چکیده: این مقاله به تبیین دیدگاه شهید صدر درباره چالش شکلگیری علم اقتصاد اسلامی و راهکارهای حل آن میپردازد. حل این چالش از نظر ایشان، از دو طریق ممکن است: نخست، تحلیل علمی پیآمدهای ناشی از فرض تحقق اصول قطعی مکتب اقتصاد اسلامی که زمینه پیدایی نظریات علمی را فراهم میکند؛ و دوم، تحلیل رویدادهای عینی اقتصادی که از عمل به مکتب در روابط جامعه حاصل میشود. شهید صدر راه دوم را ترجیح میدهد و این پژوهش درصدد است بیان کند که این ترجیح، متأثر از دیدگاه ایشان دربارهی وظیفه و هدف علم اقتصاد است. در پایان، ضمن بررسی این دیدگاه، راه دیگری برای شکلگیری علم اقتصاد اسلامی ارائه میشود.
نویسنده: حسن آقانظری
منبع: روششناسی علوم انسانی، زمستان 1388، شماره61، ص51تا62.
مقدمه
بدیهی است که عملیاتی نمودن آموزههای اسلامی در زمینهی تولید، توزیع و مصرف، و اثرپذیری مناسبات اقتصادی جامعه از این آموزهها، به سازوکارهای سیاستیای نیاز دارد که پشتوانهی علمی و نظری داشته باشند و در حوزهی علم اقتصاد قرار گیرند. بر همین اساس، عنوان«اقتصاد اسلامی»، در قلمرو حقوق اقتصادی اسلام یا مکتب اقتصاد اسلامی، موضوعی پذیرفته شده است و با ابهام و تردید مواجه نیست؛ اما بحث دربارهی شکلگیری علم اقتصاد اسلامی (نظریات علمی اقتصاد اسلامی) یکی از موضوعات چالشانگیز در این زمینه است. برخی صاحبنظران اقتصاد اسلامی دربارهی چگونگی و تدوین این نوع نظریات پژوهشهایی کردهاند که ارزیابی و بررسی همهی آنها از حوصلهی این مقاله خارج است و باید در جایی مناسب به پرداخته شود؛ ولی تبیین و بررسی روش شهید صدر دراینباره، به دلیل جایگاه و اعتبار ویژهی آن، ما را از طرح بسیاری از مکتوبات دیگر در این زمینه بینیاز مینماید.
روش شکلگیری علم اقتصاد اسلامی از نظر شهید صدر
بیشک روش تدوین علم اقتصاد با روش کشف مکتب اقتصاد اسلامی از نظر شهید صدر تفاوت اساس دارد؛ زیرا کشف این مکتب، براساس روش استنباط از مفاهیم اسلامی و مدلولات التزامی گزارههای فقهی منسجم است. هرچند این روش با روش اجتهاد و استنباط احکام از منابع کتاب و سنت تمایز دارد، بر یک روش خاص استنباط استوار است که در جایی مناسب، باید دربارهی آن تحقیق شود. اما شکلگیری علم اقتصاد از یک روش تحلیلی-توصیفی بهره میجوید. این روش را باتوجه به آموزههای اقتصاد اسلامی میتوان به دو گونهی متمایز زیر به کار گرفت.
1- تحلیل رفتارهایی که با آموزههای اقتصاد اسلامی شکل گرفتهاند
تطبیق آموزههای اقتصاد اسلامی با روابط اقتصادی-اجتماعی، زمینهی تحلیل و ساماندهی گزارههای علمی مربوط به پیامدهای عینی عملکرد این آموزهها را فراهم میکند؛ همچنانکه در نظام سرمایهداری، در گام نخست، آموزههای اقتصادی لیبرالیسم را اجرا و آنگاه، عملکرد عینی و رویدادهای اقتصادی جامعه را تحلیل علمی و قضایای علم
اقتصاد را استنتاج نمودند. بنابراین، تا روابط اقتصادی جامعه براساس آموزههای اقتصاد اسلامی شکل نگیرد و رویدادهای عینی اقتصاد جامعه، از این آموزههای نشئت نگیرد، نمیتوان علم اقتصاد اسلامی را تدوین کرد. در واقع، با اجرای این آموزههای خاص در ساحت اقتصاد جامعه، زمینهی تحلیل علمی رویدادهای مرتبط با آن فراهم میشود (صدر، 9931 ه ق، ص 233-333).
2- تحلیل عملکرد افتراضی اصول قطعی مکتب اقتصاد اسلامی
مفروض این است که اصول قطعی مکتب اقتصاد اسلامی، چارچوب رفتارهای اقتصادی جامعه قرار گرفتهاند. براساس این فرض، آثار اقتصادی نشئت گرفته از این رفتارها را در قالب گزارههای علمی تحلیل میکنیم؛ مثلا از تطبیق اصل مشارکت بین نظام بانکی و تقاضاکنندگان تسهیلات، نتیجه میشود که منافع تقاضاکنندگان تسهیلات بانکی در بخش تولید، با منافع صاحبان وجوه (عرضهکنندگان تسهیلات) هماهنگ است. این پدیده یعنی هماهنگی سود بین عرضهکننده و تقاضاکنندهی تسهیلات، به واسطهی حذف ربا و جایگزینی سود سرمابه با آن است. همچنین از حذف ربا میتوان چنین پدیدهی قطعی را نتیجه گرفت که در سیستم ربوی، عرضهکنندگان تسهیلات، وجوه را به واسطهی انتظار افزایش نرخ بهرهی پسانداز، و همچنین جریان تولید و مصرف را با رکود مواجه مینمایند و آنگاه که نرخ بهره افزایش یافته، به دنبال آن، تولید و مصرف کاهش مییابد و ثبات و استقرار لازم برای دورههای طولانی شکل نمیگیرد؛ برخلاف نظام مشارکت و نرخ سود سرمایه که تولید و مصرف را دچار چننی رکود نمیکند (همان، ص 233).
آنگاه شهید صدر، در مقایسهی این دو شیوه با یکدیگر اظهار میدارد که شیوهی اول از دو جهت دقیقتر است:
الف. احتمال عدم تطابق: اقتصاددانان نظام سرمایهداری، براساس اصول فرضی این نظام، نظریههایی ابهام به عنوان علم اقتصاد ارائه دادند و پس از تحقق این نظام معلوم شد که تحلیلهای پیش از تطبیق با پدیدههای اتفاق افتاده و عملکرد نظام، هماهنگی کامل ندارند. در مورد علم اقتصاد اسلامی نشئت گرفته از تحلیل اصول فرضی مکتب اقتصاد اسلامی نیز ممکن است همین ناهماهنگی اتفاق بیفتد (همان، ص 433).
ب. تأثیر عناصر روانی بر رفتارهای اقتصادی: عنصر روحی-روانی حاکم بر جامعهی اسلامی، بر کیفیت رفتارهای اقتصادی جامعه تأثیر چشمگیری دارد و تا مکتب اقتصادی اسلام تطبیق نشود، این عنصر روانی فراگیر و تأثیرگذار به وجود نمیآید. علم اقتصاد اسلامی آنگاه تولد واقعی پیدا میکند که مکتب اقتصاد اسلامی، با تمام عناصر و اصول خود، در جامعه محقق شود. در چنین جامعهای میتوان پدیدههای اقتصادی نشئت گرفته از این مکتب را تحلیل علمی و علم اقتصاد را واقعبینانه تدوین کرد. شهید صدر در مقام مقایسهی دو روشی که برای تدوین علم اقتصاد ارائه داده، شیوهی اول را دقیقتر میداند و در نتیجه، آن را بر شیوهی دوم که تحلیل براساس اصول فرضی است، ترجیح میدهد.
برگزیدن روش اول و ترجیح آن به دومی، دقیقا با مبنای او در مورد تعریف علم اقتصاد هماهنگی دارد. در واقع، مؤثرترین عاملی که موجب شده است وی در ساحت تدوین علم اقتصاد اسلامی، روش تحلیل رویدادهای عینی برخاسته از مکتب تحقق یافتهی اقتصادی اسلام را دقیقتر و کاملتر از طریق دوم بداند، مبانی او در تعیین وظیفهی علم اقتصاد است. شهید صدر دراینباره میگوید:هر قاعدهی اساسیای که روابط اقتصادی را بر پایهی اندیشهی عدالت اجتماعی بررسی کند، در حوزهی مکتب اقتصادی قرار میگیرد. هر نظریهای که رویدادهای واقعی اقتصاد را به صورت مستقل و جدا از اندیشهی پیشین یا ارزشهای برتر همانند عدالت تبیین میکند، در قلمرو علم وارد میشود. پس اندیشهی عدالت، معیار تفکیک مکتب اقتصادی و علم اقتصاد است (همان، ص 183؛ همو، 5241، ص 891). براساس همین معیار، اندیشههای مکتبی از نظریات علمی جدا میشوند؛ زیرا اندیشهی عدالت نه یک پدیدهی علمی است و نه یک امر محسوس و دیدنی و آزمایش، بلکه صرفا یک ارزش اخلاقی است. بر همین اساس، شناخت عدالت، در نظامی اقتصادی که مالکیت خصوصی یا بهرهی ربوی را پذیرفته و براساس آن، نهاد بانک را شکل داده است، در چارچوب تجربه ممکن نیست، بلکه از طریق تحلیل ارزشهای اخلاقی که خارج از سنجشهای مادی است، تحقق میپذیرد. همچنانکه قانون عرضه و تقاضا که افزایش قیمت را به واسطهی کاهش عرضه یا افزایش تقاضا، بر اساس مفهوم عدالت بررسی نمیکند، بلکه این قانون علمی صرفا، ارتباط واقعی بین قیمت، عرضه و تقاضا را ارزیابی و تفسیر میکند (همو، 9931 ه ق، ص 283).
به دیگر تعبیر، وی تمایز مکتب اقتصاد اسلامی را از علم اقتصاد به این میداند که هرکسی با دو پرسش متفاوت زیر مواجه است:
الف. رویدادهای اقتصادی جامعه باید چگونه باشند؟ ب. رویدادهای اقتصادی جامعه چگونه شکل میگیرند و تحقق مییابند؟ مکتب اقتصادی به پرسش اول پاسخ میدهد و علم اقتصاد به پرسش دوم. در واقع، عالم اقتصادی پدیدههای عینی اقتصاد جامعه را آنگونه که واقعیت دارند، تفسیر میکند؛ ولی مکتب اقتصادی آنها را در رابطه با عدالت ارزشیابی مینماید. علم آنچه را واقع شده است، بیان و مکتب اقتصادی آنچه را باید واقع شود، منعکس میکند (همو، 5241 ه ق، ص 691 و 002 و 602).
بنابراین، ایشان تمایز اساسی مکتب اقتصادی و علم اقتصاد را تفاوت موضوع بحث آندو نمیداند، بلکه هدف آندو را از یکدیگر متمایز میکند. علم اقتصاد به تفسیر رویدادهای واقعی اقتصاد جامعه، بدون توجه به ارتباط آنها با عدالت اقتصادی میپردازد و مکتب اقتصاد اسلام، بایستگیها و نبایستگیهای اقتصادی جامعه را در جهت عدالت بررسی میکند؛ البته به دنبال تمایز هدف آندو، روش آنها نیز متفاوت میشود. روش مکتب اقتصادی بررسی مفاهیم و گزینههای بینشی، حقوقی و اخلاقی است و دربارهی اینگونه موضوعات با روش تجربی نمیتوان پژوهش کرد؛ برخلاف علم اقتصاد که دربارهی رویدادهایی، با روش تجربی تحقیق میکند. باتوجه به این مبنا، در تمایز بین مکتب اقتصادی و علم اقتصاد، شهید صدر دربارهی علم اقتصاد اسلامی ترجیح میدهد که ابتدا، مکتب اقتصاد اسلام در جامعه تحقق یابد و آنگاه رفتارها و پیآمدهای اقتصادی نشئت گرفته از این مکتب تحلیل علمی شوند و در نهایت، اقتصاددانان علم اقتصاد اسلامی را تدوین کنند؛ زیرا همچنانکه اشاره شد، وظیفهی علم اقتصاد تفسیر رویدادهای واقعی اقتصاد است و اینرویدادهای عینی اقتصادی باید، در پرتو تطبیق و تحقق مکتب اقتصاد اسلامی شکل گیرند تا قلمرو علم اقتصاد و کاوشهای آن به وجود آید.
بررسی نظریهی شهید صدر
بیتردید هر اندیشهی اجتماعی که به طور صریح با ضمنی، از کیان انسان، خواستهها و نیازهای او تلقی و برداشتی دارد، به گونهای به سعادت او که پاسخ همین نیازهاست، توصیه میکند. به دیگر تعبیر، هر اندیشهی اجتماعی، در هریک از شاخههای علوم انسانی، از دو چشمهی اساسی تغذیه میشود:کیستی و چیستی انسان (انسان آنگونه که هست.) و بایستگی انسان (آنچه بایستهی اوست و او را در خواستههایش کامیاب مینماید)؛ بنابراین، دانش اجتماعی در زمینهی سیاست، جامعه، اقتصاد، تعلیم و تربیت، چیستی و کیستی انسان را تحلیل و متناسب با آن، به طور صریح یا ضمنی، بایستگیها را توصیه میکند (زیباکلام، 1831، ص 23).
براین اساس، علم اقتصاد نیز، در جایگاه یکی از شاخههای علوم اجتماعی، علم توصیهها و ابزارهاست؛ همچنانکه علم پزشکی نیز چنین است؛ با اینکه زیرمجموعهی این علوم نیست. پژوهشگر پزشکی از شناخت علمی خود ابزار مناسب میسازد و توسط آن توصیه میکند. علم اقتصاد نیز چنین است و در ماهیت خود، به طور صریح یا ضمنی، هنجارها، تجویزها و توصیههای مناسب در دیدگاه خود را مطرح مینماید؛ البته تجویزهای مناسب با دیدگاه خود، با مثبت بودن یا مطلوب بودن به طور مطلق مرادف نیست. اگر اقتصاددان کشف کند که در یک موقعیت تعریف شده، پیآمد کاهش ارزش پول، تورم خواهد بود و فرضا چنین موقعیتی تحقق یابد، منطقی است که به سیاستگذاران توصیه کند که اگر میخواهند تورم شکل نگیرد، نباید ارزش پول را کاهش دهند. بر همین اساس، آنگاه که آدام اسمیت1 تقسیم کار را مطرح کرد، مقصود او صریحا این بود که اگر بالا رفتن رفاه مادی هدفی مطلوب است، تقسیم کار وسیلهی مناسبی برای رسیدن به آن است. نظریهی مزیت نسبی ریکاردو نیز به این معناست که تجارت آزاد میتواند بهزیستی مادی هردو طرف تجارت را فزونی بخشد؛ همچنانکه جان استوارت میل موضوع علم اقتصاد را چنین تعریف مینماید: «به کار انداختن همهی عللی که از طریق آنها، شرایط زندگی انسان به بهروزی نزدیک میشود یا از آن فاصله میگیرد» (تاسلی، 0491). ریکاردو رسالت علم اقتصاد را تحقیق دربارهی شرایطی میداند که در مجموع، به کارگیری آنها بیشترین رفاه مادی را از منابع محدود ممکن سازد، با این فرض که تخصیص کارایی منابع یک هدف مطلوب اجتماعی است. ماهیت این رسالتی که وی از علم اقتصاد انتظار دارد، غیر از تجویز و توصیه نیست. حتی نظریههای راجعبه شرایط تعادل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و ثبات آنها، همین ماهیت تجویزیی-هنجاری را دارند. ازاینرو، باتوجه به چیستی و ماهیت تجویزی علم اقتصاد نمیتوان وظیفهی اصلی آن را صرف کشف واقعیت اقتصادی، با قطعنظر از ارتباط آن با مفاهیم تجویزی و توصیهای دانست؛ زیرا ماهیت تجویزی بودن این علم به این معناست که اقتصاددان برای تحقق عدالت موردنظر خود توصیهی لازم را میکند؛ همچنانکه برای رشد اقتصادی مورد پذیرش خود، ابزار علمی مناسب را مطرح میکند. به دیگر تعبیر، هیچگاه علم اقتصاد، اثبات و کشف واقع محض را هدف خود نمیداند که بگوییم وظیفهی او فقط کشف واقعیتهای اقتصادی است؛ همچنانکه علم پزشکی خود را محصور در کشف واقعیت در حوزهی پزشکی نمیداند (کاتوزیان،4731، ص 641)، بلکه چیستی این علم در سایهی کشف رویدادهای واقعی اقتصاد، توصیه و تجویز مناسب است.
قلمرو این تجویزها همچنانکه میتواند رویدادهای واقعی اقتصاد از قبیل کاهش تورم و رشد اقتصادی باشد، تحقق مفاهیم ارزشی از قبیل عدالت و کاهش فقر نیز میتواند در این قلمرو تجویزی قرار گیرد. بنابراین نمیتوان شاخص اساسی علم اقتصاد را در مقابل مکتب اقتصادی به این دانست که این علم، با روش ویژهی خود، از موضوعات و گزینههایی تحقیق میکند که با عدالت و امثال آن ارتباطی ندارند، بلکه کشف واقعیت اقتصادی و رویدادهای عینی، زمینهساز توصیهها، تجویزها و سیاستهای اقتصادی ویژه است. البته شهید صدر روش علم اقتصاد را با روش تحقیق دربارهی مکتب اقتصادی متفاوت میداند و این تفاوت را با چند مثال مربوط به قلمرو علوم طبیعی، از قیل اندازهگیری حرارت هوا، درجهی جوش آمدن مایعی معین که بر اساس روش تجربی انجام میشود، توضیح میدهد. وی در مورد روش تحقیق دربارهی مکت اقتصادی نیز به این نکته اکتفا میکند که موضوع عدالت با مفاهیم ارزشی و اخلاقی ارزیابی میشود؛ نه با روشهای اندازهگیری حسی (مادی).[1] 1بنابراین، قوانین علم اقتصاد براساس روش تجربی شکل میگیرند و قواعد مکتب اقتصادی مرتبط با عدالت و مفاهیم ارزشی تفسیر و تحلیل میشوند. واقعیت این است که مقایسهی روش در علم اقتصاد با روش تجربی در علوم طبیعی جای تأمل دارد؛ زیرا همانطور که اشاره شد، علم اقتصاد توصیف محض نیست، بلکه توصیف و تبیین پدیدههای واقعی اقتصاد و جامعه است که براساس آن، توصیه و تجویز ارائه میشود. البته این نوع توصیه و تجویزها، به طور جوهری و اساسی، با بایستگیهایی از قبیل توصیه به تحقق، با عدالت تفاوت دارد و این نکتهی دقیقی است که شهید صدر بیان داشته است که موضوع عدالت، با مفاهیمی ارزشی و اخلاقی بررسی میشود؛ نه با روش مشاهده و تجربه. در واقع، عدالت با حق مرتبط است و مفهوم حق را با روش تجربه نمیتوان ارزیابی کرد.
تحقیق نهایی دربارهی شکلگیری علم اقتصاد اسلامی
اندیشمندان هریک از شاخههای علومانسانی براساس روش خاص هریک از این شاخههای علوم، این علوم را ایجاد کرده و بسط دادهاند. علم اقتصاد اسلامی نیز، به عنوان یکی از شاخههای علومانسانی باید ایجاد شود؛ البته استناد این علم به اسلام باید واقعی و منطقی باشد. ازاینرو، اقتصاددان درصورتیکه فقط با قضایای علم اقتصاد آشنایی داشته باشد، نمیتواند گزارههای علمی مشتمل بر متغیر مستقل و تابع را با آموزههای دینی هماهنگ و جایگاه منطقی این گزارهها را در آموزههای دینی تعیین نماید؛ چون فرض براین است که فقط، گزارههای علم اقتصاد را میداند و از مدلول مطابقی و التزامی گزارههای دینی آگاهی لازم ندارد تا بین این دو حوزه تعامل منطقی برقرار سازد. همچنانکه عالم آموزههای دینی و ناآگاه از گزارههای علم اقتصاد و متغییرات گوناگون مستقل و تابع اقتصادی نمیتواند چنین تعامل منطقی را برقرار کند. تنها اقتصاددانی که هم با علم اقتصاد آشنایی کافی و هم اطلاعات لازم از آموزههای اسلامی دربارهی موضوعات اقتصادی دارد، میتواند چنین تعامل و رابطهی منطقی-علمی بین این دو حوزهی علم اقتصاد و معرفت اقتصاد اسلامی برقرار کند.
در مواردی ضرورت دارد منشأ رابطهی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این نوع متغیر مستقل و تابع را در آموزههای اسلامی جستجو و با قدرت استنباط و نوعی اجتهاد و تیزذهنی ویژهای، از مدلول مطابقی یا التزامی این آموزههای اسلامی استفاده کرد، تا جایگاه منطقی این متغیر مستقل و تابع و رابطهی آندو را از نظر آموزهها تعیین نمود. به دیگر تعبیر، عالم به علم اقتصاد و آموزههای دینی میتواند در مواردی، متغیر مستقل و تابع را تصحیح کند؛ مثلا نرخ بهره را به عنوان یک متغیر مستقل حذف و نرخ سود یا بازدهی سرمایه را جایگزین آن نماید. با این کار، متغیر مستقل و تابع جدید جایگزین متغیر مستقل و تابعی میشود که آموزههای اسلامی آن را تجویز نمیکنند. وی همچنین میتواند پدیدهی تورم را با استفاده از تحلیلهای علمی اقتصاد علتیابی و آنگاه، بر اساس آموزههای اسلامی جایگاه آن را چنین تعریف کند که تورم منشأ ضرر و خسارت عمومی است و ضرورت دارد به کنترل یا کاهش آن، به عنوان یکی از اهداف اقتصاد اسلامی توجه شود. سپس سیاستهای اقتصادی مناسب با کاهش یا کنترل تورم را در قالب گزارههای تجربهپذیر ارائه دهد.[2] براین اساس، علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد؛ ولی اقتصاددان عالم به معرفت اقتصاد اسلامی میتواند آن را براساس روششناسی متعارف در علوم اجتماعی-اقتصادی به گونهای تدوین کند که از یکسو، نظریات آن تجربهپذیر و با شواهد تجربی و استنتاجهای آماری قابلیت تأییدپذیری داشته باشند و از سوی دیگر، فرض براین است که جایگاه متغیر مستقل یا تابع، از نظر آموزههای اسلامی مشخص شده است و آموزههای اسلامی به آندو یا دستکم یکی از آندو بینش خود را دارند. ازاینرو میتوان نظریه را به اسلام استناد داد و این استناد عنوانی لفظی یا مجازی نیست، بکله به طور منطقی صحیح است؛ چون دید اسلامی به دو عنصر متغیر مستقل و تابع یا به یکی از آندو، به طور فنی و پذیرفتنی تبیین شده است. البته پس از تدوین چنین نظریاتی باید زمینهی تأیید تجربی آنها فراهم شود و ایجاد چنین زمینهای، مشکل اساسی به حساب نمیآید؛ زیرا همچنانکه اشاره شد، تجربه تأیید نظریه را به دنبال دارد و آنگاه که شرایط تطبیق و به کارگیری نظریه فراهم شد، زمینهی تأیید آن هم شکل میگیرد. ولی آنچه مهم است، تدوین نظریهی علمی و گزارهی مشتمل بر متغیر مستقل و تابع است؛ به گونهای که هم تجربهپذیر و هم استناد آن به آموزههای اسلامی، منطقی باشد.
نتیجهگیری
اقتصاددانان براساس شناخت متغیرات جامعه، توصیههای سیاستی متناسب با شناخت خود را ارائه میدهند که مورد استفاده سیاستمداران و دیگر مسئولان مربوطه قرار میگیرد. بنابراین مبنای شهید صدر در تفسیر علم اقتصاد که به کشف رابطه تأثیرگذاری بین پدیدههای اقتصادی میپردازد، و در نهایت شکلگیری علم اقتصاد اسلامی ترجیحا از طریق تحلیل علمی رویدادهای اقتصادی متأثر از تطبیق مکتب اقتصادی اسلام انجام میپذیرد، مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.
منابع
زیباکلام، سعید (1831). «پیوند نامبارک پوزیتویسم و اندیشهی سیاسی»، حوزه و دانشگاه، ش 30، س 8، ص 23.
صدر، محمّد باقر(9931 ه ق). اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف لبنان.
کاتوزیان، محمّد علی همایون (4731). ایدئولوژی، روش اقتصاد، تهران، نشر مرکز.
محمودی، محمّد باقر (7831 ه ق). نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغة، ج 5، نجف، مطبعة النعمال.
————- (5241). المدرسه الاسلامیه، ج 2، بغداد، مجمع الثقلین العلمی.
)Tashley,W(1945). Principles Economy,london,ducr worth(
[1]. فأنت حین ترید ان تعرف مدی العداله فی نظام الملکیه الخاصه، او تصدر حکما علی نظام الفائده الذی تقوم علی اساسه المصارف، بانه نظام عادل او ظالم – لا تلجا الی نفس الاسالیب و المقایس العلمیه حتی تستخدمها حینما ترید القیاس حراره الجو، او درجه الغلیان فی مائع معین، لان الحرارره و التبخر ظاهرتان طبیعتان یمکن اخصاعهما للحس العلمی، و اما العداله فتلجا فی تقدیرها الی قیم خلقیه و مثل علیا… (صدر، 9931 ه ق، ص 183).
[2]. چون چنین سیاستهایی به هدف کاهش یا کنترل ضرر عمومی جامعه مرتبط میشود، بهگونهای خاص، با مدلول و مفاد آموزههای اسلامی تعامل منطقی پیدا میکند؛ زیرا فرض براین است که آموزههای اسلامی به چنین هدفی توجه میکنند.
