نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی

چکیده: در این مقاله با توجه به قابلیت‌های رویکرد واقع‌گرایی انتقادی، میزان سازگاری آن با روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر، به روش تحلیلی نقد و ارزیابی می‌شود. ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می‌شود که اغلب محققان دانشگاهی اقتصاد اسلامی، تحت تأثیر «فردگرایی روش‌شناختی» هستند و فقه شیعه نیز به طور سنتی بر احکام فردی تمرکز دارد؛ حال آنکه آموزه‌های اقتصادی اسلام دارای مفاهیم کلی و جمعی است. از این رو کاوش درباره روش‌شناسی مناسبی که بتواند جایگاه و نسبت فرد و جامعه را رعایت کند، حیاتی است. این نوشتار نتیجه‌گیری می‌کند که واقع‌گرایی انتقادی از این ظرفیت برخوردار است که مقولات روش‌شناختی شهید صدر همچون اصول، کشف، روبنا و زیربنا، واقعی بودن، اخلاقی بودن، عقیده و عاطفه را توجیه و تبیین کند.

نویسنده: سید محمدرضا امیری طهرانی‌زاده، عماد افروغ

منبع: روش‌شناسی علوم انسانی، بهار 1393، شماره78، ص7تا31.

مقدمه

در تبیین دشواری‌های تحقیق در اقتصاد اسلامی و حتی به بیراهه رفتن برخی از رویکردهای آن، می‌توان به نبود یا کمبود ملاحظات روش‌شناختی و فلسفی اقتصاد اسلامی اشاره کرد. غالب محققان و مدرسان اقتصاد اسلامی در جهان، دانش‌آموختگان شاخه‌های علوم اقتصادی از دانشگاه‌هایی هستند که رویکرد فردگرایی روش‌شناختی در آنجا غلبه دارد. محققان حوزه‌های علمیه در زمینه اقتصاد اسلامی نیز علم اقتصاد متعارف را نزد استادان دانشگاه فرا می‌گیرند. بر این اساس آنها نیز در پژوهش‌های اقتصادی خود، ناخودآگاه تحت تأثیر فردگرایی روش‌شناختی تحقیق می‌کنند. بدین شکل فردگرایی روش‌شناختی به تحقیقات اقتصاد ارتدوکس محدود نمی‌شود و به حوزه مطالعات اقتصاد اسلامی نیز سرایت می‌کند. از این رو غفلت از ملاحظات هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی مطالعات اقتصاد اسلامی، تأثیری منحرف‌کننده بر روش نظریه‌پردازی در این زمینه به جای می‌گذارد.

بر این اساس، از نظر رتبی سزاوار است قبل از آغاز تحقیق در اقتصاد اسلامی، درباره تناسب و روامندی به کار بستن فردگرایی روش‌شناختی در این مطالعات بحث شود و ظرفیت دیگر رویکردهای روش‌شناختی در به دوش کشیدن بار معنایی نظریه و مفاهیم اقتصاد اسلامی واکاوی گردد. این پژوهش درصدد است با نقد و ارزیابی روش‌شناسی اقتصادی شهید صدر – در کتاب گرانسنگ اقتصادنا – از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی، گامی در راستای بازشناسی و بازسازی روش‌های پژوهش در اقتصاد اسلامی بردارد. پیش از آغاز بحث، به طور مختصر رویکرد واقع‌گرایی انتقادی معرفی می‌شود.

کتاب امکان طبیعت‌گرایی[1] (1979)، بیانیه کلاسیک روی بسکار[2] در علوم اجتماعی است که در آن، فلسفه رئالیستی علوم اجتماعی با عنوان طبیعت‌گرایی انتقادی ارائه شده است. نوآوری عمده بسکار، استوار ساختن فلسفه علم خود، شامل مباحث معرفت‌شناسی و روش‌شناسی، بر ایستارهای روشن و محکم هستی‌شناختی است (توحیدی نسب، 1392، ص 10-9). او معتقد است که فلسفه علم معاصر، هستی‌شناسی را از وظایف خود حذف کرده و تنها به معرفت‌شناسی پرداخته و عمده مشکلاتش از این اشتباه تاریخی ناشی شده است (بسکار، 1975، ص 31-30).

به نظر او، هر تعبیری از علم، یک هستی‌شناسی را پیش فرض می‌گیرد. یعنی هر تعبیری از علم، برای این سوال که «جهان چگونه باید باشد تا علم ممکن شود؟» پاسخی در بر دارد. به عبارت دیگر، طرح پرسش‌های هستی شناختی در فلسفه علم امکان پذیر است (همان، ص18). طرح سوال «جهان باید چگونه باشد تا علم ممکن شود؟» نشان می‌دهد که واقع گرایی انتقادی، بودنِ جهان و به گونه ای خاص بودن آن را شرط وقوع علم دانسته است (همان، ص26) و روش مطالعه جهان را با نوع هستی و ماهیت آن در ارتباط کامل می‌بیند.

در واقع‌گرایی انتقادی، این ایده که متعلق دانش، هویاتی واقعی‌اند که مستقل از افراد وجود دارند و کار می‌کنند، به عنوان بعد ناگذرای[3] علم معرفی می‌شود. یعنی دانش از نظر موضوع به چیزهایی تعلق می‌گیرد که ساخته انسان، وابسته به انسان و ادراک انسان و فعالیت انسان نیستند واقع‌گرایی انتقادی علاوه بر جنبه ناگذرا، به فرایند تولید دانش به مثابه فعالیتی اجتماعی توجه می‌کند. به عبارت دیگر، هویت‌های ناگذرایی که محتوای معرفت علمی را تشکلی می‌دهند، از خلال فعالیت اجتماعی افراد در تولید علم شناخته می‌شوند. این جنبه از دانش بعد گذرا[4] نامیده می‌شود (توحیدی نسب، 1392، ص 54 -55).

از دیدگاه واقع‌گرایان انتقادی، واقعیت از سه لایه تجربی، بالفعل[5] و واقعی[6] برخوردار است. روابطی که در آزمایشگاه مشاهده شده یا می‌تواند مشاهده شود (لایه تجربی)،  و روابطی که می‌تواند به وقوع بپیوندد، حتی اگر به وقوع نپیوسته باشد (لایه بالفعل)، همه ناشی از سطح زیرین واقعیت است که از ساز و کار علّی برخوردار بوده و به هیچ وجه قابل مشاهده نیست (لایه واقعی).

بسکار قائل به طبیعت‌گرایی انتقادی است و جوهر فعالیت علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی را یکسان می‌داند. به عبارت دیگر، او همه علوم را در پیروی از روش، یکسان می‌بیند.  منظور از یکی بودن روش آن است که همه علوم با توجه به لایه‌های سه‌گانه واقعیت، در شکلی که معرفت علمی به دست می‌آید (معرفت‌شناسی) و نیز در استدلالی که با آن، علم تولید می‌شود (روش‌شناسی) و مفاهیمی که بر حسب آنها، تولید علم می‌تواند به طور مناسب نظریه‌پردازی یا بازسازی شود (متافیزیک)، یکسان هستند.

واقع‌گرایی انتقادی برای تبیین هستی پدیده‌های اجتماعی، مسأله «ساختار – عاملیت» را پیش می‌نهد. بسکار، در تبیین این مسأله به دو گروه اشاره می‌کند. نماینده گروه اول ماکس وبر است که هستی‌شناسی فردگرایانه را دنبال می‌کند و نماینده گروه دوم دورکیم است که نگاهی جمع‌گرایانه به پدیده‌های اجتماعی دارد. بسکار پیش‌فرض هر دو دیدگاه را رد می‌کند و معتقد است مشکل از آن جا ناشی می‌شود که نوع هستی فرد و جامعه یکسان فرض می‌گردد. از نگاه او، نادرستی این نظریه‌ها به چگونگی ارتباط بین فرد و جامعه مربوط نمی‌شود، بلکه این اشتباه نتیجه فهم نادرست ماهیت فرد و جامعه است (همان، ص 101- 100).

دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی در رد یا قبول فردگرایی و جمع‌گرایی روش‌شناختی نظریه‌های مختلفی ارائه کرده‌اند (یودن، 2001). اندیشمندان اسلامی نیز درباره اصالت فرد و جامعه به صراحت یا به طور ضمنی نظرهای متفاوتی بیان نموده‌اند (امیری طهرانی، 1372). شهید صدر نیز در مباحث خود، به ویژه در سلسله سخنرانی‌های المدرسة القرآنیة، کم و بیش به موضوع فرد و جامعه می‌پردازد، اما از مواضع او در این زمینه تلقی‌های مختلفی صورت گرفته است؛ برخی موضع او را اصالت جمع (جمشیدی‌ها، 1389، ص40)، برخی دیگر اصالت همزمان جمع و فرد (عبدالحمید، 2008، ص167) و حتی برخی، آرای او را ناسازگار با یکدیگر می‌دانند (تقی‌زاده، 1387، ص56-59).

آنچه در این پژوهش حائز اهمیت است و در مطالعات انجام شده شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است، موضوع فرد و جامعه از لحاظ روش‌شناسی است. صرف نظر از این که در مقالات یاد شده به موضع شهید صدر چه عنوانی نسبت داده یا چه نقدی وارد شده است، رویکرد شهید صدر به این موضوع از منظر فلسفه سیاسی و هستی‌شناختی بوده است، نه روش‌شناختی. با این فرض، در این مقاله تلاش می‌شود نسبت سازگاری اندیشه اقتصاد اسلامی شهید صدر با واقع‌گرایی انتقادی بررسی شود و قابلیت واقع‌گرایی انتقادی در تبیین ملاحظات روش‌شناختی نظریه اقتصاد اسلامی صدر تجزیه و تحلیل گردد. نخست خلاصه‌ای از روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از نظر می‌گذرد.

مکتب اقتصادی در برابر علم اقتصاد

شهید صدر در تبیین اقتصاد اسلامی در کتاب اقتصادنا از پرسش درباره وجود اقتصاد اسلامی آغاز می‌کند. او به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهد و با تأکید بر وجود مکتب اقتصاد اسلامی، آن را چنین تعریف می‌کند: «مکتب اقتصادی اسلام، روش و برنامه‌ای است که زندگی اقتصادی را بر اساس عدالت اجتماعی سامان می‌دهد.» شهید صدر معتقد است که همه جامعه‌ها مکتب اقتصادی دارند، زیرا هر جامعه‌ای با پرسش‌های اصلی اقتصاد درباره تولید، توزیع و مصرف روبروست و باید برای تنظیم زندگی اقتصادی خود به انتخاب، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دست یازد. به تعبیر او، «مکتب اقتصادی در هر جامعه، روشی است که آن جامعه ترجیح می‌دهد زندگی اقتصادی خود را بر مبنای آن پیش ببرد و مشکلات عملی را نیز در پرتو آن حل نماید» (صدر 1375، ص44).

شهید صدر علم اقتصاد را از مکتب اقتصادی تفکیک می‌کند و تأکید می‌ورزد که در اسلام تنها متب اقتصادی وجود دارد (همان، ص46 و 360). به نظر او مکتب اقتصادی شامل هر قاعده اساسی در زندگی اقتصادی است که به نحوی به ایده عدالت اجتماعی مربوط می‌شود؛ و علم اقتصاد شامل هر نظریه‌ای است که واقعیتی  از زندگی اقتصادی را بدون هیچ‌گونه ارتباطی با ایده عدالت اجتماعی، تفسیر می‌کند (همان، ص362). از این رو شهید صدر علم اقتصاد را چنین تعریف می‌کند: «علم اقتصاد دانشی است که به تفسیر زندگی اقتصادی و پدیده‌ها و مظاهر آن می‌پردازد و ارتباط آن پدیده‌ها و مظاهر را با علل و اسباب کلی حاکم بر آن، توضیح می‌دهد» (همان، ص44).

شهید صدر بر مبنای مقدماتی که تدارک می‌بیند، چنین نتیجه می‌گیرد که مفهوم عدالت، وجه امتیاز مکتب و علم اقتصاد است. به عقیده وی مفهوم عدالت مفهومی علمی نیست و با ابزارهای علمی نیز قابل سنجش نیست؛ زیرا عدالت امری حسی و آزمون پذیر نیست؛ بلکه یک امر اخلاقی و ارزشی است (همان، ص363). از این رو هر امری که به مفهوم عدالت مربوط باشد، مکتبی است و علمی نیست. بنابر این، مبحث مالکیت، آزادی اقتصادی، لغو بهره و مانند آنها چون با مفهوم عدالت آمیخته‌اند، مکتبی هستند، ولی بحث عرضه و تقاضا و قانون بازده نزولی چون کاری به ارزش‌ها ندارند، علمی هستند (همان).

شهید صدر تأکید می‌کند که علم اقتصاد، تنها وظیفه کشف و بررسی پدیده‌ها را به عهده دارد و ارزش‌گذاری وظیفه آن نیست. از نظر او اصولا وظیفه تمامی علوم کشف واقعیت هاست و از این جهت، بین دانشمند فیزیک و دانشمند اقتصاد تفاوتی وجود ندارد. شهید صدر در مورد ارتباط علم اقتصاد و دین، تصریح می‌کند که اقتصاد اسلامی، یک علم همانند علم اقتصاد نیست، بلکه صرفا یک مکتب اقتصادی است (همان، ص315).

شهید صدر در مورد شرط علمی بودن اقتصاد اسلامی معتقد است که برای انجام تفسیر علمی ابتدا باید داده‌های واقعی گردآوری و سپس بر پایه مطالعه علمی به آنها نظم داده شود، و در پایان قوانین مربوط کشف گردد. تحقق این تفسیر علمی وابسته به این است که مکتب اقتصادی اسلام در جامعه به طور کامل پیاده شود تا پس از آن، محقق اقتصادی بتواند واقعیت‌های جامعه را ثبت کند و قوانین عمومی حاکم بر آنها را استخراج نماید. اما به دلیل این که اصولا مکتب اقتصاد اسلامی در زندگی واقعی جوامع اسلامی نقشی ایفا نمی‌کند، در نتیجه اقتصاددانان مسلمان اطلاعاتی از واقعیت‌های اقتصاد اسلامی در اختیار ندارند. از این رو شهید صدر نتیجه می‌گیرد که علم اقتصاد اسلامی تحقق نیافته است (همان، ص317).

اما درباره نظام اقتصاد اسلامی، گرچه شهید صدر به طور کامل و جامع بحث نکرده، اما از گذر مکتب اقتصادی راه را برای تدوین نظام اقتصاد اسلامی هموار نموده است (دادگر، 1380، ص14). شهید صدر با اشاره به نارسایی و بحران نظام‌های اقتصادی غیراسلامی، نظام اقتصاد اسلامی را جایگزین مناسبی برای آنها عرفی می‌کند. به نظر او علم به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند، «زیرا علم با تمام پیشرفت خود، تنها وسیله‌ای برای کشف حقایق خارجی است. شهید صدر اسلام را انقلابی می‌داند که برای دگرگونی اوضاع نابسامان ضروری است و این نقشی است که از علم اقتصاد بر نمی‌آید.» (صدر، 1375، ص316) پس از بحث تمایز مکتب و نظام اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد، و به تعبیری با علم اقتصاد اسلامی در اندیشه شهید صدر، حال به بررسی روش‌شناسی او می‌پردازیم.

روش کشف مکتب اقتصاد اسلامی

شهید صدر در کتاب اقتصادنا برای کشف مکتب اقتصاد اسلامی از روش فقهی و اجتهادی ویژه‌ای بهره می‌گیرد که فراتر از روش سنتی فقهاست: نخست این که برخی مفاهیمی که در اقتصاد اسلامی به کار می‌برد، در آیات و روایت‌ها تصریح نشده‌اند، بلکه از مجموع احکام انتزاع شده‌اند و به تعبیری اصل یا روح حاکم بر آنهاست. دوم این که از میان فتاوا و استنباط‌های فقیهان، نظریاتی را برگزیده است که با اصول اقتصاد اسلامی سازگار بوده‌اند، حتی اگر آن نظر اجتهادی برخلاف فتوای خود ایشان باشد. سوم این که در صدد است تصویری هماهنگ و سازگار میان احکام فقهی ارائه نماید. از نظر او احکام اسلام هماهنگ و یکپارچه‌اند، به نحوی که اگر احکام به طور کامل پیاده نشوند، حکمتی که ورای آنها وجود دارد تحقق نخواهد یافت (همان، ص 48-49).

شهید صدر در توضیح بیشتر شیوه دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام، در بخش دیگری از کتاب اقتصادنا به دو نکته اشاره می‌کند. اول این که مکتب اقتصاد اسلامی را باید اکتشاف نمود، نه این که آن را ایجاد کرد. دوم این که مکتب و زیربنای اقتصاد اسلامی باید از روبنای حقوق اسلامی استخراج شود. یعنی از طریق قواعد فقهی و حقوقی می‌توان به چهارچوب نظام اقتصادی اسلام پی برد. بنابراین، پژوهشگر اقتصاد اسلامی در واقع با یک نظام منسجم که قبلا وضع شده، مواجه است که وی باید آن را کشف کند و ابعاد وقواعد اصلی آن را معین نماید و غبار تاریخ را از روی آن بزداید، اشتباهات متراکم شده در طول زمان را از آن دور سازد و آن را از تأثیر فرهنگ‌های غیر اسلامی آزاد سازد (همان، ص370).

شهید صدر در توجیه استفاده از روش کشف در شناسایی مکتب اقتصادی اسلام می‌گوید: با وجود این که برخی از جنبه‌های نظام اقتصادی را می‌توان به طور مستقیم از آیه‌ها و روایت‌ها استنباط کرد، اما مطالب خاصی وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را از نص آیه‌ها و روایت‌ها به دست آورد و باید آن‌ها را به طور غیر مستقیم از روبناهای حقوقی دریافت. او تأکید می‌کند اگر از روبنای حقوقی و قواعد فقهی برای استخراج مکتب اقتصادی استفاده شود، دیگر نباید آن موضوعات را به طور مجزا از یکدیگر (همانند یک بحث فقهی مستقل درباره ربا یا زکات و خمس) تلقی و بررسی نمود، بلکه باید حکم هر یک از موضوعات را در ارتباط با سایر احکام در نظر گرفت (همان، ص374- 375). البته این روش با دشواری‌هایی نیز روبرو است که یکی از آنها سازش دادن نظرهای مختلف فقهی در امور اقتصادی است. چاره‌اندیشی‌های شهید صدر در این مورد، گزینش و تلفیق احکام سازگان با یکدیگر است (دادگر، 1380، ص 88- 89).

علاوه بر ملاحظات یاد شده، شهید صدر عنصر دیگری را تحت عنوان «مفاهیم» برای اکتشاف مکتب اقتصادی اسلام معرفی می‌کند. از دیدگاه او مفهوم، شامل هر تصوری از اسلام است که به تفسیر یک امر تکوینی، اجتماعی یا تشریعی مربوط می‌شود. برای نمونه یادآور می‌شود این نکته که تمام هستی متعلق به خداوند است، نشانگر درک و بینش خاصی در مورد جهان هستی است. بنابراین مالکیت در اسلام نمی‌تواند حقی ذاتی باشد، بلکه صرفاً نوعی امانت در شرایطی خاص است. پس مالکیت در اسلام، یک مفهوم تشریعی است و همانند هر مفهوم تشریعی دیگر تحت تأثیر قوانین شرع است. بنابراین، اصول و مبانی دین، مانند وجوب برپایی عدالت اجتماعی، می‌تواند بر آن تأثیرگذار باشد (صدر، 1375، ص 376- 377).

درباره اصطلاح «مفهوم» از نظر شهید صدر، به دو نکته اشاره می‌شود. نخست این که استفاده از عنوان جهان‌بینی یا مبانی متافیزیکی به جای «مفهوم» برای این موضوع مناسب‌تر است. زیرا «مفهوم» آن چنان که شهید صدر تعریف کرده، همان جهان بینی و مبانی متافیزیکی است که تأثیر فراوانی در نحوه استخراج مکتب اقتصادی دارد. نکته دوم این که شهید صدر در کنار درک مفاهیم، بر شناخت وضعیت و احوال زمان و تأثیر آن بر فهم موضوع مورد پژوهش تأکید می‌کند. شهید صدر برای نمونه به مفهوم مالکیت و مفهوم تجارت اشاره می‌کند. هنگامی که درک ما از مالکیت، یک امر غیر ذاتی و اعتباری محدود و موقت باشد، پذیرش احکام، آیه‌ها و روایت‌هایی که مالکیت را محدود می‌کند، بسیار آسان خواهد بود. دومین مثال مفهوم تجارت است. تجارت در شکل اصیل آن از فعالیت‌های ضروری اقتصاد است، اما گرایش تجارت به واسطه‌گری افراطی و طفیلی بودن، سبب انحراف آن می‌شود. از این رو مفهوم تجارت از نظر شهید صدر عبارت است از یک فعالیت مفید و مولد اقتصادی که فقدان آن، سبب اختلال در سیستم توزیع کالاها و خدمات می‌شود (همان، ص 378- 377).

در اندیشه شهید صدر نه تنها به تأثیر «مفهوم» یا جهان بینی بر مکتب و نظام اقتصادی تصریح شده است، حتی به طور ضمنی می‌توان شواهدی بر تأثیر آن بر علم اقتصاد نیز پیدا کرد. شهید صدر معتقد است که عوامل روحی و اخلاقی حتی روی منحنی‌های عرضه و تقاضای اقتصاد نیز مؤثر است (همان، ص292). شاید منظور از تأثیر مسائل اخلاقی و روحی روی عرضه و تقاضا، اثرگذاری از طریق سلیقه ها، مطلوبیت ها، انتظارات و مانند آن باشد. زیرا یکی از عوامل تعیین کننده در تقاضای کالا، سلیقه است و سلیقه زمینه‌های ارزشی و متافیزیکی دارد. افراد متفاوت تحت تأثیر امور ارزشی و جهان‌بینی‌های مختلف، سلیقه‌های متفاوتی از خود بروز می‌دهند (دادگر 1380، ص42-43).

ویژگی‌های اقتصاد اسلامی

شهید صدر برای اقتصاد اسلامی ویژگی‌هایی برمی‌شمرد. به عقیده ایشان در مطالعات اقتصاد اسلامی، از دو گونه جدایی و گسستگی باید اجتناب کرد. یکی جدایی بین احکام اقتصادی مختلف مکتب اقتصادی اسلام و دیگری گسستگی مکتب اقتصادی از سایر مکتب‌های (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) اسلام؛ زیرا نوعی ارتباط بین اصول اقتصادی و غیراقتصادی اسلام وجود دارد (صدر 1375، ص293).

شهید صدر برای نمونه به ارتباط مکتب اقتصادی و سیاسی اسلام اشاره می‌کند و جدا پنداشتن این دو را موجب لغزش پژوهشگر در شناخت دیدگاه اسلام می‌دانند. به نظر او، چون دولت از یک سو گستره‌ای از مالکیت‌ها را در اختیار دارد، و از سوی دیگر، از اختیارات بسیاری برخوردار است، غفلت از ارتباط مکتب اقتصادی و سیاسی اسلام، می‌تواند گمراه کننده باشد. شهید صدر تصریح می‌کند که صفت عدالت، وجود شورا یا حتی معصوم بودن را که عده‌ای برای حاکم مسلمین شرط می‌کنند، در واقع برای آن است که حاکمان در حوزه اختیارات اقتصادی آلوده نشوند. به عبارت دیگر، دخالت ولی امر و دولت اسلامی باید طبق ضوابط و در قالب تضمین‌ها و اصول شریعت اعمال گردد (همان، ص 296- 298).

دو ویژگی دیگر اقتصاد اسلامی از نظر شهید صدر، واقعی و اخلاقی بودن است. شهید صدر تصریح می‌کند که هدف اقتصاد اسلامی هدفی واقعی است؛ زیرا اسلام در ابعاد اقتصادی، اهدافی را ترسیم می‌کند که با روح و سرشت انسانی هماهنگی دارد و واقعیت‌ها و محدودیت‌های زندگی مادی بشر را نیز کاملا در نظر می‌گیرد. منظور از اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی این است که اسلام برای رسیدن به اهداف خود به عوامل روحی نیز توجه می‌کند. به عبارت دیگر اسلام تنها خواهان رسیدن به یک هدف مشخص از هر راه ممکن نیست، زیرا در آن صورت همان واقعی بودن هدف، کفایت می‌کرد. اما از نظر اسلام، جنبه اخلاقی، کامل کنند دیگر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان است (همان، ص 290- 291).

با توجه به ویژگی‌های روش شناسی شهید صدر که نخست، ارتباط میان روبنای حقوقی و زیربنای اقتصاد اسلامی را برقرار می‌کند، دوم، رابطه میان مکتب اقتصادی اسلام با سایر مکاتب فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تعریف می‌کند، و سوم، اقتصاد اسلامی را دارای صبغه اخلاقی می‌داند، به نظر می‌رسد که شهید صدر پدیده اجتماعی را مقوله ای واحد می‌نگرد و اقتصاد را به مثابه یک نظریه اجتماعی مطالعه می‌کند. در تأیید این برداشت می‌توان به این باور شهید صدر استناد کرد که او به سه عنصر عقیده، مفهوم و عاطفه به عنوان پایه‌ها  اصول اساسی جامعه اسلامی اشاره می‌کند و معتقد است که اقتصاد روی این پایه‌ها استوار است (همان، ص294). او بر اساس این پایه‌ها پیوستگی بین عناصر اقتصادی و غیراقتصادی در اسلام را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که همانند یک نظام یکپارچه و دارای عناصر کاملا مرتبط، متبلور می‌شود.

شهید صدر به ارتباط عقیده و مکتب اقتصادی اشاره می‌کند و می‌نویسد: ارتباط عقیده با مکتب اقتصادی باعث می‌شود که مکتب اقتصادی رنگ ارزش‌ها را به خود بگیرد و این امر، نوعی اطمینان به دوام و بقا به همراه دارد؛ به تعبیر دیگر نوعی ضمانت اجرا به اقتصاد اعطا می‌شود. شهید صدر درباره ارتباط مفاهیم با مکتب اقتصادی در قالب یک مثال می‌گوید که اسلام مالکیت را به عنوان یک حق مشروط به مسئولیت و نه یک حق مطلق می‌پذیرد. مالکیت یکی از نهادهای بسیار مهم اقتصادی است، اما باید توجه داشت که به هر حال مالکیت یک ابزار است و اهمیت آن به گونه‌ای نیست که بتواند سبب سقوط دیگر نهادها و ارزش‌ها شود. با کمال تأسف از دیدگاه برخی اندیشمندان مسلمان، اموال و مالکیت دارای نوعی قداست است و با توجیه قاعده تسلیط، مالکیت را یک حق مطلق جلوه می‌دهند (دادگر، 1380، ص45-44). درباره ارتباط اقتصاد اسلامی و عواطف، شهید صدر آن را بر اساس مفاهیم خاصی چون عاطفه برادری استوار می‌کند. این عواطف و احساسات نقش مهمی در بهبود زندگانی اقتصادی جامعه و نیل به اهداف آن، هم چون تکافل و توازن اقتصادی دارد (صدر، 1375، ص 296-298).

پس از بررسی روش‌شناسی اقتصادی و ویژگی‌های اقتصاد اسلامی از منظر شهید صدر، روش‌شناسی او از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی نقد و تحلیل می‌گردد.

هستی‌شناسی اقتصاد اسلامی

شهید صدر نظریه اقتصاد اسلامی خود را با پرسش از وجود اقتصاد اسلامی آغاز می‌کند. او پیش از تشریح دیدگاه خود درباره اقتصاد اسلامی مبانی هستی‌شناختی دیدگاه خود را معرفی می‌کند. شهید صدر بر اساس مبانی هستی شناختی و به تعبیر اوسکالی مکی (2001) جهان بینی اقتصادی خود، و با تفکیک مفهوم مکتب اقتصاد اسلامی از علم اقتصاد، مکتب و علم اقتصاد اسلامی هر دو را امکان‌پذیر می‌یابد. پیش از نقد این تفکیک از منظر واقع‌گرایی انتقادی، این نکته در خور تأمل است که شهید صدر پرسش از هستی و چیستی اقتصاد اسلامی را بر روش‌شناسی آن مقدم می‌دارد. به نظر می‌رسد که شهید صدر نیز سازگار با واقع‌گرایی انتقادی، هستی‌شناسی علم را با معرفت‌شناسی و روش‌شناسی مرتبط می‌داند. او در بررسی هستی‌شناسی اقتصاد اسلامی، نکاتی را به عنوان پیش‌فرض‌های متافیزیکی مفروض می‌گیرد. تعریف او از مکتب و علم اقتصاد و تفکیک این دو از یکدیگر از آن جمله است. در واقع او در پاسخ به این پرسش واقع‌گرایی انتقادی که «جهان چگونه باید باشد تا علم ممکن شود» از اصول موضوعه خود درباره هستی شروع می‌کند.

در تفکیک مکتب اقتصادی از علم اقتصاد در دیدگاه شهید صدر، مفهوم عدالت اجتماعی نقش کلیدی دارد. مفهوم عدالت اجتماعی، پیش‌فرض هستی‌شناختی شهید صدر درباره اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهد. شهید صدر معتقد است هر گزاره اقتصادی که به عدالت اجتماعی مربوط شود، به مکتب اقتصادی تعلق دارد، و هر گزاره اقتصادی که واقعیتی را بیان کند به علم اقتصاد مربوط است. این تفکیک متأثر از نگاه پوزیتیویستی است که شهید صدر به نظر می‌رسد تعریف علم را از آن اقتباس کرده است. در خور توجه است که تا اوایل دهه شصت میلادی، یعنی در زمان نگارش کتاب اقتصادنا، پوزیتیویسم علی رغم همه نقدها، هم چنان رایج‌ترین مکتب روش‌شناسی به شمار می‌رفت. تفکیک مکتب اقتصادی از علم اقتصاد اثر گرفته از تفکیک هست از باید یا واقعیت از ارزش است. حتی رابطه‌ای که شهید صدر میان مکتب و علم اقتصاد قابل تعریف می‌داند، مبنی بر این که چنان چه سیاست‌های یک مکتب اقتصادی اجرا شود، علم می‌تواند عهده‌دار بررسی و توضیح روابط تحقق یافته گردد، مستلزم مفروض گرفتن تفکیک مکتب اقتصادی از علم اقتصاد است، زیرا این رابطه میان علم و مکتب اقتصادی تنها هنگامی قابل تصور است که سیاست‌های مکتب اقتصادی در جهان خارج اجرا گردد و مطالعه علمی پدیده‌های اقتصادی به روش تجربی ممکن شود. در غیر این صورت رابطه مکتب و علم اقتصاد قابل تعریف نیست.

با توجه به این که واقع‌گرایی انتقادی ضمن پذیرش واقعیت ها، به آن‌ها نگاهی انتقادی دارد و در صدد تغییر وضعیت موجود است، میان واقعیت و ارزش فاصله‌ای قائل نیست. این نکته آن گاه روشن‌تر می‌شود که توجه داشته باشیم واقع‌گرایی انتقادی هستی شناسی را بر معرفت‌شناسی مقدم می‌دارد و همه علوم را مبتنی بر مبانی متافیزیکی می‌داند که لزوماً از واقعیت‌ها نشأت نمی‌گیرند (بسکار، 1975). از این رو تفکیک مکتب اقتصادی از علم اقتصاد از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی نادرست به نظر می‌رسد. بسکار معتقد است همچنان که علم اجتماعی و از آن جمله علم اقتصاد بدون جامعه غیر ممکن است، جامعه نیز بدون وجود نوعی نظریه ایدئولوژیک، پیش علمی یا علمی درباره آن غیر قابل درک است. (بسکار، 1979، ص52). منظور بسکار از کاربرد صفت ایدئولوژیک برای نظریه‌ای درباره جامعه، نظریه‌ای است که ارزش‌ها در آن سهیم‌اند. این دیدگاه در برابر این نگاه مطرح می‌شود که واقعیت از ارزش جداست و نظریه علمی باید درباره واقعیت‌های خارجی و مستقل از ذهنیت عاملان و مفاهیم موجود در جامعه باشد (توحیدی نسب، 1392، ص110). از این رو گرچه تفکیک مکتب اقتصادی از علم اقتصاد شاید اصولا صحیح باشد، اما وجه تمایز آن دو ارزشی بودن یا نبودن نیست، شاید اهداف متفاوت آنها باشد.

مکتب اقتصادی به نظر شهید صدر شال قواعدی است که افراد باید از آن پیروی کنند، در حالی که علم اقتصاد در صدد توضیح یا تفسیر واقعیت هاست. این تمایز چنان چه قاعده را بر اساس نظر وینچ تعریف کنیم که با واقع‌گرایی انتقادی قرابت دارد، از میان می‌رود، زیرا او میان روابط اجتماعی و روابط میان ایده‌های افراد ارتباطی منطقی می‌بیند، یعنی این دو دسته را در یک مقوله منطقی واحد قرار می‌دهد (وینچ، 1372، ص9). این ارتباط میان کنش اجتماعی – که موضوع مطالعه علم است – و ایده‌های افراد، ناشی از ویژگی التفاتی و تابع قاعده و هنجار بودن علوم اجتماعی است (فی، 1994، ص21). از نظر وینچ متابعت از قاعده، اصلی است که برای همه رفتارهای انسانی – در برابر رفتار حیوانی – به کار می‌رود، چه فرد از قاعده عمل خود آگاه باشد و چه نباشد (وینچ، 1372، ص58). از این جهت تفاوتی میان مکتب اقتصادی که افراد نسبت به قواعد رفتاری خود آگاهی بیشتری دارند، و علم اقتصاد که افراد احتمالا کمتر از قواعد رفتاری خود آگاهی دارند، وجود ندارد. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که از نظر وینچ میان مکتب اقتصادی و علم اقتصاد تمایزی نیست.

ممکن است علم اقتصاد اشاره صریحی به عدالت اجتماعی نداشته باشد، اما هم چنان که یاد شد، بی ارتباط با مفاهیم هستی‌شناختی، هر چند به طور ضمنی نیست. از نظر بسکار هر تعبیری از علم، یک هستی‌شناسی را پیش‌فرض می‌گیرد (بسکار، 1975، ص18). حتی علم اقتصاد را شامل تفسیر خاصی از عدالت دانسته‌اند، زیرا معتقدند سازگاری میان اقتصاد بازار و عدالت به مفهوم رالزی آن نشان می‌دهد که پارادایم سازمان‌دهی اقتصاد بر مبنای بازارهای رقابتی، یک نظریه عدالت نیز در بر دارد (نیلی، 1386، ص10؛ طبیبیان، 1386، ص 39). به هر روی، در این جا در صدد نیستیم که ثابت کنیم علم اقتصاد با مفهوم عدالت اجتماعی مرتبط است یا این که بر خلاف نظر شهید صدر اقتصاد اسلامی یک علم به شمار می‌رود. بلکه مهم توجه به این نکته است که علم اقتصاد از آن چه شهید صدر مکتب اقتصادی می‌نامد، به دلیل نابرخورداری از مبانی متافیزیکی – هم چون عدالت اجتماعی – متمایز و منفک نیست.

شهید صدر در تعریف علم اقتصاد از توضیح ارتباط میان پدیده‌ها با «علل و اسباب کلی» سخن می‌گوید (صدر، 1375، ص44). در این تعریف اشاره شهید صدر به علل و اسباب، آن قدر کلی و دو پهلو است که با مفاهیم اثبات‌گرایانه و واقع‌گرایانه انتقادی هر دو سازگار است. گرچه صفت «کلی» برای علل و اسباب پدیده ها، بیشتر رویکردی اثبات‌گرایانه را تداعی می‌کند. به ویژه این که شهید صدر در تبیین علم اقتصاد به حسی بودن امور علمی و سنجش‌پذیری و آزمون‌پذیری آن‌ها با ابزارهای علمی اشاره می‌کند. شهید صدر در این بیان آشکارا تعریف اثبات‌گرایانه علم را مبنای بحث خود قرار داده است، بدون آن که در صدد نقد آن برآید. با وجود این، شماری از مفاهیم علم اقتصاد، هم چون مطلوبیت، با ابزارهای علمی قابل‌سنجش و آزمون نیست و اصولا امکان آزمون تجربی در علوم اجتماعی و از جمله در علم اقتصاد محل تردید است و این از وجوه تمایز روش‌شناسی علم اقتصاد از روش‌شناسی علوم طبیعی به شمار می‌رود.

بنابراین، تفکیک شهید صدر میان مفاهیم مکتبی، هم چون مالکیت، آزادی اقتصادی، تحریم ربا و بهره از یک سو، و مفاهیم علمی هم چون عرضه و تقاضا، و بازده نزولی از سوی دیگر، به دلیل ارزشی بودن گروه اول برخلاف گروه دوم (صدر، 1375، ص363) از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی مورد تردید است؛ زیرا مفاهیم عرضه و تقاضا در علم اقتصاد نیز بر پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی مانند عقلانیت استوار است که از بنیادهای متافیزیکی و ارزشی بدور نیست. پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که ملاک مرتبط بودن با ارزش‌ها و به تعبیری با مبانی متافیزیکی، به عنوان وجه تمایز مکتب اقتصادی از علم اقتصاد، از نظر واقع‌گرایی انتقادی پذیرفته نیست.

یادآوری می‌شود، ایرادی که به تفکیک مکتب اقتصادی از علم اقتصاد از دیدگاه شهید صدر وارد می‌شود، از نظر روش‌شناسی است. در غیر این صورت، به طور اصولی این تفکیک از وجوه دیگر – برای نمونه اهداف – امکان‌پذیر است. هم‌چنین مبتنی بودن علم بر مبانی هستی‌شناختی و متافیزیکی، لزوماً به این معنا نیست که هر آنچه از بنیادهای هستی‌شناختی و متافیزیکی برخوردار است، علمی به شمار می‌رود.

شهید صدر وظیفه علم اقتصاد را «کشف واقعیت‌ها» می‌داند (صدر 1375، ص315). تعبیر «کشف» گرچه دوپهلو است و با تفسیر اثبات‌گرایانه و واقع‌گرایانه انتقادی سازگار است، اما با توجه به سابقه بحث به نظر می‌رسد که مفهوم اثبات‌گرایانه آن مورد نظر شهید صدر باشد. شهید صدر در وظیفه علم که همانا کشف قوانین است، تفاوتی میان فیزیک، اقتصاد، نجوم و روان‌شناسی نمی‌بیند. از این رو او به طبیعت‌گرایی معتقد است و همراه با واقع‌گرایی انتقادی به تفاوت روش‌شناختی میان علوم طبیعی و علوم انسانی قائل نیست. البته با توجه به این که شهید صدر شرط علمی بودن اقتصاد را تحقق خارجی آن و سپس مشاهده واقعیت‌ها، گردآوری داده‌ها و نظم بخشیدن به آن‌ها می‌داند، طبیعت‌گرایی او از نوع تجربی است، نه انتقادی.

تعبیر شهید صدر به مشاهده و گردآوری داده‌ها و نظم بخشیدن به آنها تداعی‌کننده انتظام‌های تجربی در اثبات‌گرایی است و احتمال می‌رود که منظور از «کشف قوانین» مربوطه، همان تعمیم یا کلی‌سازی باشد، گرچه به آن‌ها تصریح نشده است. این تعبیر شهید صدر تأثیرپذیری او از نگاه اثبات‌گرایانه به علم را تقویت می‌کند و موجب می‌شود که همه نقدهای وارد بر اثبات‌گرایی در اینجا مصداق پیدا کند. اما آنجا که شهید صدر از «استخراج قوانین» عمومی واقعیت‌های جامعه سخن می‌گوید، احتمال می‌رود که منظور او دستیابی به لایه زیرین علت‌ها باشد، یعنی لایه سوم واقعیت در دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی که از سازوکار علّی برخوردار است و به هیچ‌وجه قابل مشاهه نیست.

تعبیر «استخراج» از سوی شهید صدر با مفاهیم واقع‌گرایی انتقادی، همچون لایه‌مند بودن واقعیت و به ویژه قیاس محتمل[7] تناسب دارد. اما سخن از آزمون‌های واقعی به مثابه لازمه تحقق علم اقتصاد اسلامی (صدر 1375، ص317)، شاید جای تردیدی برای نوع نگاه اثبات‌گرایانه شهید صدر به جای نگذارد. به موجب قیاس محتمل، حوادثی که در لایه تجربی مشاهده می‌شود، به واسطه مفروض پنداشتن و شناسایی سازوکارهایی علی در لایه زیرین واقعیت – که قادر به ایجاد آنها هستند – تبیین می‌شوند (سایر، 1385، ص123). در قیاس محتمل بر خلاف اثبات‌گرایی – که به تعمیم یک مشاهده جزیی یا استنتاج بهترین تبیین[8] می‌پردازد – نوعی انتزاع سازو کار علی موجود در لایه‌های زیرین از لایه‌های تجربی و بالفعل قابل‌مشاهده صورت می‌پذیرد قیاس محتمل در واقع‌گرایی انتقادی با الگوی استنتاجی – قانونی[9] در اثبات‌گرایی دست‌کم از دو جهت تفاوت دارد. نخست این که، قانون‌گونه‌ها[10] در الگوی استنتاجی- قانونی به تکرار آزمون تجربی و گردآوری شواهد تأیید کننده نیاز دارند، حال آن که قیاس محتمل در واقع‌گرایی انتقادی، امکان تکرار را پیش‌فرض نمی‌گیرد و از لایه‌های تجربی و بالفعل می‌گذرد، تا لایه زیرین واقعیت را انتزاع کند. دوم این که انتزاع سازوکار علی موجود در لایه‌های زیرین واقعیت، ضرورتاً در قالب گزاره‌های کلی بیان نمی‌شود، بلکه می‌تواند ناظر به رابطه علی منفرد باشد. حال آن که الگوی تبیین استنتاجی – قانونی، دست کم به یک قانون (گزاره‌ای کلی با شرایطی که همپل (1965) تعریف می‌کند) نیاز دارد. در قیاس محتمل، حرکت از خاص[11] به کلی (جهانروا)[12] نیست، بلکه از مادی (انضمامی)[13] به انتزاعی[14] است. بنابراین، در حالی که قیاس و استقرا محقق را محدود می‌کنند که صرفا به سطح پدیداری واقعیت بنگرند، قیاس محتمل اجازه می‌دهد که به ورای پدیده سطحی حرکت کند (دنر مارک و دیگران، 2002).

شهید صدر از مکتب اقتصادی به منزله مدخلی برای تدوین نظام اقتصاد اسلامی بهره می‌جوید. نگاه او معطوف به تغییر وضعیت نابسامان موجود است که به زعم او از عهده علم اقتصاد ساخته نیست. او برای تحقق وضعیت مطلوب، از نظام اقتصادی اسلامی به عنوان جایگزینی برای نظام‌های اقتصادی موجود سخن به میان می‌آورد. نگاه انتقادی او نسبت به وضعیت موجود و تعبیر نظام اقتصاد اسلامی به منزله انقلابی که برای دگرگون کردن اوضاع نابسامان ضروری است (صدر، 1375، ص316)، کاملا با دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی همساز است که در صدد نقد و تغییر وضعیت موجود است. با این تفاوت که به دلایل بازگفته در بالا، واقع‌گرایی انتقادی تمایزی میان نظام اقتصادی و علم اقتصاد نمی‌شناسد. بنا بر آنچه یاد شد، به دلیل اینکه روش‌شناسی اثبات‌گرا در زمان نگارش کتاب اقتصادنا در اوایل دهه شصت میلادی، رایج‌ترین مکتب روش‌شناختی بوده است، و شهید صدر به عنوان یک محقق اقتصاد اسلامی و نه یک فیلسوف علم از آن بهره‌برداری کرده است، تعاریف و پیش‌فرض‌های اثبات‌گرایی را پذیرفته است. توجه به این نکته ضروری است که شهید صدر در جایگاه یک محقق فلسفه علم نبوده است که به نقد روش‌شناسی اثبات‌گرا بپردازد، یا روش‌شناسی جایگزینی پیشنهاد کند؛ بلکه سعی کرده است با مفروض گرفتن روش‌شناسی اثبات‌گرایی، به بررسی نسبت اقتصاد اسلامی با آن اهتمام ورزد. از این رو شاید نسبت دادن تعریف علم یا علم اقتصاد با صفت اثباتی یا رفتارگرایانه به او (دادگر 1380، 56-57) محل تأمل باشد.

روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

شهید صدر در توضیح روش‌شناسی نظریه‌های اقتصادی خود به چند نکته قابل‌تأمل اشاره می‌کند. نخست از «اصول» اقتصاد اسلامی یاد می‌کند که به طور صریح در آیه‌ها و روایت‌ها نیامده است، بلکه از مجموع گزاره‌های فقهی قابل انتزاع است. از بیان شهید صدر در این زمینه بر می‌آید که او معتقد است اصولی (به عنوان زیربنا) در سطحی ژرف تر از گزاره‌های فقهی (به مثابه روبنا) وجود دارند که در تعریف و تحدید آن‌ها دخیل‌اند. از این رو می‌توان از آنها به لایه زیرین واقعیت یا ساز و کار علّی تعبیر کر که در تعیین نوع احکام فقهی نقش دارند. این اصول، تضمین کنند سازگاری گزاره‌های فقهی در نظام اقتصاد اسلامی است، یا همچنان که شهید صدر یادآور می‌شود، این اصول ملاک انتخاب گزاره‌های فقهی مورد نظر از مجموعه فتاوای موجود است. بدین ترتیب به نکته دوم رهنمون می‌شویم که شهید صدر تصویری هماهنگ و سازگار از گزاره‌های فقهی ارائه می‌کند. شرط سازگاری در علم نیز به مثابه ضرورتی منطقی یا رهنمودی ابزارنگارانه همواره در مکاتب روش‌شناسی مورد توجه بوده است. از این رو مکتب اقتصادی پیشنهادی شهید صدر با علم اقتصاد در شرط سازگاری مشترک است.

سومین نکته در روش شناسی شهید صدر این است که مکتب اقتصاد اسلامی را باید «کشف» کرد. شهید صدر پیش از این نیز در تعریف علم از کشف قوانین به معنای اثباتی آن سخن گفته بود. کشف مکتب اقتصادی به لحاظ این که بر مطالعه واقعیت تجربی مبتنی نیست، به معنی تعمیم تجربی یا کلی‌سازی در روش‌شناسی اثباتی نیست، بلکه حاکی از نوعی «انتزاع» و ژرف‌نگری است. این مفهوم کشف با انتزاع مورد نظر واقع‌گرایی انتقادی سازگار به نظر می‌رسد. تلقی مفهوم انتزاع از کشف مورد نظر شهید صدر با نکته چهارمی که یادآور می‌شود، تقویت می‌گردد.

شهید صدر معتقد است زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی را باید از روبنای حقوق اسلامی استخراج کرد. به نظر می‌رسد مفاهیم «روبنا و زیربنا» در روش شناسی شهید صدر با «لایه‌بندی واقعیت» در واقع‌گرایی انتقادی وجوه تشابهی داشته باشد، به گونه‌ای که روبنای حقوقی حکم امور بالفعل و زیر بنا حکم امور واقعی را داشته باشد. روبنای حقوقی یا بالفعل، روابطی است که می‌تواند به وقوع بپیوندد، ولی به دلیل وجود موانع تاکنون تحقق نیافته است؛ مانند رفتارهای اقتصادی ناشی از سطوح زیرین واقعیت که از سازوکارهای علّی برخورداند، اما تداخل سازوکارهای دیگر می‌تواند مانع از روی دادن آنها شود. مشاهده نشدن این سطح از واقعیت یا فعلیت نیافتن آن، دلیلی بر عدم سازو کارهای علّی آن نیست (توحیدی نسب، 1392، ص4-5).

روش‌شناسی شهید صدر در کشف اصول زیربنایی یا لایه‌های زیرین واقعیت از روبنای حقوق و گزاره‌های فقهی، از وجوهی با روش قیاس محتمل یا استقصا در واقع‌گرایی انتقادی متفاوت است. مهم‌ترین تفاوت این است که واقع‌گرایی انتقادی از گزاره‌های تجربی آغاز می‌کند، اما روش‌شناسی شهید صدر با گزاره‌های فقهی و روبنای حقوقی سر و کار دارد. البته با توجه به این که واقع‌گرایی انتقادی، واقعیت را به سطح تجربه محدود و منحصر نمی‌کند و به لایه‌های زیرین واقعیت باور دارد، به نظر می‌رسد می‌توان وجوه تشابهی میان روش‌شناسی شهید صدر و واقع‌گرایی انتقادی یافت. روبنای حقوقی در روش‌شناسی شهید صدر، حتی اگر هنوز تحقق خارجی نیافته باشد، ناشی از سازوکاری علّی در زیر بنا یا لایه‌های زیرین واقعیت است. عدم تحقق روبنا مانع از این نیست که سازو کارهای علّی زیرین را واقعی تلقی کنیم. چراکه از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی واقعیت لایه‌مند است و سازوکارهای علّی متفاوت ممکن است آثار یکدیگر را خنثی کنند و مانع از تحقق آنها شوند. از این رو به نظر می‌رسد علی رغم تفاوت نوع گزاره‌ها در روش‌شناسی شهید صدر و واقع گرایی انتقادی، هر دو در این رویکرد که در صدد انتزاع واقعیت زیرین یا استخراج اصول زیربنایی هستند، مشترک باشند.

هم چنین این نکته درخور توجه است که گرچه واقع گرایی انتقادی از روش قیاس محتمل به عنوان روش کشف یا انتزاع یاد می‌کند، اما روش کشف و انتزاع را به این مورد محدود نکرده است. از این روش شناسی شهید صدر علی رغم مشابهت، چنانچه تفاوت‌هایی با روش یاد شده داشته باشد، این امر لزوماً به معنای ناسازگاری با واقع گرایی انتقادی نیست.

شهید صدر در روش‌شناسی خود برای کشف مکتب اقتصادی اسلامی، عنصر «مفهوم» را معرفی می‌کند. تعریف او از «مفهوم»، هر گزاره‌ای درباره دیدگاه اسلام است که به تفسیر یک امر تکوینی، تشریعی یا اجتماعی مربوط می‌شود. مانند این گزاره که همه هستی از آن خداست. با توجه به این تعریف، «مفهوم» در روش‌شناسی شهید صدر همان پیش فرض‌های متافیزیکی است که به هستی‌شناسی مربوط می‌شود. از این رو روش‌شناسی شهید صدر نیز هم چون واقع‌گرایی انتقادی مسبوق به مبانی هستی‌شناختی است. همان‌گونه که دادگر (1380، ص90) اشاره می‌کند. «مفهوم» در اندیشه شهید صدر همان اصل موضوعه متعارف است. بنابر این مفاهیم تکوینی یا تشریعی در روش‌شناسی شهید صدر از همان جایگاه اصول موضوعه متافیزیکی و هستی‌شناختی در واقع‌گرایی انتقادی برخوردار است.

مفاهیم یا اصول موضوعه آشکارا بر تعریف روابط اجتماعی و اقتصادی تأثیر می‌گذارند؛ زیرا این مفاهیم یا به تعبیر اوسکالی مکی (2001، ص5-4) جهان‌بینی و مبانی متافیزیکی اقتصاد بر درک و برداشت از گزاره‌های فقهی به منظور کشف اصول زیربنایی اقتصاد اسلامی نقشی بسزا دارند. از بررسی گزاره‌های فقهی در پرتو مفاهیم یا جهان‌بینی اقتصاد اسلامی، اصول زیربنایی ثابت یا واقعیت‌سازو کارهای علّی کشف می‌شوند که به نوبه خود در تحقق روابط در سطح تجربی فعال هستند. روابط اقتصادی تحقق یافته نیز به نوبه خود می‌توانند در تفسیر نظریه‌های مربوط به سازوکارهای علّی تأثیرگذار باشند و این چرخه دیالکتیکی در طول زمان در جهت تکامل نظریه به پیش رود. اما در فرایند کشف اصول زیربنایی ثابت در پرتو مبانی هستی‌شناختی، نباید از تأثیر وضعیت زمان و مکان غافل بود. شهید صدر به تحول روابط مالکیت و روابط تجارت در پرتو «مفهوم» یا اصل موضوعه هستی‌شناختی مالکیت و تجارت اشاره می‌کند و به انحراف آنها از مفاهیم اصلی حکم می‌نماید. به تعبیر واقع‌گرایی انتقادی، وجود و تداخل سازوکارهای متفاوت می‌تواند در زمان‌ها و مکان‌های مختلف به فعلیت یافتن روابط و پدیده‌هایی متفاوت در سطح تجربی بیانجامد. بنابر این انحراف از اصول زیربنایی اقتصاد اسلامی از نظر شهید صدر، با نقش زمان و مکان در تداخل سازوکارهای علّی و فعلیت یافتن پدیده‌ها از نظر واقع گرایی انتقادی قابل توضیح است.

نکته دیگر آنکه شهید صدر گرچه در صدد نقد علم اقتصاد متعارف نبوده است، امام به طور ضمنی به تأثیرپذیری آن از مفهوم یا جهان‌بینی اشاره کرده است. او بر این باور است که عوامل روانی و اخلاقی بر منحنی‌های عرضه و تقاضا در یک اقتصاد اثر می‌گذارند (صدر 1375، ص292). از این رو به نظر می‌رسد که شهید صدر به تأثیرپذیری علم اقتصاد متعارف از مبانی متافیزیکی، روان‌شناختی و ارزشی توجه داشته است. البته این نکته با طبیعت‌گرایی تجربی شهید صدر که آن را از اثبات‌گرایی وام گرفته است، تعارض دارد. شاید این نمونه دلیلی باشد بر این که شهید صدر هیچ‌گاه به عنوان یک فیلسوف علم یا فیلسوف اقتصاد در صدد نقد اثبات‌گرایی یا اقتصاد متعارف برنیامده است.

شهید صدر در روش شناسی خود به طور صریح درباره مسأله فرد و جامعه یا خرد و کلان یا عاملیت و ساختار یا حتی نوظهوری اجتماعی اظهار نظر نکرده است، اما با بررسی نظریه اقتصاد اسلامی او می‌توان به طور ضمنی ایستار او را بازشناسی کرد. یکی از نکاتی که در نظریه اقتصاد اسلامی او به چشم می‌آید، تعریف پیوندهای درونی میان اجزای مختلف اقتصاد اسلامی و همچنین شئون مختلف زندگانی اجتماعی انسان است. نظر شهید صدر درباره پیوندهای درونی در زندگی اجتماعی بدون این که به روابط درونی هگلی در یک کل یا روابط بیرونی هیومی اشاره‌ای داشته باشد، با دیدگاه واقع گرایی انتقادی سازگار به نظر می‌رسد. او با تأکید بر روابط درونی جامعه اسلامی، سبک اسلامی فراگیر برای حیات اجتماعی را «کلی» می‌داند که قابل تجزیه نیست و در تمام شئون زندگی امتداد می‌یابد (همان، ص295). این نگاه به جامعه نه تنها با واقع‌گرایی انتقادی بلکه با کل‌گرایی نیز سازگار به نظر می‌رسد. اما بررسی دیدگاه شهید صدر درباره نقش فرد در جامعه از خلال مطالعه نظریه مالکیت فردی او، احتمال دوم (کل گرایی) را منتفی می‌سازد.

در روش‌شناسی شهید صدر، پیوند درونی نه تنها میان اجزا و عناصر مختلف قلمرو اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود، بلکه میان شئون متفاوت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی جامعه نیز تعریف می‌گردد. او پژوهشگر اقتصاد اسلامی را زنهار می‌دهد که از دو گونه گسستگی پرهیز نماید؛ یکی جدایی احکام مختلف اقتصاد اسلامی و دیگری گسستگی مکتب اقتصاد اسلامی از دیگر مکاتب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اسلام (همان، ص293). از این زنهار می‌توان یگانگی پدیده اجتماعی و هم‌چنین مطالعه اقتصاد به مثابه نظریه اجتماعی را استنتاج کرد. گرچه شهید صدر در این بیان بر پیوند درونی قلمروهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد، اما موضع تأکید او، احکام و گزاره‌ها هستند و به نظر نمی‌رسد که از ضرورت توجه به پیوند و ارتباط گزاره‌ها در شئون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بتوان به استنتاجی در زمینه مسأله فرد و جامعه دست یافت. آن چه در این بیان مورد توجه شهید صدر است، ضرورت رعایت سازگاری منطقی میان گزاره‌ها و اصول زیربنایی اقتصادی و غیراقتصادی در سایر قلمروهای جامعه است.

شهید صدر به طور ویژه به پیوند دو قلمرو اقتصادی و سیاسی جامعه توجه می‌کند (همان، ص296- 298). تأکید او بر ضرورت ارتباط و هماهنگی مکتب اقتصادی و سیاسی، به تعبیری ناظر به درگیر بودن سازوکارهای اقتصادی و سیاسی برای تحقق اقتصاد اسلامی است. تعدد و تنوع سازوکارهای فعال با دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی سازگار است؛ مبنی بر این که در فرایندهای اجتماعی چندین سازوکار علّی در کارند و به منظور نیل به نتیجه مورد نظر باید ساختارها به طور مناسب به کار گرفته شوند. در غیر این صورت به دلیل تداخل یا تعارض کارکرد سازوکارهای علّی، نتیجه مورد نظر حاصل نمی‌شود. با توجه به نقش سازوکارهای علّی و ساختار اجتماعی در حصول نتیجه، بی تناسب به نظر نمی‌رسد که در این جا شهید صدر از علّیت اجتماعی سخن می‌گفت.

شهید صدر در روش شناسی خود برای اقتصاد اسلامی به دو ویژگی واقعی و اخلاقی بودن اشاره می‌کند. تعریف او از واقعی بودن این است که هدف اقتصاد اسلامی یک امر واقعی است و در توضیح هدف واقعی می‌افزاید که اقتصاد اسلامی اهدافی را دنبال میکند که با روح و سرشت انسانی هماهنگی دارد. پس ملاک واقعی بودن از نگاه شهید صدر این است که با روح و سرشت انسانی یا به تعبیر دیگر با ذات انسان و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن تناسب و سازگاری داشته باشد.

نفس رویکرد شهید صدر به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ذاتی با نگاه واقع‌گرایی انتقادی همساز است، گرچه واقع‌گرایی از منظر واقع‌گرایان انتقادی مفهوم دیگری دارد. واقع‌گرایی انتقادی متعلق دانش را ساختارها و سازوکارهایی می‌داند که پدیده‌ها را تولید می‌کنند، و صفت واقعی بودن را به آنها نسبت می‌دهد، به لحاظ این که وجودی مستقل از ذهن و فعالیت‌های انسان دارند (بسکار، 1975، ص15). در بررسی نسبت این دو دیدگاه درباره ملاک واقعی بودن دانش اقتصادی، چند موضوع در خور تأمل است؛ هدفمندی اقتصاد اسلامی، سازگاری با سرشت انسانی، استقلال سازوکارهای علّی.

منظور شهید صدر از هدفمندی اقتصاد اسلامی، هدفمند بودن سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در راستای تحقق یگانه هدف اقتصاد اسلامی، یعنی برقراری قسط و عدالت است. بنابراین هدفمند بودن، صفتی برای اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی است که با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ذاتی انسان هماهنگی دارد، و نه ضرورتاً صفتی برای دانش اقتصاد اسلامی. به نظر نمی‌رسد که این نکته تعارضی با مبانی واقع‌گرایی انتقادی داشته باشد. از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی، ساختارهای اجتماعی شرط لازم هر کنش هدفمندی به شمار می‌روند. هم چنان که بدون عامل انسانی هدفمند و آگاه، هیچ کنشی به وقوع نمی‌پیوندد (بسکار، 1979، ص37). به ویژه اگر در نظر آوریم که صفت انتقادی حاکی از ناخشنودی واقع‌گرایان انتقادی نسبت به وضعیت موجود است که تنها در سایه باور به یک هدف یا وضعیت ایده‌آل قابل تعریف است. اما درباره استقلال ساختار و اصول زیرنبایی اقتصاد به عنوان یک پرسش اساسی در فلسفه علوم اجتماعی، شهید صدر به صراحت سخنی نگفته است.

ویژگی دومی که شهید صدر برای اقتصاد اسلامی بر می‌شمرد، اخلاقی بودن است. او اخلاقی بودن را به رعایت جوانب روحی و معنوی تعریف می‌کند. به تعبیری اقتصاد اسلامی برای دستیابی به هدف‌های خود هر راهی را تجویز نمی‌کند، بلکه قواعدی را روا می‌دارد که با اصول اخلاقی اسلام سازگار باشند. از این رو می‌توان ویژگی اخلاقی بودن را صفتی برای قاعده‌های اجتماعی دانست که بحث آن از دیدگاه وینچ از نظر گذشت. اما چنانچه منطور از اخلاقی بودن آثار روحی باشد که یک کنش بر شخصیت کنشگر به جا می‌گذارد، واقع‌گرایی انتقادی به طور عام و بسکار به طور خاص درباره روح اظهارنظری نمی‌کند (توحیدی نسب، 1392، ص133).

شهید صدر در بحثی فراگیرتر به بررسی پایه‌ها و اصول اساسی جامعه اسلامی می‌پردازد و سه عنصر عقیده، مفهوم و عاطفه را معرفی می‌نماید. منظور شهید صدر از «عقیده» باورهای ارزشی کنشگران است که بر رفتار آنان تأثیر می‌گذارد. «مفهوم» همچنان که بحث آن گذشت به معنای پیش‌فرض‌های متافیزیکی و جهان‌شناختی است و «عاطفه» به معنی احساسات و عوامل روان‌شناختی است که بر کنش افراد تأثیر می‌گذارد. واقع‌گرایی انتقادی گرچه تقلیل جامعه‌شناسی به روان‌شناسی را رد می‌کند، اما با توجه به تأکید آن بر قابلیت‌ها و گرایش‌های ذاتی انسان، عواطف و احساسات انسانی را به رسمیت می‌شناسد. نکته درخور توجه در مورد «عقیده» از نظر شهید صدر این است که بسکار در بررسی هستی‌شناسی ساختارهای اجتماعی، به وابستگی ساختارها به «مفهوم» اشاره می‌کند (بسکار، 1979، ص42). این «مفهوم» با تلقی شهید صدر از مفهوم متفاوت است و به تعریف «عقیده» از دید شهید صدر نزدیک است. از نظر بسکار، کنش‌ها و فعالیت‌های انسانی به دلیل این که واجد معنا و «مفهوم» هستند، اجتماعی تلقی می‌شوند. از این رو ساختارهای اجتماعی به فعالیت‌های اجتماعی مفهوم محوری که توسط افراد انجام می‌شوند، وابسته است. شایسته یادآوری است که مفهوم می‌تواند مفهوم ذهنی شخص کنشگر یا عقیده‌ای باشد که میان همه افراد جامعه مشترک است. در فعالیت مفهوم‌محور، میان کنش و مفهوم رابطه‌ای درونی برقرار است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

شهید صدر روش شناسی اقتصادی خود را با پرسش از وجود اقتصاد اسلامی آغاز می‌کند. شهید صدر بر اساس مبانی هستی شناختی و جهان بینی اقتصادی خود، با تفکیک مفهوم مکتب اقتصاد اسلامی از علم اقتصاد، اقتصاد اسلامی را امکان‌پذیر می‌داند. پیش‌فرض هستی‌شناختی شهید صدر درباره اقتصاد اسلامی، مفهوم عدالت اجتماعی است. شهید صدر معتقد است هر گزاره اقتصادی که به عدالت اجتماعی مربوط شود، به مکتب اقتصادی تعلق دارد. از این رو شهید صدر اقتصاد اسلامی را یک مکتب می‌داند نه یک علم. این تفکیک متأثر از نگاه اثبات‌گرایی است که به نظر می‌رسد شهید صدر تعریف علم را از آن وام گرفته است. واقع‌گرایی انتقادی همه علوم را بر مبانی متافیزیکی مبتنی می‌داند، از این رو تفکیک مکتب اقتصادی از علم اقتصاد از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی محل تردید به نظر می‌رسد.

تعبیر شهید صدر از مشاهده و گردآوری داده‌ها و نظم بخشیدن به آنها تداعی‌کننده انتظام‌های تجربی در اثبات‌گرایی است و احتمال می‌رود که منظور از «کشف قوانین» مربوطه، همان قوانین نظری یا نظریه‌ها باشد؛ گرچه ممکن است مراد شهید صدر از «استخراج قوانین» عمومی واقعیت‌های جامعه، ناظر به لایه‌ی زیرین علت‌ها باشد. تعبیر استخراج، با مفاهیم واقع‌گرایی انتقادی هم چون لایه‌مندبودن واقعیت و به ویژه قیاس محتمل تناسب دارد. نگاه انتقادی شهید صدر نسبت به وضعیت موجود و تعبیر نظام اقتصاد اسلامی به منزله انقلابی که برای دگرگون کردن اوضاع نابسامان ضروری است، کاملا با دیدگاه واقع‌گرای انتقادی همساز است.

شهید صدر در توضیح روش‌شناسی اقتصادی خود به چند مقوله اشاره می‌کند. نخست به «اصول» می‌پردازد که در سطحی ژرف‌تر از گزاره‌های حقوقی قرار دارند و از این رو می‌توان از آن‌ها به لایه زیرین واقعیت یا سازوکار علّی تعبیر کرد. نکته دوم «کشف» است که حاکی از نوعی انتزاع و ژرف‌نگری است. این مفهوم کشف با «انتزاع» مورد نظر واقع‌گرایی انتقادی سازگار به نظر می‌رسد. نکته سوم مفاهیم «روبنا و زیربنا» است که با «لایه‌بندی واقعیت» در واقع‌گرایی انتقادی مشابهت‌هایی دارد.

شهید صدر در روش‌شناسی خود برای کشف مکتب اقتصاد اسلامی، علاوه بر مقولات یاد شده عنصر «مفهوم» را معرفی می‌کند. مفاهیم تکوینی یا تشریعی در روش‌شناسی شهید صدر از همان جایگاه اصول موضوعه متافیزیکی در روش واقع‌گرایی انتقادی برخوردار است.

شهید صدر در روش‌شناسی خود به طور صریح درباره مسأله فرد و جامعه و نوظهوری اجتماعی اظهار نظر نمی‌کند. اما با تأکید بر روابط درونی جامعه اسلامی، سبک اسلامی حیات اجتماعی را «کلی» می‌داند که قابل تجزیه نیست و در تمام شئون زندگی امتداد می‌یابد. او درباره دو گونه گسستگی زنهار می‌دهد: یکی جدایی احکام مختلف اقتصاد اسلامی و دیگری گسستگی مکتب اقتصاد اسلامی از دیگر مکاتب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اسلام. از این زنهار می‌توان یگانگی پدیده اجتماعی و همچنین مطالعه اقتصاد به مثابه نظریه اجتماعی را استنتاج کرد.

شهید صدر در روش‌شناسی خود برای اقتصاد اسلامی به دو ویژگی واقعی و اخلاقی بودن اشاره می‌کند. ملاک واقعی بودن این است که با ذات انسان و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن تناسب و سازگاری داشته باشد. این رویکرد شهید صدر با نگه واقع‌گرایی انتقادی همساز است، گرچه واقعی بودن از منظر واقع‌گرایان انتقادی مفهوم دیگری دارد. ویژگی دوم، اخلاقی بودن است. او اخلاقی بودن را به رعایت جوانب روحی و معنوی تعریف می‌کند. از این رو می‌توان ویژگی اخلاقی بودن را صفتی برای رفتار و قاعده‌های اجتماعی دانست.

شهید صدر در بحثی فراگیرتر به بررسی پایه‌ها و اصول اساسی جامعه اسلامی می‌پردازد و سه عنصر عقیده، مفهوم و عاطفه را معرفی می‌کند. منظور شهید صدر از «عقیده» باورهای ارزشی کنشگران است که بر رفتار آنان تأثیر می‌گذارد. «عاطفه» به معنی احساسات و عوامل روان‌شناختی است که بر کنش افراد تأثیر می‌گذارد. واقع‌گرایی انتقادی گرچه تقلیل جامعه‌شناسی به روان‌شناسی را رد می‌کند، اما با تأکید بر قابلیت‌ها و گرایش‌های ذاتی انسان، عواطف و احساسات انسانی را به رسمیت می‌شناسد. بسکار نیز به «مفهوم» اشاره می‌کند که با تلقی شهید صدر از مفهوم تفاوت دارد و به تعریف «عقیده» از دید شهید صدر نزدیک است. از نظر بسکار، کنش‌ها و فعالیت‌های انسانی به دلیل این که واجد معنا و «مفهوم» هستند، اجتماعی تلقی می‌شوند.

همچنان که یاد شد شهید صدر در روش‌شناسی اقتصادی خود، ایستارهای اثبات‌گرای را درباره علم مفروض می‌گیرد. از این رو غالب مواضع روش‌شناختی او درباره علم و به ویژه علم اقتصاد با اثبات‌گرایی سازگار است. امام بر همین اساس، با جدا کردن تکلیف مکتب اقتصادی از علم اقتصاد، از مقولاتی سخن به میان می‌آورد که توجیه آن از اثبات‌گرایی ساخته نیست. به نظر می‌رسد که واقع‌گرایی انتقادی از این ظرفیت برخوردار باشد که مقولات روش‌شناختی شهید صدر هم چون اصول، کشف، روبنا و زیربنا، واقعی بودن، اخلاقی بودن، عقیده، مفهوم، و عاطفه را توجیه کند.

منابع:

– تقی‌زاده داوری، محمود (1387). بررسی دیدگاه‌های فلسفه اجتماعی آیت الله سید محمد باقر صدر، فصلنامه علمی – پژوهشی شیعه‌شناسی، سال ششم، شماره 23، پاییز، 54-56.

– توحیدی نسب، زینب و مرضیه فروزنده (1392). رئالیسم انتقادی؛ هستی‌شناسی اجتماعی و امکان وارسی تجربی در علوم اجتماعی، قم، بوستان کتاب.

– جمشیدی ها، غلامرضا و سید رضا کلوری (1389). عدالت اجتماعی در اندیشه آیت الله سید محمد باقر صدر، دو فصلنامه علمی – تخصصی اسلام و علوم اجتماعی، سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان، 25-54.

– دادگر، یدالله و سید محمد باقر نجفی (1380). مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی (تحلیل و تلخیص کتاب اقتصادنا)، کرمانشاه، دانشگاه رازی.

– سایر، اندرو. (1385). روش در علوم اجتماعی؛ رویکردی رئالیستی، ترجمه عماد افروغ، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

– صدر، سید محمدباقر  (1375). اقتصادنا، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.

– طبیبیان، محمد، (1386). عدالت اجتماعی و اقتصاد بازار، در کتاب اقتصاد و عدالت اجتماعی، نگارش مسعود نیلی و دیگران، تهران، نشر نی.

– عبدالحمید، صائب (2008). الشهید محمد باقر الصدر؛ من فقه الاحکام الی فقه النظریات، بیروت، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامي.

– نیلی، مسعود و دیگران (1386). اقتصاد و عدالت اجتماعی، تهران، نشر نی.

– وینچ، پیتر (1372). ایده علم اجتماعی و پیوند آن با فلسفه، تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.

Bhaskar, Roy. (1975) A realist theory of science. New York: Verso Classics.

__________. (1979) The possibility of naturalism. New York: Routledge.

Danermark, Berth, and others. (2002) Explaining Society; Critical realism in the social sciences. London: Routledge.

Fay, Brian and J. Donald Moon (1994) “What would an adequate philosophy of social science look like?” In Martin, Michael, and Lee C. McIntyre.

(ed.s) Readings in the Philosophy of Social Sciences, Massachusetts, The MIT Press, pp. 21–35.

Hempel, Carl G. (1965), Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science, New York, The Free Press.

Lewis, D. K. (1991), Parts of Classes, Oxford: Blackwell.

Maeki, Uskali. (2001), The Economic World View; Studies in the Ontology of Economics, Cambridge, Cambridge University Press.

Udehn, L. (2001), Methodological Individualism – Background, History and Meaning, London and New York, Routledge.

[1]. The Possibility of Naturalism.

[2]. Roy Bhaskar.

[3]. Intransitive.

[4]. Transitive.

[5]. Actual.

[6]. Real.

[7]. Retroductive inference.

[8]. Inferece to the best.

[9]. Deductive -Nomological.

[10]. Lowlike.

[11]. Particular.

[12]. Universal.

[13]. Concrete.

[14]. Abstract.