت نجومی، یعنی از نعمتهای الهی که برای همه خلق شده است برخوردار گردند و شمار فراوانی محروم بمانند.
موارد جریان عدل در حقوق مردم اعم از خصوصی و عمومی، اجتماعی، مالی، سیاسی و کیفری است؛ از اینرو، این قاعده میتواند وجوه کلی داشته باشد و مصادیق بسیاری را در ابواب گوناگون حقوق آن میتوان یافت. از وجوه کلی آن، به قاعدههای «مساوات الناس فی حقوق الامة»، «مساوات المکلفین فی قوانین الشریعة»، «مساوات المؤمنین فی حرمة دمائهم و فروجهم و اموالهم»، «وجوب رد المظالم فی حقوق الناس» و «الناس مسلطون علی اموالهم» اصطیاد میشود (محامد، 1385، ص 258).
بسیاری از فقیهان قاعده عدالت را از قواعد کلی فقهی دانستهاند و مصداقهای بسیاری برای آن آوردهاند. شهید ثانی، صاحب مدارک، صاحب جواهر و صاحب عروة الوثقی، شیخضیاءالدین عراقی، شیخمرتضی حائری، فیّاضالدین زنجانی و دیگران از این گروهاند (همان، ص 244).
به نظر میرسد اینکه مورد قاعده عدل را در کنار تنصیف قرار داده و منحصر کنیم به موارد خاص اختلاف میان دو نفر در مال که هر دو ید داشته و ادعای ملکیت دارند و حکم به تنصیف کنیم، این شأن و جایگاه عدل، «بالعدل قامت السموات والارض» را حفظ نمیکند.
طبیعت احکام مالی اسلام
از طبیعت احکام شرعی مانند مبارزه با کنز، حرمت ربا، مقررات مربوط به ارث، اعطای حق قانونگذاری به دولت و مخالفت با بهرهبرداری ثروتهای خام و طبیعی با شیوه نظام سرمایهداری، احکام جهاد با مال، لزوم دفاع از کیان اسلام و حفاظت از مرزهای فرهنگی و اقتصادی امت اسلامی و امثال اینها بهخوبی میتوان این قاعده کلی را استخراج کرد که نظام اقتصادی اسلام، با توازن قرین است و نمیتواند با آن همراه نباشد. همچنین احکام مربوط به رسیدگی به حال فقرا، ازقبیل زکات، خمس و دیگر واجبات مالی از دو سو، جامعه را به سمت توازن حرکت میدهد. ثروت سطوح عالی درآمدی را تعدیل میکند و سطح درآمدی اقشار پایین دستِ جامعه را ارتقا میبخشد. بیتردید، درصورتیکه کیان حکومت اسلامی از نظر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در خطر باشد، حکم تأمین مالی حکومت در دفاع از کیان اسلام، متوجه توانگران خواهد بود. وظایف مالی ثروتمندان و وظایف ناشی از وجوب کفایی بسیارند. با وجود چنین وظایفی امکان تراکم سرمایه یا معطل ماندن آن از میان میرود. سرمایه بایستی براساس وظایف مالی فرد بهکار گرفته شود؛ این وظایف ممکن است بهصورت تأمین نیازمندیهای خود، تأمین نیازمندیهای دیگران، با پرداختهای مستقیم و غیرمستقیم و سرمایهگذاری در تولید کالاهای مورد نیاز جامعه، امربهمعروف و نهیازمنکر یا حفظ کیان اسلام تجلی کند.
اگر واجب کفایی است و جامعه نیازمند وجود صنعتی است و فرد توانایی دارد، بر او واجب است در صنعت مورد نیاز جامعه سرمایهگذاری کند. اگر امربهمعروف و نهیازمنکر نیازمند به صرف هزینه است و او منابع مالی آن را دارد لازم است که در آن راه مصرف کند (مظفر، بیتا، ج 1، صفحه 93). طبیعی است که این واجبات در عرض یکدیگر قرار دارند و انجام آنها موجب تعدیل ثروت و دارایی میشود.
گرفتن خمس و زکات و به کارگیری در جهت توازن
پیش از این بیان شد که حاکم بهنحو الزام میتواند زکات، بلکه خمس را مطالبه کند. بدیهی است که گرفتن درآمد از سطوح درآمدی بالا و پرداخت به سطوح درآمدی پایین، به معنای جهتدهی جامعه به سمت توازن خواهد بود. اگر با خمس و زکات توازن برقرار نشد، حاکم میتواند برای مصالح عموم و مخارج دولت یا جهتدهی تولید، بهسوی تأمین نیازهای ضرور جامعه و براساس معیار رعایت حقوق و مصالح عموم مردم مالیات بگیرد. بسیاری از فقیهان معتقدند که زکات به مواد نهگانه منحصر است، اما به نظر میرسد دلایلی که بعضی از فقیهان برای نقض انحصار زکات به مواد نهگانه ارائه کردهاند بهراحتی خدشهپذیر نباشد.
مهمترین دلیل، روایات صریح و «منصوص العلة» در فلسفه تشریع وجوب زکات است که از آن روایات استفاده میشود معیار و ملاک وجوب زکات، فقرزدایی از جامعه اسلامی است. بعید نیست تا زمانی که این نیاز در جامعه وجود داشته باشد وجوب زکات توسعهپذیر به اشیای دیگر باشد. علتی که در وجوب زکات بیان شد تنظیم و تأمین معاش خانوادهها یا افرادی از جامعه است که نمیتوانند کار کنند یا کارشان برای اداره زندگیشان کافی نیست. همچنین برای دیگر مصارف اجتماعی مانند انتظامات و. . . باید از این منبع استفاده شود. نص صریح احادیث در تبیین علت و سبب وجوب زکات، دلالت دارد که زکات مالالتجاره در صورت نیاز جامعه اسلامی و وجود فقر به منظور فقرزدایی، به حکم اولی واجب است. از عبارت «و عفی رسولالله(ص) عما سوی ذلک» (صدوق، 1363ق، ص 647) استفاده میشود که انحصار زکات به مواد نهگانه، حکم ولایی بوده است.
در نقلهای متعددی پس از بیان نهشیء که زکات به آنها تعلق میگیرد آمده است: «وعفی رسولالله(ص) عما سوی ذلک»؛ پیامبر خدا وجوب اخراج زکات را از غیر موارد نهگانه، عفو فرموده است. روایاتی که این جمله در آنها آمده است همه بر این موضوع دلالت دارد که تعیین مواد نهگانه در زمان پیغمبر اکرم(ص) فقط به عنوان صلاحدید و اعمال شیوه حکومت وقت بوده است و با شرایط اقلیمی و زمانی سنجیده شده است نه اینکه حکم ابدی خدا باشد.
بر اساس بعضی روایات موارد دیگری مانند اسب (حر عاملی، 1409ق، ص 51)، حبوبات و برنج بر موارد نهگانه اضافه شده است. بنابراین، از سویی دایره نیازهای دولت اسلامی بهسبب مسئولیت تأمین نیازمندیهای فقرا، برقراری توازن در جامعه، امربهمعروف و نهیازمنکر و حفاظت از کیان اسلام وسیع و گسترده است، از سوی دیگر دایره زکات و حقوق دیگر غیر از زکات و خمس در اموال، در صورت عدم تطابق درآمدها با مسئولیتهای محوله تعمیم مییابد.
حقوق دیگر غیر از زکات و خمس در اموال
بخشش در راه خیر، ذاتاً رجحان دارد؛ ولی آیا در اموال، پرداخت چیزی غیر از خمس و زکات واجب است یا خیر. در طریق شیعه از کافی نقل شده است که در اموال حق دیگری وجود دارد. امام صادق(ع) تفسیر کرده که لازم است، فرد مقداری از مال را انفاق کند. میزان بخشش آن به قلمرو ملکیت فرد مربوط میشود. حضرت به آیه «وَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمحْرُومِ» (ذاریات: 19)استناد کرده، (کلینی، 1407ق، ص 500؛ تفسیر البرهان، ج 4، ص 332) ولی همه فقیهان بهجز بزرگانی چون شیخ صدوق آن را بر استحباب حمل کردهاند (مغنیه، 1424ق، ج 1، ص 48). در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: «اِنَّ فی المالِ حَقّاً سِویَ الزّکاة» (سیّد قطب، 1412ق، ج 1، ص 40)؛ در مال، حق دیگری غیر از زکات هم هست، آنچه از کلمه حق در مال متبادر به ذهن میشود معنی الزام است. حق با استحباب متفاوت است.
اساساً در حکومت اسلامی برای تثبیت نظم و نظام ملی و عدالت اجتماعی و از میان بردن کاستیها و خلأهای جامعه اسلامی، حاکم اسلامی افزون بر خمس و زکات میتواند هرچه به مصلحت نظام دید، به عنوان منابع مالی حکومت اسلامی دریافت کند. این کار مهم به شرایط زمانی و مکانی و نیز شرایط جامعه اسلامی و تشخیص ولی امر مسلمین بستگی دارد.
در آیات متعددی برای ترک اطعام مسکینان عقوبت در نظر گرفته شده است (حاقه: 30 – 37؛ مدثر: 42-44؛ ماعون: 4 – 7)، عقوبت در ترک، نشانه وجوب است؛ گرچه بیشتر مفسران اطعام را در این آیات به زکات واجب تفسیر کردهاند، بعضی مانند علّامه طباطبائی در المیزان به حق دیگری غیر از زکات تفسیر کردهاند. بعضی معتقدند جمله: «وَ لا یحُضُّ علی طَعامِ الْمِسْکِینِ» (حاقه: 34) به دو دلیل بر وجوب کمک به مسکینان دلالت دارد، نخست عطف آن بر کفر و دیگری بهکارگیری حض و تشویق دیگران؛ بدین معنا که وقتی تشویق نکردن دیگران به اطعام مسکینان عقوبت داشته باشد، ترک اطعام با امکان آن به طریق اولی عقوبت خواهد داشت (زمخشری، 1407ق، ذیل آیه).
در این گونه آیات موضوع، حکم اطعام مسکینان است؛ به بیان دیگر، نتیجهای که همان رفع فقر باشد، مقصود و مطلوب شارع است. توضیح اینکه اگر شیوه مطرحشده در شریعت مقصود و مطلوب شارع باشد، پرداخت زکات و خمس کافی است؛ به بیان دیگر، آنچه مورد توجه شارع بوده، عمل پرداخت زکات و خمس است، خواه پس از این پرداخت فقر در جامعه باقی باشد یا نباشد. اما اگر رفع فقر مطلوب شارع باشد، درصورتیکه خمس و زکات نتواند فقر را از میان ببرد، باید از اموال دیگر به فقرا بدهند تا مطلوب شارع محقق شود. آیات پیشین ظهور دارند در اینکه رفع فقر مطلوب شارع است و اطعام نکردن آنان عقوبت سنگین اخروی درپی دارد. مؤید دیگر این است که آیات مزبور مکی میباشند درحالیکه زکات در مدینه تشریع شده است.
ازآنجاکه معمولاً در تفاسیر، ادعای انحصار واجبات مالی به خمس و زکات و کفارات و امثال آن نشده است. به نظر میرسد دیدگاه آنها از باب بیان نمونهای از عدم اطعام مسکینان باشد.
با توجه به سیاق آیات قبل و بعد از آیه شریفه «وَ الَّذینَ فی أَموالِهِمْ حقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» (معارج: 25)، ثبوت حق معلوم را میتوان استفاده کرد و ثبوت حق مستلزم وجوب ادای آن است. بعضی روایات حق معلوم را حقوق الزامی غیر زکات تفسیر کردهاند (کلینی، 1407ق، 3، 498- 500).
علامه طباطبائی در المیزان مینویسد: «برای مصرف زکات، در قرآن کریم موارد معینی مشخص شده است. این موارد عبارتاند از: فقرا و مساکین، مأمورین جمعآوری، کسانی که برای جلب محبتشان اقدام میشود، آزادی بردگان، ادای دِین بدهکاران، فی سبیل الله و در راه ماندگان» (توبه: 60).
درصورتیکه بنا بر ظهور آیه شریفه حق معلوم فقط مختص فقیران است (طباطبائی، 1417ق، 20/ 16). این خود گواه این مدعاست که حق معلوم چیزی غیر از زکات و خمس است.
بعضی روایات بهطور عام بر وجوب رفع فقر در صورت مکفی نبودن زکات و خمس دلالت دارند (کلینی، 1407ق، ج 2، ص 668 و 367 و 3، 500؛ حر عاملی 1409ق، ج 9، ص 52 و ج 24، ص 327 و 326).
فقیهان پیشین تصریح به انحصار نکردهاند؛ درحقیقت، فرق است میان تصریح به انحصار و اینکه در زمره واجبات مالی تنها متذکر خمس و زکات شدهاند؛ یعنی اگر فتوا به انحصار داده باشند، مشکل پیش میآید، اما اگر سخنی نگفته باشند، نمیتوان اعراض ایشان را از روایات پیشین استنباط کرد.
در مقابل، سیره عملی فقیهان در دوران مختلف درباره بحرانهای طبیعی پدیدآمده در میان جوامع اسلامی، بر این بوده که با همه توان وارد صحنه شدهاند و مردم را برای رفع مشکلات جامعه اسلامی بسیج کردهاند. طبیعی است که سیره عملی مهمتر از سیره فتوایی است.
در بسیاری از این روایات با توجه به نکاتی که در ذیل آیات بیان شد این احتمال وجود دارد که منظور نیازهای ضرور و اساسی باشد (یوسفی، 1378، 223-226). شهید صدر نیز معتقد است که چون بر مسلمانان به اجماع عالمان، تأمین نیازهای عادی واجب نیست، درنتیجه منظور روایت همان نیازهای شدید است (صدر، 1417ق، 663-664).
الگوهای قرآنی و سیره فقیهان
آیاتی از قرآن درباره شماری ثروتمند نازل شده است. آیهها یا صراحت در ثروت آنان دارد یا لحن و سیاق آنها بهگونهای است که ثروتمند بودن آنها را میرساند. مصادیق الگوی مطلوب، حضرت سلیمان (سبا: 10-13)، ذوالقرنین (قصص: 76) و تا اندازهای حضرت داود است و مصادیق الگوی مذموم، قارون (یونس: 88)، فرعون (یونس: 88)، ولیدبن مغیره (قلم: 12-15؛ مدثر: 12) و ابولهب (مسدّ: 1-2) هستند.
به نظر میرسد در الگوی اول ثروت با حکومت، اقتدار سیاسی و شکر نعمت (انجام وظایف مالی) همراه است؛ بهبیان دیگر، ثروت شخصی نیست، امکانات انبوه برای اداره کشور و ثروت ملی بوده است. درعینحال، شیوه کاری آنان بهگونهای بود که وقتی به ذوالقرنین برای جلوگیری از فساد یأجوج و مأجوج پیشنهاد سدسازی میدهند، او میگوید: «آنچه پروردگارم در اختیار من گذاشته، بهتر است از آنچه شما پیشنهاد میکنید» و بدون گرفتن هزینه، آن پروژه به ظاهر عظیم را احداث میکند و منطقی که ارائه میکند این است که «هذا رحمة من ربی» (کهف: 94 – 95): این از رحمت پروردگار من است. همین منطق «هذا من فضل ربی لیبلونی أاشکر ام اکفر» (اسراء: 16) برای حضرت سلیمان ذکر شده است.
اگر با این مبنا و با این روش، فردی که امکانات فراوان شخصی دارد در جامعه ظاهر شود، همچون حضرت خدیجه(س) و بعضی ثروتمندان زمان پیامبر اکرم(ص) به دلیل نشر معارف اسلام، نیازهای جامعه اسلامی و اقتضائات آن زمان، بهسرعت ثروتش تعدیل میشود. اموال حضرت خدیجه(س) و کسان دیگر که به پیامبر اکرم گرویدند، در راه وظایف شرعی، یعنی نشر معارف اسلام، امربهمعروف و نهیازمنکر، دفاع از کیان اسلام و کمک به مسلمانان، بهسرعت سیر نزولی مییابد. تنها زمانی تفاوت فاحش درآمد و ثروت، خود را نشان داد که انحراف عظیم در دین پدید آمد و بنیامیه و بنیمروان حاکم شدند.
نتیجهگیری
در جامعهای که اسلام در آن اجرا شود، سطح زندگی، درآمد و ثروت مردم با هم تفاوت چندانی ندارد؛ بهبیان دیگر، گرچه از نظر فقهی در سطح خرد، برای کسب درآمد حد و کرانهای در نظر گرفته نشده است و فرد میتواند از راه مشروع به فعالیت اقتصادی بپردازد و ثمره تلاش هرکس پس از کسر حقوق دیگران و وجوهات شرعی در اختیار خود اوست و مالکیت شخصی فرد احترام ویژهای دارد، ولی با توجه به شیوههای مشروع کسب درآمد و با توجه به حقوق مالی و وظایف صاحبان ثروت و درآمد در جامعه اسلامی در عمل شکاف فاحش طبقات درآمدی تحقق نمییابد.
براساس اصل جانشینی خداوند بودن انسان، اجتماع صالح در جایگاه کل، جانشین نعمتها و ثروتهاست و در استفاده از نعمتها و ثروتها، فردی بر فرد دیگر و گروهی بر گروه دیگر رجحان ندارد. مسئولیتهای اجتماع نیز بر مبنای عدالت بنیان نهاده شده است و اجتماع در رشد ثروت، یعنی تلاش برای آبادانی زمین و عدالت در توزیع منابع، در پیشگاه خداوند متعال مسئول است. امکان به رسمیت شاختن هرگونه ملکیت خصوصیای که در تعارض با جانشینی و حق اجتماع به عنوان یک کل باشد، وجود ندارد؛ بنابراین، افراد اجازه ندارند هرگونه مایل بودند دارایی خود را مصرف کنند؛ حق کنز و معطلگذاردن مال خود را ندارند.
با فرض مواجهه سرپرست خانواده با طبیعت او با کار کسب درآمد میکند. بخشی از درآمد برای مصارف خانواده در حد کفاف است؛ بخشی دیگر با توجه به نیازمندیهای جامعه سرمایهگذاری و بخشی نیز صرف تکافل اجتماعی میشود. در این الگو کنز و معطلگذاردن سرمایه و نیروی کار اسراف تلقی میشود و حرام است. خانواده، عموم مسلمانان و دولت در ایجاد توازن مسئولاند. همه در برابر خانوادههایی که زیر حد کفافاند وظیفه دارند که در تأمین نیازهای ضروریشان بکوشند.
براساس سیره نبی مکرم اسلام، بهترین نوع انفاق توانمندسازی است. با توانمندسازی، خانوادههایی که درآمد کمتر از حد کفاف دارند، از راه فعالیت اقتصادی و کار به چرخه خانوادههای صاحب درآمد مازاد میپیوندند و مازاد درآمد خود را سرمایهگذاری یا انفاق میکنند. همچنین، درآمد ناشی از سرمایهگذاری مجدد چرخه مصرف، سرمایهگذاری و تکافل اجتماعی را ارتقا میبخشد و از این راه درآمد ملی ارتقا مییابد. با رشد اقتصاد، سطح کفاف جامعه افزایش مییابد؛ به دیگر سخن، مفهوم فقر و غنی، مفهومی پویاست و با رشد اقتصاد و دانش فنی سطح زندگی عمومی نیز ارتقا مییابد و مفهوم فقر و غنا تغییر میکند. سرمایه بهطور همزمان برای رشد و عدالت به کار میرود؛ بنابراین، رشد و عدالت در این مدل نهتنها در مقابل هم قرار نمیگیرند که همراه و مکمل هماند.
بنابراین، در این الگو توازن بر این سه ضلع استوار است: محوریت خانواده؛ پرداخت نفقه واجب در حد کفاف عموم مسلمانان؛ مسئولیت تکافل اجتماعی و تأمین نیاز نیازمندان در حدی که بتوانند کمر راست کنند؛ مسئولیت دولت و همیاری آحاد جامعه با آن در رساندن نیازمندان به حد زندگی عموم مردم و اعمال سیاستهای عدم تداول ثروت در دست اغنیا.
در این الگوی سه وجهی، خانواده افزون بر مسئولیت تربیت توحیدی و فعالیت اقتصادی، مسئولیت نفقات واجب را نیز بر عهده دارد. عموم مسلمانان براساس مسئولیت تکافل اجتماعی به رساندن جامعه به سطح کفاف کمک میکنند و دولت با توزیع برابر فرصتها، سیاستگذاری برای اشتغال، بهویژه برای سرپرستان خانواده، حفظ قدرت خرید خانوادهها، فراهمسازی زیرساختها، تولید کالاهای عمومی، مانند امنیت و تعلیم و تربیت، مراقبت در تأمین نیازهای اساسی جامعه و تأمین اجتماعی به رساندن خانوادههای کمتر از حد کفاف به حد کفاف و سیاستگذاری برای عدم تداول ثروت در دست اغنیا، به ایجاد توازن کمک میکند.
منابع
ابناثیر، عزالدین (بیتا)، الکامل فی التاریخ، بیروت، لبنان.
ابنفهد حلی، جمال الدین (1407ق)، عدة الداعی و نجاح الساعی، بیروت، دار الکتاب العربی.
اسکافی، ابن جنید (1416ق)، مجموعه فتاوای ابن جنید، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
امینی، عبدالحسین (بیتا)، الغدیر، بیروت، دار الکتاب العربی.
جمشیدی، محمدحسین (1380)، نظریه عدالت از دیدگاه فارابی، امام خمینی، شهید صدر، تهران، پژوهشکده امام خمینی و شهید صدر.
حر عاملی، محمدبن حسن (1409ق)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آلالبیت(.
حسینی بحرانی، سیدهاشم (1415ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت.
حلی، جعفربن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان.
حلی، حسنبن یوسف (1413ق)، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامی.
رجایی، سیدمحمدکاظم و مهدی خطیبی (1391)، «معیارهای فقهی اسراف»، اقتصاد اسلامی، ش 45، ص 55 – 76.
زمخشری، محمود (1407ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دار الکتاب العربی.
سبزواری، محمدبن باقر بن محمد مؤمن (1247ق)، ذخیره المعاد فی شرح الارشاد، قم، مؤسسة آلالبیت(.
سید قطب (1412ق)، فی ظلال القرآن، بیروت، دارالشروق.
، (1989)، العدالة الاجتماعیة فی الاسلام، بیروت، دارالشروق.
صافی گلپایگانی، لطفالله (بیتا)، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشرعلیهالسلام، قم، مرکز نشر آثار حضرت آیتالله العظمی صافی.
صدر، سیدمحمدباقر (1421ق)، الاسلام یقود الحیاة، قم، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر.
، (1411ق)، اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
، (1417ق)، اقتصادنا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی- شعبه خراسان.
صدوق، محمدبن علی (1418ق)، الهدایة فی الأصول و الفروع، قم، مؤسسه امام هادی(.
، (1363ق)، الأمالی، تهران، کتابخانه اسلامی.
، (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین.
، (1378)، عیون اخبارالرضا، تهران، جهان.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین.
طوسی، محمدبن حسن (بیتا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
، (1372)، أمالی، قم، دار الثقافة.
، (1407ق)، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتاب الاسلامیة.
عاملی، زینالدینبن علی (شهید ثانی) (1410ق)، شرح اللمعة، قم، منشورات مکتبة الداوری.
عروسی حویزی، عبدعلیبن جمعه (1422ق)، تفسیر نورالثقلین، بیروت، مؤسسه تاریخ عربی.
عیوضلو، حسین (1384)، عدالت و کارآیی در تطبیق با نظام اقتصادی اسلام، تهران، دانشگاه امام صادق(.
غنینژاد، موسی (1372)، «سراب عدالت اجتماعی از دیدگاه هایک»، نامه فرهنگ، ش 10-11، ص 42 – 49.
قرائتی، محسن (1383)، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
کاپلستون، فردریک (1370)، تاریخ فلسفه، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، علمی و فرهنگی.
کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی (1378)، امام خمینی(ره) و اندیشه حکومت اسلامی، شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه، کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی.
کلینی، محمدبن یعقوب (1407ق)، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة.
مازندرانی، محمدصالح (1382ق)، شرح اصول کافی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
محامد، علی (1385)، «بررسی قاعده عدل و انصاف و آثار آن»، پژوهشهای فلسفی کلامی، سال هشتم، شماره دوم، ص258.
مطهری، مرتضی (1403ق)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت.
مظفر، محمدرضا (بیتا)، أصولالفقه، قم، اسماعیلیان.
مغنیه، محمدجواد (1424ق)، تفسیر الکاشف، تهران، دارا لکتب الاسلامیه.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (1374)، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه.
مکارم شیرازی، ناصر (1427ق)، استفتاءات جدید، قم، علیبن ابیطالب.
مهدوی کنی، محمدرضا (بیتا)، جزوه آیات الاحکام، تحقیق عطاءالله رستگار، تهران، دانشگاه امام صادق(.
مؤمن قمی، محمد (1425)، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
نجفی، محمدحسن (1379ق)، جواهر الکلام، تحقیق محمود قوچانی، تهران، اسلامیه.
نمازی، حسین (1374)، نظامهای اقتصادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
یوسفی، محمدرضا (1378)، «دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین»، نامه مفید، ش 18، ص 207 – 236.
حسینی بحرانی، سیدهاشم (1415ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت.
مازندرانی، محمدصالح (1382)، شرح الصول کافی، بیروت، دارالحیاء التراث العربی.
طوسی، محمدبن حسن (1407ق)، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
صدوق، محمدبن علی (1378)، عیون اخبارالرضا(، تهران، جهان.
Rawls, John (1986), A Theory of justice, Oxford University Press.
Nozick, Robert (1973), Anarchy,State and Utopia, NewYork Basic Book.
