چکیده: این مقاله به بررسی انتقادی دوگان اقتصاد اثباتی و هنجاری در اقتصاد متعارف، با تمرکز بر اندیشه شهید صدر میپردازد. فرضیه اصلی این است که توجه به تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط نظاممند میان «مذهب اقتصادی» و «علم اقتصاد»، به فهم بهتر چگونگی ورود نظاممند ارزشها در علم اقتصاد کمک مینماید. یافتههای این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان میدهد هرچند دوگان اقتصاد اثباتی-هنجاری با دوگان پیشنهادی شهید صدر در تفکیک مذهب و علم اقتصاد متفاوت است، اما این دو قرابت خاصی دارند. در اندیشه شهید صدر، علم اقتصاد معادل اقتصاد اثباتی، و مذهب اقتصادی به دلیل ارزشداوری بر مبنای عدالت، به اقتصاد هنجاری نزدیک است. در نهایت، تحلیل شهید صدر نشان میدهد که چگونه تحلیلهای علم اقتصاد در یک چارچوب نهادیِ مورد تأیید نظامهای اقتصادی صورت گرفته و باعث میشود تحلیلهای اثباتی نیز ماهیت ارزشی پیدا کنند.
نویسنده: محمدجواد توکلی
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی، پاییز و زمستان 1397، شماره21، ص 141تا167.
مقدمه
تفکیک میان اقتصاد اثباتی و هنجاری قدمتی دیرینه دارد. ریشههای این تفکیک را میتوان در آثار ناسا سینیور و جان استوارت میل یافت. در اواخر نیمه دوم قرن نوزدهم، این تمایز شکل پیچیده تری به خود گرفت و همراه با تمایزی که فیلسوفان پوزیتویست میان «هست » و «باید»؛ و میان «واقعیتها» و «ارزشها» مطرح کردند، شکل حادتری به خود گرفت (بلاگ، ١٣٨٠، ص١٧٠).
هرچند اقتصاددانان برجستهای همچون مک لاپ تفکیک میان اقتصاد اثباتی و هنجاری را مورد نقد قرار دادهاند، هنوز ابهامات زیادی در معناشناسی این دو، امکان پذیرش تمایز و ترسیم روابط بین آن دو وجود دارد. همین ابهام در مورد تحقیقات اقتصاد اسلامی و امکان تفکیک میان اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری نیز مطرح است.
شهید صدر در کتاب اقتصادنا، تفکیک مشابهی میان مذهب و علم اقتصادی نموده و خطوط ارتباط بین این دو را ترسیم میکند. در این مقاله به دنبال بررسی این سؤال هستیم که آیا بین ایده شهید صدر در تفکیک مذهب و علم اقتصادی و تفکیک متعارف میان اقتصاد اثباتی و هنجاری ارتباطی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال تبیین شهید صدر از ارتباط این دو چه دستاوردی برای فهم ارتباط میان اقتصاد اثباتی و هنجاری دارد؟
بنا به فرضیه مقاله که به روش تحلیلی مورد ارزیابی قرار میگیرد، رویکرد شهید صدر در وابسته نمودن تحلیلهای علم اقتصاد به چارچوب مذهبی به فهم چگونگی ورود نظام مند ارزشها در تحلیلهای اقتصادی و تعامل نظاممند اقتصاد اثباتی و هنجاری کمک میکند. ارزیابی این فرضیه نیازمند تبیین دقیق دوگان اقتصاد اثباتی دستوری در اقتصاد متعارف و دوگان مذهب و علم اقتصاد در آثار شهید صدر، نسبت سنجی این دو و همچنین تحلیل رویکرد شهید صدر در ارتباط مذهب و علم اقتصاد است.
١. پیشینه تحقیق
در آثار فلسفه اقتصاد به طور معمول به تفکیک اقتصاد اثباتی و هنجاری و نقدهای آن پرداخته شده است. اقتصاددانان مسلمان نیز از تفکیک میان مذهب و علم اقتصادی در آثار شهید صدر سخن به میان آوردهاند. در ادامه به تفکیک آثار مرتبط با این دو حوزه مطالعاتی مرور میشود:
الف ) تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری
١. مارک بلاگ (١٣٨٠) در کتاب روششناسی علم اقتصاد تمایز میان علم اقتصاد اثباتی و هنجاری را تفکیکی کهن قلمداد میکند که به اقتصاددانان کلاسیک باز میگردد. وی پس از تبیین مفهومی تمایز مزبور، به بررسی امکان یا عدم امکان اقتصاد عاری از ارزش میپردازد.
٢. مک لاپ (١٣٨١) به تفصیل برداشتهای متفاوت از دو واژه اقتصاد اثباتی و هنجاری را برمی شمارد. وی پس از مباحث معناشناختی، چگونگی ورود ارزشها در اقتصاد را به تفصیل بیان میدارد. به نظر او، اینکه هنجاری به معنای تجویزی، مشورتی، القایی، ارزیابانه، اخلاقی، عاطفی، ابزارگرا و یا سیاسی باشد و یا اثباتی به معنای تشریحی، توصیفی، توضیحی، پیش بینیگرا، غیرفرضیه ای، غیرارزیابگرا، غیرماورائی، غیرقیاسی، عملیاتگرا، قابل آزمون، قابل اثبات، غیررایزنی و یا سازگار با قضایای مورد توافق باشد، در تعیین نسبت بین آندو تأثیرگذار است (مک لاپ، ١٣٨١، ص١٥٣).
٣. دیوید کلندر (١٩٩٢)، در مقالهای با عنوان «هنر اقتصادی گمشده» اشکال تفکیک میان اقتصاد اثباتی و هنجاری را در غفلت از اقتصاد تجویزی و یا آنچه جان نویل کینز هنر اقتصادی نامیده، میداند.
٤. بولاند (٢٠١٢) انواع مختلف رویکردهای اثباتگرایانه در اقتصاد را در قالب چهار مکتبها روارد، ال. اس. ای، شیکاگو، ام. آی. تی تبیین کرده است. (Boland, 2012)
ب) تمایز مذهب و علم اقتصاد
١. شهید صدر (١٤٠٠ ق) با تفکیک میان مذهب و علم اقتصاد، این دیدگاه را گسترش دادهاند که اقتصاد اسلامی هویتی مذهبی است؛ هرچند که امکان تحقق علم اقتصاد اسلامی نیز وجود دارد (صدر، ١٤٠٠ق، صص ٣٣٠-٣٣٥).
٢. انس زرقا (١٣٨٢) اقتصاد اسلامی را داری هویتی اثباتی هنجاری دانسته و بر وجود علم اقتصاد اسلامی استدلال مینماید. به نظر او، اقتصاد اسلامی از جهات زیادی متأثر از ارزشها میشود و به همین خاطر دانش اثباتی محض نیست.
٣. میرمعزی (١٣٨٥) دیدگاه شهید صدر در مورد علم نبودن اقتصاد اسلامی را مورد نقد قرار میدهد. به نظر او، تلقی شهید صدر از مذهب و نظام اقتصادی و علم اقتصادی نیازمند اصلاح و تکمیل است. وی معتقد به وجود مذهب، نظام اقتصادی و علم اقتصاد اسلامی است (میرمعزی، ١٣٨٥، ص١٢٣).
٤. صالح (صالح، ١٤١٧، ص٢٧) و فنجری (فنجری، ١٤١٧، ص١٥ و ٢٤) بین مذهب و نظام اقتصادی اسلامی تفکیک کرده و قائل شدند که اسلام دارای مذهب اقتصادی ثابت است؛ ولی نظام اقتصادی ثابت ندارد (صالح، ١٤١٧ق، ص ٢٧؛ فنجری، ١٤١٧ق). ابراهیم و قحف (ابراهیم و قحف، ١٤٢٠ق، ص٩٤) به این نتیجه رسیدند که اسلام دارای نظام اقتصادی ثابت است (میرمعزی، ١٣٨٣، ص٩٠).
در مباحث مطرح شده در زمینه تفکیک اقتصاد اثباتی هنجاری و مذهب علم اقتصاد، هنوز ابهامات مفهومی زیادی وجود دارد. یکی از ابهامات مهم چگونگی ایجاد ارتباط بین این دو حوزه مطالعات اقتصادی، به فرض قبول تفکیک، است. این ابهام به خصوص در تفکیک شهید صدر بین مذهب و علم اقتصاد بیشتر است؛ چرا که محققان اقتصاد اسلامی با استفاده از معادل نادرست مکتب برای مذهب، عملا نتوانستهاند، به سمت نسبت سنجی میان این دوگان و دوگان متعارف اقتصاد اثباتی هنجاری بروند. در این مقاله ضمن استفاده از نتایج تحقیقات پیشین، تلاش میکنیم با مراجعه مستقیم به آثار شهید صدر، تحلیل دقیق تری از تفکیک میان مذهب و علم اقتصاد ارائه دهیم. تبیین دقیق تحلیل شهید صدر از رابطه مذهب و علم اقتصادی میتواند به فهم بهتر رابطه اقتصاد اثباتی و هنجاری نیز کمک کند.
٢. تفکیک اقتصاد اثباتی هنجاری
نظریه پردازان اقتصاد متعارف تلاش زیادی برای ساختاربندی اقتصاد در قالب اقتصاد هنجاری و اثباتی صورت دادهاند. این تفکیک قدمتی ١٥٠ ساله دارد و به اقتصاددانانی همچون ناسو سینیور و جان استوارت میل برمیگردد. در اواخر نیمه دوم قرن نوزدهم، این تمایز شکل پیچیدهتری به خود گرفت و همراه با تمایز پوزیتویستی بین هستها (واقعیتها) و بایدها (ارزشها) شکل حادتری به خود گرفت. در دهه ١٩٣٠ اقتصاد رفاه جدید مطرح شد تا نوعی اقتصاد هنجاری ارائه دهد که ادعا میشد فاقد ارزش داوریهای خاص است. نتیجه این وضعیت، گسترش بیش از حد اقتصاد اثباتی بود تا جایی که حتی اقتصاد رفاه نیز هویتی اثباتی یافت. گذشته از آنکه ادعا میشد، اقتصاددان در سیاست گذاری نیز جهت گیری ارزشی ندارند و ارزشها را سیاست مداران تعیین میکنند (بلاگ، ١٣٨٠، ص١٧٠).
اقتصاد اثباتی، آنگونه که هاسمن و مک فرسون (٢٠٠٦) تعریف میکنند، «به تبیین و پیش بینی پدیدههای اقتصادی» میپردازد. در مقابل، اقتصاد هنجاری مسئولیت «ارزیابی سیاستها، اقدامات و وضعیتهای اقتصادی از نقطه نظر معیارهای اخلاقی» را بر عهده دارد (محمدتقی مصباح، آموزش فلسفه، ج١، ص٦٠).
جان نویل کینز[1] (١٨٥٢-١٩٤٩)، با اضافه کردن بخش جدیدی به دوگان فوق، اقتصاد را به سه بخش اقتصاد اثباتی (مطالعه ماهیت فعالیتهای اقتصادی و چگونگی کارکرد آن)، اقتصاد هنجاری [2] (مطالعه وضعیتی که باید تحقق یابد) و اقتصاد کاربردی[3] (هنر اقتصادی[4]) تقسیم میکند. از نظر او، هنر اقتصادی درسهای آموخته شده در اقتصاد اثباتی را برای تحقق اهداف هنجاری مشخص شده در اقتصاد هنجاری به کار میگیرد. به نظر او، سیاست گذاری نوعی هنر است (p١٩٢ ,١٩٩٢ ,Colander).
٣. اشکالات تمایز اقتصاد اثباتی هنجاری
تفکیک اقتصاد اثباتی و هنجاری با مشکلات متعددی از جمله ابهام در تعیین مفهوم اثباتی و هنجاری، امکان ناپذیری اقتصاد عاری از ارزش و گسستگی اقتصاد اثباتی و هنجاری روبرو است. دو اشکال اول در مطالعات انتقادی در زمینه دوگان اقتصاد اثباتی هنجاری مطرح شده است. اشکال سوم، نکتهای است که در این مقاله مورد تأکید قرار گرفته و با توجه به تحلیل شهید صدر در زمینه رابطه مذهب و علم اقتصاد تجزیه و تحلیل میشود.
٣-١. ابهامات مفهومی
در مورد تفکیک اقتصاد اثباتی و هنجاری ابهامات مفهومی زیادی وجود دارد. در ادبیات اقتصادی، معانی متفاوتی برای واژههای اثباتی، و هنجاری (دستوری) معرفی شده است.
واژه اثباتی[5] در معانی مختلفی از جمله توصیفی، توضیحی و تشریحی، پیش بینیپذیر، غیرارزشی، عملی، آزمونپذیر، قابل مشاهده، غیرفرضی، غیرمتافیزیکی، قابل ارزیابی و امر مسلم و غیرشرطی آمده است. واژه هنجاری[6] نیز به معانی متفاوتی از جمله قانونی، اخلاقی، ابزاری، تجویزی، قواعد ارزشی و معیارهای استاندارد، رویت ناپذیر و مشاهدهناپذیر، غیرمطمئن، آزمونناپذیر، و ارزشی و فرمانی آمده است (زریباف، ١٣٩١، ص٢٨٢).
مک لاپ در ضمن تجزیه و تحلیل مفهومی اقتصاد اثباتی و هنجاری، گزاره هنجاری را به معنای گزاره مشتمل بر قضاوت ارزشی میداند. قضاوت ارزشی میتواند حاکی از ارزش گذاری مردم باشد (مردم تورم را بر بیکاری ترجیح میدهند) و یا بیانگر ارزش گذاری سیاست گذار یا نظریه پرداز باشد (کنترل تورم بر بیکاری اولویت دارد) (مک لاپ، ١٣٨١، صص ١١٥-١١٦). در تحلیل او اشاره چندانی به ارزشگذاری ساختارهای نهادی که بدان اشاره خواهیم کرد، نشده است.
اگر تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری (دستوری) را ناظر به تمایز هست و باید بدانیم، اقتصاد اثباتی تنها به بیان واقعیتها میپردازد و اقتصاد هنجاری، تنها مشتمل بر ارزش داوری است. پذیرش این تفکیک به معنای عدم وجود رابطه بین گزارههای اثباتی و ارزشی نیست. علاوه بر آنکه ارزش داوری، تنها مشتمل بر پذیرش برخی اهداف (مانند ارزشمندی مهار تورم) و یا رتبه بندی آنها (مانند اولویت مهار تورم بر بیکاری) نیست؛ بلکه ارزش داوری ممکن است در مورد نهادها و ساختارهای نهادی (مانند بهتر بودن تخصیص بازاری نسبت به دولتی) و همچنین سیاستها نیز صورت گیرد.
همان گونه که در ادامه استدلال میشود، بخشی از مباحث اقتصادی همانند مباحث مرتبط با نظامهای اقتصادی، هرچند ظاهری اثباتی دارند؛ ولی در عمل استدلالهای اثباتی برای تأیید گزارههای هنجاری در مورد ساختارهای نهادی مطلوب در اقتصاد، همچون ساختار حقوق مالکیت و ساختار تصمیم گیریهای تخصیصی است.
نسبت اقتصاد هنجاری با اقتصاد سیاستی، تجویزی یا کاربردی نیز با ابهاماتی روبرو است. مشخص نیست که آیا توصیههای سیاستی را نیز باید در قلمرو اقتصاد هنجاری دانست یا خیر؟ بدون شک این گزاره که رفاه اقتصادی ارزشمنداست، یکی از گزارههای اقتصاد هنجاری است. ولی آیا این گزاره که برای افزایش رفاه باید از سیاستهای پولی و مالی استفاده کرد، نیز گزارهای هنجاری است ؟
مک لاپ در ضمن بحث از تفکیک جان نویل کینز بین اقتصاد اثباتی، هنجاری و کاربردی، به ابهامات موجود در تفکیک ارزشگذاری و سیاست گذاری اقتصادی اشاره میکند. به نظر او، واژه اقتصاد کاربردی[7] با ابهاماتی روبرو است. از نگاه وی، استفاده از واژه تجویزی[8]نیز نمیتواند کمکی به بهبود آن نماید؛ زیرا اگر تجویز مربوط به استانداردها باشد، در این صورت تجویزی هم معنای هنجاری[9] خواهد بود و اگر تجویز مربوط به کار باشد، معادل کاربردی (عملی) میشود. مک لاپ ترجیح میدهد به جای عملی از واژه ابزاری[10] استفاده کند. به نظر او، برای اقتصاد هنجاری نیز بهتر است از واژه اقتصاد ارزیابانه [11] استفاده شود (٤٢٩ p ,١٩٧٨ ,Machlup).
از نگاه مک لاپ، تمایز اقتصاد هنجاری و عملی عمدتا با توجه به متعلق تجویز و ارزش گذاری ترسیم شده است. در اقتصاد ارزیابانه، معیارها و استاندارهای ارزشی تجویز میشوند و در اقتصاد عملی، رفتار یا عمل تجویز میشود. بر این اساس، گزارههای اقتصاد ارزیابانه از سنخ گزارههای ارزشی بوده و گزارههای اقتصاد ابزاری از سنخ توصیه عمل خاص (برای دستیابی به یک هدف یا ارزش) است. بر این اساس، اقتصاد ابزاری چگونگی دستیابی به اهداف و ارزشها را مشخص میکند.
اگر اقتصاد کاربردی، یا ابزاری، همه گزارههای ناظر به عمل را شامل شود؛ این حوزه اقتصاد نه تنها سیاستهای اقتصادی را شامل میشود؛ بلکه شامل مباحث مرتبط با چارچوبهای مطلوب در اقتصاد همانند چارچوب حقوق مالکیت، شیوه تخصیص منابع و مانند آن نیز میشود. این در حالی است که مباحث مرتبط با چارچوبهای نهادی به طور معمول در اقتصاد کاربردی مطرح نمیشود؛ بلکه در ضمن تحلیلهای نظام اقتصادی مورد بحث قرار میگیرد. بایدهای ناظر به چارچوبهای نهادی را قاعدتا باید در حوزه اقتصاد هنجاری قرار دهیم؛ چراکه عملا اقتصاددانان حکم به ارزشمند بودن و خوب بودن آنها میکنند و از مقولات ارزشی تلقی میشوند؛ مانند اینکه در اقتصاد سرمایه داری، ساختار بازاری مطلوب تلقی میشود.
مک لاپ در ضمن بحث از اقتصاد کاربردی بین تجویز عام برای یک موقعیت نوعی و تجویز خاص برای یک موقعیت منحصر به فرد تفکیک مینماید. این تفکیک میتواند به فهم بهتر مرز اقتصاد هنجاری، اثباتی و کاربردی (ابزاری) کمک کند. اگر تجویزهای عام را معادل ساختارهای نهادی مطلوب بدانیم، این تجویزها در حوزه اقتصاد هنجاری جای میگیرد و تجویزهای خاص در چارچوب تجویزهای عام نیز به اقتصاد کاربردی (سیاستهای اقتصادی) تعلق خواهد داشت.
٣-٢. امکانناپذیری اقتصاد عاری از ارزش
تفکیک اقتصاد اثباتی و هنجاری عمدتا در پی تلاش اقتصاددانان برای تبعیت از علوم تجربی همچون فیزیک، و ارائه هویت علمی به دانش اقتصاد در قالب ارائه قوانین جهان شمول اثباتی مطرح شد. تمایل به تبدیل نمودن اقتصاد به دانشی مشتمل بر قوانین جهان شمول عمدتا از اواخر قرن ١٩ میلادی و همزمان با گسترش اقتصاد نئوکلاسیک آغاز شد.
اقتصاددانان متعارف با استفاده از این تفکیک ادعا کردند که مسائل واقعیت و ارزش نه تنها قابل تفکیکاند؛ بلکه از یکدیگر مستقل نیز میباشند. پاسخ به هیچ مسئله مربوط به واقعیت به ارزش مربوط نیست و برعکس. بر اساس این دیدگاه، علم اقتصاد اثباتی، میتواند فارغ از ارزش باشد، باید فارغ از ارزش باشد و در واقع فارغ از ارزش هست. در مقابل، اقتصاد هنجاری شامل پژوهشهایی میشود که به بررسی ارزشها و خط مشیها میپردازد. اقتصاد هنجاری شامل کاربرد اقتصاد اثباتی در بیان مسائلی میباشد که جنبه ارزیابیگرایانه دارند (رک:هاسمن و مک فرسون، ٢٠٠٦، ص٢٩٦).
برخی اقتصاددانان همچون میردال در مورد امکان تمایز میان اقتصاد اثباتی و هنجاری تردید کردهاند. میردال (میردال، ١٩٦٤، صص ٧٣-٧٦) معتقد است در اقتصاد هیچ اظهار نظر مبتنی بر امور واقعی نداریم که از نظر اخلاقی بیطرف باشد. بلاگ این ادعا را با ذکر مثالی نقد میکند. به نظر او وقتی میگوییم کشش تقاضای واردات اتومبیل در سال ١٩٧٩، به طور نمونه، حدود ١/٣ است، این رقم صرفنظر از خواسته من یا شما صادق یا کاذب است. این یک گزاره اقتصاد اثباتی است که عینیت آن به ارزشهای دلخواه من و شما بستگی ندارد (بلاگ، ١٣٨٠، ص١٨٠).
ادعای بلاگ در مورد امکان داشتن گزاره اثباتی محض به معنای عدم اثرپذیری تمامی گزارههای اقتصاد اثباتی از ارزشها نیست. همانگونه که در ادامه میآید، مک لاپ در مقاله تحلیلی خود زمینههای ١٢گانه تأثیرپذیری تحلیلهای اقتصادی از ارزشها را برمیشمارد.
٣-٣. گسستگی اقتصاد اثباتی و هنجاری
یکی از اشکالات عمده تمایز اقتصاد اثباتی هنجاری، ناظر به قطع ارتباط میان گزارههای اثباتی و هنجاری بر اساس دیدگاه هیوم مبنی بر جدایی بایدها از هستها، میباشد. ادعای هیوم از این جهت نقد شده که بایدها شدیدا تحت تأثیر هستها قرار دارند. به طور نمونه، ارزشمند دانستن رشد اقتصادی، تحت تأثیر گزارههای اثباتی قرار دارد. اگر نتایج مطالعات نشان دهد که چنین رشدی وضعیت یک چهارم افراد جامعه را بدتر میکند، این گزاره اثباتی ممکن است ارزش داوری ما مبنی بر خوب بودن رشد را با تردید مواجه سازد (بلاگ، ١٣٨٠، ص١٧٤).
فریدمن (١٩٥٣) ضمن تشکیک در مورد میزان تأثیر ارزشها در اقتصاد اثباتی، معتقدست «تفاوت بین سیاستهای اقتصادی بین شهروندان عمدتا متأثر از پیش بینیهای متفاوت افراد در مورد نتایج اقتصادی تصمیمها یشان است؛ نه اینکه نتیجه تفاوت اساسی در ارزشهای پایه شان باشد» (٣. p ,١٩٥٣ ,Friedman). فریدمن حتی ادعا میکند که پیشرفت اقتصاد حاصل پیشرفت در علم اقتصاد اثباتی و نه پیشرفت در دعواهای هنجاری است. به نظر او، نظریه علم اقتصاد اثباتی با ارائه جعبه ابزاری از نظریات علمی، زمینه هنر هنجاری سیاست گذاری اقتصادی را فراهم میکند. به موازات اینکه کارایی برخی سیاستها در اجرا ثابت شد، این سیاستها به عنوان ابزارهای اولیه مورد استفاده سیاست گذاران قرار میگیرد (١٣٧. p ,٢٠١٤ ,Emmett).
مک لاپ در مقاله خود فهرستی ١٢گانه از تأثیر ارزشها بر نظریات اقتصادی ارائه میدهد. وی به مجموعهای از ارزشهای تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی، ارزشهای مشتریان اقتصاددانان، و ارزشهای خود اقتصاددانان اشاره مینماید که چگونگی نظریه پردازی را تحت تأثیر قرار میدهد (مک لاپ، ١٣٨١، صص ١٧٠-١٧١). موارد ١٢گانه مورد اشاره مک لاپ را میتوان در سه دسته زیر جای داد:
(الف ) ورود ارزشها در تحلیل اقتصادی به واسطه تأثیر ارزشهای (فردی و اجتماعی: هنجارها) بر رفتار تصمیم گیرندگان اقتصادی (موارد ١ تا ٤)،
(ب) ورود ارزشها در تحلیل اقتصادی از کانال ارزشهای مورد قبول متقاضیان تحلیلهای اقتصادی (مورد ٥)، و
(ج) ورود ارزشها در تحلیل اقتصادی از طریق ارزشهای مورد قبول خود اقتصاددانان به عنوان تحلیل گر یا اقناعکننده (موارد ٦ تا ١٢) (مک لاپ، ١٣٨٣، ص١٦٩).
شاید بتوان گفت که دسته اول، مشکل چندانی برای تحلیل اثباتی ایجاد نمیکند؛ چرا که اقتصاددانان به تحلیل ارزشهای تصمیم گیرندگان اقتصادی میپردازد، نه اینکه درگیر ارزش داوری شود. ولی دسته دوم و سوم به مقولههایی اشاره میکنند که اقتصاددان دست به ارزش داوری میزند.
هرچند مک لاپ تبیین جامعی از چگونگی ورود ارزشها در تحلیلهای اقتصادی، ارائه داده است؛ این تبیین چگونگی ورود نظام مند ارزشها در تحلیلهای اقتصادی را نشان نمیدهد. آنچه در ادامه با استفاده از دیدگاه شهید صدر با عنوان اثر چارچوببندی یاد میکنیم، این نکته را مورد توجه قرار میدهد که تحلیلهای اقتصادی ممکن است در خدمت نظام ارزشی مورد قبول اقتصاددان قرار گیرد. اگر اقتصاددانی ارزشهای اقتصاد لیبرالی را بپذیرد، تحلیلهای اثباتی او میتواند در خدمت تأیید این ارزشها قرار گیرد. نظام ارزشهای مورد اشاره شامل ارزشهای غائی (اهداف غائی همچون آزادی و رفاه) و ارزشهای ابزاری (ساختارهای نهادی و سیاستهای مطلوب جهت دستیابی به اهداف غائی) میشود. این تفکیک مشابه تفکیک تجویز استاندارها (هنجاری)[12] و تجویز کار (ابزاری)[13] است (٤٢٩ p ,١٩٧٨ ,Machlup).
٤. تفکیک مذهب و علم اقتصاد
در فضای مطالعات اقتصاد اسلامی، بررسی چندانی در زمینه امکان یا عدم امکان تفکیک اقتصاد اثباتی و هنجاری صورت نگرفته و بیشتر مباحث حول تفکیک شهید صدر بین مذهب و علم اقتصاد متمرکز شده است. تبیین درست تفکیک اخیر میتواند به بررسی امکان تفکیک هنجاری اثباتی در اقتصاد اسلامی کمک نماید.
شهید صدر در کتاب اقتصادنا بین مذهب و علم اقتصاد تفکیک مینماید. در بسیاری از آثار فارسی، مکتب اقتصادی به عنوان معادل مذهب اقتصادی انتخاب شده است که گویای منظور شهید صدر نیست. برای فهم منظور شهید صدر از مذهب اقتصادی، از طرفی باید تقابل این مفهوم با علم اقتصاد و از طرف دیگر مصادیقی که ایشان از هر کدام از این دو مفهوم ارائه مینماید را مورد توجه قرار دهیم.
٤-١. تعریف مذهب و علم اقتصاد
شهید صدر مذهب اقتصادی را در مقابل علم اقتصاد قرار میدهد. ایشان، مذهب اقتصادی را به عنوان روش مورد پذیرش در زندگی اقتصادی، روش حل مشکلات اقتصادی و قواعد اساسی در زندگی اقتصادی مبتنی بر ارزش عدالت قلمداد میکند (صدر، ١٤٠٠ق، صص ٣٧٧-٣٨٢).
مذهب اقتصادی برای یک جامعه روشی است که جامعه تبعیت از آن را در زندگی اقتصادی جهت حل مشکلات عملیاش بر میگزیند. علم اقتصاد نیز علمی است که به تبیین زندگی اقتصادی، پدیدهها و رویدادهای آن؛ رابطه بین این پدیدهها و رویدادها با اسباب و عوامل ایجادکننده آن میپردازد (همان، ص٣٧٧).
در مقابل، ایشان علم اقتصاد را حاکی از نظریات تبیین کننده رویدادها و پدیدههای اقتصادی، نظریات حاکی از علل و عوامل پدیدههای اقتصادی و قوانین اقتصادی همچون قوانین عرضه و تقاضا میدانند (همان، صص ٣٧٧-٣٨٢) شهید صدر تمایز مذهب و علم اقتصاد را در کارکرد آن دو میبیند. وی مذهب را متکفل ارائه روش و طریق و علم را در پی تبیین واقعیت میداند (همان، ص ٣٧٨).
در جدول زیر تعاریفی که شهید صدر برای هر یک از مذهب و علم اقتصاد مطرح کردهاند، آمده است.
٤-٢. اشکالات مطرح شده در زیمنه تفکیک مذهب و علم اقتصاد
برخی از محققان اقتصاد اسلامی ضمن نقد رویکرد شهید صدر در نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی را دارای ماهیتی اثباتی هنجاری میدانند. به نظر آنها در اقتصاد اسلامی هم با گزارههای هنجاری همچون «مالکیت در کادر محدود» و هم با گزارههای اثباتی همچون «رابطۀ بین تقوی و پیشرفت اقتصادی» روبرو میباشیم (زرقا، ١٣٨٢).
میرمعزی (١٣٨٣) از وجود اقتصاد اثباتی اسلامی، یا علم اقتصاد اسلامی، ١) به دلیل قوانین علمی ویژهای که نصوص علمی بر آن دلالت دارند؛ و ٢) به دلیل مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه ویژهای که نصوص اعتقادی بر آن دلالت میکنند، دفاع میکند (میرمعزی، ١٣٨٣، ص١٠١).
انس زرقا (١٣٨٢) علم اقتصاد را متشکل از سه جزء پیش فرضها، داوریهای ارزشی و بخش اثباتی در وصف واقعیت میداند (زرقا، ١٣٨٢، ص١١٣). وی گزارههای ارزشی را معادل قضایای هنجاری میداند (همان، ص١١٦). زرقا اقتصاد اسلامی را متشکل از چهار جزء زیر میداند:
١. ارزشهای به دست آمده از قرآن، سنت و منابع مرتبط با آن،
٢. قضایای اثباتی که از طریق علم اقتصاد متعارف وارد علم اقتصاد اسلامی خواهد شد؛
٣. قضایای اثباتی که از طریق قرآن و سنت وارد علم اقتصاد اسلامی میشود؛
٤. روابطی که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند (همان، ص١٢٢).
هرچند زرقا هویت اثباتی هنجاری اقتصاد اسلامی را میپذیرد، مباحث او عمدتا حول چگونگی ورود ارزشها به علم اقتصاد متمرکز میشود و از بیان تأثیر ساختارهای نهادی پذیرفته شده در اسلام بر تحلیلهای علم اقتصاد اسلامی باز میماند. گذشته از آنکه وی بدون توجه به رابطه این گزارهها، هدف تبیینی اقتصاد اسلامی را جهانشمول دانسته و مینویسد:
«موضوع اقتصاد اسلامی به جامعه اسلامی محدود نیست؛ بلکه شامل همه رفتارهای اقتصادی، اعم از موافق یا مخالف با اسلام میشود. چنین نگرشی، بازتابی از هدف جهانشمول اسلام درباره تبیین جهان در مقیاسی بزرگ به جای تبیینی است که اقتصاد اسلامی را به مسلمانان اختصاص میدهد» (همان، ص١٢٣).
٥. بازخوانی اندیشه شهید صدر در تفکیک مذهب و علم اقتصاد
برای فهم درست اندیشه شهید صدر در تفکیک مذهب و علم اقتصاد، رجوع مستقیم به آثار ایشان و تحلیل دقیق دیدگاه ایشان ضروری است. در این راستا گام اول، تبیین دقیق مراد شهید صدر از دوگان مذهب و علم اقتصاد است. گام بعدی تبیین دیدگاه ایشان در مورد ارتباط میان مذهب و علم اقتصاد است.
٥-١. مراد شهید صدر از مذهب و علم اقتصاد
با توجه به تقابلی که شهید صدر بین مذهب اقتصادی و علم اقتصاد ایجاد میکند و همچنین مذهب اقتصادی را با عدالت به عنوان یک مفهوم ارزشی پیوند میزند، تحلیل ایشان تداعی گر تفکیک اقتصاد هنجاری و اثباتی است. با این وجود این دو اصطلاح کاملا بر یکدیگر تطبیق نمیکنند.
در بیان شهید صدر علم به معنای تبیین واقعیت و مشتمل به قوانین علمی و مذهب به معنای شیوه مورد پذیرش برای حل مشکلات اقتصادی در چارچوب ارزش عدالت گرفته شده است. مفهوم علم اقتصاد در کاربردهای شهید صدر شباهت زیادی به اقتصاد اثباتی دارد؛ ولی تناظر یک به یکی بین مذهب اقتصادی و اقتصاد هنجاری وجود ندارد.
این دو از این جهت شبیهاند که هر دو متضمن ارزشگذاری میباشند. در اقتصاد هنجاری، ارزش گذاری رکن اساسی است. در مذهب اقتصادی نیز هنجار عدالت محور تحلیل است. با این وجود مصادیقی که شهید صدر از مباحث مذهب اقتصادی ارائه میدهد همچون مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، لغو بهره و ملیکردن ابزار تولید، اموری هستند که در مکاتب اقتصادی به عنوان ساختارهای نهادی نظام اقتصادی پذیرفته یا رد میشوند. بحث از این ساختارها معمولا در اقتصاد هنجاری صورت نمیگیرد؛ هرچند که تعیین این ساختارها در مکاتب اقتصادی را نیز میتوان نوعی ارزش داوری یا توصیه ارزشی قلمداد کرد.
مثالهایی که شهید صدر از گزارههای مذهب اقتصادی ارائه میدهد، وجود ارزش داوری در آن را تقویت میکند. به طور نمونه، ایشان «برنامه ریزی مرکزی» را یکی از اصول مذهبی اقتصاد سوسیالیستی میداند، چرا که این روش از سوی سوسیالیستها برای سامان دادن تولید مورد قبول قرار گرفته است (صدر، ١٤٠٠ق، ص٣٧٩). در مقابل، شهید صدر، نظریه دستمزدهای آهنین ریکاردو را نظریهای نمیداند که به دنبال ارائه روش تعیین دستمزد باشد؛ بلکه عنوان میدارد که در عمل دستمزد این گونه شکل میگیرد (همان، ص٣٨٠). تفکیک ایجاد شده در قالب این دو مثال حاکی از تفکیک بین گزارههای حاوی ارزش داوری و گزارههای فاقد ارزش داوری است؛ که اولی میگوید چگونه باید عمل کنیم و دومی میگوید واقعیت چگونه است.
شهید صدر عدالت را فارق بین مذهب و علم اقتصادی میداند و معتقد است چون مذهب مرتبط با اندیشه عدالت است از فضای علم خارج است، چون عدالت ناظر به ارزیابی است (همان، ص٣٨١). این امر نیز حاکی از قرابت مفهومی مذهب اقتصادی و اقتصاد هنجاری است؛ چرا که با نوعی ارزش گذاری همراه است. ایشان اصل مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، الغاء بهره و ملیکردن ابزار تولید را از جمله اصول مذهب اقتصادی میدانند؛ چون همه این اصول مرتبط با اندیشه عدالت مرتبطاند. ولی قانون عرضه و تقاضا، قانون دستمزدهای آهنین چون نظر به عدالت یا عدم عدالت ارتباط ندارند، و تنها واقعیت را توصیف میکنند، صبغه علمی و نه مذهبی دارند (همان، ص٣٨٢).
به نظر شهید صدر، وظیفه مذهب اقتصادی ارائه راهحل برای مشکلات زندگی اقتصادی در چارچوب ارزش عدالت و به بیانی دیگر در چارچوب حلال و حرام، به عنوان ارزشهای مورد پذیرش اسلام، است. حلال و حرام در تمامی فعالیتهای بشر، در رفتار مصرف کننده و تولیدکننده، خریدار و فروشنده، موجر و مستأجر مطرح است. هر رفتاری یا حلال است و یا حرام و در نتیجه یا عادلانه است یا ظالمانه (همان، ص٣٨٣).
در تحلیلهای شهید صدر سه کارکرد ارزش داوری (ارزیابی بر اساس ارزش عدالت )، توصیه روش (توصیه روش حل مشکلات اقتصادی) و توصیه ساختار نهادی (تبیین نهادهای مطلوب) برای مذهب اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. البته در بیان ایشان توصیف ساختار نهادی (بیان نهادهای پذیرفته شده در جامعه ) نیز به عنوان کارکرد مذهب قلمداد شده است. مذهب اقتصادی به واسطه کارکرد ارزش داورانه اولش شبیه اقتصاد هنجاری است. کارکرد دوم، مذهب اقتصادی را به اقتصاد کاربردی یا سیاستی مشابه اصطلاح جان نویل کینز نزدیک مینماید. کارکرد سوم، مذهب اقتصادی را به مباحث اقتصاد نهادی و ترسیم نهادهای مطلوب نزدیک میکند.
باید توجه داشت که قبول تفکیک اقتصاد اثباتی هنجاری به معنای پذیرش اثبات گرایی نیست. اثباتگرایی که در مقاله بولاند (٢٠١٢) در قالب چهار مکتبها روارد، ال. اس. ای، شیکاگو، ام. آی. تی بیان شده، منعکس کننده رویکردی است که به دنبال تمایز علم و غیر علم و تعیین ملاک آن است. مکاتب چهارگانه اثباتگرایی در مورد اینکه کدامیک از اثبات تجربی، تأیید و امکان ابطال تجربی برای علمی بودن ضروری است، اختلاف نظر دارند (٢٠١٢ ,Boland).
شهید صدر در بخشی از کتاب اقتصادنا در بحثی با عنوان «اقتصاد اسلامی علم نیست »، بیان میکند که اقتصاد اسلامی از این جهت علم نیست که تفسیری دیالکتیکی از عینیت تاریخی نمیدهد و کارکردی همانند علم اقتصاد سیاسی در تبیین اثباتی واقعیت ندارد؛ بلکه وظیفه آن تغییر واقعیت فاسد اقتصادی و تغییر آن به وضعیت مطلوب است. به طور نمونه، اسلام با طرح مالکیت مختلط به دنبال تفسیر تاریخی مارکسیستی مرحله معینی از زندگی بشر نیست. اقتصاد اسلامی از این جهت شبیه مکتب اقتصادی سرمایه داری است که به دنبال تغییر واقعیت و نه تفسیر آن است. ازاین رو، وظیفه اقتصاد اسلامی کشف وضعیت مطلوب زندگی اقتصادی بر اساس شریعت اسلامی است (صدر، ١٤٠٠ق، ص٣٣١).
به نظر شهید صدر، اقتصاد اسلامی نیز میتواند پس از بررسی کامل مذهب، به علم تبدیل شود. در این چارچوب این سؤال مطرح است که چگونه و چه زمانی علم اقتصاد اسلامی متولد میشود؛ همانگونه که طرفداران سرمایه داری، علم اقتصاد سیاسی را تولید کردند، علمی که متکفل تبیین پدیدههای جامعه سرمایه داری است (همان، ص٣٣٢).
٥-٢. نسبت دوگان اقتصاد اثباتی هنجاری و مذهب علم اقتصاد
نسبت سنجی دوگان اقتصاد اثباتی هنجاری و مذهب علم اقتصاد به تفسیر مورد قبول از آنها وابسته است. اگر تفسیر متعارف از دوگان مذهب و علم اقتصاد را در نظر بگیریم و مذهب اقتصادی را معادل مکتب اقتصادی بدانیم، ابهام در مفهوم مکتب به ابهام در تعیین رابطه آن با اقتصاد هنجاری نیز منتقل میشود. ولی میتوان این امر را پذیرفت که علم اقتصاد در تعبیر شهید صدر، میتواند معادل اقتصاد اثباتی باشد. برابری این دو را میتوان با توجه به تعابیری که شهید صدر در مورد علم اقتصاد دارد، تأیید کرد.
اگر تفسیر ارائه شده از دیدگاه شهید صدر در بخش قبل را بپذیریم، مذهب اقتصادی از جهت کارکردش در ارزش داوری در چارچوب عدالت مشابه اقتصاد هنجاری (و یا به تعبیر مک لاپ اقتصاد ارزیابانه ) است. مذهب اقتصادی از جهت توصیه ساختار نهادی مطلوب یا روش حل مشکلات اقتصادی مشابه اقتصاد کاربردی (مورد پیشنهاد جان نویل کینز) است. در بیان شهید صدر، مذهب اقتصادی از جهت توصیه ساختار نهادی، چارچوب تحلیل اقتصاد اثباتی قرار میگیرد. شهید صدر این نکته را در قالبی توصیفی نیز بیان کردهاند. بر اساس عبارت ایشان، مذهب اقتصادی «روشی است که جامعه تبعیت از آن را در زندگی اقتصادی جهت حل مشکلات عملیاش بر میگزیند» (صدر، ١٤٠٠ق، ص٣٧٧). این بیان به این نکته اشاره دارد که ساختار نهادی باید در جامعه نهادینه شده باشد و به اصطلاح تبدیل به نهاد شده باشد.
در واقع بخشی از تحلیل مذهب اقتصادی، تجزیه و تحلیل چارچوبهای نهادی اقتصاد و یا به تعبیر شهید صدر چارچوب مذهبی (الاطار المذهبی) است.
مذهب اقتصادی با توجه به کارکردش در ارزش داوری، نوعی اقتصاد ارزیابانه است که به دنبال ارزیابی وضعیت و سیاستها با استفاده از معیار اخلاقی عدالت است. این همان تعریفی است که هاسمن و مک فرسون (٢٠٠٦) از اقتصاد هنجاری ارائه میدهند. بنا به تعریف آنها، اقتصاد هنجاری به ارزیابی سیاستها، اقدامات و وضعیتهای اقتصادی از نقطه نظر معیارهای اخلاقی میپردازد. در مقابل، اقتصاد اثباتی و به تبیین و پیش بینی پدیدههای اقتصادی میپردازد (٦٠. p ,٢٠٠٦ ,McPherson &Hausman ).
٥-٣. وابستگی علم اقتصاد به چارچوب مذهبی
شهید صدر به جای پذیرش تفکیک اقتصاد اثباتی و هنجاری، بین مذهب و علم اقتصاد تفکیک مینماید و مذهب اقتصادی را به عنوان چارچوب (اطار) بحث علمی معرفی میکند. ایشان در این زمینه مینویسد:
«هذا الفصل الحاسم بین البحث المذهبی و البحث العلمی لا یمنع عن اتخاذ المذهب اطارا للبحث العلمی فی بعض الاحیان، کما فی قوانین العرض و الطلب، او قانون الاجور الحدیدی للعمال؛ فان امثال هذه القوانین انما تصدقاً علمیا و تنطبق علی الواقع الذی تفسره.. فی مجتمع رأسمالی یطبق الرأسمالیه المذهبیه، فهی قوانین علمیه ضمن اطارا مذهبی معین، و لیست علمیه و لا صحیحه ضمن اطار آخر: تفکیک قاطع بین مباحث مذهبی و علمی مانع از این نمیشود که مذهب را در مواردی چارچوبی برای بحث علمی در نظر بگیریم؛ همان گونه که در قوانین عرضه و تقاضا یا قانون دستمزدهای آهنی کارگران این گونه است. چنین قوانینی از نظر علمی تنها در یک جامعه سرمایه داری که مذهب سرمایه داری بر آن تطبیق داده شده، صادق بوده و واقعیت آن را تبیین مینمایند. این قوانین در چارچوب دیگر، علمی و صحیح نمیباشد» (صدر، ١٤٠٠ق، ص٣٨٢).
به نظر ایشان، قوانینی همچون قانون عرضه و تقاضا و دستمزدهای آهنین در یک جامعه سرمایه داری که اصول مذهبی اقتصاد سرمایه داری بر آن تطبیق شده، از نظر علمی درست و بر واقعیت تطبیق میکند. این قوانین علمی مشروط به چارچوب مذهبی معین میباشند و در چارچوب دیگر درست نمیباشند (صدر، ١٤٠٠ق، ص٣٨٢).
مراد شهید صدر از تأثیرپذیری گزارههای علمی از مذهب اقتصادی، تأثیرپذیری تحلیل علمی از ساختارهای نهادی پذیرفته شده است. هنگامی که ساختار نهادی بازار آزاد پذیرفته میشود و ملاک عمل قرار میگیرد، رفتارهای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در همچنین چارچوب نهادی تجزیه و تحلیل میشود و قوانینی همچون عرضه و تقاضا ارائه میشود.
٥-٤. شواهد وابستگی علم اقتصاد (اقتصاد اثباتی) به چارچوبهای نهادی مذهبی
ادعاها در مورد چارچوب نهادی مطلوب به طور معمول در قالب مباحث نظامهای اقتصادی ارائه میشود. ما در این مقاله این فرضیه را مطرح کردیم که اقتصاد اثباتی، وجود این چارچوبهای نهادی را پیش فرض گرفته و به تبیین و پیش بینی رفتارهای عاملان اقتصادی و کارکردهای نظام اقتصادی در درون این چارچوبهای نهادی میپردازد. در ادامه اقتصاد هنجاری (به مفهوم یک اقتصاد ارزیابانه ) اقدام به ارزش داوری در مورد نتایج حاصل از ایجاد یک نظام اقتصادی همانند نظام سرمایه داری میپردازد. این ارزش داوری میتواند به توصیههای سیاستی بینجامد.
هاسمن و مک فرسون (١٣٨٦) این نکته را مورد توجه قرار دادند که اقتصاد هنجاری متعارف با استفاده از فروضی همچون عقلانیت و برخی گزارههای اقتصاد اثباتی، اقدام به ارزش داوری در زمینه نتایج یک نظام اقتصادی بازاری میپردازد. به نظر آنها، در اقتصاد خرد فرض میشود که افراد عقلایی عمل میکنند، دارای اطلاعات کامل بوده و ازاین رو زمانی مثلا x را بر y ترجیح میدهند، که حقیقتا x برای آنها بهتر باشد. این تحلیل زمینه استدلال بر بهینه پارتو بودن تعادل در شرایط بازار رقابتی آزاد و بیشینه شدن اضافه رفاه افراد را فراهم میکند. در ادامه ادعا میشود تعادل کاملا رقابتی از نظر اخلاقی مطلوب است (هاسمن و مک فرسون، ١٣٨٦، صص ٧٤-٧٩).
به بیان روشن تر، کتابهای اقتصاد خرد، ابتدا به تحلیل رفتار مصرفکننده و تولید کننده پرداخته و ضمن استخراج منحنیهای عرضه و تقاضا، قوانین عرضه و تقاضا را معرفی مینمایند. در ادامه فرض تعادل در بازار پذیرفته میشود و بر این اساس استدلال میشود که تولید در بازار رقابت کامل در بیشترین میزان و کمترین قیمت شکل میگیرد؛ وضعیت بهینهای که در آن اضافه رفاه تولیدکننده و مصرفکننده حداکثر است و بنابراین بهترین حالت ممکن تحقق مییابد. در مباحث تأثیر مداخلات دولت در قالب وضع مالیات و مانند آن نیز نشان داده میشود که این مداخلات باعث از دست رفتن مقداری از اضافه رفاه کل جامعه و کم شدن میزان تولید میشود. این تحلیلهای اثباتی در مجموع، مطلوب بودن نظام اقتصاد بازار آزاد و سیاست عدم مداخله در بازار را توجیه میکند. در همین راستا، مباحث اقتصاد خرد به طور معمول با بحثهای مرتبط با نظریات رفتار مصرفکننده و تولیدکننده و نیروی کار آغاز میشود و با بحث از اقتصاد رفاه خاتمه مییابد. هرچند که مباحثی در زمینه عدم اطمینان، نظریه بازیها نیز به صورت تکمیلی در کتابهای اقتصاد خرد مطرح میشود.
تحلیل هاسمن و مک فرسون ناظر به کارکرد اقتصاد هنجاری در ارزش داوری نسبت به نظام اقتصادی بود. در تحلیل آنها توجه چندانی به وابستگی یافتههای اقتصاد اثباتی به ساختارهای نهادی پذیرفته شده در جامعه نشده است. این تحلیل را میتوان در برخی آثار اقتصادی دیگر مشاهده نمود. به طور نمونه، لفت ویچ، بخش دوم کتاب «سیستم قیمتها و تخصیص منابع تولیدی» را به تبیین سازمان و تشکیلات سیستم اقتصادی اختصاص میدهد و سپس در بخشهای بعدی به سراغ مباحث اقتصاد خرد میرود. وی در انتهای این بخش مینویسد: «منظور ما در این بخش یک دید کلی از سیستم اقتصادی بود که ضمن آن اهمیت مکانیزم قیمت را در هدایت و کنترل سیستم اقتصاد آزاد سرمایه داری بیان نمودیم » (لفت ویچ، ١٣٧٤، ص٢٩).
لیارد و والترز (١٣٧٧) در کتاب تئوری اقتصاد خرد، مباحث خود را بر خلاف معمول کتابهای اقتصاد خرد با مباحث اقتصاد رفاه و تعادل عمومی آغاز میکنند. آنها در تبیین این امر، به تفکیک اثباتی و هنجاری اشاره کرده و ارتباطات آن دو را این گونه بیان میکنند:
«دانش اقتصاد از تئوری اثباتی (در مورد اینکه جهان چگونه است) و تئوری هنجاری (در مورد اینکه چه باید انجام داد) تشکیل شده است.
وقتی در تئوری اثباتی بحث میشود، غالبا به اشارت سیاستی آن اشاره داریم. لذا به خاطر منظورهای متعددی بهترین کار این است که قواعد تحلیل هنجاری را ابتدا مطرح کنیم. با مورد بحث قراردادن اقتصاد رفاه در فصل اول (نه طبق معمول در فصل آخر) امیدواریم که انواع قضاوتهای ارزشی که باید قبل از حمایت صحیح از سیاستها انجام شود را مشخص و آشکار سازیم » (لیارد و والترز، ١٣٧٧، ص٤).
در ادامه لیارد و والترز با صراحت بیشتری به این نکته میپردازند که مباحث بعدی در مورد نظریه رفتار مصرف کننده و تولیدکننده در راستای تحلیل بهینه بودن یا نبودن نظام بازار است:
«بعد از آن (باز هم خلاف معمول) تعادل عمومی (مدل دو بخشی) را قبل از بحث کامل در مورد رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بحث میکنیم. این کار مزیتهای زیادی دارد. اولین مزیت آن این است که بحث تعادل عمومی به طور طبیعی به دنبال تحلیل اقتصاد رفاه در مورد بهینه بودن یا غیربهینه بودن سیستم بازار مطرح میشود» (همان).
لیارد و والترز در ضمن بحث اقتصاد رفاه به بررسی نظامهای رقیب سرمایه داری نیز میپردازند و به طور ضمنی به کارکرد اقتصاد خرد در تبیین کارایی سیستمی نظامها اشاره میکنند و بیان میکنند که هرچند طرفدران نظام سوسیالیستی هم مدعی کارایی نظامشان هستند، ولی استدلال آنها صحیح نیست. آنها به ادعای سوسیالیست لهستانی به نام اسکار لانگه اشاره میکنند که قبل از جنگ جهانی دوم تلاش میکرد نشان دهد سوسیالیسم تمرکزنیافته میتواند خصوصیتهای اساسی بهینه بودن را داشته باشد. این در حالی است که به نظر آنها سوسیالیسم تمرکزیافته با دو مشکل اطلاعات و انگیزه مواجه است (همان، صص ٣٧-٣٦).
لیارد و والترز در فصل دوم کتابشان که به بررسی تعادل عمومی اختصاص دارد عنوان میدارند که اکنون، نظریه اثباتی را مورد برسی قرار میدهیم و سپس هدف فصل را این گونه بیان میکنند:
«لذا این فصل دو هدف مرتبط به هم دارد: ١. ابتدا وجود و پایداری تعادل عمومی رقابتی را اثبات میکنیم و سپس بررسی میکنیم که آیا این تعادل یکه است یا نه. ٢. نشان میدهیم که چگونه توزیع درآمد تعیین میشود و چگونه این توزیع با تغییرات در عرضه عوامل تولید (مثلا به خاطر مهاجرت) یا تغییرات در قیمتهای بین المللی تغییر خواهد کرد» (همان، ص٦٣).
لیارد و والترز در فصل سوم با عنوان کاربردهایی از مالیه عمومی به بررسی اهداف وضع مالیات و همچنین کارکرد مالیاتها در چارچوب اندیشه تعادل میپردازند. در این راستا، آنها به تحلیل بار اضافی مالیات میپردازند (همان، ص١٠٤). فصل چهارم نیز با عنوان کاربردهایی در تجارت بین الملل، به تحلیل اثر تعرفهها اختصاص یافته است.
به نظر میرسد که مباحث اثباتی در اقتصاد کمونیستی نیز با هدف ارزیابی ادعاهای سیستمی آن بسط یافته است. مارکس و انگلس در سال ١٩٤٨ ساختار مطلوب اقتصاد کمونیستی را در مانیفست کمونیسم معرفی کردند (١٩٤٨ ,Engels &;amp;Marx ). مارکس پس از گذشت حدود ٢٠ سال در سال ١٨٦٧ جلد اول کتاب تحلیلی خود موسوم به سرمایه را منتشر کرد (١٨٦٧,Marx). وی در این کتاب تلاش کرد تا ادعاهای سیستمی مطرح شده در مانیفست را با بیانی تحلیلی اثبات علمی کند. وی در این مسیر مباحث تحلیلی همچون نظریه ارزش اضافی، قانون میل نزولی به سود، و نظریه فقدان مصرف را مطرح کرد (مارکس، ١٣٧٩، صص ٥٩٢-٦١٧). مارکس (١٨٧٣) در پیش گفتار چاپ دوم کتاب سرمایه مینویسد:
«حرکت پر تضاد جامعه سرمایه داری به وسیله تغییراتی که از گردش ادواری صنعت جدید ناشی میشود و نقطه اعتلاء آن بحران عمومی است، خویشتن را به شدیدترین وجهی به بورژوازی دست اندرکار میشناساند. این بحران اگرچه هنوز مراحل اولیه خود را سپری میکند، باز در راه راست و در نتیجه، همه جانبه بودن میدان عمل خود و شدت تأثیرش، لاجرم دیالکتیک را در مغز خوشبختان نواقبال امپراطوری جدید پروس و آلمان هم فرو خواهد کرد» (همان، ص ٦٢).
دانش اقتصاد کلان جدید نیز که پس از دهه ١٩٣٠ گسترش یافت، عملا در خدمت تجزیه و تحلیل ادعاهای سیستمی نظامهای اقتصادی به خصوص نظام بازار آزاد بوده است. گسترش این دانش مدیون تلاشهای اقتصاددانانی همچون جان مینارد کینز برای اثبات ادعاهای سیستمی مبنی بر لزوم دخالت دولت (ادعای اقتصاد هنجاری در نظام اقتصادی مختلط ) بود. پیش از کینز، تحلیلهای اقتصاد کلان در قالب اندیشه کلاسیکها پیرامون نظام اقتصاد سرمایه داری (مبتنی بر بازار) جهت تبیین تعادل در سطح اشتغال کامل و کارآمدی مکانیزم بازار برای مواجه با شوکها مطرح میشد. اقتصاد کلان عملا برای بیان علل بروز بحران بزرگ و همچنین تبیین ناکارآمدی دست نامرئی بازار برای ایجاد تعادل خودانگیخته مطرح شد (آر. وین هاوارد، ١٣٨٢، ص٦٢).
دقت در مثالهای شهید صدر در مورد امکان تحلیل علمی در اقتصاد اسلامی، امکان کارکرد این تحلیلها در تأیید ساختار نهادی پیشنهادی مذهب اقتصادی اسلام را تأیید میکند. به نظر ایشان، محقق اقتصاد اسلامی میتواند این تحلیل علمی را ارائه دهد که در جامعه اسلامی مصالح تاجران با مصالح صاحبان سرمایه و بانک داران هم جهت است؛ زیرا بانک در جامعه اسلامی بر اساس مضاربه و نه بر اساس ربا فعالیت میکند. ازاین رو، بانک با اموال مشتریانش تجارت میکند و سپس سود را بین خود و آنها بر اساس نسبت از پیش تعیین شده توزیع میکند. در این مسیر، سرنوشت بانک به میزان سود تجاری که کسب میکند، گره خورده، نه نرخ بهرهای که از بدهیها کسب مینماید. پدیده هماهنگی منافع بانک و تاجران، پدیدهای عینی است که محقق اقتصاد اسلامی آن را از لغو نظام ربوی در بانکهای جامعه اسلامی استنتاج مینماید (صدر، اقتصادنا، ١٤٠٠ق، ص٣٣٣). مشخص است که این تحلیل علمی تأییدکننده مطلوب بودن ساختار بانکداری بدون ربا است.
به نظر شهید صدر، محقق اقتصاد اسلامی میتواند استدلال کند که ممنوع شدن ربا و کنز در جامعه اسلامی باعث میشود سرمایهها به طمع دریافت بهره ربوی راکد نشود و جامعه از منافع این ثروتها بهرهمند شود. درحالیکه در یک نظام سرمایه داری مبتنی بر ربا، برخی سرمایهها به طمع دریافت ربا از تولید و مصرف بیرون کشیده شده و پس انداز میشود؛ پدیدهای که موجب رکود در بسیاری از فعالیتهای تولیدی میشود (همان، صص ٣٣٣-٣٣٤). همین تحلیل علمی نیز میتواند در خدمت تأیید گزارههای هنجاری اقتصاد اسلامی از جمله ممنوعیت ربا قرار گیرد.
اگر سیاست گذاری اقتصادی را نیز وارد تحلیل شهید صدر کنیم، تحلیلهای علمی یا اثباتی میتواند به چگونگی اجرایی کردن بانکداری اسلامی کمک کند؛ چرا که ممکن است در مقام عمل پیش بینیهای صورت گرفته به روش فرضیهای قیاسی در عمل با مخاطراتی مواجه شود. در این صورت یافتههای تجربی به اصلاح ساختار طراحی شده برای بانکداری بدون ربا کمک میکند.
به نظر شهید صدر تبیین علمی فراگیر زندگی اقتصادی در جامعه اسلامی نیازمند انباشته شدن تجربیات واقعی است. به نظر ایشان، در موارد زیادی بین تبیینهای ارائه شده بر اساس فرض و واقعیت زندگی واقعی یک نظام گسستگی وجود دارد؛ همانطور که این در مورد اقتصاددانان سرمایه داری اتفاق افتاده که آنها بسیاری از نظریات تحلیلی خود را بر پایه فروض بنا نهادهاند؛ ولی در واقعیت موجود با نتایج متناقضی روبرو شدهاند؛ چرا که عوامل متعدد دیگری را در واقعیت یافتند که در فروض مورد توجه قرار نگرفته بود (همان، ص٣٣٤).
در تحلیل بالا، شهید صدر امکان گسستگی بین مباحث علمی و مذهبی را میپذیرد؛ ولی در تطبیق آن تنها بر اقتصاد سرمایه داری متمرکز میشود. این سؤال قابل طرح است که آیا چنین اتفاقی ممکن است در مورد اقتصاد اسلامی نیز رخ دهد؟ هرچند در رویکرد شهید صدر، گزارههای مذهب اقتصادی به روش کشفی از منابع دینی استخراج میشوند؛ چگونگی نظامسازی بر اساس این گزارهها به شیوههای مختلفی امکان پذیر است. به طور نمونه، بانکداری اسلامی را میتوان به شیوههای مختلفی عملیاتی نمود؛ در این مسیر ممکن است برخی آثار انتظاری بانکداری اسلامی در چارچوب روش فرضیهای قیاسی، در عمل اتفاق نیفتد و محققان اقتصاد اسلامی را مجبور به بازطراحی الگوی اجرایی بانکداری اسلامی نماید.
اگر بین سه کارکرد ارزیابانه، توصیه روش و توصیه ساختار در مذهب اقتصادی تفکیک کنیم، مذهب اقتصادی میتواند شامل اقتصاد ارزیابانه (اقتصاد هنجاری)، اقتصاد نهادی و اقتصاد کاربردی باشد. اگر به این سه اقتصاد اثباتی را نیز اضافه کنیم، مباحث اقتصاد اسلامی را میتوان در قالب چهار زیربخش اقتصاد نهادی، اقتصاد هنجاری، اقتصاد اثباتی و اقتصاد کاربردی جای داد. بسط این ایده نیازمند نگارش مقالات تکمیلی است.
٥-٥. ورود ارزشها در اقتصاد اثباتی از کانال اقتصاد هنجاری یا مذهب اقتصادی
هنگامی که اقتصاد هنجاری یا مذهب اقتصادی را به عنوان چارچوب تحلیل اقتصاد اثباتی یا علم اقتصاد پذیرفتیم، ارزش داوری نهفته در اولی به عنوان پیش فرض دومی نیز قرار میگیرد. هنگامی که ساختار بازاری را در اقتصاد هنجاری مطلوب تلقی کردیم، تحلیلهای رفتار در چارچوب ساختار بازاری که از آن متأثر میشوند با فرض ساختار پیش فرض تحلیل میشوند. در این راستا، رفتار عامل اقتصادی که در چارچوب بازار آزاد اقدام به بیشینه کردن سود خود میکند، رفتاری عاقلانه و به تبع مطلوب قلمداد میشود.
البته اقتصاددانان سعی میکنند یافتههای اقتصاد اثباتی را به عنوان تأییدی برای ساختارها و سیاستهای پیشنهادی در اقتصاد هنجاری مورد استفاده قرار دهند. در این صورت یافتههای اقتصاد اثباتی به عنوان ابزاری برای تأیید ارزش داوریها استفاده میشود. ولی از آنجا که ساختارها در تحلیل علمی پیش فرض گرفته میشوند و در عینیت بر رفتار اثرگذار میباشند؛ رفتار مشاهدهشده مستقل از ساختار قابل ارزش داوری نیست. ما در تحلیلهای اقتصاد اثباتی، عملا تبعات اثرپذیری افراد از ساختار را میپذیریم؛ مگر آنکه با توجه به نتایج مطالعات عینی تصمیم به تغییر ساختار بگیریم.
نتیجه گیری
تفکیک بین اقتصاد اثباتی هنجاری (دستوری) در اقتصاد متعارف از دیرباز مورد نقد و بررسی اقتصاددانان و فیلسوفان اقتصادی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل امکان پذیری این تفکیک در اقتصاد متعارف، به تبیین نسبت آن با تفکیک بین مذهب و علم اقتصاد از دیدگاه شهید صدر و چگونگی ورود ارزشها در علم اقتصاد پرداختیم.
یافتههای مقاله حاکی از آن است که دوگان اقتصاد اثباتی هنجاری و مذهب علم اقتصاد، علی رغم برخی تفاوتها، شباهت زیادی دارند. علم اقتصاد در دیدگاه شهید صدر را میتوان متناظر با اقتصاد اثباتی دانست. مذهب اقتصادی، مورد نظر شهید صدر، از آن جهت که حاوی ارزش داوری بر محور عدالت است، به اقتصاد هنجاری (اقتصاد ارزیابانه) نزدیک میشود. با این وجود، تحلیل مثالهای شهید صدر در زمینه مذهب اقتصادی حاکی از آن است که ایشان ساختارهای نهادی مورد پذیرش مکاتب اقتصادی، همچون ساختار مالکیت را نیز از جمله مسائل مذهب اقتصادی میداند. بر این اساس، اقتصاد هنجاری علاوه بر تبیین ارزشهای غائی همچون عدالت، تحلیل کننده ساختارهای نهادی و سیاستهای مطلوب برای دستیابی به این ارزشها نیز میباشد. مذهب اقتصادی از این جهت که به روش حل مشکلات اقتصادی میپردازد نیز به اقتصاد کاربردی و یا سیاستی (و یا آنچه جان نویل کینز هنر اقتصادی مینامد) نزدیک میشود.
صرف نظر از نسبت سنجی دوگان مزبور، تحلیل شهید صدر در مورد تأثیرپذیری تحلیلهای علم اقتصاد از ساختارهای نهادی مورد پذیرش به فهم بهتر چگونگی ورود نظام مند ارزشها در اقتصاد اثباتی یا علم اقتصاد کمک مینماید. بر اساس دیدگاه شهید صدر، تحلیلهای اثباتی یا علمی اقتصاد به چارچوب نهادی پذیرفته شده به عنوان چارچوب مطلوب وابسته است. این بدان معنا است که نتایج تحلیلهای اقتصادی از نظام ارزشی مورد قبول در مکاتب اقتصادی تأثیر میپذیرد. اثرپذیری مزبور از کانال پذیرش ساختارهای نهادی مطلوب و تلاش برای نهادینه کردن آن ساختارها حاصل میشود.
کتابنامه
ابراهیم، غسان، قحف، منذر (۱۴۲۰ق ). الاقتصاد الاسلامی علم او وهم. بیروت، دمشق: دار الفکر و دار الفکر المعاصر.
آر. وین، هاوارد (۱۳۸۲). تکامل اقتصاد کلان جدید، نامه مفید، ش ۳۸، صص ۵۹-۹۴.
انس زرقا، محمد (۱۳۸۲). روش شناسی اقتصاد اسلامی. اقتصاد اسلامی، ش ۱۰، ص ۱۱۳-۱۲۴.
بلاگ، مارک (۱۳۸۰). روش شناسی علم اقتصاد، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران: نشر نی.
فنجری، محمد شوقی (۱۴۱۷ق). الوجیز فی الاقتصاد اسلامی، ویرایش ۵،. الریاض: دار الثقیف للنشر و التالیف.
صالح، سعاد ابراهیم (۱۴۱۷ق). مبادی النظام الاقتصادی الاسلامی و بعض تطبیقاته. الریاض: دار عالم الکتاب.
صدر، محمد باقر (۱۴۰۰ق ). اقتصادنا. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
صدر، محمد باقر (۱۴۲۱ق ). المدرسه الاسلامیه. م. صدر در، الاسلام یقود الحیاه، المدرسه الاسلامیه، رسالتنا. قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.
لفت ویچ، ریچارد (۱۳۷۴). سیستم قیمتها و تخصیص منابع تولیدی، ترجمه میرنظام سجادی، ویرایش پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
لیارد، پ. والترز، ا. (۱۳۷۷). تئوری اقتصاد خرد، ترجمه شاکری، تهران: نشر نی.
مارکس، کارل (۱۳۷۹). سرمایه، ترجمه ا. اسکندری، تهران: انتشارات فردوس.
مک لاپ، فریتز (۱۳۸۱). اقتصاد اثباتی و دستوری. نامه مفید (۳۱)، صص ۱۵۱-۱۸۴.
میرمعزی، سید حسین (۱۳۸۳). روش کشف ماهیت اقتصاد اسلامی. قبسات، ش ۳۴، صص ۸۹-۱۰۲.
میرمعزی، سید حسین (۱۳۸۵). نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر (ره) درباره هویت اقتصاد اسلامی. اقتصاد اسلامی، ش ۲۲، صص ۱۲۳-۱۴۶.
هاسمن، دانیل و مک فرسون، ام. اس(۱۳۸۶)، تجزیه و تحلیل اقتصادی و فلسفه اخلاق، ترجمه یدالله دادگر و همکاران، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
Boland, L. (2012, December 06). Economic Positivism. Retrieved from
http://positivists. org/blog/economic-positivism
Chapra, M. (1998). Islam and Economic Challenge. UK: The Islamic Foundation.
Colander, D. (1992). The Lost Art of Economics. Journal of Economic Perspectives,
6(3), 191-198.
Emmett, R. (2014). Economics and Theology after Seperation. In P. Oslington, The
Oxford Handbook of Christianity and Economics (pp. 135-149). Oxford: Oxford
University Press.
Hülsmann, J. (2002). Introduction on the Third Edition:From Value Theory to
Praxeology. In L. Mises, Epistemological Problems of Economics (G. Reisman,
Trans. , pp. ix-iv). Ludwig von Mises Institute.
Machlup, F. (1978). Positive and Normative Economics. In F. Machlup,
Methodology of economics and other social sciences (pp. 425-450). New York:
Academic Press. Marx, K. (1954[1867]). Capital: a critique of political economy.
Moscow: Progress.
Marx, K. , & Engels, F. (1974[1948]). Manifesto of the communist party. New York:
Washington Square Press.
[1]John Neville Keynes
[2]Normative economy
[3]Applied economics
[4]The art of economics
[5]positive
[6]normative
[7]Practical
[8]Prescriptive
[9]Normative
[10]Instrumental
[11]Evaluative
[12]Normative
[13] Instrumental
