روش شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی با تأکید بر مطالعات قرآنی

چکیده: در این مقاله، روش‌شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی با تأکید بر اقتصاد قرآنی به‌عنوان یکی از عرصه‌های مهم و نوین مطالعاتی بررسی می‌شود. پرداختن به این روش‌شناسی بدون توجه به اصول و مبانی بنیادین اقتصاد اسلامی تلاشی ناتمام است؛ ازاین‌رو، توجه به اصولی همچون لزوم تناسب روش‌ها با اهداف، مبانی و اصول اقتصاد اسلامی، لزوم تناسب هدف مشروع با روش مشروع و خصوصیت چندروشی در اقتصاد اسلامی اجتناب‌ناپذیر است. افزون بر این، عنایت به مبانی مهمی چون وجود امور ثابت و متغیر، اوامر ارشادی و مولوی، تأثیر زمان، مکان و گستره مذهب بر اقتصاد، نقش عقل در استنباط قوانین و وجود عناصر موقعیتی و جهان‌شمول، به این مباحث قوام و عمق می‌بخشد. با در نظر گرفتن این اصول و مبانی، روش‌های عمده مطالعات اقتصاد اسلامی شامل مواردی نظیر استقراء، تفسیر موضوعی برونی، بهره‌گیری از قضایای اقتصادی اخباری اسلامی، امضاء، کشف، روش نظام‌مند و تأسیس برشمرد می‌شوند.

نویسنده: مهدی رستم‌نژاد، سید مفید حسینی کوهساری

منبع: قرآن و علم، بهار و تابستان 1388، شماره4، ص 33تا64.

مقدمه‌

دانش اقتصاد كنونی از جهات متعدد در دنیایی جدا از واقعیت‌ها و نیازها زندگی‌ می‌كند؛ واقعیت‌هایی كه از‌ یك‌ سو بیانگر دردها، محرومیت‌های مادی و تبعیض‌ها است و از سوی دیگر گویای ریخت و پاش‌ها و ضایعات حیرت آور و تاسف‌بار منابع است. دانش اقتصاد با نگرش انتزاعی و رویكرد هندسی دكارتی به جهان واقعی، دل‌ دادن به پیش‌انگاره‌ها و الگوسازی‌های كلاسیك، به‌رغم هزینه‌های فراوان در سطح ملی و جهانی، در یافتن راه‌حل‌های ریشه‌ای برای محرومیت‌زدایی ناتوان است.

اگر قرار است دانش اقتصاد از واقعیت الهام بگیرد و به جای‌ خود‌ واقعیت‌های جدیدی در راستای نیازهای برآورده نشده بیافریند، باید راه و روش خود را دگرگون سازد. راه‌ها و روش‌های موجود، راه و روش توانگران اقتصادی در سطح ملی و جهانی است؛ نه لزوماً راه‌ و روش‌ توانا شدن همه مردم و طبقات.

از سوی دیگر دریای بیكران معارف اسلامی و حقایق قرآنی، خستگان از هیاهوهای كم‌ثمر علمی را امیدوار می‌سازد و راه‌هایی استوار و دستاویزهایی محكم در اختیارشان می‌گذارد‌؛ حقایق‌ و راه‌كارهایی كه بخش ناچیزی از آن تاكنون شناخته و محقق شده است و ناگفته‌ها و نایافته‌های آن جز با همت عالمان، اندیشمندان و مفسران روزآمد روشن نمی‌گردد.

تاریخچه

یكی از رشته‌های علمی كه‌ اخیراً‌ مورد‌ توجه بسیاری از محافل علمی‌ و اندیشمندان‌ مختلف‌ قرار گرفته، «مطالعه و روش‌شناسی» به طور كلی و «روش‌شناسی علم اقتصاد» به طور خاص است. این شناخت علمی تا دهه هفتاد قرن‌ بیستم‌ و پیش‌ از آن به صورت زیرشاخه و زیررشته‌‌ای از معارف‌ و علوم‌ مطرح بود، اما در دهه‌‌های هشتاد و نود، به ویژه در دهه اوّل هزاره سوم میلادی، به صورت رشته‌ای به‌ نسبت‌ مستقل‌ درآمد (دادگر، یدالله، درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد، 9).

كاربرد روش‌شناسی‌ در هر علم و معرفتی به‌شناخت دقیق‌تر موضوع آن علم كمك می‌كند، كارایی مطالعات مربوط را افزایش می‌دهد، در‌ صورت‌ امكان‌ نوعی مرز بین آن علم و علوم دیگر ایجاد می‌کند و به پژوهشگران‌ و علاقمندان‌ در شناسایی نظریه و روش معتبر از غیرمعتبر یاری می‌رساند (همان، 13 و 14).

بحث و چالش در روش‌شناسی‌ ضرورتی‌ مهم‌ در دانش اقتصاد امروز و اساساً در اندیشه‌پردازی همه رشته‌هاست. مسئولیت واردآمدن مصیبت‌های‌ بی‌شمار‌ به‌ زندگی مردم و نیز در حیطه اندیشه و نظریه‌سازی و تجویز در اقتصاد، بر عهده اشتباه و محافظه‌ كاری‌ها‌ در‌ روش‌های اثبات‌گرایی، رویكرد دكارتی، نگرش نو كلاسیكی و مانند آن‌هاست. هم‌چنین اشتباه‌های نظام‌های برنامه‌ریزی و مداخله‌های‌ ناروا‌ در اقتصاد باید شناسایی شود و آثار روش‌شناسی به سمت روش‌های برنامه‌ریزی، ریشه‌یابی و تحول‌جو‌ مبتنی‌ بر‌ اراده،‌خرد،‌آرمان و نیازهای گسترده‌ترین بخش‌های مردمی دگرگون گردد.

چالش‌های اساسی روش‌شناسی اقتصاد ریشه‌ در‌ بینش‌های فلسفی و سمت و سوی طبقاتی و ایدئولوژیك دارند. اقتصاددانان لیبرال كلاسیك، نولیبرال ،‌كنزی، ساختارگرا‌، كاركردگرا‌، كردارگرا‌ و رادیكال، بر سر این كه واقعیت را چگونه توضیح می‌دهند و چگونه چاره‌اندیشی می‌كنند، با هم‌ متفاوت‌ می‌باشند. اقتصاد نو كلاسیكی و اقتصاد نولیبرال كه زیرفشار نظریه پردازان بانك جهانی‌ و صندوق‌ بین‌المللی‌ پول و همسو با سرمایه‌های بزرگ به‌ویژه در دهه‌های اخیر جهانی شده و گسترش یافته‌اند و خود را‌ به‌ روش‌های‌ تردیدناپذیر و رسمی تبدیل كرده‌اند، نه تنها نتوانسته‌اند فقر و بی‌عدالتی و عقب‌ماندگی بزرگ‌ترین هدف‌های‌ اقتصاد‌ را بزدایند؛ بلكه در انتقال منابع از مكان‌های محروم و زیر سلطه به سرزمین‌های مركزی، با استفاده‌ از‌ اقتصاد، سیاست و ارتش‌های مسلط، ایفای نقش كرده‌اند. این وظیفه با واداشتن به‌ پذیرش‌ نظم ناعادلانه مسلط بر جهان به مثابه‌ علم‌ و نفی‌ اقتصاد مبتنی بر مداخله و اراده و نادیده گرفتن‌ تضادهای‌ اجتماعی و پویش‌های تاریخی جامه عمل پوشیده است.

روش‌شناسی، پدیدارشناسی، ارزش‌گذاری و تجویز از مقوله‌های‌ بسیار‌ مهم دانش اقتصاد و اساساً تمام‌ رشته‌های‌ علوم اجتماعی‌اند‌ و با‌ به‌كارگیری‌ آن مشخص می‌شود نظریه‌ها و استراتژی‌های علم‌ اقتصاد‌ از كجای زندگی واقعی بیرون می‌آیند و چه نقشی در زندگی بازی خواهند‌ كرد‌.

روش شناسی و روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

روش‌‌شناسی‌

روش‌شناسی، بررسی و مطالعه اصول‌ راهنمایی‌ كننده دانشجویان و دانش‌پژوهان در هر‌ زمینه‌ از دانش یا علم است تا با كمك آن تصمیم بگیرند که برخی‌ از‌ گزاره‌های مربوط به آن دانش‌ یا‌ علم‌ را رد یا‌ قبول‌ كنند. به عبارت دیگر‌، روش‌شناسی‌ به مطالعه استدلال‌های موجود، فراسوی اصولی می‌پردازد كه بر مبنای آن گزاره‌های علوم و معارف‌ مختلف‌ رد یا قبول می‌شوند و از لحاظ‌ كلی‌ شعبه‌ای از‌ فلسفه‌ و بخشی‌ از منطق به‌شمار می‌رود‌ (همان، ص 23 22)، بنابراین موضوع روش‌شناسی، ارزیابی قضایای تشكیل دهنده رشته خاصی از علم در‌ قالب‌ تئوری‌ها، فرضیه‌ها و مدل‌هاست (غنی‌نژاد، موسی، مقدمه‌ای‌ بر‌ معرفت‌شناسی‌ علم‌ اقتصاد‌، 24).

روش‌شناسی علم‌ اقتصاد‌

منظور از روش‌شناسی علوم و معارف مختلف، اصول حاكم بر شیوه‌های مطالعه و بررسی آن رشته است. به‌ اعتقاد‌ مارك‌ بلاگ روش‌شناسی اقتصاد از یك طرف رشته‌ای‌ توصیفی‌ از‌ علم‌ اقتصاد‌ است‌، یعنی به توصیف آن‌چه اقتصاددانان انجام می‌دهند، می‌پردازد و از سوی دیگر رشته‌ای دستوری و هنجاری است، یعنی آن‌چه را كه اقتصاددانان برای پیشرفت علم اقتصاد باید انجام بدهند‌، مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. وی در جایی دیگر از كتاب روش‌‌شناسی اقتصاد، آن را كاربرد فلسفه علم در روابط با اقتصاد می‌داند (مجموعه مقالات همایش بین‌المللی بررسی اندیشه‌های اقتصادی‌ شهید‌ صدر، 59).

روش شناسی اقتصاد اسلامی

مطالعات اقتصاد اسلامی و قلمرو‌های مختلف آن اعم از مبانی، اصول، قلمروها، احكام، رفتارها و سازوكارهای اقتصاد اسلامی ریشه‌ای دیرینه در مطالعات و تحقیقات اسلامی دارد‌ و حجم‌ قابل توجهی از منابع اسلامی حداقل در عرصه فقه و تفسیر به این موضوع اختصاص یافته است. با این حال بحث از روش مطالعات‌ اقتصاد‌ اسلامی كمتر مورد توجه بوده‌ و بیشتر‌ در مباحث اصولی و گاهی مباحث تفسیری به كلیت روش مطالعات اسلامی پرداخته شده است.

روش‌شناسی اقتصاد اسلامی به‌ویژه روش‌شناسی اقتصاد قرآنی جایگاه مهمی دارد‌ و تفاوت‌ در نتایج این حوزه‌، تفاوت‌ زیادی را در محصول آن، یعنی حوزه‌ها و عرصه‌های اقتصاد قرآنی، خواهد داشت. همان گونه كه بحث بنیادین قلمروهای اقتصاد اسلامی نیز در روش‌شناسی موثر است و اثبات یا نفی یك قلمرو‌ برای‌ اقتصاد اسلامی می‌تواند مطالعات روش‌شناسانه آن قلمرو را تحت تاثیر قرار دهد.

قرآن مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبع اسلامی در شناخت همه معارف و نظام‌های معرفتی و اجتماعی است و مطالعات‌ روش‌‌شناسانه و منطق فهم از‌ قرآن‌، جایگاه بنیادینی‌ در مطالعات اسلامی دارد. تحقیقات روش‌شناسانه مطالعات قرآنی كه در گام‌های نخستین رشد خود قرار دارد، می‌تواند‌ با سرایت به عرصه‌های روش‌شناسی مطالعات میان رشته‌ای قرآنی كمك فراوانی‌ به‌ توسعه‌ محتوایی تفسیر قرآن داشته باشد.

روش شناسی‌های عمده در اقتصاد

• روش قیاسی (ارسطو)
• روش استقراء (رنه دكارت‌ و ‌‌فرانسیس‌ بیكن)
• ابزارگرایی
• اثبات‌گرایی (اگوست كنت)
• اثبات‌گرایی منطقی (ساموئلسون)
• ابطال‌گرایی (كارل پوپر)
• روش لاكاتوشی‌ (لاكاتوش‌)

اصول‌ روش‌شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی

در این قسمت به تعدادی از اصول روش‌شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی‌ اشاره می‌كنیم.

اصل اوّل) تناسب روش‌ها با اهداف، اصول و مبانی: با وجود این‌ كه در اقتصاد اسلامی‌ حساسیت‌ فوق‌العاده‌ای برای رعایت اهداف و مبانی وجود دارد و آن‌ها را معامله‌ناپذیر می‌دانند؛ مقوله روش‌ها انعطاف و تنوع بیشتری دارد. این امر بدان معنی نیست كه همه ابعاد و روش‌ها و انواع مصداق‌های آن مجاز و پذیرفتنی‌ باشد؛ بلكه دو نوع سازگاری باید مورد توجه قرار گیرد.

1. سازگاری منطقی: همان سازگاری منطقی روش‌ها با اهداف است و ویژه اسلام یا اقتصاد اسلامی نیست. این نوع سازگاری در هر حال‌ باید‌ مطرح باشد و عمدتاً در فضای مباحث متعارف علمی تبیین و توجیه شده و در شرایط مساوی در مورد بسیاری از كشورها ممكن است قابل تصور باشد؛ مثل این كه در علم اقتصاد‌ پذیرفته‌ شده است كه در شرایط تورمی و كمبود تولید با فرض ثبات سایر شرایط عرضه گسترده آسان اعتبارات و تسهیلات بانكی با نرخ بهره پایین یا افزایش حقوق و دستمزد، با هدف‌ تثبیت‌ اقتصادی كوتاه مدت ناسازگار است (دادگر، یدالله، نگرشی بر اقتصاد اسلامی، 146-145).

2. سازگاری ارزشی و مستند بودن به ادله شرعی: این نوع سازگاری ویژه اقتصاد اسلامی است و شریعت ‌اسلامی‌ ما‌ را‌ در استفاده از روش‌ها آزاد‌ مطلق‌ قرار‌ نداده است. این مسئله باعث می‌شود روش‌شناسی در اقتصاد اسلامی لزوماً منطبق بر دیگر روش شناسی‌ها نباشد. برای مثال روش «اقتصاد‌ خطابه‌ای‌» (Rhetoric‌ of Economics) كه مجاب كردن طرف مقابل نسبت‌ به‌ نظریه خود با هر روش ممكن است، نمی‌تواند با روش اقتصاد اسلامی برابر باشد؛ چرا كه مبانی این نوع‌ دیدگاه‌ كه‌ از لحاظ فلسفة علم به ضد روش معروف است، به‌ نوعی هرج و مرج و بی‌روشی می‌انجامد (همان، 147).

اصل دوم) تناسب هدف مشروع با روش مشروع: اصل كلی كه‌ باید‌ درباره‌ روش‌ها و اهداف و مبانی به آن توجه كرد، این است كه اسلام‌ دیدگاه‌ ماكیاولیستی «هدف مجوز كاربرد هر نوع وسیله است» را قبول ندارد. ممكن است بتوان از یك‌ راه‌ غیر‌ مشروع به هدفی مهم رسید، اما این راه در اسلام مجاز نمی‌باشد‌ و آیات‌ و روایات‌ و سیره عملی معصومان تاکید زیادی بر لزوم همراهی ابزار و هدف در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی‌ و حتی‌ سیاسی‌ به‌طور كلی در مسائل غیراقتصادی دارد. اگرچه این تاكیدها در مسائل اقتصادی با صراحت‌ كمتر‌ وجود دارد، اما با توجه به اصل تنقیح مناط همین ملاك در امور‌ اقتصادی‌ نیز‌ جاری می‌شود (همان، 149) و به عبارت دیگر امور روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی پیوندی ارزشی‌ و معرفت‌شناسی‌ نیز دارد. آیاتی چون (وَلا یجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‌ أَن‌ تَعْتَدُوا‌ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى( (مائده/ 2)، (اتَّقُوا اللّه وَابتَغُوا إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ( (مائده/ 35) و آیات فراوان دیگر‌ كه‌ در متن حوادث اجتماعی و حتی جنگ و درگیری به تقوی و رعایت حدود الهی‌ امر‌ کرده‌اند‌، گویای تاكید قرآن بر طی كردن مسیرهای تایید شده الهی برای رسیدن به اهداف الهی‌ می‌باشند‌.

اصل‌ سوم) ویژگی چند روشی در اقتصاد اسلامی: به نظر می‌رسد اقتصاد اسلامی‌ با‌ فرض سازگاری ابزار با مبانی و اهداف و تحفظ بر مبانی و اصول، طبیعتی چند روشی دارد؛ همان گونه‌ كه‌ دین از منظر روش‌شناسی، حوزه‌ای چند روشی است. به عبارت دیگر، همان‌گونه‌ كه‌ در كلیت دین می‌توان از همه روش‌ها‌ (عقلانی‌، تجربی‌، حسی، كشف و شهود، وحی و…) بهره گرفت، در‌ اقتصاد‌ اسلامی نیز به طور اجمال می‌توان از روش‌های مختلف استفاده کرد.

شهید صدر‌ اگرچه‌ در تبیین كیفیت مكتب‌سازی و رسیدن‌ از‌ روبنای احكام‌ به‌ زیربنای‌ اصول مكتبی اقتصاد اسلامی به چند‌ روش‌ در اقتصاد اسلامی اشاره نمی‌كند، اما معتقد است كه ممكن است چندگونه‌ مكتب‌ یا نظام اقتصادی اسلام ساخته شود‌ و در عین حال همه‌ درست‌ باشند و در ظاهر نوعی از‌ تكثر‌ را در استخراج مكتب اقتصادی اسلام می‌رساند و آن را عملیاتی اجتهادی و به‌كارگیری عملیات‌ استنباط‌ در نظریه‌پردازی می‌داند (صدر، اقتصادنا‌، 401‌ 382‌).

اساساً همین كه‌ عده‌ای‌ از محققان اقتصاد اسلامی‌ آن‌ را تنها یك مكتب تلقی می‌كنند، برخی علم، گروهی علم و مكتب و تعدادی دارای نظام‌ می‌دانند‌، نشانه پذیرش چند روش است.

اگر‌ بتوان‌ این امر‌ را‌ به‌ اثبات رساند، حداقل مانع‌ حاكمیت نوعی استبداد در روش می‌شود و از همه تخصص‌ها و روش‌ها می‌توان استفاده كرد. با این‌ حال‌ نباید فراموش كرد كه چند روش‌ اگر‌ حول‌ یك‌ مجموعه‌ مبانی شناخته شده‌ و پذیرفته‌ شده نباشد، جدل‌های كم فایده‌ای ایجاد خواهد كرد كه ما را به نتیجه مناسبی نخواهد رساند‌. هم‌ چنین‌ زمینه لغزش‌ها یا انحراف‌هایی را می‌تواند فراهم‌ نماید‌ (دادگر‌، یدالله‌، همان‌، ص 156‌ 155).

مبانی روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

قبل از معرفی و بررسی روش‌هایی از مطالعات اقتصاد اسلامی به‌ویژه روش‌های مطالعات اقتصاد قرآنی لازم است به برخی از مبانی روش‌شناسی مطالعات‌ اسلامی اشاره كنیم. بدیهی است هرگونه تغییر در این مبانی، تفاوت‌های زیادی را در عرصه روش‌شناسی ایجاد خواهد كرد. هم‌چنین لازم به یادآوری است كه اگرچه هر كدام از مبانی‌ مذكور‌ مورد تایید عالمان مسلمان است، اما در تفاصیل و جزئیات آن‌ها اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. ما در این مجال وارد اختلاف نظر‌ها نمی‌شویم و به ارائه اجمالی از بحث بسنده می‌كنیم‌.

برخی‌ از مبانی ذكر شده ممكن است با هم تداخل داشته باشند، اما تصریح به ذكر آن‌ها موجب توضیح بیشتر مطلب است. در ضمن‌ ادعای‌ نگارنده جست‌وجوی كامل مبانی نیست‌.

1) وجود‌ امور ثابت و متغیر در اقتصاد اسلامی: برخی از عناصر و لوازم الگوی اقتصاد اسلامی دائمی و عده‌ای متغیرند، یعنی زمینه تعدیل و تحول در طبیعت نظریه وجود‌ دارد‌. تاكید بر این نكته‌ لازم‌ است كه اجازه تغییر نیز توسط خود دین صادر می‌شود. شاید به همین دلیل برخی همه احكام را ثابت می‌دانند. برخی از امور شرعی به‌طور كلی و امور و عناصر اقتصادی به‌ شكل‌ خاص كه در قالب سنت‌های الهی هستند و به پایه‌های تفكر اقتصادی مربوط می‌شوند، دایمی و تغییر ناپذیرند (سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تجِدَ لِسنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلاً( (فتح/ 23‌) و برخی‌ دیگر متغیر‌ می‌باشند. این یك مبنا و در حدّ خود یك برتری روشی در اقتصاد اسلامی شمرده می‌شود، یعنی در‌ طبیعت نظریه زمینه تعدیل و تحول وجود دارد. مثل عدالت یا عزت‌ اسلامی‌ كه‌ اصل آن تغییر ناپذیر و شرایط و لوازم آن متغیرند. مثال دیگر این كه در اقتصاد اسلامی و به گونه ‌‌عام‌تر‌ در اسلام، رجوع به عرف یكی از زمینه‌های شناخت موضوع و در نتیجه صدور‌ حكم‌ مربوط‌ به آن می‌باشد (دادگر، یدالله، همان، 202 200) به این صورت كه در بررسی یك‌ موضوع نظر متخصصان اقتصادی مربوط به آن موضوع مبنای ارزیابی واقع می‌شود.

این‌ موضوع از یك جهت‌ توجه‌ خاص اسلام را نسبت به متخصصان و خبرگان هر رشته و هر موضوع می‌رساند و از سوی دیگر نشان دهنده ملاحظات خاص مربوط به تحولات زمانی است. علامه طباطبایی در خصوص آیه (وَأْمرْ بالْعُرْفِ‌( (اعراف/ 199) می‌فرماید:

«عرف چیزی است كه عقلای جامعه آن را بپسندند و مخالف سنت‌های حاكم بر جامعه نباشد و در ضمن موضوع آن مورد توجه و پذیرش گروه موردنظر عقلا باشد» (طباطبایی، محمد‌ حسین‌، المیزان فی تفسیر قرآن، 8 ، 397).

2) وجود اوامر مولوی و ارشادی و امضایی: عالمان علم اصول معتقدند اوامر و نواهی موجود در شریعت دو دسته‌اند؛ مولوی و ارشادی. امر در مولوی دستور مستقل شارع مقدس‌ است‌، ولی در ارشادی امری است كه عقل بشر آن را تشخیص می‌دهد و خداوند بر آن تاكید می‌كند (اصول مظفر، 1، 153).

وجود اوامر ارشادی نشان می‌دهد كه عقل بشر می‌تواند‌ پاره‌ای‌ از اوامر و نواهی الهی را تشخیص دهد، ولی خداوند (یا پیامبر و امام) برای تاكید، آن امر یا نهی را بیان می‌كند. علمای علم اصول اوامر و نواهی ارشادی را مانند‌ اوامر‌ و نواهی‌ صادر شده از سوی پزشكان‌ در‌ مورد‌ مریض می‌دانند (انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول بالرسائل، 228).

امور امضایی نیز مورد توجه و عمل عقلا هستند و پیامبر آن‌ها را پس‌ از‌ احراز‌ عدم تعارض با اسلام، تایید می‌كند. این امر‌ همراه‌ امر ارشادی تایید و تاكید بر قراردادهای عقلایی می‌باشد (دادگر، یدالله، همان، 210).

3) تاثیر زمان و مكان بر اقتصاد اسلامی: مطابق‌ تصریح‌ برخی‌ از فقهای عظام، زمان و مكان دو عنصر تعیین كننده در‌ اجتهادند. مسئله‌ای كه در قدیم حكمی داشت، ممكن است در روابط حاكم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یك نظام‌ حكم‌ جدیدی‌ بیابد، بدین معنا كه با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌، موضوع‌ واقعاً عوض شود و موضوع جدیدی شكل بگیرد كه حكم جدیدی هم می‌طلبد (خمینی، روح الله، صحیفه‌ نور‌، 21‌، 98).

از سوی دیگر بدیهی است دگرگونی‌های مربوط به علوم و رشته‌های مختلف‌ بسیار‌ زیاد‌ است و در مواردی برخی موضوعات تغییر می‌كنند. برای بررسی و ارزیابی نقطه‌نظر شرعی به مطالعه‌ جدید‌ و احیاناً‌ صدور حكم جدید نیاز خواهد بود.

مرحوم آخوند در همین راستا درباره نیاز به‌ قواعد‌ اصولی و مباحث روشی و میزان آن، تفاوت مسائل مورد نظر و حتی تفاوت افراد بررسی‌ كننده‌ و زمان‌ بررسی موضوع را مورد ملاحظه قرار می‌دهد (آخوند، كفایة، 468)، همان گونه كه بحث‌ پیشین‌ در خصوص اعتبار عرف صاحب‌نظران اقتصادی نیز تأكیدی بر تاثیر مكان و زمان در‌ اجتهاد‌ است‌.

4) تاثیر عقل و عقلا در استنباط قوانین اقتصادی: عقل یكی از دلایل مستقل، از ادله چهارگانه‌ برای‌ استنباط شرعی است و قطع عقلای اقتصادی، مشروعیت بخش به محتوای ‌عمل آنان‌ است‌ و نیازی‌ به نظر شارع وجود ندارد. مرحوم آخوند در این زمینه می‌گوید:

«لاشبهة فی وجوب العمل‌ علی‌ وفق‌ القطع عقلاً ولزوم الحركة علی طبقه جزماً وكونه موجباً لتنجّز التكلیف الفعلی‌» (همان‌، 258).

البته محدوده تنجّز حكم عقلی محل اختلاف است، مثلاً برخی بین حكم عقل و حكم شرع‌ قاعده‌ ملازمت را جاری می‌دانند و عده‌ای تا حكم قرآن و حدیث هست، به حكم‌ عقل‌ اعتنا نمی‌کنند.

5) تاثیر گستره مذهب بر اقتصاد‌ اسلامی‌: یكی‌ از موضوعات مهم و تاثیرگذار دهه‌های اخیر مجامع‌ دینی‌ داخل و خارج كشور، بحث بر قلمرو دین و صحت یا نادرستی تعابیری چون «دین‌ حداقلی‌» و «دین حداكثری» است. به همین‌ ترتیب‌ اختلاف نظرهایی‌ در‌ محدوده‌ احكام ثابت و منجز و احكام غیر منجز‌ و متغیر‌ در چارچوب احكام دینی در گرفته است. روشن است اتخاذ مبنا در‌ خصوص‌ قلمرو دین و قلمرو احكام ثابت و متغیر‌، تاثیر چشم‌گیری در محدوده‌ اقتصاد‌ اسلامی و به تبع مباحث روشی‌ آن‌ می‌تواند داشته باشد. به‌عنوان نمونه به بحث صحت یا نادرستی نظریه «منطقة الفراغ‌» و قلمرو‌ آن كه توسط شهید صدر‌ مطرح‌ شده‌ است، اشاره می‌کنیم‌ و به‌ بررسی اجمالی آن می‌پردازیم‌ تا‌ روشن شود بحث در گستره مذهب چگونه می‌تواند بر مباحث روش‌شناسی اقتصاد اسلامی تاثیر‌ بگذارد‌.

5-1 دیدگاه منطقة الفراغ: شهید صدر تمام‌ احكام‌ اسلامی را‌ به‌ دو‌ دسته زیر تقسیم می‌کند‌:

الف) بخشی از احكام دینی چنان است كه شارع قوانین آن را به گونه‌ای قطعی‌ و مشخص‌ وضع كرده است و هیچ دگرگونی در‌ آن‌ راه‌ ندارد‌.

ب) بخش‌ دیگر از احكام‌ در‌ منطقة الفراغ قرار دارد و رسالت قانون‌گذاری آن به عهده دولت اسلامی (ولی‌فقیه) گذاشته است تا براساس‌ مقتضیات‌ زمان‌، برای رسیدن به اهداف عمومی اقتصاد اسلامی‌، قانون‌گذاری‌ کند‌. به‌ همین‌ خاطر‌ این دسته از احكام اقتصادی شریعت متغیر است (صدر، اقتصادنا، 401).

در گذر زمان وقتی رابطه انسان با طبیعت به علت تكامل امور تكنیكی دگرگون می‌شود و مسائل‌ جدیدی را فرا روی او قرار می‌دهد، اسلام باید راه‌حل‌های متناسب با آن‌ها را ارائه دهد و همین جاست كه ایدة منطقة الفراغ به كار گرفته می‌شود و ولی امر برحسب شرایط‌ زمان‌ و مكان در جهت اهداف اقتصاد اسلامی مقرراتی را وضع می‌كند (همان، 722 725)؛ البته منطقة الفراغ به معنای نقص یا اهمال در تشریع نیست، بلكه دلیلی است بر فراگیری‌ و توان‌ شریعت در حل تمام مسائل و مشكلات كه در حوزه مباحات شرعیه جاری می‌شود.

5-2 دیدگاه جهان‌شمولی مذهب (نقد دیدگاه منطقة‌الفراغ): دیدگاه جهان‌شمولی مذهب وجود‌ منطقه‌ فارغ از تشریع را نمی‌پذیرد‌ و مدعی‌ است گستره مذهب شامل همه حوزه‌های فردی و اجتماعی است؛ بدین صورت كه در اقتصاد اسلامی، «جهان‌بینی اسلامی» اهداف و ارزش‌ها را تولید می‌کند و براساس آن‌ها‌ قواعد‌ اساسی كه نشانگر روش‌ اسلام‌ در دست‌یابی به اهداف است، وضع می‌گردد. این قواعد نیز زیربنای الگوهای رفتاری و الگوهای روابط قرار می‌گیرند كه به وسیله احكام حقوقی و اخلاقی تبیین شده‌اند. این زنجیره از جهان بینی‌ تا‌ احكام ثابت در حوزه اقتصاد که ارائه دهنده طرح نظری اقتصادی اسلام با همه اجزا و مبانی آن می‌باشند (یوسفی، احمد علی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، 102)، به زمان یا مكان‌ خاصی‌ وابسته نیست‌ و آن چه برای هر عصر و وضع باقی می‌ماند، تطبیق این طرح نظری بر خارج، به تناسب شرایط‌، است.

همین امر راز عدم تنافی بین ثبات دین و تغییر شرایط‌ است‌ و بر‌ خلاف نظر شهید صدر، عرصه‌ای به نام منطقة الفراغ وجود ندارد، بلكه در طرح نظری هم، منطقه ‌‌تشریع‌ پر است و آن چه حكومت انجام می‌دهد، تطبیق این طرح در عالم خارج‌ است‌ و اگر‌ هم تزاحمی رخ دهد، فراتر از احكام فرعی فقهی است و دامنه اهداف و مبانی را نیز‌ می‌گیرد.

حكم متغیر یا حكم حكومتی یا مصلحت نیز چیزی جز تقدیم اهم‌ بر مهم كه در‌ سطح‌ كلان‌تر جزء محدوده اسلام است، به شمار نمی‌رود (همان، 122 124).

همان گونه كه دیدگاه منطقة‌الفراغ و دیدگاه جهان شمولی مذهب، نشان می‌دهد نوع تلقی از احكام متغیر در دو دیدگاه متفاوت‌ است و هر كدام روش ویژه خود را برای دست‌یابی به احكام ثابت و متغیر بیان می‌كنند.

6) عناصر جهان شمول و موقعیتی در اسلام: گنجینه معارف اسلامی پر از عناصر جهان شمول و موقعیتی است‌. تا‌ كنون عمده عالمان دینی در برخورد با دین و مجموعه معارف اسلامی شیوه خردنگر را دنبال كرده‌اند و هرگاه با پرسشی روبه‌رو شده‌اند، كوشیده‌اند پاسخی در خور آن بیابند. در این روش‌ هی‌چ گاه ارتباط عناصر جهان شمول با هم و روابط آن‌ها با عناصر موقعیتی لحاظ نمی‌شود. استاد هادوی تهرانی در زمینه می‌گوید:

«رویه غالب آن بوده كه هرچه در دین یافت‌ می‌شد‌، به عنوان امری ثابت و لاتغییر تلقی می‌گشته است؛ مگر آنكه نشانه‌ای بر خلاف آن یافت شود و در این صورت به عنوان حكم متغیر محسوب می‌شده و هیچ جست‌وجویی از حكم‌ یا‌ احكام‌ ثابتی كه ریشه آن را‌ تشكیل‌ می‌داده‌اند‌، نمی‌شده است.

این رویه باعث شده است تا مباحث اسلامی فاقد نگرش كلان و نظام‌مند باشد و اجزای ساختار اندیشه اسلامی بی هی‌چ آداب‌ و ترتیبی‌ كنار هم قرار گیرند. این كنار هم آمدن‌، هر‌ چند در نهایت نظمی را پدید آورده، ولی هی‌چگاه ترابط منطقی اجزاء و نحوه تأثیر و تأثر آن‌ها‌ در یكدیگر مورد‌ كاوش‌ و دقت‌نظر‌ واقع نشده است. از سویی به نحوه پیدایش عناصر موقعیتی‌ در نصوص دینی چندان توجهی نشده است (همان، ص92 94).

«از سوی دیگر نحوه تاثیر زمان و مكان در‌ عناصر‌ دینی‌ و چگونگی نقش موقعیت در آن‌ها به وضوح تبیین نشده و ارتباط عناصر‌ موقعیتی‌ با عناصر جهان شمول به‌گونه‌ای منطقی واضح نشده است» (همان، ص 93، مقاله استاد هادوی تهرانی).

«امكان‌ دارد‌ برخی‌ از آنچه در قرآن كریم یا سنت معصومان وارد شده است با‌ توجه‌ به‌ موقعیت روزگار نزول و فرهنگ مخاطبان آن عصر وارد شده باشد و این احتمال به‌ویژه در‌ سنت‌ معصومان‌ و بالاخص در امور مربوط به عموم مردم یعنی امور اجتماعی بسیار تقویت می‌شود. اگرچه‌ عمده‌ فقها اصل ثبات را پذیرفته و حكم را مربوط به همه زمان‌ها‌ و مكان‌ها‌ دانسته‌اند‌ اما‌ باید‌ دقت داشت كه مستند آن‌ها‌ اصالت اطلاق یا اصالت اشتراك است؛ در حالیكه اصالت‌ عدم‌ قرینه كه همیشه به اطلاق منجر نمی‌شود و در مواردی كه احتمال وجود قرینه‌ ارتكازی‌ می‌رود‌ شهادت سكوتی راوی، این احتمال را نفی نمی‌كند (قرینه ارتكازی قرینه‌ای كه در اثر وجود‌ فضای‌ خاص فرهنگی سیاسی، اجتماعی… در ذهن عامه مردم وجود دارد به گونه‌ای‌ كه‌ سخن‌ را همراه آن تفسیر و از مفادش استفاده می‌كنند)، یعنی اگر عنصری دینی در متون یافت‌ شود‌ و ما‌ احتمال دهیم كه این عنصر در زمان بیان آن به دلیل زمینه‌های‌ خاص‌ فرهنگی بیان شده است، با توجه به ارتكازی بودن چنین زمینه‌هایی نمی‌توانیم این احتمال را با‌ شهادت‌ سكوتی راوی یا اصل دیگری نفی كنیم؛ بلكه باید دلیلی بر نفی‌ آن‌ بیابیم» (همان، 102).

ارتباط آموزه‌های اقتصاد اسلامی‌ با‌ روش‌های‌ شناخت و كشف آن‌ها

آموزه‌های اقتصاد اسلامی با‌ روش‌های‌ استنباط و شناخت آموزه‌های اقتصادی اسلام ارتباط دو سویه و تنگاتنگ دارند و تفاوت در هر‌ كدام‌ تفاوت در دیگری را به‌ همراه‌ خواهد داشت‌.

از‌ سویی‌ تفاوت در روش كشف و استخراج آموزه‌های‌ اقتصادی‌ اسلام، اختلاف‌های فراوانی را در محصول نهایی آن كه همان آموزه‌های اقتصادی‌ اسلام‌ است، همراه خواهد داشت و از سوی‌ دیگر فرض قلمروهایی خاص‌ برای‌ آموزه‌های اقتصادی اسلام، به روش‌های‌ خاص‌ همان قلمرو نیز رهنمون خواهد شد. بدیهی است هرچه قلمرو اقتصاد اسلامی را‌ گسترده‌تر‌ بدانیم، روش‌های مطالعه و بررسی آن‌ها‌ نیز‌ ممكن‌ است گسترده‌تر و متنوع‌تر‌ گردد‌. برای مثال اگر حیطه‌ سازوكار‌ اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های خرد اقتصادی را نیز از اسلام توقع داشته باشیم، به ناچار بهره‌گیری‌ از‌ بسیاری از علوم پایه و علوم تجربی‌ و یا‌ ریاضیات و آمار‌ ممكن‌ است‌ به‌عنوان روش‌هایی برای كشف‌ آموزهای اقتصاد ‌اسلامی از جملة روش‌ها به شمار آید.

در این زمینه لازم است قلمروهای‌ قابل‌ تصور اقتصاد اسلامی را بر شماریم‌ و توجه‌ داشته‌ باشیم‌ كه‌ پی‌جویی حوزه روش‌شناسی‌ اقتصاد‌ اسلامی در هر كدام از این قلمروها، مطالعه و بررسی خاص خود را به همراه خواهد داشت‌.

در‌ یك‌ نگاه كلان می‌توان گفت كه قلمرو اقتصاد‌ اسلامی‌ بین‌ دو‌ دیدگاه‌ حادّ‌ قرار دارد:

1) برخی عقیده دارند اقتصاد اسلامی معرفتی كاملاً علمی است و حتی علمی بودن آن در ردیف اقتصاد متعارف است و در تجزیه و تحلیل‌های خود از معیارها و ضوابط‌ و حتی قواعد و فرمول‌های اقتصاد نئوكلاسیك استفاده می‌كنند و با وارد كردن رفتارهای اسلامی با احكام اسلامی، به اِعمال برخی اصلاحات جزیی در نظریه‌های اقتصاد متعارف مبادرت می‌كنند (پیشینه‌گرایان)، البته كاربرد روش‌ ریاضی‌ و هندسه در تجزیه و تحلیل اقتصاد اسلامی نه تنها اشكالی ندارد، بلكه با حفظ اصول می‌تواند كاملاً مفید باشد، یعنی روش‌های یاد شده باید به شكلی طبیعی و هماهنگ با دیگر‌ عناصر‌ اصلی اقتصاد اسلامی به كار رود و تنها جنبه ظاهرسازی و علم‌نمایی نداشته باشد.

2) در مقابل، دیدگاه دیگری وجود علم اقتصاد اسلامی را مردود می‌شمارد‌. (با‌ این تعریف كه علم وظیفه‌ كشف‌ و بررسی داشته و بر مبنای داده‌های تجربی مربوط به رفتارهای مردم، تدوین می‌شود و به ارزش‌گذاری نمی‌پردازد)، از این رو فرقی بین دانشمند فیزیك و اقتصاددان وجود‌ ندارد‌ (صدر، همان، 333 330‌).

شهید‌ صدر كه از سرآمدان این تفكر است، عقیده دارد زمانی می‌توان علم اقتصاد اسلامی را مطرح كرد كه رفتارهای مردم با اسلام تطابق داشته باشد و علم اقتصاد اسلامی را بتوان‌ از‌ طریق جمع‌آوری داده‌های واقعی در جامعه اسلامی استخراج كرد (همان)، البته این تبیین از علمی بودن تنها یكی از دیدگاه‌های علمی بودن آن به صورت اثباتی است. (دادگر، یدالله، نگرشی‌ بر‌ اقتصاد اسلامی‌، 180).

از نگاهی دیگر و با تفصیل بیشتر قلمرو‌های اصلی قابل تصور در اقتصاد اسلامی به این ترتیب‌ است:

1. فلسفه اقتصادی اسلام: قضایای هستی كه نوع نگرش اسلام را‌ به‌ خدا‌ و جهان و انسان از زاویه مرتبط با اقتصاد و معیشت فرد و جامعه بیان می‌كند (احمد علی یوسفی، همان، 109‌).

2‌‌. مكتب‌: قضایای بایدی استنتاج شده از فلسفه اقتصادی شامل مبانی‌و اهداف؛

مبانی: اصول مسلم‌ در‌ اقتصاد‌ كه زیربنای اقتصادی را شامل می‌شود، مانند مالیت و ارزش… ؛

اهداف: اغراض و مقاصد نظام اقتصادی مانند‌ عدالت، عزت اسلامی و… .

3. نظام: مجموعه نهادهای جهان شمول كه با یكدیگر و به‌صورت منظم‌ بر اساس مبانی در‌ جهت‌ اهداف اسلام سامان یافته‌اند.

4. حقوق: قوانین برخاسته از نظام و سازوكار اقتصادی؛

حقوق و احكام اقتصادی از یك سو در مقایسه با آموزه‌های عرصه مكتب رو بنا شمرده می‌شوند و از سوی دیگر بستر‌ حقوقی استخراج الگوهای رفتاری‌اند.

5. الگوهای رفتاری: الگوهای رفتاری برگرفته از تعالیم اسلامی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است كه فعالان اقتصادی اعم از دولت و مردم را به گروه‌ها و افراد، به‌ هم‌ و به منابع ارتباط می‌دهد و فعالیت‌های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی هدایت می‌كند (همان، 102).

آن چه اسلام در یك ساحت از حیات آدمی با خود به ارمغان آورده، با‌ آن‌چه‌ در دیگر زمینه‌ها مطرح كرده است، ارتباط محکم دارد، زیرا فلسفه اقتصادی اسلام مانند فلسفه سیاسی آن از جهان بینی اسلامی سرچشمه می‌گیرد و مكتب و نظام اقتصادی بر مبنای آن‌ سامان‌ می‌یابد. بنابراین بین فلسفه اقتصادی اسلام و فلسفه سیاسی آن و همین‌طور بین مكتب اقتصادی اسلام و مكتب سیاسی آن یا نظام اقتصادی اسلام و نظام سیاسی آن ارتباط مستحكمی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای‌ كه‌ مجموعه‌ این امور از وحدت و سازگاری‌ كامل‌ برخوردار‌ است (هادوی تهرانی، مكتب و نظام اقتصادی اسلام، ص 34).

برای دست‌یابی به فلسفه، مكتب، نظام و سازوكار در یك زمینه باید مراحل زیر‌ را‌ پشت‌ سرگذاشت:

1. استخراج و كشف عناصر دینی؛

2. تفكیك عناصر جهان‌ شمول‌ از موقعیتی؛

3. دست‌یابی به عناصر جهان شمولی كه در پشت عناصر موقعیتی نهفته‌اند؛

4. طبقه‌بندی عناصر جهان شمولی در سه‌ گروه‌ فلسفه‌ ، مكتب و نظام؛

5. هماهنگ‌سازی عناصر جهان شمول برای رسیدن به مجموعه‌های‌ سازگار؛

6. طراحی سازوكار براساس عناصر جهان شمول (همان، 35).

روش‌های تحقیق در اقتصاد اسلامی

1. روش استقراء

در استقرای‌ ناقص‌ نتیجه‌ نسبت به مقدمات اعم است و استقراء مفید علم نیست، لذا این‌ استقراء‌ معمولاً از سوی عالمان مسلمان مورد استدلال واقع نمی‌شود، از این‌رو برای رسیدن به حكم قطعی‌، عده‌ای‌ از‌ اندیشمندان به یاری گزاره‌های فلسفی و ارائه كبرای بدیهی عقلی، نوعی قیاس خفی‌ تشكیل‌ داده‌اند‌ كه نتیجه‌اش دست‌یابی به قطع از حكم استنباطی ناشی از استقراء است.

شهید صدر‌ با‌ وارد‌ كردن حساب احتمالات برای حل مشكل استقراء، مسیر جدیدی را برای توجیه ذاتی معرفت‌ گشود‌؛ بدین گونه كه با افزایش مصادیق و نمونه‌ها مقدار احتمال یك طرف علم اجمالی‌ تا‌ حد‌ یقین افزایش می‌یابد. به این ترتیب بدون تشكیل قیاس ارسطویی، می‌توان با استقرای ناقص‌ در‌ بعضی از قضایای علوم به حكم قطعی رسید.

ایشان از این روش در‌ بعضی‌ آثارش‌ از جمله اقتصادنا برای كشف مكتب اقتصادی اسلام بهره گرفته است. وی در كشف مكتب‌ اقتصادی‌ اسلام و حركت از روبنا به زیربنای اقتصاد، از این روش بهره می‌گیرد‌، زیرا‌ در‌ روش علمی او در مرحله اول نصوص و روایات، احكام و قوانین مربوط به اقتصاد اسلامی جمع‌آوری‌ می‌‌شود‌ (صدر‌، همان، 7) و در مرحله دوم به جمع‌بندی ادله جمع‌آوری شده و استخراج قوانین عام‌ پرداخته‌ می‌‌‌شود. این روش مثل استقراست كه در آن پس از جمع‌آوری نمونه‌ها و مثال‌ها، به یك حكم‌ عام‌ منتقل می‌شود.

شهید صدر، احتمال را نسبت عدد علم به عدد اطراف‌ علم‌ تعریف می‌كند (صدر، مبانی منطقی استقراء، 193‌). وی‌ وصول‌ به مكتب اقتصادی، اسلام را منحصر در‌ اجتهاد‌ می‌داند. با این حال شخصیت مجتهد را در استخراج احكام به ویژه در‌ 4 محور‌ زیر مؤثر می‌داند:

1. ملاحظه واقعیت‌ها‌؛

2. گنجاندن‌ نص در‌ چارچوب‌ محدود‌؛

3. انتزاع دلایل قانونی از شرایط مقتضیات‌ آن‌ها‌؛

4. موضع‌گیری پیش ساخته ذهنی در برابر متن (صدر، اقتصادنا، 49 39).

شهید‌ صدر‌ چون اجتهاد را ظنی می‌داند، تلاش‌ می‌كند با جمع‌آوری اجتهادهای‌ مختلف‌ و كم كردن مقدار خطا، بر‌ مقدار‌ احتمالی واقع‌نمایی الگوی استخراجی بیفزاید (همان، 50، كیاالحسینی، سید ضیاء الدین، بررسی اندیشه‌های‌ اقتصادی‌ شهید صدر، 88 120).

2. روش‌ تفسیر‌ موضوعی‌ بیرونی

در این‌ روش‌ مسئله‌ای فكری، علمی، اعتقادی‌، اجتماعی‌ و… مطرح می‌شود و با نظرخواهی از قرآن درباره یافته‌های بشری سامان می‌یابد.

نقطه شروع تحقیق‌ در‌ این روش این است كه مفسر‌ کار‌ خود را‌ با‌ واقعیت‌ موجود و محصول تجربه بشر‌ در متن زندگی آغاز می‌كند و با شناسایی عناصر اصلی موضوع، پرسش‌ها و خلاء‌های موجود را مطالعه‌ و سپس‌ به قرآن مراجعه می‌کند (شهید صدر‌، اقتصادنا‌، 48‌ 51‌). مفسر‌ در این روش‌ نقشی‌ فعال یافته و فارغ از قضاوت پیشین، به قرآن رجوع می‌نماید. او به تحلیل‌های علمی فقط از‌ جهت‌ ارائه‌ عناصر اصلی موضوع اعتماد می‌کند و با دیده‌ تردید‌ بدان‌ می‌نگرد‌ و با‌ مقایسه‌ و عرضه آن بر وحی، در پی كشف درستی و نادرستی و نیز انتساب آن به قرآن برمی‌آید. پویایی و پیش‌روی تفسیر در این دیدگاه بسیار مشهود است (همان، 54).

یكی‌ از نمونه‌های مورد اشاره شهید صدر مسئله هماهنگی منافع فرد و اجتماع است. وی با توجه به دیدگاه متضاد اقتصاد ماركسیستی و سرمایه‌داری، اشاره می‌کند كه مراجعه به قرآن تنها راه حل‌ است‌ و می‌گوید: دین وجه مشتركی بین انگیزه‌های ذاتی و مصالح عمومی و اجتماعی ایجاد می‌کند و در فرد اندیشه جدیدی را درباره مصالح و سودهای شخص پدید می‌آورد. او به آیاتی نیز (مانند: مومن‌/ 40‌؛ فصلت/ 46؛ جاثیه/ 15؛ زلزال/ 6؛ آل‌عمران/ 169؛ توبه/ 120 و 121) نیز اشاره می‌کند (همان، 305 310).

از دیگر مثال‌های شهید صدر در این‌ خصوص‌، استنباط مالكیت مختلط از منابع‌ دینی‌ با همین روش است. از ویژگی‌های مهم این روش توجه زیاد به علوم انسانی است و این كه قابلیت تطبیق بر علوم انسانی را نیز‌ دارد‌ (كیاالحسینی، سید ضیاء الدین‌، همان‌، 431).

امروزه روش تفسیر موضوعی برون‌گرا به عنوان روش علمی قابل طرح، از ویژگی مسئله محوری برخوردار است. تحقیق مسئله محور، تحقیقی است كه با مسئله آغاز می‌شود و آن چه‌ برای‌ حل مسئله مورد نیاز است، به میان می‌آید. موضوع تحقیق در این نوع تحقیق ‌امری تبعی و ثانوی است. این نوع تحقیق سبب پیدایش نوآوری از حیث مسئله، طرح فرضیه نو‌، تبیین‌ نظریه جدید‌ یا روش نوین می‌گردد (قراملكی، احد فرامرز، روش‌شناسی مطالعات‌دینی، 120 115).

3. روش بهره‌گیری از قضایای اخباری اقتصادی‌ اسلامی (قضایای اخباری قرآنی)

در خصوص اقتصاد، گاه گفته می‌شود كه‌ اقتصاد‌ یا‌ سایر علوم انسانی اثباتی و علمی‌اند و توانایی تحمل احكام ارزشی را ندارند و حاوی قوانین عام و جهان شمول می‌باشند‌.

‌‌در‌ نظریه‌های اقتصادی اگرچه احكام ارزشی و دستوری، نقش و تاثیر ویژه خود را ایفا می‌كنند‌، اما‌ از‌ سوی دیگر بسیاری از قلمروهای علم اقتصاد اثباتی‌اند و بدون دانستن جنبه‌های اثباتی، نمی‌توان با صرف‌ گزاره‌های دستوری به نظام سازی و نظریه‌پردازی پرداخت. اسلام گرچه در اصل دستوری است‌، اما مفاهیم و فرضیات اثباتی‌ اقتصادی‌ فراوانی دارد كه توجه به آن، زمینه را برای نظریه پردازی‌ها و نظام سازی‌های اقتصادی فراهم می‌نماید.

توجه به جنبه‌های اثباتی تحلیل اقتصادی می‌تواند گزاره‌ها و مفاهیم جدید اقتصادی را روشن نماید‌، مثلاً از آیه 131 طه یا 32 نساء برداشت می‌‌شود كه تقاضای فرد برای كالا از مصرف دیگران تاثیر می‌پذیرد. در این صورت می‌توان فرضیه اساسی اسلامی را مبنی بر «تاثیر‌ و تاثر‌ درونی و متقابل مطلوبیت‌های فردی» فهمید كه با فرض استقلال مطلوبیت‌ها كه شالوده قسمت اعظم نظریه رفتار مصرف كننده و اقتصاد رفاه است در تضاد قرار می‌گیرد.

با این حال باید توجه‌ داشت‌ كه بایدها و نبایدها و نیز هست‌ها و واقعیت‌ها كه در ظاهر دستوری یا اثباتی‌‌اند، در حقیقت عباراتی مختلط هستند كه در درون خود هر دو نوع گزاره را دارند (پروفسور خورشید‌ احمد‌، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، 20 27، مقاله دكتر انس زرقاء).

ویژگی‌های این دسته از گزاره‌ها چنین است:

1. فارغ از بحث‌های ارزشی، قابل آزمون و ابطال پذیری‌اند.

2. می‌توان در تحقیق آن‌ها‌ از‌ روش‌ تجربی نیز استفاده کرد.

3. قابلیت‌ تبیین‌ و توصیف‌ و پیش‌بینی دارند.

4. با توجه به اخباری بودن آن‌ها، می‌توان در نظریه پردازی‌های اقتصادی از آن‌ها بهره‌برداری خاص كرد.

4. روش امضاء

فقه‌ اسلام‌ از‌ یك دیدگاه به معاملات و عبادات تقسیم می‌شود. مشهور‌ میان‌ فقیهان معاصر آن است كه احكام عبادات تأسیسی‌اند و احكام معاملات امضایی هستند. به عبارت دیگر تمام معاملات با توجه‌ به‌ عرف‌، عقلا و قراردادهای انسانی و اجتماعی كه لازمه زندگی اجتماعی است، انجام‌ می‌شوند، لذا برای شناسایی انواع معاملات و احكام آن‌ها باید از عرف، عقلا و قراردادهای آن‌ها بهره جست. شارع اسلام‌ گرچه‌ برخی‌ از معاملات را غیرمجاز و حرام می‌شمارد، اما بسیاری از معاملات را‌ نیز‌ با افزودن یا كاستن برخی قیدها و شرط‌ها مباح و مجاز می‌داند.

برای اثبات این روش، فقیهان و اصولی‌ها‌ با‌ استناد‌ به ادله‌هایی چون عموم آیه (أَوْفُوا بالْعُقُودِ( (مائده/1) یا «المومنون عند شروطهم‌» یا‌ «الناس‌ مسلطون علی اموالهم»، ضرورت جلوگیری از اختلال نظام و پرهیز از عسر و حرج را استفاده‌ كرده‌اند‌ (احمد‌ علی یوسفی، روش‌های كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی، مجله اقتصاد اسلامی، 156 158).

گرچه در‌ برخی‌ از این دلایل ابهامات و سئوالاتی وجود دارد؛ در مجموع ثابت می‌شود تمام معاملاتی‌ كه‌ عرف‌ و عقلا در زندگی خود انجام می‌دهند، مورد تایید و امضای شارع است؛ مگر آن كه‌ عقد‌ و معامله‌ای ربوی، غرری‌، ضرری و.. باشد، یعنی شرع هر عقدی را كه در محیط‌ عرف‌ جریان‌ یابد، امضا می‌كند؛ مگر آن كه با ادله نهی منافات داشته باشد.

با استفاده از‌ این‌ روش قلمرو احكام اقتصادی و رفتارهای اقتصادی قابل بررسی و رد و قبول است. این‌ عموم‌ در‌ خصوص (أَحلَّ اللّه الْبیعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا( (بقره/275)؛ كاملاً مشهود است و همه مصادیق عرفی بیع‌ را‌ شامل‌ می‌شود (همان، 160)؛ در عین این كه درمی‌یابیم تمام معاملات ربوی عرف‌ و عقلای‌ دنیا مخالف با حكم ثابت شده پیشین بوده و مردود شمرده شده‌اند؛ مگر در موارد استثنای ربا‌.

براساس‌ این روش احكام رفتاری اقتصادی عرف و عقلای دنیا در عرصه عقود و معاملات‌ بررسی‌ می‌شود و هر رفتاری كه با احكام ثابت‌ شده‌ در‌ شریعت مخالف نباشد، بر پایه روش امضاء‌ مورد‌ تایید شارع است، ولی اگر اصل آن رفتار یا برخی از اقسام آن‌ با‌ احكام ثابت شدة شریعت در‌ حوزه‌ اقتصاد مخالف‌ باشد‌، از‌ ناحیه شریعت اصل آن رفتار مورد‌ تایید‌ و امضا قرار نمی‌گیرد یا تنها بخش مخالف با شریعت قید می‌خورد (همان‌ ، 160‌).

5. روش كشف

راه اصلی دست‌یابی به‌ عناصر دینی مراجعه به‌ نصوص‌ دینی (كتاب و سنت) و بهره‌گیری از‌ شیوه‌ فقه سنتی است. از سوی دیگر عقل نیز می‌تواند برخی از عناصر را‌ كشف‌ كند كه باید با مراجعه‌ صحیح‌ به‌ آن در حوزه‌ مورد‌ پذیرش شرع، به استخراج‌ چنین‌ عناصری پرداخت. افزون بر این، روابط ثبوتی بین جهان‌بینی و فلسفه، فلسفه و مكتب، مكتب و نظام‌، فلسفه‌ و نظام و… می‌تواند راه‌های غیر مستقیمی را‌ برای‌ دست‌یابی به‌ عناصر‌ دینی‌ پیش پای ما بگذارد‌؛ به ‌این معنا كه از طریق یك عنصر مربوط به جهان‌بینی به كشف عنصری مثلاّ‌ در‌ حوزه فلسفه اقتصادی اسلام می‌رسیم. با‌ این‌ وصف‌ دو‌ راه‌ مستقیم و غیر مستقیم‌ برای‌ كشف عناصر دینی وجود دارد و راه مستقیم خود به دو شیوه مراجعه به نصوص دینی با‌ بهره‌گیری‌ از‌ شیوه فقه سنتی و مراجعه به عقل قابل‌ تحقق‌ است‌.

اگر‌ مذهب‌ اقتصادی‌ را شامل هر قاعده اساسی كه برای حل مشكلات و مسائل اقتصادی به‌كار می‌رود بدانیم، از یك سو بر پایه افكار و مفاهیم ریشه‌ای، اخلاقی، فلسفی، علمی و… مبتنی شده‌ (فلسفه اقتصادی) است و از سوی دیگر اساس و قاعده‌ای برای وضع قوانین و احكام اقتصادی و در نتیجه تاثیر بر رفتارها و سازوكارهای اقتصادی می‌‌شود.

روش كشف، حركت از روبنای احكام به زیربناست؛ به‌ گونه‌ای‌ كه محقق با جمع‌آوری احكام و قوانین مدنی و تنظیم و تنسیق آن‌ها می‌تواند مذهب اقتصادی را كشف كند.

ملاحظات و تردیدهایی درباره روش شهید صدر وجود دارد كه مهم ترین آن‌ها عبارت‌ است‌ از این که به چه دلیلی این مجموعه هماهنگ كه حاصل برداشت‌های مختلف حتی برداشت‌های مختلف افراد متعدد است، حجت می‌شود؟

برخی این روش‌ را‌ مانند مصالح مرسله، استحسان و قیاس‌، برخوردار‌ از اجازه حاكم شرع در بهره‌گیری از ظن غیر معتبر می‌دانند، برخی حجیت حكم ولایی حاكم را كه حكمی ابداعی و ایجادی است منشاء حجیت‌ آن‌ می‌دانند كه ضرورتی ندارد‌ كاشف‌ از واقع و نفس الامر باشد و برخی نیز به طور مبنایی در سطح نظام‌سازی قائل به معناداری و اعتبار حجیت نیستند.

به نظر می‌رسد یگانه راه تصحیح نظریه شهید صدر قائل شدن‌ به‌ انسداد باب علم و علمی در كشف نظام‌های اجتماعی و اقتصادی است (همان، 167 164)، یعنی2 شرط در روش كشف وجود دارد؛ اول: كشف قواعد اساسی امری ضروری در اقتصاد اسلامی باشد‌. دوم‌: از طریق‌ علم یا علمی نیز كشف آن ناممكن باشد.

روشن است كه با روش كشف، بخشی از مذهب‌ یا مكتب اقتصادی به دست می‌آید؛ نه تمام آن. یكی از‌ مهم‌ترین‌ خطرهای‌ این روش تاثیر شخصیت مجتهد در اجتهاد است؛ یعنی اگر سلیقه و افكار شخصی مجتهد در اجتهاد و كشف ‌‌احكام‌ و مفاهیم دخالت كند، جنبه حقیقی كشف از بین می‌رود.

نكته دیگر این که‌ تنها‌ یك‌ فرد مجتهد می‌تواند در این فرایند شركت کند و به استنباط بپردازد. در این صورت تسلط‌ مجتهدان و فقیهان به اقتصاد و اقتصاد اسلامی ضروری می‌نماید تا بتوانند از روبنای‌ احكام به زیربنای مرتبط‌ با‌ عرصه اقتصاد برسند.

اصطلاح اكتشاف كه از سوی شهید صدر در مقابل تكوین قرار گرفت، از آن جهت انتخاب شد كه اندیشمندان اجتماعی دیگر، مكتب‌های اقتصادی را ایجاد می‌كنند؛ ولی مكتب‌ اقتصاد اسلامی از منابع اصیل اسلامی كشف می‌شود (شهید صدر، اقتصادنا، 2، 388). در این روش احكام ثابت مكتب اقتصاد اسلامی به‌عنوان خطوط كلی بایستگی‌ها و نبایستگی‌های اقتصادی كه عدالت اقتصادی و رشد تولیدات‌ جامعه‌ را هم زمان مورد توجه قرار می‌دهد، كشف می‌شوند.

احكام ثابت در شریعت اسلام در چارچوب روش اجتهاد از منابع «كتاب و سنت» استخراج می‌شوند، مثلاً مالكیت خصوصی موقعیت‌های پیدایش آن‌ برای‌ افراد، محدودیت‌های پیدایش و استمرار آن محدوده مالكیت، انتقال اجباری و اختیاری مالكیت و شرایط آن به طریق اجتهاد از كتاب و سنت استخراج و استنباط می‌شود. روش اجتهاد در استنباط ‌و اكتشاف خطوط كلی‌ بایدها‌ و نبایدهای اقتصادی جامعه نیز به نوع دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن‌گاه مدلول التزامی مشترك، به‌عنوان یك خط و جهت كلی از این سلسله احكام، استخراج می‌شود. برای مثال از‌ مجموعه‌ احكام‌ مرتبط با پول به این‌ مدلول‌ التزامی‌ مشترك می‌رسیم كه مالیت ارزش افزوده هرماده و منبع اصلی تابع ملكیت همان ماده منبع است.

مفهوم نظریه‌پردازی برای كشف و تبیین مكتب‌ اقتصاد‌ اسلامی‌ براساس احكام ثابت شریعت بدین گونه انجام می‌پذیرد‌ كه‌ مجموعه‌ای از این احكام كه از جهت موضوع و محمول مدلول التزامی مشترك دارند، منبع و مبنا در نظر گرفته می‌شود‌، بعد‌ این‌ مدلول التزامی در قالب گزینه‌ای كه موضوع و محمول دارد، از‌ این مجموعه احكام استخراج و استنباط می‌گردد (آقا نظری، حسن، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، 144 143).

6. روش نظام‌‌مند

روشی است‌ كه‌ بر‌ كل متشكل از اجزاء می‌نگرد و ارتباط اجزاء را با یك‌دیگر و تاثیر‌ و تأثّر‌ آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد، علاوه بر آن كه این كل خود با كل‌های دیگر‌ تعامل‌ دارد‌ و خود جزیی از كل بزرگ‌تر است.

اصل این عقیده كه اسلام یك‌ كل‌ نظام‌مند‌ است و هنگام تحقیق درباره هر یك از اجزای آن باید آن جزء را در‌ درون‌ یك‌ كل مورد مطالعه قرار داد، كاملاً صحیح است و مبانی روشنی دارد.

براساس این دیدگاه‌، جهان‌بینی‌ اسلامی، اهداف و ارزش‌ها را تولید می‌کند و براساس آن‌ها قواعد اساسی كه نشانگر روش‌ اسلام‌ در‌ دست‌یابی به اهداف است، وضع می‌گردد. این قواعد نیز زیر بنای الگوهای رفتاری و الگوهای‌ روابط‌ قرار می‌گیرند كه به‌وسیله احكام حقوقی و اخلاقی تبیین شده‌اند. این زنجیره از جهان‌ بینی‌ تا‌ احكام ثابت در حوزه اقتصاد ارائه دهنده طرح نظری نظام اقتصادی اسلام با همه اجزاء‌ و اهداف‌ و مبانی است و به زمان و مكان خاصی وابسته نیست. آن چه برای هر‌ عصر‌ و وضع‌ باقی می‌ماند، تطبیق این طرح نظری در خارج، به تناسب شرایط، است (یوسفی، احمد علی‌، ماهیت‌ و ساختار‌ اقتصاد اسلامی، 102).

نكات ضروری

1. مجموعه گزاره‌های اقتصاد اسلامی وحدتی سازمان یافته‌ دارند‌. شهید صدر می‌گوید:

«الاقتصاد الاسلامی جزءاً من الاكل» و«اننا فی وعینا للاقتصاد الاسلامی لا یجوز ان‌ ندرسه‌ مجزءا بعضه عن بعض» (صدر، همان، 308).

2. علاوه بر ارتباط اجزای اقتصاد‌ اسلامی‌، ارتباط موضوعات درون اقتصاد اسلامی با دیگر‌ سیستم‌های‌ نظام‌ اسلامی نیز انفكاك ناپذیر است.

3. (یقُولُونَ نُؤْمِنُ‌ بِبَعْضٍ‌ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ( (نساء/150)؛ (قَالُوا نُؤْمِنُ بمَا أُنزِلَ علَینَا وَیكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ((بقره‌/ 91‌). در تبیین اقتصاد اسلام باید‌ مبتنی‌ بر رویكرد‌ و نگاهی‌ قانونمند‌ و قاعده‌مند حركت كرد (دادگر، یدالله، نگرشی‌ بر‌ اقتصاد اسلامی، 81 87).

در این زمینه ضمن آن كه تلاش اقتصاددانان‌ برای‌ مستقل ساختن نظریه اقتصادی و علمی جلوه‌ دادن آن، قابل تقدیر‌ است‌، پیمودن راه افراط و تاكید بر‌ ظاهرسازی‌ و علم نمایی در این ارتباط یا ادعای نظریه محض اقتصادی می‌تواند بدون نتیجه‌ و مسئله‌ساز‌ باشد. نظریه‌پردازان ارتدوكس نئوكلاسیك در‌ مواردی‌ بیراهه‌ رفتند و فیزیك‌گرایی و ریاضیات‌گرایی‌ را‌، به‌جای استفاده كارآمد و مناسب‌ از‌ این رشته‌ها، در اقتصاد جلوه دادند. گویی علم و روش علمی از نظر آن‌ها یك‌ پدیده‌ جهان شمول، یك نواخت و كاملاً فرمول‌بندی‌ شده‌ است! اما‌ حقیقت‌ چنین‌ نیست و ارتباط اقتصاد و غیراقتصاد‌ اگر منطقی و طبیعی باشد، ضروری است و اگر غیرطبیعی باشد، مشكل‌ساز می‌شود.

محدود كردن اقتصاددان به‌ نظریه‌پردازی‌ و دوری آن‌ها از توصیه‌های سیاست‌گذار، اقتصاد‌ را‌ ناكارآمد‌ می‌سازد‌؛ حتی‌ در آموزه‌های اقتصاد‌ كلاسیك‌ نیز ردپای اخلاق و فلسفه بسیار جدّی است و تكیه بر عقلانیت ابزاری در نگرش ارتدوكس با واقعیت‌ رفتاری‌ بسیاری‌ از جوامع ناسازگار است، با این حال‌ كاربرد‌ صحیح‌ ریاضیات‌ در‌ اقتصاد‌، كارایی این علم را افزایش می‌دهد و استفاده ابزاری از آن برای علمی جلوه دادن اقتصاد به قول «مك لاپ» ما را به جنون علم نمایی نزدیك می‌كند‌.

نباید فراموش كرد كه «محض‌گرایی نظریه اقتصاد» تنها به نگرش حادّ نئوكلاسیك برمی‌گردد، بنابراین نباید منجر به نوعی تردید و یا بدبینی نسبت به دیگر شاخه‌‌های اقتصاد متعارف شود. در عین‌ حال‌ نظریه حاد نئوكلاسیك نیز كارایی خود را دارد.

مطالعات آیات قرآنی نیز به‌خوبی پیوسته بودن و آمیخته بودن نظام اقتصادی اسلام با دیگر نظام‌های اجتماعی و فردی اسلام را نشان می‌دهد‌. ارتباط‌ اقتصاد با سیاست، اخلاق، فرهنگ، دین و خانواده در آیات قرآن كاملاً روشن است و به آسانی می‌توان ده‌ها و صدها شاهد مثال از آیات قرآن‌ بر‌ آن آورد. ناگفته نماند كه‌ در‌ تحقیقات و مطالعات قرآنی پیوندهای نظام‌های فردی و اجتماعی كمتر مورد اهتمام قرار گرفته است؛ اگرچه در میراث تفسیری اسلامی اعم از تفاسیر مفسران شیعه و اهل‌سنت‌ به‌صورت‌ پراكنده می‌توان دقت نظرهایی‌ را‌ مشاهده كرد. شاید یكی از مهم‌ترین راه‌كارهایی كه این گونه پیوندها را نمایان‌تر می‌سازد، نگاه تفسیری «سوره محور» است، بدین معنی كه تمام آیات یك سوره را با انسجام و پیوستگی‌ هدفمندی‌ تلقی کنیم و با یافتن محور یا محورهای موضوعی سوره، به دنبال ارتباط و یك‌پارچگی آیات یك سوره و در مرحله بعد یك‌پارچگی تمامی سوره‌ها باشیم. از این منظر كه متأسفانه در مطالعات‌ و تحقیقات‌ قرآنی كمتر‌ مورد توجه بوده و هست، ابواب متعدد و متنوعی از حلقه‌های به‌هم پیوسته معرفتی از آموزه‌های اسلامی می‌توان یافت‌ وبه مجامع علمی عرضه نمود.

به اعتقاد نگارنده از مهم‌ترین سیاست‌ها‌ و راه‌كارهایی‌ كه‌ می‌تواند قرآن را از مهجوریت پنهان و آشكار خود جدا سازد، گسترش و تعمیق مطالعات سوره محور برای یافتن ‌‌ارتباط‌ها‌ و پیوندها و پیوستگی‌های آیات قرآن است. همان كه امروزه با نگاهی سطحی و گاه مغرضانه‌، به‌ عكس‌ جلوه كرده و از گوشه و كنار با عنوان پراكندگی آیات قرآن همچون ضربه‌ای سهمگین بر سر‌ مسلمانان فرود می‌آید.

7. روش تأسیس

استنباط قواعد مكتبی و الگوهای رفتاری از طریق اصول‌ جهان‌بینی و اهداف را روش‌ تاسیس‌ می‌نامند. به عبارت دیگر استنباط اصول و قواعد اساسی بر مبنای جهان‌بینی و فلسفه اقتصاد، همان روش تأسیس است كه پس از این مرحله می‌توان پایه حقوق اقتصادی در رفتارهای اقتصادی را نیز‌ بر مبنای این اصول و قواعد بنا نمود. مثلاً از مالكیت خداوند و ربوبیت الهی و نیز مسئولیت پذیری انسان به قدرت تصرف محدود انسان برسیم، یا از برخی مبانی بپذیریم كه رفاه عمومی‌ هدف‌ قطعی نظام اقتصادی اسلام است؛ البته در این زمینه باید به حجت شرعی رسید (یوسفی، احمد علی، روش‌های كشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی، مجله اقتصاد اسلامی، 169 179).

سخن پایانی

مطالعات‌ روش‌شناسانه‌ اقتصاد قرآنی كه مایه قوام و دوام اقتصاد اسلامی است، به رغم اهمیت و تاثیرگذاری زیاد آن، گام‌های نخستین خود را برمی‌دارد. ندانستن قدر و منزلت این بحث ما را از مطالعات‌ متوازن‌ اقتصاد اسلامی محروم می‌کند و عرصه‌های ناگشوده‌ای از تحقیقات اقتصاد اسلامی را فرا روی ما كم اهمیت جلوه می‌دهد. نگارش این مقاله تلاشی ناچیز در گردآوری پاره‌ای از ملاحظات و دغدغه‌های‌ صاحب‌نظران‌ اقتصاد‌ اسلامی و تفسیر قرآن بود و امیدوارم‌ روزنه‌ جدیدی‌ را برای صاحب‌نظران و علاقمندان اقتصاد اسلامی بگشاید.

منابع

1. آقا‌نظری، حسن، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، 1385، چاپ اول‌.

2. آخوند‌ خراسانی‌، كفایه الاصول، شرح: سید محمد حسین شیرازی، دارالایمان‌، قم‌، 1406 ه . ق.

3. انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول بالرسائل مؤسسه النشر الاسلامی، 1407 ه. ق.

4. پروفسور خورشید احمد، ترجمه محمد جواد‌ مهدوی‌، مطالعاتی‌ در اقتصاد اسلامی، آستان قدس روضی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1374‌، چاپ اول.

5. دادگر، یدالله، درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد، نشر نی، 1384، چاپ اول.

6. همو، نگرشی بر اقتصاد‌ اسلامی‌، پژوهشكده‌ اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 1378، چاپ اول.

7. شهید صدر، محمد باقر‌، اقتصادنا‌، المجمع العلمی للشهید الصدر، قم، 1408 ه . ق.

8. غنی‌نژاد، موسی، مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی علم اقتصاد، مؤسسه عالی‌ پژوهش‌ در‌ برنامه‌ریزی و توسعه، تهران، 1376 ش.

9. قراملکی، احمد فرامرز، روش‌شناسی مطالعات دینی، دانشگاه علوم‌ اسلامی‌ رضوی‌، مشهد، 1380، چ اول.

10. کیا الحسینی، سید ضیاء الدین، بررسی اندیشه‌های اقتصادی شهید صدر‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ مفید، 1386، چاپ اول.

11. مجموعه مقالات همایش بین المللی بررسی اندیشه‌های اقتصاد شهید‌ صدر‌.

12. موسوی خمینی، روح الله، صحیفه نور، وزارت ارشاد اسلامی، 1371.

13. هادوی‌ تهرانی‌، مهدی‌، مكتب و نظام اقتصادی اسلام.

14. یوسفی، احمد علی، ماهیت و ساختار ‌اقتصاد اسلامی، مركز نشر‌ آثار‌ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

15. همو، روش‌های كشف آموزه‌های اقتصادی اسلام، مجله اقتصاد اسلامی‌، سال‌ 6، تابستان‌ 1385.